جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایسنا، محمود عبادیان روز 11 فروردین‌ ماه به‌ علت کهولت سن در منزلش درگذشت و روز گذشته -12 فروردین - در قطعه 316 بهشت‌زهرا در ردیف 128 شماره 43 به خاک سپرده شد.

به گفته‌ یکی از اقوام این نویسنده و مترجم، مراسم ترحیم عبادیان روز جمعه در مسجدالجواد واقع در میدان هفت‌تیر از ساعت 14:30 برگزار می‌شود.

همچنین قرار است از سوی دانشجویان این مرحوم نیز مراسم یادبودی برای وی در یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار شود که هنوز زمان و مکان آن مشخص نشده است.

به گفته‌ حسن صباری از اقوام مرحوم عبادیان، قرار بود پیکر وی در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شود، اما به دلیل حضور نداشتن مسئولان مربوطه به علت تعطیلات نوروز و نیز جلوگیری از وقفه در خاکسپاری، خانواده او تصمیم گرفت پیکر مرحوم عبادیان را در قطعه عادی بهشت‌زهرا (س) به خاک بسپارند.

زنده‌یاد محمود عبادیان متولد 1307، ارومیه استاد بازنشسته‌ گروه فلسفه‌ دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم و عضو گروه فلسفه فرهنگستان هنر ایران بود.

او مدرک دکترای «تاریخ فلسفه عمومی» از دانشگاه چارلز پراگ (1961) و دکترای «فلسفه کلاسیک آلمان» را از دانشگاه هامبورگ آلمان (1978) داشت.

عبادیان بیش از 30 عنوان کتاب فلسفی و ادبی ترجمه یا تألیف کرد. رساله‌ منطقی فلسفی «ویتگنشتاین» اولین‌بار توسط او به زبان فارسی ترجمه شد.

«فردوسی، سنت و نوآوری در حماسه‌سرایی» (مباحثی از ادبیات تطبیقی)، «سقراط»، «درآمدی بر ادبیات معاصر ایران»، «تکوین غزل و نقش سعدی» (مقدمه‌ای بر مبانی جامعه‌شناختی و زیباشناختی غزل فارسی و غزلیات سعدی)، «گزیده‌ زیباشناسی هگل»، ترجمه‌ «هگل جوان» (در تکاپوی کشف دیالکتیک نظری)، «پرتره زرتشت» و «عالم در آیینه تفکر فلسفی» از جمله آثار ترجمه‌ای و تألیفی عبادیان است.

 

به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری فرانسه، آقای سولانا که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ مذاکره‌کننده اصلی غرب با ایران در زمینه مناقشه هسته‌ای بود همچنین این‌ گونه اظهارنظر کرده‌ است که سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران، «از ظرفیت لازم برای مذاکره برخوردار نیست».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قرار است دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج قدرت جهانی روزهای جمعه و شنبه، ۱۶ و ۱۷ فروردین، در آلماتی قزاقستان برگزار شود و سعید جلیلی نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه، ۱۲ فروردین، نوشت که خاویر سولانا در جریان میزگردی در واشینگتن با اشاره به انتخابات ریاست‌ جمهوری در ایران که حدود دو ماه و نیم دیگر برگزار می‌شود گفت که تا زمان برگزاری این انتخابات توجه سران ایران بیشتر معطوف به آن خواهد بود و موضوع مذاکره هسته‌ای در حاشیه قرار خواهد داشت.

وی افزود که تا زمانی که این انتخابات برگزار نشده «بسیار مشکل خواهد بود [در زمینه هسته‌ای] کاری از پیش ببریم.»

مذاکره‌کننده پیشین غرب با ایران در ادامه با اشاره به سعید جلیلی گفت که «به نظر من او ظرفیت انجام مذاکره را ندارد».

آقای سولانا با اشاره به این‌ که در ایران تصمیم نهایی در امور هسته‌ای با رهبر است گفت که «سعید جلیلی تنها خبر می‌دهد که چه چیزهایی دریافت کرده و از نرمش لازم برای انجام مذاکرات واقعی برخوردار نیست».

خاویر سولانا در ادامه اظهارات خود همچنین افزود: «دومین مشکل بزرگی که داریم مسئله سوریه است. فکر نمی‌کنم بدون حل مسئله سوریه بتوان با تهران کاری از پیش برد.»

روز سه‌شنبه گری سیمور که تا هفته‌های اخیر مشاور کاخ سفید و هماهنگ‌کننده امور مربوط به منع گسترش سلاح‌های اتمی و تسلیحات کشتار جمعی در دولت اوباما بود نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه نظر مشابهی را ابراز کرد.

وی گفت که سرنگونی احتمالی رژیم بشار اسد در سوریه باعث انزوای بیشتر حکومت ایران در منطقه خواهد شد و این امر ممکن است راه را برای دست‌یابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای باز کند.

هم خاویر سولانا و هم گری سیمور در اظهارات خود تأکید کردند که در حال حاضر منافع ایران و منافع غرب ایجاب می‌کند که گفت‌وگوهای هسته‌ای ادامه یابد، حتی اگر هر بار تنها توافقی که صورت می‌گیرد مربوط به زمان و مکان دور بعدی مذاکرات باشد.

این دو کارشناس اما هشدار دادند که ادامه طولانی‌مدت مذاکرات ممکن است باعث شود ایران با افزودن بر تعداد سانتریفیوژهای خود آمادگی ساخت بمب اتم را پیدا کند؛ به گفته سولانا و سیمور، احتمال دارد جمهوری اسلامی «در حدود دو سال» به این سطح از آمادگی برسد.

کشورهای عضو گروه ۱+۵ در نشست پيشين آلماتی که روزهای هشتم و نهم اسفند برگزار شد پيشنهادهايی را در زمينه کاهش برخی از تحريم‌ها همزمان با برنامه شش ماهه‌ای برای اعتمادسازی توسط ايران ارائه کردند. قرار شد که اين پيشنهادها در نشست‌های بعدی بررسی شود.

 

به گزارش «تابناک»، دولت الجزایر روز گذشته اعلام کرد در پی درخواست دولت منامه، با بر عهده گرفتن وظیفه انتقال پیام های سیاسی و دیپلماتیک میان ایران و بحرین و میانجی گری میان این دو کشور موافقت کرده است.

به نوشته خبرگزاری کویت، این خبر در جریان کنفرانس خبری مشترک وزیر خارجه بحرین با همتای الجزایری خود اعلام شده است.

خبرگزاری کویت می نویسد «شیخ خالد بن احمد آل خلیفه»، وزیر خارجه بحرین در این کنفرانس گفته: «دیپلماسی الجزایر بهترین راه برای رساندن این پیام به به ایران است که در صورت عدم مداخله ایران در امور داخلی بحرین، کشور ما خوستار روابطی متوازن با تهران است».

وی ادامه داده: «ما از روابط نزدیک میان الجزیره و تهران آگاهیم. ما می گوییم اگر تلاشی برای متقاعد کردن ایران در این زمینه وجود داشته باشد که بحرین نیات خوبی نسبت به این کشور دارد و کشورهای همسایه در پی برقراری روابط مشخص بدون مداخله در امور داخلی خود هستند، در این صورت ما کاملاً مطمئنیم که دیپلماسی الجزایر بهترین راه برای رساندن این پیام دیپلماتیک خواهد بود».

وزیر خارجه الجزایر نیز ضمن اعلام موافقت کشورش با ایفای نقش مثبت در این زمینه، اظهار داشته الجزایر از میانجی‌گری و انتقال پیام میان ایران و بحرین و به طور کلی کشورهای عرب و مسلمان استقبال می کند.

اما در تحلیل این امر و اینکه چرا در پی مجموعه ای از ادعاها و موضع گیری ها علیه ایران – که همچنان ادامه دارد – رژیم آل خلیفه در پی یافتن میانجی در مقابل ایران برآمده و اینکه چرا الجزایر را برای این کار انتخاب کرده، باید به موضع الجزایر در قبال بحران سوریه اشاره کرد.

 

کرۀ شمالی در میانۀ فوریه دوباره یک کلاهک اتمی آزمایش کرد و اکنون نیز پیمان عدم حمله را با کرۀ جنوبی فسخ کرده است. اتحادیۀ اروپا و آمریکا و حتی روسیه و چین به این کار اعتراض کردند، شورای امنیت این رفتار را محکوم و مجازات های خود را تشدید کرد. دو نکته در این میان جالب است: از طرفی این واقعیت که ثابت شده کرۀ شمالی سلاح هسته ای و نیز موشک برای حمل آن را دارد، اما کسی خواستار اقدام نظامی علیه این کشور نیست. اینگونه اقدام ها در مورد ایران پیوسته مطرح است، گرچه ماهیت نظامی برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی محتمل اما ثابت نشده است.

از سوی دیگر باید پرسید چرا اصولاً برخی از کشورها به داشتن چنین زرداخانه هایی علاقه مند هستند در حالیکه این تلاش هزینه های بالای اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی را باعث می شود. توجه داشته باشیم: قرارداد جلوگری از گسترش سلاح های اتمی – که کرۀ شمالی در سال ۲۰۰۳ از آن بیرون آمد – در اصل مبتنی بر این بود که از سویی هیچ کشور جدیدی سلاح اتمی نخواهد ساخت و نخواهد داشت و در مقابل برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای مورد حمایت قرار می گیرد در حالیکه از سوی دیگر قدرت های رسمی هسته ای در دراز مدت از زرادخانۀ خود چشم پوشی می کنند. ایران به این نکته استناد می کند آنگاه که به حق خود در استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای اصرار می ورزد و در عین حال از قدرت های هسته ای انتقاد می کند که نمی خواهند انحصار خود را بر سلاح هسته ای از دست بدهند. هر دو مورد صائب است گرچه توجیه نمی کند که کشوری خود به دنبال سلاح هسته ای باشد. ایران بر خلاف کرۀ شمالی از پیمان جلوگیری از گسترش سلاح های اتمی خارج نشده است.

در بسیاری از موارد آنگونه که مورد ایران نشان می دهد این مؤلفه ها همدیگر را تکمیل و یا همدیگر را می پوشانند. از طرفی نمی توان منکر شد که جمهوری اسلامی به شدت از خارج مورد تهدید است. ارتش آمریکا واقعاً این کشور را محاصره کرده است: در افغانستان و ترکیه و بحرین و قطر و با نیروی دریایی در خلیج فارس.

در دوران ریاست جمهوری جورج بوشِ پسر، نومحافظه کاران جنگ علیه ایران را گزینه می دانستند. در این صورت منطقی می بود که اگر تهران می خواست – نیز با سلاح های کشتار جمعی – کاری برای امنیت خود بکند تا بهتر حریف را باز دارد. برای حکومت جمهوری اسلامی احتمالاً یک درس از سقوط صدام این بوده است: آمریکا به احتمال جنگی علیه عراق راه نمی انداخت اگر که صدام حسین سلاح اتمی می داشت. و: بی نتیجه است که توان متعارف خود را آنقدر بالا برد که بتوان در مقابل حملۀ آمریکا و اسرائیل از خود دفاع کرد.

اما از این گذشته – اگر بتوانیم فرض کنیم یک منفعت دفاعی نیز برای سلاح اتمی متصور است – ایران یک سیاست منطقه ای را تعقیب می کند تا از پس رقیبانی مانند عربستان سعودی برآید. در این چهارچوب نیز سلاح اتمی – یا امکان دسترسی به آن – موقعیت ایران را تقویت می کند. نیز مسئلۀ وجهه: چگونه کشوری مانند ایران می تواند بپذیرد که قدرت های غربی می خواهند حق مندرج در پیمان جلوگیری از سلاح های اتمی را مبنی بر اجازۀ استفادۀ غیرنظامی از انرژی هسته ای از او دریغ دارند؟

در نتیجه برای غرب موقعیت پیچیده ای ایجاد می شود. اگر مسئله فقط سر جلوگیری از گسترش سلاح های اتمی باشد می توان راه حلی پیدا کرد: دادن تضمین مورد قبول برای امنیت ایران که تهدیدات خارجی را پایان می دهد و یک امکان برای حفظ آبرو که برنامۀ هسته ای خود را محدود به استفادۀ صلح آمیز از آن بکند. اما این کار بر دیگر هدف های غرب اثر منفی می گذارد. چنین راه حلی در کوتاه مدت به عنوان امتیاز دادن به ایران تلقی می شود – و به این معناست که غیر رسمی بپذیرند ایران قدرت منطقه ای است. هر دو مورد در آمریکا و اسرائیل پذیرفتنی نیست که همین برونرفت از بحران اتمی را دشوار می سازد. برعکس، ایران آنقدر در کسب وجهه سرمایه گذاری کرده است که برگشت از آن آبروریزی محسوب می شود. از این گذشته نظام سیاسی ایران تنها با تهاجم خارجی تهدید نمی شود بلکه با افول اقتصادی و نارضایتی مردم – ترکیبی که باعث می شود مواضع سیاسی سخت تر شوند هم روبرو است. سرانجام اینکه جنگ قدرت در ایران برای پیدا کردن راه حل در مناقشۀ اتمی سازنده نیست. بنابراین در ماه های آینده بحران اتمی حل نخواهد شد. هر دو طرف جاه طلبی هایی را تعقیب می کنند که فراتر از سیاست اتمی است.

راه آمدن با پاکستان

دلیل برخورد سخت تر با ایران تنها سیاست اتمی نیست بلکه به شرایط کلیِ بر می گردد. هند و اسرائیل و پاکستان و کرۀ شمالی قدرت های شناخته شدۀ اتمی هستند – همه خارج از پیمان جلوگیری از سلاح های هسته ای. در برخی از موارد – اسرائیل و نیز هند – به دلیل برنامۀ اتمی بحرانی با غرب وجود ندارد. بعضاً مناسبات بسیار صمیمانه ای نیز وجود دارد. غرب در برخورد با موجودی سلاح های اتمی پاکستان نیز بسیار منعطف بوده است: قبل از یازده سپتامبر مجازات هایی وجود داشت، اما از وقتی به این کشور در جنگ با طالبان نیاز است انتقاد ها خاموش شده اند. در هیچ مورد، حتی در مقابل کرۀ شمالی، تهدید نشد که علیه برنامۀ اتمی برخورد نظامی شود. و این در حالیست که کرۀ شمالی همسایۀ جنوبی خود را حتی تهدید به «نابودی» می کند.

در خاورنزدیک موضوع به گونه ای دیگر است: کشور اتمی اسرائیل تأسیسات هسته ای عراق و سوریه را بمباران کرد، قدرت هسته ای آمریکا در زمان جورج بوش با عراق جنگ کرد تا سلاح های ادعایی کشتار جمعی را منهدم کند که وجود نداشت. در این بستر می توان سیاست غرب را در برابر ایران دید. سوریه و عراق و ایران برخلاف کرۀ شمالی در یک منطقۀ به لحاظ ژئوپولیتیکی محوری هستند – اینان از نظر عقیدتی و سیاسی زیر بیرق غرب نمی رفتند یا نمی روند و یا بسیار ضد غربیند. افزون بر این در ایران بنیاد گرایی مذهبی رهبران این کشور نیز هست، اما این موضوع تنها یک عامل جانبی است زیرا سوریه و عراق به عنوان کشورهای سکولار نیز هدف خشونت نظامی بودند تا از دستیابی به سلاح اتمی بازبمانند.

به دیگر سخن: سلاح هسته ای بالقوۀ ایران در غرب از این جهت خطر محسوب نمی شود که بر تعداد اینگونه کشورها افزوده خواهد شد، بلکه چون موضوع ایران مطرح است، کشوری با حکومتی بسیار ضد غربی. چنین می نماید که سلاح های هسته ای کشورهای طرفدار غرب هیچ (اسرائیل) یا کمتر (هند و پاکستان) خطر دارند. حتی حکومت های ضدغربیِ دارای سلاح هسته ای که در مناطق کمتر مهم برای غرب (کرۀ شمالی) واقعند تهدید نظامی نمی شوند – فقط سعی می شود جلوی آنها گرفته شود. به پیونگ یانگ حتی هویج یعنی کمک اقتصادی پیشنهاد شد تا این کشور امتیاز بدهد.

اما علاقۀ کشورهای غیر طرفدار غرب و یا ضد غرب چیست که می خواهند سلاح هسته ای به دست بیاورند در حالیکه این کار با هزینه های بالا اقتصادی و در عین حال خطرهای جدی نظامی روبروست؟ در این میان موضوع از یک طرف داشتن واقعی سلاح اتمی است و از طرف دیگر اتخاذ سیاست دوپهلو یعنی اینکه معلوم نباشد آیا کشوری سلاح اتمی دارد یا نه. وقتی در سال ۲۰۰۳ آمریکا صدام حسین را سرنگون کرد او سلاح اتمی نداشت و برنامۀ ساخت آن را از مدتها پیش کنار گذاشته بود – در عین حال این واقعیت را مخفی می داشت. ایران نیز می کوشد به سلاح اتمی دست یابد اما با رفتارش و مسائل حل نشدۀ فنی این برداشت را به دست می دهد که می خواهد این کار را بکند. گونه ای دیگر از سیاست متضاد مدتها از سوی اسرائیل انجام شد، یعنی زمانی که اسرائیل مدتها بود سلاح اتمی داشت اما این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب می کرد.

تظاهر به داشتن سلاح اتمی

در مجموع چنین می نماید که کشورها به سه دلیل به داشتن سلاح اتمی – یا دست کم تظاهر به آن – علاقه مند هستند: یکی اینکه اینگونه سلاح ها نه تنها به معنای افزایش عمدۀ توان نظامی است بلکه وزن سیاسی را نیز به همراه دارد. این مطلب می تواند پیش شرط سیاست تهاجمی و یا برتری طلبانه بشود – مانند سلاح های هسته ای هند در جنوب آسیا در دهۀ هفتاد تا نود. دوم اینکه سلاح های اتمی می توانند بعد دفاعی داشته باشند – برای نمونه هند در برابر چین که قبل از هند دارای سلاح اتمی بود. همین موضوع در مورد توان پاکستان صادق است که می خواهد برتری هند را خنثی کند. و سه٬ دیگر اینکه نباید از نظر دور داشت که داشتن واقعی سلاح هسته ای یا تظاهر به آن با وجهۀ ملی نیز مرتبط است. دقیقاً در کرۀ شمالی خیلی چیزها حاکی از آن دارد که حکومت این کشور از این جهت خود را مجهز به سلاح اتمی می کند که می خواهد از نظر بین المللی به عنوان یک بازیگر مهم دیده شود و در داخل نشان دهد قدرت دارد. بدون این جاه طلبی، کشور را در خارج تنها کشوری غیرمعمول می دیدند – اما اکنون می تواند کرۀ جنوبی و ژاپن را تهدید کند.

منبع: ایران در جهان

منبع اصلی : در فرایتاگ

این نیروگاه در سال ۲۰۰۷ در توافقی بین المللی از سوی کره شمالی تعطیل شده بود.

به گزارش بی بی سی، در بیانیه ای که دولت کره شمالی منتشر کرده است آمده است که این اقدام "قدرت هسته ای کره شمالی را از نظر کیفی و کمی تقویت می کند".

این تازه ترین اقدام پیونگ یانگ در پی آزمایش های هسته ای اش در ماه فوریه است.

روز گذشته پارلمان کره شمالی از طرح‌های مربوط به تقویت برنامه سلاح‌های هسته‌ای در بخش دفاعی کشور، حمایت کرده بود.

خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که در جلسه روز دوشنبه، مجمع با اکثریت قاطع به توجه بیشتر به برنامه سلاح های هسته‌ای رای داده است.

بنا به مصوبه آنها، سلاح های هسته ای "وسیله دفاع" هستند که در زمان "حملات مرگبار" از آنها استفاده خواهد شد.

فعالیت های اخیر هسته ای این کشور با واکنش شدید سازمان ملل، کشورهای غربی و کره جنوبی رو به رو بوده است.

کره شمالی به کره جنوبی اعلام "وضعیت جنگی" کرده است. کره جنوبی هم گفته که در صورت هر تعرضی از سوی همسایه شمالی به آن "پاسخی محکم" خواهد داد.

پارک گئون هه، رئیس جمهور کره جنوبی بر حق کشورش برای واکنش به هر اقدام تهاجمی توسط همسایه شمالی تاکید کرد. او گفت: "اگر هر نوع تحریکاتی علیه مردم ما رخ دهد، مردم، کشور و نظامیان ما باید به سرعت و قدرت و بدون ملاحظات سیاسی واکنش نشان دهند."

کره شمالی از تحریم های سازمان ملل که به دنبال آزمایش هسته ای این کشور در ماه فوریه وضع شده، ناخشنود است.

این کشور همچنین به مانور نظامی مشترکی که کره جنوبی و آمریکا برگزار کردند، شدیدا معترض است.

هفته گذشته دو بمب افکن رادارگریز بی۲ نیروی هوایی آمریکا که قابلیت حمل بمبهای هسته ای را دارند، در چارچوب رزمایش مشترکی با کره جنوبی در ۸۰ کیلومتری خط آتش بس اقدام به عملیات کردند.

آمریکا می گوید به واکنش به تحریکات خصمانه کره شمالی ادامه خواهد داد.

 

 

 او فارغ التحصیل دکترای حقوق و علوم سیاسی؛ دادستان پایتخت در ابتدای دهه ۴۰؛ وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و روحانیان (ازجمله حجت الاسلام خامنه ای و آیت الله منتظری ) در دوران پهلوی؛ از تدوین کنندگان و نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ وزیر کشور و وزیر دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان؛ نماینده مجلس شورای ملی (مجلس اول پس از انقلاب ۵۷)؛ سرپرست دائره المعارف تشیع؛ عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ برنده قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال ۱۳۸۸؛ و مسن ترین کنشگر سیاسی در ایران بود. حاج سید جوادی روز دوشنبه(12 فروردین) پس از یک دوره بیماری در حالیکه دغدغه مردم و کشورش را داشت دار فانی را وداع گفت.
علی اصغر حاج سید جوادی برادر مرحوم دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی در گفت و گو با "جرس" از علاقه و نگاه برادرش به سیاست می گوید: "آقای صدر یک نگاه ملی به سیاست داشت و بسیار علاقمند به زندگی توده مردم بود. در یک کلام او یک انسان دوست و اومانیست بود. او همزمان با زمان ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق وارد عرصه فعالیت های سیاسی شد. با وجود اینکه پروانه وکالت داشت اما همانند یک روشنفکر آزاده نسبت به مسائل روز جامعه حساس بود. البته این نگاه طبیعی بود زیرا او متعلق به یک خانواده فرهنگی و آگاه به مناسبات زمان بود. تا ماههای آخر زندگی اش تا جایی که در توانش بود قلم زد، تا دینی که به مردم و کشور داشت را ادا کند. به نظر من یکی از زیباترین نوشته های ایشان نامه عذرخواهی بود که به ملت ایران نوشت. آن نامه نشان داد که او صمیمانه قصد خدمت داشته و هیچ نگاهی به قدرت نداشته است."
احمد صدر حاج سیدجوادی سال گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، از آنها پوزش خواسته و نوشته بود: "آنچه در این لحظات برای راقم این سطور تاسف‌انگیز بوده و جای عذرخواهی دارد، نه مبارزه با نظام خودکامه‌ پهلوی یا همکاری با روحانیت یا پذیرش مسئولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است، که اگر یک بار دیگر نیز خداوند حیات دوباره عطا فرماید، سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم، تلاش برای آزادی و حاکمیت ملت ایران و رشد و تعالی اخلاق برنخواهم گزید. تاسف اینجانب از این حقیقت مایه می‌گیرد که تمامی روشنفکران در برهه‌ انقلاب ۱۳۵۷، از دستیابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مدرن در مقابل شبکه‌های سنتی اجتماعی درک درستی نداشتند. اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امكان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت."
علی اصغر حاج سید جوادی می افزاید: "اگرچه بر سر مسائل سیاسی با هم اختلاف نظر اساسی داشتیم اما هر دو در یک مسیر یعنی مسیر آزادی و حقوق انسانی و مخالفت با حکومت استبدادی قدم بر می داشتیم. ما طبق سنت های رایج فرهنگی ایرانی یک نوع احترام متقابل به عقاید یکدیگر قائل بودیم. وجه مشترک ما علاقمندی به نهضت ملی شدن نفت بود و بعدها که من از روش حزب توده سرخورده شدم به همدیگر نزدیکتر شدیم. در این نظر با هم اشتراک داشتیم که مردم در مذهب و نوع زندگی آزاد هستند و در مسئله حقوق با هم مشترکند."
این نویسنده صاحب قلم با تاکید بر اصلاح طلب بودن برادر و یارانش در مبارزه با رژیم شاه تصریح می کند: "آقایان مهندس بازرگان و سحابی و برادر من اصلاح طلب بودند به عبارتی آنها معتقد بودند که وزارت ها بخاطر فساد شاه و زیاده طلبی های او در خدمت مردم نیست، بنابراین آنها را باید اصلاح کرد و با توجه به شعائر اسلامی افراد با صلاحیت باید نهادها را در دست گیرند، البته این آقایان هیچگاه حکومت ولایت فقیه را قبول نداشتند. آقای خمینی خواهان دگرگونی کامل رژیم شاه بود اما افرادی همچون بازرگان و آقای صدر دنبال اصلاحات و تغییرات اساسی بودند. آقای صدر معتقد بود که عدالت اجتماعی با آزادی همراه است و از اینجا بود که مسیرش از ولایت فقیه جدا می شد. اگرچه آقایان مهندس بازرگان و صدر پس از انقلاب مسئولیت و همکاری هایی را برعهده گرفتند اما مسئولیت آنها با ورود آقایان خامنه ای و هاشمی منتفی شد و حاضر نشدند زیر بار حکومت ولایت فقیه بروند. حتی یکبار به برادرم گفتم اینها که صلاحیت و علم ندارند چرا اختیارات به آنها می دهید و ایشان گفتند که در شورای انقلاب اینقدر چوب لای چرخ دولت می گذارند که چاره را در آن دیدیم که آنها را پشت میز بنشانیم تا بلکه از مشکلات مردم آگاه شوند و دست از فشار بر شورای انقلاب بردارند. اگرچه بعد از استعفا از دولت موقت صحنه سیاست را ترک نکردند و آقای صدر وارد مجلس شد. ما هم که چپ بودیم معتقد بودیم که ظرفیت فرهنگی مردم باید با آموزش گام به گام جلو رود."
او با انتقاد از برخوردهای ایدئولوژیکی حاکمیت با منتقدان خاطرنشان می کند: "بنابراین تکلیف شرعی حکومت به سرعت جای دموکراسی و آزادی و حاکمیت ملت را گرفت. در صورتیکه قانون اساسی مشروطیت در هشتاد سال پیش حاکمیت ملت را شناخته است و دولت و حکومت را جدا کرده است. الان هم نتیجه آن نگاه را می بینیم که حکومت با منتقدان خود برخورد ایدئولوژیکی دارد درصورتیکه منتقدان نظام برانداز نیستند و تنها خواهان اصلاحات هستند. آقای خامنه ای با عملکرد خود در حوادث سال ۸۸ که مردم تنها خواهان رای خود بودند اصل رژیم را زیر سوال برد. در حقیقت مسئله، اصل ۵۷ قانون اساسی است که تمام اختیارات سه قوه را در اختیار آقای خامنه ای قرار داده و او را شاه مملکت کرده است. یک ملت را از حقوقی که در حدود هشتاد سال پیش در قانون اساسی مشروطیت برای مردم قائل شده محروم کرده است و در کشور آزادی انتخابات، مطبوعات، احزاب و اصناف نداریم."
علی اصغر حاج سید جوادی در پایان به دغدغه های برادرش در این سالهای اخیر اشاره کرده و بیان می کند: "آخرین دیدار ما به ده سال پیش بازمی گردد و در این ده سال با تلفن با هم صحبت می کردیم. او هر بار بعد از احوالپرسی، بلافاصله از فشار بر مردم و جنایتی که صورت می گیرد شکایت می کرد و می گفت هیچکس هم نیست که بداد این مردم برسد. این اواخر تنها از مشکلات جسمی رنج نمی برد، بلکه وقتی وضعیت بحرانی کشور و درد مردم را می دید از نظر روحی رنج می برد. این رنج در حدی بود که دختر او تعریف می کرد که در روزهای آخر که او در بستر بیماری بود و از نظر جسمی و روحی خسته بود مدام تکرار می کرد پنجره ها را باز کنید بدین معنا که پنجره ها را به روی مردم و آزادی بازکنید و این یک پیام و وصیت از انسانی آزاده در آخرین لحظات زندگیش بود. ای کاش این پیام را حاکمیت می شنید و می فهمید که بر روی بمب نشسته است و این استبداد و فشار بر ملت دوام نخواهد یافت."

 

به گزارش ندای سبز آزادی این زندانی سیاسی که پیشتر هم بارها اعلام کرده بود تا شهادت بر سر آرمان های خود ایستاده است، طی روزهای اخیر در شرایط جسمی نامساعدی به سر برده بطوری که فشار خون او به 5.5 رسیده است.

مهدی خزعلی که از نهم آبان ماه در زندان بسر می برد و به رغم داشتن حکم آزادی به قید وثیقه همچنان در بند 209 اطلاعات اوین نگهداری می شود پس از بیش از سه ماه اعتصاب غذا با کاهش شدید فشار خون و ضربان قلب رو به رو شد و به بهداری اوین منتقل شده است.

پیش از این فرزند این زندانی سیاسی گفته بود که پدرش توان راه رفتن هم ندارد و بیش از سی کیلو کاهش وزن داشته است.

 

به گزارش مهر، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف ۵۰۰ تن مواد مخدر در کشور در سال گذشته خبر داده است. براساس گفته طاها طاهری بیشتر کشفیات مواد مخدر امسال را مخدرهای سنتی تشکیل می دهد. همچنین کشف مخدرهای صنعتی نیز نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است و آشپزخانه‌های تولید این ماده در کشور فعال هستند. البته پلیس با قدرت شناسایی و انهدام آشپزخانه های تولید شیشه را در دستور کار دارد.

براساس اعلام آمار کشفیات مواد مخدر در سال ۹۱ روزانه به طور میانگین یکهزار و ۳۶۹ کیلوگرم مواد مخدر در کشور کشف شده است. این آمارها حاکی از آن است که ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر رده‌های پلیس موفق به کشف هر ساعت ۵۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر می‌شوند. به گفته پلیس، مواد مخدر از طریق مرزهای شرقی و دریا وارد و علاوه بر توزیع درکشور از طریق مرزهای غربی کشور به اروپا ترانزیت می شود.

استان‌های رکورددار کشف مواد مخدر
همچنین در ۹ ماهه نخست امسال ۲ استان رکورد دار کشف مواد مخدر بوده اند و ۸۰ درصد از کشفیات امسال را به خود اختصاص دادند. علاوه بر پلیس مرزبانی، استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان به عنوان خط مقدم برخورد با ورود مواد مخدر رکورددار بیشترین میزان کشفیات هستند. البته کشف مواد مخدر در این استان‌ها باعث شده است که میزان کشف در سایر استان‌ها به شدت کاهش یافته و درگیری با قاچاقچیان به مرز منتقل شود.

تشکیل روزانه ۶۵۲ پرونده مواد مخدر
براساس اعلام پلیس در ۹ ماهه امسال ۱۸۰ هزار پرونده در خصوص مواد مخدر در نیروی انتظامی تشکیل شده است. پرونده‌هایی که روزانه ۶۵۲ بار و هر ساعت ۲۷ مورد از آن در کشور تشکیل می شود.

یک میلیون و ۳۲۵ هزار ایرانی معتاد هستند
براساس آخرین پایش انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر یک میلیون و ۳۲۵ هزار ایرانی به مواد مخدر اعتیاد دارند. آماری که باید به ان براساس گفته فرمانده نیروی انتظامی ۷۰۰ هزار مصرف کننده تفننی را نیز اضافه کرد. معتادانی که میانگین سنی آنها ۲۱ سال اعلام شده است.

فرمانده نیروی انتظامی نیز رشد قابل توجه میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به دهه گذشته را تائید می‌کند. به عقیده سردار احمدی مقدم امروز دیگر شاهد حضور کاروان‌های مسلح اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر نیستیم و دیگر کسی جرات حمل مواد مخدر با دوشکا را ندارد.

با توجه به افزایش فعالیت مافیا تولید و توزیع مواد مخدر امسال فعالیت پلیس بر شناسایی و انهدام باندهای تولید و توزیع مواد مخدر متمرکز شد. در این رابطه با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در ۹ ماه نخست امسال هر روز به طور میانگین ۶ باند و در مجموع هزار و ۷۰۰ باند شناسایی و متلاشی شده است. این در حالی است که انهدام باندهای مواد مخدر نسبت به مدت مشابه افزایش ۵ درصدی را نشان می دهد.

دستگیری هر ساعت ۳۰ فروشنده و معتاد در کشور
در همین رابطه سردار مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کاهش دستگیری معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر می گوید: پلیس در هر ساعت نزدیک به ۳۰ قاچاقچی و معتاد را شناسایی و دستگیر می کند به طوریکه در ۹ ماه نخست امسال نیز ۲۰۰ هزارنفر در ارتباط با مواد مخدر از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

مرگ روزانه ۱۱ معتاد به علت سوء مصرف مواد مخدر
براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در سال ۹۱ روزانه ۱۱ معتاد به علت سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. معتادانی که به گفته مسئولان مبارزه با مواد مخدر اکثرا جوان بوده و در بسیاری از موارد بلامکان هستند.

 

به گزارش ایسنا، سرویس یافته های اکونومیست در گزارش ماه فوریه ۲۰۱۳ خود کسری حساب جاری ایران در سال گذشته را ۹ میلیارد دلار (منفی ۱٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد و پیش‌بینی کرد این شاخص با دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کاهش در سال جاری به کسری حساب جاری شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری (منفی ۱٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی) برسد.

اکونومیست همچنین عنوان کرد در سال ۹۳ کشور شاهد کسری حساب جاری چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری خواهد بود.

این موسسه انتظار دارد در سال ۹۴ دوباره تراز حساب جاری ایران بهبود پیدا کرده و در این سال برای ایران کسری حساب جاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری (منفی ۰٫۳ درصد تولید ناخال داخلی) به ثبت برسد.

بر اساس این پیش‌بینی در سال ۱۳۹۵ کسری حساب جاری ایران تغییری نداشته اما در سال پس از آن با اندکی بهبود به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که منفی ۰٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

 

 

آقای مشعل از سال ۲۰۰۴ پس از کشته شدن شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی، بنیانگذاران حماس، رهبری این گروه را بر عهده دارد.

به گزارش بی بی سی، این احتمال وجود داشت که او از سوی رهبران قدرتمند حماس که در نوار غزه اقامت دارند کنار گذاشته شود.

آقای مشعل خود نیز سال گذشته گفته بود که قصد ندارد برای دوره ای دیگر رهبری حماس را بر عهده داشته باشد.

با این حال یک مقام رسمی حماس گفته است که شورایی با حضور حدود ۶۰ نفر از مقام های ارشد حماس روز دوشنبه در قاهره آقای مشعل را برای چهار سال دیگر انتخاب کرد.

آقای مشعل که ۵۶ سال پیش در نزدیکی رام الله در کرانه باختری به دنیا آمد، بیشتر سال های عمرش را در تبعید به سر برده و فقط در دسامبر سال گذشته پس از نزدیک به چهل سال به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس حماس به غزه رفت.

او تا سال گذشته در سوریه به سر می برد، اما با وخیم شدن وضعیت در آن کشور و همچنین اختلاف با سیاست های دولت سوریه، در مصر اقامت گزید.

حماس که از زمان تاسیس روابط خوبی با ایران داشت، در یکی دو سال اخیر به علت اختلاف نظر بر سر بحران سوریه این روابط رو به سردی گذاشته است.

گفته می شود که بسیاری از کشورهای عربی از جمله قطر و مصر از خالد مشعل حمایت می کنند.

با این حال او در میان نیروهای تندرو فلسطینی منتقدانی دارد که اخیرا او را متهم به "مصالحه" با رهبران گروه رقیب فتح و حتی اسرائیل می کنند.

او در ماه نوامبر بر سر آتش بس میان حماس و اسرائیل توافق کرد و همچنین در ماه های اخیر تلاش های زیادی برای بهبود روابط میان حماس و فتح کرده است.

پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ منجر به اختلاف جدی با فتح شد.

نهایتا در پی درگیری های مسلحانه در غزه بین حماس و فتح در تابستان سال ۲۰۰۷ ، فتح مجبور به خروج از غزه شد. از آن زمان حماس کنترل این منطقه از سرزمینهای فلسطینی را در اختیار دارد.

چندین سال است که اختلافات میان حماس و فتح باعث به تعویق افتادن انتخابات در مناطق فلسطینی شده است. با آنکه این دو گروه در سال ۲۰۱۱ توافق صلح امضا کردند اما این توافق هنوز عملی نشده است.

حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته می شود.

بسیاری از حامیان آقای مشعل در جهان عرب او را رهبری میانه رو می دانند و معتقدند سیاست های انعطاف پذیر و معتدل او در ماه های اخیر می تواند مقدمه های برچیده شدن بخشی از تحریم های علیه این گروه را فراهم کند.