جنبش راه سبز - خبرنامه

در جلسه قبلی ۵+۱ قرار بر این شد که ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا و آمریکا از فشار تحریم ها بر ایران بکاهند. اما نمایندگان ایران همانند گذشته هیچ جواب واقعی به این مذاکرات نداده اند. به نظر می رسد که سیاست ایران همچون ۱۰ سال گذشته تنها تعویق مساله است.

هرچند ایران همیشه ادعا کرده است که انرژی هسته ای را فقط با مقاصد صلح آمیز دنبال می کند، اما ادعای سازمان ملل متحد غیر از این است. آژانس بین الملل ادعا می کند که شواهدی دال بر آزمایش کلاهک های هسته ای در ایران وجود دارد.

برخلاف توافق های انجام شده مبتنی بر توقف غنی سازی اورانیوم شواهد نشان می دهد که ایران بسیار به تولید سلاح هسته ای نزدیک است. تلاش ایران برای خرید آهن رباهای مخصوص سانتریفیوژ های غنی سازی از جمله این شواهد است.

هرچند نمی توان با قطعیت گفت که ایران به دنبال تولید سلاح هسته ای است، اما امتناع ایران از همکاری با آژانس بین المللی و عدم اجازه بازدید کامل از سایت های غنی سازی نشان دهنده این است که ایران چیزهایی برای پنهان کردن از آژانس دارد. 

انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران مساله اتمی را بیش از پیش پیچیده می کند. رئیس جمهور فعلی احمدی نژاد با تمام قوا سعی می کند که جانشین منتخب خود را برنده میدان کند، که حتا بیشتر از خود او جنبش ائتلافی محافظه کار را درون رژیم مذهبی رادیکال پیش ببرد. رهبر اصلی کشور اما که همیشه حرف آخر را می زند، باید تمام سعی خود را برای تعادل قوا و جلوگیری از نارضایتی بیشتر بکند.

هیچ کس دقیقا نمی داند که آیا تمایل ایران برای مذاکره، با احتمال وقوع جنگ ارتباطی دارد یا نه. اما آنچه مسلم است قبل از روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دادن هیچ گونه امتیازی به ایران صلاح نیست. عوامل متعددی وجود دارند که تصمیم گیری در این مورد را به تعویق می اندازد. در همین حال ظاهرا ایران راه درازی تا دست یابی به سلاح اتمی ندارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما این زمان را یک سال تخمین می زند و این چیزی است که اسرائیل را به شدت می ترساند. کشوری که آیت الله ها از مدتها پیش قول نابودی آن را داده اند. در همین حال تحریم ها به شدت اوضاع ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرف دیگر ترس نام ایالت متحده آمریکا و سایر دشمنان اصلی انرژی هسته ای، ایران و کره شمالی و سایر همبستگانشان را بیش از پیش متحد می کند (هرچند که کیم جونگ هنوز هم در راس سپاه دشمن قرار دارد). تحقیقات سازمان های بین المللی نشان می دهد که این دو کشور همکاری های نزدیکی در زمینه انرژی هسته ای، و حتا در زمینه تولید سلاح اتمی و کلاهک های هسته ای داشته اند. اخباری که از این دو کشور به گوش جهانیان می رسد به این تفکر دامن می زند که «آیا واقعا اقدامات امنیتی موجود علیه این تهدید ها کافی است.»

هرچند ژاپن و کره جنوبی هم می توانند روی کمک و حمایت متحد خود آمریکا حساب کنند و هم توانایی ساخت و استفاده از سلاح اتمی را دارند، اما واقعیت این است که این دو کشور درست در جایی که نباید قرار گرفته اند، با کشور غیر قابل پیش بینی کره شمالی از یک سو و چین قدرتمند از سوی دیگر. کره جنوبی از آمریکا خواسته که غنی سازی اورانیوم را آغاز کند. هرچند افزایش خطر جنگ هسته ای چین را هم وادار به عکس العمل در قبال کره شمالی کرده، اما ظاهرا در پکن محاسبات به گونه دیگری انجام می شود.

دستیابی ایران به بمب هسته ای می تواند عواقب جدی در خاورمیانه داشته باشد: رقیبی جدی به نام عربستان سعودی که در حال حاضر مشغول نزاع جدی با سوریه است و ترکیه ای که با اقتصاد قوی و در حال پیشرفت نیاز به تضمین های بین المللی برای امنیت منطقه دارد. تنها فکر احتمال دستیابی یک کشور در منطقه پر تنش خاورمیانه به سلاح اتمی کافی است که همه بخواهند با تمام قوا ایران را از ادامه برنامه اتمی اش بازدارند.

تحریم ها مانند همیشه سلاحی نافذ هستند که احتمالا کارگر هم می افتند، و هیچ دلیلی برای ساده گرفتن به ایران نیست تا زمانی که این کشور تصمیم بگیرد که از قوانین بازی پیروی کند.

ترجمه: یارا

منبع: ایران در جهان

منبع اصلی: روزنامه صبح استکهلم

جرس: روسیه اعلام کرد که با هر گونه قطعنامه‌ای علیه سوریه در سازمان ملل مخالفت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل پایگاه اینترنتی روسیا الیوم، از وزارت خارجه روسیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو هیچ گونه قطعنامه‌ای را در سازمان ملل علیه سوریه مورد تایید قرار نمی‌دهد و علیه آن رای می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که مسکو نگران احتمال افزایش تنش و رویارویی‌ها در بحران سوریه است.

در بیانیه وزرات خارجه روسیه همچنین آمده است که تعدادی از کشور‌ها اقدام به تهیه یک پیش نویس در مورد سوریه کرده و برای قصد دارند آن را در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کنند.

در این بیانیه آمده است که این پیش نویس همانند پیش نویس‌های سابق یک طرفه است و دولت سوریه را مسوول بحران معرفی می‌کند و این خلاف واقعیت‌های آشکاری است که در سوریه رخ می‌دهد.

وزارت خارجه روسیه تاکید کرده است که این پیش نویس حمایت مالی،نظامی و لجستیکی خارجی را از مخالفان نادیده گرفته و علیه این پیش نویس رای می‌دهد و آن را هرگز تایید نمی‌کند. 

 احمدی نژاد پیش از سخنرانی اش در این مراسم، اسفندیار رحیم مشایی را همراه خویش به روی سن برد، پرچم ایران به دست او داد، دو نفری برای حاضران ابراز احساسات کردند و به یکدیگر لبخند زدند، مراسمی شبیه رونمایی از یک کاندیدا. احمدی نژاد در این مراسم، کاپشن معروفش را پوشیده بود، پایین سن اما جوانانی که پرچم به دست بودند، در پلاکاردهایشان، صحبت هایی از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در تایید احمدی نژاد در دست داشتند و یا پوسترهایی از عکس های مشترک این دو چهره.

دم خروس در دست اسفندیار
اسفندیار رحیم مشایی، 11 آذرماه 1391 از دفتر ریاست جمهوری رفت، پست تازه اش تخصصی بود و مربوط به حوزه سیاست خارجی، با این وجود در طول چهار ماه و اندی گذشته، اغلب سخنان او عمومی بوده است و مرتبط با سیاست داخلی. مشایی که پیش از تغییر سمتش، از حضور در بسیاری از مراسم های رسمی و حتی سفرهای استانی خودداری می کرد، در طول چهار ماه گذشته، همراه یا بدون احمدی نژاد در مراسم اختتامیه تئاتر فجر، سفر احمدی نژاد به مصر، کاشت نهال صلح و دوستی، جشنواره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی و گردشگری، جشن ملی استقبال از نوروز، بازدید از مراحل تهیه و ساخت فیلم سینمایی رنج و سرمستی، نشست مسئولان و اعضای ستاد مرکزی سفرهای نوروزی، سفر به چزابه و دزفول، سفر به سمنان و ... شرکت کرد، نشان درجه یک فرهنگ و هنر دریافت کرد، چند مصاحبه اختصاصی انجام داد، با سفرا و مقامات خارجی دیدار کرد، خبر از آغاز سفرهای خارجی داد، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و مرکز مطالعات جهانی شدن را دوباره فعال کرد، در مقام سخنگوی دولت درباره برخی حاشیه ها مانند سفر مصر، پیام درباره چاوز و ... سخن گفت و از کارنامه هشت ساله دولت به شدت دفاع کرد. درباره رویکردهای انتخاباتی دولت توضیح داد، از بالابودن فشارها برای حضور در انتخابات حرف زد و حتی درباره مدرک فوق لیسانس‌اش رفع ابهام کرد. همزمان شاگردان و نزدیکان او چون بهمن شریف زاده، عبدالرضا داوری، بهداد، امیرحسین طاهرخان و ... به تفسیر سخنان و تمجید نگرشش پرداختند، رسانه های دولتی (روزنامه های ایران، شهروند، خورشید و سایت شبکه ایران) با شجاعت و گستره بیشتری به پوشش خبری وی پرداختند و صفحه های فیس بوکی متعددی به نام یا در حمایت از وی فعال شدند. برآیند کلی این روند، به تعبیر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، دم خروسی است که قسم حضرت عباس محمود احمدی نژاد را بر باد می دهد و روایت از قطعی بودن کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی دارد.

تحلیل محتوای انتخاباتی
1) تاملی در رفتارهای محمود و اسفندیار در چهار ماه گذشته، چند مولفه را به خوبی نشان می دهد. نخستین مولفه مدنظر، تلاش برای انتقال سبد رای احمدی نژاد به مشایی است. تیم دولت کماکان بر این باور است که احمدی نژاد در سطح محبوبیت حداکثری به سر می برد و : "حجم گسترده‌ای از مانع‌تراشی‌ها برای جلوگیری از توفیقات این دولت نیز راه به جایی نبرد و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و فرصت‌طلبی‌های برخی، امروز دولت و رییس جمهور در بالاترین سطح از محبوبیت بسر می‌برند." (اسفندیار رحیم مشایی/ 19 فروردین 1391). بر همین اساس، اگر به جامعه القا شود که او کاندیدای احمدی نژاد است، شانس برنده شدن دارد. این ماموریت برای به نتیجه رسیدن، بر عهده شخص احمدی نژاد گذارده شده است. در واقع، حمایت های چندگانه و ویژه احمدی نژاد در چهار ماه گذشته، حضور مستمر مشایی و توصیف های عجیب و غریب احمدی نژاد درباره او از این منظر مطرح شده که با نزدیک شدن به انتخابات، دست رئیس دولت برای حمایت های صریح و علنی بسته تر می شود و باید پیش از انتخابات این کار را انجام داد. علی خامنه ای در 22 اردیبهشت سال 88 در جمع مردم کردستان به نفع محمود احمدی نژاد – که پس از انتخابات در دیدار نمایندگان کاندیداها با رهبر جمهوری اسلامی، مورد انتقاد دانش جعفری، نماینده محسن رضایی قرار گرفت-، نمونه ای از تلاش های پیشاانتخاباتی برای القای حمایت سیاسی از کاندیدای مدنظر است که در روزهای آینده نیز ادامه پیدا می کند.
2) حضور علنی و انتخاباتی مشایی به طور طبیعی با واکنش اصولگرایان مواجه شده و هر روز شاهد انتشار اخبار متعددی درباره وی و احمدی نژاد هستیم. این کنش و واکنش ها در واقع مقدمه ای است برای رقابتی شدن فضای انتخاباتی و مساعدتر کردن تحمیل مشایی. فضای کنونی انتخابات به شدت سنگین و سرد است و حضور چهره هایی چون حدادعادل، محسن رضایی و یا لنکرانی نمی تواند دردی را دوا کند، در شرایطی که نظام سیاسی پرهیز یا هراس دارد چهره های اصلاح طلب را بازی دهد، تیم احمدی نژاد در صدد است با رقم زدن یک رقابت رسانه ای و فراهم کردن دوگانه های مصنوعی، حضور مشایی را برای گرم کردن تنور انتخابات ضروری جلوه داده و شرایط را برای ردصلاحیت وی دشوارتر کنند.
3) نزدیکان وی به شدت در تلاش هستند برخی ابهامات پیش آمده درباره سخنان مشایی به ویژه سخنان مذهبی اش مثلا درباره پایان اسلامی گرایی را توضیح دهند، سفر اسفندیار به چزابه، یادداشت مشایی درباره آیت الله سید محمدباقر صدر، استناد مکررش به سخنان آقای خامنه ای و ...، از نمونه تلاش هایی است که برای بازسازی شخصیتی وی نزد لایه های مذهبی هوادار احمدی نژاد صورت می گیرد.
4) در همین حال مشایی به طور جالب توجه ای از پرداختن به مسائل اقتصادی پرهیز کرده است. در یکی از معدود موارد از پرداخت یارانه ها نقدی دفاع کرده و به طور کلی کارنامه اقتصادی دولت را پر رنگ تر و قوی تر از همه دولت های قبلی دانسته است. این رویکرد یعنی پرهیز از مسائل اقتصادی و مطرح کردن مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی چالش زا در انتخابات هم می تواند در دستورکار قرار گیرد. علاوه بر نادانی های اقتصادی، مشایی به خوبی می داند که کارنامه دولتی که 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی داشته و اکنون در شرایط تورم 40 درصدی، دلار 3500 تومانی، بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و انزوا و تحریم فزاینده، می خواهد میدان را ترک کند، به هیچ وجه کار آسانی نیست. بهمن شریف زاده، شاگرد مشایی در گفت و گو با روزنامه بهار، در واکنش به این پرسش که "افکار مشایی تا چه حد می‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند و از تورم 40‌درصدی و دلار بالای سه‌هزار تومان کم کند"، گفته است: "مردم را آن‌قدر پایین نیاورید. مردم فقط به شکم نمی‌اندیشند. مهربانی و امنیت می‌خواهند. اقتصاد مهم است، اما همه‌چیز نیست." این رویکرد مختص تیم مشایی نیست. اعضای جبهه پایداری هم با درک این نکته که ورود به حوزه اقتصادی آنها را به نقطه چالش با دولت احمدی نژاد می کشاند و همچنین سوابق حمایت شان از دولتی این چنین سیاه روی را توجیه ناپذیر می کند، سعی می کنند مسائل اقتصادی را اولویت های درجه دوم انتخاباتی تبدیل کند: "باید چیزی که سبب پیشرفت، پیاده‌ شدن احکام و مسائل اسلامی می‌شود برای ما مهم باشد و مسائل اقتصادی در درجه دوم باید در نظر گرفته شود." (آیت الله مصباح یزدی، 22 فروردین 1391)
5) در کنار این تلاش ها، اشاره های مکرر احمدی نژاد درباره نظرات رهبری و تاکید بر اینکه رهبری یک رای بیشتر ندارد، سخنانش نباید تفسیر شود، نظر به شخص خاصی ندارد و ...، در واقع تلاشی برای تحمیل یک فضای خاص است. احمدی نژاد از یک سو با طرح گزاره هایی چون "یک لحظه هم به ناراحتی رهبری، راضی نیستم"، و از سوی دیگر، با گزاره هایی چون "رهبری یک رای بیشتر ندارند و کسی هم از آن اطلاع ندارد، طرح این موضوع معنا دارد"، نوعی سیاست چماق و هویج را برگزیده تا بتواند از دامنه مانورهای آقای خامنه ای و یا حداقل بهره برداری حامیان رهبری از نظرات وی جلوگیری کند. او 26 اسفندماه 91 هم در این باره هشدار داد که "ولایت فقیه این نیست که جبهه سیاسی برای یک عده‌ای خاص باشد که خود را پشت آن مخفی کنند و بازی‌های انتخاباتی خود را پیش ببرند." با این وجود احمدی نژاد به خوبی می داند بخت مشایی، نه به اقبال مردم یا سبد رای احمدی نژاد که به ایما و اشاره خامنه ای بستگی دارد، ایما و اشاره ای که هشت سال او را به ناگاه بالا کشید و اینک در صدد پایین کشیدن کاملش است. بودن مشایی در صحنه انتخابات و گرفتن تایید صلاحیتش– ولو به برد منجر نشود-، می تواند پشتوانه ای مهم باشد برای جلوگیری از حذف کامل و بستن راه بسیاری از تصفیه حساب ها، برای تیم بازنده احمدی نژاد، فعلا همین کافی است.

به گزارش کلمه، اعضای این دفتر که همگی از زندانیان سیاسی جنبش سبزند و روزی در فضای آزاد معرفی خواهند شد، با جمع بندی همه رخدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تا امروز نتیجه گرفته اند که جامعه ایران از رهگذر جنبش سبز، وارد فاز و مرحله جنبشی خویش شده و تا زمان درک مطالبات خود که اعاده و تامین حق حاکمیت ملت است، از این مرحله بیرون نخواهد رفت.

به نوشته این زندانیان، حاکمیت غاصب جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و گروه های سیاسی مستقل و اصلاح طلب و بی محتوا کردن نهاد انتخابات، حائل های میان خود و جامعه مدنی را منهدم کرده و در مواجهه رو در رو و ناگزیر با مردم قرار گرفته است. چنین رو در رویی ای به ناگزیر جامعه را به سوی یک وضع جنبشی و غیرقابل حل سوق می دهد که حاصل آن افتادن حاکمیت در ورطه یک بحران مشروعیت مزمن و کاهنده است.

این زندانیان در ادامه با افلیج خواندن دستگاه های مدیریتی کودتا که آن را نسبت به هر گونه راه حلی زمین گیر کرده و هراس از مسلوب الاختیار شدن و از کف نهادن قدرت که آنها را به هرگونه سازش و جست و جوی راه حل بدگمان ساخته است، خاطر نشان کرده اند: آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش. مسدود ساختن همه راه های بروز اعتراض های مردم، آنها را امیدوار کرده که اگر نمی توانند گرهی از بحران های موجود بگشایند ، باری مسیرهای جنبش سبز را نیز بسته و فرصت اعتراض های مردمی را نیز از آنان گرفته اند. اما کودتا نمی داند که صبر یک جنبش دامنه دار و رسوخ کرده تا اعماق جامعه مدنی زیاد است و زود باشد که برابر چشمان واهمه زده استبداد به گونه ای پیش بینی ناپذیر متجلی شود.

متن کامل این یادداشت تحلیلی به شرح زیر است:

‌

به نام خدا

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) – دفتر اول

جنبش سبز و زوال دولت* کودتا

با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی ۸۸ اکنون، هم نقطه نظرات اعتراضی جنبش سبز و هم مواضع نمایندگان این جنبش یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از پیش به اثبات رسیده است.

طراحان آن کودتا هرگز تصور نمی کردند با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و یکه تازی به ظاهر بی چون و چرا در عرصه حکومت و کنترل- باز هم- به ظاهر همه جانبه جامعه مدنی و نهادهای فعال در آن در چنین غرقابی از بحران های مستمر و پی از پی گرفتار آیند. آن همه تبلیغات یک سویه و توپخانه ای که در جام جم (به قول آن نویسنده در تبعید) یکسره دروغ شلیک می کند هم نتوانست، آرایه ای مردم فریب بر قامت کودتا بپوشاند و آن را با نام دموکراسی به افکار عمومی بفروشد.

عجز و ناتوانی مدیران کودتا تا آنجا پیش رفته است که دولت موجود را، به موجودی مفلوک، علیل و در حال احتضار تبدیل کرده است که پدران چندگانه آن هر لحظه انتظار مرگش را می کشند تا مگر با آغاز فصلی جدید، به گشایشی از این باتلاق هزار تو راه یابند.

اکنون ما به عنوان گروهی از زندانیان سیاسی که پس از این مجموعه مواضع تحلیلی خود را با عنوان «دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز» (دانش) منتشر خواهیم کرد، بر خود لازم می دانیم در مقطعی که سرآمد آن، به زودی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ است، گونه ای جمع بندی کوتاه، هم از دستگاه نامشروع تنظیم کننده کودتا و هم از جنبش اعتراضی سبز ارائه دهیم و از گذار و متن حرکت و دیالکتیک بحران های موجود، به قسمی از یک چشم انداز نسبی دست یابیم.

الف) محتوای بلوک قدرت

ساختار کلی سازمان سیاسی تدارک کننده کودتا، به وضوح نوعی قدرت الیگارشیک و مرکب از یک دستگاه ایدئولوژیک شبه مذهبی و یک دستگاه سرکوب نظامی – امنیتی است. این دو دستگاه با گذراندن همه سال های پس از انقلاب، اکنون به یک وحدت به کلی ارگانیک رسیده اند و به همین لحاظ طرح این موضوع که کدامیک در موقعیت برتر قرار دارند، عملا بی معناست. انسداد سیاسی کنونی ناشی از تسلط همین الیگارشی است و باید در جایی دیگر توضیح داد که چرا:

۱- در ذیل این الیگارشی هیچ چشم اندازی از یک فضای بالنسبه دمکراتیک به چشم نمی خورد.

۲- هیچ چشم اندازی از یک برنامه با ثبات توسعه و تامین رفاه در آن وجود ندارد.

۳- امکان هر گونه چرخش و ایجاد فرصت برای حضور گروه های منتقد در ساختار قدرت منتفی است.

اصولا محتوای این الیگارشی، بر اساس اتلاف منابع، ایجاد بحران، سرکوب و حذف گروه های رقیب، پالایش و تسویه دائمی ساختار سیاسی، تلاش برای تسلط هرچه بیشتر بر جامعه مدنی، تزریق یک ایدئولوژی مبتنی بر کیش شخصیت افراطی به همه ابعاد جامعه و دولت، توطئه پنداری دمادم، تمرکز بر گسترش نیروها و زیرساخت های نظامی، امنیتی و به طور کلی، تاسیس گونه ای از یک ساختار سیاسی «قلعه حیواناتی جرج اورولی» است که عمیقا مفهوم شهروندی و رقابت سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد و در واقع آن را به زیر مهمیز می کشد.

خط کلی و چشم انداز دستگاه کودتا، با بهره گیری روزافزون از حزب پادگانی خود که نام بسیج را با تصرف عدوانی برای آن غصب کرده است، به غیر از آنچه آمد، نیست و نمی تواند هم باشد.

فریبی که دستگاه کودتا خود را در آن غرق کرده است، همان است که تصور می کند – یا به مفهوم درست تر تظاهر می کند- قتل های زنجیره ای یک اتفاق است، کهریزک یک مورد نادر است، اختلاس ها و چپاول های عظیم غیرقابل تصور، حاصل سهل انگاری های موردی است، و آخرین آن به شهادت رساندن ستار بهشتی در دخمه های امنیتی، اقدامی خودسرانه است. درست در چنین مواقعی، نمایش قانون مداری و خط و نشان کشیدن های به ظاهر قاطع و سازش ناپذیر، به مثابه نوعی از ایدئولوژی، برای تحمیق و خرید وقت به کار می افتد، تا برای جامعه محرز شود، هرچقدر قاتلان زهرا کاظمی، ندا آقاسلطان، محسن روح الامینی ، سهراب اعرابی و … محاکمه و به جامعه معرفی شدند، سایر مجرمان و تباهکاران نیز به جامعه معرفی خواهند شد، معنای دیگر این سخن این است که همه موارد یاد شده، تبدیل به بخش ساختاری و تفکیک ناپذیر از حاکمیتی شده اند که در دایره بسته و غیر قابل نظارتی از آمریت و تبعیت، اساس قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه را به انحصار خویش درآورده است و به رغم تمام تجاوزهای بی رحمانه خود، هنوز نتوانسته است به انحصار مطلق فرهنگی دست یابد و در واقع، فرهنگ به مهم ترین عنصر مقاومت جامعه مدنی ایران در قبال دست اندازی های همه جانبه کودتا تبدیل شده و از این رو معنایی یکسره سیاسی پیدا کرده است.

دیالتیک منفی و منهدم کننده بلوک قدرت موجود در آنجاست که خود، در نتیجه مولفه های گفته شده، مولد بحران های همه جانبه خویش است و خود نیز در تلاشی ناکام، مبادرت به بسیج ظاهری و بی حاصل برای مهار بحرانی می کند که غلبه بر آن عملا مستلزم تخریب بدنه نظام مسلط است.

جهل مرکبی که دامن این سیستم را گرفته، در این است که گمان می کند این بحران ها از بیرون بر او عارض شده است، غافل از اینکه محتوا و کارکرد چنین سیستمی، بحران زا و زمینه ساز فساد و اضمحلال است و عملا پر عقاب را در تیری که بر پیکرش فرود آمده تشخیص نمی دهد. دقیقا به همین علت است که حاکمیت موجود با فرافکنی های ترهم برانگیز، ریشه بحران های موجود را در بیرون از خود جست و جو می کند زیرا در غیر این صورت باید برای غلبه بر بحران ها، علیه خویش قیام نماید، امری که امتناع آن مسلم و قطعی است.

از منظری دیگر، اسلام رهایی بخش که نقاد قدرت های استبدادی و از عمده ترین منابع ایستادگی در برابر آن بود، در متن ساخت مسلط قدرت، تبدیل به ایدئولوژی حکومتی شده، توجیه گر همه مفاسدی است که تحت الشعاع ادبیاتی ایدئولوژی زده و با نظام واژگانی انباشته از مفاهیمی نظیر نظام مقدس، رهبری معظم، سرباز ولایت و…، با پوسته ظاهری اسلام، در عمل ارتجاع و واپس گرایی هولناکی را باز تولید می کند. ایدئولوژی شبه مذهبی اکنون بخشی عینی از بلوک قدرت است و نباید آن را صرفا یک دستگاه نظری دانست. به عبارت دیگر همان قدر که نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی، عینی است، ایدئولوژی یاد شده نیز به مثابه بخش لاینفک بلوک قدرت کودتا، عینیت و به همان میزان برای آن ضرورت دارد.

ب) محتوای اقتصادی

به یک آمار ساده توجه کنیم. بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر، حقوق ماهیانه یک کارگر بر مبنای اعلام وزارت کار، در سال ۹۱ حدود ۳۸۹ هزار تومان بود که جامعه ده میلیون نفری کارگران را شامل می شود و اگر اعضای خانواده آنها را هم لحاظ کنیم، نتیجه می گیریم که حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور با همین حقوق زندگی خود را سپری می کنند (یعنی ماهانه حدود ۱۳۰ دلار برای هر خانواده سه نفره).

به عبارت دیگر، کارگران برای هر ساعت کاری که انجام می دهند تنها مبلغی حدود ۱۶۲۴ تومان دریافت می کنند. این سطح از درآمد را باید در کنار فشارهای هزینه ای اقتصاد ایران گذاشت که حداقل در یک مورد بسیار اساسی، به گفته وزیر سابق بهداشت و درمان ۷۰ درصد از هزینه های مربوط به درمان و سلامت را مردم از جیب خود پرداخت می کنند (که در برخی خدمات ، به ویژه هزینه داروهای خاص یا دندانپزشکی، این رقم به بالای ۹۰ درصد می رسد). این هزینه ها در موارد مربوط به بیماری های خاص آن چنان بالاست که باعث می شود یک خانواده طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کند و در واقع به این معناست که بسیاری از افراد مجبور می شوند زندگی خود را بفروشند تا بتوانند مشکلات سلامت خویش را برطرف کنند.

به گفته صاحب نظران، میزان اختصاص بودجه به بخش سلامت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۱۲٫۵ درصد، در کشورهای متوسط از نظر اقتصادی بین ۷٫۵ تا ۱۲٫۵ درصد و در کشورهای توسعه نیافته کمتر از ۷٫۵ درصد است که این رقم در کشور ما تنها به چیزی حدود ۵٫۴ درصد می رسد و از این لحاظ در میان کشورهای منطقه بدترین وضع را داریم. این کارشناسان پیش بینی می کنند با مختصات کنونی، اقتصاد ایران، در آینده نزدیک با خطر ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی و دولتی مواجه خواهیم شد.

تراژدی آنگاه به اوج می رسد که حتی از اختصاص تنها ۲٫۵ میلیارد دلار یعنی کل نیاز ارزی کشور برای تامین دارو دریغ شده، به جای آن کالاهای لوکس وارد می شود به نحوی که تا پایان پاییز امسال از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز توزیع شده از آغاز سال ۹۱، تنها حدود ۶۰۰ هزار دلار برای تهیه دارو اختصاص داده شده است. در حالی که مردم تنگدست میهن مان مجبورند دردهای جسمانی خود را به جهت فقر و تنگدستی با کتمان و سرپوش گذاشتن و انکار آن درمان کنند، شرکت خودروسازی پورشه اعلام می کند، ۵۰ درصد تولیدات خود را به بازار ایران فرستاده است (مصاحبه عضو شورای عالی نظام پزشکی با روزنامه اطلاعات) تا بخش رانتیر و حکومتی سرمایه داری ایران، در انباشتی از استثمار اقتصادی و مذهبی، ماشین سرکوب خود را بر پیکر نحیف مردم بی پناه، با سرعت بیشتری براند و بر آن فخر بفروشد.

آمار و مشخصات فوق، تنها بخش کوچکی از ابعاد فاجعه بار اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که محمود احمدی نژاد تاکید کرده است باید در رتبه پانزدهم جهان قرار گیرد و در واقع جایگزین اندونزی شود!

اما برای درک افسانه سرایی های مقامات جمهوری اسلامی کافی است یادآور شویم که طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی (۸۴- ۹۱ خورشیدی) اندونزی نرخ بیکاری خود را از ۱۱٫۲ درصد به ۶٫۴ درصد کاهش داده است. این کاهش ۶ درصدی برای کشوری که جمعیتش در همین دوره از ۲۲۱ میلیون به ۲۲۴ میلیون نفر رسیده به معنی ایجاد اشتغالی نزدیک به ۹ میلیون نفر بوده است، در حالی که در همین دوره نرخ بیکاری در ایران مطابق آمار رسمی از ۱۲ درصد به حدود ۱۷ درصد( یا مطابق برخی آمارها به بالای ۲۳ درصد) رسیده، یعنی در همین دوره سرجمع جمعیت فعال و بیکار کشور به ۴٫۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

همچنین در حال حاضر نرخ تورم در ایران بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی، با عددی معادل ۲۱٫۸ درصد (یا مطابق برخی آمارها معادل ۲۵ درصد) در رتبه ششم جهان قرار دارد و در مقابل اندونزی در همین گزارش با نرخ تورمی معادل ۶ درصد در رتبه پنجاه و ششم میان کشورهای جهان قرار دارد (این عدد مطابق آخرین آمار بانک مرکزی اکنون به ۳۱٫۵ درصد رسیده است).

از سوی دیگر برای اینکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال به رده پانزدهم اقتصاد جهان برسیم، باید سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزدیک به ۱۰ درصد داشته باشیم حال آنکه ارزیابی ها از نرخ رشد یک درصد یا منهای یک درصد ایران حکایت می کند.

بر اساس همین ارزیابی ها، حتی با رشد اقتصادی ۸ درصد، نرخ بیکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزایش نمی یابد. به عبارت دیگر با نرخ رشد کنونی، بیکاری شدیدا رو به افزایش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرین ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ۹۰ تا ۹۱ تولید ۴۰ درصد و اشتغال ۳۶ درصد کاهش داشته است.

از اینگونه آمارها برای نشان دادن زوال اقتصادی ایران کم نیست. برای نمونه کل درآمد نفتی ایران را از ابتدا تاکنون ، ۱۱۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده اند که ۱۴۰ میلیارد آن تا پیش از انقلاب ، ۱۰۰ میلیارد آن در دوره خاتمی و ۵۴۰ میلیارد دلار آن مربوط به دوره احمدی نژاد است.

بنابراین قریب نیمی از کل درآمد نفتی تاریخ ایران در دوره احمدی نژاد تحصیل شده است، اما ضمن آنکه اصولا معلوم نیست این درآمد هنگفت به طور مشخص به چه نحو هزینه شده، دستاوردی جز زوال اقتصادی در پی نداشته است که به بخش کوچکی از آن در بالا اشاره شد.

نهایتا حاصل سیاست های دولت کودتا که زمانی همه ارکان حکومت از صدر تا ذیل از آن حمایت می کردند و آن را نظر کرده ی امام عصر خواندند، جدا از بی انضباطی ها و نابودگری های مالی و اقتصادی، برحسب آمار صندوق بین المللی پول، افزایش شاخص فلاکت است. بنابر گزارش صندوق، سیدمحمد خاتمی در سال ۹۷ میلادی دولت جدید را با شاخص فلاکت ۵۰ واحد تحویل گرفت و در سال ۲۰۰۶ با شاخص ۳۵ دولت را تحویل احمدی نژاد داد. اگرچه در سال ۸۹ شاخص فلاکت به حدود ۳۱ کاهش یافت ولی اکنون در سال ۲۰۱۲ این شاخص به ۱۱۰ واحد رسیده است.

همچنین مطابق آخرین گزارش های بانک مرکزی، حجم نقدینگی که در پایان شهریور ماه امسال ۴۰۲ هزار میلیارد تومان بود، در مهر ماه از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد نیز گذشت و اکنون در زمان انتشار این نوشته به ۴۲۴ هزار میلیارد رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در شهریور ماه سال ۸۴، یعنی اتمام کار دولت خاتمی بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان یا بنابر برخی آمارهای دیگر حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بود که اکنون طی ۷ سال دولت کودتایی احمدی نژاد به بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.

بنابراین جدا از وخامت وضع معیشتی مردم، آنچه ساختار کودتا بیش از پیش با آن رو در رو و درگیر می شود، هم پوشانی بحران سیاسی با بحران اقتصادی و تعمیق بحران مشروعیت آن است.

نفس کودتایی بودن هر ساخت قدرتی نشان از وجود بحرانی سیاسی نیز می دهد و به نحوی دیالکتیکی، گستره ی بحران اقتصادی بر بحران سیاسی نیز تاثیر می گذارد. نتیجه آنکه برخلاف برخی نظام های بسته که لااقل متکی به شکلی از یک دولت نوساز بودند، حاکمیت کودتا در ایران به طور ذاتی ساختاری ضد نوسازی دارد و اساسا در این محدوده، به دلیل محتوای واپسگرای خود، قادر به حل بحران توسعه نیست و همین امر چنانکه گفته شد بر بحران سیاسی و بحران اقتصادی به طور توامان دامن زده، در تحلیل نهایی بحران مشروعیت را به شکل شکافی اساسی در خود ساختار دولت و حاکمیت state از یک سو و ساختار دولت و ساختار جامعه مدنی از سوی دیگر پدید می آورد که راه حلی جز اضمحلال نظم کودتایی باقی نمی گذارد.

پ) وضع جنبش سبز

هر چند لازم بود که پس از بررسی گذرای بلوک قدرت و وضع اقتصادی نظام کودتا، به رابطه آن با نظام بین الملل، استراتژی منطقه ای و موقعیت منزوی شده ایران، تحریم ها و فشارهای بین الملل و به طور کلی، ارزیابی سیاست خارجی حکومت توجه کنیم، اما از آنجا که خسارت های ناشی از تحریم و انزوا بارزتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد، از بیان آن به جهت مطول نشدن این نوشته صرفنظر می کنیم و تنها یادآور می شویم که تحریم ها و عدم تعامل مثبت و فعال ایران با نظام بین الملل نیز همچون دو حیطه قبلی، از ذات کودتایی ساخت قدرت ناشی می شود و راه گریزی هم از آن در متن مناسبات موجود نیست.

همچنین سیاست های منطقه ای حاکمیت به ویژه حضور فعال و پرهزینه در سوریه و درگیر شدن همه جانبه در منازعات داخلی آن کشور، از جمله مولفه های موثر در فشارهای بین المللی به ایران است که باید در زمانی دیگر به توضیح تفصیلی هم پدیده تحریم ها و هم چگونگی سیاست خارجی جریان حاکم، به عنوان دیگر منابع اساسی بحران پرداخت و ما در اینجا با عبور از این دو مسئله که پیش از این درباره آنها بسیار گفته شده است، به موضوع جنبش اعتراضی سبز و چشم اندازهای آن می پردازیم.

جنبش سبز مفهوم تعمیم یافته اعتراض های مردمی نسبت به تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و مطالبه آرای به یغما رفته و تسری آن تا مهمترین چالش جامعه مدنی و حاکمیت، یعنی تلاش و مبارزه برای تحقق حق حاکمیت ملت در برابر «حکومت انحصاری یک کاست ایدئولوژیک و تسلط الیگارشی ضد دموکراتیک» است. جنبش سبز در دوران اوج خود بیش از سه میلیون نفر را به خیابان های تهران کشاند و برای اولین بار پس از سه دهه، خیابان ها را به عنوان یکی از مهمترین منابع مشروعیت جمهوری اسلامی، از تصرف نیروهای وابسته به حاکمیت فعلی به درآورد.

همچنین این جنبش در تشییع پیکر مرجع بزرگ دینی، حضرت آیت الله العظمی منتظری، پایتخت ایدئولوژیک ساختار مسلط، یعنی شهر قم را در اختیار خود گرفت و مرزبندی روشن اعتقادی و دینی خود را با مذهب سرکوبگرانه کودتاگران ترسیم کرد.

مقاومت جنبش به گونه ای بود که چهره پوشیده و نقاب زده کودتا را از حجاب ظلمت زده خویش به در افکند و مردم، محتوای واقعی و سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم را در فاجعه بارترین ابعاد خود یعنی کهریزک، به شهادت رساندن جوانان بیگناه در خیابان ها، به تعطیلی کشاندن احزاب اصلاح طلب و به محاکمه کشاندن آنها به جرم مشارکت فعال در انتخابات، محاصره جامعه مدنی و صدور احکام سنگین برای هرکس که کودتا را به رسمیت نشناخت، چه با ارسال یک پیام کوتاه بود چه با شرکت در یک تظاهرات آرام و… به چشم دیدند. مقام های اصلی کودتا اعتراف کردند که جنبش سبز همه نقشه های آنان را برای آینده نقش برآب کرد، روابط آنها را با نظام بین الملل تحت الشعاع قرار داد، حیثیت ساختگی از آن را در میان ملت های مسلمان مخدوش کرد، مشروعیت سیاسی هیات مدیره کودتا را به چالش کشید و پایه یک مبارزه مستمر ضد استبدادی را در نهاد و بافت جامعه مدنی ایران غرس کرد. اکنون حکومت کودتا هر شب کابوس فتنه می بیند و هر زمان که می خواهد به دل خویش قرار دهد که عمر فتنه دیگر به سر آمد، جنبش در همان لحظه از جایی سر بر می آورد.

اکنون با جمع بندی همه رخدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تا امروز می توانیم نتیجه بگیریم که جامعه ایران از رهگذر جنبش سبز، وارد فاز و مرحله جنبشی خویش شده و تا زمان درک مطالبات خود که اعاده و تامین حق حاکمیت ملت است، از این مرحله بیرون نمی تواند رفت. حاکمیت غاصب جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و گروه های سیاسی مستقل و اصلاح طلب و تلاشی نهاد انتخابات، حائل های میان خود و جامعه مدنی را منهدم کرده و در مواجهه رو در رو و ناگزیر با مردم قرار گرفته است. چنین رو در رویی ای به ناگزیر جامعه را به سوی یک وضع جنبشی و غیرقابل حل سوق می دهد که حاصل آن به ورطه افتادن حاکمیت در یک بحران مشروعیت مزمن و کاهنده است.

از دیگر سو، افلیج بودن دستگاه های مدیریتی کودتا، آن را نسبت به هر گونه راه حلی زمین گیر و هراس از مسلوب الاختیار شدن و از کف نهادن قدرت، آنها را به هرگونه سازش و جست و جوی راه حل بدگمان کرده است.

آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش. مسدود ساختن همه راه های بروز اعتراض های مردم، آنها را امیدوار کرده که اگر نمی توانند گرهی از بحران های موجود بگشایند ، باری مسیرهای جنبش سبز را نیز بسته و فرصت اعتراض های مردمی را نیز از آنان گرفته اند. اما کودتا نمی داند که صبر یک جنبش دامنه دار و رسوخ کرده تا اعماق جامعه مدنی زیاد است و زود باشد که برابر چشمان واهمه زده استبداد به گونه ای پیش بینی ناپذیر متجلی شود.

این بدان علت است که سرکوب و ارعاب نمی تواند زمینه های واقعی اعتراض جامعه را بخشکاند. اعتراض هایی که با تعمیق بحران های اقتصادی و درماندگی حکومت در ارائه یک الگوی فعال زندگی، از مبدا اصلی خود که تقابل با استبداد و درخواست حق حاکمیت مردم بود به حرکت درآمده، با آرامش و طمانینه، همچون رخنه آب به پی اندرون ساختمانی فرسوده، گام های خود را به سوی لحظات نهایی و فیصله بخش بر می دارد.

ت) نتیجه گیری

حکومت کودتا اکنون اعتبار خود را به تمامی از دست داده، تنها متکی به ابزار سرکوب و ارعاب است. در مقابل جنبش سبز در نسوج جامعه ایران در حال جوش خوردن و غنای روز افزون است. از این روست که جریان کودتا برای یک لحظه نیز جرات نمی کند اجازه تجمع به هواخواهان جنبش دهد. برای یک لحظه نیز جرات نمی کند رهبران جنبش سبز، موسوی و کروبی را آزاد بگذارد تا در خیابان های تهران با مردم حامی خویش سخن بگویند و برای یک لحظه نیز جرات نمی کند به اصلاح طلبان منتقدی همچون سید محمد خاتمی اجازه شرکت در انتخابات پیش رو را دهد.

برای یک لحظه جرات نمی کند ساختمان احزاب سیاسی اصلی مستقل و اصلاح طلب را بگشاید تا آنها آزادانه فعالیت کنند. برای یک لحظه جرات نمی کند به منتقدانش اجازه دهد خارج از گفتمان اصلی، صاحب نشریه ای باشند.

آنها اکنون به خوبی دریافته اند که مردم را از دست داده اند. غالب مردم اکنون در جبهه سبز هستند. تا چرخ بر این مدار می چرخد، مردم انتخابات تحریف شده و بی اثر فعلی را به رسمیت نمی شناسد و در هر فرصتی، چه بهمن ۸۹ در حمایت از بهار عربی باشد و چه مهر ۹۱ در اعتراض به بحران ارز، جنبش سبز از کام مردم بیرون می جهد و همچون سخنی پاک، شاخ و برگ خویش را بر آسمان خواهد سایید.

«کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاء تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» ابراهیم ۲۴-۲۵

«کلام پاک و راست همچون درختی پاکیزه است که ریشه تناور آن ثابت و شاخ و برگ های آن در آسمان نورانی حق و معرفت است- ثمره و نتایج آن هر زمان به اذن و مصلحت دید خداوند به بار خواهد نشست. خداوند چنین مثال هایی را برای مردمان می زند تا شاید اندرز گیرند»

* دولت در اینجا معادل state و به معنی کلیت نظم سیاسی مسلط است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری با اشاره به اعتبارات پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۲ درباره پیش بینی نرخ تورم در سال جاری تصریح کرد: نرخ تورم متوسط بر اساس تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه اندازه گیری می شود و با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از نرخ تورم متوسط است پیش بینی ما نیز این است که نرخ تورم در سال ۹۲ کمتر از ۳۰ درصد نباشد.

راهیافته مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته از طرف دیگر باید ببینیم دولت در متغیرهای پولی چه تغییراتی ایجاد می کند، گفت: اگر رشد نقدینگی به میزان فعلی باشد ممکن است نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد باشد اما اگر دولت نقدینگی را به گونه ای کاهش دهد، نرخ تورم نیز کاهش می یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بخش دیگر تورم به تاثیرات ارزی بر روی سطح عمومی قیمت ها بستگی دارد؛ بنابر این کاهش یا افزایش محدودیت ها می تواند بر نرخ تورم نیز موثر باشد.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار نیز از دیگر عوامل موثر در نرخ تورم است، افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور خیلی نمی توانیم امیدوار باشیم تا نرخ تورم در سال جاری کمتر از ۳۰ درصد باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنانش درباره تاثیر تک نرخی شدن ارز در بودجه ۹۲ و تاثیر آن بر نرخ تورم خاطرنشان کرد: نرخ ارز تابع عوامل مختلفی از جمله میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، درآمدهای صادرات غیر نفتی و همچنین کنترل تقاضای ارز است؛ یعنی اگر همزمان بتوانیم عرضه را افزایش دهیم و تقاضا را نیز کنترل کنیم این موضوع می تواند در کاهش نرخ تورم موثر باشد. 

«هند» اصلی ترین مبدا واردات برنج به ایران در سال ۱۳۹۰ بود؛ به طوری که سهم این کشور از واردات برنج به ایران از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب به ۶۷ و ۷۲ درصد رسید. در سال قبل، حدود ۸۷۰ هزار تن برنج به ارزش تقریبی ۹۴۳ میلیون دلار از هند وارد ایران شد. «امارات» و «پاکستان» نیز به ترتیب از نظر وزنی ۱۳ و ۱۰ درصد از واردات برنج ایران را به خود اختصاص دادند. ۱۰ درصد از واردات برنج ایران در سال گذشته نیز از طریق دیگر کشورها انجام شد.

در همین حال، «وال استریت ژورنال» به نقل از فعالان تجاری اعلام کرد که تقاضای بالای ایران، باعث افزایش شدید قیمت برنج باسماتی شده است.

ایران و هند در ژوئن سال گذشته، مکانیسمی را برای نقل و انتقالات مالی بین خود تعریف کردند تا با این کار، ضمن دور زدن تحریم های غرب بتوانند به مبادلات تجاری خود در حوزه های محصولات کشاورزی و غذایی به ویژه برنج، سویا و محصولات پتروشیمی ادامه دهند.

به گفته برخی کارشناسان، هند به دلیل ایجاد مکانیسم پرداخت با روپیه، تامین کننده اصلی برنج موردنیاز ایران در سال جدید خواهد بود؛ چرا که مکانیسم مالی به وجود آمده بین ایران و هند می تواند به رشد صادرات برنج هند به ایران در سال جاری کمک کند.

بر اساس برخی آمار، تخمین زده می شود که ایران هم اکنون ماهانه حدود ۱۳۰ هزار تن برنج باسماتی هند را خریداری می کند. برنج باسماتی سهمی ۲۰ درصدی از کل ارزش صادرات برنج هند را به خود اختصاص داده و ایران واردکننده تقریبا یک سوم از کل برنج باسماتی صادراتی هند است. پیش بینی می شود صادرات برنج باسماتی هند امسال با رشد ۶.۵ درصدی به حدود ۳.۲ میلیون تن برسد.

به گزارش ایسنا،در همین حال، قیمت برنج «پوسا» که یکی از انواع پرطرفدار باسماتی است، تا ۱۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به تنی ۱۵۰۰ دلار رسید.افزایش تقاضای ایران برای خرید برنج هندی به هند کمک می کند تا بار دیگر جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین صادرکننده برنج در دنیا تثبیت کند. جایگاهی که هند و تایلند برای گرفتن آن با یکدیگر رقابت نزدیکی دارند. 

بنا به اخبار رسیده به جرس، در بخشی از این نامه آمده است: در شرایطی که کوچکترین صدای منتقدی را خفه می‌کنند، اهمیت شرکت در انتخابات با محوریت فردی که از اقبال عمومی بالایی برخوردار است، فزونی می‌یابد و فارغ از نتیجه‌ی آن، قطعا این‌بار، انتخابات صدای انتقاد و اعتراض خواهد بود. از این‌رو خواهان ورود شما به این کارزار، با شعار آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، دلجویی از خانواده‌های جان‌باختگان پس از انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد هستیم. ما دانشجویان نیز به عنوان بخشی از جامعه مدنی ایران و همچون گذشته پا به پای شما خواهیم آمد و تا برقراری آزادی و آبادانی سرزمینمان از پای نخواهیم نشست.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به‌نام‌خدا

... اعتلای ملک و ملت سرخط ایمان ایشان بود
و به عزم آهنین خود
دفتر ایمان به‌خون امضا و با خون شستشو کردند
سرفرازان و گران‌قدران و جان‌بازان
سبز خطانی که الواح سر را، سرخ رو کردند ...

مردم ایران، همیشه در طول تاریخ خواهان آزادی و آزادگی بوده و در این راه چه خون‌دل‌ها که نخورده‌اند و چه تنگدستی، آوارگی و اسارت‌ها که نکشیده‌اند. در پس عبور از گردنه‌ی پر‌فراز و نشیب گذشته، امروز دریای متلاطمی را پیش‌رو دارند و سر از بزنگاهی در آورده‌اند که نه‌تنها بزرگترین آرمانشان‌ درطول تاریخ، "آزادی" را به ‌سخره گرفته‌اند، ابتدایی‌ترین حقوق انسانیشان را نیز سلب نموده که نسبت به آینده، مایوس و دردمند گشته‌اند. این دردمندی زمانی فزونی می‌یابد که باور و اعتقاداتشان را نیز بازیچه دست قدرت طلبان و زورگویان می‌یابند.

پس از برگزاری انتخابات!!! که نه، انتصابات ننگین 88 و در پس آن کشتار، ضرب و شتم، اسارت و سرکوب، اخراج از دانشگاه، محرومیت از تحصیل، وضعیت وخیم اقتصادی، وضعیت وقیح شهروندی، به‌دست فنا سپردن مناسبات و روابط خوب خارجی، ضایع و منفور نمودن چهره‌ی ایران و ایرانی و ...، امروز نا‌بخردی و بی‌کفایتی حاکمانمان میهنمان را درآستانه‌ی جنگ، رو در رو با جهانیان و مخاطرات عدیده دیگر قرار داده است.
انگار مناظره‌های انتخاباتی 88 همین دیروز بود:

"بنده صحبت نکردم در رابطه با شما، چهار سال. وقتی کارد به استخوان می‌رسه، از نظر وظیفه؛ بنده اصلا هیچ انگیزه‌ای نداشتم، دیدم کشور رو شما به خطر میندازید. ... بنده یه فرد انقلابی هستم. براساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون بوجود آورده دارم صحبت می‌کنم؛ اگه این نبود که بنده نمی‌خواستم در این مملکت بیام کار کنم، همون کار فرهنگی خودمو می‌کردم."
می‌دهم خود را نوید سال بهتر سالهاست/        گرچه هرسالم بَتَر، از پار می‌آید فرود      سید محمد خاتمی

در شرایطی که کوچکترین صدای منتقدی را خفه می‌کنند، اهمیت شرکت در انتخابات با محوریت فردی که از اقبال عمومی بالایی برخوردار است، فزونی می‌یابد و فارغ از نتیجه‌ی آن، قطعا این‌بار، انتخابات صدای انتقاد و اعتراض خواهد بود. از این‌رو خواهان ورود شما به این کارزار، با شعار آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، دلجویی از خانواده‌های جان‌باختگان پس از انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد هستیم. ما دانشجویان نیز به عنوان بخشی از جامعه مدنی ایران و همچون گذشته پا به پای شما خواهیم آمد و تا برقراری آزادی و آبادانی سرزمینمان از پای نخواهیم نشست.

خاتمی عزیز

به‌هیچ رو ترس از رد صلاحیت و مهندسی انتخابات به دل راه مده، چرا که خود روشنگر بروز تخلفات و تقلبات انتخابات 88 و حقانیت جنبش سبز و رهبران در حصرمان خواهد بود.

گرچه گلچین نگذارد که گلی باز شود، تو بخوان مرغ چمن، بلکه دلی باز شود

و نگران اعتبار خود نزد مردم مباش، چرا که اگر روز مبادایی می‌بایست، امروز است؛ فرصت دیگری در پیش نیست، خرجش کن، که هرچه کنی در راه نجات و استیلای میهن است. و یقین‌دار هرآنچه براعتبار میرِ دربندمان رفته است، بر اعتبار شما نیز خواهد رفت.

شبهای تیره، بِه که چراغان به می‌کنی اسراف نیست هرچه کنی خرج روشنی

همان‌طور که شما نیز گفته‌ای، نظر دوستان دربندمان شرط است، لیکن یقین‌دار که اگر راهی برای آزادیشان باشد، قطعا از مسیر انتخابات می‌گذرد، که از تحریم و دست روی دست گذاردن‌های مکرر چیزی بر نیاید.

در عـــاشقی گریز نبـــاشد ز سوز و ســاز
استــاده‌ام چــو شــمع، مترســـان زآتشـم
عشق دردانه‌ست و من غـواص و دریا میـکده
سر فــروبردم در آنجــا تا کجــا سر برکنـم
عاشـقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست
تنــگ چشمم گر نــظر در چشمه کـوثر کنم

یــــــــــــا عــــــــــلـــــــــی مـــــــــــدد

انجمن اسلامی دانشجویان خیام

مشهد- فروردین 1392
 

به گزارش ایلنا، در این طومار که به امضای ۹۸ نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی شاغل در اداره ناوگان راه آهن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل راه آهن یزد آمده است: در صورت اجرایی نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی (پیمانی) مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال جاری که قرارداد کارشان پایان می‌یابد دیگر در قالب شرکت‌های پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستند و لذا در صورت نیاز راه‌آهن به این کارگران متخصص باید قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد شود.

گفتنی است «نیروی كار شركتی» به كارگرانی گفته می‌شود كه با واسطه یك شركت دلال نیروی انسانی به استخدام درآمده‌اند تا به این ترتیب كارفرمای اصلی تعهدی نسبت به بخش عمده‌ای از حقوق قانونی كارگران متقبل نشود.

كارگران امضا كننده این طومار در ادامه به نامه‌ی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره كرده‌اند كه با اعلام نظرکار‌شناسی خود، صراحتا مشاغل این کارگران قراردادی را تخصصی دانسته است و در ادامه آورده‌اند: این در حالیست که اداره کل راه اهن با اطلاع از این موضوع پس از گذشت چند سال از این مصوبه دولت، باز هم نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود هیچ اقدامی صورت نداده و با تفسیر رای و استناد نابجا به مصوباتی که هیچ مغایرتی با مصوبات و قوانین فوق الذکر ندارد، از دستورات صریح ریاست جمهوری امتناع و از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود داری می‌کند.

همچنین این کارگران با نادرست خواندن بهانه‌های مطروحه توسط مسئولان راه آهن، مدعی شده‌اند: تاخیر چند ساله این اداره در اعطای حقوق مسلم و قانونی بیش از چند هزار نیروی متخصص، هیچ توجیحی جز سود برخی صاحبان شرکت‌های وابسته ندارد.

در این نامه کارگران با اشاره‌ای مختصر به رد ادعای مسئولان اداره کل راه آهن یزد در زمینه تبدیل وضعیت کارکنان خود، آورده‌اند: با وجود اینکه کارگران طی دفعاتی هم بصورت کتبی و هم شفاعی خواسته خود را به کارفرما اعلام داشته‌اند، در صورت اجرا نشدن مصوبات هیات دولت تا پایان قرار داد اینجانبان (تا مورخه۳۱/۰۱/۹۲ توسط این اداره کل) دیگر قادر به همکاری به صورت شرکتی نیستیم.

طومار نویسی کارگران راه آهن یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ ۲۶ اسفند ‌ماه سال ۹۱ نیز ۵۴ نفر از کارگران سیر حرکت پیمانکاری راه آهن شرق در نامه‌ای مشابه از اداره کل راه آهن یزد خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودند. 

ناصر نبی‌پور، رییس اتحادیه مرغ داران تخم گذار در گفتگو با خبرنگار ایلنا، وضعیت تولیدکنندگان مرغ تخم گذار را اسفبار دانست و افزود: در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه وزارت جهاد کشاورزی قیمت تخم مرغ را ۲ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کردند در حالی که میانگین قیمت تخم مرغ به ۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید یعنی ۷۵۰ تومان پایین‌تر از قیمتی که باید تعیین می‌شد و زیر قیمت در بازار عرضه شد.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل بی‌برنامه‌گی‌های دولت هم اکنون با مازاد تولید روبرو هستیم اما متاسفانه صادراتی صورت نمی‌گیرد و در صورت صادرات قیمت‌های مصرف داخل افزایش پیدا می‌کند.

نبی‌پور با انتقاد از افزایش قیمت نهاده‌های دامی تصریح کرد: قیمت ذرت طی چند ماه گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته است و ذرت به ۸۵۰ تومان رسیده و سویا هم افزایش قیمت داشته است متاسفانه نهاد‌های ذیربط مانند شرکت پشتیبانی امور دام تنها شعار می‌دهد و در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

وی افزود: در چنین شرایطی اگر ارز مرجع حذف شود با در نظر گرفتن ارز مبادلاتی هر کیلو ذرت به ۲۵۰۰ تومان و هر کیلو تخم مرغ به ۲۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید.

نبی‌پور با بیان اینکه باید فضا را برای مرغ داران و تولیدکنندگان مرغ آرام کرد گفت: چرا زمانی که قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش پیدا می‌کند دولت با فشار تعزیرات و غیره در بازار حضور دارد اما زمانی که تولیدکننده به مرز ورشکستگی می‌رسد از حضور دولت در کنار تولید کننده خبری نیست؟ چرا فکری به حال تولیدکنندگان نمی‌شود؟ 

جرس: قاضی دادگاهی که قرار بود امروز حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر را در قاهره محاکمه کند، از رسیدگی به این پرونده انصراف داد.

براساس گزارش‌های دریافتی، دقایقی پس از این که آقای مبارک با برانکارد به دادگاه منتقل شد، مصطفی حسن عبدالله، قاضی دادگاه اعلام کرد که این محاکمه را به دادگاهی دیگر ارجاع داده است.

قاضی دادگاه در توضیح علت این تصمیم گفته است از آن جایی که در بررسی این پرونده احساس "نگرانی" می‌کند، ترجیح می‌دهد که این پرونده را به دادگاه تجدید نظر در قاهره ارجاع بدهد.

اعلام این خبر باعث بروز تشنج در صحن دادگاه شد.

خبرنگار بی بی سی می‌گوید از آنجا که گمانه زنی هایی مبنی بر این که مصطفی حسن عبدالله نمی‌تواند در روند رسیدگی بی‌طرف عمل کند، وجود داشت، بعضی از مقامات دادگاه انتظار داشتند که او رسیدگی به این پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع دهد.

آقای مبارک در ژوئن سال گذشته به اتهام سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

اما حسنی مبارک با طرح این موضوع که در جریان محاکمه اش قوانین رعایت نشده، علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و در ژانویه سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.

تلویزیون دولتی مصر تصاویری از آقای مبارک را در حالی که با برانکارد به دادگاه آورده شد، نشان داده است.

قرار است جمال و علاء دو پسر آقای مبارک و حبیب العدلی، وزیر کشور سابق هم که با اتهاماتی مشابه روبرو هستند بار دیگر محاکمه شوند.

حبیب العدلی هم در جریان محاکمه سال گذشته به اتهام مشارکت در کشتار معترضان مصری به حبس ابد محکوم شد.

در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر منجر شد، دست کم ۸۵۰ نفر کشته شدند.

حسنی مبارک ۸۴ ساله که از نظر جسمانی در شرایط نامساعدی بسر می برد، در حال حاضر در یک بیمارستان نظامی در قاهره بسر می‌برد.

آقای مبارک در جریان محاکمه اولش که ۱۰ ماه طول کشید، با برانکارد حضور یافت.

خانواده های معترضانی که در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ کشته شدند از این که رئیس جمهور سابق مصر در مورد دستور کشتار معترضان محکوم شناخته نشد، ابراز نگرانی کرده اند.

خبرنگار بی بی سی معتقد است اخبار مربوط به محاکمه مجدد حسنی مبارک تحت الشعاع بی ثباتی سیاسی و نا امنی در کشور قرار گرفته است.