جنبش راه سبز - خبرنامه

حوزه‌ای که سال سختی را پشت سر گذاشته و حالا در آغاز سال سخت تری قرار دارد. اگر افزایش قیمت ارز و تحریمهای بانکی، عدم واردات کافی مواد اولیه، کمبود بودجه و عدم کفایت دولت در حوزه درمان را از عوامل اصلی بحران در سال گذشته بدانیم؛ باید بپذیریم سالی که پیش رو داریم به مراتب روزهای پر التهاب تری را انتظار می‌کشد. سالی که در نخستین روز از ماه دومش خبر از آغاز برنامه‌ای موسوم به "نفت در برابر غذا و دارو" می‌رسد.

بازار دارو در احاطه تقلبی‌ها

جان باختن پنجمین نفر در اثر استفاده پنیسیلین چینی، این خبر را رییس جامعه متخصصان داخلی ایران روز دوشنبه اعلام کرد و به سرعت روی اکثر سایت های خبری قرار گرفت. ایرج خسرو نیا به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: "بررسی‌های انجام گرفته در پزشکی قانونی مشخص کرده است که فردی ۴۰ ساله که به دلیل چرك كردن گلو به پزشک مراجعه کرده در اثر تزریق پنی سیلین چینی جان باخته است." او از ورود قاچاقی پنی‌سیلین‌های چینی به ایران خبر داد و گفت که "هیچ نشانه‌ای برای مشخص شدن تقلبی بودن آن‌ها ندارد."
چند ساعت پس از آن، سازمان پزشکی قانونی با انتشار تکذیبه ای این خبر را رد و اعلام کرد حساسیت دارویی به پنی‌سیلین موجب مرگ این شهروند، شده است. این در حالی است که خسرونیا رییس جامعه متخصصان داخلی ایران به روزنامه بهار می‌گوید پرونده این فرد را که یک مرد 40ساله است خودش بررسی کرده و از جزییات آن خبر دارد. او که کارشناس رسمی سازمان پزشکی قانونی نیز هست توضیح می‌دهد: " این مواد اولیه با بدن ایرانی‌ها سازگار نیست و میزان زیادی از آن‌ها هم اصل نیست. مسئولان باید در واردات این مواد اولیه دقت بیشتری داشته باشند و در حوزه قاچاق دارو به کشور قوی‌تر عمل کنند، چراکه این موضوع مستقیما با جان مردم ارتباط دارد"
اگرچه دی‌ماه سال گذشته بود که رییس بازرسي ويژه وزارت بهداشت اعلام کرد 10 درصد داروهای کشور تقلبی هستند، اما زنگ خطر وفور داروهای تقلبی خیلی قبل‌تراز آن، وقتی چند بیمار در شهرستان یاسوج بعد از تزريق آمپول پني‌سيلين جان خود را از دست دادند، به صدا در آمده بود.
این‌ها خبرهایی مربوط به عوارض داروهای تقلبی است که با مرگ بیماران رسانه‌ای شده است. اما هستند کسانی که بر اثر استفاده از داروهای تقلبی دچار عوارضی شده اند که سلامت آنها را به خطر انداخته و هرگز هم رسانه‌ای نشده است. "حدیث" که یک شهروند ساکن انزلی است به جرس می‌گوید: "چند وقت پیش برای یک سرما خوردگی ساده به مطب دکتر رفتم و او بعداز معاینه دارو تجویز کرد. پس از مصرف داروهایی که یکی از آنها تقلبی بود به من تب و تشنج شدید دست داد و روی شنوایی‌ام تاثیر گذاشت. مجبور شدم حتی جراحی هم انجام بدهم. حالا باید به شدت مواظب گوش‌هایم باشم، با یک سرماخوردگی کوچک امکان عفونت و درگیری مجدد گوشم وجود دارد."
حالا یکی از گوشهای حدیث 50 درصد و دیگری 30 درصد از شنوایی خود را از دست داده است.او می گوید: "پس از این ماجرا انقدر درگیر بیماری‌ام شدیم که فرصت پیگیری حقوقی هم برایمان پیش نیامد."

فاجعه برای مردمی که پوشش بیمه‌ای مناسب ندارند

مشکلات درمانی در ایران تنها به کمبود داروهای حیاتی و افزایش داروهای تقلبی در بازار خلاصه نمی‌شود. گرانی دارو یکی دیگر از مشکلاتی است که گریبان بیماران را گرفته است. چندی پیش مهدی سلیمان‌جاهی، سرپرست دفترکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذاو دارو گفت که قیمت داروهایی که در ایران تولید می‌شوند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر می‌رود، اما داروهای وارداتی صد در صد افزایش قیمت خواهند داشت. این در حالی است که برخی از بیماران به توصیه پزشکشان از مصرف داروهای ساخت داخل منع شده و نمونه خارجی را تهیه می کنند و حالا باید خودشان را با گرانی‌های وفق بدهند. سليمان‌جاهي همچنین درباره افزايش اخير قيمت ها در بازار دارويي کشور گفته است: "به رغم اينکه تخصيص ارز مبادله اي از اول فروردين آغاز شده، در

حال حاضر داروها يا مواد اوليه اي که سال گذشته با ارز مرجع وارد شده اند، هنوز به اتمام نرسيده و در همه موارد تغيير قيمت از ابتداي فروردين اتفاق نيفتاده است، اما با ورود محموله هاي جديد دارو و مواد اوليه با ارز مبادله اي، تغييرات قيمتي مشخص مي شود." بانک مرکزي هم به تازگی حذف ارز مرجع دارو و کالاهاي اساسي را به بانک ها ابلاغ کرده و بنا به اعلام مسئولان، از این پس ارز مبادله اي براي واردات دارو از سوي بانک مرکزي اختصاص پیدا می کند.
رییس مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران درباره این موضوع می‌گوید: "حذف ارز مرجع دارو در یک کلمه یعنی فاجعه. فاجعه برای مردمی که پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند." به گفته او، تا به امروز هم شاهد افزایش قیمت‌ دارو بوده‌ایم. پورکاظمی ادامه می‌دهد:"قیمت داروها تا به امروز هم به‌زور پایین نگه داشته می‌شد که بالاخره با ابلاغ حذف ارز مرجعش، وضیعتش کاملا مشخص شد."

نفت در برابر غذا و دارو

"برنامه نفت در برابر غذا" نام برنامه‌ای است که در سال‌های پایانی حکومت صدام حسین در عراق توسط سازمان ملل در عراق اجرا شد. بر اساس این برنامه، کشور عراق می‌توانست از محل صدور نفت خود تنها به اندازه تأمین نیاز مردم به کالاهای اساسی درآمد دریافت کند. کارشناسان پیش‌تر هشدار داده بودند که ایران به سرعت به سمت "نفت در برار غذا و دارو" می‌رود. حالا این موضوع به واقعیت پیوسته است و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته "در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج، امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است." قلعه‌بانی میزان طلب ایران از کشورها و شرکتهای خارجی را چهار میلیارد دلار اعلام کرده و گفته که این مشتریان به دلیل تحریم ها نتوانسته اند بدهی خود را پرداخت کنند. امکان تبادل نفت در برابر غذا و دارو در حالی به طور رسمی اعلام شده است که آثار تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بیش از پیش آشکار شده است. این روزها کمتر مسئولی حرف از بی‌اثر بودن تحریم‌ها می‌زند. گویا تعداد بیشتری این حقیقت که ایران در پی تحریم های بین المللی، در فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن با مشکلات جدی مواجه شده است، پذیرفته‌اند. در این بین این مشکلات تهیه دارو برای بیماران هر روز بیشتر و بیشتر و می‌شود و بیماران هر روز در شرایط بدتری قرار می‌گیرند. حالا دیگرحرفی از این جمله معروف نیست که" بیماران به غیر از رنج بیماری نباید درد دیگری نداشته باشند".
 

در آنالیز قیمتی گروه خودروسازی سایپا، قیمت پراید ۱۳۱ مدل SX با ارز مبادله‌ای حدود ۲۰ میلیون تومان و ارز آزاد ۲۲ میلیون تومان برآورد شده است. این شرکت بهای تیبا با ارز مبادله‌ای را حدود ۲۴ میلیون تومان و با ارز آزاد را حدود ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که هنوز بانک مرکزی نظر خود در مورد تورم بخشی خودروها را اعلام نکرده و از نظر شورای رقابت نیز تنها مرجع صلاحیت‌دار برای این اقدام، بانک مرکزی است.
 

در واکنش به این اقدام، یک عضو شورای رقابت هرگونه تعیین قیمت خودروها به نرخی بالاتر از قیمت‌های بازار را غیر قانونی دانسته است.

نادر قاضی‌پور تاکید کرده که اگر خودروسازان قیمتی بالاتر از قیمت‌های بازار ارائه می‌کنند، هدفشان کسب درآمدهای کذایی است که از نظر قانونی غیر مجاز بوده و شورای رقابت با چنین اقداماتی برخورد خواهد کرد.
 

هم‌اکنون قیمت پراید ۱۳۱ مدل SX در بازار آزاد معادل ۱۵ میلیون تومان و تیبا ۱۸ میلیون تومان است.

به گزارش فارس، جواد خوانساری گفته است: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی کشور در چند سال اخیر نسبت به سنوات گذشته قابل قیاس نبوده اما در این مدت توجه به بودجه های عمرانی کشور تقلیل و به هزینه های جاری انتقال یافته است.

خبرگزاری فارس به نقل از وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود: این موضوع سبب شده بخش خصوصی که مجری صنعت احداث در کشور است، در ضعف بسیاری قرار بگیرد ضمن اینکه در چند سال اخیر بین بخش های دولتی و خصوصی تفاوت هایی وجود داشته است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته تنها ۲۰ درصد بودجه عمرانی کشور تخصیص یافته به گونه ای که از ۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار نشده است.

خوانساری گفت: مطالبات پیمانکاران و مشاوران از سال ۹۰ تاکنون به تعویق افتاده است ضمن اینکه تغییر و نوسانات نرخ ارز در سال گذشته سبب شده شاخص های تعیین مقدار این مطالبات مشخص و اعلام نشود.

سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور احیا شود
منوچهر اقبالی دبیر انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز در این نشست افزود:کشوری نیست که نظام برنامه و بودجه نداشته باشد بنابراین از دولت آینده می خواهیم که سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور را با همان وظایف قبلی و حتی قوی تر احیا کند.

این مقام ارشد قضایی همچنین با ادعای این‌كه "انتخابات در نظام جمهوری اسلامی همواره آزاد بوده است"، از اقدامات شورای نگهبان در رد صلاحیت ها حمایت کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره‌كل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بااشاره به انتشار گزارش جدید وزارت خارجه آمریكا درباره وضعیت حقوق‌بشر ایران، مستند بودن این گزارش به ادعاهای گروه‌های مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران را دلیل واضحی بر ضعف آن توصیف كرد و گفت:‌ رجوع به وضعیت اسفبار زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب و گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از این دو زندان، به تنهایی برای زیر سوال رفتن صحت و سقم دلسوزی آمریكا درباب حقوق بشر كافی است.

رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: در حالی كه آمریكایی‌ها خودشان رسما اعلام كرده‌اند كه خطوط ارتباطی شهروندانشان را كنترل می‌كنند چگونه مدعی رعایت حقوق‌بشر در سایر كشورها هستند؟

آملی لاریجانی برخی گزارش ها پیرامون "اعمال مجازات‌های سنگین علیه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانونی محاكمات، بازداشت‌ بدون اتهام فعالان حقوق‌بشر و ضرب و شتم بازداشت‌شده‌ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نیز محاربه در معنای لفظی آن یعنی دشمنی با خدا" را ادعا و را كذب محض خواند و گفت:‌ عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان كلان مواد مخدر است. چرا كه ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می‌داند؛ در حالی‌ كه عمده این قاچاق‌ها برای كشورهای اروپایی و آمریكا است.

رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: آمریكا به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله كرد و عده زیادی از مردم بیگناه را كشت و حالا با كشوری روبه‌رو هستیم كه تولید مواد مخدر در آن افزایش چشمگیری یافته است و جمهوری اسلامی ایران كه به مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر می‌پردازد، متهم به فعالیت‌های ضد حقوق‌بشری می‌شود.

لاریجانی با ادعای اینکه در ایران مطلقاً اعدام سیاسی نداریم و اعدام‌ها مربوط به كسانی است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده‌اند و این كار سیاسی نیست گفت: علاوه بر این مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، مجازات مطلقِ اقدام علیه امنیت ملی كشور اعدام نیست و اگر مدعی هستید ما افرادی را صرفا به این دلیل اعدام كرده‌ایم، اسامی آنان را اعلام كنید.

رئیس دستگاه قضا با استناد به متن انگلیسی گزارش وزارت خارجه آمریكا، ترجمه و برداشت غربی‌ها از اصطلاح محاربه را غلط دانست و افزود: محاربه در معنای لفظی آن دشمنی با خداست اما آنچه در قانون مطرح است اقدام مسلحانه علیه مردم و شهروندان است.

آملی لاریجانی با ابراز تاسف نسبت به استفاده ابزاری آمریكا از مقوله حقوق‌بشر، به زیر سوال بردن برگزاری انتخابات آینده ایران از سوی آمریكا نیز اشاره و تصریح كرد:‌ در گزارش وزارت خارجه آمریكا اعلام شده كه ایران مانع برگزاری انتخابات است و نمی‌گذارد دولت‌ها به صورت دموكراتیك در این كشور عوض شوند؛ این ادعا در حالی مطرح می‌شود كه به صورت میانگین هر ساله در ایران انتخابات برگزار شده است و در طول سال‌های گذشته برخلاف ادعای غربی‌ها تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی توانسته‌اند دولت را به دست بگیرند و حتی باوجود برخی عملكردهای بعضا خلاف مصالح نظام، باز هم مردم و نظام دولت‌ها را با سعه صدر تحمل كرده و آنها هم وظیفه خودشان را انجام داده‌اند و سكان اجرایی كشور را به دولت‌های بعدی داده‌اند، همه اینها در حالی است كه در برخی كشورهای مورد حمایت غرب تاكنون حتی یك انتخابات هم برگزار نشده اما با این وجود همچنان تحت حمایت آمریكا هستند.

انتخابات آزاد است
لاریجانی با ادعای این‌كه "انتخابات در نظام جمهوری اسلامی همواره آزاد بوده است"، "تمكین عملی در برابر قانون" را اصلی‌ترین شرط برای تمام كاندیداهای ریاست جمهوری و هواداران آنها برشمرد و گفت: تلاش برای تحمیل كردن كاندیداهای مدنظر گروه‌ها، برخلاف قانون و نوعی زیاده‌خواهی است و قطعا شورای نگهبان در مقابل تمام این زیاده‌خواهی‌ها خواهد ایستاد.

لاریجانی "تلاش غیرقانونی و فشار آوردن برای ورود افراد مدنظر هر گروه و جریانی به انتخابات را خلاف قانون و خلاف شرع" دانست و افزود: بحمدالله شورای نگهبان تا به حال با صلابت در مقابل زیاده‌خواهی‌ها ایستاده و این دوره نیز قطعا چنین خواهد شد.

عده‌ای در كشور دنبال نا امید كردن مردم هستند
رئیس قوه قضاییه افزود: عده‌ای از هم‌اكنون در تلاش برای ناامید كردن مردم هستند، این كار آنها آب به آسیاب دشمن ریختن است و باید بدانند كه به اعتبار همین قانون اساسی، بر مسند كار آمده‌اند و اعتبار آنان از قانون و نظام و رای همین مردم است و عاقلانه نیست كه بر شاخه بنشینید و بن بزنید.

لاریجانی از تمام سیاستمداران خواست با اعمال و رفتار خود موجب ‌نشاط انتخابات شوند و برخی طوری القا نكنند كه بخشی از قانون اساسی را می‌بینند و بقیه آن را رها كرده‌اند.

به گزارش ایسنا، هنوز یک ماه از سال 1392 نگذشته بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ارز مرجع واردات کلیه اقلام اساسی به جز گندم، جو، ذرت و سویا را حذف کرد. به این ترتیب از این پس اقلامی مانند شکر، گوشت قرمز، برنج، دارو، روغن نباتی و کره حیوانی با ارز مبادله ای وارد خواهند شد که در نتیجه باید دیر یا زود شاهد موج گرانی این محصولات و محصولات تولیدی وابسته به آن ها در بازار باشیم.

اما در این بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی کنترل بازار چه واکنشی نسبت به گرانی های اخیر داشته اند؟

مهدی غضنفری، وزیر در واکنش به گرانی های اخیر با اشاره به نصف شدن درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته گفته "پس از کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت ها بالا رفت که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به دو تا سه برابر بود."

وی گفته که "متاسفانه در سال 1391 تورم با نرخ بالا شکل گرفت و بر معیشت مردم تاثیر گذاشت و با وجودی که دولت راه های گوناگون را برای مهار آن دنبال کرد اما آثار افزایش قیمت ها بر مردم فشار آورد و خانواده های بسیاری را به سختی انداخت این وضعیت یک بعد از فضای کسب و کار بود."

وی همچنین عنوان کرده که "وقتی درآمد نفتی نصف شد تامین مواد اولیه برای کارخانه ها و کالاهای اساسی سخت شد، تورم بالا شکل گرفت و سپس به معیشت مردم فشار آمد و من واقعا از این بابت متاسفم؛ با این که دولت راه های گوناگونی را در این باره دنبال کرد اما خانواده های بسیار زیادی به سختی افتادند."

از سوی دیگر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوال ایسنا درباره این که ارز مرجع واردات اقلام اساسی با چه هدفی حذف شد و آیا برای کنترل گرانی های بعد از آن فکری شده است یا خیر؟ گفته که "دولت به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده مجبور به حذف ارز مرجع واردات بسیاری از کالاها شد. البته بخش خصوصی هم بارها تقاضا کرد که ارز مرجع واردات کالا به دلیل شرایط پیش آمده حذف شود."

مسعود موحدی توضیح داده که "سیاست حمایتی دولت از طریق تزریق ارز مرجع به واردات کالاهای وارداتی به تناسب نیاز بازار انجام می‌شد و این سیاست به تدریج از سال گذشته رو به حذف بود. پرداخت ارز مرجع به واردات باعث شده بود تا ورود دولت به بازار بیشتر شود و اختیارات بخش خصوصی کاهش یابد و مکانیزم بازار نیز از بین رفته بود."

او با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل پرداخت تبعیض آمیز ارز مرجع به واردات برخی کالاها گفته که "از سوی دیگر در سال گذشته شاهد گرایش به قاچاق غیرقانونی کالاهای وارد شده با ارز مرجع نیز بودیم."

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به این‌که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز مرجع واردات برخی اقلام تدریجی خواهد بود گفته که "اقلام اساسی وارداتی با وجود حذف ارز مرجع وارداتی همچنان مشمول قیمت گذاری خواهند بود."

به غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وی دیگر مقام مسئولی که این روزها بسیاری از مردم گرانی ها را چشم وی می بینند کسی نیست جز رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

جواد تقوی با بیان این‌که گرانی در حال رخ‌ دادن است و به لحاظ شرایط این افزایش قیمت‌ها منطقی است، گفته که "ما نظارت را طبق ضابطه دنبال می‌کنیم و در صورت تخلف با متخلفان برخورد می‌کنیم."

او با تاکید بر این‌که هرجا تغییرات قیمت و افزایش آن مبنای قانونی داشته باشد آن را لحاظ می‌کنیم، عنوان کرده که "در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در راستای اختصاص ارز مبادله‌ای به یکسری کالاها دقیقا برنامه‌ نظارت را معطوف بر این کالاها می‌کنیم."

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم به خاطر گرانی های اخیر عذرخواهی کرده و از این بابت ابراز تاسف کرده است. قائم مقام وی این گرانی ها را نتیجه طبیعی شرایط اقتصادی دانسته و رئیس سازمان حمایت نیز افزایش قیمت ها را منطقی توصیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مردم هر روز با گران شدن محصولات موردنیاز خود به ویژه مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش جرس، اتحاد جمهوریخواهان در نامه خود به دوال پاتریک، فرماندار ایالت ماساچوست و توماس منینو، شهردار بوستون ، مخالفت خود با هر گونه خشونت و ترور برای رسیدن به اهداف سیاسی در سراسر جهان را اعلام کرده و بمب گذاری بی‌ رحمانه اخیر در حین ماراتن ورزشی صلح آمیز بوستون، که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی مردم بیگناه شد را قویاّ محکوم کردند.

ترجمه فارسی این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

عالیجناب دوال پاتریک، فرماندار ایالت ماساچوست
و
عالیجناب توماس منینو، شهردار بوستون

به دنبال عملیات انفجاری تروریستی در شهر بوستون، ماساچوست و کشتار و زخمی نمودن انسان های بیگناه؛ این نامه را در کمال همدردی و با اندوه بسیار برای پشتیبانی از شما تقدیم می‌کنیم .لطفا عمیق‌ترین تسلیت‌های ما را بپذیرید. ما تاثر قلبی خود را به شما، قربانیان حادثه، خانواده‌های آنان، شهروندان بوستون و ایالت ماساچوست؛ ابراز می‌داریم.

اتحاد جمهوریخواهان، برای جمهوری مردمسالار عرفی در ایران؛ شدیدآ مخالف هر گونه خشونت و ترور برای رسیدن به اهداف سیاسی در سراسر جهان است. ما بمب گذاری بی‌ رحمانه اخیر در حین ماراتن ورزشی صلح آمیز بوستون، که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی مردم بیگناه شد را قویاّ محکوم می‌کنیم . کشتن کودک ٨ ساله و زخمی کردن دیگران هیچ گونه توجیهی ندارد و ما تاسف قلبی خود را ابراز می‌داریم.

صرفنظر از اینکه چرا این تراژدی پیش آمده و چه افراد و عواملی داخلی یا بین المللی این ترور را سبب شده اند، ما ایرانیان شانه به شانه مردم آمریکا در همدردی و پایداری ایستاده و اینگونه خشونت و جنایت را محکوم می کنیم.
فکر و ذکر ما با قربانیان این حادثه، با خانواده‌های آنان و با مردم بوستون و ماساچوست است.

با احترام
اتحاد جمهوریخواهان، "برای جمهوری مردمسالار عرفی در ایران"
شاخه آمریکای شمالی

شانزدهم ماه آوریل سال ۲۰۱۳

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در رابطه با اخراج ۱۱۷ نفر از کارگران این کارخانه، یکی از آنان اظهار داشت: ما از کار در این کارخانه و عدم پرداخت دستمزدهایمان خسته شده ایم. وضعیت در این کارخانه غیر قابل تحمل است، من خودم تاکنون ۵ بار اخراج شده و هر دفعه بر سر کار بازگشته ام اما دیگر نمیتوانیم ادامه دهیم.

در کارخانه نورد لوله صفا همه کارگران با قراردادهای موقت مشغول بکار هستند و کارفرما هر بار که خواسته، توانسته است با پایان مدت قرارداد کارگران براحتی و بدون اینکه این کارگران به لحاظ قانونی دست شان به جایی بند باشد اقدام به اخراج آنان کند.

اغلب این کارگران که بطور مرتب و در طی سالهای گذشته از کار خود اخراج شده اند تا ۲۰ سال سابقه کار داشته اند.

به گزارش مجذوبان نور؛ کسری نوری در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امینت ملی، توهین به رهبری و عضویت در گروه مجذوبان، در شعبه سه دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی به ۴ سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این درویش گنابادی در حالی به ۴ سال و ۴ ماه حبس محکوم شده که در رای صادر شده توسط دادگاه انقلاب پیامد اقدامات این فعال حقوق دراویش «ترویج بدعت در مسائل اعتقادی» و «نا‌امن کردن فضای جامعه و ترویج خرافات» عنوان شده و علت صدور این حکم را برای جلوگیری از «عواقب غیر قابل جبران در سطح جامعه به خصوص جوانان» توصیف شده است. در بخشی از رای صادر شده این طور آمده است: «از آنجایی که ترویج بدعت‌ها در مسائل اعتقادی افراد جامعه و تبلیغ مسلک خاصی باعث ایجاد فضای نا‌امن می‌گردد و باعث ترویج خرافات و بدعت در سطح جامعه، بخصوص بین جوانان می‌شود و ممکنست عواقب غیر قابل جبرانی در پی داشته، قلذا، اتهامات مندرج در کیفر خواست علیه ایشان… محکوم می‌نماید.»

وکیل این زندانی عقیدتی؛ فریبرز یداللهی اعتراض خود را به این حکم با تقدیم لاحیه تجدید نظر خواهی اعلام و هم اکنون پرونده به شعبه تجدید نظر ارسال شده است. لازم به ذکر است سال گذشته نیز کسری نوری در دادگاه عمومی جزایی اطلسی شیراز نیز به یکسال حبس تعلیقی به اتهامات تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب محکوم شده بود.

کسری نوری تا کنون دو بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این درویش گنابادی یکبار در تاریخ ۲۱ دیماه سال ۹۰ بازداشت و پس از ۴۶ روز حبس در اداره اطلاعات شیراز و زندان عادل آباد شیراز با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد و سپس مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه‌‌ همان سال به اتهام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه نیز بازداشت گردید و تا کنون مدت ۱۴ ماه را در بازداشت به سر برده است.

گفتنی است که کسری نوری به همراه صالح مرادی در اعتراض به انتقال وکلای زندانی دراویش به سلولهای انفرادی و بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند که سرانجام پس از ۹۰ روز با انتقال وکلای زندانی دراویش به بند عمومی زندان اوین موسوم به ۳۵۰ به خواسته خود رسیدند و به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

قسمتی از رای دادگاه بدوی کسری نوری که هفتهٔ گذشته به وکیل این زندانی عقیدتی ابلاغ شده به شرح زیر است:
«در خصوص اتهامات آقای کسری نوری فرزند مسعود، ۲۲ ساله، اهل و ساکن شیراز دائر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، دادگاه ضمن بررسی تمام اوراق پرونده از جمله گزارشات ضابطین و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز که منجر به صدور کیفر خواست گردیده است.

از آنجا که تشکیل کار گروه‌هایی برای تحقیق این اهداف از برنامه‌های آن‌ها می‌باشد، از جمله تاسیس سایتی به نام مجذوبان نور که به صورت تشکیلاتی و گروهی اداره می‌شود، از این اهداف است، فلذا، باتوجه به اینکه دراویش گنابادی از طریق رسانهٔ مجازی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در را ادامه داده و متهم موصوف نیز به عنوان یکی از گردانندگان اصلی آن محسوب و در این موضوع سهیم می‌باشد و از آنجایی که ترویج بدعت‌ها در مسائل اعتقادی افراد جامعه و تبلیغ مسلک خاصی باعث ایجاد فضای نا‌امن می‌گردد و باعث ترویج خرافات و بدعت در سطح جامعه خاصه بین جوانان می‌شود و ممکنست عواقب غیر قابل جبرانی در پی داشته، قلذا، اتهامات مندرج در کیفر خواست علیه ایشان از جمله عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی و توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و عضویت در گروه‌های که مخالف نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل سایتهایی که فعالیت خاص در این خصوص دارند به تحمل سی و چهار ماه حبس تعزیری و از بابت توهین به مقام معظم رهبری نیز به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید.»

نسب عبداللهی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: سال گذشته فرماندار شهرستان انار در استان کرمان و برخی از مسئولین این شهرستان به دلیل انتشار گزارشاتی در رابطه با مسائل و مشکلات محلی از جمله بررسی مشکلات میراث فرهنگی، بیمارستان‌ها و عملکرد ضعیف مسئولان منطقه در یک سایت خبری، با مراجعه به دادگاه عمومی انار از من به اتهام "نشر اکاذیب" شکایت کردند.

وی افزود: به دلیل اینکه ساکن شیراز بودم، این پرونده به دادسرای نیابت این شهر ارسال شد.

نسب عبداللهی گفت: با ارسال این پرونده به شیراز، به دادسرای نیابت احضار شدم که با حضور در دادسرا و اخذ دفاعیات اولیه و اخذ قرار کفالت آزاد شدم. البته در این جلسه به نوع اتهام و صلاحیت دادگاه اعتراض کردم. پس ازآن هیچ احضاریه دیگری به دستم نرسید تا اینکه چند روز پیش متوجه شدم دادگاه عمومی انار به طور غیابی به پرونده رسیدگی کرده و حکم به شش ماه زندان علیه من داده است.

وی افزود: جای تعجب اینجاست که با اینکه هم آدرس و هم شماره تلفن همراه من در پرونده موجود بوده است، چرا دادگاه به طور غیابی به پرونده رسیدگی کرده و حکم محکومیت داده است. دادگاه رسیدگی‌کننده به راحتی می‌توانسته مرا مطلع کند.

این روزنامه‌نگار گفت:‌ دادگاه غیابی برای کسانی است که یا متواری‌اند و یا مجهول‌المکان. واقعا برایم سوال‌ شده است که چرا برای کسی که در مرحله دادسرا حاضر شده، جلسه رسیدگی دادگاه به صورت غیابی برگزار شده است.

نسب عبداللهی افزود: از سوی دیگر این پرونده یک پرونده مطبوعاتی بوده و اساسا در صلاحیت دادگاه عمومی نیست که به آن رسیدگی کند و از صلاحیت‌های ذاتی دادگاه مطبوعات است. همچنین من ساکن شیراز هستم و سایت خبری مورد نظر نیز در شیراز اداره می‌شود و دلیلی نداشت که دادگاهی در استان کرمان به این پرونده رسیدگی کند.
وی گفت: ‌به دلیل اینکه دادگاه عمومی انار به طور غیابی حکم صادر کرده است، تقاضای واخواهی خواهم داد تا به این پرونده در دادگاه مطبوعات شیراز رسیدگی شود.

غلامرضا انصاری دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در تشریح مشکلات علوم آزمایشگاهی در کشور اظهار داشت: متاسفانه مشکلات کنونی آزمایشگاه‌ها در کشور مانند یک تیغ دو لبه است که هم به بیمار و هم به شاغلین در آزمایشگاه‌ها به‌شدت آسیب می‌رساند.

وی با اشاره به گران شدن کیت‌ها و ملزومات علوم آزمایشگاهی پس از نوسانات نرخ ارز افزود: مردم دیگر با این افزایش قیمت‌ها کششی ندارند و بهداشت و درمان کشور در حال حاضر به هم ریخته است و با توجه به حذف ارز مرجع دارو مردم و مراکز درمانی سال بسیار وحشتناکی را سپری خواهند کرد.

۸۰ درصد مشکلات کشور مدیریتی است
انصاری با بیان اینکه خدا عاقبت وضعیت کنونی را به خیر بگذراند و امیدواریم فرجی در این زمینه صورت پذیرد، تصریح کرد: عمده مشکل قابل توجه در کشور در حوزه سلامت مربوط به مشکلات مدیریتی است و نباید تمام این مسائل را بر گردن تحریم‌ها انداخت. زیرا تحریم‌ها فقط ۲۰ درصد مشکلات کنونی کشور را دربر می‌گیرد و ۸۰ درصد آن مربوط به نامدیریتی‌هاست.

رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بر اساس علم مدیریت ۸۰ درصد این علم در هنر مدیریت تعریف می‌شود، بیان داشت: برخی می‌خواستند با شعار عدالت و آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها اقشار آسیب‌پذیر را نجات دهند ولی ما امروز وضعیت کنونی را مشاهده می‌کنیم که مردم در مشکلات عدیده حوزه سلامت گرفتار شده‌اند.

بیمه‌های بی‌خاصیت
انصاری ادامه داد: امروز حتی یک مدیر هم نمی‌تواند از پس هزینه‌های درمانی خود برآید چه برسد به یک کارگر و این در حالی است که بیمه‌های ما نیز هیچ خاصیتی ندارد و بیمه‌های تکمیلی نیز کف و حداقل هزینه‌های درمانی را نیز پاسخگو نیستند.

وی با اشاره به گرانی هر روز لوازم و مواد غذایی در کشور که هر هفته قیمت‌ها تغییر پیدا می‌کند، گفت: جدا از مشکلات و هزینه‌های بالا در تجهیزات آزمایشگاهی مشاهده می‌کنیم که مردم حتی در خرید مایحتاج‌ خود مانند روغن با مشکل روبرو شده‌اند و شاهد هجوم مردم به فروشگاه‌ها هستیم چون می‌دانند بزودی محصولات مواد غذایی از جمله روغن گران می‌شود.

دود تمام مشکلات به چشم مردم می‌رود
این دکترای علوم آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: امروز شاید بتوانیم یک بیمار را که دچار درد و تب شده است، با مسکن درمان کنیم ولی نمی‌توان از هزینه‌های سنگین بیماران مبتلا به سرطان به راحتی عبور کرد چون هزینه‌های حوزه سلامت وحشتناک بالا رفته است و تمام دود آن نیز به چشم مردم می‌رود.