جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش اعتماد، از موثر‌ترین فقهای شورای عالی قضایی که گفتنی‌های بسیاری از آن دوران دارد. سید محمد موسوی بجنوردی فرزند میرزا سیدحسن بجنوردی صاحب کتاب القواعد الفقهیه است. فقیهی که روزگاری در مسجد جامع نجف (هندی) کتاب‌های رسائل و مکاسب و کفایتین را به زبان عربی برای شیعیان عرب زبان عراق، لبنان، سوریه و مصر تدریس می‌کرد و سید عباس موسوی و شیخ راغب حرب از بنیانگذاران حزب‌الله لبنان از شاگردان وی بودند. روحانی خوش مشربی که ۱۴ سال خارج از ایران پای درس امام خمینی(ره) همواره حاضر بوده است و پس از پیروزی انقلاب در دفتر استفتائات امام مشغول به کار شد. در سال ۱۳۵۹ دادگاه عالی قضات را به دستور رهبر ایران راه‌اندازی کرد. از سال ۱۳۶۰ به مدت دو دوره تا سال ۱۳۶۸ به عضویت شورای عالی قضایی درآمد و تا زمان تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که منجر به حذف شورای عالی قضایی شد عضو این شورا بود. در این شورا بخش مهمی از تدوین قوانین و اصلاحیه‌های مربوط به قانون مدنی و آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و نظارت مستقیم بر احکام همۀ دادگاه‌ها بر عهدۀ وی بوده است.

آیت‌الله موسوی بجنوردی در گفت‌وگو با سالنامه «اعتماد» از همراهی‌اش با امام در نجف و پاریس، حضورش در شورای عالی قضایی، اعدام‌های ابتدای انقلاب، اختلاف با دادستان آن روزهای انقلاب، عزل بنی‌صدر و فرمان هشت ماده‌ای آیت الله خمینی سخن گفته که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:


* مهندس بازرگان ملی‌گرا نبود. او عضو نهضت آزادی بود و از جبهه ملی جدا شده بود مانند مرحوم طالقانی. این‌ها اعضای مذهبی جبهه ملی بودند که جدا شدند از این جبهه مثل مرحوم طالقانی، دکتر یزدی، این‌ها آدم‌هایی بودند که از اول این‌طور نبود که با روحانیت مخالف باشند. رهبری امام را قبول کردند.

* در‌‌ همان ایام آیت‌الله شبیر خاقانی آمده بود قم. ایشان داشت صحبت می‌کرد که امام به او گفت من از شما گله دارم. شما چرا پشت سر آقای بازرگان حرف می‌زنی؟ من ۳۰ سال است بازرگان را به خوبی می‌شناسم. من خودم این جمله را از امام شنیدم.

* بزرگترین جنایت و خیانت را به ایران و ایرانی، منافقین کردند. ما وضعیتمان در ایران امنیتی نبود. اصلا نیاز به وزارت اطلاعات و این‌ها نداشتیم. این‌ها جو ایران را امنیتی کردند. ترور‌ها و اقداماتی که این‌ها کردند جو ایران را امنیتی کرد. نقشه جمهوری اسلامی این نبود که کسی را زندان بکند، نیروی اطلاعاتی بسازد و بگذارد و این کار‌ها را تهیه ببیند. به قدری همه مسایل مردمی بود که اصلا این اقدامات در افکار ما نمی‌آمد که باید یک روزی سیستم امنیتی درست کنیم.

وزارت اطلاعات برای مقابله با این‌ها راه‌اندازی شد. مدام ترور می‌کردند. سیستم امنیتی درست شد تا جلوی این‌ها را بگیرند. گروهک فرقان شاخه‌ای از این‌ها بودند. این گروهک آقای مطهری، موجود به این با ارزشی را ترور کردند. قرنی را ترور کردند. بعد هم مجاهدین خلقی‌ها شروع به ترور کردند. این‌ها با کارهایشان نظام را طرف ساخت تشکیلات امنیتی کشاندند وگرنه اصلا در ایران این حرف‌ها مطرح نبود. به قدری همه کار‌ها مردمی بود اصلا در اندیشه کسی این فکر وجود نداشت که بیاییم و وزارت اطلاعات تشکیل بدهیم. وزارت اطلاعات هم تقریبا سال ۶۳-۶۲ تشکیل شد. پیش از آن هم آقای خسرو تهرانی که خدا حفظش کند در اطلاعات نخست‌وزیری مسایل را تا حدودی پیگیری می‌کرد. اصلا به سازمان اطلاعاتی و امنیتی نیازی نبود. یک جا کوموله، یک جا چریک‌های فدایی خلق در کردستان، از این طرف هم منافقین بلند شدند. مجموعه این تهدیدات وضعیت امنیتی را برای ایران به دنبال داشت وگرنه نظام جمهوری اسلامی دنبال وزارت اطلاعات داشتن نبود. امام اگر جایی می‌خواستند بروند سوار یک پیکان می‌شدند و می‌رفتند. ایشان وقتی که در قم بودند و جایی اگر می‌خواستند بروند خود ایشان جلو می‌نشستند و بنده و آقا شیخ حسن صانعی عقب می‌نشستیم و مثلا می‌رفتیم دیدار این آقای شبیر خاقانی و محمد شیرازی. پاسداری اصلا همراه ایشان نبود. راننده امام فقط پاسدار بود.

* در آبان ماه سال ۵۷ بود که خبرنگار روزنامه فیگارو آمد از امام پرسید شما اگر پیروز شدید سیستم حکومتتان چه خواهد بود که امام به صراحت گفتند؛ جمهوری اسلامی. او پرسید جمهوری به چه معنا؟ اینکه مردم رییس‌جمهور را به طور مستقیم انتخاب بکنند یا اینکه مردم، پارلمان را انتخاب بکنند و پارلمان، رییس‌جمهور را انتخاب کنند که امام بلافاصله گفتند نه مثل مال شما که مردم رییس‌جمهور را مستقیم انتخاب بکنند. روزنامه فیگارو آبان ۵۷ را اگر پیدا کنید تصریح امام را می‌بینید. من حضور داشتم. امام از‌‌ همان اول دنبال جمهوری اسلامی بودند.

* یک دادگاه عالی در قم تشکیل شد سال ۵۹ که نظارت کند بر احکام اعدام و مصادره‌ها که این دادگاه با دستور امام تشکیل شد. من با عده‌ای مانند آیت‌الله فاضل لنکرانی، آقای مومن، آذری قمی به این دادگاه‌ها رفتم. نظارت می‌کردیم که خیلی از این احکام اعدام که داده می‌شد اگر بر موازین اسلامی و قانونی نبود رد می‌کردیم.

* احکام اعدام بعد از آنکه قاضی حکم می‌کرد و به دیوان عالی کشور می‌رفت تایید می‌کرد و سپس به اداره فنی در دادگستری می‌رفت و این اداره هم تایید می‌کرد ما آمدیم و گفتیم باز باید یک نظارتی باشد که ببینیم خدای ناکرده یک کسی که استحقاق اعدام ندارد محکوم نشود. در شورای عالی قضایی به من گفتند شما این کار را انجام دهید. من هم دقت می‌کردم پرونده‌هایی را که حکم اعدام صادر شده بود، الی ماشاءالله حکم اعدام صادر شده بود. پرونده‌ها را بررسی می‌کردم و اشکالات زیادی می‌گرفتم. اشکالات را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کردم. دیوان عالی یا نقض می‌کرد که مجددا برود و در دادگاه بدوی رسیدگی شود یا برمی‌داشت این ایرادات را می‌گرفت و باز هم حکم اعدام را نقض می‌کرد تا دادگاه بدوی مجددا پرونده را بررسی کند.

* یک خانمی بود که محکوم به اعدام شده بود به عنوان که یک بچه‌ای به اسم پدرام که متعلق به خودش نبوده را کشته است. این زن بابای پدرام بود. پرونده را برای بررسی برای من فرستادند. پدر پدرام آمد پیش من و گفت پدرام جگر گوشه من است و به خدا قسم این زن، قاتل پدرام نیست. این مادرش برای این زن پاپوش درست کرده است. حرف پدر پدرام سبب شد تا من خیلی روی پرونده دقت کنم. ۶ـ۵ تا اشکال گرفتم. پرونده را به دیوان عالی کشور فرستادم. دیوان هم که اشکالات من را دید حکم اعدام را نقض کرد و پرونده را به دادگاه بدوی که حکم صادر کرده بود فرستاد. دادگاه بدوی هم پس از بررسی مجدد حکم اعدام را باطل کرد. کسی که بنا بود فردا اعدام شود تبرئه شد. مستندات این بود که مادر بچه تحریکاتی را انجام داده است. این خیلی من را خوشحال کرد که یک فرد بی‌گناه به تمام معنا جلوی اعدامش گرفته شد. بعد داشتند زمینه‌سازی می‌کردند که مادر اصلی پدرام را اعدام کنند که من گفتم حالا بچه این زن کشته شده و این زن را به خدا واگذار کنید. گفتم ما که دنبال اعدام نیستیم. ما می‌خواهیم کسی که بی‌گناه است اعدام نشود. در تمام این مدتی که در شورای عالی قضایی بودم هیچ وقت دنبال این نرفتم که این فرد مستحق اعدام است و چرا اعدام نشده است. کار من هیچ وقت این نبود. کار من این بود که این فرد مستحق اعدام نیست و چرا حکم اعدام دادید و جلوی اعدام خلاف را می‌گرفتم.

* یک موردی بود که نامه‌اش به من رسید و بررسی کردم. یک پسر زیبایی بود که پدرش از قضات دیوان عالی کشور بود. برای این پسر گزارش نوشته بودند که این پسر به دلیل زیبایی حتما باید دوست دختر داشته باشد. من این گزارش را خواندم گفتم آخر این چه حرفی است که این‌ها می‌زنند. این پسر را به خاطر زیبایی از تحصیل در دانشگاه محروم کرده بودند. گفتم باید این ایراد را از خدا بگیرید که این پسر را زیبا خلق کرده است. مجموع این مسایل که جمع شد حضرت امام فرمان هشت ماده‌ای را صادر کرد.

* دادگستری زمان شاه دادگستری خیلی سالمی بود. زمان شاه، ساواک و دربار هرگز با دادگستری خوب نبودند، چرا که قضات دادگستری هرگز زیر بار این‌ها نمی‌رفتند. قضات دادگستری آدم‌های خیلی سالمی بودند. مساله رشوه در دادگستری زمان شاه به قدری کم بود که باور نمی‌کنید. مساله بعد هم اینکه این قضات زیر بار حرف زور و توصیه ساواک نمی‌رفتند. حکم تبعید و دستگیری به ساواک نمی‌دادند. قضات زمان شاه خیلی مستقل بودند. در یک سیستمی که حکومت پلیسی بود اما دادگستری، دادگستری سالمی بود. اکثر قضات، قضات سالمی بودند. آدم‌های شریف و با فضل بسیاری در میان آن‌ها بود. قضات دیوان عالی کشور افرادی داشت آدم از نشست و برخاست با آن‌ها لذت می‌برد و در دادسرای انتظامی قضات یا حتی در دادگاه‌های عمومی افراد باسواد و با تجربه زیادی وجود داشت.

* یکی از موارد اختلافی با اسدالله لاجوردی این بود که ما می‌گفتیم هر کسی دوران محکومیتش تمام شده باید آزاد کنید. ما یک مرتبه آگاه شدیم که زندانیانی هستند که دوران محکومیتشان تمام شده اما آزاد نشده‌اند. لاجوردی را خواستیم و به او گفتیم ظرف ۴۸ ساعت همه این زندانیانی که دوره محکومیتشان تمام شده باید آزاد شوند. اگر مجرم است دوباره باید محاکمه شود اما بدون محکومیت هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون که کسی را در زندان نگه دارید. البته شرایط به گونه‌ای شد که سیاست‌های شورای عالی قضایی با وجود ایشان جور در نمی‌آمد و به ایشان اطلاع داده شد که شما استعفا بدهید. آقای لاجوردی هم استعفا داد و رازینی حاکم شرع مشهد بود که حکم دادستان انقلاب تهران را برای او صادر کردیم.

* می‌گفتیم که باید با زندانیان خوش رفتاری شود. باید به هیچ وجهی در زندان‌ها شکنجه نباشد. باید حقوق زندانیان سیاسی عمل شود.

* آن موقع این‌ها زندانیان را تعزیر می‌کردند. خب این تعزیر از نظر ما درست نبود که کسی که در زندان است بیاید و تعزیر هم بشود.

* بازرس می‌فرستادیم مثل آقای مجید انصاری، این بازرس‌ها را به زندان‌ها برای سرکشی می‌فرستادیم تا ببینیم شرایط زندان‌ها چگونه است. چرا که من به جزء عضویت در شورای عالی قضایی، عضو هیات چهار نفره عفو امام (بنده، آیت‌الله محمدی گیلانی، آیت‌الله ابطحی کاشانی و قاضی خرم‌آبادی) هم بودم. یکی از کارهای این هیات فرستادن بازرس به تمام زندان‌های کشور بود. تا بفهمیم که چه کسی اصلاح شده و کی اصلاح نشده است. مسجل می‌شد که کسی اصلاح شده او را عفو می‌کردیم.

* مرتب عفو می‌کردیم یا برای مناسبت‌هایی مانند ۲۲ بهمن یا عید قربان یا عید فطر زندانیان را عفو می‌کردیم. امام به ما تفویض کرده بودند که کسانی را که اصلاح شده‌اند عفو کنیم. ما چهار نفر که حکم عفو یا کسی را امضاء می‌کردیم آن نفر عفو می‌شد. خیلی‌ها هم بودند که به احکامشان تخفیف می‌دادیم.

* من چندین مرتبه بدون اینکه خبر بدهم برای سرکشی به زندان اوین و بعضی زندان‌های دیگر رفتم. اگر چیزهایی می‌دیدم به آقای لاجوردی می‌گفتم.

* اعضای شورای عالی قضایی خسته شده بودند و خودمان از عوامل و دلایل اصلی منحل کردن شورای عالی قضایی بودیم. دیدیم که تنها راه فرار ما از کار اجرایی تنها منحل کردن شوراست.

* من خیلی آدم عاطفی‌ای بودم. نامه‌ای که از افراد مختلف برای من می‌آمد تحت تاثیر قرار می‌گرفتم. برای مثال یک کسی قرار بود اعدام شود پدرش یا همسرش نامه برای من می‌فرستادند، خسته شده بودم. به خدا قسم بعضی روز‌ها سه، چهار مرتبه گریه می‌کردم. اشک‌هایم را پاک می‌کردم می‌رفتم ببینم نامه‌اش چقدر درست است و می‌شود کار او را درست کرد یا نه. همین هم سبب مریضی من شد. مردم هم این روحیه من را می‌شناختند و برای من نامه می‌نوشتند. همین مسایل واقعا خسته‌مان کرده بود. برای من از این دست نامه‌ها زیاد می‌آمد و من هم دنبال این نامه‌ها می‌رفتم.

شورای اتلانتیک، در بین اندیشکده‌های غربی به سبب رابطه نزدیک آن با مقامات موثر و تصمیم گیر معروف است.
ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی اوباما، چاک هیگل وزیر دفاع فعلی، ریچارد هالبروک نماینده درگذشته آمریکا در امور افغانستان و سوزان رایس سفیر فعلی آمریکا در سازمان ملل و نامزد اولیه پست وزارت خارجه این کشور تنها چند نفر از اعضای این شورا در دوره‌های اخیر بوده‌اند. اینها در کنار مقامات فراوان دیگر در آن سوی اقیانوس اطلس و در اروپا هستند که با شورا همکاری می‌کنند.

به گزارش تابناک در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، شورای آتلانتیک گزارشی 23 صفحه‌ای را در مورد آینده رفتار آمریکا در مقابل ایران پیشنهاد کرده است که در بخش‌های مختلف به توصیه به دولت اوباما در مورد شیوه برخورد با ایران پرداخته است. از جمله در مورد موضوع هسته‌ای ضروری دانسته شده است که ضمن برقراری تهدید قابل اعتنای نظامی علیه ایران، مشوق‌هایی برای ایران در نظر گرفته شود که بتواند راه را برای عقب‌نشینی ایران باز کند.

در این گزارش که فضای کلی آن در چارچوب سیاست‌های کلی سابق آمریکا در قبال ایران است، به مقامات دولت توصیه شده است به گونه‌ای رفتار نکنند که مردم ایران را بیشتر از آمریکا منزجر کند. در حالی که پیشنهاد‌هایی برای آسیب زدن به جایگاه منطقه‌ای ایران صورت گرفته است، در عین حال راه‌هایی مطرح شده است تا مردم ایران، بعضی از دردهای ناشی از تحریم‌ها را ناشی از نوع رفتار آمریکا ندانند و در عین حال بر ضرورت ارتباط بیشتر با مردم ایران تاکید شده است.

بر این اساس وزارت خزانه‌‌داری آمریکا باید تعداد محدودی ازموسسات مالی کوچک ایرانی و آمریکایی را به عنوان کانالی برای انتقال منابع مالی در نظر بگیرد تا امکان خرید داروهای خاص برای ایران فراهم شود، والدین ایرانی بتوانند برای فرزندان محصل خود در آمریکا پول بفرستند و در مقابل ایرانیان مقیم آمریکا بتوانند برای خانواده خود در ایران پول بفرستند. در عین حال تاکید شده است که مراوده بین مردم دو کشور از طریق برنامه‌های دیپلماسی عمومی، علمی و ورزشی و مانند آن افزایش یابد.

در نگاه نویسندگان این گزارش، این مجموعه اقدامات در عین این که باج دادن به ایران محسوب نخواهد شد، باعث خواهد شد که گناه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از گردن دولت آمریکا ساقط گردد.

برای تسهیل ارتباط بین دو طرف، به دولت اوباما توصیه شده است که از ایران بخواهد که به دیپلمات‌های آمریکایی اجازه دهد در دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران همانند دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن مشغول کار شوند. ظاهرا این ایده چندین سال است که در آمریکا مطرح بوده است اما از آن جایی که نشانه‌ای از نرمی در مقابل ایران محسوب می‌شده، مورد استقبال قرار نگرفته است. چنین اقدامی فرصتی مهم برای آمریکا خواهد بود زیرا از سویی بعد از سی سال به آمریکا امکان دسترسی به ایران را خواهد داد و می‌تواند مقدمه‌ای برای از سرگیری روابط بین ایران و آمریکا باشد و در عین حال دواطلبان روادید آمریکا را از مسافرت به کشورهای همسایه برای درخواست روادید بی‌نیاز خواهد کرد.

به گزارش تابناک، هرچند پیشنهادات شورای آتلانتیک، راهی برای گریز از امکان رویارویی مسلحانه با ایران توصیف شده است ولی محتوای گزارش چند نکته مهم را در بر دارد:

- آمریکا کماکان حاضر به پذیرش جایگاه ایران در منطقه نیست. تاکید بر شدت بخشیدن تحریم‌ها در قالب جدید، کاستن از نفوذ ایران در منطقه، اشاره به فرقه‌گرایی به عنوان یک تهدید علیه ایران و مرور آمار کاهش میزان واردات نفت از ایران توسط کشورهای مختلف دلیلی بر این مدعا است.
- این در حالی است که گزارش، اعتراف می‌کند که شرایط منطقه خاورمیانه در حال تغییر است. ضرورت توجه بیشتر آمریکا به مسائل شرق آسیا مورد توجه گزارش قرار گرفته است اما در عین حال توصیه شده است که نقش پررنگ آمریکا در منطقه حفظ شود. در این چارچوب روابط آمریکا با ترکیه، مصر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مهم دانسته شده است.
- جنگ با ایران گزینه‌ای پرهزینه دانسته شده است که بهتر است از آن پرهیز شود. در منطقه پرتنش خاورمیانه که مستعد آمریکاستیزی فراوانی است، امید آمریکا به ایرانی است که رفتارش در مقابل آمریکا تغییر کند و بنابراین نباید به انزجار مردم ایران از سیاست‌های دولت آمریکا دامن زد.
- آمریکا به ارتباط با ایران نیاز دارد، هر چند فعلا اصرار دارد این ارتباط با ایران را در قالب ارتباط با مردم ایران محدود و مخفی سازد. در بخشی از گزارش آمده است: « در انتها، آمریکا باید در جستجوی برقراری روابط کامل دیپلماتیک با ایران باشد، البته بعد از این که مسائل اصلی بین ایران و آمریکا و از جمله حمایت ایران! از گروه‌های تروریستی حل شود.»

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در راستای اجرای ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص مرجعیت رسمی مرکز آمار ایران برای تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور، گزارش "شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور" اعلام می شود و این گزارش شامل سری زمانی ماهانه سال 1391 است.

1- شاخص کل (بر مبنای 100=1381) در اسفند ماه سال 1391 عدد 601.4 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است که سهم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات از این افزایش 85.1 درصد و سهم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات از این افزایش 14.9 درصد است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 40.6 درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است که در مقایسه با این رقم در بهمن ماه 1391 (30.2 درصد) افزایش یافته است.

2- شاخص گروه عمده " خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" در این ماه به رقم 895.6 رسید که نسبت به ماه قبل 6.7 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی "خوراکی ها" در ماه مورد بررسی به عدد 937 رسید که نسبت به ماه قبل 7 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی "خوراکی ها" نسبت به ماه مشابه سال قبل 57.4 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 46.7 درصد است. شاخص گروه عمده "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.5 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد است.

3- شاخص گروه عمده "کالاهای غیر خوراکی و خدمات" در اسفندماه 91 به رقم 493.9 رسید که 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.8 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 23.8 درصد است.

همچنین بررسی ارقام مربوط به تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ماه های سال 91 نشان می دهد در فروردین ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل " نرخ تورم" به میزان 26.4 درصد، در اردیبهشت 26.2، خرداد 26، تیر25.9، مرداد 25.9، شهریور 25.9، مهر 26.4، آبان 27.2، آذر 27.9، دی28.8، بهمن 30.2 و اسفند 31.5 درصد افزایش یافته است.

ایرنا گزارش داده است که علی باقری معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسوول دیپلماسی اتحادیه اروپا، هم اکنون در حال گفت و گو با یکدیگر هستند تا تصمیم بگیرند که بقیه مذاکرات امروز ( جمعه ) ادامه یابد یا فردا.

هنگام انجام مذاکرات امروز ایران و گروه 1+5، «مایکل مان» سخنگوی کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران حضور یافت و بدون ارائه پاسخ هایی روشن به سوالات خبرنگاران درباره اقدامات 1+5 برای رفع تحریم ها گفت که منتظر پاسخ ایران هستیم.

به گزارش تابناک، گروه 1+5 اعلام کرده منتظر است در این مذاکرات پاسخ ایران به پیشنهادهای ارائه شده را دریافت کند و در مقابل ایران نیز خواستار به رسمیت شناخته شدن حق خود برای غنی سازی اورانیوم است.

وندی شرمن، نماینده آمریکا، سایمون گس، نماینده انگلیس، ما ژائوشو، نماینده چین، سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه، ژاک اودیبر، نماینده فرانسه و هانس دیتر لوکاس، نماینده آلمان در این مذاکرات هستند.

سعید جلیلی، رییس هیات مذاکره کننده، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، مهدی صفری، سفیر ایران در چین، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، رسول موحدیان، سفیر پیشین ایران در انگلیس اعضای تیم مذاکره کننده ایران را تشکیل می‌دهند.

مذاکرات ایران و گروه 1+5 تا کنون سه دوره در ژنو، دو دوره در استانبول، یک دوره در بغداد، یک دوره در مسکو و یک دوره نیز در آلماتی برگزار شده است.

تیر ماه 1387، مهر ماه 1388، آذر ماه 1389 به ترتیب مذاکرات ژنو یک، دو و سه برگزار شد و استانبول دو بار به ترتیب در بهمن 1389 و 26 فروردین ماه 1391 میزبان دو دور بعدی گفت‌وگوها بود. بعد از آن ایران و گروه 1+5 در اوایل خرداد ماه 1391 در دارالضیافه بغداد به مذاکره پرداختند و مذاکرات مسکو نیز به فاصله نسبتا کمی از مذاکرات بغداد در اواخر خرداد ماه همان سال برگزار شد.

آخرین دور این گفت ‌وگوها نیز روزهای 8 و 9 اسفند سال گذشته در آلماتی برگزار شد.
 

 براساس این گزارش حجم نقدینگی در ایران در ۹ ماه اول سال ۹۱ با ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش از مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

حجم نقدینگی در ایران که در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که تا آذر ماه‌‌ همان سال با رشدی ۳۲ درصدی مواجه شده است.

این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در ۹ ماهه سال ۹۰ به ۵. ۱۰ درصد و در یک‌ سال منتهی به آذر ۹۰ نیز به ۳. ۲۰ درصد رسیده بود.

حجم نقدینگی در ایران در آذرماه ۸۹ بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان، اسفند ۸۹ بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان و آذر ۹۰ بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

یادآور می شود در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد میزان نقدینگی موجود کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به بالای ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اقتصاددانان می‌گویند یکی از عوارض این حجم نقدینگی٬ تورم بالا است که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار‌های اقتصادی به افراد کم درآمد است.

 

به گزارش جرس، آخرین پاسخ به پیگیری های خانواده عبدالله مومنی این بوده است که تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری به او مرخصی داده نمی شود. این در حالیست که تاکنون دیگر درخواست های خانواده برای ملاقات حضوری و رسیدگی پزشکی به وضعیت وخیم جسمانی وی از سوی دادستانی بی پاسخ مانده است.

بر اساس این گزارش عبدالله مومنی از سنگ کلیه و ناراحتی های کلیه رنج می برد اما هیچگونه رسیدگی به وضعیت وی صورت نمی گیرد.

عبدالله مومنی در فروردین ماه سال ۸۹ پس از مدت ۸ ماه بازداشت به مرخصی استعلاجی آمد و در مدت مرخصی به دلیل بیماری هایی که در زندان دچارش شده بود، به مداوا مشغول بود. اما مداوای وی ناتمام و به زندان بازگردانده شد در حالیکه طبق نظریه پزشکی قانونی وی برای انجام معالجات مربوط به ناراحتی های کلیه و مثانه و مجاری ادراری می بایست به خارج از زندان اعزام و تحت مداوا قرار گیرد.

عبدالله مومنی یکی از فعالان مدنی- سیاسی شناخته شده است که روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در ستاد شهروند آزاد متعلق به حامیان مهدی کروبی با خشونت و ضرب و شتم دستگیر شد. او نزدیک به ۱۰۰ روز را در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر برد.

وی به خاطر فعالیتهای دانشجویی و سیاسی اش، چندین بار بازداشت و تحت شکنجه و فشار روحی قرار گرفته است.
نهایتا در دادگاه های نمایشی به تحمل چهار سال و یازده ماه حبس محکوم شد. این حکم در حالی برای مومنی صادر شد که محمد شریف، حقوقدان و وکیل دادگستری، با غیرقانونی نامیدن دادگاه به تشریح اینکه چگونه نتوانسته وکالت عبدالله مومنی را پیش از دادگاه بر عهده بگیرد پرداخته و گفته بود: "در طول مراجعات پی در پی٬ پرونده از دفتر دادستانی به دادیاری ارجاع نمی شد و پس از ارجاع، وکالت نامه ها را گرفتند اما چند روز قبل از تشکیل دادگاه، وکالت نامه را همراه با نامه ای از آقای مومنی مبنی بر اینکه به وکیل نیاز ندارد، مسترد کردند."

مومنی ازبیان فشارهایی که در زندان متحمل شده بود، در مجامع رسمی سکوت اختیار کرده بود تا اینکه در نامه ای خطاب به رهبری از شکنجه های رفته بر او پرده برداشت.

او در این نامه به شکنجه های فیزیکی و روانی از جمله ضرب و شتم و سیلی های پیاپی، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر زندانی در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی، وادار شدن به تمرین برای اعترافات ساختگی توسط بازجویان، جلسات چند ساعته بازجویی و ایستادن بر روی یک پا اشاره کرده بود.

این فعال دانشجویی سابق در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ پس از انتشار این نامه با اتهام های جدید نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی رو به رو شد و فشارها بر او افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، مجید صنیعی با بیان اینکه برای چاپ اسکناس هزینه‌ای حدود ۶۸ تا ۷۰ تومان صرف می‌شود و اسکناس‌هایی که در سال ۹۱ امحاء شد، هر قطعه ۲۴ تا ۲۵ تومان هزینه داشت گفت: هر ساله حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس امحاء می‌شود.

وی اظهار کرد: اسکناس‌های پنج هزار و ۱۰ هزار تومانی را در سال ۹۰ چاپ کردیم و چاپ ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی را به صورت محدود داشتیم که این موضوع بر اساس قانونی بود که در بودجه سال ۹۱ مصوب شده بود و قرار بود ایران چک‌های ۵۰۰ هزار ریالی با سازو کار خودش ادامه پیدا کند.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۲ هم به یک نوعی ادامه چاپ و انتشار آن با همان سازو کار گذشته و شاید با محدویت بیشتری ادامه دارد گفت: با توجه به اینکه ما در چارچوب اسکناس محدویت داریم و بلافاصله بعد از ۱۰ هزار تومان نمی‌شود مجوز اسکناس‌های ۵۰۰ هزارریالی یا ۱۰۰ هزار ریالی را گرفت بنابراین خواه ناخواه اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی مطرح می‌شود و بعد از آن که انتشار اسکناس به حدی برسد که بتواند در خودپردازها قرار گرفته و به تولید انبوه برسد، اسکناس‌های ۵۰۰ هزار ریالی چاپ می‌شود.

مهدی خزعلی دور جدید اعتصاب غذای خود را از یکشنبه ۱۰ دی ماه ۹۱ آغاز کرده و الان ۹۶ روز است که در اعتصاب تر است.

فرزند مهدی خزعلی در خصوص درخواست پدرش گفت:« درخواست پدرم آزادیش است چون بازداشت مجددش را غیر قانونی و بدون اتهام مشخصی می داند. پدرم گفته است اگر آزاد نشود همچنان به اعتصابش ادامه خواهد داد و ما به همین دلیل به شدت نگرانیم و در ماه های اخیر هم هیچکس پاسخگو نبوده است.»

مهدی خزعلی، وبلاگ نویس و مدیر انتشارات “حیان” و فرزند آیت الله خزعلی (از اعضای مجلس خبرگان) پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ به علت نوشتن مطالب تند علیه محمود احمدی نژاد چندین بار دیگر بازداشت شد. این فعال سیاسی آخرین بار در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ در “سرای اهل قلم” همراه با تعداد کثیری از روشنفکران و نویسندگان بازداشت شد بقیه دستگیر شدگان همان شب یا در روزهای پس از آن آزاد شدند اما این فعال سیاسی در حبس ماند. او قبل از بازداشتش در آخرین مطلب در وب سایت شخصی خود با عنوان” به سرورم حسین اقتدا می کنم”، خبر داده بود که تهدیدهای ماموران علیه او دوباره آغاز شده و اگر این بار دستگیر شود دست به اعتصاب غذا خواهد زد. او بلافاصله پس از دستگیری دست به اعتصاب غذا زد اما با قول های ماموران برای آزادی خود اعتصابش را شکست اما مدتی بعد پس از آزاد نشدنش مجددا اعتصاب غذای خود را شروع کرد.

فرزند مهدی خزعلی گفت که این فعال سیاسی در آخرین سلول راهرو بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد و با یک دزد دریایی اهل سومالی هم سلول است:« ماموران سلول های اطراف پدرم را خالی کرده اند تا او به این شکل در انزوا باشد. تا چند روز پیش یک قاچاقچی مواد مخدر و معتاد به هروئین هم سلولش بود و از چند روز پیش یک دزد دریایی جای او را گرفته است. همه این کارها را برای تحت فشار قرار دادن پدرم انجام می دهند.»

محمد صالح خزعلی با تاکید بر اینکه آزادی پدرش نیاز به دستور رهبری دارد، گفت:« یکی از مسولان به ما گفت که به رهبری یاد آوری کرده که وضعیت پدرم خطرناک است و رهبرهم گفته اند که “تذکر داده ام تندروی نکنند.” اما نه تنها ماموران به تذکر رهبر گوش نکرده اند بلکه بدترین رفتارها را به پدر روا می دارند فقط پدر را کتک نمی زنند. او در شرایط امنیتی شدید است که حتی قادر به صحبت کردن راحت با ما هم نیست.»

فرزند مهدی خزعلی گفت:« پس از تمام پیگیری های که در این چند ماه گذشته داشتیم به این نتیجه رسیدیم که آزادی پدرم فقط باید با دستور شخص رهبر صورت بگیرد. چون بازداشتش با موافقت رهبری صورت گرفته است البته معلوم نیست که چطور موافقت رهبر را گرفته اند. به نظر ما با یک سری گزارش خلاف واقع درباره پدرم موافقت رهبری برای دستگیریش گرفته شده است. البته »

محمد صالح خزعلی در خصوص آخرین ملاقات با پدرش گفت:« آخرین ملاقات کابینی ما با پدرم پنجشنبه ۸ فروردین ماه بود که توان راه رفتن نداشت ویک نفر دستش را گرفته بود و به او برای کمک می کرد. توان حرف زدن هم نداشت. ۳۵ کیلو وزنش کم شده است. از هم بدتر اینکه پدرم سابقه بیماری قلبی دارد و در این شرایط ما بسیار برایش نگرانیم.»

فرزند مهدی خزعلی در خصوص علت بازداشت پدرش و عدم آزادی او گفت:« ما شنیده ایم که برای جلوگیری فعالیت های انتخاباتی پدرم او را بازداشت کرده اند. پدرم قبل از بازداشت فعالیت هایش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده آغاز کرده بود و می خواست از هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری دعوت کند چون معتقد است که تنها راه نجات کشور و جلوگیری از وقوع جنگ انتخاب رفسنجانی است. ولی آقایان چون نمی خواهند که ایشان رییس جمهور شود پدرم را دستگیر کردند. خودشان به من گفتند که الان شرایط حساس است اگر پدرم آزاد شود، می آید بیرون و حرف می زند. به همین دلیل بدون دلیل قانونی او را بازداشت کردند، بازداشت های موقت را تمدید کردند، پرونده های جدید برایش ساختند در حالیکه خودشان هم می دانند که بازداشت پدرم غیر قانونی است.»

به گزارش تارنمای سفیران سبز امید، در این پیام آمده است: او مصداق کسی‌ است که با اعتقاد به جمهوریت و اسلامیت همواره به عنوان عضوی از نهضت آزادی ایران در پیگیری حقوق از دست رفته ستمدیدگان با بیش از ۹۰ سال عمر با برکت از پا ننشسته بود.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
بار دیگر انسانی‌ صادق و عملگرا که سلامت نفس، حُسن نیت، صداقت و امانت را در سیاست بکار برد از میا ن ما پر کشید. دکتر احمد صدر حاج سید جوادی اولین وزیر کشورجمهوری اسلامی، همانی است که با همه انچه که موکل تاریخیش که امروز در قدرت به سر میبرد و به او و همفکرانش جفا کرده است، از وی خواسته است که در ازای حق الزحمت خود، زندانیان و رهبران سیاسی جنبش سبز را آزاد و آرامش را به جامعه بازگرداند.
همانا علی علیه‌اسلام فرمودند: “ما اکثرالعبر و اقل الاعتبار” ، “پند‌ها فراوان است اما پند گیرندگان اندک”.
او مصداق کسی‌ است که با اعتقاد به جمهوریت و اسلامیت همواره به عنوان عضوی از نهضت آزادی ایران در پیگیری حقوق از دست رفته ستمدیدگان با بیش از ۹۰ سال عمر با برکت از پا ننشسته بود.
سفیران سبز امید بر خود می‌داند که وصیت نامه سیاسی‌شان را محترم شمرده و این مصیبت وارده را به خانواده گرامی‌‌شان و اعضای نهضت آزادی ایران تسلیت عرض نماید.
انشا الله راه ایشان را تمامی آزادیخواهان ایران که به سربلندی کشور عزیزمان در سایه تعالیم الهی، اعتقاد دارند با استقامت فراوان و بدون هیچگونه ضعف و ناامیدی بپیمایند و اعتقاد و عملشان در سیاست، مصداق آیه شریفه ۲۳ سوره احزاب ‌باشد:
“مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا “
از مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند، بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خوددگرگون نکرده اند
سفیران سبز امید
فروردین ۱۳۹۲

به گزارش مهر، رکورد مصرف بنزین ایران از زمان ورود نخستین خودرو بنزین‌سوز به کشور (دوران قاجاریه) تاکنون با ثبت مصرف بیش از 98 میلیون لیتر در روز دوازدهم فروردین ماه سال جدید شکسته شد.
 

در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته مجتمع بنزین سازی RFCC پالایشگاه نفت امام خمینی شازند با ظرفیت تولید هشت میلیون لیتر در روز به طور رسمی در مدار بهره‌برداری قرار گرفت و با راه اندازی این واحد بنزین سازی، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از برابر شدن تراز تولید و مصرف بنزین در کشور خبر دادند.
 
با راه‌اندازی مجتمع جدید بنزین سازی پالایشگاه شازند ظرفیت تولید بنزین کشور با احتساب مواد افزودنی همچون MTBE به مرز 65 میلیون لیتر در روز افزایش یافت اما ثبت رکورد مصرف بیش از 98 میلیون لیتر بنزین در روز دوازده فروردین ماه متناسب با تولید بنزین سه پالایشگاه جدید نفت در کشور است.
 
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر در خصوص مصرف بنزین در روزهای نخست نوروز سالجاری، گفت: متوسط مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروزی به بالغ بر 80 میلیون لیتر لیتر در روز افزایش یافت.
 
دلایل رکوردزنی‌های جدید مصرف بنزین ایران
 سيدناصر سجادي قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي هم درباره دلایل افزایش قابل توجه مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی سالجاری، توضیح داد: مسافرت هاي نوروزي از 24 اسفند ماه 1391 آغاز شده و تا 17 فروردین ماه سال 1392 ادامه می یابد.
 
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در نوروز سالجاری متوسط مصرف بنزین کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از رشدی 10 درصدی برخوردار شده است، بیان کرد: در 29 اسفند ماه سال گذشته رکورد مصرف 90 میلیون لیتر به ثبت رسید و پیش بینی می شود در روزهای پایانی تعطیلات هم یک رکورد جدید حاصل شود.
 
وي يكي از دلايل افزايش مصرف بنزين را طولاني بودن زمان تعطيلات در سال 92 اعلام کرد و یادآور شد: با وجود افزایش مصرف بنزین اما هم اکنون ذخیره سازی این فرآورده نفتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.
 
به گزارش مهر، علاوه بر طولانی شدن تعطیلات نوروزی، اختصاص 50 لیتر سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروهای شخصی و احتمال تثبیت قیمت و سهمیه های بنزین تا تابستان سال جدید در افزایش مصرف این فراورده استراتژیک نفتی تاثیر مستقیم داشته است.
 
از سوی دیگر پیش بینی می شود مصرف بیش از 98 میلیون لیتر بنزین در 24 ساعت در روز دوازدهم فروردین ماه سالجاری یک رکورد قابل توجه مصرف این فرآورده نفتی در بین 200 کشور جهان باشد.
 
احتمال جهش مصرف بنزین در سال 92
 مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با مهر با رد هرگونه افزایش قیمت و یا تغییر سهمیه های بنزین از تثبیت قیمت این فرآورده پر طرفدار نفتی تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.
 
با این وجود مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از احتمال 6 تا 8 درصدی مصرف بنزین در سال 1392 در صورت عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده و تاکید کرده است: در صورت اجرای فاز دوم این قانون مصرف گازوئیل هم با سه درصد رشد مصرف روبرو خواهد شد.
 
به عبارت دیگر در صورت تحقق این پیش بینی مصرف بنزین از متوسط 65 میلیون لیتری در سال 91 به مرز 70 میلیون لیتر در سالجاری و مصرف گازوئیل به 107 تا 110 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.
 
هدیه 1.3 میلیارد لیتری بنزینی دولت به مردم
 بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت، در حال حاضر حدود 24 میلیون کارت هوشمند بنزین و گازوئیل در سطح کشور فعال است که از این تعداد نزدیک به 12 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی صادر شده است.
 
از این رو تبرای نوروز سالجاری بیش از یک میلیارد و 320 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه‌ای 400 تومانی به کارت های هوشمند سوخت واریز شده است، این در حالی است که تا پیش از واریز این سهمیه بنزین نیمه یارانه ای، فروش بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت کشور با ثبت یک رکورد جدید به مرز 20 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
 
به عبارت دیگر، با افزایش سفرهای برون شهری و نوروزی مردم و با توجه به عدم واریز سهمیه بنزین فروردین فروش بنزین آزاد در جایگاه های سوخت رونق مجددی یافته است.
 
مطابق با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه‌های بنزین از نخستین دقیقه یکم فروردین ماه سال 1392 قابل برداشت شده است. با واریز سهمیه عادی بنزین فروردین، برای سومین سال متوالی سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی، خدماتی و عمومی خودروها در فروردین ماه سال 1392 تثبیت شده است.
 
همچنین برای نوروز امسال 25 لیتر سهمیه بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه ای اختصاص یافته است، این در حالی است که برای فروردین ماه هیچگونه تغییری در سهمیه خودروهای عمومی و خدماتی حاصل نشده است.
 
از سوی دیگر، برای فروردین ماه سال 1392 سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون محدودیت، در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.