جنبش راه سبز - خبرنامه

گناه گرانی مسکن به گردن تحریم
افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر تا حد زیادی متاثر از افزایش کلی تورم در کشور است. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ارایه داده است میزان تورم در سال 1391 نزدیک 30 درصد بوده است و پیش بینی ها حاکی است که در سال جاری نیز آهنگ رشد تورم به همین منوال ادامه خواهد یافت. افزایش تورم تا حد زیادی به گردن تحریم های بین المللی افتاده است که علیه برنامه هسته ای ایران وضع شده است. درباره افزایش قیمت مسکن هم همین استدلال به کار رفته است. ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، روز یکشنبه (25 فروردین) در این باره به خبرگزاری مهر گفت که از شهریور ماه سال گذشته "تحریم اقتصادی با برهم ریختن جو روانی بازار" باعث "افزایش حبابی" قیمت سکه و ارز شد که این موضوع بر قیمت مسکن تاثیر گذاشته است. به گفته او بالاترین قیمت مسکن در شهر تهران در منطقه یک و با رقم میانگین متری ۷ میلیون تومان بوده است که در برخی از مناطق مانند منطقه ۴ به طور میانگین تا متری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم افزایش یافته است. صومعلو تصریح کرده که «میانگین ۱۱ ماه این منطقه نشان می‌دهد که در ابتدای سال قیمت هر متر مربع در این منطقه ۲٫۵ میلیون تومان بوده که الان به ۳٫۷ میلیون تومان رسیده است که افزایش حدود ۳۰ درصدی را دراین منطقه نشان می‌دهد.» در همین حال آخرین آمار مرکز آمار ایران که روز شنبه ( 24 فروردین) منتشر شد حکایت از افزایش زیاد قیمت زمین در تهران دارد. بنابراین گزارش، قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران در پاییز ۹۱ نسبت به فصل قبل ۷۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۱٫۹ درصد افزایش داشته است.

مسکن مهر؛ سیاستی که به ضد خود بدل شد

احمدی نژاد در دور دوم ریاست اش بر قوه مجریه با اجرایی کردن ایده " مسکن مهر" که هدف آن خانه دار کردن اقشار کم درآمد با حمایت های دولتی بود، سعی داشت از تب و تاب مسکن در سراسر کشور بکاهد اما ظاهرا این سیاست به ضد خود تبدیل شده است. احمد توکلی از منتقدان محافظه کار دولت با زیر سوال بردن سیاست اجرا شده در مسکن مهر گفته است که «برای ساخت مسکن‌های مهر ۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت شده است و نقدینگی آن در جامعه در بخش بازار سکه و ارز نشان داد.» او البته اصل ایده مسکن مهر را رد نکرده و در این باره گفته بود «اگر در مسکن مهر عقل به کار می‌رفت، کار بسیار خوبی بود.» در همین راستا محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز روز ۱۵ دی ماه سال گذشته با بیان این که تورم در بازار مسکن ایران، بیش از نرخ تورم کلی است از «فقدان برنامه‌ریزی» به عنوان زمینه ساز رشد نقدینگی در بازار مسکن یاد کرده بود.

رویای ناکام ویلاسازی
احمدی نژاد علاوه بر مسکن مهر طرح دیگری درباره واگذاری زمین به شهروندان برای ویلاسازی داشت که با مخالفت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. او با ادعای این که «تعداد خانه‌ها در ایران بیش از تعداد خانوارهاست» از برنامه ریزی دولتی برای مسکن سازی به صورت ویلایی دفاع کرد. او 20 دی ماه سال گذشته با بیان این که حدود ۲۳ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند، گفت که: «اگر به هر کدام پنج هکتار زمین بدهیم کشور تمام نمی‌شود و نسل‌ها اداره می‌شوند». محمود احمدی‌نژاد پیش از آن در خرداد ماه سال ۹۰ از طرح تازه دولت خود براى ساخت «مسکن ویلایى» و «واگذارى هزار متر زمین به هر خانواده ایرانى براى ساخت خانه و باغ» خبر داده بود. با این حال رهبر جمهوری اسلامی در همان زمان ضمن مخالفت با طرح احمدی نژاد گفته بود «این موضوع که اخیراً مطرح شده است، زمینه را براى ورود افراد سوءاستفاده‌کننده و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعى فراهم خواهد کرد.» احمدی نژاد در نهایت نیز ایده منسجمی برای پیاده کردن ساخت خانه های ویلایی ارایه نداد و به صورت هرازگاهی در سخنرانی های خود این موضوع را پیش کشید با این هدف که بتواند دولت را دارای برنامه در بخش مسکن نشان دهد.

سراب  آرامش در بازار مسکن
مقام های دولتی به رغم آمارهایی که از افزایش قیمت در بازار مسکن منشتر شده است بر کارآمد بودن سیاست هایشان تاکید دارند و حاضر به پذیرش واقعیتِ تورم در بازار مسکن نیستند. بر همین اساس علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت نهم و دهم روز یکشنبه (25 بهمن) با ادعای این که بیش از چهار میلیون واحد مسکونی در حال ساخت است، گفته که بیش از نیمی از این خانه ها به متقاضیان تحویل داده شده است. یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد دیگر هم امسال به پایان می‌رسد."آقای نیکزاد گفته ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما تعداد خانوار‌ها ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار است. او گفته که خانه به اندازه کافی است اما سوداگری باعث سودهای کلان در بخش مسکن شده است. ادعای او درباره این که 21 میلیون خانوار در ایران وجود دارد با ادعای احمدی نژاد مبنی بر این که حدود 23 میلیون خانوار در ایران زندگی می کنند همخوانی ندارد. بر اساس آنچه که وزیر مسکن جمهوری اسلامی می گوید در حال حاضر تعداد خانه ها از تعداد خانوارها بیشتر است اما اگر عدد 23 میلیون خانوار که احمدی نژاد آن را بیان کرده، ملاک قرار دهیم نزدیک 2 میلیون خانه در ایران کم است. بنابراین در شرایطی که بین بالاترین مقام های تصمیم گیر دولت درباره بدیهی ترین آمار مربوط به مسکن و تعداد خانوارها اختلاف وجود دارد این تصور که بازار مسکن متاثر از سیاست گذاری های دولت بتواند به ساحل ثبات و آرامش برسد رویایی دور از واقع است.

این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه "فکر می کنم مطالبات تغییر نکرده است"، می گوید: "اتفاقی که در طول 4 سال رخ داده با حاکم شدن فضای رعب و وحشت و سرکوب، امکان هر گونه کنش سازنده و مثبت را در فضای جامعه گرفته است...اصلاح طلبان و جامعه اگر می خواهند مطالبات خود را پیگیری کنند، نیازمند یک کنش مثبت و مهم هستند. اصلاح طلبان اهل کار های غیر قانونی و حتی مقاومت منفی نیستند، پس باید از ساز و کارهای قانونی برای پیگیری مطالبات خود استفاده نمایند. اصلاح طلبان تا این قدرت اجتماعی خود را نشان ندهند آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد آزاد نخواهند شد. اصلاح طلبان تا پشتوانه مردمی خود را اثبات نکنند، فضای سیاسی و امنیتی باز نخواهد شد و احزاب اجازه فعالیت نخواهند داشت."

نایب رئیس سابق مجلس ضمن انتقاد از سیاست های جاری در کشور، وضعیت نامطلوب اقتصادی و بین المللی را حاصل تجربه شکست خورده مهندسی انتخابات در سال 88 می داند و می گوید که امروز کسی حتی درون جناح مخالف نیست که از آن تجربه دفاع کند.

وی در گفت و گو با سایت آفتاب صبح امید که برای دعوت از خاتمی راه اندازی شده گفت:اگر اصلاح طلبان با این برنامه ریزی یعنی اجماع بر روی یک نامزد حداکثری در انتخابات شرکت کنند دستاورد بزرگی را به دست آورده اند.

نخستین دست آورد این مساله، اجماع بر روی یک نامزد است که از محافظه کار ترین اصلاح طلبان تا رادیکال ترین آنان این استراتژی را قبول دارند که می تواند سرمایه ای هم برای آینده بسازد. از سوی دیگر، در طول 4 سال گذشته سرکوب، فشار ها و گرفتاریی هایی وجود داشت که اصلاح طلبان را در فاز دفاعی و مقاومت قرار داده بود. اما این انتخابات می تواند آنان را از فاز دفاعی خارج کند و از واکنش به کنش و از انفعال به سمت فعالیت بهینه هدایت نماید.

اصلاح طلبان در این انتخابات و با این استراتژی می توانند جایگاه واقعی خود را به مردم و دنیا نشان دهند. در نتیجه صرف اعلام حضور اصلاح طلبان با یک کاندیدای حداکثری تمام سناریو های مهندسی انتخابات را برهم می زند و مجبورشان خواهد کرد که در یک روند نسبتاً قابل قبول - و البته نه یک انتخابات کاملاً آزاد - حضور پیدا کنند. تمام این مفروضات مطرح، بر این اساس است که نگذارند نامزد ما وارد انتخابات شود و یا نتایج را مهندسی کنند، اما اگر پیروزی در انتخابات حاصل شود، پیروزی نهایی آن مردم هستند و در واقع این یک آغازی است 

آقای خاتمی، مثل اینکه اصلاح طلبان دوباره می خواهند در انتخابات شرکت کنند؛ درست است؟

در هیچ کشوری مانند ایران، انتخابات تا این اندازه بین نیروهای سیاسی و مردم اعم از موافقان و مخالفان نظام و براندازان و اصلاح طلبان اهمیت نداشته است. نتیجه انتخابات هرچه بوده، چه مهندسی شده و چه نسبتا آزاد، تاثیربسزایی بر زندگی مردم گذاشته است. طبیعتا در فصل انتخابات بحث و گفت و گو درباره انتخابات نیز بیشتر میشود و نهایتاً تصمیم گیری های خاص خودش را دارد. این تصمیم گیری ها چه در میان موافقین  و چه در میان مخالفین وضع موجود با در نظر گرفتن گذشته همراه با عبرت گیری هم بوده است. ما در جریان اصلاح طلبی گزاره هایی داریم که بر اساس آنها تصمیم گیری و فعالیت می کنیم.

خب، این گزاره ها چه هستند؟

نخستین گزاره این است که ما اصلاح طلب هستیم نه برانداز، بنا بر این، از فرصت هایی که در درون نظام برای اصلاح وضع وجود می آید حداکثر بهره برداری را باید بکنیم. دومین گزاره این است که ما اصلاح طلبان خودمان را میراث دار اصلی جمهوری اسلامی و انقلاب می دانیم. نه کسانی که امروز حاکم هستند. ما معتقدیم ایده ها و عقاید اصلاح طلبی هستند که جمهوری اسلامی واقعی را می سازند. در واقع شرایطی که امروز در آن هستیم تحقق آن هشدار و پرهیزی است که امام می دادند مبنی بر اینکه نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتاد و امروز انقلاب به دست نا اهلان افتاده است. درست است که این نااهلان، چه در درون حاکمیت و چه در نهاد های مختلف برای اداره کشور برنامه ریزی و طراحی کنند اما ما به عنوان کسانیکه نقش و سهم اصلی در پیروزی انقلاب، دفاع از کشور در جنگ هشت ساله و تداوم آرمان های انقلاب داشته و داریم، وظیفه خود می دانیم که از تمام امکانات و نیروی خودمان برای تغییر این اوضاع نابهنجار استفاده کنیم.

چگونه می خواهید استفاده کنید؟ فکر می کنید فرصتی هم دارید؟

ما درجامعه ایرانی زندگی می کنیم. جامعه ایی که به خاطر ضعف و یا فقدان نهادهای مدنی وضعیت دموکراسی در آن بسیار متزلزل است و حاکمیت نظامیان در تمام ابعاد جاری شده و تهدید های خارجی وجود دارد. پس چه بخواهیم و چه نخواهیم انتخابات اصلی ترین هدف اصلاح طلبی در نظر گرفته می شود و باید از فرصت های محدود در این عرصه استفاده کنیم. در مورد انتخابات نباید ساده انگاری کنیم. معتقدم هیچ گاه در جمهوری اسلامی انتخابات با آن معیارها یی که در جهان معنی پیدا می کند وجود نداشته است و شاید در آینده هم این معیارها رعایت نشود. اما با همین نظم و معیار موجود در جمهوری اسلامی، انتخابات فراز و نشیب های بسیاری داشته است. مانند دوم خرداد، مجلس ششم و نهایتا انتخابات 88 . بنابر این با لحاظ کردن این وضعیت و ارایش نیروهای سیاسی است که باید تصمیم بگیریم.

از انتخابات 88 گفتید، چه طور با آن تجربه بازهم صحبت از شرکت در انتخابات می شود؟

ما یک حادثه تلخ و عبرت آموز یعنی انتخابات سال 88 را پشت سر گذاشتیم . انتخاباتی که اکثریت اصلاح طلبان بر این اعتقاد هستند که درآن مهندسی شده و یا به تعبیر درست تر تقلب شده است. انتخابات سال 88 در جمهوری اسلامی به لحاظ دستکاری در آرا و نتیجه، بی سابقه بوده است. اما نکته مهم این است که این سناریو و برنامه نویسی برای رسیدن به اهدافی طراحی شد که امروز آن هدفها شکست خورده اند. ما معتقدیم آن انتخابات هزینه های زیادی برای مردم و کشور داشت و بیش از همه مردم صدمه خوردند؛ اما بازنده اصلی این اتفاق متقلبان و حزب پادگانی است. حاصل آن تقلب و دستاورد آن، وضع کنونی کشور است. تهدید های خارجی، بی سابقه ترین رکورد تورم، فقر، گرانی و رکود در کشور، حاکمیت فاسد ترین دولت تاریخ در ایران، از بین رفتن اعتبار و حیثیت بسیاری از نهاد و ارکان کشور و حذف تمام شایستگان از دست آورد های این تقلب است. به نظر من بسیاری از کسانیکه در زمانی به هردلیل و به خاطر هر منفعتی در مقابل آن تقلب و مهندسی انتخابات سکوت و یا از آن حمایت کردند امروز پشیمان هستند. امروز هیچ کس حاضر نیست مسوولیت وضعیت امروز کشور را بپذیرد و بحران ها و چالش های موجود را بر گردن دیگری می اندازند. این فرصت گرانبهایی است که باید از آن استفاده کرد. با وضعیت فعلی امکان ادامه روند اداره کشور وجود ندارد.

یکی از بحث هایی که در این چند سال مطرح شده انتخابات آزاد است، اما هنوز چنین شرایطی فراهم نشده است. چطور از حضور در انتخاباتی می گوید که آزاد و عادلانه بودن آن تضمین شده نیست؟

اصلاح طلبان همیشه به انتخابات آزاد اعتقاد داشتند و آن را مبنا و هدف فعالیت هایشان قرار دادند. اما رسیدن به انتخابات آزاد ایده الی است که زمان زیادی را می طلبد. اصلاح طلبان هیچ گاه از انتخابات مهندسی شده نترسیده اند، اما چه انتخابات مهندسی شده ایی؟ انتخابات مهندسی شده ایی که بتوانند در آن اثر گذاری کنند و آن را برهم زنند.

اگر انتخابات آزاد با معیارهای جمهوری اسلامی برگزار شود، ما فارق از نتیجه درآن شرکت می کنیم. مانند انتخابات شوراهای دوم که اصلاح طلبان، خود آن را آزادانه برگزار کردند و در آن شکست هم خوردند. اما سربلند بیرون آمدند. اگر این، امکان پذیر نیست در شرایطی در انتخابات شرکت می کنند که بتوانند سناریو و برنامه نویسی مهندسان انتخابات را برهم زنند.

خب شما چه سناریویی دارید؟ برنامه تان چیست؟

امروز بر این اعتقادهستیم که از نظر راهبردی اگر استراتژی اصلاح طلبان یعنی کاندیدای حداکثری که به صراحت بگویم یعنی آقای خاتمی با این برنامه وارد انتخابات شود علی رغم میل کسانیکه می خواهند انتخابات را مهندسی کنند و فارغ از هرگونه نتیجه ظاهری، اصلاح طلبان پیروز این انتخابات خواهند بود.عده ایی می گویند تقلب خواهد شد اما من بر این اعتقاد هستم که حضور اصلاح طلبان با کاندیدای حداکثری و اجماع یکی از بزرگترین پیروزی ها برای ملت خواهد بود و سرنوشت کشور را تغییر می دهد.

آیا طرف مقابل اجازه این حضور را به شما می دهد؟

در طرف مقابل ما کسانی هستند که می خواهند انتخابات را مهندسی کنند؛ اما شکست تلخ قبلی و دست آورد امروزشان آنان را فارغ از استراتژی و راهبرد خاصی کرده است. امروز آنان در عرصه انتخابات هیچ نیروی کارآمد، کاریزماتیک و نسبتاً محبوبی ندارند که مردم به او اقبال داشته باشند. شکست روحی ناشی از دست آوردهای تقلب، حتی اگر بخواهند نیز این اراده را از آنها گرفته است و اگر در مقابل نامزد حداکثری ما وارد میدان شوند، امکان ادامه برنامه ریزی برای توطئه را ندارند. نه اینکه نخواهند مهندسی و سناریو نویسی کنند، بلکه شکست روحی شان در این چهار سال این اراده را از آنان گرفته است تا بتوانند مانند گذشته برنامه ریزی کنند. بسیاری از آنها مجبور شده اند به این حالت روی آورند که برای رقابت با اصلاح طلبان برنامه ریزی کنند و نه برای مهندسی انتخابات که می توان آن را یکی از دست آوردهای بزرگ و گام به جلو دانست.

شما می گویید با حضور اصلاح طلبان این مرم هستند که پیروز می شوند، دست آوردهای این حضور و پیروزی مردم چیست؟

اگر اصلاح طلبان با این برنامه ریزی یعنی اجماع بر روی یک نامزد حداکثری در انتخابات شرکت کنند دستاورد بزرگی را به دست آورده اند. نخستین دست آورد این مساله، اجماع بر روی یک نامزد است که از محافظه کار ترین اصلاح طلبان تا رادیکال ترین آنان این استراتژی را قبول دارند که می تواند سرمایه ای هم برای آینده بسازد. از سوی دیگر، در طول 4 سال گذشته سرکوب، فشار ها و گرفتاریی هایی وجود داشت که اصلاح طلبان را در فاز دفاعی و مقاومت قرار داده بود. اما این انتخابات می تواند آنان را از فاز دفاعی خارج کند و از واکنش به کنش و از انفعال به سمت فعالیت بهینه هدایت نماید. اصلاح طلبان در این انتخابات و با این استراتژی می توانند جایگاه واقعی خود را به مردم و دنیا نشان دهند. در نتیجه صرف اعلام حضور اصلاح طلبان با یک کاندیدای حداکثری تمام سناریو های مهندسی انتخابات را برهم می زند و مجبورشان خواهد کرد که در یک روند نسبتاً قابل قبول - و البته نه یک انتخابات کاملاً آزاد - حضور پیدا کنند. تمام این مفروضات مطرح، بر این اساس است که نگذارند نامزد ما وارد انتخابات شود و یا نتایج را مهندسی کنند، اما اگر پیروزی در انتخابات حاصل شود، پیروزی نهایی آن مردم هستند و در واقع این یک آغازی است برپایان رنج های مردم.
 

و حتماً این را هم می دانید که روند اداره کشور به اندازه های فشل است که حتی پیروزی اصلاح طلبان هم ممکن است به حل تمام مشکلات مردم منجر نشود.

البته آنچنان همه چیز تخریب شده است که نمی توان توقع داشت در آینده ای خیلی نزدیک بر همه مشکلات غلبه کنیم. اما حداقل دست آورد پیروزی اصلاح طلبان، توقف روند تخریب کشور در عرصه های مختلف و پیش گیری از سقوط سرمایه های اجتماعی و دفاع از تمامیت ارضی و هویتی کشور است. اگر در روز 25 خرداد قرار باشد انتخابات به قول رهبری یک حماسه باشد، همه نحله های سیاسی باید با طیب خاطر مشروعیت انتخابات را امضا کنند که این امر جز با مشارکت حداکثری همه سلیقه ها امکان پذیر نیست. چنین اتفاقی نقطه عطفی در روابط بین المللی ایران و همچنین ترمیم روابط مردم و حاکمیت است.
 

شاید بهترین راهبرد این باشد که خود حاکمیت از حضور یک کاندیدای اصلاح طلب استقبال کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد یک حادثه تاریخی اتفاق افتاده است که سبب می شود تا مردم باور کنند که آنها اعتماد به نفس دارند و از رقیب نمی ترسند. این امر همچنین اثبات می کند که رهبری در افقی فراتر از تمامی جناح بندی های سیاسی قرار دارد و رهبر تمام ایران و همه جناح ها می شود. این مسیر، کم هزینه ترین راه برای انسجام داخلی و از بین بردن کینه ها و عداوت هاست که روز به روز گسترده تر و عمیق تر میشوند و می تواند یک همدلی جدید به وجود آورد و امکان بازسازی کشور نیز فراهم می شود. بازسازی نیاز فوری کشور ما در شرایط کنونی است. طبیعی است که رهبری یک کشور متعالی پر افتخارتر است تا رهبری کشوری که همه مشکل دارد. پیروز اصلی این انتخابات مردم هستند که اینچنین در چنبره فقر و بدبختی گرفتار شده اند و در هیچ زمان این چنین تحقیر نشده بودند. حال اگر انتخابات به این شکل برگزار نشود فقط مشکلات و خرابی ها بیشتر می گردند. اگر فقط کمی عقل پیشه کنیم جلوی روند سقوط گرفته می شود؛ اما اگر همچنان بر اسب جهل و غرور برانیم این سقوط دردناکی که شاهدش هستیم با سرعت بیشتری تحقق پیدا خواهد کرد.

حالا درست است که آقای خاتمی محبوبیت دارد؟ اما چرا بازهم آقای خاتمی؟  یعنی اصلاح طلبان فرد دیگری را ندارند تا کاندیدا کنند؟

نخست اینکه اجماع بی نظیر اصلاح طلبان بر روی آقای خاتمی وجود دارد و ما شخص دیگری را با این مشخصات نداریم که بر روی او یک اجماع حداکثری داشته باشیم. دومین علت این است که تجربه موفق اقتصادی دولت اصلاحات وجود دارد. مردم آن را با وضع کنونی مقایسه و آرزوی بازگشت به آن دوران را می کنند. محبوبیت کم نظیر شخص اقای خاتمی به دلیل ویژگی هایی که دارند، سبب شده است تا ایشان رای خود را در جیب داشته باشد. در نتیجه نیاز به تبلیغات و هزینه زیاد هم ندارد و می توانیم در این فرصت کم، از این سرمایه استفاده کنیم. دلیل چهارم تغییر بینش جهان و نگاه بین المللی به ما است. اگر خاتمی وارد انتخابات و پیروز شود، پیروزی خاتمی بیش از 50 درصد مشکلات بین المللی را حل خواهد کرد و رابطه های مخدوش شده را بازسازی می کند و به سرمایه گذاران، کارافرینان، نخبگان و روشنفکران برای بازگشت به کشور و کمک به حل مشکلات ملی امیدی می دهد. و بالاخره درمیان انبوه نیروهای کارآمد اصلاحات، اقای خاتمی می تواند علی رغم اصلاح طلب بودن نقش فراجناحی داشته باشد و با دیگر جناح های کشور همکاری کند. او یکی از معتدل ترین اصلاح طلبان داخل کشور است. مجموع این ویژگی ها سبب می شود که اصلاح طلبان به طور خودجوش به این نتیجه برسند که نامزد حداکثری، تنها آقای خاتمی است.

اما بعضی اعتقاد دارند که آقای خاتمی سرمایه ای دارد که با حضور در انتخابات با توجه به این شرایط نامعلوم، ممکن است این سرمایه را از بین می برد.

معتقدم ایران و اصلاح طلبان نمی توانند و نباید بیش از این تحت فشار قرار بگیرند. سرمایه آقای خاتمی یک سرمایه اجتماعی و نه لزوماً یک سرمایه درون حاکمیت است. امروز می بینیم مهندس میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی که در حصر هستند و همچنین زندان سیاسی جنبش سبز نه تنها هیچ کدام پایگاه خود را از دست نداده اند که در میان مردم محبوب تر هم شده اند. البته خطر بزرگتری هم وجود دارد و آن رد صلاحیت است. رد صلاحیت خاتمی کار کوچکی نیست و اگر این اتفاق بیفتد بخش قابل توجهی و بیشتری از سرمایه اعتماد حکومت در میان مردم از بین می ورد. نکنه مهم تر این است که باید ریسک کنیم و این ریسک می ارزد چراکه اگر ما سرمایه ایی داریم باید اکنون که کشور در معرض سقوط است آن را باید استفاده کنیم. اگر بخواهیم این سرمایه را برای یک فردای نامعلوم حفظ کنیم، ممکن است که اساساً کشوری وجود نداشته باشد و عمق فجایع به حدی برسد که امیدی به همین بازسازی نباشد. آن وقت دیگر از این سرمایه هم نمی توانیم استفاده کنیم.
 

بازهم برسم به یک پرسش تکراری، چه تضمینی هست که دوباره تقلب نشود؟

شرایط کشور به گونه ایی است و هزینه های تقلب قبلی به اندازه ایی بزرگ بوده است که این امکان و اراده را برای تقلب دیگر تا حد زیادی از بین می برد. یکی از ویژگی های خاتمی این است که تفاوت رای او با دیگر رقبا به قدری زیاد است که در تمامی خیابان های شهرها و روستاهای کشور دیده می شود. اگر خاتمی رقیبی داشته باشد، رقیبش کاندیدهای اصول گرا نیستند. ممکن است کاندیدای دولت باشد که با حربه پول و یارانه ها، بخشی از مردم را به خود معطوف می کند. اما تفاوت رای به اندازه ایی است که اگر این اتفاق بی افتد قبل از اینکه مشکلی برای اصلاح طلبان به وجود اید، مشروعیت و اعتبار حداقلی که حاکمیت دارد بسیار بیشتر با مشکل مواجه می شود. با روندی که امروز می بینیم احتمال این ریسک بزرگ از طرف حاکمیت وجود ندارد. به همین دلیل است که آنها تمام تلاش خود را می کنند تا خاتمی وارد این عرصه نشود و اگر وارد شود ترجیح می دهند آقای خاتمی را رد صلاحیت کنند که آنهم امکان پذیر نیست و حکومت را در نظر مردم بی اعتبارتر و بی اعتمادتر می کند. نمی خواهم بگویم هیچ خطری نیست اما ریسکی است که با مفروض دانستن تمام احتمالات، برای نجات کشور باید انجام داد. ممکن است ما در سالهای آینده دوباره چنین فرصتی نداشته باشیم.

در این میان یک سئوال دیگر وجود دارد که اصلاح طلبان و جنبش سبز مطالباتی مانند آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی را هم دارند. آیا این مطالبات تغییر کرده است؟

فکر می کنم مطالبات تغییر نکرده است؛ چه در مصادیق و چه در کلیات همان است. اما اتفاقی که در طول 4 سال رخ داده با حاکم شدن فضای رعب و وحشت و سرکوب، امکان هر گونه کنش سازنده و مثبت را در فضای جامعه گرفته است. البته همانطور که گفتم به این معنی نیست که آنها به خواسته خود رسیده باشند. اصلاح طلبان و جامعه اگر می خواهند مطالبات خود را پیگیری کنند، نیازمند یک کنش مثبت و مهم هستند. اصلاح طلبان اهل کار های غیر قانونی و حتی مقاومت منفی نیستند، پس باید از ساز و کارهای قانونی برای پیگیری مطالبات خود استفاده نمایند. اصلاح طلبان تا این قدرت اجتماعی خود را نشان ندهند آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد آزاد نخواهند شد. اصلاح طلبان تا پشتوانه مردمی خود را اثبات نکنند، فضای سیاسی و امنیتی باز نخواهد شد و احزاب اجازه فعالیت نخواهند داشت. بنابر این یکی از دستاورد های حضور در انتخابات، تغییر این معادلات و آرایش سیاسی در کشور هم خواهد بود. اصلاح طلبان با کاندیدای حداکثری خود وقتی پشتوانه مردمی خود را نشان می دهند این اتفاق به خودی خود رخ خواهد داد و یا آقایان کاملا قبول خواهند کرد که یک حکومت دیکتاتوری و استبدادی دارند و یا اینکه به مطالبات اصلاح طلبان پاسخ مثبت خواهند داد.

به گزارش مهر، احمد توکلی در نشست خبری روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه خود تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی سالانه در دوره سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به طور متوسط ۴.۶ بوده است. در سال ۸۹ یک درصد، سال ۹۰، ۱.۷ درصد و سال ۹۱، یک درصد بود و پیش بینی این است و در سال جاری ۶ دهم درصد بشود، این در حالیست که در دوره برنامه سوم نرخ متوسط سالانه رشد ۵.۸۳ بود و در برنامه چهارم یعنی سال ۸۴ تا ۸۹ شش سال اول کار آقای احمدی نژاد ۳.۸۶ درصد است و در دو سال اخیر که دو سال اول برنامه پنجم است متوسط نرخ رشد نیم درصد است. وضعیت تورم کشور هم در سال ۹۱ به صورت صعودی طی مسیر کرد و امسال از ۳۰ درصد هم تجاوز کرده است.

وی گفت: بنابراین هم تورم شدید است و هم رکود شدید است در حالیکه در این چند سال به قیمت ثابت دلار درآمد نفتی به طور متوسط سالانه در دوره برنامه سوم ۲۷.۲ میلیارد در دوره برنامه چهارم یعنی ۶ سال اول دوره آقای احمدی نژاد ۶۰.۷ میلیارد دلار و در دو سال اخیر ۶۳.۹ میلیارد دلار بوده است.

توکلی درباره واردات نیز گفت: در دوره برنامه سوم ۲۷.۶۱۲ میلیارد دلار واردات داشته ایم، در دوره شش سال اول آقای احمدی نژاد ۶۱ میلیارد دلار و سال ۹۰، ۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نرخ واردات بوده است. بنابراین صرف رونق درآمد نفتی و خرج آن برای اقتصاد ملی نجات بخش نیست.

وی ادامه داد: برای اینکه از این ورطه هولناک بتوانیم خودمان را بالا بکشیم و از تورم و بیکاری دور شویم، باید سیاست های عاقلانه و متناسب اعمال شود. هدف ما باید در درجه اول مهار تورم و راه اندازی تولید باشد، از سیاست های مالی که دولت می تواند اعمال کند تعادل بودجه، مهار تورم، تثبیت نرخ ارز و سیاست های توزیع که کاهش نابرابری را به دنبال داشته باشد است که این سیاست ها باید با هم هماهنگ و در جهت مهار تورم اعمال شود.

توکلی اضافه: بودجه ۹۲ پیشنهادی از سوی دولت نسبت به بودجه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است، این در شرایطی است که دولت بودجه بیش از ۱۰۰ شرکت را در لایحه نیاورده که هنوز علت آن را هم نمی دانیم.

توکلی گفت: دولت در سال ۸۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹، ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰، ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، این در حالیست که دولت در لایحه بودجه ۹۲، جلوی فروش اوراق مشارکت عدد صفر گذاشته یعنی اینکه قصدی برای فروش اوراق مشارکت ندارد در حالیکه دولت در لایحه ۹۲، فروش اوراق مشارکت را در احکام بودجه پنهان کرده است. به طوریکه در بند ۲۵ لایحه مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان در بند ۳۰، ۶ هزار میلیارد تومان به اسم فروش اسناد خزانه اسلامی و در بند ۳۴، مبلغ نامشخص فروش اوراق اسلامی را گنجانده است به نظر می رسد این عبارات ابداعی نیز برای پوشاندن ربا، جعل شده است. ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای شرکت های دولتی لحاظ گردیده است.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس گفت: اوراق مشارکتی که دولت سالهای قبل فروخته به گونه ای است که دولت باید ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بایت اصل آن باید برگرداند که در لایحه بودجه هم آمده، ۸۰۰ میلیارد تومان هم بابت سودش بدهد که جمعا می شود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه اوراق مشارکت سالهای قبل. وقتی بی حساب و کتاب چنین کارهایی می کنیم نسل بعد چه می شود؟ یعنی سالهای بعد باید پول بیشتری بابت اصل و فرع بدهیم. هزینه ما بالا می رود کسری هم بیشتر می شود و انی دور تکرار می شود.

توکلی درباره واگذاری سهام طرح عمرانی در بودجه ۹۲ نیز گفت: در جداول بودجه ۶ هزار میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شده اما در بند ۳ - ۱۳، ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر در نظر گرفته شده است و در بند ۱۳- ۸ نیز اجازه ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش طرح های عمرانی خواسته شده است. این در حالیست که طی سالهای ۸۵ تا ۹۱، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام فروخته شده است که تقریبا می شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان. یعنی گوشت لخم فروخته شده است و هرچه مانده پی و جربی و استخوان است.

توکلی تصریح کرد: باید احتمال دهیم سال ۹۲ از این حیث وضع ما بدتر می شود. زیرا پدیده های اقتصادی آثارش به تدریج با وقفه ظاهر می شود و اثرش به مراتب شدیدتر است. علت این است که دولت در لایحه بودجه متاسفانه مثل همه سالهای گذشته که نفت را به عنوان ملک خود حساب می کند و هر چه گرانتر شد آن را بهتر دیدند چنین نگاهی به افزایش قیمت نفت داشته است. در حالیکه ارز یک ابزار سیاستگذاری است که باید با کمک آن اقتصاد را به تعادل رساند نه اینکه بودجه را طراز کرد.
رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس گفت: دولت نرخ ارز را در بودجه امسال ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفته است، یعنی با این کار به طور رسمی ارزش پول ملی نصف می شود. از مهرماه سال ۹۱ با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم اما از این لحظه به طور رسمی ارزش پول ملی نصف می شود. این اتفاق برای دولت مطلوب است چون بودجه را تراز می کند برای دلالان و فاسدان هم مطلوب است که از این بازار پرتلاطم منفعت کسب می کنند در حالیکه دولت ابتدا باید سیاست ارزی خود را مشخص کند که چرا این رقم را خوب می داند تا ما هم قانع شویم تا در بودجه آن را بپذیریم.

وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که دولت باید جدول منابع و مصارف ارزی را تقدیم کند اما دولت چنین کاری نکرده است.

توکلی درباره اتکاء به نفت در بودجه ۹۲ نیز گفت: اگر راه مالیات هزینه ها تامین شود اشکالی ندارد زیرا تولید ملی را زیاد می کند. اما اگر محل تامین کسری نفت باشد و دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد پول پرقدرت در بازار زیاد می شود و تورم بالا می رود. در شرایط فعلی دسترسی به ارز برای ما مشکل است و بانک مرکزی ارزی در دسترس ندارد. دولت ارز را به بانک مرکزی می فروشد در حالیکه ارزی در دست بانک مرکزی نیست و وضع بدتر می شود.

وی با بیان اینکه اگر درآمد نفتی هنگفت باشد رکود تورمی شدید اتفاق می افتد گفت: اگر جمعیت را در نظر بگیریم و ارز سرانه نفتی را محاسبه کنیم در دولت جنگ به ازای هر ایرانی در سال ۶۰۸ دلار، در دوره سازندگی ۳۸۴ دلار، در دوره اصلاحات ۳۶۴ دلار و در دوره ۷ ساله آقای احمدی نژاد ۸۹۰ دلار خرج شده است. یک مشکلی که اتکا به درآمد نفتی بوجود می آورد بیماری هلندی است اگر در آمد نفتی هنگفت شد و با عجله هزینه شد رکود تورمی شدید اتفاق می افتد اصرار من سال ۸۶ به آقای احمدی نژاد این بود که درآمد نفتی را یک مرتبه به اسم پروژه های عمرانی خرج نکند اما گوش نکردند و متاسفانه این بیماری هلندی در ایران ریشه دار است.

توکلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این باره که سال گذشته کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد و در جلسه ای که با آقای لاریجانی گذاشتند تصمیم گرفتند در یک مصلحت اندیشی کلیات را تصویب کنند چرا این مصلحت اندیشی امسال که سال پایانی دولت است اجرا نشد؟ گفت: برای تغییر موضع کمیسیون بودجه دو راه وجود دارد. یک راه همین است که سال گذشته انجام شد ، کمیسیون تلفیق تا تعیین تکلیف نهایی بودجه برقرار است و وقتی لایحه را رد می کند منحل نمی شود.
وی افزود: طبق آئین نامه کمیسیون تلفیق اگر یک سوم اعضا تقاضای تجدید رای بکنند و سه چهارم حضار رای بدهند آن موضوع تجدید رای می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: یک راه دیگر این است که کمیسیون تلفیق گزارش رد را به مجلس می دهد و مجلس به حرف مخالفان و موافقان گوش می دهد اگر نظر کمیسیون را تایید کرد ، رد شده است و دولت لایحه بودجه دیگری را آماده می کند و اگر نظر کمیسیون رد نشود لایحه به کمیسیون تلفیق باز می گردد و اصلاحات روی آن انجام می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه هر دو راه امکان پذیر است، بیان کرد: امسال راه دوم را ترجیح دادند برای اینکه اگر فردا مجلس کلیات لایحه را تصویب و نظر کمیسیون را رد کند بخشی از مباحث تصویب کمیسیون انجام شده است و زمانی که دوباره کمیسیون لایحه را اصلاح کرد و بازگشت، وارد کلیات نمی شویم و وقت هم تلف نمی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر مجلس کلیات را رد کند چه می شود تصریح کرد: اگر رد کند بهتر است چرا که دولت زودتر مطلع می شود که وظیفه اش سنگین است و باید لایحه بدهد. شاید از این جهت هیات رئیسه تصمیم گرفت که گزارش رد لایحه به صحن علنی بیاید.
توکلی گفت: خلاء قانونی وجود ندارد . نقطه نظرات مجلس مشخص است. دولت ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز اصلاحات مهمی را انجام دهد و تقدیم مجلس کند، اگر وظیفه اشان را درست انجام دهند مشکلی از لحاظ زمانی ایجاد نمی شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که دولت گفته است که اگر کلیات تصویب نشود افزایش حقوق منتفی می شود و ارائه بودجه سه دوازدهم نیز وجود نخواهدداشت، گفت: دولت دیگر نمی تواند بودجه سه دوازدهم بدهد برای اینکه طبق قانون آئین نامه داخلی حداکثر در سه ماه یا سه دوازدهم می توان داد و صراحت نداردکه دولت بتواند این کار را بکند.

عضو مجلس افزود: نکته دوم این است که افزایش حقوق اصلا ربطی به این موضوع ندارد. افزایش حقوق باید براساس لایحه سه دوازدهم صورت بگیرد که این موضوع تصویب و ابلاغ شده است. در واقع این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای تحریک نظرات است تا با بودجه موافقت شود.

توکلی در پاسخ به سئوالی دیگری در این باره که در بودجه دولت صادرات نفتی نصف سال گذشته بود و این در حالی است که دولت بدنبال کاهش صادرات نفت است اظهار داشت: اتکا به نفت از جهت ریالی محاسبه می شود. بودجه را ریالی می نویسیم اگر فروش نفت را نصف کنیم اما ارز را به ریال دو برابر کنیم اتکا به نفت تغییری نکرده است.
وی تاکید کرد: به طور مثال صد بشکه نفت می فروختیم که هر بشکه ۱۰۰ دلار بود و هر یک دلار را ۱۲۲۶ تومان حساب می کردیم. این محاسبه مانند این است که ۵۰ بشکه نفت با ارز ۲۲۶۰ تومان بفروشید همان رقم بدست می آید و اتکا هیچ تغییری نکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: تمام آثار منفی کاهش ارزش پول ملی را که برای مردم وجود دارد دولت برای خود منتفی کرده است ولی آثار منفی آن برای مردم باقی نمانده است.
توکلی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که نام ۱۸۵ شرکت در لایحه جدید آمده نشده است و اینکه این مربوط به کدام بخش از بودجه است و دلیل آن چیست گفت: اسم هایشان مشخص است بودجه آنها در لایحه ۹۲ معلوم نشده است. این شرکت ها در حوزه خاصی نیستند در حال فراهم کردن مقدمات واگذاری آنها هستند و زودتر از موعد از بودجه خارج شده اند. این در حالی است که باید محل درآمد آنها در بودجه باشد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مورد وعده های آقای احمدی نژاد در خصوص یارانه ۲۵۰ هزار تومانی و چگونگی جلوگیری از اشاعه این وعده ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: شرایط تورمی و خود هدفمند کردن با تعجیل بیشتر، تورم بیشتری را ایجاد می کند و به شدت به مردم آسیب می زند.

توکلی افزود: زمانی که ما در آذرماه ۸۹ قیمت انرژی را بالا بردیم نرم رشد نقدینگی ۱۴ درصد بود واکنون به ۲۹ درصدرسیده است . نرخ تورم حدود ۱۴ درصد بود و حالا به ۳۰ درصد رسیده است. نرخ ارز تثبیت شده و ۱۰۷۵ تومان بود اکنون غیر ثابت است و ۳۵۰۰ تومان هم بالا می زند. ثبات اقتصادی داشتیم که اکنون نداریم . وفاق سیاسی داشتیم که اکنون وجود ندارد. کسری بودجه در آن زمان کمتر بود و اکنون بیشتر است. ذخایر کالایی در آن زمان بهتر از اکنون بود و از هر جهت که نگاه کنیم بحث برای شروع هدفمندی منفی است و مجلس تقریبا یکپارچه با این کار مخالف است.
وی تاکید کرد: وعده های آقای احمدی نژاد هم باانگیزه های سیاسی صورت می گیرد و به مصلحت نیست که ایشان چنین کاری انجام می دهد و بایدرسانه ها حقایق را به درستی به مردم منتقل کنند تا معلوم شود حرف علمی و دلسوزانه با حرف سیاسی که بر اساس اهداف انتخاباتی تغییر می کند چه فرقی دارد؟

عضو مجلس در این باره که دولت معتقد است مزایایی که فاز اول هدفمندی داشته است مانند افزایش نرخ ارز تا حدودی از بین رفته است؛ مانند جلوگیری از قاچاق سوخت؛ در عین حال اثر حمایتی که از بخش های کم درآمد وجود داشته نیز از بین رفته است . مجلس با توجه به مخالفت هایی که در زمینه فاز دوم هدفمندی دارد برای این دو مسئله چه فکری دارد؟ ، تصریح کرد:استدلال مجلس این است که یک علت افزایش قیمت ارز همین اجرای هدفمندی به سبک دولت است که پول نفت را به ریال تبدیل و بین مردم تقسیم کرده است و این خود یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است.

توکلی افزود: اگر قیمت ارز را افزایش داده و قیمت انرژی را دوباره بالا ببریم باید ببینیم که تا چه اندازه می توانیم این کار را انجام دهیم. آقای احمدی نژاد باید این را به مردم بگوید که وقتی می خواهد ۲۵۰ هزار تومان به آنها پرداخت کند قمیت بنزین و گازوئیل را چقدر خواهد کرد. ایشان این طرف هزینه ها را اعلام نمی کند و طرف درآمد و مردم را به افزایش تقاضا تحریک می کند.

وی تصریح کرد: اقتصاددانان به غیر از آنهایی که از دولت دستور می گیرند مطلع هستند در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل های انرژی خود باعث تشدید تورم می شود و باعث یک جهش دیگر در قیمت ارز خواهد شد و در نتیجه این یک دور تسلسل است و دور باطلی از افزایش قیمت های حامل های انرژی است و اقتصاد متوقف می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت اکنون با قیمت های فعلی ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند و ۴۵ هزار تومان به مردم می دهد. اگر قرار باشد این ۴۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان برسد باید ۲۸ هزار میلیارد تومان ۸ برابر شود و قیمت ها ۸ برابر شود.

وی تاکید کرد: من پیشنهاد می کنم اگر آقای احمدی نژاد وقتی داشت، رفراندومی برگزار کرده و از مردم بپرسد که آیا حاضر هستید ما قیمت های حاملهای انرژی را ۸ برابر کنیم تا به شما ۲۵۰ هزار تومان بدهیم . من مطمئن هستم که اکثریت مردم مخالفت می کنند. مردم اکنون کمتر دچار توهم پولی هستند حاضرند مقدار اسمی حقوقشان پائین باشد اما نرخ تورم نیز مهار شده باشد.

توکلی خاطرنشان کرد: چه فایده ای دارد ما حقوق کارمندان را ۲۵ درصد بالا ببریم اما افزایش تورم ۵ درصدی به آنها تحمیل کنیم.اگر حقوق کارمندان را ۱۰ درصد بالا ببریم اما ۲۰ درصد تورم داشته باشیم باز به نفع کارمندان است. برای اینکه مابه التفاوت آن ۱۰ درصد باعث کاهش خرید می شود، اما در صورت اول ۲۵ درصد قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین شما به عنوان خبرنگار وقتی به دولتی ها می رسید بپرسید شما که می گویید می خواستیم به مردم پول بدهیم و نگذاشتند این پول را چطور تامین می کنید. اگر قرار است از طریق افزایش قیمت های حامل های انرژی تامین کنید دوباره همین جریان تکرار خواهد شد.

وی در مورد راهکارهای حمایتی از اقشار کم درآمد نیز گفت: تورم را کنترل کردن بهترین راهکار حمایتی از اقشار کم درآمد است. نرخ تورم متوسط ۳۰ درصد است. تورم برای اقشار فقیر ۴۷ درصد و برای اغنیا زیر ۳۰ درصد است. همیشه نرخ متوسط تورم برای دهک های پائین ، بالاتر و برای اغنیا از نرخ متوسط پائین تر است و اگر تورم را کنترل کنید بهترین لطف را به مردم کرده اید تا اینکه از پول نفتی که از طریق درآمد ملی حاصل نمی شود به مردم پرداخت کنیم.

وی همچنین درباره واگذار کارت هوشمند به مردم گفت: امیدواریم دولت خوبی بر سرکار بیاید اما با این وجود هر دولت خوبی هم بیاید رکود تا ۲ سال ادامه پیدا خواهد کرد تا مهار شود در این فاصله باید از اقشار کم درآمد جامعه حمایت غذایی کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید بعضی از اقلام غذایی و بهداشتی را که جلوی بیماری ها را می گیرد برای مردم تامین کنیم و از طریق کارت هوشمند در اختیار آنها قرار دهیم. این وظیفه این دولت است. در سرمایه دارترین کشورهای دنیا نیز این کار را انجام می دهند . در سال ۲۰۱۱ در آمریکا ۴۷ میلیون و ۷۵۳ هزار نفر آمریکایی کوپن غذا دریافت می کنند.

توکلی تصریح کرد: سیستم کارت هوشمند باید برای اقشار ضعیف فراهم شود تا این دوره رکود را به در کنیم. زمانی که بد عمل کرده ایم و مردم را دچار مشکل کردیم دو راه وجود دارد . یا اینکه اسکناس چاپ کنیم و به آنها پول بدهیم و یا اینکه به آنها این امکان را بدهیم تا با درآمد محدود خود حداقل نیاز خودشان را تامین کنند تا دوران رکود را پشت سر بگذاریم.

وی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه ای در این زمینه به مجلس بیاورد مجلس رای خوبی خواهد داد چرا که نقش یارانه ها را هزینه کمتری کامل کنند تقلب در آن کمتر است و جمع آوری اطلاعات راحت تر است و تمرکز بر آن بیشتر است.

توکلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این باره که سال گذشته کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد و در جلسه ای که با آقای لاریجانی گذاشتند تصمیم گرفتند در یک مصلحت اندیشی کلیات را تصویب کنند چرا این مصلحت اندیشی امسال که سال پایانی دولت است اجرا نشد؟ گفت: برای تغییر موضع کمیسیون بودجه دو راه وجود دارد. یک راه همین است که سال گذشته انجام شد ، کمیسیون تلفیق تا تعیین تکلیف نهایی بودجه برقرار است و وقتی لایحه را رد می کند منحل نمی شود.
وی افزود: طبق آئین نامه کمیسیون تلفیق اگر یک سوم اعضا تقاضای تجدید رای بکنند و سه چهارم حضار رای بدهند آن موضوع تجدید رای می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: یک راه دیگر این است که کمیسیون تلفیق گزارش رد را به مجلس می دهد و مجلس به حرف مخالفان و موافقان گوش می دهد اگر نظر کمیسیون را تایید کرد ، رد شده است و دولت لایحه بودجه دیگری را آماده می کند و اگر نظر کمیسیون رد نشود لایحه به کمیسیون تلفیق باز می گردد و اصلاحات روی آن انجام می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه هر دو راه امکان پذیر است، بیان کرد: امسال راه دوم را ترجیح دادند برای اینکه اگر فردا مجلس کلیات لایحه را تصویب و نظر کمیسیون را رد کند بخشی از مباحث تصویب کمیسیون انجام شده است و زمانی که دوباره کمیسیون لایحه را اصلاح کرد و بازگشت، وارد کلیات نمی شویم و وقت هم تلف نمی شود.
وی در پاسخ به این سئوال که اگر مجلس کلیات را رد کند چه می شود تصریح کرد: اگر رد کند بهتر است چرا که دولت زودتر مطلع می شود که وظیفه اش سنگین است و باید لایحه بدهد. شاید از این جهت هیات رئیسه تصمیم گرفت که گزارش رد لایحه به صحن علنی بیاید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: خلاء قانونی وجود ندارد . نقطه نظرات مجلس مشخص است. دولت ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز اصلاحات مهمی را انجام دهد و تقدیم مجلس کند، اگر وظیفه اشان را درست انجام دهند مشکلی از لحاظ زمانی ایجاد نمی شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که دولت گفته است که اگر کلیات تصویب نشود افزایش حقوق منتفی می شود و ارائه بودجه سه دوازدهم نیز وجود نخواهدداشت، گفت: دولت دیگر نمی تواند بودجه سه دوازدهم بدهد برای اینکه طبق قانون آئین نامه داخلی حداکثر در سه ماه یا سه دوازدهم می توان داد و صراحت نداردکه دولت بتواند این کار را بکند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نکته دوم این است که افزایش حقوق اصلا ربطی به این موضوع ندارد. افزایش حقوق باید براساس لایحه سه دوازدهم صورت بگیرد که این موضوع تصویب و ابلاغ شده است. در واقع این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای تحریک نظرات است تا با بودجه موافقت شود.
توکلی در پاسخ به سئوالی دیگری در این باره که در بودجه دولت صادرات نفتی نصف سال گذشته بود و این در حالی است که دولت بدنبال کاهش صادرات نفت است اظهار داشت: اتکا به نفت از جهت ریالی محاسبه می شود. بودجه را ریالی می نویسیم اگر فروش نفت را نصف کنیم اما ارز را به ریال دو برابر کنیم اتکا به نفت تغییری نکرده است.
وی تاکید کرد: به طور مثال صد بشکه نفت می فروختیم که هر بشکه ۱۰۰ دلار بود و هر یک دلار را ۱۲۲۶ تومان حساب می کردیم. این محاسبه مانند این است که ۵۰ بشکه نفت با ارز ۲۲۶۰ تومان بفروشید همان رقم بدست می آید و اتکا هیچ تغییری نکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: تمام آثار منفی کاهش ارزش پول ملی را که برای مردم وجود دارد دولت برای خود منتفی کرده است ولی آثار منفی آن برای مردم باقی نمانده است.
توکلی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که نام ۱۸۵ شرکت در لایحه جدید آمده نشده است و اینکه این مربوط به کدام بخش از بودجه است و دلیل آن چیست گفت: اسم هایشان مشخص است بودجه آنها در لایحه ۹۲ معلوم نشده است. این شرکت ها در حوزه خاصی نیستند در حال فراهم کردن مقدمات واگذاری آنها هستند و زودتر از موعد از بودجه خارج شده اند. این در حالی است که باید محل درآمد آنها در بودجه باشد.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مورد وعده های آقای احمدی نژاد در خصوص یارانه ۲۵۰ هزار تومانی و چگونگی جلوگیری از اشاعه این وعده ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: شرایط تورمی و خود هدفمند کردن با تعجیل بیشتر، تورم بیشتری را ایجاد می کند و به شدت به مردم آسیب می زند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: زمانی که ما در آذرماه ۸۹ قیمت انرژی را بالا بردیم نرم رشد نقدینگی ۱۴ درصد بود واکنون به ۲۹ درصدرسیده است . نرخ تورم حدود ۱۴ درصد بود و حالا به ۳۰ درصد رسیده است. نرخ ارز تثبیت شده و ۱۰۷۵ تومان بود اکنون غیر ثابت است و ۳۵۰۰ تومان هم بالا می زند. ثبات اقتصادی داشتیم که اکنون نداریم . وفاق سیاسی داشتیم که اکنون وجود ندارد. کسری بودجه در آن زمان کمتر بود و اکنون بیشتر است. ذخایر کالایی در آن زمان بهتر از اکنون بود و از هر جهت که نگاه کنیم بحث برای شروع هدفمندی منفی است و مجلس تقریبا یکپارچه با این کار مخالف است.
وی تاکید کرد: وعده های آقای احمدی نژاد هم باانگیزه های سیاسی صورت می گیرد و به مصلحت نیست که ایشان چنین کاری انجام می دهد و بایدرسانه ها حقایق را به درستی به مردم منتقل کنند تا معلوم شود حرف علمی و دلسوزانه با حرف سیاسی که بر اساس اهداف انتخاباتی تغییر می کند چه فرقی دارد؟
نماینده مردم تهران در مجلس در این باره که دولت معتقد است مزایایی که فاز اول هدفمندی داشته است مانند افزایش نرخ ارز تا حدودی از بین رفته است؛ مانند جلوگیری از قاچاق سوخت؛ در عین حال اثر حمایتی که از بخش های کم درآمد وجود داشته نیز از بین رفته است . مجلس با توجه به مخالفت هایی که در زمینه فاز دوم هدفمندی دارد برای این دو مسئله چه فکری دارد؟ ، تصریح کرد:استدلال مجلس این است که یک علت افزایش قیمت ارز همین اجرای هدفمندی به سبک دولت است که پول نفت را به ریال تبدیل و بین مردم تقسیم کرده است و این خود یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است.
توکلی افزود: اگر قیمت ارز را افزایش داده و قیمت انرژی را دوباره بالا ببریم باید ببینیم که تا چه اندازه می توانیم این کار را انجام دهیم. آقای احمدی نژاد باید این را به مردم بگوید که وقتی می خواهد ۲۵۰ هزار تومان به آنها پرداخت کند قمیت بنزین و گازوئیل را چقدر خواهد کرد. ایشان این طرف هزینه ها را اعلام نمی کند و طرف درآمد و مردم را به افزایش تقاضا تحریک می کند.
وی تصریح کرد: اقتصاددانان به غیر از آنهایی که از دولت دستور می گیرند مطلع هستند در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل های انرژی خود باعث تشدید تورم می شود و باعث یک جهش دیگر در قیمت ارز خواهد شد و در نتیجه این یک دور تسلسل است و دور باطلی از افزایش قیمت های حامل های انرژی است و اقتصاد متوقف می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت اکنون با قیمت های فعلی ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند و ۴۵ هزار تومان به مردم می دهد. اگر قرار باشد این ۴۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان برسد باید ۲۸ هزار میلیارد تومان ۸ برابر شود و قیمت ها ۸ برابر شود.
وی تاکید کرد: من پیشنهاد می کنم اگر آقای احمدی نژاد وقتی داشت، رفراندومی برگزار کرده و از مردم بپرسد که آیا حاضر هستید ما قیمت های حاملهای انرژی را ۸ برابر کنیم تا به شما ۲۵۰ هزار تومان بدهیم . من مطمئن هستم که اکثریت مردم مخالفت می کنند. مردم اکنون کمتر دچار توهم پولی هستند حاضرند مقدار اسمی حقوقشان پائین باشد اما نرخ تورم نیز مهار شده باشد.
توکلی خاطرنشان کرد: چه فایده ای دارد ما حقوق کارمندان را ۲۵ درصد بالا ببریم اما افزایش تورم ۵ درصدی به آنها تحمیل کنیم.اگر حقوق کارمندان را ۱۰ درصد بالا ببریم اما ۲۰ درصد تورم داشته باشیم باز به نفع کارمندان است. برای اینکه مابه التفاوت آن ۱۰ درصد باعث کاهش خرید می شود، اما در صورت اول ۲۵ درصد قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین شما به عنوان خبرنگار وقتی به دولتی ها می رسید بپرسید شما که می گویید می خواستیم به مردم پول بدهیم و نگذاشتند این پول را چطور تامین می کنید. اگر قرار است از طریق افزایش قیمت های حامل های انرژی تامین کنید دوباره همین جریان تکرار خواهد شد.
وی در مورد راهکارهای حمایتی از اقشار کم درآمد نیز گفت: تورم را کنترل کردن بهترین راهکار حمایتی از اقشار کم درآمد است. نرخ تورم متوسط ۳۰ درصد است. تورم برای اقشار فقیر ۴۷ درصد و برای اغنیا زیر ۳۰ درصد است. همیشه نرخ متوسط تورم برای دهک های پائین ، بالاتر و برای اغنیا از نرخ متوسط پائین تر است و اگر تورم را کنترل کنید بهترین لطف را به مردم کرده اید تا اینکه از پول نفتی که از طریق درآمد ملی حاصل نمی شود به مردم پرداخت کنیم.
وی همچنین درباره واگذار کارت هوشمند به مردم گفت: امیدواریم دولت خوبی بر سرکار بیاید اما با این وجود هر دولت خوبی هم بیاید رکود تا ۲ سال ادامه پیدا خواهد کرد تا مهار شود در این فاصله باید از اقشار کم درآمد جامعه حمایت غذایی کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید بعضی از اقلام غذایی و بهداشتی را که جلوی بیماری ها را می گیرد برای مردم تامین کنیم و از طریق کارت هوشمند در اختیار آنها قرار دهیم. این وظیفه این دولت است. در سرمایه دارترین کشورهای دنیا نیز این کار را انجام می دهند . در سال ۲۰۱۱ در آمریکا ۴۷ میلیون و ۷۵۳ هزار نفر آمریکایی کوپن غذا دریافت می کنند.
توکلی تصریح کرد: سیستم کارت هوشمند باید برای اقشار ضعیف فراهم شود تا این دوره رکود را به در کنیم. زمانی که بد عمل کرده ایم و مردم را دچار مشکل کردیم دو راه وجود دارد . یا اینکه اسکناس چاپ کنیم و به آنها پول بدهیم و یا اینکه به آنها این امکان را بدهیم تا با درآمد محدود خود حداقل نیاز خودشان را تامین کنند تا دوران رکود را پشت سر بگذاریم.
وی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه ای در این زمینه به مجلس بیاورد مجلس رای خوبی خواهد داد چرا که نقش یارانه ها را هزینه کمتری کامل کنند تقلب در آن کمتر است و جمع آوری اطلاعات راحت تر است و تمرکز بر آن بیشتر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر دولت آینده شیوه دولت فعلی را در بودجه نویسی ادامه دهد و اداره کشور از نظر اقتصادی به شیوه فعلی ادامه یابد چه سرنوشتی در انتظار کشور و مردم است، گفت: من جزو سیاستمداران امیدار هستم، معتقد نیستم که این وضع بد همینطور پیش برود.
وی افزود: انشاءالله دولت بعدی امید است که کارها را عقلانی تر و علمی انجام دهد و از کارهای حساب نشده پرهیز کند.
توکلی گفت: چون حجم دولت بزرگ است و دخالتش در اقتصاد بیشتر است آثار منفی بودجه بد از متوسط کشورها بیشتر است و اگر به صلاح نزدیک شود و به طرف بودجه ریزی عقلانی و صحیح پیش رود آثار مثبتش بیشتر می شود. انشاءالله باید نقش دولت را هم کم کنیم و تا آنجایی که ممکن است به مردم بسپاریم.
نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که اصلاح رویه های غلط پایه گذاری شده چقدر زمان می برد، گفت: شروع اصلاحات به وقت زیادی نیاز ندارد اما بازخورد اصلاحات وقت می برد.
رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نظر ما نباید منحل می شد گرچه همان زمان مرکز پژوهش ها بررسی کرد و تاکید کرد که دولت اختیار قانونی داشته که چنین کاری انجام دهد و نوشتیم که از نظر حقوقی ایرادی به کار دولت نیست اما از نظر کارشناسی به کار دولت انتقاد کردیم.
توکلی گفت: به نظر می رسد یکی از عاقلانه ترین کارهایی که دولت بعدی که سر کار می آید می تواند انجام دهد این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا کند. یک مرکز متفکر وجود داشته باشد که به عنوان یک سازمان فرابخشی بتواند تنظیم و اجرای بودجه را علمی، معقول و متناسب با نیازهای کشور انجام دهد.

ناصر نبی‌پور، رییس اتحادیه مرغ داران تخم گذار در گفت و گو با ایلنا، وضعیت تولیدکنندگان مرغ تخم گذار را اسفبار دانست و افزود: در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه وزارت جهاد کشاورزی قیمت تخم مرغ را ۲ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کردند در حالی که میانگین قیمت تخم مرغ به ۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید یعنی ۷۵۰ تومان پایین‌تر از قیمتی که باید تعیین می‌شد و زیر قیمت در بازار عرضه شد.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل بی‌برنامه‌گی‌های دولت هم اکنون با مازاد تولید روبرو هستیم اما متاسفانه صادراتی صورت نمی‌گیرد و در صورت صادرات قیمت‌های مصرف داخل افزایش پیدا می‌کند.

نبی‌پور با انتقاد از افزایش قیمت نهاده‌های دامی تصریح کرد: قیمت ذرت طی چند ماه گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته است و ذرت به ۸۵۰ تومان رسیده و سویا هم افزایش قیمت داشته است متاسفانه نهاد‌های ذیربط مانند شرکت پشتیبانی امور دام تنها شعار می‌دهد و در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

وی افزود: در چنین شرایطی اگر ارز مرجع حذف شود با در نظر گرفتن ارز مبادلاتی هر کیلو ذرت به ۲۵۰۰ تومان و هر کیلو تخم مرغ به ۲۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید.

نبی‌پور با بیان اینکه باید فضا را برای مرغ داران و تولیدکنندگان مرغ آرام کرد گفت: چرا زمانی که قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش پیدا می‌کند دولت با فشار تعزیرات و غیره در بازار حضور دارد اما زمانی که تولیدکننده به مرز ورشکستگی می‌رسد از حضور دولت در کنار تولید کننده خبری نیست؟ چرا فکری به حال تولیدکنندگان نمی‌شود؟

امیر خجسته در گفت‌وگو با  فارس محتوای این گزارش ، گفت: یکی از شرکت‌های تجاری چند ماه قبل اقدام به ثبت سفارش واردات کالا با عنوان Mp3 Reader کشور چین با ارز مرجع به تعداد ۱۲۰ هزار قطعه می‌کند؛ سپس گمرک تهران با حمایت از صاحب کالا اجازه می‌دهد که این محموله وارد کشور شود، یکی از مبادی استان اصفهان به طور اتفاقی یکی از کانتینرها را بازرسی کرده و معلوم می‌شود که این اصلاًMp3 Reader نبوده بلکه موبایل چینی بوده است.

خجسته بر همین اساس ادامه داد: بیش از ۱۲۰ هزار موبایل چینی با ارز مرجع در حالی وارد کشور می‌شود که واردات تلفن همراه مشمول تخصیص ارز مرجع نیست؛ متأسفانه گمرک به جای اینکه با تخلف برخورد کند از متخلف حمایت می‌کند هر چند بخش‌هایی از گمرک گزارش داده بودند که این محموله کیفیت قاچاق را دارد.

وی در ادامه به بیان تخلفات صورت گرفته در جریان این موضوع پرداخت و عدم اخذ مجوز ثبت سفارش برای واردات تلفن همراه به میزان بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه، ارائه اسناد و مدارک متقلبانه در هنگام ثبت سفارش، فاکتور و بارنامه، استفاده از ارز مرجع برای واردات تلفن همراه در حالی که تلفن همراه مشمول تخصیص ارز مرجع نیست، عدم رعایت قوانین و مقررات گمرکی مانند مواد ۶۵ و ۱۲۵ قوانین گمرگ و همچنین تعیین و تفاوت فاحش نوع و ماهیت کالای اظهارشده با کالای مکشوفه و تفاوت قبل توجه قیمت این دو نوع کالا را از تخلفات صورت گرفته در جریان این موضوع دانست.

نماینده همدان در مجلس تصریح کرد: حتی گمرک‌های اصفهان و بندرعباس به این موضوع اشاره کردند که این کالاها قاچاق است اما متأسفانه این کالاها وارد شدند، البته این موضوع هم‌اکنون توسط کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون امور شوراها در حال پیگیری است.

براین اساس، ایران هم‌چنین باید تاسیسات فردو را در وضعیت "پایین‌تری از لحاظ آمادگی" قرار می‌داد و ذخیره اورانیوم با غنای بالای خود را یا به صورت اکسید اورانیوم (U۳O۸) در می‌آورد یا این‌که آن را به خارج از کشور منتقل می‌کرد. قرار شد دو طرف بعد از یک دور مذاکرات کارشناسی در شهر استانبول ترکیه، بار دیگر به آلماتی بازگردند تا ایران به این بسته پیشنهادی پاسخ دهد. 

این گزارش حاکی است: تهران در عوض در مذاکرات ۵ و ۶ آوریل یک برنامه عملیاتی را برای پیشنهاداتی که در مذاکرات سال گذشته مسکو ارائه کرده بود، بیان داشت. این برنامه عملیاتی در حالی که بسیار جامع و تفصیلی است، ولی طیف گسترده‌ای از مسائل از برنامه هسته‌یی جمهوری اسلامی تا بحران سوریه را در بر می گیرد. اما در فضای بی اعتمادی کنونی بین جمهوری اسلامی و برخی از اعضای گروه "۱+۵" مانند آمریکا و انگلیس بعید به نظر می رسد که اجرای آن عملی باشد. بر اساس این گزارش، همین مساله باعث شد تا کاترین اشتون بعد از چهار دور گفت‌وگو با نمایندگان ایرانی در آلماتی پشت تریبون قرار گرفته و اذعان کند که "فاصله‌ها" بین دیدگاه‌های دو طرف بسیار زیاد است، نکته ای که سعید جلیلی نیز بر آن صحه گذاشت. 

مذاکره کنندگان ایرانی تاکید می‌کنند که اقدامات دو طرف باید "هم وزن، متعادل و یکسان" باشد. یعنی اینکه اگر تهران دست به اقدامی مانند تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی می‌زند، امتیازی که در ازای آن از گروه "۱+۵" می گیرد "هم وزن" با آن باشد. با این حال کاترین اشتون در نشست خبری خود پس از پایان مذاکرات تصریح کرد، "نخستین مشکل آن است که بتوانیم برای طرحی که گروه "۱+۵" روی میز گذاشته است، پاسخی واضح و روشن بگیریم". 

وی اجرای تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه را "بخشی از فرآیند عملی شدن دریافت پاسخ های روشن و واضح" از سوی جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد که در جریان چهار دور مذاکرات فشرده "سوال می‌کردیم و پاسخ مستقیم دریافت می‌کردیم، از این لحاظ مهم بود اما محتوا مهم تر بود". با این حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی خبری با احمد داوود اوغلو، همتای ترک خود درباره مذاکرات آلماتی گفت که "تا ابد نمی‌توان به مذاکرات ادامه داد، ولی باراک اوباما، همچنان متعهد به دیپلماسی است". 

در ادامه این گزارش در بخشی با عنوان "هدف جمهوری اسلامی ایران چیست؟" آمده است: سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایرانی در سخنرانی یک روز قبل از مذاکرات در دانشگاه فارابی قزاقستان تاکید کرد که برای موفقیت آمیز بودن مذاکرات لازم است کشورهای غربی حق جمهوری اسلامی را در غنی سازی اورانیوم و در اختیار داشتن چرخه کامل سوخت براساس بند چهارم از معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌یی (ان.پی.تی) به رسمیت بشناسند.

بر اساس این گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین در نشست خبری خود بعد از پایان مذاکرات ضمن تکرار این موضوع گفت که کشورهای غربی باید دست از آنچه که "دشمنی با ملت ایران" خواند و به احتمال فراوان منظورش تحریم های یک‌جانبه بود، بردارند. سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات با جمهوری اسلامی بعد از پایان مذاکرات تصریح کرد که تمامی حقوق هسته‌یی ایران در معاهده ان.پی.تی از جمله غنی‌سازی اورانیوم باید در ازای کنترل و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌یی این کشور به رسمیت شناخته شود. 

بر اساس این گزارش، به رسمیت شناختن حق جمهوری اسلامی در غنی‌سازی اورانیوم موضوع غیرقابل حلی نیست، اما به نظر می‌رسد تهران به عنوان اقدامی اعتمادساز می‌تواند گام اول را در این راه بردارد. به عنوان نمونه مقامات جمهوری اسلامی می‌توانند پروتکل الحاقی به ان.پی.تی را که امضا کرده، ولی اجرایی نمی‌کنند، به مرحله اجرا درآورند، یا به بازرسان بین‌المللی اجازه بازدید از سایت نظامی "پارچین" در جنوب شرقی تهران را بدهند که در چند گزارش اخیر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس مسائل مختلفی درباره آن‌ها مطرح شده است. این اقدامات قطعا می‌تواند تاثیری قابل توجه بر روند مذاکرات هسته‌یی ایران با گروه "۱+۵" گذاشته و به بسیاری از اتهامات و ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌یی این کشور پاسخ دهد. در ازای آن نیز قاعدتا باید تمامی تحریم‌های یک‌جانبه، از جمله درباره نقل و انتقالات مالی، بانکی و صادرات نفت جمهوری اسلامی برداشته شود و همچنین تهران خواهد توانست تحت نظارت آژانس به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. 

نویسنده این گزارش در پایان با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خرداد‌ماه سال جاری نتیجه‌گیری می‌کند که "به نظر نمی‌رسد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن در ایران و روی کار آمدن دولت جدید به جای دولت محمود احمدی‌نژاد، مقامات جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی برای اعتمادسازی بزنند

به گزارش مهر، ابوالفضل صومعلو افزود: از شهریور ماه سال گذشته “تحریم اقتصادی با برهم ریختن جو روانی بازار” باعث “افزایش حبابی” قیمت سکه و ارز شد که این موضوع بر قیمت مسکن تاثیر گذاشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم چنین تاکید کرد:اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قیمت مصالح ساختمانی را بالا برد.
مرکز آمار ایران گزارش داد: قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران در پاییز ۹۱ نسبت به فصل قبل ۷۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۱٫۹ درصد افزایش داشته است.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در تهران در پاییز ۹۱ نسبت به پاییز ۹۰ از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹ هزار و ۴۳۴ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۷۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۱٫۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط قیمت فروش هرمترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۲ هزار و ۸۲۰ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲٫۸ درصد افزایش داشته است.

از سویی متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران بیش از ۱۵۸ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۵٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳٫۵ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر مسکن هم چنین با بیان اینکه مصالح ساختمانی از این وضعیت تاثیر گرفته است، بیان کرد: تمام قیمت‌های مناطق ۲۲ گانه از فرودین تا بهمن ماه را ثبت کرده ایم که براین اساس پایین ترین قیمتها در مناطق ۲۰، ۱۹ و ۱۸ تهران با میانگین یک میلون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

او ادامه داده معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بالاترین قیمت در منطقه یک و با رقم میانگین متری ۷ میلیون تومان بوده است که در برخی از مناطق مانند منطقه ۴ به طور میانگین تا متری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: میانگین ۱۱ ماه این منطقه نشان می دهد که در ابتدای سال قیمت هر مترمربع در این منطقه ۲٫۵ میلیون تومان بوده که الان به ۳٫۷ میلیون تومان رسیده است که افزایش حدود ۳۰ درصدی را دراین منطقه نشان می دهد.

گزارش سایت مرکز آمار ایران نیز حاکی از آن است که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ قیمت ساختمان‌های مسکونی در کل ایران به طور متوسط متری ۹۸۰ هزار تومان بوده است. تهران از این نظر گران‌ترین استان و بوشهر ارزان‌ترین استان اعلام شده است.

در استان تهران، پایتخت ایران، به طور متوسط مسکن متری ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان خرید و فروش شده است. این مبلغ در استان بوشهر ۲۳۹ هزار تومان بوده است.

مسوول کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: دستمزد سال ۹۲ کارگران نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته که هیچ همخوانی و تناسبی با تورم موجود کشور ندارد.

علی یزدانی با انتقاد از اینکه دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران را فقط برای اجاره بهای یک اتاق کافی است، تاکید کرد: آیا دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان، جوابگوی معیشت و تأمین حدأقل نیازهای زندگی یک کارگر در تهران یا دیگر نقاط کشور خواهد بود؟

یزدانی با اشاره به مظلوم واقع شدن این قشر هنگام تعیین دستمزد، ادامه داد: همسران کارگران زمانی که به قول معروف کارد به استخوانشان رسیده، پیش ما می‌آیند و می‌گویند با این دستمزد چطور خانواده را اداره کنیم؟ قسط اجاره خانه عقب افتاده و حتی نمی‌توانیم در ماه نیم کیلو گوشت هم بخریم.

به گفته وی تشکل‌های کارگری در یک بررسی آماری، میانگین اقلام مصرفی کارگران به همراه مدارک آمار و ارقام آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دادند، اما با وجود اینکه بر اساس این بررسی آماری، خط فقر یا هزینه تأمین حدأقل نیازهای یک خانواده چهار نفری نزدیک یک و نیم میلیون تومان برآورد شده است برای سال ۹۲، کمتر از یک سوم این مبلغ را به عنوان دستمزد کارگران درنظر گرفته‌اند.

به گزارش کلمه، خانم فهیمی که از مادران صلح است در ابتدای نامه خود، علت نگارش این نامه را نگرانی از سرنوشت ایران ذکر کرده و به کسانی اشاره کرده که اگر کشور به دست آنها بیفتد، ابایی از جاری شدن حمام خون و تبدیل شدن ایران به سوریه ندارند. وی همچنین از احتمال تهاجم بیگانگان به کشور ابراز نگرانی کرده است.

مادر سهراب اعرابی با تاکید بر اینکه خون امثال فرزند او در راه رسیدن به استقلال و آزادی و زندگی شرافتمندانه ریخته شده، از خاتمی خواست حاضر شود از آبروی خود برای منافع عمومی بگذرد، و در عین حال تصریح کرد که آبرو و حیثیت خاتمی هرگز در بین اقشار مردم و به ویژه افراد فرهیخته جامعه خدشه دار نشده و نخواهد شد.

متن کامل نامه پروین فهیمی به سید محمد خاتمی بدین شرح است:

جناب آقای خاتمی
امروز صبح من با الهام از شهدا و آسیب دیدگان به نیت درخواستی که از حضورتان داشتم کتاب حافظ را باز کردم و این شعر آمد:
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چونان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
آقای خاتمی عزیز!
درود فراوان به شما که همیشه در راه برقراری صلح و انسان دوستی در راه اصلاحات و بهروزی کشورمان با تمام سختی ها و مشکلات همیشه پیش قدم بوده اید؛ و بر همین اساس، من به خود اجازه دادم دست یاری به سوی شما دراز کنم، زیرا نگرانم.
آقای خاتمی عزیز! نگرانم. می دانید چرا؟ چون مادرم و می ترسم؛ می ترسم از روزی که هیچ کس احساس وظیفه نکند، حتی شما بزرگوار، و آنگاه دیر شده باشد. نگران از اینکه روزی کشورمان را خودمان با دستهایمان به کسانی بسپریم که از جاری شدن حمام خون مانند کشور سوریه هیچ گونه وحشتی ندارند، و از این نگرانم که کشورم مانند دیگر کشورهای اطرافمان مورد هجوم بیگانگان قرار گیرد.
آقای خاتمی، ما فرزندانمان را در راه رسیدن به استقلال و آزادی و زندگی شرافتمندانه از دست داده ایم. خون آنها در راه آزادی کشورمان ایران، مظلومانه بر سنگفرش خیابان ها ریخته شد. آنها برای رسیدن به آرمانشان خواهان تغییر و اصلاحات بودند. برای یک بار دیگر هم که شده، احساس وظیفه کنید و به صحنه بیایید و نگذارید خون این جوانان و شهدای جنگ به یغما برود.
ما مردم همیشه و همیشه ضد خشونت و طرفدار صلح و پایبند به رفتارهای انسانی و قانونمند بوده ایم و هستیم. شما و تمام کسانی که دلشان برای ایرانی آزاد و آباد می تپد، دست های نیازمند ما مردم را در دستان خود بگیرید؛ تا با امید و یاری خداوند کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنید.
برای برون رفت از این بن بست حاکم بر جامعه ما و برای رسیدن به زندگی آرام و قانونمند، همگی آنچنان تلاش کنیم تا حتی اقتدارگرایان و انحصارطلبان نیز در سایه وجود ارزشمند جناب عالی احساس آرامش کنند و به تفاهم و همدلی با مردم برسند.
آقای خاتمی عزیز، از شما مصرانه تقاضا دارم منافع عمومی را بر آبرو و حیثیت خود که هرگز در بین اقشار مردم و افراد فرهیخته جامعه خدشه دار نشده و نخواهد شد، ترجیح دهید. امیدوارم با آمدن شما بزرگوار، ایران عزیزمان از این وضعیت خارج شده و راه نجاتی پیدا کند.
آقای خاتمی عزیز! در پایان به عنوان مادری دلسوخته از شما تقاضا می کنم امیدمان را ناامید نکنید.
با احترام فراوان
پروین فهیمی، مادر شهید سهراب اعرابی
۹۱/۱/۲۱

سیامک قادری، خبرنگار سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است که به نشراکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و همچنین فعل حرام متهم وبه ۴ سال حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

خانم میرزا وند در مصاحبه با “روز” می گوید که این روزنامه نگار به خاطر همان اتهاماتی که از سه سال پیش در زندان و در حال سپری کردن محکومیت خود است از خبرگزاری ایرنا اخراج شده و دیوان عدالت اداری در نهایت بر این اخراج مهر تایید زده است.

آقای قادری، ۵ مرداد ۸۹ در منزلش بازداشت شد و اعلام گشت که به خاطر نوشته‌های وبلاگش متهم به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه دستگیر شده. او در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین، زندانی است و تاکنون از مرخصی محروم بوده است و همسرش می‌گوید: ۳۴ ماه گذشته و در تمام این مدت به مرخصی نیامده. بارها ما درخواست داده ایم اما موافقت نکردند و مستقیما هم گفتند که کارشناس پرونده، وزارت اطلاعات و دادستان موافق مرخصی آقای قادری نیستند. یعنی هیچ کسی موافق مرخصی او نبود. سری آخر اما برای عید نوروز پی گیری کردم امیدوار بودم حداقل به خاطر عید و همچنین فضای انتخاباتی که پیش آمده و به تعدادی از زندانیان مرخصی داده اند به آقای قادری هم بدهند اما باز موافقت نکردند. مراجعه کردم دادیار ناظر زندان اوین گفت که هیچ کجای آئین نامه زندان ها وقوانین نیامده که زندانی سیاسی حق استفاده از مرخصی داشته باشد. مرخصی امتیازی است که به زندانیان سیاسی داده می شود و ما با اقای قادری نه نقطه مشترکی داریم و نه او از مواضع خود کوتاه امده است لذا در شرایطی نیست که به او مرخصی بدهیم.

خانم میرزاوند می افزاید: تقریبا نیم ساعت صحبت کردم گفتم اینطور نیست که به کسانی که مرخصی میدهید با آنها به نقطه مشترکی برسید حتی خانم ستوده را مثال زدم و گفتم در واقع به نقطه مشترکی نمی رسید. گفتم زندانی سیاسی، زندانی عقیدتی است و اینطور نیست که یک شبه به عقیده ای رسیده باشد که از آن عقیده دست بردارد. هیچ زندانی سیاسی، عقیده اش را عوض نمیکند. در نهایت باز گفتند که آقای قادری در شرایطی نیست که به او مرخصی بدهیم گفتم اینطور که صحبت میکنید با توجه به شناختی که من از آقای قادری دارم پس تا پایان دوران محکومیت ۴ ساله او به او مرخصی نخواهید داد. یعنی الان ۳۶ ماه گذشته و ۱۴ ماه از محکومیت آقای قادری مانده و در این مدت هم مرخصی نمی‌دهند.

درباره ملاقات حضوری سوال می‌کنم آخرین بار چه زمانی آقای قادری را به صورت حضوری و نه کابینی ملاقات کردید؟ می‌گوید: اینقدر گذشته که دقیق یادم نیست آخرین بار چه زمانی بوده. احتمالا مرداد سال ۹۰ بود. زمانی که تازه او را به بند ۳۵۰ آورده بودند و در ۳ الی ۴ ماه دو سه باری ملاقات حضوری دادند اما بعد از آن ملاقاتهای حضوری هم قطع شد و دیگر اجازه ندادند.

خانم میرزاوند با این حال همچنان برای مرخصی و ملاقات حضوری با همسرش پی گیر است و می گوید: سیامک که روحیه اش خیلی خوب است و با اینکه من هر ماه برای ملاقات حضوری یا مرخصی پی گیر هستم و مراجعه میکنم مخالف است میداند به چه کسانی طرف است و می گوید تحمل کنید اینقدر خودتان را اذیت نکنید و خود را در این روند قرار ندهید. اما من اصرار دارم هر ماه بروم و پی گیری کنم و درخواست ام را ارائه دهم حتی برای ملاقات حضوری به اسم پسرم پر میکنم و می گویم که بچه من حق دارد پدرش را ببیند او را از نزدیک حس کند و.. اما بی نتیجه است. باز با این حال من اصرار دارم هر ماه انجام بدهم تا روزی نگویند درخواستی نبوده و درخواستی نداده اید برای همین مرخصی یا ملاقات حضوری نداده ایم.

همسر سیامک قادری می افزاید: زندانیان سیاسی هم حق دارند مثل سایر زندانیان از مرخصی و ملاقات حضوری استفاده کنند. این باید به صورت روتینگ انجام شود و نیازی به رفتن به دادستانی و درخواست دادن از سوی خانواده ها نیست اما متاسفانه ما را در چنین روندی قرار میدهند و در نهایت هم که موافقت نمیکنند.

درباره تایید حکم اخراج آقای قادری خانم میرزاوند می گوید: به استناد همین اتهاماتی که اقای قادری در حال سپری کردن محکومیت آن است حکم اخراج او را از خبرگزاری ایرنا داده بودند. در حالیکه برای چنین موردی او می بایست تخلفی اداری مرتکب می شد ما پی گیر بودیم ولی هفته گذشته دیوان عدالت اداری حکم اخراج را تایید کرده و به آقای قادری هم ابلاغ شده است.

آقای قادری دارای یک پسر ۱۵ ساله است و از مرداد ۹۰ تاکنون امکان ملاقات حضوری با او را نیز نداشته است. او موقع بازداشت پدرش ۱۲ سال داشته و خانم میرزاوند میگوید: واقعیت این است که علی اوایل خیلی اذیت می شد اگر چه تودار است و بیشتر درون خودش می ریزد اما هر بار صحبتی از پدرش یا بحث درخواست مرخصی یا ملاقات و. بود می دیدم چقدر زجر میکشد. می رفت توی اتاقش و نماز میخواند و می آمد میگفت که نذر کرده ام و… الان به این شرایط عادت کرده ولی متاسفانه حتی برای ملاقات کابینی هم او نمیتواند هر هفته بیاید گاهی چند هفته یکبار او را یم برم چون درگیر درس و مدرسه است و درسهای سنگینی هم دارد. به هر حال این شرایط را تحمل کنیم و می گذرانیم.