جنبش راه سبز - خبرنامه

جــرس: به گزارش منابع بین المللی، مقام‌های جمهوری آذربایجان ۲۲ شهروند این کشور را به ظن جاسوسی برای ایران بازداشت کرده‌اند.

سرویس خبری بی بی سی گزارش داده است که مقام‌های آذربایجان، بازداشت شدگان را متهم کرده اند که با سپاه پاسداران مرتبط بوده‌ و قصد داشتند به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان حمله کنند.

تاریخ بازداشت این افراد اعلام نشده اما خبر آن از سوی وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان تائید شده است.

تلویزیون این کشور ماه پیش اعلام کرده بود که طرح حمله به سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان ناکام مانده است.

در آن زمان، ایران متهم شد که در تایلند، هند و گرجستان به اهداف اسرائیلی حمله کرده است.

تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان اخیرا شدت گرفته است، اگرچه مقام‌های دو کشور به کرات سعی کرده اند تا روابط فیمابین را دوستانه جلوه دهند.

جــرس: منابع خبری گزارش داده اند که صبح روز سه شنبه ۲۳ اسفند (مصادف با شب تولد هدی صابر در ۲۴ اسفند) خانواده آن شهید جنبش سبز، همراه با تنی چند از هم فکران ، دوستان و شاگردان وی بر مزار وی گرد آمدند و سا ل روز تولد وی را گرامی داشتند.

بنا به گزارش های رسیده به جرس، در این مراسم دکتر محمد ملکی و خانم مرتاضی لنگرودی، از فعالان ملی- مذهبی، به ذکر خاطراتی از این عزیز از دست رفته و ویژگی ها و منش آن بزرگ پرداختند .

در پایان سرودها و آوازهایی با صدای آن شهید پخش شد و این مراسم با آرامش پایان یافت.

شایان ذکر است علیرغم آنکه هدی صابر در ۲۴ اسفند متولد شده اما شناسنامه وی به تاریخ اول فروردین گرفته شده است.

هدی صابر و امیرخسرو دلیرثانی، چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که به عنوان دو زندانی متعلق به جریان فکری ملی - مذهبی، "در اعتراض به مرگ هاله سحابی و برای جلوگیری از تکرار این بیدادگری ها علیه انسانهای بی دفاع" دست به اعتصاب غذای تر می زنند.

زنده یاد هدی رضا زاده صابر، مشهور به هدی صابر، ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در حالی‌که در اوین زندانی بود در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی اعتصاب غذای خود را به همراه امیر خسرو دلیر ثانی دیگر زندانی سیاسی ملی-مذهبی، آغاز کرده بود در ۲۱ خرداد پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. منابع خبری موثق، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اوین، عنوان کرده اند.

 

جــرس: رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گفت: وزارت ارشاد هیچ نقش مستقلی در قبال فیلترینگ وب سایت ها ندارد.

به گزارش مهر، حسن علیزاده امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرنامه که از 14 نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلترینگ را بر عهده دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از 14 عضو این کارگروه و با یک حق رای است.

وی با بیان اینکه مسئولیت این کارگروه برعهده دادستان کل کشور است در مورد نحوه تصمیم گیری این کارگروه با اشاره به آئین نامه مصادیق مجرمانه گفت: این مرکز اگر در مورد تارنماهایی که مصادیق مجرنامه داشته باشد نظر خود را به کارگروه اعلام می کند که ممکن است پذیرفته یا رد شود.

علیزاده درباره نحوه ساماندهی پایگاههای اینترنتی نیز گفت: با ابلاغ آئین نامه جدید توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظارت و ساماندهی نشریات الکترونیک و خبرگزاریها برعهده معاونت مطبوعاتی گذاشته شده و سایر پایگاههای اینترنتی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد ساماندهی و حمایت خواهند شد.

گفتنی است، علاوه بر وزارت ارشاد، دادستانی، وزارت اطلاعات و برخی نهادهای فراقانونی نیز، در امر فیلترینگ و کنترل و سرکوب محیط مجازی، حضور و دخالت جدی دارند.

جــرس: سه نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از دیگر بانکهای دولتی و خصوص انتقاد و خواستار اصلاح این اقدام شدند.

به گزارش مهر، متن نامه غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران به این شرح است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام
بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک های دولتی و غیر دولتی نزد خود برداشت نموده است. این کار بدون اطلاع قبلی و هیچگونه مذاکره ای با بانک ها انجام شده است.

بانک مرکزی این اقدام حیرت آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی که بانک ها از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ خریده اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد را سود کرده اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند. آنان فرض کرده اند که ۵۰ درصد ارزها بدین ترتیب فروخته شده باشد، بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک ها برداشتند. در این باره توجه به نکات زیر ضروری است:

معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک ها در برابر مشتریان به آنها می فروشد، معامله قطعی است. فروش آنها به مشتریان وارد کننده دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آنها نیز معامله ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می توانند مدعی طلب مابه التفاوت فرضی باشد؟ بانک ها چگونه از مشتریان خویش ما به التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون و حکم شرعی سازگار است؟

۲- بانک مرکزی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی ..." و همچنین نظارت بر معاملات ارزی" بانکها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک ها بر خلاف مقررات، ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ های بالاتر از نرخ مقرر فروخته اند و با تخمین میزان این گران فروشی را معین می ند، چرا از اول فروردین تا ۱۵ اسفند، یعنی تقریبا تمام سال، اعمال نظارت نکرد تا مانع گران فروشی ارز به مردم به ویژه وارد کنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان طور که فاجعه سوء استفاده مالی ۳۰۰۰میلیاردی علت عمده اش عدم نظارت بانک مرکزی بود، این فاجعه هم علت اصلی اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود.

۳- به فرض صحبت ادعای گران فروشی بانک ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خرید ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح پس از بازرسی های لازم به چنین نتیجه ای می رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک ها را نداشت بلکه باید آنها را ملزم می کرد که مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند.

۴- به فرض صحبت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبکار بودن، بانک مرکزی به چه قانونی و شرعی از امانت بانک ها نزد خود بدون اجازه امانت دهندگان بر می دارد؟

۵- ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک ها را در ۱۵ بند بر می شمرد. اولا در هیچ یک از آنها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است. ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت ها در امور بانک ها "باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد". نه هیات ۵ نفره یا هیات وزیران دخالت هیات وزیران و جاهت قانونی نداشته است.

۶- چنان که گفته شد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور "تنظیم قمررات مربوط به معاملات ارزی و ... همچنین نظارت بر معاملات ارزی" را از اختیارات بانک مرکزی می شمارد. بنابر این کمیته ۵ نفره مامور از طرف دولت، همچنین هیات وزیران حق تصمیم گیری درباره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است.

۷- نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق الذکر یک طرف، تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت انگیز و بی سابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر دست اندازی به اموال بانک ها توسط بانکی که امین بانک های کشور است آن هم از حساب امانی آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است. و کیست که نداند نا امنی اقتصادی دشمن سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک های کشور به امانت بانک ها دست اندازی کند چه پیامی برای سپرده گزاران در بانک های کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک ها با سپرده هایشان همانند کنند که امین حکومت با بانک ها کرد، چه اثری بر منافع سیستم بانکی می گذارد؟

۸- برداشت مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده گر بودن همه آنها چه اثری در بازار سرمایه می گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانک ها نیست که خود داستان غم انگیزی دارد که قصه پرغصه مالی ۳۰۰۰ میلیاردی یک نمونه آن است. ولی امین و ناظر حکومت بر بانک ها به شکل غیر قانونی و بر خلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود نه تنها آن ها را به صلاح سوق نمی دهد بلکه بر شکنندگی بانک های مساله دار کشور می افزاید.

۹- تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال را امنیت می شمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشریح و دفاع از سیاست های کلی اصل ۴۴ بارها بر ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کرده اند. بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می شمارد در چنین وضعیتی این نهاد خودش نا امنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟

۱۰- رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت می اندازد. گر چه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمی کند همچنین نصب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می شود. بر این اساس مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟

با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردید دارید اینجانبان آماده ایم در جلسه ای با حضور شما و دیگر تصمیم گیرندگان دلایلی تفصیلی خود را ارائه نماییم تا با دستور صریح و سریعتان برای اصلاح قادام مذکور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال جوانان محدود شود.

محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در جریان پاسخگویی به نمایندگان، مدعی آن شده بود که دیوان محاسبات در بیان گم شدنِ پول های نفت، دچار اشتباه گردیده و خودش نیز به این اشتباه اعتراف کرده است.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در جلسه علنی بررسی سوال از رئیس‌ دولت، واکنش نشان داد و طی نامه ای به شرح زیر اعلام کرد:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام، در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی ریاست محترم جمهوری در جلسه علنی مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ موارد ذیل به جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رسد:

۱- موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران و خزانه مربوط به تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵، در زمان ریاست جناب آقای رحیمی معاونت محترم اول ریاست‌جمهوری بر دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده و با امضای ایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور هیچگاه فردی را متهم به دزدی و اختلاس نکرده و اساساً این نوع ادبیات در دیوان محاسبات کشور جایگاهی ندارد. در همه حال تأکید بر رعایت حقوق بیت‌المال و اجرای صحیح مراحل قانونی رسیدگی به پرونده بوده و در هیچ یک از جوابیه‌های دیوان مطالبی که ریاست محترم جمهوری اعلام فرمودند به چشم نمی‌خورد. دیوان محاسبات کشور همواره بر اجرای صحیح فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده در مراجع قانونی تأکید داشته و بر عدم اظهار نظر توسط افراد غیر مسئول له یا علیه این موضوع تا مشخص شدن نتیجه نهایی اصرار ورزیده است. این امر در کلیه مواضع و مصاحبه‌های مسئولین دیوان مورد تأکید قرار گرفته است.

۲- ریاست محترم جمهوری در خانه ملت و در پیشگاه نمایندگان مردم اعلام فرمودند که ریاست دیوان محاسبات در ایام انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ در رادیو و تلویزیون حضور پیدا کرده و در خصوص پرونده فوق‌الذکر اظهارنظر نموده است. ضمن تکذیب این امر از ایشان خواهشمندیم به منظور اثبات ادعای خود مبنی بر حضور اینجانب در صدا و سیما مستندات مربوطه را ارائه فرمایند. انتظار می‌رود ریاست محترم جمهوری در مقام دفاع از حقوق ملت در صحت و سقم فرمایشات خود تأمل بیشتری داشته و از ایراد تهمت ناروا به اشخاص خودداری فرمایند.

۳- در دوره کنونی، دیوان محاسبات کشور عملکرد مالی دولت در اجرای قوانین را در قالب گزارش‌های تفریغ بودجه سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و همچنین گزارش‌های حسابرسی ضمنی و مستمر خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است. این گزارش‌ها با حضور و اطلاع مسئولین دولتی مربوطه تهیه و از حیث محتوا کاملاً قابل استناد و اتکاء می‌باشد. برخی از تخلفات اعلامی با رأی نمایندگان ملت و در اجرای ماده «۲۳۳» آیین‌نامه داخلی مجلس جهت رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال گردیده است.

در پایان لازم می‌دانم از کلیه همکارانم در دیوان محاسبات کشور تشکر و سپاسگزاری نمایم. همچنین رجاء واثق دارم از دقت نظر و تلاش‌های بی‌وقفه آنها در حفظ و صیانت از بیت‌المال با اینگونه اظهارنظرهای غیر کارشناسی اندکی کاسته نخواهد شد.

از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس ‌جمهوری‌ اسلامی توفیق روزافزون مسئلت دارم.

لطفاً در صورت صلاحدید متن فوق را از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی قرائت فرمایید.

عبدالرضا رحمانی فضلی - رئیس کل دیوان محاسبات کشور

 

هدای بس عزیز

هنگامه سالروز تولدت فرا رسید . تولدی که بهار را به همراه آورد. اما هرگز نمی دانستم که این زمستان سرد و سخت را با خاطره هایت خواهم بود. نمی دانستم در این زمستان طپش قلبت، گرمای نفست، کلام آهنگینت، احساس پر شورت و اشک شوق ات آن جهانی شده است.

در به ناحق رفتن هاله تاب نیاوردی و اعتراضی سخت در عین اسارت سر دادی . جان شیرینت را به پای شرف ملی جوانمردانه هدیه دادی.سه فصل از وداع با تو گذشت، اما هنوز که هنوز است قضای بی قوه و بی اختیاربی پاسخ است.هنوز یارانت در بندند. هنوز بس خانواده ها در این شبهای عید در انتظارند.آنها که بنفشه های پر گل و ماهی های پر شور اهدایی تو را همراه با سرزدن ها در همین ایام در یاد و خاطره دارند و هنوز نا اهلان سرزمینمان بند و حبس و نا امنی را به فراوانی می رسانند و تلخ تر آنکه جاده عبور از مرزهارا چنان صیقل می دهند و چنان شتابان دایره حضور ماندن را تنگ می کنند که هر روز و هر لحظه شاهد از دست دادن بسی سرمایه های ملی خود هستیم. اما روح شعله ورت و کلام آهنگینت امید مان می بخشد و نویدمان می دهد که می توان باب را با رفیق رهگشا گشود. پرسیدی:

خالق ما در دور دست هاست یا در دسترس است؟

طلسم رابطه با "او" بنوان شکست؟

با "او" به گفت و گو بتوان نشست؟

سپس بدان رسیدی که رفیق رهگشا پیامش به همین گویایی است:

تو از منی، خویشاوند منی نه رعیتمی و نه ابواب جمعی ام

احترام از سر ترست نخواهم

رابطه منغعلانه ات به ظلم کاسبکارانه ات، برنتابم

ندای طالبانه، قدم رفیقانه،خوانش صاف دلانه مستمرت را خواهانم

به سمت من آ، فرایم خوان

حساسم بر مسیرت، بر روش ات و بر فرجامت

به دغدغه ات، به تکاپوی درونت، به مسیر تحقق ایده ات، به وحدت، دعوتم کن

در روند تحقق ایده یاری ات رسانم، در سر خط کیفیت قرارت دهم.

برامکانات ات بیفزایم، مشاورت شوم

به مدار تغییر رهنمونت سازم، در کسب دستآورد تجهیزت کنم

من رفیقم، رهگشایم،باب بگشا نزد من آ


نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش کلمه، محمد علی ولایتی در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی و جایگزینی منویات و خواسته ها و سلیقه های شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است از امروز اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را دارد.

محمد علی ولایتی معاونت امور استانهای ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او در تاریخ ۸/۱۱/۸۹ یعنی پیش از ۲۲ بهمن دستگیر و دربند ۲۴۰ به مدت ۱۸ روز زندانی و در تاریخ ۳/۱۲ /۸۹ با قید کفالت آزاد شده بود.

ولایتی شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.

قابل ذکر است ولایتی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد،، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.

متن یادداشت این زندانی سیاسی به شرح زیر است:
به نام خداوند مظلومان و ستمدیدگان
اینجانب محمد علی ولایتی کارمند بازنشسته وزارت کشور که مدت سی و یک سال در پست های حساس از جمله بنیان گذاری دانشکده وزارت اطلاعات و معاون اداری و مالی آن از سال ۶۵ تا ۶۷، بهشداری فیروزکوه از سال ۶۷ تا ۶۹، مدیر کل پشتیبانی دانشگاه شاهد از سال ۷۲ تا ۷۴ و معاون بازرسی وزارت کشور از سال ۷۶ تا ۸۴ و … خدمت نموده ام و هم اکنون دبیر اجرایی خانه احزاب ایران می باشم.

در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی و جایگزینی منویات و خواسته های رهبری و در همین راستا تعطیل شدن قوانین جاری کشور و سپردن امور مملکت به سلیقه های شخصی و میل مبارک بازجویان و قضات امنیتی، که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی عزیز و بزرگوار ازجمله دو سال زندان برای اینجانب بوده است از امروز چهار شنبه ۲۴ اسفند ماه سال ۹۰ اعتصاب غذای تر خواهم نمود و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را دارم.

محمد علی ولایتی
بند ۳۵۰ اوین

جــرس: به گزارش منابع بین المللی، وزارت دارایی پاکستان می گوید که يک بانک دولتی چين که قبلا در مورد مشارکت در خط لوله انتقال گاز از ايران به پاکستان اظهار تمايل کرده بود اکنون گفته است که ديگر علاقه ای به سرمايه گذاری در اين طرح ندارد.

به گزارش رادیو فردا جارت چين از سرمايه گذاری در اين طرح را نمی داند ولی قبلا وزارت نفت به وضعيت ژئوپلتيک منطقه به عنوان دليل اين تصميم اشاره کرده بود.

بر اساس این گزارش، آمريکا با احداث اين خط لوله مخالف است و به دولت پاکستان و شرکت های خصوصی هشدار داده بود که در صورت مشارکت و سرمايه گذاری در اين پروژه ممکن است شامل تحريم های بين المللی مربوط به صادرات نفت ايران شوند.

در ماه ژانویه روزنامه هرالد تریبیون گزارش داد که دولت آمریکا به منظور منصرف ساختن پاکستان از متعهد ماندن به قرارداد خرید گاز از ایران، مجددا تامین هزینه ساخت یک پایانه گاز مایع در بندر کراچی و امکان خرید گاز ارزان‌تر از کمپانی‌های آمریکایی را به دولت اسلام‌آباد پیشنهاد کرده است.

بنا بر پاره‌ای گزارش‌ها، دولت آمریکا در ژانویه سال ۲۰۱۰ در قبال ساخت پایانه گازی و فراهم ساختن امکان دریافت برق ارزان از تاجیکستان، از دولت پاکستان خواسته بود که از امضای قرارداد خرید گاز از ایران خودداری کند.

سخنگوی وزارت دارایی پاکستان روز چهارشنبه افزود که بانک صنعت و تجارت چين و بانک حبيب پاکستان اعلام کرده بودند که به طور مشترک هزينه های احداث اين خط لوله در خاک پاکستان را تامين خواهند کرد ولی اکنون به نظر می رسد که به مشارکت در اين طرح علاقه ای ندارند. هيچيک از اين دو بانک به طور مستقل انصراف خود را اعلام نکرده اند.

خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که رهبران پاکستان در گذشته تاکيد کرده اند که با وجود مخالفت دولت آمريکا اين طرح را به اجرا خواهند گذاشت چون به گفته آنها این طرح برای تامين انرژی مورد نياز پاکستان حياتی است. اما با توجه به مخالفت های آمريکا رهبران پاکستان در مورد تامين هزينه های اين طرح و جلب مشارکت مالی بانکها و شرکت های خصوصی ترديد دارند.

هزینه احداث خط لوله یاد شده، پس از حذف بخشی که از مرز پاکستان به هند می‌رسید، بالغ بر ۴ میلیارد دلار برآورد شده است. ۹۰۰ کیلومتر از این خط (از بوشهر تا سیستان) در خاک ایران قرار گرفته است و ظرفیت نهایی آن روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز است.

جــرس: درحالیکه رسانه های محفلی از برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت برای دور آینده این نهاد خبر می دادند، رهبر جمهوری اسلامی در حکمی با معرفی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره پنجساله دیگر هاشمی را ابقا کرد و به حذف و اضافۀ ترکیب اعضای مجمع دست زد.

به گزارش ایلنا، در میان اعضای جدید نام محمدحسین صفار هرندی نیز به چشم می خورد و نام محمد هاشمی و نامدار زنگنه حذف شده است.

همچنین نام احمد وحیدی، وزیر دفاع و از فرماندهان سپاه قدس نیز در میان اعضای جدید حقیقی دیده می شود.

هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه نیز به عنوان عضو جدید مجمع معرفی شده است.

گفتی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۶۶ توسط رهبر فقید جمهوری اسلامی برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس تاسیس شد.

پیش از این عبدالله نوری، موسوی خویینی ها، آیت الله صانعی و مهدوی کنی از اعضای این مجمع بودند.

بر اساس گزارش ها، در حکم رهبر جمهوری اسلامی برای دور جدید مجمع، با تشکر اعضا، ریاست و دبیرخانه مجمع، برای دورهٔ پنجساله جدید شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با ریاست هاشمی رفسنجانی تعیین شده است.

بر این اساس اعضای مجمع تشخیص مصلحت به شرح زیر است:
۱- شخصیت‌های حقوقی عضو عبارتند از:
الف – رؤسای محترم سه قوه
ب – فقهای شورای نگهبان
ج – دبیر شورایعالی امنیت ملی
د – وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
هـ – رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی

۲- شخصیت‌های حقیقی عضو عبارتند از:
آیات و حجج اسلام:
آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای واعظ طبسی، آقای امینی نجف آبادی، آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای موحدی کرمانی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای حسن روحانی، آقای دری نجف آبادی، آقای غلامحسین محسنی، آقای محمود محمدی عراقی، آقای غلامرضا مصباحی مقدم، آقای مجید انصاری.
آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقا محمدی، آقای محمد جواد ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای غلامعلی حداد عادل، آقای حسن حبیبی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضایی، آقای محمدحسین صفارهرندی، آقای حبیب الله عسگراولادی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای سیدحسن فیروزآبادی، آقای علی لاریجانی، آقای حسین مظفر، آقای حسین محمدی، آقای سیدمصطفی میرسلیم، آقای سیدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ‌زاده، آقای احمد وحیدی.

جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان متشکل خواهد بود از همهٔ اعضای نامبرده و دیگر جلسات متشکل خواهد بود از اعضای حقیقی باضافه ردیف‌های الف، د و هـ از بند ۱.

جــرس: در ادامه واکنش های مقامات جمهوری اسلامی به گزارش منتشره از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و متهم ساختن این مقام بین المللی به "جاسوسی برای آمریکا و صهیونیسم"، رئیس قوه قضائیه نیز گزارش احمد شهید را گزارشی "بی اعتبار و سراسر دروغ " دانست.

به گزراش ایلنا، صدق لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه ای با حضور مسئولان عالی قضایی مدعی شد که این گزارش برمبنای اظهارات افراد ضدانقلاب تهیه شده و حقوق بشر را ابزاری در دست غربی ها برای تحت فشار قراردادن ایران توصیف کرد.

آملی لاریجانی گزارش حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را "نمونه دیگری از افتضاح ادعاهای حقوق بشری غرب" اعلام کرد و مدعی شد:‌ اوضاع حقوق بشری غرب به‌قدری تنزل کرده که اینک تقریبا تمام مردم کشورهای دنیا می‌دانند که غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق نیستند وگرنه هرگز در برابر کشتار مردم بحرین سکوت نمی‌کردند و یا خود در افغانستان و سایر کشورها اینگونه دست به جنایت نمی‌زدند.

وی فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و انتشار دیدگاه‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را مناسب توصیف کرد و مدعی شد:‌ به هر حال کشورهای غربی متوجه شده‌اند که مردم ما و نظام اسلامی ما تسلیم حرف زور نخواهند شد و به دروغ‌های آشکار آنان علیه ایران واقف هستند.

محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز روز سه شنبه در صحبت هایش در ژنو احمد شهید را «نادان» و «مغرض» نامیده بود.

گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، در نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو با حمایت بسیاری از کشورهای عضو همراه بود.

گفتنی است، احمد شهید در گزارش روز دوشنبه، ۲۲ اسفند خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد و از شکنجه بازداشت شدگان و محرومیت از حق دادرسی عادلانه متهمان انتقاد کرد.

در این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شد، از حکومت ایران به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر مانند فشار بر روزنامه نگاران و منتقدان، شکنجه زندانیان، محرومیت متهمان از حق دادرسی عادلانه و "سرکوب سازمان یافته" اقلیت‌های دینی، قومی و جنسی انتقاد شد.