جنبش راه سبز - خبرنامه

جمعی از بسیجیان  تهران صبح امروز با حضور در مقابل باغ قلهک، با شعارهای "مرگ بر انگلیس"، "انگلیس حیا کن باغ قلهک را رها کن"، "سفیر انگلیسی اخراج باید گردد"، اقدام عوامل سفارت انگلیس درقطع 310 درخت باغ قلهک را محکوم کردند!!

یکماه هنوز مانده بود به جنگ ۳۳ روزه میان حزب الله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶؛ آقای حسن نصرالله در یک سخنرانی که توسط رسانه های بین المللی پوشش داده می شد سخنی گفت که از فردای آن روز زینت پوسترها و نشریات حزب الله شد: «اگر کسی به خلع سلاح ما فکر کند – هر کس که باشد – دست و زبانش را قطع می کنیم و با او چنان خواهیم جنگید که…» چه اهمیتی داشت که این جمله چگونه تمام شود؟ جنگ با همین گفتمان آغاز شده بود. آن روزها احزاب لبنانی به ضرورت خلع سلاح حزب الله رسیده بودند و می گفتند یک حزب سیاسی داخلی، نمی تواند شاخه نظامی یک کشور خارجی باشد. یکماه بعد (۱۱ جولای ۲۰۰۶) با گروگانگیری ناگهانی چند اسراییلی توسط حزب الله در خارج از مرزها، شادیِ نشان دادنِ این ضرب شست، حومه جنوبی بیروت را فرا گرفت؛ آن شب تا دیر وقت با دوستان لبنانی به تحلیل رفتار سیاسیون و نظامیان پرداختیم و از آن جمع که همه می گفتند جنگی به این زودی ها آغاز نخواهد شد، تنها یک نفر می گفت که با این مقدمات و شواهد، جنگ آغاز شده و فقط صدایش هنوز به ما نرسیده است؛ آن شب هنوز به سپیده نرسیده بود که فرودگاه بیروت بمباران شد و ما صبح زود خانه را ترک کردیم.

جامعه شناسان می گویند که جنگ ها معلول تصمیم گیری های فردی نیست، معلول ساخت های اجتماعی، اقتصادی است؛ به همین دلیل، چنین نیست که جنگ ها تا هنگامی ادامه یابد که به پیروزی یکی از طرفین منجر شود؛ جنگ تا زمانی ادامه می یابد که ساخت های گوناگون جامعه کشش تداوم آن را داشته باشند و قادر باشند آن را تامین کنند یعنی مدت زمان جنگ و خاتمه آن تابع ظرفیت ساخت های اجتماعی، اقتصادی موجود است حتی اگر اراده گروه، قشر یا رهبر یا رهبران بانفوذ بر ادامه جنگ تعلق گیرد یا بر پیروزی؛ ولی عملاً آنچه اتفاق خواهد افتاد این است که ظرفیت ساخت ها نتیجه نهایی را تحمیل خواهد کرد.

آن جنگ، ۳۳ روز بعد با تحمیل خسارت ۱۵ میلیارد دلاری بر لبنان پایان یافت.

این روزها بحث حمله نظامی به ایران در رسانه ها و محافل سیاسی و اقتصادی جدی شده است؛ طبیعی است که موافقان و مخالفانی دارد. استدلال های موافقان جنگ را بخوانید؛ آنها فقط در دو نمونه، با استناد به آمار رسمی حکومت ایران و به نقل از “رییس ستاد دیه” می گویند «در سال های اخیر ،درتصادفات رانندگی ایران ۸۰۰ هزارنفر کشته و ۹ میلیون نفر مجروح شده اند» و به نقل از سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، «آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران از سال ۸۴ تا ۸۶ را هر ماه به طور مستقیم ۱۴۰۰ نفر و هرسال ۱۶ هزار نفر» می شمارند و نتیجه می گیرند که اگر فقط تلفات ناشی از این دو نمونه، چند برابر کشته گان جنگ ۸ ساله ایران و عراق باشد و تازه به اعدام های دسته جمعی دهه ۶۰ و… غیره اشاره نشود کافی است که بپذیریم حمله نظامی، بیش از مدیریت جمهوری اسلامی بر کشور، هزینه انسانی ندارد.

مخالفان جنگ اما اگرچه تهدید به جنگ را محصول «ماجراجویی ها» و ستمکاری و بی مسئولیتی و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی می دانند اما بر این باورند که «دموکراسی را طیارههای بدون سرنشین کنترل از راه دور شلیک نمیکند. ما با تهاجم نظامی به کشورمان ایران به هر مستمسک که باشد، از جمله بهانه نگرانی از ماجراجوییهای نامسئولانه رژیم در فعالیتهای هستهای، مخالفیم.»

برخی از آنها می گویند «اصلا فرض کنید فردا حمله نظامی شد؛ نیروی عظیم بازتولید شده در سال ٨٨ یک سازمان نظامی مسلح که نیست؛ یک جنبش سیاسی اجتماعی است. در لیبی وقتی حمله شد سازمان نظامی مسلح و فراگیر ضدّ حکومت (متکی بر سنّت قبیله اى عربی و آفریقایی) وجود داشت که ناتو راه باز میکرد و او می جنگید. در ایران چنین سازمانی وجود دارد اما «سپاه» است و در خدمت حکومت. اولین کاری که میکند سرکوب وحشتناک مردم در داخل است و بعد اگر بتواند کشاندن جنگ به خارج.
می مانَد نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق و برخی گروههای غرب و شرق کشور که خودشان کارنامه سیاهی در کشتن بی مهابای مردم و عملیات تروریستی دارند و تفاوت ماهوی با جمهوری اسلامی ندارند. آنها قرارست به کمک خارجی ها بیایند و برای ما دموکراسی بیاورند؟!»

به گمانم اما جنگ آغاز شده و صدایش هنوز به ما نرسیده است؛گفتمان حکومتی اقتدارگرا با داخل و ستیزه جو با خارج، دهها شهید و هزاران زندانی پس از جنبش سبز و شرایط تعلیقی زندگی و افکار عمومی در ایران، سود و زیان جنگ برای انتخابات آینده آمریکا و ارضاء نظامی امنیتی اسراییل، آرزوی بازگشت امپراطوری در ترکیه، تجربه بهار عربی در تونس و مصر و لیبی و هم پیمانی ایران با سوریه… و بر این فهرست بسیار می توان افزود تا شبی به سیاهی شب ۱۲ جولای بیروت تکرار شود اما فقط یک نفر بگوید که وقوع جنگ حتمی است.
این یادداشت را با نکته ای از دکتر علی مرشدی زاده (استاد علوم سیاسی) به پایان می برم:

«ابتدا شدیدا تکذیب می کنند. بعدا اعلام می کنند که تمامی ابزارها را در دستور کار دارند. بعدا وقوع جنگ را محتمل می شمارند. در همین حال شواهد بسیاری دال بر مقصر بودن کشور هدف افشا می شود. ضرورت برخورد با «زیاده روی ها» تبلیغ و رسانه ای می شود. در این مرحله است که سازمانهای ضد جنگ وارد عمل می شوند. این سازمانها در عین اینکه با راه اندازی راهپیمایی های ضد جنگ سعی در جلوگیری از بروز جنگ دارند، به مانند سندرم (دردنشان) عمل می کنند (افکار عمومی را از اتفاقی در حال وقوع آگاه می کنند و آن را مستعد این اتفاق می سازند و در واقع خودشان پیام آور جنگند). در مرحله بعد، حمایت دولتها برای برخورد با کشور هدف آغاز می شود و ائتلافها شکل می گیرد. این مرحله دیگر بازگشت ناپذیر است. قبل از آن باید چاره جویی کرد».

منبع : میهن

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: دبیر کل اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی سبب شده بانک‌ها در لاک دفاعی فرو روند.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که به دنبال فساد اخیر در نظام بانکی کشور، بانک‌ها در لاک کاملاً دفاعی فرو رفته و با قفل شدن سیستم بانکی عملاً چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی که با مشکل کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند، ترسیم شده است.

راسخ بدون اشاره به اینکه رسانه های کشور به دستور رهبر جمهوری اسلامی از پرداختن به موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فساد بیسابقۀ مالی- اقتصادی منع شده اند، اظهار داشت اگر روند قفل شدن نظام بانکی کشور ادامه یابد فعالان بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

وی از این‌رو از مسوولان دولتی خواست در ارتباط با پرونده اختلاس ۳٬۰۰۰ میلیارد تومانی اخیر کشمکش‌های سیاسی را کنار گذاشته و رسیدگی به این پرونده جنجالی را به قوه قضاییه برای رسیدگی به آن بسپارند.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های پارلمان بخش خصوصی تهران خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی برخی از بانک‌ها حتی از ارسال پرونده‌های درخواست تسهیلات جلوگیری می‌کنند و این پرونده‌ها را به بایگانی می‌فرستند.

گفتنی است کارشناسان پولی کشور، امسال را "سال پرده‌برداری از اختلاس‌های بانکی" اعلام کرده اند، اما همچنان اراده ای جدی از رسیدگی به پرونده های متعدد و تکان دهندۀ اختلاس مدیران دانه درشت و دستگاههای دولتی ممانعت بعمل می آورد.
 

همزمان شورای ملی سوریه که اکثریت سازمان ها و تشکل های مخالف رژیم بشار اسد را در بر می گیرد از آغاز یک کارزار سیاسی گسترده برای جلب پشتیبانی کشورهای عضو اتحادیۀ عرب از جنبش اعتراضی و مردم سوریه از سوی این شورا خبر داد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد به نقل از آسوشیتدپرس، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ژنو به این خبرگزاری گفت که آمار ۳۵۰۰ برای کشته‌شدگان این سرکوب‌ها از چندین منبع معتبر به دست آمده و در آن حداقل‌ها در نظر گرفته شده و عدد واقعی احتمالاً بیش از اینهاست.

بر اساس گزارش ها، سوریه در میان کشورهایی که اعتراضات موسوم به «بهار عربی» در آنها رخ داده - به واسطۀ برخورداری از حمایت برخی کشورها از جمله ایران و روسیه و چین - خونین‌ترین سرکوب‌های دولتی را شاهد بوده‌ است، چرا که شمار کشته‌شدگان در مصر، تونس و یمن صدها تن گزارش شده بود. اما در لیبی که سرکوب دولتی تبدیل به جنگ داخلی میان دو گروه مسلح شد احتمالاً تعداد جان‌باختگان از سوریه بیشتر است، هرچند هنوز آماری از تلفات در لیبی ارائه نشده ‌است.

سرکوب‌های خونین در سوریه در حالی ادامه می‌یابد که دولت سوریه چهارشنبه گذشته با طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران در این کشور موافقت کرد و بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد که فوراً به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها پایان دهد، تمام دستگیرشدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها اجازه رفت‌وآمد آزادانه در کشور را بدهد.

با این حال از زمان موافقت سوریه با این طرح تاکنون همچنان سرکوب معترضان ادامه دارد.

در همین حال دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه‌ای با متهم کردن سوریه به اجرا نکردن توافق با این اتحادیه برای پایان دادن به بحران، وزرای امور خارجه کشورهای عضو را برای نشستی اضطراری در روز شنبه به منظور بررسی اوضاع سوریه فراخوانده‌ است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فشارهای سیاسی بر اتحادیه عرب برای نشان دادن قاطعیت بیشتر جهت توقف کشتارها در سوریه افزایش یافته‌ است.

روز سه‌شنبه ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، از اتحادیه عرب خواست تا «به سرعت و قاطعانه» به نقض توافق از سوی دولت سوریه پاسخ دهد.

به نوشته آسوشیتدپرس، گزارش‌ها حاکی است قتل‌های هرروزه در سوریه، جامعه این کشور را با چشم‌انداز خطرناک افزایش شکاف فرقه‌ای و هویتی روبه‌رو کرده و نشانه‌هایی از مسلح شدن معترضان و احتمال بروز جنگ داخلی نیز در این کشور دیده می‌شود.

روز چهارشنبه، رِبال اسد، عموزاده بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در مصاحبه‌ای گفت که تا زمانی که نیروهای اپوزیسیون دچار تفرقه و اختلاف هستند ارتش سوریه نیز هم‌چنان در مورد پیوستن به مخالفان تردید خواهد داشت.

بشار اسد می‌گوید که واکنش او در برابر موج بهار عربی با دیگر سران برکنار شده عرب متفاوت است و ادعا کرده ‌است که "روش حکومت‌های مستبد را به کار نبستیم."

وی در سخنان خود افزوده ‌است: "شش روز پس از آن (اعتراض‌ها) اصلاحات آغاز شد. ابتدا مردم شک داشتند که اصلاحات تنها یک افیون است برای آرام کردن آنها. اما وقتی اصلاحات را اعلام کردیم مشکلات سیر نزولی یافت. هنگامی که تغییر آغاز شد، مردم از حکومت پشتیبانی کردند."

بر اساس گزارش ها، بسیاری از معترضان و کشورهای غربی، اصلاحات اسد را جدی نمی‌دانند. دلیل آنها ادامه سرکوب تظاهرات توسط نیروهای امنیتی و ارتش است.

فراخوان شورای ملی
خبرگزاری فرانسه گزراش داده است که شورای ملی سوریه که اکثریت سازمان ها و تشکل های مخالف رژیم بشار اسد را در بر می گیرد از آغاز یک کارزار سیاسی گسترده برای جلب پشتیبانی کشورهای عضو اتحادیۀ عرب از جنبش اعتراضی و مردم سوریه از سوی این شورا خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تلاش های اتحادیۀ عرب برای وادار کردن رژیم سوریه برای پایان دادن به کشتار مردم سوریه تا به امروز به نتیجه ای نرسیده است و رژیم برغم پذیرش طرح پیشنهادی اتحادیۀ عرب در روز چهارشنبه به سرکوب ها ادامه داده و خشم و انتقاد اتحادیۀ عرب را برانگخته است.

اپوزیسیون سوریه تا کنون چند بار جامعۀ بین المللی را به پشتیبانی از مردم سوریه فراخوانده است.
 

جـــرس: به گزارش منابع خبری، در ادامۀ چالش ها میان تهران – لندن در خصوص محل استقرار باغ سفارت انگلستان در تهران (باغ قلهک)، روز چهارشنبه گروهی از بسیجیان و لباس شخصی ها، در اعتراض به آنچه "قطع درختان باغ قلهک توسط سفارت انگلستان" ذکر کرده اند، مقابل این باغ تجمع نموده و شعارهایی علیه آن کشور سر دادند.

به گزارش فارس، بیش از ۳۰۰ اصله درخت کهنسال که عمر آنها بین ۵۰ تا ۱۵۰ سال بوده ظرف مدت کوتاهی توسط انگلیسی‌ها در باغ قلهک قطع و سوزانده شد.

در پی این کار شهرداری تهران اقدام به شکایت از انگلیسی‌ها کرد و پرونده به قوه قضاییه ارسال شد. مسئولان شهری معتقدند که این موضوع سیاسی نیست و سفارت انگلیس جرم مرتکب شده و باید قوه قضاییه به سرعت کار را پیگیری کند.

قوه قضاییه قول داده موضوع را بررسی می‌کند. امروز نیز عده‌ای از شهروندان به صورت خودجوش اقدام به تجمع در مقابل باغ قلهک کرده تا اعتراض خود را به این اقدام اعلام کنند.

بر اساس گزارش مذکور، بسیجیان با در دست داشتن پلاکاردهای با مضامین "انگلیس حیا کن درختان را رها کن" و "انگلیس حیا کن محیط زیست را رها کن"؛ "شعار مرگ بر انگلیس" نیز سر دادند.

گفتنی است، سفارت بریتانیا طی روزهای گذشته، ادعای قطع درختان و سوزاندن آنها را تکذیب کرده بود.

باغ قلهک و چالش تهران- لندن
بعد از آنکه اعلام شد باغ سفارت انگلستان که در محلۀ قلهک تهران قرار دارد، باید توسط این سفارتخانه تخلیه شود، طی چهار سال اخیر، گروهی از مقامات جمهوری اسلامی خواهان بازپس گیری این محل شده و چالش ها تا صحن مجلس نیز کشیده شده بود.

اوایل مجلس هشتم، تعدادی از نمایندگان با محوریت كمیسیون اصل 90 مجلس به دنبال بازپس گیری باغ قلهك ازسفارت انگلیس بودند، که عدم اعلام وصول این طرح دو فوریتی در جلسه علنی مجلس به شایعه هایی مبنی بر مخالفت شدید دولت یا این طرح دوفوریتی دامن زد.


همان زمان سایت میراث خبر نوشته بود: طرح دو فوریتی پس گرفتن باغ قلهك از سفارت انگلیس بر خلاف اعلام طراحان در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشد و گفته می شود سران دیپلماسی به ویژه تعدادی از مسوولان وزارت امورخارجه به دولت در مورد پیامدهای منفی این طرح در سطح بین المللی هشدار داده اند و خواستار شده اند تا دولت به هر نحو ممكن در شرایط حساس كنونی مانع از طرح این موضوع شود. البته علی عسگری از اعضای كمیسیون اصل 90 مجلس با تاكید براینكه این طرح تنهابه دلیل كمبود وقت امروز در صحن علنی مجلس مطرح نشده ،گفته است: برخلاف برخی جوسازی ها تنها به دلیل كمبود وقت این طرح در جلسه علنی روز یك شنبه مطرح نشد اما بزودی دوفوریت آن مطرح می شود تا در صورت موافقت نمانیدگان به سرعت در دستور كار مجلس قرار بگیرد.


وی همچنین در مورد نگرانی های سران دیپلماسی مبنی بر غیركارشناسی بودن این اقدام و پیامدهای منفی آن در عرصه بین المللی گفت: گویی دوستان وزارت امورخارجه فراموش كرده اند كه هر گاه ایران یك گام به عقب برداشته استكبار به نفع خود بهره برداری كرده و در حال حاضر هم نمایندگان ملت تصمیم دارند حقانیت ایران را در تصرف غیرقانونی باغ قلهك توسط انگلیسی ها مطرح كنند.

چند سال پیش نیز، گروهی از بسیجیان و طلاب، با تجمع در مقابل این محل، قصد حمله و ورود به آنجا را داشتند.
 

جـــرس: در ادامۀ تلاش نهادهای امنیتی- دولتی و نظامی جمهوری اسلامی برای کنترل و نفوذ در فضای سایبری، و یک هفته بعد از وعدۀ مجدد فرمانده کل بسیج در خصوص "نقش آفرینی بسیج در عرصه سایبری"، وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد اعلام كرد كه دشمن تلاش دارد با ایجاد اختلال در سامانه‌های مختلف کشور، سازمانها را دچار مشکل کند و در این شرایط لازم است که همه وزارتخانه‌ها با هوشیاری و آمادگی کامل برای برخورد و مقابله با مشکلات برنامه‌ریزی کنند و بسیجیان باید بیش از گذشته هوشیار باشند و خود را برای مقابله با مشکلات احتمالی همواره آماده کنند."

به گزارش ایسنا، مجید نامجو در دوره "مدیریت بحران و پدافند غیر عامل" که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در زمان حاضر، کشور ما از جوانب مختلف تهدید می‌شود و از آنجایی که نظام اسلامی دارای مقبولیت و مشمولیت در بین مردم است، هیچ نگرانی از بابت تهدیدها وجود ندارد.

نامجو اهداف دشمن بر علیه جمهوری اسلامی را در دو مقوله داخلی با ناامید کردن مردم و خارجی از طریق فشار از جوانب مختلف ارزیابی کرد و افزود: بحث هسته‌ای، موضوع ساختگی ترور سفیر عربستان و موضوع حقوق بشر سه سناریویی است که در خارج از کشور بر علیه نظام شکل گرفته است.

وزیر نیرو گفت: آمریکا تلاش می‌کند انقلابهای کشورهای عربی و اسلامی را مدیریت کند اما کشورهای اسلامی از این مرحله عبور کرده و دریافته‌اند که آمریکا و صهیونیستها دوست آنها نیستند.

وی با بیان اینکه عصبانیت دشمنان ممکن است موجب از دست رفتن عقلانیت آنان شود، گفت: هر چند که این تهدیدها جدی نیست اما نظام جمهوری اسلامی نباید دشمن را کوچک بشمارد و این امر موجب غفلت ما شود.

مقام ارشد دولت دهم با تاکید بر ضرورت هدف گذاری برای مقابله با بحران و پدافند غیرعامل، گفت: دشمن تلاش دارد با ایجاد اختلال در سامانه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری کشور، سازمانهای خدمت رسان را دچار مشکل کند و در این شرایط لازم است که همه وزارتخانه ها با هشیاری و آمادگی کامل برای برخورد و مقابله با مشکلات برنامه ریزی کنند و در زمان کنونی بسیجیان باید بیش از گذشته هوشیار باشند و خود را برای آمادگی با مشکلات احتمالی همواره آماده کنند.

گفتنی است، هفته گذشته فرمانده کل بسیج در خصوص نقش آفرینی بسیج در عرصه سایبری گفته بود: شاید در گذشته بعضی از مقررات نظامی را طوری به بسیج تعمیم داده بودند که امکان حضور این نهاد در عرصه سایبر محدود شده بود، اما ما سعی کردیم همه این مقررات را کنار بگذاریم و مجال بدهیم تا بسیجیان بتوانند در این عرصه هم نقش آفرینی خود را داشته باشند و طبیعتا هرچه جلوتر برویم اثرگذاری بسیجیها در این عرصه بیشتر خواهد شد و بزودی شاهد شگفتی سازیهای بسیج در این عرصه خواهید بود.
 

چند روز پس از انتشار خبر تخلف هزار میلیارد تومانی در صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه "برخی بدون مطالعۀ گزارش کمیسیون مجلس و مطالب تکمیلی، عجله کرده و بحث تخلف را تکذیب کرده‌اند"، گفته بود: "مدارک و شواهد لازم نشان دهنده تخلفات صورت گرفته در این بخش است که حتی برخی از مسوولین امر از سمت خود برکنار شده اند."

این نماینده مجلس هفته قبل در مورد دلایل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، ضمن تاکید بر "فشارهای سیاسی بر تیم تحقیق و تفحص"، به خبرگزاری مهر گفته بود: "چالش‌های پیش‌رو در این پرونده آنقدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌ام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود...اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم. "

به گزارش همشهری آنلاین، روز گذشته یک گروه مامور شده‌اند تا تمامی اسناد مربوط به این گزارش را از دسترس نمایندگان مجلس دور نگه‌دارند و ماموریت هم به‌خوبی انجام شده و تمامی اسناد طبقه‌بندی‌شده بدون معطلی به نقطه نامعلومی منتقل شده‌اند تا نمایندگان از دسترسی به آنها محروم شوند.

مهدی عیسی‌زاده، عضو هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص، گفته است: تمامی گزارش‌های کارشناسان در انجام طرح تحقیق و تفحص از صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری مفقود شده‌است. او تهدید کرده که چنانچه این اسناد در دسترس اعضای کمیته تحقیق و تفحص قرار نگیرد هفته آینده اسامی کسانی را که در این تخلف‌ها دست داشته‌اند اعلام می‌کند.

عیسی‌زاده با بیان اینکه رئیس کمیسیون و کسانی که در این تحقیق و تفحص دخیل بودند گزارش این تخلف را به رئیس مجلس ارائه کرده‌اند، به خبرگزاری خانه ملت گفت: کسانی که مرتکب این تخلف شده‌اند باید هرچه سریع‌تر گزارش‌ها را ارائه کنند در غیراین صورت من هفته آینده تمام مسائل و کسانی که در مفقودشدن این گزارش‌ها دست داشتند را به‌طور علنی مطرح می‌کنم.

بر اساس این گزارش، تهدید این نماینده مجلس به افشای نام مخفی‌کنندگان اسناد نشان می‌دهد که مخفی‌کنندگان افرادی شناخته‌شده هستند و اعضای تیم تحقیق و تفحص نیز آنها را می‌شناسند، ‌اگر عیسی‌زاده به اجرای تهدیدش وفادار بماند هفته آینده در هر صورت اسناد تخلف‌ صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از مخفیگاه خارج شده و در دسترس قرار خواهد گرفت. در غیراین صورت اسامی تعداد زیادی از متخلفان برای مردم منتشر خواهد شد.

متخلفان در پست‌های اجرایی
همزمان، داریوش قنبری یکی دیگر از اعضای تیم تحقیق و تفحص به ایسنا گفت: براساس گزارش‌های به دست آمده و تحقیق و تفحص صورت گرفته حجم تخلفات اتفاق افتاده در این پرونده بسیار بالاست و اشخاص فراوانی در آن دست داشته‌اند که برخی از آنها سمت‌های اجرایی در کشور دارند و لازم است نهادهای دیگر ذی‌ربط نیز در آن وارد شده و زوایای پنهان این تخلفات را آشکار کنند. باور اینکه افرادی که پست‌های اجرایی کشور را در اختیار دارند تخلف‌های سنگینی در شرکت‌های تحت سرپرستی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری انجام داده باشند ممکن است سخت باشد اما به هر حال می‌تواند بخشی از یک واقعیت باشد که بهتر است مسئولان و مردم با آن روبه‌رو شوند.

تایید و تکذیب
طی هفته ای که گذشت، صندوق بازنشستگی کشوری ماجرا را به سکوت برگزار کرد تا از مهلکه بگریزد، با اینکه گزارش تیم تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری هم انجام شده، اما مسئولان این صندوق به روی خودشان نیاوردند تا موضوع به گم شدنِ اسناد منتهی شود.
 

گفته مي‌شود كه بدون تمييز حوزه عمومي (public sphere) از حوزه خصوصي (private sphere) تحقق دموكراسي امكان ندارد. به علاوه گفته مي‌شود كه ايمان ديني و باورها و گرايش‌هاي ديني بايد به حوزه خصوصي تعلق گرفته و محدود شود. مدعيان مي‌گويند حضور دين در عرصه عمومي منجر به خشونت و بي‌مدارايي شده و به تشديد تضادهاي اجتماعي منجر مي‌گردد و در نهايت نيز به نفي دموكراسي مي‌انجامد.(1)
ارزيابي اين ادعا پيش از هرچيز به تعريف حوزه عمومي و خصوصي و درك معيارهاي تمايز آنها از يكديگر وابسته است. نخست مي‌كوشيم تا در مورد تمايز اين دو حوزه از يكديگر بحث كنيم و سپس به ارزيابي ادعاي مطرح شده در فوق بپردازيم.
در سنت ليبرالي زندگي انسان‌ها در چند حوزه مختلف مورد توجه قرار مي‌گيرد: حوزه خصوصي، جامعه مدني، ‌حوزه عمومي و حكومت(2) در بحث‌ها و گفت‌وگوهاي مطرح شده درباره اين حوزه‌هاي مختلف، مفهوم جامعه مدني، حوزه عمومي و حكومت، روشن‌تر از مفهوم حوزه خصوصي است. مطابق برخي از تحليل‌ها رابطه اين حوزه‌ها را در قالب يك هرم و به صورت زير مي‌توان نشان داد:

حوزه‌‌هاي مختلف زندگي
حكومت
حوزه عمومي
جامعه مدني
حوزه خصوصي


برخي از صاحبنظران (مانند هابرماس)، حوزه عمومي را گاه بخشي از جامعه مدني و گاه فضايي ميان حكومت و جامعه مدني مي‌دانند(3) مطابق تعاريف موجود «جامعه مدني»‌ عبارت است از «شبكه‌اي از انجمن‌هاي داوطلبانه مستقل از حكومت كه افراد از طريق متشكل شدن در آنها منافع و علائق و سليقه‌هاي خود را دنبال مي‌كنند.»(4)
در مورد حوزه عمومي نيز تعاريف مختلفي ارائه شده است. گفته‌اند كه حوزه عمومي، حوزه‌اي است كه محل بحث و گفت‌وگو و رسيدن به وفاق سياسي و اجتماعي است. برخي براي تحقق حوزه عمومي شرايط بيشتري قائل شده‌اند و گفته‌اند حوزه عمومي يعني حوزه‌اي كه در آن افراد بتوانند در شرايطي آزاد و برابر و فارغ از تفاوت‌هاي طبقاتي، قدرتي و جنسي درباره مسائل مهم سياسي جامعه گفت‌وگو كنند و نظراتشان را به آنان كه در رأس قدرتند ـ به‌ويژه حكومت ـ برسانند. هابرماس حوزه عمومي را فضايي مي‌داند كه در آن خودارتباطي تحقق پيدا مي‌كند و مردم از طريق مشاركت در آن، سرنوشت خود را تعيين مي‌كنند.
تعريف حوزه خصوصي با ابهام بيشتري مواجه است. آن را مترادف با حوزه‌اي گرفته‌اند كه در آن امكان تصميم‌گيري جمعي و به شيوه‌اي دموكراتيك وجود ندارد و مربوط به جنبه‌هايي از زندگي مي‌شود كه لزوما با معيارهاي عقلاني، تصوير و تعريف نمي‌شوند.
شيلا بن حبيب حوزه خصوصي را شامل موارد زير مي‌داند(5):

الف ـ حيطه ايمان ديني و وجدان اخلاقي،
ب ـ حيطه مبادله كالا و روابط اقتصادي،
پ ـ حيطه روابط شخصي و عاطفي و جنسي و سليقه‌اي.


در تعريف حوزه خصوصي به‌طور معمول بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه قلمرو خصوصي افراد شامل خاطرات، روابط، مايملك و دنياهايي است كه هيچ‌كس به هر دليل حق ورود به آنها را ندارد. استقراء تعاريف موجود در زمينه حوزه خصوصي كمك زيادي به درك مرزهاي اين حوزه از حوزه عمومي نمي‌كند. براي درك بهتر اين تمايز به چند نكته بايد توجه كرد.
نكته اول: تمايز ميان حوزه عمومي و حوزه خصوصي به مقدار زيادي بستگي به قراردادهاي اجتماعي دارد. هر حيطه‌اي كه براساس قرارداد اجتماعي به فرد واگذار نشده باشد جزء گستره عمومي قرار مي‌گيرد. به‌طور مثال اولويت‌هاي مصرفي و انتخاب‌هاي اقتصادي اگرچه در برخي از تعابير در حوزه خصوصي قرار مي‌گيرند اما قواعد حقوقي حاكم بر مناسبات اقتصادي از قلم و حوزه خصوصي خارج شده و در قلمرو حوزه عمومي قرار گرفته است. بنابراين حتي همه روابط اقتصادي را نيز نمي‌توان در حوزه خصوصي قرار داد.
نكته دوم: تلاش‌هايي كه براي تعريف حوزه خصوصي و تمييز آن از حوزه عمومي صورت گرفته است، به‌طور عمده شيوه استقرايي را دنبال كرده‌اند و از دادن معيار و ضابطه عام در اين زمينه خودداري كرده‌اند. اما از خلال تعاريف ارائه شده مي‌توان برخي معيارهاي تصريح نشده در اين زمينه را استخراج كرد. اگر حوزه‌هاي مختلف زندگي را به عنوان حوزه‌هاي تصميم‌گيري تعريف كنيم، مي‌توانيم معيارها را به‌صورت زير مورد بررسي قرار دهيم.


1ـ محدوده تأثيرگذاري تصميم‌گيري: اگر تصميمي كه اتخاذ مي‌شود تنها سرنوشت و زندگي خود فرد يا فرد يا افرادي را كه به‌طور مشخص با او توافق كرده و حق چنين تصميم‌گيري را به او واگذار كرده‌اند، تحت‌تأثير قرار دهد، اين تصميم‌گيري در حوزه خصوصي صورت گرفته است.در صورتي‌كه تصميم‌گيري فرد سرنوشت ديگري را كه حق چنين تصميم‌گيري را به او واگذار نكرده‌اند تحت‌تأثير قرار دهد، اين تصميم‌گيري بايستي در حوزه عمومي تلقي گردد.

2ـ شيوه تصميم‌گيري: اگر تصميم‌گيري و انتخاب از طريق گفت‌وگو و بر مبناي معيارهاي عقلاني (حسابگرانه) صورت بپذيرد يا امكان به‌كارگيري چنين شيوه‌هايي براي تصميم‌گيري وجود داشته باشد، ما در حوزه عمومي قرار داريم. اما اگر انتخاب‌ها نمي‌توانند به‌صورت گفت‌وگو و عقلانيت انجام گيرند، ما در حوزه خصوصي قرار گرفته‌ايم.

3ـ امكان توافق: حوزه‌هايي كه مي‌توان در آنها به توافق جمعي دست يافت و بر مبناي نظر اكثريت تصميم‌گيري كرد، حوزه عمومي‌اند. حوزه‌هايي كه در آنها وفاق جمعي ممكن نيست و از اين‌رو شهروندان بايد ‌آزادانه زندگي را كه مي‌پندارند شايسته آنهاست اختيار كنند،‌ حوزه خصوصي محسوب مي‌شود.

 اگرچه معيارهاي فوق تصريح شده يا نشده براي متمايز ساختن حوزه خصوصي از حوزه عمومي به‌كار مي‌روند، اما دقت در آنها نشان مي‌دهد كه فاقد توانايي براي مرزبندي مشخص ميان اين حوزه‌ها مي‌باشند. در نهايت اگر بخواهيم جمع‌بندي داشته باشيم و قدري از ابهام موجود بكاهيم، بايد بگوييم كه حوزه خصوصي مربوط است به «درونيات افراد (باورها، گرايش‌ها، سليقه‌ها، اولويت‌هاي مصرفي و...) و روابط توافق شده ميان آنها با افرادي كه مجاز به چنين توافقي بوده و توافق آنها معتبر است.»
به‌طور مثال برقراري رابطه جنسي با كودكان حتي اگر با توافق با آنها همراه باشد به دليل اينكه آنها مجاز به چنين توافقي نبوده و توافق آنها (كودكان) معتبر نيست، در اين حوزه قرار نمي‌گيرد. اگر تعريف فوق مورد پذيرش قرار گيرد، بخش عمده‌اي از رفتارهاي آدميان و روابط ميان آنها در محدوده غيرخصوصي واقع مي‌شود.

نكته‌اي كه در تعريف حوزه خصوصي و جداسازي آن از حوزه‌هاي ديگر (جامعه مدني، حوزه عمومي و حكومت) بايد مورد توجه قرار گيرد، هدف فيلسوفان ليبرال از چنين جداسازي است. هدف آنها از چنين جداسازي محدود كردن «قدرت حكومت» بود. مسئله اصلي ليبرال‌ها عبارت است از محدود كردن قدرت اجباري حكومت، چه دموكراتيك و چه غيردموكراتي(6). جدايي حوزه خصوصي و جامعه مدني از حكومت از نظر ليبرال‌ها يكي از شرايط ضروري ايجاد آزادي است. آنان معتقدند كه در رابطه ميان اين بخش‌ها، نفوذ حكومت هرچه كمتر و محدودتر باشد وسعت آزادي‌ها به همان اندازه گسترده‌تر خواهد بود.


از نظر فيلسوفاني چون جان‌لاك، انسان ذاتا موجودي غيرسياسي و غيراجتماعي است. از اين‌رو اگر انسان‌ها گردهم مي‌آيند و تشكيل جامعه مي‌دهند نه برحسب فطرت اجتماعي‌شان بلكه به دليل ضرورت ناشي از حفظ حيات فردي و دوري جستن از «وضع جنگ» است. تشكيل جامعه و حكومت براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي صورت مي‌گيرد، اما مي‌دانيم كه دامنه اين حقوق و آ‌زادي‌ها در جامعه نسبت به وضع طبيعي محدودتر است چراكه افراد براي برقراري زندگي جمعي و حكومت مجبورند از بخشي از حقوق و آزادي‌هايشان صرف‌نظر كنند و آن را به جامعه واگذارند. واضح است كه در چنين وضعي رابطه معكوس ميان ميزان اقتدار حكومتي و حقوق آزادي‌هاي فردي وجود دارد. حكومت شرط لازم است. مطلوب‌ترين جامعه آن است كه قدرت حكومت در آن به حداقل در حد ضرورت، محدود شده باشد.(7)
حال كه كم‌وبيش مفهوم حوزه خصوصي و انگيزه‌هاي جدا كردن آن از حوزه عمومي و حكومت مشخص گرديد، مي‌توان به پرسش ديگري پرداخت: ‌انتقال دين به حوزه خصوصي به چه معناست و تا چه حد امكانپذير است؟ با توجه به مباحث پيشگفته در زمينه حوزه خصوصي، مي‌توان گفت كه خصوصي شدن دين مي‌تواند به چند معناي زير به ‌كار برده شود:

الف ـ تقليل دادن دين به يك وضعيت وجودي كه نقش آن تنها تنظيم رابطه انسان با خودش و با خداست. در اين تعبير «دين» به «ايمان» تحويل مي‌گردد و گوهر ايمان نيز نوعي «اعتماد و عشق» دانسته مي‌شود. ايمان در اين تعبير اگرچه شخصيت فرد مومن را دگرگون مي‌سازد و با تحولي وجودي به او وجودي تازه مي‌بخشد اما محدوده تنظيم‌كنندگي و جهت‌دهي آن تنها به رابطه ميان انسان با خودش و با خدايش خلاصه مي‌شود. رهنمودهاي دين در اين تعبير «عبادات» و «اخلاقيات شخصي» (آنچه گاه در تعابير اسلامي به قلب سليم تعبير مي‌شود) خلاصه مي‌شود و روابط ميان انسان‌‌ها را به نهادهاي ديگري وامي‌گذارد.

ب ـ باورهاي ديني را غيرقابل گفت‌وگوي جمعي و عقلاني دانستن.
در ميان دين‌شناسان ديدگاهي را داريم كه به ايمان‌گرايي (fidism) مشهور است. ايمان‌گرايي ديدگاهي است كه نظام‌هاي اعتقادات ديني را موضوع ارزيابي و سنجش عقلاني نمي‌داند.(8) اما ديگراني نيز هستند كه هرگونه بحث عقلاني و انتقادي و فلسفي را مورد موضوعات ديني ناممكن مي‌دانند. آنها پرسش را با بينش ديني مغاير مي‌دانند(9)
از ديدگاه اين گرايش «دين‌خويي» يعني «هنر نينديشيدن» دين در اين نگاه مانع هرگونه رويش و پرورش بر ضد بنيادها و ارزش‌هاي خود مي‌گردد و هر مقابله‌اي را اگر بتواند در نطفه مي‌كشد(10) همانطور كه مي‌بينيم هم از موضع ديني و هم از موضع ضدديني مي‌توان به غيرعقلاني و غيرانديشگي بودن بينش‌هاي ديني حكم كرد.
برخلاف آنچه ممكن است در نگاه نخست به نظر آيد، هريك از تعابير پيشگفته با مشكلات بسيار زيادي مواجه هستند.
لازم است بر اين نكته تاكيد شود كه به هر حال عمومي و خصوصي در رابطه با انسان است كه مطرح مي‌شود و شايد بهترين راه براي تفكيك عمومي از خصوصي رفتن به سراغ انسان و ساحت‌هاي مختلفش باشد. براساس يكي از تقسيم‌بندي‌ها مي‌توان ساحت‌هاي وجودي انسان را به صورت زير نشان داد(11):
ساحت‌هاي وجودي انسان
ساحت‌هاي انفسي (ذهني)
ساحت‌هاي آفاقي (عيني)


1) شناختي، عقيدتي
2) احساسي، عاطفي، هيجاني
3)ارادي
4) گفتاري
5) رفتاري

تمام ساحت‌هاي انفسي انسان (شناخت‌ها، عقايد، احساسات، عواطف، خواسته‌ها) در حوزه خصوصي قرار مي‌گيرند. اما تنها بخش‌هايي از ساحت‌هاي آفاقي انسان در حوزه خصوصي قرار مي‌گيرند كه: تاثير قابل ملاحظه‌اي بر ديگران نداشته باشند يا اگر تاثير قابل ملاحظه‌اي بر ديگران دارند با توافق آنها (كه فرض مي‌شود صلاحيت توافق را دارند) تحقق مي‌يابند. گفته شد كه طرفداران «خصوصي‌سازي دين» (انتقال دينداري و دين‌باوري به حوزه خصوصي) در دفاع از ديدگاه خود به دو دليل استناد مي‌كنند: يكم دينداري يك «وضعيت وجودي» است، دوم امكان گفت‌وگوي جمعي و عقلايي در مورد آموزه‌هاي ديني وجود ندارد. به گمان ما هيچ‌كدام از دو دليل صحيح نيست. در زير مي‌كوشم تا دلايل خود را براي اين ادعا ارائه نمايم.

الف) ايمان و دين. يكي از قوي‌ترين استدلال‌ها به نفع خصوصي‌سازي دينداري متعلق به ويليام جيمز است.(12) از نظر جيمز دين پديده‌اي است كاملا روانشناختي. دين امري است كه فقط به قلمرو روان آدمي تعلق دارد و از اين‌رو، يكسره شخصي و دروني است. به علاوه همان‌طور كه گفته شده قلمرو روان آدمي حداقل سه محدوده بزرگ دارد. يكي محدوده شناختي و عقيدتي (كه جايگاه افكار، عقايد، شناخت‌ها، استدلال‌ها، نظريه‌پردازي‌هاست)، ديگري محدوده احساسي، عاطفي و هيجاني (كه جايگاه لذت‌ها، رنج‌ها، خوشايندها و بدآيندها و پسندها و ناپسندها و احساس‌ها و عواطف است) و سوم محدوده ارادي (كه جايگاه خواست‌ها و اراده‌ها و تصميم‌هاست). جيمز دين را متعلق به ساحت احساسي ـ عاطفي ـ هيجاني آدمي مي‌داند و آن را نوعي احساس يا نوعي «حال» مي‌داند.

به نظر مي‌رسد كه ديدگاه جيمز در مورد دين دو اشكال عمده دارد. نخست اينكه «دين» را مترادف با «ايمان» مي‌گيرد و ديگري اينكه در تحليل ايمان نيز تقليل‌گراست.
بايد ميان «دين» و «ايمان» تمايز قائل شد. هم ايمان و هم دين حول محور رابطه انسان و خداوند شكل مي‌گيرند. اما در مقام مقايسه ايمان بيشتر «دروني»، «فردي» و «فراتاريخي» است. در حالي‌كه دين «بيروني»، «جمعي» و «تاريخي» است. دينداري علاوه بر برخورداري از «ايمان» نيازمند نوعي تعهد نسبت به يك سنت ديني و دغدغه موزون كردن حيات ديني با كانون يك سنت ديني خاص است. فرد ديندار مي‌كوشد تا يافته‌هاي ديني خود را در سطوح مختلف (تجربه ديني، نظري و عملي) با صورت مكتوب تجربه وحياني (متن مقدس) و شخصيت كانوني دين (پيامبر) موزون سازد. در حوزه هر ديني مجموعه‌اي متراكم از تجربه‌ها،‌ معارف و آزموده‌هاي بشري شكل مي‌گيرد كه به آن «سنت ديني» مي‌گويند. اگر شخصي دغدغه موزون كردن زندگي ديني خود را با كانون اين سنت ديني خاص از دست بدهد از قلمرو آن دين خارج مي‌شود، اما لزوما از ساحت دين به طور كلي خارج نمي‌شود. اگر «تجربه ديني» را محور اصلي دين فرض كنيم. تجربه ديني نوعي ادراك و شناخت بي‌واسطه و غيراستنتاجي از خداوند يا امر منسوب به خداوند است كه به دگرگوني عميق وجودي شخص ادراك‌كننده منتهي مي‌گردد. تجربه ديني تنها وجه شناختي و ادراكي ندارد و در انسان شور و عاطفه بسيار عميق و دگرگون‌كننده برمي‌انگيزد. همين دگرگوني عميق دروني است كه بسترساز ايمان مي‌شود. ايمان عبارت از دلبستگي همراه با نوعي آگاهي است كه گاه به امور محسوس و گاه به امور غيرمحسوس تعلق مي‌گيرد. ايمان به معناي تصديق و اطمينان است كه امنيت و آرامش دل را در پي دارد.(13)

ايمان عميق ديني همواره متكي بر نوعي تجربه (شناخت بي‌واسطه و غيراستنتاجي) ديني است. در حالي‌كه دين عبارت است از «آميزه‌اي از تجربه ديني و تفسير و تعبير آن تجربه در قالب آموزه‌هاي نظري و عملي»(14). دين از خلال آموزه‌هاي عملي‌اش (آموزه‌هاي اخلاقي و فقهي) با جهان بيرون از انسان مرتبط مي‌گردد. از اين‌رو دين از شيفتگي قلب كه حاصل نوعي معرفت آميخته با حب و علاقه است، فراتر مي‌رود و با ساحت آفاقي انسان (علاوه بر ساحت انفسي‌اش) ارتباط پيدا مي‌كند. به علاوه خود ايمان را نيز نمي‌توان صرفا پديده‌اي احساسي، عاطفي و هيجاني تلقي كرد. در درون ايمان عنصر «شناختي» نيز حضور دارد. ايمان به معنايي كه مي‌شناسيم به معناي باور به درستي برخي از گزاره‌ها در مقايسه با گزاره‌هاي مخالف است. مثلا گزاره «خدا وجود دارد». به علاوه در درون ايمان عنصر «ارادي» نيز هست. اراده مؤمنانه زيستن، مبناي بسياري از تصميم‌گيري‌ها و اقدام‌هاي مؤمنان است. همين عناصر شناختي و ارادي است كه ايمان را از صورت امري كاملا فردي خارج مي‌كند و آن را با حوزه غيرخصوصي مرتبط مي‌سازد.
به طور كلي بايد توجه داشت كه «اراده مؤمنانه زيستن» هم مي‌تواند به زندگي فردي (تحول وجودي و دگرگوني شخصيتي) و هم به زندگي جمعي (روابط ميان افراد و خط‌مشي‌گذاري‌هاي عمومي) تسري پيدا كند و دليل منطقي براي محدود كردن دين به حالات دروني و شخصي وجود ندارد.

ب) امكان گفت‌وگوي جمعي و عقلايي در مورد آموزه‌هاي ديني: امكان گفت‌وگو درباره آموزه‌هاي ديني و نقد آنها امروز يكي از باورهاي اصلي نوانديشان ديني است. حتي در ميان جريان‌هاي سنتي نيز ابعادي از اين باور مورد پذيرش قرار گرفته است و سنت‌گرايان بيشتر به دلايل سياسي و اجتماعي (و نه معرفتي) با آن مخالفت مي‌كنند. اين امكان بر مبناي دو پايه اصلي توجيه شده و مدلل گشته است. به آنها اشاره مي‌كنيم.
يكم. تفكيك «دين» از «معرفت ديني». نوانديشان ديني با تكيه بر آثار و خواص و علائم اين دو به تفكيك آنها اقدام مي‌كنند. دين خالي از اختلاف، تعارض و تناقض است در حالي‌كه معرفت ديني (دين‌شناسي) آكنده از اين امور است: دين حق است و معرفت ديني آميخته به حق و باطل. دين كامل است و معرفت ديني ناقص. آنچه هر يك از دين‌شناسان ارائه مي‌كنند نوعي «معرفت ديني» است و معرفت ديني امري زميني، بشري، متغير، ناقص و نيازمند بازنگري، پيرايش و اصلاح و بازسازي دائمي است. هيچ‌يك از دين‌شناسان نمي‌توانند ادعا كنند كه فهم آنها از دين قدسي، آسماني، ثابت، ابدي و منزه از عيب و نقص است. گفت‌وگو درباره دين در واقع گفت‌وگو در مورد معرفت ديني است و از همين رو مجاز است و مي‌توانند كاملا موضعي انتقادي داشته باشد.

دوم. نسبت ميان تجربه ديني (و جهاني) و الهيات. نظام باورهاي ديني حاصل تعامل «عقل» و «تجربه ديني» است. وحي نوعي تجربه ديني است و براي ارائه يك نظام الهياتي بر مبناي تجربه ديني در سطوح مختلف بايستي از عقل بشري (شناخت‌هاي معتبر و ارزش‌هاي مقبول عصر) كمك گرفت. هنگامي كه مي‌خواهيم از «داده‌هاي وحياني» يك نظام الهياتي (مجموعه‌اي از گزاره‌هاي مرتبط و سازگار كه ناظر به تجربه ديني‌اند) استخراج كنيم، اين كار را تحت تاثير عقل بشري خويش انجام مي‌دهيم. در مرحله بعد كه اقدام به «فهم و تفهيم» اين نظام الهياتي مي‌كنيم باز در تعامل با عقل بشري خويشيم. و در نهايت نيز به هنگام دفاع، مقايسه و ارزيابي و تعيين اعتبار اين نظام در مقايسه با نظام‌هاي مخالف و رقيب برمي‌آييم باز متاثر از عقل بشري هستيم. از اين‌رو نظام‌هاي الهياتي را نمي‌توان مقدس فرض كرد. از نظر يك ديندار خداوند است كه محل وثوق و اعتماد ماست و نه دستگاه‌هاي فكري كه پرورده‌ايم. گفت‌وگوي جمعي و انتقادي به دينداران كمك مي‌كند تا همه تصاوير نابجا و نارسايي را كه از خداوند و غالبا در قياس به نفس ساخته‌اند، كنار بگذارند. از اين‌رو بحث و گفت‌وگوي جمعي درباره دين نه‌تنها ممكن (مجاز) بلكه ضروري است و در يك جامعه ديني مدرن و دموكراتيك از آن دفاع مي‌شود.


حضور دموكراتيك دين در حوزه عمومي
تاکنون تلاش شد تا نشان داده شود كه دليل قانع‌كننده‌اي براي انتقال كامل دين و دينداري به حوزه خصوصي وجود ندارد. ويژگي‌هاي دين و معرفت ديني به گونه‌اي است كه آنها را به حوزه‌اي فراتر از حوزه خصوصي تسري مي‌دهد و حضور آنها را در حوزه‌هاي غيرخصوصي موجه مي‌سازد. در ادامه مي‌كوشيم تا به حضور دين در حوزه‌هاي غيرخصوصي و شرايط چنين حضوري نگاهي داشته باشيم.
در جامعه مدني: پرسش اين است كه آيا دينداران مي‌توانند (مجازند) انجمن‌هاي داوطلبانه مستقل از حكومت تشكيل داده و از طريق آنها و به‌گونه‌اي مسالمت‌آميز دلبستگي‌هاي ديني و اجتماعي خود را دنبال كنند؟ تجربه كشورهاي دموكراتيك كه حكومتي فراديني دارند نشان‌دهنده امكان فعاليت چنين انجمن‌هايي است. اما اگر از زاويه دينداران به موضوع نگاه كنيم آنها در چه حالتي حضور در ميان شبكه‌اي از انجمن‌هاي داوطلبانه مستقل از حكومت را خواهند پذيرفت؟ شرط اول آن است كه آنها از واقعيت تنوع و چندگونگي زندگي در دنياي مدرن آگاهي يابند. تنوع و چندگونگي ديدگاه‌ها، باورها، سليقه‌ها، منافع و دلبستگي‌ها ويژگي نازدودني جهان مدرن است. شرط اول، درك اين واقعيت است. شرط دوم به رسميت شناختن چندگونگي است. نكته مهم اين است كه براي تحقق شرط دوم لازم نيست تا دينداران باورها و رفتارهاي ديگران را «صادق» و «اخلاقي» بدانند. كافي است كه آنها «حق»‌ داشتن باورهاي غلط و رفتارهاي غيراخلاقي را براي ديگران به رسمتي بشناسند. منظور از «حق»‌ در اينجا پذيرش حرمت نهادن به حق انتخاب ديگران است. دينداران مي‌توانند در فضاي جامعه مدني حداكثر تلاش خود را براي ترويج و تبليغ باورها و رفتارهاي مورد قبول خود بنمايند و در عين حال از «فضيلت مدارا»‌ برخوردار باشند. فضيلت مدارا حرمت نهادن به كرامت انسان‌ها به مثابه فاعلان مختار و اخلاقي است. دينداران در جهان جديد بايد آزادي و انتخاب افراد را به رسميت بشناسند بدون آنكه لازم باشد اختيار و انتخاب آنها را در موردي خاص به ديده قبول بنگرند. پذيرش اصل‌ «كرامت انسان» و پيامدهاي منطقي آن مي‌تواند مبناي قدرتمندي براي آراسته شدن به فضيلت مدارا باشد. بايد توجه داشت كه شكل‌گيري و گسترش و ژرفايابي نهادهاي مدني به معناي پديد آمدن «جامعه آرماني» ‌نيست. جامعه مدني با ايجاد قدرت همسنگ مانع يكه‌تازي حكومت مي‌شود و مردم را در اداره امور عمومي؛ آنهم به گونه‌اي مسالمت‌آميز، مشاركت مي‌دهد. در جامعه‌اي برخوردار از نهادهاي مدني توسعه‌يافته تلاشي همه‌جانبه براي حل مشكلات جامعه و دستيابي به بهبود همه‌جانبه در آن جريان مي‌يابد. براي نهادهاي مدني ديني، حضور در جامعه تازه آغاز تلاش همه‌جانبه است.

 در حكومت و دولت: آيا دين مي‌تواند با روشي مسالمت‌آميز و به گونه‌اي كه ناقض دموكراسي نباشد در حكومت و دولت حضور داشته باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش به چند نكته اشاره مي‌كنيم.

نكته اول: نهاد دين بايد از نهاد حكومت مستقل باشد. منظور از نهاد دين، نهادي است كه كاركرد و نقش اصلي آن در جامعه «پژوهش و آموزش آموزه‌هاي ديني، تبليغ و ترويج آنها و اجراي شعاير و مناسك ديدني است.» در جوامع مسيحي نهاد دين يعني كليسا.
اما در جامعه‌اي چون جامعه ايران نهاد دين مجموعه‌اي است از «حوزه‌هاي علميه»، «مساجد»، «حسينيه‌ها و تكيه‌ها». اما حكومت به «ساخت قدرت مسلط» در جامعه مربوط مي‌شود. نهادهاي حكومتي «قدرت» ‌را توليد كرده، توزيع و اعمال مي‌كنند. حكومت در قالب نهادها و سازمان‌هاي اداري، سياسي، قضايي و نظامي فعليت مي‌يابد. وقتي از استقلال نهاد دين از نهاد حكومت سخن مي‌گوييم، معناي سخن ما اين است كه حكومت حق ندارد جهت و محتواي پژوهش‌ها و آموزش‌هاي ديني را براساس مصالح سياسي خود تعيين كند. به علاوه حق ندارد ترويج و تبليغ آموزه‌هاي ديني و اجراي شعاير و مناسك ديني را در جهت توجيه مشروعيت خويش يا توجيه خط‌مشي‌هاي خويش جهت داده و آنها را با منافع و مصالح خود كنترل نمايد. در نقطه مقابل استقلال نهاد قدرت نيز بايد از نهاد دين حفظ شود. معناي اين سخن آن است كه حضور در نهادهاي ديني هيچ حق ويژه‌اي براي نقش داشتن در نهاد قدرت براي افراد ايجاد نمي‌كند.

تصميم‌گيري و اقدام در نهاد قدرت تابع قواعد و سازوكارهاي خاص خويش است، از اين‌رو هر تصميمي بايد مراحل و فرآيند‌هاي خاص خويش را در نهادهاي قدرت طي كرده و آنگاه به مرحله اجرا درآيد. تصميمي كه در نهاد دين گرفته مي‌شود بدون طي مراحل و فرآيندهاي ضروري در نهاد قدرت، براي حكومت فاقد اعتبار است در حالي‌كه براي دينداران و در حوزه خصوصي آنها معتبر است.

نكته دوم: يكي از پايه‌هاي دموكراسي (مردم‌سالاري) «برابري سياسي شهروندان» است. هر شهروند بالغي با هر شهروند بالغ ديگري براي مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري عمومي و انتخاب مسئولان سياسي از حق مساوي برخوردار است. اين حق مستقل از دين، مذهب، ايدئولوژي، جنس، قوميت و موقعيت اقتصادي و اجتماعي افراد است. اگر حضور دين در حكومت به اين معنا باشد كه در سياست براي پيروان يا مفسران يك دين يا مذهب امتياز ويژه‌اي در مقايسه با پيروان و مفسران اديان و مذاهب و ايدئولوژي‌هاي ديگر قائل شويم، اين حضور با دموكراسي مغاير است. يكي ديگر از پايه‌هاي مردم‌سالاري پذيرش «حاكميت مردم» است. به اين معنا كه بپذيريم مردم حق نصب، نقد و عزل حكومت را دارند و قدرت نهايي تصميم‌گيري عمومي، مشروعيت‌بخشي به حكومت و نظارت بر آن به همه شهروندان بالغ جامعه واگذار شود. اگر حضور دين در حكومت به معناي اين باشد كه حكومت مشروعيت خود را از منبعي غير از شهروندان مي‌گيرد اين نيز با مردم‌سالاري ناسازگار است. البته مي‌توان وضعيتي را تصور كرد كه در آن حق حكومت در اصل از آن خداوند و معصومان تلقي شود و در دوران غيبت معصوم اين حق به مردم تفويض گردد. در اين صورت در واقع در دوران غيبت اصل حاكميت (به معناي مشروعيت‌بخشي به حكومت) براي مردم به رسميت شناخته شده است.

مطابق با قواعد مردم‌سالاري قوانين و مقررات اداره امور عمومي بايد بر مبناي خواست و توافق اكثريت به مرحله اجرا درآيد. در اين صورت تغيير خواسته‌ها و ديدگاه‌هاي اكثريت مي‌تواند به تغيير و دگرگوني قوانين و مقررات منجر گردد. البته اين دگرگوني نمي‌تواند به نقض حقوق اساسي اقليت (مانند آزادي بيان و تشكل‌يابي و...) بيانجامد. اگر حضور دين در حكومت به معناي تقدس بخشيدن (فوق چون و چرا قرار دادن) به قوانين و مقررات حاكم و آنها را غيرقابل تغيير دانستن باشد، اين نيز با مردم‌سالاري مغايرت دارد.
نكته سوم: پرسش اين است كه براي آنكه دينداران بدون آنكه قواعد مردم‌سالاري را نقض كنند، دينداري خود را در عرصه عمومي وارد سازند، چه باورهايي بايد داشته باشند و چگونه عمل كنند؟ در نكته قبل به مواردي كه بايد از آنها پرهيز شود اشاره شد. اينك مي‌توان به وجه مثبتي از اين حضور اشاره كرد.


نقش دين در خط‌مشي‌گذاري عمومي

دولت در مقايسه با مفهوم انتزاعي‌تر حكومت، مفهومي ملموس‌تر است. در نظام‌هاي حكومتي كه در آنها تفكيك قوا پذيرفته شده است، عنوان دولت اغلب به «قوه مجريه» و در برخي از موارد به قوه «مجريه» و «مقننه» با هم اطلاق مي‌شود. نكته مهم اين است كه كاركرد و نقش اصلي دولت در دنياي جديد «خط‌مشي‌گذاري عمومي» (public policy making) است (آشوري، 141:1370)
منظور از «خط‌مشي عمومي» (public policy) «قواعد و رهنمودهاي كلي است كه توسط مراجع ذيصلاح در يك كشور وضع شده و جهت‌گيري‌هاي كلي اقدامات و فعاليت‌هاي بخش عمومي را تعيين نموده و از اين طريق موسسات عمومي را هدايت مي‌كنند.» منظور از «خط‌مشي‌گذاري عمومي» نيز فرآيند «شكل‌گيري»، «اجرا» و «ارزيابي» خط‌مشي‌هاي عمومي است. به‌طور كلي خط‌مشي‌گذاري عمومي طي چند مرحله تحقق مي‌يابد (الواني و شريف‌زاده، 1379:11):


1ـ شناخت، درك و بيان مشكل (يا مسئله) عمومي، 2ـ ارجاع و طرح مسئله در سازمان‌ها و موسسات دولتي، 3ـ شكل‌گيري، تهيه و تدوين خط‌مشي عمومي، 4ـ قانوني كردن و مشروعيت‌بخشي به خط‌مشي عمومي، 5ـ ابلاغ و اجراي خط‌مشي عمومي و 6ـ ارزيابي خط‌مشي عمومي اجرا شده.
اين مراحل شش‌گانه به نوعي تفصيل‌يافته همان سه جزء «شكل‌گيري»، «اجرا» و «ارزيابي» است. مي‌توان ادعا كرد كه «دين» مي‌تواند به گونه‌اي موجه در تمامي اين مراحل نقش ايفا نمايد. براي روشن شدن اين ادعا توجه به چند نكته ضروري است.
يكم. برخي از متفكرين مسلمان محور اصلي آموزه‌هاي ديني را «عبادت و پرستش خداوند و خودداري از پرستش چيز يا كس ديگري غير از او» و توجه به مسئله «آخرت» مي‌دانند (بازرگان، 1377: 44-84). حتي اگر نظر اين متفكران را هم بپذيريم مي‌توانيم در مورد لزوم توجه به شريعت در اين دنيا استدلال كنيم. توضيح آنكه انسان پيامد و برآيند اعمال خويش را در درازمدت، از جمله به لحاظ تاثيري كه محتمل است بر حيات اخروي او بگذارد، نمي‌داند. لذا از اين جهت نيازمند شريعت است تا دست‌كم اعمال، برنامه‌ها، روش‌ها و نهادهايي را كه تاسيس مي‌كند بر شريعت عرضه كند تا حكمي از احكام آن را نقض نكند. درست است كه شريعت نيامده تا به تمامي نيازهاي انسان پاسخ گفته و او را از منابع ديگر بي‌نياز نمايد. اما به دليل پيشگفته شريعت مي‌بايست به عنوان يكي از معيارهاي سلوكي آدمي و يكي از پايه‌هاي نظم اجتماعي مورد توجه قرار گيرد (احمدي، 1384: 435). انسان ديندار در حوزه عمومي و رفع نيازمندي‌هاي مدني خود بايد بكوشد تا رفتار او مغايرت قطعي با احكام قطعي شريعت پيدا نكند.

به بيان ديگر اگر نيازهاي انسان را به‌طور اجمالي به نيازهاي فردي (نيازهايي كه انسان مستقل از روابطش با ديگران آنها را احساس مي‌كند) و نيازهاي اجتماعي (نيازهاي برآمده از مناسبات فرد با ديگران)، نيازهاي مادي (نيازهايي كه برآورده نشدن‌شان موجب نقصان، رنج و ضرر جسمي است) و نيازهاي معنوي (برآورده نشدن‌شان ذهن يا روال آدمي را دچار مشكل مي‌كند)، نيازهاي دنيوي (پيش از مرگ) ونيازهاي اخروي (پس از مرگ) تقسيم كنيم (احمدي، 1384: 315). خط‌مشي‌گذاري عمومي به گونه‌اي مي‌تواند تحت تاثير انواع گوناگون نيازهاي ما قرار گيرد. در واقع مشكل هنگامي ايجاد مي‌شودكه انسان احساس مي‌كند يكي از نيازهاي اساسي‌اش برآورده نشده است. همين تنوع نيازها حضور دين را در كنار ساير منابع در تلاش براي رفع نيازها موجه مي‌سازد.

دوم. اجراي خط‌ مشي‌هاي عمومي به ‌شدت تحت تاثير «اخلاق كارگزاران دولت» قرار مي‌گيرد. اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي مستلزم «تخصيص منابع» و «هزينه كردن منابع» است. كارگزاران دولت بايد بر مبناي مصلحت و خير عمومي و با ناديده گرفتن منافع و مصالح شخصي و گروهي خود اقدام به اجراي خط‌مشي‌هاي مختلف نمايند. از اين‌رو ميزان پايبندي آنها به معيارهاي اخلاقي نتايجي مهم در جريان اجراي خط‌مشي‌ها خواهد گذاشت.
دين از راه‌هاي گوناگوني مي‌تواند به اخلاقي شدن و اخلاقي ماندن انسان‌ها كمك كند. تصحيح نگرش آدمي به دنيا، بيان صور غيبي و نتايج اخروي اعمال، پيوند زدن مفاهيم اخلاقي به مفاهيم ديني، ارائه الگوهاي اخلاقي، تاكيد بر نظام اخلاقي عالم، انسان‌شناسي و تصحيح تصوير آدمي از خود، عبادت، تعليم و تربيت اخلاقي، معرفي خدا به عنوان ناظر آرماني و مهار و تعديل خودخواهي و خودگروي انسان‌ها از مهم‌ترين راه‌هاي اين ياري هستند (فنايي، 1384: 188). اين خدمات البته با استقلال اخلاق از دين وقتي تقدم اخلاق بر دين سازگار و قابل جمع است. تلاش براي اخلاقي‌تر كردن كارگزاران حكومت يكي از مجاري ايفاي نقش دين در خط‌مشي‌گذاري عمومي است.

سوم. براي مقابله با هر مشكل عمومي خط‌مشي‌هاي عمومي متفاوتي پيشنهاد مي‌شود. از جنبه نظري تفاوت اين خط‌مشي‌ها از يكسو به توصيف و تبييني برمي‌گردد كه افراد از مشكل (مسئله) دارند و از سوي ديگر ريشه در ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول آنها دارد. با تغيير توصيف و تبيين ما از واقعيت يا تغيير هنجارها و ارزش‌هاي ما در آن زمينه تجويز و خط‌مشي پيشنهادي ما نيز تغيير خواهد كرد. مي‌توان در مورد خط‌مشي‌ها و پايه‌هاي نظري آنها بحث و گفت‌وگو كرد، اما در نهايت نمي‌توان مطمئن شد كه در جريان اين گفت‌وگو همه صاحبنظران و عقلا را قانع كرده و به نتيجه واحدي خواهيم رساند. در نهايت هميشه عنصري از «انتخابي» بودن در هر خط‌مشي پيشنهادي حفظ مي‌شود. اگر مسئله «منافع» و «دلبستگي‌ها» را نيز بر اختلاف‌هاي نظري بيفزاييم، درخواهيم يافت كه دستيابي به توافق تا چه ميزان دشوار خواهد شد. آموزه‌هاي ديني ـ منظور آموره‌هاي عملي است ـ در انتخاب از ميان گزينه‌ها نقش ايفا مي‌كند. در نظام‌هاي مردمسالار رابطه‌اي انداموار ميان اجزاي حكومت با نهادهاي مدني وجود دارد. به گونه‌اي كه علايق و دلبستگي‌هاي عمومي توسط كارگزاران حكومتي نمايندگي شده و تصريح و يكپارچه مي‌شوند. در جامعه‌اي كه بخشي از مردم به‌طور عميق باورهاي ديني و دلبستگي‌هاي ديني دارند طبيعي است كه وجود گرايش ديني در ميان كارگزاران حكومتي نيز مشاهده گردد. هر چقدر دينداران يك جامعه بيشتر و متشكل‌تر باشند، در شرايط دموكراتيك، تاثير بيشتري بر انتخاب خط‌مشي‌ها و راهبردهاي عمومي خواهند داشت. اين تصور كه در يك فرآيند دموكراتيك، دولتي به قدرت برسد كه دين را داور خط‌مشي‌هاي انتخابي خود مي‌داند و از ارزش‌ها و احكام ديني براي طراحي خط‌مشي‌ها الهام گيرد، تصوري واقع‌بينانه و ممكن است. به بيان ديگر با توجه به مباحث پيشگفته، شكل‌گيري «دولتي ديني در چارچوب حكومتي ملي» كاملا ممكن و مجاز است. روشن است كه چنين دولتي همان‌طوركه طي يك فرآيند دموكراتيك به قدرت مي‌رسد مي‌تواند طي يك فرآيند دموكراتيك نيز از قدرت كنار رود. دولت ديني مطابق تعريف اين متن دولتي است كه خط‌مشي‌گذاري عمومي (شكل‌گيري، اجرا و ارزيابي) در آن با الهام از ارزش‌ها و آموزش‌هاي ديني صورت مي‌گيرد و هيچ خط‌مشي را كه مغايرت قطعي با احكام قطعي شريعت داشته باشد پيشنهاد نمي‌كند. بنابراين دينداران مي‌توانند در چارچوب يك «حكومت ملي» (حكومت مبتني بر ملت) و به گونه‌اي دموكراتيك از ايجاد يك «دولت ديني» دفاع كنند.

چهارم. مهم‌ترين گام براي حضور دموكراتيك دين در عرصه عمومي، درك مفهوم «ملت» و پذيرش لوازم و احكام خاص آن در فقه سياسي است. در فقه سياسي موجود اغلب مرز و تمايز ميان مفاهيم «امت»، «دارالاسلام» و «ملت» مورد بي‌توجهي قرار گرفته و احكام آنها به يكديگر تعميم داده مي‌شود. واقعيت موجود در جهان ما اين است كه ما با مجموعه‌اي از حكومت‌هاي مبتني بر ملت (nation-state) مواجهيم. ملت در مفهوم مدرن آن زماني شكل مي‌گيرد كه دو شرط لازم فراهم آيد. نخستين شرط تكوين حكومت ملي است. در واقع ملت مجموعه كساني هستند كه در درون يك نظام سياسي والاتر از قوم و قبيله (حكومت ملي) زندگي مي‌كنند. شرط دوم به رابطه افراد ملت با سرزمين و محدوده جغرافيايي كه در آن زندگي مي‌كنند مربوط مي‌شود. افراد ملت نسبت به سرزمين خود «مالكيت مشاع» دارند. اين مالكيت مشاع به آنها حق مي‌دهد كه بر ملك خويش «تسلط» داشته باشند و آن را براساس حقوق ناشي از مالكيت مشاع اداره نمايند. روشن است كه ملت‌ها با تعريف فوق براساس اشتراك در باورهاي ديني تكوين نمي‌يابند. همان‌طور كه به تعبير علامه مطهري «سرمايه‌داري صنعتي» در رأس مسائل مستحدثه اقتصادي قرار دارد و بدون بحث اجتهادي در مورد آن نمي‌توان مسائلي چون بانك و بيمه و چك و سفته را مورد بررسي قرار داد، «ملت» و مفهوم «حكومت مبتني بر ملت» نيز در رأس مسائل مستحدثه فقه سياسي قرار دارد و بدون اجتهاد در مورد آن نمي‌توان در مورد ساير مسائل سياسي به بحث فقهي پرداخت.

طي اين مجموعه از نوشته‌ها تلاش شد تا نشان داده شود كه دليل موجهي براي محدود كردن حوزه ايفاي نقش دين به حوزه خصوصي وجود ندارد و مي‌توان با برخي نوانديشي‌هاي نظري زمينه را براي حضور دموكراتيك دين در عرصه عمومي فراهم ساخت.

منابع
1ـ علي ميرسپاسي، «دموكراسي يا حقيقت»، تهران، طرح نو، 1381، فصل دوم.
2ـ محمدرضا نيكفر، «خشونت، حقوق‌بشر، جامعه مدني»، تهران، طرح نو، 1378، صفحه172.
3ـ حسينعلي نوذريف «بازخواني هابرماس»، تهران، نشرچشمه، 1381، صفحه440.
4ـ مجيد محمدي، «جامعه مدني، به منزله يك روش»، تهران، نشر قطره، 1376، صفحه8.
5ـ منبع شماره1 ـ صفحه50.
6ـ نوربرتو بوبيو، «ليبراليسم و دموكراسي»، ترجمه بابك گلستان، تهران، نشر چشمه، صفحه25.
7ـ موسي تقي‌نژاد، «جامعه مدني»، تهران، طرح نو، 1377، صفحه45.
8ـ مايكل پترسون و ديگران، «عقل و اعتقاد ديني»، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران، طرح نو، 1376، صفحه78.
9ـ آرامش دوستدار، «ملاحظات فلسفي»، تهران، آگاه، 1359، صفحه18.
10ـ آرامش دوستدار، «درخشش‌هاي تيره»، كلن، ‌انديشه آزاد، 1370.
11ـ فنايي، ابوالقاسم، (1389)، «اخلاق دين‌شناسي»، تهران: نگاه معاصر.
12ـ تيلور، چارلز، (1387)، «تنوع دين در روزگار ما»، مترجم مصطفي ملكيان، تهران: نشر شور.
13ـ منتظري، حسينعلي، (1385)، «اسلام دين فطرت»، تهران: نشر سايه.
14ـ فنايي، ابوالقاسم، (1385)، «دين در ترازوي اخلاق»، تهران: صراط.

 منبع : شهروند امروز

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 من هنوز معتقدم که روبه روم فصل بهاره، شبای سرد زمستون ، رو تن زخمی و خستم ، توی زندون ستمگر ، پشتای این درای بستم ، زیر رگبار شکنجه ، زیر توهین زیر تحقیر ، دل به فرداهای روشن ، دل به فریاد تو بستم....

آریا آرام نژاد بار دیگر به حبس رفت. جوانی از خطه سبز شمال. سبز سبز شده بود از همان زمان که سبزها به میدان آمدند. در جمع سبزهای حامی نخست وزیر دفاع مقدس تا امروز که با مشت و لگد باز بردنش به محبس. هراسی از حبس ندارد. هر روز می گفت گمان کنم امروز بیایند و آمدند. ولی باور دارد به اینکه شبهای سرد زمستون می رود. او که حبس، شکنجه و تحقیر و توهین را بعد از "علی برخیز" بارها تجربه کرده بود و بزرگیش در سلول کوچک بابل نشکسته بود می خواند برایمان که "دل به فرداهای روشن" دارد.

را رو ماشه بکشد. آریا نمی خواهد سانسور شود، او می خواهد "روی صحنه بمیرد".

آریا می داند آنچه بر این نسل می رود "محصول مصلحت سنجی های" پدرانش است. وقتی با بغضی در گلویش معترض است از سکوتی که همه جا را فرا گرفته و می پرسد "گناه ملت ما چیست؟" او می داند که این او و تک تک این ملت گناهی ندارد "جز فریاد آزادی".

او را "با علی برخیز" به حبس فراخوانده بودند. آنگاه که به شهادت هموطنانش معترض شده و محکوم کرده بود این اعمال غیر انسانی را. به قاضی گفته بود که بجز "احساس رسالت هنری" نبوده که اقدام به انتشارش کرده و "به سو استفاده عده ای دغل باز از نام خدا و قرآن و ائمه برای رسیدن به مقاصدی شیطانی" اعتراض داشته است. او صادقانه گفته بود از" ائمه برای برچیدن و خشکاندن ریشه های دروغ و نیرنگ و ریا" استمداد خواسته و ابزار تعجب کرده که چرا "توسل به دین و ایمان" در کشورش جرم محسوب می شود.

در حالی آریا شجاعانه در برابر قاضی ایستاد و از بی عدالتی هایی که بر او و هم بندی هایش رفته سخن گفته بود که خیلی از بزرگان در برابر توفان تبلیغاتی و جنگ روانی حاکمیت، سکوت کرده بودند و دنبال "بصیرت" می گشتند. اما او نترسیده و با شهامت گفته بود:" من رئیس جمهور را به رسمیت نمی شناسم ! آیا مسلمان نیستم ؟ بنده در روز عاشورا فریاد الله اکبر سر دادم و به خاطر فریاد زدن نام خدا بزرگ به خود می بالم . قطعا کافر و لا مذهب خواهد بود کسی که مرا به جرم فریاد زدن نام خدا به زندان بیاندازد !


ماه هایی که آزاد بود از قفس تنگ حاکمان هم، لحظه ای آرامش نداشت. برای اشکان و سهراب. برای ندا و شبنم. برای میر و شیخ دربند. می خواست کاری بکند تا شاید بتواند کمی از "رنج" آنان بکاهد. می خواست فاصله های نسلها را با صداقت و آوای گرمش پر کند.

چند روز پیش باز دلتنگ شده بود از "غیبت میر" و باز دلتنگی اش را گفته بود که "نه فقط بلندگویی ، که "ادبیاتی" غایب شده است. صمیمانه نوشته بود: چه شد آن لحن حکیمانه، معرفتی، ادبی و هم – سیاسی بیانیه ها (که با امضای میر حسین موسوی صادر می شد)
یکهو به لحن رسمی و ادبیات کلیشه ای بیانیه های تشکیلاتی مبدل گردید؟! بیانیه هایی چند خطی برای تکذیب و محکوم کردن و تبّری و تولّی جستن!

پیشترها وقتی با صدای محزون و زیبایش خوانده "بود "دلم تنگه که شالت رو دوباره سبز بندازي، دلم دلتنگه حرفاته : که فردامون و مي سازي." عمق دلتنگی هایش را در غیاب رهبران جنبش سروده بود.

آریا با همه روحیه حساس و زیبایش ، عمق بحران نظام سیاسی کشور را درک کرد بود و می دانست آنچه آنان از آزادی می دانند "فقط باتوم" است و روزی که خیلی دیر نیست "این زندانها" آزاد می شوند بدست ملت و لی تا آن روز گویی باز خود او باید در همان زندانها باشد برای حقانیت آنچه به آن باور دارد.

آریا نماد اعتراض یک ملت است. او می داند همانطور که میرحسین حتی در حبس هم بارها "علی برخیزش" را گوش داده، "پيرمردها" هم هنوز در غیاب میر و شیخ دربند "تو دستاشون يه دستبند سبزه!"

آریا امید دارد و امید می دهد:

يه روزي ميشه اين کابوس ، از اين بي خوابي رد ميشه

يه روز دست اين ملت ، از اين زندونا رد ميشه

يه روزي که تو ميدوني ، مياد و دور نميمونه

همه دنياي من شاهد ، که حرف زور نميونه

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ترکیه و ایران که زمانی با یکدیگر دوست بودند ، روابطشان به دلیل واکنش های متفاوت در مقابل تحولات بهارعربی، هم اکنون خدشه دار شده و رقابت های منطقه ای دیرینه بین آنان احیا گردیده است.

از جمله دلایل موجود برای پی بردن به تعمیق این شکاف، سطح پایین هیات نمایندگی ایران اعزامی به کنفرانس بین المللی در مورد امنیت افغانستان بود که امروز در استانبول آغاز گردید. کلیه کشورهای عمده در گیر به این کنفرانسن نماینده اعزام کرده اند. نمایندگان ۱۴ کشور منطقه ای به همراه رئیس جمهور افغانستان و پاکستان در این گرد هم ایی شرکت کرده اند. به علاوه نمایندگان کشورهای دیگر منجمله امریکا نیز حضور دارند. لیکن ایران که دارای مرزهای طویلی با افغانستان است و ادعا دارد که یکی از ابر قدرت های منطقه می باشد، قرار بود در حد معاون وزیر خارجه در این کنفرانس شرکت کند.

اگر چه ایران در آخرین دقیقه پشیمان شده و علی اکبر صالحی وزیر خارجه خود را به این گرد هم ایی اعزام نمود ولیکن تشنجات سیاسی موجود بیانگر ان است که چگونه قیام های مردمی موجب تغییر روابط حسنه و افزایش رقابت بین ترکیه و ایران شده است.

ناظرین بر این باورند که ترکیه با حمایت برای روی کارآوردن رژیم های سکولارو دموکراتیک در تونس ، لیبی، مصر و به ویژه در سوریه ، در این رقابت، اگرچه اتفاقی و نه با برنامه از قبل، برنده به حساب می اید. و در مقابل ایران تنها با داشتن یک حکومت غیر دموکراتیک اسلامی و ضدیت شدید با غرب در این مرحله بازنده قلمداد می شود.

گونول تول و الکس وطنخواه از موسسه خاور میانه در واشنگتن در تحلیل جدیدشان مطرح کردند که احیا رقابت یک قرنه بین ایران و عثمانی، " معماری امنیتی خاور میانه در سال های آینده را رقم خواهد زد."

ایران با ارایه مدارک اندکی مدعی است که تحولات بهار عربی از " بیداری اسلامی " بر اساس مدل انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ نشات گرفته است ولیکن تهران تظاهرات مردمی در سوریه هم پیمان نزدیک خود را یک استثنا قلمداد می کند.

ان موضعگیری ها به اضافه سرکوب وحشیانه در سال ۲۰۰۹ معترضین طرفدار دموکراسی در ایران موجب ضربه خوردن به وجهه ایران در سراسر جهان عرب شده و در مقابل ترکیه با عرضه یک ترکیبی از حکومت سکولار ، دموکراتیک و اسلامی توانسته است جذابیت بیشتری داشته باشد.

ایجاد شکاف سریع بین دو هم پیمان قدیمی به وضوح بر سر سوریه هویدا است. هم اکنون ترکیه و ایران دارای مواضع کاملاٌ مخالفی در مقابل عملیات سرکوبگرانه بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند.

در روز سه شنبه طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قیام های چند ماهه اخیر در سوریه را تحسین نمود و سه هزار نفری را که به دست نیرو های امنیتی تاکنون کشته شده اند را " شهید " نامید. اقای اردوغان گفت " مردم سوریه مطمئنا به دلیل این مقاومت عظیم ، نتایجی کسب خواهند کرد. دموکراسی در سوریه خود را نشان داده، عدالت، آزادی توسط مردم سوریه و با اراده ان ها بدست خواهد آمد. "

گفتنی است تا قبل از ان که در سال جاری اثرات بهار عربی پدیدار گردد، ترکیه طرفدار قدرت های اقتدارگرا بوده و توجهی به برقراری " دموکراسی " در منطقه همانگونه که امروز به ان اعتقاد دارد ، نداشت. در سال ۲۰۰۹ رئیس جمهور سوریه و همتای ترک او با مهر و محبت یکدیگر را " برادر " خطاب می کردند. اردوغان می گفت سوریه " دومین خانه ما است" و اسد " آینده مشترک " بین دو کشور را به عنوان مدلی از "روابط برادرانه " تحسین می نمود. به نظر می رسد در ان زمان اولویت بالای ترکیه روابط اقتصادی و سیاسی بوده و نه تسلیم شدن به اراده مردم مد نظر باشد.

آرسن کلایسیگلو یکی از استادان علوم سیاسی در دانشگاه سابانسی در استانبول بر این باور است که " ترکیه با این نوع اشارات و ژست ها زیاده روی کرده است." به گفته کلایسیگلو "در گذشته تنها نیروی عمده ای که ترکیه از ان حمایت می کرد، نیرو های ضد اسرائیل و نیرو های رادیکال حماس بود. هم اکنون که دموکراسی یک نیروی در حال ظهور است ، ترکیه زمین بازی خود را عوض نموده است. در ابتدا معمر قذافی رهبر لیبی و سپس بشار اسدرا قربانی کرده است. همچنین از تحولات مصر تا حد ممکن حمایت می کند."

در بسیاری از مسائل , شعارهای ترکیه منجمله موضع گیری تند ضد اسرائیلی اش، ناظرین را مردد نموده که آیا این هم پیمان ناتو مواضع طرفداری از غرب را کنار گذارده و به محور مقاومت به رهبری ایران پیوسته است.

در این حال تحولات عربی، محاسبات ترکیه را تغییر داده است. احتمالا این تحولات در تصمیم ترکیه در ماه سپتامبر و پایان طفره رفتن یک ساله ان کشور موثر بوده است. ترکیه بالاخره پذیرفت که رادارهای ضد موشکی امریکا در خاک ترکیه نصب گردد. این برنامه جزیی از طرح حفاظت ناتو جهت خنثی کردن موشک های بالستیک ایران می باشد.

کلایسیگلو اضافه نمود " خط مشی جدید ترکیه شامل" اقدامات هماهنگ و پشت سر هم نبوده، گام هایی " مکمل " هم نبوده اند. در حقیقت اختلافات زیادی موجود بوده، آزمایش و خطا و برخی حرکات غیر معقولی انجام می گیرد و به نظر می رسد که دولت ترکیه همه چیز را امتحان می کند... سیاست قبلی که دائر بر مشکلات در حد صفر با همسایگان از بین رفته است و هم اکنون مشکلات متعددی با همسایگان وجود دارد. "

مقامات ایرانی به شدت از ترکیه به دلیل فروختن خود به غرب انتقاد کرده ولیکن سرشماری های اخیر از اعراب نشان می دهد که این ادعای ایران خریداری نداشته و محبوبیت ان کشور نیز تنزل یافته است. اقای تول و اقای وطنخواه از موسسه خاورمیانه در واشنگتن در تحلیلی در این هفته در وب سایت دفتر تهران خاطر نشان نمودند " نه تنها انقلابیون و تظاهر کنندگان عرب مشاهده کردند که ایران قصد دارد از تحولات بهار عربی امتیازاتی را کسب کند، بلکه ترکیه نیز با زیرکی تلاش نموده که از تغییرات در خاورمیانه برای افزایش نفوذ و اعتبارش در بین مردم عرب استفاده کند و این با هزینه ای هم پیمان قبلیش یعنی ایران ، انجام می گیرد."

طبق همین منبع " اقدامات جدید ترکیه، امید ایران را برای پیوستن آنکارا به اردوگاه مرکب از ایران، سوریه، حماس و حزب الله جهت مقابله با غرب را نقش بر آب کرده است." درعوض ترکیه نشان داد که " منافع اولیه امنیتی اش به طرف غرب سوق دارد."

گفتنی است روابط ایران و ترکیه پس از ان که حزب عدالت و توسعه اقای اردوغان با تمایلات اسلامی در سال ۲۰۰۲ بر سر کار آمد، بهبود یافت. از نظر ایران ترکیه به عنوان یک واسطه قابل اعتماد در مسائل مختلف منجمله مسائل هسته ای به شمار می رفت. در ماه مه ۲۰۱۰ ترکیه و برزیل قرار دادی را برای معاوضه سوخت هسته ای با تهران تنظیم نمودند که تهران بتواند از این طریق اعمال چهارمین دور تحریم های سازمان ملل بر علیه خود را مما نعت نماید.

توبیخ شدید اسرائیل توسط ترکیه بر سر حمله به ناوگان کوچک عازم به غزه در همین ماه نشان داد که ترکیه در حال خارج شدن از محور طرفداران غرب است. کماندوهای اسرائیلی به این ناوگان که حامل کمک های ترکیه برای محاصره شدگان غزه بود وارد شده و هشت نفر ترک و یک شهروند با تابعیت دوگانه آمریکایی و ترک را به قتل رساندند. روابط ترکیه و اسرائیل به سردی گرائید، ترکیه روابط نظامی اش را با اسرائیل قطع کرد و هجوم انبوه توریست های اسرائیلی کاهش یافت. همه اینها باعث افزایش شعارهای ایران مبنی بر اینکه ترکیه درجبهه صحیح تاریخ قرار گرفته، شد. تهران همین موضع را هنگامی اتخاذ کرد که اردوغان روابط حسنه ای با اسد برقرار نمود.

گفتنی است خانواده اسد با مشت های آهنین بیش از چهار دهه بر سوریه حکومت کرده اند. ولیکن قیام های چند ماهه اخیر در سوریه و عملیات سرکوبگرانه جهت از بین بردن ان ها موجب شده هزاران نفر از مردم سوریه از مرزها عبور کرده و به اردوگاه های ترکیه پناه ببرند.

ادامه این روند اردوغان را بر ان داشت که در ماه سپتامبر روابطش را با اسد قطع کند.متعاقبا ترکیه چندین جلسه برای مخالفین سوریه منجمله یکی در استانبول برگزار کرد. در این اجلاس که در ماه سپتامبر برگزار شد، در مورد تاسیس شورای ملی سوری های تبعیدی بحث و تبادل نظر گردید. اخیرا نیز ترکیه برای افسران عالیرتبه ای که از ارتش سوریه فرار می کنند، به مکان امنی تبدیل شده است.

ایران به عنوان حامی اصلی سوریه در منطقه در این مورد خشمگین بوده ولیکن نمی تواند کاری بجز لفاظی و جار و جنجالی پر سر و صدا انجام داده و از حاشیه " پیروزی " اردوغان در مصر، لیبی و تونس را نظاره می کند.

ترکیه در ماه سپتامبر موفق شد با انجام سفرهایی در سطح مقامات عالیرتبه اش به کشورهای منطقه و تحکیم روابط دوجانبه خواهان برقراری " دموکراسی اسلامی" گردد.

مقامات ایرانی تاکنون چنین سفرهای بلند پایه ای انجام نداده اند. به گفته کلایسیگلو " ترکیه قبل از وقایع تابستان ۲۰۱۱ در سوریه، توجهی به دموکراسی نمی نمود. قبلا نیز چنین رژیم مستبدی در سوریه بر سر کار بود و ما به شدت و بی محابا به ان نزدیک می شدیم. بنابر این من مطمئن نیستم که دموکراسی نقشی در این تغییر رویه ترکیه داشته باشد... من این را به عنوان یک لفاظی توخالی می نگرم."

منبع: کریستین ساینس مانیتور

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.