جنبش راه سبز - خبرنامه |
- نرخ ديه ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد
- تایید حکم شش ماه حبس برای یک درویش گنابادی
- گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص پرونده تخلف بانکی اخیر
- گزارش تصویری - مراسم تشییع پیکر سیمین دانشور
- روزنامه “ملت ما” مجرم شناخته شد
- یک سرباز آمریکایی دستکم ۱۶غیرنظامی افغان را به قتل رساند
- اتهام احسان هوشمند؛ مصاحبه با هاشمی رفسنجانی در ارتباط با بحث اقوام
- قدردانی عبدالله نوری از ابراز همدری مردم، گروهها و فعالان سیاسی
- صدور احکام چهار تن از اعضای روزنامه شرق
- امام جمعه تبریز: یارانهها کفاف هزینهها را نمیدهد
نرخ ديه ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد Posted: 11 Mar 2012 09:47 AM PDT جرس: محسنی اژهای گفت: همه مسئولان قوه قضاییه به این نقطه نظر رسیدند که نرخ دیه در سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان باشد و در ماههای حرام یک سوم به دیه اضافه میشود.
به گزارش ایلنا، محسنی اژهای دادستان کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: نرخ دیه برای سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد.
وی در ادامه افزود: در خصوص دیه امسال قوه قضاییه اقدامات مناسبی را صورت داد و در نشستی که با مسئولان و کارشناسان اقتصادی، بیمه مرکزی و سایر مسئولان ذیربط در قوه قضاییه برگزار شد همه به این نقطه نظر رسیدند كه نرخ دیه در سال ۹۱، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد که در ماههای حرام یک سوم به دیه اضافه میشود.
اژهای در ادامه در خصوص دادگاه فساد بانکی نیز گفت: امروز دومین جلسه تعدادی از متهمین فساد بزرگ مالی که برای آنان کیفرخواست صادر شده بود در حضور اصحاب رسانه و وکلای آنان برگزار شد که تمامی این جلسات مربوط به رسیدگی به اتهام متهم ردیف اول بود.
وی در ادامه افزود: متهمین در این جلسه در رابطه با بیاطلاعی متهم ردیف اول از وجود غیرقانونی بودن ال سیها اطلاعاتی داشتند كه اظهارات آنان را رئیس دادگاه استماع کرد.
وی در ادامه گفت: جلسه بعدی هفته آینده ۲۷ اسفند ماه 90 اعلام شد که اگر مشکل خاصی پیش نیاید این جلسه برگزار میشود.
اژهای در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضا در نظر دارد رسیدگی به جلسات مفسدین اقتصادی را پشت سر هم برگزار کند ولی با وجود تعطیلات عید در اوایل سال ۹۱ این جلسات با وقفه انجام خواهد شد.
دادستان کل کشور با اشاره به بند ۲ تبصره ماده ۸۸ گفت: ارباب جرائد میتوانند با حضور در دادگاههای علنی حضور داشته باشند اما نباید اسامی و مشخصات افراد را ذکر کنند و فقط گزارش کاملی از روند رسیدگی دادگاه ارائه دهند.
وی در ادامه افزود: دادگاه میتواند در جلسه رسیدگی به پرونده از نظر کارشناسان بانکی و اقتصادی استفاده کند. |
تایید حکم شش ماه حبس برای یک درویش گنابادی Posted: 11 Mar 2012 08:42 AM PDT جرس: در روزهای اخیر با تایید حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر، پرویز ملکشاهی، از دراویش نعمتالهی شهرستان الشتر لرستان به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش مجذوباننور، حکم محکومیت این درویش گنابادی به اتهام "توهین به رهبری" از سوی شعبه ١٠ دادگاه تجدیدنظر لرستان تایید شده و در هفته گذشته به وی ابلاغ شده است.
شایان توجه است پرویز ملکشاهی در خردادماه ۸۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. |
گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص پرونده تخلف بانکی اخیر Posted: 11 Mar 2012 07:59 AM PDT جرس: نماینده سازمان بازرسی کل کشور درباره گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجامشده توسط گروه منصور آریا،در دومین جلسه دادگاه اختلاس بزرگ، گزارشی را قرائت کرد. به گزارش ایلنا در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان فساد بزرگ مالی اخیر، قاضی ناصر سراج با اشاره به توضیحات متهم ردیف اول در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی ریالی و نیز توضیحات رییس بانک صادرات اهواز از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست گزارش سازمان درباره گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجامشده توسط گروه منصور آریا را ارایه کند.
متن گزارش سازمان بازرسی کل کشور که توسط نماینده آن در صحن دادگاه قرائت شد به این شرح است: ریاست محترم دادگاه احتراماً به استحضار میرساند؛ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف مقرر در اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در سال ۱۳۸۸ پیرامون عملکرد اعتباری گروه سرمایهگذاری امیر منصور آریا و شرکتهای تابعه در بانک ملی ایران بررسیهای لازم را انجام داده و گزارش مربوط به نحوه مصرف تسهیلات دریافتی چند شرکت از زیر مجموعه گروه در مقطع مذکور را به مدیریت وقت این بانک ارایه داد. در همین راستا در سال ۱۳۸۹ نیز در خصوص چگونگی تامین سرمایه بانک در شرف تاسیس آریا بررسیهایی انجام و با مشخص شدن منشا تسهیلاتی سرمایه اولیه تاسیس این بانک، طی نامهای در تیر ماه ۱۳۹۰ به بانک مرکزی خواستار توقف فعالیت این بانک شد. همچنین با توجه به عملکرد این گروه در زمینه گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی و چگونگی مصرف وجوه حاصل از این عملیات، بررسیها و اقدامات متعددی از جمله رسیدگی و کنترل هزاران برگ سند گردشهای مالی گروه انجام شده که نتایج حاصله طی گزارشهای متعددی در مرحله تحقیقات به مراجع ذیصلاح ارایه گردیده است. در این فرصت به جهت جلوگیری از تضییع وقت دادگاه محترم از ذکر تمام جزییات خودداری و با توجه به اهمیت موضوع گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توضیحات بسیار مختصری ارایه میگردد. در ابتدا شایان ذکر است که در چارچوب طرح ساماندهی اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۷ دولت به منظور حمایت از بخش تولید، اجرای روش گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی را مورد تصویب قرارداده و در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ طی بخشنامه شماره نت ۲۴۰۰ موضوع گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی را به شبکه بانکی کشور (اعم از دولتی و خصوصی) ابلاغ نموده است. لیکن این امر تا قبل از سال ۱۳۸۸ چندان در سیستم بانکی کشور متداول نبوده است. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که دستورالعمل مذکور صرفاً پیرامون گشایش اعتبار بوده و در خصوص امکان تنزیل اینگونه اعتبارات تا کنون هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی هیچ یک از مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است. اکنون به جهت تشریح بهتر موضوع فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به عنوان یکی از خدمات موجود در سیستم بانکی کشور و نحوه اجرای صحیح آن توضیحاتی ارایه میگردد: به طور کلی اعتبار اسنادی ریالی عبارتست از: نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ذینفع داخلی و به نفع وی برقرار مینماید. به عبارتی سندی الزامآور که خریدار از بانک درخواست میکند تا مراحل انتقال پرداخت به فروشنده از بابت کالای ارسالی را تضمین کند. اساساً اعتبار اسنادی به فروشنده اطمینان میدهد که پول کالا را وصول میکند. بدین منظور، فروشنده میبایستی اسناد ضروری حمل را مطابق قرارداد در محدوده زمانی مشخص به بانک تسلیم نماید. اعتبار اسنادی میتواند به صورت نقد (دیداری)، مدت دار (نسیه)، یا به دفعات گشایش شود. همچنین باید گفت که اعتبار اسنادی به طور کلی ارکانی دارد که اهم آن عبارتند از: خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده (بانکی که از طرف خریدار اقدام مینماید) بانک کارگزار، قرارداد خرید و فروش کالا، اسناد مربوط به فروش اعم از فاکتور یا سیاهه تجاری، اسناد حمل، بارنامه و... فرآیند گشایش یک اعتبار اسنادی سالم طبق موازین قانونی شامل اقداماتی طی چند مرحله بوده و مراحل اجرای آن بدین شکل میباشد که: خریدار ابتدا به بانکی که در آن حساب دارد مراجعه و ضمن ارایه اسناد مثبته از قبیل: اساسنامه، شرکت نامه، جواز کسب، پروانه بهره برداری، آگهی روزنامه رسمی (تاسیس، آخرین تغییرات و...) و همچنین مدارک مربوط به خرید خود مانند قرارداد خرید، سیاهه تجاری یا فاکتور و... تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده مینماید و بانک نیز پس از انجام استعلامهای مربوطه (از قبیل استعلام سوابق تسهیلاتی، چک برگشتی) و بررسیهای لازم و اعتبار سنجی مشتری، موضوع را در کمیته اعتباری ذیصلاح (حسب میزان مبلغ درخواستی) مطرح و پس از تصویب، مراتب گشایش اعتبار به بانک کارگزار (که فروشنده معرفی نموده است) ابلاغ و پس از حمل و تحویل کالا در محل مورد توافق یا انجام تعهد، فروشنده اسناد حمل و تحویل کالا را به بانک کارگزار ارایه و این بانک نیز مدارک را برای بانک گشاینده ارسال و با قبول مراتب توسط خریدار، نهایتاً وجه کالا به حساب ذینفع واریز میگردد. همچنین خریدار موظف است طبق توافقی که در زمان گشایش با بانک گشایش کننده دارد وجه کالای دریافتی خود را در سر رسید مقرر به این بانک بپردازد. اجرای فرایندی که در بالا توضیح داده شد به جهت لزوم انجام اقدامات و کنترلهای اولیه نظیر: اعتبار سنجی، استعلام از بانک مرکزی، کارشناسی فنی، تشکیل کمیته اعتباری، صدور مصوبه و... به طور متوسط نیازمند چند روز زمان میباشد و در بهترین شرایط حداقل دو روز کاری برای انجام آن مورد نیاز است. در حالی که در مورد شرکتهای مورد بحث ملاحظه میگردد در اغلب موارد فاصله گشایش تا تنزیل اعتبارات اسنادی صادره و اعطای اعتبار (در قالب خرید دین یا مشارکت مدنی) حتی به یک روز هم نمیرسد. علاوه بر این، همانطور که در گزارشهای قبلی ارائه شده به دادسرا به طور مستند، اشاره گردیده: بخش اعظم وجوه حاصل از تنزیل، در جهت تولید مصرف نشده و در جهت اهداف شخصی گردانندگان گروه در زمینههای مختلف مصرف شده که به طور نمونه بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک آریا نیز از همین محل تأمین شده است. با توجه به ضعفهای موجود در سیستم بانکی کشور، شگرد مدیران گروه سرمایهگذاری امیر منصور آریا این بوده که از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بدون انجام معامله واقعی و تنزیل آن با مبالغ کلان، ضمن تسویه بدهیهای قبلی، نقدینگی لازم به منظور تحقق اهداف دیگر خود را فراهم نمایند. با توجه به مراتب فوق و بر اساس بررسیهای صورت گرفته ملاحظه گردید که بانک صادرات شعبه گروه صنایع ملی فولاد از سال ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰ در مجموع تعداد ۱۳۲ فقره اعتبار اسنادی ریالی به نفع شرکتهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به گروه امیر منصور آریا بودهاند به ارزش تقریبی ۲۷. ۶۰۱ میلیارد ریال اقدام نموده و به دفعات اینگونه اعتبارات در سررسید از محل نقدینگی حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی صادر شده جدید تسویه و چرخه مذکور تکرار شده است. (البته سایر بانکها نیز در حدود ۳. ۷۹۵ میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی به نفع این گروه گشایش نمودهاند که توسط بانک ملی کیش تنزیل شده است) در حال حاضر نزدیک به ۱۹۰۰۰ میلیارد ریال (یک هزار و نهصد میلیارد تومان) از اعتبارات تنزیل شده، تسویه نشده و جزء مطالبات بلاتکلیف بانکهای تنزیل کننده میباشد. شایان ذکر است که روند گشایش این اعتبارات ابتدا با مبالغ کمتر و فاصله بیشتر و با توجه به عدم کنترلهای لازم توسط ارکان اعتباری و نظارتی بانکها، طی نیمه دوم سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۰ از رشد فزایندهای برخوردار گردیده است. به نحوی که مشاهده میگردد ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش شده در دی ماه ۱۳۸۸ تنها حدود ۴۹۰ میلیارد ریال بوده (با صدور ۵ فقره اعتبار) اما این رقم در تیرماه سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱. ۶۱۸ میلیارد ریال گردیده که بیانگر روند فزاینده حجم اعتبارات اسنادی صادره در فاصله زمانی مذکور میباشد. علیای حال از مجموع اعتبارات اسنادی فوقالذکر در حدود ۱۰۰ فقره توسط بانک ملی شعبه کیش به ارزش تقریبی ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و یکصد میلیارد تومان) تنزیل و وجوه آن به شرکتهای ذینفع پرداخت گردیده که بخش اصلی وجوه حاصله در اختیار شرکت سرمایهگذاری امیر منصور آریا قرار گرفته و در حال حاضر نزدیک به ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال (هزار و یکصد میلیارد تومان) آن تسویه نشده است. همچنین مابقی اعتبارات اسنادی صادره نیز توسط بانکهای سامان، سپه، رفاه و پارسیان تنزیل گردیده است که نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد ریال آن جزو مطالبات این بانکها محسوب میگردد. از مهمترین نکات قابل ذکر در خصوص عدم رعایت مقررات مربوطه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی موارد ذیل میباشد: ۱- سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباری بانک صادرات برای شعبه گروه صنایع ملی به منظور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله بوده در حالی که شعبه مذکور مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به میزان نزدیک به ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال نموده است. (یعنی در حدود ۱۴ برابر). ۲- با توجه به اینکه نحوه ثبت و نگهداری اقلام مربوط به گشایش، پیش دریافت، کارمزدها و... در شعبه مربوطه دارای اشکالات عدیده بوده، لیکن ارکان نظارتی بانک صادرات و مسئولین حوزه مربوطه در بازدیدهای مکرر خود به این موضوع اشارهای ننمودهاند. ۳- در زمان پیشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباری بانک بابت تصویب مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال سقف اعتباری دوم، مانده تعهدات مشتری در شعبه بابت اعتبارات اسنادی ریالی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال بوده، یعنی بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تجاوز از سقف تعیینشده قبلی وجود داشته است. لیکن هیچ یک از ارکان ذیربط بانک (اعم از بازرسی، اعتبارات و مدیریت منطقه تا هیأت مدیره) به این موضوع توجه ننمودهاند. ۴- علی رغم اینکه مسئول شعبه گروه ملی صنایع فولاد بانک صادرات در سوابق خود، دارای تخلفات مشابه (پرداخت تسهیلات بدون تشکیل پرونده) بوده است. لیکن مدیریت امور شعب استان به این موضوع توجه ننموده است. ۵- عملیات تسویه اعتبارات بین دو بانک ملی و صادرات، از طریق تأییدیههای مکرر صادره توسط شعبه گشایش کننده (نظیر نامه شماره ۱/۵۷/۳۴۴۶ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۹ شعبه گروه ملی بانک صادرات به عنوان شعبه کیش بانک ملی) امضاهای مجاز موجود در کلیه اعتبارات اسنادی صادر شده و همچنین تأییدیه امضای بانک صادرات شعبه مرکزی کیش به منظور برداشت وجوه تسویه اعتبارات اسنادی ریالی از محل حساب بین بانکی نزد بانک ملی کیش صورت گرفته و عملیات بین بانکهای صادرات و سامان نیز از طریق سیستم رمز (سوییفت) بین بانکی انجام شده است. ۶- تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به طور مشخص جزء هیچیک از عقود اسلامی تعریف نشده و در تعاریف حقوقی ارایه شده از اسناد تجاری نیز اشاره صریحی به اعتبارات اسنادی به عنوان سند تجاری نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی بدون استعلام از ارکان ذیصلاح بانک مرکزی، طبق استعلام شفاهی انجام شده از عضو هیأت مدیره ناظر بر امور ارزی پیرامون امر تنزیل اعتبارات اسنادی و به تبعیت از رویه بینالمللی در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اقدام نموده است. ۷- ردیابیهای انجام شده پیرامون چگونگی مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی حاکی از انحرافات گسترده در مصرف اینگونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا از منابع سیستم بانکی بوده که مراتب طی گزارشهای مرحلهای در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضایی محترم رسیدگی کننده رسیده است. ۸- تقریباً در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، این موضوع توسط بانک ملی شعبه کیش در زمان معامله و تنزیل اسناد به عنوان یکی از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته (در حالی که طبق مفاد بند «۸» دستورالعمل شماره ۷/۱۸۰۵۱ مورخ ۴/۸/۱۳۸۳ این بانک نیز به این موضوع تصریح شده است). در ضمن مدیر عامل وقت بانک ملی ایران در هامش گزارش مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل بازرسی این بانک که حاکی از بروز تخلفات عدیدهای در شعبه کیش این بانک بوده، ضمن تقدیر و تایید عملکرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبی با تخلفات اعلامی ننموده است. بلکه دستور داده تا دستورالعملی با اولویت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در بانک ملی تهیه گردد. علاوه بر این مدیر عامل بانک طی نامهای در مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ اعلام نموده که میزان تعهدات گروه امیر منصور آریا نزد بانک ملی در حدود سقف مجاز اعلامی بانک مرکزی (یعنی حدود ۴۰۰۰ میلیارد ریال) میباشد. در حالی که ملاحظه گردید فقط مانده اعتبارات اسنادی تنزیل شده در بانک ملی برای این گروه در همان مقطع در حدود ۱۱. ۰۰۰ میلیارد ریال بوده که این موضوع نیز موید عدم صداقت مدیر مذکور در اعلام اعتبارات واقعی پرداختی به گروه مورد بحث میباشد. ۹- مفاد دستورالعمل شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمایند و مجاز نیستند اینگونه منابع را در سرزمین اصلی به مصرف برسانند توسط بانک ملی رعایت نشده است. ۱۰- عدم گردش مطلوب و تکافوی مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کمیته اعتباری شعبه پردیس بانک رفاه و هیأت مدیره بانک قرار نگرفته و با توجه به اینکه این شرکت در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۹ با مبلغ ۵۰. ۰۰۰ ریال اقدام به افتتاح حساب نزد این بانک به عنوان مشتری جدیدالورود نموده، در کمتر از یک ماه سقف اعتبار مجاز (یعنی ۱۵% سرمایه پایه بانک) به آن اختصاص یافته که علت موافقت با اعطای اعتبار به این میزان به چنین مشتری مشخص نیست. ۱۱- در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم این است که تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولادفام اسپادانا بالغ بر ۱. ۸۶۰ میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن اینگونه پرداختها پذیرفته شود نیز در این حالت اعتبار پرداختی به یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل ۱۹۶۸ (تسهیلات کلان) بانک مرکزی میباشد. ۱۲- مبالغ پرداختی توسط بانک پارسیان به شرکت فولادفام اسپادانا که در حقیقت از محل تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشارکت مدنی ثبت گردیده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشخص نیست موضوع مشارکت بانک در این فرایند چه بوده است. ۱۳- درحالیکه بخشنامه اولیه گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی در سال۱۳۸۰ تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. لیکن تا زمان وقوع این اتفاقات هیچگونه آییننامه یا دستورالعمل اجرایی جامع و مدونی در خصوص نحوه صدور، سقفهای مجاز برای بخشهای مختلف اقتصادی، ابزارهای کنترلی، مکانیزم تنزیل اینگونه اسناد قبل از سررسید، نرخ و شرایط تنزیل و... به شبکه بانکی ابلاغ نگردیده و در این خصوص هر یک از بانکها بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل مینمایند و به طور کلی بانک مرکزی فاقد ابزارهای کنترلی و تشخیصی مربوطه در این زمینه بوده است. با توجه به توضیحات ارایه شده در فوق، صرف نظر از تطبیق اعمال ارتکابی با عناوین قانونی مجرمانه، برخی از آثار و تبعات زیانبار ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی صورت گرفته توسط گروه امیر منصور آریا به شرح ذیل میباشد: ۱- ایجاد نقدینگی کلان بدون انجام فعالیت مولد اقتصادی برای گروه امیرمنصورآریا که برای آنان فرصت پیشبرد اهداف و مقاصد شخصی خود را فراهم نموده است. ۲- ترغیب و تحریک سیستم بانکی کشور به مصرف منابع در امور غیر مولد (خرید تعهدات سایر بانکها) به جای سرمایهگذاری مستقیم در طرحهای تولیدی واقعی و اشتغال زا. ۴- آلودهسازی عناصر اجرایی دستگاهها از طریق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترویج فساد اداری. در خاتمه از دادگاه محترم درخواست دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری با برخورد با عوامل و ریشههای بروز این پدیده سوء اقتصادی، نسبت به اجرای عدالت و اصلاح سیستمهای موجود و عبرت سایرین و ترمیم وجدان متأثر شده اجتماعی اقدام مقتضی مبذول فرمایند. |
گزارش تصویری - مراسم تشییع پیکر سیمین دانشور Posted: 11 Mar 2012 07:58 AM PDT
|
روزنامه “ملت ما” مجرم شناخته شد Posted: 11 Mar 2012 07:31 AM PDT جرس: هیئت منصفه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه "ملت ما" را در خصوص اتهام نشر اکاذیب و افترا، مجرم دانست.
وی افزود: با وجود تفهیم اتهام به متهم و ابلاغ زمان برگزاری جلسه دادگاه، متهم و شاکی پرونده در جلسه امروز حاضر نشدند و جلسه امروز در غیاب آنها و با قرائت متن کیفرخواست توسط نماینده مدعیالعموم برگزار شد.
کسائیان با بیان اینکه دفاعیات موجود متهم در جلسه بازپرسی نیز در دادگاه امروز قرائت شد، خاطرنشان کرد: هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا، مدیرمسئول روزنامه "ملت ما" را در خصوص 2 اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" و "افترا" مجرم دانست و مدیرمسئول این نشریه را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
کسائیان یادآور شد: پرونده نشریه "شرق" که قرار بود در جلسه امروز به آن رسیدگی شود، با رضایت شاکیان این پرونده مختومه شد. |
یک سرباز آمریکایی دستکم ۱۶غیرنظامی افغان را به قتل رساند Posted: 11 Mar 2012 05:47 AM PDT جرس: مقامات افغان می گویند، در اثر تیراندازی یک سرباز آمریکایی به طرف غیرنظامیان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، دست کم شانزده نفر کشته شده اند.
به گزارش بی بی سی، این سرباز پس از آنکه از پایگاه خود در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار خارج شده، به طرف غیرنظامیان تیراندازی کرده است.
|
اتهام احسان هوشمند؛ مصاحبه با هاشمی رفسنجانی در ارتباط با بحث اقوام Posted: 11 Mar 2012 05:26 AM PDT مژگان مدرس علوم جرس: احسان هوشمند، فعال مطبوعاتی و پژوهشگر مطالعات قومی بیش از 65 روز است که در بند 209 و در سلول انفرادی نگهداری می شود و به علت ضرب و شتم و شرایط سلول انفرادی از درد گوش و زانو رنج می برد. اما علی رغم نیاز رسیدگی پزشکی وی همچنان در شرایط نامناسب در سلول انفرادی رها شده است.
|
قدردانی عبدالله نوری از ابراز همدری مردم، گروهها و فعالان سیاسی Posted: 11 Mar 2012 03:52 AM PDT جرس: عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات با ارسال پیامی از ابراز همدری مردم، گروهها و فعالان سیاسی تشکر و قدردانی کرد.
باسم الله الرحمن الرحیم |
صدور احکام چهار تن از اعضای روزنامه شرق Posted: 11 Mar 2012 03:05 AM PDT جرس: احکام بازداشت چهار تن از اعضای روزنامه شرق صادر شد.
"کیوان مهرگان" روزنامه نگار و شاعر، روز شنبه ازسوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ،به يكسال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي،سياسي،فرهنگي ومجازي محكوم شد. رادیو فردا، دادگاه، اتهام این روزنامه نگار را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است.
دادگاه انقلاب همچنین "علی خدابخش" از سرمایه گذاران روزنامه های منتقد دولت را به يكسال حبس تعزيري و300 هزار تومان جريمه محكوم کرده است .
دادگاه انقلاب پرونده فرزانه روستايي ديگر متهم اين پرونده را به دليل حضور وي در خارج از كشور مفتوح اعلام كرده است.
|
امام جمعه تبریز: یارانهها کفاف هزینهها را نمیدهد Posted: 11 Mar 2012 01:59 AM PST گرانی برای مردم قابل تحمل نیست جرس: امام جمعه تبریز خواستار ورود مجلس برای مهار تورم در کشور شد و گفت: یارانههای ناچیز کفاف هزینهها را نمیدهد و این همه گرانی برای توده مردم به ویژه ساکنان مناطق شهری قابل تحمل نیست.
به گزارش مهر، آیتالله محسن مجتهد شبستری شامگاه شنبه در دیدار با علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و منتخب مردم این حوزه در مجلس نهم تاکید کرد: مردم میگویند ما برای حفظ نظام و دادن پاسخ دندانشکن به دشمنان به پای صندقهای رای آمدیم، اما به شدت از گرانی و تورم لجام گسیخته ناراضی هستیم.
وی افزود: به جز قشرهای کوچکی از مردم پرخانوار، یارانههای ناچیز کفاف هزینهها را نمی هد و این همه گرانی برای توده مردم به ویژه ساکنان مناطق شهری قابل تحمل نیست.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اعلام کرد: مردم از اجرای هدفمندی یارانهها خوشحال بودند اما انتظار نداشتند که اینچنین و بیرویه قیمتها افزایش یابد و هزینههای میلیونی برق و گاز حتی برای مساجد صادر شود که از توان بسیاری مردم خارج است.
آیتالله مجتهد شبستری گفت: مردم به شدت از گران کردن خدمات و کالاهای دولتی که به صورت آنی بر نرخ سایر اقلام تاثیر میگذارد، ناراضی هستند و همه نمایندگان باید همت کنند و حتماً برای مهار گرانی و تعادل قمیتها تدبیر شود.
امام جمعه تبریز اظهار عقیده کرد: مردم در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند و به وظیفه دینی، ملی خود به خوبی عمل کردند، حال نوبت مسئولان است که شعور ملت را دریابند و در حل مشکلات آنان بکوشند. |
You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارشها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |