جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: سید حسن خمینی با توصیه به هنرمندان و ادیبان کشور برای "خروج از انفعال" و اینکه "صرفاً نباید یک اعلام‌گر و اعلام‌کننده خطر بود"، خاطرنشان کرد: "هنر صرفا یک موضع انفعالی در بیان درد جامعه نیست، نیمی از کار هست، اما تمام آن نیست وظیفه هنرمند تنها این نیست...هنرمندان جامعه ما از حیث بیان انفعالی و متاثر شدن از جامعه زود‌تر متاثر می‌شوند، اما در تاثیرگذاری برای ساختن معمولاً یک مقدار عقب‌اند و دیر‌تر وارد عرصه می‌شوند، در حالی که این مرز را باید شکست و از بین برد."

به گزارش ایسنا، سیدحسن خمینی در دیدار جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان گفت: «یکی از بزرگان جمله لطیفی دارد که اگر می‌خواهید ببینید یک جامعه در آینده چگونه می‌اندیشد، به حوزه هنر سری بزنید. هنر امروز جامعه، فکر فردای آن جامعه است؛ شاید چون هنرمند‌ها زود‌تر احساس می‌کنند و به هم ریختگی‌ها را سامان می‌بخشند و منظم‌تر بیان می‌کنند یا شاید به علت اینکه درد ابتدا توسط زبان هنر بیان می‌شود و بعد اندیشمندان آن را درمان می‌کنند یا به طریق شناخت به سوی درمانش حرکت می‌کنند و آن را تئوریزه می‌کنند. در نتیجه این دانشمندان نیستند که هنر را تئوریزه می‌کنند، بلکه هر دو معلول یک چیزند، اما هنر و زبان احساس زود‌تر به بیان خود می‌پردازد.»

سیدحسن خمینی در ادامه با اشاره به جایگاه هنر در سوق جوامع به سوی اخلاق گفت: «رمز غیراخلاقی زیستن این است که انسان خودش را محور جهان ببیند. هر وقت انسان خودش را محور یافت، آغاز غیراخلاقی شدن است و رمز اخلاق این است که انسان بتواند خودش را جای دیگران بگذارد.»

وی ادامه داد: «هر چه شما بتوانید جامعه را به این نقطه ببرید که انسان‌ها از اینکه خودشان را محور دنیا ببینند، خارج شوند و بتوانند با دیگران همزادپنداری کنند و جای آنان قرار بگیرند، آن وقت اخلاقی‌تر زندگی می‌کنند و درک درست و بهتری از فضای جامعه‌شان پیدا می‌کنند.»

نوه رهبر فقید جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرد: «اگر انسان بداند که با اخمش چه مصیبتی به روزگار طرف مقابل می‌آید و آن را درک کند، ممکن است کمتر اخم کند.»

وی ادامه داد: «سینما و به ویژه کارتون تا میزان زیادی در روابط انسانی‌تر با حیوانات تاثیر داشته است و موجب شده که انسان‌ها حس کنند، حیوانات هم با هم روابط عاطفی دارند. بچه‌ها از کودکی می‌توانند خودشان را به جای حیوانی بگذارند و آن وقت به حیوان به عنوان یک شیء و ابزار غریب نگاه نمی‌کنند و وقتی نشتری به حیوان می‌زنند درد آن را به گونه‌ای در فضای ذهنی خودشان احساس می‌کنند.»

وی ادامه داد: «ادبیات به عنوان یک گام هنر در این بعد اخلاقی زیستن جوامع تاثیر دارد. یک رمان و یک شعر این حس را خیلی قوی‌تر به مخاطب منتقل می‌کند که بتوانند خودشان را به جای دیگران بگذارند. ما تا وقتی که نتوانیم وارد ذهن دیگران شویم که چه مقدار از بدی و از اخم و عصبانیت و بی‌ادبی و رفتار ناشایست ما تاثیر می‌گیرند نمی‌توانیم به سوی اصلاح آن برویم.»

حسن خمینی ادامه داد: «احساسی که توسط هنر و به خصوص شعر منتقل و توسط متن جامعه درک می‌شود درک یک مشکل در درون جامعه است، البته الزاما همیشه مشکل همه جامعه نیست، ولی وقتی که طیف‌های مختلف و متعددی از هنرمندان نسبت به یک مسئله‌ای درون جامعه هشدار می‌دهند، نشان از یک بیماری است که در وجود انسان اولین شاهدش فریاد ناشی از درد است، در مرحله بعد است که تلاش می‌کنیم آن را درمان کنیم در وجود جامعه، فریادی است که هنر آن را منعکس می‌کند.»

وی همچنین گفت: «اما این نکته دو لبه دارد، اینکه به هنر صرفاً به عنوان یک آژیر خطر نگاه کنیم و یکی این‌که خود هنرمند، نه به عنوان یک اعلام‌کننده، بلکه به عنوان یک تأثیرگذار در درمان هم خودش را بشناسد و تاثیرگذاری خودش را در جامعه لمس کند.»

وی افزود: «اشعار لطیفی که توسط دوستان خوانده شد، به شعر آئینی، نشان از یک دینداری و درد دینی است که آنان را به هشدار وا می‌دارد و این دوستان هر جمع و نشستی که داشته باشند، باید این درد را به عنوان هشدار بیان کنند؛ اگر آنان که باید بشنوند شنیدند که چه خوب، اما اگر نشنوند مصداق این است که
جاهلان را نیست آگاهی ز حال خویشتن / خفته خود را دائماً بیدار می‌بیند به خواب.»

سیدحسن خمینی ادامه داد: «نکته دوم این است که باید از انفعال بیرون آمد و از اینکه صرفاً یک اعلام‌گر و اعلام‌کننده خطر باشید و باشیم بیرون بیاییم و وارد فعالیت شویم. هنر صرفا یک موضع انفعالی در بیان درد جامعه نیست، نیمی از کار هست، اما تمام آن نیست وظیفه هنرمند تنها این نیست، چون هنرمند به نوبه خود یک انسانی است همراه با هنر. هنرمندان جامعه ما از حیث بیان انفعالی و متاثر شدن از جامعه زود‌تر متاثر می‌شوند، اما در تاثیرگذاری برای ساختن معمولاً یک مقدار عقب‌اند و دیر‌تر وارد عرصه می‌شوند، در حالی که این مرز را باید شکست و از بین برد. البته گام راحتی نیست. البته تک‌مهره‌ها و تک‌چهره‌هایی بودند که همیشه علاوه بر تبین روزگار خودشان، پیشتاز روزگارشان هم بوده‌اند، اما این کار باید جمعی باشد.»

در این جلسه احمد مسجد‌جامعی وزیر اسبق ارشاد و عضو شورای شهر تهران، استاد حمید سبزواری، ساعد باقری، فاطمه راکعی، سهیل محمودی، عبدالجبار کاکایی، افشین علاء و تنی دیگر از شاعران به شعرخوانی و بیان دیدگاهیشان پرداختند. سیدحسن خمینی نیز در پایان این جلسه دو قطعه از اشعار خود را قرائت کرد.
 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد العلاقی، وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی گفت سیف الاسلام در نزدیکی شهر بیابانی اوباری در جنوب غرب لیبی دستگیر شد.

وی در کنفرانسی خبری گفت که سیف الاسلام همراه دو تن از دستیارانش در حالیکه می کوشیدند به نیجر بگریزند دستگیر شدند.

وزیر دادگستری شورای انتقالی لیبی از پاسخ به این سوال که سیف الاسلام به دادگاه بین المللی رسیدگی به جرائم جنگی در لاهه تحویل داده می شود یا نه، خودداری کرد.

اما سرویس خبری بی بی سی گزارش داده است که جنگجویان زنتان که در شمال لیبی مستقر هستند، سیف الاسلام را دستگیر کردند و گزارش ها حاکی از آن است که با هلی کوپتر او را به زنتان بردند و حالش خوب است.

قرار است سیف السلام قذافی به پایتخت، طرابلس، منتقل شود.

ماه گذشته نیز اعلام شد که خمیس قذافی، پسر دیگر معمر قذافی در اواخر اوت در جریان درگیری با نیروهای شورای ملی انتقالی در منطقه ای در جنوب شرق طرابلس کشته شد.

سیف الاسلام قذافی آخرین عضو مهم خانواده سرهنگ معمر قذافی است که کشته یا دستگیر می شود.

او از اواخر تابستان که طرابلس سقوط کرد و شورای انتقالی لیبی قدرت را در این کشور به دست گرفت، متواری بود.

به گزارش الجزیره، انتشار خبر دستگیری سیف الاسلام باعث جشن و شادمانی مردم در طرابلس شد.

بی بی سی سیف الاسلام را ۳۹ ساله و مسلط به زبان انگلیسى و دانش آموختۀ دکترا در مدرسه اقتصاد لندن معرفی کرده است، که در سال ۲۰۰۶ پس از انتقاد از حکومت پدرش، لیبى را ترک کرد اما دوباره به کشور بازگشت

سیف الاسلام قذافی طی ماههای آخر حکومت چهل سالۀ سرهنگ قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی، از وفاداران حکومت وی بود و با بسیج گروهی از حامیان حکومت و برخی چریک های وارداتی از کشورهای اطراف، سعی در حفظ نظام داشت.

وی بعد از دستگیری و کشته شدنِ پدرش، قول داده بود که انتقام وی را از حکومت جدید و انقلابیون خواهد گرفت.
 

به گزارش وبلاگ «پژواک خاموش»، سید احمد رضا احمد پور، زندانی سیاسی بند ویژه روحانیت در زندان، که علاوه بر محکومیت حبس در حوادث بعد از انتخابات، به ۱۰ سال اقامت اجباری پس از سپری شدن ۳ سال حبس ( حدود ۹۰۰ کیلو متری دورتر از محل اقامت خود و خانواده ) در شهرستان ایذه و خلع لباس مجدد و نیز محرومیت از مناصب طلبگی محکوم گردیده، در نامه خود خطاب به آقای خامنه ای، خواستار تغییر ساختار دادگاه ویژۀ روحانیت شده و در نامه سرگشاده خود به او نوشته است: " در طول فعالیت این دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگیر، بازداشت، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است و این رویه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها یک تن از این تعداد بی گناه و غیر قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آیا چنین اشتباهی قابل جبران است !؟ آیا لغزشهای بر شمرده شده در این دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد !؟ تنها عاملی که به ادامه فعالیت این دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به این دستگاه جلو گیری نموده است تنها و تنها حمایت و موافقت شما مبنی بر وجود چنین دستگاهی بوده است."

متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدای روشنگر هستی بخش
إن اُریدُ إلّا الاصلاح مااستَطعتُ و ما توفیقی إلّا باللّه علیه توکّلتُ و الیه اُنیبٌ [سوره هود آیه ۸۸]
مقام محترم رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران جناب آیت الله خامنه ای «سلام علیکم»
بدون مقدمه بیان میدارم: این جانب به عنوان کسی که از دی ماه ۱۳۸۸ در دستگاه ویژه روحانیت چند بار مورد ستم واقع شده و در طول مدّت گذراندن محکومیت و حبس خود، با نقایص عدیده قانونی، قضایی و قانون شکنی در دستگاه یاد شده مواجه شده ام [ یک سال محکومیت سیاسی حبس در سال ۸۸ به همراه خلع لباس، سه سال محکومیت سیاسی به حبس در تبعید و ۱۰ سال اقامت اجباری پس از سپری شدن ۳ سال حبس ( حدود ۹۰۰ کیلو متری دورتر از محل اقامت خود و خانواده ) در شهرستان ایذه و خلع لباس دوباره و نیز محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی در سال ۹۰]

از آنجایی که دستگاه ویژه روحانیت منسوب به مقام رهبری است، به قصد انجام وظیفه شرعی، قانونی و اجتماعی سیاسی به استناد اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که استعانت از آیه شریفه قرآن (سوره توبه ۷۱) امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است( وَ ذَکِّر فَإنَّ الذِّکری تَنفَعُ المُومنینَ) و در نهایت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی یعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم دیدم تا جهت کمک به حاکمیت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکمیت و مردم ، مواردی را تقدیم و یاد آور شوم شاید نفعی باشد برای مؤمنین که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری.

*عدالت و اهمیت قانون اساسی
همانطور که می دانید عدالت در قرآن برای تداوم زیست اجتماعی انسان ها از چنان اهمیت و اساسی برخوردار است که بنابر آیه شریفه «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبیّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ و المِیزانَ لِیَقومَ الناسُ بِالقسطِ» هدف اصلی فرستادگان خدای بزرگ و نزول کتاب و میزان، عمل کردن مردم به عدالت بوده است بدیهی است در نزد مکتب و مذهب تشیّع این هدف را پس از رسولان (ص) ائمه اطهار علیهم السلام دنبال می کردند و در زمان غیبت معصوم (ع) علمای و مراجع اعلام تقلید و به خصوص حاکم اسلامی مروّج آنند و رفتار عادلانه توسط مردم نیز به عنوان یک تکلیف تعیین شده است. در همین راستا در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله ) بگشاید.»
در ادامه با مهم دانستن قانون اساسی و برجسته کردن رسالت آن آمده است: « رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»
همانطور که می دانید ، جملات ذکر شده حکایت از اهمیّت قانون اساسی در رسیدن به اهداف مقدس ملت هم کیش و هم فکر با ارزش های والا و جهان شمول دارد . براین اساس برای پیش گیری از عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی در ذیل عنوان «ولایت فقیه» در مقدمه آن آمده است:
« بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقّق رهبری جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» بر همین اساس در جمهوری اسلامی ایران اگر قانون اساسی سست ، کم اهمیت یا بی اهمیت جلوه داده شود در عمل زمینه تحقّق رهبری مورد نظر قانون و مردم فراهم نخواهد شد.

همچنین در ادامه در ذیل عنوان «قضا در قانون اساسی » برای پاسداری از حقوق مردم و به منظور پیش گیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مسأله قضا بر پایه عدل اسلامی را امری حیاتی شناخته و آن را به دلیل حساسیت بنیادی « به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم» پیش بینی کرده است.

در بند (ج) از اصل دوم از فصل اول قانون اساسی که بیانگر اصول کلی نظام است ، ضمن نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و…. بر «قسط و عدل» تاکید شده و جمهوری اسلامی را نظام بر پایه ایمان به آنها می داند.

در بند(۱۴) از اصل سوم از همان فصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و ایجاد “امنیت قضایی عادلانه” برای همه تأکید شده و تساوی عموم مردم در برابر قانون را وظیفه حکومت برای نیل به »اهداف ذکر شده در اصل دوم» و نفی ستم و ایجاد “قسط وعدل” دانسته است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.


* قضا در قانون اساسی
مقام محترم رهبری؛ جناب عالی خوب می دانید که توسعه و اجرای عدالت مسأله بنیادی و حیاتی قضا در قانون اساسی در چار چوب قوه قضائیه و بر اساس اصل ۶۱ و فصل یازدهم قانون اساسی تبلور می یابد.
برای روشن شدن بیشتر ابعاد در خواست این جانب از حضرت عالی ضمن پیوست ۲۲ برگ تصویر از لایحه اعتراضیه و دفاعیه و ۲ برگ تصویر از اخطار کتبی به شعبه مربوطه در خصوص اعمال مواد قانون مربوطه و رفتار قانونی در حقّ من به استناد قانون اساسی و قانون عادی، به بررسی و کالبد شکافی ساختاری- رفتاری »دستگاه ویژه روحانیت» می پردازم.

* دستگاه ویژه روحانیت قانون و عدالت
بنابر مشاهدات عینی و شنیده های موثق و بنا به فهم این جانب «عدالت» در این دستگاه به ظاهر قضایی به باد فراموشی سپرده شده و حبّ و بغض برخی مقامات و دست اندرکاران آن، جای عدالت نشسته و بدون توجّه به موازین قانون اساسی و عادی نظام جمهوری اسلامی متهمین روحانی و حتّی گاه غیر روحانی (مرتبطین) دستگیر، بازداشت ، محبوس و محکوم می شوند.

اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران را از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار می داند ، امّا در دستگاه ویژه روحانیت در برخورد قضایی با روحانیون از آئین نامه ای ویژه [متن آن در سال ۱۳۸۴ مورد موافقت جناب عالی قرار گرفته است] استفاده و استناد می شود که گاهی متهم روحانی مورد لطف قرار می گیرد که از عفو وبخشش های غیر آنچه که آحاد مردم در دادگاه های عمومی می بینند برخودار و مشمول تخفیف های ویژه می شوند و گاه روحانی آنقدر مورد ظلم واقع می شود که حتی از حقوق اولیه دیگر شهروندان مثل حقّ داشتن وکیل مورد تأیید و انتخاب خود بر اساس اصل ۳۵ ق.ا. و مطابق با مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ق.آ.د.د. در امور کیفری در جلسات رسیدگی بدوی و تجدید نظر محروم می شود و یا بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی از حق تفهیم اتهام بلافاصله پس از بازداشت و با ارائه دلیل کتبی محروم می گردد.

*آزادی ، امنیت و دستگاه ویژه روحانیت
در این دستگاه بر خلاف اصول ۹ و ۲۳ قانون اساسی ، آزادی های مشروع شهروند روحانی نادیده گرفته می شود و بابت نظرات علمی و عقیدتی بازداشت ، باز خواست و مجازات می شود که نویسنده این نامه نمونه بازر آن است، درحالی که در اصل نهم قانون اساسی «آزادی » از حیث درجه اهمیّت در کنار استقلال، وحدت، تمامیت ارضی کشور و حتّی پیش از آنها قرار گرفته و حفظ همه آنها را برعهده دولت (حکومت) و آحاد ملّت قرار داده است و در عین حال به صراحت تاکید شده است که هیچ مقامی حقّ ندارد… آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند در صورتی که آئین نامه دستگاه ویژه روحانیت که در حقّ شهروندان روحانی اعمال می شود ، موجب سلب آزادی و امنیت این قشر از جامعه شده است.

*حقّ داد خواهی و محاکمات علنی
اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را «حقّ مسلم» هر فرد می داند و تاکید دارد که همه افراد ملّت حقّ دارند دادگاه های صالح را در دسترس داشته باشند امّا چون به موجب آئین نامه دستگاه مذکور رسیدگی به شکایات از متهم روحانی تنها در دستگاه روحانیت میّسر است و دستگاه یاد شده در برخی استانها اصلاً شعبه و دفتر ندارد و در استان هایی که شعبه دارد فقط در مرکز استان شعبه واحد دارد، در دیگر شهرستان ها و بخش ها دفتر و شعبه ندارد از اینرو شاکی برای طرح شکایت از متهم روحانی یا به مشقّت فراوان می افتد و یا اینکه عملاً پی گیری شکایت برایش امکان پذیر نخواهد بود و از حقّ مسلم دادخواهی محروم می شود.

برگزاری محاکمات به صورت علنی از جمله مواردی است که در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ برای همه محاکمات پیش بینی و تصریح شده است امّا در دستگاه ویژه روحانیت به این اصول هیچ گونه توجّهی نمی شود و این جانب در چهار پرونده و چهار جلسه دادگاه در قم، علی رغم حضور خانواده ام از برگزاری جلسه علنی بدون وجود دلیل موجه قانونی محروم بوده و تا پایان جلسه رسیدگی ساعت ها پشت درب دادسرای ویژه قم معطل و منتظر ماندند!
در همین خصوص ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز بر علنی بودن همه محاکمات تاکید دارد و حتی در این ماده این موضوع چنان اهمیّت پیدا کرده که تبصره ۵ آن، مقامات قضایی و غیر قضایی ناقض این ماده قانونی را به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر انفصال از خدمت مستحقّ دانسته است.

دادگاه ویژه روحانیت بر خلاف تبصره ماده ۱۳۳ ق.آ.د.ک عمل می کند و با وجود صدور حکم برائت ، اقدام به ابلاغ برائت از اتهام و آزادی وی به زندان نمی نماید [نمونه عینی آن پرونده اخیر این جانب است که توضیحات و مستندات آن در لایحه پیوست قابل مشاهده است.]

مواد ۴۶ و۴۷ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که چنانچه یک فعل دارای عناوین متعدده جرم باشد ، قاضی می بایست متهم را تنها به جرمی که دارای مجازات سنگین تر است مجازات نماید و در صورت جرائم متعدد هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می گردد امّا در دستگاه ویژه روحانیت برای یک فعل ولو در حد نوشتن یک نامه باشد به مجازات سنگین و متعدد حتی خارج از چارچوب مواد قانونی مثل محرومیت از مناصب و مزایای طلبگی و خلع لباس و تبعید و… محکوم می نماید. (توضیحات و مستندات در این خصوص در لایحه پیوستی موجود است).

اصل (۳۶) قانون اساسی تاکید دارد که: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد.» به استناد اصل ۱۶۶ نیز »احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» جرائمی نظیر »هتک حیثیّت روحانیت»، »عمل خلاف شئونات روحانیت» خارج از اصول قانون اساسی و قوانین عادی و جاری کشور خلق گردیده است و مجازاتی فراتر از آنچه برای همگان پیش بینی شده در نظر گرفته شده که بدینگونه بر خلاف بند ۱۴ از اصل سوم و در مخالفت با اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی عمل می گردد و متهم روحانی به طور یکسان با دیگر اقشار مردم و جامعه از حمایت قانون برخوردار نیست! و در تعیین مجازات نیز متهم روحانی در مورد جرائم جزایی و کیفری به مجازاتی خارج از قانون اساسی و عادی کشور مثل خلع لباس روحانیت به استناد ماده ۴۳ آئین نامه خود و »محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی» که حتی در آئین نامه آن دستگاه پیش بینی نشده محکوم می گردد !؟ (موارد و مصادیق آن در بند های ویژه روحانیت در زندان های سراسر کشور هم اکنون بسیار است.) در حالی که طلبگی تنها افتخار شاگردی مکتب امام صادق (ع) و امام باقر (ع) است و جز ارتقاء دانش ، تقوا ، ایمان و به کمال رسیدن انسان هدفی را دنبال نمی کند امّا متاسفانه در آن دستگاه با اعمال مجازات یاد شده این هدف متعالی طلبگی را نادیده گرفته و این شائیه دامن زده می شود که گویا استقلال حوزه های علمیه و سازمان روحانیت را هدف رفته است !؟

بر اساس اصل( ۳۹) قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، باز داشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» امّا در دستگاه ویژه روحانیت بر خلاف این اصل گاه متهم روحانی یا خانواده او هتک حرمت و هتک حیثیت می شود که نویسنده و خانواده او مشمول چنین جفایی شده و شاهد بر خوردهای زننده بوده اند : از جمله نحوه دستگیری این جانب در سال ۸۸ همراه با کتک کاری و هتک حیثیت و حرمت و توهین در ملأ عام بوده و نیز نحوه ورود ماموران مرد در بهمن ماه ۸۹ به خانه مسکونی بدون حضور من از این موارد است، بی حرمتی در قالب الفاظ ناشایست و تفتیش های بدنی غیر شرعی و غیر قانونی در زندان نسبت به متهم روحانی توقیف شده و فیلم ها و عکس های خانوادگی روحانی در هارد کامپیوتر شخصی و خانوادگی متّهم که فایل شده اند و یا در گوشی تلفن همراه شخص ثبت شده در نزد افراد دادسرای ویژه و کارکنان اداره اطلاعات فاش می گردند و بدینوسیله روحانی متهم و خانواده اش هتک حرمت می شوند!؟

آیا این کار و کار های مشابه که از مصادیق بارز هتک حرمت است در راستای حفظ شئونات روحانیت است!؟
گاهی روی دفترچه تلفن همراه یا خانه متهم با افراد تماس گرفته می شود و به دنبال اقامه دلیل بر علیه متهم روحانی از آنان می خواهند برای شکایت مراجعه کنند و یا مواردی را طرح می کنند که موجب ایجاد اختلاف و از هم فروپاشی زندگی و خانواده متّهم می شود!

*دستگاه ویژه روحانیت و قوای حاکم
مقام محترم رهبری؛ اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی را صراحتاً در سه قوّه منحصر کرده است که البته زیر نظر مقام رهبری اعمال می شوند : ۱- قوّه قضائیه ۲- قوّه مقننه ۳- قوّه مجریه . شایسته است که دستگاه ویژه روحانیت به لحاظ ماهیّت آن، در ساختار قوّه قضائیه قرار گرفته و در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور عمل نماید . در طول فعالیت این دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگیر ، بازداشت ، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است و این رویه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها یک تن از این تعداد بی گناه و غیر قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آیا چنین اشتباهی قابل جبران است !؟ آیا لغزشهای بر شمرده شده در این دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد !؟
رهبر محترم نظام جمهوری اسلامی اسلامی، تنها عاملی که به ادامه فعالیت این دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به این دستگاه جلو گیری نموده است تنها و تنها حمایت و موافقت شما مبنی بر وجود چنین دستگاهی بوده است و اگر به هر دلیل همچنان نظر شما بر مصلحت وجود و ادامه فعالیت چنین دستگاهی است می توان لایحه ای تنظیم و از طریق دادگستری و تصویب هیأت دولت بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی به قوه مقننه تقدیم تا ضمن بررسی کارشناسانه نسبت به ساختار آن و آئین نامه مربوط همچون دادگاه هایی نظیر دادگاه خانواده در ساختار قوه قضاییه که ریاست آن منصوب مقام رهبری است قرار گرفته تا هم ساختاری قانونی داشته باشد و هم ملزم به رعایت قانون و قانونمندی شود و هم شائبه اتهام نگاه تبعیض آمیز به روحانیت در برابر قانون و یا تافته جدا بافته بودن از مردم رفع گردد و هم از محرومیت بیشتر روحانیت از حقوق اولیه ی قانونی و انسانی خود پیش گیری شود.

«والسلام»

سید احمد رضا احمد پور
زندانی سیاسی بند ویژه روحانیت
زندان مرکزی قم
 

جـــرس: با گذشت ده روز از ربایش و بازداشت مجدد، آریا آرام نژاد، خانوادۀ این هنرمند زندانی و حامی جنبش سبز، نسبت به وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی کرده و خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده و همچنین آزادی هرچه سریعتر او شده اند.

آریا آرام نژاد، ترانه سرا و خواننده ی جوان بابلی که با سرودن آهنگ های اعتراضی خود بارها نسبت به وضعیت زندانیان دیگر ابراز نگرانی کرده بود، این بار خودش در زندان به سر می برد و خانواده اش نگران وضعیت او هستند.

گفتنی است، آریا آرام‌نژاد که دو سال پیش، بعد از وقایع عاشورای سال ۸۸ پس از خواندن یک آهنگ اعتراضی نسبت به سرکوب جنبش سبز بازداشت شده بود، بار دیگر در ۱۷ آبان ۹۰ زمانی که برای پیگیری پرونده محکومیت خود به دادگاه تجدید نظر استان مازندران واقع در ساری مراجعه کرده بود، پس از بازگشت به منزل از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نا‌معلومی انتقال داده شد.

به گزارش کلمه، عادله ضیایی، همسر آریا آرام نژاد، در مورد وضعیت فعلی و آخرین تماس این هنرمند زندانی می گوید: "آخرین خبر من مربوط به چهار روز قبل است که ایشان تماس کوتاهی گرفتند که متاسفانه حالشان خوب نبود، خسته و عصبی و تحت فشار به نظر می رسید... "

وی تصریح می کند: "داشتن امکانات اولیه مناسب برای زنده ماندن و زندگی از ابتدائی ترین حقوق نه حتی انسان بلکه موجود زنده است و من از این بابت بسیار معترض هستم.همینطور طبق اطلاعاتی که به من رسیده، متاسفانه زندان ایشان از آب آشامیدنی مناسبی برخوردار نیست. وضعیت سلامتی آریا متاسفانه مناسب نیست و من شدیدا نگران سلامتی او هستم. تا او را نبینم آرام و قرار ندارم و تنها چیزی که مرا مجاب به مصاحبه کرد، فقط و فقط شرایط سخت جسمی و روحی آریا است."

همسر آریا آرام نژاد در خصوص علت یا علل دستگیری همسرش گفت: "هنوز بعد از گذشت این مدت، این علامت سوال بزرگ برای من و خیلی از دوستانِ اوست که چرا آریا را دستگیر کردند؟ چرا درست در روزی که برای بررسی نتیجه پرونده اش به دادگاه تجدید نظر رفته بود؟ در اولین مکالمه اش گفته بود به جرم ساختن آهنگها بازداشت شده و همین طور روزی که مامورین برای بازداشت آریا به منزل آمده بودند، ایشان مصر بود که حکم دستگیری را ببیند و مامورین هم با اکراه نشان دادند. نکته ی جالب توجه این بود که در توضیح علت بازداشت نوشته بودند «خواننده جریان فتنه است» و بعد از عاشورای ۸۸ آهنگ «علی برخیز» را خوانده و دستگیر شده و بعد از آزادی به قید وثیقه “به فتنه گری ادامه داده است."

وی با اشاره به اتهام وارده به همسرش معترضانه خاطرنشان کرد: "بسیار متاسفم. در کدام فرهنگ لغت، روایت کردن وضعیت واقعی و ملموس جامعه به زبان شعر مصداق فتنه گری است؟ در کجای دنیا امید دادن به مردم برای بهبود شرایط، فتنه گری تعبیر می شود؟ چه قشری از انسانها و با چه تفکری می توانند مخالف حس والا و انسانی همدردی با مادرانی که داغدار بیگناه کشته شدن عزیزانشان هستند، باشند؟
آیا ترانه های این هنرمند چیزی غیر از صداقت محض، تعهد و بی تفاوت نبودن به دردهای خاموش اما بیدار مردم است؟ ایشان در کدام ترانه اش حرف کذب و ناراستی زده است؟ در کدام ترانه امنیت مردم و کشورش به خطر افتاده؟ آیا به کسی توهینی شده؟ در کدام آهنگ، ایشان هموطنانش را دعوت به خرابکاری، آشوب و اغتشاش کرده است؟ بدا به حال ما که هنرمندانی را چنین مورد بی مهری و هتک قرار می دهیم که جرمشان چیزی جز متعهد بودن، مسئولیت پذیری، شرافت وصداقت بی پایان نیست."

عادله ضیایی با رویکرد به بازداشت قبلی آریا، که بعد از سرکوب خونین آزادیخواهان در عاشورای ۸۸ صورت گرفت، افزود: "جای شگفتی و تاسف است که در یک کشور اسلامی، پاداش و نهایت حمایت از هنرمندی که خالق یک اثر مذهبی تاثیرگذار بود، زندان است. به این”اتهام” – که به دلیل استناد های بی پایه و همچنین ایستادگی آریا با وجود فشار های بسیار بسیار زیاد و تمکین نکردن ایشان به اعتراف به موارد خواسته شده از او – به “جرم” تبدیل نشد، ایشان در دادگاه اول به ۱۰ ماه حبس محکوم شد.
در روز دستگیری مجدد، ایشان برای پیگیری حکم دادگاه تجدید نظر به دادگاه رفته بود که به آریا گفته بودند پرونده در دست بررسی و مطالعه است و فعلا باید صبر کنید اما به محض بازگشت به منزل دستگیر شد. من بعید می دانم در فاصله نیم ساعت پرونده بسته شود، حکم صادر شود، ابلاغ شود و اجرا شود."

وی در خصوص ربایش و بازداشت اخیر همسرش نیز شرح داد: "ساعت دو بعد از ظهر روز ۱۷ آبان بعد از برگشتن از دادگاه بی نتیجه ی تجدید نظر، به محض پیاده شدن از خودرو، پنج نفر در ورودی ساختمان به آریا حمله کردند و با مشت به دهانش کوبیدند. من منزل بودم. وقتی دیدم کلید بیش از حد معمول در قفلِ در می چرخد، رفتم در را باز کردم، دیدم آریا با دستان دستبند زده داشت تلاش می کرد که در را برای ماموران باز کند.
پنج مامور لباس شخصی به همراه آریا وارد خانه شدند و همه جا را گشتند. کامیپیوتر آریا، سی دی ها و نوشته هایش را به همراه کامپیوتر من، سی دی ها و نوشته ها و شعر های من بردند."

همسر آرام نژاد افزود: "من از حقوقدانان می پرسم، اگر حکم بازداشت برای آریا بود، چرا وسایل مرا برده اند؟ حالا که می دانند وسایل من است، چرا بر نمی گردانند؟ دوستانی که در شرایط مشابه قرار گرفتند، می دانند که این برادران تمایل زیادی به بردن رسیور ماهواره دارند که این کشف و ضبط زودتر از بقیه موارد اتفاق افتاد. شوک ورود این افراد به خانه آنقدر برای من زیاد بود که به گفته آریا تا مدتی بیهوش بودم و مامورین مجبور شدند دستبند آریا را باز کنند... آنها همه جا را گشتند. اتاق من و حتی همه کمد های لباس که آریا به شدت معترض شده بود اما متاسفانه حتی کیف دستی مرا هم بررسی کردند. یک نکته جالب توجه این بود که بعد از بررسی خودروی آریا، مطالبی را که آریا برای رد مستدل اتهامات و اثبات بی گناهی اش برای جرم های ذکر شده در دادگاه اول نوشته بود و قرار بود بعد از تکمیل به دادگاه تجدید نظر تقدیم کند، به عنوان “مدارک مربوط به جنبش سبز” ثبت و با خود بردند."

وی در ادامه سخنان خود پیرامون وضعیتِ بیماری و سلامتی آریا گفت: "متاسفانه یک بیماری قلبی ارثی در خانواده شان وجود دارد که مادر و یکی از خواهرانِ آریا هم بر اثر همین بیماری به رحمت خدا رفتند. همه نگرانی این است که آریا هم درگیر این مشکل است. متاسفانه در چند وقت اخیر به محض اینکه وضعیتی باعث فشار روانی و عصبی بر آریا می شد، این مسئله افزایش پیدا می کرد که با یک پزشک مشورت شده بود و قرار بود یک سری آزمایشات انجام بشود که این اتفاقات افتاد و چون در حال حاضر آریا در انفرادی و وضعیت فشار قرار دارد، من به شدت نگران بیماری قلبی ایشان هستم."

همسر آریا آرام نژاد، هنرمند، خواننده و فعال حامی جنبش سبز، صریحا خواستار "آزادی بی قید و شرط" همسرش شد و گفت: "مسئولین اجازه دهند کسی که به زبان لطیف هنر از حقوق مردم دفاع می کند، حداقل حقوق نه حتی شهروندی، بلکه حقوق مرسوم یک زندانی را در این ایام داشته باشد که باز شاهد مورد دیگر از قانون گریزی در پرونده نباشیم.
این برخوردهای آزاردهنده، زیبنده یک دولت اسلامی که داعیه دار اخلاق و اصول دین و مهرورزی برای همه انسانهاست، نیست. و خواسته دوم اینکه با تسریع در روند این پرونده، التهاب ایجاد شده در جامعه هنری و عموم مردم را از بین ببرند. مردم هنردوست و فهیم ما به قشر هنرمندشان علاقه مند و به شرایط آنها بسیار حساس هستند و سریعا موضع گیری می کنند."

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، در جریان برخورد نیروهای امنیتی بحرین با هزاران تن از مخالفان که در منطقه «عالی» در مرکز بحرین تجمع کرده بودند، یک نوجوان کشته شد و گروهی زخمی و بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تظاهرکنندگان که پرچم‌های بحرین و کشورهای بهار عربی را به اهتزار درآورده بودند، شعارهایی علیه دولت سر داده و خواستار کناره‌گیری «خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه» نخست‌وزیر این کشور شدند.

تظاهرکنندگان بحرینی همچنین بر خواسته‌های خود شامل تشکیل دولت منتخب پارلمانی با اختیارات کامل، مبارزه با فساد و رفع تبعیض در دستگاه‌های دولتی و نیز آزادی زندانیان سیاسی تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، موسی الانصاری، دبیرکل «جمعیت الاخاء» که بیانیه گروه‌های مخالف را در این تظاهرات خواند گفت: "در سایه اقدامات دولت که باعث بی‌اعتمادی به آن شده، هیچ راه فراری از درخواست برای انتقال به دموکراسی وجود ندارد."

وی افزود: "راه‌حل‌های یک‌جانبه هیج تاثیری ندارد و تا زمانیکه به تغییر دموکراتیک و سازنده منجر نشود، مردم بحرین آنها را نمی‌پذیرند."

در همین حال، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که بامداد امروز ـ‌شنبه‌ـ یک نوجوان ۱۶ ساله در اثر برخورد با یک گشتی نیروهای امنیتی کشته شد. ولی شاهدان عینی گفتند که این نوجوان در جریان حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان برای متفرق کردن آنان توسط گشتی نیروهای امنیتی زیرگرفته شد.

علاوه بر این، در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان تعدادی از تظاهرکنندگان دیگر زخمی شده اند و حال یکی از مجروحان زن وخیم گزارش شده است. همچنین نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند.
 

چند روز پیش - از میان شمار بزرگی از موضع گیری ها پیرامون موضوع حمله نظامی به کشور - پنج نظر متمایز را بیرون کشیدم و از دوستان در فیس بوک پرسیدم: شما بیشتر به کدام نظر متمایلید؟

این پنج نظر چنین بود:

نظر اول: جامعه بین المللی را باید اقناع کرد که با رژیم ایران گفتگو به نتیجه نخواهد رسید و جامعه جهانی، در نتیجه زمان خریدن ایران، متضرر خواهد شد. بزرگترین خطری که ایران و جهان را تهدید می کند رژیم ولایت است. ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی به حمایت فعال جامعه بین المللی نیازمند است. باید کمک کرد که تحریم ها و محاصره اقتصادی گسترش یافته و شرایط برای حمله نظامی به منظور تغییر رژیم فراهم گردد.

نظر دوم: گفتگو با ایران به نتیجه نخواهد رسید و تحریم ها هم موجب توفق برنامه هسته ای ایران نخواهد شد. اما تائید حمله نظامی به کشور اشتباه است و موجب بهره برداری رژیم خواهد شد. ما باید تصریح کنیم که گرچه ما مخالف حمله نظامی هستیم ولی سیاست های حکومت کشور را به سوی جنگ سوق می دهد. مسوولیت هر نوع تهاجم نظامی به کشور بر عهده حکومت است. برای غرب گزینه ای جز تحریم و جنگ باقی نمانده است.

نظر سوم: ما مخالف هر نوع حمله نظامی و تحریم هایی هستیم که به کشور و مردم لطمه می زند. راه حل مساله هسته ای گفتگو و دیپلماسی است. دولت ایران باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند و دولت های غربی نیز حقوق حقه ایران را محترم بشمارند.

نظر چهارم: ما مخالف هر نوع حمله نظامی و تحریم هایی هستیم که به کشور و مردم لطمه می زند. راه حل مساله هسته ای گفتگو و دیپلماسی است. دولت ایران باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند و دولت های غربی نیز حقوق حقه ایران را محترم بشمارند. ما هر نوع حمله نظامی را محکوم کرده و در صورت وقوع جنگ همه ایرانیان را به دفاع از کشور در برابر تهاجم خارجی فرامی خوانیم.

نظر پنجم: حق ایران است که به فن آوری هسته ای مجهز شود. هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران از تعهدات بین المللی خود عدول کرده است. ایران خطری برای همسایگان و جهان نیست. اما امریکا و اسرائیل اشغال گرند و سلاح هسته ای هم دارند. سیاست غرب زورگویانه است و باید در برابر آن مقاومت کرد.

عده زیادی در کامنت ها نظر خود را نوشتند. بیشترین حمایت از نظر چهارم بود. تعداد حامیان نظر سوم هم کم نبود.

با کمی دقت می توان دریافت که واکنش حامیان نظر سوم، در صورت وقوع حمله نظامی، یکسان نخواهد بود. عده ای از آنها ممکن است به جبهه حمله کنندگان ملحق شوند، عده ای دیگر به جبهه مدافعان کشور بپیوندند و عده ای هم بیطرف بمانند. در حالیکه حامیان نظر چهارم همه از قبل تصمیم خود را گرفته اند که با کسانی هم جبهه شوند که از کشور دفاع می کنند.

شخصا طرفدار نظر چهارم هستم و به نظرم تفاوت نظر سوم و چهارم بسیار اساسی است. زیرا:

موضع گیری سوم نه در میان حامیان خود و نه در میان دیگر نظرات تولید اعتماد نمی کند. برای سازمان گری یک حرکت سیاسی جمعی مهم ترین عامل وجود یا ایجاد اعتماد است. اگر کسانی بگویند ما با جنگ مخالفیم و اگر درگرفت برخی مان به آن طرف، برخی مان به این طرف و برخی مان بر کناره میرویم، نه در میان خود قادر خواهند شد اعتماد و اتکای لازم را به وجود آورند و نه با مدافعان کشور رابطه اعتماد آمیزی خواهند داشت و نه در جبهه مهاجمان جایی خواهند داشت.

زمانی بود که انتخابات آزاد مطالبه اصلی گروه های اجتماعی نبود. از انقلاب مشروطه تا ده بیست سال پیش فعالان سیاسی بیشتر به دنبال شعارهای ایدئولوژیک یا گروهی یا طبقاتی خود بودند و کمتر برای تامین شرایط همزیستی گروه های اجتماعی تلاش می کردند. در آن دوران بسیار طبیعی بود که همه بکوشند فشارهای داخلی را با فشارهای خارجی همسو سازند و در سایه آن مواضع خود را در برابر رقبای سیاسی داخلی تقویت کنند. یک نمونه آشکار و تاریخی دفاع حزب توده از قضیه نفت شمال است. یک نمونه دیگر سیاست مجاهدین است برای همسو کردن فشار خود علیه رژیم با فشار جنگ عراق علیه ایران. یک نمونه پیروزمند "کودتای 28 مرداد" است.

تجربه تاریخی نشان می دهد که تلاش برای همسو شدن با فشار خارجی برای تغییر توازن قوا تاثیری بسیار مخرب در روابط نیروهای سیاسی و پرورش حداقل اعتمادهای متقابل خواهد داشت. اگر انتخابات آزاد خواسته اصلی باشد، آنگاه گرایش های سیاسی در جامعه برای رفتن پای صندوق رای به حداقل اعتماد متقابل میان خود نیاز دارند. همسو کردن سیاست خود با فشارهای خارجی مانع تولید این اعتماد است. لازمه ی حفظ امکان مشارکت و همزیستی گرایش های سیاسی مختلف آن است که هیچ یک از این گرایش ها تلاش نکنند قدرت خود را، با اتکاء بر قدرت و نفوذ کشورهای دیگر، بر رقبای سیاسی غلبه دهند.

تجربه عراق پس از تهاجم نظامی غرب نشان می دهد، بدون وجود حداقل اعتماد میان گرایش های سیاسی اصلی کشور، انتخابات آزاد برگزار نخواهد شد. این تجربه تایید می کند که چیستی ی منابعِ قدرتِ هر یک از دسته سیاسی نخستین و مهم ترین عامل تولید اعتماد سیاسی میان گرایش های سیاسی عمده است. اگر دسته جات سیاسی متفاوت نتوانند نیروهای "طرف دیگر" را قانع کنند که منبع قدرت آنها "حمایت خارجی" نیست، فضا برای رقابت از طریق صندوق رای شکل نخواهد گرفت و یا به تعویق خواهد افتاد. انتخابات آزاد وقتی معنا دارد که همه طرف های شرکت کننده مطمئن باشند که هیچ چیز جز شمارگان آرای ریخته شونده به صندوق ها منبع قدرت و مبنای وزن کشی نیست.

فشار خارجی بر ایران، چه امروز و چه قبل و بعد از جمهوری اسلامی، یک واقعیت عینی و گریز ناپذیر بوده است. این فشار ناشی از منافع متفاوت کشورها و رقابت های اقتصادی و سوق الجیشی بین آنهاست. کسانی که شعار انتخابات آزاد را می پذیرند باید تلاش کنند حساب فشارهای خارجی را از خرده حساب های میان دسته جات سیاسی داخلی تفکیک کنند. به خصوص در شرایطی که فشارهای خارجی به سمت تهدیدهای نظامی می چرخد نخستین و موثرترین تدبیر آنست که همه متحدا در برابر این تهدیدات بایستیم. هر موضع گیری و هر واکنشی جز این جز تولید عدم اعتماد و محو شرایط همزیستی آن گرایش ها بهره ای نخواهد داشت.

تصریح می کنم: هرگاه استراتژی سیاسی برای چیزی جز "انتخابات آزاد" تنظیم شده باشد؛ هرگاه موضوعات دیگری مثل گرفتن خودمختاری، یا حذف جناح رقیب یا کسب قدرت سیاسی، یا "انگیزه های ایدئولوژیک" هدف باشد آنگاه نه تنها همسو کردن سیاست خود با فشارهای خارجی بی معنا نیست بلکه عملا نیز می تواند در خدمت تحقق آن "هدف" قرار گیرد.

از این گذشته روندهای جاری در سوریه لیبی و بحرین به شک و شبهه های بسیار حول اهداف اصلی تهاجمات یا فشارهای خارجی دامن زده است. بسیاری نشانه ها حاکی از آنست که فشار خارجی بر رژیم های استبدادی همواره با روندهای دموکراتیک و آماده سازی شرایط برای همزیستی صلح آمیز نیروها همسو نیست. فشار بین المللی بر برمه با فشار خارجی بر سوریه و بحرین و لیبی تفاوت های آشکار دارد. در لیبی قدرت های غربی از مذاکره و توافق اپوزیسیون و حکومت هواداری مطلقا هواداری نکردند. چنین رویکردی متاسفانه نه تنها در لیبی دنبال نشد، بلکه در سوریه از جانب قدرت های عضو ناتو با سنگ اندازی مواجه است. آنها تا امروز فقط به فکر متحد کردن اپوزیسیون سوری بوده و هیچ گاه بر آنها برای مذاکره با حکومت اعمال فشار نکرده اند. در بحرین فشار برای مداخله خارجی غرب برای اجتناب از انتخابات آزاد است.

وجود این پدیده ها جنبش دموکراسی خواهی ایرانی را باید قطعا به احتیاط بیشتر برای همسو کردن فشار خود با مطالبات غرب از جمهوری اسلامی فراخواند.

این که خطر هسته ای و نقشه ترور در ابعادی به وضوح غلو شده تر در سخن دولت ها برجسته می شود، این که با تحریم های بیشتر تلاش می شود اقتصاد کشور تضعیف شود هر تحلیل گر منصفی را باید به این نتیجه برساند که چنانچه مواضع سیاسی جریان های دموکراسی خواه "همسویی" با این فشارها را در دستور خود قرار دهند، نه تنها به حکومت فرصت بهره برداری سوء خواهند داد، بلکه به تولید اعتماد و تسهیل شرایط، برای همزیستی صلح آمیز گروه های اجتماعی از طریق نهادینه کردن انتخابات آزاد، نیز مددی نخواهند رساند.

طیف وسیع فعالین سیاسی که از شعار انتخابات آزاد هواداری و با حمله نظامی به کشور مخالفت می کنند باید عزم خود در دفاع از میهن برابر تهاجم خارجی را تابع ماهیت رژیم یا تابع شرایط سیاسی نکنند. هرگاه اعلم عزم قاطع برای دفاع از میهن - در صورت تهاجم خارجی - فراگیر شود نه تنها مهم ترین عامل باز دارنده قدرت های بزرگ از تهاجم به ایران موجودیت عینی یافته است، بلکه بنیانی ترین شرط برای تولید حداقل اعتماد و همزیستی میان گرایش های سیاسی و اجتماعی اصلی در کشور ما، که بنیانی ترین شرطِ برگزاری انتخابات آزاد است، نیز تحقق عینی یافته است.

* * *

حکومت جمهوری اسلامی اکنون هراسیده است که توزیع مواضع قدرت - از جمله کرسی های مجلس - را به رقابت آزادانه جناح های درونی خود در صحنه انتخابات محول کند. این هراس مناسبات میان گروهبندی های درون حکومت را به سمت خونین شدن سوق می دهد. شکاف های درون حکومت هیچ گاه در 30 ساله اخیر این قدر فعال نبوده اند. برای نهاد انتخابات در کشور ما بدیل مسالمت آمیز وجود ندارد. هم تجارب تاریخی و هم تحلیل مشخص از وضع جاری نشان می دهد فضا برای رشد جهشی ظرفیت اعتراض مردمی هر زمان ممکن است به ناگهان مهیا شود. در وضع حاضر عاجل ترین کار فعالان سیاسی جلب حمایت خارجی یا همسو کردن شعارها و مطالبات با فشارهای خارجی نیست. مهم ترین کار متحد کردن فعالان سیاسی حول فکر سازمان گری اعتصاب و تحریم همگانی است.

منبع : ندای سبز آزادی

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام؛ سال هاست می خواهم خطی بنویسم، شرایط مهیا نبود، اطراف شما را مداحان و ثناگویان و متملقان گرفته اند، چاپلوسی و دستبوسی و پابوسی بیداد می کند، یکی چفیه را به تبرک می برد، دیگری به عبای شما تبرک می جوید، جمعی بوسه بر جایگاه شما می زنند و جماعتی قدمگاه شما را مسح می کنند، تمسک به کلام شما ناسخ آیه و روایت است، غالیان شما را بالاتر از خدا می دانند، در این هیاهوی بازار آهنگران، که عمود خیمه را در کوره مدح و ثنا نهاده و هریک با تملق و چاپلوسی پتکی بر آن می کوبند، چه جای سخن نقاد است؟ این ها آنقدر می زنند تا عمود نازک و نازکتر شود، من می خواهم با نقد و نقادی عمود خیمه را چون پولاد آب دیده کنم! می خواهم با کلام تند و تیز نقاد آشنایتان سازم.

می گویند شهید رجایی مجلس " نِق" برپا می کرد تا در آن مجلس هر که می خواهد نق بزند و بر او خرده بگیرد، توصیه می کنم یک معاونت " نِق" یا " نقد" تشکیل دهید، نقادی بی پروا و جسور بر آن بگمارید که مخالف شما باشد، به او اجازه دهید تا بدون رعایت آداب و بدون لکنت کلام، نقد های جامعه را برایتان بگوید.

می دانم، کسی زیر بار این مسئولیت نمی رود، شاید خیلی زود، زبان سرخ سر سبزش را به باد دهد، اینجانب آماده ام تا بدون تعظیم و تکریم و کرنش، بدون خضوع و خشوع و رکوع و سجود، بدون عظمی و معظم، نق و نقدهای جامعه را جمع کنم و هفته ای یکبار با زبانی تند و تیز و برنده به عرض برسانم.

باور بفرمایید همه چاپلوسان و متملقان درگاه، از سخن تلخ و نقد در محضرتان هراس دارند، یکی از رؤسای قوا حرف دلش را به هاشمی می زد تا با شما در میان بگذارد، وقتی هاشمی به او می گوید: " چرا خودت نمی گویی؟ " جواب می دهد: " ما نمی توانیم سخن مخالف بر زبان آوریم، از ما تحمل نمی کنند! "

من پست و مقامی ندارم که نگرانش باشم، کیسه ای ندوخته ام که از پاره شدنش بهراسم، پس این فرصت را غنیمت بشمارید، بگذارید این نقاد هفته ای یکبار - به شیوه ای دیگر- دردهای جامعه را برایتان بازگو کند. حال مختارید پاسخ مرا حضوری دهید یا برای پنجمین بار راهی سلول انفرادی ام نمایید. والسلام

حسبنا الله و نعم الوکیل

دکتر مهدی خزعلی
1390/8/27

 منبع : وبلاگ نویسنده 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: در واکنش به اظهارات دو تن از وزرای برکنار شدۀ دولت محمود احمدی نژاد که سخنان ۱۲ آبان رئیس دولت پیرامون رخدادهای چند سال اخیر را تکذیب کرده بودند، یکی از مشاوران ارشد احمدی نژاد خطاب به این دو وزیر سابق هشدار داد: "متکی و اژه‌ای بهتر است ساکت بمانند. عزتشان در سکوت‌شان است. اگر پرده‌ها بیفتد مردم خیلی چیزها را می‌فهمند."

وی همچنین علی مطهری، میرحسین موسوی، اصلاح طلبان و جنبش سبز را مورد حمله و ادعاهای خاص و کذب قرار داد.

مناظره کند که چه؟
به گزارش روزنامه اعتماد، علی¬اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس¬ دولت، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مدیرمسئول روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت)، در واکنش به اظهارات منوچهر متکی و غلامحسین محسنی اژه ای، وزرای خارجه و اطلاعات دولت نهم و اینکه اژه ای خواستار مناظره با احمدی نژاد در خصوص صحت و سقم سخنان اخیرش شده، گفت: "احمدی نژاد با اژه‌ای مناظره کند که چه؟ درست است رییس دولت با وزیر اطلاعاتش مناظره کند؟ احمدی‌نژاد که نمی‌تواند حرف‌هایش را بزند... وی که سند رو نمی‌کند به خاطر منافع نظام، اما بپرسند احمدی‌نژاد و آنها چقدر دارایی و مایملک دارند؟ واقعا رسیدگی شود نه اینکه برسند به فلانی و فلانی و دوباره بگویند ولش کن."

گفتنی است، هفته گذشته، در ادامه واکنش ها نسبت به اظهارات دوازده آبان محمود احمدی نژاد در جمع حامیان خود، دادستان محسنی اژه ای طی واکنشی، ضمن بیان اینکه "آقایان  بدشان نمی آید پرونده فساد اقتصادی را لوث کنند تا از اصل غافل شویم"، رئیس دولت را به "حضور در جلسه مشترک" و "روشن کردن وضعیت" دعوت کرد.

اژه ای طی نشستی خبری درباره اظهارات منتسب به احمدی نژاد گفت: "اگر این مطالب درست باشد، خیلی مایل هستم آقایان جلسه را تشکیل بدهند و خبرنگاران هم تشریف بیاورند و جواب بدهیم. جوابها نباید از مردم پوشیده بماند.آنچه منتسب شده، با وجودی که بعید می دانم ایشان این حرفها را گفته اند، تکذیب می کنم. اگر این مسایل تایید شد که در آن جلسه گفته شده، پاسخ خواهیم داد."

همچنین، در واکنش به اظهارات احمدی نژاد در همان جمع‌ و بیان نکاتی پیرامون عزل منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق خود، متکی هفته گذشته تاکید کرد: "شایسته جایگاه ریاست جمهوری نیست که در اظهارات ۲۰ سطری، ۲۴ نکته خلاف واقع، ناروا و یا ادعای نادرست وجود داشته باشد."

منوچهر متکی در واکنش به اظهارات اخیر احمدی نژاد که گفته بود وی وزیر خارجه مورد نظر او نبود و چون در دوره وزارتش، چهار دیپلمات ایرانی به خارج پناهنده شدند، رسما از مقام خود برکنار و این موضوع قبل از سفر به سنگال به او ابلاغ شده بود، گفت: ""بیان واقعیات" را به پس از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد موکول می کنم."

بله منحرفیم، از این آقایان منحرفیم
مدیر عامل روزنامه ایران در خصوص اطلاق عبارت "جریان انحرافی" از سوی حامیان رهبری به طیف دولتی ها، با انتقاد از بازداشت برخی افراد منتسب به دولت گفت: "ماجرای جریان انحرافی به هفت ماه اخیر باز می‌گردد نه دو سال گذشته. من هم همین سوال را از آنها می‌پرسم؛ یکی بین آنها پیدا شود و بگوید جریان انحرافی یعنی چی؟ از چه چیزی منحرفیم؟ بله؛ ما از این دوستانمان منحرفیم، از باورها و رفتارها و برداشت‌های آنها منحرفیم. ما آنها را قبول نداریم. رفتار و منش آنها را قبول نداریم و از آنها منحرفیم، اینها درست است و اگر منظورشان از جریان انحرافی انحراف از باورهای خودشان باشد، تایید می‌کنیم. مگر نگفتند ما رمال یا جن‌گیر هستیم، چرا اثبات نکردند؟ مگر نگفتند ۱۵۰ میلیون دزدی کردیم پس چی شد سندش؟ چرا ملک‌زاده را ۶۰ روز انفرادی بردند؟ چرا آزادش کردند؟ مشکل جسمی در انفرادی پیدا کرد. زنش سقط جنین کرد. چه کسی جواب این ظلم را می‌دهد؟ انفرادی قانونی است؟ جرم ملک‌زاده و بقیه افرادی که از طیف ما گرفتند چه شد؟ دادستان باید جواب افتراهایی که به ما زد را بدهد."

چه زمانی وزارت اطلاعات دست ما بود؟
وی مجددا در خصوص اژه ای (وزیر برکنار شدۀ اطلاعات) و همچنین پس از آن، برکناری ناکام حیدر مصلحی در دولت دهم گفت: "کی وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات دست ما بود؟ اگر بود که با درخواست استعفای مصلحی موافقت نمی‌کردیم. اژه‌ای هم وزیر اطلاعات ما نبود."

وی در ادامه هشدار داد "متکی و اژه‌ای بهتر است ساکت بمانند. عزتشان در سکوت‌شان است. اگر پرده‌ها بیفتد مردم خیلی چیزها را می‌فهمند."

مشاور رئیس دولت افزود: "از چه می‌ترسند؟ در ستون طنز روزنامه ایران برای اینکه قافیه‌های شعر درست شود نوشته شد ۱۴۰ هزار سند رو می‌کنیم؛ وحشت کردند گفتند بروید جلوی روزنامه ایران بگیرید و اجازه ندهید منتشر شود!"

وی با اشاره به برخی فشارهای امنیتی در زمان چالش پیرامون برکناری و ابقای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات گفت: "با من تماس گرفتند که پذیرش استعفای مصلحی را از روی ایرنا بردار گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم‌ بردارید و نظر آقا است. گفتم نظر آقا را باید روابط‌ عمومی یا دفترش اعلام کند و... گفتم نه همین که ما می‌گوییم! گفتم عمل نمی‌کنم. گفتند که خودت باید با دستگاه قضایی روبرو شوی و از فردای آن روز فشارها شروع شد."

مشاور رئیس دولت نیز، اصولگرایان حامی رهبری را که طی روزهای اخیر گفته اند احمدی نژاد به دنبال "روسی کردن" ایران است، متهم کرد که "آنها به فکر ریاست‌جمهوری بعدند؛ کی احمدی‌نژاد خواست مدودف و پوتین ایرانی بشود؟ آنها هنوز نفهمیده‌اند که قافیه سیاست را باخته‌اند!"

مشایی دیگر تحرکی نمی تواند داشته باشد
جوانفکر در مورد اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر جنجالی احمدی نژاد و مرد شانزده شغلۀ دولت گفت: "مشایی بازجویی نشده اما دیگر نمی‌گذارند تحرک سیاسی داشته باشد. چقدر آدم بیگناه به خاطر مشایی دستگیر شده؛ برای چه؟ چون مشایی را مردم دوست دارند، تخریبش می‌کنند؟"

موسوی تحریک کرد
علی اکبر جوانفکر، از حلقۀ نزدیک یاران رئیس دولت، در ادامه مصاحبه خود مدعی شد: "یک اتفاقی در کشور افتاد که نباید می‌افتاد، میرحسین موسوی یک رفتاری کرد که نباید می‌کرد، رهبری توصیه کرد و ایشان را فرا خواند به رعایت مصالح کشور. رفتارهای تحریک‌آمیز موسوی باعث شد یک عده به خیابان‌ها بیایند و درگیری ایجاد کردند، در این درگیری‌ها بسیاری از بچه‌های بسیجی و پلیس کتک خوردند و زخمی شدند. مگر نشدند؟ خب این اتفاق افتاد، طبیعی است که عده‌یی بازداشت می‌شوند و ممکن است در یک جایی‌ تر و خشک با هم بسوزند. اصلاح‌طلبان مرتکب اشتباهات بزرگی شدند و این اشتباهات را باید در جای خودش بررسی کرد اما حاضر نیستیم به خاطر اشتباهاتشان سر اینها را ببرند و بگویند اینها شایسته هر برخوردی هستند! من چنین چیزی را نمی‌گویم! قبول دارم که در تصمیم‌گیری و رویکردهایشان اشتباه کردند که این در جای خودش قابل طرح و بررسی است، اما این بحثی را که شما فرمودید اینطور پاسخ می‌دهم که وقتی التهاب می‌شود، وقتی تشنج و آشوب می‌شود ممکن است بعضا افراد بی‌گناه هم هدف برخورد قرار ‌گیرند و عده‌ ای آسیب ببینند."

مشاور احمدی نژاد ادعا کرد: "موسوی هم قبل از انتخابات یک مقبولیت نسبی داشت که قابل انکار نیست اما در دوره تبلیغات انتخابات، رفتاری از خودش نشان داد که به وی ضربه سنگینی وارد کرد؛ او می‌خواست با ایجاد فضای پرالتهاب و وارد آوردن اتهامات بی‌اساس به دولت و رییس‌جمهور، افکار عمومی را به سوی خودش معطوف کند و این تنش و التهاباتی که ایجاد کرد، نه تنها برای او سودی نداشت بلکه او را به اشتباه انداخت و پس از انتخابات رفتاری را از او شاهد بودیم که نتیجه همان آدرس دادن‌های غلط بود."

علی مطهری نمکدان شکن است
مشاور محمود احمدی نژاد افزود: "علی مطهری به احمدی‌نژاد رای داد؟ اگر به وی رای داده بود در تظاهرات موسوی چه‌کار می‌کرد؟ مطهری به احمدی‌نژاد رای نداد. وی چهره‌ شناخته‌شده‌ای نبود اما اسم ایشان در فهرست نامزدهای حامی احمدی‌نژاد در انتخاب مجلس قرار گرفت و به مجلس راه پیدا کرد اما بعدا نمکدان را شکست و علیه احمدی‌نژاد و دولت ایشان شروع به فضا‌سازی و تبلیغات مسموم کرد."

جـــرس: به گزارش منابع خبری، اولین نشست کمیته مرکزی همایش موسوم به «بیداری اسلامی» که قرار بود در سالن همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تهران برگزار شود، با یک حاشیه آغاز شد.

به گزارش تابناک اولین سخنران این نشست به محض ورود به سالن از حال رفت و توسط تیم پزشکی به بیرون از سالن منتقل شد.

بنا براین گزارش، قاضی حسین احمد یکی از رهبران شیعیان پاکستان به محض ورورد به محل نشست که در طبقه زیرین سالن همایشهای صدا و سیما واقع شده بود دچار سرگیجه شد و از حال رفت و هنوز از وضعیت  وی خبری در دست نیست.

پس از این اتفاق به جای وی رمضان عبدالله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین به سخنرانی پرداخت.
 

( ملاحظه ای در مطلب نکاتی در نزدیک شدن جرس به رسانه ملی )

واژه mass media به معنای رسانه جمعی است و در فرهنگ ارتباطات "رسانه ملی" جایی ندارد. نقش رسانه جمعی بیان واقعیت جاری است. تدارک دستیابی مردم به اطلاعات و رویدادهای روز و عرصه ای برای تبادل نظرات و انتقادات. س.پ اسکات از فعالان این عرصه اطلاع رسانی و بیان عقاید را از مهمترین وظایف رسانه ها می داند. در کنار آن می توان فرهنگ سازی، همگن سازی، تفریح و سرگرمی را هم اضافه کرد.

اهمیت رسانه ها آنجا خود را نشان می دهد که پس از قانو ن اساسي، نظام پارلماني و احزاب سياسي چهارمین رکن دمکراسی خوانده می شود.

پیشرفت صنعت و تکنولوژی نقش رسانه را گسترش داد و آن را به ابزاری منحصربفرد تبدیل کرد. سرعت، کثرت، تعدد، تنوع و کم مصرفی از ویژگی هایی است که در رسانه نمی توان از آن چشم پوشید.

امروزه رسانه های جمعی سهم مهمی در تکوین و تشدید یا تضعیف فرآیندهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند. با توجه به کارکردهای متنوع رسانه های جمعی همچون آگاهی و اطلاع رسانی، برجسته سازی، ایجاد انسجام و تعلق اجتماعی، نظارت بر عملکرد ساخت قدرت و فراهم آوردن زمینه های مشارکت عمومی و نظارت همگانی در نظام اجتماعی، می توانند جایگاه برجسته ای در تکوین، تکامل و نهادینه سازی شاخص ها و عناصر بنیادین ساختار سیاسی مردم سالاری داشته باشند.

در کنار تلاش قدرتها و گروههای حاکم برای دستیابی به رسانه های جمعی می توان بحث رسانه های مستقل را مطرح کرد. رسانه هایی که یکی از مباحث جدی عرصه دمکراسی خواهی و نشان بالندگی و توسعه یافتگی جامعه مدنی است. این رسانه های که در کشورهای توسعه یافته به نام "رسانه های جایگزین" شناخته می شود رسانه ای است مستقل از قدرت و موسسات انتفاعی.

این رسانه ها در عرصه ای که تمام کانالهای اطلاع رسانی توسط صاحبان قدرت تسخیر شده برای بیان دیدگاه گروهی که صاحب صدا نیستند پا به منصه ظهور می گذارند.

هدف اصلی از برپایی رسانه مستقل اکوی صدای گروهها و اقشاری از جامعه است که مکانیسمی برای بازتاب دیدگاهها و نظراتشان ندارند. در واقع می توان گفت "رسانه مستقل" نوعی مبارزه با "قدرت حاکم" است. آنجا که این قدرت برخاسته از رای و نظر اکثریت افکار عمومی نیست، رسانه های مستقل میدان می آیند تا مونوپولی رسانه ای موجود را بشکنند.

رسانه مستقل با برجسته کردن اخبار و مطالبی که جایی در رسانه های وابسته به قدرت و تجاری ندارند، در جهت آگاهی بخشی جامعه تلاش می کند. منابع و کانالهای تهیه مطلب و خبر برای رسانه های مستقل می تواند همان مراکز رسمی تولید خبر باشد با برجسته سازی تناقضات و شکافها یا وجود منابع خبری و اطلاع رسانی کاملا مستقل و مجزا از فضاسازی حاکم رسانه ای.

در واقع رسانه های مستقل ضمن اینکه صدای بخشهایی از جامعه است که تربیونی برای بیان خواسته و نظرات خود ندارند، همواره در مبارزه با قدرت است تا بتواند سهمی ازآن به نفع گروهی که متعلق به آن است بدست آورد. حتی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که تیراژ نشریات بالاست و رسانه های متعددی به کار خبررسانی مشغولند، نقش رسانه های مستقل برای شکستن مونوپولی حاکم رسانه ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

کشور ما بواسطه ویژگی خاص سیاسی و اجتماعی تجربه داشتن رسانه مستقل را کمتر داشته است. از کوتاه مدت مشروطه و "بهارمطبوعات" دوران اصلاحات که بگذریم، کمتر زمانی رسانه های مستقل توان ایستادگی در برابر تند باد رسانه های حکومتی را داشته اند که نه تنها در این عرصه نابرابر به منابع مادی متکی هستند بلکه از حمایتهای رانت قدرت نیز بی بهره نیستند و در سایه حمایت قطبهای قدرت می تواند به قلب واقعیت بپردازند و دیدگاه حاکمان را غالب کنند.

جرس و سایر سایتهای سبز برای پر کردن این خلا به عرصه رسانه وارد شده اند. بر اساس تعریف ارائه شده "جنبش راه سبز شبکه ای خبری تحلیلی است که با هدف ترویج، تقویت و ارتقای جنبش سبز مردم ایران منتشر می شود." رسالت آن تمرکز بر " جنبش سبز" است.


"منشور سبز" در تعریف جنبش آورده است" این جنبش را نه می توان یک حزب متمرکز دانست و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف. جنبش سبز، قطرات به هم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حق خود به دریا بدل شده اند ."در این مسیر باید گفت رسانه ای می تواند موفق عمل کند که بازتاب این تکثر و تنوع باشد.

در این راستا این مهم را نمی توان از نظر دور داشت که رسانه فضای "عمل و نظر" است و اگر تصور شود که در ‌این فضا فقط می توان کار تئوریک کرد و یافته های ذهنی را منتشر نمود، تا حدی به بیراهه رفته ایم.

و سخن آخر اینکه رسانه های جمعی نیازی به "شورای مراقبت" ندارند چرا که نقش آنها "نظارت"، "مراقبت" و "نگهبانی" است. آنچه رسانه های جمعی را رصد می کند افکار عمومی و مخاطبان است. رسانه هر روز در برابر دیدگان مخاطبان با شاقول "دقت، صحت و بی طرفی" ارزیابی و قضاوت می شود.


   *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.