جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش «اخبار روز»، متن پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران به شرح زیر است:

ای بس که تازیانه‌ی خونین برق و باد
پیچیده دردناک
بر گُرده‌ی زمین،
ای بس که سیل‌ِ کف‌ به لب آورده‌ی عبوس
جوشیده سهمناک بر این خاک‌ِ سهمگین،
زان‌گونه مرگ‌بار که پنداشتی، دریغ
دیگر زمین همیشه تهی مانده از حیات.
اما، زمین همیشه همان‌گونه سخت‌پشت
بیرون کشیده تن
از زیر هر بلا ،
و آغوش باز کرده به لبخندِ آفتاب
زرین و پُرسخاوت و سرسبز و دلگشا ...

سرمای امسال، چنان‌که انتظار می‌رفت، بسی استخوان‌سوزتر از سال‌های پیش بود و گاه به‌راستی تا حد فسردنِ خون در رگ‌ها پیش می‌رفت. با این همه، زمین نفس می‌کشد و، باز هم چنان‌که انتظار می‌رود، هُرم گرمای زمین سوزِ جان‌گزای سرما را وا پس می‌راند و عرق شرم بر پیشانی‌اش می‌نشاند. سربرآوردنِ گرمای جان‌بخش بهار از اعماق زمین،‌ در حالی ‌که همه‌ چیز بر سلطه‌ی بی‌چون‌ و چرای انجماد و یخ‌بندان گواهی می‌دهد، حکایت‌گر غلغله و غوغایی است که هرچند اکنون چندان هویدا نباشد اما پرخروش‌تر و نیرومندتر از آن است که به سلطه‌ی سرکوب‌گرِ سرما تن در دهد. در آستانه‌ی بهار و تقارن آن با سال نو، از حضیضِ کهنگیِ تحمیلیِ سرکوب و سانسور گل‌سرخی به سوی نوروز و هر چیز نوِ دیگر پرتاب می‌کنیم، و نوتر از همه، آزادی!

با آرزوی این نوترین شکفتن‌ها برای همه‌ی مردم،‌ فرارسیدن بهار و سال نو را شادباش می‌گوییم.

کانون نویسندگان ایران
۲۷ اسفند ۱۳۹۰

جـــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به عدم پاسخگویی شفاف محمود احمدی نژاد به سوالات نمایندگان مجلس، احمد توکلی، نماینده منتقد و پرسشگر دولت، طی یادداشتی پیرامون مشکلات عدیده مردم، مجددا رئیس دولت را مورد خطاب قرار داده، و درمورد مشکلات شهروندان تذکر جدی می دهد.

به گزارش الف، رئیس مرکز پژوهش های مجلس طی یادداشتی تحت عنوان "مردم چه کنند؟"، می نویسد: "در این چند سطر نمی‌خواهم جلسه تلخ روز چهارشنبه مجلس و پاسخ‌های آقای رئیس‌جمهور را بررسی کنم بلکه به‌عنوان نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که طبق اصل هشتادوچهارم «در برابر تمام ملت مسئول است» فقط می‌خواهم چند نکته مهم و ملی را درباره متروی تهران و شهرهای بزرگ تذکر بدهم."

توکلی در بازشماری مشکلاتی که در قالب طرح سوال از رئیس دولت مطرح شده و ناکام مانده است، می نویسد:

۱- متروی تهران، گرچه ظاهرا به مردم تهران خدمت می‌رساند ولی مسئله‌ای ملی است. اول آنکه مردم تهران سهم سنگینی را در تولید ناخالص داخلی به‌دوش دارند و بخش مهمی از کالاها و خدمات (از نظر کیفی و کمی) در تهران بزرگ تولید می‌شود. ترافیک سنگین تهران که در هیچ شهر ایران به این شدت نیست، غیراز آثار کاهنده بر جسم و روح این مردم صبور، هزینه تولید ملی را بالا می‌برد. کاهش این فشار، به‌معنای تنزل هزینه مبادله اقتصاد ملی و به نفع همه ایران است.

۲- براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر جمعا ۲۶۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای مترو و قطار شهری تصویب شد که ۱۰۵۵ میلیارد آن تأمین شد. یعنی کمتر از ۴۰درصد. همین‌طور از ۴ میلیارد دلار اعتبار اختصاص یافته به حل این مشکل که ۲ میلیارد آن از حساب ذخیره ارزی و ۲ میلیارد هم از صندوق توسعه ملی بوده است، یک دلار هم اختصاص نیافته است. شرح این قسمت را در بندهای بعدی بخوانید.

۳- مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۸۶ و ۸۷ اعتباراتی را از محل‌های مختلف برای این منظور تصویب کرد چون دولت همراهی کافی نداشت، در سال ۱۳۸۸ قانون خاصی را به تصویب رساند که ۲میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به امر مترو و قطارهای شهری و حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد. رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون خودداری کرد. به‌ناچار رئیس مجلس طبق ماده یک قانون مدنی آن‌را برای اجرا ابلاغ کرد ولی رئیس‌جمهور با این ادعا که این مصوبه را قانونی نمی‌دانم و نیز ادعای خالی بودن حساب ذخیره مانع از پرداخت شد. بحث حقوقی را کنار می‌گذارم؛ تنها تذکر می‌دهم که در پایان سال ۱۳۸۸، یعنی همان روزهای ابلاغ قانون، ‌ حساب ذخیره ارزی بیش از ۳۳ میلیارد دلار (به‌طور دقیق ۳۳.۱۱۲.۹۶۰.۰۰۰) موجودی داشت.

۴- مجلس باز در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در بند ۲۲، اجازه استفاده از ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای مترو و قطار شهری داد. از اول سال همه دارند تلاش می‌کنند تا موانع را رفع کنند. حتی رئیس‌جمهور هم در پاسخ به درخواست مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت متروی تهران چنین دستور داده است:

«بسمه‌تعالی، جناب وزیر اقتصاد، پیگیری جدی کنید بدهی‌ها امهال و زمان‌بندی شود و بدهی‌های قبلی از فاینانس تفکیک شود و مشکل حل و اعلام نتیجه شود. توجه کنید که ظاهرا برای این کار مدت و مهلت محدود است و درصورت گذر زمان و مهلت، مشکلات عدیده حاصل می‌شود.» این دستور را رئیس دفتر ایشان در تاریخ ۱۹/۹/۹۰ ابلاغ کرده است. دیروز (جمعه) با مدیرعامل محترم صندوق توسعه ملی تلفنی صحبت کردم، اهتمام خویش را در حل مشکلات شرح داد و گفت: مشکل آخر ما یک بانک برای قبول عاملیت است که اگر در همین ۲روز باقیمانده سال انجام شود من اعتبار را تخصیص می‌دهم.

احمد توکلی در پایان خطاب به احمدی نژاد می گوید: "برای اجرای دستورتان یکبار دیگر پیگیری بفرمایید مردم صبور تهران و شهرهای بزرگ گرفتار مشکلی هستند که مردم شریف دیگر نقاط ایران بدان مبتلا نیستند، به‌خاطر همه ملت ایران این وظیفه را به پایان ببرید. شهرداری تهران و شهرهای بزرگ هم باید بر همت خویش بیفزایند، ولی كلید در دست دولت است."

1- سرانجام آقاي رييس‌جمهور با حضور در مجلس به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دادند. سوالات در زمينه‌هاي بسيار متنوعي بود. در اينجا قصد ورود به مضمون و محتواي آنها را نداريم، هرچند در بیشتر موارد بسيار جالب است اما اهل سياست و پرسش‌كنندگان – كه اينك جواب گرفته‌اند بايد به تجزيه و تحليل و ارزيابي بپردازند و احيانا – اگر صلاح ديدند، به برخي پرسش‌هاي متقابل پاسخ دهند و ذهن امثال بنده را روشن كنند. مثلا در مورد بودجه فرهنگي كشور يا نحوه انشاء و اجراي قانون ادغام وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان يا موضوع مستثنا كردن مجلس و ديوان محاسبات از شمول قانون خدمات كشوري (به‌ويژه اين ادعا كه در قانون، پس از تاييد شوراي نگهبان تغييراتي داده و ابلاغ شده است) يا اين اعلام كه موجودي صندوق ذخيره ارزي صفر است و بالاخره اينكه اعلامات و ادعاهايي كه در مورد كم‌شدن يا گم‌شدن مبالغ عظيم ارزي شده بود صحت ندارد و پولي كم يا گم نشده است.

2- در مورد دليل آقاي رييس‌جمهور و بيان طنزآميز ايشان نيز بحثي نمي‌كنيم زيرا شوخي‌هايي خيلي «جدي‌تر» از اينها قبلا مطرح شده بود. آن زمان كه فرمودند: با قانون‌هايتان پدر صاحب بچه را درمي‌آوريد يا مجلس بايد قانوني تصويب كند كه قابل اجرا باشد يا قانون را اجرا مي‌كنيم به شرطي كه قابل اجرا باشد.» واقعيت اين است كه مجلس محترم در استفاده از ابزارهاي نظارتي خود نسبت به دولت بسيار ممسك و محتاط بوده است. اينكه صرفا سوال از رييس‌جمهور – كه امري عادي است و آثار و تبعات فوري قانوني هم ندارد – با اين همه بحث و نقل مواجه و همراه مي‌شود، ناشي از همين امساك و احتياط است. بايد منتظر ماند و ديد مجلس بعدي از اختيارات و ابزارهاي نظارتي خود چگونه استفاده خواهد كرد.

3- آنچه به آن مي‌پردازيم برخي اشارات و استدلال‌هاي قانوني آقاي رييس‌جمهور است: الف- اولين مساله‌اي كه از جانب آقاي رييس‌جمهور مطرح شد، موضوع زمان اختصاص يافته براي پاسخ بود. ماده 196 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد: «... در صورتي كه حداقل یک‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكي از وظايف رييس‌جمهور سوال كنند...» و قسمت اخير ماده 197 همين قانون مي‌گويد: «... مدت طرح سوال از طرف نماينده منتخب سوال‌كنندگان حداكثر 15 دقيقه و مدت پاسخ رييس‌جمهور حداكثر يك ساعت خواهد بود.» با عنايت به اينكه در اين ماجرا مشخصا 10 سوال مجزا مطرح شد و با توجه به اينكه اين رويدادي بي‌سابقه و تاريخي بود، شايد بهتر بود مجلس به ظاهر ماده ماخوذ مي‌شد و به نماينده سوال‌كنندگان دو ساعت و نيم و به رييس‌جمهور 10 ساعت وقت- و او در دو روز- مي‌داد هر چند آقاي رييس مجلس گفتند هيات‌رييسه به اين نتيجه رسيده كه روش انجام شده درست است. ب- آقاي رييس‌جمهور در پاسخ به سوال مربوط به علت عدم پرداخت تسهيلات به متروي تهران باز هم مجلس را به تصويب «قوانين قابل اجرا» فراخواندند و در اصل قضيه هم طرح مربوط به اين قانون را كه سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده است، به لحاظ مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي «غيرقابل طرح» اعلام كرد كه در اين مورد گفتني است: اولا- آقاي رييس‌جمهور اذعان دارند اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده است و علت ارجاع به مجمع هم مخالفت شوراي نگهبان به لحاظ مغايرت طرح با قانون‌اساسي بوده است. ثانيا- شوراي نگهبان در نظريه 538 مورخ 24/7/1372 خود اعلام كرده: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد...» به طريق اولي قوه مجريه- كه مرجع قانون‌گذاري نيست- نمي‌تواند اجراي مصوبه مجمع را معوق و معطل بگذارد يا در خصوص قابل اجرا بودن يا نبودن آن مناقشه كند. پس واضح است كه رييس‌جمهور چاره‌اي جز اجراي مصوبه‌اي كه به او ابلاغ مي‌شود، ندارد و هرگاه قانوني را قابل اجرا نداند يا بايد لايحه يا لوايح قانوني- احيانا با قيد يك يا دو يا سه فوريت- براي ايجاد امكان اجرا تقديم مجلس كند يا اجازه دهند تا كسي كه قادر به اجراي مصوبات مجلس است بيايد. استنباط آقاي رييس‌جمهور از اصل 113 قانون‌اساسي به اين شكل كه گويا رييس‌جمهور مي‌تواند در مورد اينكه مصوبه‌اي به مجمع تشخيص برود يا نرود اظهارنظر كند، صحيح نيست و محدوده اصل 113 همان است كه در قانون مصوب 1365 آمده. پ- آقاي رييس‌جمهور بر اينكه مجلسي در رأس امور نيست، تاكيد ورزيده‌اند. بدون ورود در تفصيل قضايا، اشاره مي‌كنيم مجلس مي‌تواند تحت شرايطي رييس‌جمهور را بركنار كند. اما مجلس را هيچ مقامي نمي‌تواند تعطيل، منحل يا فعاليت آن را معلق كند. گمان مي‌رود همين مقدار براي نشان دادن اينكه مجلس در رأس امور هست يا نه كافي باشد. ت- از گفتار آقاي رييس‌جمهور در پاسخ سوال هشتم (عزل وزير خارجه) چنين استنباط مي‌شود ايشان سوال مجلس را از رييس‌جمهور فقط در مورد وظايف رييس‌جمهور جايز مي‌دانند و اين حق را درخصوص «اختيارات» اين مقام قايل نيستند.

اگر اين برداشت و استنباط ما درست باشد، بايد بگويم:وظيفه و اختيار لازم و ملزوم هستند. اگر به كسي اختياري داده مي‌شود به اين جهت است كه بايد وظيفه‌اي را انجام دهد و وقتي به كسي وظيفه‌اي محول مي‌شود، ناچار براي ايفاي آن بايد اختياري داشته باشد. اختيار بدون وظيفه يعني ديكتاتوري و وظيفه بدون اختيار يعني بردگي.از طرفي از اطلاق اصل‌هاي 76 در مورد حق تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور كشور و 84 (حق نماينده نسبت به اظهارنظر در همه مسايل داخلي و خارجي كشور و مسوول بودن در مقابل تمام ملت) مي‌توان دريافت كه هيچ مورد و موضوعي از حيطه اين دو اصل بيرون نمي‌ماند و اينكه در اصل 88 قانون‌اساسي و ماده 196 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ذكري از «اختيارات» رييس‌جمهور به ميان نيامده، به لحاظ بداهت موضوع بوده است. بنابراين به نظر مي‌رسد اصل طرح سوال درست بوده ولي –همچنان‌كه در آغاز مطلب گفتيم- زمان داده شده چه براي پرسش و چه براي پاسخ كافي نبوده است. 4-آقاي رييس‌جمهور، پس از پايان پاسخ‌هايشان مواردي را در مقام پرسش متقابل مطرح كرده‌اند، كه هر چند از جهت شكل منطبق بر مواد 196 و 197 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس نيست اما در وقتي كه به ايشان اختصاص داشته مطرح شده و در خور تامل است:الف) به اينكه «قانون شمول خدمات كشوري» پس از تاييد شوراي نگهبان تغيير داده و ابلاغ شده است، اشاره كردند كه بررسي صحت و سقم اين موضوع در صلاحيت كميسيون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و بالاخره دادستان كل كشور است.ب) با اشاره به اصول 57 ، 60 ، 126 و 138 قانون‌اساسي پرسيده‌ايد مصوبات دولت را مي‌شود يك‌طرفه لغو كرد؟ البته مصداق يا مصاديق اين اقدام روشن نشده، آيا مورد همان «قانون خدمات كشوري است» به هر حال گفتني است:شوراي نگهبان در پاسخ استعلام روساي وقت مجلس درخصوص حدود صلاحيت دولت در اتخاذ تصميمات موضوع اصل 138 قانون‌اساسي و حدود اختيارات رييس مجلس در اظهارنظر ماهوي نسبت به اين مصوبات و احيانا اعلام مغايرت آنها با «قوانين» چند نظريه درخور توجه دارد:اولا: در نظریه 2101 مورخ 15/6/1371 اعلام شده «كلمه قوانين در اصل 138 قانون‌اساسي شامل قانون‌اساسي نمي‌شود.»يعني رييس‌مجلس نمي‌تواند در مورد انطباق يا عدم‌انطباق مصوبات دولت بر قانون‌اساسي اظهار‌نظر كند بلكه محدوده اختيار او بررسي انطباق مصوبات با قوانين عادي است.ثانيا: در نظريه 160/3/83/م مورخ 2/8/1383 گفته شده: «همان‌طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون‌اساسي است، رسيدگي به اين‌گونه مصوبات هم خارج از اختيارات رييس‌مجلس است.اين توضيح لازم است كه موضوع استعلام رييس‌مجلس اين بوده كه آيا تصميمات دولت جز در مواردي كه راجع به 1- اجراي قوانين 2- انجام وظايف اداري 3- تامين اجراي قوانين 4- تنظيم سازمان‌هاي اداري است بايد براي بررسي رييس مجلس ارسال شود؟ثالثا: رييس مجلس در استعلام 146645/10/د- مورخ 22/9/1385 سوال كرده بود: اگر تصميمات هيات وزيران عناويني غير از تصويب‌نامه داشته باشد مثل «موافقت نمود» يا «مقرر نمود» و براي رييس مجلس هم ارسال نشود، آيا تكليف رييس مجلس ناشي از قسمت اخير اصل 138 ساقط مي‌شود؟شوراي نگهبان در نظريه 976، 20/30/86 مورخ 30/1/1381 خود اعلام كرده است: نامه شماره… در جلسه 29/1/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.»نتيجه اينكه رييس‌مجلس در موارد چهارگانه پيش‌گفته حق- بلكه تكليف- اظهارنظر ماهوي در خصوص مصوبات دولت يا وزرا را دارد و در ساير موارد چنين حق و تكليفي ندارد. البته بايد در اين مورد قانون تقريبا جديدالتصويب نحوه اجراي اصل 138 نيز در نظر گرفته شود و سه اصلي كه آقاي رييس‌جمهور به آنها استناد كردند، مانع اعمال حق رييس‌مجلس – ناشي از اصل 138 قانون‌اساسي نيست. ضمنا اگر صورت‌مساله را روشن‌تر كرده بودند، اظهارنظر سهل‌تر مي‌شد.5- آقاي رييس‌جمهور در قسمتي از سخنان خود «آيين‌نامه داخلي مجلس» را مختص اداره مجلس دانستند كه براي ساير قوا نمي‌تواند تعيين‌تكليف كند. به موجب اصول 65 و 66 قانون‌اساسي اين آيين‌نامه با موافقت دوسوم حاضران در مجلس تصويب مي‌شود و واضح است كه مفاد آن براي همه مردم و وابستگان قواي سه‌گانه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است و حتي اين ويژگي را دارد كه بلافاصله پس از تصويب – و پيش از انتشار در روزنامه رسمي- لازم‌الاجر باشد. 6- نتيجه:الف- گمان مي‌كنم بسياري از پاسخ‌هاي آقاي رييس‌جمهور براي بسياري از مردم عادي- نظير بنده- كه گرايش سياسي خاصي ندارند، تا حد زيادي قابل‌قبول بود. البته اگر اجزاي پرسش‌ها در فرصت بيشتري بيان و تشريح مي‌شد، شايد نتيجه ديگري به دست مي‌آمد. ب- لحن و ادبيات ايشان درخور بيان مطلب در مجلس قانون‌گذاري و در حضور نمايندگان مردم نبود. همين‌طور طنزها و كنايه‌هايي كه به كار بردند. هرچند كه همين موارد نيز نزد توده وسيعي از مردم مثبت ارزيابي مي‌شود و ايشان نيز اين مطلب را خوب مي‌دانند و از اين ابزار استفاده بهينه مي‌كنند.پ- در سخنان ايشان مطالبي حاوي اعلام و اخبار وجود داشت كه دو تاثير خارجي را مي‌تواند باعث شود. اولا- آنچه در مقام پاسخ گفته‌اند و با اعلامات و اطلاعات سوال‌كنندگان متفاوت يا معارض است، بايد باعث شود سازمان‌هاي نظارتي- از هر قيبل- با مراجعه به منابع و مراجع اصلي، تحقيق و به مردم اعلام كنند كدام نظر و گفته درست است. اين روشنگري تكليف مردم را در تصميم‌گيري‌هاي جدي روشن خواهد كرد. هيات‌رييسه و كميسيون اصل 90 مجلس در رأس اين سازمان‌ها هستند. ثانيا- برخي از اظهارات – ولو با كنايه و تعريض- متضمن اعلام تخلف يا جرم است. به طريق اولي سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات خصوصي، با اين اعلام عمومي آن هم از تريبون مجلس درگير رسيدگي شده‌اند و بايد صحت و سقم موارد را احراز و نتيجه را به مردم اعلام كند. ت- اگر سوال‌كنندگان از پاسخ‌هاي رييس‌جمهور قانع نشده باشند و تعدادي از ديگر نمايندگان مجلس كه رقم كل را به يك سوم از كل نمايندگان برساند با ايشان همراه و همداستان شوند، آنگاه راه‌های دیگر طبق بند دو از اصل 89 قانون‌اساسي مطرح خواهد شد. رييس‌جمهور موظف خواهد بود ظرف مدت مقرر در مجلس حاضر شود و در مورد مسايل مطرح شده توضيح كافي بدهد. در اين مورد- برخلاف موضوع سوال از رييس‌جمهور- پس از استماع توضيحات رييس‌جمهور، را‌ي‌گيري خواهد شد. س: حالت ديگري هم متصور است: ممكن است برخي از نمايندگان سوال‌كننده كه پاسخ‌هاي رييس‌جمهور را كافي و قانع‌كننده نمي‌دانند و در عين حال معتقدند رييس‌جمهور يا وزير، شوونات را رعايت نكرده يا از اجراي كامل قانون خودداري يا قانون را نقض كرده‌اند، با گردآوري 10 امضا مراتب را به هيات‌رييسه مجلس اعلام كنند. هيات‌رييسه موضوع را به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌كند و كميسيون مكلف است ظرف 10 روز موضوع را بررسي و نتيجه را با اظهارنظر صريح درخصوص وارد و صحيح بودن اعلام، از طريق هيات‌رييسه به مجلس ارايه كند. اگر مجلس گزارش را با راي خود تاييد كند موضوع به قوه‌قضاييه يا ساير مراجع صالح (مثلا ديوان عدالت، دادگاه ويژه روحانيت يا دادگاه نظامي حسب مورد) ارجاع خواهد شد تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي به موضوع رسيدگي شود.اگر راي مجلس به وارد بودن اين گزارش‌ها سه بار تكرار شود، طرح استيضاح به خودي خود در دستور کار قرار خواهد گرفت.ج: نكته‌اي كه شايد ارتباط مستقيم با موضوع اين مقاله نداشته باشد، اما براي طرح آن اغتنام فرصت مي‌كنم اينكه: آقاي رييس‌جمهور فرمودند: «... اين بازي كه در بازار ارز و طلا درست شد را من در يك فرصت مناسب براي مردم توضيح خواهم داد و علت چيز ديگري است...» نظير اين بيان را بارها از ايشان و روساي جمهور پيشين و مسوولان و دولتمردان خرد و كلان شنيده‌ايم و مي‌شنويم و ذهن و حافظه پير بنده به ياد ندارد به اين وعده‌هاي افشاگري وفا شده باشد. سوال اين است: اين رازها و اسرار مگو چه چيزهايي هستند كه افراد مختلف طي 30 سال وعده افشاي آنها را داده و بعدا از افشاگري منصرف شده‌اند؟ آيا آن حدود 30 ميليون نفر سي و چند سال پيش كه حالا 70 و چند ميليون نفر شده‌اند، بالاخره به آن حد از رشد، تقوا و قابليت اعتماد نرسيده‌اند كه بتوان مسايلي از اينگونه را با ايشان در ميان نهاد؟ و شايد اين اعلامات و گفته‌ها فقط به منظور آن است كه افراد يا گروه‌هاي خاصي معني آنها را بفهمند و حساب كارشان را بكنند؟ والله اعلم



منبع: شرق
 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: مقامات موریتانی از دستگیری عبدالله سنوسی، رئیس دستگاه امنیتی دوران حکومت معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، در نواکشوت، پایتخت موریتانی خبر داده‌اند.

به گزارش بی بی سی، از آقای سنوسی که از چهره‌های بانفوذ حکومت سابق لیبی بود، به عنوان بازوی راست سرهنگ قذافی یاد می‌شد.

او به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری تحت تعقیب بود.

جـــرس: وزیر انرژی ترکیه تاکید کرد آنکارا قصد دارد از تهران به علت بالا بودن قیمت گاز صادراتی در مجامع بین المللی شکایت کند .

به گزارش فارس، به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ، آقای «تانر ییلدیز» تصریح کرد به علت شکست مذاکرات بین مقامهای ارشد ترکیه و ایران ، آنکارا قصد دارد شکایت خود از ایران را به علت بالا بودن قیمت گاز صادراتی به ترکیه در دادگاههای بین المللی مطرح کند . بر اساس این گزارش وی افزود بر اساس توافق دو کشور و قرارداد موجود ترکیه می تواند پس از پایان مهلت 16 مارس اقدام حقوقی و قانونی را بر ضد ایران به جریان بیندازد .

وی این اظهارات را پس از دیدار با وزیر نفت ایران در حاشیه نشست مجمع جهانی انرژی در کویت ابراز کرده و وی افزود قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در مقایسه با قیمت گاز روسیه بالاتر است .

گفتنی است، ایران دومین تامین کننده بزرگ گاز ترکیه پس از روسیه به شمار می رود .

وزیر انرژی ترکیه افزود ایران بر اساس فرمول مورد توافق با ترکیه اواخر سال 2010 میلادی یک بار قیمت گاز صادراتی را افزایش داده است . علی رغم اقدام حقوقی و قانونی ترکیه بر ضد ایران روابط و همکاری های دو کشور رو به توسعه و گسترش است و این مساله تاثیری بر روابط ایران و ترکیه نخواهد داشت .

جـــرس: در ادامۀ فشارها و برخوردهای سخت گیرانه با جوانان و زنان در پوشش طرح موسوم به "امنیت اخلاقی"، جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت که این طرح تعطیل نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، پاسدار احمدرضا رادان درباره برخی اظهارات مطرح شده پیرامون طرح امنیت اخلاقی گفت: ما قبلا هم گفته‌ایم كه طرح امنیت اخلاقی را تعطیل نخواهیم كرد.

جانشین فرمانده ناجا تاكید كرد: در راستای اجرای این طرح هرفشاری هم كه صورت بگیرد آن را تحمل می‌كنیم.

بر اساس این گزارش، رادان اظهارات و تاکیدات خود را در واکنش به "برخی اظهارات مطرح‌شده پیرامون طرح امنیت اخلاقی" بیان کرده است.

جـــرس: مسعود میرکاظمی وزیر سابق بازرگانی و نفت با بیان ناگفته‌های خود از دولت‌های نهم و دهم، گفت: می‌خواستند به زور معاونانم را تغییر دهند.

به گزارش همشهری، مسعود میرکاظمی، وزیر 51 ساله‌‌ای که اگرچه ورودش به کابینه محمود احمدی‌نژاد بی‌حاشیه و به آرامی صورت گرفت، اما خروج پر حاشیه‌ای بود. به قول خودش، کار کردن او البته با محمود احمدی‌نژاد حواشی بسیاری هم داشت که از اصرار وی بر برکناری مدیران نفتی علیرغم میل میرکاظمی تا اختلاف‌نظرها در رابطه با شیوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی کشیده شد.

به گفته این مقام جدا شده از دولت، وی یک روز صبح وارد دفتر کارش شد و نامه‌ای را با امضای معاون اول رئیس‌ دولت دریافت کرد که در آن نوشته شده بود که "وزارت نفت در نیرو ادغام شد." بعد از آن، موضوع را از محمدرضا رحیمی پیگیری کرد و در جواب این جمله را شنید که شما در پست خود مشغول به کار باشید، اما نامه‌ها را "نامجو" -وزیر نیرو- امضا می‌کند. من هم تشکر کردم و همانجا به دانشگاه رفتم.

میرکاظمی می گوید: برخی اوقات پول نفت را برای سرمایه‌گذاری در اختیار وزارت نفت نمی‌گذاشتند و بنده مجبور بودم که برای چانه‌زنی در بودجه به مجلس بروم، علیرغم اینکه رئیس دولت گفته بود چینین کاری نکنید؛ به هر حال بنده مجبور بودم که مقابل دولت قرار گیرم.

وی افزود "اواخر دولت نهم احساس می‌‎کردم که به دلیل اختلاف سلایق یا درخواست‌هایی که برای برخی افراد و مدیران بود، قادر به ادامه کار نیستم، چراکه معتقد بودم یک وزیر باید مدیرانش را خود انتخاب کند و برای همین پاسخگو است. "

میرکاظمی می گوید: در جریان اختلاس 3000 میلیارد تومان، نامه‌ای بنا به پیشنهاد فردی سرشناس، به وزارت بازرگانی ارسال شده بود که گروه آریا (اختلاس گر بزرگ) را به عنوان مباشر تامین کالا معرفی کرده بود که البته ریالی هم به آنها پرداخت نشد و خوشبختانه به سرعت جلوی کار گرفته شد .

وی که سعی داشت از حواشی کار خود با دولت نهم و دهم، پرده بردارد، در مورد خروج از وزارت نفت می گوید: "ورود بنده با اصرار زیاد رئیس‌ دولت همراه بود که تاکید داشت بنده برای نفت انتخاب شده‌ام، در حالی که تاکید من این بود که به دانشگاه برگردم. کار کردن سخت نیست، اگر بخواهیم اصولی و علمی کار کرده و باج به کسی ندهیم، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم. ماههای اول بحث اختلافات بالا گرفت، احمدی نژاد تاکید داشت که برخی از مدیران باید بروند. روحیه بنده نیز این نبود، با ایشان نیز صحبت کردم و گفتم که وزیری نیستم که مدیرانم را دیگران انتخاب کنند. خودم انتخاب می‌کنم و پاسخگو هستم، از قضا رئیس‌ دولت نیز از افرادی که محکم جلوی وی بایستند، خوشش می‌آید، دیگران ناراحت می‌شدند که آن دیگران را نیز همه می‌دانند که کجا هستند و چکار می‌کنند. همان اوایل مسائل بوجود آمد و به این رسید که الحمدالله ادغام توفیقی شد که به دانشگاه برگردم. "

جـــرس: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، در حال رایزنی با مقامات عراقی است تا آنان را متقاعد کند، دسترسی ایران به حریم هوایی کشورشان را محدود کنند. آمریکا ادعا می‌کند ایران از طریق عراق به سوریه تسلیحات می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه «واشنگتن تایمز»، گزارش داده است که ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است است: "ما در مورد عبور هواپیماهای باری ایران از آسمان عراق به مقصد سوریه نگران هستیم."

وی همچنین اظهار داشته، ایالات متحده و دیگر کشورها درصددند با عراق همکاری کنند تا این کشور درباره هر هواپیمای باری که از قلمروش می‌گذرد، اطمینان خاطر داشته باشد.

با این حال، پیش از اظهارات نولند، نوری المالکی بیانیه‌ای منتشر کرده بود، مبنی بر اینکه کشورش اجازه فرستادن تسلیحات به سوریه را نمی‌دهد. در این بیانیه آمده بود: "بغداد به سمت خشکاندن ریشه‌های خشونت و تسلیحات به طور کلی و به ویژه درباره سوریه حرکت می‌کند."

این اظهارات در پی انتشار گزارش واشنگتن تایمز بیان می‌شد که در آن مدعی شده بود آمریکا در هفته‌های گذشته چندین بار از عراق و از شخص مالکی درخواست کرده که یا اجازه دسترسی ایران به حریم هوایی‌اش را لغو کند و یا اجازه دهد هواپیماهای ایرانی در خاک عراق بر زمین نشانده شده و بازرسی شوند.

در این گزارش همچنین این ادعا مطرح شده بود که ایران به تازگی بیش از سی تن سلاح از راه عراق به سوریه فرستاده است.

دولت عراق ضمن رد همه این ادعاها اعلام کرده بود، هواپیماهای ایرانی تنها کمک‌های انسان دوستانه به سوریه انتقال می‌دهند.

برخی مقامات آمریکایی، از جمله ژنرال «مارتین دمپسی» گفته اند عراق توانایی نظارت بر حریم هوایی خود را ندارد و باید همه هواپیماهای ایرانی تک به تک بازرسی شوند.

جـــرس: همزمان با افزایش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت شیرین سبک پایه بورس نیویورک (دبلیو.تی.آی)، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران هم در بازارهای جهانی با افزایشی چند دلاری همراه بوده است.

به گزارش مهر، کارشناسان اقتصادی از اختلاف در صادرات نفت ایران، کاهش ارزش دلار و ادامه بحران در برخی از کشورهای نفت خیز همچون سودان شمالی و جنوبی، نیجریه، سوریه و یمن به عنوان مهمترین دلایل گران شدن چند باره بهای نفت خام یاد می کنند.

بر این اساس در آخرین معاملات انجام گرفته در بازار جهانی نفت، بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک با یک دلار و 95 سنت افزایش، به 107 دلار و 6 سنت رسیده است.

از سوی دیگر در بازار آی.سی.یی لندن هم بهای نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل، با یک دلار و 32 سنت افزایش، در سطح 125 دلار و 44 سنت برای هر بشکه تثبیت شده است.

این در حالی است که بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران در بازارهای آسیایی با افزایشی حدود یک دلاری به 126 دلار و 16 سنت به مشتریان آسیایی تحویل داده شده است.

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: چهاردهم ماه مارس سالجاری میلادی نفت خام سبک ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 124 دلار و 63 سنت، 122 دلار و 61 سنت و 124 دلار و 36 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.

میانگین قیمت نفت خام سبک صادراتی ایران از ابتدای ماه مارس 2012 میلادی تاکنون حدود 123 دلار و 46 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.

در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 124 دلار و 64 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 123 دلار و 28 سنت، 121 دلار و 21 سنت و 123 دلار و یک سنت معامله شده است.

این در حالی است که بنابر تازه ترین گزارش ماهانه اوپک، میانگین بهای نفت خام سنگین ایران در ماه ژانویه سالجاری میلادی حدود پنج دلار افزایش یافته است.

بر این اساس متوسط بهای نفت ‌خام سنگین ایران در سبد نفتی اوپک در فوریه 2012 میلادی به هر بشکه 116 دلار و 51 سنت رسید که در مقایسه با قیمت میانگین ماه پیش از آن (ژانویه) هر بشکه چهار دلار و 74 سنت افزایش نشان می دهد. میانگین بهای نفت خام سنگین ایران در ژانویه گذشته هر بشکه 111 دلار و 77 سنت بود