جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، هشام زعزوع وزیر گردشگری مصر ضمن اعلام این خبر، تاكید كرد: ورود گردشگران ایرانی به مصر، هیچ خطری برای مصر ندارد.

وی با بیان این كه گردشگران ایرانی سه برابر گردشگران اروپایی ‌در مصر هزینه می كند، گفت: آنچه درباره ترویج مذهب تشیع در مصر از سوی ایرانی ها شایعه شده، كذب محض است.

هشام زعزوع در ادامه تصریح کرد: صنعت گردشگری مصر ادامه دارد و هیچ دولتی نمی تواند آن را لغو كند وهر گردشگری، حافظ و نماینده سنت ها و میراث خود است.

وی همچنین درباره حضور گردشگران عراقی افزود: نیم میلیون گردشگر عراقی، به زودی راهی مصر می شوند.

 

بر اساس گزارش مذکور، این ویدئو ماه پیش در خشونتهای شهر میکتیلا فیلمبرداری شده که باعث کشته شدن ۴۳ نفر شد. ویدئو نشان می دهد گروهی به مغازه طلافروشی یک مسلمان حمله می کنند و آن را آتش می زنند.

ویدئو نشان می دهد که صاحب مغازه هم آتش گرفته است و صدای جمعیت شنیده می شود که شعار می دهند "رویش آب نریزید، بگذارید بمیرد."

در جایی دیگر از فیلم آشوبگران بودایی مردی را که قصد فرار داشت به دام می اندازند و او را با چوبدستی بی رحمانه مضروب می کنند طوری که به نظر می رسد زنده نمانده باشد. در بین ضاربین یک راهب بودایی هم دیده می شود.
تنها در یک صحنه از این ویدئو دیده می‌شود که پلیس زنان و بچه های مسلمان را به محلی دور از خانه های شعله ور هدایت می‌کند.

این در حالیست که به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه (دوم اردیبهشت) قرار است به سبب "پیشرفت قابل ملاحظه اصلاحات" در برمه، تحریمهایی را که به دلیل سرکوب آزادیها اعمال کرده بود لغو کند.

جونا فیشر خبرنگار بی بی سی در سنگاپور می گوید با وجود انتشار این ویدئو به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا امروز لغو دائمی تحریمها را اعلام کند. این تحریمها پارسال به حالت تعلیق در آمده بود. البته لغو تحریم شامل تسلیحات نمی شود.

به گفته خبرنگار بی بی سی این ویدئو به این دلیل اهمیت دارد که شدت خشونتها را بوضوح آشکار می کند. بعلاوه خود پلیس برمه آن را فیلمبرداری کرده است.

گفته می شود خشونتهای میکتیلا که بیست و نهم اسفند اتفاق افتاد از درگیری زوجی بودایی که قصد داشتند طلایشان را در یک جواهر فروشی بفروشند با صاحب مسلمان آن آغاز شده.

این بحث و جدل به کشته شدن یک راهب بودایی منجر می شود و از آن به بعد خشونتهای فرقه ای دوباره در برمه شعله ور می شود.

پیش از آن در ماههای ژوئن و اکتبر سال گذشته، درگیریهای فرقه ای در ایالت راکین باعث کشته شدن بیش از دویست نفر شده بود. در آن مورد تجاوز  و قتل یک زن جوان بودایی در ماه می بهانه شروع خشونتها شد و هزاران نفر از اقلیت مسلمان روهینگیا مجبور به فرار و آوارگی شدند.

امروز قرار است سازمان دیده بان حقوق بشر در نیویورک اعلام کند که شواهد روشنی از بی تفاوتی دولت برمه در قبال پاکسازی قومی و جنایت علیه مسلمانان ایالت راکین دارد. این سازمان می گوید این شواهد را از گفتگو با بیش از صد نفر و نیز حضور مستقیم در منطقه بدست آورده است.

پرزیدنت تین سین از سال ۲۰۱۰ که به قدرت رسید صدها زندانی از جمله زندانیان سیاسی را آزاد کرده است و به رسانه ها آزادی عمل بیشتری داده است.

انتخابات میان دوره ای سال پیش هم نسبتا آزاد و نصفانه برگزار شد و دموکراسی خواهان برمه ( که رهبرشان آنگ سان سوکی برنده جایزه صلح نوبل است) بعد از پیروزی قاطع در آن انتخابات چند نماینده در پارلمان برمه پیدا کردند.

 

به گزارش خبرگزاری آلمان، چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در دیدار خود از اسرائیل، این کشور را مختار دانست تا خود درباره حمله به ایران تصمیم بگیرد. وی گفت: «اسرائیل به تنهایی تصمیم می‌گیرد که از خودش محافظت و دفاع کند.»

وی جمهوری اسلامی ایران را "یک تهدید کاملا برابر برای هر دو کشور آمریکا و اسرائیل" دانست، اگرچه به گفته او تخمین این دو کشور درباره زمان دسترسی ایران به بمب اتم و نیز در مورد ضرورت حمله نظامی به ایران یکسان نیست.

وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که در برابر ایران باید تمام گزینه‌ها روی میز باشد. هیگل پیشتر نیز تصریح کرده بود که معامله تسلیحاتی آمریکا با اسرائیل پیام روشنی برای ایران است.

آمریکا در حال انجام معامله تسلیحاتی‌ای ۱۰ میلیارد دلاری (۷،۷ میلیارد یورو) با سه کشور اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. در این معامله اسرائيل موشک‌های جدید برای جت‌های جنگنده و همچنین سیستم‌های مدرن رادار برای هواپیماهای جنگی خود دریافت خواهد کرد.

وزیر دفاع امریکا روز یک‌شنبه (۲۱ آوریل / اول اردیبهشت) سفر یک هفته‌ای خود به خاورمیانه را آغاز کرده است. اولین مقصد وی دراین سفر اسرائیل است.

"پیدا کردن راه حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه اتمی ایران" و نیز "مذاکره درباره جنگ داخلی در سوریه" از جمله اهداف اصلی این سفر عنوان شده‌اند.

وزیر دفاع آمریکا دخالت نظامی این کشور در سوریه را آخرین راه حل دانسته است. در عین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یک‌شنبه قول داد که این کشور کمک‌های غیر نظامی خود به مخالفان سوری را دو برابر کند اما رهبران اپوزیسیون سوریه می‌گویند آنها برای مقابله با ارتش تا دندان مسلح اسد به اسلحه نیاز دارند.

اسرائیل و آمریکا نگران به قدرت رسیدن نیروهای نزدیک به القاعده در سوریه هستند.

 

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه فروردین 1392 به موضوع بی توجهی مقام های قضایی شکایت های زندانیان و بستگان آنها پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود، به اعتصاب غذای مهدی خزعلی اشاره کرده که در اعتراض به این بی توجهی صورت گرفته است. بر این اساس خانم عبادی توجه مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها را نسبت به حفظ سلامت زندانیان جلب کرده و هشدار داده است که در صورت وقوع هر حادثه برای زندانیان، مسئولیت جان آنها بر عهده مقامات است و این مسأله از جهت حقوقی قابل تعقیب کیفری است.
برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه فروردین 1392 شیرین عبادی که در اول اردیبهشت ماه 1392منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392
مقدمه
عدم توجه مسئولان قضایی به ضوابط قانونی از یک سو و نفوذ مأموران امنیتی در دادگاه های انقلاب از سوی دیگر باعث شده است تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی روز به روز وخیم تر شود. بنابراین از آنجا که قوه قضاییه به شکایت های زندانیان و بستگان آنها رسیدگی نمی کند و پاسخگوی چرایی عدم رعایت قوانین نیست، برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی دست از جان شسته و با اعتصاب غذا، اعتراض خود را بیان می کنند که از آن جمله می توان به وضعیت دکتر مهدی خزعلی اشاره کرد. او که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چند مرتبه بازداشت شده بود، بار دیگر در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ در جلسه سرای اهل قلم، دستگیر و روانه زندان شد.
اکنون مهدی خزعلی با گذشت حدود صد روز از شروع اعتصاب غذایش در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد به گونه ای که خانواده او به شدت نگران جانش هستند ولی با این وجود تاکنون به شکایت آقای خزعلی رسیدگی نشده است.
همچنین علاوه بر مطالبی که در بالا بیان شد، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹2 در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
1) جمیله کریمی- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و از جمله دعوت کنندگان سید محمد خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392-، حسین کیانی از فعالان شهرستان آمل، عبدالغفور قلندری نژاد از دراویش و سه تن از اعضای خانواده دراویش محبوس در زندان به نام های بهنام یداللهی فارسی- برادر فرشید یداللهی-، صادق مرادی سروستانی- برادر حمید و صالح مرادی- و مهران صادقی بازداشت شدند.
2) غازی حیدری، فعال سیاسی اهل اهوازکه در حال گذران محکومیت ده ساله خود در زندان کارون اهوازاست، در حکمی جدید به پنج سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
3) محسن قشقایی زاده و محمد پارسی از بازداشت شدگان سرای اهل قلم، محاکمه شدند.
4) با مرخصی درمانی مسعود لدنی از فعالان ملی- مذهبی و عبدالله مومنی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت مخالفت شد.
5) مقام های امنیتی با برگزاری مراسم ترحیم سید احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و از اعضای کابینه دولت موقت در سال 1357 در مکان های عمومی مخالفت کردند.
6) تعدادی از زندانیان بیمار هستند و اقدامی برای درمان آنها نمی شود. در این خصوص می توان از کیوان صمیمی بهبهانی، سعید متین پور و محمد رضا پور شجره نام برد.
7) مهدی بیگدلی از دانشگاه اخراج شد.
ب- وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) رضا اکوانیان و پوریا فرازمند، دو وبلاگ نویس و محمد رضا عالی پیام، شاعر بازداشت شدند.
2) مجتبی دانش طلب از طلبه های وبلاگ نویس برای گذراندن شش ماه حبس خود به زندان منتقل شد.
3) محمدرضا تقوی‌فرد، مدیرمسئول روزنامه خورشید به دادگاه کیفری استان تهران احضار شد.
4) سیامک قادری، روزنامه نگاری که در زندان دوران محکومیت خود را می گذراند، از خبرگزاری ایرنا اخراج شد.
5)علی رضا هاشمی سنجانی، فعال صنفی معلمان و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران به دادگاه انقلاب احضار شد.
6) سایت دعوت از سید محمد خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 توسط نهادهای حکومتی فیلتر شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) «غ- ن»، «م- ز»، «م- الف»، «گ- الف»، در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را سرقت مسلحانه اعلام کردند. «الف-ن» و«ب- د» در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را سرقت مسلحانه و درگیری مسلحانه منجر به قتل اعلام کردند. «ع- ف»، «الف-الف» و «م-الف» در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را سرقت مسلحانه و تجاوز به زنان اعلام کردند. همچنین بر اساس خبر خبرگزاری مهر، دو نفر در مشهد به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
2) ماموران پلیس فتا در قزوین، پسر جوانی را که اقدام به فروش فیلترشکن می کرد، بازداشت کردند.
3) نشریه دانشجویی بیستون دانشگاه کرمانشاه با فشارهای امنیتی توقیف شد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. مرکز آمار ایران با انتشار جزئیات نرخ تورم سال گذشته و تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم شهری را 31.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز 40.6 درصد اعلام کرد. همچنین تازه ترین اطلاعات بانک مرکزی ایران در زمینه شاخص کرایه مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران، حکایت از تداوم افزایش شدید اجاره بها در مناطق شهری ایران دارد.
2) بنابر گزارش مرکز آمار ایران، استان‌های لرستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان به ترتیب بالاترین نرخ‌های بیکاری را داشته‌اند تا بیشترین سهم از نرخ بیکاری ۱۲/۲ درصدی سال 1391 را به خود اختصاص دهند.
3)۲۶۰ کارگر کارخانه ذوب آهن زاگرس کردستان حدود سه ماه است که حقوق دريافت نکردند.
4) مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرد که شرکت های هواپیمایی، 460 میلیارد تومان بدهی دارند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) 180 میلیارد تومان، شرکت هوایی آسمان 121 میلیارد تومان و شرکت هوایی ماهان 92 میلیارد تومان بدهی دارند. این در حالی است که بلیط هواپیما در یک سال گذشته دو بار افزایش قیمت داشته است اما شرکت های هواپیمایی هنوز نتوانسته اند بدهی خود را بپردازند.
5) شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا، دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به شش ماه زندان محکوم شدند.
6) تعدادی از زندانیان بیمار هستند و اقدامی برای درمان آنها نمی شود. در این خصوص می توان از علی آزادی، فعال کارگری نام برد.
7) «مجید.پ»، یکی از کارگران بیكار شده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی (رجا)، خودکشی کرد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در فروردین ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) 40 تالاب کشور ۱۰ تا ۷۰ درصد خشکیدگی دارند.
2) هیأت دولت رسماً آغاز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر را اعلام کرد. آغار این عملیات به تخریب محیط زیست منجر می شود.
3) نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که سالانه پنج هزار نفر در کلان شهرها بر اثر آلودگی هوا فوت می کنند.
4) شورای همکاری خلیج فارس خواستار بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه بوشهر شد تا ثابت شود در اثر زلزله در بوشهر این نیروگاه نشت نکرده و خطری متوجه محیط زیست نشده است.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه، توجه مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها را نسبت به حفظ سلامت زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی جلب می کنم و هشدار می دهم که در صورت وقوع هر حادثه ناگوار برای زندانیان، مسئولیت جان آنها بر عهده مقامات است و این مسأله از جهت حقوقی قابل تعقیب کیفری است.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول اردیبهشت 1392
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.
 

به گزارش کلمه، در این دیدار خانواده های زندانیان سیاسی با اشاره به سابقه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پیش از انقلاب و نقش آنان در انقلاب، از عملکرد و سابقه مدیریتی این همراه در بند جنبش سبز تقدیر و سپاسگزاری کردند.

آنان با یادآوری خاطراتی از حضور مداوم خانم رهنورد در میان خانواده های آسیب دیده ی شهیدان و نیز زندانیان سیاسی بعد از انتخابات، همراهی و همفکری این زوج در انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن را امید بخش و قابل تحسین برشمردند.

فرزندان میرحسین و رهنورد نیز در این دیدار با تشکر از همدلی و همراهی خانواده زندانیان در طی سه سال گذشته، گزارشی از آخرین وضعیت پدر و مادر محصور خود ارائه کردند.

فرزند میرحسین موسوی با اشاره به آخرین تماس والدین خود از روحیه بالا و خوب آنان خبر داد و تصریح کرد به رغم همه محدودیت های ارتباطی و انواع فشارهایی که طی این مدت به پدر و مادر ما وارد شده، آنان همچنان با صبوری مقاوم بوده و و از روحیه بسیار خوبی برخوردارند.

بر اساس این گزارش خانواده زندانیان سیاسی به تشریح شرایط عزیزان در بند خود و مقاومت ستودنی آنها پرداختند و اظهار امیدواری کردند که مسئولان با برخوردی عقلانی اقدام به آزادی همه ی زندانیان سیاسی کنند.

فرزندان میرحسین موسوی نیز با تقدیر از پایمردی و استقامت زندانیان سیاسی و خانواده های آنها گفتند که سنت الهی بر این است که نیکوکاران و صابران همواره به پیروزی برسند و سختی ها می تواند ره توشه ای برای رسیدن به هدف های بلندی باشد که پیش روی همه ما قرار دارد.

در این دیدار همچنین دختران میرحسین و رهنورد نسبت به محدودیت های اعمال شده برای دیدار و گفت و گوی تلفنی آنان با پدر و مادرشان انتقاد کردند و اظهار داشتند که والدین آنان حتی از حقوق اولیه یک زندانی هم محروم هستند.

 

به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی از بازداشت شدگان پس از عاشورای ۸۸است که تا پیش از بازداشت و انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین در اکثر راهپیمایی های اعتراضی سال ۸۸شرکت داشت. وی ۳۵ روز در سلول انفرادی وزیر فشارهای فیزیکی و روانی قرارداشت که این امر موجب تشدید بیماری های ریوی و گوارشی او شد.

امید خوارزمیان در طول یکماه گذشته شش کیلو کاهش وزن داشته ولی متاسفانه در خصوص درمان او تعلل صورت می گیرد و این در حالی است که توصیه پزشکی قانونی و کمسیون پزشکی زندان بر درمان هر چه سریعتر او تاکید دارد.

امید خوارزمیان از فعالان جنبش سبز است که پیش از بازداشت به همراه تعدادی از دوستان خود یک حلقه مطالعاتی در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی -تاریخ فلسفه و دموکراتیزاسیون تشکیل داده بود.

به رغم اعمال فشار بازجویان، خوارزمیان زیر بار اعتراف علیه اعضای گروه مطالعاتی خود نرفت و توسط ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به استناد تصاویر و فیلم های تجمعات اعتراضی ضبط شده در گوشی تلفن همراه و برگزاری جلسات مطالعات سیاسی وی را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی محکوم کرد.
این زندانی سیاسی همچنین از بنیان گذاران یک «ان .جی. او» فرهنگی -اجتماعی با مجوز رسمی فعالیت خود از وزارت کشور دوران اصلاحات اخذ بود که بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد فعالیت های آن غیر قانونی اعلام و مجوز آن لغو شد. فعالیت های این «ان .جی. او» در زمینه ی ایرانگردی و ایرانشناسی و حوزه اجتماعی متمرکز بود. وی همچنین از فعالان گردشگری و سازماندهی تورهای فرهنگی محسوب می شد.

گروه مطالعاتی تاسیس شده توسط خوازرمیان آگورا نام داشت که به گفته ی وی هدف از تاسیس آن گسترش مطالعات در حوزه علوم انسانی و افزایش آگاهی های تئوریک و جامعه شناسی و فرهنگ سازی بوده است.

این زندانی سیاسی به زبان های متعددی از جمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی مسلط است و در طول دوران حبس خویش چندین دوره کلاس آموزش زبان های خارجی برای هم بندیان خود برگزار کرد.

امید خوارزمیان از مسوولان کتابخانه بند ۳۵۰ و نیز مسوول کمیته ویژه نامه های نشریه بند است که در طول دوره فعالیتش با سازماندهی مناسب و افزایش کتاب های کتابخانه، میزان کتابخوانی در این بند گسترش یافته است.

این زندانی سیاسی ۳۱ ساله اکنون و درآستانه آزادی خود دچار اختلالات گوارشی و داخلی شده که به رغم انجام آزمایش های تشخیصی، اقدام کافی در خصوص درمانش صورت نگرفته است که این تعلل و کم توجهی موجب نگرانی همبندیان و خانواده وی شده است.

وزارت اطلاعات با مرخصی استعلاجی دکتر رحمن قهرمانپور مخالفت می کند
همزمان گزارشهای رسیده به جرس حاکی از آن است که بازداشت خود سرانه دکتر رحمن قهرمانپور در حالی وارد دومین سال خود می شود واخباری مبنی بر بیماری های رو به تشدید او و مخالفت مسئولان پرونده در وزات اطلاعات با دادن مرخصی استعلاجی یا اعزام وی به بیمارستان جهت درمان منتشر شده است.

مسئولان قوه قضائیه به خانواده و وکیل وی اعلام کرده اند تحت فشار مستمر وازت اطلاعات مجبور به صدور کیفرخواست و اعلام مجرمیت برای وی شده اند و اتهام وی چاپ مقاله در مجلات خارجی به زبان انگلیسی و حضور در کنفرانس های بین المللی و نیز نوشتن گزارش های راهبردی در رابطه با سیاست های هسته ای دولت احمدی نژاد عنوان شده است. همزمان، اخباری مبنی بر احتمال بازگشت سید حسین موسویان، همکار دکتر رحمن قهرمانپور در مرکز تحقیقات استراتژیک منتشر شده است که گفته می شود بی ارتباط با نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیست. این سه تن بین سالهای 1384 تا 1386 بیشترین تحلیل ها را درباره ضعف های سیاست های هسته ای احمدی نژاد نوشته برای مقامات و مسئولین ارشد کشور فرستادند.کاری که باعث خشم احمدی نژاد و سپس کاهش بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک و سرانجام پرونده سازی برای سید حسین موسویان و رحمن قهرمانپور گردید.موسویان به خاطر لابی قدرتمند و حمایت های پیدا و پنهان آقای هاشمی و برخی دیگر از محافظه کاران تنها 12 روز را در بازداشتگاه 209 وازرت اطلاعات سپری کرد و بعد از آزادی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما دکتر قهرمانپور که پیشتر کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بود و همکار دکتر محمد رضا تاجیک مشاور خاتمی بود به دلیل داشتن گرایش های اصلاح طلبانه تر دو سال قبل دستگیر و تاکنون آزاد نشده است. وی که دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی و جوان ترین پژوهشگر نمونه کشور در سال 1383 بود دارای تالیفات متعددی بوده و در مراکز فکری و تحقیقاتی ایران فردی شناخته شده و یک نظریه پرداز و استراتژیست محسوب می شود.کمااینکه گفته می شود وی در واقع مغز متفکر اصلی مثلث روحانی-موسویان-قهرمانپور بود و گزارش های دقیق و مستندی در مورد سیاست های هسته ای تهیه کرده بود که زمینه ساز دستگیری وی در خرداد 1390 شد.

 

 این خبری بود که فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان چندی پیش به یکی از رسانه‌های رسمی ایران اعلام کرد. بر اساس قوانین ایران ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند. با وجود این‌که فعالان حقوق کودک در ایران بارها نسبت به افزایش ازدواج و طلاق کودکان در ایران هشدار داده‌اند اما این مهم تاکنون از سوی نهادهای حاکمیتی مورد توجه قرار نگرفته و با ایجاد قانون به شکل جدی با آن برخورد نشده است.

ثبت نام ۳۷ هزار کودک مطلقه و بیوه در ایران تا سال ۱۳۸۹

فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان چندی پیش به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت که از سال ۸۵ تا سال گذشته، ۸۵ هزار و ۲۰۰ واقعه طلاق بین افراد زیر ۱۹ سال کشور صورت گرفته که از این تعداد ۴۰۰۰ واقعه مربوط به کودکان دختر زیر ۱۴ سال است.
این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان سال گذشته نیز از دو برابر شدن شمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در ایران در یک دوره زمانی سه ساله خبر داده و گفته بود که در سال ۸۹ «بیش از ۷۰۰ کودک زیر ۱۰ سال» در ایران ازدواج کرده‌اند.
بنابرآمارهای رسمی منتشر شده تا سال ۱۳۸۹ نام ۳۷ هزار کودک مطلقه و بیوه در ایران ثبت شده است.
در سال۱۳۸۶ نیز منابع رسمی ایران نوشتند در مجموع بیش از ۳۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله ایرانی متاهل هستند. در این آمار دختران زیر ۱۴ سال با جمعیت ۲۴ هزار و ۵۰۶ نفر بیشترین آمار کودکان همسردار را به خود اختصاص داده بودند و ۵ هزار و ۵۱۹ پسر ۱۰ تا ۱۴ سال مرد خانه محسوب می‌شوند. کودکانی که اکنون به سن ۱۶و ۲۰سالگی رسیده‌اند.

قانون ایران سن ممنوعه برای ازدواج ندارد

در روزهای میانی تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از مدیر کل ثبت احوال استان تهران نوشت که در سال ۱۳۹۰ در استان تهران «۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال»، «سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ سال» و «یک هزار و ۹۲۷ دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال» ازدواج کرده‌اند.
با این‌حال به گفته علی‌اکبر محزون، مدیر کل سازمان ثبت احوال ایران، ازدواج‌هایی که از سوی سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده‌اند، دارای مجوز از سوی دادگاه هستند و « اگر ازدواج زیر ۱۰ سالی انجام می‌شود، مسلما فرآیند قانونی خود را طی کرده است»
فعالان حوزه کودک، تنها راه مقابله با پدیده ازدواج کودکان را بازنگری در قانون و تغییر سن ازدواج می‌دانند.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان ایرانی در این زمینه به جرس می‌گوید: «باید توجه کنیم در قانون ایران هیچ سن ممنوعیه‌ای برای ازدواج وجود ندارد و برای انجام این ازدواج هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. البته دراین گونه موارد اگر دختر نابالغ زیر ۹ سال به عنوان سن بلوغ شرعی شوهر داده شود شاید بتوان از طریق دادستان به جرم خشونت علیه کودکان اقامه دعوا کرد. بنابراین براساس قوانین ایران سن ممنوعه برای ازدواج دختر وجود ندارد. اما از سن ۱۳ سالگی به بعد، قانون این اجازه را داده است که بدون اجازه دادگاه ازدواج انجام شود.»
بر اساس قوانین ایران، ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند. بسیاری از منتقدان ازدواج افراد در سنین پایین معتقدند که با توجه به این ماده قانونی محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد.
اولیایی فرد، در ادامه سخنانش، علل وقوع ازدواج کودکان در ایران را سنت برگرفته از شرع، کم سوادی، فقر و اعتیاد دانسته و تاکید می‌کند: «جامعه‌شناسان و روان‌شناسان متفق القول هستند که این سن برای ازدواج دختران مطلوب نیست. ایران جزو اعضای کنوانسیون حقوق کودک است بنابر اعلام این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸سال کودک به شمار می‌آیند.»
بنابراعلام یونیسف در سال ۲۰۰۶، دولت‌ها باید حداقل سن ازدواج را برای افراد ۱۸ سال تمام الزامی کرده و گسترش ثبت زاد و ولد و ازدواج‌ها می‌تواند این قوانین را حمایت کند با این وجود، این مهم سال‌هاست بر قامت ایدئولوژیک دولت اسلامی ایران بدون متولی باقی مانده است.
به گفته اولیایی فرد، « البته دربرخی از موارد عرف بر یک قانون چیره می‌شود و گاهی قانون عرف را می‌سازد. در شهرهای سنی‌نشین و مرزنشین کشور این قانون شرع بوده که باعث شده سنت آن‌ها در ازدواج زودرس دختران همچنان پایدار باشد. اما در برخی موارد، قانونی که ازسوی حاکمیت تعیین شده و نامناسب است ازسوی مردم مطرود شده است. برای نمونه در شهرهای بزرگ عرف و هنجار نیست که دختر زیر ۱۸ سال ازدواج کند با وجود این‌که منع قانونی ندارد اما به واسطه عرف و هنجار، مردم در شهرهای بزرگ این قانون را نامناسب و مطرود دانسته‌اند. حتی روحانیون هم دختران خود را در سنین زیر ۱۸ سال شوهر نمی‌دهند. بنابراین می‌بینیم که گاهی عرف و هنجار می‌تواند یک قانون نامناسب را مطرود کند. اما در شهرهای سنی نشین و مرزی می‌بینیم که مردم پایبند قانون شرع هستند و حتی دختران در سنین کمتر از سالگی هم ازدواج می‌کنند.»
وی با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ سازی برای جلوگیری از گسترش ازدواج کودکان در ایران توضیح می‌دهد: «با وجود این‌که قانون اجازه ازدواج در سن زیر ۱۸ سال را صادر کرده است اما می‌توان از طریق فرهنگ سازی ازسوی رسانه‌های جمعی، کار‌شناسان و حتی مبلغان رسمی دین نسبت به آسیب‌های اجتماعی، روانی و بهداشتی ناشی از این ازدواج‌ها به مردم هشدار داد. ازسوی دیگر باید تلاش شود ازدواج‌های زیر ۱۸ سال نیاز به اجازه دادگاه داشته باشند و دادگاه نیز در این مورد سخت گیری کند. چرا که ملاک، رشد جسمی نیست رشد فکری است و استاندارد رشد فکری سن بالای ۱۸ سالگی است. ازطرفی برای ازدواج‌های غیر قانونی که دختر به رشد فکری نرسیده یک سری قوانین کیفری مشخص کنیم.»
به گفته اولیایی فرد، «تا زمانی که راهکار قانونی نداشته باشیم شاهد افزایش این پدیده ناهنجار خواهیم بود. باید همسو باشیم با استانداردهای بین‌المللی و کنواسیون حقوق کودک و نیز برای ازدواج‌های زیر ۱۸ سال مجوز قانونی صادر کنیم. به عبارت دیگر رشد فکری و جسمی مد نظر قرار گرفته شود و برای ازدواج‌های زیر ۱۳ سال سخت‌گیری شود، حتی قوانین کیفری برای دفا‌تر ثبتی که این ازدواج‌ها را ثبت می‌کنند پیش‌بینی شود و نیز ولی و پدری که اجازه ازدواح دختر زیر ۱۳ ساله خود را می‌دهد نیز باید تحت تعقیقب قرار گیرند. به این دلیل که خشونت علیه کودک رخ داده، کودکی که هنوز به بلوغ فکری کامل نرسیده است.»

اعمال قوانین سخت گیرانه برای جلوگیری از ازدواج کودکان

فعالان حقوق کودکان در ایران بار‌ها در سخنان خود وضعیت ازدواج در میان دختران زیر ۱۴ سال را بسیار نامناسب دانسته و خواستار ممنوعیت ازدواج در بین کودکان، به ویژه کودکان زیر ۱۴ سال شده‌اند. این کودکان با به‌جا گذاشتن اسباب بازی‌ها و عروسک‌هایشان دوران تلخ ازدواجی زودهنگام را تجربه می‌کنند. دورانی که درحقیقت کودکی و نشاط کودکی خود را دفن می‌کنند.
نسیم سرابندی، فعال دانشجویی که مسائل زنان را نیز پیگیری می‌کند، در این زمینه به جرس می‌گوید: «یادآوری آمار ازدواج کودکان در رسانه‌ها به موضوعی شایع تبدیل شده است. معمولاً هر چند وقت یک بار آماری ارائه می‌شوند و پس از آن هم تحلیل‌هایی صورت می‌گیرد که بیشتر نظرات درستی هستند اما اقدامی جهت جلوگیری و یا کاهش نرخ ازدواج کودکان صورت نمی‌گیرد. این اقدامات می‌بایست از سوی مسئولان و نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گیرند. برای اینکه بدانیم کودک کیست نیاز داریم به قانون مراجعه کنیم. به نظر می‌رسد قانون ایران در این زمینه بسیار قدیمی است و طبق آن سن ازدواج دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. لزوم اخذ مجوز دادگاه هم برای ازدواج زود‌تر از این سن در سال ۱۳۸۱ وارد قانون شده که چندان ضمانت اجرایی ندارد. چرا که اگر والدین اجازه‌ای اخذ نکنند مجازاتی هم در کار نیست. بنابراین قانون در این زمینه بسیار ضعف دارد. نه تنها صراحتاً سن کودک را اعلام نکرده که حتی ضمانت اجرایی برای جلوگیری از ازدواج کودکان را در نظر نگرفته است.»
سرابندی، ازدواج کودکان را ناشی از فقر اقتصادی، عدم آگاهی و باور به رسوم سنتی دانسته و تاکید می‌کند: «بسیاری از خانواده‌هایی که کودکان خود را که در بیشتر موارد دختران قربانی آن هستند، مجبور به ازدواج سن پایین می‌کنند نیاز مالی داشته و یا باورهای سنتی و قبیله‌ای سختی دارند. این آمار یادآور آماری است که چند وقت پیش در مورد درصد بی‌سوادی منتشر شد. طبق آخرین آمار اعلام شده در سال ۹۱، بیش از ۹ میلیون و ٧١٩هزار ایرانی بالای شش سال، توانایی خواندن و نوشتن ندارند. مسلماً بررسی رابطه فقر فرهنگی و بی‌سوادی نیاز به پژوهش در جاهایی دارد که ازدواج کودکان صورت می‌گیرد اما این دو آمار مربوط به میزان بی‌سوادی و سن ازدواج پایین می‌توانند با هم رابطه قوی داشته باشند.»
این کنشگر مدنی توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد که در پیش گرفتن قانونی سخت گیرانه‌تر که زبانی صریح داشته باشد و همین طور تقویت نهاد‌ها و سازمان‌های مدنی تنها راه حل مبارزه با چنین پدیده‌ای است. ازدواج کودکان پیامدهای روانی و اجتماعی بسیاری برای فرد و جامعه دارد و می‌تواند سبب ساز مشکلات بسیاری برای کودکان حاصل از این ازدواج و خانواده‌هایشان شود. تنها راه کاهش و ریشه کن کردن چنین سنتی افزایش آموزش و آگاهی در میان گروه‌هایی است که ازدواج کودکان را بخشی از فرهنگشان می‌دانند.»

غده سرطانی که از جایی دیگرسر باز می‌کند

باوجود این‌که سال هاست در ایران پیرامون خشونت علیه زنان تحیقیق می‌شود، اما تاکنون نه قوانین تغییر کرده‌اند، نه سازمان‌های حمایتی فرصتی برای فعالیت و به وجود آمدن داشته‌اند.
سهیلا عزیزی شاعر و بازیگر تئا‌تر و تلویزیون ایران که اکنون در فرانسه ساکن است، می‌گوید: «به باور من در هر جامعه‌ای زیر بنا» ساختار اقتصادی «جامعه است و سایر ارگان‌ها نیز تابع آن هستند. فرهنگ، هنر، سیاست به تمامی بازتابی است از چگونگی ساختار اقتصادی جامعه، که روبنای آنجامعه را به وجود می‌آورد. ما هرگز بدون تغییرات جدی و زیربنایی، نخواهیم توانست دلخوش به تغییرات روبنایی شویم. محال است. قانون هم یکی از محتویات روبنایی جامعه است، پس به ناگزیر این عوامل، زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و به بیانی ساده‌تر لازم و ملزوم هم.»
به گفته این هنرمند، «قانون ازدواج زیر هجده سال و غم انگیز‌تر از آن زیر چهارده سال هم حاصل از اقتصاد سنتی، فاسد و خارج از اندازه و استانداردهای جهانی است که سایه‌اش را بر جامعه انداخته است. اینکه امروز ما خودمان را هلاک کنیم تا سن ازدواج را از مثلا ۱۵ بکنیم ۱۶ هیچ کار مهمی انجام نداده‌ایم. این غده سرطانی از جای دیگری سر باز می‌کند. با آن دختر جوانی که ۱۸ سال دارد و با مردی هفتاد ساله ازدواج می‌کند تا خرج زندگی خود را در بیاورد، چه کار باید کرد؟ آسیب‌های روحی و روانی آن دختر تا همیشه با او خواهد ماند. چه کسی پاسخگوست؟ سنت ازدواج و روابط زن و مرد در ایران به دلیل نبود آزادی، آگاهی و ارتباط فرهنگی و مناسباتش با دنیای متمدنانه امروز، بسیار بیمار گونه است. من هیچ اعتقادی به تغییرات روبنایی بدون پشتوانه تحولات بنیادین در زیر بنا که نظام اقتصادی - حکومتی بر آن استوار است، ندارم.»
برپایه آمار ارائه شده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علل مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود. بنا به گزارش‌های منتشر شده از سوی یونیسف، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.
با وجود این‌که جلوگیری از ازدواج کودکان و بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانین ایران یکی از خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ایران است اما شماری از مسئولان در جمهوری اسلامی ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگیری از «فساداخلاقی» در بین جوانان قلمداد می‌کنند.

وی بابیان اینکه ستاد بزرگداشت هفته کارگر خواهان برگزاری مراسم تجمع و راهپیمایی در روز ۱۱ اردیبهشت ماه است گفت: با توجه به تجربیات سالهای گذشته امسال حتی در مورد تعیین و انتخاب محل مراسم پیشنهادی نکردیم و تصمیم گیری را به وزارت کشور محول کردیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تبدیل ارز مرجع به ارز مبادلاتی قدرت خرید کارگران و سایر مزد بگیران را به نصف تقلیل داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اعلام این مطلب در نشست خبری مربوط به اعلام جزئیات برنامه‌های هفته کارگر سال ۹۲ گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تبدیل ارز مرجع به ارز مبادلاتی قدرت خرید کارگران و سایر مزد بگیران را به نصف تقلیل داد كه با این اقدام من درآوردی ارز تامین دارو و غذا تا دو برابر گران‌تر خواهد شد.

وی از جایگزین شدن ارز مرجع با ارز مبادلاتی به عنوان تلخ‌ترین اقدام کمسیون تلفیق مجلس یاد کرد و گفت: با این اقدام سفره آحاد مردم از فقیر و غنی گرفته تا شهری، روستایی، کارمند، کارگر و بازنشسته چند برابر کوچک‌تر خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر بابیان اینکه قیمت‌ها از قانون ظروف مرتبطه تبعیت کرده و افزایش می‌یابند در نتیجه این اقدام کارگران و مزد بگیران ۵۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.

وی گفت: هرچند از نظر ریالی بر مبلغ مزد افزوده شده است اما قدرت خرید کارگران سیر نزولی داشته است، بطوری که گزارش ۱۴ فروردین ماه مرکز آمار ایران از تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که کارگران در یک سال گذشته حداقل ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

به گفته محجوب با افزایش نرخ تورم از ۲۱ درصد به ۳۱ درصد رتبه جدید ایران در میان کشورهای تورم‌زا از مقام ششمی تغییر یافته و بعد از کشور بلاروس در مقام دوم قرار می‌گیرد.

دبیر کل خانه کارگر با یادآوری اینکه در حال حاضر در اقتصاد جهانی میانگین تورم کشور‌ها از ۴ درصد به ۲ درصد رسیده است، گفت: در چنین شرایطی داشتن تورم ۲ رقمی رو بهرشد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بیمار است.
وی با یادآوری اینکه ۲۵ سال پیش نرخ تورم در کشور مانند پرو ۱۳ هزار درصد می‌شد و حتی نرخ تورم در برخی کشورهای همسایه ایران تا ۱۲۵ درصد نیز می‌رسید گفت: اکنون دوای مهار تورم اقتصادی سال‌ها قبل پیدا شد بطوری که اکنون این معضل مانند بیماری مالاریا ریشه‌کن شده است.

محجوب در خصوص ادعای دولت مبنی بر درآمد ۴۸ میلیارد دلاری از محل صادرات غیر نفتی گفت: این اظهارات جنبه اغواگرانه دارد زیرا در عمل اثری از این پول در بازار عرضه و تقاضا مشاهد نمی‌شود و در عمل بانک‌ها به متقاضیان خرید دلار پیشنهاد استفاده از ارزهای خارجی جایگزین مانند ین و یوان را می‌دهند.

 

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح دیروز کارفرمای این کارخانه با عدم تمدید قرارداد صد نفر از کارگران دست به اخراج آنان زد و برای تسهیل اخراجهای بیشتر، قرارداد شش ماهه و یکساله ۱۱۰۰ کارگر دیگر را فقط بمدت یکماه تمدید نمود. همه اینها در حالی است که قرار بود بیستم فروردین ماه قسمتی از مطالبات معوقه این کارگران پرداخت شود اما کارفرمای این کارخانه نه تنها در روز بیستم فروردین به وعده خود عمل نکرد بلکه در اقدامی برای به تمکین واداشتن کارگران صد نفر از آنان را اخراج و قرارداد مابقی کارگران را بمدت یکماه تمدید کرد.

بدنبال ورود اعتراض آمیز صد کارگر اخراجی به داخل کارخانه نورد لوله صفا و پیوستن دیگر کارگران به آنان که ازساعات صبح منجر به آغاز اعتصابی متحدانه در این کارخانه شد مدیران کارخانه تلاش کردند با تهدید کارگران، آنان را وادار به شکستن اعتصاب کنند اما با واکنش شدید کارگران مواجه شدند که در مواردی به درگیریهای شدید لفظی ما بین کارگران و مدیران کارخانه کشیده شد.

اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا با پیوستن کارگران شیفت شب به اعتصاب تا لحظه ۷ بعد از ظهر همچنان ادامه داشته است.

 

حسین راغفر بااشاره به مضرات افزایش قیمت نان به ایلنا گفت: در میان اقلام غدایی نان ارزان‌ترین کالای مصرفی تلقی می‌شود بطوری که امکان جایگزین کردن آن با یک کالای غذایی ارزان‌تر وجود ندارد.

وی گفت: به همین دلیل در صورت افزایش قیمت نان خانواده‌های کم‌درآمد، از هزینه دیگر اقلام مصرفی به ویژه مواد پروتیئنی و ویتامینی کاسته و بخش بیشتری از درآمد ماهانه خود بابت خرید نان اختصاص می‌دهند.

راغفر ادامه داد: با این شرایط روند تغذیه خانواده‌ها نیز تغییر خواهد کرد و تغذیه پرکالری جایگزین تغذیه مغزی خواهد شد که سوء تغذیه، نارسایی‌های ویتامینی و کاهش میانگین قد نسل‌های بعدی یکی از نتایج این افزایش قیمت خوهد یود.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در علم اقتصاد به چنین پدیده‌ای «کالاهای گیفن» گفته می‌شود، افزود: در این حالت به دلیل پرمصرف بودن و حیاتی بودن نوع کالا، در صورت افزایش بهای کالا بر شدت تقاضا نیز افزوده می‌شود و در مقابل تقاضا برای کالاهای گران‌تر و کم مصرف‌تر کاهش می‌یابد.

به گفته این اقتصاددان، به دلیل بحران جهانی غذا، افزایش قیمت گندم مسئله‌ای اجتناب ناپذیر است اما دولت باید به جای افزایش بهای نان تشویق و حمایت کشاورزان داخلی به کاشت گندم را بیشتر کند تا بتواند از این طریق گندم مورد نیاز را تامین کند.

وی یادآور شد: به دنبال رکود اقتصادی سال ۲۰۱۰ در کشورهای عربی، آفریقایی و آمریکای لاتین به دلیل بحران غذا اعتراضات مردمی شکل گرفت و حتی جنبشی به نام جنبش نان شکل گرفت.

وی بابیان اینکه در حال حاضر سالانه ۵ تا ۶ میلیون تومان از گندم مصرفی جامعه از خارج وارد می‌شود گفت: طبق پیش بینی‌ها در بحران‌های جهانی غذا چنانچه کشوری از نظر تامین قوت غالب «خود کفا» نباشد باید بخش قابل توجهی از درآمد ملی خود را بابت خرید مواد غذایی اختصاص دهند.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه افزایش قیمت نان تنها بار تورمی به همراه دارد، افزود: در حال حاضر از نظر علم اقتصاد به دلیل ریخت و پاش‌ها خارج از برنامه و عملکرد غلط دولت در وضعیت تورم مارپیچی هستیم.

وی بابیان اینکه برای خروج از این وضعیت باید دولت هم هزینه‌های خود را کم کند و هم زمینه ایجاد رقابت بخش خصوصی را فراهم کند گفت: در وضعیت اقتصاد مارپیچی به دلیل عملکرد اشتباه مدام بر هزینه‌ها ودر نتیجه تورم افزوده می‌شود.

روز گذشته نیز یک فعال کارگری با اشاره به انشار خبر حتمی بودن افزایش قیمت نان در روزهای آینده به نقل از مقامات دولتی، نسبت به کوچک‌تر شدن سفره معیشتی کارگران هشدار داد.

حمید حاج اسماعیلی در این باره به ایلنا گفت: یکی از مشکلات اصلی کارگران تامین معیشت و کالاهای اساسی زندگی است. افزایش قیمت نان در روزهای آینده، سفرهٔ معیشتی کارگران را کوچک‌تر از گذشته می‌کند.

وی تصریح کرد: اصرار جامعه کارگری در زمان مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی به همین دلیل بود.