جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش تارنمای «امروز»، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب در بخشی از بیانیه این تشکل اصلاح طلب آمده است :" سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان تشکلی سیاسی که همواره راهبردها و دیدگاه‌های خود را ذیل منافع و مصالح ملی تعریف و تعقیب کرده است، با اعلام حمایت از نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، بر این باور است که این حضور می تواند امکان استفاده از تنها دریچه های امید برای بازگشت کشور به مسیر اعتدال، عقلانیت و پیشرفت را فراهم آورد."

متن کامل این بیانیه بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم
در حالی به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نزدیک می شویم که در نتیجه عدول از مشی مردمسالارانه و حوادث تلخ سال‌های اخیر، شکاف میان دولت و ملت و بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت به بیشترین میزان خود رسیده است. همچنین جامعه ایران اینروزها با نقض گسترده آزادی‌های قانونی،‌ قانون گریزی شدید، اعمال شدیدترین اشکال سانسور و محدودیت در کنار ناگوارترین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی سال‌های پس از انقلاب روبه رو است. نتیجه سیاست‌ها و رویکردهای پرهزینه و ناکارآمد حکمرانان کنونی طی هشت سال گذشته برباد رفتن اندوخته‌ها، سرمایه‌ها، فرصت‌های بی‌نظیر اقتصادی و سیاسی، تشدید واگرایی اقشار و اقوام ایرانی و فرسایش شدید توان ملی در استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها در عرصه‌های مختلف بوده است. تورم، گرانی، بیکاری، فقر، رشد اقتصادی منفی، فساد گسترده و بی‌سابقه دولتی، گسترش مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی و انزوای کشور در سطح منطقه و جهان دستاورد هشت سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یکی از آخرین فرصت‌ها برای توقف روند مخرب و تباهی آفرین کنونی و در نتیحه نجات کشور از سراشیبی انحطاط و سقوط به شمار می ‌آید. ایران عزیز ما امروز با توجه به تجربه تلخ کشورهای همسایه نیازمند التیام آلام حوادث سال‌های اخیر و وحدت و انسجام ملی برای نجات از بحران‌های خطر آفرینی است که تقریباً همه عرصه‌های اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی را فراگرفته است. در چنین شرایطی ورود آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره‌ای فراجناحی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند در افکار عمومی امید به توقف روندهای فاجعه آفرین کنونی و امکان بهبود اوضاع را تقویت کند. ایشان در شرایط کنونی از معدود شخصیت‌هایی است که می‌تواند نقطه تعادلی برای همبستگی و همسویی همه نیروهایی باشد که با درک شرایط وخامت‌بار کشور، فراتر از اهداف و مواضع ویژه خود با نگاهی ملی به نجات کشور می‌اندیشند.

جامعه و کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به حاکمیت اعتدال و عقلانیت در اداره کشور نیاز دارد و آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به سابقه و جایگاهی که در نظام سیاسی و نیز موقعیت خاصی که در میان اصلاح طلبان و سایر نیروهای سیاسی، نهاد روحانیت و بدنه مدیریت تکنوکرات دارد و به ویژه با توجه به مواضع معقول و متوازنی که طی سال‌های بحرانی اخیر داشته‌ است می‌تواند این نیاز مبرم را در سطح مدیریت کشور تأمین کند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان تشکلی سیاسی که همواره راهبردها و دیدگاه‌های خود را ذیل منافع و مصالح ملی تعریف و تعقیب کرده است، با اعلام حمایت از نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، بر این باور است که این حضور می تواند امکان استفاده از تنها دریچه های امید برای بازگشت کشور به مسیر اعتدال، عقلانیت و پیشرفت را فراهم آورد.

ما امیدواریم اقتدارگرایان حاکم به ویژه نهادهای امنیتی نظامی با درک شرایط خطیر کشور، فرصت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را غنیمت بشمارند، از تجربه انتخابات ۸۸ درس بگیرند و از دخالت‌ های فراقانونی و ناصواب در روند انتخابات، که نتیجه‌ای جز رسوایی و فضاحت ندارد، خودداری کنند و در انتخاباتی که تنها نکته مثبت آن وجود تنها یک نامزد است که می‌ تواند به رقابت معنا دهد، به رأی و انتخاب ملت تمکین کنند.

سازمان در روزهای آتی نظرات تفصیلی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو را طی بیانیه‌‌ای به سمع ملت بزرگ ایران خواهد رساند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران )شاخه خارج کشور)
۲۳/۲/۱۳۹۲

بیانیه انتخاباتی جبهه مشارکت: تشکر از نقش آفرینی خاتمی، حمایت بی دریغ از هاشمی
همزمان جبهه مشارکت نیز با صدور بیانیه ای ضمن تشکر از سید محمد خاتمی بابت راهبری و هدایت گروه‌های اصلاح‌طلب از حضور شجاعانه هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش رو استقبال کرد.

به گزارش نوروز، جبهه مشارکت در این بیانیه با اشاره به شرایط خطیر کشور و فرصت تاریخی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از حمایت بی دریغ خود از هاشمی رفسنجانی خبر داده است.

متن کامل این بیانیه در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایط خطیر كنونی كه كشور ما با آن دست به گریبان است، انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فرصتی تاریخی است كه برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی در آن مقدمه اصلاح وضعیت كشور و خروج از بحران‌های مختلف خواهد شد.

تمامی تلاش‌های نیروهای دلسوز و علاقه‌مند به كشور كه به تحولات جاری از منظر حفظ منافع ملی و دور كردن كشور از تهدیدات بزرگ می‌نگرد، خصوصا جریانات اصلاح‌طلب، استفاده از این فرصت‌های تاریخی برای اصلاح روندهای جاری و ایجاد شرایطی در كشور بوده است كه شاهد برگزاری انتخاباتی باشیم كه رأی مردم در آن حرف اول و آخر را بزند و فارغ از دغدغه‌هایی كه انتخابات بحث برانگیز 88 در جامعه ایجاد كرده است، حضوری حداكثری و توأم با امید به امكان ایجاد تغییر وضعیتی كه در آن بسر می‌بریم، را شاهد باشیم.

جبهه مشاركت ایران اسلامی در كنار تمامی تشكل‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب، حضور شخصیت‌های مورد احترام و اعتماد ملت را در میان كاندیداهای انتخابات، پیش‌نیاز اصلی حضور و جلب مشاركت مردم در انتخابات می‌داند. تلاش گسترده اصلاح‌طلبان جهت دعوت از آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی، با هدف حفظ یكپارچگی احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و حضور اثر گذار مردم در انتخابات بوده است. جا دارد از ایفای نقش جناب آقای خاتمی برای راهبری و هدایت گروه‌های اصلاح‌طلب به تحقق شرایطی كه در نهایت حضور شجاعانه جناب آقای هاشمی رفسنجانی را به عنوان كاندیدای انتخابات یازدهم فراهم آورد، تشكر نماییم و ضمن استقبال از حضور آقای هاشمی رفسنجانی حمایت بی‌دریغ خود را از ایشان در گام نهادن در مسیری كه علی‌رغم دشواری‌ها امید به تحول و اصلاح امور را برای ملت به ارمغان می‌آورد، اعلام می‌نماییم. امید است حاكمیت این فرصت را برای بازسازی شرایط سیاسی – اجتماعی كشور و حضور و مشاركت مردم در تعیین سرنوشت، مغتنم شمارد و راهی را به سوی پیشرفت و حفظ كشور از مخاطرات داخلی و خارجی فراهم آورد.

بی شك حضور جناب آقای هاشمی در این انتخابات، مجوزی برای تلاش و شورآفرینی تمام جناح‌ها و سلایق سیاسی كشور خواهد بود كه هدفی جز اعتلای میهن و سرافرازی ملت و اعتبار بخشی به جمهوری اسلامی ندارند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی

به گزارش فارس، این افزایش نرخ‌ها به دنبال نوسانات اخیر ارزی، افزایش قیمت لاستیک و روغن و با احتساب تورم سالیانه بوده است.

در بخش حمل و نقل مسافری عمومی بین‌شهری، نرخ‌ها بر حسب نفر‌کیلومتر و بر اساس نوع مسیر، کوهستانی یا دشت بودن آن، نقاط کور جاده، میزان بارش نزولات جوی و از این قبیل محاسبه شده است.

در بخش کامیونی نیز محاسبه میزان افزایش کرایه حمل کالا بر اساس تن‌کیلومتر بوده است.

این دومین بار بود که نرخ بلیت اتوبوس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌یافت؛ در مرحله قبل تنها ۱۲ درصد نرخ بلیت اتوبوس‌ها افزایش یافت که با احتساب تورم موجود و قیمت کنونی دلار بسیار کم بود.

به گزارش تارنمای «امروز»، ارگان این تشکل اصلاح طلب، در بخشی از بیانیه مذکور آمده است :" سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان تشکلی سیاسی که همواره راهبردها و دیدگاه‌های خود را ذیل منافع و مصالح ملی تعریف و تعقیب کرده است، با اعلام حمایت از نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، بر این باور است که این حضور می تواند امکان استفاده از تنها دریچه های امید برای بازگشت کشور به مسیر اعتدال، عقلانیت و پیشرفت را فراهم آورد."

متن کامل این بیانیه بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم
در حالی به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نزدیک می شویم که در نتیجه عدول از مشی مردمسالارانه و حوادث تلخ سال‌های اخیر، شکاف میان دولت و ملت و بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت به بیشترین میزان خود رسیده است. همچنین جامعه ایران اینروزها با نقض گسترده آزادی‌های قانونی،‌ قانون گریزی شدید، اعمال شدیدترین اشکال سانسور و محدودیت در کنار ناگوارترین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی سال‌های پس از انقلاب روبه رو است. نتیجه سیاست‌ها و رویکردهای پرهزینه و ناکارآمد حکمرانان کنونی طی هشت سال گذشته برباد رفتن اندوخته‌ها، سرمایه‌ها، فرصت‌های بی‌نظیر اقتصادی و سیاسی، تشدید واگرایی اقشار و اقوام ایرانی و فرسایش شدید توان ملی در استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها در عرصه‌های مختلف بوده است. تورم، گرانی، بیکاری، فقر، رشد اقتصادی منفی، فساد گسترده و بی‌سابقه دولتی، گسترش مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی و انزوای کشور در سطح منطقه و جهان دستاورد هشت سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یکی از آخرین فرصت‌ها برای توقف روند مخرب و تباهی آفرین کنونی و در نتیحه نجات کشور از سراشیبی انحطاط و سقوط به شمار می ‌آید. ایران عزیز ما امروز با توجه به تجربه تلخ کشورهای همسایه نیازمند التیام آلام حوادث سال‌های اخیر و وحدت و انسجام ملی برای نجات از بحران‌های خطر آفرینی است که تقریباً همه عرصه‌های اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی را فراگرفته است. در چنین شرایطی ورود آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره‌ای فراجناحی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند در افکار عمومی امید به توقف روندهای فاجعه آفرین کنونی و امکان بهبود اوضاع را تقویت کند. ایشان در شرایط کنونی از معدود شخصیت‌هایی است که می‌تواند نقطه تعادلی برای همبستگی و همسویی همه نیروهایی باشد که با درک شرایط وخامت‌بار کشور، فراتر از اهداف و مواضع ویژه خود با نگاهی ملی به نجات کشور می‌اندیشند.

جامعه و کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به حاکمیت اعتدال و عقلانیت در اداره کشور نیاز دارد و آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به سابقه و جایگاهی که در نظام سیاسی و نیز موقعیت خاصی که در میان اصلاح طلبان و سایر نیروهای سیاسی، نهاد روحانیت و بدنه مدیریت تکنوکرات دارد و به ویژه با توجه به مواضع معقول و متوازنی که طی سال‌های بحرانی اخیر داشته‌ است می‌تواند این نیاز مبرم را در سطح مدیریت کشور تأمین کند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان تشکلی سیاسی که همواره راهبردها و دیدگاه‌های خود را ذیل منافع و مصالح ملی تعریف و تعقیب کرده است، با اعلام حمایت از نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، بر این باور است که این حضور می تواند امکان استفاده از تنها دریچه های امید برای بازگشت کشور به مسیر اعتدال، عقلانیت و پیشرفت را فراهم آورد.

ما امیدواریم اقتدارگرایان حاکم به ویژه نهادهای امنیتی نظامی با درک شرایط خطیر کشور، فرصت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را غنیمت بشمارند، از تجربه انتخابات ۸۸ درس بگیرند و از دخالت‌ های فراقانونی و ناصواب در روند انتخابات، که نتیجه‌ای جز رسوایی و فضاحت ندارد، خودداری کنند و در انتخاباتی که تنها نکته مثبت آن وجود تنها یک نامزد است که می‌ تواند به رقابت معنا دهد، به رأی و انتخاب ملت تمکین کنند.

سازمان در روزهای آتی نظرات تفصیلی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو را طی بیانیه‌‌ای به سمع ملت بزرگ ایران خواهد رساند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران )شاخه خارج کشور)
۲۳/۲/۱۳۹۲

این روزها بحث بر سر اینکه چرا آقای هاشمی رفسنجانی – پس از اینکه خیلی ها فاتحه حضور مجددش درصحنه سیاست ایران را خوانده بودند – دوباره قدم به میدان گذاشته داغ است. پس از اتهامات جانبداری از "اصحاب فتنه" ، بی مهری های رهبر، زندانی شدن فرزندان ، وحمله های همه جانبۀ افراد کمپ احمدی نژاد گمان میرفت که آقای هاشمی دیگربه تریبون نماز جمعه هم دسترس نداشته باشد. اکنون ناگهان ایشان دوباره به صحنه وارد شده آنهم نه برای امامت نماز جمعه که برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری.

میشود همه چیز را بسادگی دریک تئوری توطئه خلاصه کرد: فشار های اقتصادی توانفرسا، بی امیدی و بی علاقگی مردم به شرکت در انتخابات، خطرپروژه ی "روحانی زدائی" امثال رحیم مشائی ها – یا بزبان دیگر خطرات بنیانی برای رژیم جمهوری اسلامی – رهبر را به وحشت انداخته. او برای نجات خود از این مهلکه – و تضمین مشارکت مردم در انتخابات – به آقای هاشمی رفسنجانی علامت داده که به انتخابات وارد شود. هاشمی نیز پس چند سال حاشیه نشینی و تحمل بیمهری ها و اهانت ها برای نجات نظامی که خود از بنیان گزاران آنست به اولین چراغ سبز پاسخ مثبت داده و وارد شده است تا رهبر را نجات بدهد و بقای نظام را تضمین کند.
مثل تمام تئوری های توطئه، این یکی هم کاملا عاری از واقعیت نیست. ازنظر اقتصادی، ارتباطات خارجی، و شکاف های داخلی، بی تردید ایران در وضعیتی بسیار بحرانی بسر میبرد. با آنکه اکنون دولتمردان مغرب زمین دریافته اند که نه میتوانند به آسانی رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و نه میتوانند با تحریم های گسترده اقتصاد ایران را کاملا فلج کنند، حکومت ایران نیز دریافته که در دراز مدت تحمل فشار های خارجی کار آسانی نیست. رژیم و مملکت میتوانند دچار سختی ها و محرومیت های توانفرسا بشوند و حتی در نهایت زیر فشار بشکنند. همچنین، شکی نیست که برای شخصی چون هاشمی رفسنجانی شکست و ناکامی انقلاب اسلامی – ویا براندازی نظام – تلخ و نا مطلوب است.

علی رغم این واقعیت ها، تئوری توطئه ی بالا کاریکاتوری از واقعیت بیش نیست. کاریکاتورها اساسا برای بیان دیدگاهشان با کوچک و بزرگ کردن بخشها ئی از یک تصویر نسبت اجزاء آن را با هم دگرگون میکنند. آنچه را که میخواهند مهمتر و دیدنی تر و آنچه را که میخواهند کوچکتر وبی اهمیت تر ازمعمول نشان میدهند.
برای مثال در کاریکاتور بالا، تبعیت بی چون و چرای آقای هاشمی از رهبر و به میدان پریدنش به محض اشاره از جانب او اغراق آمیزاست. عکس العمل اطرافیان رهبر که هنوز هم هاشمی را از همدستان رهبران فتنه میدانند یکی از نشانه های ناکافی بودن این تئوری است.

سئوال دیگری که از طریق این تئوری پاسخ داده نمیشود هیجان مردمی است که دراین مدت کوتاه پس از اعلام کاندیدا شدن آقای هاشمی رفسنجانی به ابراز شادمانی آشکار پرداخته و این امر را روزنۀ امیدی انگاشته اند. البته درین که هموطنانمان امروز درشرائطی دشوار به سر میبرند تردیدی نیست. اما آیا این مردم که در دل ماجرا زندگی میکنند و نبض حرکت های سیاسی داخلی دستشان است، ساده لوحانی بیش نیستند که فریب بازیهای دو دولتمرد کهنه کار را خورده اند و چشمشان را برآنچه که برخی مفسرین خارج از معرکه میبینند بسته اند؟ چنین تفسیری تفاوت چندانی با تئوری های اصولگرایان افراطی که میلیونها شهروند ایرانی را فریب خوردگان "فتنه" میدانند ندارد. اساسا آنچه که در چند سال اخیر اتفاق افتاده (از راهپیمائی سکوت و پناه دادن به موتور سوارهای مهاجم گرفته تا تحلیل هائی که علی رغم خطرات فراوان توسط وبلاگ نویسان داخل ایران مورد بحث و گفتگوقرار میگیرد) همه نشانگر یک رشد سیاسی داخلی و یک حرکت آشکار بسوی گریز از خشونت و افراط است. عجیب نیست که آقای هاشمی در اولین بیانیۀ پس از کاندیدا توری خود بجای تغییر، تحول ، و پیشرفت کلمۀ رمز اعتدال را بکار برده است. او خوب میداند که امروز آنچه مردم ایران با جان و دل در آرزوی آنند، آرامش، اعتدال، سکون و امکان یک زندگی بدور از خشم و خشونت است.

علی رغم تحلیل های اغراق آمیز رسانه های دولت حاکم در ایران، تمام علائم نشان میدهد که امروز مردم ایران خواهان کشتن و برانداختن نیستند. همچنین برخلاف دیدگاه برخی از مفسران خارج از ایران، این ترس و بی همتی آنان نبود که جلوی سوریه شدن ایران را گرفت. مردم ایران امروز میدانند که کندن و کشتن و سوختن لزوما در جهتی که انقلابیون انتظار دارند پیش نمی رود. و حتی اگر برود، هیچ تضمینی برای ماندگار بودن نتایج آن نیست. از آن هم مهمتر، حرکت های خشونت آمیزمستلزم سالها انتظار برای التیام زخمها هستند، آنهم اگر مجالی برای التیام پیش بیاید.

به نظر نگارندۀ این سطور، اگر وارد شدن آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری این دوره را در رابطه با چند نکتۀ زیر بررسی کنیم، آن را امری بسیار مثبت خواهیم یافت.

اولین و مهمترین نکته همین رشد اجتماعی و خشونت گریزی ایرانیان خصوصا جوانتر هاست که مفهوم سازش و سازشکاری (بدون زیر پا گذاشتن اصول انسانی) را نادرست نمی انگارند بلکه آن رایک ویژگی مناسب برای رهبر یک جامعه میدانند. بر خلاف آنچه آقای احمدی نژاد تصور میکند، معرکه گیری، حمله و اتهام به سران کشورها ( حتی آنها که سیاست هایشان در خور انتقاد است) دیگر در مردم ایران تحسین و احترام بر نمی انگیزد. حمله های بی پروای آقای خامنه ای به همۀ اصول غربی نیز اکنون مدت هاست اثر معکوس دارد. امروز جمع قابل توجهی از ایرانیان با مغرب زمین و مشکلات و دستاوردهایش آشناتر از آنند که اینگونه یک سو نگری ها را بپذیرند. آنها رهبری میخواهند که با ثبات و آرامش روابطی محترمانه و قابل دوام با جهان خارج بر قرار کند که در آن حق و حقوقشان جائی در خور داشته باشد. تولید کنندگان، دانشگاهیان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و متخصصانی که نظراتشان به عنوان حمله های سیاسی مورد بی توجهی قرارگرفته و خودشان به حاشیه رانده شده اند، به جان آمده اند. آنها در وجود آقای هاشمی رفسنجانی یک قدیس نمی بینند (شاید هم اصلا قدیس نمیخواهند) بلکه انسانی با تجربه و معتدل میبینند که ممکن است بتواند طوفان ویرانگر درگیری های داخلی را آرام کند. چرا که اگرروزی قرار باشد صدایشان شنیده شود در یک فضای آرام است نه در میان هیاهو و معرکه.

نکتۀ دیگری نیز درین زمینه قابل تآمل است و آن انگیزۀ آقای هاشمی برای بازگشت به ریاست جمهوری است. در نماز جمعۀ مشهوری که او را از امامت نماز جمعه دور کرد یک مسئله آشکار بود: نیاز به فرصتی برای جبران برخی اشتباهات. شاید برخی اشتباهات را نشود بسادگی جبران کرد. اما تمام سیاستمداران ماندگار نشان داده اند که در دوره های آخر فعالیتشان خواهان بر جای گذاشتن یادگاری قابل احترام از خویشند. وقتی آخرین فرصتشان فرا میرسد، بهتر از هر کس دیگری میدانند این آخرین شانس برای شکل دادن به تصویر نهائی حضورشان در صحنۀ سیاست و سازندگی است. آقای هاشمی رفسنجانی نیز ازین قاعده مستثنی نیست. گمان من این نیست که اگر او به صحنه بیاید قدیسی خواهد بود یا شخصی کاملا متفاوت با آنچه قبلا بوده است. اما میتواند حرکت بسوی ویرانی را متوقف کند. هیچکس نمیتواند انکار کند که او آرام، دور اندیش و میانه رو است. به دنبال هیاهو نیست. تجربه دارد و از همه مهمترممکن است در طوفان خم بشود اما نمی شکند. این آخری را همه در چهار سال اخیر شاهد بوده اند.

پنجره ای که باز شده میتواند روزنۀ امیدی بسوی رهائی از بحران زدگی دائمی و حرکت بسوی یک تحول آرام ، تدریجی و عاری از خشونت باشد. چیزی که حق هر جامعه ای است.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

در اولین دقایق پس از ثبت نام هاشمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری٬ شاهد اوج گرفتن بحثهای زیادی در مورد این کاندیداتوری و دلایل حمایت یا عدم حمایت از او بودیم که بعضا با هجمه هایی علیه هاشمی همراه بود که نه تنها انتظار می رود این هجمه ها ادامه یابد بلکه کم کم و با نزدیکی به تاریخ رای گیری شدت بیشتری خواهد گرفت.

شاید بتوان گفت که پس از مدتها یک زوج سیاسی (خاتمی - هاشمی) تا به اینجای کار  توانسته اند یک استراتژی مناسب برای برون رفت از شرایط فعلی را متناسب با خواست عمومی٬ پاسخگویی به نخبگان فکری و سیاسی٬ در نظر گرفتن منافع ملی همراه با جایگزینی بلوغ فکری به جای فوران احساسی برای انتخابات پیش رو ارایه نمایند.

اگرچه  قضاوت در مورد نتیجه نهایی هنوز کمی زود است و باید منتظر واکنش حکومت به این همبستگی سیاسی - اجتماعی که بین مظهر توان مدیریت و اجرایی و مظهر محبوبیت و مقبولیت سیاسی در عرصه پس از انقلاب شکل گرفته است بود. البته فراموش نکنیم بزرگترین خواب پریشان برای اقتدار گرایان و دنباله روهای دیکتاتوری در ایران می توانست همین باشد و چه بسا بزودی شاهد شروع تفرقه افکنی بین بدنه این دو بخش سیاسی از طرف اقتدارگریان حکومت و بخش مداخله جوی دستگاهای امنیتی - اطلاعاتی آنچان که در مورد موسوی- کروبی٬ موسوی- خاتمی و کروبی-خاتمی بعضا شکل می گرفت،  باشیم.

با این مقدمه نگاهی بیاندازیم به این بحثها و به خصوص مخالفتها با شرکت در انتخابات و حمایت از هاشمی که از طرف گروههای مختلف و با اهداف متفاوتی مطرح می شود:
 

۱- افرادی که تحلیلی متفاوت داشتند و حضورهاشمی را بعید می دانستند؛ و اکنون برای توجیه عدم شناخت صحیح او و شرایط حاکم بر کشور به شکل های مختلف تلاش میکنند این مساله را به هاشمی و یا انتساب او به جریان آقای خامنه ای٬ رهبر ایران نسبت دهند و سناریوی  مشهور و تکراری  "هاشمی گرم کننده تنور انتخابات و شکست خورده از پیش" را باز سازی کنند.
این سناریو تکراری از سال ۷۶ و انتخاب آقای خاتمی تا انتخابات ۸۸ و در مورد مهندس موسوی توسط اپوزیسیون تندرو و با توجیه تحریم انتخابات مطرح بوده و امروز و با توجه به شرایط حاکم بر کشور این انفعال نه تنها کمی نخ نما به نظر می رسد که ضعیف ترین استراتژی در بهبود روند فعلی ایران است. نتیجه عملی تحلیل این گروه هم منتج به افزایش تحریمها در حالت خوش بینانه و در حالت بدبینانه امید داشتن به دخالت کشورهای خارجی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی است، بدون در نظر گرفتن بدیل مناسب ومتناسب با جامعه ایران برای جایگزینی حکومت و نهایتا بوجود آمدن شرایطی ناپایدار در آینده ایران.
شاید برای این گروه اشاره به تفاوت نظری و عملی -در عرصه حکومتی- هاشمی و رهبر ایران که از زمان حمایت آقای هاشمی از خاتمی -که نهایتا منجر به تایید صحت انتخابات ۷۶ و پیروزی خاتمی در برابر کاندیدای وقت حکومت( ناطق نوری) شد - آغاز شد تا مخالفت با حمایت از احمدی نژاد ٬ و حتی کنار گذاشتن هاشمی از ریاست خبرگان و نماز جمعه تهران به عنوان نمونه هایی برای کم رنگ کردن احتمال بازی هاشمی در سناریو رهبری کافی باشد. فراموش نکنیم که افرادی با قدرت هاشمی و محبوبیت خاتمی همیشه رقیبان قابل توجهی در برابر اقتدارگرایان حکومت  برای هدایت ایران در آینده هستند که شاید ایجاد شرایطی آنچنان که برای آیت الله منتظری فراهم شد تنها راهکار جدا کردن این پتانسیل ها از حکومت و آینده ایران برای این اقتدارگرایان باشد.
 

۲- اپوزیسیون تندرو و رقیبان اصلی به خصوص تیم دولت؛ که به صورت برنامه ریزی شده با هماهنگی خواسته و یا ناخواسته نه تنها از استدلال بالا برای تحریم انتخابات استفاده خواهند کرد بلکه همانند انتخابات ۸۸ و انچه در مورد مهندس موسوی انجام دادند٬ تلاش بسیاری خواهند نمود تا با بیرون آوردن موارد زیادی از صندوقچه تاریخ در مورد حصرها٬ قتلها٬ انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر ایران٬ ترورها٬ فساد مالی و اقتصادی و غیره چهره هاشمی را به عنوان بدترین و خطرناک ترین چهره پیش رو و بازگشتی به عقب برای انتخابات مطرح کنند. این تاکتیک شاید موثرترین و محتمل ترین روشی باشد که بتواند در ریزش میزان رای هاشمی موثر افتد و آب را به آسیاب کاندیداهایی  نظیر مشاییئ بریزد  که در ۸ سال گذشته تلاش کرده است از خود چهره ای با المانهای مکتب ایرانی٬ روحانی زدایی و دوستی با مردم اسراییل را به نمایش بگذارد. در این بین اپوزیسون تندرو نیز او را ادامه دهنده راه احمدی نژاد در پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه خواهند دید و عجیب نخواهد بود اگر این گروهها در صورت تمایل به شرکت کسی در انتخابات او را ترغیب به رای دادن به کاندیدای دولت نمایند.

البته فراموش نکنیم برای زوج مشایی- احمدی نژاد دو سناریو قابل طرح است:

سناریوی اول مشایی - احمدی نژاد را بازیگری در برنامه های اقتدارگرایان حکومت برای بوجود آوردن اپوزیسیونی جدید در داخل حکومت و جایگزین اصلاح طلبان می داند که تنها تفاوت آن قابلیت کنترل شدن توسط رهبر حکومت ایران است.
بدین شکل پروژه حذف اصلاح طلبان از عرصه سیاسی ایران تا حد زیادی شکل واقعی تری به خود می گیرد و با تحریم انتخابات٬ عدم شرکت و فعالیت ( خود خواسته یاتحمیلی از طرف حکومت) کم کم اصلاح طلبان به عنوان اپوزیسیون داخل از حافظه تاریخی جامعه حذف می شوند و جای خود را به گروه دولت با رهبری مشایی- احمدی نژاد خواهند داد. ( از دل برود هر آنکه از دیده برفت)

سناریوی دوم که شاید دل خوشی بیشتر به مخالفان جمهوری اسلامی می دهد بی قاعده و قانون بودن زوج مشایی- احمدی نژاد است که اکنون برای باقی ماندن در عرصه قدرت دست به هر کاری خواهند زد و با توجه به پرونده های کلانی که در دست دارند با کاندیدای حکومت و رهبری به تقابل خواهند پرداخت و در این میان در حد توان (تا پای جان به گفته خودشان) تیشه به ریشه نظام خواهند زد و شاید توان غلبه به رهبری و یا حداقل تضعیف او را در عرصه سیاسی - اجتماعی داشته باشند و یا در نهایت او را وادار به پذیرش شرایط خود بنمایند.

فارغ از اینکه کدام یک از این سناریوها به واقعیت نزدیک تر باشد نتیجه آن قطعا بهبود شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی نیست. زوج مشایی-احمدی نژاد از یک طرف استقرار نظام دیکتاتوری در ایران را تضمین خواهد نمود و از طرف دیگر شرایط کشوررا آنچنان ناپایدار می نماید که نه تنها پیش بینی و واکنش در برابر اتفاقات بعد از آن بسیار دشوار خواهد شد که به سادگی می تواند ایران را تا مرز فروپاشی نیز پیش ببرد.

۳- برخی از افراد جنبش که صادقانه خود را وفادار به مهندس موسوی و شیخ کروبی می دانند و تا زمانی که این عزیزان و رهبران جنبش سبز در زندان هستند٬ هر گونه فعالیت انتخاباتی و یا حمایت از هر کاندیدایی را خیانت به این بزرگان و به ایران می دانند. این عزیزان با همین نگاه نیز دست به تحریم انتخابات مجلس گذشته زدند که نهایتا نتیجه موثری نداشت که علل آن خارج از بحث در این یادداشت کوتاه است. البته این نگاه با توجه به  تکیه گاه اخلاقی خود  بسیار با ارزش است ولی نه تنها با روح دموکراسی خواهی که از تمام بیانیه های این عزیزان بر می آید تناقض دارد بلکه با اصل زندگی کردن راه سبز امید نیز در تضاد است و بیش از آنکه یک استراتژی موثر در بهبود وضعیت سیاسی در ایران و خارج کردن این دو بزرگوار و زندانیان سیاسی از حصر و زندان باشد بیشتر یک انفعال احساسی و فاقد هر گونه ارزش استراتژیک است. فراموش نکنیم حضور اقای هاشمی در پست ریاست جمهوری قطعا محتمل ترین راه رسیدن به فضای بازتر سیاسی و حل شدن مشکلات حصر و آزادی زندانیان سیاسی  است .

 واز اینها گذشته یک نکته مهم را نباید به دست فراموشی سپرد :
اگر فرض کنیم که تمام گروه های مختلف با نیت بهبود شرایط سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و بین المللی به بحث در مورد انتخابات در داخل و خارج از ایران می پردازند و دلایل خود را از شرکت و یا تحریم انتخابات و حمایت و یا عدم حمایت ازهاشمی با این نیت مطرح میکنند لازم است که به صورت روشن استراتژی مورد نظر و قابل اجرای خود را در کنار این تحلیل ها و ادله٬ برای برون رفت از شرایط نامناسب امروز و به نوعی نجات کشور را با تحمیل کمترین هزینه به کشور و مردم بیان نمایند تا بدین شکل بتوان به واقع دریافت که اولا آیا عدم شرکت در انتخابات یک استراتژی عملی وموثر در نجات کشور است؟ ویا در صورت شرکت در انتخابات کدام یک از کاندیداها امکان چانه زنی از بالا و فراهم نمودن زمینه مناسب برای ایجاد تغییرات اصلاحی در داخل همراه با اعتبار خارجی لازم را برای برون رفت از بن بست سیاسی و بین المللی فعلی که کلید حل مشکلات اقتصادی نیز می باشد را داراست؟


 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هاشمی در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون رای دارد. یعنی برای پیروزی در مرحله‌ی اول این انتخاباتِ چندقطبی حداقل باید ۶ میلیون رایِ جدید جذب کند (بر فرضِ اندیشیدنِ تمهیداتی برای مهارِ مهندسی انتخابات که موضوع مجزایی است). برای تحقق این هدفِ دشوار در چهار هفته و افزایش احتمال پیروزی‌اش دو اتفاق ضروری است و بدون آن شکست در مرحله‌ی اول یا دوم گریزنا‍پذیر است:
  

۱) افزایش مشارکت در انتخابات به بالای ۷۵ درصد

 برای این هدف دو عامل تعیین‌کننده‌تر (و احتمالا کافی) است:

 
الف- استفاده‌ی مرئی‌تر، رای‌سازتر، خلاقانه‌تر و بدون تعللِ هاشمی از ظرفیت حمایت تمام‌قدِ خاتمی – محبوب‌ترین چهره‌‌ی سیاسی آزادِ زنده‌ی ایران - (مثلا با «برگزاری کنفرانس خبری مشترک هاشمی و خاتمی» و/یا «حضور هم‌زمان‌شان در سفرهای استانی و همایش‌های انتخاباتی – به سبک حضورِ همزمان موسوی و خاتمی در یکی از همایش‌های پویش موج سوم در برج میلاد در سال ۸۸-» و/ یا «حضور خاتمی به عنوان یکی از نمایندگان هاشمی در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی در هفته‌ی پایانی»).
 

 ب- دعوت علنی و صریح میرحسین موسوی و مهدی کروبی – رهبران راسخ و تاثیرگذارِ جنبش سبز - در چند روز آخر از مردم برای را‌ی ‌دادن به هاشمی (که به نظرم می‌تواند دست‌یافتنی شود).
 

 ۲) جذب چند میلیون رایِ جدید از اقشار فرودست‌تر، محافظه‌کارتر و سنتی‌تر (همان‌ها که در مرحله‌ی دوم ۸۴ به احمدی‌نژاد رای دادند و امروز چند دسته شده‌اند)

 برای این هدف هاشمی دو سرمایه‌ی اصلی دارد که اگر به نحو کارآ و با برنامه‌ی حساب‌شده‌تر از آن بهره نگیرد کامیاب نخواهد شد:
  

الف- مانور تبلیغاتیٍ وسیع‌تر روی حمایتِ چند مرجع تقلیدِ تراز اول (به عنوان نمادهای سنت مذهبی) و علی‌اکبرِ ناطق نوری (به عنوان نماد سیاست‌ورزی محافظه‌کارانه‌ی باپرنسیب) از او
 

 ب- برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی‌ هاشمی و جمله‌های کلیدی‌ای که در این یک ماه در سخنرانی‌ها و سفرهایش می‌گوید و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، رسانه‌های داخلی و نهادِ شایعه مخاطب میلیونی پیدا می‌کند. این «شاه‌پیام‌»ها و «شاه‌جمله»‌های کوتاهِ حساب‌شده باید به نحوی صورت‌بندی و ارائه شود که بتواند نظر بخشی از این اقشار فرودست و سنتی‌تر را تغییر دهد.

 
چنان‌که روشن است جمع کردن بین ضروت ۱ و ۲ آسان نیست. به نظر می‌رسد برای تحقق همزمانِ این دو ضرورت باید به جای تآکید بر مطالبات و زبانِ‌ غیرهمسوی مورد پسندِ گروه‌های هدفِ فوق، به این دو عامل توجه شود:
 

 ۱- تاکید روی خودِ چهره‌های شاخص و محبوبِ حامیِ‌ هاشمی به جای جهت‌گیری‌های سیاسی‌ این حامیان (خودِ خاتمی، ناطق، سبزها، مراجع سنتی‌تر و کلکسیونی از سلبریتی‌های مردمی و چهره‌های ملی را می‌توان به صلح کنار هم نشاند ولی مطالبات سیاسی‌شان را لزوما نمی‌توان). حمایت‌ گسترده‌ی مشاهیر محبوب، تراز اول، توده‌پسند و پرطرفدارِ هنری، مذهبی، ورزشی، سیاسی و فرهنگی از هاشمی ظرفیت بزرگی است که اگر به طور حرفه‌ای و با روش‌های نوینِ بازاریابیِ سیاسی فعال شود شاید بتواند تاثیری تعیین‌کننده داشته باشد.
 

 ۲- تاکید بر دولتِ «رونق اقتصادی»، «وحدت ملی»، «نجات کشور» و «عبور از بحران‌های داخلی و خارجی» (مثلا با پررنگ‌تر کردن پرچم «ایران» به عنوان نماد ستاد هاشمی – تنها نمادی که می‌تواند هر دو گروه را راضی کند و شایسته است از رقبا پس گرفته شود- و انتخاب شعارهایی از این دست: «نان در سفره‌ی مردم»، «آزادی و رفاه در ایران، عزت در جهان»، «دولتِ لایق و صادق»، «و بخوانیم ز نو نغمه‌ی آبادانی»، «نان در سفره، آبِ‌رو در جهان»، «دریغ است ایران که ویران شود»، «دولت صبح امید»، «صبح امید وطن»، «کمی بهتر برای ایرانیان، پیشگیری از بدتر برای ایران؛ همین!»، «دولت امنیت به جای دولت امنیتی»، «امید ایران»، «نه به دروغ و فقر»، «نه به ایرانِ ویران»، «نه به دروغ و بی‌کفایتی»»، «ایرانِ آباد، زندگیِ شاد»، «امید، شادی، آرامش»، «دود از کنده بلند می‌شود» و «با دوستان مروت، با دشمنان مدارا»)

 
به نظرم همه‌ی فعالیت‌های ریز و درشت تبلیغاتی روی هم به اندازه‌ی عوامل کم‌هزینه‌ی فوق تاثیر نخواهند داشت و شلوغی و هیاهوی ماه آینده نباید موجب غفلت از سرمایه‌گذاری روی این عوامل شود. اگر اتفاقات بالا بیفتد، با یک ستاد کوچک، چابک و بسیار کم‌هزینه هم احتمالا می‌توان رای کافی را جذب کرد، و اگر نیفتد، با فعالیت‌های گسترده‌ی پرهزینه هم شاید هاشمی نتواند رای کافی برای برد در مرحله‌ی اول یا دوم را به دست بیاورد.

به تعبیر دیگر در تبلیغات این دوره بیشتر به جهت‌گیری‌های ملی و «شاه‌پیام»‌ها، «شاه‌جمله»‌ها و ایده‌های کارساز و اندیشیده‌‌ نیاز داریم (که در نهایت خود هاشمی باید به کار ببرد)، و نه فعالیت‌های ستادیِ متعارف و گسترده. در این چند هفته باید بیشتر با پایبندی به اخلاق سیاسی به جذب رای بیشترِ توده‌ها اندیشید. اقناعِ انرژی‌بر، غیرتعیین‌کننده و زمان‌سوزِ همه‌ی نخبگانِ ناراضی در ایام محدودِ تبلیغات برای رای دادن به هاشمی در اولویتِ اولِ سبزهای اصلاح‌طلب نیست و اساساً دست‌نیافتنی است. برای پیشگیری از رئیس جمهور شدن جلیلی/مشایی (که تنها با مشارکتِ بیش از ۷۵ درصدیِ توده‌ها و جذب چند میلیون نفر از اقشار فرودست ممکن است) فقط سی روز فرصت داریم.

به نقل از صفحه‌ی فیس‌بوک نویسنده 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی اخبار آسیا، منابع آگاه آمریکایی اعلام کردند: دولت‌های آمریکا و روسیه به طور محرمانه بر سر راهکاری مشترک جهت حل و فصل بحران سوریه که در ماه ژوئن ارائه می‌شود، توافق کرده‌اند.

این منابع همچنین اعلام کردند که توافقنامه محرمانه میان آمریکا و روسیه شامل چندین بند است که واگذاری فرماندهی ارتش آزاد به مناف طلاس، از فرماندهان فراری ارتش سوریه از جمله آنهاست.

بنا به گزارش این منابع، توافقنامه محرمانه آمریکا و روسیه شامل ۴ بند اصلی زیر است:
۱- پایان درگیری میان ارتش آزاد و ارتش سوریه
۲- مشخص شدن زمانبندی برای آغاز مذاکره میان طرفین درگیر سوری و تعیین مناف طلاس به عنوان فرمانده عالی ارتش آزاد که مورد قبول بخشی از نظام سوریه و آمریکا است.
۳- پاکسازی گروه‌های تندرو به دست مناف طلاس و ارتش آزاد از جمله جبهه النصرة و گردان آزادگان شام که از دید آمریکا مورد قبول نیستند و فراهم کردن زمینه فعالیت‌ ارتش آزاد در مناطقی که خطوط تماس نامیده می‌شود.
۴- تحویل ریاست شورای عالی نظامی به مناف طلاس و تشکیل هیاتی نظامی برای مذاکره با چهره‌های سیاسی مخالفان برای تشکیل دولت ائتلافی.

منابع آمریکایی مذکور در ادامه تاکید کردند، مذاکره با گروه‌های سوری تحت نظارت آمریکا و روسیه و با مشارکت برخی کشورهای جهان در کنفرانس بین المللی آتی درباره سوریه شکل جدی به خود می‌گیرد.

بنا به گفته این منابع، بر اساس برنامه‌های روسیه و آمریکا و با فشارهای مستقیم این دو کشور همه نقاط اختلاف میان گروه‌های سوری حل و فصل شده و راهکاری تحت عنوان ارائه امتیازات غیر اساسی به بشار اسد، ارائه خواهد شد.

بر این اساس، مراحل مذاکره شامل تشکیل کمیته‌های میدانی برای ممانعت از درگیری‌ ارتش آزاد با ارتش سوریه می‌شود؛ در ادامه مناف طلاس موظف خواهد بود هرگونه اقدم مخالف آتش بس در سوریه را سرکوب کرده و ضمن جمع‌آوری سلاح‌ها، همه گروه‌های مسلح را تحت فرمان ارتش آزاد درآورد.

این منابع در پایان تاکید کردند: مقامات آمریکایی به مناف طلاس و توانایی وی در تحقق خواسته‌هایشان اطمینان دارند.

به گزارش اعتماد؛ محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره هفتم مجلس، فردی که در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری به طور رسمی از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد، اما در انتخابات دهم اعلام کرد که در صف هواداران احمدی‌نژاد نیست، در گفت‌وگو با این روزنامه تاکید کرد تحریم‌ها زمانی کارایی دارد که در داخل کشور نسبت به آن غفلت شود یا ضعف مدیریتی برای مهار و کنترل آن باشد.

به گفته وی، از سه سال گذشته که تورم‌های لجام‌گسیخته را شاهد هستیم، ما در جامعه شاهد ریزش گروه‌های متوسط جامعه به سمت گروه‌های کم درآمد هستیم که این روال و رویه مناسبی نیست.

خوش‌چهره همچنین به ایجاد پدیده شاغلان فقیر اشاره کرده و تاکید می‌کند: ما شاهد هستیم که در میان نیروهای حقوق‌بگیر؛ اعم از مدیران، مدیران ارشد، نظامیان و خیلی از فرهنگیان و دانشگاهیان دچار سختی معیشت شده‌اند و تاکیدات رهبر انقلاب بر توجه معیشت، ناظر به این مقوله قابل تامل است که معیشت مردم دچار اختلال شده است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی «اعتماد» با محمد خوش‌چهره است.

شما ثمره اقتصادی هشت سال دولت نهم و دهم را چه می‌دانید؟

معمولا معیارهای ارزیابی و قضاوت عملکرد یک دولت در مشخص‌ترین حالت این‌گونه باید باشد که مدیریت کلانی که در هدف‌ها مطرح شده یا آنچه در قالب برنامه دیده می‌شود و نیز تصمیمات متخذه را با آنچه در عمل واقع شده، مقایسه کنند. برای مثال، برجسته‌ترین متغیرهای کلانی که معیار قضاوت قرار می‌گیرد و بر کارآمدی و تحقق اهداف دولت نقش دارد، تولید ناخالص ملی است. در واقع سطحی از تولید که باید ارتقا پیدا کند، هدف قرار داده می‌شوند که به آن نرخ رشد اقتصادی می‌گویند. یعنی نرخ رشد تولید ملی یا نرخ رشد اقتصادی هدف قرار داده می‌شود. برای مثال، در برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم نرخ‌های رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است. ما باید ببینیم در عمل به چه سطحی از نرخ رشد اقتصادی دست پیدا کردیم. در سال گذشته IMF، بانک جهانی و برخی از مسوولان داخلی و به ویژه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را ۵۷/۰درصد یا نزدیک به ۵/۰ اعلام کردند.

بین عدد رشد اقتصادی ۸ درصد هدف‌گذاری شده و عدد ۵/۰ درصد فاصله بسیاری است. برای همین دولت در یک اقدام شتابان سعی کرد پاسخی برای این مطلب داشته باشد و با تغییرات عددی و بیان تغییرات روشی، عدد مربوط به نرخ رشد اقتصادی را ۳ درصد اعلام کرد تا جواب IMF را که رشد اقتصادی منفی بود، بدهد. IMF نرخ رشد اقتصادی را به سمت ۵/۰ درصد اعلام کرده بود.

حالا اگر نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد را که خوشبینانه‌ترین رقم است، کنار رشد اقتصادی ۸ درصد هدف‌گذاری شده در برنامه پنجم توسعه بگذاریم، شکاف معناداری وجود دارد.

امروزه نرخ رشد اقتصادی ۵/۰ درصد به سمت منفی گفته می‌شود. صریح‌ترین اظهارنظرها هم مربوط به مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی است که به چنین نرخ‌هایی به استناد آمارها و مطالب دولتی اشاره کرده‌اند.

در کنار شاخص تولید ناخالص ملی، موضوع دیگری که در کارکرد یک سیستم مورد توجه قرار می‌گیرد، سطح رفاه جامعه است. شما این شاخص را چطور ارزیابی می‌کنید؟

درست است. اصولا در بررسی کارکرد یک نظام و یا یک حزب حاکم – البته در کشور ما به دلیل اینکه حزب وجود ندارد، دولت مطرح می‌شود- مهم‌ترین موضوع این است که چقدر توانسته در جهت افزایش سطح رفاه کار کند. یعنی افزایش سطح رفاه هدف استراتژیک و نهایی است. معنای دیگر ارتقای سطح رفاه، بهبود عمومی سطح زندگی مردم است. ارتقای سطح رفاه با شاخص‌های مختلفی شکل می‌گیرد؛ از جمله تامین نیازهای اساسی مردم و درصد شاغلان آنها و سهم هزینه‌ها در سبد بودجه خانوار یا هزینه خانوار. اگر این شاخص‌ها را ملاک قرار دهیم، می‌بینیم که ما دچار انکسار جدی هم در سطح تولید ناخالص ملی شده‌ایم و هم اینکه اختلالات طبقاتی در سطح جامعه ایجاد شده است.

به عبارتی، ما اگر ۱۰ دهک ترسیم شده در جامعه را در نظر بگیریم، بهترین نوع توزیع درآمدی یا گروه‌های درآمدی اجتماعی این است که بیشترین سهم برای گروه‌های متوسط یا درآمدهای میانی باشد. برای نمونه، دهک اول و گروه‌های فقیر در مطلوب‌ترین شرایط باید یک دهک باشند یا در نهایت دو دهک. یا اینکه گروه‌های خیلی مرفه یک دهک باشند. بنابراین اکثریت جامعه در طیف وسط این دامنه قرار می‌گیرد.

تحلیل‌های جاری و اظهارنظرها و آمارها مبین این نکته است که از سه سال گذشته که تورم‌های لجام‌گسیخته را شاهد هستیم، ما در جامعه شاهد ریزش گروه‌های متوسط جامعه به سمت گروه‌های کم‌درآمد هستیم. یک درصد محدودی هم به سمت گروه‌های مرفه با تشخیص فرصت‌ها یا استفاده از فرصت‌ها و یا حتی سوءفرصت‌ها توانستند به سمت دهک‌های نهم و دهم تمایل پیدا کنند، ولی اکثریت گروه‌های متوسط ریزش به سمت گروه‌های کم‌درآمد داشتند که این روال و رویه مناسبی نیست. بنابراین بحث پدیده‌یی به اسم شاغلان فقیر که یک شاخص جدیدی است، به وجود می‌آید. این شاخص نزدیک به یک دهه است که در تحلیل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وارد شده است.

به طور معمول در جوامع، بیکاری ریشه فقر است و ما بیکاران فقیر داریم، ولی در بعضی از کشورها اتخاذ سیاست‌های نامناسب و اشتباه باعث می‌شود که حتی شاغلان هم دچار فقر شوند. مفهوم شاغلان فقیر این است که گروه‌های اجتماعی که می‌توانند اساتید دانشگاه، فرهنگیان، پزشکان و گروه‌های مختلف باشند، دیگر با هشت ساعت کار نتوانند زندگی‌شان را اداره کنند یا اینکه آن سطحی از زندگی یا جایگاهی که در گذشته قرار داشتند را حفظ کنند، بنابراین به سطوح پایین‌تر سقوط کنند و مجبور می‌شوند با اضافه کار یا کوچ دارایی‌ها، جایگاه‌شان را از نظر رفتار مصرفی و اقتصادی حفظ کنند.

متاسفانه در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که در ایران طیف گسترده‌یی از شاغلان فقیر ایجاد شده و این موضوع با سقوط و تضعیف جدی ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته ارزهای خارجی و تورم‌های لجام‌گسیخته حاکم بر اقتصاد ایران به وجود آمده است.

به گزارش یا آمار خاصی در این رابطه می‌توانید اشاره کنید؟

تورم‌ها که مشخص است. گستردگی طیف شاغلان فقیر هم مشخص است. ما شاهد هستیم که در میان نیروهای حقوق‌بگیر، اعم از مدیران، مدیران ارشد، نظامیان و خیلی از فرهنگیان و دانشگاهیان دچار سختی معیشت شده‌اند و تاکیدات رهبر انقلاب بر توجه معیشت، ناظر به این مقوله قابل تامل است که معیشت مردم دچار اختلال شده است. در حال حاضر در برخی جاها مردم تحت فشار هستند و بسیاری از شاغلانی که در سطح بالایی از نظر تلاش و درآمد قرار دارند، دچار اشکال شدند. بنابراین این معیارها در کنار تعداد متغیرهای کلان که شاخص‌های بیکاری را نشان می‌دهد، قرار گرفته است.

از طرف دیگر، وابستگی به متغیرهای برون‌زا و در راس آن، درآمد نفت قرار دارد. ما از زمان جنگ هر چقدر به سمت وضعیت حال می‌آییم، از دولتی به دولت دیگر به این درآمد وابسته‌تر می‌شویم. ما در حال حاضر در اوج وابستگی بودجه‌ها و درآمدهای دولت به نفت هستیم. این موضوع کشور را آسیب‌پذیر کرد تا کشورهای دیگر روی ابزاری به اسم فشارهای اقتصادی به خوبی متمرکز شوند و پازل‌های خودشان را بچینند. یعنی قبل از اینکه این فشارها و مشکلات متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه شرایط و بسترسازی‌های ایجاد شده در داخل بوده که ریشه خیلی از آنها در سیاست‌ها و تصمیمات نامناسب اقتصادی، بی‌توجهی‌ها و. . . است.

در حال حاضر دولت معتقد است که با تئوری توزیع مجدد درآمد توانسته شکاف طبقاتی را کاهش دهد. بنابراین با این صحبت شما می‌توان برداشت دیگری از حال و روز جامعه داشت.

من این را که دولت چه ادعاهایی می‌کند روزنامه‌یی نمی‌خواهم جواب بدهم. بحث‌های دانشگاهی و علمی و کارشناسی و با استناد به آمارهاست. شما نسبت درآمد و روند افزایش درآمد حقوق‌بگیران را در نظر بگیرید و با تورم مقایسه کنید. بعد سبد هزینه خانوار را می‌بینید که پدیده شاغلان فقیر یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است.

آخرین آماری که بانک مرکزی با خیلی از ملاحظات و بازی با آمارها و عددها منتشر کرده، تورم ۲/۳۲ درصدی است. این شاخص تورم کل است. بعد از آن، تورم به تورم کلانشهرها و گروه‌های اجتماعی و سبد هزینه خانوار تقسیم می‌شود. چون گروه‌ها، درآمدهای خود را خرج اقلام مشخصی می‌کنند که در راس آن، مسکن و خوراک است. بعد از آن، پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش قرار دارد. افزایش تورمی که در خوراکی‌ها شاهد هستیم، دو برابر رقم اعلامی بانک مرکزی -۶۰ درصد- است. اما در لبنیات و دیگر موادغذایی افزایش قیمت بیش از ۵/۲، ۳ برابر بوده است. حالا اگر این آمار موادغذایی را هم در نظر بگیریم، در مسکن و اجاره در این دو، سه سال اخیر همین‌گونه بوده است.

من می‌گویم واقعیت‌هایی که مردم در حال حاضر با آن سر و کار دارند و آمارهای مستقل، حاکی از نکته دیگری است. بنابراین در چنین محیطی شما شاهد هستید که بودجه خانوار به ویژه مسکن و خوراک و حمل‌ونقل و سلامت دچار اختلال شده است و سوء تغذیه حتی برای افراد دیگر پیش آمده است. در حال حاضر ما شاهد این جمله معروف هستیم که در خیلی از شهرها نقل می‌کنند که خیلی از افراد معتقدند ما یارانه نمی‌خواهیم و ما را به وضعیت قدرت خرید گذشته برگردانید. این موضوع یک واقعیت منطقی و تلخ و قابل درک است. بنابراین در مقابل دستاوردهایی که صورت گرفته و بعضی از تلاش‌هایی که در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شده، رکود و رخوت بر بخش زیادی از تولید ملی حاکم شده و بنا به دلایلی برون‌زا و درون‌زاست. دلایل برون‌زای مشکلات، تحریم است که میزان و اثرگذاری آن بستگی به نوع مقابله با تحریم دارد که خیلی در رابطه با آن ساده‌اندیشی شده و ساده‌انگاری‌ها تحریم‌ها را تشدید کرده است. در پی آن، بعضی از سیاست‌های نامناسب داخلی در نظام تصمیم‌گیری و حتی نظارت که به حوزه مجلس برمی‌گردد، شرایطی را ایجاد کرده که ما یک شکاف معنادار بین متغیرهای کلان و هدف‌گذاری شده روی متغیرها می‌بینیم.

از سوی دیگر، پدیده‌هایی همچون وابستگی شدید به نفت در اوج خودش قرار دارد. با وجود ایجاد درآمد افسانه‌یی نفت که بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است و دستاوردهای ناشی از این منابع در کنار منابع ناشی از خصوصی‌سازی و فروش اموال و دارایی‌ها و نیز استفاده از منابع بانکی که خیلی از آنها را به مخاطره انداخته و درگیر پروژه‌هایی مثل زودبازده و مسکن‌مهر و. . . شده است که غیراقتصادی بودن خود را نشان داد، اینها حوزه‌هایی است که کارنامه عملی دولت را نشان می‌دهد.

در کنار آن، فراز و فرودها و دستاوردهای بعضی از پروژه‌ها و طرح‌ها و در عین حال، میزان استفاده از منابعی که صرف اجرای طرح‌ها شده است، یک شکاف معنادار را نشان می‌دهد. به ویژه وابستگی به نفت خودش را در افزایش حجم واردات و رکوردشکنی واردات در سال‌های اخیر نشان داده است که با وجود تحریم‌ها، در سال گذشته بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفت. بیش از ۲۰میلیارد دلار هم قاچاق بوده است. معمولا واردات ترکیبی از کالای سرمایه‌‌یی، واسطه‌یی و مصرفی است. متاسفانه بخش زیادی از واردات به کالاهای مصرفی که امکان تولید در داخل کشور وجود دارد، به کرات مورد اعتراض قرار دارد. بنابراین حوزه‌های عملکردی که وابسته به نفت بوده، به‌شدت مورد انتقاد است.

در پی آن، پیامدهای وابستگی به نفت، افزایش فساد و فرصت‌های رانتی قرار دارد. آخرین سال دولت اصطلاحات که ما در مجلس بودیم، زمانی که قیمت و درآمدهای نفتی از بشکه‌یی ۱۷ دلار تا ۲۷ دلار تغییر می‌کرد، ما شاهد بعضی از فسادهای مالی ناشی از نفت بودیم. در حالی که فسادهای جاری آن طوری که رسانه‌یی شده، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بوده که ریشه این حجم گسترده فساد را باید در وابستگی بیشتر به نفت جست‌وجو کرد که فرصت‌های رانتی و انحرافات را می‌دهد، چون نفت به صورت منابع ریالی در داخل کشور توزیع می‌شود و شکل می‌گیرد. بنابراین این نقاط منفی و مثبتی که در تلاش برای گسترش زیربناها و ظرفیت‌های جدید شد که بعد با رکود خیلی از آنها خنثی شد را باید با هم مورد بررسی قرار داد.

آقای دکتر، در یکی، دو سال اخیر چند موضوع مورد نقد است که به دلیل برخی سیاست‌های اجرایی ایجاد شده است. یکی از آنها تورم است که باعث شد ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش پیدا کند. نوسانات نرخ ارز را هم به دلیل نقدینگی بالای جامعه شاهد بودیم. به نظر شما چرا ما نتوانستیم جلوی بروز این مشکلات را بگیریم؟

من یکی، دو سال قبل تذکراتی را برای خطاهای نظام تصمیم‌گیری دادم که عین آن در حال حاضر اتفاق افتاده است. برای مثال، من در رابطه با حفظ ارزش پول ملی هشدار داده بودم، به ویژه در سالی که تحت عنوان جهاد اقتصادی نام داشت. گفتم جهاداقتصادی، یعنی اینکه تاکید روی حوزه تولید باید باشد، اما متاسفانه دیدیم که نه‌تنها این کار را رییس‌کل بانک مرکزی و رییس مدیریت‌های کلان کشور نکردند، بلکه به سوداگری و واسطه‌گری و دلالی روی سکه و ارز دامن زدند و به دلیل آشفتگی‌ای که بعدها ایجاد شد، در سال گذشته رییس قوه مجریه با صراحت اشاره کرد که این موضوع یک نوع غفلت بود و بعد هم خیلی‌ها را متوجه دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات کرد. این در حالی است که صحبت‌های من به حداقل دو سال قبل برمی‌گشت. من اشاره کردم که اتفاقاتی در حال افتادن است که ریشه در غفلت و جهالت دارد که به نظر من شائبه تعمدی بودن، به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر، تحریم‌ها زمانی کارایی دارد که در داخل کشور نسبت به آن غفلت شود یا ضعف مدیریتی برای مهار و کنترل آن باشد. یعنی ما اگر به موضوع تحریم فقط بخواهیم به عنوان تحریم نگاه کنیم، باید توان و ظرفیت مدیر و درایت و بصیرت در مقابل با آن پدیده را در نظر بگیریم.

در آخر هم من هشدار دادم که معاش مردم هدف قرار گرفته شده است. متاسفانه در کمتر از دو سال ما شاهد چنین موضوعی هستیم و پیش‌بینی‌های من محقق شده است، بنابراین خیلی از این حرف‌ها توسط صاحب‌نظران گفته شده که مسوولان نسبت به آن کم توجه بودند.

به گزارش سایت رسمی هاشمی رفسنجانی، محمد هاشمی مسئول دفتر آقای هاشمی ظهر روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد: قائم مقام و سخنگوی ستاد با نظر رئیس ستاد انتخاب می‌شوند.

اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت سید محمد خاتمی و از استانداران دوران سازندگی است.

روز گذشته، در پی درج خبری کذب در خبرگزاری مهر و انتشار سریع آن از طریق پیامک و سایر پایگاه‌های خبری، مبنی بر انتصاب اعضای ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی، دفتر این نامزد انتخاباتی نوشت: پس از ثبت‌نام هاشمی رفسنجانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، گزینه‌های مختلفی برای تصدی مسئولیت ستاد انتخاباتی ایشان مطرح شده، ولی به‌هیچ‌وجه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و فرد یا افراد مشخصی برای این مسئولیت معرفی نشده‌اند.بنابراین خبر خبرگزاری مهر در این خصوص که ممکن است مورد استفاده سایر رسانه‌ها نیز قرار گیرد کذب بوده و تکذیب می‌گردد. ضمناً دفتر هاشمی رفسنجانی بار دیگر از کلیه رسانه‌های همگانی تقاضا دارد اخبار مربوط به این حوزه را تنها از مبادی رسمی دفتر ایشان دریافت کنند و از درج اخبار دریافتی از سایر منابع غیررسمی خودداری کرده و قبل از انتشار هرگونه خبری صحت و سقم آن را از دفتر ایشان جویا شوند.

به گزارش بهار، بیشتر اصلاح‌طلبان براساس بند‌های «جیم» و «دال» ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها رد شده‌اند.

براساس بند «جیم» نامزدهای شوراها باید«اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» داشته باشند و بند « دال » هم ناظر به «ابراز وفاداری آن‌ها به قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران» است. چنانکه محسن رهامی، مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح‌طلبان می‌گوید دلیل ردصلاحیت تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلب هم استناد به بندهای «جیم» و «دال» ماده ۲۹ همین قانون بوده اند.

براساس این دو بند «وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد» و «کسانی که به جرم اقدام ضد جمهوری‌اسلامی ایران محکوم شده‌اند» حق شرکت در انتخابات شوراها را ندارند.

این در حالی است که رهامی دیروز در این‌باره به ایلنا گفت: جمع کثیری از این افراد عضو تشکیلاتی بودند که غیرقانونی بودن آن‌ها تاکنون از سوی هیچ‌یک از مراجع قضایی اعلام نشده است.

این بندها مربوط به گروه‌هایی همچون حزب توده و سازمان مجاهدین خلق است نه گروه‌هایی که با پروانه رسمی جمهوری‌اسلامی فعالیت کرده‌اند. او افزود«: براساس اطلاعاتی که تا روز گذشته به من رسیده است تاکنون ۳۵ نامزد اصلاح‌طلب انتخابات شورای شهر فقط در تهران ردصلاحیت شده‌اند و علاوه بر این ردصلاحیت نامزدهای نزدیک به جریان اصلاحات در سایر شهرهای کشور بسیار گسترده‌تر از این آمار بوده است.

مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح‌طلبان در ادامه، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: براساس این قانون کسانی که به سه سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند بیش از گذراندن محکومیت خود به مدت دو سال از عضویت در شورای شهر و روستا محروم می‌شوند بنابراین صرف محکومیت افراد حتی اگر کمتر از سه سال باشد نمی‌تواند به هیچ‌وجه موجب محرومیت اجتماعی آنان شود.

به گفته رهامی داشتن پرونده قضایی به هیچ عنوان قانونا موجب محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نمی‌شود و این اقدام از این حیث خلاف قانون است. رهامی با تاکید بر این‌که ردصلاحیت‌شدگان به شکل شخصی برای اعتراض به فرمانداری مراجعه کردند، گفت: متاسفانه دستگاه مجری رقیب انتخاباتی ما نیز هستند که به جای این‌که مبارزه انتخاباتی را پای صندوق رای نشان بدهند از ردصلاحیت رقبای خود استفاده کردند.

وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم افرادی که ردصلاحیت شدند از اصلاح‌طلبانی هستند که همواره همراه امام، نظام و رهبری در کشور مسئولیت داشتند و مدت‌ها بخشی از حاکمیت نظام بودند. نمی‌توان گفت کسانی که چند سال دولت و مجلس را اداره کرده‌اند اعتقادی به اسلام و ولایت‌فقیه ندارند. به نظر می‌رسد این افراد به دلیل حضور در دولت خاتمی و موسوی ردصلاحیت شدند.

بازار داغ اعتراض‎ها
مقصد تعدادی از نامزدهای انتخابات شوراها این روزها به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ختم می‌شود برای این‌که نامه ردصلاحیتشان را بگیرند یا این‌که به نتیجه بررسی هیات‌های اجرایی درباره ردصلاحیتشان اعتراض کنند؛ از هنرمند و وزیر و وکیل گرفته تا اعضای فعلی شوراها. نگاهی به روند بررسی صلاحیت‌ها نشان می‌دهد تعداد نامزدهایی که از فهرست اصلاح‌طلبان در این مرحله ردصلاحیت شده‎اند به مراتب بیشتر از سایر جریان‌های سیاسی است. هرچه هست حسین طلا، رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان تهران، دیروز از دریافت اعتراض ۹۰ نامزد ردصلاحیت شده شورای شهر تهران خبر داد و به مهر گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران تا ۱۲ خردادماه فرصت بررسی اعتراض ردصلاحیت‌شدگان در انتخابات شورای شهر و روستا را دارد.

طلا در پاسخ به این سوال که چند نامزد ردصلاحیت شده اعتراض خود را به هیات نظارت استان تهران ارسال کرده‌اند، گفت: در کل ۴۰ شهر استان تهران تا ساعت ۹ صبح دیروز کسانی که به ردصلاحیت هیات‌های اجرایی اعتراض داشتند ۳۱۱ نفر بودند که از این تعداد ۹۰ نفر مربوط به شهر تهران است. براساس آخرین خبرها که رهامی اعلام و تایید کرده از میان چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها به جز احمد مسجد جامعی که صلاحیتش تایید شده افراد دیگری چون مرتضی حاجی، معصومه ابتکار، محسن هاشمی، سیدحسن موسوی تبریزی، محمد مهدی تندگویان، محمود علیزاده طباطبایی، الهه راستگو، احمد حکیمی پور، علی صالح آبادی،علی ربیعی، اکرم مصوری منش، هدایت الله جمالی پور، علی قنبری، محمدعلی کوزه‌گر، محمد غریبانی، احمد دنیامالی، فاطمه راکعی، افشین علاء‏، علی اوسط هاشمی،فریدون عموزاده خلیلی و عبدالحسین مختاباد ردصلاحیت شده‌اند، بیشتر آن‌ها به رای صادره اعتراض کرده‌اند. پیگیری‌های بهار نشان می‎دهد جدا از ورزشکاران فعلی که عضو شورای شهر تهران هستند و از میان آن‌ها صلاحیت هادی ساعی و علیرضا دبیر رد شده، از میان چهره‌های ورزشی دیگر که برای اولین‌بار نامزد انتخابات شوراها شده‌اند صلاحیت حمید سوریان و محمد فنایی تایید شده و درباره دیگر نامزدها هنوز خبری قطعی در دست نیست.

معصومه ابتکار: اصلاح‌طلبان غیرمنصفانه ردصلاحیت شدند
معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها دلیل ردصلاحیت خود در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر را عدم التزام به اسلام عنوان کرد و گفت: موارد دیگری هم در نامه ارسال شده وجود دارد مثل عضویت در گروه‌ها و بعضی احزاب سیاسی. معصومه ابتکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دلایل ردصلاحیتش توسط هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی گفت: در برگه عدم صلاحیت بنده مواردی از قبیل دلایل سیاسی عنوان شده است، در حالی که شوراها عرصه اجتماعی است و نمی‌توان براساس قوانین افراد را با دلایل سیاسی رد کرد و باید دلایل عمومی باشد.

ابتکار با بیان این‌که باید در انتخابات شوراها نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر تنوع سلایق سیاسی در شوراها رعایت شود تا انتخابات پرشور و سالم داشته باشیم، ادامه داد: متاسفانه بعضی بدون توجه به سلایق سیاسی و نظرات رهبری به دنبال حذف یک گروه سیاسی در شوراها هستند. وجود همفکران یک حزب سیاسی احتمال خطا را افزایش می‌دهد. او با اشاره به این‌که در مرحله نخست تایید صلاحیت‌ها با چهره‌های سیاسی جریان اصلاحات در تهران و سایر شهرها برخورد منصفانه‌ای صورت نگرفته است، ابراز امیدواری کرد با رسیدگی به اعتراضات داوطلبان دور چهارم شوراها سوءتفاهمات به‌وجودآمده حل شود.

رییس کمیته محیط ‌زیست شورای شهر تهران گفت: شاید صحبت‌ها و انتقادهای من در زمینه آلودگی هوا، آب و امواج برای خیلی‌ها خوشایند نبوده و موجب این اتفاق شده است در حالی که حرف‌های من هیچ گاه خارج از ضوابط و غیرکارشناسی و برای تخریب و سیاه‌نمایی نبوده است. ابتکار در پاسخ به این‌که شنیده می‌شود کمک شما به خانواده‌های زندانیان سال ۸۸ و… در ردصلاحیت شما تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: شورا کمک‌های فراگیر برای گروه‌های آسیب‌دیده دارد و این وظیفه شوراست. دیدار با جانبازان شیمیایی یکی از افتخارات من است. توفیق داشتم تقریبا هر ماهه به دیدار یک جانباز شیمیایی فراموش شده بروم. بحث رسیدگی به خانواده‌های زندانیان در تمامی ابعاد عمومی و سیاسی در شورای شهر مطرح شده است و دلجویی از این خانواده‌ها براساس نظرات رهبری نیز بوده است.

مختاباد: به من گفته بودند انصراف بدهم
عبدالحسین مختاباد، هنرمند خواننده که البته به‌طور مستقل در انتخابات شرکت کرده بود اما گفته می‌شد در صورت تایید یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب خواهد بود، خبر ردصلاحیتش در این مرحله را تایید کرد و گفت: به دلیل بند« ج» و« د» ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها رد شدم البته این روزها هیچ خبری دیگر تعجب‌برانگیز نیست چون در شرایطی زندگی می‌کنیم که کسی نمی‌تواند تشخیص دهد چه اتفاقی می‌افتد و ملاک‌ها برای بررسی صلاحیت‌ها چیست؟ مختاباد همچنین گفت: قبلا به من تلفن شده بود. به من گفتند قبل از این‌که رد شوید، انصراف دهید، من گفتم مثل همه مردم این شهر یک شهروندم و چرا باید انصراف بدهم، اگر موردی هست باید قانون مشخص کند حالا هم نامه‌ای که آمد نشان داده که تکلیف چیست البته من به این رای اعتراض کرده‌ام.

عموزاده خلیلی: اعتراض کردم
فریدون عموزاده خلیلی، روزنامه‌نگار و نویسنده کودک و نوجوان و از نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان هم در فهرست ردصلاحیت‌شدگان است، او در پاسخ به این سوال که چرا صلاحیتش رد شده، به بهار گفت: «مرا به استناد بند‌های جیم و دال ماده ۲۶ قانون انتخابات ردصلاحیت کردند البته دیروز اعتراض کردم تا در مهلت قانونی بررسی شود.»عموزاده خلیلی معتقد است هیات اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. او ادامه داد: اگر خوش‌بین باشیم باید بگوییم براساس سوءتفاهم تصمیم‌گیری شده و اگر بدبینانه نگاه کنیم باید بگوییم برخوردها سیاسی بوده است زیرا دلیل ردصلاحیت بیشتر اصلاح‌طلبان همین استناد به بندهای جیم و دال ماده ۲۶ بوده است. عموزاده خلیلی همچنین گفت: با صحبت‌هایی که با دوستان می‌کنیم همه امیدوارند اعتراض‌ها در هیات نظارت که از مجلس هستند با دقت بررسی شود و شاهد اتفاق‌ها و خبرهای خوبی باشیم.

احمد نجفی‌: شورا در وهله سوم و چهارم است
هنرمندانی که برای چهارمین دوره انتخابات شوراها نامزد شده بودند این روزها خبرهای خوبی به دستشان نرسیده است از افسانه بایگان نامزد دولتی‌ها گرفته تا افشین علاء که قرار بوده در فهرست اصلاح‌طلبان باشد. برادران زندگانی، یعنی امید و امین هم در این مرحله ردصلاحیت شدند. امین زندگانی گفته است که ردصلاحیت او یک سوءتفاهم بوده و به این رای اعتراض خواهد کرد.

این بازیگر در پاسخ به این پرسش که شما هم به دلیل بند «د» ردصلاحیت شده‌اید به خبرگزاری مهر گفت: وضعیت ما متفاوت است و ردصلاحیت‌هایمان چندان استناد قانونی ندارد و سوءتفاهمی است که امیدوارم رفع شود. خبرگزاری مهر دیروز در گزارشی نوشته حبیب‌الله کاسه‌ساز، تهیه‌کننده هم ردصلاحیت شده است او که به دعوت مهدی چمران در این دوره از انتخابات شوراها نامزد شده است در گفت‌وگو با بهار این خبر را تایید نکرد و گفت: خبری مبنی بر این‌که ردصلاحیت شدم از هیچ منبعی دریافت نکردم اما این موضوع را شخصا پیگیری می‌کنم فعلا آنچه مطرح شده در حد شایعات است.

اما احمد نجفی، بازیگر دیگری که داوطلب عضویت در شورای شهر تهران شده این روزها در خوزستان است، او از تایید یا ردصلاحیت شدنش خبر نداشت و به بهار گفت: آن‌قدر کار دارم و مشغولم که بحث انتخابات شوراها بین این همه کار در وهله سوم و چهارم قرار دارد و اصلا نمی‌دانم ردصلاحیت شدم یا این‌که تاییدم کردند.

او ادامه داد: اگر خواستم به شورا بیایم برای ادامه کارهای سینما بوده این‌که فعالیت‌هایی را که در گذشته در این حوزه داشتیم در شهرداری پیش ببریم، جز این کار دیگری ندارم من متخصص آسفالت نیستم و تخصصم فرهنگی است. می‌خواستم در حوزه تاریخ و فرهنگ شهری صحبت‌هایی کنم، فکر کردم وظیفه‌ای دارم و اگر هم نشد مهم نیست و هیچ اعتراضی هم نمی‌کنم. او در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شما از طرف هواداران دولت برای انتخابات شوراها دعوت شده‌اید، گفت: من از هیچ جایی نیامده بودم البته درباره صلاح و مصلحت این کار با دوستان که اتفاقا در کارهای دولت هستند مشورت کردم.

درودیان: چطور در دستگاه عدل الهی وارد شدند؟
محمدحسین درودیان، که در نخستین دوره شوراها عضو شورای شهر تهران بود هم در این دوره ردصلاحیت شده است او تنها عضو شورای اول شهر تهران نبود که تصمیم گرفت در انتخابات پیش‌رو یک‌بار دیگر شانس خود را برای ورود به شورای شهر پایتخت محک بزند، محمود علیزاده طباطبایی و احمد حکیمی پور هم از دیگر افرادی بودند که برای دوره جدید نام‌نویسی کردند هرچند صلاحیت آن‌ها هم در این دوره رد شده است. درودیان در این‌باره به بهار گفت: در نامه‌ای که به من دادند نوشته بودند براساس بند جیم و دال ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها یعنی به دلیل عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی صلاحیت مرا رد کردند اما واقعا نمی‌دانم بر چه اساسی می‌توانند درباره افراد این‌طور نتیجه‌گیری کنند؟ من از سال ۵۰ مکبر مسجد بودم و حالا می‌گویند به اسلام اعتقاد ندارم، نمی‌دانم دوستان چگونه در دستگاه عدل الهی وارد شدند و فهمیدند من مسلمان نیستم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا صلاحیت سایر افرادی که از شورای اول نامزد شدند تایید شده است؟ گفت: تا جایی که من می‌دانم صلاحیت همه کسانی که از شورای اول نامزد شدند، رد شده است از جمله آقای علیزاده طباطبایی وآقای حکیمی‌پور هم به همین دلیل رد شدند. او با بیان این‌که یکشنبه گذشته به نتیجه بررسی صلاحیتش اعتراض کرده است، ادامه داد: امیدوارم اعتراض‌ها را با رویکرد و نگاه اعتدالی بررسی کنند زیرا هیات‌های اجرایی دولت صلاحیت نامزدها را یک طرفه و سیاسی بررسی کرده‌اند مثل آقای احمدی‌نژاد که همچنان در حال ردصلاحیت همه هستند.