جنبش راه سبز - خبرنامه

 

یادداشتی بر اطلاعیه ی «جرس می ماند»....

برای کلیه حامیان جنبش سبز اعلان ماندگاری جرس البته موجب خرسندی و آرامش خاطر است. اما باید به این اظهار خوشحالی چند نکته را بیافزایم:

1 – توجه به ایراداتی که جمعی از هموطنان ما به اصل لایزالی قانون اساسی دارند. از جمله اصل ولایت فقیه که به هیچ وجه قابل ماندن نیست، بویژه با قید مطلقیت آن. زیرا قید مطلقیت برای ولایت فقیه بدون تعارف و صریح که بنگریم به معنی استبداد مطلقه است که نه با جمهوریت مساز است و نه با خواست مردم و نیت بنیانگذار جمهوری اسلامی. و بدون مطلق انگاشتن ولایت فقیه نیز باز هم متناقض جمهوریت بوده، کمی ضعیف تر، معهذا باز گذاشتن درب برای استبداد است.

2 – عطف توجه به سایر انتقاداتی که اینجا و آنجا مطرح می گردند.
 

3 – برای جانشینی نظام استبدادی حاکم می بایست قانونمداری و رعایت قراردادهای اجتماعی را در عمل تمرین کنیم. البته در زیر تیغ دستگاه های به اصطلاح امنیتی ایران ، مردم در انجام اینکار با مشکلات بزرگی مواجه اند. اما برای کسانی که به اجبار در خارج از کشور اقامت دارند و از اینجا به فعالیت های مطبوعاتی می پردازند – از جمله برای گردانندگان جرس و رسا انجام اینکار نه تنها زیبنده بلکه عملی نیز می باشد.

به نظر اینجانب برای جرس باید شورای مراقبتی وجود داشته باشد که مرکب از نمایندگان دستجات و گروه های حامی جنبش سبز باشند. کار این شورا رسیدگی به انتقادات و ایراداتی است که با مدیریت جرس حل آنها میسر نباشد. بدین گونه می توان به ایجاد رسانه ی ملی یک گام نزدیکتر شد.

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 
آقای اردشیر لاریجانی در مصاحبه اخیر خود در آمریکا بار دیگر با توسل به دروغ سعی جاهلانه ای در فریب افکار جامعه بین المللی نسبت به وضعیت اسفبار حقوق بشر در کشور نمود. اگر در اظهارات مقام های سیاسی کشور کمی دقت کنیم به این واقعیت می رسیم که دروغ نقطه ثقل گفتمان حاکمان فعلی قرار گرفته است. با وجود ادعای حکومت دینی مبتنی بر شریعت، دروغ این معصیت بزرگ در آموزه های دینی و اخلاقی نه تنها مذموم نیست بلکه بعنوان یک روش حکومتی در ارکان قدرت نهادینه شده است. طالبان قدرت و ثروت بی محابا و بدون توجه به آثار مخرب دروغ بر جامعه و باورهای دینی و اخلاقی مردم به طرق مختلف به این امر مذموم متوسل می گردند. در قرآن کریم دروغ سرچشمه نفاق و دروغگو در ردیف منکران آیات الهی تلقی گردیده است:

“إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُون‏. “

“فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلى‏ یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ:”

اما در ارتباط با جناب لاریجانی. هرازگاهی شاهد اهانت های وقیحانه ایشان به دو عزیز در بند کروبی و موسوی، اصلاح طالبان و مردم معترض هستیم که لازم است یک رمز گشائی کوچک از مقاطع اظهار نظر های مشارالیه صورت گیرد. هرگاه بخشی از پرونده های مالی ایشان از سوی رئیس دولت مستقر و یا نزدیکان وی در پاسخ به اتهامات مشابه نسبت به اصحاب دولت مطرح می گردد، آقای لاریجانی عجولانه و با ترتیب دادن یک مصاحبه و در جهت تحکیم و تجدید هاله مصونیت به جای پاسخ به اتهامات وارده، مردم معترض و رهبران در بند را مورد نوازش قرار می دهد.

اگر معضل ایشان با اهانت به این جریان حل می گردد، بحثی نیست اما حقیقت این است که ماجرای ایشان من را به یاد روایتی انداخت که بر اساس آن مرد عربی روزی در محضر پیامبر رحمت ( ص) جلوس کرد و عرض کرد یا رسوال الله با آنکه نماز مى‏خوانم ، عمل منافى عفت هم انجام مى‏دهم و دروغ هم مى‏گویم! کدام را اول ترک گویم؟ پیامبر رحمت ( ص) فرمودند دروغ. مرد عرب تعهد کرد که دیگر دروغ نگوید اما چندی بعد وسوسه‏هاى شیطانى براى عمل منافى عفت در دل او پیدا شد. بلافاصله در این فکر فرو رفت، که اگر فردا پیامبراز من در این باره سؤال کند چه بگویم، اگربگویم چنین عملى را مرتکب نشده ام، دروغ گفته ام و عهد خود را زیر پا گذاشته ام و اگر راست بگویم پیامبر حد را بر من جارى مى کند. چاره را در کنار گذاشتن دروغ دانست، ‏او دروغ را کنار گذاشت و در عمل به امور خلاف دیگر پشت کرد.

آقای لاریجانی هم باید مشکل اصلی اش که موجب شرمندگی او در دنیا و آخرت است را حل کند والا هتاکی به بزرگان و مردم چاره دائمی درد موجود نیست. به قول مولوی :هرکه زر دید سر فرود آورد

زر خرد را واله و شیدا کند
خاصه مفلس را که خوش رسوا کند

از ۹ ماه پیش تاکنون بارها گفته ایم که روش حبس پدر و مهندس موسوی بدعتی تاریخی در نظام حقوقی ایران است. به استثنای حکم تفتیش منزل که در شب یورش ارائه شد، هیچ مستند قانونی دیگری از مقامات ذی صلاح مبنی بر حصر که در عمل حبس است، تاکنون ابلاغ نشده است. ابلاغ از بدیهی نرین مسائل حقوقی است و هرکس که به نحوی با علم حقوق و کارهای قضائی آشنائی دارد، به خوبی می داند که ابلاغ قضائی تا چه میزان مهم و حساس است. در یکی از ملاقات ها پدر تاکید کردند که به آقایان گفته ام من رئیس دو دوره قوه قانونگذاری این کشور بوده ام، شما موظف به ابلاغ حکم، دستور و یا هر مبنای دیگری هستید. خواسته ای که تاکنون حتی به لحاظ شکلی اجابت نشده است.

منبع : وبلاگ نویسنده

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

در اهمیت جنبش های ملت های عرب خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر کسی تردید کرده است، آنها نه فقط سرنوشت و ساختار سیاسی کشورهای منطقه را دستخوش تغییرات اساسی می کنند بلکه به عنوان یک عامل محرکه در بروز جنبش جهانی مردم امریکا و اروپا و خاور دور بر ضد نظام سرمایه داری از آنها اسم برده شده است. امواج رو به گسترش این خیزش ها در پشت مرزهای هیچ یک از کشورهای دارای حکومتهای دیکتاتوری متوقف نخواهد ماند . پیروزی جنبش های خود جوش مردمی بر ضد تعدادی از دیرپاترین دیکتاتوریها، نور امید دستیابی به آزادی را در دل دیگر ملتهای اسیر در چنگال نظامات جبار و سرکوبگر برافروخته است و بعضا آن روز را دور نمی بینند که  جنبشی مشابه، کشور انها را از لوث وجود نظام های دیکتاتوری پاک سازد.
 

اما ساده انگارانه است اگر تصور شود این جنبش ها به همین صورت در هر کشور زیر سلطه دیکتاتوری قابل تکرار است، زیرا فرایند ظهور و رشد و مسیری که هر یک تا پیروزی پیموده و یا در حال تلاش هستند، از یک کشور به کشور دیگر فرق داشته است. با این حال مشابهت ها و تفاوت ها آنقدر معنی دارند که بشود از بررسی آنها نکات آموزنده ای به دست آورد.
 

1. در همه کشورهای عربی که از کمتر از یک سال پیش تاکنون دستخوش ناآرامی و خیزش های مردمی اند، رژیم های دیکتاتوری فردی با قدمت چهل ساله بر سر کار بودند. دیکتاتور در مقام رهبر یا رییس جمهور مادام العمر، در رأس گروهی متشکل از اعضای خانواده، نظامیان و سیاستمداران، کلیه منابع قدرت سیاسی نظامی و اقتصادی را در کنترل خود در آورده، همه را در خدمت جلب منافع شخصی، گردآوری ثروت، حفظ قدرت و سرکوب بی رحمانه مخالفان بکار می گرفتند. در همه این کشورها نیروها و سازمان های اطلاعاتی وامنیتی فوق العاده نیرومند شده اند.

2. در اکثر این کشورها نفت و گاز، اصلی ترین منبع درآمد ملی و تأمین کننده نیازهای حکومت است. امتیازی که آنها را از وابستگی به منابع درآمد دیگر (مالیات) فارغ می گرداند و به استقلال و بی نیازی شان از مردم و نیروهای مولد داخلی کمک می نماید. بی نیازی که موجب می شود به نارضایتی و اعتراضات آنها اعتنا نکرده، نگران کاهش درآمد به دلیل رکود تولیدات داخلی و عدم پرداخت مالیات نباشند.


3. کشورهای مزبور همگی دارای قانون اساسی اند که در آنها ساز و کار انتخابات ادواری و برخی حقوق و آزادیهای مدنی پیش بینی شده است. اما در عمل حکومت ها انتخابات را به نحوی کنترل شده برگزار می کنند که معمولاً جز افراد مورد اعتماد و مطیع آنان به ندرت افرادی به حوزه قدرت راه می یابند، احزاب و مطبوعات مستقل و آزاد نیز مجاز به فعالیت نیستند و آزادی بیان با محدودیت های جدی روبروست.

4. به جز عربستان و چند شیخ نشین حاشیه خلیج فارس حکومت های این کشور ها عموماً به طور مستقیم یا با یک نسل فاصله وارث جنبش ها و انقلابات ملی و رهایی بخش بر ضد سلطه امپریالیسم و دولت ها و پادشاهی های وابسته به انها می باشند که بین سه الی پنج دهه پیش از ایران آغاز شدند و سپس سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را در هم نوردیدند . هدف مشترک همه ی آنها کسب استقلال ملی، تأمین آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی و علمی و فرهنگی میهنشان بود. امری که جز با قطع مداخلات استعماری و سلب قدرت از حاکمان فاسد و خودکامه محلی ممکن نبود. جنبش ملی ایران که در این زمینه پیشگام بود، تحقق استقلال ملی و آزادی را در چارچوب نظام دموکراتیک مشروطه خواهی (قانون اساسی) در ادامه انقلاب مشروطیت دنبال می نمود. گرایش غالب بر آن نوعی لیبرال دموکراسی با گرایش عدالت خواهانه بود که در ضمن بر استقلال ملی و سیاسی کشور تأکید داشت. نظامی که ماهیتاً با نظام های دموکراتیک غربی در تضاد نبود و اگر محقق می شد، ایران در ردیف کشورهای دارای دموکراسی و ناوابسته به دو بلوک شرق و غرب، قرار می گرفت. اما کودتای انگلیسی - امریکائی 28 مرداد 32 که با همکاری نیروهای ارتجاعی داخلی انجام گرفت مانع از تحقق این رؤیا شد. این تجربه تلخ، موجب شد رهبران جنبش های ملی که با الهام از نهضت ملی ایران ابتدا در مصر و سپس در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به پیروزی رسیدند، برای جلوگیری از تکرارشکستی مشابه ، تا از بین بردن پایگاههاونفوذ نیروهای ارتجاعی ووابسته به امپریالیسم در سیاست و اقتصاد جامعه، در باز کردن کامل فضای سیاسی کشور و اعطای همه انواع آزادی های مدنی و برگزاری انتخابات ادواری به طور زودرس، شتاب نورزند. این جمعبندی در کنفرانس رهبران کشورهای غیرمتعهد، هند، مصر، اندونزی و یوگسلاوی در باندونگ، با عنوان دموکراسی ارشادی به تصویب رسید.

رهبران نامبرده که در رأس انقلابات و جنبش های مردمی میهن خود به پیروزی رسیده بودند، همگی از حمایت پر شوروگسترده مردم خود برخوردار بودند . آنها همین حمایت را ملاک نمایندگی و مشروعیت حکومت و اقدامات خود قرار می دادند. بااین وجود نیروهای ارتجاعی وامپریالیستی از توطئه وکارشکنی وایجاد آشوب وبی ثباتی برضد دولت های ملی ومستقل باز نایستادند . درهمین راستا بود که مصرهدف تهاجم نظامی سه جانبه انگلیس و فرانسه و اسرائیل قرار گرفت. هرچند مهاجمان دراثر روبه روشدن با مقاومت یکپارچه مردم مصر و حمایت پرشوروگسترده تر آنان از جمال عبدالناصر ومواجه شدن با التیماتوم شوروی ومخالفت امریکا ناگزیر ازهزیمت شدند ، اما دسیسه ها وتحریکات آنها ادامه یافت ، ازجمله ارتش اردن اردوگاههای فلسطینی هارا درخاک خود مورد حمله شدید قرارداد . رزمندگان فلسطینی هم به دفاع برخاستند و جدا ازتلفات سنگین درصفوف عرب های اردنی وفلسطینی ، بیم آن می رفت که باادامه وگسترش نزاع میان حکومتهای عربی ، شکست حمله سه جانبه به شکل دیگری جبران وجنبش ملی عرب ها از درون دچار فروپاشی شود . این اتفاق بلافاصله نیفتاد ولی جمال عبدالناصر جانش را برسر تلاش طاقت فرسا برای خاتمه دادن به جنگ بین اردن وفلسطینی ها گذاشت ودر خطیر ترین شرائط جنبش وملت های عرب را از رهبری شجاع ، صمیمی ووطن پرست محروم نمود . چندی بعد دولت ملی سوکارنو نیز باکودتای نظامی سوهارتو که حمایت امریکائی هارا با خودداشت سرنگون شد ومتعاقب آن دیگر جنبش های ملی در عراق و یمن والجزایر، با سرنوشت مشابهی روبرو شدند . نظریه دموکراسی ارشادی شکست خورده بود زیرا نه تنها نتوانست برای مدت طولانی از جنبش های ملی در بربر توطئه ها محافظت کند ، در اثر فقدان نظام ونهادهای دموکراتیک ، دولتها ورهبرانی که بعد از رهبران بنیان گذار قدرت رابه دست گرفتند ، نظامی دیکتاتوری تاسیس کرده کشورهای خودرا باشتاب از اهداف اولیه جنبش ها دورکردند . هر چند همگی در ظاهر خود را وارث انقلاب و ادامه دهنده راه رهبران و بنیانگذاران و وفادار به همان آرمان ها معرفی می کردند.

5. دولت هایی که بعد ازنسل اول رهبران انقلابی بر سر کار آمدند. صرفنظر از این که مانند الجزایر و عراق و سوریه و لیبی استقلال سیاسی خود را به طور نسبی از هر دو بلوک غرب و شرق حفظ کردند و یا همانند مصر و تونس به تدریج درحلقه وابستگی و تبعیت از قدرت های غربی واردشدند، همگی در مسیر دیکتاتوری و تمرکز قدرت سیاسی و تسلط انحصاری بر منابع مالی گام برداشتند . آنان با گذشت زمان بیش از پیش از مردم خود و ارمان های انقلاب فاصله گرفته آلوده به فساد گشتند وکشورهای خودرا دچار بحران های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی نمودند .در نتیجه عرصه بر مردم تنگ وتنگتر می شد و نارضایتی ها و اعتراضات فزونی می گرفتند. درمقابل حکومت های دیکتاتوری به جای آن که رفتار خودرا تغییر دهند وبا مشارکت دادن مردم دراداره امور دست به اصلاحات سیاسی واجتماعی واقتصلدی بزنند برای حفظ قدرت وسرکوب وکنترل ناراضیان ومعترضان ، دستگاه های امنیتی و نظامی و اطلاعاتی خود را تقویت وتوسعه بخشیدند. و سیاست سرکوب و اختناق را به صورتی منظم پی گرفتند. با این روش دستهای آنان به طور فزاینده ای با خون و شکنجه و جرم و جنایت و فساد آلوده گشت.

6. سیاست حفظ استقلال از قدرتهای سرمایه داری غربی و یا قبول وابستگی و تبعیت از آن کشورها و خدمت به تأمین منافع آنها در منطقه، آثار متفاوتی بر سرنوشت این دولت ها بر جای گذاشت ، دیکتاتوری های وابسته به غرب، سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با سیاست های جهانی سرمایه داری نولیبرال و نهادهای بین المللی آن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و استراتزی آمریکا و اروپا در منطقه که بر حمایت بی قیدوشرط از اسرائیل استواربود هماهنگ می کردند و به نوبه خود مانع از رشد و پیروزی جنبشهای ملی در فلسطین و سایر سرزمینهای خاورمیانه و شمال افریقا می شدند . آنها امنیت جریان انرژی (نفت و گاز) به کشورها ی صنعتی غرب را تضمین کرده ، میلیاردها دلار از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت رابه خرید تسلیحات پیشرفته از غرب اختصاص می دادند تا در جنگهای منطقه ای که مستقیم یا غیرمستقیم به تحریک قدرتهای غربی در هر دو قاره پدید می آمد مصرف شود و یا در سرکوب اعتراضات و قیام های مردمی به کاررود . درعوض همگی از حمایت همه جانبه سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرتهای غربی برخورداربودند . در مقابل دیکتاتوری های ملی نظیر عراق، سوریه و الجزایر و لیبی حاضر به تمکین از سیاستهای سرمایه داری جهانی نبودند و با برقراری روابط و پیوندهای نزدیک با بلوک شوروی، از سیاست اقتصادی دولت سالاری (اسماً سوسیالیستی و در واقع نوعی سرمایه داری دولتی و بعضاً خانوادگی و قبیله ای) پیروی می نمودند. آنها پیوسته از سوی قدرتهای غربی و متحدین منطقه ای آنها زیر فشارهای همه جانبه سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی قرار داشتند . بعضا چندسالی با استفادازدرآمدهای نفتی یک رشته اقدامات رفاهی رابه اجرا گذاشته با توزیع عادلانه تر ثروت شکاف طبقاتی را موقتا کاهش دادند و سطح زندگی اقشار طبقات فقیر را تاحدودی ارتقا بخشیدند. به همین خاطر به رغم تشدید تدریجی اختناق و دیکتاتوری تا مدتها حمایت و علاقه اقشار فرودست جامعه را نسبت به خود حفظ کرده نیروهای وفادار به خود را زیر پوشش آرمانهای اخلاقی و ضدامپریالیستی منسجم و متشکل و در استخدام نگاه داشتند.

7. به رغم اختلاف در ماهیت سیاستهای داخلی و بین المللی، هر دو گروه به طور مشابهی با ممانعت از شکل گیری نهادهای مدنی و نظارتی و از بین بردن آزادیها و حقوق دموکراتیک و خودداری از برگزاری انتخابات آزاد و سالم و احزاب و مطبوعات آزاد و مستقل، به سوی تمرکز قدرت و اعمال روشهای دیکتاتوری و شکنجه و حبس مخالفان سیر نمودند . آنان با چنگ انداختن بر منابع درآمدهای عمومی و آزاد گذاردن اعضای خانواده و باند نظامی- بوروکراتیک حاکم در تملک مؤسسات اقتصادی و حیف و میل ثروتهای ملی به طور روزافزونی در فساد فرو رفتند . درنتیجه زیرساخت های اقتصاد وتولید وصنعت ملی شان تخریب یا ضعیف باقی ماند. بدین ترتیب مردم جامعه زیر فرمان آنها دچار فقر و بیکاری ، فساد و دیگر آسیب های اجتماعی شدند. تا روزی که خشم و نارضایتی در همه این کشورها به طوریکسان اوج گرفت و اعتراضات علیه حاکمان گسترده گشت و پایه های حکومت های دیکتاتوری به لرزه افتاد ، یکی بعد از دیگری دچار فروپاشی گشتند.

8. نحوه ظهور و رشد مقاومت مردمی در این جنبش ها ضمن مشابهت هایی چند، تفاوتهایی معنی دار هم داشته اند که به اختلاف درماهیت و سیاستهای داخلی و بین المللی شان مرتبط می شود. به این معنی که حکومت های وابسته به غرب مثل تونس، مصر و بحرین و اردن (ایضاً عربستان)، اولاً فاقد حداقل پایگاه اجتماعی فعال و متشکل بوده اند و ثانیاً همه ارکان و نهادهای حکومتی، به ویژه ارتش های آنها زیر نفوذ قدرتهای غربی و متکی به حمایتهای تسلیحاتی و آموزشی آنها می باشند. در حالی که در گروه مقابل، یعنی حکومت های لیبی، سوریه، یمن (و قبل از آن ها عراق) ضمن برخورداری از حمایت بخشی از نیروهای اجتماعی ، هواداران وفادار به خود را در قالب احزاب و نهادهای وابسته به حکومت ، متشکل و برای سرکوب مخالفان آموزش ومسلح کرده به صورت نیروهای شبه نظامی در پیشاپیش سایر نهادهای امنیتی و نظامی به کار می گرفتند. به همین خاطر وقتی جنبش های اعتراضی شعله ور گشتند و ماشین سرکوب حکومت ها به کار افتادند، ارتش های گروه اول یعنی تونس، مصر و بحرین به خاطر وابستگی و پیوندهای استراتژیک با دولتهای غری و بنا به تمایل انها از همراهی با نیروهای اطلاعاتی - امنیتی و شبه نظامی درسرکوب معترضین شرکت نکردند و همین امر موجب تسریع سقوط آنها گردید. اگر حکومت بحرین هنوز به سرنوشت حکومت های تونس و مصر دچار نگشته، و برخلاف کشورهای دیگر نیروهای نظامی خارجی (در اینجا عربستان سعودی) نه در حمایت از مردم که برای حمایت از حکومت در برابر مخالفان وارد عمل شده اند، به این خاطر است که تصور می کنند اگر معترضان که اکثریت شیعی مذهب را تشکیل می دهند، پیروزشوند راه نفوذ جمهوری اسلامی به این کشور هموار می گردد. علاوه بر آن که آمریکا در بحرین دارای پایگاه نظامی است و با آن کشور قرارداد نظامی و استراتژیک دارد . افزون براینها ، نگران سرایت این جنبش به عربستان ویاشکل گیری اتحاد گسترده ای بامحوریت ایران علیه حکومت خود می باشد.

اما در کشورهای گروه دوم یعنی لیبی و سوریه و یمن که دولتها و ارتش موضع مستقل و یا مخالفی در برابر غرب داشته اند، ارتش های انها نیز پا به پای نیروهای امنیتی و شبه نظامی هوادار حکومت در سرکوب مخالفان شرکت جستند. و با این کار امر مقاومت را برای نیروهای معارض سخت ودشوارنمودند.آنها از کشتار وسیع وبی رحمانه معترضان، و بازداشتهای گسترده و شکنجه مخالفان اباندارند. در نتیجه نیل به پیروزی جز از راه یک مقاومت طولانی ودشوار و به لحاظ تلفات و آسیب های انسانی و مادی و البته روانی سنگین و پرهزینه امکان پذیر نبوده ونیست . ازاین سه کشور ، جنبش مردم لیبی با اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز آغاز شد. ولی در اثر مواجهه با حملات نیروهای مسلح دولتی که بی محابا به کشتار معترضان پرداختند ، جمعی ازمخالفان هم باکنرگذاشتن مشی مقاومت مدنی ، دست به اسلحه بردند و با نیروهای امنیتی و نظامی معمر قزافی وارد جنگ شدند. بمباران نیروهای معترض توسط جنگنده های دولت لیبی، به قدرتهای غربی فرصت داد تا با تصویب قطعنامه ای درشورای امنیت نیروهای ناتو را برای حمایت از معترضان وارد عمل کنند. عملکرد آنها خیلی زود از چارچوب ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراتر رفت و با حملات مستقیم به نیروها و استحکامات نظامی دولتی و همراه آن ویرانی بسیاری موسسات و زیر ساخت ها راه پیروزی انقلابیون هموار گردید . تردید نیست که هزینه های مادی واجتماعی این تغییر خط مشی تاسالهای درازی بردوش مردم لیبی سنگینی خواهد کرد . در سوریه که تا این لحظه امکان دخالت نیروهای خارجی پدید نیامده است. نیروهای امنیتی و شبه نظامی لباس شخصی همدوش باارتش ف بیش از 7 ماه است که جنبش مردم را بی محابا سرکوب و هر روز دهها کشته برجای می گذارند. با این حال مقاومت مردم بدون ه حمایت نظامی خارجی ادامه دارد. مردم یمن نیز در شرایطی کم و بیش مشابه سوریه به مبارزه برای تغییر نظام دیکتاتوری ادامه می دهند. به نظر نمی رسد که بتوان نظیری برای یک چنین مقاومت درازمدت از سوی مردمی غیرمسلح، در برابر ارتشی تا دندان مسلح و نیروهای امنیتی و شبه نظامی به غایت بی رحم و خشن، یافت. مردمی که هر روزو هر شب خیابان های شهرهای کشورشان را ترک نمی کنند تا خواست بر حق و اراده مصصم خود را برای ساقط کردن نظام دیکتاتوری ازطریق مقاومت ونافرمانی مدنی محقق سازند.


9. مردم لیبی پیش از آن که هواپیماهای ناتو آنان را در جنگ علیه نیروهای قذافی حمایت کنند، ماهها شجاعانه با سلاحهای اندک و ابتدایی خود، ارتش مجهز به تانک وموشک وهواپیمای قذافی را در بسیاری شهرها عقب راندند به دفعات و حملات سنگین و متقابل آنها را دفع کردند. درست است که بدون پوشش هوایی ناتو راه دشوارتر و طولانی تری را تا پیروزی باید می پیمودند ولی مقاومت دلیرانه شان هر روز شکاف تازه ای در ارکان حکومت ایجاد می کرد و تعداد بیشتری از نظامیان به صفوف ملت می پیوستند. زمان اشکارا به زیان قذافی و به سود انقلابیون پیش می رفت. بنابراین دور از واقع نبود اگر تصورشود که آنان بدون دخالت نظامی ناتو نیز پیروزی را هر چند در زمانی طولانی تر و با تلفات انسانی بیشتر به چنگ می آوردند. در عوض زیرساخت های اقتصادی و شهرها و تأسیسات مدنی آنها زیر بمباران هواپیمایی ناتو ویران نمی گشت. حمایتی که درازائ آن به قدرتهای غربی «حق» میدهد همان گونه که در عراق عمل کردند. به بهانه بازسازی موسسات و زیرساخت های ویران شده بخش عمده درآمدهای نفتی لیبی را از آن کشور خارج سازند، و در عقد قراردادهای نفتی و اقتصادی با این کشور از امتیازات ویژه بهره مند شوند و تا آنجا که تیغشان می برد تمایلات و اراده سیاسی خود را بر حاکمان جدید تحمیل کرده، این کشور را در منطقه نفوذ خویش درآورد. در راستای راهبردها و منافع جهانی خود مدیرت کنند.وبه این ترتیب منافع ملی واستقلال سیاسی واقتصادی مردم لیبی را مخدوش سازند .( رهبر جدیدلیبی هزینه بازسازی ویرانیهای جنگ را 800 میلیارددلار طی 24سال کار تخمین زده است ).

10. افزون بر این ها نباید عوارض سوءخشونت طولانی مدت و کشتار و خونریزی وشکنجه را ازنظر دورداشت که برای سالهای متمادی مانع از برقراری ثبات و صلح و همزیستی و همکاری خلاق ومدارا میان قشرهاوگروههای مختلف مردم می شود واز تحکیم روابط دموکراتیک و حاکمیت قانون و اخلاقیات انسانی جلوگیری می نماید . به عبارت دیگر هر دو نوع دیکتاتوری که میراث جنبش های رهایی بخش و استقلال طلبانه دهه های 50 و 60 میلادی را به تاراج بردند، چه آنها که به تدریج وابستگی و دنباله روی از سیاستهای امپریالیسم جهانی را پذیرفتند و رسماً در بلوک سرمایه داری غرب جای گرفتند و چه آنها که از سیاست عدم وابستگی و عدم تعهد به هر دو بلوک پیروی کردند و سیاستهایی متفاوت با سرمایه داری و لیبرالیسم اتخاذ نمودند ، فرجام مشابهی پیدا کردند. صحبت بر سر مقایسه دو نوع رژیم سیاسی نیست که بعد از چندی در کشورهای مزبور بر سر کار آمدند، آنها از هر جهت مشابه نبودند. راهی که سادات و مبارک در مصر و بن علی درتونس پیش گرفتند. با آنچه صدام حسین در عراق و حافظ اسد و بشار اسد در سوریه و قذافی در لیبی انجام دادند فرق داشت. این مقایسه نیاز به تحقیق و بررسی دقیقتر و روش مند دارد .

11. درست است که دیکتاتوری های وابسته به غرب در مصر و تونس به لحاظ سیاسی در کنار کشورهای مرتجع و وابسته ای نظیر عربستان سعودی و اردن قرار گرفته به عامل اجرای سیاستهای سلطه جویانه سرمایه داری جهانی و تئولیبرالیسم در منطقه تبدیل گشتند وبااستظهار به حمایت آنها از اجرای اصول دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشر در کشورهای خود سرباز زدند، ودراین کار نگران واکنش اعتراضی و یا خصمانه دول غربی و نهادهای حقوق بشری نبودند. با این حال به دلیل وابستگی و تبعیت از قدرتهای غربی ، شدت اختناق و سرکوب در این کشورها به پایه آنچه در کشورهای گروه دوم (عراق و سوریه و لیبی) رایج بوده وهست نمی رسید. در آن کشورها تعدد احزاب و نیروهای سیاسی و آزادی بیان به صورتی اندک و ناچیز و کنترل شده پذیرفته شده بود و انتخابات به نحوی برگزار می گردید که همیشه تعدادی اندک از مخالفان امکان حضور در پارلمان را بدست می آورند، (نمونه اش حضورچند ده نماینده اخوان المسلمین که رسماً غیرقانونی بودند. در پارلمان مصر) اما در کشورهای گروه دوم، نظام تک جزبی حاکم است و هیچ حزب یا نشریه مخالفی حق فعالیت ندارد و انتخابات به طور کامل فرمایشی و از پیش طراحی شده برگزار می شود ودرنتیجه جز افراد وفادار به حکومت افراد وگروه های مخالف به مجالس نمایندگی راه نمی یابند . به علاوه گرایشهای توتالیتاریستی در میان گروههای حاکم نفوذ فوق العاده پیداکرده است . رهبران این کشورها برای چند سالی بعد از تحویل قدرت از نسل اول انقلاب، سیاستهایی در جهت توزیع عادلانه ثروت و فرصت ها و بهبود زندگی محرومان به اجرا گذاشتند که در نتیجه آن شکاف های طبقاتی تا حدی کاهش پیدا کرد. و در سطح روابط بین المللی نیز دست کم به ظاهر نقشی بازدارنده در برابر سلطه جویی های امپریالیستی و توسعه طلبی آنها ایفا می کردند. اما چون اعمال این سیاستها در چارچوب تمرکز هر چه بیشتر قدرت و تسلط انحصاری بر منابع مالی و اقتصادی انجام می گرفت، عملاً به توسعه بی سابقه بوروکراسی و قدرت یافتن هر چه بیشتر نهادهای نظامی و امنیتی و در مقابل تضعیف هر چه بیشتر جامعه مدنی می انجامید. همین امر زمینه ساز افزایش فشار بر مردم وبروز بحران های پی در پی اقتصادی و بیکاری و فقر و تشدید جو سرکوب و اختناق می گردید. در مقابل برخلاف آنچه ادعا می شد سیاست هاشان تاثیر محسوس وقابل توجهی در جلوگیری از تجاوزات بیشتر اسراییل و ادامه خشونت وجنایت علیه ملت فلسطین برجای نمی گذاشت .

12. این که چرا بر شاخسار جنبشهای آزادی خواهی و استقلال طلبی، دهه های 50 و 60 میلادی چنین میوه های تلخی روییدند، بیش از یک عامل را باید دخیل دانست . باید ازساده کردن مسأله و دادن پاسخ های کلیشه ای پرهیز کرد، اما به مقتضای بحث حاضر نمی توان از اشاره به نقشی که راه حل و نظریه سیاسی مورد توافق در کنفرانس باندویک یعنی «دموکراسی ارشادی»در بروز تحولات بعدی و انحراف از اهداف اولیه جنبش ها، ایفا کرد، صرفنظر نمود. رهبران جنبش های مربور برای خنثی کردن توطئه ها و کارشکنی های قدرتهای استعماری و امپریالیستی، عوامل ارتجاعی وابسته به آنها در داخل و مقابله با کودتاهای نظامی ، راه را برای تمرگز هرچه بیشتر قدرت و برقراری شیوه اقتدارگرایی هموارنمودند . آنها خود به اصول آزادی و دموکراسی باور داشتند و به حاکمیت مردم احترام می گذاشتند، اما شرایط داخلی و بین المللی را برای ورود مستقیم به آن مرحله مساعد نمی دیدند. لذا دوره ای انتقالی برای آماده سازی شرایط سیاسی و اجتماعی برقراری دموکراسی را لازم می دیدند. شخصاً قصد سوءاستفاده از قدرت و اعتمادی که مردم به آنها تفویض کردند نداشتند، و بیش از آنچه به نتایج میان مدت تمرکز قدرت و تضعیف نظارت و حاکمیت نهادینه شده مردم بیندیشند و فرجام تلخ و شوم آن سیاست ها را پیش بینی کنند ، نسبت به تهدیدها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی نگران و حساس بوده واکنش نشان می دادند. اساس واکنش آنها تدافعی بود و تمرکز هر چه بیشتر قدرت، توسعه نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی ، اعمال خشونت متقابل علیه دشمنان و توطئه گران و هر مظنون به توطئه و سوءنیت را درپی داشت . این سیاستها به جانشینان آنها که به همان اندازه نسبت به آرمان های انقلاب ورعایت حقوق مردم حساس ومتعهد نبودند امکان داد تا به تدریج در مسیر استقرار دیکتاتوری و توتالیتاریسم و محو همه آزادیها و حقوق فردی اجتماعی مردم گام بردارند . به علاوه در فضای سیاسی که از حاکمیت قانون و نظارت عمومی و نهادهای مستقل مردمی و مطبوعات و احزاب آزاد و انتخابات سالم خبری نیست ، تنها افراد و گروههای فرصت طلب و جویای قدرت و ثروت یا عوامل وابسته به قدرتهای خارجی اند که به تدریج در همه ارکان حکومت و نظام سیاسی، اداری و اقتصادی و فرهنگی نفوذ می کنند و افراد گروههای صدیق و وطن پرست و مردم دوست، آزادیخواهان حقیقی و شیفتگان راستین عدالت و سربلندی کشور را طرد و منزوی و یا نابود می کنند. آنها با کنترل تمامی منابع و اهرم های قدرت، منافع ملی و مصالح عمومی و سلامت زندگی مادی و معنوی مردم را قربانی امیال سیری ناپذیر و ضد بشری خود می نمایند.

13. می پرسند آیا رهبران اصیل جنبش های آزادی بخش برای مقابله با تهدیدهای عوامل امپریالیسی و ارتجاعی انتخاب دیگری داشتند که به این نتایج نینجامد. پاسخ مثبت است راه حل بدیل دموکراتیک است و« مقاومت خلاق » نام دارد . این مشی هر چند به سهولت اقتدارگرایی به برقراری امنیت منجر نمی شود ولی در عوض آن عوارض شوم را درپی ندارد . مشی اقتدارگرائی بر حملات قهرآمیز پیشگیرانه و یا متقابل و حذف و نابودی سریع عوامل و منابع تهدید مبتنی است و برای پیش برد آن باید تمام منابع مادی و انسانی در خدمت توسعه و تقویت نیروهای نظامی سرکوبگر و اطلاعات و امنیت قرار گیرند. به طوری که چیزی برای صرف در توسعه زیر ساخت های اقتصادی، تأمین رفاه عمومی ورشد و تعالی علمی و فرهنگی باقی نمی ماند. پی گیری این روش در ضمن به رخنه روزافزون فساد مالی در همه ارکان حکومت می انجامد و موجب تحلیل نیروهای مولد جامعه شده آنها را بیمار می کند و به اضمحلال می کشاند . آن زمان برای نجات کشور از فروپاشی کاری ازدست نیروهای نظامی وامنیتی ساخته نیست، حکمرانان را هم از سقوط در هاویه هولناکی که خود فراهم کرده اند ، حفظ نمی کند. فرجام کار شوروی سابق که از خیلی جهات قابل مقایسه با کاریکاتورهای مشابه در سایر نقاط جهان نبود، باید چشمهای دیکتاتورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را که در همان راستا گام برمی داشتند (ویا هنوز بر می دارند) باز می کرد و پیش از آن که خیلی دیر شود، در روش های کشورداری خود تجدید نظر اساسی می کردند، و سیاست های خود را برپایه های دموکراسی وتوسعه پایدار و خلاق بنا می نمودند.

در خط مشی پایداری خلاق ودموکراتیک ، برای مقابله باتهدیدها به همان شیوه ای عمل می شود که نظام طبیعت در حفظ سلامت و بقای خود در برابر بیماری ها انجام می دهد، یعنی ایجاد و تقویت یک نظام ایمنی بخش، این نظام بر سلامت و فعالیت اندام های مولد متکی است، آنها با تولیدات خود ارگانیسم را به چنان توانایی وکارآمدی و هوشیاری مجهز می کنند که هیچ یک از عوامل مخرب توان مختل کردن آن را پیدا نکند و یا اگر آسیبی وارد کردند فوراً ترمیم شود و تعادل بر هم خورده در کوتاهترین زمان تجدید گردد. معادل این سیستم در جامعه، مساوی تقویت و توسعه مؤلفه های توان ملی است. که مهمترین آنها، عبارتند از قدرت تولید فکر، علم، تکنولوژی و تولید صنعتی و تأمین مایحتاج مادی و غیرمادی جامعه، تقویت توان تولید علمی، فرهنگی و معنوی و اخلاقی، که جز در سایه آزادی و برابری و فرصت های مساوی برای رشد یعنی دموکراسی اصیل وتوأم سیاسی واجتماعی میسر نیست. بالا بردن درجه همبستگی و انسجام ملی و اجتماعی نیز به نوبه خود مستلزم وجود یک سرمایه اجتماعی نیرومند، یعنی اعتماد میان مردم ومیان مردم و حکومت است . که فراهم نمی شود مگر با تأمین شرایط مشارکت آزاد عمومی در تعیین سرنوشت کشور، نظام تصمیم گیری ، شفافیت همه امور و امکان نظارت و نقد و ارزشیابی از سوی مردم، یا به طور اختصار حرکت منظم و روش مند در راستای دموکرانیزه کردن همه امور و مناسبات، توسعه ابعاد مشارکت فعال و آزاد مردم در تصمیم گیری و اجرا، رفع تبعیض و بی عدالتی از جامعه . تفاوت سرنوشت هند با سایر کشورهایی که رهبران آنها در کنفرانس باندویک شرکت کردند، مبین تفاوت روشهای دفاع نظامی و امنیتی با سیاست های ایمنی بخش مبتنی بر پایداری خلاق ودموگراتیک است، هند مسیر دموکراسی را ترک نکرد و نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات آزاد را برنچید و در سایه آزادی و دموکراسی و مشارکت عمومی، سرمایه اجتماعی خود را افزایش داد و نیروهای خلاقه مادی و علمی و اخلاقی جامعه را فعال نمود و در نتیجه امروز در مقام بزرگترین دموکراسی جهان و یک قدرت صنعتی بزرگ و در عین حال اخلاقی و معنوی به حیات خود ادامه می دهد. در مقابل به سرنوشت تلخ و اندوهباری بیندیشیم که چند صباحی بعد از درگذشت جمال عبدالناصر، سوکارنو و تیتو نصیب کشورهای مصر و اندونزی و یوگسلاوی نظیر آنها لیبی و تونس گردید.

14. اکنون باید دید چرا حکومت هایی نظیر سوریه و یمن و پیش از آنها لیبی ، مصر و تونس از سرنوشت پیشینیان عبرت نگرفتند و نمی گیرند، یک دلیلش آن است که هر کدام تصور می کنند وضع آنها منحصر به فرد و متفاوت با دیگران است. آنها امتیازهایی دارند که دیگران ندارند و نداشته اند. به همین خاطر هرگز دچار فرجامی مشابه آنها نخواهند شد، وقتی بن علی زیر فشار جنبش مردم تونس مجبور به فرار از کشور شد، مبارک هرگز تصور نمی کرد روزی به سرنوشت بن علی دچار شود، به نیروهای نظامی و امنیتی خود، به حمایت قدرتهای جهانی، و به ویژه امریکا و عربستان و به پایگاه اجتماعی حزب وابسته به خود اطمینان داشت. فکر می کرد بن علی اینها را نداشت یا کم داشت. لذا به موقع حاضر به قبول مطالبات حقه مردم و انجام اصلاحات نشد. وقتی مبارک هم مجبور به استعفا و حضور در دادگاه گردید ، قذافی که زیر فشار جنبش مردم برای باز کردن فضا و تغییر نظام دیکتاتوری فردی به دموکراسی قرار داشت. مطمئن بود که اکثریت مردم لیبی او را از دل و جان دوست دارند و حاضرند جان خود را برای دفاع از وی فدا کنند، به نیروی امنیتی و خشن و سرکوبگر و به ارتش پرقدرت خود مغرور بود، آنها سالها مخالفان را شکنجه و به قتل رسانده، و پایه های سلطه او را محکم کرده بودند. لذا حاضر به دادن کوچکترین امتیازی به مردم و اعاده حقوقشان نبود. و تا ساعات آخر هم حاضر به پذیرش واقعیت نشد و در توهم شکست ناپذیری باقی ماند . تا سرانجام به آن پایان تلخ و دردناک رسید. اکنون بشار اسد و دولتمردان و نظامیان پیرامون او تصور می کنند وضع و موقعیت آنها مشابه هیچ یک از رهبران سرنگون شده پیشین نیست، با همه آنها فرق دارند، اکثر مردم سوریه آنها را می خواهند و مخالفان، جز مشتی تروریست و مزدور بیگانه نیستند. نیروهای خشن و بی رحم امنیتی و ارتش چهارصد هزارنفری اش قادرند مخالفان را به سرعت از خیابان ها جمع آوری ویا به قتل رسانده تار و مار کنند . و وخیلی زود خواب آرام را به او بر گردانند. گویا هشت ماه مقاومت شبانه روزی و تحمل بیش از سه هزاروپانصد کشته و هزاران زخمی و دهها هزار زندانی کافی نیست تا بپذیرد که این بار برخلاف دوران پدر و سالهای گذشته، مقاومت مردم فزاینده و شکست ناپذیر است. شرایط داخلی و منطقه ای بین المللی نیز بیش از گذشته بر ضد او تغییر کرده است . حکومت وی هرگز تا این درجه منزوی و مطرود افکار عمومی جهان و منفور مردم سوریه و دیگر ملل عرب نبوده است. درست است که با توجه به برتری قدرت قهر یه حکومت بر توده های محروم از هر نوع سلاح وپای بند به مبارزه مسالمت آمیز، اگر حکومتی یکپارچگی و اراده خود را برای سرکوب مردم، و ماندن در رأس قدرت از دست ندهد، قادرست جنبش های اعتراضی را تامدت ها درخیابان هاسرکوب کنند . وبه همین خاطر حاکمان خودکامه ای نظیر بشار اسد و پیش از او قذافی با همین تصور چندان نگران آینده خود نبودند، ولی آنها دست کم سه عامل مهم را که به زیان شان عمل می کرد و می کند، نادیده می گیرند ؛ اول- مردمی که در آن کشورها برضد دیکتاتوری به پا خاسته اند، به نحو کم سابقه ای از ظرفیت مقاومت درازمدت در برابر خشن ترین انواع سرکوب برخوردارند و چنانکه تاکنون نشان داده اند، با پرداخت هر هزینه ای حاضر نیستند در برابر دیوار آتش و آهنی که در برابرشان ایجاد کرده اند، عقب نشینی کنند.

نکته ای که حاکمان یادشده ازآن غافلند این است که این جنبش ها به خیابان ها محدود نخواهند ماند بلکه درسیر رشدخود منجر به آغاز نافرمانی های عمومی واعتصابات فراگیر فلج کننده می گردد . آن زمان دیگر کاری از نیروهای سکوب گرساخته نیست زیرا همه منابع وابزار مادی ولجستیکی وانسانی شان ارکارافتاده است . نمونه ی برجسته وموفق این راهبرد را درانقلاب سال 57 ایران شاهد بودیم . اعتصابات عمومی کارگران وکارکنان دولتی امکان هرنوع پایداری وسرکوب را از حکومت سلب نمود . توجه به این راهبرد از این جهت هم مهم است که بعضی تصور نکنند برای مقابله موثر با ماشین نظامی وسرکوبگر حکومتهای مستبد چاره ای جز توسل به قدرت های نظامی خارجی نیست . جنبش مردم سوریه هم با یک گام فراتر به سوی اعتصابات عمومی ، حکومت را از منابع حیاتی اش محروم ووادار به تسلیم دربرابر خواسته های مردم خواهد نمود . دوم- آنان به اتکاء مقاومت درازمدت و خستگی ناپذیر خود در صفوف مدافعان دیکتاتورها ایجاد شکاف می کنند و درنتیجه هر روز که می گذرد تعداد بیشتری از نظامیان و کادرهای مدنی و جمعیت طرفدار حکومت، به صف معترضین می پیوندند. افزون بر آن بخش دیگری از جمعیت خاموش و ناظر به معترضین ملحق می شوند. سوم- شرایط بین المللی در دوران بعد ازجنگ سرد به گونه ای است که این گونه دولتها نمی توانند در برابر قیام مردم خود از حمایت مؤثر قدرت های بزرگ بهره مند شوند و به اتکا آن فشار ملت های خود را خنثی نمایند. به عکس چنانکه مشاهده می شود دیکتاتورها زیر فشار اعتراضات مردمی، آخرین حامیان خود را در صحنه سیاست بین المللی به تدریج از دست می دهند و در محاصره شدید سیاسی و تحریم اقتصادی و فشار افکار عمومی و انزوای روزافرون بین المللی ، از توان مقابله آنان با قیام های مردمی بیش از پیش کاسته می شود وسرانجام زیر فشاراعتصابات فراگیر فلج کننده ناگزیر ازتحویل قدرت به مردم خواهند شد . این چشم انداز ، به نیروهای جنبش های رهایی بخش، روحیه و توان معنوی بیشتری برای پایداری می بخشد. به این عوامل باید احتمال مداخله مستقیم نظامی قدرتهای غربی را نظیر آنچه در لیبی وپیشتر درعراق وافغانستان رخ داد، افزود. مداخله ای که با آثار و عوارض ناگوار و برای استقلال و منافع ووحدت وهمبستگی ملی به شدت مخرب همراه است و راه را برای سلطه نظام سرمایه داری نولیبرال بر کشور هموارمی کند و وضعیت وابستگی و نزاع وخصومت داخلی و ستم اجتماعی و طبقاتی را استمرار می بخشد . وضعیت هنگامی وخیم تر و فاجعه بار ترمی شود که حکومتهای دیکتاتوری بی رحمانه با در هم شکستن جنبش اجتماعی مردم واز بین بردن همه بدیل های ملی - مردمی اصیل ، امکان حضور آنان را در صحنه حیات سیاسی و اجتماعی ممتنع می کنند ، به طوری که وقتی در برابر خطر دخالت مستقیم خارجی قرار می گیرند وتاسیسات حیاتی کشورشان زیر ضربات خردکننده ی آنهاویران ومنهدم می گردد ، از نیروی مقاومت مردم اثری مشهود نیست. ودر نتیجه همانند دو نمونه عراق و افغانستان، خلاء قدرت به جای آنکه توسط یک نیروی اجتماعی اصیل پر شود، گروههای وابسته و تابع قدرتهای بزرگ، کارگردان امور می شوند. در این حال کشور دستخوش نزاع و جنگ داخلی، ویرانی، قتل و ترور و کشتار می گردد. و نیروهای نظامی خارجی زمانی کشور را ترک می کنند که از نفوذ و سلطه خود مطمئن شده ، بازسازی ویرانی ها را به هزینه مردم آن کشور و عمدتاً درآمدهای نفتی، به شرکت های چند ملیتی وابسته به خود واگذارکرده باشند .

اگر امید می رود که تونس، مصر و حتی لیبی سرنوشتی مشابه عراق و افغانستان پیدا نکنند به این خاطر است که در این کشورها ابتکار عمل از دست جنبش های فراگیر مردمی خارج نشد و آنها سرنوشت کشور خود را به دست گرفته اند و این امید هست که با تکیه بر اصول دموکراسی، مداراو برابری، همبستگی و وحدت ملی را حفظ کرده از بروز خشونت و نزاع ... وویرانی جلوگیری کنند واز منافع ملی خود در برابر زیاده خواهی قدرتهای توسعه طلب جهانی دفاع نمایند.
 

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

یوحنا نجدی: رضا علیجانی، تقی رحمانی و هدی صابر در قامت سه عضو شناخته شده جریان ملی – مذهبی نام شان اغلب با هم گره خورده است؛ امروز اما وضعیت این سه یار قدیمی گویا آیینه تمام نمایی از فعالان سیاسی ایرانی است؛ یکی به ناگزیر چمدان ها را بست و سرانجام جلای وطن کرد؛ دیگری همچنان میان زندان و بیمارستان و بازداشت های ناگهانی روزگار می گذراند و آن دیگری به تراژدیک ترین شکل ممکن در زندان اوین پرکشید و رفت. با رضا علیجانی درباره «کنگره ملی» به گفتگو نشستیم هرچند سخت بر این باورست که این کنگره تشکیل نخواهد شد. پیش از انجام مصاحبه تاکید کرد که از اظهارنظر درباره اشخاص پرهیز می کند؛ از او انکار و از من اصرار؛ چه این اخلاق سیاسی ملی – مذهبی ها و سلوک خاندان سحابی هاست که احترام همه گروه ها را علیرغم تفاوت دیدگاه ها بر می انگیزد.

 

***

چراغ آزادی: جناب آقای رضا علیجانی، با تشکر از وقتی که در اختیارمان قرار دادید؛ اخیرا ایده کنگره ملی ازطرف آقای مجتبی واحدی مطرح شده است. این ایده درشکل های مختلف قبلا به کرات مطرح شده وهربارهم به نتیجه نرسید.جنابعالی اصلا این ایده را و اینکه راه پیروزی درایران، کنارهم نشستن همه مخالفان ازجناح های مختلف درکناریکدیگر است، قبول دارید یا خیر؟

رضا علیجانی: بله، البته. فکر می کنم نه تنها ما بلکه اکثر نیروهای منتقد با این مساله موافق باشند و کسی ظاهرا نباید با این کار مخالف باشد. در دهه ۶۰ و بعد از سرکوب های زیاد، تشتت نیروها در داخل و خارج و در روابط شان بسیار زیاد شد. اما از اواسط دهه ۷۰ به تدریج این گرایش به نزدیکی و همکاری بیشتر در میان گروه های اپوزسیون ایجاد شد. بخاطر همین با اصل ایده کسی مخالف نیست؛ اصل ایده نوعی آگاهی بخشی و مربوط به عقل نظری است.

چراغ آزادی: پس نکته مهم از نظر شما چیست؟

رضا علیجانی: مهم «مهندسی این ایده» است. مشکل اساسی ما در ایران، بحث نظری زیاد است. چون ما همیشه استدلال های درستی می کنیم اما وقتی وارد عقل عملی می شویم، با مشکلات زیادی روبرو می شویم. پس مشکل ما در عقل عملی است.

به نظرم قبل از هر چیز باید تلاش ها و تحولات مهم بعد از انقلاب را آسیب شناسی کنیم. این جمع بندی سیاسی، کالای نایابی در میان گروه های سیاسی ایران است. همه گروه ها و دیدگاه ها باید دست به آسیب شناسی خودشان بزنند و به یک جمع بندی نهایی برسند. یعنی آسیب شناسی کنیم که همین طرح کنگره ملی چرا تا حالا عملی نشده و الان بعد از سی سال تازه به اینجا رسیدیم.

ما در «ایران فردا» که بودیم مهندس سحابی همواره روی این مساله تاکید می کرد که «همگرایی ملی، بدون رفع تبعیض امکان پذیر نیست». در روزهای آخر که ما داشتیم از ایران خارج می شدیم آخرین چیزی که مهندس سحابی به عنوان آرزویشان مطح کردند نیز همین همگرایی ملی بود. جریان ما همواره دنبال همین «همگرایی ملی» بود و بخاطر همین در لیست اولیه ما برای حضور در انتخابات، طیف های متنوعی از آقای آرمین تا رئیس دانا حضور داشتند.

چراغ آزادی: برگردیم به بحث کنگره ملی؛ برخی می گویند آقای واحدی چون خودشان دارای دیدگاه سیاسی جانبدارانه هستند، در جایگاهی نیستند که طرح کننده این موضوع باشند. به اصطلاح، خودشان یک طرف قضیه هستند و چندان دارای بی طرفی سیاسی برای تشکیل چنین گنکره ای نیستند. نظر شما چیست؟

رضا علیجانی: آقای واحدی که تاکنون اصلا طرحی ارائه نداده اند. من اگرچه با ایشان دوست هستم اما کلا با طرح های یک نفره موافق نیستم. بویژه اگر طرح خیلی کلی و بزرگ باشد. باید افرادی که محل تلاقی و فصل مشترک بیشتر دیدگاه ها هستند، حضور پیدا کنند یعنی حضور افراد باید براساس سابقه، تجارب، پیشینه و امتحان هایی که پس داده اند باشد.

نکته دیگر اینکه الان اصلا زمان تشکیل کنگره نیست و قبل از تشکیل کنگره، همان طوری که قبلا عرض کردم، باید به آسیب شناسی خودمان بپردازیم. بجای کنگره، باید از کارهای ساده تری مثل گفتگوی ملی میان تمام گروه ها شروع کنیم. چون من عرصه سیاسی ایران را مثل منظومه ای با مدارهای متعدد می بینم. مدارهای نزدیک بهم راحت تر می توانند با هم وارد گفتگو شوند و تشکیل بلوک ها و کمپ های سیاسی بدهند. بعد رفته رفته این بلوک ها گسترده و گسترده تر شوند و طیف های بیشتری را در برگیرد.

چراغ آزادی: اجازه بدهید کمی مصداقی تر گفتگو کنیم. آیا گروه یا چهره سیاسی خاصی هست که جنابعالی و گروه ملی- مذهبی حاضر به همکاری ویا گردآمدن زیر یک سقف با آنها نباشید؟ گروه ها و اشخاصی همچون سازمان مجاهدین، مشروطه خواهان، علیرضا نوری زاده وسازگارا.

رضا علیجانی: من اساسا با ادبیاتی که درباره مجاهدین بکار می رود و این نحوه مواجهه با آنها موافق نیستم. یعنی اصلا موافق نامه نوشتن به دولت امریکا برای حفظ نام مجاهدین در فهرست گروه های تروریستی نیستم. البته نقدهای زیادی بر مجاهدین و رفتارهایشان دارم اما از طرف دیگر، با این نوع طرد کامل آنها هم موافق نیستم. با گروه های متعدد، باید در پروژه های کوچک رفته رفته همکاری کرد و همین طور که گفتم از این طریق می توان بلوک های سیاسی متعددی تشکیل داد.

چراغ آزادی: این چیزی که شما می فرمایید، طبیعتا زمان زیادی می برد. درست است؟

رضا علیجانی: بله؛ اما توجه کنید که ما در طول تاریخ بخاطر همین عجله داشتن، شکست های زیادی را تجربه کردیم. چون همین بحث کنگره تا کنون بارها مطرح شده اما هیچ وقت هم به نتیجه نرسیده است.

چراغ آزادی: اجازه بدهید طور دیگری به قضیه نگاه کنیم. اگر به فرض، با تلاش های زیاد، این کنگره تشکیل شد و از گروه ملی مذهبی به عنوان یکی از گروه های سیاسی باسابقه و شناخته شده برای حضور در آن دعوت شود، آیا این دعوت را می پذیرید؟

رضا علیجانی: این کنگره اصلا تشکیل نمی شود. همین جا بایستید! ببینید حرف من هم دقیقا همینجاست. براساس عقل عملی و تجربه های ما درباره ایران، امکان تشکیل این کنگره در حد صفر است.

بحث عقل عملی و عقل نظری را مخلوط نکنید. در عقل نظری و دفاع از کنگره، همه با آن موافق هستند اما مشکل ما در عقل عملی و اجرای آن است. صدها دلیل متعدد می توان ارائه کرد درباره ضرورت تشکیل کنگره ملی، اما وقتی وارد عقل عملی می شویم درهمان دروازه اصلی متوقف می شویم. از این لحاظ است که می گویم این کنگره اصلا تشکیل نخواهد شد، چون عقل عملی قواعد خاص خودش را دارد بجای آن می توان تحولات را آسیب شناسی کرد چون ما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم که چرا جنبش سبزاز پویایی بازماند؟

به جای اینکه اینهمه مغز ما فسفر بسوزاند و از تشکیل کنگره ملی دفاع کنیم و ضرورت های آن را برشمریم باید درباره چگونگی تشکیل آن در حوزه عقل عملی فسفر بسوزانیم. ما باید تحولات را مهندسی کنیم و نه تبیین فلسفی. من یاد حرف سیدجمال می افتم که می گفت: ما فقط در صنعت حرف پیشرفت کرده ایم، همین!

چراغ آزادی: شنیده می شود که شما همکاری های نزدیکی با آقای امیرارجمند داشتید و حتی اخیرا با چهره هایی ازحزب توده و بخش هایی ازسازمان فدائیان اکثریت که به آقای فرخ نگهدار نزدیک هستند دیداری داشتید برای هماهنگ کردن یک نوع موضع گیری های مشترک. آیا این خبر درست است؟ اگر این خبر را تائید می کنید ممکن است برای خوانندگان ما بیشتر توضیح دهید؟

رضا علیجانی: من اینجا با طیف های متنوع و زیادی دیدار و گفتگو می کنم که شما تنها به بخش کوچکی از آن اشاره کردید. بله، دیدارهایی هم داشتیم اما این دیدارها خیلی وقت ها به صفت شخصیت حقیقی و دوستانه است و نه از جایگاه حقوقی و به قصد جریان سازی. این دیدارها اگرچه خصوصی اما محرمانه نیستند و هیچ تعهدی را برای گروه ها و افراد ایجاد نمی کند. من با افراد و گروه هایی که سابقه پیکاری، مجاهدین، اصلاح طلب و فعالیت های قومی هم در کارنامه شان بود دیدار و گفتگو می کنم اما مشی و مرام خودمان را نیز حفظ می کنیم.

ما همگرایی ملی را قبول داریم و این همگرایی از طریق همین گفتگوها و اقدام های کوچک عملی می شود. نگاه من «ایران فردا»یی است به هر دو معنای کلمه.

چراغ آزادی: درسال های اخیر برخی چهره های عضونهضت آزادی و جریان ملی – مذهبی چنان سخن گفته اند که به ذهن متبادر می کند هدف اصلی آنان در وهله اول عدم سقوط جمهوری اسلامی است. به عنوان مثال می توان به برخی سخنان مرحوم سحابی یا سخنان آقای امیرخرم اشاره کرد که گفتند: «جمهوری اسلامی مانند یک قلعه است که جمعی در آن زندگی می کنند و جمعی هم بر این قلعه حاکمند. گروه های قانونی مانند نهضت آزادی و سایر احزاب قانونی، مانند خندقی هستند که دور تا دور این قلعه کنده شده است» دلیل این حرف ها چیست؟ آیا گروه ملی – مذهبی به حفظ جمهوری اسلامی و اصلاحات معتقد است؟

رضا علیجانی: من چند نکته را خدمت شما عرض کنم. اولا اینکه ملی – مذهبی ها با نهضت آزادی، همسایه هستند نه همخانه و دو جریان همسو اما مستقل از یکدیگرند.

بعلاوه اینکه خود گروه ملی مذهبی ها نیز مجمع الجزایر هستند و نه یک سازمان براساس سلسله مراتب کلاسیک سازمان های سیاسی. به عبارت دیگر، ملی مذهبی ها براساس یک هویت و پیشینه تاریخی و مشی کلی مشترک گردهم آمده اند.

نکته بعدی اینکه یک زمانی مهندس سحابی به آقای خاتمی گفت «تفاوت اصلی من با شما این است که مسئله شما نظام است، اما مسئله من ایران است». بنابراین برای ما مهم منافع ایران است نه چیز دیگر. ما به لحاظ ایدئولوژیک ولایت فقیه و قدرت مبتنی بر آن را اصلا قبول نداریم. مهندس سحابی هم در چندین سخنرانی معروفشان بر این مسئله تاکید کردند.

اما وقتی وارد عقل عملی یعنی مهندسی خواسته ها می شویم باید دنبال کم هزینه ترین راه ها برای تحقق خواسته ها باشیم. چه در ایران و چه در هر کشوری راه منطقی و معقول این است که خواسته ها به صورت تدریجی و مسالمت آمیز تحقق یابند. اما معمولا این حکومت ها و دیکتاتورها هستند که استفاده از روش های دیگری را به دیگران تحمیل می کنند. بنابراین اگر حکومت به روش های مسالمت آمیز تن ندهد مخالفان هم طبعا دست به انتخاب های دیگرمی زنند. همانطور که ما در بسیاری از انتخابات اصلا شرکت نکردیم. مثلا در هیچکدام از انتخابات مجلس خبرگان شرکت نکردیم و همچنین در بعضی از انتخابات مجلس شورای اسلامی مثلا مجالس هفتم و هشتم هم اصلا شرکت نکردیم.

همچنین از لحاظ عقل عملی نباید به مسائل – از جمله مسئله انتخابات – به صورت خطی نگاه کرد. چون شرایط بسیار سریع تغییر می یابد و سرعت تحولات بالاست و حتی شرایط خود حاکمیت هم بسیار سریع متحول می شود. می توانم به نامه اخیر با ۱۴۳ امضاء اشاره کنم که در آن تاکید شده بود انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی انتخابات آزاد و منصفانه ای نیست و در آن شرکت نمی کنیم و احتمالا بازداشت های اخیر مانند بازداشت آقایان مهندس توسلی و دکترمسعود پدرام نیز در رابطه با همین نامه است.

چراغ آزادی: آقای علیجانی، اگر موافق باشید من اسامی یک سری چهره ها را عنوان می کنم و شما اولین عبارتی را که به ذهن تان می رسد، بیان کنید.

رضا علیجانی: من البته چندان موافق این کار نیستم چون همانطور که گفتم بهتر است به همگرایی سیاسی گروه ها کمک کنیم و این گونه اظهارنظرهای شتاب زده شاید به واگرایی و سوءتفاهم بینجامد.

چراغ آزادی: نه! خیلی از این اسامی قطعا به بحث همگرایی سیاسی مربوط نمی شود.

(می خندد) پس شروع کنیم!

چراغ آزادی: سیدمحمد خاتمی
رضا علیجانی: درباره ایشان احساس دوگانه ای دارم.

چراغ آزادی: عباس کیارستمی
رضا علیجانی: من ایشان را دوست دارم اما ای کاش کمی ایرانی تر فکر کنند.

چراغ آزادی: اکبرهاشمی رفسنجانی
رضا علیجانی: در پشت حرف های ظاهری شان، همیشه دنبال هدف اصلی شان هستم.

چراغ آزادی: مصطفی تاج زاده
رضا علیجانی: احترام خاصی براشون قائلم اما نقدهای جدی هم به ایشان دارم.

چراغ آزادی: حسین رضازاده
رضا علیجانی: با حسین رضازاده قدیمی تر، راحت تر کنار می آیم.

چراغ آزادی: محسن سازگارا
رضا علیجانی: عجول و رویا پرداز

چراغ آزادی: نیکی کریمی
رضا علیجانی: نظری ندارم

چراغ آزادی: محمود احمدی نژاد
رضا علیجانی: خیلی کوتوله و شارلاتان است و بولدوزری برای خراب کردن ایران

چراغ آزادی: اسفندیار رحیم مشائی
رضا علیجانی: متوهم و دن کیشوت

چراغ آزادی: علی خامنه ای
رضا علیجانی: مهندس سحابی تنها کسی را که نفرین می کرد، ایشان بود

چراغ آزادی: آقای علیجانی، ممنون از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.
رضا علیجانی: من هم از شما سپاسگزارم.

منبع : سایت چراغ آزادی 

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

جـــرس: امام‌جمعه موقت تهران معتقد است "‌سخنان رهبری در پاسخ به تهدیدات‌ آمریکا ‌موجب عقب‌نشینی آنها شد."

به گزارش فارس، محمد امامی‌کاشانی در ‌خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت: "که اگر نعمت ولایت حفظ نشود، خدا آن را از ما خواهد گرفت؛ در این صورت نباید از آمریکا و اسراییل و کفار ترسید؛ چرا که در این صورت باید از این واهمه داشت که نظام جمهوری اسلامی که رقیقه‌ای از حقیقه نظام الهی امام زمان است را خداوند از ما بگیرد."

امام جمعه موقت تهران با اشاره به قیام های آزادی خواهانه منطقه، مجددا آنها را "بیداری اسلامی" و تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران خواند و افزود: "آنچه جامعه را به طور کلی تهی می‌کند، اختلاف است؛ اختلاف موجب غیبت، تهمت و بدبختی می‌شود و این خود یک تهدید الهی است که ملت ایران و همه کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها شکل گرفته باید به آن دقت کنند."

وی خطاب به ملت ایران و کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر گفت: "نظام جمهوری اسلامی بر پایه اسلام، امام و امت است و ملت ایران ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رأی دادند و ما باید این نظام را نگه داریم."

امامی‌کاشانی در ادامه، به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص "حتمیت واکنش قاطع جمهوری اسلامی به تهدیدات نظامی" اشاره و ابراز عقیده کرد: همه سیاستمداران این تحلیل را دارند که پشتوانه رهبری، ‌‌ملت ایران هستند که باید این عزت را حفظ کنیم و از هواها دست برداریم و به خاطر خدا و امام زمان همه با هم باشیم.

امام جمعه موقت تهران افزود: "بر همین اساس استکبار جهانی عقب نشینی کرده و حرفش را پس گرفته است."

 

جـــرس: درحالیکه زندانی سیاسی، مهدی محمودیان، از ۴۰ روز پیش به دنبال وخیم شدن حالش از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان رجایی تهران منتقل و روز گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفته، کماکان از وضعیت و سلامت وی خبری منتشر نشده است .

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی و روزنامه نگار افشاگر فجایع بازداشتگاه کهریزک، قرار بود روز گذشته تحت عمل جراحی قرار گیرد.

یک منبع نزدیک به این زندانی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت او به کمپین گفته بود: "مهدی دچار نوسان شدید فشار خون است و مرتب دچار حمله های عصبی می شود که تازه از روز گذشته دکترها توانستند فشار او را ثابت نگه دارند. پنجشنبه نیز عمل جراحی دارد. بالاخره پس از یکسال که از بیماری و درخواستش برای مداوا گذشت دادستان تهران اجازه خروج از زندان را داد."

مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت و از کسانیکه در خصوص وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرد، ۲۵ شهریور ماه در منزل شخصی اش بازداشت شد. او مدتی در زندان اوین بود و پس از آن به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او در داخل زندان نیز نامه ای درباره وضعیت اسفناک زندان رجایی شهر کرج و تجاوزهای مکرر در این زندان خطاب به خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت.

منبع نزدیک به مهدی محمودیان در خصوص وضعیت جسمی او به کمپین گفت: "وقتی در بند ۲۰۹ زندان اوین بوده شب های زیادی او را بدون لباس به حیاط فرستاده اند. دی ماه بوده و هوا سرد و شب های زیادی زیر باران تا صبح مانده است. او از همان دوران مشکل تنفسی پیدا کرد و بارها هم شکایت کرد و خواست تا برای درمان به بیرون از زندان فرستاده شود. حتی زندان اوین به او دارو هم نداده است. پس از مدتی ماموران خواسته اند که او را با پابند به بیمارستان بیاورند اما او قبول نکرده است که با این وضعیت به بیمارستان برود. تا اینکه از آنجا به زندان رجایی شهر کرج منتقل می شود."

این منبع نزدیک در ادامه گفت: "ظاهرا بنا بر گفته خود مهدی وضعیت بهداشتی زندان رجایی شهر کرج کمی از اوین بهتر بوده است البته فقط در همین یک مورد.کم کم در آنجا حالش بدتر می شود تا بالاخره اردبیهشت ماه امسال او را به بیمارستان منتقل کردند. طبق گفته پزشکان او حجم زیادی از ریه اش را از دست داده بوده و دیگر هیچ کاری نمی شد برایش کرد و مجبور است دیگر با نصف ریه باقی مانده زندگی کند اما از دی ماه پارسال به غیر از مشکل تنفسی به نوسان فشار خون هم مبتلا می شود طوریکه ساعت های زیادی در طول روز بیهوش می شده است. دکترهای زندان می گویند که فورا نیاز به اسکن مغز دارد و بلافاصله باید به بیمارستان منتقل شود اما برای خروج از زندان اجازه دادستان لازم بوده اما ۹ ماه صدور این اجازه طول می کشد. یکماه نیز او را در زندان معطل کردند چون می خواستند او را با پابند به بیمارستان ببرند که مهدی مقاومت می کند تا بالاخره زندان رضایت می دهد که او را بدون پابند از زندان خارج کنند."

به گفته این منبع نزدیک به مهدی محمودیان دیگر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج نیز در وضعیت مناسبی نیستند و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

منبع موثق یاد شده به کمیپن در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر گفت: "بند سیاسی زندان رجایی شهرکرج دارای ۳۰ اتاق است که هر کدام دو متر است و در کنار هم در طی یک راهرو بزرگ قرار گرفته اند. در ابتدا و انتهای راهرو هیچ راه خروجی وجود ندارد و آنها هیچ ارتباطی با دیگر زندانیان ندارند. این بند ۶۰ زندانی سیاسی دارد که ۲۱ ساعت از شبانه روز را مجبور هستند در همان فضای کوچک و بدون هیچ رفت و آمدی به خارج در کنار هم طی کنند. در طول روز زندانیان سیاسی فقط سه ساعت حق هوا خوری دارند که ساعات هوا خوری به تناسب فصل گرما و سرما در بدترین زمان ممکن انتخاب می شود و به همین دلیل غالبا زندانیان ترجیح می دهند که در آن فاصله زمانی هم از بند خارج نشوند . همچنین بر خلاف آنکه زندانیان هر ماه حق دو بار نامه نوشتن به خانواده هایشان را دارند هیچکدام از نامه ها به خانواده ها نمی رسد و پس از ماه ها دوباره به خود زندانیان برگردانده می شود. بر اساس اطلاعات این منبع موثق بسیاری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که ناشناس مانده اند و تا به حال رسانه ها با خانواده هایشان صحبت نکرده اند در معرض آزار و اذیت بیشتری هستند چنانکه بارها از سوی زندانیان دیگر و مسولان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.»
این منبع موثق به علی عجعمی، دانشجوی زندانی اشاره کرد که به گفته وی بارها از سوی زندانیان دیگری که در واقع از سوی مسولان زندان مامور شده اند کتک خورده است و از شدت کتک پای چشمانش کبود و صورتش سیاه شده است. همچنین علیرغم شکایت این دانشجو نه تنها به شکایت او رسیدگی نکرده اند بلکه بعد از شکایت او را به سلول انفرادی منتقل کردند."

به نقل از این منبع عیسی سحرخیز یکی دیگر از زندانیانی است که در وضعیت مناسبی در زندان برخورد دار نیست و بارها از سوی زندانیان دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. چندی پیش پزشکان زندان مدت ها به او گفته اند که مشکوک به سرطان است و باید آزمایش بدهد اما سه ماه طول می کشد تا بالاخره او را برای آزمایش می برند. این منبع با اظهار اینکه موارد آزار و اذیت و بی توجهی به وضعیت زندانیان در زندان رجایی شهر کرج زیاد است، گفت:"زندان رجایی شهر کرج معروف به بدترین زندان ایران است اما در همین بدترین زندان هم ظاهرا شرایط را برای زندانیان سیاسی بدتر کرده اند، برایشان جهنمی در جهنم ساخته اند."

این منبع در نهایت در خصوص ملاقات های حضوری زندانیان رجایی شهر کرج هم گفت: "زندانیان این زندان ملاقات حضوری ندارند و اگر هم شانس بیاورند و ملاقات بگیرند در واقع ملاقات پشت دیواری است یعنی حق ندارند که به یکدیگر دست بدهند یا ببوسند، چیزی شبیه همان ملاقات کابینی است."
 

جـــرس: درحالیکه نقش و ارتباط برخی نمایندگان مجلس پیرامون پروندۀ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و احضار و تعقیب آنان توسط مراجع قضایی، همچنان در پشت پرده ای از ابهام باقی مانده، یکی از نمایندگان مجلس طی مصاحبه‌ای با تاکید بر این که ده نماینده مجلس در اختلاس اخیر دست داشته‌اند، از دستگاه قضایی خواست نام آنها را منتشر کند تا دیگر نمایندگان در معرض اتهام نباشند.

گفتنی است، در حالیکه با وجود دستور اکید رهبری مبنی بر سکوت رسانه ها در خصوص اختلاس بزرگ و حاکمیت جو سنگین امنیتی بر رسانه های کشور، برخی سایت ها توانسته بودند از احضار و بازجویی چند تن از نمایندگان سرشناس مجلس و فرزندان آنها در جریان تعقیب این پرونده گزارش دهند و دادستان کل کشور نیز آنرا مورد تایید قرار داده بود، هفته گذشته حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس گفته بود درباره احضار نمایندگان "تاکنون چیزی به کمیته حقوقی مجلس اعلام نشده است.مگر اینکه خود آقایان نماینده به دادگاه رفته باشند."

پیش از آن، در حالی که خبر از دستگیری علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و یکی از پسرانش منتشر شده بود، این مقام ارشد مجلس با ادعای اینکه من و فرزندانم هیچ نقشی در فساد مالی اخیر نداریم، گفت: "معتقدیم مقصر اصلی این حادثه را باید اعدام کنند، مجلس هم از تمام ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مشابه استفاده می کند."

به گزارش خبرگزاری آریا، محمود احمدی بیغش، از سرداران سپاه و عضو فراکسیون اصولگرایان، با بیان اینکه "جای هیچ شک و شبهه‌ای در دست داشتن برخی از نمایندگان در اختلاس بزرگ نیست"، با حمله به علاء‌الدین بروجردی، وی را به دروغ گویی متهم کرده و گفته است که اگر او جزء متهمان اختلاس نبود، نیازی به تکذیب کردن نداشت.

گقتنی است، هفته گذشته، همزمان با تکذیب بروجردی در دخالت خود در پرونده اختلاس، کریم قدوسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که علاء‌الدین بروجردی از گروه اقتصادی امیر منصور آریا، مجموعه‌ای که گفته می‌شود در رأس این اختلاس قرار دارد، حمایت می‌کرده است.

به گزارش آریا، احمدی بیغش با تاکید بر این که غلامحسین محسنی اژه‌ای، مسئول تحقیق در این پرونده، صحت دست داشتن نمایندگان در اختلاس را تایید کرده گفت: "درخواست ما از دستگاه قضایی این است که نام این ده نماینده را ذکر کنند، چون در حال حاضر ۲۹۰ نماینده در معرض اتهام قرار دارند."

اشاره وی، به سخنان ۱۷ آبان‌ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و ناظر پروندۀ اختلاس بزرگ بود، که اعلام کرد: "برخی از نمایندگان مجلس در ارتباط با این پرونده احضار شده و سپس با قرار آزاد شده‌اند."

محمود احمدی بیغش که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز هست در مصاحبه خود گفته است که "اگر زودتر نام این ده نماینده منتشر شود، بقیه نمایندگان از این اتهام مبرا می‌شوند."

هفته گذشته حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس که اتفاقا یکی از سه عضو کمیته حقوقی مجلس است که در مورد احضار نمایندگان تصمیم گیری می کنند، بدون اطلاع از اظهارات دادستان کل کشور، گفته بود "در هیات رئیسه نسبت به افراد چیزی مطرح نشده و احضاری هم نبوده است."

این عضو هیات رئیسه دربار احضار نمایندگان و حواشی پیرامون بروجردی مدعی شد "نمی دانم احضار شدگان چه تعداد بوده اند. البته صحبت هایی مطرح بود که چند نفری از همکاران در حد شایعه مطرح بودند که بروجردی و چند نفری دیگراز نمایندگان بودند."

 

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، کشور سوییس نام علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی را در فهرست افراد تحت تحریم این کشور قرار داده است.

همزمان گزارش رسیده است که جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا تلاش جدیدی را برای تحریم بانک مرکزی ایران با هدف تشدید فشار بر برنامه اتمی این کشور آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درحالیکه اتحادیه اروپا قصد تشدید تحریم جمهوری اسلامی طی هفته های آینده را دارد، دولت سوئیس روز جمعه اعلام کرد که در اقدامی زودهنگام، تحریم‌ها علیه ایران را شدت بخشیده است و اسامی ۱۱۶ نفر از جمله علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی را در فهرست افراد تحت تحریم‌های مالی و مسافرتی قرار داده است.

دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوییس اعلام کرد که فهرست به روز شده تحریم‌ها شامل اسامی چندین مقام سازمان انرژی اتمی ایران و ۱۱۱ شرکت است.

فهرست تحریم‌های سوییس علیه ایران در کل اسامی ۲۵۰ فرد و موسسه را شامل می‌شود.

گفتنی است در ماه ژانویه امسال نیز، سوئیس تحریم‌هایی مالی را علیه صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی اعمال کرد.

تلاش جمهوری خواهان آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران
به گزارش منابع بین المللی، جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا تلاش جدیدی را برای تحریم بانک مرکزی ایران با هدف تشدید فشار بر برنامه اتمی این کشور آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک کرک، سناتور جمهوری خواه طرحی را به مجلس سنا تقدیم کرده است که به رئیس جمهوری ایالات متحده اختیار می دهد موسسه های مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران ارتباط مالی و تجاری دارند، تحریم و دارایی های آنها را در آمریکا مسدود کند.

میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس سنا نیز گفته است: "تحریم بانک مرکزی ایران از معدود تدابیر باقی مانده است که می توان پیش از تحریم کامل بنادر و فرودگاه های این کشور و دخالت نظامی علیه آن به کار گرفت."
 

جـــرس: نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نامه ای به مدیرکل این نهاد بین المللی اعلام کرد که گزارش آژانس به خاطر انتشار اسامی گروهی از کارشناسان اتمی جمهوری اسلامی، "آنان را آماج ترور گروه های تروریستی و نیز سرویس های رژیم اسرائیل و آمریکا قرار داده است."

به گزارش فارس، علی اصغر سلطانیه، بعد از ظهر پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اینکه این نهاد به وظایف خود در قبال دانشمندان هسته‌ای ترور شده ایران عمل نکرده،‌ انتقاد کرد.

سلطانیه همچنین در نامه ای دیگر به یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن انتقاد شدید از گزارش اخیر وی تاکید کرد که این گزارش نه تنها واقعی نیست بلکه جانبدارانه و سیاسی است.

در این نامه که روز جمعه ۱۸ نوامبر در آستانه نشست روز دوم شورای حکام منتشر شد، تاکید شده است: مدیرکل نباید سازمان فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با جانبداری و رویکردی گزینشی در گزارش‌‌هایش که با روح و معرفت اساسنامه تضاد دارد، سیاسی کند.

سفیر و نماینده دایمی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نامه تاکید کرده است: از مدیرکل انتظار می‌رود که گزارش‌های حقیقی را که به طور جامع تحولات مربوط به راستی‌ آزمایی پادمان‌ها را از زمان انتشار گزارش قبلی انعکاس می‌دهند، ارایه کند.

 

جـــرس: در ادامۀ واکنش ها نسبت به ادعاهای اخیر محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که طی سخنانی در نیویورک، از "حکم قضایی برای حبس خانگی" رهبران جنبش سبز سخن گفته بود، امیرارجمند و واحدی این ادعا را دروغ خواندند.

این دیپلمات سابق جموری اسلامی، که در صدر هیاتی برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، طی سخنانی مدعی شد "در ایران هیچ کسی بدون دستور قضایی در حصر نیست. البته هركس خلاف امنیت باشد و متخلف باشد، بازداشت و زندانی می‌شود. موسوی و كروبی نیز از مردم خواسته‌اند به خیابان بیایند، خشونت كنند.كار آنها جرم است چون كه دموكراسی از صندوق رای بیرون می‌آید نه از آوردن مردم به خیابان."

به گزارش ندای سبز آزادی، در پی این ادعاهای جواد لاریجانی، اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی گفت: آقایان به جای اینکه در جامعه بین المللی دروغ های به این بزرگی بگویند بهتر است حقوق شهروندان خودشان را رعایت کنند.

مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی نیز، ضمن "کذب" خواندنِ سخنان جواد لاریجانی مبنی بر اینکه موسوی و کروبی بنا به دستور قضایی در حبس هستند، اعلام کرد که رهبران جنبش سبز با دستور رهبری جمهوری اسلامی در حبس خانگی هستند و آقایان باید شجاعتش را داشته باشند و اعلام کنند آقای خامنه ای این دستور را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، اردشیر امیر ارجمند با اظهار تاسف از این ادعاها می گوید: متاسفانه مقامات قضایی هیچ گونه مسولیت قضایی و حقوقی را بر عهده نمی گیرند و به خودشان اجازه می دهند دروغ هایی را در سطح بین المللی مطرح کنند که موجب شده به جایگاه ایران در عرصه های جهانی صدمه بزند.

وی ادامه می دهد: آقایان باید یک دایرةالمعارف قضایی جدید تدوین کنند تا در آن مفاهیمی مثل عدالت، آزادی، احترام حقوق شهروندان، دادرسی عادلانه و غیره دوباره بازتعریف شود. هر کسی که آشنایی ابتدایی با حقوق داشته باشد می داند که یک حکم قضایی باید از طرق قانونی به ذی نفع ابلاغ شود در حالی که هیچ یک از این موارد قضایی ( در مورد موسوی و کروبی) صورت نگرفته است و آنچه آقایان می گویند دروغ محض است مگر آنکه چیزی را تدوین کرده باشند و در جیب خودشان قرار داده باشند که در آن صورت عنوان حکم قضایی به آن تعلق نمی گیرد.

مجتبی واحدی  نیز  خطاب به این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی می گوید: سوالم این است که آیا این حکم قضایی را قاضی صادر کرده است و چرا مخفیانه؟ یا رییس قوه قضاییه این حکم را صادر کرده است؟ در هیچ جای قانون اساسی نیامده که رییس قوه قضاییه می تواند حکم بازداشت صادر کند.

وی ادامه می دهد: سخنان لاریجانی اعتراف به همان نکته است که پیشتر به صورت تلویحی اشاره کرده بودند که رسیدگی به اتهامات موسوی و کروبی باید با نظر آقای خامنه ای باشد. می گفتند براساس مصلحت نظام رسیدگی شود و همه می دانستند این یعنی که با نظر آیت الله خامنه ای باید در این زمینه تصمیم گیری شود. این اعتراف آقای لاریجانی خیلی هم خوب است اما اگر آقای لاریجانی هوس دارد که سومین رییس قوه باشد، و دارد مجیز حاکمیت را می گوید انقدر شجاعت داشت که می گفت موسوی و کروبی با دستور آیت الله خامنه ای زندانی شدند.

وی می گوید: حقوقدانان دنیا خصوصا آقای احمد شهید باید بپرسند رییس جمهور دروغگوی شما اول گفته اینها اصلا زندانی نیستند، دادستان تهران گفتند آزاد و در خانه های خودشان هستند، وزیر خارجه ایران گفت که آنها در تهران رفت و آمد دارند و اسکورت دارند اما حالا که بعد از نه ماه اعتراف کردند. کاش از آنها بپرسند که بر اساس کدام حکم و به دستور کدام قاضی و با چه جرمی زندانی شدند.

واحدی ادامه می دهد: اگر لاریجانی ادعا می کند که موسوی و کروبی مردم را دعوت کردند برای آتش زدن ساختمان ها، حالا که می گویند ما هیچ چیز مخفی در ایران نداریم خوب است بگویند کجا این دعوت صورت گرفته و به فرض که دعوت کردند، در کدام محکمه رسیدگی شده و اینها از خودشان دفاع کردند، چون تا زمانی که آنها از خودشان دفاع نکنند این حکم هیچ ارزشی ندارد.