جنبش راه سبز - خبرنامه

بنا به گزارش های رسیده به جرس، صبح پنجشنبه طی یورش ماموران لباس شخصی به منزل این فعال اصلاح طلب و بازرسی کامل محل، وی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک صد منتقل گردید.

این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب، قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پس از آن، در جریان اعتراضات، بارها احضار و تحت فشار نیروهای امنیتی بوده و به دلیل برگزاری سخنرانی پس از انتخابات و افشاگری ها در ارتباط با" تقلب در انتخابات" محاکمه شده بود.

هنوز از علت دستگیری، وضعیت و سرنوشت این عضو سازمان مجاهدین انقلاب، خبری منتشر نشده است.

 

جـــرس: نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و عضو جامعه روحانیت، با متهم کردن آزادیخواهان و معترضان نتایج انتخابات سال ۸۸ به تخریب انقلاب، مدعی "مهدورالدم" و لازم القتل بودن آنان شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، علی سعیدی در همایش موسوم به «بسیج و اصحاب رسانه» مدعی شد: "کسانی که در عرصه تخریب انقلاب اسلامی و اسلام قرار می‌گیرند، مهدورالدم هستند و از این قبیل می‌توان به منافقین در اول انقلاب و فتنه گران سال ۸۸ اشاره کرد... که همانند خوارج در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و بسیجیان، بدون توجه به لباس و عنوان نباید در برخورد با آنان تعلل کنند.”

وی همچنین تاکید کرد: "بسیجی دستورات ولی فقیه را فصل‌الخطاب می‌خواند و دستورات او برای افراد با فرهنگ بسیجی لازم‌الاجرا است.این تبعیت از رهبری باید کامل باشد نه گزینشی و اینطور نیست که ما طبق میل خودمان به تبعیت از رهبری بپردازیم.”

نماینده آقای خامنه ای در سپاه پاسداران افزود:” در فرهنگ بسیجی قدرت وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف والای الهی. ایثار و از خودگذشتگی باید در فرهنگ بسیجی همه‌جانبه باشد نه اینکه برخی فقط تا ایثار مال پای ‌کار هستند اما باید این ایثار تا پای مال، جان، فرزند و آبرو باشد.”

اطلاق واژۀ "مهدورالدم" برای آزادیخواهان و معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه در حالی است که در قوانین فقهی مهدورالدم کسی است که "شرعاً مستحق كشته شدن باشد و ریختن خون او مجاز است و همین موضوع نیز از لحاظ شرعی به دو دسته تقسیم می شود: نسبی و مطلق. مهدورالدم نسبی كسی است كه در برابر شخص یا اشخاصی مهدورالدم است و مطلق وضعیتی است كه شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدورالدم است. همچنین بنا بر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است."

طی ۲۹ ماه گذشته، برخی روحانیون حکومتی و اعضای ارشد خبرگان، همچون احمد علم الهدی، احمد جنتی، احمد خاتمی، محی الدین حائری شیرازی و ... طی اظهاراتی شفاف و علنی و از تریبون های مختلف، خواستار کشتار و اعدام معترضان شده بودند، و چهره هایی امنیتی در مجلس نیز، همچون روح الله (خسرو) حسینیان، در تلاش برای تصویب صدور و اجرای فوری حکم اعدام برای معترضان شده بودند.
 

در آستانه فرا رسیدن «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» قرار گرفته ایم. در این ایام، فعالان حقوق زنان و کودکان در سراسر جهان با انرژی فزاینده تری به مبارزه و تلاش مسالمت آمیز خود علیه خشونت بر زنان و کودکان می پردازند. از جمله این تلاش ها، در نهادها و سازمانهای مربوط به حقوق کودکان سازمان ملل متحد صورت می گیرد. با توجه به این تلاش هاست که امسال در بیست و دومین سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودکان، برای اولین بار «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» یک روز را به کودکان زندانیان (یعنی فرزندانی که پدر یا مادرشان در زندان هستند) اختصاص داده است و این پیروزی را نباید دستکم گرفت.

مقاله حاضر متن تحریر شدۀ سخنرانی دکتر ریا ولس وینکل است که در نشستی با موضوع «کودکان زندانیان» و به مناسبت سالگرد تصویب «پیمان نامه حقوق کودک» در آبان ماه امسال ارائه شده است. برگردان این مطلب، توسط «سپیده یوسف زاده» از کنشگران باسابقه حقوق کودکان ایران صورت گرفته است.

دکتر ریا ولس وینکل از سپتامبر 2005، مدیریت آموزش دانشکده حقوق دانشگاه ماستریخت را بر عهده داشته است. وی از سال 2000 تا 2005 رئیس کمیته اروپایی برای فرزندان زندانیان (یوروچیپس) در پاریس بوده و اکنون نیز عضو مرکز حقوق بشر ماستریخت و مدیر ملی دوره فوق لیسانس اروپایی حقوق بشر و دموکراسی است. دکتر وینکل، استاد «زنان و حقوق» در بخش قانون کیفری است و تخصص وی در رشته تحقیقاتی اش جنسیت در قوانین خانواده، زندانیان و خانواده آنهاست. پایان نامه دکترای او (1997) در زمینه زنان در حبس و حقوق خانوادگی آنها بوده است و در این زمینه نیز مقالات متعددی را به نگارش در آورده است.

ما در مدرسه فمینیستی امید داریم که با کمک کنشگران حقوق کودکان و زنان، بتوان زاویه ای تازه را در موضوع خشونت بر زنان زندانی و فرزندان و دیگر اعضای خانواده های آنان گشود[1] و از این زاویه به شناخت عمیق تر نسبت به لایه های زیرین خشونتی که بر زندگی خانواده های زندانی (به ویژه کودکان خردسال آنان) تحمیل می شود، دست یافت و از سوی دیگر، توجه مسئولان ایرانی را نیز به تبعات تصمیم گیری های شان که می تواند بر بخشی از نسل آینده کشورمان تاثیر عمیق بگذارد جلب کرد.

***

کودکان زندانیان نیاز به توجه ویژه دارند چرا که چنین کودکانی نه تنها در وضعیتی قرار دارند که امکان آسیب پذیری شان افزایش می یابد بلکه برای اطمینان از اینکه شرایط نگهداری از این کودکان، می تواند توانمندی و رشد و سلامت همه جانبه آنها را تضمین کند. رفتاری که با زندانیان امروز داریم به شکلی گریزناپذیر تاثیر بسیار زیادی بر کودکان و آینده آنها دارد. از همین رو باید پیامدهای چنین رفتارهایی را در نظر داشته باشیم. این کودکان، گروهی از نسل آینده هستند و تمایلات و نیازهای آنها باید در تصمیم گیری هایی که به آنها مربوط است در نظر گرفته شود. / ریا ولس وینکل

مقدمه: زندانی شدن یکی از اعضای خانواده رابطه های شخصی سایر افراد خانواده را به طور قابل توجهی تغییر می دهد. این تغییرات که از لحظه دستگیری شروع می شود و حتی پس از آزادی هم ادامه می یابد، کودکان را بیش از سایر اعضای خانواده تحت تاثیر قرار می دهد. کودکان زندانیان به عنوان یک گروه با ویژگی ها و نیازهای خاصی که دارند هنوز از حق و حقوق ویژه ای برخوردار نیستند. زمانی که پدر یا مادر راهی زندان می شود نیاز کودکان شان مورد توجه قرار نمی گیرد، این درحالی است که زندانی شدن پدر یا مادر کل زندگی کودکان شان را تغییر می دهد. و در حقیقت این کودکان بدون اینکه اشتباهی مرتکب شده باشند مورد تنبیه واقع می شوند.

متاسفانه در قوانین کیفری، به این مسئله که افرادی که دستگیر می شوند و مراحل زندان و دادرسی را طی می کنند «پدر یا مادر نیز هستند» توجه چندانی نمی شود و وابستگی خانوادگی آنها به ندرت در نظر گرفته می شود. ممکن است عموم مردم زندانیان را صرفاَ به عنوان افرادی که قانون را زیر پا گذاشته اند نگاه کنند و از همین رو شاید آنان نتوانند به راحتی درک کنند که این خاطیان قانون، می توانند پدر یا مادر هم بوده و نگران وضعیت کودک خود نیز باشند.

البته کودکان زندانیان را به راحتی نمی توان به عنوان یک گروه مورد بررسی قرار داد، چرا که وضعیت آنها در کشورها و فرهنگ های متفاوت با یکدیگر یکسان نیست. به طور کلی، در سطح جهان، اگر هم توجه خاصی به این موضوع شود، معمولا کودکان خردسالی را در نظر می گیرند که با مادران شان در زندان به سر می برند. این درحالی است که در بیشتر مواقع، پدرها زندانی هستند و همچنین کودکان زندانیان در سنین بالاتری هستند و در بیرون زندان با مادران خود و اغلب در شرایط سخت به سر می برند.

در بسیاری از موارد عوامل دیگری غیر از جدایی از پدر یا مادر، کودکان زندانیان را تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله اعتیاد، آزار و در مواردی مهاجرت به محل یا شهری دیگر. در بررسی وضعیت کودکان زندانیان، نکته کلیدی در نظر گرفتن منافع عالی کودک به عنوان یکی از کلیدی ترین حقوق انسانی اوست.

کودکان زندانیان در داخل زندان

در مواردی کودک با مادر خود در زندان به سر می برد. محدوده سنی و مدت زمانی که کودک می تواند با مادر خود در زندان باشد در کشورهای مختلف متفاوت است. همچنین قوانین هر کشور ساز و کارهای متفاوتی برای کودک در زندان در نظر می گیرد. فرهنگ "زندان" و "زندانی" نیز در کشورها متفاوت است. همه این تفاوت ها در کنار ارزش های مختلفی که در هر کشور برای نقش مادری، زندگی خانوادگی و تربیت وجود دارد، وضعیت این کودکان را از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می کند. در بسیاری از موارد مدت زمانی که کودکان در داخل زندان در کنار مادر خود می توانند بسر ببرند به تسهیلات و امکاناتی که بیرون از زندان برای کودک مهیاست بستگی دارد. همچنین برای کودکان شیرخوار این دوران ممکن است محدود به دورانی باشد که کودک از شیر مادر تغذیه می کند.

در کشورهای غربی، سیاست هایی که نگهداری از کودک در زندان توسط مادر را تعیین می کند بر اساس نظریه وابستگی کودک است. با این حال در نظر گرفتن منافع عالیه کودک عاملی مهم در تصمیم گیری برای کودکان خردسال است. چرا که در خیلی از مواقع، ماندن کودک در زندان می تواند تاثیرات مخرب بیشتری بر کودک داشته باشد تا جدایی کودک از مادرش در بیرون از زندان. به طور مثال در ایتالیا وابستگی بین مادر و کودک آنقدر اهمیت دارد که مادرانی که کودک زیر سه سال دارند به جای زندان در حصر خانگی و در کنار کودک خود به سر می برند. در عین حال در دنیای امروز کودک صرفا فقط به مادر بیولوژیک خود وابسته نیست. بنابراین اگر گزینه دیگری که مراقبت لازم و کافی را برای کودک تضمین می کند وجود داشته باشد (مثلا پدر، مادربزرگ و...) کودک می تواند بیرون از زندان بماند.

کودکان زندانیان در خارج از زندان

کودکان زندانیان بسته به سن و دربند بودن پدر یا مادر (یا هر دوی آنها) واکنش های متفاوتی نشان می دهند. این واکنش ها همچنین به شبکه های حمایتی که کودک در اختیار دارد (فامیل، محله،...)، مدت زندانی بودن والد و محل زندان بستگی دارد. غالبا مادرها نقش اولیه را در نگهداری کودک بر عهده دارند. بنابراین پس از دستگیری مادر، زندگی خانوادگی به شدت مختل می شود. تحقیقات نشان می دهند در بسیاری از موارد، مادران زندانی سرپرست خانواده هم هستند و یا همسر / شریک زندگی شان مدت کوتاهی پس از دستگیری، آنها را ترک می کند. در بیشتر موارد کودکان برای مدت کوتاهی توسط پدر نگهداری می شوند، اما در طولانی مدت باید ساز و کار دیگری برای کودکان مهیا کرد. برای مادر زندانی ترتیب دادن اینگونه ساز و کارها از داخل زندان کار آسانی نیست. به ویژه اگر محل دستگیری از خانه و محل زندگی آنها دور باشد یا در کشور دیگری دستگیر شوند. در مواردی کودکان بزرگتر در خانه مسئولیت خواهر و برادر کوچکتر خود را به عهده گرفته و جایگزین نقش مادر می شوند. زمانی که پدر دستگیر می شود غالبا مادر و کودکان در شرایط سختی برای اداره زندگی قرار می گیرند. تحقیقات نشان می دهد زنان در مقایسه با مردان در غیاب همسر زندانی شان وابستگی بیشتری به همسر خود نشان می دهند.

بدترین شرایطی که کودک زندانی ممکن است با آن مواجه شود مواردی است که یکی از والدین توسط دیگری به قتل می رسد و این قتل گاهی در حضور کودکان انجام می شود. کودک در این شرایط هر دو والدین خود را از دست می دهد. گاهی این وضعیت ممکن است به کودک پس از بحرانی که خانواده برای مدتی با آن دست به گریبان بوده آرامشی نسبی فراهم آورد. اما در هر حال این وضعیت آسیب زیادی به کودک می رساند.

گاهی نیز یکی از والدین به دلیل آسیبی که به کودک خود وارد کرده زندانی می شود و این امر ممکن است کودک را دچار احساس گناه کند. به خصوص اگر به آزاری که به او وارد شده اعتراف کرده باشد. در مواردی هم اگر آزاری که به کودک رسیده وخیم باشد زندانی شدن پدر یا مادر می تواند باعث آسایش کودک شود.

خانواده های زندانیان با مشکلات متفاوت دیگری نیز مواجه هستند، از جمله مشکلات مالی، نگاه منفی و برچسب هایی که از سوی جامعه به آنها تحمیل می شود. از همین روست که در مدت زمانی که یکی از والدین زندانی است باید رابطه بین کودک و والد زندانی، با توالی و به طور مرتب ادامه داشته باشد تا صدمه کمتری به ارتباط بین آن دو وارد شود (با در نظر گرفتن منافع عالی کودک).

تجربه های موجود در حمایت از کودکان زندانیان

مداخلات متفاوتی در سطوح جداگانه برای حمایت از کودکان خردسال زندانیان می تواند آسیب های وارده به کودک را به حداقل برساند:

بهبود شرایط ملاقات

- بهبود فضای ملاقات، اتاق انتظار و اتاق ملاقات در زندان.
- فراهم آوردن شرایطی برای کودکان که از محل زندگی پدر یا مادر زندانی بازدید کنند.
- ملاقات با پدر یا مادر زندانی با حداقل فاصله زمانی پس از دستگیری.
- تسهیل کردن زمان ملاقات با والدین زندانی در خارج از ساعات مدرسه.
- تسهیل امکانات مرخصی از زندان.
- فراهم آوردن امکان فعالیت های مشترک بین پدر یا مادر زندانی با کودکان شان در زندان از قبیل: ورزش، آشپزی، بازی، و...

بهبود امکانات ارتباط گیری والد زندانی با کودک

از جمله: تسهیل ارتباط تلفنی، همچنین تسهیل امکان ملاقات برای شرایطی که والد زندانی در شهر دیگری زندانی است.

و حمایت در وظایف پدری / مادری

- در نظر گرفتن مسئولیت پدر یا مادر در حین دستگیری آنها و به حداقل رساندن آسیب به کودک در زمان دستگیری پدر یا مادر.
- فراهم آوردن آموزش هایی در زمینه چگونگی پدر یا مادری خوب بودن (در صورت لزوم).
- آگاهی رسانی در بین پرسنل زندان در زمینه مشکلات خاص زندانیانی که پدر یا مادر هستند.
- کمک (مشاوره) به پدر یا مادر زندانی تا خبر دستگیری خود را به کودک به نحوی بدهند که آسیب به کودک کمتر باشد
- ارتباط مداوم پدر یا مادر زندانی با کودک از طریق تلفن.

پانوشت ها:

* - طرحی که به همراه این مقاله منتشر شده، اثری است از کاوه عادل

[1] - از جمله تلاش هایی که در این زمینه توسط فعالان حقوق کودکان و زنان در ایران انجام گرفته می توان به نامه زیر اشاره کرد:

نامه سرگشاده 350 تن از فعالان مدنی در حمایت از حقوق کودکان خانواده های زندانی:


منبع : مدرسه فمینیستی

    *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و از فرماندهان اسبق سپاه و نیروی انتظامی در یادداشتی به‌مناسبت جان باختن سرتیپ حسن مقدم، مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه، در حادثه انفجار اخیر در پادگان بیدگنه نوشته است: «دشمنان ما بهتر از دوستان حسن را می‌شناختند. این بچه ها قابل جایگزین نیستند.»

صرف‌نظر از این نکته‌ی قابل تحلیل و تأمل در سخن قالیباف که تصریح می‌کند: «دشمنان ما بهتر از دوستان حسن (سردار مقدم) را می‌شناختند»؛ و به تعبیری، احتمال «خراب‌کاری» و دخالت موثر خارجی در انفجار اخیر را برجسته می‌کند؛ اصل سخن جایی است که شهردار تهران تاکید می‌کند: «این بچه‌ها قابل جایگزین نیستند.»

در مورد این سخن، دست‌کم دو ملاحظه‌ی زیر قابل طرح است:

نخست؛ قالیباف و همفکرانش و دیگر نزدیکان و همراهان قدرت، که در چنین مواقعی متأثر می‌شوند و درپی جلوگیری از «خسران»ها هستند، آیا به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده‎‌اند که کدام «هسته قدرت» و «پروژه»، «این بچه‌ها»ی «غیرقابل جایگزین» را در پروژه‌هایی نظامی - امنیتی، این‌چنین «می‌سوزاند»؟ و کدام «رهبری» (شخصی یا گروهی)، راهبرد سمت و سو دادن منابع مادی و انسانی کشور به سمت هزینه‌کرد در حوزه‌ی صنایع نظامی را تجویز کرده و می‌کند؟

شهردار تهران برای تأمین بودجه‌ی متری پایتخت در تمام این چند سال دچار مشکل بوده و نیک می‌داند که تصویب و تأمین اعتبارات لازم برای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران و دیگر عرصه‌ها در نقاط مختلف کشور با چه مشکلات و مصائب‌ی دست به گریبان است. این چنین، او بهتر از ناظران بیرونی می‌تواند ارزیابی کند که مستقل از نیروهای انسانی که در پروژه‌های نظامی و امنیتی به‌کار گرفته می‌شوند، چه اعتبارات غریب‌ی صرف «پروژه‌های ویژه‌ی نظامی و امنیتی» می‌شود.

نقطه عزیمت همه‌ی این هزینه‌کردهای مادی و معنوی، در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، تلاش برای تأمین «امنیت ملی» است؛ اگر «حفظ نظام» ترجیح نداشته باشد؛ که مدت‌هاست برای حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی، این دومی در اولویت نخست و ویژه قرار داشته و دارد.

حتی با همین نقطه عزیمت (اولویت و اهمیت تأمین امنیت ملی)، دیرزمانی است که مولفه‌های موثر در تحقق و پاسداشت امنیت ملی، تغییر معنادار یافته و بر ستون‌های دیگری (افزون بر نیروی نظامی بازدارنده) مبتنی شده است. دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت ملی و حکومت قانون؛ توسعه‌ی انسانی و رفاه فراگیر؛ جامعه مدنی باثبات و مستحکم و توانمند؛ رویکرد مسئولانه در قبال جامعه جهانی و نگاه صلح‌آمیز و توأم با تعامل و گفت‌وگو و پرهیز از تنش‌زایی در مناسبات بین‌المللی؛ ازجمله مولفه‌هایی هستند که متحقق کننده‌ی «امنیت ملی» محسوب می‌شوند. این مولفه‌ها در کجای ارزیابی‌ها و اقدامات حاکمیت سیاسی ایران قرار دارد؟

نظام اقتدارگرای مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه درحالی تمام همّ و غم خویش را مصروف عرصه‌های نظامی و امنیتی می‌کند که تکیه بر موشک‌های دوربرد و قاره‌پیما و سلاح اتمی، حتی دو دهه پیش نتوانست به کرملین کمک کند تا از تجزیه و تفکیک و فروپاشی امپراتوری‌ شوروی جلوگیری نماید.

«نفت»ی که باید چونان «سرمایه» برای نسل‌های امروز و فردای ایران مورد توجه و احترام و «سرمایه‌گزاری» قرار گیرد، چوب حراج خورده است. بشکه‌های نفت‌ی که خرج سلاح و تهدید و سرکوب‌ می‌شود، مددرسان «بحران مشروعیت» نظام سیاسی در داخل مرزهای ایران، و التیام‌بخش انزوا و ماجراجویی‌ و رجزخوانی حاکمیت در خارج از مرزها شده است. تا کی و با کدام هزینه، این روند ادامه خواهد یافت، بر کسی مکشوف نیست.

دیگر؛ شهردار تهران و مقام اسبق نظامی و انتظامی ایران، فقدان «حسن مقدم‌«ها را «غیرقابل جایگزین» توصیف می‌کند. آیا او از اتلاف سرمایه‌های انسانی توسط حاکمیت اقتدارگرا در سطوحی دیگر، بی‌خبر است؟ آیا این وضع نابسامان مدیریتی، تنها متأثر از بی‌کفایتی و توهم و جسارت جاهلانه‌ی صاحب منصبان قوه‌ی مجریه است، یا در سطحی فراتر، این ساخت سیاسی اقتدارگرا در جمهوری اسلامی است که عالمان و دانشمندان و نخبگان را به انزوا برده و سفلگان و جاهلان و دروغ‌گویان را منصب و منزلت بخشیده است؟

آیا هزینه‌ای که در تمام سه دهه‌ی گذشته، مترتب بر کنار زدن «تخصص» به بهانه‌ی «تعهد» متوجه ایران گردیده، برآورد شده است؟

دست‌کم، در تمام ماه‌های اخیر (پس از انتخابات نمایشی 22 خرداد 1388) آیا کسی از یاران و همراهان حاکمیت اقتدارگرا و رهبری خودکامه‌، برآوردی منصفانه کرده‌ که عوارض ناشی از اقتدارگرایی و سرکوب و خشونت و بی‌اعتنایی به استانداردهای حقوق بشر و لوازم دموکراسی، چه خسارتی متوجه نیروها و سرمایه‌های انسانی ایران کرده است؟

آیا قالیباف‌ها از این‌که نخبگان و دانشمندان جوانی چون امید کوکبی بجای تحقیق و تولید دانش، در کنج سلول‌های انفرادی و بندهای گوناگون زندان اوین و دیگر بازداشتگاه‌های کشور، روزگار می‌گذرانند، ذره‌ای به خویش لرزیده‌اند؟

نیم‌نگاهی به فهرست زندانیان سیاسی کنونی و حتی تمام آنهایی که پرونده‌ای زیر بغل دارند و حکم محکومیتی چون «شمشیر آویخته» بر صدر سر، نشان می‌دهد که حاکمیت اقتدارگرا چگونه مواجهه‌ای با نیروهای انسانی کشور ‌دارد. و نیز چند میلیون ایرانی مهاجر و غربت‌نشین اینجا و آنجای جهان؛ کسی از صاحبان قدرت نگاه مسئولانه‌ای به وضع ایشان داشته است؟

کاش می‌شد یک‌یک نخبگان زندانی، تحت تهدیدو فشار، منزوی، سرخورده، سرکوب‌شده، بی‌کار،و نیز مهاجر را پیش چشم آنان که به‌ظاهر برای ایران دل‌سوزی می‌کنند، ردیف و معرفی کرد؛ تا مشخص شود چه سرمایه‌‌ی غریبی در حال سوختن است و حاکمان به چه میزان نسبت به آن، بی‌اعتنایند.

سرمایه‌هایی که متأثر از حاکمیت نظام استبدادی ستیزه‌جو در ایران می‌سوزد، غیرقابل محاسبه شده؛ از هزینه‌هایی که پای تجهیز نظامی و تحقیقات اتمی برای تداوم نظام اقتدارگرا می‌رود تا سوء استفاده‌های مالی و بی‌کفایتی‌ها و سوء مدیریت‌ها، و از این هم ه تا خیل نیروهای انسانی که پیوسته سرکوب و منکوب می‌شوند.

مهمترین عنصر تهدیدکننده‌ی امنیت ملی ایران، همین حاکمیت اقتدارگرا در جمهوری اسلامی است.

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: با گذشت کمتر از دو هفته پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص "ابعاد مشکوک" فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی، این نهاد بین المللی روز پنج‌شنبه (۱۷ نوامبر/۲۶ آبان) در وین درباره برنامه اتمی تهران بار دیگر به رایزنی خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری آلمان و نقل از دیپلمات‌های مستقر در وین، کشورهای عضو در شورای حکام در آژانس اتمی بر سر دستیابی به یک توافق عمومی هنوز سرگرم گفت‌وگو هستند.

خبرگزاری‌ها به نقل ازیک دیپلمات غربی گزارش می‌دهند که مسئولان آژانس برای صدور قطعنامه‌ای که مورد پذیرش کشورهای غربی از یک‌سو و چین و روسیه از سوی دیگر باشد، بسیار نزدیک شده‌اند.

یکی دیگر از دیپلمات‌های غربی در وین به خبرگزاری فرانسه گفت که خوشبینی محتاطانه‌ای برای رسیدن به توافق عمومی در این‌باره دارد. در این قطعنامه جدید از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که گفت‌وگو با آژانس اتمی را شدت بخشد و تمامی تعهدات بین‌المللی خود را عملی سازد.

دولت آمریکا و متحدان غربی آن خواهان صدور "قطعنامه‌ای شفاف وصریح" علیه جمهوری اسلامی هستند، که در این میان کشورهای غربی با توجه به گزارش اخیر آژانس و نگرانی این نهاد بین‌المللی از جنبه‌‌‌های نظامی فعالیت‌ اتمی ایران، راه را برای تصویب قطعنامه‌ای شدیدتر علیه جمهوری اسلامی هموار می‌بینند، اما روسیه و چین همچنان مانعی بر سر تشدید مجازات‌ها علیه تهران به شمار می‌آیند.

بر اساس ضوابط آژانس اتمی این قطعنامه نیازمند اکثریت نسبی اعضای شورای حکام است. بر خلاف قوانین حاکم بر شورای امنیت سازمان ملل، چین و روسیه در شورای حکام فاقد حق وتو هستند. ناظران سیاسی بر این باورند که در صورت شکست شورای حکام برای صدور قطعنامه‌ای علیه ایران، امکان تشدید اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد.

تلاش برای همکاری چین و روسیه با کشورهای غربی
به گفته خبرگزاری‌ها کشورهای غربی خواهان آن‌اند که در قطعنامه جدید ارائه گزارشی دیگر از سوی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس در ماه مارس ۲۰۱۲ منظور شود. در  این قطعنامه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در نظر گرفته نشده است.

به گفته دیپلمات‌های غربی در وین در صورت امضای چین و روسیه در پای این قطعنامه، لحن آن ملایم‌تر خواهد بود. کشورهای غربی خواهان تشکیل جبهه‌ای جهانی به همراهی چین و روسیه علیه فعالیت‌های اتمی تهران هستند.

باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در اجلاس سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه در هفته گذشته یک بار دیگر بر سازش‌ناپذیری ایالات متحده بر سر برنامه اتمی ایران تاکید کرد و گفت هیچ گزینه‌ای برای توقف برنامه اتمی ایران از روی میز حذف نشده است. وی افزود: "ما هیچ گزینه‌ای را حذف نکرده‌ایم. نه تنها دنیا بلکه رژیم ایران متوجه خواهند شد که ما چقدر مصمم هستیم."

اوباما در حاشیه این جلاس با دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه و هوجین تائو، رئیس جمهور چین ملاقات کرد و خواهان همکاری بیشتر روسیه و چین در مقابله با برنامه اتمی ایران شد. باراک اوباما تاکید کرد که مسکو و چین بر سر این موضوع توافق دارند که ایران نباید به سلاح اتمی مجهز شود. این دو کشور همچنین مخالف آغاز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه هستند.

درخواست اسراییل از شورای حکام
اسراییل نیز همزمان با برپایی نشست شورای حکام آژانس اتمی، از این شورا خواست که اقدامات تنبیهی شدیدتری را علیه ایران اعمال کند. ایهود باراک، وزیر دفاع اسراییل گفت: "ما باید رهبران سیاسی جهان را متقاعد سازیم که برنامه اتمی ایران نه تنها علیه اسراییل است، بلکه علیه شالوده‌ی نظم جهانی است."

باراک افزود: "امیدوارم که شورای حکام تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران برقرار کند. اما باید بگویم که به این قطعنامه زیاد خوشبین نیستم."

وزیر دفاع اسراییل درباره احتمال حمله نظامی به ایران به عنوان آخرین راه گفت: "هیچ گزینه‌ای در حال حاضر منتفی نیست."

طی هفته های اخیر، مقامات اسرائیلی از گزینه های باز در مورد مواجهه با جمهوری اسلامی سخن گفته و برخی مقامات ارشد آن، از حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران حمایت کرده اند.
 

شگفتا که حکومت جمهوری اسلامی هر چه بیشتر بی اخلاقی میکند بیشتر از اخلاق میگوید گویی که شاخص درجه فساد اخلاقی دم از اخلاق زدن است. درکمترین سخنرانی های اقای خامنه ای است که اشاره به مراعات اخلاق نباشد و تکیه کلام ایشان هم اینست که کشورهای غربی ازنظر اخلاقی سقوط کرده اند و لذا این حکومت اسلامی است که می تواند الگوی اخلاقی و معنوی جهان باشد .آقای احمدی نژاد و دیگر مقامات حکومتی همین ساز را می نوازند و به غرب حمله ها میکنند . در برنامه های تلویزیونی هم یک تخصص جدید رشد کرده و آن برنامه معلمین اخلاق است . اما در عمل هر چه زمان میگذرد حاکمان جمهوری اسلامی مرز نوینی از بی اخلاقی زا پشت سر میگذارد

همگان شاهدیم که جمهوری اسلامی در زدن اتهامات سیاسی بر مخالفینش هیچ مرزی را نمی شناسد از اینکه به قول آیت الله جنتی عربستان و آمریکا پنجاه میلیارد نه ملیون نه بلکه میلیاردلار( این آشفتگی از من نیست از ادعاهای خود ایشان در سخنان متفاوتشان است) پول نقد به سران جنبش سبز دادند متاسفانه این بی اخلاقی ها در نظامهای دیکتا توری جهان معمول بوده وهست ودولت شوروی سابق در این زمینه شهرت داشت ولی این تنها در حکومت اسلامی ایران است که به مخالفین نسبت های نا موسی جنسی داده ومی دهند ( برای شواهد رجوع شود به مقاله "سکسی ترین انقلاب جهان از همین قلم )

این روزا حکومت اسلامی مدعی الگوی اخلاق بودن ترفند تازهای بکار گرفته است . تا به حال یاران نهضت آزادی از پیشکسوتان تا جوانا ن آنان را زندان وشکنجه می کرد واگر به صاحب نام ها بنا به ملاحظات سیاسی زندان سنگین نمیداد با جوانان این مجموعه از جمله سوناز علیمرادی، محسن محققی.،امیر خرم،عماد بهاور.غفارفرزدی .... با نهایت خشونت مواجه میشوند.اما چون همه این بیرحمی ها بی حاصل ماند و این دلیران با ایمان راسخ محکم ایستادند و مقاومت کردند حال دست به آلودگی و بی اخلاقی بیشتری زده .ازجمله هفته پیش روزنامه کیهان که در رابطه نزدیک با مقام رهبری است وهمیشه نظرات ایشان را از آن نشریه میتوان شناخت مهندس توسلی دبیر سیاسی نهضت آزادی را متهم کردکه بسیاری از امضاهایی را که در پای نامه نامداران خطاب به آقای خاتمی در رابطه با انتخابات نوشته شده جعل کرده است. از چند روز بعد مقامات امنیتی بسیاری از امضا کنندکان را احضار کرده و سعی کرده با فشار آنان را مجبور کند که بگویند امضای آنان جعلی است تا پرونده اتهامی را تکمیل کنند اما هیچ یک از این انسانهای والا، تسلیم این فشارها نشدند . گویی بیشرمی چنان در این نظام نهادینه شده که دروغگویان پروای آن را ندارند که مردم می پرسند این امضاهای جعلی از چه کسانی است و چرا آنان هیچ اعتراضی نمیکنند. آن هم جمعی که در طول سالیان بارها وبارها در کنار یکدیگر اعلامیه هایی را امضا کرده اند.

موردی وقیحانه تر آن است که وارد فیس بوک اعضاء نهضت آزادی شده و تصاویر سکسی روی انها میگذارند تا بگویند این ها بی اخلاق و منحرف هستند . آما از آنجا که عموم کسانی که به فیس بوک این افراد دسترسی دارند میدانند این توطئه از کجا است لذا سوالی که می ماند اینست که آنان چرا به چنین نیرنگها پست وبی ثمری دست میزنند و تنها پاسخی که می توان گمانه زد آن است که چنان فساد اخلاقی در این نظام نهادینه شده که حتی این سوال هم به ذهنشان نمی گذرد. مثل لات ها که چنان به فحاشی و بد دهنی عادت کرده اند که فحش وغیر فحش برایشان قابل تشخیص نیست و چنان فحاشی در بافت زبانی آنان جا گرفته که حتی در مجامع رسمی و درمقابل جمع هم فحش میدهند و گاه اصلا توجه ندارند که بی ادبانه حرف زده اند.

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

جـــرس: در ادامۀ واکنش ها نسبت به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در جمع حامیان خود و تهدید برخی مقامات کشور به "افشاگری های تکان دهنده"، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به موضع گیری پرداخت و در پنجمین واکنش مقامات کشور به اظهارات رئیس دولت گفت: "سخنان احمدی نژاد، تماما انتخاباتی و سیاسی است و او به دنبال پیاده سازی مدل روسی پوتین-مدودف در ایران است."

به گزارش خبرآنلاین، علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین به اظهارات احمدی نژاد در سفر هفته گذشته به استان چهارمحال و بختیاری، که مجلس را به دلیل انتقاد نسبت به کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مورد حمله قرار داده بود، واکنش نشان داد .

عباسپور تهرانی، درباره این اظهارات موضعگیری کرد و گفت: "احمدی نژاد بدون اینکه شان و حرمتی برای نهادهای قانونی مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قائل باشد، همه را زیر سئوال می برد. ما معتقدیم مردم به خوبی می دانند این سخنان سیاسی است و کارکرد انتخاباتی دارد."

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: "اکنون به این نتیجه رسیده ایم که حرکتهای احمدی نژاد درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازنشستگی استادان، مدارک دانشگاه پیام نور را شعاری می دانیم. معتقدیم این حرکتها انتخاباتی است. وی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهور آینده کاندیدا شود ولی مدل پوتین -مدودوف را دارد اجرا می کند."

وی در خصوص عملکرد "سیاسی و انتخاباتی" احمدی نژاد توضیح داد: "دو چیز را در نظام جمهوری اسلامی از کاندیداها پسندیده نمی دانیم. اول این که نامزدها، رقبا را متهم کنند مثلا فلانی فساد مالی دارد و بعد هم نتوانند اثبات نکنند. ایشان چند سال پیش در رسانه ملی نسبت به افرادی که در نظام ما تلاش کردند و پایه های انقلاب و مصدر کار بودند، اتهامات فساد مالی وارد کرد و هیچگاه نتوانست اثبات کند."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در قسمت دیگری از سخنانش، در پنجمین واکنش مقامات به سخنان احمدی نژاد در جمع حامیان انتخاباتی خود نیز گفت: " جلسه غیر علنی ای تشکیل دادند، ولی به عمد تمام اطلاعات آن به رسانه ها دادند و تکذیب هم نکردند، بعد هم می گویند ده درصد اطلاعات را می دهیم و نود درصد در اختیار ماست و به موقع خواهیم گفت. همان "بگم بگم" هایی که در آستانه ریاست جمهوری گفت و باقی ماند، باز هم شروع شده است."

گفتنی است، پیش از این احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، ادعای احمدی نژاد مبنی بر دعوت وی از احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ را تکذیب کرد.

پیش از آن، علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز به این سخنان واکنش نشان داده و ضمن انتقاد از "لات بازی سیاسی" برخی سیاستمداران کشور، گفته بود: "بسیاری از نابسامانی‌های در کشور مربوط به مواردی است که شخصیت‌ها فرهیختگی لازم را ندارند؛ چرا که اگر این‌گونه باشد مجادلات آنها از سنخ دیگری خواهد بود."

احمدی نژاد در جمع حامیان خود گفته بود "بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم ولی مابقی را هیچگاه نمی توانم به دلایل مصلحتی بیان کنم... البته اگر این دولت نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا می رود."

غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات دولت قبلی احمدی نژاد و دادستان کل کشور نیز، طی واکنشی، ضمن بیان اینکه "آقایان  بدشان نمی آید پرونده فساد اقتصادی را لوث کنند تا از اصل غافل شویم"، رئیس دولت را به "حضور در جلسه مشترک" و "روشن کردن وضعیت" دعوت کرده بود.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و برادر رئیس مجلس نیز در واکنش به اظهارات و تهدیدات احمدی نژاد متذکر شد: "این سینه نیز پر است از مطالبی که به‌خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را برای مردم باز خواهم گفت."

 

جـــرس: رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید "شعارهایی‌ که امروز از بحرین، یمن، مصر، تونس و دیگر کشورهای بیدار شده می‌شنویم، پیگیری مفاهیم قرآنی است."

به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی طی سخنانی در همایش بین‌المللی بانوان قرآن پژوه، با حمایت از اعتراضات بحرین گفت: "آمریکا با چراغ سبز دادن به برخی کشورها و قشون‌کشی به بحرین نمی‌تواند شرایط را تغییر دهد؛ چراکه انقلاب بحرین با اینگونه اقدامات آبدیده‌تر می‌شود."

رئیس مجلس هشتم تاکید کرد: "اگر سیاست پایه‌اش بر حقیقت استوار نباشد و بر دروغ و مکر استوار شود که البته سیاست در دنیای امروز هم بر همین منوال است، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. آیا آمریکا نمی‌داند که در مورد حقوق بشر نسبت به ایران دروغ می‌گوید، ‌اما در همین منطقه خاورمیانه حکومت‌های مستبدی هستند که آمریکا از آنها حمایت می‌‌کند درحالی که در آن کشورها حتی زنان حق رانندگی هم ندارند. مردم از خفقانی که آمریکایی‌ها درست کرده‌اند، خسته هستند."

لاریجانی با حمله به آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش اخیر این نهاد جهانی در خصوص برنامه های اتمی جمهوری اسلامی گفت: "در گزارش سال ۲۰۰۳ آژانس، خودشان اعلام کردند که فعالیت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است اما امروز در ضمائمی که اسرائیل به آژانس انرژی اتمی داده، در آن دروغ گفته‌اند."

وی تاکید کرد: "اگرچه برخی کشورها ادعا می‌کنند که دنبال مدیریت جهانی هستند، اما باید بدانند که نظام بین‌الملل استقرار ندارد و مدیریت جهانی آمریکایی پوشالی است چرا که غربی‌ها مرتباً فریبکاری می‌کنند."

لاریجانی در خصوص رهبر معدوم لیبی که سالیان سال از دوستان جمهوری اسلامی محسوب می شد، گفت: " قذافی با آن مد لباسش که هر روز با یک نوع لباس در صحنه‌ها حاضر می‌شد موقع دستگیری لباس بر تن نداشت و با لباس زیر بازداشت شد؛ وقتی سرمایه اسلام یعنی امام موسی‌ صدر را نگه داشتند و وضع او را روشن نکردند، قذافی باید هم با این وضع از دنیا می‌رفت."
 

جـــرس: رسانه های خبری اعلام کرده اند که طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی، خبرنگارانی که دارای قلم انتقادی نسبت به عملکرد مجلس هستند، بدون اطلاع خبرنگار حذف شده و مانع ورود آنها به مجلس می شوند.

به گزارش جهان نیوز، اداره اخبار و رسانه های گروهی و روابط عمومی مجلس هشتم تاکنون تعدادی از خبرنگاران را ممنوع الورود کرده و مانع تهیه خبر آنها از مجلس شده است.

این پایگاه خبری وابسته به نهادهای امنیتی، ضمن استقبال از فشارهای وارده بر مطبوعات و خبرنگاران وابسته و حامی جنبش سبز، در ادامه مدعی شده است: "اگر چه برخی از خبرنگاران پارلمانی به دلیل ارتباط با رسانه های بیگانه و حضور در فتنه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ باید از حضور در مجلس منع می شدند"، اما با تصمیم اخیر مجلس نوشته است: "اما مسئولین اداره اخبار و روابط عمومی مجلس پا را فراتر گذاشته و حتی خبرنگاران رسانه های اصولگرا را صرفا به دلیل اخبار انتقادی از ورود به مجلس منع می کنند و این مساله در حال تبدیل به یک رویه است."

گزارش مذکور همزمان اذعان می دارد "این رفتار مسئولین مجلس در حالی صورت می گیرد که در مجالس اصلاح طلبان (مجلس ششم) خبرنگاران اصولگرایی حضور داشتند که به رغم نوشتن اخبار تند علیه مجلس، کسی جرات حذف آنها از مجلس را نداشت."

گفتنی است، حذف خبرنگاران رسانه های اصولگرا تنها محدود به مجلس نمی شود بلکه اداره ارتباط دفتر رئیس جمهور نیز بارها و بارها تنها به دلیل نوشتن خبر انتقادی برخی خبرنگاران، آنها را از حضور در سر برنامه ها، پوشش سخنرانی و یا سفر استانی رئیس جمهور منع کرده است.

در انتهای این گزارش همچنین آمده است اگر چه شاهد و مثال برای حذف خبرنگاران از مجلس اصولگرا زیاد است، اما این مسئولین در آخرین اقدام خود روز چهارشنبه ۲۵ آبان به رغم دعوت وهماهنگی قبلی انجام گرفته برای اعزام خبرنگار یکی از خبرگزاری ها برای پوشش خبری سفر رئیس مجلس به شهرستان سوسنگرد، آنرا لغو کردند و خبرنگار و عکاس این خبرگزاری را بدون هیچ گونه توجیهی از حضور در سفر کنار گذاشت.
حذف خبرنگاران از مجلس که بعنوان چماقی بالای سر خبرنگاران است، هرازگاهی بر سر زبانها می افتد و همین امر باعث می شود تا خبرنگاران برای حفظ حوزه خبری کمتر نگاه انتقادی به عملکرد مسئولین مجلس داشته باشند.

یکی از خبرنگاران پارلمانی در همین زمینه به پایگاه خبری فوق گفت: «ممنوع الورود شدن به مجلس» ورد زبان آقایان اداره اخبار وروابط عمومی مجلس است و آنها به راحتی هر خبرنگاری را که حلقه بگوش آنها نباشد، حذف می کنند.

وی افزود: معطل کردن خبرنگاران برای ورود به مجلس و کم کردن تعداد خبرنگار خبرگزاریها از دیگر شگرد این آقایان است.

این خبرنگار مجلس با بیان اینکه دوستان تمایل دارند تا خبرنگاران به تعریف و تمجید از آنها بپردازند، گفت: از آنجا که ساز و کاری برای ممنوع الورود کردن خبرنگاران در مجلس وجود ندارد، و این کار با سلیقه شخصی برخی از آقایان در برخی از دفاتر و بدون اطلاع قبلی صورت می گیرد و خبرنگار زمانی که در مجلس حضور می یابد، متوجه ممنوع الوورد شدن خود می شود.
 

جـــرس: بنا به گزارش منابع خبری، پلیس دبی همچنان در مورد مرگ مشکوک احمد رضایی دچار تناقض گویی است و در آخرین ادعای خود دلیل مرگ پسر محسن رضایی را مصرف بیش از اندازه داروی ضدافسردگی اعلام کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام) ، "ضاحی خلفان" رئیس پلیس دبی در بیانیه ای درباره مرگ احمد پسر محسن رضایی در یکی از هتل های دبی اعلام کرد: متوفی با استفاده از یک گذرنامه آمریکایی (با تابعیت آمریکایی)، به نام مستعار "تام جی اندرسون" و به عنوان یک بازرگان آمریکایی وارد دبی شده بود . او نام واقعی خود را اعلام نکرده بود.

وی اضافه کرد: نتیجه بررسی ها در آزمایشگاه های جنایی نشان می دهد دلیل مرگ احمد رضایی ۳۵ ساله، مصرف بیش از اندازه از داروی ضد افسردگی بود. در این وضعیت بعد جنایی این ماجرا منتفی می شود.

رئیس پلیس دبی اضافه کرد : مدیریت هتل گلوریا وضعیت مرگ احمد رضایی در طبقه هجدهم هتل را پس از گذشت دو ساعت از تلاش برای ارتباط با وی به پلیس گزارش داد.

این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که جسد سه روز بعد از مرگ در اتاقش پیدا شده است.

رئیس پلیس دوبی در حالی علت مرگ را مصرف داروی ضدافسردگی اعلام کرده که چند روز پیش گفته بود احمدی رضایی به علت ضربات چاقو کشته شده است.

همچنین در بیانیه قبلی پلیس دوبی آمده بود که رضایی به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست داده است.

این اظهارات ضد و نقیض در حالی است که هنوز قاضی اماراتی پرونده در این باره اظهار نظری نکرده است.

بر اساس این گزارش، برغم آن که تشریفات قانونی انتقال جسد به ایران انجام شده و تا کنون نیز جنازه احمد رضایی چندین بار تا پای پرواز هم آمده، خلفان (رییس پلیس دوبی) مانع از انتقال شده است.

سایت اطلاع رسانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران روز ۲۲ آبان گذشته با انتشار متنی "درگذشت مشکوک" احمد فرزند محسن رضایی در هتلی در دبی را اعلام کرده بود.