جنبش راه سبز - خبرنامه

این مقام ارشد نظامی ابراز امیدواری کرد که کره شمالی با "مدیریت هوشمندانه" از "فرصت‌سازی برای تحکیم حضور آمریکا و تقویت مواضع نظامی و دفاعی واشنگتن در منطقه راهبردی شرق آسیا" جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا، پاسدار مسعود جزایری، معاون ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با اشاره به بروز تنش و بحران در شبه جزیره کره گفت: قدرت‌های سلطه‌گر و زورگو عامل اصلی بروز تنش‌ها و بحرانهای منطقه‌ای و جهانی هستند و در صحنه تنش کره، انگشت تقصیر و اتهام به سمت آمریکاست.

جزایری در واکنش به آنچه در روزهای جاری در شبه جزیره کره می‌گذرد اظهار کرد: ملت و دولت کره شمالی که همواره هدف تهدید، زورگویی و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و نظام سلطه قرار دارند، تلاش برای ارتقای توان بازدارندگی و نمایش قدرت دفاعی خود در برابر دشمن را حق طبیعی خود می‌دانند.

معاون ستادکل نیروهای مسلح افزود: آمریکایی‌ها با اقدامات نظامی فرامنطقه‌ای خود موجب بروز تنش در شبه جزیره کره شده‌اند و اگر علاقه‌مند به صلح و آرامش هستند، نقطه آغاز و تعیین‌کننده برای اثبات این علاقه‌مندی در واقع پایان بخشیدن به حضور تنش‌زای خود در سایر نقاط جهان از جمله در منطقه آسیا و شبه جزیره کره است.

جزایری با تبیین پیامدهای بحران اخیر در این منطقه ابراز امیدواری کرد که کره شمالی با مدیریت هوشمندانه از فرصت‌سازی برای تحکیم حضور آمریکا و تقویت مواضع نظامی و دفاعی واشنگتن در منطقه راهبردی شرق آسیا جلوگیری کند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با اشاره به چرخش استراتژی نظامی آمریکا به سمت آسیا افزود: آمریکایی‌ها با دهها هزار نیروی نظامی و تفنگدار دریایی در کره جنوبی و ژاپن در پی سوء استفاده از وضعیت جدید بوجود آمده هستند تا تجهیزات و نظامیان بیشتری را به منطقه گسیل دارند.

وی با حساس برشمردن نوع برخورد با تنش بوجود آمده به متحدان منطقه‌ای آمریکا هشدار داد: کره جنوبی و ژاپن در صورت عدم تغییر در سیاست‌های خود در قبال آمریکا ممکن است دچار تبعات منفی ناشی از بی‌ثبات‌سازی منطقه و بر هم خوردن توازن و ثبات اقتصادی خود شوند.

جزایری در پایان با تاکید بر اینکه "جنگ‌طلبی و زیاده‌خواهی کاخ سفید مانع صلح و آرامش جهانی است"، گفت: اگر نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد به وظایف ذاتی و رسالت خطیر خود در قبال بشریت عمل می‌کردند امروز شاهد گسترش تنش‌ها و بحران‌آفرینی‌ها در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و به مخاطره افتادن روح و جسم انسان‌ها توسط رژیم‌های سلطه و ابرسرمایه‌داری جهانی نبودیم.
 

خوشبینی هایی که نقش بر آب شد
مذاکراتی که روز جمعه و شنبه گذشته ( 16 و 17 فروردین) در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، در فضایی پیش رفت که اغلب رسانه ها تعبیر " شکست" را برای آنان برگزیده اند. ایران و طرفین مذاکره کننده اش در پرونده هسته ای( آمریکا، انگلیس، فرانسه،آلمان،روسیه و چین) نتوانستند به فرمولی برای شکستن بن بست هسته ای برسند و کاترین اشتون مسوول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان این نشست گفت که فاصله زیادی بین ایران و اعضای گروه 1+5 وجود دارد. به موازات شکست این مذاکرات، قیمت ارزهای خارجی در بازار تهران بالا رفت و دلار از مرز 3500 تومان گذشت. بازار ارز تهران در ماه های اخیر به واسطه تاثیر تحریم های بین المللی و کاهش شدید منابع ارزی کشور به شکلی بی سابقه دستخوش التهاب بوده و قیمت ها در این بازار روندی تصاعدی را طی کرده اند. در یکی دو هفته مانده به مذاکرات آلماتی، برخی خوشبینی ها نسبت به نتایج مثبت این مذاکرات تا حدی از ارزش ارزهای خارجی در بازار تهران کاست اما پس از آن که معلوم شد این مذاکرات نیز نتیجه ای جز شکست در برنداشته است بار دیگر قیمت ها در مسیر صعودی قرار گرفته اند. تحریم هایی که ایالات متحده قصد دارد بر مجموعه تحریم های کنونی بیافزاید نیز به نوبه خود بر بی ثباتی بازار ارز در ایران خواهد افزود.

انتخابات، عامل بی نتیجه بودن مذاکره!
تحلیل های رسانه ای که در روزهای اخیر پیرامون دلایل شکست مذاکرات آلماتی مطرح شده است عمدتا به موضوع در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده اند. برخی دیپلملت های غربی نیز در این رابطه اظهار داشته اند که ایران تا پیش از مشخص شدن نتایج این انتخابات از گرفتن تصمیم های عمده درباره پرونده هسته ای امتناع خواهد کرد. در همین رابطه یک دیپلمات غربی روز دوشنبه 19 فروردین به خبرگزاری رویترز گفت که "چه بسا زمانی که 1+5 می‌دانست چه کسانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند، مذاکرات آسانتر به پیش می‌رفت." خاویر سولانا مسوول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به همین موضوع گفته بود که "عوامل بیرونی مذاکرات آلماتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند که از جمله آنها انتخابات ریاست جمهوری ایران و بحران سوریه است."
نسبت دادن شکست مذاکرات آلماتی به انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی است که تصمیم گیری اصلی در زمینه برنامه هسته ای با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و مقام های اجرایی نقش چندانی در این روند ندارند. با این وجود آن چه که ایران را بیش از گذشته برای رسیدن به توافقی در رابطه با برنامه هسته ای در بازه زمانی نزدیک به انتخابات محتاط می کند، آن تعارض و اختلافی است که در بدنه حکومت وجود دارد. از آنجا که برنامه هسته ای برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک موضوع حیثیتی شده است هر گونه عقب گردی از آن به ویژه در زمانی نزدیک به انتخابات می تواند سردرگمی میان نیروهای حامی حکومت را افزایش دهد و گمان می رود که همین نگرانی ها در بی نتیجه ماندن مذاکرات موثر بوده است.

دشواری مذاکرات آینده
بی نتیجه ماندن مذاکرات میان ایران و اعضای گروه 1+5 علاوه بر متغیرهای بیرونی محصول عدم تناسب میان خواسته های آنان است. ایران می خواهد که حق اش برای غنی سازی اورانیوم از سوی قدرت های غربی به رسمیت شناخته شود و علاوه بر آن تحریم های اعمال شده علیه برنامه هسته ای نیز بطور کلی لغو شوند. اعضای گروه 1+5 مایل به چنین گشاده دستی ای در مقابل ایران نیستند و تنها حاضر به ارایه امتیازهایی مرحله به مرحله در قبال اطمینان از انجام اقدام هایی متقابل از سوی تهران برای کاستن حساسیت های جهانی هستند. آنها به طور مشخص در مذاکرات آلماتی در صدد متقاعد کردن جمهوری اسلامی به تعطیلی تاسیسات هسته ای فردو در نزدیکی شهر قم ، نصب دوربین‌های تلویزیونی قابل کنترل از راه دور در این مرکز، تبدیل صد کیلوگرم از اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌سازی شده به اکسید اورانیوم بودند و در عوض حاضر بودند مبادله طلا و فلزات گرانبها را از شمول تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران خارج کرده و از این راه ادامه فروش محدود نفت خام و مبادلات تجارت خارجی ایران را تسهیل کنند. امتیازهای دیگر نظیر فروش قطعات یدکی برای ناوگان هوایی ایران و همچنین خارج کردن صادرات مواد پتروشیمی از لیست سیاه تحریم‌های یک‌جانبه نیز روی میز قرار داشت اما در نهایت عدم توازن میان خواسته ها و انتظارات طرفین عملا رسیدن به توافق را غیرممکن کرد و مذاکرات را به شکست کشاند. شکست مذاکرات روزهای بحرانی تری را برای اقتصاد به شدت آسیب دیده ایران گواهی می دهد و انتظار هم نمی رود که دور بعدی مذاکرات تا پیش از انتخابات بعدی ریاست جمهوری در ایران برگزار شود. طرفین هنوز درباره مذاکرات آینده هیچ توافقی نکرده اند و شکست مذاکرات کنونی احتمالا رسیدن به سازوکاری تازه برای گفتگو را مشکل تر نیز خواهد کرد.

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، روز دوشنبه گفت که اطلاعات این نهاد نشان می‌دهد ایران تحقیقات مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای را برخلاف آن چه پیش از این تصور می‌شد ۱۰ سال پیش متوقف نکرده‌ است.

آمانو گفت که «اطلاعات موثقی داریم که نشان می‌دهد ایران این فعالیت‌ها را پس از ۲۰۰۳ هم ادامه داده‌ است».

به گزارش مهر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال92 در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه طبیعی است همانگونه که کشورهای1+5 اعلام کرده اند ما باید اعتمادسازی کنیم، آنها هم باید اعتمادسازی کنند،افزود: اعتمادسازی کشورهای1+5 شناسایی حق غنی سازی برای ملت ایران و دست برداشتن از دشمنی هاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هرگونه اظهارنظر در رابطه با این که گفتگوها می تواند مفید باشد بسته به عملکرد گروه1+5 در مذاکرات است.

وی با بیان این که1+5 مدعی شده اند که آمادگی داریم از فعالیت های هسته ای ایران همچون دیگر کشورها حمایت کنیم؛ افزود: اگر آنها در این ادعا صادق باشند برای رسیدن به نتیجه روشن؛ به نظر نمی رسد مسیر پیچیده ای پیش رو باشد.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: غربی ها و کشورهای1+5 بارها نگرانی خود را درباره فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران اعلام کرده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: حق داشتن فناوری هسته ای باید برای ما به احترام شمرده شود و اگر این اتفاق بیفتد می توان به مذاکرات امیدوار بود.

گروه 1+5 حسن نیت خود را به ملت ایران نشان دهد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام اینکه منتظریم گروه1+5 با اعلام پاسخ نتایج مذاکرات، حسن نیت خود را به ملت ایران نشان دهد، اظهار کرد:کشورهای1+5 برای جلب اعتماد ملت ایران علاوه بر شناسایی حق غنی سازی باید اقداماتی کنند که نشان دهنده دست برداشتن از دشمنی در برابر ملت ما باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اکنون منتظر پاسخ خانم اشتون و رایزنی های وی با کشورهای1+5 هستیم و نوبت گروه1+5 است که ثابت کند چه میزان اراده و صداقت برای ادامه مذاکره آمادگی دارد و می تواند برای اعتمادسازی ملت ما قدم های لازم را بردارد.

مهمانپرست افزود: ما چارچوب مذاکرات را به صورت منطقی پی گیری و آمادگی خود را برای مذاکرات اعلام کردیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پیشنهاد خود را بر اساس اجلاس مسکو ارایه دادیم و نمایندگان1+5 زمان بیشتر برای بررسی این پیشنهاد را خواستار شدند.

مذاکرات آلماتی مثبت بود
وی با اشاره به این که وزارت امور خارجه برای مهیا کردن زمینه ها برای گفتگوها همواره تلاش های فراوانی کرده است افزود: مذاکرات نمایندگان ایران و گروه1+5 جدی و شفاف بوده و در دور دوم مذاکرات آلماتی بیشتر به جزییات پرداخته شده است.

مهمانپرست با اشاره به صحبت های اخیر رییس سازمان انرژی اتمی درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت: بحث کار فنی و فعالیت در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی موضوعی است که همواره مورد تأکید مقامات کشورمان قرار داشته است.

وی با اشاره به این که تاکنون هیچ گزارش مستندی که نشان دهد از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تخطی یا انحرافی صورت گرفته است وجود ندارد؛ افزود: اظهارنظرها در این مورد باید متناسب با واقعیت ها باشد.
مهمانپرست اضافه کرد: اظهارات غربی ها در این خصوص به لحاظ فنی قابل قبول نیست و فقط در فضای جنگ روانی قابل تعریف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه زمینه اصلی برای رشد هر کشور را دستیابی به دانش روز جهان و در چارچوب اهداف صلح آمیز دانست و با اشاره به رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی گفت: به همین دلیل چند کشوری که به دانش هسته ای دسترسی دارند نمی خواهند که کشورهای مستقل به این پیشرفت برسند و انحصار آنان را بشکنند.

وی افزود: ما دانش هسته ای را به عنوان افتخاری برای جوانان کشورمان و مبنایی برای رشد و پیشرفت کشورمان در دانش روز می دانیم.

مهمانپرست اظهارنظرهای مختلف و تحلیل رسانه ها را جدا از چارچوب مذاکرات دانست و گفت: ما در مذاکرات و برای رسیدن به حقوق هسته ای ملت ایران جدی هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه؛ مذاکرات در اجلاس آلماتی را مثبت توصیف و اضافه کرد و افزود: ما منتظر پاسخ کشورهای1+5 هستیم و پاسخ آنها می تواند نتیجه مذاکرات و میزان صداقت آنها را برای ملت ما روشن کند.

آمانو متناسب با واقعیت‌ها اظهار نظر کند
مهمانپرست در پاسخ به اظهارات خبرنگاری که با اشاره به اظهارات "یوکیاآمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه مدارکی وجود ندارد اما در عین حال ممکن است ایران بخواهد سلاح هسته‌ای تولید کند، پرسید آیا دور بعدی مذاکرات در آینده نزدیک انجام می‌شود؟ گفت: منتظر پاسخ خانم اشتون و رایزنی‌های وی با 1+5 هستیم در شرایط فعلی نوبت 1+5 است که نشان دهد چه میزان با اراده و با صداقت برای ادامه مذاکرات آمادگی دارد و برای اعتمادسازی در مقابل ملت ما گام‌های لازم را برمی‌دار.

وی با اعلام اینکه ما چارچوب مذاکرات را به صورت منطقی دنبال کردیم و به مذاکرات جدی و منطقی اعتقاد داریم و آمادگی خود را در بحث‌ها اعلام کردیم، افزود: اگر در مسائل دیگری لازم باشد اطلاع‌رسانی بیشتر صورت گیرد توسط آقای جلیلی و همکاران وی این کار صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: درباره اظهارات افراد دیگری که درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشور ما نظر دارند و اگر آقای آمانو هم مطالبی را گفته است به نظر می‌آید باید متناسب با واقعیت‌ها نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورما اظهار نظر کند.

مهمانپرست با اعلام اینکه بحث کار فنی و در چارچوب معاهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط کشور ما موضوعی است که مورد تاکید مقامات کشور ما است و با هماهنگی کامل مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و هیچ گزارشی که مستند بر تخطی کشور ما از اهداف صلح‌آمیز باشد ارائه نشده است، اظهار کرد: اینکه اظهار نظر شود که امکان دارد در آینده به سمت اهداف غیر صلح‌آمیز حرکت کنیم به لحاظ چارچوب منطقی و غنی این اظهارات قابل قبول نیست و به نظر می‌آید در فضای جنگ روانی و جنگ نرم قابل تعریف است.

مقامات کشورهای منطقه مراقب فتنه انگیزی ها باشند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در پاسخ به پرسشی درباره سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه و تلاش برای توسعه روابط بین آنکارا و تل آویو گفت: مشکلات اساسی منطقه ما، وجود رژیم جنگ طلب و نژادپرست صهیونیستی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام اینکه مقامات کشورهای منطقه با درایت مراقب فتنه انگیزی ها و حضور رژیم صهیونیستی در منطقه باشند، تصریح کرد: در شرایطی که بیداری اسلامی در منطقه رو به گسترش است رژیم صهیونیستی هم با مشکلات بیشتری روبرو شده و به دنبال فتنه انگیزی است.

فرود اجباری هواپیماهای ایرانی در عراق قابل قبول نیست
وی در پاسخ به پرسش دیگری در باره بازرسی هواپیماهای ایرانی در عراق که عازم دمشق هستند، افزود: فرود اجباری هواپیماهای ایرانی که عازم دمشق هستند در عراق قابل قبول نیست و ما اعتراض مان را به مقامات عراقی اعلام کردیم.

مهمانپرست این اقدام را جوسازی آمریکا، کشورهای غربی و رژیم صهیویسیتی برای ایران هراسی و اختلاف بین کشورهای منطقه دانست و گفت: این اقدامات غیرقانونی برای بازرسی هواپیماهای ترابری ایران نشان می دهد آنها به هر اتهام و کار بی اساسی برای اختلاف اندازی بین کشورهای منطقه دست می زنند.

موضوع تخلف دیپلمات عربستانی در حال بررسی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال درباره مرگ یک ایرانی به دلیل بی احتیاطی یک دیپلمات سعودی در تهران، گفت: موضوع تخلف دیپلمات عربستان سعودی در حادثه رانندگی در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در این حادثه یکی از هموطنانمان کشته و هموطن دیگرمان مجروح شد افزود: ابتدا از خروج دیپلمات عربستان سعودی جلوگیری شد تا علت حادثه در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط بررسی شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تخلفات این دیپلمات در دو بعد قابل بررسی است .بعد اول علت حادثه ، تعیین مقصر و میزان خسارات است. کشور عربستان سعودی باید با قبول مسئولیت اقدامات لازم را برای جبران خسارت به عمل آورد.

وی با اشاره به اینکه همه دیپلمات های خارجی موظف به رعایت قوانین کشور میزبان هستند، افزود: در بعد دوم اگر این دیپلمات سابقه زیر پا گذاشتن مقررات و تخلف را داشته باشد باید موضوع ادامه مأموریت و بازگشت به کشور مرجع مورد بررسی قرار گیرد.

عذرخواهی سعودی‌ها از ایران
مهمانپرست در باره حادثه فرودگاه جده هم که منجر به کشته شدن دو زائر و مجروح شدن دو زائر ایرانی شد، گفت: عربستان سعودی مسئولیت این حادثه را پذیرفت و عذرخواهی کرد و این حادثه بین نمایندگان کشورمان و مقامات مسئول در عربستان سعودی در حال بررسی است.

برخی از نزدیک شدن ایران و مصر خشنود نیستند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در پاسخ به پرسشی درباره حمله به محل اقامت کاردار ایران در قاهره، افزود: اینها گروه های اندکی هستند و نماینده اراده دولت در ملت مصر نیستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این که بعد از انقلاب مصر شرایط لازم برای ثبات وضع سیاسی در این کشور وجود ندارد و برخی مخالفان دولت مردمی مصر نظرات خود را به شکل های مختلف ابراز می کنند تثبیت شرایط در این کشور را به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خواستار شد و گفت: این جریانات سیاسی باید متوجه باشند هر نوع وحدت و همبستگی در منطقه موجب ثبات در کشورهای منطقه خواهد شد و ناامنی و بی ثباتی منافع رژیم صهیونیستی را تأمین می کند.

مهمانپرست توسعه همکاری های گردشگری میان ایران و مصر را نقطه آغازی برای بهره برداری از ظرفیت های دو کشور دانست و بر اساس توافقی که صورت گرفته است دو نماینده از ایران و مصر برای توسعه همکاری های گردشگری انتخاب شدند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با بیشتر شدن رفت و آمدهای دو ملت زمینه برای معرفی ظرفیت ها و رشد توسعه همکاری ها میان ایران و مصر فراهم شود.

مهمانپرست با اشاره به اقدام دانشجویان برای اقامه نماز وحدت مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران و دادن پیام دوستی به ملت مصر اعلام کرد: دانشجویان به عنوان نمادی از ملت ایران برای تحکیم دوستی ها در مسیر توسعه روابط پیش قدم شدند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که برخی از نزدیک شدن دو ملت ایران و مصر خوشنود نیستند.

ادامه تلاش‌های ایران برای مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی
مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری در آستانه نشست کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی افزود: ما بارها اعلام کرده ایم با بکارگیری هر گونه سلاح کشتار جمعی مخالفیم و در مقابله با سلاح های شیمیایی هم همواره پیشگام بوده ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ، ایران را قربانی سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی دانست و گفت: برای از بین بردن این سلاح ها در سطح بین المللی تلاش های بسیاری کرده ایم و با به کارگیری سلاح های هسته ای هم مخالفیم و مخالفت خود را بارها اعلام کرده ایم.

وی با اشاره به فتوای رهبری درباره سلاح های هسته ای افزود: این فتوی ، سند قوی محسوب می شود برای اینکه همه بدانند ما با هر گونه استفاده از این سلاح ها مخالفت ریشه ای داریم.

مهمانپرست با اشاره به اینکه مواضع ما در مقابله با سلاح های هسته ای ، میکروبی و شیمیایی بارها اعلام شده است گفت: در دنیای امروز باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ سلاح هسته ای نباشد و این حرکت باید بدون قید و شرط صورت گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تلاش های خود برای مقابله با سلاح های کشتار جمعی ادامه می‌دهد، تصریح کرد: مقابله با سلاح های کشتار جمعی نیاز به تلاش های جمعی دارد تا جهان عاری از سلاح های هسته ای و شیمیایی داشته باشیم.

تعجب از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره عزیمت اتباع افغان از ایران به سوریه ابراز تعجب کرد و با اشاره به اینکه باید مفهوم این اظهارات دقیقاً مشخص شود گفت: اقدام افرادی که از سایر کشورها به سوریه می روند و در حال جنگیدن با ارتش و دولت این کشور هستند تخلف است.

وی افزود: اگر اتباع افغان همراه با معارضان با دولت سوریه می جنگند این مسئولیتی را برای مقامات افغانستان به دنبال دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برای حمایت از حقوق مردم سوریه باید با توقف درگیری ها و جلوگیری از ارسال سلاح و اقدامات تروریستی زمینه گفتگوها را فراهم کرد تا از طریق انتخابات آزاد مردم سوریه خود در مورد کشورشان تصمیم بگیرند.

به گزارش ايسنا، در۱۱ ماه سال گذشته، ارزش واردات ايران از امارات با ۴۵ درصد کاهش، به حدود ۱۰ ميليارد دلار رسيده است.

اين گزارش می افزايد ارزش صادرات ايران به امارات نيز در همين مدت باچهار درصد کاهش، به حدود چهار ميليارد دلار رسيده است.

آمار گمرک ایران همچنین تصریح می کند که ۲۰ درصد از کل واردات ايران در سال گذشته از امارات بوده است.
 

به گزارش بی بی سی، روز سه شنبه، ۱۹ فروردین (۹ آوریل)، خبرگزاری رسمی کره شمالی متن اطلاعیه نهادی موسوم به "کمیته آسیا و اقیانوس آرام "را منتشر کرد که در آن به خارجیان مقیم کره جنوبی هشدار داده است که در صورت بروز جنگ در منطقه، ادامه حضور در کره جنوبی می تواند به آنان آسیب برساند.

در این اطلاعیه آمده است که "به تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و جهانگردان خارجی در کره جنوبی اعلام می‌شود که باید تمهیدات لازم برای تخلیه آن کشور را فورا مورد بررسی قرار دهند."

این خبرگزاری همچنین اظهارات کیم یانگ گون، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران جمهوری دموکراتیک کره - حزب حاکم بر آن کشور - را هم منتشر کرده که در آن امده است که تمامی شهروندان کره شمالی شاغل در منطقه صنعتی مشترک با کره جنوبی از این منطقه "تخلیه شده اند."

کیم یانگ گون مقامات دولتی کره جنوبی و "به خصوص محافظه کاران" در آن کشور را متهم کرده است که با همکاری ایالات متحده به اقداماتی جهت زمینه سازی آغاز جنگ علیه کره شمالی دست زده اند.

دبیرکل حزب کارگران کره گفته است که "جنگ افروزان کره جنوبی" هشدارهای مکرر کره شمالی را نادیده گرفته و به اهانت به شرافت خلق کره ادامه می دهند و به ترتیب، مشخص کرده اند که در نظر دارند مجتمع صنعتی را به محلی برای آغاز جنگ علیه کره شمالی تبدیل کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه مجتمع صنعتی کائسونگ که "می بایست در خدمت تفاهم، اتحاد، صلح و وحدت ملی باشد به جبهه رویارویی بین هموطنان و جنگ علیه شمال تبدیل شده" افزوده است که در شرایط کنونی، این تاسیسات "به چیزی کمتر از هیچ" مبدل شده و در نتیجه، اتخاذ تدابیری در این زمینه ضرورت یافته است.

این تدابیر شامل خروج تمامی کارکنان کره شمالی از این منطقه و تعلیق موقت فعالیت آن است تا در این فرصت، کره شمالی بتواند این موضع را بررسی کند که آیا "جنگ افروزان" کره جنوبی در صدد برآمده اند که از آن به عنوان مرکزی برای جنگ افروزی استفاده کنند یا نه.

این اطلاعیه، ظاهرا در تلاش برای وادار کرده مقامات کره جنوبی به پذیرش خواسته های کره شمالی، با این جملات پایان می یابد که "چگونگی تحولات در روزهای آینده به طور کامل به رویکرد مقامات کره جنوبی بستگی دارد."
در روزهای اخیر، نظامیان کره شمالی مانع از ورود شهروندان کره جنوبی شاغل در مجتمع کائسونگ شدند.

مجتمع صنعتی کائسونگ که در سال ۲۰۰۴ راه اندازی شد با حمایت دولت کره جنوبی و به منظور فراهم کردن زمینه اشتغال برای نیروی کار کره شمالی تاسیس شده و بیش از یکصد شرکت کره جنوبی در آن سرمایه گذاری کرده اند.
شمار شهروندان کره شمالی شاغل در این مجتمع به بیش از پنجاه هزار نفر می رسد و از این طریق، سالانه حدود ۹۰ میلیون دلار ارز خارجی نصیب کره شمالی می شود.

ادامه بحران
بحران کنونی در شبه جزیره کره از ماه گذشته و در واکنش به مانورهای مشترک کره جنوبی و ایالات متحده شدت گرفت. واحدهایی از ارتش آمریکااز زمان ترک مخاصمه در جنگ کره در سال 1953 در کره جنوبی مستقر بوده اند و در سال های اخیر، به طور مرتب مانورهای مشترکی را با نیروهای کره جنوبی اجرا کرده اند.

در سال جاری، این مانورها در حالی آغاز شد که کره شمالی پیشتر به دلیل نقض قطعنامه های شورای امنیت در مورد منع فعالیت های هسته ای و موشکی، با تشدید تحریم های بین المللی و همچنین دور جدید تحریم های یکجانبه ایالات متحده مواجه شده بود.

مقامات کره شمالی بخشی از تمرین های این مانور، از جمله پرواز یک فروند هواپیمای بمب افکن قادر به حمل بمب اتمی بر فراز خاک کره جنوبی را تحریک آمیز و نشانه آمادگی ایالات متحده و کره جنوبی برای حمله نظامی به شمال توصیف کردند.

در واکنش به این مانور، کیم جونگ اون، رهبر آن کشور، به واحدهای ارتش دستور آماده باش نظامی جهت حمله به خاک کره جنوبی را داده و مقامات کره شمالی ایالات متحده را به حمله اتمی تهدید کرده اند.

براساس گزارش های رسانه های خبری کره شمالی، ظاهرا در آن کشور هم شرایط فوق العاده برقرار شده و تلویزیون کره شمالی به پخش تصاویری از تظاهرات خشم آلود مردم علیه اهانت کره جنوبی و آمریکا به رهبر و شرافت ملی کشور خود و اطلاعیه هایی حاکز از آمادگی واحدهای ارتش و شهروندان برای "مقابله با تهاجم خارجی" ادامه داده اند.

به منظور القای وضعیت بحرانی در منطقه، وزارت خارجه کره شمالی به سفارتخانه های خارجی توصیه کرد که به منظور حفظ جان کارکنان خود در برابر حملات قریب الوقوع خارجی، آماده تخلیه آنان باشند هر چند کمتر سفارتخانه ای این هشدار را جدی گرفته است.

با وجود تلاش مقامات و رسانه های کره شمالی برای القای اینکه جنگ در شبه جزیره کره اجتناب ناپذیر است، بسیاری از ناظران خارجی معتقدند که اقدامات دولت آن کشور عمدتا مصرف داخلی داشته و هدف از آن، ارائه تصویری از کیم جونگ اون به عنوان یک رهبر قاطع و انعطاف ناپذیر است.

همچنین، در مورد توانایی نظامی کره شمالی برای به اجرا گذاشتن تهدیداتی مانند حمله اتمی به خاک ایالات متحده تردید جدی وجود دارد هر چند اقداماتی محدود نظامی علیه هدف هایی متعلق به کره جنوبی نا محتمل نیست.

در عین حال، ناظران گفته اند که با توجه به شرایط داخلی کره شمالی، بعید است که رهبران آن کشور مایل باشند با درگیر کردن کشورشان در یک جنگ گسترده، موقعیت حکومت خود را به مخاطره اندازند.

به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی کارگران و مشمولان قانون کار در سال جاری یکی از بزرگترین چالشها و مسائلی بود که در اسفندماه سال گذشته توسط شورای عالی کار به انجام رسید.هرچند افزایش حدود 100 هزارتومانی حداقل دستمزد در سال جاری؛ یک رکورد در افزایش حداقل دستمزد سالیانه در یک دهه گذشته محسوب می شود اما به گفته بسیاری از نمایندگان کارگران و حتی کارفرمایان این میزان حقوق و دریافتی به هیچ وجه نمی تواند تامین کننده نیاز معیشتی و هزینه های ماهیانه آنان باشد.

سوالاتی بی پاسخ درباره مزد 92
کارگران می گویند بیش از 25 درصد از کل نیروهای مشمول قانون کار در پایان ماه صرفا حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند و این به آن معنا است که حقوق های فعلی و تصویب افزایش 25 درصدی مزد به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

به تازگی برخی مباحث از سوی گروه هایی از کارگران مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال جاری به هیچ وجه راضی کننده نیست و به دلیل عدم اجرای دقیق قانون کار باید به دیوان عدالت اداری شکایت شود. اما برخی دیگر از نمایندگان کارگری در واکنش به طرح این مباحث می گویند حداقل دستمزد کارگران در هیچ سالی حداقل در 8 سال گذشته بر مبنای قانون و نرخ تورم واقعی افزایش نیافته، چگونه است که برخی گروه های کارگری امسال به فکر شکایت افتاده اند؟

همچنین مطرح می شود در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری شائبه برخی سوء استفاده های سیاسی از کارگران وجود دارد و عده ای می خواهند با بهانه قرار دادن پایین بودن دستمزد کارگران، منافع سیاسی خود را در جای دیگری دنبال کنند.

سناریوی 600 هزارتومانی کارگران
اولیاء علی بیگی با بیان ناگفته هایی از مذاکرات کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری، کارشناسی های انجام شده و سناریوی 600 هزارتومانی برای حداقل مزد امسال گفت: تعیین حداقل دستمزد موضوعی بسیار حائز اهمیت است، چون سرنوشت میلیون ها کارگر با آن گره خورده است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: حداقل دستمزد باید رقمی باشد که حداقل معیشت کارگران را تامین کند. در این زمینه ما در شوراهای اسلامی کار بیش از 3 ماه بر روی شاخصه های تاثیرگذار بر معیشت خانوار کارگری مطالعه انجام دادیم.

علی بیگی با تاکید بر اینکه متاسفانه ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران رعایت نشد افزود: انتظار از شورای عالی کار این بود که تصمیمی منطقی بگیرد ولی چیزی که در نهایت به عنوان مصوبه دستمزد امسال اعلام شد، به هیچ وجه مدنظر نمایندگان کارگران نبوده است. وی ادامه داد: من معتقدم حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری مغایر ب شاخصه های ماده 41 قانون کار است و منطبق بر قانون نیست و به عبارتی خلاف قانون عمل شده است. با اینکه یکی از شاخصه های تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم است، اما بر چه اساسی حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان 25 درصد تعیین شده است؟

تخلف در اجرای ماده 41 قانون کار
این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هفته جاری طی جلسه ای نمایندگان کارگری کشور گزارشی از وضعیت نشست ها و مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی کار که منجر به تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی شده است ارائه می کنند. به گفته علی بیگی، با اینکه حداقل مزد امسال مورد رضایت کارگران نیست اما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هجمه های فراوانی را تحمل می کنند. باید بگویم که نمایندگان کارگران تمام تلاش خود را برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری انجام دادند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: ما تلاش کردیم که مزد عادلانه باشد ولی همانگونه که نمایندگان کارگری می دانند بهتر است کارگران نیز بدانند که شورای عالی کار یک شورای ترکیبی و با حضور نمایندگان دولت و کارفرما تشکیل جلسه می دهد و ما در تعیین حداقل دستمزد امسال بین بد و بدتر قرار گرفتیم و مصوبه حداقل مزد امضاء شد. وی با اشاره به گزارش دهی نمایندگان کارگری در نشست جدید هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قرار است همکاران ما گزارشی از نحوه تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال جاری ارائه کنند.

علی بیگی درباره طرح برخی مباحث از سوی برخی گروه های کارگری درباره طرح شکایت به دیوان عدالت اداری برای اجرا نشدن قانون در تصویب حداقل دستمزد 92 کارگران تصریح کرد: یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد و آن هم اینکه چرا کسانی که از طرح شکایت یاد می کنند به جای طی روال قانونی و مراجعه به مراجع قانونی، مباحث را به صورت تبلیغاتی و در فضای رسانه ای مطرح می کنند؟

می توان شکایت داشت اما ...
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه اگر دستمزد خلاف قانون و ماده 41 قانون کار تعیین شده باید به مراجع قانونی مراجعه کرد گفت: جامعه کارگری در مواجهه با اینگونه رفتارها که فایده ای هم برای کارگران ندارد، سوال دارند.رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: به نظر می رسد در مورد بحث دستمزد برخی جریانات به دنبال بهره برداری های سیاسی از یک موضوع اقتصادی هستند و آن را با انتخابات آینده ریاست جمهوری گره زده اند.

وی تامین منافع سیاسی برخی گروه ها را در این دانست که اینگونه مباحث را درباره کارگران و دستمزد آنها مطرح کنند. حداقل حق جامعه کارگری بر نمایندگان آنها این است که با صداقت برخورد شود. علی بیگی با تاکید دوباره به این موضوع که مزد تعیین شده منطبق بر معیارهای قانونی نیست ولی نمایندگان کارگران بین بد و بدتر ناچار به پذیرش مصوبه شورای عالی کار شدند اظهار داشت: نباید موضوع دستمزد کارگران در مسیر سیاسی بیافتد و از این طریق کار را دنبال کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: منظور از عدم امکان پیگیری خواسته ها و حقوق کارگران از طریق سیاسی به معنای عدم اعتراض به تامین نشدن منافع نیست. در هر حال کارگران حق دارند در مواقعی که منافع آنان به خطر بیافتد اعتراض کنند و کار را از مسیر قانونی پیگیری نمایند.

بین بد و بدتر قرار گرفتیم
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دستمزد امسال مغایر با مولفه های ماده 41 قانون کار تعیین شده است اما به جای پرداختن این مباحث در رسانه ها می توان کار را از طریق مراجع قانونی دنبال کرد. وی در این خصوص که کارگران در نشست های تعیین حداقل دستمزد سال جاری بر روی چه سناریویی تمرکز داشتند گفت: ما در بررسی ها و جمع بندی ها به رقم 600 هزارتومان برای حداقل دستمزد رسیده بودیم. اما مجموع دریافتی کارگران باید به 1 میلیون و 316 هزارتومان می رسید تا یک خانوار 4 نفره بتواند معیشت خود را در سال جاری تامین کند.

به گفته علی بیگی، متاسفانه با تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی کارگران نتوانستند به هدف کارشناسی شده نزدیک شوند اما تصویب رقم 600 هزارتومان می توانست این مهم را تا حدود زیادی عملیاتی کند. این مقام مسئول کارگری با تاکید دوباره بر اینکه نمایندگان کارگران در تعیین حداقل دستمزد امسال از سوی شورای عالی کار تلاش خود را انجام دادند بیان داشت: موضوع دستمزد یک بحث اقتصادی است و نمی توان آن را به صورت سیاسی مطرح کرد.

وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که کارگران در تعیین حداقل دستمزد امسال با گزینه هایی به مراتب کمتر از 25 درصد مواجه بودند و نظراتی درباره تعیین حداقل مزد 22 تا 23 درصدی وجود داشت تصریح کرد: در نهایت تلاش کارگران مزد را تا 25 درصد افزایش داد.
 

قاضی محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در گفتگو با مهر در این باره گفت : از چهار روز قبل زاینده رود باز شده و از امروز آب در میان کشاورزان توزیع شد.متاسفانه عدم مدیریت مدیران سابق وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب، عامل اصلی در وقوع این مشکل بود.

وی افزود : وزارت نیرو باید آب را به گونه ای تخصیص می داد تا به افرادی که حق آبه دارند خسارتی وارد نشود.مدیران سابق این وزارتخانه به وظایف خود ، به خوبی عمل نکرده و باعث شدند هزینه سنگینی به نظام وارد شود.

دادستان اصفهان تاکید کرد : با شکایت کشاورزان پرونده ای در شعبه بازپرسی در دادسرای اصفهان تشکیل شده و برخی مدیران سابق وزارت نیرو از سوی بازپرس به دادسرا احضار شده است.

قاضی حبیبی خبر کشته شدن چند کشاورز در این ماجرا را رد کرد و گفت : در این اتفاقات چند تن مجروح شدند اما فردی کشته نشد.

وی از بازداشت افرادی که خط لوله یزد را تخریب کرده بودند خبر داد و گفت : این افراد با سپردن قرار تامین در حال حاضر آزاد هستند و به اتهام آنها در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد، به شکایت مصدومان نیز در دادسرا نظامی رسیدگی خواهد شد. در حال حاضر با هماهنگی مسوولان استان، آرامش نسبی در منطقه برقرار است و با اقدامات صورت گرفته امیدواریم در آینده شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم.

گفتنی است، در آخرین روزهای سال گذشته تعدادی از کشاورزان شرق استان اصفهان در اعتراض به حق آبه خود و انتقال آب زاینده رود به یزد، اقدام به تخریب خط لوله انتقال آب به یزد و تجمع کردند که با دخالت پلیس و قول مسوولان استان این ماجرا پایان یافت.
 

به گزارش مهر، با تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار وضعیت افزایش دستمزدهای مدیران و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار نیز مشخص می شود. هرچند میزان افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار و نیروهایی عادی به میزان 25 درصد است،اما مدیران و افراد دارای پست برای هر ماه کار تا 7 برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کنند.

به گفته مقامات کارگری کشور، با اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت هایی را داشته باشد، اما با این حال فاصله فعلی و تفاوت 7 برابری حقوق و دستمزد در این بخش، شکاف قابل توجهی است.با این حال، مدیران ارشد واحدهای مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از 7 برابر نیز دارند.

حقوق هر مدیر 7 برابر نیروی عادی
در حالی که حداقل دستمزد سال جاری میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است، اما این میزان برای مدیران تا 682 هزار تومان است. با اینکه تعداد مدیران شاغل در واحدهای اقتصادی و بنگاه های مشمول قانون کار تا 10 درصد از کل نیروها برآورد می شوند، اما هر مدیر در سال جاری برای هر ماه 3 میلیون و 409 هزارتومان دریافت می کند. البته در مواردی نیز مدیران دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ارقام یادشده خواهند داشت.

با توجه به شکاف های موجود بین حقوق مدیران و نیروهای عادی مشمول قانون کار، حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال کارگران با دریافتی های مدیران 2 میلیون و 922 هزار تومان تفاوت دارد.

شکاف 2.9 میلیونی حقوق مدیران و کارگران
هرچند تاکید گزارش این است که مدیران به واسطه تخصص، مهارت، ساعات کاری و مسئولیت های بعضا سنگینی که بر عهده دارند طبیعتا باید از دریافتی های بالاتری نیز برخوردار باشند، اما دست و دل بازی هایی که درباره حقوق و مزایای مدیران نسبت به نیروهای تحت پوشش صورت می گیرد، در مواردی قابل توجه است. به عبارتی در مواردی سرمایه گذاران بنگاه ها و مدیران ارشد مزایایی را برای مدیران میانی خود در نظر می گیرند که با وضعیت پرداختی ها به نیروهای آن واحد قابل مقایسه و توجیه نیست.

بر پایه این گزارش، با فرض 7 برابر بودن حقوق یک مدیر و فرد صاحب پست نسبت به دیگر نیروهای مشمول قانون کار، میزان حقوق مدیران در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد افزایش خواهد یافت و از 2 میلیون و 727 هزار و 900 تومان سال 91 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال جاری خواهد رسید. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن فوق العاده ها و مزایای دیگری است که در بسیاری از واحدها برای مدیران به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

افزایش شکاف حقوق مدیران و نیروی کار
با اینکه میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل بگیران از 150 هزارتومان سال 85 تا 487 هزار و 125 تومان سال 92 به میزان 67 درصد بوده است، اما این میزان رشد برای مدیران و افراد صاحب پست در فاصله سال های یادشده حداقل به میزان 69 درصد بوده و از 1 میلیون و 50 هزارتومان سال 85 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال 92 رسیده است.هرچند در درصد رشد اختلاف چندانی وجود ندارد، اما بزرگی عدد حقوق مدیران نسبت به کارگران باعث افزایش سال به سال حقوق این دو گروه شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر گزارش روزنامه‌ الوطن، ناصر بندر، رییس دستگاه هواپیمایی عراق گفت: از یک فروند هواپیمای باری ایرانی وابسته به شرکت ماهان ایر ایران خواستیم تا در فرودگاه بغداد به زمین بنشیند که هواپیما به این درخواست پاسخ داده و به زمین نشست و مورد بازرسی قرار گرفت.

مسوولان عراقی سی‌ام مارس گذشته اعلام کردند که روند بازرسی از هواپیمای ایرانی را که به مقصد سوریه در حرکت باشند، تشدید خواهد کرد.

به گزارش کلمه، سیامک قادری، روزنامه نگار منتقد دولت به حکم دادگاه انقلاب به تحمل ۴سال زندان به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی در حوادث پس از انتخابات و تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار گزارش برخوردهای خشونت بار با تظاهرکنندگان و معترضان شده بود که دادگاه تخلفات اداری نیز با طرح همین اتهامات این روزنامه نگار را که سابقه‌ای افزون بر ۱۹ سال کار رسانه‌ای در ایرنا داشت اخراج و از کلیه حقوق قانونی خود محروم کرد.

اعمال فشار بر این زندانی سیاسی از سال ۱۳۸۷ و با ورود تیم جریان انحرافی به خبرگزاری ایرنا و قبضه تمام ارکان آن و اخراج و ممنوع القلم کردن نیروهای حرفه‌ای و مستقل و منتقد و با اخراج وی از ایرنا آغاز شد که دیوان عدالت اداری‌‌ همان زمان حکم به غیرقانونی بودن اخراج او از ایرنا داد ولی مدیریت ایرنا از پذیرش حکم دیوان عدالت اداری خودداری کرد.

اعتراض خبرنگاران و گزارشگران ایرنا تا قبل از انتخابات سال ۸۸ نسبت به تزریق نیروهای غیرحرفه‌ای از نشریه صبح صادق و وبلاگ نویسان طرفدار دولت به ایرنا و تغییر خط و مشی مستقل این رسانه و از طریق وبلاگ ایرنای ما صورت می‌گرفت.

از جمله اعتراضات کارکنان ایرنا به مدیریت وقت به تامین مالی بخش تبلیغات انتخابات ۸۸ و تشکیل ستاد تبلیغی در مدیریت پژوهشی ایرنا و دادن حقوق و مزایا از بودجه دولت و محتویات تهیه شده توسط این ستاد و انتشار آن در رسانه‌های مختلف صورت گرفت.

پس از انتخابات سال ۸۸ به رغم فیلتر شدن۱۲ وبلاگ تحت عنوان ایرنای ما و۲ وبلاگ به نام جاری که اختصاص به انتشار گزارش های اعتراضات داشت، این روزنامه نگار منتقد ۲ بار از سوی دفتر پیگیری احضار و ارعاب شد اگرچه سیامک قادری تا زمان بازداشت، دست از مشی حرفه‌ای خود نکشید.
در حکم اخراج دادگاه تخلفات اداری که قضاتش‌‌ همان منصوبان جریان انحرافی در سازمان ایرنا و وزارت ارشاد بودند، آمده است که به دلیل تحریک به اعتراض و اغتشاش و انتشار مطالب علیه نظام در وبلاگ خود محکوم به اخراج بدون دریافت هرگونه حقوق قانونی هستید!

در حکم شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری هم آمده است: با توجه به اینکه تخلفی از مقررات ازسوی سازمان ایرنا مشهود نبوده و شما نیز اسناد و مدارک موجهی ارایه ننموده‌اید، درخواست شما مبنی بر تخلف ایرنا وارد تشخیص داده نشده است.

این در حالی است که استناد ایرنا به قانون تخلفات اداری که تصریح دارد، اعتراض و اغتشاش در محیط کار تخلف اداری محسوب می‌شود، غیرواقعی و دروغین بوده و استنادات دادگاه اداری صرفا به مطالب و گزارش‌های منتشر شده درمورد تظاهرات اعتراضی در خیابان های تهران صورت گرفته و این زندانی سیاسی هم در شرایطی نبوده است که مدارک و مستنداتی دال بر بیگناهی خود ارایه کند، چراکه درطول رسیدگی تماما در زندان و دربندهای امنیتی ۲۰۹ و۲۴۰ بازداشت بوده است.

سیامک قادری که به دلیل اشتغال در شغل سخت و زیان آور گزارشگری اجتماعی، درآستانه بازنشستگی از شغل خود اخراج شده است دارای سوابقی چون حضور در تیم راه اندازی نشریاتی چون ایران، صبح خانواده، آزاد، ایرانیان و اشتغال در روزنامه اخبار و ابتکار بوده و به عنوان مدیر خبر خبرگزاری کار، سردبیر خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی (سینا) و معاون گروه گزارش ایرنا مشغول بکار بوده است، همچنین درجریان حمله نظامی امریکا و متحدانش به عراق به عنوان گزارشگر جنگی در عراق حضور داشته و سابقه آموزش دست اندکاران رسانه‌های افغان پس از شکست طالبان را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین از جمله ایثارگرانی است که در سال ۱۳۶۱ به طور داوطلبانه در جبهه‌ها شرکت داشته است.

این روزنامه نگار دربند یک دوره در سال ۱۳۷۸و پس از وقایع کوی دانشگاه نیز ممنوع القلم شده و اخبار و گزارش‌های وی از این وقایع درجریان پرونده سازی علیه فعالیت خبری ایرنا ازسوی سپاه در جریان اعتراضات دانشجویی بعنوان فعالیت مخرب تشخیص داده شده است. او دارای پرونده‌هایی به دلیل انتشار اخبار زندانیان سیاسی در شعبه ۱۴۱۰به اتهام اقدام علیه امنیت بوده است.

سیامک قادری، زندانی سیاسی اعلام کرده بود که چنانچه دستگاهه ای داوری داخلی نسبت به احقاق حقوق قانونی‌اش سستی نشان دهند مجبور به شکایت به نهادهای بین المللی پاسدار حقوق بشر و آزادی‌های انسانی و همچنین سازمان های حرفه‌ای در جهت اعاده حقوق خود و همچنین هم صنف‌هایش که همواره در معرض تهدید نهادهای امنیتی -نظامی قرار دارند، برخواهد آمد.