جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: در ادامۀ محکومیت های جهانی جمهوری اسلامی در خصوص نقض مستمر حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را به پیگرد سیستماتیک مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و دگرباشان جنسی متهم کرد و اعلام داشت شکنجه و اعدام در ملاء عام اموری معمول در جمهوری اسلامی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در روز پنجشنبه سوم نوامبر، از نقض آشکار حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. این کمیته هم‌چنین از دولت ایران خواسته که به تعهدات خود در رعایت موازین حقوق بشر عمل کند و به مسئولیت خود در قبال پیگرد و اعمال فشار بر مخالفان واقف باشد.

وظیفه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بررسی منظم و دقیق شرایط حقوق بشر در کشورهایی است که پیمان‌های بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی را امضا‌ء کرده‌اند. ایران از سال ۱۹۷۵ به کنوانسیون جهانی حقوق بشر پیوسته است.

کمیته یاد شده در ژنو، اعلام کرده که روزانه بسیاری افراد در ایران اعدام می‌شوند و شمار محکومان به اعدام در سال گذشته رو به فزونی بوده است. این کمیته تاکید کرده که ابهامات بسیاری در احکام اعدام صادره در ایران به چشم می‌خورند. مقامات ایرانی می‌گویند که سوداگران مواد مخدر و جنایتکاران را اعدام می‌کنند در حالی‌که برخی از به دار آویخته شدگان، عضو اپوزیسیون هستند.

طبق برآورد سازمان عفو بین‌الملل (امنستی اینترنشنال)، دستکم ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۰ در ایران اعدام شده‌اند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم‌چنین آزار و شکنجه مداوم زندانیان در ایران را محکوم کرده و یادآور شده که در بسیاری موارد، این شکنجه‌ها به مرگ زندانی انجامیده‌اند.

پیگرد اقلیت‌های مذهبی
این کمیته از تبعیض دینی در جمهوری اسلامی و پیگرد مستمر اقلیت‌های مذهبی چون نوکیشان مسیحی نیز انتقاد کرده و با اشاره به ممنوعیت آیین‌های عبادی نزد این گروه و مجازات مسلمانانی که به دین مسیح گرویده‌اند، تهدید به اعدام آنها را نگران‌کننده و بیم‌آور خوانده است.

آزار و تعقیب دگرباشان جنسی
کمیته یاد شده از رفتار دولت جمهوری اسلامی با هم‌جنس‌خواهان نیز انتقاد جدی کرده و افزوده که زنان و مردان هم‌جنس‌گرای ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارند. قتل زنان به دست همسران خود در سایه قوانین ایران و به بهانه خیانت در پیمان زناشویی نیز از سوی این کمیته محکوم شده است. طبق قوانین ایران، کشتن زن "خیانتکار" توسط شوهر، دفاع از ناموس تلقی می‌شود و مجازاتی در بر ندارد.

گفتنی است، طی روزهای اخیر، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، منابع مورد استفاده وی را "همگی از مخالفان و جنایتکاران" ذکر کرده و روال معرفی احمد شهید برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را "خلاف عرف و رویه بین‌المللی" دانسته بود.

رامین مهمانپرست با ادعای اینکه "ایراد ما به شیوه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای اهداف سیاسی غربی ها است"، افزود: "آنان به ویژه پیشرفت‌های ما در بحث هسته‌ای را نگران کننده می‌دانند و تحولات منطقه همین مسأله را نشان می‌دهد."
 

جـــرس: در ادامه واکنش های مقامات جمهوری اسلامی به بحث های مطروحه در کنگره آمریکا پیرامون برخورد با برخی فرماندهان سپاه پاسداران، سفیر سوییس به‌عنوان حافظ منافع آمریكا در تهران به وزارت امور خارجه احضار و با تسلیم یادداشتی مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به نامبرده ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، در پی تشكیل جلسه بررسی موضوع برخورد با برخی فرماندهان سپاه پاسداران – بویژه نیروی قدس- در مجلس نمایندگان آمریكا، آگوستی سفیر سوییس به‌ عنوان حافظ منافع آمریكا در تهران به وزارت امور خارجه احضار گردید و با تسلیم یادداشتی، مراتب اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به تداوم سیاست دولت آمریكا در قابل ایران به نامبرده ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، رییس دفتر آمریكای شمالی وزارت امور خارجه در دیدار سفیر سوییس تاكید كرد برگزاری چنین جلسه‌ای و سكوت سوال برانگیز دولت آمریكا در قبال آن، در تعارض با تعهدات حقوقی واشنگتن در ضمینه مبارزه با تروریسم است.

این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی تاكید كرد كه با توجه به تهدیدات انجام شده علیه مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این جلسه، مسوولیت هر گونه اقدام تروریستی علیه مقامات ایرانی متوجه دولت آمریكا خواهد بود.

آگوستی ـ سفیر سوییس در تهران ـ نیز با استماع مواضع دولت جمهوری اسلامی تاكید كرد فورا مراتب را به واشنگتن منعكس و هرگونه نتیجه دریافتی را به وزارت امور خارجه اعلام خواهد كرد.

همزمان و در ادامه واکنش ها نسبت به مباحث مطروحه در کنگره آمریکا، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی نیز، این اظهارات را نشانه قرار گرفتن آمریکا در شرایط اضطراری دانست.

به گزارش فارس، پاسدار محمد شیرازی درخصوص اظهارات اخیر برخی مقامات آمریکایی مبنی بر برخورد قهرآمیز با برخی فرماندهان سپاه، اظهار داشت: اینها موضع‌گیری جدیدی نیست و حالا اگر روی یک مطلبی دست می‌گذارند نشانه این نیست که بخواهند کار خاصی انجام بدهند.

وی افزود: البته نظر اینها همیشه مخالفت با انقلاب و پیشرفت کشور و عناصر مؤثر در انقلاب بوده و هست و مخالفت با آن چیز جدیدی نیست و امروز شرایط داخلی و مشکلات دولت آمریکا نشان می دهد آنها در شرایط اضطرار بسر می‌برند، هر روز یک شعار می‌دهند و یک حرفی مطرح می کنند و آن حرف را هم در بُعد سیاسی زدند.

رئیس دفتر نظامی رهبری، در پایان گفت: سپاه پاسداران از روز اول آماده بوده و پای کار است و مشکلی ندارد.

طی روزهای اخیر، در ادامۀ واکنش های مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به اتهامات تروریستی وارده به نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده، ۲۴۰ تن از نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه از سپاه پاسداران و واحد برون مرزی آن (نیروی قدس) اعلام حمایت کرده و بیانیه ای در این خصوص صادر کردند.
 

به گزارش تارنمای فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در این نامه که جهت ارسال به کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل (احمد شهید) آماده و منتشر شده، آمده است "امنیتی کردن مشکلات کردستان و برخوردهای شدید قضایی ومحکوم کردن فعالان این خطه به حبسهای سنگین، قطعا جامعه را امنیتی تر و شکافهای قومی را شدید تر خواهد کرد ."

در این بیانیه آمده است: با توجه به مشکلات موجود در جامعه کردستان که ما امضاء کنندگان این شکوائیه معلول مستقیم این شرایط هستیم و اکنون در زندان به سر می بریم از بدو دستگیریها و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت با بی عدالتی و برخورد سلیقه ای مسئولین قضائی و ضابطین آنها رو به رو می باشیم که ما وخانواده هایمان را در شرایط غیر قابل تحملی قرار می دهد . شرایط نامناسب فرهنگی حاکم بر زندان و برخورد غیر مسئولانه زندان را لازم دیدم به عرض شما برسانیم .

در حال حاضر با امنیتی کردن مشکلات کردستان با برخوردهای شدید قضایی ومحکوم کردن فعالان این خطه به حبسهای سنگین قطعا جامعه را امنیتی تر و شکافهای قومی را شدید تر خواهد کرد .

ما امضاء کنندگان زیر از کمیسر عالی حقوق بشروگزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار رسیدگی به شرایط طاقت فرسا وغیر انسانی و محدودیتهای زیادعلیه زندانیان سیاسی زندان ارومیه هستیم امیدواریم که پیگیری های لازم را انجام دهید .

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه
1- یوسف کاکه حمی فرزند عثمان
2- مصطفی علی احمد فرزند علی
3- حبیب الله گل پری پور فرزند ناصر
4- احمد تموئی فرزند نبی
5- علی احمد سلیمان فرزند احمد
6- علی افشاری فرزند کاک الله
7- قدریه قادری از زندانیان سیاسی زن زندان ارومیه
8- امل شیخو از زندانیان سیاسی زن زندان ارومیه

جـــرس: به گزارش منابع دانشجویی، صهبا متحدین دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه قزوین و سمیرا غلامی، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه سیرجان، از دانشگاه اخراج شدند.

به گزارش تارنمای «جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی»، مسئولان دانشگاه دولتی قزوین، از ثبت‌ نام صهبا متحدین، دانشجوی مهندسی صنایع آن دانشگاه که در کنکور علمی قبول شده و  برای ثبت نام در ترم جدید به مراجعه کرده بود، به دلیل "اعتقاد به آئین بهائی"، خودداری کردند.

این تارنمای همچنین گزارش داد که سمیرا غلامی، دانشجوی ورودی سال ۸۹ رشته مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری سیرجان نیز، از دانشگاه اخراج شده است.

بر اساس این گزارش، سمیرا غلامی، دانشجوی ترم سوم، روز یکشنبه ۸ آبان ماه به دلیل "اعتقاد به آئین بهائی" از دانشگاه اخراج شده است.

چند روز قبل از اخراج سمیرا غلامی، مسئولان دانشگاه وی را احضار کرده و او را مورد سوال و جواب در مورد اعتقاداتش قرار دادند.

اخراج این دانشجو در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: "بهایی‌ها در ایران مانند هر شهروند دیگر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردارند اما درست مانند سایر شهروندان اگر مرتکب جرمی شوند به طور طبیعی دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌ کند."

در چند ماهه اخیر بیش از ۱۰ دانش‌جوی بهائی به نامهای روح‌الله تشکر، بشیر تشکر، البرز نورانی، آوا توکل، مونا مومنی، ارکیده آقایی، حنانه کنعانی، هومن رحمانیان، ملیکا وزیرزاده و فرنود جهانگیری از دانشگاه اخراج شده‌اند.

همچنین جمع زیادی از فعالین و مسئولینِ دانشگاه خصوصی بهائیان نیز، مورد بازداشت و احضار و محکومیت قرار گرفته اند.

جـــرس: درحالیکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش اخیر خود از فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، از وزیر بازرگانی پیشین و وزیر صنعت فعلی دولت وی به عنوان یکی از حامیان مجموعۀ آریا (اختلاس کنندگان سه هزار میلیارد تومانی) نام برده، این مقام دولت محمود احمدی نژاد از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دولت برای بررسی وضعیت مذکور (مجموعۀ اختلاس کننده) خبر داد و گفت که دولت نام واحدهای صنعتی این مجموعه را به قوه قضائیه ارسال کرده و منتظر نظر این قوه در خصوص سرنوشت آن‌ها است.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری، روز جمعه در خصوص وضعیت برعهده گرفتن کفالت واحدهای صنعتی زیرمجموعه گروه آریا از سوی وازرتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: "کارگروهی در حوزه معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده که در حال بررسی این مسئله است."

وی بدون اشاره به اسناد مطروحه در خصوص نقش برخی مقامات ارشد دولتی در فراهم نمودن شرایط ویژه برای اختلاس کنندگان، مدعی شد که وزارتخانه متبوعش فهرست واحدهای مورد نظر از «گروه آریا» را به قوه قضائیه ارسال کرده و منتظر راهنمایی‌های قضایی برای تعیین تکلیف این بنگاه‌ها است.

مهدی غضنفری در ادامه ابراز امیدواری کرد که خاطیان این مجموعه به مجازات برسند و در عین حال افزود: "وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر است که قوه قضائیه در مورد سایر بنگاه‌های زیر مجموعه گروه آریا نیز، راهنمایی قضایی را اعلام کند تا مشکلی برای این واحدها پیش‌ نیاید."

ادعای این مقام ارشد دولتی در حالیست که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش اخیر خود پیرامون اختلاس بزرگ- که بارها خواستار حضور رئیس دولت شده و وی خودداری می کرده- از غضنفری، وزیر صنعت فعلی و وزیر پیشین بازرگانی دولت احمدی نژاد به عنوان یکی از حامیان این مجموعه نام برده و با اشاره به "آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین"، آورده بود که "سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده، به گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است."

گزارش کمیسیون مجلس
گفتنی است، در بررسی های اولیه پیرامون پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مشخص شده است که «مه‌آفرید امیر خسروی» که صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» معرفی شده، توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با مقامات ارشد بانکهای صادرات و ملی به گشایش اسناد اعتباری (ال . سی) صدها میلیارد تومانی اقدام کند، که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هشتم آبان‌ گزارش خود در خصوص این پرونده به قوه قضائیه فرستاده، اما مقامات قضایی کشور، همچنان از شفاف سازی در این خصوص خودداری می کنند.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، روز یکشنبه با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود همچنین انگشت اتهام را به سمت شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دیگر مسئولان این وزارتخانه نشانه رفته و گفته بود: "مقامات وزارتخانه (امور اقتصادی و دارایی)، اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزاتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا، کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند."

در جریان این امر، وزیر اقتصاد به استیضاح کشیده شد، که در نهایت با برخی سفارشات و لابی ها، استیضاح وی رای نیاورد.

همان زمان گزارش هایی در رسانه ها منتشر شده بود که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام سه نماینده مجلس (از جمله علاء الدین بروجردی) به اتهام دست داشتن در این فساد بانکی ذکر شده بود که بعدا به دلیل فشارهای وارده، این اسامی حذف شده است.

گزارش کمیسیون ویژۀ مجلس تاکید کرده بود که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات، نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک، مسئولیت مضاعف دارد و آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین در این پرونده بارز می باشد.

همچنین آمده بود: "سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده، به گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است."

اشاره این گزارش به مهدی غضنفری، وزیر پیشین بازرگانی و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت محمود احمدی‌نژاد بود، که وی روز جمعه سیزدهم آبان، در مقام یکی از مدعیان به دفاع از عملکرد دولت پرداخت.
 

جـــرس: امام جمعه موقت تهران خطاب به رهبران عربستان و بحرین گفت: با این جنایات سرنوشت قذافی و صدام خیانکار را در پیش رویتان خواهید دید؛ دوران ابرقدرتی آمریکا در حال افول است و دولت آمریکا تا کنون روزهای ذلت‌بار اینچنینی را به خود ندیده است.

به گزارش فارس، احمد خاتمی امام‌جمعه موقت تهران، امروز در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه هر موجود طغیانگر موذی شیطان نام دارد، اظهار داشت: کسی که آیات قرآن در این زمینه را بررسی می‌کند، تمام ویژگی‌های یک نظام استکباری را پیدا خواهد کرد.

خاتمی با حمله به ایالات متحده پیش بینی کرد: "کشتی آمریکا به شدت به گل نشسته است و به جدّ صدای شکسته شدن استخوان‌های لیبرال دموکراسی غرب به گوش می‌رسد و این را خود تحلیل‌گران آمریکایی بیان می‌کنند."

امام جمعه موقت تهران با حمایت از جنبش چپگرایان و مخالفان سرمایه داری در آمریکا ادامه داد: در هوای صفر درجه مردم آمریکا چادر زده‌اند تا فریاد اعتراضشان را به دنیا برسانند، یعنی ۹۹ درصد علیه یک درصد بپا خاسته‌اند؛ از این رو باید به سران آمریکایی گفت که شما نمی‌توانید خانه خود را اداره کنید، چگونه ادعای دروغین مدیریت جهانی را دارید؟

احمد خاتمی همچنین مدعی دخالت آمریکا در حوادث سال ۸۸ و اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری شد و ادعا کرد: "فتنه سبز سال ۸۸ که یک کودتای مخملی بود نیز،از سوی آمریکا علیه ملت ایران شکل گرفت و ملت ایران با معنویت خود همانند قبل توطئه‌های آنها را خنثی کرد."

این عضو مجلس خبرگان، با اشاره به اتهامات تروریستی وارده به نیروی قدس سپاه پاسداران توسط مقامات آمریکایی، و اظهارات روزهای اخیر برخی مقامات آن کشور در خصوص "لزوم برخورد با فرماندهان سپاه"، گفت: "مسئولان آمریکایی با کمال وقاحت و رسوایی در پشت تریبون ترور فرماندهان سپاه را بیان می‌کنند و بی‌شرمانه می‌گویند که فرمانده سپاه قدس باید ترور شود. این اوج ننگ آمریکایی‌ها و در واقع اوج اقتدار ایران اسلامی است که اشک آنها را در آورده است."

احمد خاتمی سپس به رهبران دو کشور عربستان و بحرین گفت: با این جنایات سرنوشت قذافی و صدام خیانکار را در پیش رویتان خواهید دید؛ دوران ابرقدرتی آمریکا در حال افول است، شاید دولت آمریکا تا کنون روزهای ذلت‌بار اینچنینی را به خود ندیده است.

وی به سقوط بن علی، مبارک و قذافی اشاره کرد که "در یک سال ذلیلانه به خفت افتادند و این خود نشانه‌هایی بر افول ابرقدرتی آمریکاست. "

این عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، همچنین ادامه داد: سقوط دیکتاتورها، جنبش مردمی وال استریت، خروج آمریکا از عراق و عضویت فلسطین در یونسکو نشانه‌های دیگری از این افول است؛ البته وظیفه ما این است که نفرتمان را از آمریکا بطور مداوم اعلام کنیم و مسلمانان سراسر جهان بویژه ایرانی‌ها باید در مراسم برائت از مشرکین در عرفات، با فریاد "الموت‌ لآمریکا و لاسرائیل" صحرای عرفات را پر کنند."

جـــرس: درحالیکه بنا به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، "برخی از نمایندگان بدون مطالعۀ گزارش کمیسیون مجلس و مطالب تکمیلی، عجله کرده و تخلف صورت گرفته در بخش تامین اجتماعی (شستا) را تکذیب کرده‌اند"، واکنش‌ها به این تخلف هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شرکت‌ سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) همچنان ادامه دارد.

به گزارش روزنامه همشهری، از یک سو سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است تا زمانی که تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت نشود، اعلام نتیجه آن خلاف قانون است، از سوی دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که در تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی ردپایی از اختلاس وجود ندارد و از دیگر سو رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است: گفته‌های آقای مقدسی نشان می‌دهد که در جریان حساب‌های ریز و مالی شستا بوده‌اند ولی جای تأسف است که بدون خواندن گزارش‌ها و بدون رویت مستندات، عجولانه در این باره واکنش نشان داده است.

در این بین، صندوق بازنشستگی سکوت پیشه کرده و شستا به‌دنبال شکایت از جعفر‌زاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی است. تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی اردیبهشت سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و براساس قانون 6 ماه مهلت برای پیگیری آن درنظر گرفته شد اما به دلایل مختلفی مانند عدم‌ همکاری این سازمان با اعضای کمیته تحقیق و همچنین تغییر مدیران این مجموعه در مدت تعیین شده کار به اتمام نرسید و مجدداً 6 ماه دیگر تمدید شد.

بر اساس این گزارش، ماه مهلت قانونی دوم نیز در اردیبهشت امسال به پایان رسید اما باز هم نتیجه تحقیق و تفحص طی این مدت مشخص نشد به‌طوری‌که اعضای کمیته تحقیق و تفحص 6ماه دیگر نیز به زمان قبلی افزودند تا اینکه چند روز پیش رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی از تخلف یک هزار میلیارد تومانی در 150شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد که این خبر واکنش‌های فراوانی را در‌پی داشت.

به گزارش ایلنا، سید جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره زمان قرائت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در قانون اشاره شده که نتیجه تحقیق و تفحص تا لحظه‌ای که در صحن علنی مجلس قرائت نشده محرمانه است.
وی ادامه داد: وظیفه بنده این است که نتیجه‌ای را که در کمیسیون به‌عنوان تحقیق و تفحص به اتمام می‌رسد در مجلس قرائت کنم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: اظهارنظر هر کدام از اعضای کمیته تفحص تا قبل از قرائت نتیجه تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس غیرقانونی است.

وی درباره تخلف هزار میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی یادآور شد: اگر صحبت‌های آقای جعفرنژاد یکی از اعضای تحقیق و تفحص درباره تخلف هزار میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی صحت هم داشته باشد بر خلاف قانون عنوان شده است.

زمانی اظهار داشت: در هر کمیته تحقیق و تفحص 15 نفر حضور دارند که اگر هرکسی نظر شخصی خود را عنوان کند موجب مشکل در کشور می‌شود.

در همین زمینه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با ادعای اختلاس در سازمان تامین اجتماعی با رقمی بیشتر از آنچه در پرونده فساد مالی اخیر رخ داده گفت: هنوز نتیجه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به جمع‌بندی نرسیده است و کسی از محتوای گزارش‌ها خبر ندارد و نمی‌توان این اتهام را به این سازمان وارد کرد.

وی افزود: در گزارش‌هایی که هر سه‌کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ارائه داده‌اند هیچ ردپایی از اختلاس وجود نداشته و نمی‌دانم این ادعا با چه انگیزه‌ای مطرح شده است.

مقدسی با تاکید بر اینکه تخلفات صورت گرفته از تامین اجتماعی اداری بوده و ردپایی از اختلاس در آن دیده نمی‌شود، گفت: این ادعاها پیگرد قانونی دارد و بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشیم تا هم روحیه مردم تضعیف نشود و هم خدمتگزاران کشور را زیر سؤال نبریم.

مستندات موجود است
اما رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ‌در واکنش به تکذیب یکی از اعضای این کمیته که تخلف هزار میلیاردی در ‌تأمین اجتماعی را کذب دانسته گفت: وقتی سازمان تأمین اجتماعی هم اعلام کرده که تمام موارد بررسی‌شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به عملکرد مدیریت‌های دوره قبلی است، وی چطور این تخلف را کذب می‌داند.

سلیمان جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مقدسی اظهارنظرغیر مسئولانه‌ای کرده است تصریح کرد: طبیعی است که در جریان این پرونده بزرگ تخلف، خیلی از آقایان نگران می‌شوند بنابراین باید به آنها حق‌داد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با اعلام اینکه همه مستندات در دست من است گفت: این تخلفات مربوط به نمایندگان در ادوار مختلف است و از جمع نمایندگان فعلی مجلس نام کسی در این پرونده مطرح نیست.

شکایت شستا
اما در همین رابطه علی یوسف‌پور، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) هم به مهر گفت: در پی اظهارات آقای جعفرزاده، کارشناسان حقوقی شستا درصدد تهیه لایحه حقوقی شکایت از وی به دادگاه هستند که طی دو روز آینده تقدیم دادگاه می‌شود.

گفتنی است، در پی تکذیب فوری اختلاس یک ‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه "برخی از نمایندگان بدون مطالعۀ گزارش کمیسیون مجلس و مطالب تکمیلی، عجله کرده و بحث تخلف صورت گرفته در بخش تامین اجتماعی (شستا) را تکذیب کرده‌اند"، گفت: "مدارک و شواهد لازم نشان دهنده تخلفات صورت گرفته در این بخش است که حتی برخی از مسوولین امر از سمت خود برکنار شده اند."

چند روز پیش، سلیمان جعفرزاده در مورد دلایل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، ضمن تاکید بر "فشارهای سیاسی بر تیم تحقیق و تفحص"، به خبرگزاری مهر گفته بود: "چالش‌های پیش‌رو در این پرونده آنقدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌ام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود...اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم. "
 

مهندس میرحسین موسوی دو سال پیش هشدار دارد که مسئله فقط تحمیل یک دولت غیر منتخب به مردم نیست بلکه گروهی می خواهند سبک جدیدی از زندگی سیاسی را به مردم تحمیل کنند. امروز ویژگی های این سبک زندگی تحمیلی مشخص تر شده است.

جامعه ای بسته که عالی ترین مقامات رسمی آن از مردم و تجلی رای و اراده آنان وحشت دارند و دیکتاتوری ویرانگری را تحت عنوان دین به مردم تحمیل می کنند؛ در حالی یکسره دم از عدالت و دیانت می زنند، حکومت خود را بر تبعیض و ظلم آشکار استوار می‌کنند و دیانت را بازیچه حرص و طمع خویش می سازند. از قانون فقط در سرکوب ظالمانه، تضییع حقوق مردم، زندان، اعدام و سانسور کردن صحبت می شود. به مانند فراعنه و همه حکومت های شخصی نیات و فرمان خود را عین قانون می دانند که همه باید تابع و خاضع آن باشند؛ و نوکرانی که غاصبانه ردای نمایندگی مردم بر تن کرده اند منتظر ابلاغ آن می مانند از ترس اینکه مبدا مصوباتشان با منویات عالی کاملا هماهنگ نباشد. با وجود این همه اصرار عملی بر استقرار نظام تجمیع قوا، ابا ندارند و در کلام و البته فقط در کلام از تفکیک قوا صحبت می کنند. شرط لازم احراز مقامات کلیدی افراط در چاپلوسی و سبقت در اثبات مراتب عبودیت می گردد. مقامات رسمی کشور عملا مروج فرهنگ نفاق و دروغ و دزدی و فساد مقامات عالی در جامعه می شوند. تصویر خشن و ناکارامد از دین رحمانی و عدالت پرور اسلام عرضه می کنند و مخالفان نجیب و البته شجاع خویش را در شوهای تلویزیونی و رسانه ای به انواع اتهامات ناصواب که هرگز دلیلی برای آن عرضه نمی کنند متهم می کنند ولی شفاف سازی دزدی چند هزار میلیاردی یاوران خود را مخالف مصالح نظام می دانند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون.

قانون اساسی ما قطعا داری اشکالات مهمی است هم در حوزه توزیع متوازن قدرت، هم در برقراری رابطه نظامند و شفاف بین نهادها، هم در عرصه استقلال و بی طرفی نهادهای حل اختلاف و به‌ویژه در تضمین حقوق بنیادین شهروندان. به نظر من این مسئله ای نیست که از دید افراد هوشمندی مانند آقای موسوی و آقای کروبی و دیگرانی که در عرصه سیاسی کشور و بویژه در دهه اول انقلاب مسوولیت داشته اند نادیده مانده باشد و یا آنهایی که با مطالعات حقوقی آشنا هستند آن را ندانند. اگر از جانب رهبران جنبش بر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مربوط به حقوق مردم تاکید می شد ناشی از این نگرانی بود که حاکمان در عمل قانون اساسی جدیدی را بنویسند و هنگامی که کلیه مجاری قدرت را در انحصار خود قرار دهند مبادرت به اصلاح قانون اساسی با هدف حذف تتمه اصول و نهادهای دموکراتیک آن کنند و به نظام کودتا و دیکتاتوری صورت قانونی بدهند. این در واقع اخرین بخش از طرح بزرگ توطئه آمیزی است که با رد صلاحیت غیر قانونی در انتخابات مجلس ششم عریان تر شد و با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دنبال شد. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس هم، که شمشیر عزل را بر سر آنها افراشته نگه می دارد و مجلس را به نهادی کاملا فرمایشی تبدیل می‌کند، بخشی از این طرح بزرگ است. هدف این نقشه ایجاد نظامی مثل عراق زمان صدام یا سوریه کنونی در ایران است. اقتدارگرایان با قانون، محدویت قدرت، حق حاکمیت مردم و پاسخ گویی به ملت سر سازگاری ندارند.

با مشاهده وقایع دو سال اخیر به یقین می رسیم که قرار است گام آخر در تبدیل نظامی که به دنبال مردم سالاری دینی بود به نظامی که رای مردم در آن یا نباشد یا زینتی باشد و قدرت نامحدود و غیر پاسخگوی یک فرد بتواند در آن حرف اخر را بزند برداشته شود. آقایان آشکارا منافقانه و ریاکارانه رفتار می کنند و آدرس غلط می دهند. فرافکنی می کنند و مسئولیتهای خود در فجایع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گردن سیستم می اندازند همان سیستمی که تا دیروز هر انتقاد کوچک از آن کفر تلقی می شود و منتقد ضد انقلاب محسوب می شد. اما واقعیت آن است که آقایان متفرعنانه رفتار کردند، خود را عقل کل دانستند و نصیحت هیچ کس را قبول نکردند و حالا در بن بست قرار گرفته اند. در واقع آنان نمی خواهند کسی مشروعیت مردمی مستقل داشته باشد. به مردمی که آگاه شده اند اعتماد ندارند از آنها می ترسند و انتخابات ریاست جمهوری را برای خود چالش جدی تلقی می کنند. ارزیابی آنها درباره تحولات جاری و بقا و پایداری جنبش سبز این است که حتی با پادگانی کردن کشور و سپردن دوباره انتخابات به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دیگر نمی توانند به هدف برسند.

 

باید پرسید آیا مشکل کنونی حکمرانی در کشور مشکل نظام ریاستی یا پارلمانی است؟ قوه مقننه یک رکنی یا دو رکنی است؟ آیا هدف شما محدود کردن بیشتر قدرت و آزادی بیشتر برای مردم و مشارکت فعال و موثر آنها در تعیین سرنوشت خویش است و حالا می خواهید ببینید کدام سیستم بهتر جواب می دهد!؟ آیا قانون گریزی و عدم پاسخگویی رئیس دولت نامشروع کنونی بخاطر ضعف سیستم ریاستی و انتخاب رییس جمهور با رای مستقیم مردم بوده است؟ باید از آنان پرسید، خودتان دستور تقلب در انتخابات را صادر کرده اید و حالا مدعی شده اید؟ آیا این اختیار را قانون اساسی به شما داده است یا این هم مثل خیلی چیزهای دیگر از مصادیق اختیارات ویژه و استثنایی است؟ کسی که اساس قدرتش غیر قانونی و بر اساس تقلب است آیا الزامی دارد قانون را رعایت کند؟ آیا مجلس با همین قانون اساسی صلاحیت استیضاح رییس جمهور متخلف را ندارد؟ آیا اصلا مجلسی که اکثریت آن برای خود شانیت نمایندگی واقعی قائل نیست، مستقل نیست میتواند بر صاحبان واقعی قدرت نظارت کند؟ چه رییس جمهور باشد چه نخست وزیر باشد چه سیستم ریاستی باشد چه پارلمانی چه پادشاهی؟ آیا قانون اساسی به شما حکم کرده است تا قوه قضاییه را اسیر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کنید؟ آیا قانون اساسی به شما اجازه استقرار عملی دولت اضطراری مستمر را داده است؟

همانطور که در ویرایش دوم منشور سبز آمده است: “قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.” اصلاح قانون اساسی امری طبیعی و بلکه در طول زمان ضروری است. اما همانگونه که رهبران جنبش سبز تاکید کرده اند این اصلاح باید حاصل یک گفتگوی ملی فراگیر با مشارکت همه دیدگاه ها و اقشار، حقوقدانان و کارشناسان مستقل، احزاب، مطوعات ازاد و حضور رهبران سیاسی مردم در محیطی امن و آزاد صورت گیرد. آیا چنین شرایطی فراهم است؟ مگر اصلاح قانون اساسی نباید به رفراندم و رای مردم گذاشته شود؟ این چه جور اصلاح قانون اساسی است که باید در شرایطی صورت گیرد که کشور در شرایط امنیتی کامل است، فعالین سیاسی در زندان هستند، احزاب بسته شده اند، مطبوعات تعطیل شده است و کسی جرات مخالفت ندارد مگر به قیمت زندان و شکنجه؟ آیا شرایط انتخابات آزاد فراهم است؟ مطالبه و خواست اولیه مردم تحقق انتخابات آزاد است.

با این ترفندها نمی توانید افکار عمومی مردم را از مشکلات اساسی که فساد عمیق در عالی ترین سطوح کشوری، بحران اقتصادی و انتخابات آزاد است منحرف کنید. اگر شرایط لازم برای انتخابات آزاد که با شرایط لازم برای طرح و بحث اصلاح قانون اساسی اشتراک کامل دارد تحقق یابد و همه اقشار و گروهای اجتماعی بدون تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، بی بصیرت و با بصیرت فرصت اظهار نظر و مشارکت پیدا کنند، شاید آقایان به صورت جدی غافلگیر شوند و مشاهده کنند اولویت اکثریت قاطع نه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی بلکه ملاحظاتی بس بنیادین تر معطوف به تحکیم نهادهای دموکراتیک و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است. غیر منتظره نخواهد بود که کف مطالبات بخش مهمی از مردم محدودیت بی چون و چرا و غیر قابل تفسیر قدرت همه نهادها و افراد از جمله رهبر به قانون و اراده مردم، محدویت دوره رهبری، بازنگری در اختیارات شورای نگهبان برای نفی هر گونه نظارت استصوابی، ممنوعیت صریح مداخله سپاه و نیروهای شبه نظامی در امور سیاسی و اقتصادی، تضمین بیطرفی صدا وسیما و خروج ان از انحصار دولت، تضمین استقلال نمایندگان مجلس و قضات، رفع تبیض از زنان و تضمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها و غیره باشد. بهتر است آقایان چشم، گوش و ذهن خود را باز کنند. از تفرعن و نفاق دست بردارند. از تجربه امروز دیگران در منطقه درس عبرت بگیرند. فهم کنند که خیلی زود دیر خواهد شد. به آغوش مردم برگردند. به اراده مردم گردن نهند. با برگزاری انتخابات آزاد سالم و منصفانه زمینه اصلاحات اساسی و سازنده در کشور را ایجاد کنند. این تنها راه خروج شرافتمندانه و مطابق با منافع ملی از بحران و حفظ امنیت، منافع ملی، ارزشها و توسعه و ترقی کشور است.

منبع : کلمه 

  *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: در پی انتشار سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان حریت، چاپ ترکیه، اعلام کرده بود که "ایران همواره آماده جنگ است"، سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش «حریت»، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جریان سفر خود به استانبول، طی گفت‌وگویی با نسخه انگلیسی این روزنامه گفته بود که "جمهوری اسلامی به هرگونه تعرض اسرائیل به شدت جواب خواهد داد، چرا که از سالهای دور با این تهدیدات اسرائیل آشناست و ما برای جنگ آماده هستیم".

در پی انتشار این اظهارات و آغاز جنجال در رسانه ها و محافل اسرائیلی و غرب، سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه، مطالب منتشره در روزنامه حریت را تکذیب كرد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه منتشره توسط سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه آمده است:
"سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا، ضمن تکذیب اظهارات منتسب به وزیر امور خارجه مندرج در روزنامه حریت دیلی‌نیوز مورخ سوم نوامبر را تکذیب می کند و یادآور می سازد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ خود آغاز کننده هیچ جنگی نبوده، ولی در مقام دفاع که حق طبیعی و مشروع هر ملت و کشوری است، همواره آمادگی دفاعی خود را حفظ کرده است. اظهارات وزیر خارجه نیز مبین سیاست فوق بوده است. خبرنگار روزنامه مذکور، برداشت خود را از اعلام این سیاست اصولی و پایدار جمهوری اسلامی توسط وزیر در جریان مصاحبه با ایشان با تیتر نامناسب و با هدف مربوط كردن آن با فضاسازی رسانه‌های صهیونیستی منتشر كرده است، که بدین‌وسیله ضمن اظهار تاسف، انتساب آن را به وزیر امور خارجه تكذیب می‌كند."
 

جـــرس: مراسم ۱۳ آبان امسال نیز همچون سالهای گذشته در مقابل سفارت سابق آمریکا در ایران برگزار شد، که امسال قطعنامه پایانی تجمع کنندگان، درخواست محاکمه بین المللی دولتمردان آمریکا بود.

در این مراسم، همچنین "انتشار اسناد ارتباط دولت آمریکا با تروریسم" اعلام شد و سخنران اصلی این مراسم اعلام کرد که اسناد دست داشتن دولت آمریکا "در ترور و خرابکاری" علیه جمهوری اسلامی و سایر کشورهای منطقه انتشار می یابد.

به گزارش ایسنا، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، بعنوان سخنران مراسم سیزده آبان گفت: "امروز اسناد متقن و غیرقابل انکاری که در اختیار داریم، نشان می دهد که دولت آمریکا به شکل رسمی و با برنامه ریزی، نیروهای خود را برای ترور، خرابکاری و اقدام نه تنها علیه ملت ما بلکه علیه ملت های منطقه به کار می گیرد."

وی افزود: "علاوه بر آنچه که در دو سال گذشته علیه آمریکا به سازمان ملل ارائه کرده ایم، امروز در برابر افکار عمومی، دو مجموعه از اسناد جدید را ارائه می دهیم."

دبیر شورای امنیت ملی گفت که جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته، "در یادداشت های مکرر به سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا، رسما اسناد تروریستی و رفتارهای تروریستی آمریکا را نشان دادیم و از آنها خواستیم پاسخگو باشند."

سعید جلیلی اتهام اخیر مقامات قضایی آمریکا در مورد ارتباط نهادهایی در حکومت اسلامی با توطئه ای برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را واکنشی نسبت به ارسال این اسناد دانست و افزود: "این اقدامی که امروز آمریکا انجام می دهد، یک اقدام انفعالی برای فرار از تعقیب است و یک حرکت و فرار به جلوست تا بتواند خود را از این اتهامات برهاند."

به گزارش خبرآنلاین، شرکت کنندگان در این مراسم، با سر دادن شعارهای "ارمغان انقلاب بیداری اسلامی، تنفر از آمریكا دست آوردی جهانی است"؛ "سرمایه داران غرب ظالم، یك درصدند، حق طلبان جهان 99 درصدند" و...، شعارهای جدیدتری نسبت به سالهای گذشته فریاد می زدند.

بر اساس این گزارش، در قطعنامه پایانی این تظاهرات، که توسط سازمان تبلیغات اسلامی تدارک دیده شده بود، اعلام گردید که "مردم ایران خواستار محاکمه بین المللی دولتمردان تروریست آمریکا هستند" و "ملت شهیدپرور ایران اسلامی، همچنان آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن شماره یک خود می داند."

در این قطعنامه که انتهای تظاهرات قرائت شد، همچنین حمله به نظام سرمایه داری نیز مورد توجه قرار گرفته و آمده بود: "امواج انقلاب و بیداری فراتر از جهان اسلام حتی قلب اروپا و آمریکا را نشانه گرفته است و سنگرهای نظام سلطه پی درپی به تسخیر ملت ها درمی آید و وحشت و نگرانی از نهضت ضد سرمایه داری، اتاق های فکر کاخ سفید را در ضعیف ترین دوران تاریخی خود قرار داده است و از ادعای ابرقدریتی بلامنازع دولت آمریکا جز مترسکی پوسیده دیده نمی شود و عالم بشریت می رود تا خود را مهیای برگزاری جشن فروپاشی نظام لیبرال- دموکراسی غربی و سردادن طنین آزادی و رهایی از کنار کاخ های ویران شده سلطه گران و زورگویان تاریخ نماید."

همچنین ضمن دفاع از سپاه پاسداران، اتهامات تروریستی وارده به بخش برون مرزی این ارگان نظامی توسط آمریکا و بحث های اخیر برخی مقامات آمریکایی در خصوص لزوم برخورد با رهبران سپاه را نیز، "سناریویی اتهامی و سخیف" خوانده و آورده اند: اظهارات سخیف و اتهام آمیز مقامات آمریکایی علیه ایران و تهدید فرماندهان شجاع و مومن سپاه به ترور را مصداق بارز تروریسم دولتی و بیانگر درماندگی و استیصال کاخ سفید در برابر آرمان های والای انقلاب اسلامی می دانیم و ضمن محکوم کردن مواضع استکباری دولتمردان آمریکا و درخواست اقامه دعوی توسط دستگاه قضایی کشور، حمایت قاطعانه خود را از سپاه پاسداران و نیروی قدس- به عنوان رکن رکین نظام و میهن اسلامی- اعلام می داریم."

در این قطعنامه، همچنین به مقامات کشور هشدار داده شده است که "تنها سخنان رهبری در عرصه های گوناگون را فصل الخطاب همگان می دانیم و بر لزوم تلاش قوای سه گانه و تمامی جریان ها و جناح های سیاسی در جهت تحقق خواسته های وی تاکید می کنیم."