جنبش راه سبز - خبرنامه

 جرس: محسنی اژه‌ای گفت: همه مسئولان قوه قضاییه به این نقطه نظر رسیدند که نرخ دیه در سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان باشد و در ماه‌های حرام یک سوم به دیه اضافه می‌شود.

به گزارش ایلنا، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: نرخ دیه برای سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد.

وی در ادامه افزود: در خصوص دیه امسال قوه قضاییه اقدامات مناسبی را صورت داد و در نشستی که با مسئولان و کار‌شناسان اقتصادی، بیمه مرکزی و سایر مسئولان ذیربط در قوه قضاییه برگزار شد همه به این نقطه نظر رسیدند كه نرخ دیه در سال ۹۱، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد که در ماه‌های حرام یک سوم به دیه اضافه می‌شود.

اژه‌ای در ادامه در خصوص دادگاه فساد بانکی نیز گفت: امروز دومین جلسه تعدادی از متهمین فساد بزرگ مالی که برای آنان کیفرخواست صادر شده بود در حضور اصحاب رسانه و وکلای آنان برگزار شد که تمامی این جلسات مربوط به رسیدگی به اتهام متهم ردیف اول بود.

وی در ادامه افزود: متهمین در این جلسه در رابطه با بی‌اطلاعی متهم ردیف اول از وجود غیرقانونی بودن ال سی‌ها اطلاعاتی داشتند كه اظهارات آنان را رئیس دادگاه استماع کرد.

وی در ادامه گفت: جلسه بعدی هفته آینده ۲۷ اسفند ماه 90 اعلام شد که اگر مشکل خاصی پیش نیاید این جلسه برگزار می‌شود.

اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضا در نظر دارد رسیدگی به جلسات مفسدین اقتصادی را پشت سر هم برگزار کند ولی با وجود تعطیلات عید در اوایل سال ۹۱ این جلسات با وقفه انجام خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به بند ۲ تبصره ماده ۸۸ گفت: ارباب جرائد می‌توانند با حضور در دادگاه‌های علنی حضور داشته باشند اما نباید اسامی و مشخصات افراد را ذکر کنند و فقط گزارش کاملی از روند رسیدگی دادگاه ارائه دهند.

وی در ادامه افزود: دادگاه می‌تواند در جلسه رسیدگی به پرونده از نظر کار‌شناسان بانکی و اقتصادی استفاده کند.

جرس: در روزهای اخیر با تایید حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر، پرویز ملکشاهی، از دراویش نعمت‌الهی شهرستان الشتر لرستان به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش مجذوبان‌نور، حکم محکومیت این درویش گنابادی به اتهام "توهین به رهبری" از سوی شعبه ١٠ دادگاه تجدید‌نظر لرستان تایید شده و در هفته گذشته به وی ابلاغ شده است.

شایان توجه است پرویز ملکشاهی در خردادماه ۸۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
 

جرس: نماینده سازمان بازرسی کل کشور درباره گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجام‌شده توسط گروه منصور آریا،در دومین جلسه دادگاه اختلاس بزرگ، گزارشی را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان فساد بزرگ مالی اخیر، قاضی ناصر سراج با اشاره به توضیحات متهم ردیف اول در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی ریالی و نیز توضیحات رییس بانک صادرات اهواز از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست گزارش سازمان درباره گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجام‌شده توسط گروه منصور آریا را ارایه کند.

متن گزارش سازمان بازرسی کل کشور که توسط نماینده آن در صحن دادگاه قرائت شد به این شرح است:

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف مقرر در اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در سال ۱۳۸۸ پیرامون عملکرد اعتباری گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و شرکت‌های تابعه در بانک ملی ایران بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش مربوط به نحوه مصرف تسهیلات دریافتی چند شرکت از زیر مجموعه گروه در مقطع مذکور را به مدیریت وقت این بانک ارایه داد.

در همین راستا در سال ۱۳۸۹ نیز در خصوص چگونگی تامین سرمایه بانک در شرف تاسیس آریا بررسی‌هایی انجام و با مشخص شدن منشا تسهیلاتی سرمایه اولیه تاسیس این بانک، طی نامه‌ای در تیر ماه ۱۳۹۰ به بانک مرکزی خواستار توقف فعالیت این بانک شد.

همچنین با توجه به عملکرد این گروه در زمینه گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی و چگونگی مصرف وجوه حاصل از این عملیات، بررسی‌ها و اقدامات متعددی از جمله رسیدگی و کنترل هزاران برگ سند گردش‌های مالی گروه انجام شده که نتایج حاصله طی گزارش‌های متعددی در مرحله تحقیقات به مراجع ذی‌صلاح ارایه گردیده است. در این فرصت به جهت جلوگیری از تضییع وقت دادگاه محترم از ذکر تمام جزییات خودداری و با توجه به اهمیت موضوع گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توضیحات بسیار مختصری ارایه می‌گردد.

در ابتدا شایان ذکر است که در چارچوب طرح ساماندهی اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۷ دولت به منظور حمایت از بخش تولید، اجرای روش گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی را مورد تصویب قرارداده و در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ طی بخشنامه شماره نت ۲۴۰۰ موضوع گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی را به شبکه بانکی کشور (اعم از دولتی و خصوصی) ابلاغ نموده است.

لیکن این امر تا قبل از سال ۱۳۸۸ چندان در سیستم بانکی کشور متداول نبوده است. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که دستورالعمل مذکور صرفاً پیرامون گشایش اعتبار بوده و در خصوص امکان تنزیل این‌گونه اعتبارات تا کنون هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح صادر نگردیده است.

اکنون به جهت تشریح بهتر موضوع فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به عنوان یکی از خدمات موجود در سیستم بانکی کشور و نحوه اجرای صحیح آن توضیحاتی ارایه می‌گردد:

به طور کلی اعتبار اسنادی ریالی عبارتست از: نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ذینفع داخلی و به نفع وی برقرار می‌نماید. به عبارتی سندی الزام‌آور که خریدار از بانک درخواست می‌کند تا مراحل انتقال پرداخت به فروشنده از بابت کالای ارسالی را تضمین کند.

اساساً اعتبار اسنادی به فروشنده اطمینان می‌دهد که پول کالا را وصول می‌کند. بدین منظور، فروشنده می‌بایستی اسناد ضروری حمل را مطابق قرارداد در محدوده زمانی مشخص به بانک تسلیم نماید. اعتبار اسنادی می‌تواند به صورت نقد (دیداری)، مدت دار (نسیه)، یا به دفعات گشایش شود.

همچنین باید گفت که اعتبار اسنادی به طور کلی ارکانی دارد که اهم آن عبارتند از: خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده (بانکی که از طرف خریدار اقدام می‌نماید) بانک کارگزار، قرارداد خرید و فروش کالا، اسناد مربوط به فروش اعم از فاکتور یا سیاهه تجاری، اسناد حمل، بارنامه و...

فرآیند گشایش یک اعتبار اسنادی سالم طبق موازین قانونی شامل اقداماتی طی چند مرحله بوده و مراحل اجرای آن بدین شکل می‌باشد که:

خریدار ابتدا به بانکی که در آن حساب دارد مراجعه و ضمن ارایه اسناد مثبته از قبیل: اساس‌نامه، شرکت نامه، جواز کسب، پروانه بهره برداری، آگهی روزنامه رسمی (تاسیس، آخرین تغییرات و...) و همچنین مدارک مربوط به خرید خود مانند قرارداد خرید، سیاهه تجاری یا فاکتور و... تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده می‌نماید و بانک نیز پس از انجام استعلام‌های مربوطه (از قبیل استعلام سوابق تسهیلاتی، چک برگشتی) و بررسی‌های لازم و اعتبار سنجی مشتری، موضوع را در کمیته اعتباری ذی‌صلاح (حسب میزان مبلغ درخواستی) مطرح و پس از تصویب، مراتب گشایش اعتبار به بانک کارگزار (که فروشنده معرفی نموده است) ابلاغ و پس از حمل و تحویل کالا در محل مورد توافق یا انجام تعهد، فروشنده اسناد حمل و تحویل کالا را به بانک کارگزار ارایه و این بانک نیز مدارک را برای بانک گشاینده ارسال و با قبول مراتب توسط خریدار، نهایتاً وجه کالا به حساب ذی‌نفع واریز می‌گردد. همچنین خریدار موظف است طبق توافقی که در زمان گشایش با بانک گشایش کننده دارد وجه کالای دریافتی خود را در سر رسید مقرر به این بانک بپردازد.

اجرای فرایندی که در بالا توضیح داده شد به جهت لزوم انجام اقدامات و کنترل‌های اولیه نظیر: اعتبار سنجی، استعلام از بانک مرکزی، کار‌شناسی فنی، تشکیل کمیته اعتباری، صدور مصوبه و... به طور متوسط نیازمند چند روز زمان می‌باشد و در بهترین شرایط حداقل دو روز کاری برای انجام آن مورد نیاز است.

در حالی که در مورد شرکت‌های مورد بحث ملاحظه می‌گردد در اغلب موارد فاصله گشایش تا تنزیل اعتبارات اسنادی صادره و اعطای اعتبار (در قالب خرید دین یا مشارکت مدنی) حتی به یک روز هم نمی‌رسد.

علاوه بر این، همان‌طور که در گزارش‌های قبلی ارائه شده به دادسرا به طور مستند، اشاره گردیده: بخش اعظم وجوه حاصل از تنزیل، در جهت تولید مصرف نشده و در جهت اهداف شخصی گردانندگان گروه در زمینه‌های مختلف مصرف شده که به طور نمونه بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک آریا نیز از همین محل تأمین شده است.

با توجه به ضعف‌های موجود در سیستم بانکی کشور، شگرد مدیران گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا این بوده که از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بدون انجام معامله واقعی و تنزیل آن با مبالغ کلان، ضمن تسویه بدهی‌های قبلی، نقدینگی لازم به منظور تحقق اهداف دیگر خود را فراهم نمایند.

با توجه به مراتب فوق و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه گردید که بانک صادرات شعبه گروه صنایع ملی فولاد از سال ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰ در مجموع تعداد ۱۳۲ فقره اعتبار اسنادی ریالی به نفع شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به گروه امیر منصور آریا بوده‌اند به ارزش تقریبی ۲۷. ۶۰۱ میلیارد ریال اقدام نموده و به دفعات این‌گونه اعتبارات در سررسید از محل نقدینگی حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی صادر شده جدید تسویه و چرخه مذکور تکرار شده است. (البته سایر بانک‌ها نیز در حدود ۳. ۷۹۵ میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی به نفع این گروه گشایش نموده‌اند که توسط بانک ملی کیش تنزیل شده است)

در حال حاضر نزدیک به ۱۹۰۰۰ میلیارد ریال (یک هزار و نهصد میلیارد تومان) از اعتبارات تنزیل شده، تسویه نشده و جزء مطالبات بلاتکلیف بانک‌های تنزیل کننده می‌باشد.

شایان ذکر است که روند گشایش این اعتبارات ابتدا با مبالغ کمتر و فاصله بیشتر و با توجه به عدم کنترل‌های لازم توسط ارکان اعتباری و نظارتی بانک‌ها، طی نیمه دوم سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۰ از رشد فزاینده‌ای برخوردار گردیده است.

به نحوی که مشاهده می‌گردد ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش شده در دی ماه ۱۳۸۸ تنها حدود ۴۹۰ میلیارد ریال بوده (با صدور ۵ فقره اعتبار) اما این رقم در تیرماه سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱. ۶۱۸ میلیارد ریال گردیده که بیانگر روند فزاینده حجم اعتبارات اسنادی صادره در فاصله زمانی مذکور می‌باشد.

علی‌ای حال از مجموع اعتبارات اسنادی فوق‌الذکر در حدود ۱۰۰ فقره توسط بانک ملی شعبه کیش به ارزش تقریبی ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و یکصد میلیارد تومان) تنزیل و وجوه آن به شرکت‌های ذی‌نفع پرداخت گردیده که بخش اصلی وجوه حاصله در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا قرار گرفته و در حال حاضر نزدیک به ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال (هزار و یکصد میلیارد تومان) آن تسویه نشده است. همچنین مابقی اعتبارات اسنادی صادره نیز توسط بانک‌های سامان، سپه، رفاه و پارسیان تنزیل گردیده است که نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد ریال آن جزو مطالبات این بانک‌ها محسوب می‌گردد.

از مهم‌ترین نکات قابل ذکر در خصوص عدم رعایت مقررات مربوطه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی موارد ذیل می‌باشد:

۱- سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباری بانک صادرات برای شعبه گروه صنایع ملی به منظور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله بوده در حالی که شعبه مذکور مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به میزان نزدیک به ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال نموده است. (یعنی در حدود ۱۴ برابر).

۲- با توجه به این‌که نحوه ثبت و نگهداری اقلام مربوط به گشایش، پیش دریافت، کارمزد‌ها و... در شعبه مربوطه دارای اشکالات عدیده بوده، لیکن ارکان نظارتی بانک صادرات و مسئولین حوزه مربوطه در بازدید‌های مکرر خود به این موضوع اشاره‌ای ننموده‌اند.

۳- در زمان پیشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباری بانک بابت تصویب مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال سقف اعتباری دوم، مانده تعهدات مشتری در شعبه بابت اعتبارات اسنادی ریالی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال بوده، یعنی بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تجاوز از سقف تعیین‌شده قبلی وجود داشته است. لیکن هیچ ‏یک از ارکان ذی‌ربط بانک (اعم از بازرسی، اعتبارات و مدیریت منطقه تا هیأت مدیره) به این موضوع توجه ننموده‏اند.

۴- علی رغم این‌که مسئول شعبه گروه ملی صنایع فولاد بانک صادرات در سوابق خود، دارای تخلفات مشابه (پرداخت تسهیلات بدون تشکیل پرونده) بوده است. لیکن مدیریت امور شعب استان به این موضوع توجه ننموده است.

۵- عملیات تسویه اعتبارات بین دو بانک ملی و صادرات، از طریق تأییدیه‌های مکرر صادره توسط شعبه گشایش کننده (نظیر نامه شماره ۱/۵۷/۳۴۴۶ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۹ شعبه گروه ملی بانک صادرات به عنوان شعبه کیش بانک ملی) امضاهای مجاز موجود در کلیه اعتبارات اسنادی صادر شده و همچنین تأییدیه امضای بانک صادرات شعبه مرکزی کیش به منظور برداشت وجوه تسویه اعتبارات اسنادی ریالی از محل حساب بین بانکی نزد بانک ملی کیش صورت گرفته و عملیات بین بانک‌های صادرات و سامان نیز از طریق سیستم رمز (سوییفت) بین بانکی انجام شده است.

۶- تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به طور مشخص جزء هیچ‏یک از عقود اسلامی تعریف نشده و در تعاریف حقوقی ارایه شده از اسناد تجاری نیز اشاره صریحی به اعتبارات اسنادی به عنوان سند تجاری نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی بدون استعلام از ارکان ذیصلاح بانک مرکزی، طبق استعلام شفاهی انجام شده از عضو هیأت مدیره ناظر بر امور ارزی پیرامون امر تنزیل اعتبارات اسنادی و به تبعیت از رویه بین‏المللی در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اقدام نموده است.

۷- ردیابی‏های انجام شده پیرامون چگونگی مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی حاکی از انحرافات گسترده در مصرف این‌گونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه سرمایه‏گذاری امیرمنصور آریا از منابع سیستم بانکی بوده که مراتب طی گزارش‏های مرحله‏ای در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضایی محترم رسیدگی کننده رسیده است.

۸- تقریباً در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، این موضوع توسط بانک ملی شعبه کیش در زمان معامله و تنزیل اسناد به عنوان یکی از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته (در حالی که طبق مفاد بند «۸» دستورالعمل شماره ۷/۱۸۰۵۱ مورخ ۴/۸/۱۳۸۳ این بانک نیز به این موضوع تصریح شده است).

در ضمن مدیر عامل وقت بانک ملی ایران در هامش گزارش مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل بازرسی این بانک که حاکی از بروز تخلفات عدیده‌ای در شعبه کیش این بانک بوده، ضمن تقدیر و تایید عملکرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبی با تخلفات اعلامی ننموده است. بلکه دستور داده تا دستورالعملی با اولویت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در بانک ملی تهیه گردد.

علاوه بر این مدیر عامل بانک طی نامه‌ای در مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ اعلام نموده که میزان تعهدات گروه امیر منصور آریا نزد بانک ملی در حدود سقف مجاز اعلامی بانک مرکزی (یعنی حدود ۴۰۰۰ میلیارد ریال) می‌باشد. در حالی که ملاحظه گردید فقط مانده اعتبارات اسنادی تنزیل شده در بانک ملی برای این گروه در‌‌ همان مقطع در حدود ۱۱. ۰۰۰ میلیارد ریال بوده که این موضوع نیز موید عدم صداقت مدیر مذکور در اعلام اعتبارات واقعی پرداختی به گروه مورد بحث می‌باشد.

۹- مفاد دستورالعمل شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزی مبنی بر این‌که بانک‏‌ها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در‌‌ همان منطقه مصرف نمایند و مجاز نیستند این‌گونه منابع را در سرزمین اصلی به مصرف برسانند توسط بانک ملی رعایت نشده است.

۱۰- عدم گردش مطلوب و تکافوی مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کمیته اعتباری شعبه پردیس بانک رفاه و هیأت مدیره بانک قرار نگرفته و با توجه به این‌که این شرکت در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۹ با مبلغ ۵۰. ۰۰۰ ریال اقدام به افتتاح حساب نزد این بانک به عنوان مشتری جدیدالورود نموده، در کمتر از یک ماه سقف اعتبار مجاز (یعنی ۱۵% سرمایه پایه بانک) به آن اختصاص یافته که علت موافقت با اعطای اعتبار به این میزان به چنین مشتری مشخص نیست.

۱۱- در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم این است که تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولادفام اسپادانا بالغ بر ۱. ۸۶۰ میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن این‌گونه پرداخت‏‌ها پذیرفته شود نیز در این حالت اعتبار پرداختی به یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل ۱۹۶۸ (تسهیلات کلان) بانک مرکزی می‌‏باشد.

۱۲- مبالغ پرداختی توسط بانک پارسیان به شرکت فولادفام اسپادانا که در حقیقت از محل تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشارکت مدنی ثبت گردیده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت‏ مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشخص نیست موضوع مشارکت بانک در این فرایند چه بوده است.

۱۳- درحالی‏که بخشنامه اولیه گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی در سال۱۳۸۰ تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. لیکن تا زمان وقوع این اتفاقات هیچ‌گونه آیین‏نامه یا دستورالعمل اجرایی جامع و مدونی در خصوص نحوه صدور، سقف‏های مجاز برای بخش‏های مختلف اقتصادی، ابزارهای کنترلی، مکانیزم تنزیل این‌گونه اسناد قبل از سررسید، نرخ و شرایط تنزیل و... به شبکه بانکی ابلاغ نگردیده و در این خصوص هر یک از بانک‏‌ها بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می‌‏نمایند و به طور کلی بانک مرکزی فاقد ابزارهای کنترلی و تشخیصی مربوطه در این زمینه بوده است.

با توجه به توضیحات ارایه شده در فوق، صرف نظر از تطبیق اعمال ارتکابی با عناوین قانونی مجرمانه، برخی از آثار و تبعات زیان‌بار ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی صورت گرفته توسط گروه امیر منصور آریا به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ایجاد نقدینگی کلان بدون انجام فعالیت مولد اقتصادی برای گروه امیرمنصورآریا که برای آنان فرصت پیشبرد اهداف و مقاصد شخصی خود را فراهم نموده است.

۲- ترغیب و تحریک سیستم بانکی کشور به مصرف منابع در امور غیر مولد (خرید تعهدات سایر بانک‏‌ها) به جای سرمایه‏گذاری مستقیم در طرح‏های تولیدی واقعی و اشتغال زا.
۳- ایجاد فضای بی‏اعتمادی عموم به سیستم بانکی کشور به خاطر عدم امکان اختصاص عادلانه منابع.

۴- آلوده‏سازی عناصر اجرایی دستگاه‏‌ها از طریق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترویج فساد اداری.

در خاتمه از دادگاه محترم درخواست دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری با برخورد با عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده سوء اقتصادی، نسبت به اجرای عدالت و اصلاح سیستم‌های موجود و عبرت سایرین و ترمیم وجدان متأثر شده اجتماعی اقدام مقتضی مبذول فرمایند.
 

جرس: هیئت منصفه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه "ملت ما" را در خصوص اتهام نشر اکاذیب و افترا، مجرم دانست.

به گزارش فارس، علی‌اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه مطبوعات با اعلام این خبر اظهار داشت: رسیدگی به اتهام مطبوعاتی امیر‌حسین مروی؛ مدیرمسئول روزنامه "ملت ما" امروز با حضور هیئت منصفه مطبوعات در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

وی افزود: با وجود تفهیم اتهام به متهم و ابلاغ زمان برگزاری جلسه دادگاه، متهم و شاکی پرونده در جلسه امروز حاضر نشدند و جلسه امروز در غیاب آنها و با قرائت متن کیفرخواست توسط نماینده مدعی‌العموم برگزار شد.

کسائیان با بیان اینکه دفاعیات موجود متهم در جلسه بازپرسی نیز در دادگاه امروز قرائت شد، خاطرنشان کرد: هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا، مدیر‌مسئول روزنامه "ملت ما" را در خصوص 2 اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" و "افترا" مجرم دانست و مدیرمسئول این نشریه را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

کسائیان یادآور شد: پرونده نشریه "شرق" که قرار بود در جلسه امروز به آن رسیدگی شود، با رضایت شاکیان این پرونده مختومه شد.
 

به گزارش بی بی سی، این سرباز پس از آنکه از پایگاه خود در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار خارج شده، به طرف غیرنظامیان تیراندازی کرده است.

توریالی ویسا، والی قندهار گفت که حدود پنج غیرنظامی دیگر در این حادثه زخمی شده اند.

این سرباز پس از حمله، خود را به نیروهای آمریکایی تسلیم کرده است.

هنوز انگیزه این تیراندازی معلوم نیست، اما منابعی در ارتش آمریکا در قندهار به بی‌بی‌سی گفته‌اند که احتمالا این سرباز دچار نوعی اختلال روانی شده است.

مقامات محلی در قندهار گفته اند که زنان، کودکان و مردان در میان قربانیان این حادثه هستند.

خبرنگاران می گویند، شماری از ساکنان ولسوالی پنجوایی، در اعتراض به این تیراندازی دست به تظاهرات زده اند.

ارتش آمریکا با انتشار یک اعلامیه گفته است که "به دنبال یک حادثه متاثرکننده" یک سرباز آمریکایی بازداشت شده است.

اعلامیه اگرچه جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما گفته که مقامات افغان و ناتو سرگرم تحقیق در مورد چگونگی وقوع این حادثه هستند.

در این اعلامیه آمده است: "این یک حادثه به شدت متاثرکننده است و ما همدردی خود را با خانواده‌هایی که در این حادثه آسیب دیده‌اند، ابراز می‌داریم."

در گذشته، در مواردی، سربازان ناتو به بدرفتاری با غیرنظامیان از جمله عکس گرفتن با اجساد آنها و یا هم آزار زندانیان طالبان در بازداشتگاه های این کشور متهم شده اند.

اما حادثه قندهار که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده، در نوع خود بی سابقه است.

خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل می گوید که احساسات ضد آمریکایی در میان حلقاتی از افغانها، اخیرا بدنبال سوزاندن نسخه های قرآن در پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام، تقویت شده است.

اگرچه مقامات آمریکایی نسبت به "بی حرمتی" به کتاب مقدس مسلمانان عذرخواهی کرده و گفتند که این حادثه عمدی نبوده است، اما تظاهرات گسترده ای که در اعتراض به آن در سراسر افغانستان راه اندازی شد، حدود سی کشته برجا گذاشت.

 
همسر احسان هوشمند در این خصوص به "جرس" می گوید: " همسرم یک تماس کوتاه تلفنی با ما داشتند و یک توضیحات مختصری از وضعیتشان دادند. تقریبا یکماه بود که ایشان تماس نداشتند و در این یک ماه هم به دفعات محدودی بازجویی شده بودند و به حالت ایزوله و رها شده در سلول انفرادی قرار داشتند. حتی واقعا نمی دانم باید از این تلفن خوشحال باشم یا نگران؟ چون مشخص بود که از دفعات پیش فشار بر روی ایشان "بیشتر" است و از نحوه صحبت کردنشان متوجه شدم بشدت احساس خستگی می کنند. ضمن اینکه گوش دردشان را مدام تکرار می کردند و اینکه صداهایی در گوششان می پیچد که مانع خواب شب هنگام ایشان می شود، اگر چه در سلول انفرادی اصلا شب و روز را تشخیص نمی دهند و برایشان معنا ندارد. زانو درد شدید بخاطر راه رفتن های مکرر در سلول با ابعاد بسیار کوچک داشتند و خودشان می گفتند برای اینکه روحیه خودشان را حفظ کنند و بتواند استقامت کند، چاره ای جز راه رفتن ندارد."

وی ادامه می دهد: "وقتی از گوش دردشان صحبت کردند با توجه به اینکه اصلا سابقه گوش درد نداشتند، مشخصا از ایشان پرسیدم که بخاطر فضای سلول که هوا جریان ندارد این مشکل را پیدا کرده اند که گفتند نه و گفتم آیا ضربه ای به گوشتان زده اند که گفتند بله..."

احسان هوشمند ،جامعه شناس و پژوهشگر برجسته حوزه مطالعات قومی ایران است که در این حوزه مقالات و آثار و پژوهش های متعددی در کارنامه فعالیت های ارزشمند خود به ثبت رسانده است. این پژوهشگر کرد با دانش عمیقی که پیرامون مختصات تاریخی -فرهنگی ایران داشته همواره تلاش نموده است دیدگاههای خود را بصورت علمی و روشمند و بی طرفانه در جهت منافع ملی به علاقمندان ارائه دهد. این محقق کرد با توجه به مدارج علمی خود در حوزه جامعه شناسی در زمینه تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل اقوام، هویت ملی، توسعه ایران و آسیب های اجتماعی مقالات فراوانی نگاشته است.

خانم هوشمند به یکی از موارد اتهامی همسرش اشاره کرده و توضیح می دهد: " یکی از اتهاماتشان در رابطه با مصاحبه ای است که این اواخر با آقای هاشمی رفسنجانی در ارتباط با بحث اقوام داشتند و خاطرات دکتر بهشتی را از زبان آقای هاشمی در ارتباط با مسائل کردستان در سالهای اول انقلاب می خواستند جمع آوری کنند. تقریبا روزهای قبل از بازداشتشان بود که قرار بود یکی دو جلسه دیگر این مصاحبه تداوم داشته باشد و آن شبی که برای بازداشت ایشان به خانه آمدند همه یاداشت ها و تمام صحبت های ضبط شده را همراه خودشان بردند. سوال ما این است که این مصاحبه که اتهام نیست؟ به هر حال آقای هاشمی یکی از مقامات کشور هستند و رفت و آمد با ایشان ممنوعیتی ندارد. علاوه بر اینکه احسان در چهارچوب کار خودش با ایشان صحبت کرده است و غیر از مسئله اقوام و خاطرات آقای بهشتی در سال 57و 58 هیچ صحبت دیگری نشده است. و از این منظر ما تعجب می کنیم که چرا با آقای هوشمند بخاطر یک مصاحبه کاملا تخصصی و جامعه شناختی چنین برخوردی صورت می گیرد؟ من حتی پنج شنبه در دادسرای مقدس جهت پیگیری رفته بودم اما ظاهرا تا الان پرونده به آنجا نرفته است."

احسان هوشمند در شامگاه هفدهم دی ماه با حضور ناگهانی و تهدید آمیز شش مامور اطلاعات در منزل و در مقابل دیدگان همسر و فرزندان خود بازداشت شد.

لازم بذکر است، این نویسنده و پژوهشگر پیش از این نیز در سال 88 بازداشت و مدت نه روز را در زندان گذرانده بود. خانم هوشمند نیز در همان زمان در سه نوبت به اتهام تبلیغ علیه امنیت نظام بازجویی شد.

همسر هوشمند با تاکید بر فشارهای روحی که در طی این مدت بر اعضای خانواده وارد آمده خاطرنشان می کند: "یکبار به ما گفتند ملاقات می دهند و من و بچه ها به سرکار و مدرسه نرفتیم اما متاسفانه بعد از کلی معطلی در جلوی دادسرا گفتند امکان این ملاقات نیست و ایشان به هیچ وجه از سلول نمی توانند خارج شوند! حتی برای ملاقات که از یک هفته قبل به ما خبر داده بودند مهراوه یک نقاشی کشید و هر روز یک گوشه اش را رنگ می زد تا روز آخر. اما با کمال تاسف روزی که به ما برای ملاقات گفته بودند، از این ملاقات ممانعت کردند و واقعا نمی توانم حال بد بچه ها را توصیف کنم که با چه حالی به خانه برگشتیم...کاملا نگرانی و افسردگی در چهره آنها بود علی رغم اینکه من سعی کردم دلداری به آنها بدهم اما نگرانی را در چشم های آنها می دیدم..."

وی اضافه می کند: "خوشبختانه پویا چون بزرگتر است تحمل این وضعیت برایش راحت تر است و ظاهرا ناراحتی های خود را بروز نمی دهد. اما مهراوه هر روز حرف پدرش را می زند و نقاشی هایی که می کشد نشان می دهد که یک لحظه از یاد پدرش غافل نیست و به حضور او در کنار خودش نیاز دارد. خود آقای هوشمند هم با صحبتها و برخوردهایی که با ایشان صورت می گیرد چشم اندازی از آزادی تا قبل از عید را نداشتند اما امکان انتقال به بند عمومی را داشتند زیرا اینطور به ایشان گفته بودند. حالا علی رغم این وعده این روند بازجویی و انفرادی هنوز وجود دارد. اگرچه تمام وعده هایی که به ما دادند کاملا محقق نشده، اما ما باز کاملا قطع امید از آزادی ایشان نکرده ایم زیرا اساسا ایشان جرمی مرتکب نشده اند. امیدواریم به امید خدا در سال نو ایشان در کنار جمع خانواده باشند. انشالله سال نویی که می آید سالی پر از موفقیت و پیروزی برای ملت ایران و خانواده های زندانیان سیاسی و غیر سیاسی باشد."

هم‌اینک افزون بر احسان هوشمند، دکتر سعید مدنی ، دکتر احمد زیدآبادی، مهندس کیوان صمیمی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، و مهندس امیرخسرو دلیرثانی، دیگر اعضای شورای فعالان ملی مذهبی هستند که در زندان های اوین و رجایی شهر در بازداشت بسر می برند.

جرس: عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات با ارسال پیامی از ابراز همدری مردم، گروه‌ها و فعالان سیاسی تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش جرس، محمد علی نوری، پدر عبدالله نوری، شهید مهدی نوری و مرحوم دکتر علیرضا نوری (رئیس فقید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم) و از دوستان نزدیک و همراهان آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی و آیت الله دکتر محمد بهشتی، روز ۳۰ بهمن ماه دار فانی را وداع گفت.

در پی درگذشت او گروه‌ها، اشخاص سیاسی و گروهی از زندانیان دربند با ارسال پیام‌هایی این فقدان را به او تسلیت گفتند.

متن کامل پیام تشکر عبدالله نوری در ادامه می‌آید:

باسم الله الرحمن الرحیم
به پاس حضور تسلی بخش و ابراز همدردی بزرگواران، عزیزان و یاران همدل که در سوگ فراق غم انگیز فقید سعید حاج محمدعلی نوری، اینجانب و خاندان آن مرحوم را مورد لطف و محبت خویش قرار دادند، برخود لازم می دانم مراتب قدردانی و سپاس خویش را از حضور صمیمانه ی مردم بزرگوار و شریف، مراجع عظام و روحانیت گرانقدر و اندیشمندان و دانشگاهیان عالیقدر تقدیم دارم.
از یکایک علمای اعلام به ویژه حضرات آیات عظام شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، صانعی و مظاهری، بیت مکرم حضرت امام (ره)، بیوت شریف حضرات آیات عظام منتظری (ره)، گلپایگانی (ره)، محقق داماد (ره)، فاضل لنکرانی (ره) و آیةالله شهید دکتر بهشتی (ره) و حضرات آیات هاشمی رفسنجانی، محقق داماد و بیات زنجانی و حضرات حجج اسلام والمسلمین آقایان حاج سید حسن خمینی، حاج سید جواد شهرستانی و حاج احمد منتظری، برادر بزرگوار و اندیشمند حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد خاتمی، دانشمند معزز جناب آقای دکتر حسن حبیبی، برادر فرهیخته و سرافراز دکتر سعید حجاریان، زندانیان سیاسی ِ آزاده و مقاوم و خانواده های رنج کشیده و صبور ایشان به ویژه جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی، اعضاء محترم مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین و علماء برجسته ی حوزه علمیه ی قم، اعضاء محترم و نام آشنای احزاب و گروه های سیاسی و دانشجویی، چهره های برجسته و مستقل داخل و خارج کشور، اعضاء محترم دولت های دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات، نمایندگان محترم ادوار پیشین مجلس، عزیزان همراه و همکار اینجانب در دوره های مختلف و اصحاب مطبوعات و رسانه که باحضور در مراسم تشییع، تدفین، ترحیم و بزرگداشت آن فقید سعید در اصفهان، قم و تهران و یا با ارسال پیام های جمعی و یا شخصی در رسانه ها و یا تماس تلفنی تسلی بخش خاطر بازماندگان گردیدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم و از اینکه نمی توانم از تمامی بزرگوارانی که ما را قرین لطف و محبت خود قرار دادند جداگانه قدردانی نمایم، پوزش می طلبم.
بر خود فرض می دانم که از چهره ی خدوم و درد آشنا، حضرت آیةالله طاهری اصفهانی که با مشقت فراوان با حضور خود از آغاز تا پایان در تمامی مراسم، ما را مورد لطف و محبت خویش قرار دادند تشکر نمایم.
وظیفه خود می دانم که از کادر بیمارستان امین (اصفهان) به ویژه بخش آی سی یو و كارکنان زحمتکش و پزشکان دلسوز آن کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.
از پیشگاه خداوند تبارک و تعالی برای همه عزیزان سلامتی، سرافرازی و توفیق خدمت به اسلام عزیز و ایران سربلند را مسئلت دارم و برای روح مطهر پدر رنجدیده ام علو درجات و حشر با خاندان نبوت (ص) ر اخواهانم.
عبدالله نوری
 

جرس: احکام بازداشت چهار تن از اعضای روزنامه شرق صادر شد.

اين چهار تن، 16 آذر سال 1389 در محل این روزنامه بازداشت شده بودند.

 "کیوان مهرگان" روزنامه نگار و شاعر، روز شنبه ازسوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ،به يكسال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي،سياسي،فرهنگي ومجازي محكوم شد. رادیو فردا، دادگاه، اتهام این روزنامه نگار را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است.

دادگاه انقلاب همچنین "احمد غلامي" نويسنده و روزنامه نگار را به همين اتهام به يكسال حبس تعليقي محكوم كرده است .

دادگاه انقلاب همچنین "علی خدابخش" از سرمایه گذاران روزنامه های منتقد دولت را به يكسال حبس تعزيري و300 هزار تومان جريمه محكوم کرده است .

دادگاه انقلاب پرونده فرزانه روستايي ديگر متهم اين پرونده را به دليل حضور وي در خارج از كشور مفتوح اعلام كرده است.

جرس: امام جمعه تبریز خواستار ورود مجلس برای مهار تورم در کشور شد و گفت: یارانه‌های ناچیز کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این همه گرانی برای توده مردم به ویژه ساکنان مناطق شهری قابل تحمل نیست.

به گزارش مهر، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری شامگاه شنبه در دیدار با علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و منتخب مردم این حوزه در مجلس نهم تاکید کرد: مردم می‌گویند ما برای حفظ نظام و دادن پاسخ دندان‌شکن به دشمنان به پای صندقهای رای آمدیم، اما به شدت از گرانی و تورم لجام گسیخته ناراضی هستیم.

وی افزود: به جز قشرهای کوچکی از مردم پرخانوار، یارانه‌های ناچیز کفاف هزینه‌ها را نمی هد و این همه گرانی برای توده مردم به ویژه ساکنان مناطق شهری قابل تحمل نیست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اعلام کرد: مردم از اجرای هدفمندی یارانه‌ها خوشحال بودند اما انتظار نداشتند که اینچنین و بی‌رویه قیمتها افزایش یابد و هزینه‌های میلیونی برق و گاز حتی برای مساجد صادر شود که از توان بسیاری مردم خارج است.

آیت‌الله مجتهد شبستری گفت: مردم به شدت از گران کردن خدمات و کالاهای دولتی که به صورت آنی بر نرخ سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، ناراضی هستند و همه نمایندگان باید همت کنند و حتماً برای مهار گرانی و تعادل قمیتها تدبیر شود.

امام جمعه تبریز اظهار عقیده کرد: مردم در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند و به وظیفه دینی، ملی خود به خوبی عمل کردند، حال نوبت مسئولان است که شعور ملت را دریابند و در حل مشکلات آنان بکوشند.