جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا از یزد، جمعی از کارگران «شرکتی» اداره کل راه آهن یزد ظهر امروز در اعتراض به عدم تغییر وضعیت شغلی خود در مقابل استانداری یزد تجمع کردند.

این کارگران که تعداد آن‌ها در حدود ۱۰۰ نفر بود، با برافراشتن پارچه نوشته‌ای اعلام کردند كه خواستار اجرای دستور رئیس جمهوری درخصوص تغییر وضعیت قرارداد كاری از از شرکتی به قرارداد مستقیم هستند.

این کارگران پیش از این طی طوماری خواستار تغییر وضعیت قرارداد خود تا پایان فروردین ماه شده بودند.
 

جرس: رئیس فراكسیون كارگری مجلس گفت: مسئولان به جای کوچک‌نمایی میزان تورم به فکر چاره‌ای برای کاهش فشار موجود بر زندگی افراد باشند.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱ اردیبهشت) مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به تنگناهای معیشتی کارگران در سال ۹۲ و افزایش ناچیز حقوق بدون توجه به شرایط دشوار تورم و گرانی قیمتها، گفت: در حالی که بیش از 200 هزار نفر از تاخیر و عدم پرداخت حقوق رنج می برند تورم فزاینده و کشنده که با امواج لجام گسیخته قیمت های وحشی همراهی می شود امان همه مزدگیران را طاق کرده است.

دبیر كل خانه كارگر در ادامه در توصیف تاثیر شرایط تورمی بر زندگی فقرا سخنی از مرحوم «عالی نسب» را با این مضمون یادآوری كرد كه «تورم مالیاتی است که اغنیا به میل خود علیه فقرا وضع می کنند». محجوب با اشاره به این گفته افزود: در برابر فقرا که به تعبیر اقتصاددانان تورم عزای آنهاست، اغنیا به مدد ثروت های افسانه ای ناشی از تورم هر روز و شب جشن می گیرند.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار داشت: من در شگفتم چرا وقتی در بهمن سال 1391 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش خود را منتشر کرد و طی این گزارش با نرخ تورم 21/5 درصد سال 2112 ایران را در رتبه ششم، بد حال ترین و تورمی ترین اقتصادها قرار داده است، چرا کسانی که باید حتی با چنین شایعه ای پرچم عزا برای اقتصاد ملی به دست گیرند اینچنین سرد و بی تفاوت از کنار موضوع عبور می کنند و علیرغم سفارشات موکد مقام معظم رهبری در مورد تورم و گرانی از خود هیچ حرکتی نشان نمی دهند و فقط به توجیه وضع حاضر و کوچک نمایی تورم و گرانی و طبیعی جلوه دادن این تورم اکتفا می کردند.

محجوب ادامه داد: اگر به تاریخ و گذشته تورم از سال های قبل از جنگ جهانی و تشدید نقش پول کاغذی در اقتصاد ایران در سال های بعد نظری بیفکنیم، آثار تورم را به شکل قحطی و مرگ و میر ملاحظه می کنیم که در آن سال های دشوار و در جریان حوادث سال های بعد و حتی بروز بیماری تورم، علیرغم دانش و علمی که بر آن می بالند در کنار اقتصاددانان دولتی تقریبا نظارگران بی طرف باشند! شگفتا از دولت و مجلس که تماشا می کنند تا ایران قهرمان تورم جهانی گردد.

دبیركل خانه كارگر با استناد به آخرین داده های مرکز آمار ایران که فروردین سال 1392 منتشر شد، گفت: آمار و ارقام ماه های آغازین و پایانی سال 92 و شاخص 937 مواد خوراکی وتورم نقطه به نقطه بالای 40 درصد و تورم 31/5 درصد و رشد قیمت 58 موارد خوراکی در اسفند ماه 91 که خود مهمترین موضوع سبد هزینه کارگران و سفره فقرا و بیکاران است، موید این نكته است.

محجوب تصریح كرد: با این اعداد وارقام رتبه واقعی اقتصاد ایران در رتبه دوم پرتورم ترین ها قرار خواهد گرفت و این یعنی تورم افسارگسیخته، وضعیت فوق تورمی و صحیح آن ورود به دوره ابر تورم است.

نماینده مردم تهران با اشاره به شعار تعیین شده برای سال جاری گفت: بانک مرکزی، وزیر محترم اقتصاد «حماسه اقتصادی» یعنی اینکه تورم را سامان کنیم!

رئیس فراكسیون كارگری خطاب به همكارانش در مجلس گفت: آیا این وضعیت و این واقعیت ها نباید ما را نگران کند در حالی که با شاخص پایه 100 در سال 1381 هشت بار قیمت مواد خوراکی بزرگتر شده است و قیمت های کل حدود 6 برابر شده‌اند.؟

محجوب پرسید: آیا حرکت بانک مرکزی برای کوچک نمایی با تغییر سال پایه شاخص قیمت ها از 81 به 1383 سوال برانگیز نیست؟ چه چیز باید گم شود! یعنی اگر شاخص بالاتر از 600 به عدد 300 تنزل پیدا کند وضع قیمتی به سامان می شود؟

دبیركل خانه كارگر ادامه داد: به جای بازی با اعداد، تورم را مهار کنیم. فقرا کمتر غارت شوند سیر ثروتمندتر شدن اغنیا در بخش خدمات و سوداگری کنده شود.

محجوب با بیان اینكه غالب اقتصاددانان منصف، سود طلبی بیش از اندازه صاحب ثروت در اقتصاد ایران را یکی از دلایل اصلی تورم از سال 1350 تا اکنون می دانند، گفت: آیا با تشویق به نخریدن آجیل مشکل گرانی حل شده یا انکه اداره اقتصاد به صورت غیر نفتی و وصول و تکیه بر مالیات آن هم از صاحب ثروت چاره کار است؟ امیدوارم که سیاست تحریک تقاضا متوقف و ترجیح سیاست انبساط پولی بر انقباض مالی و پولی متوقف شود! آیا کسانی که در جایگاه مجری اقتصاد ملی نشسته اند و علیه انضباط مالی هستند و حتی از تظاهر به آن خودداری می کنند، می توانند حماسه اقتصادی خلق کنند؟ امیدواریم توجه کنند حماسه یعنی حل مشکلات اقتصادی و گرانی و مهار تورم، نه افتخار به 5 برابر کردن قیمت حامل های انرژی و توزیع بیشتر یارانه نقدی.

رئیس فراكسیون كارگری مجلس در ادامه نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، به تشریح دلایل اعتراض كارگران به مصوبه مزدی سال جاری پرداخت و گفت: در سال 1392 بر اثر افزایش قیمت ارز که در اثر عدم مدیریت کافی و مهار تقاضا پیش آمد کرد، به کاهش قدرت خرید عمومی یا همان کاهش ارزش پول ملی انجامید که زنجیره تورم و گرانی را کامل کرد تا حداقل پول ملی 40 درصد از قدرت خرید حقیقی خود را از دست بدهد ودر نتیجه سفره های کارگری خالی تر از قبل و محیط کار ناامن تر و شرایط معیشتی دشوارتر گردد. در برابر این همه مشکلات فقط برای کارگران تصمیم شورای عالی کار مطابق ماده 41 باقی مانده بود که اعلام افزایش 25 درصد به حداقل حقوق در حالی متوسط این افزایش با توجه به بند یک بخشنامه افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی 10 درصد به انضمام یک پایه و مبالغی افزایش به حقوق و مزایای که به زحمت میانگین آن به 18 درصد می رسد تا کارگران و مشکلات شان بیشتر شود و این به معنی آن بود که کارگران به رغم نظر کمیته های دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار و تلاش های نمایندگان کارگر در شورای عالی انجمن های صنفی کارگران و کانون عالی مجتمع نمایندگان کارگر و کمیته دستمزد خانه کارگر و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که باید از همگی به خاطر نشر حقایق و کوشش هایشان در زمینه افزایش دستمزد به دستاوردهای قابل دفاع نرسیده اند لذا تقدیر کنم اعلام می کنم برابر نظرات اعلامی همین عزیزان در مورد افزایش دستمزد سال 92 مطابق ماده 41 و بند اول آن انجام نگرفته است لذا از همگان می خواهم با توشه های علمی و عملی تا رسیدن به نتیچه مطلوب به تلاش ها یشان مجدانه ادامه دهند.

دبیركل خانه كارگر همچنین درباره پی گیری قانونی كارگران و تشكل‌های كارگری درباره دستمزد از جمله شكایت علیه شورای عالی كار، گفت: در این وضعیت دشوار کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران و بسیاری از اتحادیه ها و کانون های مستقل کارگری با تقدیم شکایت علیه شورایعالی کار بلحاظ آنکه دستمزد اعلامی را برخلاف بند 1 ماده 41 به قانون فعلی کار می دانند تلاش قانونی خود را برای احقاق حقوق کارگران استمرار بخشیده اند.

محجوب در ادامه بخشی از متن شكایت‌نامه یكی از تشكل‌های كارگری كه به دیوان عدالت اداری ارسال شده است را در صحن علنی مجلس قرائت كرد:

«با توجه به بررسی های بعمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در شهرداری تهران ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 2/ 30 درصد در اسفند ماه 91 اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی می باشد که برخلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار می باشد... حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار میزان جهت مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد، بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت می گویند سیاه است!»

دبیركل خانه كارگر پس از قرائت این بخش از شكایت‌نامه كانون شوراهای اسلامی كار تهران، گفت: بنابراین به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگری و در آستانه روز کارگر از مجلس محترم شورای اسلامی می خواهم با توجه به اعتراضات مختلفی که به وضع حاضر دستمزدها از ماه ها پیش آغاز شده است، مجلس محترم به وظیفه نظارتی و خطیر تاریخی خود عمل کند تا موجب شادی و خوشحالی میلیونها کارگر را فراهم آورد. از این رو باید تصمیم ناقص، کامل گردد و شورای عالی کار ملزم به جبران در تصمیم گیری مطابق نظر اعلامی مرکز آمار ایران که مطابق قانون برنامه پنجم صورت گرفته است گردد.

رئیس فراكسیون كارگری مجلس در خاتمه به طرح خواسته‌ای از اداره کنندگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت و خطاب به آنان گفت: انتظار دارم تا مبلغ دریافتی برای همسان سازی حقوق مستمری بگیران را یارانه تلقی نکرده و با تصحیح اشتباهات گذشتگان این مبلغ که برای اجرای همسان سازی حقوق مستمری بگیران است یعنی تطابق حقوق فعلی را با حقوق زمان آغاز بازنشستگی تخصیص داده شده بود که در موافقتنامه های مبادله شده و برخی نوشته ها جلوه یارانه بخود گرفته بود بجای خود عودت داده و صرف همسان سازی گردد انتظار دارد که قانون ماده 10 نوسازی صنایع بعد از دو سال تعطیلی خلاف قانون هر چه سریعتر اجرا شده و شایان ذکر است که اکنون گزارش این تخلف در انتظار قرائت مطابق ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی است تا با تصمیم مجلس یا مقامات قضایی مشکل حل شود.
 

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «رومان مارتوف» سخنگوی ستاد ناوگان نیروی دریایی روسیه در اقیانوس آرام اعلام کرد كه کشتی بزرگ ضد زیردریایی «دریاسالار پانتلییف» و ناوهای بزرگ نفربر «دریاسلار نولسکوی» و «پرسوت» برای بازدید غیررسمی که تا روز 24 آوریل ادامه خواهد داشت، وارد بندرعباس ایران شدند.

طی این مدت خدمه کشتی‌ها پس از سفر طولانی از طریق اقیانوس‌های آرام و هند استراحت می‌کنند.

سخنگوی ستاد ناوگان نیروی دریایی روسیه در اقیانوس آرام افزود كه کشتی اقیانوس‌پیمای امدادرسانی «فوتی کریلوف» و کشتی تانکر «پچنکا» روسیه برای تکمیل ذخایر آب شیرین، سوخت و غدا وارد بندر سلاله در امارات عربی متحده شده‌اند.

بنا بر این گزارش، ناوگروه ناوگان نیروی دریایی روسیه در اقیانوس آرام متشکل از کشتی بزرگ ضد زیردریایی دریاسالار پانتلییف، ناوهای بزرگ نفربر دریاسلار نولسکوی و پرسوت، کشتی اقیانوس‌پیمای امدادرسانی فوتی کریلوف و کشتی تانکر پچنکا 19 ماه مارس از ولادی واستوک برای خدمت نظامی در اقیانوس آرام حرکت کردند. کشتی‌های نفربر، حامل یگان‌های تفنگداران دریایی هستند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که تشکیل اسکادران خود در دریای مدیترانه را آغاز کرده و ناوگروه ناوگان روسیه در اقیانوس آرام را به آنجا اعزام می کند.
 

جرس: وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه با بیان اینکه اسرائیل حق دارد از خود در برابر ایران دفاع کند، گفت قرارداد جدید فروش اسلحه از سوی آمریکا به اسرائیل و کشورهای منطقه «پیام روشنی به ایران» است.

به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز»، چاک هیگل، روز اول اردیبهشت‌ماه در آغاز سفر رسمی خود به اسرائیل در تل آویو گفت آمریکا و اسرائیل در مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، موضعی یکسان دارند، اما در مورد فوریت خطرات هسته‌ای ایران و زمان رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای، ارزیابی‌هایشان اندکی متفاوت است.

به گزارش رادیو فردا، چاک هیگل همچنین فروش اسلحه توسط آمریکا به اسرائیل را «پیام روشن دیگری به ایران» دانست، اگرچه مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که این تجارت اسلحه نباید به عنوان موافقت ضمنی آمریکا با شدت گرفتن برنامه‌های اسرائیل برای حمله به ایران نیست.

روز جمعه، سی‌ام اردیبهشت‌ماه، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که چاک هیگل قراردادهایی را با اسرائیل و امیرنشین‌ها برای فروش تسلیحات آمریکایی به ارزش کلی ۱۰ میلیارد دلار امضاء می‌کند.

طبق این گزارش، آمریکا از جمله قصد فروش جنگنده های اف ۱۶، هواپیماهای پیشرفته سوخت رسانی، رادارهای ضد جنگنده های هوایی، راکت‌های ضد رادار و بمب‌های هوشمند به اسرائیل دارد.

مقام‌های اسرائیل در روزهای اخیر بارها بر حق این کشور در اقدام علیه ایران تاکید کرده‌اند، با این‌حال مقام‌های امنیتی و نظامی آمریکا می‌گویند به نظر نمی‌رسد که حمله اسرائیل به ایران،بتواند برنامه هسته‌‌ای ایران را منهدم و میل جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح اتمی را متوقف کند.

در همین زمینه، سنای آمریکا پیشنهادی را در نشست کمیته خارجی خود تصویب کرد که می‌گوید در صورتی که اسرائیل تصمیم بگیرد به طور یکجانبه به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، دولت آمریکا موظف به حمایت از اسرائیل و نیازمندی‌های نظامی آن خواهد بود.

چاک هیگل روز یکشنبه در تل‌آویو تاکید کرد که آمریکا و اسرائیل باید بر روی هدف خود یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحاتی اتمی متمرکز باشند.

وی در این زمینه، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را از جمله «سخت‌ترین و موثرترین» تحریم‌ها دانست و گفت که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، این تحریم‌ها ضربه «حائز اهمیتی» به ایران زده‌اند.

غرب و اسرائیل معتقدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی تهران در این زمینه شده‌اند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.

در این میان اسرائیل بارها بر استفاده از گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده است. در مقابل آمریکا، اگرچه همواره گفته است که تمامی گزینه‌ها در مورد ایران را مد نظر دارد، بر حل دیپلماتیک این مسئله اصرار می‌ورزد.  

سید حسن کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای متهم ردیف اول پرونده در خصوص قتل مرحوم کامرانی کیفرخواست به اتهام معاونت در قتل صادر شده بود که اولیای دم روح الامینی و جوادی فر به موضوع اعتراض کرده و خواستار تفهیم اتهام معاونت در قتل به متهم در ارتباط با قتل فرزندانشان شدند.

وی افزود: پس از این شکایت دادسرا در کیفرخواست به اتهام معاونت در قتل مرحومان کامرانی، روح الامینی و جوادی فر اشاره شده است.

وکیل خانواده کامرانی در خصوص صحبت های حیدری فر در حاشیه سومین جلسه دادگاه که اتهامات را به گردن گرفته و دادستان سابق را بی تقصیر در این اتفاقات معرفی کرده بود نیز گفت : این موضوع اتفاق جدیدی نیست و دادسرا با توجه به این صحبت ها اتهاماتی را به متهم ردیف اول تفهیم و برای او کیفرخواست صادر کرده است.

وی درباره مرخصی سعید مرتضوی در زمان اتفاقات کهریزک اظهار داشت : در این خصوص دادگاه تصمیم گیری خواهد کرد.در صورتی که ادعای وی درست باشد هم مسولیت این اتهامات متوجه او شده است.

کمالی در خصوص روند دادگاه نیز گفت: تاکنون سه جلسه محاکمه برگزار شده است که روند دادگاه تاکنون معمولی و قابل قبول بوده است .

بر اساس این گزارش، بر اساس این گزارش، چهارمین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک 9 اردیبهشت در حالی برگزار می شود که در سه جلسه قبل شکایت اولیای دم قربانیان و وکلای آنها قرائت شد . سپس سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دفاع از خود پرداخت.  

به گزارش ایلنا از یاسوج، از سویی برخی از کارکنان فرمانداری کهگیلویه که با مرکز استان حدود 200 کیلومتر فاصله دارند هم دست به تجمع زده‌اند. آنان نیز دلیل تحصن خود را پرداخت نشدن مطالبات شان عنوان می‌کنند.

جلسه کارکنان متحصن با استاندار کهگیلویه و بویراحمد

سایت استان کهگیلویه و بویراحمد در خبری نوشته است که جلسه کارکنان متحصن استانداری کهگیلویه و بویراحمد و فرمانداری بویراحمد با استاندار برگزار و بدون نتیجه ای مشخص پایان یافت.

یک منبع به خبرنگار سایت استان گفت: تحصن کارکنان وزارت کشور(استانداری و فرمانداری) از ساعت ۷ صبح و جلوی در ورودی استانداری شکل گرفته بود و به مدت یک ساعت نیز از ورود استاندار به محل کارش جلوگیری شده بود؛ اما با وساطت فرمانده نیروی انتظامی استان این تجمع در محل نمازخانه استانداری و تا ساعت ۱۱ ظهر ادامه پیدا کرد.

بنا به این گزارش؛ با توافق صورت گرفته، چند نفر به نمایندگی از کارکنان متحصن و وساطت آقای سردار عادلی در دفتر استاندار با وی جلسه ای برگزار کردند که موارد مورد اعتراض به این شرح بود که با استاندار مطرح شد: عدم پرداخت مطالبات کارکنان و پیگیری تا حصول نتیجه، عدم پیگیری مطالبات عمرانی استان، برخورد نامناسب شخص استاندار با کارکنان زیر مجموعه، بی توجهی به مسایل رفاهی و مشکلات کارکنان و ایجاد محدودیتهای بی دلیل برای آنها، ضعف مدیریتی استاندار و نارضایتی از شیوه مدیریتی وی.

در پایان نیز جلسه بدون نتیجه ای خاص به اتمام رسید.

این منبع موثق به خبرنگار سایت استان گفت : این تجمع به هیچ وجه سیاسی نیست و کارکنان متحصن یادآوری کردند که اگر این روند ادامه پیدا کند و خواسته های آنان نیز نادیده گرفته شود در آینده این گونه تجمع ها تکرار خواهد شد. 

وی در بخشی از سخنانش با بیان این که "رضایت مردم منشاء اصلی حکومت است" خاطر نشان ساخت: رضایت و نقش مردم نقش بنیادی در استقرار حکومت دینی دارد؛ چنانچه اجماع یقین بر این است و در مورد شیعه، کلام و رفتار امیرالمومنین حجت است؛ از جمله اینکه فرمورد اگر حضور و قیام آنان نبود حکومت را نمی پذیرفت و نیز محققان اهل سنت رأی اهل حل و عقد را (که در واقع نماینده افکار عمومی به حساب می آیند)، شرط لازم در استقرار حکومت مشروع می دانند.

متن کامل سخنان رئیس بنیاد باران به گزارش وبسایت شخصی محمد خاتمی را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
به نظرم آمد در این نشست با توجه به اینکه در انقلاب ما عدالت جایگاه بالایی داشت و از طرفی، آزادی هم از شعارهای اولیه آن است، بد نیست تأملی کنیم بر "نسبت عدالت و آزادی" و نسبت این دو با حکومت مطلوبی که مدعی هستیم باید آن را داشته باشیم. البته از خدا میخواهیم امکانی فراهم شود این مباحث در جامعه و میان اندیشمندان خیرخواه و در عرصه روشنفکری دینی، در یک محیط امن و آزاد مورد بررسی قرار گیرد تا دانایی مان افزایش یافته و در نتیجه مسئولیت خود را بهتر بشناسیم.
عدالت عنوان بسیار شکوهمندی است که از دیرباز در میان فیلسوفان مسلمان مطرح بوده است و بر اساس فطرت انسانی مورد خواست بشر بوده است و حتی زمانی که بسیاری معنای آن را هم درست نمی دانستند و نمی دانند، خواستار آن بودند. البته عدالت و آزادی هم در مفهوم و هم تشخیص مصداق، از پیچیدگی هایی برخوردار است. عدالت در حوزه کلام، فلسفه، جامعه شناسی، سیاست و حقوق موضوعی است که مورد بحث فراوان است
می توان بحث درباره عدالت را از تعریفی کلی و عام و مورد قبول آغاز کرد که عبارت است از اینکه "هر چیز در جای خودش قرار داشته باشد". این تعریف شامل تمام موجودات می شود(اعم از انسان و غیرانسان) و نیز یک مفهوم خاص از عدالت که مختص انسان است. فیلسوفان و صاحب نظران هم در تعریف عدالت می گویند که "حق هر ذی حقی را به او بدهیم" مولی امیرالمونین(ع) چنین تعریفی از عدالت دارند. اینجاست که مفهوم "حق" مطرح می شود که دایر مدار بینش و نقطه نگاهی است که انسانها و مکتب ها -با جهان بینی های متفاوت- دارند.
معلم اول ارسطو که هنوز عالم تفکر تحت تاثیر او و افلاطون است. ارسطو با آن عظمت فکری بردگی را قبول کرده است و آن را ناعادلانه نمی داند. زیرا برداشت او این است که یونانیان برترین قوم عالم و دارای استعداد بالایی هستند؛ لذا انسان غیریونانی باید در اختیار انسان یونانی قرار گیرد و ظلم این است که انسان یونانی در اختیار دیگری قرار گیرد. با این دید، بردگی ظالمانه به حساب نمی آید. همچنین پدیده هایی که در روزگار ما باعث ظلم ها و فاجعه های فراوانی شده است -مانند تفکرات نژاد پرستانه و سوسیال ناسیونالیستی- برخاسته از همین نوع دید است. زیرا وقتی گفته شد انسان سفید پوست برتر از رنگین پوست است، او بخود حق می دهد که انسان رنگین پوست را به تسخیر خود درآورد یا اگر این پندار باطل پیش آید که نژاد آریا برترین نژاد و ژرمن برترین شاخه آن است، کسانی به خود حق می دهند که همه عالم و کشور را اشغال و تحت سلطه خود در آوردند. غرضم این است که بسته به نوع نگاهمان به جهان و انسان، دیدگاهمان در مورد حق تفاوت خواهد داشت و طبعا عدالت هم بر اساس بینش های مختلف فرق خواهد کرد.
به اجمال بگویم؛ اگر ما این اصل فلسفی را بپذیریم که انسانها دارای کرامت بوده و مختار و آزاد هستند و شایسته هستند بر خودشان و سرنوشت خود حاکم باشند و همه درخور این هستند که از مزایای زندگی بهره مند باشند، طبیعتا برداشت ما از عدالت با کسی که انسان را حاکم بر سرنوشت خود نمی داند و... تفاوت خواهد کرد.
جالب است بدانیم که با مطلبی که عرض کردم-حاکمیت انسان بر سرنوست خویش- آزادی در دل عدالت قرار می گیرد و اگر این دیدگاه را داشته باشیم، نظام عادلانه نظام مبتنی بر آزادی انسان است؛ آزادی، اندیشه، انتخاب، ابتناء امور اجتماعی بر رضایت مردم و... . البته اگر ما همه اینها را قبول داشته باشیم در وجه سلبی آزادی و عدالت به اشتراک می رسیم. در جنبه سلبی، هیچ نظامی که مورد رضایت و خواست و گزینش مردم نباشد، مشروع نیست، یعنی حق ندارد خود را بر جامعه تحمیل کند. زیرا مجبور کردن انسانها و سلطه بی رضایت طلم است و عدل نیست. گرچه در جنبه ایجابی تفاوت وجود دارد؛ مثلا طرفداران لیبرال دموکراسی می گویند نظام مورد رضایت مردم باید ویژگی های لیبرالیستی را داشته باشد و همین طور طرفداران سوسیالیسم به اصطلاح علمی می گویند می گویند نظام باید معیارهای سوسیالیستی را رعایت کند و جامعه دینداران نیز ملاک ها و ارزشهای خود را برای نظام مطلوب خود لازم می دانند. پس اختلاف در بعد ایجابی عدالت است و امر مشترک میان آنها نیز این است که چون انسان آزاد و مختار است، آنچه مورد خواست او نیست، نامشروع (به معنی حقوقی - سیاسی) است.
اما آزادی هم مانند عدالت معناهای مختلفی دارد؛ گرچه سعی کرده ام آزادی را ذیل عدالت مندرج کنم. برای آزادی تعاریف گوناگونی بیان شده است، اما بیاییم تعریف دم دستی آن را ملاک قرار دهیم؛ همین که مولانا می گوید
"این که گویی این کنم یا آن کنم
این دلیل اختیار است ای صنم"
اینکه انسان مختار است و به خاطر رفتارهایش مورد مدح و ذم قرار می گیرد، دلیل بر آزادی است و نیز وقتی انسان را مسئول می شناسیم، آزادی و اختیار را برای او پذیرفته ایم. اما آزادی یک معنای مستحدث هم دارد؛ آزادی در حیطه زندگی اجتماعی و حقوقی. در اینجا بحثی پیش می آید که انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع نیازمند نظم است و نظم نیاز به قانون دارد و چنانکه می دانیم، قانون محدودکننده آزادی است. یعنی هیچ مکتب فکری نمی گوید که بی قانونی باشد و حتی آنارشیستها هم مخالف همه نوع قانون نیستند، بلکه حکومت را نفی می کنند. نیاز به قانون از آن جهت است که امکانات بشر محدود است و هرکسی نمی تواند کارهای دلخواه خود را بطور کامل انجام دهد. در اینجا هم عدالت گره گشاست؛ یعنی اگر قرار باشد محدودیتی در آزادی باشد، ضابطه آن را عدالت تعیین می کند. قانون مطلوب آن است که عادلانه (مورد خواست مردم باشد و به نفع یک فرد یا گروه و به ضرر دیگری نباشد. بلکه حد آزادی، تامین آزادی دیگران و تامین مصلحت عام و بلندمدت جامعه است).
حال با این نگاه فلسفی به سراغ دین و جامعه دینی برویم. وقتی به دین، بخصوص اسلام رجوع می کنیم دو چیز را کاملا می بینیم؛ اصل در آفرینش عدل است "خلق السموات و الارض بالحق. الذی خلقک فسوی و عدلک" و تعابیر مشابه مانند روایاتی که می گوید "بالعدل قامت السموات و الارض". در مورد حقوق انسانی و اجتماعی هم عدل مورد توجه است و استاد شهید مطهری هم بحثی را در این زمینه دارند که عدل را در سلسله علل احکام می دانستند و می گفتند حکمی شرعی است که عادلانه باشد، نه اینکه حکمی عادلانه است که شرعی باشد و من این را اضافه می کنم که حکمی شرعی است که اخلاقی هم باشد؛ زیرا پیامبر(ص) هم تأکید می کنند که من آمده ام تا مکارم اخلاق را تمام کنم.
بنابراین شریعت معقول شریعتی است که عادلانه باشد و مجتهد باید عدل و اخلاق را در مبانی اجتهاد مورد لحاظ قرار دهد، باید به عدل و اخلاق هم توجه کند و در این صورت تضاد میان آنها هم حل خواهد شد. در قرآن هم تأکید شده که رسالت پیامبران فقط ایجاد قسط و عدل است "لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط".
در مورد آزادی، قرآن انسان را دارای اختیار می داند و البته این با اراده مطلق و مشیت الهی منافاتی ندارد، بلکه در طول هم هستند "هَلْ أَتي عَلي الانسنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شيْئاً مَّذْكُوراً إِنَّا خَلَقْنَا الانسنَ مِن نُّطفَةٍ أَمْشاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سمِيعَا بَصِيراً إِنَّا هَدَيْنَهُ السبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً" خداوند انسان را مختار و آزاد آفریده است.
حتی در مورد اصل دین داری هم خداوند اختیار را به انسان داده است و هیچ اجباری در کار نیست.
آزادی معنی دیگری هم دارد و آن "آزادی در مقابل بردگی" است که سیر زندگی بشر آن را حذف کرده است. اسلام هم آن را محدود کرده و گرفتن یا نگرفتن آن را در اختیار حاکم قرار داده است. ضمن آنکه برده از حالت شیء خارج شده و دارای حقوق انسانی خود است و در واقع اسلام بردگی را به گونه ای لحاظ کرده است که آرام آرام از صحنه تاریخ و اجتماع حذف شود و شده است.
اما آزادی به معنای مستحدث آن؛ قائل شدن به تأمین حقوق انسانی و امکان دفاع انسانها از آن. برای تحقق این آزادی باید پذیرفت که منشاء قدرت متمرکز جامعه مردم هستند و آنها قدرت جابجایی این قدرت را دارند. این مهم ترین مبنای آزادی است که طبق تعریف ارائه شده، عین عدالت هم هست.
این معنا که نتیجه تلاش های زیاد متفکران و مصلحان و مبارزات گسترده است، باعث شده تا استبداد و برخورداری قدرت از اختیارات غیرمسئولانه از صحنه ذهن بشر امروز به کلی از میان برود و در دنیا مورد قبول نباشد. گرچه در عمل هنوز استبداد در گونه های مختلف و در خیلی جاها هست.
این معنای مستحدث به صورت مستقیم (و بصورت دلالت مطابقی) در متون ما نیست یا اگر هست بسیار کم و مبهم است؛ اما انصاف این است که با رجوع به دین و تکیه بر موازین اساسی که در دل آن نهفته است، این آزادی که برای بشر گران تمام شده است، قابل استنباط است. زیرا نمی توان گفت "انسان آزاد آفریده شده است"؛ اما بر سرنوست خویش حاکم نباشد. وقتی قسط و عدل در دین مطرح می شود، نمی توان گفت که در جامعه چیزی بدون خواست مردم تحقق پیدا کند. البته هم نظم و هم عدالت مورد سوءاستفاده های فراوان قرار گرفته اند. در دوران اخیر به نام عدالت خیلی از ابتدایی ترین آزادی های انسانها پایمال شده، انسانها به نام عدالت تحقیر شده اند و... -که عمدتا ناشی از فضای تبلیغاتی مارکسیستهاست که می گفتند آزادی های اساسی وجود نداشته باشد تا عدالت محقق شود- و یا گفته می شود که چون انسان احتیاج به نظم دارد و مصلحت عمومی جامعه باید رعایت شود و کسانی هم مدعی بودند که دین یا ایدئولوژی تمام مصالح را بیان کرده است، پس متصدیان دین یا مکتب به اعتبار آگاهی از این مصالح و اشراف بر آنها باید همه چیز را در دست بگیرند.
به هر حال عدالت اقتصادی بسیار مهم است و نظام عادلانه حتما باید عدالت اقتصادی را وجهه همت خود قرار دهد؛ ولی بخش مهم تر عدالت که در قرآن هم به آن اشاره شده، رعایت کرامت انسانی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. راه اجرای این عدالت هم آگاهی بخشی است تا مردم خودشان به قسط و آگاهی برخیزند. اگر به قرآن رجوع کنیم، کار اصلی پیامیران هم این بوده که مردم را آگاه و اراده آنان را تقویت کنند. اگر حکومتی مبتنی بر اسلام و خواست مردم بود و با تدبیر خود توانست عدالت، عزت، استقلال و آزادی را تأمین کند، سازگار با دین است و اگر غیر از این بود، هر ظاهری هم که داشته باشد نمی توان آن را به دین نسبت داد. اگر رضایت مردم شرط استقرار و بنای حوکت سازگار با دین است، مهمترین کار نشان دادن چهره رحمانی از دین است که دلها را جلب و اعتمادها را تقویت و دلبستگی ها را محکم کند. "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ". خداوند در این آیه به پیامبر می فرماید که اگر تو مهربان نبودی و یک چهره رحمانی از دین نشان نمی دادی، مردم از دور تو پراکنده می شدند.
این آیه و موارد مشابه آن نشان می دهد که زور و پول و تزویر نمی تواند منشاء قدرت باشد، بلکه رضایت مردم منشاء اصلی حکومت است. رضایت و نقش مردم نقش بنیادی در استقرار حکومت دینی دارد؛ چنانچه اجماع یقین بر این است و در مورد شیعه، کلام و رفتار امیرالمومنین حجت است؛ از جمله اینکه فرمورد اگر حضور و قیام آنان نبود حکومت را نمی پذیرفت و نیز محققان اهل سنت رأی اهل حل و عقد را (که در واقع نماینده افکار عمومی به حساب می آیند)، شرط لازم در استقرار حکومت مشروع می دانند. جز اینکه در قرن هفتم یکی از عالمان این نظریه را داد که زور (تغلُب) می تواند مبنای حکومت باشد.
باری، به نظر می رسد که عدالت روح دین باشد و آزادی هم در دل آن نهفته است؛ دین هم به عدالت و هم به آزادی نظر دارد. کار بزرگ متولیان دین این است که مردم را رشد دهند تا انتخاب درست کنند و برای جذب رضایت مردم، اعمال زور به درد نمی خورد؛ باید چهره رحمانی دین را نشان داد. اگر چنین شود، چرا حتی اقلیت از دین های دیگر یا غیر دین داران، به نظامی که حرمت آنان را نگاه می دارد و آنان را نیز شهروند به حساب می آورد و عدالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را محقق می کند، دل نبندند و رأی ندهند؟
من معتقدم اگر چهره رحمانی دین را نشان دهیم، جذب مردم کار مشکلی نیست. انسان بزرگی مانند فارابی با اینکه مانند پیشگامان خود-افلاطون و ارسطو- به حکومت دموکراسی و آزادی اعتقاد ندارد- اما می گوید شرط اصلی حکومت جلب رضایت مردم است و بزرگترین رسالتهای حکومت این است که بتواند رضایت مردم را جلب کند و حتی حکومت "رئیس اول و فیلسوف پیامبر" هم باید رضایت مردم را داشته باشد.
خداوند همه ما را به آنچه مورد رضایت اوست، موفق بدارد! 

جرس: بی خبری از عبدالغفور قلندری نژاد، درویش گنابادی ساکن بندرعباس که روز گذشته توسط مامورین امنیتی بازداشت شد، سبب ادامه تجمع دراویش در مقابل اداره اطلاعات بندرعباس شد..

به گزارش مجذوبان نور، خانواده‌ی آقای عبدالغفور قلندری نژاد و حدود ۵۰ تن از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس صبح امروز مجددا به اداره اطلاعات بندرعباس مراجعه و خواستار ملاقات و آگاهی از وضعیت این درویش شده که با مخالفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روبه‌رو شدند.

پس از مخالفت نیروهای امنیتی، خانواده‌ی آقای قلندری با مراجعه به دادگستری استان هرمزگان، خواهان ملاقات با قاضی شهریاری نژاد (قاضی معرفی شده توسط اداره اطلاعات بندرعباس) شده ، که ایشان از ملاقات با خانواده‌ی آقای قلندری نژاد امتناع کرده و حتی نامه‌ی خانواده‌ی ایشان را نیز بدون رسیدگی به آنان عودت داد.

در ادامه‌ی پیگیری‌های خانواده‌ی عبدالغفور قلندری نژاد، ایشان با مراجعه به بازپرس شعبه سوم دادگستری هرمزگان، آقای بهرامی نژاد، درخواستشان را مطرح کردند و آقای بهرامی نژاد با پاراف و مهر نامه‌ی خانواده‌ی آقای قلندری اجازه‌ی ملاقات خانواده‌ی عبدالغفور قلندری نژاد با وی در صورتی که در حضور مامورین امنیتی باشد را صادر کرد ولی مامورین امنیتی اداره اطلاعات بندرعباس مجددا با این خواسته‌ی خانواده‌ی آقای قلندری نژاد مخالفت و اعلام داشتند که برای ملاقات فردا (دوشنبه) ساعت ۸ صبح مراجعه کنید. پس از پاسخ‌های ضد و نقیض و وعده‌های پوچ مامورین امنیتی و اطلاعاتی، خانواده‌ی آقای عبدالغفور قلندری نژاد و سایر دراویش گنابادی اعلام داشتند که تا با این درویش گنابادی بازداشت شده ملاقات نکنند از مقابل اداره اطلاعات استان هرمزگان متفرق نخواهند شد، که این تجمع از ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه، اول اردیبهشت ماه شروع و همچنان ادامه دارد. 

حسن لویمی، نماینده کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در این زمینه به ایلنا گفت: جمعی از کارگران کارخانه قند وتصفیه شکر اهواز که ۲۷ ماه است به سببب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق نگرفته‌اند همزمان با سفر رئیس دولت به شهر اهواز صبح امروز یکشنبه برای دومین روز متوالی در سال جدید با در دست داشتن پلاکارد‌ها در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان استانی نسبت به مشکلاتشان مقابل استانداری شهر اهواز تجمع کردند.

او با اشاره به اینکه هدف از تجمع امروز کارگران قند اهواز دیدار با رئیس دولت و هیئت همراه است، اظهار داشت: هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شیراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن مصوبه‌ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گره‌ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد.

این فعال کارگری در تشریح جزئیات این مصوبه گفت: در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد.

نماینده حقوقی کارگران قند اهواز در این زمینه اضافه کرد: متاسفانه بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز می‌زنند که همین مشکل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال مشکلات این کارخانه و کارگران بیکار برعهده نمی‌گیرند.

نماینده کارگران قند اهواز یاد آور شد: با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

این کارگر به نمایندگی از سایر کارگران قند اهواز از دولت خواست راهکار کار‌شناسی شده‌ای را برای بررسی و رفع مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران بیکار شده‌اش ترسیم کنند تا آنان نیز در سال جدید با دریافت مطالبات و رفع مشکلات کارخانه خبر خوشحال کننده‌ای را برای خانواده‌های خود ببرند. 

جرس: سایت دادستانی کل کشور بدون اشاره به اتهامات فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است که اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی بهرمانی در ۱۵ اردیبهشت ماه تشکیل می گردد.

به گزارش دفتر سخنگوی قوه قضائیه، اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی بهرمانی درمورخ ۱۵/۰۲/۹۲ راس ساعت ۹صبح درشعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست جناب قاضی سراج تشکیل می گردد.

مهدی هاشمی سال گذشته به محض ورود به کشور بازداشت و پس از تحمل چند ماه حبس در آذر ماه با قید وثیقه آزاد شد.