جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، پس از آنکه دادگاه مصر حکم تبرئه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و علاء و جمال مبارک، پسران وی و حبیب العادلی، وزیر کشور دوره او و معاونان وزیر کشور را صادر کرد و موجی از خشونت‌ها در اعتراض به این حکم بر استان‌ها و دانشگاه‌های مصر حاکم شد، هشام برکات، دادستان کل مصر اعلام کرد که شائبه‌هایی درخصوص این حکم وجود دارد.

 

وی همچنین مسئولان دادستانی را مکلف کرد تا شکایت صورت گرفته درخصوص حکم تبرئه مبارک، حبیب العادلی، علاء و جمال مبارک را در "مساله قرن" مورد بررسی قرار دهند.

 

دادگاه مصر اخیرا در جلسه‌ی خود حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان علیه مبارک و فزندانش قانونی نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهمترین اتهامی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن، به حبس ابد محکوم شده بود.

 

مبارک از اتهام صدور گاز به اسرائیل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی نیز تبرئه شد.

 

به گزارش آفتاب، اسیدپاشی به صورت رئیس بیمارستان ضیاییان و حمله با سلاح سرد به 6زن در جهرم به فاصله نزدیکی بعد از حادثه اسیدپاشی‌های اصفهان، بسیاری از جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی را نگران کرده است.

 

مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار «آفتاب» به عوامل گسترش خشونت در جامعه پرداخت و گفت: به نظر من در ماجرای اسیدپاشی‌ها اصفهان شیوه برخورد پلیس با این ماجرا متناسب با حادثه رخ داده نبود.

 

وی گفت: در بسیاری از حوادث با دایره جرم کمتر، پلیس به شدت وارد عمل شده و افراد را دستگیر می‌کند اما در این حادثه دردناک که نوعی خشونت عریان را به نمایش می‌گذاشت، هنوز جواب مشخصی برای اقناع افکار عمومی عنوان نشده است که این موضوع می‌تواند دلایل عمدی و سهوی گوناگونی داشته باشد.

 

اقلیما تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته اگر پلیس نتواند به موقع یا در زمان کافی عاملان جنایت را برکنار کند، مسئولان ذی‌ربط یا استعفا داده و یا برکنار می‌شوند. متاسفانه در کشور ما اصل پاسخگویی و شایسته‌سالاری که بسیار مهم و حیاتی است به فراموشی سپرده شده است و همین موضوع باعث شده است که رواج جرم‌های خشونت‌بار در در جامعه سهل‌تر و ممکن‌تر انجام پذیرد.

 

اقلیما اعمال خشونت بر زنان را در جامعه ایرانی بیشتر از مردان دانست و تاکید کرد: زنان در جامعه ما بیشتر از مردان مورد خشونت و آسیب قرار می‌گیرند دلیل این امر این است که می‌بینیم خشونت در جامعه درباره زنان مصداق‌های بیشتری دارد. زیرا در جامعه مردسالار می‌توان زنان را با داد و فریاد و اعمال خشونت‌بار ترساند.

 

اقلیما تاکید کرد: افزایش خشونت تا زمانی ادامه دارد که اجرای مستمر و به هنگام قوانین در جامعه ما از سوی دشتگاه‌های نظارتی وجود نداشته باشد، جرم‌های خشونت‌آمیز در جامعه ما راحت‌تر از گذشته انجام می‌شوند. در شرایط کند و یا ناقص شدن قانون مردم از قانون نا امید هستند خود برای احقاق حق خود برمی‌خیزند و در این است که خشونت و درگیری و نزاع و ستیز در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
 

 

 

 

به گزارش کلمه، این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از فعالان اصلاح طلب و حامیان جنبش سبز خواست به جای تکرار حرف های ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند، و هشدار داد که کوتاه آمدن از حقوق و مطالبات مردم، دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیک می سازد.

 

قدیانی که از مبارزان کهنه کار دوران ستمشاهی است، شرایط فعلی را با سالهای بعد از کودتای ننگین ۳۲ و تلاش شاه مطلق العنان آن روز برای جلوگیری از انقلاب مردمی از طریق رواج دادن “انقلاب سفید شاه و ملت” مقایسه کرد و تلاش حاکمیت پس از کودتای ۸۸ برای جبران مشروعیت از دست رفته از طریق “اصلاحات سفید رهبر و ملت” را غیر صادقانه دانست.

 

متن کامل یادداشت ابوالفضل قدیانی بدین شرح است:

 

‌بسم الله الرحمن الرحیم

 

(تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین (سوره قصص آیه ۸۳)

این سرای آخرت از آن کسانی است که در زمین برتری طلبی نمی کنند و سلطه طلب نیستند و در زمین فساد به پا نمی کنند و عاقبت از آن پرهیزگاران است.

شکر و سپاس خدای را که نعمت آزادی بر انسان اعطاء داشت و نفرین ابدی بر هرآن کس که استبداد ورزید و طغیان کرد.

و خدای را شاکرم که عمرم را در میان ملتی گذرانده و می گذرانم که به گواه تاریخ، قاطبه آن همواره در پی وصل به این نعمت بوده و چه جان ها و عمرها که در راه آن فدا نکرده است، ملتی حق طلب که کرامت انسانی خویش را قربانی میل مستبدان و آزادی خواران نکرده و بهترین پناه و تکیه گاه آزادی خواهان بوده است.

اذعان به این مسیر و آرمان ملی یعنی ضدیت با استبداد البته مهم است اما آنچه بیش از آن واجد اهمیت است، توجه به این جریان تاریخی و بازشناسی نقاط بروز آن در مقاطع مختلف و صد البته همراهی و همرایی با آن است. نمی توان و نباید بر لب ثنای این داشت اما در کردار و تفسیر حرکات ملی، سودای دیگر داشت.

سخن این مقال را می توان با رجوع به لحظات متعددی از تاریخ سرزمین مان آغاز کرد اما سودمندتر و خوش تر آن است که بار دیگر از جنبش سبز شروع کنیم. جنبشی ملی که ماهیت آن طلب حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی بوده و هست. جنبش سبزی که توجه او به هر حوزه ای در عرصه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران محاسبات جبهه استبداد را بر هم ریخته و آنان را منفعلانه گامی به عقب می راند. فارغ از مصادیق انتخاب های مرحله ای مردم و آنان که به هرحال بر شاهین ترازویی می ایستند که یک کفه آن را حضور و اراده مردم سنگین کرده و سنگینی کفه دیگر آن حاصل رسوب باورها و منافع نامشروع اقتدارگرایانه است، کیست که در تحلیل خود رای و میل مردم را نشانه ای از اراده ضد استبدادی ملت ما نداند؟ مردمی که در بستر شبکه های اجتماعی به یکدیگر پیوند خورده و قدرت خویش را در جنبش خویش یافته اند.

بنابراین، نوع مواجهه مردم و به عبارت دقیقتر اکثریتی که دیگر با حکومت فردی مخالفند و طالب مردمسالاریند با رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از خرداد ۸۸ و از جمله حرکتهای اعتراضی ،افشاء و روشنگری جنبش سبز در خصوص ماهیت حکومت تقلب و کودتا را بایستی همچون حرکتی رو به جلو تفسیر کرد و نه چنان که متاسفانه برخی دانسته و ندانسته آن را به مثابه اقدامی واپسگرا و ارتجاعی تفسیر و تلاش می کنند تا نشان دهند که این حضور بازگشت به نقطه پیش از خرداد ۸۸ و یا احیانا ۷۶ بوده است.

مناسب است برخی که اینجا و آنجا از حضور غیرجنبشی در انتخابات ها دفاع کرده و یا می گویند که شرکت مردم در انتخابات ۹۲ حاصل شکست تجربه تحریم اسفند ۹۰ بوده و می پندارند که سرانجام همگان به تحلیل های خیالی آنان روی آورده اند، به یاد آورند که البته عده ای هم در انتخابات ۹۰ از مدافعان مشارکت و ایفای نقش تعاملی همچون هیزم تنور بودند، اما آنگاه که زندانیان سیاسی و فعالان اثرگذار جنبش سبز روی از آن نمایش عروسک های خیمه شب بازی برگرفتند حتی خود آنها نیز تاب ادامه سخن نیاورده و مفتضح ترین انتصابات شکل گرفت تا همین امر علت العلل عقب نشینی جبهه استبداد باشد. امروز گرچه ولی فقیه مستبد و اعوان و انصارش همچون همیشه تلاش داشته و دارند که به شکلی مزورانه اوضاع را عادی و حاصل اعتماد مردم به حکومت نشان دهند، اما واقع امر چیزی جز به گل نشستن کشتی تقلب و کودتای ۸۸ و افشای همه جانبه آن نیست. دعوت رهبر کودتا از مردم برای حضور در انتخابات، که در مقطعی حالت تضرع و التماس پیدا کرد، با این امید صورت گرفت که لنگ لنگان خرک خویش را از دوره بدنامی و تباهی احمدی نژادی بدر برده و آنگاه خود که همه کاره تقلب و کودتا بوده دوباره و با اعطای امتیازی مقطعی، جلالت مآب همچنان بر کرسی تکیه زند. اما چشم اسفندیار این صاحب منصبان مقدس نما با پایان تشریفات امتیازدهی ولی فقیه به مردم رخ نموده و از حدود یک سال پیش بار دیگر اصحاب استبداد با رویت گوشه ای از اراده مردم واقعی، تصنیف حزن انگیز “فتنه فتنه” خود را مجددا سر داده اند که البته این بار ز حزنش خنده آمد خلق را.

اکنون کودکان دبستانی نیز می دانند که ترجیع بند فتنه اسم رمزی است که حکمران هراسان از اعاده حق حاکمیت ملی آن را بر سر زبان پربهتان خویش افکنده است. نزد او و اصحابش چیزی ترسناک تر از به چالش کشیده شدن موقعیت انحصاری و استبدادی آنها در دین، قدرت، ایدئولوژی، اقتصاد و حتی سبک زندگی نیست. در مقابل هسته اصلی جنبش سبز نیز چیزی جز شکستن انحصار و فریاد پایدار ضد استبدادی نیست. فریادی که در نحوه حیات و زندگی سبزها در جریان است. و لذا نیروی سیاسی پیش برنده ای اگر در حیات سیاسی امروز ایران وجود داشته باشد، همانا جنبش دموکراسی خواه سبز است و نه نیروهای گرفتار در بند بازجویان و سناریونویسانی که در سودای شکل دهی به “اصلاحات سفید با ولی فقیه” هستند.

اصلاح طلبی سبز چنانکه پیشتر نیز تصریح کرده ام آن اصلاح طلبی است که در تحلیل نهایی خود نقشی استبدادی و مطلقه برای هیچ صاحب قدرتی قایل نیست و هرچند بسته به شرایط حرکتش به سوی نقطه مطلوب را تند و کند می کند اما هیچ گاه از حقوق مردم عقب ننشسته و از عامه مردم عقب تر نخواهد بود. این اصلاح طلبی ضد سلطانی حتی اگر دولتی بر آمده از متن خودش باشد و ۱۰ میلیارد دلار را برای هزینه در امر خیر آب و آبیاری به جای ترتیب قانونی با تکیه بر فرمان سلطان و ولی فقیه از خزانه کشور پول برداشت کند آوای هشدار سر می دهد. شاید از منظر توسعه مدنظر تکنوکرات ها چنین حساسیتی بیجا باشد، اما جنبش سبز بنا به ماهیت اش با اصل چنین رویکردهایی مخالف است.

تاریخ و تجربیات به ما نشان می دهد که جبهه استبداد برای حذف آزادی خواهان تنها به شیوه های بگیر و ببند اکتفا نمی کند و روش های ایجابی را نیز گاه به کار می برد. از این رو مستبد در علن لاف تحزب و بلااشکال بودن جناح بندی سیاسی و کار حزبی زده و در خفا دست به کار توطئه تشکیل احزاب دست پرورده و تحت کنترل می شود. اکنون بر ما روشن شده است که ولی مطلقه فقیه و بخش های امنیتی دربار عریض و طویلش هوس راه اندازی احزاب “چشم قربان” و “بله قربان” را دارند. گویی تجربه پهلوی دوم را در پیش روی خود گذاشته و خیالات خام مشاوران امنیتی شان را با بادمجان دور قاب چین هایی که غوره نشده هوس مویز شدن کرده و شهره بودن در شهر به “ارتباط با بیت” را کلید حل معما و وارد شدن به میان رجال سیاسی می دانند، در میان می گذارند. بازیچه ای را علم کرده و با تهدید و تطمیع و نشان دادن در باغ سبز رابط های صاحب منصبی را به جان جوانان جویای نام می اندازند.

صاحب این قلم پیشتر از اینها در مورد سناریوی تهیه و تولید اصلاح طلبان خوب و مطیع امری که به اصطلاح نقش کتک خور را در خیمه شب بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم، لیکن گویا به خیال خودشان آشی که بر سر اجاق گذاشته بودند حالا جا افتاده است. البته خیلی زود روشن شد که آن هشدارها که مکررا از سوی دلسوزان دیگری از جمله بزرگان جریان اصلاح طلبی گوشزد شده بود، اثر خود را کرده و دیگچه مذکور را از روی اجاق چنان برداشتند که دست پختشان را که نچشیدند هیچ دست و بالشان نیز سوخته و خواهد سوخت. اما چنین پروژه هایی مشق تکراری استبداد است. اگر در پی کودتای ننگین ۳۲ شاه مطلق العنان آن روز با توهم پیش گیری از انقلاب و دگرگونی به فکر “انقلاب سفید شاه و ملت” افتاد، گویا آقای علی خامنه ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای ۸۸ به خیال ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق طلب سبز بر سر مشروعیت اش آورده، دست به کار “اصلاحات سفید رهبر و ملت” شده است. بنابراین به همان شکل که شاه انقلابی میل به دگرگونی واقعی نداشت، رهبر اصلاح طلب هم سودای اصلاحات ندارد.

جریان اصلاح طلب ایران که گذار به وضع استقرار سازوکارهای دموکراتیک، حاکمیت ملی و تضمین حقوق بشر را طلب می کند و نیل به این هدف را نیز در گرو دوری از هرگونه خشونت و تکیه بر قدرت جامعه مدنی و جنبش اجتماعی می داند، از پس خرداد ۸۸ رنگ سبزی به خود گرفته است که قوام آن خون شهدای بی گناه اش و مظلومیت اسرای نجیب اش است.

امروز باید تامل کرد که با چه تحلیل هایی نادیده انگاشتن جنایات و تحولات سال های اخیر را توجیه می کنند. آیا جنبش سبز تداوم بالنده جریان اصلاحات نبود، که سالها بر اثر سرخوردگی مردم از امکان اصلاح در بالا در رخوت به سر می برد؟ آیا فوج فوج جوانان صادق و بی ادعایی که در دفاع از کرامت ملت شان به عرصه آمدند، شهید شدند، شکنجه شدند و حبس کشیدند، نسل جدید اصلاح طلبان نبودند؟ آیا منبع هویت بخشی فراتر از جنبش سبز در ایران امروز می شناسیم که زمینه فعالیت سیاسی آبرومند را فراهم سازد؟ هنر و کارآزمودگی یک فعال سیاسی آن است که نبض جامعه را در دست داشته باشد و بداند که نقطه جوشان تحولات آتی جامعه اش به کدامین سو گرایش دارد. آیا تحلیل عده ای این است که کانون جوشش و ایده عمده در میان جوانان و در جامعه امروز ما فرمانبرداری و خاکساری ولایت مطلقه است؟

خطر بزرگی که امروز اصلاحات و اصلاح طلبان را تهدید می کند تبدیل و تقلیل آنها به لایه ضربه گیر و توجیه گر دولت مستقر است. اصلاح طلبان باید بدانند که هر دولتی بنا به اقتضای ذاتش همواره سخنگویانی خواهد داشت تا در عرصه رسانه و سیاست از او دفاع معمول کنند و برنامه های تبلیغاتی اش را پیش برند اما وظیفه امروز اصلاح طلبانی که به پشتوانه حرکت عظیم جنبش سبز و مقاومت رهبران سرافرازشان موسوی و کروبی، اعتبار و آبرویی نزد ملت دارند و نقش تاریخی پی گیری آرمان حاکمیت ملی بر دوش آنها قرار گرفته، بیان دغدغه های ملی حول همان سه محور بی تنازل ماهیت جنبش سبز(مطالبه حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی) است. لازمه چنین مواجهاتی نهراسیدن از استماع مطالبات واقعی مردم و انعکاس آن است.

اینکه متاسفانه گفته می شود مطالبات مردم را نباید بالا برد و یا حتی نباید بر زبان آورد، استراتژی غلطی است که به گمراهه می رود و می برد. حرف ما این است که مطالبات مردم ما، حق آنهاست. اگر بالاست، به رابطه مردم به مثابه دارایان حق و حکمرانان در جایگاه صاحبان تکلیف برمی گردد. آیا ما می توانیم از حق ملت بگذریم؟ آیا مطالبه مشروع حداقل های زیست فردی و اجتماعی، همانها که عموما در قانون اساسی و شعارهای انقلاب مطرح بوده مطالبات بالا و زیاده است؟ برابری همگان در برابر قانون، برابری زن و مرد، احترام به حقوق انسانی معتقدان به هر مذهب و گرایش اعتقادی، رهایی از فقر و گرسنگی، منع شکنجه و سانسور، هیات منصفه، آزادی بیان و … که همگی در قانون اساسی کنونی مورد تصریح واقع شده، مطالبه بالاست یا حقوقی خداداد، مشروع و قانونی؟ بیان مطالبات چه بالا و چه پایین، خود حقی ذاتی و ناستاندنی است.

درخواست و پیشنهاد اینجانب به فعالان اصلاح طلب و فعالان جنبش سبز این است که به جای تکرار حرف های تکراری و ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند و بدانند که سخن گفتن از آنچه بر مردم می رود و رفته نه تنها تضعیف دولت نیست که تقویت نقش ویژه آن است و آگاه باشند هرچه کوتاه بیایند لاجرم جایگاه میانه دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیکتر می سازند.

پس به جای استراتژی تقریب به حاکمیت، با فعال کردن جامعه مدنی و درانداختن طرح های نو و بیان حقوق (مطالبات) اقتصادی، سیاسی فرهنگی و مردم، راه حمایت و تقویت دولت را از این مسیر بجویند.

وقتی که از تعامل با نظام -که البته اسم مستعار ولی فقیه مستبد است- سخن می گوییم، آیا متوجه ایم که تعامل امری طرفینی است و نه جاده ای یکطرفه؟ مدعیان تعامل که با رها کردن پایگاه جنبشی خویش در پی اعتمادسازی اند آیا با خود اندیشیده اند که با ترک جبهه قدرت آفرین مردمی اساسا دیگر چه در بساط دارند که به کار تعامل و مذاکره آید؟ و آیا ولی مستبد حوصله و مجال مذاکره و تعامل با بیعت کنندگان تازه از راه رسیده ای که در انتهای صف چاکران قرار می گیرند را خواهد داشت؟ نباید واژه ها و معانی را از درون تهی کرد. تعامل شیوه ای مطلوب در ساختی دموکراتیک، شفاف و توام با حاکمیت قانون است که دستکم جناح حاکم حق وجود و حیات نیروی مخالف را به رسمیت بشناسد، نه آنکه همگی آنها را پیاده نظام بیگانگان و میکروب و خائن معرفی کند. پس تعاملی که پیش شرط آن توبه و اظهار ندامت باشد، نه گفت و گو و مذاکره ای بر سر منافع ملی که تنها پروژه ای برای تواب سازی است.

در مواجهه با استبداد پیشگان پیش از هرچیز باید دانست که دنیای آنها دنیای دیگری است، منطق استبداد منطق دیگری است، پس اگر کسی بیندیشد که تعامل و پذیرش منویات ملوکانه راهی باز می کند که به نفع همگان است، منطق استبداد را نشناخته و تنها با ذهنیات خود به واقعیات نگریسته است.

و اما حرفهای تازه اصلاح طلبانه طبعا بایستی بازتابی از مطالبات و حقوق ملی باشد، حرفهایی که در هر عرصه ای پیش، حین و پس از انتخابات آتی مجلس به جامعه عرضه شود. از این باب یکی از کارویژه های امروز اصلاح طلبان افشا، مقابله و مبارزه با فساد و تباهی رایج در کشور است. چه فسادهای اقتصادی غارت گونه جیره خواران استبداد، چه تباهی های اخلاقی که همانا سرک کشیدن به حوزه خصوصی و اعتقادات مردم و نقض حق الناس از سوی حکومت، بالاترین مصداق های آن است. فسادی که بر اثر استبداد ورزی ولایت فقیه، رفاه و آسایش و حتی کرامت و حیات جامعه ما را نشان رفته است.

باید و باید به مردم گفت که این فساد نهادی است. این فساد آن نیست که در هرجا به احتمال، رخ می دهد بلکه این امری ذاتی حکومت استبداد است و تا زمانی که مناسبات مستبدانه حاکم باشد هر روز و هر ساعت باید مظاهرش منفورش را در اقتصاد، سیاست و فرهنگ و … ببینیم.

اینجانب مشفقانه و خیرخواهانه به هر مسئول و غیر مسئولی که ادعای احترام به حاکمیت ملی و اراده مردمی را دارد عرض می کنم حکومتی که با مطالبه استقلال و آزادی و سرنگونی سلطه فردی و تاسیس جمهوری -یعنی حکومت جمهور مردم- برقرار شد ملک طلق هیچ کسی جز مردم، همین مردم کوچه و بازار و خیابان و دانشگاه نیست و احدی حق تسلط بر آن را ندارد. همچنان که رهبران معزز جنبش سبز اعلام داشته اند اجرای بی تنازل قانون اساسی فعلی با تمامی نواقص اش یک مطالبه ملی است، همان قانون اساسی که حقوق ملت جزء لاینفک آن است و رییس جمهور مجری، مسئول و سوگند خورده پاسداری از آن است. لذا سیاسیون مسئول و غیر مسئول اگر برای مطالبات مردم کاری نمی توانند بکنند، مجبور به سرکوب آنها نیز نیستند.

إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب

ابوالفضل قدیانی

آذرماه ۱۳۹۳

 

 

 

به گزارش رادیوفردا، يک مقام وزارت دفاع آمريکا در اين مورد به هافينگتون پست گفت که واشينگتن در جريان بمباران هوايی مواضع گروه خلافت اسلامی از سوی ايران قرار دارد.

 

او افزود که اعتقاد دارد که عمليات هوايی ايران پس از آنکه تهديد شيعيان توسط گروه خلافت اسلامی از بين برود، ‌پايان خواهد يافت.

 

اين مقام آمريکايی که نخواست نامش فاش شود،‌ گفت که عمليات هوايی ايران نيازی به پاسخ آمريکا ندارد مگر آنکه تهديدی فوری عليه نيروی هوايی آمريکا به شمار آيد.

 

وی اشاره کرد که آمريکا الزاما نگران عمليات ايران نيست و مراقب ايرانی ها است.

به گفته اين مقام وزارت دفاع آمريکا،‌عمليات ايران در عراق در نزديکی مرز اين کشور و در منطقه ای ديگر از فعاليت ائتلاف بين المللی به رهبری آمريکا انجام می گيرد.

 

گزارش های قبلی حاکی از آن بود که ايران تامين کننده سلاح و تجهيزات برای دولت بغداد و نیروهای اقلیم کردستان عراق است و اظهارات اين مقام آمريکايی نخستين تاييد مشارکت ايران در عمليات هوايی عليه گروه خلافت اسلامی به شمار می آيد.

 

پيش از اين، محمد باقری، معاون ستاد کل نيروهای مسلح ايران، در روز نهم آذرماه گفته بود: شهرهای مذهبی عراق و همچنين بغداد «خط قرمز جمهوری اسلامی» ست و اگر به خطر بيفتد ايران «مستقيم وارد عمل خواهد شد».

 

به نوشته هافينگتون پست، اين واقعيت که آمريکا با اين سطح از عمليات ايران به چالش برنخاسته است، قوی ترين مدرک از اين است که دولت باراک اوباما، دولت ايران را به عنوان شريک تاکتيکی خود در خاورميانه می بيند.

 

هافينگتون پست نوشت:‌ «اين موضع برای متحدان آمريکا، ‌يعنی اسرائيل و کشورهای عربی حامی گروه خلافت اسلامی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که بحث برانگيز بوده است زيرا می گويند از سوی ايران مورد تهديد قرار دارند.»

 

به نوشته اين سايت، سخنان مقام وزارت دفاع آمريکا در عين حال تاييد کننده ادعاهای اخير هفته نامه «آی اچ اس جينز ديفنس»،‌چاپ بريتانيا، وروزنامه اسرائيلی «هاآرتص» است که يک هواپيمای ايرانی در آسمان های عراق رديابی شده است.

 

اين دو نشريه نوشته بودند که فيلم اين هواپيما توسط شبکه تلويزيونی الجزيره در ماه نوامبر گرفته شده است.

 

به گفته اين دو نشريه بريتانيايی اسرائيلی، ‌اين هواپپمای ايرانی به نيروهای عراقی کمک می کرده است.

 

مقام وزارت دفاع آمريکا در اين مورد گفت که واشينگتن زودتر از اين ادعاها متوجه عمليات هوايی ايران در عراق شده بود و افزود که آمريکا به خوبی از آنچه در آسمان عراق می گذرد، با خبر است.

 

به نوشته هافينگتون پست، کاخ سفيد از اظهار نظر در اين مورد خودداری کرده است و مقام های وزارت امور خارجه آمريکا نيز برای پاسخگويی در اين زمينه در دسترس نبوده اند.
 

 

به گزارش جرس، مائده سلطانی این نامه را در پی جلوگیری از اعزام پدرش برای درمان، به رغم وضعیت نامساعد قلبی و نامنظم بودن فشار خون وی در زندان نوشته است.

 

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است که به اتهامات تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ توسط قاضی پیرعباس به ۱۸ سال حبس و تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که بعد از تجدید نظر خواهی و به ۱۳ سال و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تقلیل یافت.

 

 

وی پیش ‌از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم و به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر وی را از کلیه این اتهامات تبرئه کرد.

متن کامل نامه مائده سلطانی به رئیس جمهور که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

 

جناب آقاي حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

احتراما برابر مسيوليتي كه ملت از طريق انتخابات به حضرتعالي تفويض كرده و مسوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده جنابعالي قرار داده اند و همچنين مطابق اصول متعدد قانون اساسي كه اصل قانوني بودن مجازات را به رسميت شناخته و هر گونه مجازات افزون بر راي دادگاه را غير قانوني اعلام كرده است ، توجه شما را به موارد ذيل جلب مي نمايم .

يكم : پدر من به عنوان وكيل دادگستري و مدافع حقوق انسان ، بیش از سه سال است كه بدون هر گونه استفاده از مرخصي و حتي مرخصي درماني ، در زندان جمهوري اسلامي محبوس است و نياز به درمان فوري دارد اما مقامات دادستاني با گردنكشي و استكبار ،ايشان را از حقوق قانوني و درماني خويش محروم ساخته است و بيم ان مي رود كه ايشان به دليل بيماري هاي مختلف كه در زندان به آن مبتلا شده و از جمله بيماري هاي خطرناك محسوب مي شود ، خداي ناكرده دچار عارضه قلبی و مشكلاتي دیگر شود .

دوم: صرف نظر از سياست جمهوري اسلامي در مقابل مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ، آيين دادرسي كيفري و توصيه هاي شرع اسلام بر حفظ حقوق انساني، از جمله قواعد آمره محسوب شده و همه اجزاي حكومت بايد به اين الزامات پايبند باشند.

سوم ،: قانون مجازات اسلامي ، قانون حقوق شهروندي و ايين نامه سازمان زندانها نيز تاكيد بر حفظ سلامت زندانيان دارد و صراحتا توصيه كرده است تا در صورت لزوم، مجازات زنداني براي درمان تعليق شده و درمان در خارج از زندان تكميل گردد.
لازم به ذكر است كه مرجع تشخيص اين الزام ، نه نماينده دادستان و يا خود ايشان ( آقای خدابخشی دادیار و قاضی ناظر بر زندان و یا آقای ....) هستند كه به درخواست هاي مكررمادر و پدرم بي توجهي نشان مي دهند بلكه هيات پزشكان معتمد زندان هستند كه بارها وضعيت پدرم را فوري و اورژانسي تشخيص داده اند.

چهارم : جنابعالي به قران كريم سوگند ياد كرده ايد كه پاسدار حقوق ملت و وفادار به قانون اساسي باشيد و از سوي ديگر به عنوان وكيل دادگستري الزام به رعايت قانون داريد و همواره وعده آزادي زندانيان و كمتر از آن ، بهبود وضعيت آنها را داده ايد .
با اين مقدمه به اطلاع حضرتعاي مي رساند ، مقامات اداري قوه قضاييه و از جمله زندانبانان و دادستان و نماينده هاي انان در حال حاضر به راي و نظر غير قانوني خود ، مجازاتي افزون بر راي و حكم دادگاه را به زندانيان و خانواده انها و مشخصا پدر بيمار من بار كرده اند و توجهي به قانون اساسي ، ايبن دادرسي كيفري ، و الزامات شرع نداشته و بر خلاف نظر كميسيون پزشكي و پزشكي قانوني كه الزام به درمان خارج از زندان وي داده اند ، از آن خودسرانه جلوگيري مي كنند.

از شما درخواست دارم به عنوان رييس قوه مجريه و وكيل دادگستري به اين موضوع حياتي رسيدگي كرده و پاسخ مناسب ارايه كنيد و جلوی اقدامات خودسرانه این مسئولین رو هر چه سریع تر بگیرید تا در صورت ادامه بي توجهي ، بتوانيم در مراجع مناسب موضوع را پيگيري كنيم .

مائده سلطاني

 در بخشی از این بیانیه آمده است: آقای ناصر هاشمی، دکترای اقتصاد، کارشناس برجسته‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، استاد دانشگاه و ازجمله پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی با نگاه ملی است. وی همچنین از منتقدان سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی غیرکارشناسانه و ویرانگر دوران احمدی‌نژاد، به ویژه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده ‌است. افزون بر این، دکتر هاشمی ازجمله کنشگران سیاسی همدل با جنبش سبز است که متأسفانه بخش امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، نقدهای علمی و فعالیت‌های سیاسی اینگونه کارشناسان را مخل پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی و منافع اقتصادی خود می‌داند و آنها را روانه زندان می‌کنند.

 

این بیانیه همچنین با اشاره به تداوم فشارها بر نیروهای ملی – مذهبی و سایر فعالان سیاسی کشور افزوده است: کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن اعتراض به احکام ناعادلانه‌ی قضایی و این‌گونه رفتارهای سرکوب‌گرایانه، بر این باور است که آزادی آقای هاشمی و دیگر فعالان ملی ـ مذهبی، و فراتر از آن، تمامی زندانیان سیاسی ـ به‌ویژه رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد سبب تلطیف فضای سیاسی کشور شده و انسجام و امنیت ملی را ارتقاء می‌بخشد.

 

متن کامل این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:

به نام خدا

بازداشت دکتر ناصر هاشمی، فعال ملی ـ مذهبی، و پژوهشگر و استاد اقتصاد، با دخالت مستقیم سازمان اطلاعات سپاه برای اجرای حکم کم‌سابقه و غریب ۱۱ سال حبس، جدیدترین اقدام سرکوبگرایانه‌ی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای ملی – مذهبی ایران است.
آقای ناصر هاشمی، دکترای اقتصاد، کارشناس برجسته‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، استاد دانشگاه و ازجمله پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی با نگاه ملی است. وی همچنین از منتقدان سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی غیرکارشناسانه و ویرانگر دوران احمدی‌نژاد، به ویژه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده ‌است. افزون بر این، دکتر هاشمی ازجمله کنشگران سیاسی همدل با جنبش سبز است که متأسفانه بخش امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، نقدهای علمی و فعالیت‌های سیاسی اینگونه کارشناسان را مخل پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی و منافع اقتصادی خود می‌داند و آنها را روانه زندان می‌کنند. و این، مستقل از تلاش هدفمند تمامیت‌خواهان برای تعمیق و گسترش سکوت گورستانی در جامعه، به‌ویژه در حوزه‌ی مخالفان سیاسی و دگراندیشان است.
هدف قرار دادن فعالان ملی ـ مذهبی، و تداوم خشونت امنیتی و قضایی و تحدید غیرقانونی علیه آنان، با وجود تغییر ترکیب قوه مجریه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به شکل تأسف‌بار و تأمل‌برانگیزی ادامه یافته است.
قابل اشاره است که به تازگی، دادگاه تجدیدنظر حکم ده سال حبس برای آقای روئین عطوفت، از فعالان ملی ـ مذهبی را نیز تأیید کرده و آقای رضا آقاخانی نیز به سه سال زندان محکوم شده است. علاوه بر این احکام، دکتر میکائیل عظیمی پس از ۴ سال تدریس از سمت استادی دانشگاه برکنار شد؛ و دکتر حسین رفیعی نیز در انتظار محاکمه در دادگاه انقلاب به سر می‌برد. این‌ها، صرف‌نظر از ادامه‌ یافتن حبس غیرقانونی شماری از فعالان ملی ـ مذهبی ـ با حکم‌های سنگین و ناعادلانه‌ی قضائی است. تداوم حبس آقایان دکتر احمد زیدآبادی، ‌مهندس کیوان صمیمی، دکتر علیرضا رجایی،‌ دکتر مسعود پدرام، دکتر سعید مدنی، مهندس امیر خرم، عماد بهاور، مهدی معتمدی مهر، جعفر گنجی و مسعود صادقی، و احضارها و تهدیدهای جدید، شواهد مهم و انکارنشدنی از فشارهای غیرقابل توجیه نهادهای امنیتی و قضائی بر نیروهای ملی ـ مذهبی (اعم از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی ایران) است.
فشارهای امنیتی نامتعارف بر فعالان مسالمت‌جوی سیاسی، که همواره منافع ملی را در فعالیت‌های اجتماعی ـ سیاسی خود لحاظ کرده‌اند، جز تخریب اعتماد عمومی و افزایش شکاف ملت و حکومت حاصلی در پی ندارد. به‌نظر می‌رسد در اوج گفت‌وگوهای مهم و حساس هسته‌ای با غرب، بخش امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران و گروه‌های تندرو و تمامیت‌خواه می‌کوشند از یک‌طرف بالادست بودن خود در داخل کشور را ، هرچند موجب تضعیف امنیت و منافع ملی گردد، به رخ بکشند؛ و از طرف دیگر با افزایش تهدید و سرکوب، مانع از گشایش در فضای سیاسی و هرگونه حضور فعال و نقادانه‌ی دگراندیشان شوند.
محبوس ساختن آگاهان منصف و کنشگران وطن‌دوستی چون دکتر هاشمی نه تنها ایران و ایرانیان را از برکات حضور ملی و فعالیت علمی و تخصص آنان محروم می‌سازد، و نه فقط گرهی از بحران‎‌های تمامیت‌خواهی نمی‌گشاید، بلکه موجب افزایش بی‌اعتباری دستگاه قضائی و آشکار شدن ماهیت عدالت‌گریز و آزادی‌ستیز اقتدارگرایان حاکم خواهد شد.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن اعتراض به احکام ناعادلانه‌ی قضایی و این‌گونه رفتارهای سرکوب‌گرایانه، بر این باور است که آزادی آقای هاشمی و دیگر فعالان ملی ـ مذهبی، و فراتر از آن، تمامی زندانیان سیاسی ـ به‌ویژه رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد سبب تلطیف فضای سیاسی کشور شده و انسجام و امنیت ملی را ارتقاء می‌بخشد

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور

دهم آذرماه ۱۳۹۳

 

به گزارش ایلنا، حسن روحانی پس از ورود به استان گلستان با حضور در ورزشگاه آزادی شهر گرگان در جمع مردم استان گلستان گفت: امروز گلستان ما به مراتب از دیروز سرزنده‌تر و شاداب‌تر و آماده‌تر برای خدمت به ایران عزیز است. من بعد از پیروزی در انتخابات به شهر شما آمدم و در آن روز شاهد استقبال بسیار گرم شما بودم و امروز نیز استقبال بسیار گرمی در خیابان‌ها و در مسیر راه از فرودگاه تا استادیوم صورت گرفت.

 

وی گفت: دو طرف در وعده‌ای که سال گذشته در 24 خرداد پای صندوق آرا به یکدیگر دادیم؛ وفادار هستیم و خواهیم ماند. آنچه من به شما وعده دادم نجات اقتصاد کشور، احیای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان بود که پای وعده خود تا لحظه آخر و با همه توان ایستاده‌ام.

 

روحانی تاکید کرد: به نسل جوان کشور به ویژه جوانان دانشجو وعده می‌دهم که پای قول‌های خود خواهم ایستاد. در مورد اینکه 5 وزیر علوم به مجلس معرفی کردم؛ باید بگویم اگر لازم بود 50 وزیر را معرفی می‌کردم اما از راه خود و وعده‌ای که سال گذشته به جوانان دادم؛ بازنخواهم ایستاد.

 

رئیس جمهور یادآور شد: دوران افراط و فضای امنیتی بسر آمده است و ما در دوران وحدت و اتحاد و اقتدار و فضای باز برای کمک به یکدیگر راه اعتدالی فرهنگ را ادامه خواهیم داد. فرهنگ دوستی، اتحاد، برادری و تعامل با جهان مسیر راهی است که اسلام برای ما تعیین کرده و مردم بزرگوار ما پای پرچم وحدت و تعامل ایستاده‌اند.

 

وی با اشاره به اینکه این روزها ایام قانون اساسی، مرحوم مدرس و مجلس شورای اسلامی است؛ گفت: 10 آذر روز احترام به مجلس شورای اسلامی و 12 آذر روز قانون اساسی است. همه ما باید پایبند به قانون باشیم. این همان ریلی است برای ما مشخص شده تا بر مبنای آن قطار توسعه و پیشرفت و سرافرازی کشور را قرار دهیم.

 

روحانی با تاکید بر اینکه همه ما به قانون احترام خواهیم گذاشت؛ گفت: هیچکس نباید از قانون تخلف کند. همه آنهایی که خدایی ناکرده دیروز یا امروز از مسیر قانون تخطی کردند؛ بدانند امروز ملت ما متحد و یکپارچه در برابر قانون‌گریزی، تخلف از قانون و فساد ایستادگی می‌کند و مسیر و راه توسعه را ادامه خواهد داد.

 

رئیس جمهور یادآور شد: علیرغم اینکه دست‌های توطئه‌گر در منطقه و جهان قیمت نفت را کاهش داده و علیرغم اینکه آنها فکر می‌کنند برای ایران اسلامی و اقتصاد کشور مشکلاتی فراهم کرده‌اند اما ملت بزرگوار ما بداند که هفته آینده لایحه بودجه را بدون کسری بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد.

 

وی افزود: علیرغم فشارها و مشکلاتی که برخی فکر می‌کنند در سال جاری وجود داشت اما تمام بودجه استانی سراسر کشور را به طور کامل پرداخت کردیم درحالیکه هیچ سالی در گذشته وجود نداشته که در آذر ماه تمامی بودجه عمرانی استان‌ها توسط دولت پرداخت شود.

 

روحانی با بیان اینکه تا امروز بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی پرداخت کرده‌ایم؛ گفت: تا پایان سال این مبلغ به بیش از 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و قطعا بودجه سال آینده ما دارای رشد خواهد بود. مبلغی که به عنوان بودجه سال آینده شب گذشته در هیات وزیران تصویب شد 219.6 میلیارد تومان بود که البته در پایان هفته با تغییر متخصری تقدیم مجلس خواهد شد.

 

وی گفت: برای سال آینده بودجه عمرانی ما 46.1 هزار میلیارد تومان خواهد بود. برای اشتغال و ازدواج جوانان نیز تسهیلات لازم را پیش‌بینی کردیم و برای سال آینده نیز پیش‌بینی خواهیم کرد. در مسیری که امروز قرار داریم باید در این کشور توسعه را به وجود بیاوریم تا از رکود عبور کنیم. البته ما اولین قدم‌ها را برداشته‌ایم و باید رونق اقتصادی به وجود بیاوریم.

 

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در رونق اقتصادی همه مردم از بخش خصوصی و عمومی، غیردولتی و دولتی باید دست به دست هم بدهند؛ گفت: بدانید که مسیر آینده کشور بدون تردید مسیر پیشرفت،‌ توسعه و امیدواری خواهد بود. ملت بزرگ ایران و شما مردم گرگان بدانید که تعامل ما با دنیا و همسایگان روز به روز بیشتر می‌شود و فردا نیز دو رئیس جمهور از ترکمنستان و قزاقستان به شهر شما در مرز ما و آسیای مرکزی برای افتتاح راه‌آهنی که گرگان را به ترکمنستان، قزاقستان و آسیای مرکزی متصل خواهد کرد قدم می‌گذارند.

 

وی ادامه داد: همه بدانند استان گلستان دالان توسعه کشور خواهد بود ما نیازمندیم برای تحول در این استان سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم اشتغال پایدار را به وجود بیاوریم. شما می‌دانید صدها شرکت داخلی و خارجی برای ماه‌های آینده خود را آماده ورود به ایران کرده‌اند.ما در مسیر تعامل سازنده با دنیا مساله هسته‌ای را به مقصد خواهیم رساند. شما نیز تردیدی نداشته باشید که 1+5، دنیای غرب و شرق و منطقه همه نیازمندند که با ایران دارای تعامل سازنده باشند.

 

رئیس جمهور تاکیدکرد: ایران کشور باعظمتی است که روز به روز بر عظمت ملت آن افزوده می‌شود امروز دنیا در امنیت منطقه و جهان به ایران نیازمند است. از سوی دیگر دنیا برای تحرک اقتصادی منطقه و جهان نیز نیازمند ایران زمین است. ایران سرزمین حرکت و توسعه برای منطقه و جهان بوده و خواهد بود.

 

وی افزود: در طول 15 ماه گذشته حداقل 15 قدم مهم برای توافق در مساله هسته‌ای بین دو طرف برداشته شده امروز در نقطه‌ای هستیم که دنیا در مسائل اساسی در زمینه هسته‌ای ما را قبول کرده. آنها امروز قبول دارند که در خاک ایران غنی‌سازی انجام خواهد شد، قبول دارند که ما در اراک، رآکتور آب سنگین خواهیم داشت و به تحقیق و توسعه و فعالیت در فردو ادامه خواهیم داد.

 

روحانی خاطرنشان کرد: دنیا قبول دارد که ایام امروز ایام پایان تحریم ظالمانه علیه ملت ایران است. ما برداشتن تحریم و پاره کردن زنجیرهای ظالمانه تحریم را حق مسلم ملت ایران می‌دانیم. همانطور که ادامه فناوری‌های پیشرفته را حق مسلم خود می‌دانیم و این دو مسیر را با یکدیگر ادامه خواهیم داد. تردیدی نکنید که ملت ایران پیروز صحنه خواهد بود و سال آینده وضع ما بهتر خواهد شد.

 

رئیس جمهور با بیان اینکه گلستان استانی است که در آن شاهد تحول در کشاورزی، از جمله آبیاری و زه‌کشی خواهیم بود گفت: این استان در واقع استان افتخارات فرهنگی و بزرگان تاریخ و عاشقان پیامبر و اهل بیت است. تصمیم ما بر این شد که 121 پروژه عمرانی را برای کل استان و شهرستان‌های منطقه به ارزش 581 میلیارد تومان ظرف امسال و سال آینده عملیاتی و اجرایی کنیم که فردا در شورای اداری استان به تفصیل جزییات آن را بیان خواهم کرد.

 

وی ادامه داد: علاوه بر این چند پروژه مهم دیگر نیز وجود دارد که در روزهای آینده به اطلاع شما خواهم رساند. زه‌کشی زمین‌ها برای هزاران هکتار در استان گلستان ادامه خواهد یافت. من مقیدم مطالبی را وعده بدهم که مطمئن هستم اجرایی می‌شود. بنابراین 22 هزار هکتار زه‌کشی ظرف دولت یازدهم برای سرزمین‌های زراعی به اتمام خواهد رسید و برای بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

 

روحانی یادآور شد: سدهایی مثل زرین‌گل و قره چای در دست اجرا داریم که تا اوایل سال آینده به اتمام می‌رسد و این برنامه را داریم که سد نرماد را تا پایان 5 سال آینده تمام کنیم بهره‌برداری آن می تواند تحول بزرگی در بسیاری از شهرستان‌های استان گلستان ایجاد کند.

 

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کار راه‌آهن مشهد به گرگان از سمت مشهد شروع شده است گفت: در روزهای آینده این کار از شهر گرگان نیز آغاز خواهد شد. ما معتقدیم که استان گلستان از لحاظ گردشگری استعداد فراوانی دارد برای همین در 15 ماه گذشته در برخی موارد گردشگران خارجی دو یا سه برابر شده است که این می‌تواند برای کشور توسعه و اشتغال ایجاد کند. از نظر ما استان گلستان آمادگی جذب گردشگر را دارد و ما می‌خواهیم آشوراده را به مرکز مهم گردشگری تبدیل کنیم.

 

وی افزود: در این زمینه بحث‌های فراوانی در هیات دولت شد و ما آخرین مسائل را شب گذشته در این مورد به امضا رساندیم همچنین تبدیل منطقه اینچه‌برون به منطقه آزاد از برنامه‌های دیگری است که در دستور کار خواهیم داشت. این منطقه به منطقه بزرگی برای تبادل انواع سنگ‌های معدنی تبدیل خواهد شد و شاهد توسعه بزرگی در سال‌های آینده در این استان خواهیم بود.
 

 

 

 

حمیدرضا جانباز در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص آلودگی آب تهران گفت: اینکه یک فرد و یا مرجعی اعلام کند کل آب تهران آلوده است و از مردم بخواهد که از آب بطری استفاده کنند غیر منصفانه است و منطبق بر واقعیت نیست.

 

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت مرجع موضوع آلوده و یا سلامت آب است اگر وزارت بهداشت اظهار نظر کرد ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: نقاطی در کشور وجود دارد که مشکل تامین آب دارند و یا کیفیت مناسب نیست ولی خط قرمز وزارت نیرو کیفیت است اگر منبعی به لحاظ کیفیت از حداقل‌ها برخوردار نباشد قائدتا از مدار تولید حذف می‌شود.

 

وی در خصوص اینکه آیا این اظهار نظر‌ها را می‌توان دال بر تلاش عده‌ای برای رونق دادن به فروش کارخانجات آب معدنی تعبیر کرد، تصریح کرد: در این مورد نمی‌توانم اظهار نظری داشته باشم فقط با اطمینان اعلام می‌کنم که آب تهران سالم است.

 

جانباز خاطر نشان کرد: کیفیت آب تهران منطبق بر تست‌های آزمایشگاهی و آزمون لازم در این مورد داده شده لذا مردم می‌توانند با اطمینان آب مصرف کنند.

 

یادآور می‌شود: قائم مقام وزیر نیرو نیز به ایلنا گفته بود: کیفیت آب برای وزرت نیرو خط قرمز است به طوری که اگر آب کم باشد و کیفیت آن پایین باشد حاضریم سرزنش کمبود آب را به جان بخریم ولی حاضر نیستیم اعتماد مردم را به خاطر تحویل آب بی‌کیفیت از دست بدهیم.

 

وی خاطرنشان کرده بود: آب تهران و قریب به اتفاق شهرهای کشور بصورت شبانه روزی بر اساس استاندارد و دستورالعمل خاص نمونه برداری می‌شوند.

 

پیش از این رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن درخواست از وزیر کشور برای تشکیل کمیته اضطراری آلودگی آب گفته بود: از شهروندان تهرانی درخواست می‌کنم از آب معدنی استفاده کنند.

 

رحمت الله حافظی در این جلسه در تذکری از وزیر کشور خواسته بود تا کمیته اضطرار آلودگی آب ظر ف ۲۴ ساعت تشکیل شود.

 

به گفته وی آلودگی آب مشهود نیست به همین دلیل ما کمیته اضطرار آلودگی هوا داریم، اما هنوز کمیته اضطرار آلودگی آب تشکیل نشده است.

 

حافظی خطاب به مسئولین نیز خاطرنشان کرده بود: امیدوارم به جای موضع گیری علیه این موضوع، نسبت به حل موضوع اقدامات لازم را انجام دهید.
 

 

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر موضوع افزایش حجم امواج و تششعات در کنار گسترش شبکه موبایلی کشور بارها در بحث‌ها مطرح شده و حتی سمینارهایی برای بررسی تاثیرات این امواج برروی بدن افراد تشکیل شده است. در کنار افرادی که معتقدند تاثیر امواج تلفن همراه بر بدن 9 برابر کمتر از امواج رادیو و تلویزیون است، عده‌ای نیز هستند که معتقدند اگر این امواج مضر نبود این اصرار که بهتر است آنتن‌های موبایل در کنار خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی قرار نگیرد نیز بی‌معنی بود.

 

«مضرند»؛ «مضر نیستند»

 

اگرچه تا حدودی بر سر مضر بودن امواج پارازیت کنترل‌نشده بین مسوولان مختلف به ویژه وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات اتفاق نظر وجود دارد، اما سالهاست که بحث‌های پیرامون مضر بودن امواج آنتن موبایل نتایج ضد و نقیضی دارد. برخی معتقدند که این امواج مضر نبوده و فاصله‌اش با زمین به صورتی است که افراد به هیچ وجه در معرض تشعشعات آن قرار نمی‌گیرند و برخی مسوولان یا کارشناسان دیگر بر این عقیده‌اند که امواج الکترومغناطیسی مخاطرات زیادی دارند و لازم است در نصب دکل‌های مخابراتی علاوه بر جایابی دقیق و مناسب، تجهیزات این بخش نیز تحت استانداردها و ضوابط‌ قرار بگیرد.

 

تمام این بحث و گفت‌وگوها به آن جا ختم شد که وزیر ارتباطات دولت یازدهم برای بررسی دقیق امواج ( پارازیت و BTS) کمیته‌ای را متشکل از وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، وزارت دفاع و سایر دستگاه‌های ذیربط را ایجاد کرد که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با همکاری سازمان انرژی اتمی با استفاده از دستگاهی که دارای تجهیزات کامل تشخیص انواع تشعشعات است به بررسی این امواج پرداخت.

 

به گفته وی نتیجه نهایی این بررسی مشخص کرد که امواج فرستنده‌های مخابراتی هیچ ضرری برای سلامتی مردم ندارد.

 

اما نظرات مخالفی نیز در این زمینه وجود داشت؛ معصومه ابتکار - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - چندان به بی ضرر بودن دکل‌های مخابراتی معتقد نیست و طی چند سال گذشته بارها بر خطرناک بودن نصب بی رویه آنتن‌های تقویت امواج موبایل برای سلامت شهروندان تاکید کرده بود.

 

شورای شهر نیز در سالهای گذشته چندین بار در جلسات و اظهار نظرهای خود پیگیر ساماندهی سایتهای BTS تلفن همراه شده بود و ساماندهی را تنها راه حل کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده مدرن شهری دانسته بود.

 

وزارت بهداشت نیز از سالهای گذشته و دولت‌های پیشین بارها جلساتی را در رابطه با مضر بودن آنتن‌های موبایل و بررسی تاثیرات آن بر سلامتی برگزار کرده‌است.

 

استاندارد هستند؛ ادعای ضرر بی پشتوانه است

 

وحید صدوقی - مدیر عامل همراه اول - از جمله افرادی است که تاکید ویژه‌ای بر بی‌خطر بودن تشعشعات امواج الکترومغناطیسی آنتن BTS دارد تا آنجا که در اظهارنظری با اشاره به پروژه تحقیقاتی صورت گرفته با همکاری دانشگاه علم وصنعت در زمینه بررسی تشعشعات امواج الکترومغناطیسی موبایل بر بدن انسان، گفت: در آزمایش‌هایی که در 50 نقطه تهران انجام گرفت، مشاهده شد که چگالی امواج موبایل کمتر از رادیو و تلویزیون است.

 

وی همچنین عنوان کرده است که میزان تشعشات امواج ناشی از آنتن‌های تلفن همراه و آنتن‌های BTS پیش از این مورد بررسی های مختلف قرار گرفته و به تایید سازمان انرژی اتمی رسیده است.

 

سیدحسین هاشمی - استاندار تهران - نیز از دیگر افرادی است که اعتقادی به مضر بودن امواج آنتن‌های موبایل ندارد و معتقد است که برای رفع نگرانی مردم و اثبات بی ضرر بودن این آنتن‌ها لازم است گزارشی را که در این مورد تهیه شده و نشانگر بی خطر بودن تشعشعات آنتن‌های BTSبرای سلامتی افراد است، منتشر شود.

 

وی در ادامه با در نظر داشتن نتایج تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف پیرامون فرکانس‌های رادیو، تلویزیون و آنتن‌های BTS از شهرداری درخواست کرد که مزاحمتهای کمتری را برای نصب این BTS ها ایجاد کنند.

 

کسی معتقد به بی‌خطر بودن پارازیت‌ها نیست

 

اگرچه تعداد مخالفان مضر بودن امواج آنتن‌های BTS ممکن است از تعداد کسانی که به شدت موافق مضر بودن این آنتن‌ها هستند بیشتر باشد اما در مورد امواج الکترومغناتیسی پارازیت جریان کمی متفاوت است. از وزیر بهداشت گرفته تا رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر ارتباطات چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی نگران مضرات ناشی از ارسال پارازیت روی امواج ماهواره‌ای هستند و خواهان پیگیری اثرات آن بر سلامت مردم شده‌اند.

 

سال گذشته بود که بحث‌های داغ پیرامون مضر بودن تشعشعات پارازیت و نتایج آن بر سلامتی مردم به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی پارازیت و اثرات آن در وزارت ارتباطات منجر شد.

 

معصومه ابتکار همزمان با تشکیل این کارگروه در اظهار نظری راجع به تاثیرات پارازیت بر سلامت مردم و صحبت‌هایی که راجع به شیوع سرطان در سال‌های اخیر به دلیل افزایش امواج پارازیت شده بود تصریح کرد که تنها مقصر ایجاد سرطان را نمی‌توان مشکلات محیط زیست و پارازیت دانست اگرچه از سوی دیگر به گفته وی پارازیت که یکی از انواع امواجی است که برای اختلال ماهواره ایجاد می‌شود و اگر خلاف استانداردها باشد، می‌تواند خطرناک هم باشد.

 

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی را مسئول اصلی فرستنده‌های پارازیت دانست و وجود فرستنده‌ها خارج از محدوده نظارت در کنار بی‌اطلاعی دستگاه‌های نظارتی از جمله عواملی دانست که نگرانی را نسبت به مضرات پارازیت می‌تواند تشدید کند.

 

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات دولت قبل نیز به مضر بودن این پارازیت‌ها اذعان کرده و از اقدامات جدی وزارت ارتباطات برای بررسی تشعشعات پارازیت خبر داده بود که این روند پیگیری در وزارت ارتباطات دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد.

 

نظرات محمود واعظی به وزیر ارتباطات پیشین از این لحاظ که وزارت ارتباطات مسئول ارسال پارازیت نیست، نزدیک است. واعظی نیز با سلب مسئولیت ارسال پارازیت از وزارت‌خانه خود، کمیته ای را برای بررسی موضوع پارازیت‌ها در کنار سایر امواج و تشعشعاتی که ممکن است مضر باشند، تشکیل داد.

 

سلامت مردم موضوعی حکومتی نیست بلکه امری انسانی است که باعث می‌شود موضوعات مرتبط با آن به موضوعاتی فرابخشی و فراجناحی تبدیل شود.

 

«تمام فرکانس‌های مزاحم و مخرب پیگیری خواهد شد»، کمتر از یک سال از این وعده وزیر ارتباطات می‌گذرد و این درحالیست که از زمان این گفته واعظی تا کنون، وی بارها در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره روند پیگیری مسئله امواج مضر در دولت به تشکیل جلسات متعددی با حضور وزیر بهداشت، وزیر دفاع، رییس سازمان محیط زیست و چند بخش مرتبط دیگر اشاره کرده بود.

 

وی در اوایل شهریورماه امسال از تهیه گزارشی درباره میزان مضر بودن هر یک از امواج و طبقه‌بندی آن‌ها در سه طیف بی‌ضرر، کم‌ضرر ومضر خبر داد و اعلام کرد که این امر در حال پیگیری است و وزارت ارتباطات نیز تلاش می‌کند ضمن انجام این پیگیری‌ها جلوی ضرر امواجی را که در طیف اکمواج مضر دسته‌بندی شده‌اند بگیرد.

 

طبق یکی از آخرین اظهار نظرهای وزیر ارتباطات این کمیته موفق به تهیه گزارش جمع بندی نتیجه بررسی‌ها در زمینه تشعشعات مختلف شده است که با هفت امضا برای ریاست محترم جمهوری ارسال شده اما واعظی از موضع‌گیری و عملکرد ریاست جمهوری دراین خصوص ابراز بی‌اطلاعی کرد.

 

از سوی دیگر قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت که از اعضای کمیته‌ای است که برای بررسی تاثیرات امواج مختلف روی سلامتی مردم تشکیل شده بود، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نتایج کار این کمیته به کجا رسیده‌است تصریح کرد که اگر گزارشی از این مورد تهیه شد در اختیار رسانه‌ها قرار داده خواهد شد و سری نخواهد بود.

 

اما عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس درباره راهکاری حقوقی برای استیفای حقوق از دست رفته شهروندان در صورت مضر دانسته شدن امواج پارازیت، پیشگیری از ادامه این مضرات را تنها راه حل پیش رو دانسته و گفته بود: نمی‌توانیم ادعای حق و حقوق برای مردم کرده و به دنبال تشکیل دادگاه باشیم؛ این یک حرف اضافه است و جایگاهی نخواهد داشت.

 

در هر حال اخیرا وزیر ارتباطات گفته است: اگر منظور از پارازیت آن بخشی است که به موبایل و تجهیزات مخابراتی مربوط می‌شود، ما این مسائل را از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تحت کنترل داریم.

 

وی افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا فعالیت‌هایی که دراین حوزه صورت می گیرد مضر نباشد. اما اگر منظور از پارازیت به بخشهای دیگر بازمی گردد باید گفت که به نمایندگی از رییس جمهوری در کنار دوستانی از وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف، مسوول رسیدگی به این موضوع شده‌ام و در حال حاضر گزارشی در این بخش تهیه و برای ریاست جمهوری ارسال شده است که پس از این بررسی های نتایج آن اعلام خواهد شد.

 

به هر حال به تاکید وزیر پارازیت‌ها اگر از حد مشخصی بیشتر شوند می توانند مضراتی به دنبال داشته باشند که البته برخی از بخش‌های این پارازیتها تحت نظارت ما نیست و برای آن که بتوان آنها را کنترل کرد لازم است که این بخش‌ها هم تحت نظارت ما در بیایند.

 

با وجود تمام بحث و گفت‌وگوهایی که پیرامون پدیده امواج الکترومغناتیسی و تشعشعات و تاثیرات آن که همگی زاده زندگی نوین بشر اند شده‌ است، پیگیری‌های مسوولان شاید بتواند تاحدودی نگرانی‌های مردم را چه درباره آنتن‌های موبایل و چه درباره پارازیت و هرگونه امواج دیگری، کمتر کند اما به نظر می‌رسد راه حل نهایی برای کاهش این نگرانی‌، شفاف‌سازی اثرات هرگونه امواجی بر شهروندان از سوی سازمان ذی‌ربط است تا بازار شایعات یا آنچه به اعتقاد مسوولان اظهارنظر غیرکارشناسانه به حساب می‌آید نیز از رونق بیفتد.

 

به گزارش ایرنا، ظریف صبح امروز (سه شنبه) در جمع دانشجویان در هشتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع «دیپلماسی هسته ای» در دانشگاه علامه طباطبایی افزود: مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 یکی از مهمترین مسایل روابط بین الملل پس از جنگ سرد است.

 

وی تصریح کرد: از شرایطی که هیچ کس گان نمی کرد راه حلی برای موضوع هسته ای ایران وجود داشته عبور کرده و به مرحله ای رسیدیم که همه اذعان دارند تنها راه حل موجود و ممکن، مذاکره است.

 

ظریف تاکید کرد: ما تصورهای طرف مقابل مذاکره را از الگوهای رفتاری ایران تغییر دادیم.

 

 

** حضور همزمان سه مقام ارشد آمریکایی برای اولین بار در تاریخ در یک مذاکره

 

وزیر امور خارجه با قدردانی از برگزاری همایش دیپلماسی هسته ای افزود: به نظر بنده این اقدام دانشگاه و انجمن علوم سیاسی برای بررسی یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروز نه تنها سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است بلکه منطقه وجهان با آن روبرو است و آن رسیدن به یک تفاهم در حوزه برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران است.

 

ظریف ادامه داد: این اقدام، بسیار مهم است و طلیعه خوبی از این همکاری سازنده است که امیدوارم در آینده بتواند آثار مهمی برای کشور داشته باشد.

 

رییس تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: همه اذعان داریم که دیپلماسی هسته ای در یکسال ونیم گذشته نه تنها یکی ازموضوعات سیاست خارجی ما بوده بلکه یکی از مهم ترین مسایل روابط بین الملل پس از جنگ سرد است.

 

ظریف توضیح داد: موضوع هسته ای، موضوعی است که در مقاطع مختلف 6 وزیر امور خارجه کشورهای عمده جهان را به یک شهر آورده تا در برابر نمایندگان مردم بزرگ ایران به مذاکره بنشینند و در بسیاری از این مقاطع سه مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا حضور داشته اند.

 

وی اظهار داشت: شاید برای اولین بار باشد در تاریخ اخیر همزمان سه مقام ارشد وزارت امور خارجه در واشنگتن نیستند. اگر تاریخ روابط خارجی آمریکا را نگاه کنید کمتر سراغ دارید که سه مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، وزیر، قایم مقام و معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا همزمان در واشنگتن نباشند چه رسد به این که در مذاکره حضور داشته باشند و این نشان دهنده اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی است و هم اهمیت مذاکرات است.