جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا، همزمان با روز جهانی کارگر جمعی از کارگران صبح امروز با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

تجمع کنندگان که مضمون پارچه نوشته‌های آن‌ها اختلاف فاحش بین دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی و خط فقر یک میلیون و ۵۰۰ هزا تومانی بود، ضمن اعتراض به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه خواستار بازبینی دستمزدهای سال جدید شدند.

همچنین ساعاتی پیش، تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران دقایقی پس از شروع تجمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران به مناسبت اول ماه مه، ازاین تجمع اعتراضی کارگران که نسبت به حداقل مزد مصوب و گرانی در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت خبر داد. بنا بر ابن گزارش این تجمع با همراهی تعدای از کارگران امضا کننده طومار آغاز شد و کارگران دیگری نیز در حال پیوستن به تجمع کنندگان بودند.

این کارگران که در سال گذشته نیز در اعتراض به ناعادلانه بودن دستمزدهای تعیین شده، طومار ۳۰ هزار امضایی را خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا کرده بودند امسال و در ادامه پیگیرهای خود در این تجمع حاضر شدند.

تجمع کنندگان با بیان اینکه با وجود حمایت همه جانبه و گسترده کارگران سراسر کشور از در خواست برای افزایش مزد، مسئولان مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگاه به این خواسته‌ توجهی نکردند، افزوده اند: واکنش منفعلانه مسئولان در حالی است که هم اکنون پنج هزار کارگر دیگر نیز با امضای طومار یاد شده حمایت خود را از درخواست برای افزایش مزد اعلام کرده‌اند.

این کارگران افزودند: از آنجا که که این روزها نمایندگان مجلس بدون توجه به نگرانی کارگران در کمسیون تلفیق بودجه تلاش می‌کنند تا که بطور قانونی مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی را صادر کنند، درآستانه اولین سالگرد امضای طومار اعتراضی کارگران در مقابل مجلس حاضر شده‌ایم تا اعتراض مزد بگیران را به نمایندگان مجلس بگوییم.

به گزارش خبرآنلاین، در بیانیه ای که از سوی این شورا منتشر شده٬ آمده است:علیرغم گذشت چندین سال از پردرآمدترین سالهای نفتی، سطح نازل تولید ملی و رشد اقتصادی پایین و گاهی منفی، شایسته این ملت نیست.در این دوران اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران جدی انگاشته نشد. برنامه پنج ساله چهارم به کناری گذاشته شد و فرصت حاصل از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی تبدیل به ضد خود شد و با عمومی سازی گسترده، فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگتر و بسته تر شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به باور ما باید سیاستی اتخاذ کرد که مشارکت فعال در اصلاح جامعه جزیی از زندگی جاری و عادی مردم شود. سیاست از پایین به بالا، طرح انتظارات عقلایی و مشارکت در بهبود شرایط ، نسبت به ایراد انتقادات بی هدف که موجب توسعه فضای یاس و دلمردگی است، ترجیح دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: توسعه مشارکت، تاکید بر حق شهروندی و فراهم آوردن زمینه های بالندگی شهروندی خلاق، مشارکت جو و فعال، راهبردهایی هستند که ریشه در قانون دارند و موجب جلوگیری از رکود و انفعال اجتماعی و حفظ پویایی جامعه و توسعه و تعالی مستمر آن می شود. از این رو، ما بر توسعه نقش نهادهای اجتماعی اعم از حرفه ای، صنفی، تخصصی، ملی، محلی و همچنین تشکل های مردم نهاد به منظور توسعه قاعده جامعه مدنی تاکید داریم.

شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور در پایان بیانیه خود تصریح کردند: ما در جهت همکاری نهادهای اجتماعی و حضور فعال در جریان تصمیم سازی، سیاست گذاری های ملی تلاش خواهیم کرد و براین باوریم که سیاستمداران، دولتمردان و تمام علاقه مندان به سرنوشت ملی و اعتلای ایران بستر را برای فعالیت ها و گروهایی چون ما فراهم خواهد آورد. توسعه ملی ایران اسلامی نیازمند گفت وگوی مستمر و طی فرآیندهای اجماع سازی است، بنابراین نهادهای اجتماعی و آحاد شهروندان به ویژه کسانی که قدرت خلق ارزش افزوده در هر حوزه ای از دانش فرهنگ و اقتصاد را دارند باید زمینه یک گفت وگوی مثبت اجتماعی را فراهم آورند.

شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور متشکل از 16 انجمن بزرگ فعال در عرصه های مختلف عمرانی و ساختمانی و با عضویت بیش از 40 هزار شرکت، تلاش دارد تا برنامه های تدوین شده در زمینه ˈحقوق شهروندیˈ، ˈتدوین استراتژی رقابت پذیریˈ، ˈترویج گفتمان مشترک در زمینه بهبود تولید ملیˈ و ˈحضور موثر در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازیˈ را به عنوان یک رویکرد جدید به سیاستگذاری ملی و مهمترین مطالبه انجمن های فعال در حوزه عمران کشور مطرح و پیگیری کند.

به گفته فعالان حقوق بشر، حاج علی چیلان در دی ماه سال ۸۴ به همراه پسر خویش حسن چیلان، دو برادر دیگر به نامهای محمد و عبدالله عمرپور فرزند ابراهیم و سعید آهوز (فرزند حسن) توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر ماکو بازداشت شدند. این افراد به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات ماکو تحت بازجویی قرار گرفته و بازجویان آنها را برای گرفتن اعترافات تحت آزارواذیت روحی و ضرب و شتم قرار دادند. بعد از اتمام بازجوییها و تکمیل پرونده آنها به زندان ماکو منتقل شدند.

در خصوص اتهامات این افراد کمپین گفت که نیروهای امنیتی اتهام آنها را به همکاری با نیروهای گروه پژاک در قتل یکی از نیروهای بومی امنیتی اعلام کردند و تنها مدرک در این زمینه نیز شکایت خانواده مقتول بوده است و غیر از آن هیچ مدرک، شهود و اعترافی در پرونده وجود نداشته است:« بعد از ۶ بار برگزاری جلسه دادگاه در دادگاه عمومی شهر ماکو و دادگاه انقلاب شهر خوی، حاج علی چیلان به اتهام همکاری با پژاک به ۸ سال زندان محکوم شد و حسن چیلان و محمد عمرپور از سوی دادگاه عمومی ماکو به ۱۸ سال و از سوی دادگاه انقلاب خوی به ۱۱ سال جمعا ۲۹ سال، عبدالله عمرپور ۲۳ سال و سعید آهوز به ۴ سال حبس محکوم شدند. به دلیل پیگیری بسیج مقاومت سپاه ماکو و اداره اطلاعات ماکو همه این احکام در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تائید شد.»

بر اساس این گزارش، حاج علی چیلان به دلیل کهولت سن و عدم توانایی برای تحمل حبس و تائیدیه پزشکی بعد از دو سال حبس از زندان ماکو آزاد شد ولی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ بار دیگر نیروهای امنیتی برای تحمل ادامه حبس وی را بازداشت و به زندان ماکو منتقل کردند و این پیرمرد سالخورده هم اکنون در زندان ماکو در وضعیت خیلی بدی قرار دارد به صورتی که قادر به بلند شدن نیست و به دلیل کاهش قدرت بینایی نیاز به پرستاری دارد و با توجه به شرایط سخت زندان، او قادر به تحمل حبس نیست و علی رغم توصیه پزشکان زندان مبنی بر عدم توانایی او برای تحمل حبس و درخواست خانواده او از دادگاه ماکو، به دلیل مخالفت اداره اطلاعات این زندانی سیاسی همچنان در زندان بسر می برد.
 

به گزارش مهر، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران پس از پنجمین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده کهریزک در جمع خبرنگاران گفت: خبرنگاران حرف های مرا به طور کامل منتشر نمی کنند برخی از حرف های من نیز تحریف شده و تقوای مطبوعاتی رعایت نمی شود.

وی افزود: در خصوص حرف هایی که من درباره مسوولیت پذیری آقای روح الامینی اشاره کردم خبر به درستی منتشر نشد و این باعث شد وی بگوید که مرغ پخته نیز به این حرف ها می خندد. واقعیت طوری است که سنگ نیز به این حرف ها می خندد. من درباره مسولیت پذیری صحبت کردم و به پدران توصیه کرده که مسوولیت فرزندان را بگیرند.

خبرنگاری از مرتضوی پرسید برگ صحبت های شما درباره مسوولیت پذیری آقای روح الامینی وجود دارد چرا؟

وی در پاسخ گفت: من منکر این فایل نیستم. خبرنگاری درباره روند دادگاه پرسید چرا؟ وی در پاسخ گفت: از روند دادگاه راضی نیستم زیرا به صورت غیرعلنی برگزار می شود. اتهامات ما را علنی همه جا چه داخل و چه خارج کشور در بوق کردند و این در حالی است که کوچکترین تقصیری در این ماجرا ندارم.

وی ادعا کرد: حتی یک برگ هم بر علیه من وجود ندارد. اطلاعات سری و محرمانه ای در پرونده کهریزک وجود ندارد و از دادگاه می خواهم جلسه بعد را به صورت علنی برگزار کند.

مرتضوی مدعی شد: هنوز برای پرونده رای صادر نشده و باید بعد از صدور رای استدلال های دادگاه را مورد بررسی قرار داد و درباره رضایت از دادگاه صحبت کرد. دانستن حق مردم است و از دادگاه می خواهیم که جلسه بعد به صورت علنی برگزار شود تا مردم توضیحات ما و شاکیان را گوش کنند تا غیر از قضاوت دادگاه مردم نیز قضاوت کنند. اهمیت قضاوت مردم چیزی کمتر از رای دادگاه نیست. ما در این پرونده دفاع کرده و لایحه خود را نیز منتشر کردیم. درحالی که دشمنان نظام از این موضوع سوءاستفاده می کنند بهتر است دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

برگزاری غیرعلنی‌ دادگاه کهریزک ‌تا آخرین ‌جلسه
بر اساس آخرین گزارش ها، قاضی پرونده کهریزک گفت: بررسی پرونده ادامه دارد و دادگاه تا آخرین جلسه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

قاضی مدیر خراسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا از جزئیات دادگاه اطلاعاتی می‌دهد یا خیر گفت: برای ارائه اطلاعات اجازه نداریم.

به گزارش فارس، وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس خواسته متهم ردیف اول دادگاه هفته اآنده علنی برگزار می‌شود یا خیر گفت: خیر، دادگاه تا آخرین جلسه غیر علنی برگزار می‌شود.
 

 در کارنامه او عضویت در کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری و عضویت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان دیده می شود. ابراهیم زاده در خرداد ماه سال 1389 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. وی اخیرا پس از پیگیری های فراوان برای اولین بار به مرخصی آمده تا درکنار فرزند بیمارش بماند.

این فعال کارگری پیش از آخرین بازداشت خود در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر٬ اول ماه مه در پارک لاله تهران، به همراه دهها فعال کارگری دیگر دستگیر و روانه زندان شده بود.
جرم ابراهیم زاده دفاع از حقوق صدها هزار کودکی است که بواسطه اعمال فقر تحمیلی حاکمان به جامعه٬ آواره خیابان شده و مشغول به کارهای سخت شده اند، است.
به همین مناسبت در آستانه روز جهانی کارگر با این فعال دفاع از حقوق کودکان کار به گفت و گو پرداختیم، تا ناگفته های او در خصوص مشکلات جامعه کارگری و وضعیت کودکان کار را بشنویم.

دستمزد تعیین شده مغایر با قانون است

وقتی بعد از چند سال از پشت میله های زندان بیرون آمدم، دیدم وضعیت کارگران از قبل بسیار اسف بارتر شده است. دستمزدهای تعیین شده چندین برابر زیر خط صفر است و جامعه کارگری در تنگنا و تحت فشار است. به دلیل شرایط کشور و عدم ثبات اقتصادی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی لحظه به لحظه تغییر می کند و با این گرانی های افسارگسیخته تنها دستمزد کارگران است که ثابت است. متاسفانه همین دستمزد کم هم ماهها داده نمی شود. ما انتظار داشتیم حداقل دستمزدها را با توجه به شرایط جامعه و متناسب با تورم و گرانی تعیین کنند اما متاسفانه حداقل دستمزدی که برای امسال تعیین شده است مغایر با ماده ۴۱قانون کار است و تناسبی با تورم موجود ندارد.

شورای عالی کار هیچ مرجعیتی ندارد

سال گذشته سی هزار کارگر با امضاء طوماری خواستار افزایش دستمزدها شدند. این یک حرکت سازمان یافته مدنی بود که نشان می داد کارگران از زندگی زیر خط فقر به ستوه آمده اند و خواهان یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستند و با تمام ابزارهایی که در دست دارند از زندگی و معیشتشان دفاع می کنند. اما باز دیدیم بی توجه به مسائل کارگران چنین دستمزد شرم آوری تعیین شد. کارگران به خود شورای عالی کار اعتراض دارند. شورای عالی کار یک شورای ترکیبی است که تصمیم نماینده کارگران در آن عملا تاثیری ندارد و نمایندگان دولت و کارفرما نتیجه قطعی را اعلام می کنند. خب با این اوصاف این شورا از نظر کارگران هیچ مرجعیتی ندارد.
همچنین باید به کشمکشها وتنشهای درونی بعضی از تشکلهای کارگری فارع از مسایل و مشکلات کارگری وانحصار گرای درمیان بعضی از تشکلهای کارگری اشاره کنم و به نظر من بعضی از این تشکلها در راستای خانه کارگری وابسته به دولت عمل می کنند و دغدغه آنها مسائل کارگری نیست.
در برخی از اظهارات نمایندگان رسمی کارگری می شنویم که تنها راه اعتراض به دستمزدها را شکایت به دیوان عدالت اداری می دانند و بر اعتراض از طریق قانون تاکید می کنند. اما مگر اعتصاب و اعتراض در قوانین ما نیامده است؟ در خوش بینانه ترین حالت اگر به این شکایت رسیدگی شود و این پیگیری های حقوقی نتیجه دهد، روند طولانی مراحل دادرسی در دیوان عدالت چندین ماه طول می کشد. بدین ترتیب کارگران باید از راههای قانونی دیگر از جمله اعتصاب و تجمع اعتراضی که در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار هم بر آن تاکید شده است استفاده کنند تا با ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار این بار و هر چه سریعتر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزدی عادلانه را تعیین کنند.

کودکان کار در تلاطم جامعه ای بی رحم

کودکان کار و مشکلات این پدیده دردناک، زنگ خطری برای جامعه است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد. این کودکان قربانیان جامعه ای هستند که با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند. مسئولین اگر از ماشین های مدل بالای خود پایین بیایند و فقط یکساعت در خیابانها بگردند کودکان کم سن و سالی را می بینند که یا در حال دست فروشی هستند یا در میان زباله ها بدنبال روزی خود می گردند.
فاجعه اصلی افزایش هر ساله کودکان کار است و جمع آوری این کودکان از سطح شهر چاره کار نیست. ما فعالین کودکان خواهان رعایت قوانین مربوط به کودکان کار و حمایت آنها در تمامی زمینه ها هستیم. منع کودکان از کارهای دشوار، تامین محیط مناسب کار، تامین سلامت و بهداشت آنها و هزاران مسائل پنهان دیگر که باید شناسایی و ریشه یابی شود. مسئله دیگر امکان تحصیل این کودکان است. طبق آمار رسمی در حدود سه و نیم میلیون از کودکان خارج از چرخه تحصیل هستند و این فاجعه غیرقابل جبران برای یک جامعه و نقض حقوق کودکان محسوب می شود. لزومی به تکرار نیست که فقر، منشأ ایجاد هر فسادی در جامعه است و باید هر چه سریعتر مسئولین چاره ای بیاندیشند و به حل این معضل اجتماعی همت کنند.

لزوم یک حرکت جمعی علیه نابرابری ها

افزایش دستمزدها، فقط درخواست قشر کارگری جامعه نیست بلکه با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ها مشکل دیگر اقشار جامعه می شود. بخاطر همین باید در سطحی سراسری پیگیری و رسیدگی شود. امیدوارم جامعه کارگری بهمراه دیگر اقشار با اتحاد و همبستگی علیه این فقر، فلاکت، تبعیض و نابرابری مبارزه کنند و اعتراض خود را نسبت به دستمزدهای شرم آور فریاد بزنند. با طومارها و امضاء های دست جمعی خود می توانند جلوی این حرکت های ضد کارگری و ضد مردمی را بگیرند. تمامی اختلافات فکری که در گروههای مختلف جامعه است کنار گذاشته شود و برای ایرانی آزاد و آباد تلاش کنیم.
آرمان من آزادی و برابری است. آرمان من رفاه و شادی برای همه کودکان است. با تمام فشارهایی که بر من وارد شده و هزینه هایی که داده و الان هم در حال پرداختن هستم اما یک لحظه از دفاع حقوق کارگران و زنان و کودکان دست بر نخواهم برداشت. البته آرزوی همین امروزم نجات جان فرزند دلبندم نیماست. اما من هنوز یک کارگر زندانی ام که به او مرخصی داده شده است و مرخصی اش را چند روز چند روز تمدید می کنند تا فراموش نکند که هر آن به سراغش خواهند آمد و دوباره به خاطر مبارزاتش برای ازادی و دفاع از انسانیت به بندش خواهند کشید. ولی امروز از همه شما انسانهای آزادیخواه در ایران و در سراسر جهان می خواهم که همچنان من و خانواده ام و نیمای من را در حلقه حمایت و پشتیبانی خود قرار دهید و خواهان آزادی بدون قید و شرط من از زندان شوید. نیمای من به پدرش نیاز دارد من باید آزاد و در کنار او باشم. البته این را هم بگویم که من خود را در درد و نگرانی خانواده های بسیاری که عزیزانشان در زندانند شریک میدانم. نگران وضع همکارم محمد جراحی هستم که بیماری سرطان جان او را به خطر انداخته است. و خواهان آزادی فوری او و دیگر همکاران دربندم شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی، غالب حسيني و همه کارگرانی هستم که در همین ماه اخیر دستگیر شده اند. جای ما کارگران و ما انسانهای آزادیخواه زندان نیست. من خواستار آزادی همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان هستم.
چشم انداز آینده ایران را روشن می بینم و امیدوارم با همبستگی تمام اقشار جامعه ایران را از این وضعیت بحرانی نجات دهیم. و امیدوارم در روز جهانی کارگر، کارگران با همبستگی با تمام طیف های دیگر جامعه از دانشجویان و زنان گرفته تا دیگر فعالین سیاسی، مدنی و فرهنگی به مبارزه ادامه دهند. مراسم روز کارگر را هر چه باشکوه تر در تمامی نقاط کشور برگزار و گرامی بدارند.

مژگان مدرس علوم
 

به گزارش رادیو فردا به نقل از رويترز، مخالفان اعلام کرده‌اند چندين نماينده وابسته به آنها هدف حملات نمايندگان هوادار دولت قرار گرفته و مصدوم شده‌اند. اين درگيری زمانی رخ داد که رييس مجلس ونزوئلا اجازه نداد تا نمايندگان مخالف سخنرانی کنند.

وی خواستار آن شده بود که نمايندگان اپوزيسيون پيروزی نيکلاس مادورو در انتخابات رياست جمهوری روز ۱۴ آوريل را به رسميت بشناسند.

به گزارش رويترز، نمايندگان هوادار دولت رقبای «فاشيست» خود را متهم کرده‌اند که آغاز کننده خشونت بوده‌اند.

نيکلاس مادورو، رييس جمهوری ونزوئلا، نيز گفته است: «ما می دانيم که مخالفان به خشونت دامن زده‌اند. اين اقدام نبايد تکرار شود.»

آقای مادورو که معاون هوگو چاوز بود، در انتخابات روز ۱۴ آوريل ونزوئلا با اختلاف يک و نيم درصد بر رقيب خود انريکه کاپريلس پيروز شد. کاپريلس ۴۰ ساله حاضر نشد تا پيروزی آقای مادورو را به رسميت بشناسد و او را متهم به «بی قانونی» و «دزديدن آراء» خود کرد.

خوليو بورگس، از نمايندگان مخالف دولت، به يک تلويزيون محلی ونزوئلا گفته است: «آنها می‌توانند ما را کتک بزنند، زندانی کنند، ولی ما اصول خود را به حراج نمی‌گذاريم.»

وی در حالی که زخم‌های ناشی از زد و خوردهای پارلمان را نشان می‌داد، افزود: «اين زخم‌ها ما را قوی‌تر می‌کند.»

يکی از کارکنان پارلمان ونزوئلا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رويترز گفت: درگيری‌ها زمانی آغاز شد که مخالفان با مخاطب قرار دادن رييس مجمع ملی با عنوان «فاشيست»، پرچمی را به اهتزاز در آوردند که روی آن نوشته شده بود: «کودتای پارلمانی».

به دنبال اين حرکت، نمايندگان هوادار دولت به آنها حمله کردند. لپ تاپ‌ها و صندلی‌های پارلمان به سوی آنها پرتاب شد و به گفته شاهدان عينی، يکی از اين صندلی‌ها بر سر يک نماينده زن کوبيده شد.

کارکنان پارلمان ونزوئلا هنگام خروج مجبور شدند تا تلفن‌های خود را نشان دهند که احيانا عکس يا ويدئويی از صحنه درگيری‌ها به بيرون از پارلمان درز پيدا نکند.
 

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی لاریجانی در دیدار با رییس مجلس سوریه و هیئت بلندپایه پارلمانی آن کشور با بیان این که در اوضاع کنونی سوریه تحت ظلم بین المللی و رفتار کینه ورزانه قدرت های جهانی و برخی کشورهای منطقه قرار گرفته، اظهار عقیده کرد: استقامت و ایستادگی دولت و ملت سوریه سرانجام این کشور را پیروز خواهد کرد.

وی افزود: بیش از دو سال مقاومت در مقابل هجوم همه جانبه و جنگ فراگیر قدرت های استکباری ضد استقلال و حاکمیت ملی سوریه دستاوردی بزرگ برای سوریه و شکست دشمنان این کشور است.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش مهم همکاری های پارلمانی در گسترش و توسعه روابط در همه زمینه ها تاکید کرد و حمایت مجلس شورای اسلامی را از تقویت و تحکیم همکاری های دو جانبه بیان داشت.

همچنین رییس مجلس سوریه در این دیدار با قدردانی از حمایت تهران از حکومت دمشق در اوضاع دشوار کنونی گفت: دولت و ملت سوریه کاملا آماده رویارویی با همه گزینه ها و احتمالات هستند.

محمد جهاد اللحام اظهار کرد: دشمنان سوریه در مقطع کنونی با طرح پاره ای اتهامات دورغین درصدد تشدید بحران و افزایش فشارها بر دولت و ملت سوریه هستند.

وی از نقش موثر مجلس ایران در کمک به سوریه قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، پنجمین جلسه دادگاه قضات کهریزک مانند جلسات قبلی به صورت غیرعلنی و با حضور متهمان این پرونده، وکلای آنان و خانواده‌های شکات حدود ساعت 9:30 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد.

این جلسه دادگاه حدود 4 ساعت به طول انجامید و بر اساس سخنان علی‌اکبر حیدری‌فر یکی از قضات متهم در پرونده، این جلسه به طرح ادامه دفاعیات وی اختصاص داشت و احتمالا دفاعیات دیگر قاضی متهم در این پرونده نیز مطرح شد.

جلسات اول، دوم، سوم دادگاه به ترتیب در روزهای 9، 20 و 21 اسفند ماه سال گذشته و جلسه چهارم نیز نهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

منتظر تصمیم قاضی در پرونده کهریزک باشید
همزمان معاون اول قوه قضاییه گفت: بنای دستگاه قضایی و دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده کهریزک، رسیدگی سریع به این پرونده است.

سیدابراهیم رییسی در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به این که حادثه کهریزک در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل روی داده، آیا به این پرونده قبل از انتخابات آتی رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ گفت: رسیدگی را به عهده قضات بگذارید. دارند به پرونده رسیدگی می‌کنند، قاضی محترم در این چند جلسه زوایای مختلفی را بررسی کرده و بهتر این است که مطبوعات و دیگر رسانه‌ها منتظر باشند که قاضی در این قضیه تصمیم بگیرد.

وی گفت: بنای دستگاه قضایی و دادگاه رسیدگی‌کننده این است که در رسیدگی تسریع کنند، ولی باید ببینیم که در شرایط عادی چه پیش خواهد آمد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این فعال جنبش سبز که هنوز ترکش‌های جنگ تحمیلی را در بدنش حمل می‌‌کند، در حوادث روز عاشورای ۱۳۸۸ بازداشت شد و مدت ۶ ماه در شرایط بسیار بد در زندان اوین مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفت.

این فعال جنبش سبز که هیچگاه از مزایای جانبازی‌اش استفاده نکرده است، نخستین بار از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس تعزیری (به اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال و به اتهام تمرد ۱ سال) محکوم شد که حکم مزبور در دادگاه تجدید نظر به ۴ سال تقلیل یافت.

آقای عرب‌گل که در پی‌ مراجعه چندین بارهٔ ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی‌ و تحت فشار گذاشتن خانواده‌اش در اسفند ماه ۱۳۸۸ خود را به اداره اطلاعات معرفی‌ کرده بود، سر‌انجام پس گذراندن مدت‌ها انفرادی و بازجویی در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۸۹ به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. وی دارای دو فرزند ۴.۵ ساله و ۷ ساله است و در سال‌های اخیر مخارج زندگی‌-اش از را از راه کارگری ساختمانی تامین کرده است.

به گزارش جرس، این تشکل حامی جنبش سبز مردم ایران، با اشاره به این نکات که در شرایط فعلی "نه تنها زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز آزاد نشدند، نه پیش شرطهای اصلاح طلبان محقق شده، و نه اراده ی معطوف به حذف، یکسان سازی و مهندسی انتخابات رنگ باخته است"، تاکید می کند: "با توجه به تضارب های موجود در سطوح مختلف سیاسی به نظر میرسد حضور اصلاح طلبان در انتخابات هنوز "امکان پذیر" و "موثر" است؛ چرا که اینبار آرایش نیروهای رقیب و نحوه حضور تیم احمدی نژاد امکان تقلب وسیع و کودتای سیاسی را کمتر نموده است. "

متن این بیانیه تحلیلی که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام حق

سلام بر کنش آزادی خواهی مردم ایران زمین که جنبش سبز نام گرفت، جنبشی که خود مولود "انتخابات" است اما هویتش را در گرو استیفای مطالبات به حق خود میداند. مطالباتی که از همان ابتدا مورد تاکید نامزدهای انتخابات پیشین و رهبران امروز در حصر بوده است . حال اینکه دوباره فصل انتخاب است؛ جمهوریت نظام در ترازوی سنجش و آزمون افکار عمومی قرار گرفته است و از این رهگذر دل مشغولی خیرخواهان ایران زمین معطوف به حضور، عدم حضور و یا چگونگی حضور در انتخابات پیش رو است.

به باور بسیاری از تحلیلگران، آنچه در انتخابات پیشین رقم خورد نقطه عطف روندی بود برای حذف و یکپارچه سازی نهاد قدرت در ایران و البته این کودتای سیاسی به انجام خود نرسیده است و حاکمیت تمام تلاش خود را بکار خواهد برد تا پروژه ی حذف تحول خواهان را به تمامی به سرمنزل برساند. در این فرایند، نه تنها زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز آزاد نشدند که سران دیگر احزاب نیز در تنگنای زندان و خفقان به سر میبرند و هم اکنون نیز نهادهای اطلاعاتی در اقدامی پیشگیرانه و پیش از آغاز رسمی ثبت نام کاندیداهای انتخابات پیش رو، بی هراس از هیچ واکنشی دست به تهدید وسیع فعالان اصلاح طلب در همه شهرستانها و پایتحت زده اند؛ نه پیش شرطهای اصلاح طلبان محقق شده است و نه اراده ی معطوف به حذف، یکسان سازی و مهندسی انتخابات رنگ باخته است، بلکه در یک نگاه کلی حاکمیت میوه و ثمره سرکوب جنبش سبز را در انصراف گروه های تحول خواه از حضور در بافت سیاسی می بیند. آیت الله هاشمی رفسنجانی بی پرده از بی اعتمادی رهبر جمهوری اسلامی و رشد باندهای مافیایی درون سپاه سخن می گوید و امکان اصلاح امور را متاثر از رای و نظر او میداند. بزرگان اصلاحات اذعان دارند که بدون همراهی رهبر نمیتوانند کاری از پیش ببرند و از بیم تحمیل هزینه های اجتماعی و سیاسی دوباره بر ایران خمیده و تکیده از سوء مدیریت دولت نامشروع سر در زانوی سکوت و تامل فرو برده اند و این گامی است بلند برای حاکمیت در جهت یکپارچه سازی نهاد قدرت و حذف تمام قد گروهای تحول خواه؛ اما با توجه به تضارب های موجود در سطوح مختلف سیاسی به نظر میرسد حضور اصلاح طلبان در انتخابات هنوز "امکان پذیر" و "موثر" است؛ چرا که اینبار آرایش نیروهای رقیب و نحوه حضور تیم احمدی نژاد امکان تقلب وسیع و کودتای سیاسی را کمتر نموده است.

دولت کنونی نشان داده است که تمایل شدیدی به ماندن در عرصه ی قدرت دارد، چه اینکه هویت آنها در تکیه به نهادهای امنیتی و سپس تصاحب سرمایه های ملی شکل گرفته است و از دست دادن این مهم را به آسانی برنخواهند تافت. آنان بخوبی واقفند که پایگاه اجتماعی اندکی دارند و پس از حذف از عرصه ی سیاست از پهنه ی اجتماع نیز طرد خواهند شد و به همین سبب درتدارک ایجاد چالش جدی برای انتخابات و حاکمیت قانونند، لذا اگر تعارض سه گانه ی حاکمیت، تحول خواهان و دولت را بپذیریم، امکان وقوع تقلب وسیع در این انتخابات کمتر خواهد گردید. از دیگر سو، باور این پندار که مفهوم اصلاح طلبی یک سر در پایگاه اجتماعی و سر دیگر در ساختار قدرت دارد شاهد بر این است که بدون حضور در ساحت قدرت به سختی میتوان از اصلاح امور در جامعه ی ایران سخن راند؛ کم نبودند احزاب و تشکیلات خوش نام و خیرخواهی که پس از حذف از عرصه ی قدرت به تدریج از امکان تاثیر آنها درگستره اجتماعی کاسته شد. اراده ی معطوف به قدرت و اصلاح امور نه امری قبیح که ضرورتی مشروع و اجتناب ناپذیر است، اراده ای که در آن سستی راه نداشته باشد و تعلل در بهره گیری از فرصتها را جایز نداند.

اما آیا اصلاح طلبان به شرط حضور در عرصه ی قدرت، "امکان" تغییر وضع موجود را خواهند داشت؟ یا آنچنان که آقایان خاتمی و رفسنجانی اظهار کرده اند اراده ی رهبری و سپاه فصل الخطاب امور است و همگان مقهور اراده ی آنان. بی شک این بزرگواران با سابقه ی مدیریت کشور اشراف عمیق تری نسبت به شرایط موجود دارند اما آنچه نباید مغفول بماند اوضاع خطیر و تهدیدات متعددی است که متوجه ایران امروز است، بطوریکه غفلت از کوچکترین فرصت ها، ممکن است به قیمت رویارویی با وقایع غیرقابل پیش بینی و جبران ناپذیری تمام گردد. عمق تخریب ساختارهای مدیریتی و اجتماعی به حدی است که آینده ایران را فاجعه آمیز می نمایاند. شالوده اجتماعی ایران، مکدر از کینه ورزی و مدیریت فرقه ای احمدی نژاد و سپاه گردیده است و سایه شوم جنگ و چندپارگی اجتماعی حاصل از برخورد های قهرآمیز حاکمیت در سالهای پیشین، بهمراه متزلزل شدن زیرساختهای مدیریتی کشور با کوچکترین تلنگری مستعد ویرانیست؛ حال اینکه تاریخ ایران گواه آنست که همیشه کشمکشهای داخلی زمینه ی تعرض نیروهای خارجی را به جان و مال و کیان ایرانیان فراهم کرده است، لذا از این منظر حضور آقایان هاشمی و خاتمی در ساختار قدرت سیاسی ایران، بازگرداننده تعادلی نسبی و نوید بخش دولت وفاق ملی خواهد بود که کمترین دستاورد آن، بسیج مدیران توانمند برای بازسازی هشت سال سوء مدیریت گذشته است؛ به امید آنکه با اتخاذ رویکرد های عقلانی تر و استفاده از خرد جمعی و توان همه کارشناسان و نخبگان جامعه، سایه ی بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی را دور کنند.

مطالبات جنبش سبز و بررسی امکان تحقق آنها
حضور گفتمان مطالبه محور حاصل تجربه گران سنگ همه مبارزات مدنی ایران از انقلاب مشروطه تا کنون است. در این روش خواسته های گوناگون جامعه از طریق تعیین اولویتها و شناخت ضرورتها و ظرفیتها غربال شده و به گفتمانی هدفمند و صیقل خورده با نظام سیاسی تبدیل می گردد؛ چه اینکه از این منظر، عمل مدیران و توقع شهروندان به افراط و تفریط دچار نخواهد شد، لذا با اصرار بر گفتمان مذکور، تاکید نگارندگان در این نوشتار بر نقاط مشترک جنبش سبز وجریان اصلاحات خواهد بود چرا که باورمان به امکان گام برداشتن در جهت تحقق بخشی از خواسته ها، حتی با شرایط موجود شکل گرفته است.

1. عدالت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی
عدالت اجتماعی و کاستن از فاصله طبقاتی از مطالبات اساسی جنبش سبز است و حتی طرح آزادی های مصرح درقانون اساسی نیز مقدمه و لازمه ی دستیابی به این مهم قلمداد می شود، چنانکه پوشش دایم اخبار کارگری و صنفی در رسانه های جنبش سبز در این خفقان اطلاعاتی یکی از اولویت های جنبش به حساب می آید. دولت کودتا در نبود و خلاء گفتمان عدالت محور، با شعار عدالت اجتماعی و بهره گیری از دروغ و به پشتوانه حاکمیت، حاصلی پرهزینه از فاصله طبقاتی فاحش، بی کاری و تورم سرسام آور را برجا گذاشته است. بی عدالتی حاصل از توزیع مستقیم پول و از کار انداختن چرخه ی اقتصاد و عدم ایجاد فرصت های شغلی، آینده کشور را در تهدید شورشهای کور حاصل از فقر و بیکاری فرو برده است. هر چند توزیع پول در بخشی از دهکهای پایین جامعه باعث احساس رضایت گردید اما با بروز آثار مخرب آن نه تنها باعث فراق معیشت نشد، بلکه به فاصله طبقاتی و فقر نیز در ابعاد وسیعی دامن زد. جامعه کارگری از همان ابتدای کارقربانی این بی تدبیری شد و تعطیلی کارخانجات و شرکتهای تولیدی و بخش کشاورزی، تحفه نامبارک این دولت نامشروع مردم فریب بود. امروز نه تنها عدالت اجتماعی، که امنیت شغلی نیز به محاق رفته است و نیروی کار تحصیلکرده و متخصص که میتوانست به عنوان فرصتی در چرخه ی تولید و اقتصاد بشمار آید، معضلی جدی خواهد بود برای دولت آینده با چرخ ورشکسته ی صنعت و کشاورزی.
اینها همان دغدغه های میرحسین موسوی و مهدی کروبی اند که امکان تحقق آن، توسط یک دولت پاسخگو و مدبر و با تکیه بر نیروی مدیریتی شایسته فراهم است. در این میان تجربه مدیریتی دولتهای قبل از کودتا سرمایه ذی قیتمی است که قبلا هزینه آن پرداخت گردیده و امروز وقت استفاده ازچنین انباشت سرمایه ای است. لذا در اولین منظر، بازگشت مدیریت توسعه کشور به مسیر عقلانی به همراه لحاظ کردن خواستگاه عدالت اجتماعی و احترام به حقوق اساسی انسان ضرورتی اجتناب ناپذیر وامری ممکن بنظر میرسد.

2. حاکمیت قانون
تحقق دموکراسی بدون حاکمیت قانون امکانپذیر نیست، چه اینکه رهبران جنبش سبز برای برگرداندن کشور به مسیر قانون و احیای نهادهای برنامه ریزی و تصمیم گیری و اعتراض به مدیریت های قبیله ای و فرقه ای، آرام و اعتبار خود را هزینه کردند. هر چند بخشی از بدنه ی جنبش سبز به بندهایی از قانون اساسی معترض است اما به گفته راهبران جنبش، حاکمیت قانون فصل آغازین گفتمان دموکراتیک است. دولت احمدی نژاد قانون را به کاغذ پاره ای تبدیل کرد؛ آنها هیچگاه به مجلس و یا هر نهاد قانونی دیگری پاسخگو نبودند و حتی روند اجرایی کشور را نیز از مسیر عقلانی خود خارج کردند. هر چه از قانون را پسندیدند اجرا کردند و هر آنچه به طبعشان خوش نیامد به کناری افکندند؛ نهادهای قانونی و بازوهای برنامه ریزی و مدیریتی دولت را ویران کردند تا کسی نتواند حسابرسی بر دخل و خرج آنها داشته باشد و اینچنین بود که کیسه ی بیت المال، ملک لایملک رییس دولت کودتا شد؛ او در عین حالیکه با وقاحت تمام خود را به هرزگی های "بگم بگم" آلود، دولتش سرمنشاء انواع هرج و مرج و اختلاس گردید و پر واضح است که در صورت ادامه روند کنونی، آنچه از جمهوریت نظام باقیست به یغمای خودکامگی فرو خواهد رفت. نه تنها حاکمیت مطلقه که دولت مطلقه در سایه ی نیروهای امنیتی-نظامی دچار توهم استغنا از رای و نظر مردم شده اند. بند بند تاریخ ایران زمین گواه زمینگیر شدن دولتهای خودکامه ی مغرور از سرمایه های ملی و پشتوانه ی نظامی است. دولتهایی که تکیه خود را از مردم گرفتند و بر توان نهادهای نظامی و امنیتی خود دل خوش کردند. در پایان دوره ریاست این سیطره فساد، تنها فرصت برای تحقق و برقراری دولت قانون، بازگشت به میثاق جنبش سبز و آرمانهای ارائه شده رهبران آن است تا با اتکا به احیای نهادهای برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور و صرف اعتبار قانون مدارانه خود، چشم اندازی روشن را در این راستا ترسیم گر باشیم؛ هر چند نهادهای تحت امر رهبری، تاب هیچ نظارتی ندارند اما به تجربه دیده ایم که اصلاح طلبان، هم میتوانند و هم امکان تحقق برقراری چنین دولت قانونی را دارند.
یکی از ویژگی های دولت اصلاحات، ملزم دانستن خود به پاسخگویی حاکمیت درقبال مردم خسته از خودکامگی بود، فرایندی که ثمره اش را در بر نتابیدن احمدی نژاد توسط مردم در سالهای گذشته به وضوح تماشاگر بودیم. ازدیگر سو، وجود دولت پاسخگو عرصه را بر تمام نهادهای فراقانونی تنگ نموده و آنان را زیر فشار افکار عمومی قرار خواهد داد، حال اینکه در نبود دولت قانونگرا، ته مانده ی منافع ملی و جمهوریت بیمار نظام، راهی گورستان تاریخ شده و آنچه خواهد ماند معجونی است از حاکمیت نیروهای امنیتی-نظامی بنیادگرا که نه تنها مردم و قانون، بلکه خدای خود را نیز بنده نیستند و هیچ بعید نیست که حادثه ی تلخ کودتایی، دست قانون را بکلی از امور کشور خلع کند.

3. جامعه مدنی
تحقق جامعه ی مدنی را - با استناد به تعاریف جنبش سبز که کارزاری ست اجتماعی و متکی بر مدنیت - در گرو تحقق مطالبات همین جنبش میدانیم که نشان این معنا را در تقویت تشکیلات و نهادهای صنفی، کارگری، حقوق بشر، زنان، دانشجویی، تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد که همه و همه در دوران اصلاحات به درجه ای از رشد و شکوفایی رسید، میتوان مشاهده نمود، چه اینکه حامیان جوان جنبش سبز، پرورش یافته درگشایش فرهنگی دوران اصلاحات اند و حاصل نهضت چاپ و نشر کتاب و رونق موسیقی و هنر. اما از تعارضات مشهور این دوران، رویکرد حاکمیت امروز است که نه تنها تیغ در چهره خیرخواهان سیاست میزند بلکه فرهنگ وهنر را نیز در چنگال خود میخواهد چنانچه انجمنهای صنفی سینماگران را به تعطیلی میکشاند و موسسات خوش نام نشر و طبع کتاب را بی رمق میپسندد؛ نه تنها انتخابات ریاست جمهوری را برنتابیده است حتی فرایندهایی مانند انتخابات نظام پزشکی را نیز به تیغ نظارت استصوابی قلع و قمع میکند؛ نه تنها از دست اندازی به عرصه ی سیاست قانع نگشته است، که نهادهای صنفی و کارگری مانند اتوبوسرانی را در بند خود میخواهد؛ نه تنها دانشگاه را عرصه ی اندیشه و عقلانیت نمی بیند که عقلانیت را در حصار خود تعریف میکند. هیچ گمانمان نمیرفت که کرسی های علوم انسانی تعطیل شوند و تحلیلهای جامعه شناختی با برخوردهای امنیتی-نظامی روبرو شوند؛ لذا قطعا ادامه روند فعلی و تعطیلی نهادهای مدنی موجب از دست رفتن انباشت تجربیات اجتماعی و افزایش گسست اجتماعی بین نسلهای دیروز، امروز و فردا خواهد شد. پر واضح است که تقویت نهادهای مدنی لازمه و ضرورت امروز ایران برای به بار نشستن مردم سالاری و بلوغ سیاسی است. هر چند که حاکمیت نشان داده است اراده ای جدی در راه تحقق استبداد دینی-نظامی دارد اما حضور مصمم اصلاح طلبان میتواند نهال کم جان جامعه ی مدنی و نهادهای مردمی را بازسازی کند.

4. آزادی بیان و جریان باز اطلاعات
در هیچ کجای دنیا سیاست ورزان برای تامین رضای خدا از دروغ پرهیز نمی کنند؛ همگان از ترس افکار عمومی و رسانه های آزاد و عاقبت رسوایی می هراسند. در ایرانِ اکنون اما دولت با تزویر دینی و خفقان رسانه ای از دروغگوترین دولتهاست؛ هم دین مردم را نشانه رفته اند و هم دنیاشان را به یغما میبرند؛ از همان زمان که میرحسین "نقش مار" دولت کودتا را نشان داد، تا به امروز دیگر همگان میدانند که دروغ و دورویی روح و روان سیاست کشور را آلوده است. حال اینکه فرصت اکنون را با اتکا به بازگشت اصلاح طلبان، کوششی میدانیم برای بازگرداندن حداقلی از اخلاق به حوزه ی سیاست در جهت ترمیم اعتماد مردم به دولتمردان. بازگشت دولتی پاسخگو در مقابل افکار عمومی نه دولتی مردم فریب با رویه های تزویر و تملق. هر چند اصلاح طلبان نتوانند با بنگاههای رسانه ای حاکمیت مقابله کنند اما دست کم میتوانند گفتمان تحول خواهی را در جامعه ترویج دهند و حتی اگر قادر به جلوگیری از حجم وسیع تخریب دگراندیشان توسط رسانه به ظاهر ملی نباشند اما قادر خواهند بود موجبات گردش باز اطلاعات را فراهم آورند. ناگفته پیداست که حاکمیت تلاش بی وقفه ای را به واسطه دولت کنونی انجام داده است تا شاهراههای اطلاعاتی و اتصال ایران به اینترنت جهانی را مسدود کند؛ آنها نه تنها فضای مطبوعاتی و رسانه ای داخل را در اختیار گرفته اند، که به همت دولت کودتا گام بلندی برای کنترل جریان باز اطلاعات با واگذاری آن به سپاه، برداشته اند؛ گستره مطبوعات را به چماق قضات بیدادگر و عمله های امنیتی محدود کرده و بی هیچ پروایی اصحاب رسانه را یک شبه به بند ارعاب و تهدید میکشند؛ نبض اجتماع را در دست عده ای نهاده اند که درمان درد را در خفقان و مرگ می بینند، لذا قطعا حضور دوباره اصلاح طلبان با چهرهایی چون خاتمی یا هاشمی در ساحت قدرت، این افراطها را به سوهان اعتدال خواهد سایید و هزینه ی این می گساریها را بر نیروهای امنیتی سنگین خواهد نمود.

5. بازگشت به مصالح ملی در روابط بین الملل
در زمانه ای که رهبری بحران هسته ای را حل شده میخواند و کشور را در مسیر فتح قله های هسته ای؛ بی خبری و توهم، کشور را زیر سم اسبان تحریم به تاراج بیگانگان داده است. استقلال اقتصادی کشور هشت سال است که به یغما رفته است و با اصرار بر این روند، چه بسا باید منتظر انحطاط سیاسی و تمامیت ارضی نیز باشیم. از دیگر سو ماجراجویی و رجزخوانی در سطح روابط خارجی، به تحمیل هزینه های گزاف غیرضروری بر گُرده ی شهروندان ایرانی انجامیده است. پیش بینی احتمال وقوع این فجایع همان هاییست که چهار سال پیش و در روند نطق های اتنتخاباتی تحول خواهان، گوش شنوایی در حاکمیت نداشت ولی امروز دیگر انقلابی ترین اقتدارگرایان نیز آن قطعنامه ها را کاغذ پاره نمیدانند و حاضر نیستند عواقب خطیر سیاستهای پیشین خود را بپذیرند. شگفت آنکه در موازات این مصائب، به همت نمایشهای سخیف پوپولیستی احمدی نژاد اسراییل هم جان تازه ای در افکار عمومی جهان گرفته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه بیش و پیش از اسراییل، ایران را دشمن شماره یک خود میشمارند. اینهمه بی تدبیری و بی خبری حاصل یکدست شدن حاکمیت و ثمره ی آرزوی ایران تک حزبی است.
آقایان هاشمی و خاتمی هر یک در این خصوص به وجهی مفید و موثرند؛ وجاهت بین المللی خاتمی و تعامل موثر هاشمی با کشورهای عرب همسایه میتواند در برداشتن دیوار بلند بی اعتمادی و ساختن بنای اعتماد بر اساس منافع ملی و تعامل دوجانبه نقش موثری بازی کند. تنش زدایی در سیاست خارجی و ثبات یکی از دستاورد های دولت اصلاحات بوده است، فرایندی که دولت احمدی نژاد از آن یکسره بی بهره بود. هر چند سیاستهای کلی نظام تا حدود زیادی دستخوش نظرات دفتر رهبری است اما نفس حضور این عزیزان در مسند ریاست جمهوری و با تکیه بر تجربه ی دیپلماسی گذشته شان و با اتکاء به آراء حقیقی ملت ایران قدرت چانه زنی ایران را به نفع منافع ملی افزایش خواهد داد.

6. رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی.
شاید این همان نقطه ی نگرانی و محل چالش میان جریانات مختلف تحول خواه باشد، لذا آخرین بند این نوشتار، به گمان ما یکی از مهمترین مطالبات جنبش سبز است و ضروری است که همگان موضع مشخصی در این ارتباط داشته باشند. ناگفته پیداست که آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز و دلجویی از صدمه دیدگان آن، هیچگاه نمیتواند از متن مطالبات جنبش سبز حذف گردد، چه اینکه این خواست، همزمان است با رفتار وقیحانه حاکمیت در مجامع بین المللی که موضوع حصر و وجود زندانیان سیاسی را با توسل به هزار حیله و نیرنگ یکسره کتمان می کنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را به ایران راه نمیدهند و راه تعامل با دنیا را یکسره میبندند، و این خود موضوعی است که مشروعیت نظام را با بحران جدی در عرصه ی داخلی و بین المللی مواجه کرده است، لذا در صورت ادامه این روند، به اندک تلنگری قایق نظام برگل خواهد نشست و البته در مقابل به شرط حل آن به پشتوانه ی شهروندان هر بحرانی قابل حل و فصل خواهد بود. بی شک حضور آقایان هاشمی و خاتمی در جایگاه ریاست جمهوری پروژه ی حصر را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و ادامه ی دروغگوییها در عرصه ی حقوق بشر را به چالش خواهد کشید.
مسلم است که حاکمیت یکپارچه بسیار سهل و بی دغدغه از قضاوت افکار عمومی میتواند دست به هر گونه تجاوز و قتل و تهدید بزند؛ هنوز به یاد داریم که در دولت اصلاحات، فاجعه ی قتلهای زنجیره ای بر آفتاب افکار عمومی پهن شد و زشتی حاکمیت بر همگان هویدا گردید و اکنون نیز حضور دولتی اصلاح طلب، مانعی خواهد بود برای حاکمیت تمامیت خواه و خوابی است پریشان برای پیشبرد پروژه ی حصر، تبعید و دستگیری فعالین سیاسی.

چگونگی حضور و کلامی با بزرگان:
اکنون باید بدانیم و منصف باشیم که با تمام شواهد و مصادیقی که ذکر شد، ورود به این میدان، اراده ی معطوف به تغییر و ایستادگی میطلبد، پیمانی چونان رهبران جنبش سبز که کماکان بر آرمان خود پایبندند. بی گمان حضور اصلاح طلبان در پهنه ی سیاست امروز، همراه با هزینه ها و بحرانهای زیادی خواهد بود، از چالش های پیش روی تایید صلاحیت ها، تا صیانت از آرا و به یقین حجم وسیع مشکلات پس از پیروزی در انتخابات؛ چه اینکه اینبار نه هر نه روز که هر روزش بحرانی است و اما برای دولت اصلاح طلب این هزینه ها بر پیکر نظام بی شک درمانی است تلخ برای بیماری رو به احتضار. نزدیکان دیروز رهبری اذعان دارند که او جریانات و مسایل کشور را به گونه ای دیگر میبیند و همه رک گویان و خیرخواهان را از حضور رانده است و کار به نااهلان و متملقان سپرده است، حال اینکه تجربه ی هشت ساله ی دولت احمدی نژاد به عنوان اصلی ترین دستاورد این نگرش نشان میدهد که این وضعیت به نفع هیچ کس نخواهد بود و به همه خیر خواهان ایران دوباره آموخت که اداره کشور تنها از طریق استفاده از همه ی ظرفیتهای مدیریتی کشور، دوری از فضای امنیتی-نظامی و در سایه ی اتکاء به آراء شهروندان میسر است. به باور نگارندگان این سطور، اکنون فرصت بی تکراریست برای مقابله جدی با این فرایند نامیمون و اراده ای معطوف به اصلاح امور و خیر عمومی که با پشتوانه ی عظیم اجتماعی و اتکا به حضور آقایان سید محمد خاتمی و یا اکبر هاشمی رفسنجانی، امکان تحقق این مطالبات را به اصلاح طلبان خواهد داد، لذا سخن آخرمان با ایشان اینچنین است که امروز آنچه بدست شماست، سرمایه ی امید جامعه تحول خواه ایرانی است، امیدی که چهره اش زخم خورده ضحاک خودکامگی است و خاطرش دلواپس یاران در حصر و در بند؛ راه پر ملامتی است در جستجوی دوباره ی امید و شاید فردا دیر شده باشد.

به امید ایرانی آباد و آزاد
راه سبز ایرانیان مالزی، رسام