جنبش راه سبز - خبرنامه

اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی، خود به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عامل «فروپاشی» نظام سیاسی در ایران مبدل شده‌اند. آنان در راهی می‌روند که دموکراتیزاسیون (گذار دموکراتیک) در ایران را منتفی‌تر می‌سازد؛ و با توجه به بحران‌های متعددی که دامن نظام سیاسی و کشور را گرفته، گزینه‌های پرخطر و راه‌های بس پرهزینه‌ای پیش پای نه فقط خود، که ایران و ایرانیان نهاده‌اند. تمامیت‌خواهان حاکم در جمهوری اسلامی در مسیری گام برمی‌دارند که نه فقط قذافی در لیبی رفت و اسد در سوریه می‌رود، بلکه زمانی نه چندان دور، محمدرضا پهلوی، صدر نظام شاهنشاهی، در همین ایران تعقیب کرد.

بازخوانی دو سخن/ ملاحظه‌ی مهم از زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان، در این‌جا مفید می‌نماید. ایشان در «انقلاب ایران در دو حرکت» به نقش سلبی و منفی شاه، در رهبری و پیروزی انقلاب اسلامی، هم‌تراز نقش ایجابی و اثباتی آیت‌الله خمینی در انقلاب 57 اشاره می‌کند. مهندس بازرگان از «وجود و نقش دست اول دو رهبر برای انقلاب اسلامی ایران» سخن می‌گوید: «یکی رهبر مثبت یا شخص آقای خمینی، "آیت‌الله العظمی" است که تقریباً قاطبه‌ي ملت ایران به صورت آزاد و خود جوش ایشان را برگزیده و امیدها به رهبرشان بسته بودند. دومی هم رهبر منفی انقلاب، یعنی "اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی" در اصطلاح آن‌روزی بود، که با کردار و آزارش همه‌ی طبقات را برای رفتنش علیه خود، همدل و همزبان نموده بود؛ حقاً به انقلاب اسلامی، هدف داد و یکپارچگی و سرعت پیروزی.»

دبیرکل فقید نهضت آزادی ایران همچنین در سخنان مشهورش در دادگاه ابتدای دهه‌ی 40، خطاب به ریاست دادگاه نظامی اظهار داشت: «ما آخرین گروهی هستیم که با تأکید بر قانون اساسی و مشروطیت مبارزه می¬کنیم.» مهندس بازرگان از رییس دادگاه خواست این «نکته» را به آنهایی که بالاترند، منتقل کند. پاسخ حکومت به تذکر بازرگان، صدور حکم 10 سال زندان و تبعید بود.

مراد از این یادآوری، هشداری دوباره به صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، و البته اظهار تأسف یک ناظر، از تداوم سرکوب و انسداد سیاسی در ایران است. آن‌جا که پیکر زنده‌یاد دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، بیش از چند ده متر امکان تشییع نمی‌یابد؛ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری آیین مذهبی و سنتی «ختم» برای متوفی در حسینیه ارشاد و مساجد پایتخت می‌شوند؛ و همان‌ها حتی از سخن گفتن همفکران و همراهان سیاسی دکتر حاج سیدجوادی در منزل وی، جلوگیری می‌کنند. کوششی غریب برای خاموش کردن صدای دموکراسی‌خواهان ملی و خشونت پرهیز.

آیت‌الله خامنه‌ای و اقتدارگرایان حاکم با تلاش بی‌وقفه برای منتفی کردن بیش از پیش دموکراتیزاسیون، به‌ویژه با کودتای انتخاباتی 88 و خشونت‌های متعاقب آن و سرکوب خونین اعتراض مدنی شهروندان پرسشگر، و نیز تداوم بخشیدن به آن، از یک‌سو ایران را به‌سوی درگیر شدن در روندهای خشونت‌آمیز و بسیار پرهزینه چون تلاش برای براندازی با همراهی و دخالت عنصر بیگانه/خارجی سوق داده‌اند؛ و از سوی دیگر، گزینه‌ی گسست/ فروپاشی نظام سیاسی را که واجد پیامدهای بس ناگواری چون اغتشاش‌های پیوسته و توالی بحران‌ها و آنارشیسم برای ایرانیان خواهد بود، محتمل‌تر ساخته‌اند.

ادامه‌ی بازداشت رهبران و فعالان جنبش سبز، و تداوم سرکوب و تهدید دگراندیشان و منتقدان و خشونت علیه مخالفان سیاسی ملتزم به قانون اساسی در داخل کشور، تا سقف نسبت دادن تندترین تعابیر به سیدمحمد خاتمی در روزنامه‌ای (کیهان) که مدیرمسئول‌اش را رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گزیند، و تکرار آن در دیگر رسانه‌ها و بازوهای تبلیغاتی اقتدارگرایان، برای آن‌هایی که گذار دموکراتیک را پی می‌جویند و دغدغه‌ی صلح و ثبات و امنیت در ایران آزاد و یک‌پارچه دارند، به قدر لازم نگران کننده و واجد پیام‌های هراس‌ساز است.

در چنین شرایطی، یعنی میان سه ضلع و تیغه‌ی «تداوم خشونت حاکمان اقتدارگرا و بی‌توجه به منافع ملی»؛ «کوشش مخالفان هم‌پیمان با دولت‌های خارجی»؛ و نیز وضع محتمل برآمده از تداوم بحران‌ها، به‌خصوص بحران‌های ناکارآمدی و مدیریت و اقتصادی و بین‌المللی (یعنی: اغتشاش و شورش‌های کور و آنارشی و بازتولید خشونت تا سقف فروپاشی/گسست نظام سیاسی)؛ کنش فاعلان/کارگزاران سیاسی آگاه و ملی و متعهد به ایران و مسئول در برابر ایرانیان، معنادار و واجد اهمیت می‌شود. کنشی که «تغییر» را مبتنی بر جامعه مدنی توانمند پی می‌گیرد، به نیروی اجتماعی و گذار مسالمت‌آمیز و مبتنی بر گفت‌وگو به دموکراسی نظر دارد، و نیز فرآیند دموکراتیزاسیون را زمان‌بر می‌داند و متکی بر جنبش‌های اجتماعی تعقیب می‌کند.

بی‌توجهی نخبگان و بازیگران سیاسی دموکراسی‌خواه به پتانسیل جنبش سبز، یا به معنای کنار کشیدن از حضور موثر در میدان سیاست‌ورزی است و تسلیم کردن سرنوشت ایران و ایرانیان به خودکامگی و اقتدارگرایی؛ و یا به مفهوم ایفای نقش فرمایشی و نمایشی خواهد بود در میدانی که تمامیت‌خواهان حاکم ترسیم و مشخص می‌کنند.
توانمندسازی نیروهای اجتماعی حامی تغییر مسالمت‌آمیز و فعال‌سازی کنشگران باورمند به گذار دموکراتیک، آگاه ساختن جامعه از لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد و سالم و عادلانه، و آگاهی بخشی در مورد انتخابات نمایشی و فرمایشی پیش رو، در کنار تبیین تهدیدهایی که از دل تداوم وضع موجود و بحران‌های کنونی متوجه ایران و ایرانیان است، عرصه‌هایی کوچک و قابل صرف‌نظر کردن نیستند.

جنبش سبز همچنان مهم‌ترین آلترناتیو دیوهایی چون «استبداد»، «آنارشی و اغتشاش» و «جنگ» برای ایران امروز است؛ اگر بازیگران سیاسی جسور و نخبگان ملی شجاع، قدرشناس آن باشند و باورمند به نیروی جنبش‌های اجتماعی.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش اسکای نیوز، خانم مارگارت هیلدا تاچر که از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ نخست‌وزیر بریتانیا بود، در پی حمله قلبی درگذشته است.

مارگارت تاچر اولین و تنها نخست‌وزیر زن بریتانیا، رهبر وقت حزب محافظه کار (از سال ۱۹۷۵) بود و همچنین طولانی‌ترین زمان نخست وزیری ِ بریتانیا در قرن بیستم را برعهده داشت.

 در سوم مه ۱۹۷۹ با پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات پارلمانی مارگارت تاچر به سمت نخست‌وزیری انگلستان انتخاب شد و در نهم ژوئن ۱۹۸۳ برای بار دوم و در ۱۱ ژوئن ۱۹۸۷ برای بار سوم در این سمت ابقا گردید.

خانم تاچر که در دوران پس از نخست وزیری به "بانوی آهنین" مشهور شده بود، هنگام قدرت یابی در سال ۱۹۷۹، به سیاست‌های تقویت بازار آزاد و همچنین مقابله با اتحادیه‌های کارگری پرداخت، که عملکرد او به "تاچریسم" مشهور شد.

به گزارش جرس، بدنبال پیگیری های فراوان خانواده برای مرخصی این زندانی سیاسی و با وجود وعده مرخصی وی در ایام عید، بار دیگر با مرخصی وی مخالفت و مسئولین، پاسخی در خصوص علت آن به خانواده ندادند.

این در حالیست که وی یکسال و نیم نیز از حق ملاقات حضوری بدلیل امضاء بیانیه ها محروم است. یک مقام قضایی در خصوص عدم ملاقات حضوری گفته است که صلاح نیست که این زندانی سیاسی ملاقات حضوری داشته باشد اما دلیل این محرومیت را ذکر نکرده است.

امیر خسرو دلیر ثانی، عضو جنبش مسلمانان مبارز و نماینده جنبش در «کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه» بوده است. وی در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» ا به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم چهار سال حبس تعزیری وی توسط دادگاه انقلاب تایید شد.

امیر خسرو دلیرثانی همراه با شهید هدی صابر از جمله معترضین به شهادت هاله سحابی بودند. این فعال ملی مذهبی در خرداد ماه ۱۳۹۰ همراه هدی صابر و در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زد.

وی پس از شکستن اعتصاب غذا، با صدور نامه ای به شرح جزییات اعتصاب غذا و درگذشت هدی صابر پرداخت.

امیرخسرو دلیرثانی تنها در فروردین ۱۳۸۹ برای هفت روز از زندان اوین به مرخصی آمد و در تاریخ هفت فروردین ماه ۱۳۸۹ به زندان برگردانده شد و از آن زمان از حق مرخصی محروم است.

به گزارش بی بی سی، این بمب نزدیک بانک مرکزی سوریه و یک مدرسه در دمشق منفجر شده است.

بعد از انفجار صدای شلیک رگبار گلوله شنیده شده و ستون‌های دود اطراف محل انفجار را فرا گرفته است.

تصاویر تلویزیون دولتی سوریه خرابی‌های گسترده و خودروهای سوخته را اطراف محل انفجار نشان می‌دهد.
آمبولانس‌ها مشغول انتقال مجروحان حادثه هستند.

دست‌کم ۷۰ هزار نفر از زمان شروع اعتراض‌ها -حدود دو سال پیش- علیه حکومت بشار اسد کشته شده‌اند.

بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد امروز اعلام کرده است که بازرسان سازمان ملل در قبرس منتظر دریافت اجازه ورود به سوریه هستند تا تحقیق کنند آیا در سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده است یا نه.

آقای بان می‌گوید باید هرچه زودتر و بدون قید و شرط تحقیق درباره گزارش‌های منتشر شده درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی آغاز شود.

پس از نیم قرن تلاش در این زمینه، بازدهی برنامه هسته ای ایران بسیار اندک بوده است به نحوی که در سطح تامین دو درصد از نیازهای انرژی ایران و ایزوتوپ های پزشکی و به نمایش گذاشتن توانمندی علمی محدود بوده است.

در عین حال هزینه های برنامه هسته ای بی شمار است. از جمله زیان یکصد میلیارد دلار درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری خارجی طبق گزارش دو موسسه تحقیقاتی واشنگتن قابل ذکر است. تحریم ها هزینه برنامه هسته ای ایران را افزایش داده است. علیرضا نادر تحلیلگر امور ایران در موسسه رند که البته با این مطالعه جدید ارتباطی نداشته است افزایش هزینه های تداوم برنامه هسته ای ایران را تایید می کند. رند یک موسسه تحقیقاتی در امور امنیتی است. هزینه بالای برنامه هسته ای ایران که حتی با وجود تحریم های جهانی علیه ایران تحت مدیریت آمریکا سالها است که سئوالاتی را در مورد هدف نهایی ایران در این مورد برانگیخته است.

آیا همانطور که مقامات عالی رتبه ایران ادعا می کنند، هدف از تداوم این برنامه تایید ادعای توان مقابله جمهوری اسلامی انقلابی با تحریم ها و دشمنی غرب و اسراییل به عنوان مدلی از استقلال برای سایر کشورهای اسلامی و در حال توسعه است؟

یا آیا تنها توضیح این مقاومت سرسختانه این است که ایران مصمم به دستیابی به ظرفیت سلاح های هسته ای و نه فقط یک سلاح – با وجود هزینه های آن و مخالفت عمومی با سلاح های هسته ای به دلیل غیر اسلامی بودن آن است؟ به نظر علی واعظ از اتحادیه علوم آمریکا و کریم سجاد پور از «موسسه کارنگی برای صلح بین المللی» در واشنگتن «برنامه هسته ای ایران ریشه های عمیقی دارد و نمی توان به آن خاتمه داد یا از طریق بمباران آن را از بین برد، بلکه راهبرد دیپلماتیک تنها راه حل بلندمدت است. به علاوه ایران با جنبه های ملی گرایانه جاه طلبی های هسته ای خود اغراق آمیز برخورد کرده به گونه ای که هر گونه عقب نشینی عمده هسته ای معادل با تسلیم یا در غیر اینصورت خودکشی سیاسی تلقی می شود.

در عین حال، تمرکز بیش از حد واشنگتن بر اجبار و تهدید نظامی، سیاستگذاران آمریکایی را به کنج لفاظی سوق داده است. براساس این گزارش در مباحث عمومی و جاری، واشنگتن بایستی چند سئوال اصلی را پاسخ بدهد تا به این ترتیب ایران و مجامع عمومی آن را به انجام توافقی در این زمینه تشویق کند: «از انجام یک مصالحه هسته ای چه چیزی عاید منافع عمومی ایران به جز کاهش تحریم ها و تهدید جنگ خواهد شد.»

و اتخاذ رفتاری مصالحه جویانه تر توسط ایران چگونه موجب بهبود اقتصاد و فن آوری های کشور از جمله توانمندی های هسته ای خواهد شد.

بازدارندگی

این گزارش عمدتاً هزینه برنامه هسته ای ایران را تشریح می کند و بنابراین اهمیت آن را برای رژیم اسلامی مورد بررسی قرار می دهد. نادر که تحقیق جدید او انگیزه های ایران را برای تداوم برنامه هسته ای با هزینه های بالا بررسی می کند بر این اعتقاد است که تحریم ها و فشارهای دیپلماتیک و انگیزه های مثبت و منفی – اگر نخواهید آنها را هویج و چماق نام بنهید – بر محاسبات ایران موثرند زیرا ایران کشوری است که با کره شمالی در این زمینه متفاوت است.

آنچه مسلم است ایران در صدد حمله نظامی هسته ای به اسراییل، آمریکا و یا عربستان سعودی نیست. بلکه جنبه بازدارندگی دارد و هیچگاه از مقامات آمریکایی در مورد نیازهای بازدارندگی ایران مطلبی منتشر نمی شود. نگرانی های مذاکره کنندگان گروه پنج به علاوه یک شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان بازتابی از مسایل چند دهه قبل یعنی در دهه ۱۹۷۰ و زمان محمدرضا شاه پهلوی است. او متحد نزدیک آمریکا بود و چک سفید حمایت نظامی و سیاسی آمریکا را در اختیار داشت.

در آن زمان، فقط طی سه سال تعداد دانشمندان هسته ای ایران دوازده برابر شد و سئوالاتی مشابه در مورد اهداف برنامه هسته ای ایران از جمله مسایل مربوط به فن آوری حساس، سوخت هسته ای و الزامات مربوط به جلوگیری از ساخت بمب مطرح شد.

بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، اقدامات هسته ای ایران چند سالی راکد بود و حتی دولت جدید آن را یک مانع عمده و هزینه بر توسط غرب تلقی کرد و به طور کلی کنار گذاشته شد و نهایتاً هم زمانی که رهبر انقلاب ایران آیت الله خمینی گفت که راکتور نیمه تمام بوشهر بایستی به عنوان یک سیلوی گندم مورد استفاده قرار بگیرد به کلی مدفون شد. بعد از راه اندازی مجدد برنامه هسته ای ایران در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی سرمایه زیادی در این زمینه به کار گرفته شد. در همین ارتباط، در ساخت تاسیسات غنی سازی اورانیم در نطنز در عمق ۲۵ فوتی در یک مقطع زمانی کل تولید سیمان کشور مورد استفاده قرار گرفت.

هر چند که براساس این گزارش نمی توان به طور دقیق هزینه های واقعی برنامه هسته ای ایران را محاسبه کرد، اما به مواردی می توان اشاره کرد که چطور برخی از اقدامات ایران در چارچوب تحلیل های هزینه فایده متعارف قابل بررسی نیست.

برای نمونه، منابع طبیعی اورانیوم ایران محدود است به نحوی که حتی در خوشبینانه ترین حالت منابع شناخته شده فقط می تواند منابع مورد نیاز نیروگاه بوشهر را تا ۹ سال تامین کند. با در نظر گرفتن کل منابع شناخته شده و برآوردی، ایران قادر است تا منابع هفت راکتور را برای مدتی کمتر از یک دهه تامین کند. براساس برخی از محاسبات، اتکای به سوخت غنی سازی شده داخلی در مقایسه با خرید سوخت از بازار بین المللی سالانه هزینه ای اضافه بالغ بر ۱۲۵ میلیون دلار تحمیل خواهد کرد. بر همین اساس، نیروگاه بوشهر فقط ۲ درصد نیازهای الکتریسیته ایران را تامین می کند و ۱۵ درصد از الکتریسیته تولید ملی از طریق شبکه های توزیع بدلیل فرسودگی و خطوط انتقال ناقص اتلاف می شود. از سوی دیگر توان بالقوه تولید انرژی خورشیدی ایران حدود ۱۳ برابر بیشتر از کل نیازهای انرژی کشور است. علی آلفونه کارشناس امور ایران در بنیان دفاع از دمکراسی ها این سئوال را مطرح می کند که اگر این برنامه هیچ جنبه نظامی ندارد چرا رژیم ایران چنین بهای گزافی را در این زمینه پرداخت می کند.

در دهه ۱۹۷۰ میلادی فرانسه به همراه آمریکا و سایر کشورها، به ایران در زمینه توسعه فن آوری هسته ای که می توانست احتمالاً منجر به تولید بمب ایرانی بشود کمک کردند. در آن زمان مانند شرایط فعلی خطری در این زمینه احساس نشد. آلفونه می افزاید رژیم شاه سیاست خارجی و امنیت ملی مسئولانه ای را دنبال می کرد و به عنوان یک تهدید تلقی نمی شد. علیرغم اینکه این رژیم نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه دارای برتری نظامی بود. اما در طی سی و چهار سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی به دلیلی اعمال سیاست صادرات انقلاب در منطقه و اتخاذ اقدامات غیرمسئولانه به عنوان بزرگ ترین تهدید در منطقه تلقی شده است.

واعظ و سجادپور از گروه بحران های بین المللی بر این اعتقادند که سرمایه گذاری عظیمی که توسط ایران در این زمینه انجام شده با انجام مذاکرات قابل حذف شدن نیست. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا بر این نظرند که بایستی توانمندی های ایران در زمینه تولید سلاح های هسته ای از جمله کل فعالیت های غنی سازی سلب شود.

اما از نقطه نظر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، محدود کردن برنامه هسته ای ایران الزامی نیست. مهم تر اینکه ظاهراً هیچگونه احتمالی وجود ندارد که ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آنچه که تحت عنوان حق غنی سازی تلقی می کنند صرف نظر کند.

مترجم: پارسا آزاد

منبع: ایران در جهان

منبع اصلی: کریستین ساینس مانیتور

به گزارش مهر، گمرک ایران گزارش داد: صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به 41 میلیارد و 334 میلیون دلار رسید و در مدت یاد شده 53 میلیارد و 348میلیون دلار انواع كالا نیز وارد كشور شد.ارزش صادرات غیرنفتی كشورمان بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی6 درصد و واردات كشورمان 13.7درصد نسبت به سال 1390 كاهش یافته است.

در این مدت 78میلیون و 715هزار تن انواع كالای غیرنفتی صادر و 39میلیون و 391هزار تن وارد شد كه به لحاظ وزنی صادرات و واردات كشورمان به ترتیب یك‌درصد و 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی كشورمان در این مدت به ترتیب شامل، گندم به ارزش 2میلیارد و 574میلیون دلار و سهم ارزشی 8/4 درصد از كل واردات، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش 2میلیارد و 15میلیون دلار و سهم ارزشی 8/3درصد، ذرت دامی به ارزش یك میلیارد و 801میلیون دلار و سهم ارزشی 4/3درصد، كنجاله سویا به ارزش یك میلیارد و 532میلیون دلار و سهم ارزشی 9/2درصد و برنج به ارزش یك‌میلیارد و 309میلیون دلار و سهم ارزشی 5/2درصد بوده است.

عمده واردات ایران به ترتیب از كشورهای امارات متحده عربی با 20درصد سهم از كل واردات، چین با 15درصد، جمهوری كره با 9درصد، تركیه با 5/8درصد و سوئیس با 6درصد صورت گرفته است.

اقلام عمده صادرات نیز در این مدت به ترتیب به متانول با 7/3درصد سهم از كل صادرات، پروپان مایع‌شده با 5/3درصد و قیرنفت با 4/3درصد اختصاص دارد.همچنین عمده صادرات ایران در سال 1391 به عراق با 6میلیارد و 250میلیون دلار، چین با 5میلیارد و 501میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4میلیارد و 213میلیون دلار، افغانستان با 2میلیارد و 874میلیون دلار و هند با 2میلیارد و 607میلیون دلار صادر شده است.

در سال گذشته متوسط قیمت هر تن كالای صادراتی 470دلار و هر تن كالای وارداتی یك‌هزار و 354دلار بود.
 

 پیگیری های خانواده این زندانیان به مراجع قضایی برای نجات جان عزیزان خود تاکنون بی حاصل بوده است.
همسر صالح مرادی با اشاره بی نتیجه بودن ملاقاتشان با دادستان کل استان فارس به "جرس" می گوید: "امروز دادستان کل استان فارس را ملاقات کردیم و متاسفانه بدون نتیجه برگشتیم. وقتی مشکلات عزیزان خود و اینکه جانشان در خطر است را برای ایشان گفتیم، تنها پاسخ دادند که در حد او نیست که به مقامات تهران ارجاع دهد. ایشان هیچ اعتنایی به حرف های ما نکرد و ما در حال حرف زدن بودیم که گوشی‌اشان زنگ خورد و بدون هیچ اعتنایی اتاق را ترک کردند. البته اینگونه برخوردها نوعی بی احترامی به خودشان است و شخصیت‌شان را زیر سوال می برند. ما تهران هم رفتیم اما آنجا هم کسی جواب ما را نمی دهد. ما به عنوان شهروند این کشور به چه کسی باید مراجعه کنیم و این مشکلات را مطرح کنیم؟"
وی ادامه می دهد: "من به دادستان گفتم مگر ما در یک کشور اسلامی زندگی نمی کنیم؟ مگر مسلمان نیستیم؟ مگر در دین ما استراق سمع حرام نیست؟ پس چرا تمام مکالمات ما را ضبط و شنود می کنید؟ تمام صحبتهای شخصی و خانوادگی من با خواهرم را ضبط کرده اند. این چه کشور اسلامی است که نصف شب به خانه ای که زن و دختر در آن هست بریزند و بچه های کوچک ما بترسند. خدا شاهد است مامور اطلاعات به اتاق خواب آمده و توی رختخواب ایستاده بود و وقتی از او خواستم کنار برود، می خندید و مسخره می کرد. همان موقع گفتم شما ادعا می کنید که دینتان اسلام است آیا این رفتارها اسلامی است؟ بدون اجازه وارد حریم شخصی شهروندان می شوید و اینگونه رفتار می کنید."
خانم مرادی تصریح می کند: "من شنبه گذشته یک ملاقات کابینی با همسرم داشتم و وضیت بسیار ناراحت کننده ای داشت. حدود سی، سی و پنج کیلو وزن کم کرده بود و بسیار رنگ پریده و ضعیف بود. هشتاد و دو روز همسرم و آقای نوری در اعتصاب غذا هستند و شرایط جسمانی بسیار وخیمی دارند. بینایی و شنوایی خود را دارند از دست می دهند و تمام سیستم بدنشان بهم ریخته است.همچنان هم تاکید بر ادامه اعتصاب خود دارند و می گویند ما نمی توانیم چشم خود را بر روی ظلمی که به برادران وکیل خود در بند امنیتی اوین می شود ببندیم.
خانم یداللهی مادر کسری نوری نیز با ابراز ناراحتی و نگرانی خاطرنشان می کند: "وضعیت خطرناک عزیزان ما با هشتاد و دو روز اعتصاب غذا نیازی به گفتن ندارد. از هر پزشکی بپرسید می گوید شرایط کسانی که نزدیک به سه ماه در اعتصاب غذا هستند چقدر بحرانی و خطرناک است. پیگیری های ما که به هیچ نتیجه ای نرسیده است، از جامعه پزشکی می خواهیم این شرایط خطرناک را برای مسئولین تشریح کنند تا شاید درک کنند که جان اینها خطر است. از جوامع بین المللی و نهادهای حقوق بشر هم می خواهیم صدای ما به گوش همه برسانند."
کسری نوری و صالح مرادی به دلیل اعتراض به انتقال هفت تن از وکلای زندانی دراویش از بند ۳۵۰ به ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خواهان برگرداندن وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور به بند عمومی زندان اوین بوده که هنوز به درخواست این دو درویش پاسخی داده نشده است و همچنان مدیران سایت مجذوبان نور بیش از ۶۰ روز است که در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند.
همسر مرادی اضافه می کند: "فقط به ما تکرار می کنند که مصاحبه و خبررسانی نکنید. پیش هر مسئولی که می رویم می گویند شما اشتباه می کنید که مصاحبه می کنید. تهدید می کنند که اگر از شرایط آنها حرف بزنیم ملاقات ها را هم قطع می کنند و آنها را به زندان اوین منتقل می کنند. این در حالی است که ما حدود یکسال و نیم تمام این شرایط را تحمل کردیم و مصاحبه نکردیم اما هیچ تغییری در وضعیت عزیزانمان ایجاد نشد بلکه فشارها را هم بیشتر کردند. ما دراویش به راه خود ایمان داریم و افتخار می کنیم که درویش هستیم. برخلاف این آقایان که همه کارشان برای پول است و ریا می کنند. در زندان هم با افتخار سرمان را بالا می گیریم که همسرمان درویش هستند."
همسر صالح مرادی با تاکید بر مسئولیت وزارت اطلاعات و قاضی صلواتی در این بی عدالتی ها می گوید: "همسرم و آقای کسری نوری زمانی‌که در اعتصاب خشک بودند چند بار بی هوش شدند و آنها را بهداری منتقل کردند. بعد وقتی که خانواده های وکلای دروایش و بیست و دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ از آنها درخواست کردند اعتصاب خود را بشکنند آقایان مرادی و نوری هم به احترام آنها اعتصاب غذای خشک را شکاندند و اعتصاب تر را آغاز کردند. الان هم سلامتشان در خطر است و اگر اتفاقی برای آنها بیافتد در درجه اول وزارت اطلاعات مقصر است. تمام این بلاها را اطلاعات بر سر ما آورده است. حتی به وکلای دربند دروایش گفته بودند که بگویند اینها از دراویش نیستند و یک گروه مستقلی هستند و به دراویش ارتباطی ندارند. ببنید تا کجا پیش رفته اند! بعد هم قاضی صلواتی مقصر است زیرا پرونده وکلای تهران دست او است اما هیچ کاری انجام نمی دهد."

فرزند مهدی خزعلی: وضعیت جسمانی پدرم در خطر است.
مهدی خزعلی زندانی سیاسی دور جدید اعتصاب غذای خود را از یکشنبه ۱۰ دی ماه ۹۱ آغاز کرد و امروز ۹۹ روز است که در اعتصاب غذای تر است.
محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی با تاکید بر شرایط وخیم جسمانی پدرش می گوید: "بسیار شرایط نگران کننده ای دارد و چند روز پیش فشارش روی پنج و ضربان قلبش روی سی و هفت بوده و او را به بهداری منتقل کردند و سرم به او وصل کردند و دوباره به سلول برگردانند. نگرانی ما هم زمانی زیاد می شود که پدر سابقه بیماری قلبی دارد. پیگیری هم که می کنیم می گویند اطلاعات یک نامه داده که تا تاریخ پایان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری برای انجام تحقیقات او را در زندان نگه دارند. از تمام ابزارها از جمله گزارش دروغ و قطع ارتباط اعضای خانواده پدر با او برای ایزوله نگه داشتن او استفاده می کنند."
وی می افزاید: "در تمام پیگیری ها به این نتیجه ختم می شود که این شرایط تنها با دستور مستقیم رهبری پایان پیدا می کند. اما متاسفانه همانطور که به پدر بزرگم اطلاعات غلط می دهند که پدرم در اعتصاب نیست، به رهبری هم حتما اینگونه شرایط را دروغ توضیح می دهند. اینگونه به دروغ گزارش می دهند که پدرم برانداز است . خیلی هم تلاش کردیم با رهبری یا آقازاده ملاقات داشته باشیم اما موفق نشدیم. پدر هم بر اعتصاب خود مصم است و تا آزادی به اعتصاب خود ادامه خواهد داد."
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس و مدیر انتشارات حیان و فرزند آیت الله خزعلی( از اعضای مجلس خبرگان) است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چندین بار دیگر دستگیر شده است. این فعال سیاسی آخرین بار در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ در سرای اهل قلم بازداشت شد.

گفت و گوی نشریه خرداد با حسام، یک جوان سوری اهل شهر درعا و پیش از استعفای معاذ الخطیب رئیس شورای ملی‌ مخالفان سوریه جهت ارائه دیدگاهی خارج از چارچوب معمول سیاست را در شماره یازدهم خردادِ با هم می خوانیم:

در مورد بشار اسد چه‌ فکر میکنی‌؟ آیا بالاخره رئیس جمهور فعلی سوریه سقوط می کند؟

زمانش را نمی‌دانم. ولی‌ نمی‌توانم تصور کنم که او دوباره بتواند رئیس‌جمهور سوریه باشد، انگار نه انگار که این همه جنایت و خونریزی اتفاق افتاده. او بسیاری از حامیان خود را در میان مردم به کلی‌ از دست داده. به خصوص که اقتصاد کشور هم، از هم پاشیده و اینطور نمی‌تواند ادامه پیدا کند. مردم هیچ اعتمادی به بهبود اوضاع به رهبری بشار اسد ندارند. اینکه چطور بشار اسد سقوط می‌کند یا چگونه می‌رود را نمی‌دانم. این که کِی‌ می‌رود را هم نمی‌دانم، یا اینکه کجا می‌رود، ولی‌ می‌دانم که او باید برود.

در مورد اپوزسیون چه نظری داری؟ به نظر شما این تقسیم‌بندی کلی‌ ائتلاف ملی گروه‌های انقلابی و مخالف سوریه و ارتش آزاد سوریه درست است؟ البته گروه‌های کوچکتری هم در میدان جنگ داخلی‌ سوریه وجود دارند مثل جبهة النصرة. ولی‌ آیا این تقسیم بندی کلی‌ صحیح است؟

پیش از این شورا، برهان غلیون از شاخص‌ترین مخالفان بشار اسد بود. غلیون در سال ۲۰۱۱ به عنوان رئیس مجلس انتقالی سوریه که در آنکارا تشکیل شد انتخاب شد. در سال ۲۰۱۲ میلادی هم، اعضای شورای ملی سوریه در نشستی در ترکیه، در پی استعفای برهان غلیون، عبد الباسط سیدا را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کردند. بعد از آنها احزاب مختلف اپوزوسیون شکل گرفتند که با هم کنار نمی‌آمدند و به یکدیگر انواع اتهام‌ها را می‌زدند که واقعا خجالت‌آور بود. اما نهایتا جامعه بین‌المللی به آنها هشدار داد که اگر می‌خواهید شما را به رسمیت بشناسیم باید بر این اختلاف‌ها فائق بیایید. که آنها هم نهایتا به توافق رسیدند.

که این توافق در دوحه حاصل شد . . .

بله دقیقاً. که در آنجا معاذ الخطیب به عنوان رهبر اپوزوسیون ملی‌ انتخاب شد. او از اعضای اخوان المسلمین است. البته ادعا می‌کند که اخوانی میانه‌رو است. البته من مطمئن نیستم که اخوانی میانه‌رو یعنی‌ چه. اما به هر حال با قول‌های همیشگی‌ مختص شرایط این‌چنینی با شعارهای آزادی و سوریه آزاد آمد. ولی‌ من به او عتماد چندانی ندارم و فکر نمی‌کنم بتواند کاری از پیش ببرد. شخصیت‌های خوب دیگر هم در اپوزوسیون هستند اما چون ارتباطی‌ با قدرتهای بین‌المللی مثل روسیه و آمریکا ندارند، در وضع ناپایدار فعلی‌ سوریه، هیچ شانسی برای عرض اندام در مقابل نهاد ریشه‌داری همچون اخوان المسلمین ندارند.

ولی‌ توافقی که برای انتخاب معاذ الخطیب شکل گرفت شامل گروه‌های متعددی از اپوزوسیون سوریه بوده، اینطور نیست؟

بله. در انتخاب او سکولارها و دیگر گروه‌ها و فرقه‌های دینی و مذهبی‌ هم حضور داشتند. حالا چون بحث گروه‌های مختلف پیش آمد و این گفت و گو هم به ایران خواهد رفت اجازه بدید من اندکی‌ در مورد دسته‌بندی‌های مذهبی‌ و فرقه‌ای در سوریه چند جمله توضیح بدم. ما در سوریه فرقه‌های متعدد مذهبی‌ داریم. به غیر از گروه های سکولار و مسیحی‌، حتی در خود اسلام‌گرایان هم چهار فرقه اصلی‌ داریم. دروزی‌ها، علوی‌ها، شیعیان و سنی‌ها. در بین مسیحی‌ها هم ارتدکس‌ها و کاتولیک‌ها را داریم. همچنین کردها که عرب و مسلمان هستند. در مجموع ترکیب بسیار وسیعی است. بله معاذ الخطیب از توافق نمایندگان اکثر این گروه‌ها انتخاب شده. اما فکر نمی‌کنم که بهترین انتخاب آنها بوده و مطمئن نیستم که بتواند از عهده مسولیتی که به او واگذار شده برآید. مساله اساسی‌ این است که این نمایندگان اپوزوسیون همگی‌ بیرون سوریه هستند. آنها ادعا می‌کنند که ارتباط تنگاتنگی با مثلاً ارتش آزاد سوریه دارند. ولی‌ خیلی‌ها مطمئن نیستند که این ارتباط تا چه حد تاثیرگذار و واقعی‌ است. بله، یک ژنرال ارتش آزاد سوریه که در ترکیه! مستقر است به تلوزیون آمد و گفت ما الخطیب را تائید می‌کنیم. اما افراد واقعی‌ ارتش آزاد سوریه مردم کوی و برزن در سوریه هستند که خیلی‌ وقعی هم به حرف این ژنرال‌ها که در ترکیه مستقر هستند نمی‌نهند. بله شاید ترکیه به شمال سوریه نزدیک باشد و شمال سوریه هم تا حدود زیادی در دست مخالفان است. ولی‌ من از جنوب سوریه هستم از نزدیکی‌ درعا. جنوب سوریه با مشکلات فراوانی‌ در عرصه نبرد مواجه است و من نمی‌دانم که یک ژنرال که در ترکیه نشسته چه ارتباط واقعی‌ می‌تواند با مثلاً درعا داشته باشد که حالا از طرف آنها صحبت هم می‌کند.

به نظر شما این ژنرال‌ها بر گروه‌هایی همچون جبهة النصرة کنترلی هم دارند؟

خیر، حالا شما بحث را آوردید به عرصه واقعی‌ نبرد. در میدان جنگ در سوریه واقعا افتضاح بزرگی‌ است. من فکر می‌کنم جبهة النصرة آنقدرها هم که بر سر زبانها افتاده مهم نیست. آنها صرفا چون تمام مختصات یک گروه تروریستی را دارند سر و صدا کرده و با سر و وضع خاص خودشان توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌ا‌ند. آنها اصلا از مردم سوریه نیستند. از کشورهای دیگر مثل یمن آمده‌اند. ما در داخل سوریه در حال حاضر مشکلاتی به مراتب جدی‌تر از جبهة النصرة داریم. مشکل واقعی‌ ما معضل بی‌قانونی است. بسیاری از فرصت‌طلبان از این بی‌قانونی استفاده کرده و اقدام به آدم‌ربایی، اخاذی و دزدی می‌کنند. شاید در بسیاری از شهرها جنگ و بمباران نباشد ولی‌ ویرانی‌ ناشی از بی‌قانونی‌ کمتر از بمباران نیست. ما جریان سلاح را از ترکیه، از عراق، از اردن، از لبنان و دیگر نقاط داریم. خوب این سلاح‌ها معلوم نیست که به دست چه کسانی‌ می‌افتد. هیچ کنترلی وجود ندارد.

یعنی ارسال سلاح به جای حل بحران، بیشتر به بحران دامن زده‌ است؟

ارسال سلاح بدون اینکه کنترلی بر آن باشد و اینکه معلوم نباشد به دست چه کسانی‌ می‌افتد اصلا کمکی‌ به حل بحران نمی‌کند.

در اتحادیه اروپا، برخی‌ دولت‌ها همچون بریتانیا و فرانسه سعی‌ دارند که دیگر کشورهای این اتحادیه را برای ارسال سلاح به سوریه متقاعد کنند. ظاهرا شما فکر میکنی‌ حق با آن دسته از کشورهایی است که با ارسال سلاح مخالف هستند؟

ببینید اگر این دولت‌ها می‌دانند که سلاح را به دست چه کسانی‌ می‌خواهند برسانند و می‌توانند تضمین کنند که این سلاح‌ها به دست همان‌ها که می‌گویند می‌رسد شاید درست بگویند. ولی‌ مشکل این است که در کشوری که دچار جنگ داخلی‌ و بی‌قانونی‌ است، شما از کجا می‌دانید که این سلاح سر از کجا در خواهد آورد. برای مثال در حلب ارتش آزاد با جبهة النصرة در حال جنگ است. شما وقتی‌ می‌خواهید سلاح به حلب بفرستید از کجا می‌دانید این تسلیحات پیشرفته و سنگین توسط گروه‌های تروریستی همچون جبهة النصرة و دیگران ربوده نمی‌شود و به دست آنها نمی‌افتد. حتی در شمال سوریه هم که عمدتا در اختیار انقلابیون است، همین ارسال چشم و گوش بسته سلاح به مناطقی که هنوز از هرج و مرج و بی‌قانونی رنج می‌برد واقعا اشتباه است. شما باید در آنجا باشید و ببینید مردم در چه وضع اسفناکی زندگی‌ می‌کنند. بی‌ثباتی و عدم امنیت یکی‌ از معضلات جدی است.

نقش دولت های خارجی را چطور می‌بینی‌؟ برای مثال آنها که شروع به ارسال سلاح به مخالفان کردند. و همینطور نقش ترکیه. بسیاری معتقدند ترکیه بیش از اندازه عجولانه و شدید وارد بحران سوریه شد؟

ببینید ما باید برگردیم به آوریل ۲۰۱۱٫ در آن زمان اعتراضات منطقی بود و بر اساس خواسته‌های به حق مردم. کسی‌ هم دست به سلاح نبرده بود. شاید برخی‌ قبائل در نقاط مختلف کشور اسلحه داشتند. ولی‌ آنها همیشه مسلح بوده‌اند و ربطی به انقلاب نداشت. بیش از ۶ ماه مردم فقط شعار می‌دادند و تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌کردند ولی‌ حکومت بی‌رحمانه سرکوب می‌کرد. حتی خود اسد هم در اولین سخنرانی‌های خودش پس از بالا گرفتن بحران اذعان کرد که اعتراضات در آغاز مسالمت‌آمیز بوده و ما می‌خواستیم به درخواست‌های معترضین پاسخ بدهیم. سوال این است پس چرا پاسختان فقط سرکوب بود؟ چرا کار را به جائی کشاندید که معترضین سلاح را برگزیدند. بی‌کفایتی اسد در مدیریت بحران در آن ۶ ماه اصلی‌ترین دلیل وضعی است که امروز به آن دچار هستیم. اما امروز که کار به اینجا کشیده کار آسانی نیست که به جای مردمی که حالا برای مرگ و زندگی‌شان مبارزه می‌کنند بگوییم که آیا مسلح بودن آنها درست است یا نه. نمی‌دانم دقیقا چه کشورهایی سلاح می‌فرستند ولی‌ همه آنها منافع خود را دنبال می‌کنند وگرنه چرا برای فلسطین نمی‌فرستند. در مورد ترکیه، من فکر می‌کنم بیشتر سعی‌ می‌کند در منطقه نقش‌ فعال داشته باشد که اعتماد متحدان غربی خود را جلب کرده تا شاید حتی در اتحادیه اروپا بتواند وارد شود. اما من شخصا مخالف هر کسی‌ هستم که آتش به روی هموطن خود می‌گشاید. اگر نیروی بیگانه‌ای خاک ما را اشغال کرده بود و ما برای بیرون راندن آنها مجبور به جنگ با آنها بودیم وضع فرق می‌کرد. ولی‌ از برادرکشی‌ و کشتن هموطن، به نظر من، هیچ چیزی عایدمان نمی‌شود. این بارها در تاریخ تکرار شده.

حالا به نظر شما راه برون‌رفت از این وضع چیست؟

 یا شاید هم نمیدانی؟ واضحا جواب این سوال آسان نیست چون در حال حاضر بسیاری در دنیا به دنبال راهی برای خاتمه بخشیدن به این وضعیت هستند. ادامه و وخامت روزافزون جنگ داخلی‌ سوریه در حال سرایت به کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه است. تقریبا همگی‌ بر سر پایان دادن به این بحران توافق دارند اما راه برون‌رفت را ظاهرا کسی‌ نمی‌داند؟

من فکر می‌کنم شرایط پیش از آنکه بهتر شود بسیار بدتر از این که هست خواهد شد. اما اینکه چگونه بهتر خواهد شد را من نمی‌بینم. شاید بهترین راه این باشد که اگر واقعا به دین اسلام باور داریم دست از اختلافات شیعه و سنی برداریم. من داستان‌های زیادی دارم از محله‌ها و شهرهای مختلف. از همین دست تعصبات بی‌پایه و اساس و خط‌کشی‌های مضحک که “ما” شیعه هستیم و “آنها” سنی. من هموطنانم را از شهرهای مختلف می‌بینم، از حمص، حما و سایر شهرها که از آزادی و برابری حرف می‌زنند اما متاسفانه تعصبات فرقه‌ای را نهایتا در رویکردشان می‌بینی‌. باید واقع‌بین بود. این تعصبات سبب بسیاری از بدبختی‌های ما در خاورمیانه است. چون این گفت و گو به ایران هم می‌رود من مایلم بر این نکته تاکید کنم. این دعوای شیعه و سنی باعث و بانی تمام این بدبختی‌هاست. شیعه و سنی فرق چندانی با هم ندارند. این واقعا زشت است که در قرن بیست و یکم ما هنوز درگیر این تعصبات باشیم و دیگران بتوانند با دامن زدن به این تعصبات در میان ما تفرقه ایجاد کرده و ما را به برادر کشی‌ و جنگی خانمان‌سوز دچار کنند.

با تشکر از همراهیت در این گفتگو ، حرفی برای جوانان ایرانی هم‌نسل خودت‌ داری؟

بله، پیش از هر چیز دوست دارم سال نو ایرانی را به آنها تبریک بگویم. نوروز را. من می‌دانم که جوانان ایرانی‌ بسیار خوشفکر هستند و با پیشینه تمدنی هزاران ساله. من نمی‌خواهم اینجا راجع به تمدن کهن و تاریخ بزرگ کشور شما صحبت کنم. اما می‌خواهم بگویم شما با این تمدنی که دارید هیچ وقت حتی تصور خشونت و کشتن هموطنان‌تان را تحت هیچ عنوانی نکنید. می‌دانم که بعضا با اعتراضات مسالمت‌آمیز شما برخوردهای بسیار زشت و خشونت‌آمیز شده. همه در مورد آن شنیدند. اما واقعا سعی‌ کنید در دام خشونت نیفتید. چون دیگر کنترلی نخواهید داشت. شاید بسیاری در جنبش سبز شما که خواست‌های قانونی‌ و به حق هم داشت وارد شدند ولی‌ به قصد بهانه دادن به نیروهای سرکوبگر و یا مقاصد دیگر. همیشه برخی‌ فرصت‌طلب هستند که از برهم‌ریختگی اوضاع متنفع می‌شوند. به سوریه نگاه کنید. سرکوبگران که تکلیفشان روشن است. معمولا وقتی‌ می‌فهمند کشور در سراشیبی سقوط است که دیگر دیر شده. اما شما مراقب باشید. با تحمل سختی‌ها تمام تلاشتان را بکنید که با تغییرات تدریجی‌ کشورتان را درست کنید تا به دام آتش و خون و برادرکشی نیفتید. می‌دانم که سخت است و می‌دانم که برخی‌ فکر می‌کنند با خشونت آنها دست بالا را خواهند داشت ولی‌ واقعیت این است که تجربه دردناک سوریه باید برای همه عبرت‌آموز باشد. تصاویر کودکان کشته شده تصاویر هولناکی است. واقعا زجرآور است که انسان کشور خود را در قرن بیست و یکم در این وضع اسفناک ببیند. به هر حال امیدوارم در نوروزتان شاد باشید.

به گزارش کلمه، حسین کیانی از سبزهای فعال در آمل روز گذشته به اداره اطلاعات آمل احضار و پس از بازجویی، بازداشت شده است.

خانواده حسین کیانی با مراجعه به دفتر دادستان آمل فولادی سوادکوهی هیچ جوابی دریافت نکرده اند.

نزدیکان این فعال سبز معتقدند فعالیت های فیس بوکی وی دلیل این بازداشت بوده و احتمال می دهند که وی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان مازندران ( بازداشتگاه شهید کچوئی در ساری ) منتقل شده است.

در هفته های اخیر اداره اطلاعات استان مازندران با احضار جمعی از فعالین اصلاح طلب بابل، ساری، آمل و بهشهر اقدام به تهدید این فعالین مبنی بر اینکه اصلاح طلبان نباید به هیچ وجه در انتخابات شرکت کنند، بوده است.

پنجمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران به ارزیابی اعمال مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۲ می پردازد.

به دلیل وجود سرکوب شدید مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، گزارش ذیل به هیچ وجه کلیه موارد مجازاتهای اعدام در ایران را در بر نمی گیرد.

این گزارش نتیجه تلاش های مدافعین حقوق بشر، اعضا و وابستگان سازمان حقوق بشر ایران است که گاها با تحمل خطر برای جمع آوری اطلاعات و جهت ارائه تصویر دقیق تری از اعمال مجازات اعدام در ایران صورت گرفته است.

آمار اعدام ها در سال ۲۰۱۲ جزو بالاترین آمار اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته می‌‌باشد. این در حالی‌ ‌ست که بعلاوه موارد لحاظ شده در این گزارش احتمال میرود تعداد زیادی اعدام اعلام نشده و مخفیانه نیز وجود داشته باشد.

گزارش سالانه ۲۰۱۲ در یک نگاه:

• حداقل ۵۸۰ نفر در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.

• ۲۹۴مورد (۵۱%) از این تعداد توسط منابع رسمی ایران گزارش شده اند.

• ۲۸۶مورد مربوط به گزارشات منابع غیر رسمی است.

• فقط ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد در سال ۲۰۱۲ در این گزارش لحاظ شده است.

• حداقل ۷۶ % اعدام های اشاره شده در این گزارش به جرایم قاچاق مواد مخدر مرتبط بوده اند.

• ۶۰ % اعدام ها در ملا عام صورت گرفته است. ۴۶ % اعدام های ملا عام در استان فارس (جنوب ایران) انجام پذیرفته است.

• یک سوم (۲۰) اعدام های ملا عام مرتبط با جرائم قاچاق مواد مخدر بوده است.

• حداقل ۲۷ شهروند افغان و ۱ شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.

• حداقل ۹ زن در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند.

• سازمان حقوق بشر ایران گزارش های تائید شده مبنی بر اعدام های "مخفی" یا "اعلام نشده" در بیش از ۱۵ زندان مختلف ایران دریافت کرده است.

گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران – سال ۲۰۱۲ در حالی منتشر می شود که جامعه ایران به سوی آینده ای نامشخص در حرکت است. شرایط اجتماعی- اقتصادی هر روز وخیم تر می شود و دوره تازه انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست(خرداد ماه ۱۳۹۲). با توجه به اعتراضات بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران و متعاقبا وقایع بهار عربی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، مسئولین حکومت ایران به خوبی آگاه هستند که موج جدید اعتراضات ژوئن ۲۰۱۳ می تواند عواقبی بس جدی تر از اعتراضات سال ۲۰۰۹ برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. از اینرو ایشان بیشترین تلاش خود را برای اشاعه ترس در جامعه ایران به عنوان یکی از اصلی ترین تدابیرسرکوب، جهت جلوگیری از دور جدید اعتراضات اعمال می کنند و نهایتا مجازات اعدام یکی از مهم ترین ابزارهای رسیدن به هدف فوق برای ایشان محسوب می شود.

بعد از اعتراضات سال ۲۰۰۹، تعداد اعدام ها، خصوصا اعدام های ملاعام به صورت چشمگیری افزایش یافته است. اعدام های در ملا عامِ سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملا عام سال ۲۰۰۹ بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه دارد، فقط در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۳ بیست نفر در ملا عام به دار آویخته شده اند. از نمونه های ارعاب در سال ۲۰۱۳ می توان به اعدام یک مرد جوان به سبک طالبانِ در استادیوم فوتبال سبزوار ، اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز اشاره کرد.

اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد مشهد همچنان ادامه دارند. از اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران گزارش های متعددی درمورد اعدام های محفیانه هفتگی زندان وکیل آباد دریافت کرده است، بر اساس این گزارش ها طی چند ماه گذشته محتملا چند صد زندانی به طور مخفیانه در این زندان به دار آویخته شده اند.شایان ذکر است فقط قسمت کوچکی از این اعدام ها در این گزارش لحاظ شده است. سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) اعدام های زندان وکیل آباد را کشتار جمعی توصیف می کنند و از سازمان ملل متحد خواستار اعزام یک کمیته حقیقت یاب به ایران برای بررسی این اعدام ها شده اند . البته گزارش های دیگری مبنی بر اعدام های مخفیانه از سایر زندان های ایران از جمله زندان رجایی شهر کرج نیز وجود دارد. زندانیان این زندان در ترس مداوم اعدام به سر می برند .

قسمت اعظم اعدام های ایران همواره به علت مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت می گیرد و بسیاری از زندانیان اعدام شده هویت شان فاش نمی شود. این زندانیان از پوشش خبرهای بین المللی محروم هستند و کمپینی برای حمایت از ایشان در جهت نجات جان شان وجود ندارد، ازینرو معمولا اعدام شان منتج به توجه بین المللی نمی شود. با این همه در سال ۲۰۱۲، چهره قربانیان "جنگ بر علیه مواد مخدر" رژیم ایران که از حمایت دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدرسازمان ملل متحد (UNODC) برخوردار است، نمایان تر شد. سعید صدیقی، مرد جوانی که برای اعتراف به حمل مواد مخدر شکنجه شده بود، بعد از یک دادگاه ناعادلانه به مرگ محکوم و در اکتبر ۲۰۱۲ به دار آویخته شد. البته با تلاش خانواده وی، همکاری و پیگیری چندین نهاد حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) ، بیانیه اعلامیه گزارشگران خاص سازمان ملل متحد و واکنش مجامع بین المللی اجرای حکم اعدام ایشان یک هفته به تعویق افتاد. زندانیان متعددی شرایط مشابه سعید صدیقی دارند واعتراف اجباری، دادگاه های ناعادلانه و فقدان توجه کافی نهاد های حقوق بشری و جامعه جهانی به مورد قضایی متهمان، روند برخورد با بسیاری از زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران است.

سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) همراه با سایر نهادهای حقوق بشر خواستار قطع همکاری (UNODC) با ایران شده اند، تا زمانیکه اتهام به جرائم مرتبط با مواد مخدر به مجازات مرگ برای مجرمان منتهی می شود.

موضوع مورد توجه بعدی برای سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) مساله اعدام زندانیان متعلق به گروه های اتنیکی است، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد که در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند. در سال ۲۰۱۲، چهار فعال عرب-اهوازی به دار آویخته و پنج فعال دیگر (محمد علی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه) به جرم "محاربه" توسط دیوان عالی ایران محکوم شدند. شش زندانی کرد- سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزل حصار کرج اعدام شده و چندین زندانی کرد سنی دیگر درصف اجرای حکم هستند. زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد همواره در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. اطلاعات زیادی در مورد زندانیان بلوچ در دست نیست اما بنابر گزارشات سازمان حقوق بشر ایران، بسیاری از زندانیان بلوچ در زندان های سایر شهرهای ایران و خارج از بلوچستان به دار آوریخته می شوند.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، ما نگران افزایش تعداد اعدام ها خصوصا در نواحی اتنیکی ایران هستیم. محمود امیری مقدم، سخنگوی بین المللی سازمان حقوق بشر ایران می گوید: " ما خواستار توجه جوامع بین المللی به ایران در ماه های آتی هستیم، از آنجا که احتمال افزایش تعداد اعدام ها وجود دارد و تعداد زیادی زندانیان در خطر اجرای حکم قریب الوقوع هستند." او ادامه می دهد :" ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که ممنوعیتی برای اعدام های در ملا عام اعمال نماید، چرا که علاوه بر غیر انسانی بودن این مجازات، باعث ترویج عمومی خشونت بالاخص در میان کودکان می شوند."

بیش از ۵۰ درصد اعدام های لحاظ شده در این گزارش بر اساس اطلاعات منتشر شده منابع رسمی ایران است که شامل وب سایت دادگستری، شبکه ملی رادیو و تلوزیون ایران، خبرگزاری های رسمی یا دولتی و روزنامه ها بوده اند. ۴۹ درصد موارد اعدام این گزارش بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سایر نهادهای غیر دولتی حقوق بشر و منابع داخلی سازمان حقوق بشر ایران است که اعم از شاهدان عینی، افراد خانواده، وکلا و منابع درون زندان می باشند. سازمان حقوق بشر ایران در صورتی اقدام به محاسبه اعدام های "غیر رسمی" یا " اعلام نشده" کرده است که این موارد توسط دو منبع مستقل تائید شده باشند. این گزارش شامل زندانیانی که بر اثر سو رفتار یا شکنجه کشته شده اند، نمی باشد. از این دست موارد می توان به قتل ستار بهشتی اشاره کرد. در ضمن این گزارش در برگیرنده کسانیکه در مرزهای شرقی و غربی ایران (کولبر و کاسبکاران) که اغلب به دست نیروهای امنیتی کشته می شوند، نمی باشد. بر اساس گزارش ها حداقل ۹۸ کلبر در کردستان بین مارس ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ توسط ماموران امنیتی کشته شده اند.

ستون های سبز رنگ آمار منتشر شده از رسانه های رسمی ایران و آمار تائید شده توسط سازمان های حقوق بشر را نشان می دهد. ستون های قرمز نمایانگر آمار اعدام های مخفی (عموما در زندان وکیل آباد) است که به علت فقدان اطلاعات کافی در گزارش سالانه قرار نگرفته اند. تعداد واقعی اعدام های سال ۲۰۱۲بیشتر از سال های گذشته و احتمالا به بیشترین تعداد اعدام سالانه از اوائل دهه ۱۹۹۰ می رسد.

افزایش چشمگیری در تعداد اعدام های سالانه در ایران بعد از تظاهرات پس از انتخابات ۲۰۰۹ وجود داشته است.

نمودار بالا تفاوت تعداد اعدام های ماهیانه ایران در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد. اعدام های مخفی زندان وکیل آباد اکتبر سال ۲۰۱۲ از سر گرفته شده و هنوز ادامه دارند. فقط ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام های مخفی وکیل آباد در گزارش امسال لحاظ شده است(زرد). ۲۴۰ مورد از اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد (قرمز) در این گزارش آورده نشده است ( "اعدام های مخفیانه" ملاحظه شود).

فوریه، مارس و اوت، ماه هایی هستند که کمترین میزان اعدام ها را دارند. این کاهش ناشی از آغاز سال نو ایرانی (۲۱ مارس) و انتخابات مجلس است که در مارس ۲۰۱۲ برگزار شد. اوت ۲۰۱۲ مصادف با ماه رمضان و نشست جنبش عدم تعهد در تهران است. این وقایع ممکن است توجیه کننده کاهش گزارشات اعدام در این ماه ها باشد.

نمودار ذیل انواع جرائمی که به اعدام های سال ۲۰۱۲ ختم شده است را نشان می دهد. نموداراول مربوط به اعدام های رسمی می باشد در حالیکه نمودار دوم اعدام های رسمی و اعلام نشده ای که توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید شده اند را به نمایش می گذارد. مقایسه دو نمودار نشان می دهد که جرائم اعدام های اعلام نشده بیشتر مرتبط با مواد مخدر و محاربه بوده است. جرائم ۷ درصد از اعدام های گزارش شده نا مشخص است.

همچون سال گذشته، جرائم مرتبط با مواد مخدر قسمت اعظم مجازات های منجر به اعدام سال ۲۰۱۲ ایران را تشکیل می دهد. سایر جرائم عبارت اند از تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه. افرادی که درگیر سرقت مسلحانه می شوند، معمولا به محاربه محکوم می شوند، با این حال ما قسمت مجزایی برای سرقت مسلحانه در نظر گرفته ایم درمواردی که خبرگزاری های رسمی، از واژه "محاربه" استفاده نکرده اند. برخی ازاعدام شدگان سال گذشته محکوم به چند جرم از جرائم بالا شده بودند. مثلا برخی اتهام شان، تجاوز جنسی و قتل و یا تجاوز و آدم ربایی ذکر شده بود. جرایمی از جمله "تجاوز و قتل" که به مجازات اعدام منتهی می شود، به عنوان اتهام اصلی لحاظ شده است. در جایی که اتهام فرد هم قتل و هم تجاوز گزارش شده، نیمی از موارد به عنوان قتل و نیمی به عنوان طبقه بندی شده اند.

قاچاق مواد مخدر:

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۴۳۸ زندانی به علت جرم های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۲ به دار آویخته شده اند. این جرایم دلیل ۷۶درصد مجازات های مرگ در ایران در این سال بوده است. این تخمین محتاطانه، شامل بیش از ۲۴۰ اعدام مخفی زندان وکیل آباد در بین ماه های اکتبر تا دسامبر نمی شود. بر مبنای گزارش های اولیه، تقریبا همه اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد محکومیت جرائم مواد مخدر را داشته اند.

در سال ۲۰۱۲، مراجع ایران فقط هویت ۲۳% اعدامیان محکوم به جرائم مواد مخدر را فاش کرده اند. ۷۷ % باقی هویت شان مشخص نیست و ۳۳ % آنها فقط با حروف اختصاری و یا اول اسم شان معرفی شده اند. ما نمی توانیم احتمال اعدام مخالفان سیاسی را در پوشش جرائم مرتبط با مواد مخدر نفی کنیم.

سعید صدیقی، یک مغازه دار تهرانی به همراه ۹ نفر دیگر در مهر ماه ۱۳۹۱( اکتبر ۲۰۱۲) به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. با تلاش های خانواده سعید، این پرونده در مجامع بین المللی بازتاب یافت. برادر کوچک تر سعید، مجید – که در تهران زندگی می کند- به علت مصاحبه با رسانه های خارجی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه آزاد شد. بر اساس گزارش های رسیده، سعید صدیقی بعد از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفته بود. او وکیل خود را ۱۵ دقیقه قبل از شروع دادگاه ملاقات کرد و دادگاه کمتر از ۳۰ دقیقه به طول انجامید .

در اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران همراه با دیگر نهادهای حقوق بشری کمپینی برای نجات سعید صدیقی و ۹ نفر دیگر محکوم به مرگ این پرونده به راه انداخت. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز از ایران خواستند که اعدام ها را متوقف کنند .

به علت اینکه این قضیه مورد توجه عمومی قرار گرفت، اعدام ها یک هفته به تاخیر افتاد. این اولین باری بود که جامعه بین المللی نسبت به اعدام زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر عکس العمل نشان دادند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش های دیگری در مورد شرح حال دیگر زندانیان محکوم به اعدام و متهم به قاچاق مواد مخدر دریافت کرده است. بسیاری از آنها داستانی مشابه سعید صدیقی داشتند.

جنگ ایران علیه مواد مخدر و حمایت های بین المللی

مجازات اعدام مهمترین ابزاری است که مقامات ایران برای مبارزه با افزایش قاچاق مواد مخدر در ایران به کار می برند. مسئولین ایران اغلب بهانه "جنگ بر علیه قاچاق مواد مخدر" را برای توجیه آمار بالای پرونده های اعدام استفاده می کنند. در ایران قسمتی از بودجه مبارزه با مواد مخدر توسط دفتر مقابله با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و چند کشور اروپایی تامین می شود. هر سال هزاران نفر توسط مقامات ایران به جرم قاچاق و حمل مواد مخدر دستگیر می شوند و چند صد نفر از آنها به دار آویخته می شوند. مسئولان حکومتی بارها اعلام کرده اند که اعدام شدگان افرادی هستند که از روی فقر به قاچاق مواد و خرید و فروش آن هم در مقیاس های محدود روی آورده اند. بر اساس قوانین جزایی ایران، حمل ۳۰ گرم برخی‌ مواد مخدر به مجازات مرگ منتهی می شود. در سال ۲۰۱۲ چند سازمان غیر دولتی شامل سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) خواستار تعلیق همکاری آژانس (UNODC) با ایران و هر گونه کمک ارزی، خدمات و یا منابع برای مبارزه با مواد مخدر شده اند . و یا همکاری را مشروط به این کنند که ایران از سیاست های محکوم به اعدام افراد برای جرائم مرتبط با مواد مخدر چشم پوشی کند .

محاربه: محاربه یعنی "جنگ بر ضد خدا" و در دهه شصت (هشتاد میلادی) برای کسانیکه بر علیه حکومت دست به مبارزه مسلحانه می زدند، استفاده می شد. با این حال مسئولین ایران از اتهام محاربه برای بسیاری از مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک خود استفاده می کنند. بیشتر اعدام های سال ۲۰۱۲ برای "محاربه" مربوط به اقلیت های قومی و مذهبی ایران بوده است. مجازات محاربه بر اساس قانون مجازات ایران اعدام یا قطع دست راست و پای چپ می باشد. برخی از کسانیکه به جرم محاربه اعدام شده اند به شرح ذیل هستند: • عرب های اهوازی: روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۲) چهار زندانی عرب اهوازی—طاها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان و علی شریفی— به صورت مخفیانه توسط مقامات مسئول اعدام شدند .

سه تن از زندانیان – برادر- در پی تظاهرات مدنی در اهواز در آپریل ۲۰۱۱دستگیر شدند. بر اساس گزارش های موثق، برادران حیدریان و علی شرفی بعد از اعتراف زیر شکنجه، به جرم محاربه محکوم شدند. آنها از داشتن دادگاه عادلانه و روند قضایی محروم بودند. اعترافات ایشان در پرس تی وی (شبکه تلویزیونی تحت نظارت دولت ایران) به نمایش درآمد و اجسادشان به خانواده هایشان تحویل داده نشد . اعدام ها با واکنش شدید روبرو شد و سازمان حقوق بشر ایران و چندین سازمان غیر دولتی با صدور بیانیه مشترکی این اعدام ها را محکوم کردند .

• شش زندانی کرد سنی به صورت مخفیانه در زندان قزل حصار کرج (غرب تهران) روز ۶ دیماه سال ۱۳۹۱(۲۶ دسامبر ۲۰۱۲) اعدام شدند. این زندانیان به جرم محاربه محکوم شده بودند. گروه خبرگزاری فعالین حقوق بشر(HRANA) هویت زندانیان را اینگونه معرفی می کند: بهرام احمدی، عسگر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی و هوشیار محمدی. گفته شد که این زندانیان متعلق به گروه سنی موصوف به‌ سلفی بودند. جرم رسمی آنها: "عضویت در گروه سلفی" و "مشارکت در فعالیت های تروریستی مثل ترور امام جمعه سنندج (کردستان ایران) در سال ۲۰۰۹" اعلام شده است. گروه های کرد سلفی هیچ مسئولیتی در قبال این ترور را بر عهده نگرفته بود. چند زندانی دیگراز اعضای این گروه در خطر اعدام هستند.

• بر اساس اعلام رسمی منابع ایران، پنج زندانی بلوچ به جرم محاربه اعدام شدند. دو زندانی "محمد محمدحسنی لٌتاک" و "ساعد بلوچ شاه بخش" روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۱(۶جون ۲۰۱۲) اعدام شدند. آنها محکوم به محاربه از طریق آدم ربایی مسلحانه، تشویش اذهان عمومی و حمل غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر بودند. سه زندانی بلوچ دیگر با نام های "یحیا چاری"، "عبدالجلیل کهرازهی" و "عبدالباسط ریگی" روز ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱(۲۱ اکتبر ۲۰۱۲) در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. آنها به محاربه از طریق "عضویت در گروه ریگی (جندالله)، مشارکت در فعالیت های تروریستی(بمب گذاری در مسجد زاهدان)" محکوم شده بودند.

• مجید جمالی فشی، کیک -بوکسور ۲۴ ساله متهم به همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و قتل دانشمند هسته ای مسعود علی محمدی در ژانویه ۲۰۱۰، به محاربه محکوم و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱(۱۵ می ۲۰۱۲) در زندان اوین اعدام شد. پیشتر دیپلمات های غربی و آژانس هسته ای ایران اعلام کرده بودند که آقای علی محمدی هیچ رابطه ای با برنامه هسته ای ایران نداشته است . گزارش ها از منابع مختلف اعلام می کنند که آقای فشی تحت شکنجه اجباری بر علیه خود اعتراف کرده است. بر طبق گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای فشی در "اعترافات" خود بیان کرده است که از موساد حقوق می گرفته و علت سفرش به اسرائیل با هدف آموزش بوده است. آنها همینطورعکس پاسپورتی که به گفته آنها به آقای فشی تعلق داشته را نشان دادند. پاسپورتی که در تلوزیون ایران نشان داده شد، مشابه عکس پاسپورت اسرائیلی (منتشر شده در اینترنت) صادر شده در ۱۷نوامبر ۲۰۰۳ بوده است. در این تاریخ آقای فشی ۱۵ سال داشته است. با این حال عکس پاسپورت آقای فشی استاندارد نبوده و متعلق به ماه های آخر زندگی ایشان بوده است.

در حال حاضر چندین زندان سیاسی محکوم به محاربه در خطر قریب الوقوع اعدام به سر می برند: • پنج فعال عرب اهوازی: محمدعلی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه .

• غلامرضا خسروی و عبدالرضا قنبری : محکوم به محاربه به دلیل حمایت از"سازمان مجاهدین خلق ایران"

• تعداد زیادی از زندانیان کرد، از جمله‌ حبیب الله گلپری پور ، حبیب الله لطیفی، زانیار و لقمان مرادی.‌ زانیار و لقمان به‌ اتهام ترور پسر امام جمعه کردستان محکوم به‌ اعدام شده‌اند اما آنها مرتبا اتهامات وارده را نفی کرده اند .

•زندانی اقلیت آذربایجانی، یونس آقایان : عضو گروه اهل حق.

اعدام های در ملا عام:

آمار رسمی اعدام های ملاعام ایران در سال ۲۰۱۲، ۵۹ نفر بوده است، که به زیادی تعداد اعدام های سال ۲۰۱۱ و به بالاترین تعداد خود از دهه ۱۹۹۰ رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران یک اعدام اعلام نشده و اجرا شده در ملا عام را هم در گزارش سالانه لحاظ کرده است. بدین ترتیب تعداد کل اعدام های ملاعام در این گزارش ۶۰ نفر می باشد. در سال ۲۰۱۱ سازمان حقوق بشر ایران توانست شش پرونده اعدام ملاعام که رسانه های رسمی ایران اعلام نکرده بودند را مستند سازد. این احتمال وجود دارد که تعداد اعدام های ملا عام در سال ۲۰۱۲ نیز بیشتر از آمار لحاظ شده در این گزارش باشد.

آمار اعدام های در ملا عام به شکل چشمگیری از سال ۲۰۰۹ پس از اعتراضات انتخابات افزایش داشته است. تعداد اعدام های در ملا عام سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملاعام در سال ۲۰۰۹ است. روند این اعدام ها در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه پیدا کرده است. تعداد اعدام های ملاعام در دو ماه اول ۲۰۱۳ از اعدام های کل سال ۲۰۱۰ بیشتر است.

جرائم منتهی به اعدام در ملا عام:

تفاوت بسیار بارز اعدام های ملاعام سال ۲۰۱۲ با سال های گذشته در تعداد اعدام های ملا عام به علت اتهام های مرتبط با جرائم مواد مخدر است. یک سوم (۲۰از ۶۰) زندانیانی که در سال ۲۰۱۲ در ایران به دار آویخته شدند به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. در قیاس از ۵۹ اعدام ملاعام در سال ۲۰۱۱فقط یک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در این سال در ملا عام اعدام شده بود. تجاوز، محاربه، سرقت مسلحانه قتل از دلائل عمده اعدام در ملا عام می باشند.

ژانویه، ژوئن، نوامبر و دسامبر سال ۲۰۱۲ بالاترین آمار اعدام های ملا عام را داشته اند. هیچ اعدام ملاعامی در فوریه و اوت صورت نگرفته است، دلیل عدم وجود اعدام های ملا عام در این ماه ها می تواند انتخابات مجلس (۲ مارس) ،عید نوروز، ماه رمضان (اوت) و نشست جنبش عدم تعهد (اواخر اوت) باشد.

مقامات مسئول ایران فعالانه اهالی محلی را برای تماشای اعدام دعوت می کنند. در بسیاری از اماکن، اعلامیه و پوسترهای زمان اعدام اعلام و توزیع می شود. همچنین بعد از اعدام، عکس های زندانیان به دار آویخته شده توسط رسانه ها و روزنامه ها چاپ و نشر می شود. تصاویر کودکان وحشت زده از تماشای اعدام در سال ۲۰۱۲ کم نیستند. سازمان حقوق بشر ایران همواره از سازمان ملل می خواهد که ممنوعیتی برای اعدام های در ملاعام و مجازات های قرون وسطایی نظیر شلاق و قطع عضو اعمال کنند.

محمود امیری مقدم در مورد اعدام های ملاعام چنین اظهار نظر می کند: "اعدام های در ملا عام برای قربانیان اعدام نه تنها غیر انسانی و تحقیر کننده هستند بلکه برای کسانیکه به تماشای این صحنه می ایستند چنین است، خصوصا کودکان. ما از سازمان ملل می خواهیم که به اعمال سیاست های بازدارنده برای چنین مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی بپردازد."

شیوه های اعدام های در ملا عام:

بیشتر اعدام های ملاعام توسط جرثقیل انجام می شود. در برخی موارد فرد محکوم به اعدام روی شیی ای می ایستد که بعدا برداشته شده و زیر پایش خالی می شود و بدین ترتیب بسته به ارتفاع خالی شده زیر پاها، فرد با شکستگی گردن جان می سپارد. در بسیاری موارد دیگر فرد محکوم به اعدام توسط جرثقیل بالا کشیده می شود و به علت خفگی می میرد. در موارد دوم، چندین دقیقه طول می کشد تا مرگ روی دهد و این شیوه با زجر بیشتری همراه است

بالا سمت چپ: مردی در لحظه اعدام روی بشکه ای ایستاده است که توسط مجری حکم از زیر پای محکوم به اعدام کنار کشیده می شود. رباط کریم تهران، ۸ تیر ماه ۱۳۹۱(۲۸ژوئن ۲۰۱۲)

بالا سمت راست: مردی روی زمین ایستاده با حلقه دار دور گردنش که چند لحظه بعد با جرثقیل بالا کشیده می شود. گلستان، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۱(۳۱ دسامبر ۲۰۱۲)

پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی و غیر رسمی (مخفی):

همچون در دو سال اخیر، سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۲ نیز گزارش های بسیاری مبنی بر اعدام های مخفی در ایران دریافت کرده است. در گزارش سالانه ۲۰۱۲سازمان حقوق بشر ایران قادر به تائید اعدام های مخفیانه در ۱۵ زندان مختلف ایران شده است. اکثرموارد اعدام های مخفیانه گزارش شده مربوط به زندان های تهران و کرج: قزل حصار، رجایی شهر و اوین و زندان وکیل آباد مشهد می باشند. تائید اعدام های مخفیانه در ۱۵ زندان مختلف و تعداد بالای موارد تائید شده، نشان می دهد که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بیش از آمار گزارش شده توسط مقامات ایران و حتی سایر سازمان های حقوق بشر است. آماری که در نمودارهای این بخش مشاهده می شود فقط نشانگر اعدام هایی است که سازمان حقوق بشر ایران موفق به تائید آنها شده است.

نمودار بالا تمام اعدام های تائید شده از زندان های تهران/کرج و استان خراسان رضوی را نشان می دهد. رنگ سبز نمایانگر اعدام های رسمی اعلام شده اعم از اعدام در زندان و ملا عام می باشد. زندان های تهران و کرج شامل: اوین، قزل حصار و رجایی شهر و زندان های خراسان رضوی شامل وکیل آباد و تایباد می شوند. خلاصه جدول بالا به شرح زیر است:

• تهران/کرج و خراسان رضوی استان هایی با بالاترین میزان اعدام در این گزارش هستند.

• آمار اعدام های مخفی یا اعلام نشده در ناحیه تهران/کرج (۱۱۴) تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام های رسمی گزارش شده (۶۵) بیشتر است.

• فقط دو مورد از اعدام های خراسان رضوی (هر دو در ملاعام) توسط مسئولین اعلام شده است. با این حال سازمان حقوق بشر ایران توانست ۹۵ مورد اعدام مخفی را تائید کند (آخرین بیانیه حقوق بشر ایران در مورد اعدام های مخفی وکیل آباد در انتهای گزارش مشاهده شود.)

• از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی ۸۵ اعدام در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته و ۱۰ اعدام ما بقی مربوط به زندان تایباد می باشد.

• سازمان حقوق بشر ایران مشغول بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل آباد است که در این گزارش محاسبه نشده اند.

پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی و غیر رسمی در سایر نقاط ایران:

جدول بالا پراکندگی جغرافیایی اعدام های رسمی (سبز) و غیر رسمی (زرد) در سایر نقاط ایران به غیر از تهران/کرج و خراسان رضوی را نشان می دهد. شایان ذکر است در برخی نقاط مثل آذربایجان غربی( زندان ارومیه) تمامی اعدام ها به صورت مخفیانه و گزارش نشده بوده است.

خلاصه تفکیک جغرافیایی اعدام ها در استان های ایران به شرح زیر می باشد:

• استان فارس بعد از تهران/کرج بالاترین آمار اعدام های رسمی را دارد.

• زندان ارومیه(آذربایجان غربی) بالاترین آمار اعدام های گزارش نشده را بعد از تهران/کرج و زندان وکیل آباد داراست.

• بیش از نیمی از اعدام های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام های استان گیلان به صورت مخفی بوده که از طریق رسانه های رسمی اعلام نشده اند.

• بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان های ایران اعدام شده اند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش هایی تائید نشده ای نیز از اعدام های هفتگی در زندان های کرمان و شیراز (عادل آباد) دریافت کرده است.

اعدام سه زندانی از (حداقل) نه زندانی زن در سال ۲۰۱۲ توسط مقامات ایران اعلام شده است. سایر اعدام ها توسط منابع موثق و غیر رسمی گزارش شده اند. به نظر می رسد این رویه ای است که مقامات ایران برای جلوگیری از جلب توجه بین المللی در اعلام اعدام زنان در پیش گرفته اند. چراکه افکار عمومی جهان نسبت به موضوع اعدام زنان حساس تر است.

سازمان حقوق بشر ایران هیچ اعدام نوجوان بزهکاری را در سال ۲۰۱۲ ثبت نکرده است. با این حال اطلاعات بسیار کمی توسط مقامات ایران راجع به اعدام نوجوانان اعلام می شود. فقط سن حدود ۱۰ درصد افراد اعدام شده توسط منابع رسمی ایران اعلام می شود. با توجه به اینکه مجازات مرگ برای نوجوانان در قوانین جزایی ایران وجود دارد، نوجوانان هنوز توسط دیوان عالی به مرگ محکوم می شوند. احتمال می رود که در میان ۵۸۰ فرد اعدام شده سال ۲۰۱۲ نوجوانان بزهکار هم بوده باشند.

اعدام شهروندان افغان در ایران:

بر اساس گزارشات رسمی و غیر رسمی حداقل ۲۷ شهروند افغان در میان افراد اعدام شده سال ۲۰۱۲ در زندان های مختلف ایران بوده اند. نه اعدام از این دست توسط منابع رسمی ایران گزارش شده است. یکی ازاعدام شدگان با نام اکرم نوروزاد شناسایی و به اتهام تجاوز محکوم شده بود. او در ملا عام به تاریخ ۲۳اسفند ماه ۱۳۹۰(۱۳ مارچ ۲۰۱۲) در مشهد به دار آویخته شد (تصویر ) . شهروندان افغان دیگری نیز با جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران گزارشی مبنی بر تعداد قابل توجهی از زندانیان افغان در بین اعدام شدگان زندان وکیل آباد در چند ماه گذشته دریافت کرده است. اجساد برخی از این زندانیان افغان به افغانستان منتقل نشده و در یک قسمت خاص گورستان بهشت رضای مشهد در کنار سایر اجساد اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد دفن شدند. این قسمت از گورستان توسط دوربین های نیروهای امنیتی ایران نظارت و رصد می شوند.

گزارش اخیر بی بی سی فارسی ، گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام شهروندان افغان در زندان وکیل آباد را تائید می کند. ۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ (۲۳فوریه ۲۰۱۲)، بی بی سی فارسی گزارش داد که اجساد پنج زندانی افغان که در ایران اعدام شده بودند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان دفن شدند. به نقل از اقوام این اعدام شدگان ۸۰ نفر از این ولایت در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده اند. گزارش اعلام می کند که اجساد ۵۰ نفر از اعدام شدگان به افغانستان منتقل شده است در حالیکه سایر اجساد در سرد خانه های ایران نگه داشته شده اند.

در بیانیه ای که در فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، سازمان حقوق بشر ایران از دولت افغانستان خواست تا پیگیر وضعیت زندانیان افغان در ایران باشند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: "شهروندان افغان جزو ضعیف ترین قشرهای جامعه ایران هستند. بسیاری از زندانیان افغان به وکیل دسترسی ندارند و اعدام شان تخطی از قوانین بین المللی ست. متاسفانه، به نظر می رسد دولت افغانستان توجه چندانی به وضعیت زندانیان افغان در ایران ندارد."

گزارش از سنگسار:

در نوامبر ۲۰۱۲ وب سایت "ملی –مذهبی" گزارش داد که چهار زن در ایران سنگسار شده اند. بنا به این گزارش، ماموران امنیتی قوه قضاییه ایران اجساد این چهار زن را به پزشک قانونی تهران منتقل کردند. منابع موثق در ارتباط با سایت ملی مذهبی اعلام کرد که زنان جراحات دیگری به غیر از اثرات ناشی از سنگسار داشته اند. جرایم این زنان در پرونده شان "مشارکت در رفتارهای غیر اخلاقی(جنسی)" و "سو مصرف مواد مخدر" ذکر شده بود. منبعی که سازمان حقوق بشر ایران با وی در تماس بود، با اطمینان مرگ را ناشی از سنگسار و قوه قضاییه را دخیل می دانست . چند روز بعد پزشک قانونی تهران این ادعا را رد کرد .

به علت مسائل امنیتی امکان به دست آوردن جزئیات بیشتر این پرونده ها نبوده است و ازینروست که این چهار نفر در آمار گزارش سالانه لحاظ نشده اند. با این حال سازمان حقوق بشر ایران هنوز مشغول بررسی موضوع می باشد. در فوریه ۲۰۱۳سخنگوی کمیسیون عدالت مجلس، محمد علی اصفهانی، به خبرنگاران گفت که مجازات سنگسار به علت بازتاب منفی بین المللی از قوانین جزای ایران برداشته شده است . او اعلام کرد که:" چند نفری در عرصه بین المللی نظری بسیار مغرضانه در مورد سنگسار دارند و از آن علیه ایران استفاده می کنند و منظورشان این است که سنگسار نقض حقوق بشر است". او اضافه کرد: "سنگسار فقط از قانون حذف شده است ولی هنوز در شریعت وجود دارد و نمی توان آن را از شریعت حذف کرد."

بیانیه در مورد اعدام های مخفی در وکیل آباد :

روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۱(۳ فوریه ۲۰۱۳)، سازمان حقوق بشر ایران (IHR) گزارش داد که اعدام های مخفی زندان وکیل آباد، بعد از یک وقفه چندماهه به علت واکنش های بین المللی، دوباره ادامه پیدا کرده است. اعدام ها از اکتبر ۲۰۱۲ آغاز شده و هر هفته در روزهای چهارشنبه و یکشنبه انجام می شود. در چند مورد معدود سه نوبت اعدام هفتگی نیز وجود داشته است. هر دفعه حداقل ۱۰ زندانی به دار آویخته شده اند. در دو نوبت در ماه های نوامبر و دسامبر ۳۵ و ۵۰ زندانی به طور دسته جمعی اعدام شده اند. اعدام ها در خفای کامل صورت گرفته و خطوط تلفنی زندان تا چند ساعت قبل از اعدام ها قطع شده بودند. نه زندانیان و نه اقوام ایشان و وکلایشان (اگر که داشته بودند) از قبل در مورد زمان اعدام ها مطلع نشده بودند.

ده ها زندانی، در میان شان احتمالا یک نوجوان بزهکار، بیست و دوم و بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۱ (۱۰و ۱۳ فوریه) اعدام شدند.

منابع موثق از زندان وکیل آباد حاکی از ادامه اعدام ها هستند. سازمان حقوق بشر ایران اکنون اطلاعات دقیق تری راجع به اعدام های یکشنبه بیست و دوم و چهارشنبه بیست و پنجم دریافت کرده است. بر اساس این گزارشات، حداقل ده زندانی روز بیست و دوم اعدام شده اند و این در حالیست که تعداد اعدام شدگان بیست و پنجم بیشتراز این تعداد بوده است. بیشتر اعدام شدگان به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. با این حال، امکان اعدام یک بزهکار نوجوان در بین اعدامهای بیست و پنجم بهمن وجود دارد: پسر جوانی که به تازگی هجده ساله شده و به اتهام قتل محکوم بوده است. به گزارش این منبع، این پسر نوجوان بوده و تحت تاثیرات مواد روان گردان اقدام به ارتکاب جرم کرده است. سازمان ملل متحد باید مداخله کند.

بر اساس گزارش های مربوط به اعدام های جمعی زندان وکیل آباد، سازمان حقوق بشر ایران درخواست فوری به سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن کمیته حقیقت یاب به ایران فرستاد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، محمود امیری مقدم اذعان کرد:" اتفاقی که در زندان وکیل آباد در حال وقوع است، یک کشتار جمعی ست. این اعدامهای گروهی، خودسرانە و غیر قانونی هستند که باید متوقف شوند. ما مصرانە از سازمان ملل می خواهیم که بلافاصلە یک کمیتە حقیقت یاب به ایران بفرستد و از جوامع بین المللی می خواهیم که به این موضوع واکنش نشان دهند. در ماەهای آتی امکان دارد صدها و احتمالا هزاران زندانی اعدام شوند."

آیا ازدحام زندان ها انگیزه این اعدام های دسته جمعی است؟ بر اساس گزارش های تائید نشده، ممکن است دست کم ۳۰۰۰ زندانی در ماه های جاری در خطراعدام زندان وکیل اباد باشند. سازمان حقوق بشر ایران بر این باور است که اعدام ها مخفیانه در سایر زندان های ایران رخ می دهد. در گزارش سالانه ۲۰۱۱، سازمان حقوق بشر ایران اعدام مخفیانه تائید شده در پانزده زندان مختلف ایران را گزارش داد. یکی از دلائل اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد و سایر زندان های ایران می تواند ازدحام در زندان ها باشد. به گزارش های رسمی،۲۵۰۰۰۰زندانی در زندان های ایران وجود دارند که ۴۳% آنها به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم هستند . آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ زندان وکیل آباد ۱۳۰۰۰نفر بوده است و این در حالی ست که این زندان فقط ظرفیت اسکان ۳۰۰۰نفر زندانی را دارد . بر اساس منابع سازمان حقوق بشر ایران در حال حاضر قریب به ۲۰۰۰۰ هزار زندانی در زندان وکیل آباد به سر می برند. به گفته شاهدان عینی، زندانیان مجبور هستند که روی پله ها و در راه رو ها بخوابند. این وضعیت مشابه زندان های دیگر ایران نیز هست و به نظر می رسد اعدام های دسته جمعی یکی از راه حل هایی ست که مقامات ایران برای مشکل ازدحام و جمعیت زندانیان به آن متوسل شده اند.

گروه های حقوق بشر اولین گزارش در مورد اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد را در سال ۲۰۱۰ منتشر کردند. بر اساس تخمین ها، حداقل ۵۰۰ زندانی در سال های۲۰۱۰-۲۰۱۱ به دار آویخته شده اند. اسامی بیش از ۱۰۰ نفر از اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. اعدام ها در سال ۲۰۱۱ به علت توجه بین المللی متوقف شد. با این حال اعدام ها در اکتبر ۲۰۱۲ از سر گرفته شد و تخمین محتاطانه سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۵۰۰ زندانی بین اکتبر ۲۰۱۲ و فوریه ۲۰۱۳ در این زندان می باشد.

به سازمان ملل متحد:

• تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران و تعیین کمیته حقیقت یاب برای بررسی اعدام های مخفی.

به جامعه جهانی:

• در خواست از مسئولین ایران برای شفافیت رویه و تامین دادگاه های عادلانه.

• فراخوان برای مقامات ایرانی به جهت پیوستن به عهدنامه برای تعلیق مجازات اعدام و تقاضای توقف فوری اعدام های ملا عام که برای ایجاد رعب در جامعه به علت انتخابات آتی ریاست جمهوری صورت می گیرد.

• الزام رعایت کنوانسیون حقوق کودک، که در سال ۱۹۹۱ توسط ایران به تصویب رسیده است. این کنوانسیون مانع اعدام مجرمانی می شود که در موقع ارتکاب جرم سن شان زیر ۱۸ سال بوده است.

• درخواست پایان فوری تبعیض علیه اقلیت های اتنیکی و مذهبی.

• درخواست از کشورهای کمک کننده به برنامه UNODC – دفتر مقابله با قاچاق جهانی مواد مخدر، در مشروط کردن همکاری خود با مسئولین ایران در تاسیس کمیته عدالت به جهت تامین شفافیت رویه قضایی و تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر، به عنوان شرط کمک های مالی به ایران.

سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران (IHR) یک سازمان غیر انتفاعی حقوق بشر با اعضایی در داخل و خارج ایران است. حقوق بشر ایران به لحاظ سیاسی مستقل است و به عنوان یک سازمان بین المللی در کشور نروژ ثبت شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعضای فعالی در ایران، آمریکا، کانادا، ژاپن و چند کشور اروپایی دارد. این سازمان از سال ۲۰۰۵ به عنوان شبکه مدافعین ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشر آغاز به فعالیت کرده است. وب سایت رسمی خبر رسانی آن (Iranhr.net) در سال ۲۰۰۷راه اندازی شده است.

سازمان حقوق بشر ایران- بین الملل بدنه اصلی سازمان را تشکیل می دهد که دو قسمت محلی در نروژ (Iranhr.no) و ایتالیا (Iranhr.it) دارد. وب سایت (com.english2persian) یکی از شاخه های شبکه حقوق بشر ایران و بخش کمپین اینترنتی این سازمان است که در کانادا مستقر می باشد. گزارش مجازات اعدام در ایران یکی از اساسی ترین نقاط تمرکز سازمان حقوق بشر ایران است. هدف این سازمان ایجاد یک جنبش ضد اعدام در ایران با افزایش آگاهی درباره مجازات مرگ است.

در سال های اخیر آمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است و همزمان رشدی در تعداد مدافعان حقوق بشر، گروه ها و حتی سازمان های سیاسی که به مجازات مرگ توجه دارند، صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۹، سازمان حقوق بشر ایران به عضویت ائتلاف جهانی بر علیه مجازات اعدام (WCADP) درآمد و یکی از بیست عضو منتخب کمیته اجرایی شد.