جنبش راه سبز - خبرنامه

در معرفی دوره جدید دوره جدید سایت «ملی – مذهبی»، خاطرنشان شده است که این سایت "تلاش می کند به دور از دسته‌بندی‌های مذهبی – غیرمذهبی، اصلاح‌طلب – تحول‌خواه، کندرو و میانه‌رو و تندرو، لیبرال – سوسیالیست و ... هم زمان نظرات همه را بازتاب دهد و همه آنها را فرزندان ایران‌زمین و سازندگان «ایران فردا» بداند."

سایت جرس، ضمن تبریک به دست اندرکاران و فعالین این سایت، ورود مجدد آنان در آستانه سال جدید را، تبریک گفته، و برای آنان آرزوی موفقیت دارد.

متن پیام سایت «ملی – مذهبی» در معرفی دوره جدید این سامانه خبری- تحلیلی، به شرح زیر منتشر شده است:

در باره ما
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
دوره جدید سایت «ملی – مذهبی» دغدغه «ایران فردا » را دارد.

امروز ۲۹ اسفند ۹۰ سال روز ملی شدن صنعت نفت و «پیروزی نهضت ملی ایران» به رهبری دکتر محمد مصدق است. اینک حدود شش دهه پس از آن پیروزی،ابرهای تیره ای آسمان نورورزی میهن مان را فرا گرفته است.

دوره جدید فعالیت سایت ملی-مذهبی در شرایط بسیار دشوار و خطیر داخلی و بین‌المللی که مردم و میهن‌مان دچارش شده‌اند ؛ آغاز می‌شود. وظیفه شهروندی و ملی تک تک ایرانیان برخورد مسئولانه با این شرایطی است که حاکمیت نظامی – امنیتی اما متکی به رانت‌های برآمده از درآمد سرشار نفتی، با سرکوب فضای سیاسی – مدنی داخلی و سیاست های ماجراجویانه بین المللی ، به وجود آورده‌است.

سایت «ملی – مذهبی» مرحله مبارزاتی این دوران را «دموکراسی ملی» می‌داند و به سان تجربه «ایران فردا»یی که به همت مرحوم مهندس سحابی و دوستان‌اش منتشر می‌شد، تلاش می‌کند «دربرگیرنده» باشد و تریبون همه صداهایی باشد که به دنبال نجات مردم و میهن‌ از طریق دموکراسی با رویکردی وطن‌خواهانه و ملی هستند.

سایت ملی – مذهبی تلاش می کند به دور از دسته‌بندی‌های مذهبی – غیرمذهبی، اصلاح‌طلب – تحول‌خواه، کندرو و میانه‌رو و تندرو، لیبرال – سوسیالیست و ... هم زمان نظرات همه را بازتاب دهد و همه آنها را فرزندان ایران‌زمین و سازندگان «ایران فردا» بداند.( پر واضح است که از زدن مطالبی که متضمن توهین، تهمت و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد معذور است) .

تبار و هویت این سایت ، «ملی – مذهبی» است یعنی به «هویت» دربرگیرنده تمامی تاریخ ایران ومردمان این سرزمین (که قبل و بعد از اسلام‌اش را تفکیک نمی‌کند و تکثر درونی ساکنانش را نادیده نمی گیرد ) ، و نیز «منافع ملی» اعتقاد دارد . خود را علاقه مند به نحله نواندیشی دینی می داند که به نقد سنت و به خصوص سنت دینی می پردازد و بدیل نو اندیشانه ارائه می دهد. به نقد فلسفی ، انسان شناختی و سیاسی هم زمان سنت و مدرنیته محقق باور دارد . به جدایی دین از دولت معتقد است . هم چنین هم به لحاظ اعتقادی و باور مذهبی اش و هم به لحاظ کارکردی و جامعه شناختی به نوزایی فرهنگی به خصوص در حوزه دینی باور دارد. ضمن آن که این سایت به «خط مشی» کلی و مشترک ملی – مذهبی‌ها ،که باید مستقلا به آن پرداخت، پایبند است. البته ملی – مذهبی را بیشتر یک «تفکر» می‌داند تا یک «تشکل» (آن هم تشکلی که به لحاظ درونی متکثر است). سایت ضمن اعتقاد به این مرام و مشی و منش، اما ؛ به لحاظ حقوقی مستقل است و خود پاسخ‌گوی رفتار رسانه‌ای‌اش خواهد بود.

سایت ملی – مذهبی ضمن هویت ملی – مذهبی و استقلال حقوقی خود؛ اما در مرحله اول یک «رسانه» است. رسانه‌ای که می‌خواهد منصفانه و بی‌طرفانه بازتاب دهنده خبرها ونظرات و به ویژه صداهای محذوف و کمتر شنیده شده مردم‌اش و مبارزان راه آزادی و دموکراسی و طرفداران منافع ملی باشد. «رسانه» بودن اقتضائات خاص خودش را دارد، از جمله دربرگیرندگی و بی‌طرفی. از این رو جدا از هر نظری که خود و تبار و هویت و یا خط مشی و استراتژی‌اش درباره جریانات فکری – سیاسی و از جمله احزاب و گرایشات مختلف دارد، مثلا در ستون بیانیه‌های احزاب و تشکل‌ها ، به کار رسانه‌ای می‌پردازد و نظرات و بیانیه‌های آنها را بازتاب می‌دهد. این بازتاب به عنوان یک کار رسانه‌ای طبعا به معنای تایید و یا تکذیب این یا آن جریان و نیزاین یا آن نظر و موضع باز نشر یافته نیست.

سایت ملی – مذهبی یک رسانه است. اما در واقعیت مستقل از ذهن ما، هیچ رسانه‌ای «خنثی» و «بی‌طرف» و خالی از اندیشه و مرام و مشی نیست. بدین ترتیب صادقانه باید

به گزارش تارنمای گزارشگران بدون مرز، در نامه مشترک سازمان‌ها و انجمن‌های منطقه‌ای و جهانی مدافع حقوق بشر در حمایت از تمدید ماموریت احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران که به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شده، آمده است: "در این زمان که وضعیت حقوق بشر در ایران به میزان قابل توجهی بدتر شده و آن کشور از همکاری با نهادهای سازمان ملل خودداری می کند، حمایت کشورهای عضو این شورا از تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه دارای اهمیت حیاتی است."

متن کامل این نامه مشترک و اسامی تشکل های درخواست کننده، به شرح زیر است:

 

به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:
همان‌گونه که اطلاع دارید، در حال حاضر ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران در آستانه تمدید قرار دارد و در روزهای ٢١ و یا ٢٢ مارس، این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رای گذاشته خواهد شد. در این زمان که وضعیت حقوق بشر در ایران به میزان قابل توجهی بدتر شده و آن کشور از همکاری با نهادهای سازمان ملل خودداری می کند، حمایت کشورهای عضو این شورا از تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه دارای اهمیت حیاتی است.
هدف ما از نگارش این نامه، جلب حمایت شما برای دادن رای مثبت به قطعنامه تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران است.
در روز ٧ مارس، دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارش دوم خود را از موارد نقض حقوق بشر در این کشور ارائه داد. این گزارش، که در ادامه گزارش مقدماتی او که در ٢٣ سپتامبر ٢٠١١ منتشر شد، «موارد خیره کننده نقض حقوق بشر» توسط مقامات ایرانی را مستند ساخته و از خودداری مداوم آن کشوراز همکاری با نهادهای سازمان ملل انتقاد کرد. این گزارش همچنین از امتناع مقامات ایران برای صدور مجوز بازدید به گزارش‌گر ویژه و عدم همکاری آن دولت با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارش‌گران دیگر نهادهای آن، باوجود ارسال دعوتنامه‏ی دائمی در سال ٢٠٠٢ جهت بازدید از آن کشور انتقاد می‏کند.
مقامات ایرانی در حالی که از همکاری با گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران خودداری می‏کنند، در قبال انتقاد و ملاحظات او به شدت حساس‏اند. در ماه فوریه ، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، گفت که این گزارش پر از دروغ است. با این حال، دولت وی از ارائه نظرات اساسی و یا اطلاعات واقعی برای تکمیل آن گزارش قبل از انتشار آن امتناع ورزید. از آن زمان تاکنون، ایران به شدت تلاش کرده است تا خود را همنوا و همکار با نهادهای سازمان ملل و عهدنامه های حقوق بشری نشان دهد.
مقامات دولتی در ٥ مارس ٢٠١٢ در مورد گزارش گزارش‌گر ویژه شکنجه ادعا نمودند که ایران اقداماتی را برای جلوگیری از شکنجه اتخاذ کرده است و اظهار داشتند که قربانیان شکنجه از حمایت قانون برخوردارند. متاسفانه چنین ادعاهایی در تناقض کامل با گفته‏های ده‏ها زندانی سابق قرار دارد که درباره رفتار مسئولین نیروهای امنیتی با خود در زندان‏های ایران به سازمان های ما و گزارش‌گر ویژه سازمان ملل ابراز داشته‏اند.
در ١٣ مارس ٢٠١٢2، دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، درواکنش به گزارش دکتر شهید، دوباره با تاکید از گزارش‌گران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل دعوت به عمل آورد تا از ایران بازدید کنند، اما از ارائه تاریخ دقیق برای این منظور خودداری کرد. با وجود ارسال دعوتنامه دائمی در سال ٢٠٠٢‌ به سازمان ملل، و تقاضا‏های متعدد گزارش‌گران موضوعی برای بازدید از آن کشور، هیچ کدام از آنها نتوانسته‏اند از سال ٢٠٠٥ تاکنون از ایران بازدید کنند و تقریبأ هیچ یک از پیشنهادات مطرح شده گزارش‌گران ویژه‏ای که قبل از آن به ایران سفر کردند تاکنون عملی نشده است.
در طی چند ماه گذشته، ایران همچنین پس از ١٧ سال گزارشی در باره کارنامه خود در زمینه حقوق بشر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد، بعضی تغییرات سطحی در قانون مجازات اسلامی انجام داد و مدعی است این قانون با تعهدات بین المللی آن سازگار است، و همچنین با سفر کارمندان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر گذشته برای یک ماموریت محدود به تهران موافقت کرد. اما واقعیت این است که تلاش‏های ایران برای نمایش بهبود درکارنامه حقوق بشر آن کشور عاری از دستاوردهای اساسی و ارائه یک راه حل عملی برای وضعیت اسفناک حقوق بشر در آن کشور است. از زمانی که بررسی وضعیت حقوق بشر آن کشور در دستور کار گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، صدور قطعنامه‏ها، گزارش‏ها و ملاحظات نهادهای سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پیوسته رو به افزایش بوده است. در ١٥ سپتامبر ٢٠١١، دبیر کل سازمان ملل گزارشی را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و در آن «از گزارش‏های رسیده در مورد افزایش شمار اعدام‏ها، قطع اعضای بدن، دستگیری و بازداشت‏های خودسرانه، تشکیل دادگاه‏های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عمیقاً ابراز ناراحتی» کرد و از «سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‏نگاران، و فعالان مخالف در آن کشور تاسف خود را ابراز» داشت. در ٣ نوامبر ٢٠١١1، کمیته حقوق بشر به دنبال بررسی پایبندی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملاحظات نهایی خود را منتشر کرد. این یافته‏ها درواقع نشان‏دهنده محکومیت شدید کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی به وسیله این کمیته بود و از جمله نگرانی جدی در رابطه با افزایش تعداد اعدام‏ها در آن کشور، به خصوص برای جرائمی که در حقوق بین المللی «جرائم جدی» محسوب نمی‏شوند، «استفاده گسترده از شکنجه»، و معافیت مسئولان از مجازات را در بر می گرفت. این کمیته همچنین در مورد تمایل دولت ایران به پایبندی به تعهدات حقوقی بین المللی آن به شکل جدی ابراز تردید کرد. در همان ماه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‏ای را با بیشترین رای از سال ١٩٩٢ به بعد تصویب کرد و از دولت ایران خواست تا بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه اجازه بازدید از آن کشور را بدهد.
گزارش گزارش‌گر ویژه براساس شهادت‏های جمع‏آوری شده از بیش از ١٠٠ قربانی و خانواده‏های آنها، و اطلاعات ارائه شده توسط منابع قابل اعتماد به او تدوین گردیده است. این امر نشان‏دهنده این است که باوجود امتناع دولت ایران از صدور مجوز بازدید به گزارشگر ویژه، او به ماموریت خود از طریق همکاری با قربانیان و فعالان جامعه مدنی ادامه داده و در این راستا موفق بوده است.
گزارش او تصویر تیره‏ای از وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران ارائه می‏کند. در سال گذشته، مقامات احتمالا بیش از ٦٠٠ زندانی را اعدام کردند. اغلب آنان به جرائم مواد مخدر محکوم شده بودند که طبق حقوق بین‌المللی از جمله «جرائم جدی» به حساب نمی‏آیند. آنها در ضمن دست کم سه نوجوان را به دار آویختند که یکی از آنان در ملا عام اعدام شد، درحالی که در حقوق بین المللی اعدام نوجوانان به صراحت ممنوع شده است. ایجاد روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین میان افراد همجنس در ایران جرم و در قانون مجازات اسلامی ایران دارای شدیدترین مجازات از جمله مرگ است. ایران یکی از بزرگ‏ترین زندان‏ها برای روزنامه‏نگاران و وبلاگ¬نویسان در جهان است، و به گزارش "گزارشگران بدون مرز" دست کم ٤٥ روزنامه نگار در دسامبر ٢٠١١ در زندان به سر می‏بردند. سیاست‏های تبعیض آمیز علیه اقلیت‏های مذهبی و قومی، مانند بهائیان و اعراب، به طور سیستماتیک اعمال می‏شود و مقامات به سیاست سرکوب هدفمند وکلایی که از فعالان حقوق بشر دفاع می کنند شدت بخشیده‏اند. دست کم ٩ وکیل در حال حاضر در زندان به سر می برند و چند تن دیگر منتظر دادگاه و یا حکم دادگاه تجدیدنظر خود هستند. تعدادی دیگر، از جمله شیرین عبادی، گیرنده جایزه صلح نوبل، در حال حاضر در خارج از ایران فعالیت می کنند، زیرا نمی‏توانند آزادانه وظایف حرفه‏ای خود را در داخل ایران انجام دهند.
قرار گرفتن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در دستور کار گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران، ایرانیان را در داخل و خارج از آن کشور به شکل بی‏سابقه‏ای برای همکاری با جامعه جهانی بسیج کرده است. در جلسات متعدد، قربانیان و فعالان به ما گفته‏اند که آنها دفتر گزارش‌گر ویژه را به عنوان یک کانون حیاتی برای مستند‏سازی نقض حقوق بشر، و مرجعی بی‏طرف و قابل اعتماد برای گفتگو میان قربانیان و سازمان ملل و کشورهای عضو آن سازمان می‏دانند. در این زمینه، گزارش‌گر ویژه می‏تواند برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نقشی حیاتی ایفا کند که قربانیان حقوق بشر از داشتن آن در کشور خود محروم‏اند.
ما معتقد هستیم که ادامه ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران برای ایجاد زمینه همکاری ایرانیان با جامعه جهانی، اعمال فشار بر دولت ایران جهت پایبندی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، و فراهم آوردن نظارت مجامع و کارشناسان بین المللی حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در آن کشور حیاتی است.
ما امیدواریم که شما و همکاران‏تان با این خواست ما همنوا باشید و در جلسه بعدی که قرار است در ژنو برگزار گردد، به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه رای مثبت بدهید.
با احترام،
مرکز آفریقایی حقوق بشر و دموکراسی
انجمن دموکراسی آفریقایی
عفو بین الملل
انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه ( انجمن آسیا )
مرکز منابع حقوقی آسیا
جامعه بین المللی بهائی
انجمن ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع
ارتباط حقوق بشر
انستیتیو مطالعات حقوق بشر قاهره
پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ افریفا
ابتکار مصری برای دفاع از حقوق شخصی
دیده بان حقوق بشر
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
فدراسیون بین المللی جامعه‏های حقوق بشر
سرویس بین المللی برای حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
مشارکت برای عدالت، نیجریه
گزارشگران بدون مرز
اتحاد برای ایران
شبکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقا

متن گفتگوی مجید انصاری پیرامون درگذشت سید احمد خمینی به شرح زیر است:

مرحوم حاج احمد خمینی به عنوان فرزند مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی مسوولیت دوگانه‌ای داشتند. مدیر اجرایی بیت بودند و همواره در كنار رهبر به او یاری می‌رساندند. این دو مسوولیت با هم همپوشانی پیدا نمی‌كرد؟
در بررسی و ارزیابی نقش حاج احمد در انقلاب اسلامی و در كمك به نظام بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌توان به چند مقطع از تاریخ زندگی و فعالیت‌های ایشان نگاه كرد. مقطع اول بعد از دستگیری و تبعید امام به تركیه و سپس عراق بود كه به رغم سن كم ایشان در فعال نگه‌داشتن بیت حضرت امام در قم و ایجاد ارتباط میان نیروهای انقلابی و ایجاد عزمی سراسری با برادر ارشد امام، آیت‌الله پسندیده بین طلاب و نیروهای انقلابی همواره چراغ منزل امام را روشن نگه داشتند و نگذاشتند روحیه یأس و سرخوردگی و احساس انقطاع با بدنه و رهبری در مردم ایجاد شود و هدف رژیم ساواك را ناكام گذاشتند، زیرا هدف از تبعید امام، ایجاد فشار و تفرقه میان مردم و علما بود. مقطع دوم بعد از فوت حاج‌آقا مصطفی بود و خلأیی كه به واسطه فوت ایشان در بیت امام به وجود آمد. اداره بیت حضرت امام و ارتباطات مردم مسلمان سراسر دنیا با ایشان دشوار بود و با شهادت ایشان این شبهه به وجود آمد كه نكند در امور بیت خللی ایجاد شود و با جایگزینی سریع حاج احمدآقا در نجف و كمك كردن در این بحث مدیریتی به امام نه تنها خلأ حاج آقا مصطفی حس نشد، بلكه هوشمندی بالا و ارتباط نزدیكی كه حاج‌احمد با بدنه انقلاب و ایران داشتند یك گشایش جدیدی ایجاد كرد و سرعت گرفت. ایشان روابط عمومی بالایی با تك‌تك افراد داشت و فضل و دانش هم از دیگر ویژگی‌های ایشان بود. دغدغه‌های تالیف را نیز مانند حاج آقا مصطفی نداشتند و زمان بیشتری را درخصوص سازماندهی و مدیریت بیت و دفتر امام داشتند. این مساله ادامه پیدا كرد و با اوج گرفتن نهضت، مساله اخراج امام از عراق و كویت و مهاجرت به پاریس اتفاق افتاد كه حقیقتا از این مقطع نقش تعیین‌ كننده ایشان در مشورت دادن و این هجرت بزرگ كاملا مشهود است. با توجه به فضای رسانه‌های جهانی، استقرار امام در نوفل لوشاتو به عنوان كسی كه در رهبری نهضت حرف اول را می‌زند، كانون مدیریت و هدایت برنامه‌ها بعد از امام (ره) به عهده حاج احمدآقا بود و به نظر من باید ابعاد گوناگون مدیریت ایشان بر آن مجموعه و مشورت دادن مورد توجه قرار بگیرد. مرحله سوم بعد از ورود به ایران و حیات ایشان در كنار امام بود.

به نظر شما نقش حاج احمدآقا در زمان حیات امام بیشتر مشورتی بود یا مدیریتی؟
فعالیت‌های حاج احمدآقا از دوجنس مشورت كمی و كیفی بود؛ مشورت در كارهای اجرایی از نوع كمی بود، هر چند كه مسوولیت اجرایی نیز نیازمند پشتوانه هوشی است و مشورت در امور كشور از نوع كیفی است. حاج احمدآقا تاكیدشان بر این بود كه در مسایل كشور دخالت نكنند و امور كشور به صورت مجموعه‌هایی قانونمند شكل بگیرد بنابراین از دخالت در این كار پرهیز می‌كردند كه امور اجرایی شود، یا توسعه تشكیلات دهد. حتی در مسایلی كه مستقیم برعهده خود دفتر امام بود از قبیل فرماندهی كل قوا، نظارت‌ها و امور اجرایی كه بر عهده ولی فقیه است، حضرت امام نظرشان این بود، این مسایل را به مجاری رسمی كشور واگذار كنند تا تداخل در امور ایجاد نشود. حاج احمدآقا نقشی كه در كنار امام داشتند نقش اول ارایه پیشنهاد بود، زیرا امام به هوش، سلامت نفس، ذكاوت و تدبیر ایشان اعتقاد داشتند. پس در امور مهم كشور با ایشان مشورت می‌كردند از جمله رفتن ایشان از عراق به پاریس با مشورت ایشان صورت گرفت. نقش دوم مدیریت و اداره بیت امام و سازماندهی تشكیلاتی كوچك بود كه قوا، سازمان‌ها، جامعه و... را با امام ارتباط می‌داد. با هوش و ذكاوت حاج احمدآقا دفتر به گونه‌ای طراحی شده بود كه بالاترین كارایی را داشته باشد و از حیث كسب اخبار روزانه، طراحی برنامه‌ای برای همه امور كشور و بین‌الملل، ایجاد ارتباط بین همه اقشار كشور و منطقه از نظر سیاسی، ایجاد پل مطمئنی بین امام و مردم بود. یكی دیگر از مسوولیت‌های سید احمدآقا مواظبت از امام بود بنابراین امام به نوه‌ها می‌گفتند شما پدرداری را از پدرتان بیاموزید. ایشان فردی دلسوز بود و با برنامه‌ریزی‌های پزشكی دقیق بر اساس سن و بیماری امام، باعث سلامتی، زنده بودن، شادی و نشاط امام می‌شدند. نقش دیگر حاج احمدآقا این بود كه نماینده امام بودند. در جلسات سران سه قوه و گرچه با حق رای شركت نمی‌كردند اما حضور ایشان در جلسات سران سه قوه‌، هم موجب دلگرمی آنها بود و هم از پشتوانه فكری بزرگی برخوردار بودند، زیرا ایشان شخصیت بسیار بسیار تیزهوشی بودند كه در سایه قله بلند امام شخصیت ایشان بروز پیدا نكرد. ایشان در جلساتی كه شركت می‌كردند، هم دیدگاه امام و هم نظر خود را بیان می‌كردند و نقطه نظرات مسوولان را به سمع و نظر امام می‌رساندند. در آن زمان در مسایلی كه پیش می‌آمد از سه قوه می‌خواستند با هم به برطرف كردن مشكل بپردازند. سران سه قوه نیز از وزن بالایی برخوردار بودند. حضور اینها به تنهایی برای اداره یك كشور كافی بود و حضور حاج احمد‌آقا باعث می‌شد امام با اطمینان نظارت‌شان را اعمال كنند و هم سیاست‌گذاری‌های كلی داشته باشند.

بیت امام نسبت به فعالیت‌هایی كه در آن انجام می‌شد بسیار كوچك انتخاب شده بود. این خواسته حاج احمدآقا بود؟
امام می‌فرمودند الزاما موسسه فرهنگی نیاز به دفتر پرزرق و برق، تشكیلات و دفتردار، خدم و حشم ندارد و بزرگان ما با دفاتری كوچك توانسته‌اند جهانی را مدیریت كنند مانند آیت‌الله بروجردی، حاج شیخ‌عبدالكریم حائری. امام اگر وضع قم الان را ببینند معلوم نیست چه خواهند گفت. به نظر می‌رسد الان در تاسیس دفاتر پرزرق و برق موازی افراط شده است. بنابراین اول خود امام نسبت به این موضوع حساس بودند. مساله بعدی خود حاج احمدآقا بود كه واقعا پایبند به این موضوع، بی‌تكلف، ساده زیست و از این حیث ممتاز بودند. ایشان اواخر حیات‌شان با یك پیكان رفت و آمد می‌كردند و دوست داشتند ساده زندگی كنند و از جمله این موضوع كه در صورت توسعه دفتر امام امكان نفوذ دشمن بیشتر می‌شود. نفوذگاه‌ها توسط امام مسدود شد و منافقان نتوانستند به بیت امام راه پیدا كنند. من مطمئن هستم اگر این تشكیلات عریض و طویل بود راه‌های نفوذ گسترده می‌شد.

ایشان اوایل انقلاب می‌گفتند من عضو هیچ گروه یا حزبی نیستم، اما سال 66 در تشكیل مجمع روحانیون كمك كردند. آیا این نشان‌دهنده موضع سیاسی نیست؟
هیچ انسانی بی‌موضع نیست. البته مرحوم حاج احمدآقا در امام فانی بودند و استقلالی برای خودشان قایل نبودند و نوشته‌هایی كه مربوط به حاج احمدآقا است به این مساله اذعان دارد. یعنی ایشان صاحب‌نظر بودند و نظرات‌شان را برای امام می‌گفتند و امام اگر نظر را می‌پذیرفتند، قبول می‌كردند. در غیراین‌صورت تابع نظرات امام بودند. امام در بحث دفاع از مستضعفین، دولت عدالت اقتصادی و موارد دیگر آگاه بودند، اما هنگامی كه ایشان خواسته‌ها و حساسیت‌های امام را منتقل می‌كردند به ایشان برچسب موافق بودن با گروهی زده می‌شد. اگر احمدآقا در سال66 به تشكیل مجمع روحانیون مبارز كمك می‌كنند از این جهت بود كه به تدریج نگاه تك‌صدایی درون سازمان روحانیت داشت فراگیر می‌شد و می‌خواستند جلو آن را بگیرند، به خصوص اینكه برخی روحانیون نسبت به مقوله اقتصاد و... نظرات خاصی داشتند كه این مسایل برای دولت در حال جنگ مهم بود و باعث تضعیف روحیه مردم می‌شد؛ حتی در امور كشور اتهاماتی زده می‌شد و افرادی كه به توزیع عادلانه امكانات تاكید داشتند به كمونیست بودن متهم می‌شدند و امام توسط حاج احمدآقا در جلسات سه قوه و سایر جاها دفاع می‌كردند. به قول حضرت امام می‌خواستند به امام بد بگویند و از آنجا كه حاج احمدآقا سپر دفاع امام بود به ایشان بد می‌گفتند. بهترین دلیل بر گفتار من این است كه زمانی حاج احمدآقا پیشنهاد مجمع روحانیون را مطرح كردند امام مانند كسی كه منتظر این مساله بود با استقبال می‌پذیرفتند، در حالی كه امام در تصمیم‌گیری كاملا جدی بودند و اگر این كار را خلاف مصلحت می‌دانستند حتما می‌فرمودند نه! من در یكی، دو سال گذشته دیده‌ام افرادی كه اصلا از این موضوع آگاه نیستند مطرح كرده‌اند كه تاسیس مجمع انشقاق در روحانیت بود. در ابتدای تاسیس نیز این شبهه وجود داشت و مرحوم حاج احمدآقا برای رفع این شبهه نوعا به دنبال این بودند كه مجمع و جامعه تلفیق شود و طی نامه‌ای كه ما نوشتیم امام بر سیر چگونگی تشكیل مجمع تاكید كردند و حاج احمدآقا سعی می‌كردند رابطه امام با گروه‌های سیاسی را برقرار كنند و همه دسترسی به امام داشته باشند و اگر امام با سنجش موقعیت و مصلحت‌اندیشی شرایطی را پذیرفتند كه با دیدگاه عده‌ای نزدیك‌تر بوده است معنای آن این نیست امام یا حاج احمدآقا همراه با جریانات یا گروهی هستند و دیگران نیز باید خود را با شرایط تطبیق دهند.

ایشان چقدر اهل لابی گری‌های سیاسی بودند؟
اساس كار ایشان ایجاد پل ارتباطی میان جامعه و امام بود. اگر احساس می‌كردند كسی به هر دلیل ناراحت شده یا به كسی تعدی و ظلم شده ایشان سعی می‌كردند، نگذارند افراد از امام و آرمان‌های انقلاب دوری بجویند؛ می‌رفتند دنبال آنها. مرحوم آقای زواره‌ای مطلبی را در مورد پیام امام مطرح كردند كه مردم و علما عكس‌العمل نشان دادند كه انصافا جمله بسیار بدی بود و خود احمدآقا به خاطر این برخورد بسیار ناراحت بودند، اما برای اینكه مرحوم زواره‌ای به خاطر گفتن این جمله حذف نشوند به منزل ایشان رفتند و حتی به ایشان پیشنهاد كردند كه كاندیدای ریاست‌جمهوری شوند.
ایشان تلاش‌شان این بود با همه افراد ارتباط داشته باشند و فراگیری خیمه انقلاب گسترده‌تر شود. اوایل ایشان متهم می‌شدند كه طرفدار حزب یا گروه خاصی است در صورتی كه این‌طور نبود. من به خاطر دارم وقتی در سازمان زندان‌ها بودم در موارد مختلف خانواده یا خود زندانی نامه‌ای به ایشان می‌دادند و ایشان نامه را به من می‌دادند و توصیه می‌كردند و می‌گفتند بررسی كنید و گزارش بدهید. من با آن فرد صحبت می‌كردم و گزارشی از پرونده تهیه می‌كردم و مواردی از این قبیل بود كه پس از بررسی و مشخص شدن بی‌گناهی پیشنهاد عفو می‌دادم و به هر حال سعی بلیغی داشتند كه حتی‌المقدور ارتباط امام با همه جریان‌ها برقرار باشد و همه جریانات انقلاب در خانواده انقلاب باقی بمانند. ولی در برابر كسی كه علیه انقلاب عمل می‌كردند و به خط آخر رسیده بودند و تیغ آخر را كشیده بودند، مثل منافقین بسیار قاطع بود.

برخی از مسایلی كه مطرح می‌شود این است كه در دو، سه سال آخر حیات امام به سبب شرایط نامناسب جسمانی امام، ایشان از نظر اطلاع‌رسانی امام را كانالیزه می‌كردند؟
این صحبت‌ها بی‌اساس است و امام در دو سال آخر حیات خود تصمیمات بزرگی گرفتند كه خارج از حیطه وظایف حاج احمدآقا بود، مانند نامه امام به گورباچف و اقدامات بزرگ داخلی و خارجی كه توسط امام انجام شد. امام تا چند روز قبل از بستری شدن در بیمارستان حال مساعدی داشتند و 9 سال بود كه تحت نظارت شورای پزشكی بودند و آنها سلامتی امام را كنترل می‌كردند. حساسیتی كه حضرت امام براساس اشرافی كه بر مسایل داشتند و هوشمندی در مسایل اطلاعاتی مانع این قضیه می‌شد كه كسی بتواند یا بخواهد ایشان را كانالیزه كند. مرحوم حاج احمدآقا هم بنا بر خواسته امام عمل می‌كردند و خواسته امام این بود كه مطلع شوند. سال 66 امام حمله قلبی دومی داشتند كه بسیاری از مردم مطلع نشدند و پزشكان امام توصیه كردند ایشان را از اخبار استرس‌دار دور نگه دارند و كار امام سبك شود. بر همین اساس مرحوم حاج احمدآقا برنامه‌ریزی جدیدی كردند و یك مقدار بولتن‌ها و خلاصه نامه‌ها را كمتر به امام بدهند تا امام به لحاظ كمّی، وقت بیشتری برای استراحت داشته باشند. پس از مدتی ایشان از حاج احمدآقا پرسیده بودند، دیگر مدتی است كه نامه‌های انتقادی و توهین‌آمیز نمی‌رسد آیا وضع اینقدر خوب شده كه مردم دیگر منتقد نیستند یا چیز دیگری است؟ و حاج احمدآقا جریان را مطرح كردند و امام فرمودند باید طبق همان روال اخبار و اطلاعات در اختیارشان باشد. امام دستور داده بودند رادیوهای مختلف و شبكه‌های مختلف در اختیارشان قرار گیرد و مقید بودند كه به‌طور منظم اخبار رادیوهای خارجی و داخلی، صحن مجلس، خطبه‌های نماز جمعه و... را بشنوند بنابراین، امكان كانالیزه كردن و قرنطینه امام امكان‌پذیر نبود و این مساله توسط كسانی مطرح شده است كه نظرات امام برخلاف خواسته‌های آنها بوده است و مانند قبل انگشت اشاره به سمت حاج احمدآقا می‌گرفتند. حاج احمدآقا در كتاب رنج نامه به این مساله اذعان داشته‌اند و در نامه امام نیز این مساله ذكر شده است. امام در سنوات آخری كه این مساله مطرح می‌شود جمله‌ای دارند كه «من خدای قاهر حاضر منتقم را شاهد می‌گیرم كه احمد از روزی كه در كمك اینجانب در بیرونی مشغول به امور من بوده تا اكنون كه این نامه را می‌نویسم قدمی و قلمی برخلاف گفتار و نوشتار من برنداشته است و با وسواس عجیب در گفتار یا نوشتار من سعی كرده است حتی یك حرف را كه به نظر او محتاج اصلاح است بدون اطلاع من عوض نكند»؛ این تاكید امام است.

بعد از رحلت حضرت امام، ایشان عنوان یادگار امام را پیدا كردند و بیت امام را اداره می‌كردند. برای حفظ شأن و میراث معنوی امام این بیت چه فعالیت‌هایی داشتند؟
مرحوم حاج احمدآقا همین‌طور كه سعی می‌كردند از عناوین و القاب دور باشند، واقعا از تملق و چاپلوسی متنفر بودند و كسانی را كه مستقیما انتقاد می‌كردند بیشتر از افرادی كه از ابزار تملق استفاده می‌كردند، دوست داشتند. چون حساسیت‌های زمان حیات حضرت امام مشخص شده بود، ایشان پا‌به‌پای این حساسیت‌ها با مسوولان نظام بود و با كاهش مسوولیت خودشان به زندگی ساده‌تر از آنچه زندگی می‌كردند، برگشتند. بخش اعظمی از زندگی بعد از فوت امام ایشان به تاسیس و غنای موسسه حفظ آثار و ارزش‌های امام باز می‌گردد. ایشان وقت خود در آن سال‌ها را به ساخت مرقد و ارتباط با مردم و بخش دیگر را به خودسازی می‌پرداخت. ایشان عضو خبرگان بودند و در جلسات شركت می‌كردند و عین زمان حیات حضرت امام، خالصانه در خدمت مردم، نظام، كشور و رهبری بی‌دریغ بودند. ولی من احساسم بر این است كه مرحوم حاج احمدآقا آگاه شده بودند كه عمرشان كوتاه است و به خصوص دو سال پایان عمر بیشتر شاهد این شواهد و قراین هستیم و در مقطعی ایشان تصمیم گرفتند چند ماهی با خدای خودشان خلوت كنند و در یك خانه روستایی با یك چاه آب در منطقه‌ای بین قم و تهران در عمق بیابان كه الان به نام دشت احمد معروف است و در حال حاضر باغ پسته است در دو نوبت در آنجا به انجام فعالیت‌های مذهبی پرداختند. یك مدت شایع شد حاج احمدآقا قهر كردند كه در انظار دیده نشده‌اند و در جلسات شورای‌عالی امنیت ملی و... شركت نمی‌كردند، در حالی كه در حقیقت قهری در میان نبود. ایشان آنجا بودند و بسیار كم و در حد ضرورت به تهران می‌آمدند و حالت روحانی در ایشان ایجاد شده بود كه نشان می‌داد توجه به تزكیه نفس، درسی بود كه از امام گرفته‌اند.

ایشان ظاهرا در سال‌های آخر با برخی از چهره‌های سیاسی مثل مهندس بازرگان دیدارهایی داشتند. از این دیدارهای ایشان اطلاع داشتید؟
من این مورد خاص را نمی‌دانم ولی حاج احمدآقا كلا خط و مشی‌شان بر این بود كه حتی‌المقدور نیروهای اصیل انقلاب حتی اگر نگاه آنها به گونه‌ای دیگر باشد حفظ شوند و ریزش صورت نگیرد. بعد از رحلت امام هم در این زمینه سعی زیادی داشتند و یكی از نگرانی‌های ایشان همین اعمال تنگ نظرانه‌ای بود كه بعضا صورت می‌گرفت. حتی در زمان امام خمینی در انتخابات اگر سختگیری‌های زیادی می‌كردند سعی می‌كرد آقایان را قانع كند تا با سعه صدر بیشتر برخورد كنند.
من فكر می‌كنم مرحوم حاج احمدآقا بر اساس خودسازی‌ای كه داشتند و فكر می‌كردند كه عمرشان كوتاه است، در ذهن‌شان این بود كه اگر حقی كسی بر گردن‌شان دارد، در جهت كسب رضایت آنها بربیاید. حتی این اواخر گاهی از خدمت‌گزاران دفتر و مرقد حلالیت می‌طلبیدند و به برخی وجوهی را داده بودند و سعی داشتند اگر حقی از كسی بر گردنشان است این حق ماندگار نشود. ایشان در مورد اشخاص و گروه‌های سیاسی ضمن اینكه مسایل را در راستای آرمان‌های امام می‌دانستند، به هر حال تلاش می‌كردند اگر دلجویی نیاز هست، دلجویی كنند. بعضی‌ها از این مورد سوءاستفاده می‌كنند و به جعل خبر پرداخته‌اند و می‌گویند حاج احمدآقا پشیمان بودند و برای گرفتن حلالیت آمده‌اند و حلالیت‌طلبی‌های كلی ایشان را حمل بر مواضع یا اشتباه بودن موضع اولیه كردند. در حالی كه خود ایشان در وصیت‌نامه كه آخرین اثر مكتوب و ماندگار ایشان است به این مساله پرداخته‌اند كه به نوعی پاسخ این شبهه است و ایشان در وصیت‌نامه خود به حاج حسن آقا فرازهایی دارند كه یكی از آنها مربوط به این مساله است كه می‌فرمایند: «من اگر با اشخاص و افراد برخوردی داشتم همه در دفاع از امام و مصالح انقلاب بوده و به هیچ گروه و كسی رحم نكرده‌ام و اكنون از آنچه كه كردم پشیمان نیستم.» در عین حال اذعان می‌كنند من هم مانند همه كسانی كه در امور سیاسی فعالیت می‌كنند دچار اشتباه نیستم و ممكن است اشتباهاتی كرده باشم كه از آنها عذرخواهی می‌كنم و تنها كسانی اشتباه نمی‌كنند كه كاری انجام نداده‌اند و ایشان تاكید دارند مواضع‌شان مواضع درستی است. من فكر می‌كنم نقش و جایگاه آقا احمد در پیروزی انقلاب بی‌بدیل بوده است و حقیقتا جای خالی ایشان هنوز هم حس می‌شود و اعتقادم بر این است مرحوم حاج احمدآقا با دل دریایی كه داشتند می‌توانستند لنگرگاه مطمئنی برای همه نیروهای انقلابی باشند.

جــرس: در پی اعلام ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، سه تشکل بزرگ دانشجویی در بیانیه ای درباره این انتصاب دولتی ، تصریح کردند: چگونه و با کدام منطق فردی با چنین سابقه ای به ریاست سازمانی که مستقیما با زندگی محرومین و مستضعفین در ارتباط است و بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور زیر مجموعه آن می‌باشد، انتخاب می شود؟ آیا هدف از چنین انتخابی خدمت به مردم و رفع صادقانه مشکلات است یا اهداف و اغراض سیاسی-اقتصادی در پس این انتخاب نهفته است؟

در بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور (طیف حکومتی دفتر تحکیم وحدت) آمده است: وقتی افرادی که چنین اتهامات و شائبه هایی درمورد آن ها وجود دارد، در دستگاه‌های دولتی منصوب شده و به سمت های بالاتر ارتقاء می‌یابند، عجیب نیست اگر این تصور به وجود آید که هدف دولت از چنین اقداماتی تحمیل خواسته‌ی خود بر سازمان‌ها و نهاد هاست و نتیجه ی طبیعی اینگونه انتصابات، بی اعتمادی مردم نسبت به ساختارها خواهد بود.

این سه تشکل اضافه کرده اند: در این میان آنچه ذهن عدالت خواهان را بیش از همه به خود مشغول کرده است، پیامد انتصابهایی از سر ناشایستگی و با اهداف و اغراض سیاسی است که منجر به پیوند سیاسیون قدرت‌طلب با منابع ثروت و تشکیل حلقه‌های قدرت-ثروت می‌گردد و انتظار می‌رود دولتی که با شعار عدالت‌محوری و مبارزه با مفاسد اقتصادی روی کار آمده است در صحنه عمل نیز به شعارها و گفتمان خود پایبند بماند.

به گزارش جهان نیوز، متن این بیانیه بدین شرح است:

انتشار خبر معرفی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، ذهن عدالت خواهان و نخبگان را معطوف به مسائل و مشکلات مغفول نظام تأمین اجتماعی در کشور نمود.

سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور بوده و حدود ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، از دیرباز دست به گریبان مشکلات عدیده ای بوده است. مشکلات و مسائلی چون بی ثباتی و تغییرات مداوم در مدیریت سازمان، عدم وجود و توانایی نظارت از طرف سازمان‌های نظارتی جمهوری اسلامی ایران بر شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) و تبدیل شدن سازمان به حیاط خلوتی در جهت منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها، شائبه‌ی وجود مفاسد کلان اقتصادی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) – که از بزرگ‌ترین بنگاه‌های سرمایه‌گذاری کشور است- و موارد بسیار دیگری که در این‌جا مجال بحث از آن ها نیست.

با وجود مشکلات و گره های کوری از این دست و در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی نیازمند مدیریتی قوی، کارآمد و ضدفساد جهت غلبه بر مشکلات است، در کمال تعجب جناب آقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان انتخاب می‌گردد.

حال سؤال این است، شخصی که تخصص و تجربه‌ی لازم در زمینه بیمه و تامین اجتماعی و توانایی مبارزه با مفاسد و مشکلات فوق را ندارد، با چه توجیه و استدلالی به ریاست این سازمان انتخاب می شود و آیا این انتخاب گامی در جهت مرتفع ساختن مشکلات سازمان است یا این که گره کوری بر گره های دیگر این مجموعه خواهد افزود؟ مگر ایشان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه عملکرد مثبت و قابل توجهی داشته اند که اکنون قرار است چنین سمتی به ایشان واگذار شود؟

علاوه بر این، در ماجرای کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهریزک، طبق گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس که برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات تشکیل شده بود، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک، با «دستور و اصرار» آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صورت گرفته است و به دنبال این گزارش صلاحیت قضایی ایشان در تاریخ ۲۴مرداد ۱۳۸۹ به دلیل تخلفاتشان در پرونده‌ی مربوط به بازداشتگاه کهریزک ازسوی دادگاه عالی انتظامی قضات – به عنوان عالی ترین مرجع قانونی برای بررسی صلاحیت قضات دادگستری- تعلیق شده است. لذا بدیهی است که تعیین چنین شخصی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی که عهده‌دار بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه و اموال عمومی و دولتی است و نیازمند مدیریتی توانمند و امین و صالح و بدون هرگونه اتهام ازسوی مراجع صلاحیت‌دار قانونی است، به صلاح ملت و کشور نخواهد بود.

گذشته از ماجرای کهریزک، بحث گم شدن پرونده های مربوط به سوالات دانشگاه آزاد و سایر اتهامات و تخلفات که حول این مبحث و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضایی آمده است که کماکان باقیست؛ و افکار عمومی در انتظار پاسخی روشن به این اتهامات هستند.

حال جای سوال است که چگونه و با کدام منطق فردی با چنین سابقه ای به ریاست سازمانی که مستقیما با زندگی محرومین و مستضعفین در ارتباط است و بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور زیر مجموعه آن می‌باشد، انتخاب می شود؟ آیا هدف از چنین انتخابی خدمت به مردم و رفع صادقانه مشکلات است یا اهداف و اغراض سیاسی-اقتصادی در پس این انتخاب نهفته است؟

وقتی افرادی که چنین اتهامات و شائبه هایی درمورد آن ها وجود دارد، در دستگاه‌های دولتی منصوب شده و به سمت های بالاتر ارتقاء می‌یابند، عجیب نیست اگر این تصور به وجود آید که هدف دولت از چنین اقداماتی تحمیل خواسته‌ی خود بر سازمان‌ها و نهاد هاست و نتیجه ی طبیعی اینگونه انتصابات، بی اعتمادی مردم نسبت به ساختارها خواهد بود.

در این میان آنچه ذهن عدالت خواهان را بیش از همه به خود مشغول کرده است، پیامد انتصابهایی از سر ناشایستگی و با اهداف و اغراض سیاسی است که منجر به پیوند سیاسیون قدرت‌طلب با منابع ثروت و تشکیل حلقه‌های قدرت-ثروت می‌گردد و انتظار می‌رود دولتی که با شعار عدالت‌محوری و مبارزه با مفاسد اقتصادی روی کار آمده است در صحنه عمل نیز به شعارها و گفتمان خود پایبند بماند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور رسالت خود می دانند که آینده‌ی این تصمیم و تاثیر آن بر زندگی محرومان و مستضعفان را گوشزد نموده و مردم شریف ایران را از پیامدهای چنین تصمیماتی بیم دهد؛ ضمن آن‌که از قوه محترم قضائیه انتظار می‌رود پیرامون پرونده‌ی جناب آقای مرتضوی، تصمیمی قاطعانه، همراه با جدیت و سرعت عمل داشته باشد تا ابهامات و اتهامات، بیش از این افکار عمومی را نسبت به سلامت نظام سیاسی و اقتصادی کشور خدشه دار و شبهه دار ننماید.

جــرس: یک منبع نزدیک به حبیب الله گلپری پور گفت که مقامات مسوول او را از زندان ارومیه به زندان مرکزی سمنان منتقل کرده است. هنوز دلیل چنین انتقالی مشخص نیست.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر وی پیش از انتقال به زندان نامه ای نوشته است .

او در این نامه که خطابش به جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری گفته است که «صدای زندانیان سیاسی از سلولهای زندان عبور نمی‌کند."

او نوشته است:‌"علی الرغم بازداشتهای طولانی مدت و شکنجه های فیزیکی و روحی من را تا حد مرگ پیش بردند که شکایت آن را همراه به مراتب و ارگانهای گوناگون دولتی ارسالی کرده ام ولی در این مملکت صدای ما از سلولهای زندانمان هم عبور نمی کند چه برسد به اینکه شنونده داشته باشد."

به گفته فعالان محلی با توجه به اینکه در برخی موارد زندانیان محکوم به اعدام پس از انتقال به زندانی دیگر با اجرای حکم مواجه شده اند، نگرانی در خصوص این زندانی سیاسی کرد همچنان ادامه دارد.

منبع یاد شده به کمپین گفت: "بعد از انتقال این زندانی سیاسی به مکان نامعلوم خانواده‌ او علی رغم دوری مسافت سنندج به ارومیه روز شنبه مورخ ۲۷ اسفند به زندان مرکزی ارومیه مراجعه کرده و خواستار روشن شدن وضعیت فرزندشان می‌شوند اما مسئولان زندان از محل انتقال این زندانی اطلاع بیخبری کرده و از آنها می خواهند به اداره اطلاعات و دادگستری شهر ارومیه مراجعه بکنند. پس از مراجعه به دادگاه و اداره اطلاعات شهر ارومیه آنها نیز اعلام می‌کنند در جریان انتقال این زندانی سیاسی نیستند اما پس از چندین بار پیگیری مسوولان یاد شده اعلام می‌کنند که فرزند آنها به زندان مرکزی سمنان منتقل شده است. پدر این زندانی سیاسی امروز (یک شنبه مورخ ۲۸ اسفندماه )به زندان سمنان مراجعه کرده و خواستار ملاقات با فرزندش می‌شود اما مسئولین زندان سمنان تنها خبر انتقال فرزند وی را به این زندان تائید کرده و اعلام می‌کنند تا بعد از تعطیلات نوروزی امکان ملاقات و تماس تلفنی برای این زندانی سیاسی مقدور نیست."

انتقال ناگهانی این زندانی سیاسی به زندان سمنان بدون اطلاع قبلی و با وجود آنکه در حکم وی تبعید به زندان سمنان وجود نداشته است موجب نگرانی خانواده وی شده است. این فعال محلی به کمپین گفت که حسین خضری زندانی سیاسی اعدام شده کُرد نیز در فروردین سال ۸۹ بدون اطلاع قبلی به زندان قزوین انتقال داده شد و بعد از نزدیک به ۵۰ روز وی مجددا به زندان مرکزی ارومیه منتقل و حکم وی اواخر دی ماه سال ۸۹ بدون اطلاع وکیل و خانواده به طور کاملا مخفی در زندان ارومیه اجر شد.

حبیب الله گلپری پور در مورخ ۵ مهرماه سال ۸۶ در خروجی شهر مهاباد توسط نیروهای حفاظت اطلاعات مهاباد بازداشت و برای چندین ماه در بازداتشگاهای امنیتی در شهرهای مهاباد، ارومیه و سنندج تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته به طوری که دست و پای وی در زیر شکنجه شکسته شده است. وی بعد به زندان مهاباد منتقل و در تاریخ ۲۴ اسفندماه به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان ( پژاک ) از سوی شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی کُرد در اعتراض به حکم صادر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۹ به مدت ۱۵ روز اقدام به اعتصاب غذا کرد.

به گفته منابع نزدیک به آقای گلپری پور ده در تاریخ ۱۲ آذرماه ماه سال ۸۹ به زندان مرکزی ارومیه منتقل و تا به امروز در بند ۱۲ این زندان نگهداری می‌شود.در طول یک سال گذشته وی چندین بار توسط نیروهای اداره اطلاعات و حفاظت زندان به سلول انفرادی زندان و بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده و تهدید به اجرای حکم اعدام شده است.

مشروح نامه حبیب الله گلپری پور که برای اولین بار توسط کمپین منتشر می شود در زیر آمده است:
من به عنوان یک انسان طبق قانون بین المللی از حقوقی اولیه انسانی برخوردارم حقوق همچون آزاد زیستن، داشتن رفاه اجتماعی ، حق انتخاب و… با توجه به اینکه در حال حاظر به عنوان یک زندانی سیاسی به مرگ محکوم شده‌ام و تمام راههای قانونی برای رسیدن به حق خویش را در داخل ایران از دست داده ‌ام و تمامهای درهای قانونی بر روی من بسته شده است این حق را برای خود محفوظ می دانم که صدای خود را به گوش جوامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری برسانم تا از اجحافی که از حق من شده جلوگیری شود.

به عنوان یک شهروند کُرد در ایران از حقوق اولیه انسانی خویش محروم بوده‌ام و علی رغم تلاش برای رسیدن به آن با مجازات نا عادلانه رو به رو شدم مجازاتی که در راستای تامین ساختار اقتدار طلبانه اقلیتی، بر من و جامعه ام تحمیل شده است. حق انتخاب از ابتدایی ترین حقوق هر انسانی است، حال که انتخابها به دفاع از هویت ملی ماست با مجازات سنگین اعدام روبرو شده‌ام . ترویج افکار و دفاع از هویت ما به عنوان جنگ علیه حکومت اسلامی تعریف کرده اند از بارزترین بی قانونیهایست که در حق یک من انسان صورت گرفته است. حق با این اوصاف که من به عنوان یک انسان مورد ظلم قرار گرفته هیچ ، در چارچوب قانون اساسی این سرزمین هم حقوقم پایمال شده است. با توجه به اینکه هر گونه حکمی باید در دادگاهی عادالانه صادر شود حکم اعدام من در یک دادگاه نمایشی به مدت ۵ دقیقه ،نه بیشتر داده شده که در چارچوب قانوین کشور هم مطابقت ندارد.

علی رغم بازداشتهای طولانی مدت و شکنجه های فیزیکی و روحی من را تا حد مرگ پیش بردند که شکایت آن را همراه به مراتب و ارگانی گوناگون دولتی ارسالی کرده ام ولی در این ممکلت صدای ما از سلولهای زندانمان هم عبور نمی کند چه برسد به اینکه شنونده داشته باشد.

این در حالی است که قانون تنها و تنها روی کاغذ و برای سوءاستفاده است و در عمل هیچ ،هر چند این قانون هم خود خالی از نا عدالتی هم نیست. قانونی که حقوق اولیه مرا زیر سوال می‌برد نمی تواند از من دفاع کند و این قانون، قانون مدافع حکومت است نه مردم جامعه. تبعیض ها در این قانون بدون لاپوشانی و تبصره کاملا آشکارا اعمال می شود و بسته به جنس، نظر، افکار، سلایق تغییر می کند قبولاندن افکار حکومتی و تعمیم آن به جامعه با فشار و جبر باعت شده است که من در چنین جایگاهی قرار بگیرم همچنین کشمکشهای اقتدار طلبانه سران حکومتی و حتی منطقه‌ایی سبب گشته که من قربانی چنین سیاستهای بشوم.

در حال حاضر علنا هویت ملی من به عنوان یک کُرد و افکار آزادی خواهانه‌ام به عنوان افساد فی الارض و تلاشهای برای آن به عنوان محاربه دیده شده و این خود تبعیض آشکار و ظلمی علنی است هر چند این نحوه برخورد در خود قانون اساسی کشور با چنین مجازاتی محکوم نمی‌شوند. در حال حاضر که درد تظلم خواهی من در تمام ارگانهای حقوقی و ذیربط با جوامع ایران رد شده است از جوامع حقوق بین المللی و حقوق بشر خواستار که در دفاع از حقوق اولیه‌ام وظیفه انسانی خویش را انجام دهند تا امید جوانی زیر خاک نرود. همچنین از مسئولین حکومتی ایران، می خواهم که تعهدات انسانی خود را فدای منافع اقتدار طلبانه نکنند.

حبیب الله گلپری پور – بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه – اسفند ۹۰

جــرس: زندانیان سیاسی متی کلای بابل به مرخصی نوروزی آمدند.

به گزارش کلمه، عصر روز گذشته زندانیان سیاسی زندان متی کلای بابل به مرخصی نوروزی آمدند.

عصر روز یک شنبه ۲۸اسفند ماه به دستور قاضی رضیان ریاست دادگستری شهرستان بابل آریا آرام نژاد، احمد میری،علیرضا شهیری، علیرضا فلاحتی، محمدرضا کربلائی آقاملکی، محمد معصومیان و مصطفی ابراهیم تبار با قرار ضمانت با مرخصی آنان موافقت شد.

این در حالی است که پنج تن از این فعالان سیاسی ستاد مهندس موسوی در مازندران با سپری کردن بیش از نیمی از دوران حبس خود مشمول استفاده از آزادی مشروط می باشند.

در روزهای اخیر دادستان شهرستان بابل ضمن دادن قول شفاهی مبنی بر آزادی مشروط زندانیان سیاسی متی کلا با عدم حضور خود مانع از آزادی این فعالین شد و ریاست دادگستری بابل روز گذشته خارج از زمان اداری حکم مرخصی فعالین سیاسی را صادر نموده است.

 

جرس: ظهر آخرین روز سال 1390، رئیس‌جمهور سابق کشورمان در تماس تلفنی با علی دایی جویای احوال او شد و برای او آرزوی بهبودی و سلامتی کرد.

 

به گزارش جرس، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدخاتمی در این تماس تلفنی با ابراز تاسف شدید از حادثه پیش آمده برای دایی گفت:« بسیار علاقمند بودم که شخصا به عیادت شما بیایم اما متاسفانه سفری در پیش دارم و این امکان فراهم نیست.»

وی افزود:« شما برای ما عزیز هستید، انشالله هر چه سریعتر بهبودی کامل حاصل شود و سال خوبی را برای شما و خانواده محترمتان آرزو می‌کنم.»

علی دایی نیز با ابراز خوشحالی فراوان از این تماس بسیار تشکر کرد و خطاب به خاتمی گفت:« شما در قلب ما جا دارید.»

گفتنی است، آقای گل جهان که پیش از این نیز در دوران ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی از او به دلیل افتخار آفرینی‌های متعددش تقدیر شده بود، روز شنبه در راه بازگشت از اصفهان با تهران دچار سانحه رانندگی شد و در کاشان تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی عصر روز گذشته به بیمارستان لاله تهران منتقل شد.

 

آقا: خدایا یعنی میشه امسال احمدی نژادو دک کنم؟!

احمدی نژاد: خدایا یعنی میشه امسال آقا رو زمین بزنم؟!

آقا زاده آقا: خدایا یعنی میشه امسال آقا بشم؟!

جنتی: خدایا یه وقت امسال نمیرم؟!

برادران لاریجانی: خدایا یعنی میشه امسال ایرانو بین خودمون تقسیم کنیم؟!

برادران دانشجو: خدایا یعنی میشه امسال از برادران لاریجانی پیشی بگیریم؟!

نوری همدانی: خدایا یعنی میشه امسال کف پای آقا رو ببوسم و بزنم رو دست مصباح؟!

مکارم شیرازی: خدایا یعنی میشه امسال از قطبیت تجارت شکر در ایران به قطبیت تجارت شکر در عالم امکان ارتقا یابم؟!

محمد یزدی: خدایا کمکم کن امسال در عرصه خطیر تجارت لاستیک از رقبای لامذهب غربیم جلو بزنم!

احمد خاتمی و سرلشکر فیروزآبادی: خدایا ما را در اکل مال حرام و افزایش وزن در سال پیش رو یاری فرما.

محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی: خدایا در این سال، ما را در چشم آقا عزیز گردان تا بلکه بالآخره سال 92 یکی از ما توسط حضرتش به ریاست جمهوری، منصوب گردیم.

علی مطهری و رحیم مشایی، احمد توکلی و رحیمی: خدایا هر کدام از ما 2 زوج را در هرچه خونین تر کردن جنگ زرگری برای فریفتن بندگان خودت، جدا یاری فرما و بر آن یکی زوج، برتری قاطع بخش.

محمد خاتمی: خدایا منو سد راه مردم کن.

رفسنجانی: خدایا این 3 سال هوامو داشتی، بقیشم مرام بذار.

کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین: خدایا ما رو تو راهت ثابت قدم نگه دار و ...


 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

جــرس: در پی آزادی کفالتی مهدی خزعلی بعد از هفتاد روز اعتصاب غذا، آیت الله بیات زنجانی با این زندانی سیاسی و فعال منتقد حکومت، گفت و گو کرد.

به گزارش کلمه، در این گفتگوی تلفنی، آیت الله بیات زنجانی با تبریک آزادی مهدی خزعلی، برای آزادی همۀ زندانیان سیاسی بالاخص مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اظهار امیدواری کرد.

پیش از این آیت الله بیات با تاکید بر شرعی نبودن اعتصاب غذا از وی خواسته بود اعتصاب غذایش را بشکند. بسیاری از فعالان سیاسی و مذهبی و خانواده شهدا خواستار پایان اعتصاب غذای او شده بودند، اما خزعلی کلیه درخواست ها را بی پاسخ گذاشته و بارها اعلام کرده بود که تا شهادت بر سر خواسته خود ایستاده است.

این وبلاگ نویس و پزشک زندانی، شامگاه یکشنبه به قید کفالت از زندان آزاد شد.

 

جــرس: ساعت رسمی ایران، از ساعت ۲۴ روز سه شنبه اول فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، ساعت رسمی کشور فردا، اول فروردین ماه ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شود و  در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.

گفتنی است، قانون تغییر ساعت، که جهت صرفه جویی در انرژی در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، برای اولین بار پس از انقلاب در سال ۱۳۷۰ مورد تصویب واقع و تا شانزده سال مورد استفاده واقع شد، اما با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد، این عمل کارشناسانه دو سال متوقف شد، اما وی از سال ۸۶ ، و پس از تصویب در مجلس مجبور به اجرای مجدد آن گردید.