جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش کلمه، انتقال سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی پس از آن صورت گرفت که مومنی معاون زندان اوین با مداخله در امور بند ۳۵۰ خواستار عزل سعید مدنی نماینده زندانیان و وکیل بند ۳۵۰ شده بود.

در پی این دستور غیر قانونی، زندانیان در حمایت از وکیل بند منتخب شان اقدام به اعتراض و سر دادن شعار و سرود در صحن عمومی بند کردند و خواستار پیگیری مطالباتشان از جمله برکناری معاون زندان مومنی و عدم دخالت وی امور بند ۳۵۰ شدند، زندانیان همچنین شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند این واکنش زندانیان با اعزام گارد ضد شورش زندان و تهدید به آوردن آن‌ها و برخورد با زندانیان بند ۳۵۰ مواجه شد.

وکیل بند ۳۵۰ سعید مدنی طی هفته‌های گذشته مطالبات و اعتراضات متعدد زندانیان از جمله در خصوص برخورد نامناسب مسئولان زندان و وضعیت فروشگاه زندان و تخلفات مالی مسئولان آن و نیز توهین‌های مکرر مسئولان سالن ملاقات (فردی به نام سیدی) خانواده زندانیان، مطرح کرده بود که این مسئله خشم مسئولان زندان را موجب شده بود.

بر اساس آخرین گزارش ها، این ده زندانی که علاوه بر انفرادی، ممنوع الملاقات شده اند، تهدید کرده‌اند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، طی روزهای آینده دست به اعتصاب غذا خواهند زد. سایر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ نیز در همین راستا اعلام کرده‌اند که در اولین اقدام اعتراضی خود فردا اعتصاب ملاقات خواهند کرد.

گفتنی است در جریان مذاکرات نمایندگان زندانیان با مقامات زندان نماینده‌های نیز از طرف وزارت اطلاعات و دادستانی تهران نیز حضور داشتند و صراحتا گفته شد که دستور دادستان تهران مبنی بر مجازات زندانیان عامل تظاهرات و اعتراضات به زندان ارسال شده است.
 

به گزارش نوروز، در این ویژه نامه که به مناسبت هشتم مارچ تهیه شده است، شاخه زنان جبهه مشارکت تلاش کرده است تا در راستای یکی از ماموریتهای خود به ارائه گزارش گونه ای از وضعیت زنان و اقدامات و عملکرد دولت و نهادهای مدنی در حوزه زنان بپردازد.

در ویژه نامه « ما کجاییم؟» مطالبی از آذر منصوری، زهرا شجاعی، فخرالسادات محتشمی پور، فاطمه پهلوانی، مینو مرتاضی لنگرودی، فیروزه صابر،معصومه میرزایی، فخرالسادات فاطمی و شهین خوارزمی به چشم می خورد.

فایل پی دی اف ویژه نامه « ما کجاییم؟» را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

جرس: مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در ادامه به زیان انباشته این شرکت حمل و نقلی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته مجموع زیان انباشته رجاء حدود 170 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر عامل شركت رجا در نشست خبری در جمع خبرنگاران سال 91 را ركورد دار جابجایی مسافر دانست و گفت: در نوروز 92 ما رشد رد 9 درصدی صندلی قطار و جابه جایی مسافر را شاهد بودیم همچنین كه فروش اینترنتی این شركت نیز رشد 20 درصدی داشت.

ناصر بختیاری حمایت از تولیدكنندگان داخلی، بهینه سازی خدمات موجود و ارائه خدمات جدید را از برنامه های سال جاری سازمان رجا اعلام كرد.

وی در ادامه با تاکید براینکه قیمت بلیت قطارهای اصلی رجا طی سال های گذشته پایین نگه داشته شده بود، افزود: در سال‌های 90 و 91 بخش هایی از نرخ بلیت تعدیل شد اما این نرخ هنوز با قیمت تمام شده فاصله دارد‏، چنانچه قیمت واقعی خدمات ارایه شده در بخش مسافری دریافت نشود به طور قطع تمام بخش ها متاثر از این قضیه خواهد بود که امیدواریم با اتخاذ تدابیری نرخ بلیت قطارهای رجا با قیمت واقعی نزدیک شود تا بتوانیم خدمات خود را توسعه دهیم.

بختیاری افزود: بخشی از قطارهای رجا حومه ای است که این بخش نیازمند تعیین و تکلیف هرچه سریع تر دارد چرا که نرخ بلیت این نوع قطارها با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد.

مدیرعامل رجا در ادامه به مسیرهای تکلیفی این شرکت حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: این مجموعه همچنان با مسیرهای تکلیفی مواجه است همچون ارایه قطارهای دو طبقه در مسیرهای تهران - اصفهان - شیراز و مسیر تهران - شاهرود، که چنانچه براساس معیارهای بازار بخواهیم تصمیم گیری کنیم این امکانات را در مسیرهای دیگر به کار می گیریم.

وی افزود: از آنجایی که تعهداتی در قبال دولت داریم، این تکالیف را انجام می دهیم اما امیدواریم در قبال انجام این تکلیف ها، ما به ازای آن را دریافت کنیم.

بختیاری سپس به زمینه های توسعه در بخش ریلی اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت به مجموعه شرکت حمل و نقل ریلی رجا کمک کند، این آمادگی وجود دارد در همه زمینه ها برای رشد و توسعه بخش ریلی فعالیت کنیم.

وی افزود: در بخش افزایش سرعت و کاهش مدت زمان سیر، که موجب آرامش بیشتر مسافران می شود، این آمادگی وجود دارد که به ارایه خدمات و همکاری بپردازیم اما این مستلزم فراهم شدن زیرساخت های مناسب است.

مدیرعامل رجا ادامه داد: این مجموعه هم اکنون دارای قطارهای دوطبقه است که امکان سرعت تا 160 کیلومتر در ساعت را دارند اما تا زمانی که راه آهن مجوز بهره برداری از آن را ندهد و خطوط ریلی نیز امکان حرکت با این سرعت را نداشته باشد، نمی توان این قطارها را به کار گرفت.

بختیاری اضافه کرد: چنانچه سرعت سیر در بخش حمل و نقل ریلی افزایش یابد و باعث کاهش مدت زمان سفر شود، به طور قطع تعداد سفرها افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث بالا رفتن ظرفیت ها می شود که این نیز در کاهش ضررهای رجا تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در ادامه به زیان انباشته این شرکت حمل و نقلی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته مجموع زیان انباشته رجاء حدود 170 میلیارد تومان بوده است.

بختیاری تصریح کرد: به علت زیان دهی شرکت رجا و کمبود اعتبارات مجبور هستیم برخی از فعالیت های خود را متوقف کنیم. 

آیت الله محمدعلی ایازی در گفتگو با وبسایت کلمه با بیان مطلب فوق افزود: البته آقایان نگرانی داشتند که اگر حصرشدگان بیرون باشند چنین و چنان می شود، در حالی که راه حل درست پیگیری گفتگو با آنها بود تا زمینه این شک و تردیدها را از خود دور کنند.

فضای امنیتی، نگاه به خارج را چایگزین اصلاح از درون می کند

وی با بیان اینکه امنیتی کردن فضا فقط به تعمیق شکاف ها و اختلاف های داخلی منجر شده و هیچ ثمره مثبتی برای هیچ کس نداشته، ادامه داد: اولین اثر امنیتی کردن فضا، ناامید کردن مردم از اصلاح گری است. نکته ای که امام خمینی (ره) در خاطره اش از زمان ورود متفقین به ایران نسبت به آن هشدار می دهد و نقل می کند که مردم به جای مقاومت در برابر نیروی خارجی، از آنها استقبال کردند و در نتیجه هشدار دادند که حکومت با مردم طوری رفتار نکند که از دشمن خود استقبال کنند. این اتفاق ناشی از ناامیدی مردم به اثربخشی خود و اصلاح گری است.

آیت الله ایازی با ابراز نگرانی از اینکه حکومت به فکر اصلاحات نباشد و در نتیجه چنین خطراتی جامعه را تهدید کند، اقزود: توصیه مشفقانه این است که به سمتی نرویم که مردم مایوس شوند.

خاطره امام خمینی درباره استقبال مردم از اشغال ایران توسط متفقین

وی که اخیرا با محور قرار دادن خاطره امام خمینی از زمان ورد متفقین به ایران، یادداشتی را به تفصیل در این باره نوشته است، اظهار داشت: “کسی که نگران مردم ایران و تهران است، باید بداند که نگرانی را دستگاه نظامی نمی تواند برطرف کند. در کشور مقوله های فرهنگی را با فرهنگ و مقوله های سیاسی را با سیاست می توان حل کرد و نه ترساندن و رعب ایجاد کردن. آن هم با آزادی و قدرت انتخاب مردم و گرنه نتیجه معکوس می دهد.”

این استاد حوزه و دانشگاه، سپس به نقش علمای دینی در شرایط حاضر پرداخت و تصریح کرد: علما در شرایط حاضر باید نقشی که در تاریح علمای بزرگ در حمایت از مردم و مبارزه با بدعت ها داشتند را ایفا کنند.

علما با نصیحت کردن مسئولان، در کنار مردم قرار گیرند

این مفسر قرآن و کارشناس دینی با اشاره به نامه امام سجاد (ع) به محمدبن مسلم زهری، از علمای هم عصر امام درباره خطر کتمان حقایق دینی و خودداری از انجام وظیفه درمقابل حاکمیت، گفت: طبق نظر این امام بزرگوار، وظیفه علما این است که در برابر بدعت و غلو و انحراف ها بایستند و در مشکلات و ستم ها، کنار مردم قرار بگیرند و از آنها دفاع کنند.

وی با تاکید بر نقش مهم علمای دینی برای نصیحت به رهبران جامعه دینی تحت عنوان «النصیحة لائمة المسلمین»، گفت که انجام این وظیفه از سوی علمای دینی در شرایط حاضر بسیار مهم است.

از فرصت انتخابات برای حل مسائل استفاده کنیم

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم سپس به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: انتخابات فرصتی برای حل مسایل باقی مانده در کشور است تا شرایط به سمت بهبود و اصلاح پیش برود و نباید از این فرصت به سادگی گذشت.

آیت الله ایازی افزود: همیشه انتخابات با توجه به شرایط خاصی که ایجاد می کند، فرصتی برای گفتگو و طرح مسایل و مشکلات بوده است. در حال حاضر هم که کشور از مشکلات متعدد و زیادی رنج می برد، از این فرصت برای گفتگو و عبور از این مرحله به سمت حل مشکلات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مردم استفاده کنیم.

وی با ابراز اینکه مردم از شرایط بسیار سخت اقتصادی رنج می برند، اظهار داشت: ما گزینه دیگری غیر از انتخابات نداریم. اصلاحات با تندی و رادیکالیسم سازش ندارد. از این فرصت تاریخی برای باز کردن راه تغییر باید استفاده کنیم. انتخابات فرصتی است تا از خلال فرصت ایجاد تغییرات، با یکدیگر گفتگو کنیم، با هم بیندیشیم و زمینه های رفع کدورت ها و مشکلات را پیدا کنیم. 

به‌جز دلار آزاد، دو نرخ دیگر تبعاتی منفی برای کل مردم ایران و تبعات مثبتی برای اقلیت‌های انگشت‌شمار داشتند که از آن با عنوان رانت یاد می‌شود که رقمی حدود ۶۴هزارمیلیاردتومان است.

به گزارش شرق، بانک مرکزی چند روز پیش بود که اعلام کرد، مرکز مبادلات ارزی از زمان تاسیس (مهر سال ۹۱) تا پایان سال گذشته ۶/۷میلیارددلار ارز با نرخی حدود ۲۵۰۰تومان در اختیار واردکنندگان گذاشته است.

سهم این مرکز در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان با تمام دفاعیات مسوولان این بخش ۱۴درصد است. ارز مرجع هم که از ابتدای سال گذشته منبع اصلی تامین ارز واردکنندگان و به‌ویژه واردات کالاهای اساسی بود، از سوی بانک مرکزی به متقاضیان اعطا شد که اغلب واردکنندگان این بخش خود دولت و شرکت‌های وابسته به این نهاد بودند. در سال ۹۱ حدود ۲۵میلیارددلار ارز مرجع که نرخ آن حدودا ۱۲۵۰تومان است، به واردات کالاهای اختصاصی و البته غیراختصاصی تخصیص یافت که ۴۷درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد. می‌ماند بقیه واردات انجام شده در این سال که با ارز آزاد تامین اعتبار شده‌اند که میزان آن حدود ۲۱میلیارددلار است.

به نوشته روزنامه شرق، در این میان برخی از ارز صادرکنندگان هم سخن می‌گویند که در تامین ارز نقش داشت اما از آنجایی که ارز صادرکنندگان با وجود مخالفت مسوولان همواره در بازار آزاد عرضه شده، ارز این گروه هم جزو بازار آزاد محاسبه می‌شود. سهم کالاها و خدماتی که با این ارز (ارز آزاد) وارد کشور شده‌اند نزدیک به ۳۹درصد است که رقم قابل‌توجهی است. تا اینجای کار مشکل خاصی وجود ندارد اما هر مسوولی که در سال‌های اخیر تریبونی یافته از عرضه تمام کالاها و خدمات با نرخ ارز آزاد سخن گفته است. حتی کالاهایی که با ارز مبادله‌ای و مرجع وارد کشور شده‌اند.

بانک مرکزی هم به این دلیل نرخ ارز مرجع را با ارسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها از گردونه اقتصاد حذف شده اعلام کرد. در واقع ارز چندنرخی، رانتی را به جیب عده‌ای روانه کرد و بانک مرکزی هم با علم به این نکته، پرونده ارز مرجع را بالاخره بست. بانک مرکزی قیمت ارز مرجع در سال گذشته را تقریبا ۱۲۵۰تومان (دقیقا ۱۲۲۶تومان) تعیین کرد که هرچند فاقد مبنای درست و حسابی برای اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی بود اما ۲۲۵۰تومان رانت را به ازای هر دلار روانه جیب آنانی کرد که به هر دلیلی به این ارز مفت و ارزان دسترسی داشتند.

کل رانت واردات با ارز مرجع ۲/۵۶هزارمیلیاردتومان است که نیمی از این مبلغ واقعا صرف واردات کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، گندم، دارو و… شده است و آن بخشی که صرف واردات خودروهای لوکس و مابقی کالاهای غیرضروری شده حدودا ۲۸هزارمیلیاردتومان رانت داشته که به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از جیب ملت به جیب عده‌ای خاص روانه شده است. هر دلار مبادله‌ای هم نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد حدود یک‌هزارتومان رانت دارد که مجموع رانت واردات با این ارز در سال گذشته بالغ بر ۶/۷هزارمیلیاردتومان می‌شود.

البته اگر مرکز مبادلات ارزی در این بخش فعال‌تر بود قطعا رانت واردات با ارز مبادله‌ای هم بیشتر از میزان فعلی می‌شد. کل واردات با ارز مرجع و مبادله‌ای که روی هم ۶۱درصد واردات کشور در سال گذشته را تشکیل می‌دهد، نزدیک به ۶۴هزارمیلیاردتومان رانت در پی داشته که ۲۱ برابر اختلاس بزرگ سه‌هزارمیلیاردتومانی است؛ اختلاسی که کل کشور را تکان داد اما این رقم که چندین برابر درشت‌تر است، باز هم به گفته حریری از دید تمامی ارگان‌های نظارتی و حتی مجلس به دور مانده است. هادی حق‌شناس، نماینده دور هفتم مجلس از جمله کارشناسان اقتصادی است که این پدیده ناخوشایند را با داشتن سه نرخ ارز در کشور طبیعی می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «در سال گذشته قیمت نهایی یا تمام‌شده اغلب کالاهایی که در بازار عرضه شدند، فرقی هم نمی‌کرد که این کالاها تولید داخل یا خارج باشند، با ارز آزاد محاسبه شد.

در واقع خاصیت بازار این است که گرایش به بالاترین نرخ‌های رایج دارد. امکان رصد کالاها هم برای مسوولان وجود نداشت تا هر یک با همان ارزی که وارد شده‌اند قیمت‌گذاری شوند، بنابراین بسیاری از این موضوع استفاده کرده و کالاهای خود را براساس دلار آزاد قیمت‌گذاری کردند.»

به گفته حق‌شناس، این موضوع در نهایت موجب ایجاد رانتی قابل‌ملاحظه شد که حداقل آن ۳۵ و حداکثر آن ۵۰هزارمیلیاردتومان است. در واقع این رانت هر واردکننده‌ای را تحریک می‌کند که کالای خود را با ارز مرجع یا مبادله‌ای وارد کرده و با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری کند. این کارشناس راه‌حل حذف رانت را کنترل رشد نقدینگی در کشور می‌داند و می‌افزاید: «امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که تورمی بالای ۲۰درصد داشته باشد. بهترین راه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت دلار و همچنین جلوگیری از رشد قیمت کالاها و خدمات و افزایش نرخ بهره، جلوگیری از چاپ پول یا پایه پولی است. در واقع تا زمانی که بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که کنترل تورم و تزریق نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است عمل نکند همچنان باید شاهد افزایش قیمت دلار و حتی چندنرخی بودن آن باشیم.» 

به گزارش خبرگزاری‌ها، تجديد مذاکرات چهار جانبه ايران، ترکيه، مصر و عربستان در مورد يافتن راهی برای پايان دادن به جنگ داخلی در سوريه محور این گفت و گوها بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک هيات رسمی مصر به سرپرستی عصام حداد معاون امور بين الملل و همکاری‌های خارجی رييس جمهوری اين کشور، به تهران رفته و می‌کوشد تا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به مشارکت در تجديد گفت‌وگوهای چهار جانبه مربوط به سوريه راضی کند.

اين گفتگوها پیشتر با شرکت سه کشور سنی مذهب و مخالف رژيم بشار اسد یعنی ترکيه، عربستان و مصر، و جمهوری اسلامی ايران که پشتيبان حکومت سوريه است، با هدف يافتن راهی جهت پايان دادن به جنگ داخلی در اين کشور با ناکامی روبرو بوده است.

ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، هم روز يکشنبه به ديدار هيات مصری با محمود احمدی نژاد اشاره کرد که پيش از رفتن وی به استان آذربايجان شرقی صورت گرفت.

رييس جمهوری اسلامی ایران در اين ملاقات گفته است که اگر سوريه ناامن شود، کل منطقه در ناامنی فرو خواهد رفت.

وی افزوده است که ديدگاه‌های مصر و ايران در باره مسائل سوريه، در يک راستا قرار دارد.

معاون رييس جمهوری مصر نيز ادامه وضع موجود در سوريه را غيرممکن توصيف کرده و خواستار همکاری‌های مشترک قاهره و تهران، برای برون رفت از شرايط فعلی شده است.
 

یکی از مقام های عراق گفته است که فعالیت این کانال های تلویزیونی در عراق متوقف شده و این شبکه ها نمی توانند برای پوشش خبری به نقاط مختلف کشور سفر کنند.

مجاهد ابو الحیل، از کمیسیون ارتباطات و رسانه های عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است: "تصمیم گرفتیم که مجوز فعالیت بعضی از شبکه های ماهواره ای را به دلیل ترویج خشونت و فرقه گرایی لغو کنیم."

شبکه های تلویزیونی الجزیره و الشرقیه از جمله این شبکه های ماهواره‌ای هستند.

شبکه الجزیره اتهامات مطرح شده را رد کرده است.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که عراق از سه شنبه هفته گذشته ( ۲۴ آوریل) شاهد موج جدیدی از خشونت ها بین نیروهای امنیتی و معترضان سنی مذهب در شمال کشور بوده است.

در جریان درگیری های اخیر دست کم ۲۱۵ نفر کشته شدند.

تنش بین سنی‌ها و شیعیان عراق که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به اوج خود رسید، باعث کشته شدن ده‌ها هزار نفر شده است.

معترضان سنی خواستار استعفای نخست وزیر شیعه مذهب هستند. آنها همچنین مقامات عراقی را به هدف قرار دادن جامعه سنی متهم می‌کنند.

در ساختار سیاسی عراق، رییس جمهور از میان کردهای سنی مذهب انتخاب شده، نخست وزیر از میان اعراب شیعه و رییس مجلس از میان اعراب سنی. رییس جمهور یک معاون عرب سنی مذهب نیز دارد. 

در پرونده ضیا هیچ نشانه و شاهد منطقی برای اثبات ارتباطش وجود ندارد. در عین حال همه دوستان، خانواده و کسانی که با او آشنا بوده اند بر نچسب بودن این اتهام به او اشتراک نظر دارند. ضیا اگر نسبتی با مجاهدین خلق داشته باشد، نسبت یک مخالف و منتقد کارشناس و جدی نسبت به این فرقه است.

با همه این احوال، ضیا همچنان در حصر اتهامی است که در گذشته بارها و بارها این اتهام را مصداق توهین به خود دانسته و حتی به صراحت گفته بود که حاضر است تمام مدت حبسش را تجمل کند، اما از این اتهامی که آن را نسبت به خود موهوم و توهین آمیز می داند، مبرا شود.

ضیا نبوی در یادداشتی از زندان دلایل این سیاه بختی برای سازمان را این گونه توضیح می دهد: آنها “خشونت و ترور” را به عنوان ابزار، “ایدئولوژی” را به عنوان روایتی مطلق و حقیقی از عالم و “فعالیت مخفیانه” را به عنوان چتر حفاظتی و امنیتی پذیرفتند.

متن کامل این یادداشت با عنوان “چه نباید کرد” که در اختیار کلمه قرار گرفته، در ادامه می آید:

چه نباید کرد؟

خطر بزرگ آن است که بگذاریم اندیشه ثابتی تمام ذهنمان را بخود مشغول سازد. «آندره ژید»

۱- در تاریخ سیاسی معاصرما کم نیستند جریان هایی که با اهدافی بلند پروازانه وآرمان خواهانه پدید آمده اند ولی در نهایت جز مصیبت و رنج حاصل نیاورده اند!

سازمان ها وگروهایی که در ابتدا به قصد حل مسائل اجتماعی تشکیل شده اند ولی در ادامه خود نیز بدل به مشکل ومعضلی شده اند، که می بایست برای درمان وعلاج آن همت گذاشت! چهل وهشت سال پیش ، زمانی که تعدادی از جوانان پرشور وانقلابی آن روزگار تصمیم به تشکیل سازمانی سیاسی با مشی مخفیانه ومسلحانه گرفتد وبه زعم خود در صدد مبارزه با استبداد ودیکتاتوری شاه بر آمدند ، بدون تردید نمی توانستند حدس بزنند چه جریان سیاسی خطرناکی را بنیان می نهند. جریانی که دردسرها، آسیب ها و مصیبت های آن را حتی نیم قرن بعد نیز شهروندان این سرزمین مجبورند که تحمل کنند! بیانگذاران سازمان مجاهدین خلق که در روایت تاریخ، انسان هایی صادق، پاکباز واز خود گذشته تصویر شده اند، شاید بهترین مصداق برای این ادعای تلخ و اما موجه باشند که انگیزه های خوب، ضرورتا به نتایج خوب ختم نمی شوند و بخصوص در عرصه سیاست چه بسا فاجعه هایی که انسان های نیک روزگار به بار می آورند.

۲- نطفه ی خطا و اشتباه در رفتار سیاسی مجاهدین آنگاه بسته شد که “خشونت و ترور” را به عنوان ابزار، “ایدئولوژی” را به عنوان روایتی مطلق و حقیقی از عالم و “فعالیت مخفیانه” را به عنوان چتر حفاظتی و امنیتی پذیرفتند. انتخاب های مجاهدین در این سه مورد اگرچه کاملا متاثر از شرایط خاص آن روزگار و پارادایم سیاسی غالب آن زمانه بود، ولی این نکته چیزی از خطرناک بودن این انتخاب ها نمی کاهد. شاخص هایی که هریک به تنهایی می توانست خطری مهلک در عالم سیاست باشد، در ترکیب و هم افزایی با یکدیگر نمی توانست جز فاجعه به بار بیاورد که آورد. مجاهدین البته می توانند امروز الگو و سرمشقی برای ورود ما به عرصه سیاست باشند، منتها به شرطی که دقیقا انتخاب هایی بالعکس آنان داشته باشیم و از آنچه که مرتکب شده اند پرهیز کنیم! در واقع بهترین شیوه پند گرفتن از آنان این است که با تمامی قدرت وتوان از خشونت پرهیز کنیم و در هیچ شرایطی آنرا توجیه نکنیم، اینکه هرگز مقید به روایتی مطلق و جزم اندیشانه از جهان نگردیم و به تکثر و گوناگونی حقایق وارزش ها گردن بنهیم ودر پایان اینکه از فعالیت های پنهان سیاسی بپرهیزیم و نقطه نظر های سیاسی خویش را در عرصه ی عمومی به نقد وبحث بگذاریم که شاید این تنها شیوه ی مصون ماندن از خطا و ایمن بودن واقعی است.

۳- مسعود رجوی شاید نمونه ای دقیق و روشن برای نوعی هوشمندی و توانایی سیاسی است که ملاحظات اخلاقی را بتمامی کنار نهاده است و احتمالا یکی از بهترین گزینه های عبرت است تا بدانیم در غیاب فضای انتقادی ومکانیزم های کنترل و مهار قدرت، یک رهبر سیاسی می تواند به چه حدی از خود شیفتگی، خود مطلق پنداری وخودکامگی برسد. تصمیمات رجوی بعنوان رهبر مجاهدین در سال های پس ازانقلاب، چنان عجیب و وحشتناک و دیکتاتورمآبانه است که آدمی رو توامان می خنداند و می گریاند! تصمیم به جنگ مسلحانه و اقدام به ترور مسئولان و شهروندان در سالهای ابتدائی انقلاب، استقرار در کشور عراق و هم پیمانی خائنانه با دیکتاتوری که نه تنها به ملت خود ستم می کند که به عنوان کشوری متخاصم در حال جنگ با ایران است، برچیدن حداقل های دموکراتیک از سنت درون سازمانی واعلام خود بعنوان رهبری مطلق العنان، اقدام به عملیات نظامی علیه کشور خویش و کشتار سربازان وشهروندان هم وطن به نیت آزادی آنها! منع روابط عاطفی و زناشوئی میان اعضاء و نادیده گرفتن بدیهی ترین نیازهای انسانی، کارشکنی وسنگ اندازی در مسیر اصلاحات سیاسی در ایران، بعلاوه بسیاری تصمیمات مهلک دیگر، متاسفانه همه وهمه محصول ذهن تنها یک انسان است که ذهن عده ای دیگر را در اختیار خود گرفته، و این بواقع آدمی را می ترساند! نفس وجود فردی مانند رجوی در عرصه سیاست کافی ست تا هر اهل سیاستی قانع شود که می بایست با نگاه انتقادی خود را مرور کند و از خودش واهمه داشته باشد!!

۴- مجاهدین خلق در گذر زمان و بخصوص پس از انقلاب، هربار بیش از پیش به شاخص های یک “فرقه” نزدیک شده اند، استقرار درون یک فضای بسته با کمرترین ارتباط ممکن با جهان خارج، محدودیت مطلق رسانه ای و بی خبری نسبت به جهان پیرامون، سلب امکان اندیشیدن و تصمیم گیری اعضاء و تزریق روحیه اطاعت و فرمانبری به آنها، تقدیس نقش رهبری رجوی و ضرورت تسلیم بی چون وچرا به او، همه وهمه تلاش برای ساختن و برپا نگه داشتن جهانی یکدست و یکنواخت است که بتمامی با جهان متکثر وگوناگون آدمیان متفاوت است. رهبری مجاهدین بخوبی می داند که زنده نگه داشتن انگاره ها، انگیزه ها و رفتارهای ایدئولوژیک شان جز درون محیط مصنوعی وآزمایشگاهی ممکن نیست و باز شدن وگشودگی آنان بروی جهان متکثر پیرامون، تا چه حد برای بقای آنان خطرناک است. دقیقا از همین روست که با تمام توان می کوشند هر نقطه اتکایی که بتواند بنیادی برای نقادی درونی باشد را سست کند وهر دریچه ای که منظری جدید ومتفاوت از روایت ایدئولوژیک شان را ارائه کند، مسدود نمایند. به واقع آنها نگرانند که دستشان نزد اعضا و هوادارانشان رو شود. گرچه بدون تردید این تلاش در طولانی مدت عبث وبیهوده خواهد بود و بر پا نگهداشتن چنین جهان موهوم وشکننده ای در دراز مدت ممکن نیست اما خب محصولات و بروندادهای این کارخانه ی عجیب وغریب، همواره برای ورود به عرصه ی سیاست و دخالت در امر عمومی خطرناک خواهند بود.

۵- گرچه نزدیک به یک دهه است که این فرقه بنا به اجبار و ضرورت، ظاهرا مدعی شده اند که مشی خشونت آمیز و مسلحانه را به کنار نهاده اند لیکن متاسفانه این توفیق اجباری، تغییرات مثبتی را در دیگر وجوه این سازمان بوجود نیاورده است. این واقعیتی تلخ است که آدمی می تواند به همان انگیزه ای که دست به اسلحه برد، قلم بدست بگیرد و یا از ابزار سخن استفاده کند! اگرچه ضرر و زیانی که از این دو شیوه حاصل می آید متفاوت است، لیکن نقاط اشتراکی نیز در بین هست که بی توجهی بدان بدون شک دردسرساز خواهد بود. حقیقت این است که ادبیات سیاسی مجاهدین، برآمده از چنان حدی ازعصبانیت وکینه ورزی است که در آن هیچ جایی برای اندیشه منتقد و مخالف باقی نمی ماند. چنان شکافی میان خویش و دیگران می افکنند که هیچ امکان و مجالی برای همدلی و فهمیدن دیگران نمی یابند. اساسا هر جریان سیاسی ایدئولوژیکی که به مشی ترور وخشونت باور دارد، ناگزیر است که خود را بروی جریان های مخالف و منتقد ببندد و ادبیات خصومت وکینه ورزی را ترویج کند، که در فقدان چنین ادبیاتی ناتوان از توجیه وجود فلسفی خویشتن است! اینکه رهبری مجاهدین روابط زناشوئی و تعامل عاطفی میان زن ومرد راد میان اعضاء خویش ممنوع کرده اند احتمالا بی ربط با این قضیه نیست که به تجربه دریافته اند احساس و عواطف همدلانه ی برآمده از چنین روابطی، عنصری مقاوم در برابر کنش هائی است که به قهر و خشونت ونفرت نیاز دارد. همدلی کردن و تلاش برای فهمیدن مخالفین ومنتقدین سلاحی ست که تمامی پیکره ی ایدولوژیک مجاهدین را نشانه می رود.

۶- ضریب نفوذ هر جریان سیاسی ایدئولوژیک و خشونت باوری با میزان امید اجتماعی شهروندان آن ارتباط عکس دارد. با کمرنگ شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی و انقباض سیاسی حاصل ازآن، چنین جریان هایی این امکان را می یابند که شهروندان ناراضی، ناامید و سرخورده را هدف خویش قرار دهند و از آنان سوژه هایی همطراز با ایدئولوژی و کارآمد در مسیر اهداف خویش بسازند. بی جهت نیست که این فرقه در تمامی این سال ها بر غیر قابل اصلاح بودن حاکمیت و بی ثمر بودن هر رفرم سیاسی تاکید می نمایند. آنان بخوبی میدانند که وجود هر جریان سیاسی منتقد، معقول، قانونگرا، صلح طلب و گفتگو باوری که واجد هژمونی باشد، تا چه حد امکان و احتمال اقبال به آنان و عضو گیری شان را محدود میکند، واین نکته ای است که توجه بدان برای کنشگران عرصه ی عمومی لازم است. این جمله اصلا اغراق آمیز نیست که بزرگ ترین سرمایه ی هر جریان سیاسی و هر فعال عرصه ی عمومی، خاصه در شرایط فعلی، آن حدی از امیدواری فعالانه است که به بهتر شدن شرایط موجود از دریچه گفتگو، مذاکره و بازی سیاسی مبتنی بر قواعد دموکراتیک می بندد، آن حسن ظنّی که به آدمی نوید میبخشد که انسان ها با هر تبار واندیشه اعتقاد و مسلک متفاوتی ، این استعداد وتوانایی را دارند که برای رسیدن به وضعیتی بهتر با رنج کمتر و شادکامی بیشتر توافق کنند. این امید اجتماعی شاید تنها تکلیف و وظیفه مطلقی ست که آدمیان در برابر زندگی اجتماعی شان دارند.

۷- انتقاداتی که در بالا بر شمردم به این معنا نیست که مجاهدین تنها جریان سیاسی هستند که این انتقادات به آنها وارد است، و دیگران ازین خطاها مبری هستند. آنها سمبل این خطاها در تاریخ سیاسی معاصر ایران هستند اما تردیدی نیست که بسیاری از سیاسیون و جریان های حاضر در عرصه ی سیاست ایران، اعم از پوزیسیون و اپوزوسیون نیز مشمول برخی ازین اشتباهات بوده اند، لیکن آنچه مجاهدین را متمایز میکند آن است که آنها شاید تنها جریانی هستند که کلکسیونی از خطاهای وحشتناک ومهلک سیاسی را مرتکب شده اند! از سویی مجاهدین خلق در مقام اعضاء و افراد متعلق به این جریان که در طی نیم قرن در عرصه ی سیاست مداخله نموده اند، بدون شک متفاوت از انسان های دیگر و اتفاقات و ابتلائات مختلف نیستند و اگر همدلانه با آنها مواجه شویم، احتمالا شرایط آنها را خواهیم فهمید و حتی شاید به این نتیجه برسیم که در برخی از فضائل شخصیتی از برخی از مجاهدین به خصوص اولیه فروتر و پایین تر هستیم، لیکن مساله این جاست که این همدلی هرگز و در هیچ شراطی نباید ما را به توجیه ویا حتی مسامحه با عملکرد سیاسی شان بکشاند. همه جد و جهد نگارنده این نوشتار بر این بوده که نشان دهد نتایج مترتب بر برخی اندیشه ها و رفتارها در عرصه سیاست ، نمی تواند جز بحران و فاجعه چیز دیگری باشد و اینکه مجاهدین خلق بواسطه ی فهم و درک ایدئولوژیک و خطرناکی که از امر سیاسی دارند، چه در گذشته، چه امروز و چه در آینده، همواره حضوری فاجعه بار در سیاست داشته وخواهند داشت. نمی دانم شاید برخی این قضاوت را شتابزده وعجولانه بدانند ولی امیدوارم آنان که در چنین قضاوتی با نگارنده همراهند، این نگرانی را نیز تایید کنند که ما همواره در برابر این خطر و آسیب هستیم که عرصه ی عمومی را به چنین جریانات ایدئولوژیک، بسته وتمامیت خواهی واگذار کنیم و ای کاش آن حد از قدرت انصاف و پیش بینی در ما وجود داشته باشد که در برابر چنین بازی احمقانه ای تسلیم نگردیم.

سرنوشت گروهی که با شعار آزادی به ترور و خشونت رو می آورد، با مطلق اندیشی خودبینانه خود را به فرقه ای بسته درون خود تبدیل می کند و ناگهان سر از کشور متخاصم و همسنگری با آنها علیه کشور خود در می آورد، عبرتی است برای آنکه اگر نمی دانیم چه باید کرد، لااقل بدانیم چه نباید کرد. 

غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ویژه کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دولت) به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: طبق قرار اولیه، بررسی بند به بند و ماده به ماده قانون کار پیشنهاد شده بود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در آخرین جلسه برگزار شده پیشنهاد شد که به جای اتلاف وقت و بررسی بند به بند قانون کار، لایحه به صورت یکجا به دولت بازگردانده شود تا در آنجا بر روی چند ماده محل اختلاف، اصلاحات صورت گیرد.

خادمی زاده ادامه داد: کارگران در سال گذشته با کارفرمایان بر سر نحوه اصلاح قانون کار توافق کرده بودند و تنها در 5 ماده اختلاف نظر داریم. البته در زمینه توافق صورت گرفته بر سر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، پیشنهاد شده بود که مباحث رسانه ای نشود چون ایجاد حساسیت می کرد.

وی افزود: متاسفانه برخی گروه ها صحبت هایی کردند که بحث ها به بیرون آمد و پس از آن مجلس پیگیری می کند که چرا این مباحث به بیرون منتقل شده است. با این حال تاکنون لایحه اصلاح قانون کار به دولت برگشت نخورده است و تنها در حد یک پیشنهاد که با نظر مثبت نمایندگان دولت همراه بود، کار دنبال شد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: البته توافقات کارگران، کارفرمایان و دولت درباره لزوم اصلاح مباحث محل اختلاف لایحه اصلاح قانون کار به صورت صورتجلسه درآمد اما هنوز چیزی به دولت برگشت نخورده و کار جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

به گفته خادمی زاده، دولت به عنوان ارسال کننده لایحه اصلاح قانون کار به مجلس باید درخواست بازگشت لایحه از مجلس را داشته باشد و یا اینکه مجلس از دولت بخواهد تا این کار صورت پذیرد. با این حال، پیگیری ها نشان می دهد که دولت با برگشت لایحه موافق نیست.

لایحه اصلاح قانون کار از زمستان سال گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و از آنجا به مجلس ارسال شده است. این لایحه که حاوی 86 ماده اصلاحی قانون کار است باعث بروز اختلاف نظر در بین کارگران، کارفرمایان و دولت شده است تا جایی که کارگران و کارفرمایان اعلام کردند دولت برخلاف توافقات صورت گرفته، تنها نظرات خود را به مجلس ارائه کرده است.

این مسئله در ماه های گذشته به یکی از موضوعات حاشیه دار در حوزه بازار کار و اشتغال تبدیل شده و به دلیل اهمیت بسیار زیاد قانون کار که بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، مجلس بررسی آن را با وسواس خاصی دنبال می کند.

تاکنون نشست ها و جلسات متعددی در مجلس با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برگزار شده است، اما هنوز توافق نهایی در این بخش به دست نیامده است. کارگران با دولت در مباحث مهمی مانند نحوه تعیین دستمزد، چگونگی انعقاد قراردادها و قطع همکاری، نحوه فعالیت تشکل ها و موضوعاتی از این دست اختلاف نظر دارند. 

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار جمع‌آوری‌شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا اول فروردین ماه سال جاری مجموعا ۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS‌ در کشور شناسایی شده‌اند که ۸۹.۸ درصد آنان را مردان ۱۰.۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

بنابر اعلام اداره ایدز وزارت بهداشت، تاکنون ۴۴۳۸ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و ۵۱۸۲ نفر از افراد مبتلا نیز فوت کرده‌اند.

۴۶.۱ درصد از مبتلایان به HIV‌ در زمان ابتلا در گروه سنی ۳۴-۲۵ سال قرار داشته‌اند که بالاترین نسبت در بین گروه‌های سنی را به خود اختصاص می‌دهند.

علل ابتلا به HIV‌ در بین کل مواردی که از سال ۱۳۶۵ تاکنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به ترتیب، تزریق با وسائل مشترک در مصرف‌کنندگان مواد (۶۸.۶ درصد)، رابطه جنسی (۱۲ درصد)، دریافت خون و فرآورده‌های خونی (۱ درصد) و انتقال از مادر به کودک (۱/۱ درصد) بوده است. راه انتقال در ۱۷.۳ درصد از این گروه نامشخص مانده است.

بنابراین گزارش، در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا آنان در سال ۱۳۹۱ گزارش شده است، اعتیاد تزریقی ۵۲.۱ درصد، برقراری روابط جنسی ۳۳.۶ درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک ۳.۲ را تشکیل داده است. در ۱۱.۱ درصد از موارد شناسایی شده در این سال، راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده‌های خونی گزارش نشده است.