جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: به گزارش منابع کارگری، علی اخوان، از فعالان کارگری کشور و از کنشگران كانون مدافعان حقوق كارگر، برای اجرای حکم زندان احضار شد.

به گزارش تارنمای كانون مدافعان حقوق كارگر، دادگاه بدوی، اخوان را به سه سال حبس محکوم کرده بود، که این حکم در دادگاه تجدید نظر، به "یك سال و نیم حبس تعزیری به اضافه یك سال و نیم حبس تعلیقی" تبدیل شد.

بر طبق اخطاریه ای كه به ضامن اخوان داده شده است، وی موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ۱۲ آبان (تاریخ ابلاغ حكم به وكیلش) خود را به دادسرای زندان اوین معرفی كند.

گفتنی است، ماموران امنیتی، این فعال کارگری را سیزدهم خرداد سال گذشته با ورود و تفتیش منزل شخصی دستگیر کرده و با خود برده بودند، تا اینکه هشتم تیر همان سال، با وثیقه هفتاد میلیون تومانی، از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده بود.

به گزارش فارس، محمد دهقان با اظهار این خبر افزود: "سال گذشته این تیم تخصصی متشکل از حقوقدانان زیر نظر دفتر رهبری تشکیل شد و اقدام به بررسی ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری کرد و یک سری از ایرادات را مشخص کردند."

این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرده است که تیم کارشناسی زیر نظر دفتر رهبر روی "ایرادات قانون اساسی" کار و این ایرادات را مشخص کرد و "گزارش نتیجه بررسی های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد."

وی تاکید کرد که عضو این تیم بازبینی قانون اساسی نیست اما از آن اطلاع دارد و افزود: "در برخی موارد اصلا نمی توانیم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغییر دهیم مانند اسلامیت، جمهوریت نظام، دین و مذهب رسمی، ولایت فقیه و ابتنای اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است."

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه گفت که یک تیم حقوقی، ایرادات قانون اساسی را بررسی کرده است.

وی اظهار داشت الان ایران "نه دارای نظام پارلمانی و نه نظام ریاستی است، ما یک نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاست با تفوق پارلمان داریم. یکی از شاخص های نظام ریاستی این است که رئیس جمهور "حتی می تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئیس جمهور رئیس الوزرا است، رئیس حکومت ولی فقیه است، در نظام ریاستی حرف آخر را رئیس جمهور می زند و نیروهای مسلح در اختیار رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر پارلمان پاسخگو نیست و حتی می تواند قانون پارلمان را وتو کند. اما ما نظام ریاستی به این معنا نداریم."

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که "پارلمان فعلی ظرفیت آن را که از درونش رئیس قوه مجریه بیرون بیاید ندارد و باید آن را اصلاح کنیم."

دهقان هفته گذشته درباره زمان وقوع تغییرات در ساختار گفته بود: دور و نزدیک بودن این تغییرات هم با رهبری است و این احتمال را نمی‌شود از نظر دور داشت که در سال آینده بعد از انتخابات مجلس، بتوانیم تعیین تکلیف کرده و با رفراندوم کار را تمام کنیم و بر همین اساس احتمالاً انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برگزار نخواهد شد

گفتنی است، بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند.

بنابر این اصل، در شورای بازنگری قانون اساسی اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت، پنج عضو از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از اعضای هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان عضویت دارند.
بنابر این اصل، مصوبات شورای بازنگری "پس از تائید وامضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد."

بحث تغییر ساختار نظام و همچنین انتشار خبر تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی، در پی اظهارات ماه گذشتۀ رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه صورت می گیرد، که تغییر مجدد ساختار حکومت جمهوری اسلامی را ممکن دانسته و گفته بود: "اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

طی هفته های گذشته، اظهارات آقای خامنه ای با برخی واکنش ها روبرو گردید ؛ که از جمله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینكه طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت دو ركن غیرقابل تغییر نظام هستند، گفته بود: "رهبری این موضوع را به آینده دور كه ممكن است قابل بررسی باشد، محول كرده، چون تحقق محتمل این كار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوكار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد كه قطعاً این مهم مدنظر رهبری نبوده است."

همچنین آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، یکی از مراجع تقلیدِ مردمی مقیم قم و از مقامات ارشد اسبق قضایی، در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی گفت: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان موجب کاهش سطح مشارکت مردم می‌شود و فکر می‌کنم این امر یک تصمیم جدی از نظر رهبری نباشد و اتخاذ این تصمیم و اجرای آن نیازمند مدت زمان زیادی است."

هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان با استقبال از اظهارات رهبری، بدون اشاره به اینکه نهادهای فراقانونی مانع راهیابی منتخبین مردم به پارلمان می شوند، مدعی شده بود: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ‌گونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند."

جـــرس: در پی قبول مجرمیت و اعلام محکومیت الیاس نادران توسط دادگاه کیفری استان تهران به اتهام "افترا" به معاون اول رئیس دولت، دیوان عالی کشور حکم مذکور را تائید نکرد و آنرا به شعبه مذکور ارجاع داد.

به گزارش فارس، چندی پیش شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در پی شکایت محمدرضا رحیمی معاون اول و سخنگوی دولت از الیاس نادران، این نماینده مجلس را به اتهام افترا مجرم شناخت اما این پرونده با اعتراض نادران به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور با طرح ایرادی حقوقی پرونده مذکور را به دادگاه بدوی بازگرداند تا رفع نقص شود؛ ایراد دیوان این است که شکوائیه اولیه توسط نمایندگی قضایی اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی مطرح شده که به دلیل قانونی نبودن سمت شاکی در ابتدا، محمدرضا رحیمی یا وکلای او باید از نادران شکایت کنند.

از سوی دیگر وکلای رحیمی معتقدند شکوائیه اولیه با رعایت مبانی قانونی طرح شده و دفاع مکرر آنها از موکلشان و پیگیری موضوع و ارائه استدلال در جریان محاکمه به معنی تائید شکوائیه اولیه است و وجود یک نقص به ماهیت پرونده لطمه نمی زند و بر رای دادگاه بدوی اصرار دارند.

در عین حال دیوان عالی کشور رای صادره شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر محکومیت نادران به اتهام افترا به معاون اول رئیس دولت را تائید نکرده و پرونده را برای رفع نقص به شعبه مذکور بازگردانده است.

الیاس نادران بارها در سخنانش مدرک تحصیلی فوق‌ لیسانس و دکترای محمدرضا رحیمی را "نامعتبر" خوانده و او را متهم به ارتباط با شبکه های مختلف فساد اقتصادی موسوم به "خانه فاطمی" (فساد میلیاردی در بیمه) کرده بود، که اکنون از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شده، اما وکیل رحیمی خواستار تجدیدنظر در این زمینه شده‌ است.
 

جـــرس: در آستانۀ انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که بنا به اظهارات دیپلمات های مستقر در آن نهاد بین المللی، "ابعادی از فعالیت های نظامی- هسته ای جمهوری اسلامی را افشا خواهد کرد"، روزنامه واشنگتن پست به نقل از کارشناسان اتمی و دیپلمات ها نوشت گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد "جمهوری اسلامی به کمک دانشمندان خارجی توانسته است موانع مهم فنی را برطرف کند و به آستانه توانایی هسته ای برسد."

به گزارش رادیو اروپای آزاد، در این خصوص، دیپلمات‌های غربی گفته اند، آژانس به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد "جمهوری اسلامی با کمک متخصصان خارجی اهل شوروی سابق، پاکستان و کره شمالی، گام‌های مهمی را در جهت ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای برداشته‌است."

روزنامه واشینگتن‌پست روز یک‌شنبه این مطلب را از قول دیپلمات‌های غربی و کارشناسان هسته‌ای که در جریان محتوای گزارش جدید آژانس قرار گرفته‌اند خبر داده‌است. این گزارش جدید آژانس قرار است این هفته منتشر شود.

دیپلمات‌ها و کارشناسان به واشینگتن‌پست گفته‌اند که "مستندات تازه نشان می‌دهد یک دانشمند تسلیحاتی شوروی سابق طی چندین سال شیوه‌های ساخت چاشنی‌های دقیق انفجاری را که برای به کار انداختن واکنش زنجیره‌ای اتمی لازم است به دانشمندان ایرانی آموزش داده‌است."

بنا به این گزارش، "متخصصان پاکستان و کره شمالی نیز فناوری‌های مهمی را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته‌اند که این امر در تقویت توانمندی‌های هسته‌ای ایران تأثیر مهمی داشته‌است."

به نوشته واشنگتن پست اطلاعات داده شده به آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد یک دانشمند اتمی شوروی سابق بنام ویاچسلاو دانیلنکو در اواسط دهه ۹۰ در مرکز تحقیقات فیزیک ایران که به برنامه اتمی این کشور مرتبط است فعالیت می کرده است.
این روزنامه می افزاید بر اساس این مدارک، دانیلنکو برای حداقل پنج سال در زمینه آزمایش های انفجار هسته ای با ایران همکاری داشت و خود نیز در صحبت با کارشناسان آژانس این همکاری را تصدیق کرده است.

علاوه بر این، دیپلمات ها و کارشناسان تسلیحاتی گفته اند ایران برای بدست آوردن فرمولهای ریاضی و کدهای طراحی تئوریک برنامه اتمی خود به دانشمندان خارجی از جمله کره شمالی اتکا کرده و از حمایت های عبدالقدیر خان، پدر بمب اتم پاکستان نیز بهره برده است.

واشینگتن‌پست بخشی از اطلاعات خود را از قول دیوید آلبرایت، از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان می‌کند. دیوید آلبرایت هم‌اینک رئیس «مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی» در واشینگتن است؛ مؤسسه‌ای که به خاطر ارائه تحلیل‌های خود درخصوص برنامه‌های هسته‌ای کشورهای مختلف که بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه می‌شوند شهرت دارد.

گزارش‌ها در مورد محتوای گزارش آتی آژانس در مورد ایران در حالی است که پیش از این برخی منابع خبری از فشار دولت اوباما بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتشار اطلاعاتی طبقه‌بندی شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بودند. اطلاعاتی که به نوشته نیویورک‌تایمز "نشان‌دهنده دست زدن ایران به طراحی و آزمایش فناوری جنگ‌افزار هسته‌ای است."

بنا بر این گزارش، دیوید آلبرایت که محتوای گزارش جدید آژانس را مرور کرده می‌گوید آژانس به این نتیجه رسیده که "جمهوری اسلامی به اطلاعات لازم جهت طراحی و تولید دستگاه‌های هسته‌ای قابل انفجار توسط اورانیوم غلیظ دست پیدا کرده و برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای هیچ‌وقت به‌ واقع متوقف نشده‌است."

وی می‌افزاید که در ایران "پس از سال ۲۰۰۳ اعتبارات مالی برای تحقیقات در زمینه‌هایی اختصاص یافته که در نهادهای غیرنظامی مخفی هستند اما بسیار با کار بر روی ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای شباهت دارند."

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز روز شنبه از قول دیپلمات‌ها خبر داده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات جدیدی در مورد مشغول بودن ایران با مقدمات "ساخت سلاح اتمی" دریافت کرده و قصد دارد این اطلاعات را هفته آینده منتشر کرده و در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار دهد.

بنا به این خبر، این دیپلمات‌ها می‌گویند که آژانس اطلاعات جدیدی دارد که نشان می‌دهد ایران اقدام به ساخت مدل‌های رایانه‌ای یک کلاهک هسته‌ای کرده و محفظه‌های بزرگ فولادی نیز ساخته که "برای آزمایش انفجارهای اتمی با مقاصد تسلیحاتی استفاده می‌شود."

در اولین واکنش نسبت به این مسئله، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه در واکنش به این خبر به خبرگزاری مهر گفته بود که مستندات آژانس "بدون اصالت" است و افزود: "اگر خیلی اصرار دارند که اسناد را منتشر کنند، خوب منتشر کنند. مرگ یک بار شیون یک بار. ما مشکلی با انتشار اسناد نداریم اما معتقدیم مستندات آنها بی‌پایه و اساس است."

وی با اظهار اینکه "جنجال تبلیغاتی راه افتاده که آژانس می‌خواهد مستنداتی را در گزارش آینده منتشر کند" گفت: "امیدواریم آژانس رویکرد سیاسی را در انتشار گزارش جدید دنبال نکند."

همچنین، روز دوشنبه، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در مراسم نماز عید قربان تلویحا وجود اتهاماتی علیه ایران در گزارش آمانو را محتمل دانست و آن را به سرنگونی برخی رهبران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارتباط داد که، به گفته وی، باعث شد تا "سال گذشته تحقیقا سیاه ترین سال نه برای رئیس جمهوری تازه کار آمریکا، بلکه در تاریخ این کشور" باشد.

احمد خاتمی به مدیرکل آژانس گفت که برای کمک به آمریکا، در صدد متهم کردن ایران بر نیاید و هشدار داد: "من از همین جا به دبیرکل آژانس می گویم که آبروی آژانس بین المللی انرژی هسته ای را با رفتار خود از بین نبرد."

گفتنی است، قصد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتشار اطلاعات جدید همزمان است با افزایش گزارش‌ها در مورد احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران.

هفته پیش رسانه های اسرائیلی گزارش کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و ایهود باراک، وزیر دفاع آن کشور در حال تلاش برای جلب موافقت همه اعضای کابینه برای حمله یک جانبه به تاسیسات اتمی ایران هستند.

مقام های آمریکایی و اسرائیلی گفته اند از دیدگاه آنها دستیابی جمهوری اسلامی به "توانایی اتمی" تفاوتی با دستیابی این کشور به "سلاح اتمی" ندارد زیرا به یک میزان موازنه قوا را در منطقه بر هم می زند.

روسیه و چین در اقدامی کم سابقه نامه ای به یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس نوشته و از او خواسته اند جزئیات این گزارش را علنی نکند.

گفتنی است، جمهوری اسلامی که همواره بر "صلح آمیز بودن" تمام برنامه هسته ایش تاکید داشته، این تهدیدها را بی اعتبار و بی اثر دانسته است.

جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، بهروز آلخانی و اکبر اکبر‌پور، دو زندانی سیاسی کرد، پس از یک سال تحمل حبس در سلول‌های انفرادی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه به ترتیب به اعدام و ۱۳ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو زندانی حدود یک سال پیش توسط اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و مهر ماه سالجاری در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شدند.

اتهام این افراد محاربه از طریق همکاری با گروه‌های معاند نظام اعلام شده است.

در حال حاضر این دو زندانی سیاسی که به دلیل یک سال حبس انفرادی در شرایط نامناسب روحی قرار دارند جهت عدم شناسایی به بند زندانیان مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند.

گفته می شود بهروز آلخانی به دلیل عدم تعادل روحی در زمان محاکمه نتوانسته از خود دفاع کند.
 

همزمان، مفتی اعظم و رهبر مذهبی معروف سوریه، استعفای بشار اسد از سیاست را ممکن دانسته و طی اظهاراتی اعلام کرد که اسد "رئیس جمهور دائم‌العمر سوریه نیست".

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود آغاز مراسم عید قربان در سوریه دولت اسد هم‌چنان به کشتار معترضان ادامه داد، تا اینکه روز یکشنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آبان) گروه زیادی از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی نسبت به دولت، در پی تیراندازی نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.

بنا به اطلاع مدافعان حقوق بشر، شمار قربانیان برخوردهای خونین علیه مخالفان در سوریه در روزهای شنبه و یکشنبه به ۳۹ نفر رسیده است. بار دیگر شهرهای حمص، حما و ادلیب صحنه تیراندازی‌های خونین نیروهای انتظامی سوری به سوی مخالفان دولت بوده‌اند.

نشست اضطراری
دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه‌ای با متهم کردن سوریه به اجرا نکردن توافق با این اتحادیه برای پایان دادن به بحران، وزرای امور خارجه کشورهای عضو را برای نشستی اضطراری در روز شنبه آینده به منظور بررسی اوضاع سوریه فراخواند.

گفتنی است، چهارشنبه گذشته دولت سوریه با طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران در این کشور موافقت کرد که برپایه آن دولت سوریه متعهد شد که فوراً به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها پایان دهد، تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه ها اجازه رفت و آمد آزادانه در کشور بدهد.

با این حال از زمان موافقت سوریه با این طرح تا کنون همچنان سرکوب معترضان ادامه دارد. اعتراض‌ها در سوریه از هشت ماه پیش آغاز شد و خواسته معترضان سرنگونی نظام بشار اسد، رئیس جمهور این کشور، است.

در این میان به گزارش الشرق‌الاوسط ، نشست اضطراری اتحادیه عرب، به ابتکار حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، صورت گرفته و او از وزیران خارجه کشورهای عضو برای برگزاری این نشست در خصوص اجرا نشدن توافق‌ها توسط دولت سوریه دعوت کرده است.

در نشست روز شنبه آینده قرار است ادامه خشونت‌ها در سوریه و گام‌های بعدی اتحادیه عرب به بحث گذاشته شود، اما پیش از آن روز جمعه نیز قرار است کمیته پی‌گیری اوضاع سوریه وابسته به اتحادیه عرب که قطر ریاست آن را بر عهده دارد، تشکیل جلسه دهد.

ادامه خشونت‌ها در سوریه
اما در حالی که روز یکشنبه همزمان با آیین‌های عید قربان، تظاهرات بسیاری از شهرها و روستاهای سوریه را دربر گرفت. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه دستکم ۲۳ تن از معترضان سوریه به وسیله نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند.

حمص همچون چند روز گذشته، بیشترین شمار قربانیان را به خود اختصاص داد. این شهر از سه‌شنبه گذشته در معرض حملات شدید ارتش با پشتیبانی تانک‌ها و خودروهای زرهی است. با این وجود در اکثر از محله‌های این شهر مردم همچنان با حضور در خیابان‌ها به تظاهرات پرداختند.

بر اساس گزارش ها، پس از نماز عید قربان، تظاهرات بزرگی نیز در شهر جنوبی بانیاس برگزار شد. شهرهای حماه، طیبه الامام، حفایا، اللطامنه، الحمامیات، کرناز، کفرنبوده، خطاب، صوران و کفرزیتا در استان حمت نیز شاهد تظاهرات گسترده بود که در آن تظاهرکنندگان برای سرنگونی نظام بشار اسد شعار دادند.

در محله کفرسوسه دمشق، تظاهرات پرشوری از مسجد الدقر آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها نیروهای پلیس نتوانستند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. با این همه پس از چندی نیروهای امنیتی به پشتیبانی نیروهای پلیس آمده و با اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و یورش به معترضان، شماری از آنها را دستگیر کردند.

همین گزارش‌ها حاکی است که پس از آن نیز نیروهای امنیتی به بسیاری از خانه‌ها در این محله یورش برده و ده‌ها تن را بازداشت کردند.

در محله القابون دمشق نیز نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند. این حادثه شماری کشته و زحمی برجای گذاشت.

در محله‌های صلاح‌الدین، الصاخور و بستان القصر حلب معترضان پس از نماز عید قربان به خیابان آمدند که با حمله نیروهای دولتی روبه‌رو شدند.

اللاذقیه و برخی شهرهای حومه دمشق از جمله الزبدانی، دما، تفتاز، بنش، و جبل الزاویه در حومه ادلب نیز در روز یکشنبه شاهد نظاهرات معترضان و سرکوب توسط نیروهای امنیتی بود.

با این حال در شرایطی که تظاهرات ضددولتی در بسیاری از مناطق سوریه برپا بود، بشار اسد رئیس جمهور این کشور نماز عید قربان را در مسجد النور در شهر الرقه در میان هوداران خود برگزار کرد. این شهر در روزهای پیش شاهد تظاهرات ضددولتی بود و پس از خروج بشار اسد نیز صدها تن از معترضان خشمگین در این شهر به خیابان‌ها آمده و برای سرنگونی نظام او شعار سر دادند.

از سوی دیگر، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شماری از دستگیرشدگان حوادث اخیر در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های مقام‌های حکومتی برای آزاد شدنشان، دست به اعتصاب غذا زدند.

مفتی اعظم مصر: اسد می تواند برود
به گزارش نشریه آلمانی اشپیگل، شیخ حسون، مفتی اعظم و رهبر مذهبی معروف سوریه، استعفای بشار اسد از سیاست را ممکن دانسته است. وی اظهار داشته که اسد "رئیس جمهور دائم‌العمر سوریه نیست". حسون هم‌چنین خواستار پایان دادن به هر گونه اعمال خشونت دولتی در سوریه شده است.

بنا به اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، به عنوان نخستین گام برای تحقق این توافق روز شنبه ۵۵۳ نفر از افرادی که در جریان ناآرامی‌های هشت ماه گذشته بازداشت شده بودند، به مناسبت عید قربان از زندان آزاد شده‌اند.
گفته می‌شود، شمار زندانیان ناآرامی‌های اخیر به بیش از ده‌ هزار نفر می‌رسد.

بنا به گزارش مدافعان حقوق بشر سوریه پس از توافق اتحادیه عرب با دولت سوریه تا به حال دست‌کم ۶۰ نفر از مخالفان دولت و شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی کشته شده‌اند.

معترضین سوری می گویند موضوع کشور از اصلاحات گذشته و مردم و معترضان تنها خواستار برکناری رئیس جمهور انتصابی از مسند قدرت هستند.

همزمان دولت موقت لیبی به شورای امنیت وعده داده است که تسلیحات پراکنده در این کشور را جمع‌آوری خواهد کرد. دوماه پس از سقوط قذافی انبارهای سلاح این کشور هنوز بدون محافظ هستند. بازار خرید و فروش اسلحه در این کشور جمعه‌ها داغ است.

دست‌کم ۳۰ انبار بدون محافظ ، مملو از سلاح و مهمات
به گزارش خبرگزای آلمان، حدود یک هفته پس از صدور قطعنامه شورای امنیت و در مجموع دوماه پس از سقوط حکومت قذافی، زرادخانه‌های این کشور هنوز تحت کنترل دولت موقت در نیامدند.

خبرنگار رویترز در لیبی، آخر هفته گذشته از چند انبار عظیم اسلحه دراین کشور بازدید کرده و از وجود «هزاران موشک، مین، گلوله های تانک و حتی دو اژدر زیردریایی ایتالیایی» در این انبار خبر می‌د‌هد.

این انبار مانند انبار تسلیحات دیگری که خبرنگار رویترز در نزدیکی بنغازی، ‌دومین شهر بزرگ لیبی از آن بازدید کرده است هیچ محافظ یا نگهبانی ندارد.

به گزارش رویترز، حدود ۳۰ انبار اسلحه و مهمات حکومت قذافی در جریان عملیات ناتو در این کشور، دست‌نخورده باقی مانده‌اند. ساختمان این انبارها همگی در نزدیکی جاده‌های اصلی قرار دارند و خروج و انتقال سلاح ‌و مهمات آنها برای غیرنظامیانی که با مکان این انبارها آشنا هستند، کار دشواری نیست.

در این میان، تنها نکته‌ دلگرم کننده، امنیت انبار سلاح‌های شیمیایی حکومت قذافی است. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، که شنبه (۱۴ آبان/۵ نوامبر) منتشر شد، سلاح‌های شیمیایی حکومت قذافی دست‌نخورده و تحت کنترل هستند.

در اوایل ماه اکتبر پیمان نظامی ناتو اعلام کرد که ۱۰ هزار فروند موشک زمین به هوا ناپدید شده‌اند. ناتو و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نگران هستند که این موشک‌ها می‌توانند به دست نیروهای تروریستی، از جمله القاعده بیافتد. ناپدیدشدن این موشک‌ها امنیت پروازهای غیرنظامی و مسافرتی را به شدت به مخاطره افکنده است.

دولت جدید لیبی "دستپاچه" نیست!
سخنگوی دولت موقت لیبی اعلام کرده است که دولت موقت لیبی برای جمع‌آوری سلاح و خلع سلاح غیرنظامیان «دست‌پاچه» نیست. جلال الغلال گفته است :"شرایط خطرناک است. ما نمی‌خواهیم غیرنظامیانی که خارج از کنترل دولت هستند امنیت کشور را به خطر بیاندازند. نگران هستیم، اما دست‌پاچه نشدیم."

دولت موقت لیبی در حالی از حفظ آرامش سخن می‌گوید که سلاح‌ها و مهمات حکومت قذافی از ماه‌ها پیش به بازارهای سیاه قاره آفریقا راه یافته‌اند و نه تنها حفظ امنیت این کشور بلکه حفظ امنیت منطقه را با چالشی جدی مواجه کرده‌اند.

سازمان ملل متحد وضعیت کنونی لیبی را مشابه وضعیت عراق پس از سقوط صدام حسین پس از حمله نظامی سال ۲۰۰۳ می‌د‌اند. انبارهای اسلحه و مهمات این کشور نیز پس از سقوط صدام حسین غارت شدند و به دست شبه‌نظامیان این کشور افتادند.

دسترسی شبه‌نظامیان به این سلاح‌ها تا امروز مشکلی جدی در حفظ امنیت عراق به شمار می‌رود. سازمان ملل نگران حجم بالای سلاح‌های پراکنده در لیبی است. این امر می‌تواند زمینه درگیرهای قومی و نبرد داخلی در این کشور را فراهم کند.

کمبود بودجه برای جمع‌آوری سلاح‌های فروش رفته
خبرنگار رویترز در لیبی، مسلسل‌های سنگین نصب شده روی وانت یا حمل اسلحه خودکار توسط غیرنظامیان در این کشور را امری عادی توصیف می‌‌کند.

بازار خرید و فروش اسلحه در بازار عصرجمعه، پس از برگزاری نماز جماعت، در برخی از شهرهای لیبی از جمله در بنغازی گرم است.

سخنگوی دولت موقت لیبی نیز با اشاره به خرید و فروش گسترده اسلحه در این کشور و پرداخت پول توسط غیرنظامیان برای دستیابی به این سلاح‌‌ها، جمع‌آوری آنها را نیازمند پرداخت پول برای خرید دوباره سلا‌ح‌ها از دست مردم می‌د‌اند.

جلال الغلال به خبرگزاری رویترز گفته است: "دولت موقت لیبی توان پرداخت هزینه‌های مورد نیاز برای حفظ امنیت زرادخانه‌های این کشور را ندارد. دارایی‌های لیبی در خارج از کشور هنوز مسدود هستند و دولت موقت به نقدینگی حاصل از فروش نفت خود دسترسی کامل ندارد."

تعهد دولت جدید
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، عبدالرحیم الکیب، نخست وزیر جدید لیبی، طی گفت وگوی اختصاصی خطاب به کشورهایی که او از آنها به عنوان متحدان این کشور نام برده، گفت: بسیاری از کشورها ما را در جریان انقلاب کشورمان علیه این رژیم (رژیم قذافی ) یاری کردند. ما از آنها تشکر می کنیم و از همین جا قدردانی خود و مردم لیبی را به آنان اعلام می کنم اما امیدوارم که آنان به این موضوع توجه داشته باشند که به پیش بردن برنامه آشتی ملی و نگاه داشتن مبارزان راه آزادی ،مستلزم پول است.

وی در ادامه در همین خصوص تصریح کرد: ما این پول را داریم ولی در حال حاضر این پول که دارایی های طرابلس محسوب می شود ،مسدود شده بنابراین امیدواریم که جامعه بین المللی در خصوص برگرداندن پول ما با همکاری کند.

این مقام حکومت انقلابی لیبی همچنین گفت که کمک مالی از جانب جامعه بین المللی برای نگاه داشتن لیبی در مسیر صلح و آرامش لازم است. ما به این پول نیاز مبرم داریم تا برنامه آشتی ملی را راه اندازی کنیم و اینگونه برنامه ها را به اجرا گذاریم .ما نمی توانیم به این انقلابیون بگوییم که سلاحتان را زمین بگذارید و به خانه هایتان بازگردید در عین حال هم نمی توانیم به آنان بگوییم که ما پول نداریم که به شما کمک کنیم. این امر واقعا عملی نیست و به همین سبب ما به کمک بسیار زیاد جامعه بین المللی نیازمند هستیم.

وی در ادامه این مصاحبه با رد این احتمال که اختلافات و شکاف منطقه ای، مذهبی و سیاسی، لیبی را بار دیگر به خشونت و بحران خواهد کشاند، گفت: من این مسائل را در جراید و روزنامه های بین المللی خوانده ام ، دموکراسی اکنون در لیبی برقرار شده است. من مردمی را می بینم که آزادی خود را به دست آورده اند و من مردمی را می بینم که می خواهند به روال سابق زندگی خود بازگردند.

وی در خصوص جمع آوری تسلیحات از دست مردم لیبی گفت: این انقلاب با همین مردم و از کوچه و خیابان هایی آغاز شد که آنان عقاید و احساسات خود را فریاد زدند و حقوق اولیه خود را از این رژیم سفاک که به هر طریق ممکن به کشتار مردم اقدام می کرد، طلب کردند.

به گفته نخست وزیر جدید لیبی بسیاری از این مبارزان راه آزادی دکتر، مهندس ، دانشجو، تاجر و بازاری هستند که می خواهند به زندگی عادی و روزمره خود بازگردند.