جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی سبز، دوران محکومیت خود را نه در بند ۳۵۰ که مختص زندانیان سیاسی است، بلکه در بند ۸ زندان اوین و در کنار محکومان مالی گذراند.

پس از حمله خشونت بار ماموران به بند ۳۵۰ زندان اوین، مسئولان امنیتی و قضایی کشور پروژه امنیتی انحلال این بند سیاسی را در دستور کار قرار داده اند. در این راستا، طی ماه های گذشته از انتقال زندانیان سیاسی به این بند جلوگیری می شود و فقط زندانیان سیاسی قدیمی در این بند نگه داشته می شوند.

محمد شفیعی آذر ماه ۸۸ به همراه سه تن دیگر از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی توسط ماموران سپاه بازداشت شد. او در دادگاه به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، به برآورد این سازمان آمریکایی، ایران با بهبود خیلی جزئی، همچنان در صدر کشورهایی است که محدودترین اینترنت را در جهان دارند.

وضعیت در ترکیه و روسیه هم که اینترنت نسبتا آزادی داشته‌اند، بدتر شده است.

خانه آزادی (فریدام هاوس) در گزارش سالانه‌اش درباره آزادی اینترنت، می‌گوید دولت‌ها با وضع قوانین محدودکننده و جُرم‌شمردن فعالیت‌های اینترنتی، فشار را بر شهروندان بیشتر کرده‌اند.

در ۳۶ کشور از ۶۵ کشور مورد بررسی، وضع بدتر شده است.

در این نقشه که 'خانه آزادی' از وضعیت اینترنت جهان منتشر کرده، کشورهای 'آزاد' با رنگ سبز، کشورهای 'نیمه‌آزاد' با رنگ زرد، و کشورهای 'غیر آزاد' با رنگ بنفش مشخص شده‌اند. کشورهای سفیدرنگ در این بررسی نیامده‌اند.‏

اگر محدودیت اینترنت را به صد درجه تقسیم کنیم، ایسلند با شش درجه محدودیت، آزادترین اینترنت را دارد و بعد از آن استونی و کانادا نشسته‌اند.

سوریه، چین و بدتر از همه ایران با ۸۹ درجه محدودیت، وخیم‌ترین وضع را دارند. هرچند وضع ایران دو درجه بهتر از سال گذشته شده است.

آدریان شهباز، از نویسندگان این گزارش سالانه آزادی اینترنتی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "برای دومین سال پیاپی، ایران بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت شناخته شده است. در حالی که با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، وعده‌ها و انتظارات بسیاری درست شد ولی متاسفانه بهبود قابل‌توجهی در آزادی اینترنت مشاهده نشده است."

این گزارش اشاره کرده است که بر اساس برآوردها، ۳۱ درصد از جمعیت ۷۶ میلیون نفری ایران از اینترنت استفاده می‌کنند و با این حال، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، و سایت‌های حاوی مطالب سیاسی و اجتماعی، مسدود می‌شوند.

در گزارش این سازمان، به ادامه صدور احکام جزایی سنگین و محکومیت‌های طولانی‌مدت حبس برای فعالیت‌هایی اینترنتی در ایران اشاره شده است.
آدریان شهباز، از نویسندگان گزارش آزادی اینترنت، می‌گوید بهبود قابل‌توجهی در وضعیت ایران دیده نمی‌شود

این گزارش همچنین اشاره دارد که سرعت اینترنت در ایران در میان ۱۹۲ کشور، در رتبه ۱۵۶ و پایین‌ترین میانگین سقف سرعت ارتباطی است.

'دست قوی‌تر محافظه‌کاران' در ایران

انتقاد از وضعیت اینترنت در جهان و از جمله در کشورهایی مانند ایران، محدود به خانه آزادی نبوده و نهادهای فعال دیگر در این زمینه هم در سال‌های گذشته بارها در این باره اظهار نگرانی داده‌اند.

محکوم‌شدن سهیل عربی به اعدام به خاطر نوشتن مطالبی در فیس‌بوک، یکی از آخرین موارد تهدید کاربران اینترنت بوده است.

در همین حال برخی منابع خبر داده‌اند که دیوان عالی ایران پذیرفته پرونده این کاربر فیس‌ بوک را دوباره بررسی کند.

پژوهشگران می‌گویند با وجود وعده‌های دولت برای تسهیل دست‌رسی به اینترنت در ایران، محافظه‌کاران هنوز دست بالا را دارند.

آدریان شهباز با اشاره به موضع‌گیری‌های مقام‌های دولت ایران می‌گوید: "در ایران بر سر اینترنت تنش وجود دارد. یک طرف دولت حسن روحانی است و یک طرف دیگر نیروهای امنیتی و تندروهای مذهبی. هرچند کسانی در کابینه آقای روحانی هستند که برای اصلاحات مثبت به نفع آزادی اینترنت تلاش می کنند، دست آنان بسته است و نهادهای مذهبی و امنیتی، اجازه چنین اصلاحاتی را نمی‌دهند."

آقای شهباز می‌گوید این وضعیت، در اظهارنظرهای متفاوت مقام‌های ایرانی، عیان است: "رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی‌هایش خواستار آزادی بیشتر است ولی از سوی دیگر تندروها هشدار می‌دهند که شبکه‌های اجتماعی، عامل غرب اند و شیطانی."

ترقی برزیل؛ پس‌رفت روسیه و ترکیه

به جز انگشت‌شمار کشورهایی مانند برزیل، وضع به طور کلی در جهان بدتر شده است و این حتی دامن‌گیر کشورهایی بوده که کارنامه خوبی در آزادی‌های اینترنتی دارند.
 

مثلا آمریکا در آزادی اینترنت، دو درجه از صد درجه عقب نشسته است. حالا این کشور در رتبه ششم آزادی اینترنت در جهان است.

افول ترکیه، روسیه و اوکراین خیلی سنگین‌تر بوده است.

وضعیت ترکیه به‌خصوص با سرکوب‌ها و محدودیت‌های پس از اعتراض‌های تابستان گذشته بالا گرفته است.

در روسیه هم با تشدید تنش‌ها در مرز شرقی با اوکراین و رویارویی مسکو با غرب، محدودیت‌ها بر رسانه‌های اینترنتی بیشتر شده است.

لارا رید، یکی دیگر از نویسندگان این گزارش سالانه آزادی اینترنتی، می‌گوید: "بررسی ما نشان می‌دهد که هم حکومت‌های دموکراتیک و هم حکومت‌های مستبد، به طور فزاینده‌ای دارند قوانینی برای محتوای اینترنتی وضع می‌کنند و نظارت بر ارتباطات آنلاین را افزایش می‌دهند. در نقاط مختلف جهان داریم می‌بینیم که فشار بر رسانه‌های مستقل اینترنتی بیشتر شده است."

فریدام هاوس در این تازه‌ترین گزارش خود آورده است حدود ۴۱ کشور، قوانینی برای جریمه آزادی بیان در اینترنت، تشدید کنترل روی محتوای اینترنتی یا توسعهٔ نظارت بر اینترنت تصویب یا طرح کرده‌اند.

خانه آزادی با هشدار درباره گسترش کنترل دولت‌ها در فضای آنلاین، درباره عواقب این پس‌رفت‌ها هشدار داده است.

در بند پایانی گزارش این سازمان آمده است: "اینترنت نه فقط برای ارتباطات شخصی یا دریافت خبر و اطلاعات مهم است، بلکه برای مشارکت سیاسی و مدنی هم حیاتی است. در نتیجه، مبارزه برای آزادی اینترنت را نمی‌توان از مبارزه برای آزادی در هر زمینه دیگری جدا کرد."

گزارش خانه آزادی از یک سو با حمایت وزارت خارجه آمریکا و آلمان و از سوی دیگر با پشتیبانی دو غول اینترنتی یاهو و گوگل تهیه شده است.

این سازمان که در اوایل جنگ جهانی دوم و برای پروپاگاندا در مقابل آلمان نازی راه افتاد، در هفتاد سال گذشته هم‌چنان به حمایت از آزادی بیان مشغول بوده؛ هرچند در مقایسه با سازمان‌های غیردولتی، به خاطر دریافت عمده بودجه‌اش از دولت آمریکا، زیر انتقاد بوده است.

گزارش خانه آزادی هشدار داده است که در یک سال گذشته با افشای عملیات گسترده آمریکا در شنود و جاسوسی، حکومت‌های سرکوب‌گر بهانه‌های بیشتری برای توجیه محدودیت‌های اینترنتی پیدا کرده‌اند؛ و البته به کنش‌گران مدنی هم انگیزه داده تلاش حقوقی و فنی بیشتری برای مقابله با تهاجم اطلاعاتی دولت‌های غربی به خرج دهند.

بهرامیان درباره شرایط قرار کفالت به آفتاب می‌گوید: مرجع تحقیق یعنی قاضی تکلیف قانونی دارد که اگر احراز جرمی کند یا دلایل پرونده به گونه‌ای باشد که از جهت وجدان قضایی قاضی را توجیه کند که احتمال اینکه جرمی واقع شده باشد، وجود دارد، حتی اگر احتمال باشد یک قرار تامینی صادر می‌کند.

او توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه پرونده آقای مرتضوی سنگین است، قاضی در جلسه اول که در حین رسیدگی و تحقیقات است، قرار تامین صادر می‌کند تا هر زمان که متهم را خواست وی فورا خود را معرفی کند.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اگر جرم به‌گونه‌ای باشد که بیم فرار متهم برود یا اینکه دلایل جرم را بپوشاند یا اینکه تبانی کند برای اینکه آثار جرم را از بین ببرد وقتی جرم سنگین باشد قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. در اینجا اما شخصیت متهم و وضعیت اجتماعی وی به اضافه اتهام ارتکابی او ملاک است.

بهرامیان می‌افزاید: اگر متهم همیشه در دسترس باشد. باتوجه به اینکه آقای مرتضوی ممنوع‌الخروج هستند و انسان شناخته‌شده‌ای هستند -به هر حال قبلا دادستان تهران بوده‌اند- حرمتی دارند. بازپرس در این حالت قرار صادر می‌کند که اگر پرونده خیلی سنگین باشد وثیقه تعیین و در غیر این صورت قرار کفالت صادر می شود. براین اساس فرد کارمند یا کسی که بضاعت مالی دارد کفالت متهم را قبول می کند این قرار، قرار تامینی است.

او درباره میزان قرار تامینی که برای مرتضوی در نظر گرفته شده می‌گوید: امکان دارد که اتهام متهم بر سر یک پرونده ۱۰۰میلیاردی باشد که در این صورت قاضی قرار تامینی ۲۰۰میلیاردی صادر می‌کند. پرونده آقای مرتضوی سنگین و سروصدای زیادی دارد. همچنین آقای مرتضوی نفوذ دارد و از او حمایت می‌شود. قاضی هم احتیاط می‌کند که سروصدا بر پا نشود و یک قرار سنگین هم برای آن در نظر گرفته است. این می‌تواند سیاست جزایی باشد چون دست بازپرس باز است. بنابراین اتفاقا این میزان قرار بسیار کم است و حداقل قرار برای ایشان صادر شده است. مسئله‌ای که مورد اتهام است بسیار سنگین تر از این مسائلی است که مطرح می‌شود.
 

 اگر قیمت‌ها در همین سطح باقی بماند، پیامدهای بسیار جدی خوب یا بد برای اکثر کشور‌ها در سراسر جهان خواهد داشت. اگر قیمت به پایین‌تر از سطح فعلی برسد، پیامدهای ژئوپولیتیکی آن برای بعضی از کشورهای تولیدکننده نفت غمبار خواهد بود. قیمت نفت در هر زمان به انتظارات بازیگران بازار از میزان عرضه و تقاضا در آینده بستگی دارد. نقش انتظارات باعث می‌شود که بازار نفت بسیار متفاوت‌تر از دیگر حوزه‌ها عمل کند. برای مثال در بازار سبزیجات تازه قیمت‌ها باید عرضه و تقاضا را برای محصولات فعلی تنظیم کند. برعکس، تولیدکنندگان نفت و صاحبان صنایع نفتی اگر فکر کنند که قیمت نفت بعدا رشد صعودی پیدا می‌کند، می‌توانند جریان عرضه نفت را حفظ و به آن دست نزنند. یا اینکه مقدار عرضه را درصورتی که بدانند قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، بیشتر کنند.

کمپانی‌های نفتی در سراسر جهان از طریق کاهش مقدار نفت استخراجی جریان عرضه را در بازار حفظ می‌کنند. تولیدکنندگان هم می‌توانند عرضه را با نگهداری نفت در تانکر‌ها در دریا یا دیگر تجهیزات ذخیره‌ای محدود کنند. برعکس، تولیدکنندگان می‌توانند نفت بیشتری را از طریق افزایش تولید یا وارد کردن ذخایر قبلی خود به بازار ارائه کنند.

تقاضای کمتر ریشه در ضعف و کاهش فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در دو حوزه چین و اروپا، مهم‌تر از آن افزایش کارایی موتورهای سوخت وسائل نقلیه (بواسطه پیشرفت‌های تکنولوژیکی) و ورود سیستم‌های انرژی خورشیدی و غیرنفتی دارد. افزایش عرضه بالقوه در آینده تحت تاثیر تولیدات جدید نفتی از طریق روش شکافت با آب یا تزریق فشرده مایعات به صخره‌های نفت خیز، توسعه شن‌های قیری کانادا و مجوزهای اخیر مکزیک به کمپانی‌های نفتی خارجی برای توسعه منابع انرژی این کشور بوده است.

این تحولات در عرضه و تقاضا به ما می‌گوید که قیمت‌های آتی نفت پایین‌تر از آن چیزی است که تولیدکنندگان نفتی تا چند ماه پیش انتظار داشتند. بعضی از این تغییرات در عرضه و تقاضاهای مورد انتظار حتی بسیار پیش از این هم می‌توانستند پیش بینی شوند. اما هیچ راهی برای پیش بینی این فراز و فرود‌ها در انتظارات و گرایش‌های بازار وجود ندارد. نوسانات قیمت نفت نشان دهنده چرخش‌های متغیر روان‌شناختی در کنار واقعیت‌های عینی موجود در بازار است.

قیمت امروز نفت به نرخ بهره‌های پیش بینی شده هم ارتباط دارد. بطور دقیق‌تر باید گفت: تولیدکنندگان نفتی معمولا دارای یک انتخاب سرمایه گذاری هستند. آن‌ها می‌توانند تولید را امروز افزایش دهند و نفت بیشتری را به قیمت امروز بفروشند و عایدات آن را بر مبنای نرخ بهره طولانی مدت موجود سرمایه گذاری کنند یا اینکه با عدم ذخیره نفت عملا نفت را در زیرزمین به عنوان سرمایه حفظ کنند.

نرخ پایین بهره معمولا تولیدکنندگان را از ذخیره نفت ناامید می‌کند. وقتی نرخ بهره‌های کنونی به شکل غیرمعمولی در اوراق قرضه بلند مدت در طی چند سال افزایش یابد، برای تولیدکنندگان نفت افزایش عرضه نفت و سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از آن به مراتب جذاب‌تر خواهد بود. مگر اینکه انتظارات درباره تحولات اصلی عرضه و تقاضا در آینده تغییر کند: یعنی افزایش نرخ بهره به کاهش بیشتر قیمت نفت بیانجامد.

قیمت‌های پایین نفت معمولا جز اخبار خوب برای مصرف کنندگان اقتصاد امریکا است چرا که باعث درآمدهای واقعی بالاتری برای آن‌ها می‌شود؛ در داخل امریکا، قیمت پایین‌تر نفت در واقع درآمد واقعی را از تولیدکنندگان نفتی به سمت خانوار‌ها سرازیر می‌کند که باعث افزایش تقاضاهای کوتاه مدت مصرفی می‌شود چرا که خانوار‌ها به نسبت شرکت‌های نفتی سهم بیشتری از درآمدهای خود را خرج (هزینه) می‌کنند. به همین دلیل قیمت‌های پایین‌تر باعث بیشتر شدن تقاضا‌ها در اروپا، آسیا و دیگر واردکنندگان نفتی می‌شود.

بازندگان بزرگ کاهش قیمت‌های نفت کشورهای تولید کننده نفت هستند که اتفاقا از دوستان و متحدان امریکا هم نیستند، ونزوئلا، ایران و روسیه. این کشور‌ها تا حد زیادی برای تامین هزینه‌های دولت و به خصوص برنامه‌های حمل و نقلی خود به درآمدهای نفتی وابسته هستند. حتی با بشکه‌ای ۷۵ یا ۸۰ دلار، این دولت‌ها مشکل فاینانس زمانی جدی برای برنامه‌های عوام پسند دارند که حمایت عمومی از آن‌ها را تضمین می‌کند.

با وجودی که عربستان و چند کشور حاشیه خلیج فارس نیز از تولیدکنندگان عمده نفتی هستند، آن‌ها با دیگر تولیدکنندگان به دو دلیل مهم متفاوت هستند. اول اینکه هزینه‌های استخراج نفت برای آن‌ها بسیار پایین است، به این معنی که آن‌ها قادر خواهند بود با همین قیمت‌های امروز و حتی پایین‌تر از آن سود سرشاری کسب کنند. دوم اینکه، ذخیره‌های مالی عظیم به آن‌ها اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های داخلی و بین المللی خود را برای زمان طولانی تری ادامه دهند کمااینکه آن‌ها به دنبال تغییر اقتصادهای خود برای کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی هستند.

کاهش بیشتر قیمت‌های نفت می‌تواند پیامدهای وخیم‌تر ژئوپولیتیکی داشته باشد. هر بشکه نفت ۶۰ دلاری می‌تواند بطور خاص برای روسیه مشکلات جدی درست کند. ولادیمیر پوتین، دیگر قادر به حفظ برنامه‌های تغییر اقتصادی‌اش نخواهد بود چرا که همین برنامه‌های فعلی ضامن اصلی محبوبیت اوست. شرایط مشابهی در ونزوئلا حاکم است. روشن نیست دولت‌های فعلی این کشور‌ها در صورت وقوع افت‌های شدید‌تر نفتی قادر به ادامه بقا باشند یا خیر. برعکس، روشن است که کشورهای واردکننده نفت، کمافی السابق از افت قیمت نفت متنفع خواهند شد.  

منبع: دیپلماسی ایرانی

منبع اصلی: پراجکت سندیکیت

ترجمه: فرنگیس بیات

به گزارش جرس، در ششمین نشست اتحاد جمهوری خواهان در شهر برلین، چهره های متعدد و کهنه کار و نیز جوان سیاسی حضور داشتند که برخی نیز به سخنرانی پرداختند. از جمله سخنرانان این همایش دو روزه خانم شیرین دقیقیان، مهران براتی، بهروز بیات، حسین علوی، آزاده اسدی، علی اکبر موسوی خوینی ها، رضا علیجانی و تقی رحمانی بود.

بهروز بیات کارشناس مسائل هسته ای در خصوص به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای گفت: عدم توافق ایران و غرب عواقب خوبی برای مردم ایران نخواهد داشت که از جمله عواقب بد آن ادامه تحریمها و تضعیف بیشتر پیکره اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: البته لازم به ذکر است که ما دقیقا نمی دانیم که چه چیزهایی بر روی میز مذاکره بوده اما دانسته های ما در خصوص موضوعات مورد مذاکره این است که مناقشه پایان نایافته غرب بر سر پایین آوردن ظرفیت غنی سازی ایران است و اصرار ایران هم بر سر پایان یافتن یکباره تحریمهای غرب علیه ایران است که بدلیل بی اعتمادی آنها به ایران، غربی ها بر این عقیده اند که لغو تحریم ها طی یک پروسه طولانی مدت انجام خواهد شد.

بهروز بیات در ادامه افزود: نکته حائز اهمیت در اینجا این است که حل مناقشات هسته ای در مرحله اول از مسیر یک راه حل سیاسی عبور خواهد کرد که این راه حل سیاسی به رفتار امروز و فردای جمهوری اسلامی با غرب و در منطقه خاور میانه بستگی دارد. علیرغم اینکه بسیاری فکر می کنند که این مناقشات بر سر مسایل تکنیکی هسته ای است در حالی که جمهوری اسلامی باید نشانه های یک تغییر رفتار جدی با غرب رااز خود بروز دهد و نیز در خاورمیانه به سمت متعارف شدن پیش برود.

این کارشناس مسائل هسته ای تاکید کرد که "اپوزیسیون از دعوای هسته ای ایران با غرب محملی برای منازعه با جمهوری اسلامی درست نکنند، که این مناقشه در مرحله اول برای کل جامعه ایران عواقب خطرناکی دارد و سپس برای ایران."

بهروز بیات در پایان با تاکید بر این نکته بود؛ در حال حاضر که عربستان سعودی نقش یک بازیگر مهم را در منطقه پیدا کرده، ایران باید تلاش کند که بتواند نقش موثرومتعارفی را در خاور میانه ایفا کند. در شرایط کنونی که نیازهای امریکا و ایران در یک سو قرار گرفته، فرصتی است که ایران باید از آن برای حل مناقشات خود با غرب استفاده کند.

در ادامه مهران براتی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به مذاکرات هسته ای اظهار داشت که به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیش از هر چیز مربوط به برداشتن تحریمها و اصرار ایران بر لغو تحریمهایی است که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده، مرتبط است.

این کارشناس علوم سیاسی در ادامه افزود: سمت و سوی آمریکا در چند سال آینده به گونه ای است که امکان دارد دیگر به حضور در منطقه علاقه ای نداشته باشد و از نفت و گاز خاور میانه هم بی نیاز شود. در فاصله ای نه چندان دور اعمال قدرت آمریکا در خصوص پدیده داعش در منطقه به توازن قدرت و توازن امنیت تبدیل می شود که حتی امکان دارد شرایط به گونه ای پیش برود که آرزو خواهیم کرد که ای کاش آمریکا علاقه ی خود را به منطقه خاور میانه از دست ندهد.

وی افزود: در حال حاضرداعش به این نتیجه رسیده است که با تعداد اندک نیرو هم می تواند منطقه ای را در دست گیرد. در چنین شرایطی ایران نیازمند جنبش مدنی قوی، احزاب سیاسی و اپوزیسیون قدرت مندی است که اپوزیسیون فعلی دارای چنین ویژگی هایی نیست. اپوزیسیون امروز تبدیل به مشاورینی خوش نیت و خیر اندیش شده اند که باید به سمت یک اپوزیسیون قوی و قدرت مند حرکت کنند.

 گزارش: پروین بختیارنژاد

احمد حکیمی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد ورود اصلاح‌طلبان به بحث انتخابات مجلس آینده گفت: شورای مشورتی آقای خاتمی٬ محل تجمع اشخاص حقیقی اصلاح‌طلب است اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان حقوقی افراد در این شورا توجه دارد هر دو شورا در حال انجام کارهای خود هستند و کاملا هم با یکدیگر در بحث انتخابات مجلس آینده همپوشانی دارند.

وی در مورد احتمال حرکت منسجم شخصیت‌ها برجسته‌ای مثل آیت‌الله هاشمی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی و حجت‌الاسلام ناطق نوری در انتخابات مجلس آینده گفت: قطعا بحث اجماع و وحدت در اردوگاه اصلاح‌طلبان یک امر استراتژیک برای ما است که آن را با جدیت دنبال می‌کنیم. برداشت من این است که انسجام و وحدت در انتخابات مجلس آینده میان شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب٬ حتی از سال ۹۲ هم بیشتر خواهد بود.

حکیمی‌پور در مورد ضرورت استفاده از ظرفیت‌ شخصیت‌های برجسته کشور در عرصه سیاست داخلی و خارجی گفت: هدف دولت قطعا تامین اهداف تعیین شده برای مردم است که به نظر من در این زمینه هم دولت در حال استفاده از همه ظرفیت‌های خود است.

وی با اشاره به ایجاد تشکل‌های جدید در جریان اصلاحات گفت: من بر خلاف کسانی که فکر می‌کنند این تشکیلات موجب تفرقه خواهد شد٬ معتقدم که ایجاد این گروه‌ها برای جریان اصلاحات یک فرصت است لذا تمام جریانات اصلاح‌طلب باید بتوانند حرفشان را بزنند و برنامه‌های خود را دنبال کنند.

رضا قدیمی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برخی در خصوص خروج کارخانه روغن نباتی قو به دنبال فرصت سوزی هستند، گفت: ۲۰ سال فرصت خوبی برای خروج این کارخانه از تهران بوده است. اما متاسفانه اخیرا مسئولانی که به تازگی وارد این حوزه شده می خواهند همه چیز را از صفر شروع کنند در حالی که این پرونده چندین سال است که دنبال می شود.

وی ادامه داد: برخی در خصوص خروج این کارخانه به دنبال فرصت سوزی هستند. در حالی که مدیریت شهری به شدت با هر گونه زمان دهی مخالف است. این کارخانه با دستگاه‌های قدیمی و آلاینده نه کالایی استراتژیک تولید می کند و نه استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کند. فاضلاب این کارخانه به شدت برای اهالی منطقه مضر است. به اعتقاد مدیریت شهری این کارخانه باید همین امروز پلمب شود.

در این رابطه رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورا نیز به مهر گفت: آخرین اطلاعاتی که من به صورت شفاهی از وضعیت کارگران کارخانه قو گرفتم مشخص می کند ۳۰۰ کارگر این کارخانه مشمول بازنشستگی پیش از موعد نشده اند و عده‌ای که می توانستند از این امتیاز استفاده کنند، احکام‌شان صادر شده است.

به گفته وی، مسئولیت پیگیری خروج این کارخانه را معاونت سیاسی فرمانداری بر عهده دارد و ما منتظریم ببنیم پرونده به کجا ختم می شود.

دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص مسئله تخصیص متوازن منابع در بودجه 94 و مشکلات پیش پای آن به ایلنا گفت:« اگر به این مسئله از دید ضابطه عدالت توزیعی بنگریم، حکم می‌کند که ما منابع حاصل از درآمدهای طبیعی مانند نفت و گاز را برای ایجاد توازن منطقه‌ای استفاده کنیم. بنابراین اولویت با این مسئله است که منابع عمومی، به منظور کاهش محرومیت‌ها اختصاص داده شود. در آن صورت این کاهش محرومیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بعدی را نیز فراهم می‌کند.»

راغفر تصریح کرد:« عدم توازنی که طی سال‌های متمادی در کشور شکل گرفته، باعث شده که بعضی مناطق به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نامتوازن، مناطق برخوردارتری نسبت به سایر مناطق کشور باشند. این برخورداری توجیه سرمایه‌گذاری‌های بعدی را نیز فراهم می‌کند؛ اگر این مسئله را نسبت به مناطق توسعه نیافته تعریف کنیم، این توسعه یافتگی به تنهایی توجیهی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است، به دلیل اینکه زیرساخت‌های مناسب‌تری در این مناطق شکل گرفته است.»

وی در ادامه افزود:« بعضی از تفاوت‌ها باعث شده که همواره نفس وجود این زیرساخت‌ها توجیهی برای تخصیص بودجه بیشتر برای این مناطق بوده و سبب شده که نابرابری‌های منطقه‌ای هر روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نابرابری‌ها باعث عدم به وجود آمدن اشتغال می‌شود، عنوان کرد:« این مسئله مصائب و مشکلات خاص خود را در پی دارد و در نهایت باعث متضرر شدن همان مناطق توسعه یافته نیز می‌شود. یکی از این معضلات، مسئله اسکان غیرموقت و گسترش حاشیه نشینی است که باعث بروز نابهنجاری‌های مختلف اعم از اعتیاد، شکل‌ گیری گروه‌های جرم و جنایت و سایر بزهکاری‌ها می‌شود.»

وی در ادامه ابراز داشت:« درحالی که اگر سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص از طریق بودجه عمومی به نحو عادلانه‌ای صورت گیرد و فرصت‌های اشتغال را در مناطق مختلف کشور فراهم کند، آن هنگام ظرفیت‌های استفاده از منابعی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، شکوفا و این ظرفیت‌ها، قابلیت محقق شدن را دارند.»

این اقتصاددان نهادگرا گفت:« چند وقت پیش عنوان شد که در سیستان و بلوچستان منابع بزرگ معدنی کشف شده است، چنانچه بخواهیم که سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی به آنجا رجوع کنند و سرمایه خود را در آن مناطق به کار گیرند، نیازمند این مسئله است که زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.»

راغفر خاطرنشان کرد:« به عنوان مثال متخصصی که به آنجا می‌رود، خانواده وی باید به امکانات و خدمات درمانی و آموزشی، آب سالم، ارتباطات مناسب و غیره دسترسی داشته باشد و طبیعتا اگر این گونه مسائل فراهم شود، امکان ورود افراد متخصص به این مناطق هموار و این مسئله رشد اقتصادی مناطق محروم را توجیه می‌کند و باعث به وجود آمدن شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.»

وی در ادامه افزود:« از سوی دیگر این اقدامات در نهایت باعث می‌شود گروه‌های مختلف مردم در فعالیت‌های شکل دهی به محصول اجتماعی نیز شرکت کنند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد:« اما در صورتی که این مسائل به وجود نیاید، شرایط برای رشد معضلات و بزهکاری‌های اجتماعی و مخصوصا اقتصادی فراهم، و جامعه هزینه‌های آن را به شکل دیگری پرداخت می‌کند.»

وی گفت:« بنابراین شکل صحیح تخصیص بودجه می‌تواند بسیاری از این نابهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش و جامعه متوازن‌تری را تشکیل دهد.»

راغفر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بنابر ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که بر رشد مناطق محروم از دریافت سهم 2 درصدی درآمدهای نفتی تاکید دارد، مشاهده می‌کنیم که این امر صورت نگرفته، چه عاملی باعث محقق نشدن این مسئله شده است؟ گفت:« دولت یازدهم، با مشکلات باقی مانده از دولت‌های قبل دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون نمی‌تواند به همه مشکلات بپردازد. حتی بودجه‌ای هم که برای سال 93 تنظیم شد، بر اساس مشکلاتی بود، که دولت با آن مواجه بوده است. بنابراین و طبیعی است که اگر حتی منابعی از این طریق ایجاد شود، کماکان چاله‌هایی را برای پر کردن در برابر خود می‌بیند.»

این اقتصاددان نهادگرا عنوان کرد:« اما از سوی دیگراگر منابع هم تحقق پیدا ‌کند، اولویت تخصیص آن به سیاست گذاری‌های غلط یا نفوذ جریان‌های سیاسی متعدد بستگی دارد. یکی از نگرانی‌های که در این خصوص وجود دارد این است که اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برسد و تحریم‌ها برداشته شود، معلوم نیست که با این «ساخت» تصمیم‌گیری و نفوذ کانون‌های قدرت موجود در کشور، این منابع آزاد شده صرف تولید می‌شود یا همین تولید نیم بندی هم که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند به واسطه بالا رفتن حجم واردات از بین خواهد رفت.»

وی در ادامه افزود:« به این دلیل که بعضی از گروه‌های داخل کشور، قدرت بسیاری داردند و نیز از واردات منتفع هستند. بنابراین ممکن است که این منابع آزاد شده را به جای استفاده در تولید، به سمت واردات اجناس هدایت کنند.»

راغفر گفت:« بنابراین منافع برخی گروه‌های خاص، مسئله‌ای بسیار حقیقی است، زیرا بسیاری از تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در سال گذشته هم متاسفانه براساس ملاحظات و فشارهای سیاسی تنظیم شد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت:« به طور مثال بعضی از نماینده‌های مجلس به یک وزارت‌خانه فشار وارد کرده‌اند که در شهر و استان خود باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد در غیر این صورت وزیر را استیضاح می‌کنند، متاسفانه وزرا هم به این فشارها تن داده‌اند. به همین دلیل ملاحظه می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ما به هیچ عنوان منطقی نبوده است.»

این اقتصاددان گفت:« مثلا در استان خراسان، 7 کارخانه فولاد تاسیس شده و عمدتا این مراکز هم در نقاطی تاسیس شده که آب وجود ندارد. درحالی که آب یکی از اساسی‌ترین نیازهای کارخانه تولید فولاد است. به همین سبب این کارخانه‌ها با ظرفیت کمتر از 20 درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. یعنی این 7 کارخانه در مجموع به میزان یک واحد معمولی هم کار نمی‌کنند. جالب‌تر این است که همین دولت درصدد احداث هشتمین کارخانه فولاد در این منطقه است.»

راغفر با تاکید بر این مسئله که این اتفاقات تماما به دلیل ملاحظات سیاسی و فشار نمایندگان مجلس انجام شده‌اند، عنوان کرد:« زیرا متاسفانه این افراد به جای اینکه نگاهی ملی به این مسائل داشته باشند و مصالح ملی را دنبال کنند، نگاه منطقه‌ای و شخصی خود را دنبال می‌کنند و صرفا به دنبال جلب نظر مردم ساکن حوزه خود هستند.»

وی در ادامه افزود:« این مسائل باعث این شده که بودجه‌ریزی در کشور، قواعد لازمی که باید در این مسیر حاکم باشند را رعایت نکنند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد:« در بعضی موارد هم خود دولتمردان به دلیل منافع شخصی و گروهی خود بودجه‌های بیشتری را به وزارت‌خانه‌های پرنفوذ و ثروتمند اختصاص می‌دهند و یا اینکه ملاحظات آنها را بیشتر در نظر می‌گیرند.»

دکتر راغفر در پایان خاطرنشان کرد:« این مسئله به دلیل بافت فاسدی است که در نظام اداری ما وجود داشته و دارد. لازم به ذکر است که «شیوه بودجه‌ریزی» در ایران، فرصت را برای سؤاستفاده‌های شخصی، سیاسی و جناحی فراهم کرده است.»

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «محمد الوسطی» وکیل مدافع زینب الخواجه گفت که دادگاهی در این کشور زینب را به اتهام پاره کردن عکش پادشاه بحرین به سه سال زندان محکوم کرد.

الوسطی افزود که این دادگاه زینب الخواجه را به همین اتهام به پرداخت جریمه سه هزار دیناری (۷۹۵۰ دلار آمریکا) محکوم کرد.

وی تصریح کرد که موکلش در حال حاضر به قید وثیقه ۱۰۰ دیناری آزاد است و اجرای حکم زندانش نیز تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متوقف شده است.
 

به گزارش فارس، مسعود قادی‌پاشا  در دومین روز سمینار آموزشی قوانین و مشکلات حقوقی حرفه پزشکی که به میزبانی اداره نظام پزشکی آمل دنبال می‌شود با بیان اینکه امروز وکلا به دنبال شکایت از پزشکان هستند، بیان کرد: وقتی که جامعه به این سوی پیش می‌رود که باید از پزشکان شکایت شود، پزشکان نیز باید به حقوق و قوانین حقوقی آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه زمانی که پزشکان آشنایی به مسائل حقوقی پزشکی نداشته باشند نمی‌توانند در کمیسیون‌ها از خود دفاع کنند، افزود: پزشکان می‌توانند با آشنایی به قوانین بهترین وکیل برای خود باشند.

قادی‌پاشا با تأکید بر اینکه بحث شکایت از پزشکان مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر دنیا نیز رخ می‌دهد، بیان داشت: در آمریکا میزان شکایت از پزشکان در طی 20 سال از چهار درصد به هفت درصد افزایش یافته است.

این مسئول با اعلام اینکه در ایران نیز سالانه 5 هزار شکایت علیه پزشکان مطرح می‌شود، عنوان کرد: میزان شکایت از پزشکان در ایران در سال‌های اخیر دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه تخلف پزشکان به دو بخش کیفری و انتظامی تقسیم می‌شود، گفت: در تخلف انتظامی کوتاهی پزشک بررسی و در تخلف کیفری بحث پرداخت دیه مطرح می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام اینکه در ایران بیش از یک هزار و 200 جرم کیفری تعریف شده است، عنوان داشت: در کشورهایی مانند ژاپن سرفصل‌های جرم کیفری کمتر شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه پزشکان به دنبال بیمه مسئولیت خود باشند، تصریح کرد: پزشکی از رانندگی نیز مشکل‌تر است و همان گونه که برای بیمه خودروی خود اهمیت قائل هستیم پزشکان نیز باید به فکر بیمه مسئولیت باشند.

قادی‌پاشا با بیان اینکه این روزها گذشت کردن فراموش و اخذ دیه به راحتی از سوی جامعه پذیرفته شده است، افزود: ندانستن رافع مسئولیت نیست و باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه شکایت از دندانپزشکان، ارتوپدها و پزشک زنان و زایمان در صدر شکایت از پزشکان قرار دارد، تصریح کرد: در سال 91 ، 4 هزار و 794 مورد و در سال 92، 5 هزار و 148 مورد شکایت از پزشکان در کشور صورت گرفته است.

این مسئول در پایان با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشترین شکایت از دندانپزشکان و مسئولین فنی بوده است، متذکر شد: شکایت از پزشک زنان و زایمان، ارتوپد و جراحی به ترتیب در صدر شکایت علیه پزشکان در سال گذشته قرار دارد.