جنبش راه سبز - خبرنامه

جــرس:   رهبر جمهوری اسلامی طی دیدار با گروهی از دست اندرکاران صنعت نفت، خرج كردن درآمدهای نفتی برای كارهای روزمره كشور را "غیر عاقلانه و ضرری حقیقی" ذکر کرد بدون اشاره به وابستگی روزافزون دولت به درآمد نفتی گفت "باید درآمدهای نفتی را به عنوان ذخایر و میراث، به سرمایه ای ماندگار تبدیل كنیم كه در این صورت منابع و ذخایر نفتی، واقعاً به نقطه قوت كشور تبدیل خواهد شد."

به گزارش سایت اطلاع رسانی دفتر رهبری، آقای خامنه‌ای صبح امروز (دوشنبه) با حضور در پژوهشگاه صنعت نفت، با مسئولان، مدیران و كاركنان صنعت نفت و گاز دیدار کرد و با تأكید بر ضرورت تغییر نگاه كشور و مسئولان به «مقوله نفت» گفت: بنا بر برنامه توسعه، نفت باید از "منبع درآمد و محل تأمین بودجه كشور" خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود و مسئولان باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را با قوت ادامه دهند.

وی خرج كردن درآمدهای نفتی برای كارهای روزمره كشور را "غیر عاقلانه و ضرری حقیقی" دانست و افزود: باید درآمدهای نفتی را به عنوان ذخایر و میراث كشور و ملت، به سرمایه ای ماندگار تبدیل كنیم كه در این صورت منابع و ذخایر نفتی، واقعاً به نقطه قوت كشور تبدیل خواهد شد.

آقای خامنه ای درآمدهای نفتی را در وضع فعلی، نقطه ضعف غالب كشورهای تولید كننده نفت خواند و افزود: كشورهایی كه نفتشان را بنا بر نیاز و سیاست گذاری كمپانی‌های غربی می‌فروشند و تلاشی برای دستیابی به دانش پیشرفته و صنعت بومی انجام نمی‌دهند، شاید جیب حاكمانشان پرشود اما سودی حقیقی به دست نمی‌آورند چرا كه روزی كه نفتشان تمام شود، فقط یك كشور بایر و غیرآباد هستند.

رهبر جمهوری اسلامی در تشریح ابعاد نتایج تبدیل مقوله نفت به نقطه قوت افزود: لازم است به گونه ای عمل كنیم كه در هر موقعیت، هر گونه تصمیم گیری درباره میزان تولید و فروش نفت، به دست خودمان و بر پایه منافعمان انجام شود كه البته در این راه تا اندازه بسیاری پیش رفته‌ایم و انشاءالله این هدف در آینده، كامل محقق و جمهوری اسلامی در این زمینه نیز به الگویی برای دیگر كشور مبدل خواهد شد.

آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش گفت: ایران از لحاظ «مجموعه ذخایر نفت و گاز» در جهان نخست است و باید به همت و تلاش بیشتر فعالان این صنعت، از لحاظ سطح دانش و فناوری نیز به عالی‌ترین حد برسد و در جایگاه نخست قرار گیرد.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به سوء مدیریت دولت درحالیکه بیشترین فروش نفت هشت دهه اخیر را صورت طی شش سال اخیر صورت داده و کماکان با کسر بودجه مواجه است، خواستار تحقق كامل شعار "ما می‌توانیم" شد .

بر اساس این گزارش، در آغاز ورود رهبر جمهوری اسلامی به پژوهشگاه صنعت نفت، پاسدار رستم قاسمی، وزیر نفت گزارشی از ذخایر منابع نفت و گاز كشور، وضعیت تولید نفت، ازدیاد برداشت و توسعه میادین مشترك، روند اجرای فازهای مختلف پارس جنوبی، ساخت پالایشگاه‌های جدید و خصوصی سازی در بخش نفت بیان كرد و مدعی شد "در سال آینده، شش فاز پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید كه دویست میلیون مترمكعب گاز به تولید كشور افزوده خواهد شد."

 

جــرس: در پی لغو مراسم تقدیر از اصغر فرهادی کارگردان برنده اسکار سال 2012 که قرار بود در سالن ایوان شمس برگزار شود، اعضای کانون کارگردانان سینما و شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای در این باره ابراز تأسف کردند.

بنا به گزارش خبرگزاری ها، ظهر دوشنبه از سوی کانون کارگردانان سینمای ایران و همچنین شورای عالی تهیه کنندگان سینما، قرار بود مراسم جشنی با حضور اهالی سینما و با هدف تقدیر از اصغر فرهادی کارگردان برنده اسکار سینمای ایران برگزار شود اما این مراسم از سوی دولت لغو شد.

به گزارش خبرآنلاین، در بیانیه کوتاه کانون کارگردانان سینما و شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در انتقاد به این اقدام دولت آمده است: "اصغر فرهادی عزیز می‌خواستیم از تو به خاطر کسب این دستاورد بزرگ، که برای ایران و سینمای آن در آستانه سال نو به ارمغان آوردی، مجلسی ساده و صمیمی با همکاران سینماگر داشته باشیم. بنا بود فقط بگوییم خسته نباشید، دست مریزاد. متولیان فرهنگی نگذاشتند، نشد، متأسفیم، افسوس."
 

جــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که هفته گذشته به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود، به بند عمومی ۳۵۰ اوین منتقل شد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شده بود.

به گزار ش«خانه حقوق بشر ایران» این وکیل سرشناس ایرانی که وکالت بسیاری از فعالین سیاسی و مطبوعاتی را تاکنون برعهده داشته به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده است.

حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شده و  به وکلای وی ابلاغ شد. بر اساس این حکم وی همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

اتهامات این وکیل دادگستری «تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» اعلام شده است.

همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ یکی از دیگر از اتهامات سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.

عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ شده بود که از سوی شهرداری شهر نورنبرگ آلمان به فعالان حقوق بشری اعطا می شود. همسر او این جایزه را به نیابت از آقای سلطانی دریافت کرد.

عبدالفتاح سلطانی متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۲ وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است. وی در طول فعالیت خود در حرفه‌ی وکالت سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌هایی که دارای جنبه حقوق بشری بوده از جمله پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و … را داشته است.

سلطانی پیش‌تر در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را رد سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرده بود. او توسط سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران متهم شد به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که آنها نیز به جاسوسی متهم شده بودند. وی به خاطر این پرونده در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد. دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت وی را آزاد کرد و تلاش‌های او برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسید.

این وکیل برجسته‌ی دادگستری همچنین بعد از انتخابات ریاست جمهوری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و مدت دو ماه را تا تاریخ پنج شهریور ماه در زندان به سر برد و سپس با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

 

جــرس: به گزارش منابع خبری، جمعی از مراجع عظام تقلید به استفتای یکی از رسانه ها درباره حكم شرعی "پخش تلویزیونی برنامه‌ها و رقابت‌های ورزشی (خصوصا فوتبال) كه حق پخش آنها خریداری نشده است" پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، متن كامل سوال و پاسخ آیات عظام مكارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، حسینی‌زنجانی و علوی گرگانی، به این شرح است؛

سوال: نظر فقهی حضرتعالی درباره حكم شرعی "پخش تلویزیونی برنامه‌ها و مسابقات ورزشی كه حق پخش آنها خریداری نشده است" چیست؟

پاسخ آیت‌الله‌العظمی مكارم شیرازی:
پخش هرگونه برنامه مفیدی كه از سوی تهیه كنندگانش اجازه پخش به دیگران داده نشده باشد، جایز نیست.

پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی:
چنانچه امتیاز و یا حق پخش آن مربوط به دیگری باشد بدون اجازه او جایز نیست و نیز باید بر اساس مقررات حكومت اسلامی باشد.

پاسخ آیت الله‌العظمی علوی گرگانی:
چون ما برای اینگونه امور مالكیت قائل هستیم بدون مجوز حق پخش ندارید.

پاسخ آیت‌الله‌العظمی حسینی زنجانی:
پخش فیلم از حقوق متعلق به تولیدكنندگان است و باید كسب اجازه شود.

پاسخ آیت‌الله‌العظمی موسوی اردبیلی:
چنانچه تولید كننده و صاحب حق عرفی و عقلایی، مسلمان باشد پخش بدون رضایت صاحب حق اشكال دارد و اگر غیر مسلمانی است كه در حال جنگ با مسلمین نمی‌باشد مساله محل تامل است و اگر از نظر عرف عقلاء صاحب حقی ندارد پخش آن مانعی ندارد.

جــرس: در پی تشدید وخامت جسمی دكتر مهدی خزعلی در زندان به دلیل اعتصاب غذا و تقاضای اعضای خانواده وی از هاشمی رفسنجانی، ایشان با ارسال پیغامی از وی خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

سایت آفتاب نوشته است که براساس اطلاع واصله از یك منبع آگاه در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرو درخواست هاشمی، مهدی خزعلی به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

هنوز صحت و سقم خبر توقف اعتصاب غذای این زندانی سیاسی مورد تایید قرار نگرفته، اما خبرگزاری ایلنا از پایان اعتصاب غذای خزعلی بعد از دو ماه خبر داده است.
 

 طی یکسال گذشته و پس از حبس خانگی موسوی و رهنورد، خانواده وی به طرق مختلفی تحت فشار بوده اند.

به گزارش کلمه،  روز گذشته در حالی که فرزند کوچک موسوی در بزرگراه در حال رانندگی بود، اتومبیلی که او را همواره تعقیب می کرد از سمت عقب ماشین با شدت به اتوموبیل وی کوبید. هر چند این تصادف عمدی بسیار شدید بود و به اتومبیل دختر میرحسین موسوی خسارت زیادی وارد شد، اما خوشبختانه صدمه جانی بر جای نگذاشت.

در خودروی مزبور سه سرنشین مرد حضور داشتند که دو نفر از آن سه مرد به سرعت صحنه را ترک کردند…راننده خودروی پراید اصرار به پرداخت مستقیم هزینه آسیب به خودروی دختر میرحسین موسوی داشت. بر اساس این گزارش، او همچنین حاضر به ارائه هیچ سند هویتی و یا بیمه نشده و تنها دو شماره تلفن داده است که هردو شماره هم تاکنون همانطور که انتظار هم می رود در دسترس نبوده اند.

صاحب خودرو خود را به عنوان یکی از کارکنان زندان اوین با نام اکبری معرفی کرده و تاکید داشت در زندان اوین همه من را می‌شناسند! و به دنبال سوال دختر موسوی که شغلت در اوین چیست پاسخ داده بود این دیگر بماند.

 پس از حبس غیر قانونی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بارها و بارها فرزندان ایشان مورد تهدید علنی و غیر علنی، تهدیدهای جانی، شغلی و حیثیتی از جانب نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند. تماسهای تلفنی مکرر و تهدید به حبس و بازداشت از جمله مواردی است که بارها از سوی دختران میرحسین موسوی اعلام شده است.

تهدیدهایی نظیر این که به خاطر خبرهایی که از وضع پدر و مادرتان می دهید ممکن است هر اتفاقی برایتان بیافتد…تنهایی به خرید نروید… اگر اتفاقی برایتان بیافتد خودتان مقصر هستید…یا این که نظام هیچ گونه صیانتی از شما نخواهد کرد و…

طی یکسال گذشته و پس از اینکه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می برند، خانواده وی نیز به گونه های مختلفی تحت آزار و اذیت و فشار بوده اند.

جلوگیری از تدریس در دانشگاه الزهرا و نیز ممانعت از جذب دختر دیگر در اداره متبوع از جمله موارد پیشین است .

دو سال پیش نیز در تصادفی ساختگی در خیابان جمهوری ماشینی به شدت به خودروی مهندس موسوی کوبید که موجب ضربدیدگی شدید موسوی و بستری شدن موقت رهنورد شد.

تعقیب و تحت نظر گرفتن دختران میرحسین موسوی موضوع تازه ای نیست و آنان همواره زیر نگاه نیروهای امنیتی بوده اند. اما به نظر می رسد که این روزها بر شدت آن افزوده شده است.

از این خودرو تصویری در دست هست که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.

 

جرس- به گزارش منابع خبری جرس از تهران به دنبال بالاگرفتن مسئله احتمال حمله اسرائیل به ایران، سه هفته قبل سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نماینده ویژه‌ای به سلطان نشین عمان می فرستد تا سلطان قابوس پادرمیانی کرده برخی مشکلات پیش آمده میان تهران و واشیگتن را حل و فصل کند. سلطان قابوس نماینده آقای خامنه ای را با روئی گشاده می پذیرد و بعد از شنیدن پیام نماینده ویژه رهبری برای رفع پاره ای ابهامات خواستار مکالمه تلفنی فوری با آقای خامنه ای می شود. مکالمه مسقط با تهران برقرار می شود، اما پس از دقایقی از بیت رهبری به طرف عمانی خبر داده می شود، به علت فوق محرمانه بودن مسئله و احتمال شنود تلفنی در منطقه توسط عوامل صهیونیسم درخواست می شود وزیر خارج عمان پیام سلطان قابوس را برای رهبر جمهوری اسلامی بطور حضوری در تهران تقدیم کند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان بلافاصله در نخستین ساعات اسفند ۹۰ از مسقط عازم تهران می شود و توسط همتای ایرانی خود صالحی مورد استقبال رسمی قرار می گیرد.

یکی از پایگاههای خبر رسانی نزدیک به اصول گرایان در ۲ اسفند این احتمال را مطرح کرد که این سفر اگرچه ظاهرا معمولی قلمداد می شود اما می تواند به مسئله تنگه هرمز یا ارتباط ایران و آمریکا مرتبط باشد.

فردای ان روز یوسف بن علوی در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی با صالحی وزیر خارجه ایران در پاسخ پرسشی اعلام کرد: به صراحت اعلام مي‌كنم بنده هيچ ماموريت ويژه‌اي در زمينه ميانجي‌گري بين ايران و امريكا ندارم و اگر ماموريت ويژه‌اي بود به صراحت اعلام مي‌كردم


به گزارش منابع خبری جرس برخلاف تصریح فوق الذکر وی حامل پیام ویژه سلطان قابوس به رهبر ایران در پی پیام ویژه آقای خامنه ای به وی برای وساطت بین ایران و آمریکا بوده است. از محتوای پیامهای رد و بدل شده بین آقای خامنه ای و ساطان قابوس توسط نمایندگان ویژه طرفین خبری در دست نیست.


بعد از این دیدار و با به سردی گرائیدن روابط اقتصادی ایران و امارات، عمان به سرعت جای خالی امارات را پر می کند. امارات تا بهمن ماه جاری بزرگترین شریک اقتصادی ایران در خلیج فارس بود و بانکهای عمان دروازه تجارت ایران با جهان آزاد محسوب می شد. امارات اوایل اسفندماه به تحریم کنندگان جمهوری اسلامی پیوست و بانکهای اماراتی از دادن اعتبار به تجار و مقامات ایرانی خودداری کردند. عمان از یک سو جای امارات را گرفت از سوی دیگر پالتهای متعدد (بسته های بسیار بزرگ دلار) برای رفع نیازهای عاجل داخلی روزانه توسط ماموران سپاه از مسقط روانه تهران می شود.

سلطان قابوس بن سعید از ۱۹۷۰ (۱۳۴۹ شمسی) بر کشور عمان سلطنت می کند، در جشنهای دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی از مهمانان ویژه محمد رضا پهلوی بود و در منازعات اخیر ایران و آمریکا از جمله استرداد کوهنوردان آمریکایی متهم به جاسوسی واسطه تهران واشینگتن بوده است.
 

جــرس: بنا به گزارش منابع خبری، طی روزهای اخیر پیامکی از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها برای بسیاری از مردم ارسال شده که خطاب به سرپرست خانوارها، با ادعای "تمکن مالی"، خواستار "انصراف" آنها از دریافت یارانه نقدی شده است.

سایت انتخاب با بیان اینکه "پیامک مزبور باعث بهت و حیرت شهروندان شده، نوشت: "در این پیامک که خطاب به سرپرست خانوارها آمده است:

آقای ..... نظر به تمکن مالی ، لطفاً جهت انصراف از دریافت یارانه، به سامانه Refahi.ir مراجعه نمایید. سازمان هدفمندی یارانه ها

بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از مردم، ضمن اعتراض نسبت به چنین اقدامی، از احتمال حذف خودسرانه ی یارانه شان توسط دولت، ابراز نگرانی کرده اند.

این در حالی است که "سازمان هدفمندی یارانه ها"، هیچ توضیحی در این مورد ارائه نداده است.

بخش هایی از پیام های مردمی که برای "انتخاب" ارسال شده،  در پی می آید:

یکی از خوانندگان در پیامی آورده است: متاسفانه این پیامک در حالی برایم ارسال شده که اینجانب ماهیانه تنها حقوقم 600 هزار تومان است.

خواننده ی دیگری آورده است: ظاهراً برای آقایان ستاد هدفمندی، صرف وجود یک خانه 60 متری به نام سرپرست خانوار، دلیلی است برای حذف یارانه! اما چه کسی گفته که اگر فردی خانه ای به نامش باشد، لزوماً "تمکن مالی" دارد؟ اینجانب، گرچه خانه ای 60 متری به نامم است، اما حقوق ماهیانه ام، 850 هزار تومان است!

بیننده ی دیگری که خود را "امیر" معرفی کرده، می نویسد: مگر آقای احمدی نژاد نگفته اند که هر کسی زیر دو میلیون بگیرد، زیر خط فقر است، پس چگونه است که اینجانب با حقوق ماهیانه 700 هزار تومان، باید یارانه ام قطع شود؟

"حسین" نیز در پیامی آورده است: گرچه ماهیانه 45 هزار تومان برای هر نفر، دردی را دوا نمی کند، اما همین مبلغ بسیار اندک، گاه باعث می شود قیمت های نجومی گاز و برق در خانوارهای پرجمعیت، جبران شود.

"عسل" نوشته: برای ماپیامک رسیده که باید یارانه ما قطع بشه در حالی که ما واقعا با آن نیاز داریم، پدرم همراه پدر بزرگم کار میکنه و حتی بعضی وقت ها حتی ماهی 100 هزار تومان هم درآمد ندارند. من چطور می تونم جلوی حذف این یارانه را بگیرم؟؟

"جمشید" نیز در پیامی ضمن ابراز نگرانی از احتمال قطع خودسرانه یارانه اش توسط دولت ، آورده است: از شما درخواست میکنم رسیدگی کنید امروز برای من از طرف سازمان هدفمندی یارانه ها اس ام اس امده که شما جزو افراد مرفه جامعه هستید در صورتی که من یک راننده تاکسی هستم این اس ام اس برای سرپرست خانوارهای پدر ومادر و 2برادر با خانواده هاشون و3 دانشجو و2محصل که جمعا5خانوار و15 نفر عائله، هستند نیز ارسال شده است.

وی افزوده است: با این وضع گرانی به چه حسابی، یارانه ما وامثال ماها باید قطع بشه؟ شما را به خدا مطرح کنید . اگر می خواهند بیایند زندگی ما را بررسی کنند ببینید واقعا اگه ما در چه وضعیتی هستیم؟ ... از شما به عنوان یک خبرگزاری می خواهم، به داد ملت برسید تا حقوق ماها از دستمان نره کمکمان کنید.

سیدمحمود دعایی که نماز سیمین دانشور را خواند به همراه سهیل محمودی

 

احمد مسجد جامعی وزیر سابق ارشاد

 

جواد مجابی شاعر و نویسنده

 

کامبیز درم‌بخش هنرمند کاریکاتوریست

 

احسان نراقی نویسنده و پژوهشگر

 

داریوش شایگان نویسنده و مترجم

 

 

 

علی‌اکبر اشعری رئیس سابق کتابخانه ملی

به گزارش روزنامه اعتماد، هاشمی رفسنجانی طی گفتگویی با این روزنامه، ضمن دفاع از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت، اظهار عقیده کرد: اگر این مجموعه بررسی شود و آن را به یك كتابچه تبدیل كنیم كه در دسترس باشد، خیلی كم می توان به آن اعتراض كرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نیست، اصولی كلی است كه باید بر اداره كشور حاكم باشد. به نظرم در این بعد موفق بوده ایم. در داوری هم كاملاموفق هستیم. برای اینكه وقتی مجمع داوری كرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می كند.

رئیس مجمع تشخیص با بیان اینکه "ما فراجناحی هستیم"، عملكرد 23ساله مجمع را اینگونه ارزیابی کرده است:
عملكرد مجمع در دو بخش قابل ذكر است. عملكرد جلسات رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس از سال 1366 تاكنون بدین‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوایح اختلافی بررسی‌شده 145 مورد، سیاست‌های كلی مصوب 46 مورد، معضلات بررسی‌شده 46 مورد، استفساریه‌های پاسخ‌داده‌شده 15 مورد، مقررات و آیین‌نامه‌های ارسال شده برای رهبر معظم انقلاب پنج مورد، گزارشات نظارتی ارسال شده برای رهبری معظم‌له و شورای نگهبان سه مورد، سایر موارد از جمله پیشنهادها، كسب تكلیف‌ها و ارجاعات هشت مورد و طرح‌ها و لوایح اختلافی عودت داده شده به مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام 14 مورد بوده است. در بخش نظارت باید بگویم كه در آنجا وظیفه ذاتی ما نبوده، بلكه وظیفه محول شده بود كه ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلایلی در اجرا موفق نیستیم جز در مجلس. اما در سیاست‌نویسی مشكلی نداریم. حدود هشتصد بند یا ماده یا تبصره را تا به حال تصویب كرده‌ایم و رهبری هم اكثر آنها را تایید و ابلاغ كرده‌اند. اگر این مجموعه بررسی شود و آن را به یك كتابچه تبدیل كنیم كه در دسترس باشد، خیلی كم می‌توان به آن اعتراض كرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نیست، اصولی كلی است كه باید بر اداره كشور حاكم باشد. به نظرم در این بعد موفق بوده‌ایم. در داوری هم كاملا موفق هستیم. برای اینكه وقتی مجمع داوری كرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می‌فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می‌كند. در تدوین سیاست‌های كلی هم مشكلی نداریم. البته رهبری خودشان می‌خواهند این سیاست‌ها را با دقت بیشتری تصویب و ابلاغ كنند، یك مقدار تاخیر ایجاد می‌شود و گاهی چهار، پنج سال طول می‌كشد و بعضی سیاست‌ها كهنه می‌شود. ما معمولا عمر سیاست‌ها را 10 ساله درنظر گرفته‌ایم. اگر اشكالی داشته باشد، بعد از 10 سال اصلاح می‌كنیم والا ادامه پیدا می‌كند. من فكر می‌كنم این مجموعه كاری كه مجمع در سیاست‌ها كرده است، نسبتا كار اساسی انجام داده و ماندگار است. سند خوبی برای تفكرات حكومتی است. داوری ما، كاملا حل مشكل كرده است. مشكلی بین مجلس و شورای نگهبان پیش نمی‌آید كه قابل حل نباشد. هر موردی كه به مجمع بیاید، آن را حل می‌كنیم. در مجموع باید راضی باشیم. موضع‌گیری‌های سیاسی ما هم خیلی عمومی و كلی است و جناحی كار نمی‌كنیم.

گذشت زمان در تصمیم‌گیری‌ها و مسائل حاشیه‌یی در مجمع موثر بود. سوال این است كه در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها آیا با مجمع تشخیص مصلحت نظام اولیه و با آن رویكردهایی كه شكل گرفته، دیدگاهش تفاوتی كرده است؟ چون به هر حال حرف‌هایی می‌زنند و گاهی اوقات نكاتی را می‌گویند كه مثلا برخی اعضای مجمع از مسیر انقلاب منحرف شده‌اند و یكسری تخریب‌ها كه از این مباحث مطرح می‌كنند. می‌خواهیم نظر جناب‌عالی را بدانیم كه آیا اساسا این مجمع با مجمع سابق رویكردش متفاوت شده یا خیر؟

هم سیاست‌ها و هم مصلحت، چه در داوری و چه در سیاست‌ها، زمان و مكان موثر است. اساس اینكه چنین موضوعی در سیستم نظام ما گنجانده شده این بود كه اجتهاد بتواند نقش خودش را همگام با تحولات زمان و مكان و مقتضیات هر عصر و شرایطی منطبق كند. طبعا اگر تفاوتی در مقتضیات زمان و مكان و شرایط خارجی و داخلی پیش آمده باشد، مجمع هم به تناسب آنها تفاوت می‌كند. ولی درباره كلیات قضیه نه. اولا اینكه نوعا اعضا زیاد فرق نكرده‌اند و اعضای جدید زود با دیگران منطبق می‌شوند. یعنی بعد از چند جلسه با جمع تطبیق پیدا می‌كنند. در تدوین سیاست‌های كلی همان سبك و تحقیقات است. كمیسیون‌ها عده زیادی متخصص دارند و آنها بررسی می‌كنند و در جلسه رسمی مجمع بررسی می‌شود.تركیب مجمع در دور ششم تغییر زیادی نمی‌كند در جلسه‌یی كه من و سران سه قوه خدمت رهبری بودیم با اوقات تلخی فرمودند كه من از اصلاح سیاست‌های اصل 44 انتظار یك انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم

داوری هم زیاد تغییركننده نیست. به نظرم تغییر ماهوی در این مدت نداشته‌ایم. سیاست‌های كلی ثابت بوده است. این سیاست‌ها روندی است كه همین‌طور ادامه دارد. مجموعه سیاست‌های اعلام شده یا آنچه ما تصویب كرده‌ایم و به رهبری داده‌ایم كه هنوز اعلام نشده است. (حدود 40 درصدش اعلام نشده) در نگاه كلی مجموعه بسیار خوبی است.

حدود 800 بند را كه تصویب كردیم (در گزارش امسال منتشر شد) همه اینها مطالب درستی است. خیلی كم می‌توان روی آن اشكال گرفت. موارد خیلی اساسی برای همه بخش‌هاست. در مجموع كار مجمع ثمره‌اش مجموعه باارزشی است كه فكر می‌كنیم اگر سال‌های آینده دور هم بررسی كنند كه یك چنین سیاست‌هایی بنا بود در نظام ما حاكم شود، افتخارآمیز است. حالا اینكه عمل نشده یا بد عمل شده، مساله دیگری است. تغییر چندانی نمی‌بینم.

برخی‌ها اعتقاد دارند كمیسیون نظارت در واقع در این چندسالی كه تشكیل شده، عملكردش نمودی در جامعه نداشته است یا شاید كم‌فروغ‌تر بوده و شاید خود مجمع و اعضای مجمع آن را جدی‌تر نگرفتند. اساسا شما این نقد را می‌پذیرید و قبول دارید یا نه؟ و اینكه اعضای این كمیسیون چه كسانی هستند و آیا انسان‌های فعالی هستند و می‌خواهند این كمیسیون را به عنوان یك كمیسیون جریان‌ساز مطرح بكنند یا خیر؟
كمیسیون نظارت تركیبی از اعضای همه كمیسیون‌هاست. یعنی هر كمیسیونی دو نفر را معرفی كرده و اینها در مجمع رای آورده‌اند كه عضو كمیسیون نظارت شوند. من هم با رای اعضا رییس آن هستم. تركیب آن اینگونه است. معمولا هم اگر مطالبی پیش بیاید، آنها در كمیسیون تخصصی بررسی می‌كنند كه آیا با سیاست‌های كلی نظام هماهنگ است یا نه. چون این سیاست‌ها در یكی از كمیسیون‌های مجمع تصویب شده است. تحقیقات این گونه هم می‌كنند. بعد به كمیسیون می‌آید و بحث می‌شود. كمیسیون هم مستقیما نمی‌تواند خود اقدام كند. باید در جلسه رسمی مجمع تصویب شود كه این تخلف هست. اگر به این مرحله رسید، ابلاغ می‌شود. معمولا قبلا كه كارها مقداری جدی‌تر دنبال می‌شد و از دولتی‌ها هم به كمیسیون می‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتیم. ولی در حال حاضر دیگر خیلی جلسه نداریم و گاه گاهی تشكیل می‌شود. زمانی كه می‌خواهیم به مجلس ارائه كنیم، پنج نفر حقوقدانی كه تصویب كردیم، در مجلس حضور دارند و كارهای تفكیك را خودشان انجام می‌دهند. در آن مرحله ما حضور نداریم. آنها تكلیف را انجام می‌دهند. البته ممكن است به حرف‌شان گوش بدهند یا گوش ندهند. این كار یك نوع تعامل است. ما می‌توانستیم با مصاحبه‌هایی كه آقای دری به عنوان سخنگوی كمیسیون نظارت انجام می‌دادند عملكردمان را در جامعه نشان بدهیم.

فرض كنید درباره یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و اینكه بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی كم شود و اینكه كارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاست‌های مهمی است یا اینكه براساس سند چشم‌انداز باید سالی فلان مقدار كشور پیشرفت كند كه نشده است. همه اینها تخلف‌هایی است كه دولت كرده است. ما می‌توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص كنیم ونظارت هم حق رهبری است و ما از طرف ایشان وكیل هستیم فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون كمیسیون عملا نمی‌تواند میدان‌داری كند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش كند و خبرها را هم معمولا منفی نمی‌دهند، ولی موارد تخلف مسوولان گزارش می‌شود.

درباره هدفمند كردن یارانه‌ها، در ماه اخیر دو جلسه با آقای دكتر فرزین و دیگران داشتیم كه آمدند و گزارش‌هایی دادند و سوالاتی شده و اشكالاتی معلوم و به آنها گفته شد. اینكه چه مقدار اصلاح كنند یا نكنند، بحث‌های بعدی است. همین‌ موارد كافی است. اگر بحث‌های كمیسیون را منتشر كنیم، خیلی حضور ما برای افكار عمومی مشخص‌تر می‌شود.

یعنی ضمانت اجرا ندارد؟
با دولت نه ولی با مجلس تا حدودی دارد. دولت هم باید انجام بدهد. اگر رهبری مایل باشند می‌شود پیگیری كرد.

در بحث سند چشم‌انداز می‌بینیم كه دولت از سند 20 ساله خیلی عقب است. مجمع هم قطعا تذكرات را داده و رهبری هم در واقع این را می‌دانند. تاخیر دولت در رسیدن به این افق‌های چشم‌انداز، خدمت رهبری گزارش شده است؟
ایشان تذكر می‌دهند. در جلسه‌یی كه من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند كه من از اصلاح سیاست‌های اصل 44 انتظار یك انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم.

مخاطب ایشان دولت بود؟
طبعا یا مجلس یا دولت هستند، در درجه اول مطرح شد كه سهام عدالت را كه دولت در اصل 44 گنجاند مثل یك بمب بود كه در اجرای آن گذاشت. ما برای درآمدهای واگذاری، مصرف تعیین كرده بودیم. چهار مصرف در سیاست‌ها تعیین شده است، یكی این بود كه برای مردم نیازمند ایجاد شغل و زندگی آنها اصلاح شود و به آنها سرمایه داده شود، اما آنها سهام عدالت را گنجاندند كه چیزی دستگیر مردم نمی‌شود و معمولا هم واحدهای بزرگی كه 40 یا 50 درصدش را سهام عدالت داده‌اند، سرمایه‌گذار آن را نمی‌خرد جز اینكه همین نهادهای شبه‌دولتی این كار را بكنند. اینها تخلف بود. علاوه بر موارد صدر اصل 44 یا اینكه در سیاست‌های اصل 44 آورده بودیم كه ظرف پنج سال دولت تمام كارهای تصدیگری كه خودش به عهده گرفته كه در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار كند. نه تنها این كار نشده، بلكه تعهدات هم زیادتر شده است.

در سفرهای استانی كلی از مواردی را كه به عهده می‌گیرند، اجرای آن ربطی به دولت ندارد، در بودجه‌ها هم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود. در قانون آمده كه ظرف 10 سال بودجه كل كشور باید به كلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه‌یی داشته باشد. این هم برعكس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیشتر شده است. به خیلی از سیاست‌های اساسی عمل نمی‌شود.

تركیب آینده مجمع با توجه به شرایط فعلی نظام، فكر می‌كنید تركیب مشخص‌تری باشد یا اینكه صرفا بحث تخصص را رهبری در انتخاب اعضا مطرح كنند یا اینكه خود جنابعالی فكر می‌كنید كه اگر رهبری باز هم پیشنهاد مجمع را بدهند، می‌پذیرید؟ چون با توجه به شرایطی كه هست احتمال دارد خیلی‌ها عوض شوند.

این‌گونه نیست. ایشان حدود یكی، دو ماه پیش به من فرمودند كه درباره تركیب اعضا پیشنهادی دارید؟ معمولا هر دوره از من سوال می‌كنند كه اگر پیشنهادی برای اشخاص و موارد دیگر دارم بگویم. من گفتم هنوز درباره این موضوع فكری نكرده‌ام. در ملاقات اخیری كه خدمت شان داشتم، گفتند كه شما جواب ندادید؟ گفتم دبیرخانه پیشنهادهایی را تهیه كرده كه من قبول دارم. 14 مورد به ایشان پیشنهاد شده است.

درباره اعضا پیشنهاد دادند؟
نه. درباره اعضا گفتند كه تخصص‌هایی كه نداریم اضافه شوند. البته این تخصص‌ها در كمیسیون‌ها هست. شاید در صحن مجمع نباشد. درباره تركیب هم جواب دادم كه خیلی ضرورتی به تغییر نمی‌بینم، البته به‌جز دو، سه نفر مثل آقای توسلی كه فوت كردند و برخی هم نمی‌آیند. این‌گونه جاهای خالی هست. من كسی را پیشنهاد ندادم. قاعدتا برای این دو، سه نفری كه نیستند، كسانی را باید در نظر بگیرند. این مجموعه تغییر زیادی نمی‌كند. ممكن است سه، چهار نفر كم و زیاد شوند. دفعه قبل هم پنج نفر اضافه شدند و چند نفر هم كم شدند.

با بعضی از اعضای مجمع كه صحبت می‌كنیم، نظر دارند كه چند نفر هستند كه خیلی مفید نیستند و وجودشان در اینجا علی‌السویه است و نه حرفی می‌زنند و نه وارد بحث‌ها می‌شوند. فكر می‌كنید وجود اینها باز هم ادامه دارد یا اینكه وجودشان نیاز هست یا نه؟
در مجمع شاید لازم نباشد در همه موارد همه اظهارنظر كنند. چون خیلی طول می‌كشد. در مجلس و جاهای دیگر صحبت‌ها پخش می‌شود و تریبون هست، اما در اینجا كسی انگیزه این‌گونه هم ندارد. وقتی می‌بیند حرفی یا استدلالی اگر دارد، دیگران گفته‌اند، لازم نمی‌بینند آنها را تكرار كند. در اینجا این‌گونه است. والا همه شخصیت‌هایی كه در مجمع هستند، صاحب‌نظر هستند و بحث هم می‌كنند. ممكن است بعضی‌ها بیشتر در بحث‌ها مشاركت كنند، ولی همه صاحب رای و نظر هستند.

مجمع در واقع به عنوان یك نهاد، هم رفع اختلاف می‌كند و هم مشاور رهبر است. نهادی است كه در نظام جمهوری اسلامی قابل توجه است. ولی به خصوص خیلی از جلسات آن یا عملكردش بازتاب خارجی از تریبون صداوسیما نمی‌بینیم. احساس این است كه خیلی به این توجه ندارد. آیا دلیلش این است كه نیاز به مطرح كردن مصوبات، جلسات و حرف‌هایش در صداوسیما نیست، یا اینكه دلیل خاص دیگری دارد؟
ما مانعی نداشتیم. می‌توانستیم از اول بگوییم كه صداوسیما حضور داشته باشد و هر دو هفته كه جلسه داریم پخش كند و در كمیسیون‌ها حضور داشته باشد و مصاحبه كنند و پخش كنند. در حقیقت اینجا كار داوری ما كار كاملا تخصصی، فقهی، مصلحتی و كارشناسی خاصی در زمینه‌های مختلف است. سیاست‌های كلی هم بحث‌های كلی‌تری است. به علاوه می‌خواهیم فضای ما فضایی باشد كه حالت خودنمایی در اظهارات وجود نداشته باشد و واقعا كار كنیم. لذا نیازی نمی‌بینیم. ولی در عین حال هر روزی كه جلسه داریم و موردی را تصویب می‌كنیم، همان روز كاملا خبرش را می‌دهیم. تفصیل مذاكرات را نمی‌گوییم، اما مصوبات را می‌گوییم. مجموعه را به رهبری تقدیم می‌كنیم، ایشان هم پس از تصویب ابلاغ می‌كنند، دوباره همه اینها گفته می‌شود. صداوسیما هم گاهی با افرادی مصاحبه می‌كند و حرف‌هایی می‌زنند. خودم انگیزه‌یی برای این ندارم. اما هر چه بخواهیم، زمینه دارد برای اینكه بخواهیم وارد بحث‌ها شویم. می‌توانیم این كارها را بكنیم. فكر می‌كنم مجمع یك جای كارشناسی آرا است كه فقط خروجی‌هایش به اطلاع مردم برسد. شاید هم اشتباه می‌كنیم ولی از اول این‌گونه عمل كرده‌ایم. البته صداوسیما مسائل خاص خودش را دارد. خیلی برای ما مهم نیست. شاید فعلا مصلحت خود را اینچنین می‌دانند.

آیا تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت، در تضاد با دین و شرع قرار نمی‌گیرد؟ و اینكه آیا اعضای مجمع، دارای حقوق و مزایایی هستند؟
مصلحت‌اندیشی را دین تعیین كرده كه در موارد مصلحت، ما باید مصلحت را بگوییم و قانون را هم به مقتضیات مصلحتی بنویسیم. البته در قانون هست كه اعضای مجمع می‌توانند مثل اعضای مجلس حقوق داشته باشند. یعنی همه قوانین ما شبیه مجلس است ولی نوعا آقایانی كه هستند حقوق نمی‌خواهند یا اینكه در ارگان‌های دیگر مشغول به كارند و از دو جا حقوق نمی‌خواهند، اكثرشان این‌گونه هستند. بعضی‌ها هم نیازی ندارند حقوق بگیرند. برخی هم كه نیاز دارند می‌گیرند. قوانین ما درست منطبق با مجلس است.