جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش فارس، براین اساس قیمت جدید حلب 16 کیلوگرمی روغن نباتی 650 هزار ریال و روغن فله سویا کیلویی 37 هزار و 500 ریال تعیین شده است. این در حالی است که در 15 اردیبهشت سال جاری انجمن صنایع روغن نباتی قیمت مصوب این دو محصول را به ترتیب 583 هزار و 200 ریال و 32 هزار و 200 ریال اعلام کرد. با این حساب قیمت حلب 16 کیلوگرمی روغن نباتی 66 هزار و 800 ریال و قیمت روغن فله سویا 5300 ریال افزایش یافته است.

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که در ابتدای سال جاری قیمت روغن نباتی ابتدا 35 درصد افزایش یافت که در ادامه تولید‌کنندگان قیمت‌ها را 10 درصد کاهش دادند. به این ترتیب میزان نهایی افزایش قیمت روغن نباتی به 25 درصد رسید.

انجمن صنفی انجمن روغن نباتی اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت روغن نباتی را در سال جاری حذف ارز مرجع واردات روغن خام اعلام کرده است. این در حالی است که یک کارشناس صنایع غذایی گفت: 90 درصد از روغن نباتی موجود در بازار با روغن خام وارداتی با ارز مرجع تولید شده است و افزایش قیمت روغن نباتی دستکم در شرایط کنونی توجیهی ندارد.

وی افزود: انجمن روغن نباتی پیشنهاد افزایش قیمت روغن نباتی صنف و صنعت را به سازمان حمایت ارائه کرده است و پیش‌بینی می‌شود به زودی قیمت‌های جدید روی سایت این سازمان قرار بگیرد. 

به گزارش مهر، محسن شریعتی عصر يك شنبه در محل پايانه مسافربري مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پیرو مجوز صادر شده از طرف وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش 20 درصدی نرخ بلیت اتوبوس بین ‌شهری، محاسبه قیمت‌های جدید بر حسب نفرکیلومتر و تن‌کیلومتر انجام مي شود.

شريعتي بيان كرد: در این طرح شرکت‌ها می‌توانند برای جذب مشتری بیشتر، افزایش قیمت کمتری را در نرخ‌های خود اعمال کنند.

وی در خصوص علت افزایش قیمت بلیت اتوبوس بین‌شهری، توضيح داد: نظر به افزایش نرخ تورم سالیانه، تصمیم بر آن شد قیمت‌های بلیت اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه، با توجه به قانون حمایت از مصرف کننده و مردم و همچنین نظریات منطقی مدیران شرکت‌های مسافری افزایش یابد.

شریعتی ادامه داد: این افزایش نرخ در حالتی صورت گرفته که پس از افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس برای ایام نوروز برای جبران زیان تردد‌های یک مسیر خالی ناوگان، دوباره از 16 فروردین ‌ماه قیمت‌ها به ارقام قبل از نوروز برگشت و پس از کسب مجوز لازم و موافقت دولت، نرخ‌های جدید تعیین شد.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تامین و نگهداری سرویس‌های برون شهری از قبیل افزایش قیمت لاستیک، روغن، قطعات یدکی و دستمزد کارکنان شرکت‌‌های مسافری که در سال 92 صورت گرفته است، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جلساتی را با اصناف و تشکل‌های حمل و نقلی مرتبط درباره واقعی‌تر شدن نرخ‌ها برگزار کرده و با توجه به اقدامات انجام شده شاهد حفظ کیفیت خدمات شرکت‌های حمل و نقلی مسافری و افزایش ایمنی سفر برای مسافران خواهيم بود.

مدير كل پايانه هاي مسافربري شهرداري مشهد گفت: در طرح تصویب شده از طرف وزارت راه و شهرسازی، هر استان متناسب با میزان متقاضیان سفر این نرخ‌ها را به عنوان نرخ نهایی قیمت مجاز در نظر می‌گیرد، اما شرکت‌ها‌ی مسافربری می‌توانند در راستای جذب مسافر بیشتر قیمتی کمتر از 20 درصد افزایشی را در نرخ‌های بلیت خود اعمال کنند و این شرایط رقابتی در اختیار شر‌کت‌های تعاونی است. 

به گزارش مهر، علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت: در تاریخ ۹۲/۲/۱۷ قاضی سراج پرونده را به دلیل نواقصی که در آن بود به دادسرا فرستاد تا پس از رفع نواقص محاکمه دوباره آغاز شود.

وی افزود: در این مدت تلاش ما برای اینکه متوجه شویم پرونده به کدام دادسرا رفته است بی نتیجه بوده است. امروز برای پیگیری دوباره به دادسرای شهید مقدس رفتم اما باز هم موفق به مطالعه پرونده نشدم.

وکیل خانواده هاشمی تاکید کرد: قرار است موضوع را مستقیم از طریق آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیگیری کنیم.

وی درباره زمان محاکمه مهدی هاشمی نیز گفت: هنوز نواقص پرونده رفع نشده است و ما نیز باید در دادسرا پرونده را مطالعه کنیم. پس از رفع نواقص و ارسال دوباره آن به دادگاه قاضی سراج درباره زمان محاکمه تصمیم گیری خواهد کرد.البته ما از نواقص بی اطلاع هستیم. 

زیباکلام در گفت‌وگو با سایت فردا نیوز همچنین گفته است: من حتی فکر می کنم اگر آقای هاشمی و آقای خاتمی صراحتا از آقای عارف و روحانی حمایت کنند، باز هم بدنه اجتماعی اصلاح طلبان حاضر نیستند از این دو نفر حمایت کنند و در انتخابات شرکت کنند.

متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:

- وضعیت اصلاح طلبان برای انتخابات پیش روی چگونه است و آیا روی گزینه واحدی به اجماع رسیده اند؟

فکر نمی کنم اصلاح طلبان بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی برنامه خیلی مفصل و مهمی برای انتخابات داشته باشند. فکر نمی کنم نه از آقای عارف پشتیبانی صریحی صورت بگیرد و نه از آقای حسن روحانی. بنابراین فکر می کنم آن موجی که با آمدن آقای هاشمی به راه افتاده بود عملا منتفی شده است.

- یعنی اصلاح طلبان از آقای عارف یا روحانی حمایت نمی کنند؟

خیر. نه از آقای عارف حمایت خواهد شد و نه از آقای روحانی.

- حتی از آقای عارف که معاون اول دولت اصلاحات بوده نیز حمایت نمی شود؟

ببینید اصولگرایان که نمی توانند برای اصلاح طلبان تعیین تکلیف کنند و بگویند شما از این نامزد حمایت کنید یا از آن یکی نامزد حمایت کنید. همانطور که کسی به اصولگرایان نمی تواند بگوید فلان کس نامزد اصلی شما باشد. از همین رو اصولگرایان هم نمی توانند برای اصلاح طلبان در غیاب آقایان هاشمی و خاتمی تعیین تکلیف کنند. چراکه اصولگرایان در جایگاهی نیستند که بخواهند این کار را انجام دهند. اصلاح طلبان بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی شرکت فعال و پر جنب و جوشی در انتخابات نخواهند داشت.

- پس اصلاح طلبان گزینه ای در انتخابات نخواهند داشت؟

خیر. اصلاح طلبان گزینه ای ندارند.

- نزدیک بودن آقایان روحانی و عارف به اصلاح طلبان و وجود حامیان اصلاح طلب برای این دو کاندیدا، بازهم سبب نمی شود تا اصلاح طلبان گرایشی به این دو نفر داشته باشند؟

نامزد اصلاح طلبان آقای هاشمی رفسنجانی بود و وقتی آقای هاشمی را رد صلاحیت می کنند، نمی توانند به اصلاح طلب بگویند که از چه کسی حمایت کنند.

- حتی حمایت احتمالی آقای خاتمی و آقای هاشمی از آقایان عارف و روحانی هم موجب نمی شود تا اصلاح طلبان از این دو نفر حمایت کنند؟

من حتی فکر می کنم اگر آقای هاشمی و آقای خاتمی صراحتا از آقای عارف و روحانی حمایت کنند، باز هم بدنه اجتماعی اصلاح طلبان حاضر نیستند از این دو نفر حمایت کنند و در انتخابات شرکت کنند.

- به عنوان سوال آخر شما توصیه ای برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات ندارید؟

من عددی نیستم که بخواهم بگویم اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند یا خیر اما اگر هم چنین توصیه ای به آنها داشته باشم حتما این پاسخ را خواهند داد که شما به جای این توصیه از رد صلاحیت نامزد مد نظر ما حمایت می‎کردی. 

مرکز پژوهش های مجلس با مروری بر مطالعات انجام شده، علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن را ریشه یابی کرد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از اینرو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.

گزارش حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و نیز بیان راهکارهای مقابله با آنها تهیه شده است. رویکرد اتخاذ شده برای نیل به این مقصود، مطالعه و بررسی مطالعات و مقالات علمی - پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که بدین منظور 27 مقاله چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی انجام گرفته در این راستا بوده است که بدین منظور 27 مقاله چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور رعایت اختصار و به روز بودن، تنها مطالعات انجام شده در دهه 1380 به بعد مطرح نظر بوده است.

با مرور مطالعات مذکور و جمع بندی از نتایج حاصله می توان رئوس مطالب را به صورت زیر بیان کرد: منطبق بر تئوری های اقتصادی می توان علل تورم در ایران را از 3 منظر مورد توجه قرار داد. فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت (برای نمونه، به مطالعات 2، 14، 20 و 25 در پیوست رجوع شود)، فشار هزینه، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری (برای مثال، به مطالعات 8 و 24 در پیوست رجوع شود)، عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی (برای نمونه، به مطالعات 21 و 24 پیوست رجوع شود).

در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی ، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد ، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست های پولی در یک دوره ظاهر نمی شود لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی شود.

نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود (به صفر می رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی ، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.
با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی ، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.

اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد . از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. لذا مطالعه آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی آن موضوعیت دارد.

از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد. 

بنا به اخبار رسیده به جرس، پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و غیر فعال شدن ستادهای انتخاباتی وی، تعدادی از فعالان ستاد عارف و روحانی به وزارت اطلاعات احضار شدند و به آنها تذکر جدی جهت جلوگیری از فعالیت‌های تیم هاشمی در ستادهایشان داده‌اند. به آن‌ها گفته شده که در صورت ورود این افراد به ستادهای این دو نامزد هزینه سنگینی خواهند پرداخت.

بر این اساس از اعضای این دو ستاد خواسته‌اند تا از ورود تیم و فعالان در ستاد هاشمی جلوگیری کنند چرا که آن‌ها در پی سوء استفاده از فضای انتخابات هستند.
 

مقدمه ای بر یک مدل گذار به دموکراسی برای ایران 

هرکشوری نظریه گذار به دموکراسی خاص خودش را می طلبد و ایران نیز محتاج نظریه‌ای متناسب با فضای سیاسی خویش است. به نظر می رسد گذار به دموکراسی در ایران بر گسل عمیق شدن شکاف میان شاگردان و اطرفیان درجه اول آیت الله خمینی رخ خواهد داد.

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی گواهی بر این است که هرروز که می گذرد شاگردان و اطرفیان درجه اول آیت الله خمینی بیشتر و بیشتر به دو دسته تقسیم می شوند: دسته‌ای که به ریاست آقای خامنه‌ای (که خود شاگرد آقای خمینی بود)، به همراه کسانی چون آقای جنتی، طرفدار استبداد مطلقه فقیه و دشمن دموکراسی اند. دسته دیگر در عوض چند سال است (خصوصا پس از انتخابات ۸۸ و ظهور جنبش سبز) به دموکراسی خواهی نزدیکتر و نزدیکتر می شوند. مهمترین افراد در این دسته دوم میرحسین موسوی، مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و بیت آیت الله خمینی هستند. به نظر می رسد استراتژی دموکراسی خواهان باید مانور دادن بر روی این شکاف باشد. باید کمک کرد که تمایز این دو دوسته از شاگردان هرروز واضح تر شود، و به تمایز طرفدار استبداد - طرفدار دموکراسی بدل شود. در این دید نباید با آیت الله خمینی همان معامله‌ای را کرد که با آقای خامنه‌ای می کنیم. آقای خمینی را باید به عنوان بخشی از تاریخ این کشور نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملا متضاد از آن می شود کرد، و دموکراسی خواهان قرائت دموکراتیک را بر می گزینند. آقای خامنه‌ای (پس از رهبری) برعکس همچون متنی است که یک قرائت بیشتر ندارد، و آن قرائت استبدادی است. در این نگاه در چشم انداز آینده ایران بخش دموکراتیک اندیشه‌های آقای خمینی بخش استبدادی آن را (یعنی بخش ولایت مدار را) دود می کند و به هوا می فرستد.

این نظریه البته احتیاج به صیقل خوردن دارد. البته که دموکراسی تعریف مشخصی دارد و یحتمل دموکراسی دینی بی‌معناست. با اینحال به نظرم آقای خمینی و مجموعه سخنان او در سیاست ایران در وضعیت کنونی حکم متن مقدس قرآن یا انجیل برای مسلمانان یا مسیحیان را دارند. در قرآن و انجیل هم آیاتی داریم که به خونریزی و قتل تشویق می کنند (و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه) و هم آیاتی که به رحمت و بخشش و نوعی انسانگرایی توصیه می کنند. یک راه برخورد با این متون این است که نگاهی ذات گرا به قرآن یا انجیل داشته باشیم و بگوییم این متون کلا تولید کننده خشونت اند، یک راه دیگر هم این است که همچون نواندیشان دینی بر آیات انسانگرایانه این متون مقدس بیشتر تاکید کنیم و به عنوان مثال آیات طرفدار جهاد و خونریزی را تاویل کنیم (مثلا آنها را فقط مربوط به زمان خاص نزولشان بدانیم.) در یک جامعه مذهبی روش دوم بیشتر جواب می دهد.

محتملاً در وضعیت خاص ایران تا اطلاع ثانوی، "آیت الله خمینی" حکم متن مقدسی را دارد که باید آنرا به نفع دموکراسی تاویل کرد. هیچ اندیشیده ایم چرا عده زیادی در میان اندیشمندان دنیا از لاک گرفته تا مارتین لوتر کینگ و سروش و مجتهد شبستری کوشیده اند بگویند دین با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، بجای اینکه بر تضاد این دو به نحوی ذاتگرایانه انگشت نهند؟ یکی از توجیه‌های مهم این رویکرد آنست که توجه شود دین از منظر هویتی برای بسیاری از انسانها مهم است، و بر این اساس بهتر است دموکراسی خواهان یا حقوق بشر دوستان بجای آنکه خود را در برابر دین قرار دهند، از نیروی آن برای اصلاح استفاده کنند. هکذا است داستان آقای خمینی در وضعیت بغرنج کنونی ما در ایران.

در این نظرقرار نیست دموکراسی را با معیار سخنان آقای هاشمی و خاتمی بسنجیم. البته که دموکراسی معیارهایی مستقل و جهانشمول دارد. بلکه قرار است کوشش کنیم شکاف طرفدار دموکراسی- مستبد را عمیق تر کنیم و با تکیه بر بدنه اجتماعی عظیم مردم آندسته از شاگردان واطرافیان آقای خمینی را که به دموکراسی گرایشدار دارند، به سمت معیارهای استاندارد و جهانی دموکراسی سوق دهیم. در این نگاه اصلاح طلبانی چون هاشمی یا خاتمی را در حال شدن و تغییر به واسطه فشار از سوی بدنه مردم حامی‌شان نگریسته می شوند نه هویت هایی لزوماً ثابت. برای این شدن و تغییر البته ایشان را باید مورد خطاب قرار داد و صریحاً نقد کرد. تغییرات میرحسین و کروبی و رهنورد پس از جنبش سبز بهترین مثالهای امکان چنان تغییری به نفع دموکراسی است. در این نگاه فرض می شود که شاگردان خمینی آرام آرام (به خصوص پس از جنبش سبز) به تصویر درست تر و صحیح تری از دموکراسی می رسند.

برای تعمیق این نظر باید بسان سعید حجاریان ماکس وبر خواند. نظریه مشروعیت ماکس وبر ابزار خیلی خوبی به ما برای مطالعه وضعیت خاص سیاست در دوران پسا انقلاب ۱۳۵۷ می دهد. اتفاقاً شرایط اجتماعی جامعه‌ای که وبر در آن نظریه پردازی می کرد، یعنی آلمان دوران وایمار، شباهتهای مهمی به وضعیت امروزین ایران دارد.


 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

بعد از عدم ورود آقای خاتمی ،اصلاح طلبان و تحول خواهان همراه با بخش عظیمی‌ از نیروهای اجتماعی ،مذهبی‌ چشم به تائید صلاحیت آقای هاشمی‌ دوختند . گفتمان فراجناحی هاشمی‌ و میل به تغییر نقاط مثبت ورود آقای هاشمی به انتخابات بود و بعد از ردّ صلاحیت ایشان در وحله اول امید‌ها و احساسات سرکوب شد اما با گذشت چند روز از ردّ صلاحیت آقای هاشمی‌ نگاه‌ها به سوی دو کاندیدی مستقل و تائید صلاحیت شده برگشته است .

آقایان عارف و روحانی در وضعیت آقای هاشمی‌ یا خاتمی قرار ندارند که بدون نیاز به تبلیغ سبد رای قابل قبولی داشته باشند ،حتی از آنطرف زمزمه‌ای‌های در دنیای مجازی و در بین فعالین سیاسی شنیده میشود که پیشنهاد میکنند این دو کاندید هم به نشانه‌ باز نبودن فضا ،انصراف دهند تا شکست‌شان در انتخابات به خوراک تبلیغی رسانه‌‌های تمامیت خواه تبدیل نشود .گرچه گروه دومی‌ هم وجود دارند که روز به روز بر تعداد‌شان افزوده میگردد انصراف آقای روحانی را به نفع انجام انتخابات بی‌ دغدغه برای محافظه کاران می‌دانند و ترجیح میدهند با وجود نامزد‌های مستقل امکان استفاده از فضای تبلیغات فراهم و با مردم ارتباط برقرار کرد و در انتها هم وارد انتخابات شد و امید به پیروزی داشت .

به زعم نگارنده ،انصراف آقایان عارف و روحانی دستاورد مهمی‌ برای نیروهای اجتماعی و تحول خواه ندارد و هزینه‌ای هم بر حاکمیت ایجاد نخواهد کرد ،حاکمیت با ردّ صلاحیت کسی‌ چون آقای هاشمی‌ نشان داد که نگران افکار اجتماعی نسبت به تنوع کاندیدا‌ها نیست ،پس انصرف روحانی یا عارف شاید اصلا انعکاس زیادی هم پیدا نکند .آقای هاشمی‌ هم بعد از ثبت نام تاکید کرده بود که هیچ کاندیدای به نفع ایشان فعلا انصراف ندهد . گویا جناب هاشمی‌ هم پیشبینی‌ چنین اتفاقی‌ را کرده بود .

ورود آقای روحانی با تابلو کاندیدای مستقل به انتخابات هیچ هزینه‌ای به احزاب اصلاح‌طلب وارد نخواهد کرد بلکه خود فرصتی است برای زنده نگاه داشتن کمترین امید به تغییر شرایط دشوار و بغرنج کشور در زمینه‌های داخلی‌ ،اقتصادی و سیاست خارجی‌ اما آقای روحانی در میان مردم آنچنان چهره شناخته شده‌ای در حد ایجاد محبوبیت نیست ،نه منتقدان جدی دارد و نه پایگاه اجتماعی آنچنانی‌ . از آن طرف با هزینه‌های که به آقای خاتمی و هاشمی‌ در طی‌ این چند هفته و چند سال وارد شده است ،پایگاه‌های ایشان هم به صرف تأیید آقای روحانی توسط این دو چهره سرشناس به سمت رای دادن صد درصدی نخواهد رفت مگر آنکه خود آنها نکته مثبت قابل توجهی‌ در گفتار و برنامه‌های آقای روحانی بیابند تا شوق رای دهی‌ ایجاد شود . باید گفت یک قسمت از سبد رای آقای روحانی امیدشان را به صندوق‌های رای از دست داده اند و هنر تبلیغی آقای روحانی باید جذب مجدد این تعداد از رای دهندگان بالقوه باشد که در این صورت میزان عمده‌ای از رای‌ها طبقه متوسط هم اتوماتیک جذب خواهد شد .

این روز‌ها ضرورت ایجاد و خلق یک گفتمان اصلاحی ،انتقادی بسیار به چشم می‌آید و کلید برنده شدن هم همین نکته اساسی‌ است .یادمان باشد در سابقه تاریخی‌ انتخابات ،مردم به چنین گفتمانی اقبال نشان دادند که به طور مثال میشود به آقای خاتمی خرداد ۷۶ و آقای احمدی نژاد سال ۸۴ اشاره کرد .لزومی وجود ندارد که محوریت برنامه‌های آقای روحانی مطابق و کپی‌ برداری گفتمان اصلح طلبان ( در معنی سیاسی ) باشد . ایشان باید با توجه به ضرورت امروز جامعه و حفظ استقلال خود اصلاح طلبی (به معنی لغوی ) را در این چهارچوب تعریف کند . اینکه آقای روحانی کفقت چشم به حمایت لفظی آقایان هاشمی‌ و خاتمی باشد اشتباه است و برای ورود به خیابان پاستور نیازی بیشتر از بیانیه‌های حمایتی وجود دارد .باید اذعان داشت که چهره اصولگرای چون آقای مطهری به خوبی‌ توانسته است این گفتمان اصلاحی را ایجاد کند و آقای روحانی هم باید جدا از نامزد مستقل بودن ،چنین فضای را بیافریند . اگر این اقدام به خوبی‌ و فراگیر انجام شود مطمئناً حمایت آقای خاتمی و هاشمی‌ و از آنطرف بخشی از اصول گرایان ملایم تر پشت سر آقای روحانی جمع خواهد شد .

در انتها باید اشاره کرد که فضای سیاسی امروز ایران بشدت نیازمند تعریف جدیدی از اصلاحطلبی است که بتواند هم فرصت عرضه و کار در جامعه داشته باشد و هم اقبال قشر متوسط شهری را کسب کند بدون آنکه لازم باشد نیروهای اصلاح‌طلب سیاسی دوم خردادی از موضع اصولی خود کوتاه بیایند .
 
 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

در انتخابات اخیر پارلمان ملی و ایالتی پاکستان در روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۲/۱۱ می سال جاری که با شرکت تقریبا شصت و چهار درصد از واجدین شرایط بالاترین مشارکت از سال ۱۹۷۷ میلادی/ در پاکستان برگزار شد, حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف با کسب ۱۳۷ کرسی از مجموع ۲۷۲ کرسی پارلمان ملی نسبت به دو رقیب قدرتمند خود یعنی حزب مردم به رهبری بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو/۳۳ کرسی/ و حزب تحریک انصاف یا جنبش عدالت به رهبری عمران خان قهرمان سابق کریکت پاکستان/ ۲۷ کرسی/ با اختلاف زیادی پیروز شد.اگر این رقم را به تعداد کرسی کاندیداهای آزاد که حزب مسلم لیگ با آنها ائتلاف کرده است اضافه کنیم تعداد کرسیهای حزب نواز شریف به بیش از ۱۷۳ کرسی میرسد که در اینصورت وی خواهد توانست بی‌نیاز از ائتلاف با احزاب بزرگ دیگر, دولت مستقل خود را برای ۵ سال آینده تشکیل دهد. در عین حال این انتخابات از دو ویژگی کاملا متضاد و بی‌سابقه در طول تاریخ انتخابات این کشور برخوردار بود که کاملا آنرا با انتخابات دوره‌های قبل متمایز کرده است. ویژگی اول آنکه این دروه ,تنها انتخاباتی است که در آن برای نخستین بار از زمان اعلام استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ یک دولت غیر نظامی از طریق انتخابات, قدرت را به دولت بعدی واگذار میکند چرا که نیمی از ۶۶ سال گذشته را نظامیان بر این کشور حکومت کرده اند و حکومت‌های غیر نظامی بارها در پی کودتاهای نظامی و بعضا خونین سقوط کرده و رهبرانش نیز به قتل رسیده اند! و اما ویژگی دوم آنکه این انتخابات در پی موجی از خشونت‌ها و سوء قصدهای اسلام گرایان طالبان به کمپین‌ها و کاندیداهای احزاب به تعبیر آنان سکولار و مخصوصا حزب مردم که بیش از ۱۱۰ کشته بر جای گذاشت برگزار شد! بهمین دلیل حزب مردم و تعدادی از احزاب دیگر مجبور شدند که تنها از طریق رسانه ملی به تبلیغ کاندیداهای خود بپردازند که یکی از بی‌سابقه‌ترین رویداهای انتخاباتی در تاریخ این کشور بوده است.جالب توجه است که در این میان دو حزب فعال در این دوره یعنی مسلم لیگ/نوازشریف/ و تحریک انصاف/عمران خان/ آزادنه به تبلیغ کاندیداها و برنامه‌های خود پرداخته و هیچ تهدیدی از سوی گروههای تندرو اسلامی و طالبان متوجه آنان نبود.

پیشینه نواز شریف/حزب مسلم لیگ و دیدگاههای سیاسی آن

میا محمد نواز شریف متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در شهر لاهور ایالت پنجاب ، یکی از سیاستمداران معروف پاکستان است که بهمراه شش برادر خود از جمله شهباز شریف/فرماندار فعلی ایالت پنجاب/ از کارخانه داران بزرگ این کشور با نام گروه صنعتی اتفاق که سرمایه گذاریهای کلانی در منطقه پنجاب کرده محسوب میشود.رشد سیاسی نواز شریف از دوران تصدی ژنرال ضیاءالحق در دهه ۱۹۸۰ آغاز میشود, دوره‌ای که در آن وی ابتدا مسئولیتی زیر نظر غلام جیلانی خان/وزیر اعلی یا فرماندار پنجاب/ داشت و سپس در سال ۱۹۸۵با حکم ضیاءالحق به فرمانداری کل پنجاب منصوب شد.دیدگاههای محافظه کارانه و سنتی نواز شریف بعنوان رهبر حزب مسلم لیگ بعد از مرگ ضیاءالحق و انتخاب بی‌نظیر بوتو به نخست وزیری پاکستان در سال ۱۹۸۸ در مخالفت با دیدگاهای سکولاریستی و مدرنیته حزب مردم در صحنه سیاسی کشور آشکار میشود.وی پیش از این دو بار بطور غیر متوالی نخست وزیر پاکستان بوده است, یکبار از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ میلادی که به اتهام فساد مالی توسط رییس جمهور آندوران غلام اسحاق خان برکنار شد و بار دوم از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ یعنی دوره تسلط طالبان در افغانستان که در نهایت با یک کودتای بدون خونریزی توسط ژنرال پرویز مشرف رییس ستاد ارتش پاکستان به اتهام توطئه برای قتل وی ابتدا دستگیر و بعد به عربستان سعودی تبعید گردید.دیدگاههای محافظه کارانه نواز شریف و حزب مسلم لیگ در عرصه سیاسی ، وجهه قابل قبولی به او و حزبش در میان احزاب رادیکال و میانه روی اسلامی از یکسو و بخش عظیمی از جامعه سنتی پاکستان به خصوص در ایالت بزرگ پنجاب بخشیده است از اینرو این حزب یکی از مهمترین احزابی است که در سه دهه گذشته از پشتیبانی کامل و البته نامرئی حاکمان عربستان سعودی نیز برخوردار بوده تا هر گاه که لازم آمد مجری سیاستهای این کشور مخصوصا در رابطه با همسایه شمالی‌اش افغانستان باشد.

آمریکا/غرب/ و انتخابات پاکستان

اولین گام طراحان سیاست خارجی آمریکا در دوره اوباما این بوده است که به دو دلیل, اصطلاح "جنگ با تروریسم" را به "مبارزه با تروریسم " که مفهوم گسترده تری را در بر میگیرد تغییر دهند.دلیل اول آنکه کثرت استفاده از شعار "جنگ با تروریسم" بعنوان مهمترین استراتژی آمریکا در دروه جرج دبلیو بوش این شائبه را در افکار عمومی کشور‌های مسلمان ایجاد کرده بود که هدف آمریکا و غرب جنگ با اسلام و اسلام گرایی و در نتیجه با مسلمانان است که رهبران القاعده در تبلیغات بر علیه آمریکا و غرب بیشتر از این حربه استفاده می کردند. دلیل دوم آنکه در بکار گیری شعار" مبارزه با تروریسم" غربیها خواهند توانست اهرمها و شیوه‌های متنوعی در کنترل گروههای تندرو اسلامی همچون طالبان بکار برند,که یکی از آنها کشاندن رهبران طالبان به پای مذاکرات صلح بوده که چندی است بطور جدی از سوی دولت افغانستان به رهبری غرب دنبال میشود.اما این شیوه در پاکستان در پنج سال گذشته بدلیل روی کار آمدن حزب مردم دنبال نشد و استراتژی آمریکا را در رسیدن به اهداف زمانبندی شده با چالش جدی روبرو کرد.

حال میتوان گفت که با پیروزی نواز شریف و حزب مسلم لیگ چرخه سیاسی پاکستان به نفع استراتری آمریکا چرخیده و فرصت مناسبی برای پیگیری اهداف آمریکا و غرب در این کشور در خصوص آغاز مذاکرات صلح با طالبان ایجاد کرده است.درست چند روز بعد از اعلام پیروزی نواز شریف در انتخابات این کشور, احسان الله احسان سخنگوی تحریک طالبان ,در گفتگو با روزنامه تریبون پاکستان اعلام کرد:"این گروه اظهارات اخیر نواز شریف را در باره مذاکرات صلح جدی میگیرد".وی اضافه کرد:"اگر رویکرد دولت آینده از سوی این گروه مثبت ارزیابی شود ما آماده توقف حملات و اعلام آتش بس هستیم". موضوع دیگری که از اهمیت ویژه‌ای برای آمریکا برخوردار است حساسیتی است که مردم سنتی پاکستان در ملاقاتهای مستقیم آمریکاییها با دولت این کشورنشان می دهند,اینک به نظر میرسد این مشکل هم مرتفع شده و زین پس آمریکاییها بطور غیر مستقیم با دولتمردان پاکستان از طریق رهبران عربستان سعودی سیاستهای خود را در این کشور دنبال کنند.

نتیجه:

با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد فارغ از هر نتیجه‌ای که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده در ایران رقم بخورد، جمهوری اسلامی ایران کار سختی در روابط سیاسی خود با پاکستان در پیش رو دارد، زیرا که هم تمام رشته هایی که در برقراری روابط نزدیک با دولت زرداری و حزب مردم بافته بود پنبه شده و هم جناحی در پاکستان روی کار آمده که پیشینه مثبتی در روابط سیاسی با دولتمردان ایران ندارد.در این میان تبعیت حزب مسلم لیگ و نواز شریف از رهبران عربستان سعودی هم مزید بر علت خواهد بود.در صورت پافشاری ایران بر ادامه سیاستهای هسته‌ای خود و تقابل با خواسته‌های غرب و ادامه نحریمهای شکننده به نظر میرسد که کشور پاکستان نیز به خیل کشورهایی که حد اقل تهدید سیاسی و نه امنیتی/نظامی/ برای ایران محسوب میشوند خواهد پیوست و چالشی دیگر به چالشهای سیاست خارجی ایران در منطقه از سوی همسایه جنوب شرقی‌اش پاکستان افزوده خواهد شد.

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

وی همچنین در این نامه تاکید کرده است: کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی موجب اتفاق نظر اقشار مختلف ملت شده بود و حتی کسانی که به حفظ نظام هم عقیده نداشتند برای نجات کشور از بحران کنونی و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران، قصد شرکت در انتخابات و رای دادن به ایشان را داشتند ولی آن شورای محترم مانع تحقق این همبستگی ملی شد.

متن کامل این نامه که در وبسایت ٱیت‌الله منتظری منتشر شده، به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرات اعضای محترم شورای نگهبان

پس از سلام و عرض ادب، در ابتدا یادآور می‌شوم که اینجانب مانند همه آحاد مردم انتقاد و سوال از مسئولین محترم را وظیفه و حق خود می‌دانم؛ متاسفانه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چنین تبلیغ می‌شود که از شورای نگهبان نمی‌توان در مورد عملکرد آن سوال نمود؛ طبیعی است شما حضرات هم این نظریه را باطل بدانید چون بنا بر آموزه‌های دین مبین اسلام، فقط خداست که مورد سوال قرار نمی‌گیرد "لایسئل عمّا یفعل و هم یسئلون". (سوره انبیاء، آیه 23)

حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری فرصتی طلایی برای نظام و انقلاب اسلامی به وجود آورده بود که با کمال تاسف آن شورای محترم مانع استفاده از این فرصت شد.

آن شورا با عدم احراز صلاحیت ایشان در واقع اقشار مختلف مردم را رد صلاحیت کرده و عملاً اعلام نموده است که مردم صلاحیت تشخیص کاندیدای اصلح را ندارند.

مرحوم آیت الله العظمی منتظری که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را برعهده داشت، بارها مخالفت جدّی خود را با نظارت استصوابی شورای نگهبان اعلام نمودند که این نظرات در کتاب دیدگاه‌های ایشان موجود است. ایشان نظارت استصوابی را مخالف روح قانون اساسی دانسته و می‌فرمودند تصویب اصل 99 به این منظور بود که شورای نگهبان نظارت کند تا از اعمال نفوذ حاکمیت در رای مردم جلوگیری نماید؛ ولی اکنون حضرات شورای نگهبان، خود اعمال نفوذ می‌کنند و این در واقع نقض غرض از تصویب این اصل قانون اساسی است.

از جمله نگرانی‌های آیت الله منتظری خطر کودتای خزنده و انحراف در مسیر انقلاب و حذف نیروهای اصیل و باسابقه بود؛ اگر به آن انتقادهای مشفقانه توجه می‌شد امروز شاهد حذف شخصیتی باسابقه و با کوله باری از تجربه و خدمت همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نبودیم.

کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی موجب اتفاق نظر اقشار مختلف ملت شده بود و حتی کسانی که به حفظ نظام هم عقیده نداشتند برای نجات کشور از بحران کنونی و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران، قصد شرکت در انتخابات و رای دادن به ایشان را داشتند ولی آن شورای محترم مانع تحقق این همبستگی ملی شد.

هاشمی رفسنجانی با سخنان منتقدانه و خیرخواهانه خود پس از انتخابات سال 88 و از دست دادن منصب امامت جمعه تهران و ریاست مجلس خبرگان ثابت کرد که در راه انجام وظیفه ثابت قدم و استوار است.

هاشمی رفسنجانی سیاستمداری واقعگرا و معتدل است و می‌تواند ملت بزرگوار ایران را در گذار از بحران‌های موجود راهنمایی و همراهی کند. ملتی با سابقه درخشان فرهنگی و پیش‌کسوتی در پایه گذاری قوانین حقوق بشری لایق جایگاهی جهانی بسیار والاتر از وضعیت موجود می‌باشد.

امیدوارم شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل نماید و با تجدید نظر در رای خود این فرصت طلایی را به کشور و مردم بازگرداند و در عمل ثابت کند که مصلحت عام را بر مصلحت خاص ترجیح می‌دهد. والسلام.

بیت مرحوم آیت الله العظمی منتظری

1392/3/5 - احمد منتظری