جنبش راه سبز - خبرنامه

تحولاتی که چند روز اخیر در مصر شاهد آن هستیم، به تحولات منطقه برمی‌گردد به وی‍ژه انتخاباتی که در تونس برگزار شد و حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی به پیروزی بزرگی رسید. این انتخاب سبب شد که شورای نظامی حاکم بر مصر به شدت نگران نتایج انتخابات پارلمانی در مصر باشد. چراکه با اینکه در تونس آقای بن علی در طول سی سال حکومت کاملا لاییکی را حاکم کرده و گروه‌های اسلام‌گرا را به شدت سرکوب کرده بود به طوریکه رهبران حزب النهضه یا در زندان بوده و یا تبعید شده بودند، اما در اولین انتخاباتی که پس از سرنگونی بن‌علی انجام شد، بلافاصله حزب النهضه پیروز انتخابات شد. اگر وضعیت تونس را با وضعیت مصر مقایسه کنیم، در طول سی سال گذشته اخوان‌المسلیمن در صحنه داخلی حضور داشته و حتی در انتخابات نیز شرکت کرده است. حتی اخوان‌المسلین نه تنها یک تشکل دینی است بلکه موسسات بسیار گسترده‌ای دارد، بدین معنا که ارتباطات گسترده‌ای با توده‌های مردم دارد.

از سوی دیگر گروه‌های دیگر اسلام‌گرا نیز در صحنه هستند و آنها نیز ارتباطات وسیعی با مردم دارند و همین امر سبب نگرانی شدید شورای نظامی حاکم در مصر شده است. آنها اینگونه پیش‌بینی کردند که اگر در تونس آن حزب برنده می‌شود، قطعا در مصر نیز انتخابات با پیروزی قاطع اسلام‌گراها به ویژه اخوان‌المسلمین تمام خواهد شد. بدین معنا که اگر در تونس حزب النهضه 40 درصد آرا بدست آورده و پیروز شد، اما با شرایط مصر گروه‌های اسلام‌گرا و به ویژه اخوان‌المسلمین بالای 60 درصد آرا را به بدست خواهند آورد.

در چنین شرایطی بود که شورای نظامی حاکم در مصر به شدت نگران شده و به این فکر افتادند که به نوعی حمله پیش‌دستانه انجام دهند. به این معنا که اقدام به صدور سندی کردند تحت عنوان سند قانون اساسی. در این سند اصولی که باید بر قانون اساسی جدید مصر حاکم باشد در آن‌ ذکر شده است. به عبارت دیگر مواد قانونی را در آن ذکر نکردند، بلکه اینگونه مطرح کردند که قانون اساسی که برای مصر تدوین می‌شود چه اصولی باید بر آن حاکم باشد. با وجود آنکه این طرح قانون اساسی را معاون نخست وزیر آقای علی السلمی طرح کرده، اما همه می‌دانند که این مساله طرح شورای نظامی است. در این سند ارتش مصر برای خود اختیارات گسترده‌ای وضع کرده است. به این معنا که نظارت پارلمان بر ارتش را از بین برده است(ارتش اعتقاد دارد که پارلمان نباید هیچ‌گونه نظارتی بر ارتش داشته باشد).

از سوی دیگر این حق را به ارتش دادند که بودجه نظامی را خودش تعیین کند.بدین معنا که دولت و وزارتخانه‌ها هیچ نقشی در تعیین این بودجه نخواهند داشت.

مساله دیگر اینکه ارتش را به عنوان ضامن دموکراسی در مصر تعیین کردند، این امر به رغم ظاهر زیبایی که دارد به این معناست که هر زمان که ارتش احساس خطر کند، می‌تواند تحت عنوان اینکه دموکراسی به خطر افتاده است، کودتا کرده و یا سرکوب کند و در امور نیز سیاسی دخالت کند. در این سند اینگونه اختیارات وسیع و بی‌سابقه را برای ارتش و نظامیان در نظر گرفته‌اند. به هیمن دلیل انتشار این سند اعتراض گسترده اخوان‌المسلیمن و گروه‌های سلفی مصر را در پی داشت و به رغم آنکه اخوان‌المسلمین تلاش کرده بود در این چند ماهی که از سقوط مبارک می‌گذرد همواره رابطه خوبی را با شورای نظامی حاکم بر مصر داشته باشد، اما در این مرحله، زمانی بود که اخوانی‌ها و سلفی‌ها احساس کردند که نمی‌توانند با مدارا و مواضع دوپهلو برخورد کنند و باید خیلی صریح و قاطع علیه ارتش موضع‌گیری کنند. بر همین اساس در هفته پیش اعلام کردند که روز جمعه تظاهرات میلیونی علیه این سند برپا کنند که این تظاهرات هم برگزار شد.

این تظاهرات وسیع در قاهره و شهرهای دیگر و به ویژه اسکندریه برگزار شد. این امر نشان داد که پایگاه اسلام‌گرایان در مصر بسیار قوی است. ارتش نیز از این تظاهرات احساس خطر زیادی کرد و جالب این بود که پس از این تظاهرات عده‌‌ای از جوانان و اخوان‌المسلمین و جوانان سلفی اعلام کردند که قصد دارند بار دیگر در میدان التحریر چادر بزنند و تحصن کنند و تا لغو این سند میدان را ترک نکنند. در چنین شرایطی بود که درگیری‌ها آغاز شد و ارتش ونیروهای پلیس تلاش کردند که با زور میدان را از مردم معترض تخلیه کنند. جمعه و شنبه شب شاهد درگیری‌های وسعی بودیم که به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 700 نفر منجر شده و وضعیت بسیار بحرانی در این کشور بوجود آمده است. در شهر اسنکدریه نیز جوانان سلفی به مراکز امنیتی حمله کردند و تحولات مهمی نیز در آنجا اتفاق افتاده است.

این تحولات نشان می‌دهد که سطح بی‌ثباتی در مصر در حال اوج‌گیری در آستانه انتخابات است و شرایط خطرناکی ایجاد می‌شود.

این احتمال وجود دارد که شورای نظامی حاکم در مصر چنین درگیری‌هایی را بهانه قرار دهد برای به تعویق درآوردن انتخابات. به دلیل آنکه قرار است تا چند روز آینده مرحله اول انتخابات در مصر شروع شود، البته روند انتخابات در مصر بسیار طولانی است و شاید نزدیک یک ماه به طول بینجامد. اما مرحله اول آن تا چند روز آینده آغاز خواهد شد. این نگرانی وجود دارد که ارتش این بی‌ثباتی‌ها را بهانه‌ای برای به تاخیر انداختن انتخابات قرار دهد. اگر ارتش چنین روندی را در پیش بگیرد، به طور قطع وضعیت در این کشور بحرانی خواهد شد و قابل پیش بینی‌ است که مصر دچار ناآرامی و بی‌ثباتی شود.
 

منبع : دیپلماسی ایرانی 

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته ای ایران در هفته گذشته منتشر شد. این گزارش می بایستی بحث ها بر سر ان که آیا ایران به سمتی حرکت می کند که توانایی ساخت تسلیحات اتمی را بیابد، خاتمه داده باشد. آژانس بین المللی انرژی اتمی جزئیاتی را با احتیاط کامل منتشر نمود که قانع کننده است. در این گزارش مدارکی منتشر گردیده که هنوز ایران در صدد انجام تحقیقاتی است که به ساخت یک بمب اتم منجر می شود. اکثر این تحقیقات در آزمایشگاه های نظامی مخفی انجام می گیرند. ایران از پاسخ دادن به سولات سازمان ملل متحد و صدور مجوز برای بازرسان این سازمان جهت بازدید از ان چه ان ها انجام می دهند، خودداری کرده است. این آسان ترین راه برای تکذیب اتهامات منتقدین است.

ولیکن در گزارش سازمان ملل در مورد مسائل دیگر بحث نگردیده است. به عنوان مثال اشاره ای نکرده که رهبران ایران تصمیم گرفته اند که دستگاه های اتمی بسازند . در مقابل مقامات آمریکایی گفته اند که ان ها فکر نمی کنند که ایت... علی خامنه ای رهبر ایران تاکنون چنین تصمیمی را گرفته باشد.

حتی این گزارش اشاره ای نکرده که ایران به ساخت تسلیحات هسته ای بیشتر از ان میزانی که ما به ان واقفیم ، نزدیکتر شده است. متخصصین در خارج دولت امریکا پیش بینی می کنند که ایران تا یک سال دیگر باید با سرعت تمام کار کرده تا بتواند یک بمب اتمی قابل استفاده را بسازد. شش ماه نیاز دارد تا اورانیوم را تغلیظ نموده و مدت بیشتری تا بتواند ان را به سلاح تبدیل نماید. در عین حال سازمان ملل متحد نتوانسته است مدارکی را ارائه دهد که چنین برنامه پرسرعتی واقعا در دست اجرا است.

یک سال مدت طولانی نیست ولیکن پنجره ای بر روی فرصت جدیدی است. و درست به همین دلیل بوده که واکنش دولت اوباما به گزارش سازمان ملل به طرز قابل توجهی ملایم بوده است. هیچ بیانیه ای از طرف رئیس جمهور منتشر نشد. هیچ کنفرانس مطبوعاتی برای بوق و کرنا کردن گزارش سازمان ملل و تکرار اتهاماتی که سال ها است امریکا مطرح می کند، برگزار نشد. در عوض مقامات امریکا با دقت زیاد اعلام کردند که علیرغم وجود مدارک منسجم در مورد ادامه تحقیقات در باره کلاهک های هسته ای و چاشنی های ان، هنوز کار نیمه تمام است و نکات غیر هولناک هو وجود دارد.

یکی از مقامات به خبر نگاران گفت " گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مشخص نکرده است که آیا ایران یک برنامه تسلیحات اتمی تمام عیاری را شروع کرده است." او اضافه نمود تحقیقات تسلیحاتی ایران در حال حاضر " به نظر می رسد غیر هماهنگ و پراکنده " باشد.


به طور خلاصه پیام کاخ سفید چنین بود : در حال حاضر اسرائیل و یا کشور دیگری نیازی به جنگ با ایران ندارد.هنوز وقت برای اجرای اقدامات سبکتر چون فشار های دیپلماتیک، تحریم های اقتصادی و خرابکاری های پنهانی برای متقاعد کردن ایران جهت توقف برنامه های خود، وجود دارد.

در عین حال مشکل دولت اوباما ان است که طرح های غیر نظامی هم موثر واقع نشده اند. ایران طرح اولیه و ازلحاظ سیاسی ریسک دار اوباما برای "تعامل" را رد کرد. سپس کابینه موفق شد تحریم های شدیدتر اقتصادی را به تصویب شورای امنیت برساند. ولیکن اجرای ان طولانی و سخت است. ( چین که کالا های صنعتی به ایران صادر کرده و در عوض نفت وارد می کند، به ویژه در اجرای این تحریم ها سهل انگاری می کند. ) یک طرح خرابکارانه پنهانی که توسط سازمان های امنیتی امریکا، انگلستان و اسرائیل بر علیه مراکز هسته ای ایران پیاده شد،سرعت تغلیظ اورانیوم را برای مدتی کاهش داد ولی برای همیشه متوقف نساخت.

مقامات دولتی اصرار دارند که در واقع تحریم ها و خراب کاری ها کار ساز بوده ولیکن به میزان کافی سریع و قاطع نبوده اند.

بنا بر این حالا ان ها از گزارش آژانس به عنوان ابزاری برای فشار گذاردن جهت اعمال تحریم های شدیدتر و تبعیت از ان ها به ویژه توسط چین و روسیه استفاده می کنند. روسیه هم اکنون هر گونه اقدام جدیدی را رد کرده است ولیکن به گفته مقامات آمریکایی، واکنش اولیه روسیه را نمی توان به عنوان حرف آخر ان ها در رابطه با این موضوع قلمداد کرد.

دولت امریکا امیدوار است با افزایش هزینه های اقتصادی و سیاسی ، دولت ایران راهی را جهت عقب نشینی انتخاب کرده و یا تحت تأثیر بهار عربی سرنگون شود.

هم اکنون هیچ نشانه ای وجود ندارد که نوید فرا رسیدن دو سرانجام مطلوب فوق را در آینده نزدیکی بدهد. احتمال بیشتر ان است که در سال ۲۰۱۳ به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امریکا، هر کسی که رئیس جمهور شود دو راه حل مشکل را در پیش رو خواهد داشت: یا به عملیات نظامی بر علیه ایران توسط اسرائیل و نیرو های آمریکایی رضایت داده و یا تهران اتمی را بپذیرد.

بدون شک زیان های ناشی از عملیات نظامی همواره وجود دارد. لئون پانتا وزیر دفاع هفته گذشته گفت " باید مواظب عواقب غیر منتظره بود. " هیچ تضمینی وجود ندارد که حمله نظامی موجب توقف برنامه هسته ای ایران شود ولیکن بدون شک درگیری های وسیعتری را منجمله حملات احتمالی ایران به نیرو های آمریکایی در خلیج فارس، عملیات تروریستی با حمایت ایران و آشفتگی بازار نفت را به دنبال خواهد داشت.

این شرایط نیز بدان معنا نیست که ان حالت پیش نمی اید. اوباما و کلیه نامزد های ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه مدت ها است اعلام کرده اند که نمی توانند ایران اتمی را بپذیرند. هیچ مجال تکان خوردنی در این کلمات وجود ندارد. هیچ یک از روسای جمهور از این موضع نمی توانند عقب نشینی کنند زیرا ضربه عمده ای به نفوذ امریکا وارد خواهد آمد.

این موضوع بخشی از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری شده است و در عین حال اکثر کاندیدا های جمهوری خواه، روش اوباما را ضعیف توصیف کرده اند. ولیکن طرح های ان ها بر عکس لفاظی هایشان نیز تفاوت چندانی با اوباما ندارد.
به عنوان مثال میت رومنی فرماندار سابق ماساچوست در یک ستونی در وال استریت ژورنال نوشت که " من به ایران اجازه نمی دهم اتمی شود. "

راه حال رومنی چیست؟ کمک نظامی را به اسرائیل افزایش دهیم، تعداد زیادتری ناو به خلیج فارس ارسال نماییم تا ایران را متقاعد کنیم که وقتیکه امریکا تهدید می کند، روی حرف خود ایستادگی خواهد کرد.

ولیکن راه حل نامبرده مانند تحریم های اوباما، جلوگیری از شروع جنگ است. رومنی با استناد به یک ضرب المثل لاتین نوشت " اگر خواهان صلح هستید، خود را برای جنگ آماده سازید. "

اگر ایرانیان ان را بلوف را بخوانند ، پرزیدنت رومنی به سرعت دو راه حل پیش پای خود خواهد دید، جنگ کرده و یا عقب نشینی نماید.

یکی از اهداف دیپلماسی خوب ان است که رئیس جمهور با راه حل های بدی روبرو نگردد. با اعمال تحریم ها و خرابکاری های بیشتر، امریکا و هم پیمانانش ممکن است موفق شوند ایران را تقریبا در موقعیت فعلی که یک سال با تسلیحات هسته ای قابل استفاده دارد،فاصله دارد ، نگاه دارند. این راه مساله را حل نکرده بلکه تنها وقت می خرد. ولیکن به گفته یکی از مقامات دست اندرکار آمریکایی در این عرصه ، خریدن وقت هم نوعی موفقیت به حساب می اید.

منبع: لوس آنجلس تایمز

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

در دورانی که دیگر دوران قهرمان سازی و اسطوره پردازی به پایان رسیده است ، ستایش انسان ها کار سختی است.من اما ، امروزدر روز تولد مصطفی تاجزاده، او را می ستایم.

نه از آن جهت که در بحبوحه انقلاب، تحصیل در آمریکا را پس از سه سال رها کرد و به ایران بازگشت، تا در جهت محقق شدن آنچه که خود "گفتمان پاریسی" نامید تلاش کند.

او را می ستایم نه برای آنکه آنگاه که با استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد فراغتی یافت، به تحصیل پرداخت و در سال ۷۱ رتبه اول کارشناسی ارشد را کسب کرد.

او را می ستایم نه به خاطر آنکه به شهادت هم کلاسی هایش بهترین دانشجوی حاضر بر سر کلاسهای اساتید برجسته علوم انسانی بود تا جایی که کلاسها حول مباحث او می گذشت.

او را می ستایم نه برای اینکه در دوران دولت اصلاحات یکی از بهترین و کار آمد ترین معاونتهای آن دولت را مدیریت می کرد.

او را می ستایم نه برای آنکه در شب حادثه کوی دانشگاه، آنگاه که از ساز و کار نظام برای حفظ امنیت کوی دانشگاه نا امید شد، سوار بر ترک موتوری از آتش و دود گذشت تا شب را در کنار دانشجویان مصدوم سپری کند، تا اینگونه مایه دلگرمی و احساس امنیت دانشجویان گردد.

او را می ستایم نه برای آنکه جانانه از رای مردم در انتخابات مجلس ششم دفاع کرد تا جایی که از کار برکنارش کردند.

او را می ستایم نه برای آنکه مقاومت اش در برابر بازجوها در ۱۲۰ روز انفرادی و تحت سخت ترین فشارها، او را به سنبل مقاومت در برابر استبداد دینی بدل کرده است.

او را می ستایم نه برای اینکه نه تنها لحظه ای در راه دفاع از حقوق حقه مردمش، از وحشت زندان و فشار برخود و خانواده اش،از پای ننششت و سکوت نکرد، بلکه اینبار زندان اوین را تبدیل به تحریریه ی انتشار عمیقترین و شجاعانه ترین مقالات خود در راه مبارزه برای آزادی و دموکراسی نمود.

او را می ستایم نه برای اعتراف های نکرده و ننوشته اش در سلول های انفرادی ولی فقیه و زیر سخت ترین فشارها ، بلکه برای اعترافات و پوزش هایش از محضر مردم ایران.

آری او را برای اعتراف هایش می ستایم، اعترافی نه به خواست بازجویان و در دادگاه استالینی ولی فقیه که قدرت اعمال هر گونه فشاری را بر او وخانواده اش داشتند، بلکه اعترافی در پیشگاه مردم و "نسل جدید" ایران، اعترافی نه به کارهای نکرده آنگونه که بازجو ها می پسندیدند، بلکه اعتراف و پوزش از کارهای کرده و خطاهای گذشته آنگونه که هر انسان آزاده ای می پسندد. اعتراف و پوزشی که متاسفانه نه قبل از او و نه بعد از او، هیچ کدام از خیل همراهان و همقطارانش شجاعت بیان اش را نیافتند.

ای کاش می دانستیم که اعتراف به اشتباهات گذشته نه تنها ذره ای از قدر و منزلت مان در پیشگاه مردم ایران نمی کاهد، بلکه گرد و غبار از تلاش های صادقانه ی ما در راه آزادی می زداید و این تلاش ها را با جلایی از صداقت و انصاف در پیش دیدگان مردم و تاریخ قرار می دهد. 

امروز تولد او را در حالی جشن می گیریم که مصطفی بار دیگر ممنوع الملاقات شده است و در حصر به سر می برد. استبداد دینی که از گفته ها و نوشته هایش به ستوه آمده و وحشت زده است، خشمگین از پیشنهاد او برای دوشنبه های اعتراض که می تواند خونی تازه  در رگ های جنبش دموکراسی خواهی ایران تزریق کند. او را در انفرادی نگاه می دارد، غافل از آنکه تاجزاده آنچه را که گفتنی بود گفته است، هم برای مردم ایران و هم برای تاریخ.

امروز بهترین هدیه برای تولد مصطفی تاجزاده جدی گرفتن پیشنهاد اوست که بابت آن بهای سنگینی پرداخت کرده است و خواهد کرد. تاجزاده به خوبی با شناخت از شرایط موجود جنبش سبز و با آگاهی از لزوم پویایی و حرکت در بدنه جنبش، با پیشنهاد دو شنبه های اعتراض، سعی در زنده نگاه داشتن و بیداری جنبشی دارد که اینک با حصر رهبرانش به خوابی ناخواسته فرو رفته است. نگاهی معقول و بدور از احساس به جنبش، ما را به لزوم حرکت و زنده نگه داشتن جنبش با صرف کمترین هزینه رهنمون می شود.دو شنبه های اعتراض آبیاری نهال سبز جنبش با خون سرخ عزیزانی است که در راه ایران و آزادی جان خود را از دست داده اند. براستی خشکاندن نهالی که با خون پاکترین فرزندان ایران آبیاری شده است به سادگی ممکن نخواهد بود.

بی خبری و نا آگاهی استبداد از ریشه های عمیق این نهال، او را با بریدن ساقه ها سرمست کرده است، در حالی که تاجزاده با آگاهی از ریشه های عمیق این نهال به فکر تعمیق بیشتر آن در دل جامعه ایران می باشد تا آنگاه که هوا مساعد گردد و باد بهاری وزیدن گیرد، دوباره ایران از جوانه های برخواسته از ریشه ها، آنگونه سبز گردد که دیگر دستی را یارای بالابردن تبری نباشد. 

هوشنگ ابتهاج (سایه) به زیبایی این معنا را به نظم در آورده است که

امروز نه آغاز و نه انجام زمان است

ای بس غم شادی که پس پرده نهان است
گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است
آبی که بر آسود زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است
فردا که بجنبد نفس باد بهاری

بینی که گل وسبزه کران تا به کران است

نام مصطفی تاجزاده در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران ثبت خواهد شد، سمبلی از مقاومت و شجاعت و درایت.

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

بنا به گزارش های رسیده به جرس، در بیانیۀ زندانیان سیاسی در خصوص قتل های زنجیره ای، که سید محمد سیف‌زاده، جواد علیخانی، پیمان عارف، آرش صادقی، سید مهدی خدایی، مجید اسدی، مصطفی نیلی، احمد شاهرضائی و نادر بابایی، آنرا امضا کرده اند، با یادآوری تاریخچۀ قتل های زنجیره ای و اظهار تاسف نسبت به سرانجامِ رسیدگی به پرونۀ آن آمده است: "هزاران افسوس، در ادامه مسیر پرونده، حاکمان به رسم مألوف خویش بازگشته، با تقلیل موضوع به اقدامات تعدادی عناصر خودسر و آنگاه خودکشی سوال برانگیز نفر اول عاملان به اصطلاح خودسر و سپس با برگزاری دادگاهی غیر علنی و خارج از رصد افکار عمومی و در نهایت صدور حکم زندان برای تعدادی از عوامل دست چندم و میدانی، آمران را به عنوان مجرمان و گناه‌کاران اصلی قضیه فروگزاردند تا پرونده با روندی شبهه‌ناک مختومه گردد و بدین سان نظام سیاسی این فرصت را از خود سلب نمود که یکبار برای همیشه از اشتباهات گذشته‌اش درس گرفته، تکلیف خود را با طیف تمامیت خواه سنگر گرفته در پشت نظام اسلام‌خواهی روشن سازد."

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

۱۳ سال گذشت از آن شب پاییزی، سوگ ملت و سرور و جنون شب‌مداران. آری در تحسین شب آذر ۷۷داریوش و پروانه فروهر به غیرانسانی‌ترین صورت ممکن تنها به جرم غمخواری مردم، کاردآجین شدند. عزیزانی که در تمام عمر سرشار از مبارزات حق‌طلبانه و دموکراسی‌خواهانه خود لحظه‌ای از راه راستین و دغدغه سعادت و آزادی مردم ایران پای پس ننهادند. و در ادامه آن آذر شوم که با شهادت داریوش و پروانه آغاز شد، خشونت‌گرایان به سراغ روشنفکران و نویسندگان منتقد دیگر رفتند و در میان اعضای کانون نویسندگان ایران و سایر روشنفکران منتقد، قرعه به نام محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف زدند تا فهرست بلندبالای قتل‌های سیاسی- عقیدتی را که از آذر ۶۷ با قتل دکتر کاظم سامی شروع شده به منزل دیگرانی چون سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی، تفضلی، زال‌زاده و بسیاری دیگر رسیده بود و در همان سال ۷۷ پیروز دوانی را قربانی خویش یافته بود به اوج خود رسد. هر چند که دیگر فضای پس از دوم خرداد ۸۶ و حساسیت افکار عمومی بدان سان نبود که قتل‌های مخالفان در سکوت و خاموشی جامعه برگزار گردد و دم اعتراضی از کسی برنخیزد ! و هزاران افسوس علی‌رغم اینکه در ابتدای راه مجبور به عقب نشینی گردیده، با پذیرش مسئولیت قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات، کورسوی امیدی نزد افکار عمومی برای مجازات آمران و عاملان این جنایت پدید آمد، اما در ادامه مسیر حاکمان به رسم مألوف خویش بازگشته، با تقلیل موضوع به اقدامات تعدادی عناصر خودسر و آنگاه خودکشی سوال برانگیز نفر اول عاملان به اصطلاح خودسر و سپس با برگزاری دادگاهی غیر علنی و خارج از رصد افکار عمومی و در نهایت صدور حکم زندان برای تعدادی از عوامل دست چندم و میدانی، آمران را به عنوان مجرمان و گناه‌کاران اصلی قضیه فروگزاردند تا پرونده با روندی شبهه‌ناک مختومه گردد و بدین سان نظام سیاسی این فرصت را از خود سلب نمود که یکبار برای همیشه از اشتباهات گذشته‌اش درس گرفته، تکلیف خود را با طیف تمامیت خواه سنگر گرفته در پشت نظام اسلام‌خواهی روشن سازد.

هرچند که همان زمان نیز چندان امیدی به این امر نبود ! اما در عمل و واقعیت سیاسی ایران همان طیف به حیات خود ادامه داد و تنها چندماه بعد با دستگیری نزدیک‌ترین یاران فروهرها و برخوردهای دیگر با اعضای کانون نویسندگان و صدور و اجرای حکم زندان برای وکیل پرونده و شکنجه‌های دردناک دستگیرشدگان در شکنجه‌گاه توحید نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید.

آری این طیف امکان بازسازی خود را چنان یافتند که در ادامه به آنچنان بحران‌سازی‌های سیاسی - اجتماعی دست زدند که رئیس‌جمهور وقت حمله ناجوانمردانه به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال بعد را نتیجه پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بیان کند و آنگاه در سال‌های بعد بتوانند اندک روزن فضای باز سیاسی پس از دوم خرداد را نیز ببندد و روزنامه‌ها به محاق توقیف نشاند و روزنامه‌نگاران منتقد و سخن گفته در باب این قتل‌ها به بند کشد و حتی پس از سال ۸۲ اجازه برگزاری مراسم سالگرد شهدا این قتل‌ها را نیز ندهد! در پایان با تکرار غریو دادخواهی شیردخت پروانه و داریوش (پرستو فرهر) و سایر خانواده‌های مقتولین که "دادخواهیم این بیداد را"، اعلام می‌داریم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کماکان نزد دیدگان مردم مفتوح بوده، و ما حتی در زندانی که بر آمده از بی‌عدالتی قضایی است نیز روزی را به انتظار نشسته ایم که در دادگاهی علنی و طی یک دادرسی عادلانه، آمران و قاتلان واقعی را بر روی صندلی محاکمه به نظاره بنشینیم.

امضاکنندگان: دکتر سید محمد سیف‌زاده، جواد علیخانی، پیمان عارف، آرش صادقی، سید مهدی خدایی، مجید اسدی، مصطفی نیلی، احمد شاهرضائی، دکتر نادر بابایی
 

جـــرس: در پی تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو، طراحان استیضاح اعلام کردند که قصد دارند همانند اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به این روند در جلسه فردای مجلس در جایگاه هیئت‌رئیسه تحصن کنند.

به گزارش مهر، موسی الرضا ثروتی با اشاره به عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو گفت: صبر ما تمام شده است. هیئت‌رئیسه از ۳ هفته قبل تا کنون به بهانه‌های مختلف اعلام وصول این طرح را به تعویق می‌اندازد.

وی ادامه داد: من شخصا با لاریجانی رئیس مجلس در این باره صحبت کردم و وعده دادند که بعد از تعطیلات مجلس طرح استیضاح اعلام وصول می‌شود، اما چنین نشد و گویی قصدی هم نیست که این طرح به جایی برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کوپن‌های هیئت‌رئیسه نزد استیضاح کنندگان سوخته است و حنای آنها دیگر پیش ما رنگی ندارد.

ثروتی گفت: ما به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس ایراد داریم و معتقدیم که اعضای آن با دولت لابی می‌کنند و در نتیجه این لابی‌گری‌ها نمایندگان را تهدید می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر غیر از این است چرا هیئت‌رئیسه مجلس باید برای اعلام وصول طرح استیضاحی که حق نمایندگان است مدام امروز و فردا کند؟

نماینده بجنورد گفت: متاسفانه لاریجانی مشکلی از ما حل نمی‌کند بلکه در مسیر ما سنگ‌اندازی هم می‌کند.

ثروتی ادامه داد: جمعی از استیضاح‌کنندگان نامجو در جلسه روز یکشنبه مجلس تصمیم گرفتیم در جلسه روز سه‌شنبه در جایگاه هیئت‌رئیسه حضور یابیم و تا این طرح اعلام وصول نشود از جایگاه هیئت‌رئیسه پایین نیاییم و آنجا تحصن کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در اسفند ماه سال ۸۹ نیز که طرح استیضاح وزیر نامجو با همین شیوه اعتراضی استیضاح‌کنندگان و حضور در جایگاه هئیت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با ابراز تاسف از عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس گفت: هیئت‌رئیسه بدون هیچ توجیه مانع اعلام وصول طرح استیضاح نامجو شده است و استیضاح کنندگان هم دیگر نمی توانند کاری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که در سال پایانی مجلس هشتم هستیم هیئت رئیسه نگرانی هم بابت به دست آوردن آرای نمایندگان ندارد و به هر شیوه‌ای که بخواهد عمل می‌کند. اداره مجلس نباید دستوری باشد هر نماینده جایگاه خود را دارد اما هم اکنون شرایط مجلس به شکلی است که هیئت‌رئیسه به نمایندگان دیکته می‌کند که چه کنند، در حالی که این دور از شان مجلس است.

حسینی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی از استیضاح‌کنندگان هم امیدی به نتیجه استیضاح ندارند و معتقدند اگر قرار باشد با اسیتضاح وزیر نیرو هم مانند استیضاح وزیر اقتصاد برخورد شود همان بهتر طرح پیگیری نشود.

وی گفت: درست است که وزیر اقتصاد مجدداً رای اعتماد گرفت اما این از خاطره مردم هیچ‌‌گاه حذف نمی‌شود و این کار مجلس از نظر آنان پذیرفته نخواهد بود.

به گزارش مهر، طرح استیضاح وزیر نیرو به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو در حوزه آب و سدسازی و همچنین عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران برق اول آبان ماه با ۵۱ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و به ورشکستگی کشاندن آنها، بی کفایتی در اخذ مطالبات وزارت نیرو از دولت، ناتوانی در حل مشکلات آب کشور، عدم انجام موادی از قانون بودجه و برنامه توسعه چهارم و پنجم، بی توجهی به مطالبات قانونی نمایندگان از حوزه‌های مختلف، دادن مجوز برای پرداخت یارانه‌ها از محل درآمدهای وزارت نیرو و تمکین در برابر فشارهای غیرقانونی مقامات بالاتر اجرایی، عدم توجه به استراتژی صنعت برق از جمله محورهای طرح استیضاحی است که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده است.

تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم در حالی شکل گرفته است که وی ۱۵ اسفند ماه سال گذشته نیز به دلیل عدم کارآمدی و مدیریت با طرح استیضاح به صحن مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و اما با کسب ۱۰۲ رای مخالف استیضاح در برابر ۱۰۱ موافق توانست بار دیگر به وزارت نیرو بازگردد.

جـــرس: به گزارش منابع کارگری، احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، از طرف شعبه ششم دادگاه تجدید نظر این شهر، عینا تایید شد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، از طرف شعبه ششم دادگاه تجدید نظر این شهر، عینا تایید شد، که بر اساس آن، شاهرخ زمانی به یازده سال حبس تعزیری، محمد جراحی به پنج سال حبس تعزیری، نیما پور یعقوب به شش سال حبس تعزیری و ساسان واهبی وش به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد امسال بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ۲۷ مرداد در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند، که در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمده بود.

حملبر، رییس شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، احکام اولیه را در دادنامه ای به تاریخ ششم شهریور صادر کرده بود، که طی ماه های پس از برگزاری دادگاه، این فعالان با وثیقه های سنگین موقتا از زندان آزاد شده بودند.

جـــرس: عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم از تشکیل کمیته ای برای پیگیری سوال از رئیس دولت خبر داد و تاکید کرد: "طرح سوال یکی دو امضا برای اجرایی شدن کم دارد که اگر امضا ها به حد نصاب برسد چرا نباید اجرایی شود؟"

به گزارش خبرآنلاین، مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب تبریز با اشاره به نشست روز گذشته نمایندگان امضا کننده رئیس دولت، اظهار داشت: بنده به دلیل اینکه باید خودم را به نشست دیگری می رساندم ، تا آخر جلسه دیروز حضور نداشتم، ولی قرار بر این شد که کمیته ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شود .

روز گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که سید‌رضا اکرمی و علی مطهری نمایندگان تهران، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، حسین دهدشتی نماینده آبادان و عوض حیدرپور نماینده شهرضا به عنوان اعضای کمیته پیگیری طرح سوال از محمود احمدی نژاد انتخاب شدند.

پزشکیان درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه هم گفت: برخی از نمایندگانی که اسامی آنان به عنوان کسانی که امضا شان را پس گرفته اند اعلام کردند که این گونه نیست و همچنین قرار شد با نمایندگانی که امضایشان پس گرفته شده صحبت شود تا از تصمیم خود بازگردند.

وی با اشاره به اینکه طرح سوال از رئیس دولت یکی دو امضا برای اجرایی شدن کم دارد در پاسخ به اینکه چقدر به اجرایی شدن طرح سوال از رئیس دولت امید دارید، تصریح کرد: اگر امضا ها به حد نصاب برسد چرا نباید اجرایی نشود؟

در همین حال سید رضا اکرمی که از وی به عنوان یکی از نمایندگان عضو کمیته پیگیری طرح سوال نام برده می شود، در پاسخ به اینکه چه تعداد از نمایندگان در نشست دیروز حضور داشتند، گفت:"من سخنگوی جلسه دیروز نیستم. این مساله را از دیگران پیگیری کنید. قرار نیست در این زمینه صحبت کنیم."

گفتنی است، حمید رضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس چند روز پیش با بیان اینکه طرح سوال از رئیس دولت "آب در هاون کوبیدن است"، نسبت به اجرایی شدن آن در مجلس هشتم ابراز تردید کرده بود.

عضو فراکسیون اصول‌گرایان که از طراحان سوال از محمود احمدی‌نژاد است در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره سرنوشت این طرح گفت: در حال حاضر مجلس را به لحاظ قوه نظارتی‌اش کاملاً تسلیم می‌بینم، چرا که نسبت به اقداماتی که می‌تواند انجام دهد، هیچ کاری از او بر نمی‌آید و شما برآیند آن را در تذکرات،گزارش‌های نظارتی و استیضاح‌ها دیده‌اید.

وی که معتقد است از این پس باید مجلس را به عنوان یک قوه قانون‌گذاری شناخت نه قوه‌ای که توان نظارت هم دارد، تاکید داشت: مجلس در یک جا نتوانسته این امر را اثبات کند و شما در ادامه کار مجلس هم خواهید دید که در یک مورد نیست که مجلس بتواند قوه نظارتی‌اش را اعمال کند.

کاتوزیان با اشاره به رایزنی‌های گسترده دولت برای منصرف کردن نمایندگان از نظارت، ادامه داد: دولت حتی بیرون از مجلس لابی‌های متعددی می‌کند و با نهاد های خارج از مجلس ارتباط برقرار می‌کند و از طریق افراد ذی‌نفوذ که مجلس برای آنها احترام قائل است، وارد عمل شده و مجلس را در حوزه نظارت خلع سلاح کرده‌اند و به این لحاظ بنده کاملاً ناامیدم.

این عضو فراکسیون اصول‌گرایان که معتقد است "طرح سوال از رئیس‌جمهور آب در هاون کوبیدن است"، خاطرنشان کرد: این اقدام به هیچ‌وجه نتیجه نمی‌دهد و اتلاف وقت است و بنده اعتقادی به اینکه مجلس بتواند کاری از پیش ببرد ندارم و معتقدم مجلس در آزمون نظارتی‌اش نمره کمی گرفته است.

 منابع پارلمانی سه هفته پیش اعلام کرده بودند که طرح سوال از رئیس دولت مجددا به جریان افتاده، که همان زمان فشارهای وارده به نمایندگانِ امضاء کنندۀ طرح مذکور جهت بازپس گیری امضای خود، سبب از حد نصاب افتادن آن در مجلس گردید و معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد همان زمان با خوشحالی به ایرنا گفت: "تعدادی از نمایندگان كه طرح سوال را امضا كرده بودند، امضاهای خود را پس گرفته‌اند و این امضاها از حد نصاب پایین آمده است و نمایندگان معترض نیز نامه انصراف خود را داده‌اند، پس باید قضیه سوال را منتفی شده تلقی كنیم."

بنا بر اعلام وزارت بهداشت مصر، تنها در درگیری های روز یکشنبه، میان معترضان و نیروهای امنیتی، حداقل ۱۰ کشته و بیش از ۳۲۰ نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش ها، موج جدید درگیری‌ میان معترضان به تداوم حاکمیت نظامیان با نیروهای امنیتی، از بامداد شنبه و فردای تحصن گسترده و مسالمت آمیز در میدان تحریر آغاز شد، که با وجود تلاش پلیس برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان، معترضان بار دیگر به میدان تحریر قاهره بازگشته‌ و حاضر به ترک محل نیستند.

معترضان خواستار پایان یافتن حکومت نظامیان و لغو مصونیت قضایی نیروهای مسلح هستند، که از زمان سرنگونی نظام سابق مصر، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت این کشور را در دست دارد.

بنا به گزارش رادیو اروپای آزاد به نقل از رویترز، بیشتر قربانیان در اثر خفگی ناشی از استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست داده‌اند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک پزشک گزارش داد که گفته است، به چهارتن از کشته‌ها، تیر جنگی شلیک شده است. معترضان در پاسخ به یورش نیروهای امنیتی، سنگ و چوب پرتاب می‌کنند.

درگیری‌های میدان التحریر صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی تحصن زخمی شدگان و خانواده‌های کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماری از معترضان تلاش کردند به ساختمان وزارت کشور برسند که به نیروهای امنیتی درگیر شدند.

درگیری‌ها به صورت جنگ و گریز در میدان التحریر و خیابان‌های اطراف آن ادامه یافت. ارتش هم برای کمک به نیروهای امنیتی در کنترل اوضاع، پایان دادن به تحصن میدان التحریر و جلوگیری از حرکت معترضان به سمت وزارت کشور به محل درگیری‌ها شتافت. در درگیری‌های شنبه میدان التحریر دستکم دو نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

در ساعاتی نیروهای امنیتی با همکاری پلیس نظامی و استفاده از گاز اشک آور و خودروهای زرهی، موفق شدند کنترل میدان التحریر را در دست گیرند. اما دیری نپایید که معترضان بار دیگر خود را به میدان رسانده و درگیری‌ها از سر گرفته شد.

پس از آنکه پرتاب گاز اشک آور در میدان التحریر شدت گرفت، بسیاری‌ از معترضان از میدان فرار کردند و برخی دیگر خیمه‌هایی که برای تحصن برپا کرده بودند برچیدند. پس از آن نیروهای ارتش در مرکز میدان مشاهده شدند در حالی که در تلاش بودند تظاهر کنندگان را متفرق کنند.

بر شمار معترضان در میدان التحریر پس از نماز عصر به شکل قابل ملاحظه‌ای افزوده شد. نیروهای امنیتی نیز بر تلاش‌های خود برای متفرق کردن تظاهر کنندگان افزودند. پس از آن نیروهای ارتش وظیفه تخلیه میدان التحریر را از معترضان برعهده گرفتند. نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تجمعات و تحصن‌ها، باعث شگفتی بسیاری از مصری‌ها شده است. اکنون این نحوه برخورد خود تبدیل شده به عاملی برای اعتراض.

شهرهای اسکندیه و سوئز نیز شاهد درگیری‌های مشابهی میان معترضان و نیروهای امنیتی است.

سرنوشت انتخابات
نا‌آرامی‌های مصر در حالی رخ می‌دهد که قرار است هفته آینده نخستین انتخابات پارلمانی این کشور پس از سرنگونی مبارک برگزار شود، که بنا به برخی گزارش ها، ادامه نا‌آرامی‌ها می‌تواند بر روند برگزاری انتخابات و امنیت آن تاثیر گذار باشد.

دولت مصر یکشنبه در بیانیه‌ای علام کرد که به برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن در روز ۲۸ نوامبر جاری پایبند است. این بیانیه افزوده است که دولت نیروهای امنیتی را در این درگیری‌ها تایید می‌کند. این بیانیه همچنین استفاده از هر نوع گلوله برای مقابله با معترضان در درگیری‌ها رد شده است.

مواضع گروه‌های سیاسی متفاوت بود. برخی گروه‌ها تاکید کردند که به تحصن و تظاهرات ادامه خواهند داد. برخی دیگر همچون گروه  اخوان الملسمین اعلام کردند که انتخابات پارلمانی از هرچیزی مهم‌تر است و نباید به تعویق بیفتد. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «همگان بدانند که ملت ما بیدار است و ما همراه این ملت هستیم و اجازه لغو با تاخیر انتخابات را نخواهیم داد.»

در مقابل برخی از شخصیت‌های سیاسی و جوانان انقلاب مصر در نامه‌ای به محمد حسین طنطاوی فرمانده شورای عالی نیروهای مسلح، خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر دولت نجات ملی شدند.

شورای عالی نیروهای مسلح هم با برگزاری جلسه‌ای فوق العاده، از دولت موقت خواست هرچه سریع‌تر تحقیقی درباره دلایل نا‌آرامی‌ها آغاز کند. این شورا همچنین در بیانیه پایبندی خود را به نقشه راهی که برای انتقال قدرت به حکومت غیر نظامی منتخب وضع کرده، اعلام کرد. این شورای نظامی همچنین تاکید کرد به کسی اجازه سنگ اندازی در مسیر دموکراتیکی که آغاز شده را نخواهد داد.

اوایل هفته جاری، عصام شرف رئیس دولت موقت مصر در بیانیه‌ای هشدار داده بود که نا‌آرامی‌ها می‌تواند بر روند حرکت کشور به سمت دموکراسی تاثیر بگذارد و تظاهر کنندگان میدان التحریر را ترک کنند.

معترضان مصری، شورای نظامی را متهم می‌کنند که سیاست مبارک را ادامه می‌دهد و پس از انقلاب در مصر هیچ چیز تغییر نکرده است. برخی از تظاهرکنندگان در میدان تحریر به خبرنگاران گفته‌اند که نیروهای امنیتی با خشونت آنان را سرکوب می‌کنند و زن و مرد برایشان فرقی نمی‌کند. این روزها بیش از هر چیز می‌توان یک شعار را در میدان تحریر شنید: "شورای نظامی باید از قدرت کنار رود."

جـــرس: در واکنش به توقیف ناگهانی و خارج از روند قانونیِ روزنامۀ اعتماد، دبیر کل فراکسیون اصلاحات مجلس شورای اسلامی این توقف را مورد انتقاد قرار داده و آنرا "تصمیمی عجولانه توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش با اشاره به توقیف روزنامه اعتماد گفت: در وضعیت فعلی که باید شور و تحرک لازم برای شرکت مردم در انتخابات آتی را فراهم کرد، تحدید مطبوعات و رسانه‌ها امر تعجب آوری است و به اعتقاد من بستن و تعطیلی رسانه دردی را دوا نمی‌کند.

عضو فراکسیون خط امام تصریح کرد: از طرفی اصولگرایان معتدل بر حضور اصلاح طلبان در انتخابات تاکید می‌کنند، ولی از سوی دیگر روزنه‌های کم موجود برای بیان دیدگاههای اصلاح طلبان را محدود می‌کنند و اقدام به جلوگیری از انتشار دیدگاههای آن‌ها می‌کنند.

تابش با بیان اینکه توجه به قانون لازمه اداره کشور است، تاکید کرد: اگر ما قانون را مدنظر قرار دهیم امکان اعمال سلیقه شخصی از بین می‌رود و روح آزادگی و حمایت از رسانه که در قانون اساسی ما متجلی است می‌تواند نمود و بروز بهتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: با پیگیری‌هایی که در مجلس انجام می‌دهیم، امیدواریم نسبت به این تصمیم تجدید نظر شود و رسیدگی به این مسئله به هیات منصفه مطبوعات واگذار شود.

جـــرس: درحالیکه برخی مقامات جمهوری اسلامی انقلاب های تونس و مصر و بحرین و یمن را "بیداری اسلامی" و "ملهم از انقلاب اسلامی ایران" ذکر کرده اند، حزب میانه رویِ النهضه پیروز در تونس اعلام کرده اند که قیام شیعیان بحرین در زمستان گذشته حرکتی "فرقه گرایانه و خرابکارانه" بوده، که "هیچ ربطی به بهار عربی ندارد، بلکه مایه لکه دار شدن چهره انقلابهای عربی است".

جنبش  «نهضت» تونس، همچنین جمهوری اسلامی را به "دخالت در امور داخلی بحرین" و "تلاش برای ضربه زدن به هویت عربی این کشور" متهم کرده است.

به گزارش بی بی سی، این موضع گیری و اعلامیۀ دفتر سیاسی جنبش «نهضت» تونس، در دیداری میان گروهی از اعضای گروهی بحرینی موسوم به جمعیت مبانی حقوق بشر با اعضای دفتر سیاسی جنبش نهضت در تونس ابراز شده و در رسانه های بحرینی و مطبوعات عربی بازتاب گسترده ای داشته است.

جنبش نهضت تونس با پیروزی در انتخابات مجلس مؤسسان تونس، نخستین تشکل سیاسی عربی است که از ثمره جنبشهای عربی بهره مند شده است، این نهضت خود را اسلامگرای میانه رو مدافع آزادیهای فردی و اجتماعی در عین پاسداری از اصول و ارزشهای دین اسلام می داند.

موضعگیری حزب نهضت علیه جنبش شیعیان بحرین در حالی صورت گرفته که راشد غنوشی رهبر این حزب گفته بود جنبشهای عربی همه کشورهای عربی را در برخواهد گرفت، مگر آنکه رهبران این کشورها دست به اصلاحات دامنه دار بزنند و دموکراسی را جانشین حکومت فردی بکنند.

این رهبر جنبش  نهضت است که با شعار اسلامگرایی معتدل و نوگرا برنده انتخابات مجلس مؤسسان تونس شد، از متفکران برجسته اسلامگرا در جهان عرب است که بنا به اذعان خود، الگویی سیاسی در ذهن دارد که در کشوری چون تونس که از لحاظ اثرپذیری از فرهنگ اروپایی با لبنان پهلو می زند، می خواهد نظامی پیاده کند که هم با اسلام سازگار باشد و هم از در دشمنی با آزادیهای گسترده فرهنگی و اجتماعی درنیاید.

شیعیان بحرین نسبت به آنچه تبعیض علیه اکثریت شیعه مذهب این کشور خواندند و تجمع قدرت در دست خانواده سلطنتی، معترض بودند. این حرکت اعتراضی با کمک ارتش عربستان سعودی سرکوب شد.

اعضای دفتر سیاسی جنبش نهضت تونس همچنین شرکت دادن زنان و کودکان در اعتراضات خیابانی در بحرین را غیرقانونی و خلاف حقوق بشر و پیمانهای بین المللی خوانده و گفته اند که معترضان حق نداشتند با آهن و چوب و روشن کردن آتش، برای شهروندان خطر ایجاد کنند.

گفتنی است، بند آوردن خیابانها و روشن کردن آتش برای مقابله با گاز اشک آور از شیوه های مرسوم در تظاهرات خیابانی در دیگر جنبشهای عربی، از جمله در تونس بود.

بر اساس این گزارش، دفتر سیاسی جنبش نهضت تونس همچنین جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی بحرین و تلاش برای ضربه زدن به هویت عربی این کشور متهم کرده است.

رهبر جنبش النهضه چندی پیش با انتقاد از سخت گیری ها و دیکتاتوری بنام مذهب، گفته بود: "امروزه نظام ترکیه نمونه ای از اجرای اسلام است، نظام مالزی هم نمونه دیگری از نظام اسلامی است که دستاوردهایی برای مردمش داشته، برایشان آزادی آورده و بدون توسل به زور عزت و منزلت برایشان آورده است."

گفتنی است، تونس نخستین کشوری بود که در جریان خیزش های موسوم به «بهار عربی»، انقلاب را تجربه کرد و نخستین هسته از دومینویی بود که به راه افتاد، تا پس از آن مصر، لیبی ، یمن ، سوریه و بحرین هم با کیفیت های متفاوت خیزش و انقلاب را تجربه کنند.

۹ ماه پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی در نتیجه اعتراض‌های مردمی در تونس، نخستین انتخابات آزاد تاریخ این کشور، یک‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، که حزب «النهضه» تونس که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه‌رو یاد می‌شود در نخستین انتخابات آزاد این کشور پس از سرنگونی دیکتاتور پیشین، با به دست آوردن ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یافت.

مقام های ارشد حزب نهضه می گویند که در پی سیاست های افراطی نیستند، به اصول دموکراتیک احترام می گذارند و احزاب دیگر را در قدرت سهیم خواهند کرد.