جنبش راه سبز - خبرنامه

 

علی النعیمی هم‌چنین می‌گوید انتظار این‌که اوپک تولیدش را کاهش دهد در حالی که کشورهای غیر عضو چنین کاری نکنند «غیرعادلانه» است.

 

آقای النعیمی این مطلب را در مصاحبه با هفته‌نامه «مطالعات اقتصادی خاورمیانه» بیان کرده که جزئیات آن روز سه‌شنبه دوم دی در خبری از خبرگزاری فرانسه نیز بازتاب یافته است.

 

با وجودی که ایران و برخی دیگر از تولیدکنندگان نفت خواستار کاهش تولید اوپک برای جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت هستند، وزیر نفت عربستان در این مصاحبه گفته‌است «چه قیمت نفت به بشکه‌ای ۲۰ دلار برسد چه به ۴۰، ۵۰، یا ۶۰ دلار، ربطی به ماجرا ندارد.»

 

سازمان اوپک که عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده آن است با وجود کاهش قیمت نفت، ماه گذشته تصمیم گرفت تا سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز را حفظ کند.

 

علی النعیمی در باره این تصمیم در مصاحبه خود چنین توضیح داده‌است که «آیا عاقلانه است که یک تولیدکننده بسیار کارآمد تولید خودش را کاهش بدهد در حالی که یک تولیدکننده با کارآیی ضعیف به تولید خود ادامه دهد؟»

 

او در ادامه گفته‌است که «اگر من تولید را کاهش بدهم، برای سهمم در بازار چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت بالا می‌رود و سهم من نصیب روس‌ها، برزیلی‌ها، تولیدکننده‌های نفت شن (شیل) آمریکایی می‌شود.»

 

این سخنان وزیر نفت عربستان در حالی بیان می‌شود که مقامات برخی کشورها، ازجمله در ایران، نسبت به این تصمیم عربستان انتقادهای مکرری ابراز می‌کنند.

 

از آن‌جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز سه‌شنبه دوم دی عربستان سعودی را متهم کرد که «سبب تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می‌شود.»

 

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دادگستری ایران با ذکر این‌که «عربستان روزانه ۹ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و ایران تنها یک میلیون بشکه» افزود: «این، خفت و حقارتی است که ایران متحمل می‌شود».

 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، اعلام کرده است که قيمت نفت اوپک از ۱۰۸ دلار در خرداد امسال به زير ۵۶ دلار در روزهای اخير رسيده است.

 

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، چنین اظهار نظر کرده‌است که حامیان «تروریسم و داعش» در پی کاهش هر چه بیشتر بهای نفت هستند.

 

این اظهار نظر یادآور گفته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، است که در روز چهارشنبه، ۱۹ آذر، کاهش قیمت جهانی نفت خام را نتیجه «توطئه برخی کشورها» نامیده و هشدار داده بود که این کشورها نفرت را علیه خود در جهان اسلام گسترش می‌دهند.
 

 

محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخشی از حکم دیوان عالی کشور در پرونده حادثه کهریزک درباره سعید مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی به اجرای احکام ارسال شده و این مرجع منتظر ارسال بخش دیگر پرونده که مربوط به جزای نقدی است، نمی‌شود.

 

وی ادامه داد: هنوز برای آن بخش (جزای نقدی) از پرونده که دیوان عالی کشور به آن ایراد گرفته، شعبه هم‌عرض تعیین نشده است.

 

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در پاسخ به این سوال که 5 سال انفصال از خدمات دولتی چه بازه زمانی را شامل شده و از چه زمانی اجرایی می‌شود، بیان کرد: این مدت از ابتدای زمان صدور حکم محاسبه می‌شود. به دلیل اینکه اجرای حکم با دادستانی است این موضوع را می‌توانید از دادستانی بپرسید.
 

 

 به گزارش ایرنا در نمابر دادستانی که خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و رونوشت آن عصر روز دوشنبه به دفتر روزان ارسال شده است؛ به مطلب و شماره روزنامه که موجب توقیف شده، اشاره ای نشده است.

در همین حال مدیر مسئول روزنامه روزان ضمن تایید این خبر افزود: طی تماسی که با معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته اظهار کرده که وزارت ارشاد با توقیف روزنامه موافق نبوده و احتمالا موضوع مربوط به مطالب روزان در روز شنبه 29 آذرماه بوده است.

 

 

به گزارش ایرنا، مجتبی خالدی گفت: بر اثر این مسمومیت غذایی ۳ مردی که متولد سالهای ۳۷، ۳۶ و ۴۵ بودند قبل از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده و ۲۷ نفر دیگر نیز به شدت مسموم شدند.

 

سخنگوی اورژانس کشور گفت: این ۲۷ مسموم به سرعت به بیمارستان منتقل و مداوا شدند. خالدی گفت:‌ پس از مرخص شدن این افراد از بیمارستان حال یکی از آنها مجدد بد شده و به بیمارستان پاکدشت و سپس بیمارستان لقمان منتقل شده است.

 

او با بیان اینکه وضعیت این فرد تحت کنترل است، گفت: حال او اصلاً خوب نیست و برای نمونه‌برداری به بیمارستان لقمان منتقل شده است.

 

سخنگوی اورژانس کشور در مورد علت این مسمومیت گفت: موضوع از دو جنبه پلیسی و بهداشتی در حال پیگیری است که ما از جنبه بهداشتی می‌توانیم بگویم که غذایی که این ۳۰ نفر مصرف کرده‌اند نمونه‌برداری و به آزمایشگاه وزارت بهداشت و پزشکی قانونی ارسال شده است تا مشخص شود که علت مرگ آنها مسموم بودن غذاها بوده و یا اینکه این غذاها حاوی میکروب خاصی بوده است.

 

 

یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: پس از ۳۵ سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دادگاه استیناف در شهر «لی پژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه «خوروین» نزدیک سارجبلان به نفع دولت ایران رای داد.

 

به گزارش ایسنا، وی گفت: این پیروزی حقوقی نتیجه تدبیر کارشناسی و تلاش ها و پیگیری مسئولین سازمان میراث فرهنگی و نیز کارشناسان حقوقی و اساتید حقوق بین الملل در مرکز امور حقوقی بین المللی و شعبه پاریس مرکز است.

 

به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گران‌بها از میراث فرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب ، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به مام میهن باز می گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق العاده زیاد است و خود این اشیاء نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است.

 

موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از ۳۰۰ قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» (حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ) می باشد که در سال ۱۳۴۴ توسط یک خانم فرانسوی به نام« وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده ،(این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی ،از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.

 

پس از این‌که دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد که این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.

 

دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد، اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی ) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.

 

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

 

در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.

 

خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند، اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.

 

به گفته این مقام آگاه، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقام‌های وقت ایران (در دهه ۴۰ و ۵۰ ) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند.

 

علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.

 

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی‌صلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن گردد.

 

این کارشناس حقوق بین الملل در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اضافه کرد که دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران منجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹۱ طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد نمود، اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

 

این مقام آگاه در پاسخ، این سوال که آیا رای اجرا شده و این اموال در کجا است، توضیح داد مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل ترتیب لازم را برای اجرای رای دادگاه و استرداد این مجموعه نفیس از اشیای ملی و فرهنگی را داده و اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد. وی اضافه کرد این یک پیروزی حقوقی بزرگ در عرصه بین المللی است که نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است.

 

دکتر محسن محبی رییس مرکز امور حقوقی بین المللی نیز در گفت و گویی کوتاه ضمن تایید خبر مذکور اعلام کرد: رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه داشتیم فعلا به اجرا در آمد و پلیس اجرای احکام و سایر مقام‌های بلژیک تا اینجا همکاری نمودند و قرار است این اشیا قریبا به ایران منتقل شود.

 

وی گفت: اهمیت این رای و نیز رای صادره در پرونده مشابه دیگر (پرونده گالری برکت که در دادگاهی در لندن مطرح بود و اخیرا به نفع ایران رای صادر شد) آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران در شناسایی و مراقبت از حقوق و منافع دولت در عرصه بین المللی منجمله حقوق فرهنگی ملت ایران و حفظ آثار ملی، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند و با هشیاری و تدابیر حقوقی لازم و با استفاده از کارشناسان و اساتید حقوق بین الملل، از کلیه ظرفیت های حقوقی داخلی و بین المللی برای حراست از حقوق و منافع کشور و استیفای حقوق فرهنگی و استرداد اموال و آثار ملی کشو، اقدام کرده و خواهد کرد.

 

 

کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1386 هجری شمسی، هر سال از میان تلاشگران حقوق بشر، یک نفر را به عنوان برنده جایزه "تلاشگر حقوق بشر" معرفی می کند. این جایزه در روز جهانی حقوق بشر- 10 دسامبر- اهداء می شود.

 

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، جایزه تلاشگر حقوق بشر در سال 1393 به پاس تلاش های بی وقفه و پیگیرانه مولوی عبدالحمید در سال‌های گذشته برای برقراری روابط آشتی جویانه بین اقوام و گرایش‌های مختلف مذهبی در استان سیستان و بلوچستان به این روحانی برجسته اهل سنت تعلق گرفت.

 

کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای با اعلام این خبر، به بیان چرایی اهدای جایزه "تلاشگر حقوق بشر" سال 1393 به مولوی عبدالحمید پرداخت.

 

در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص جایزه "تلاشگر حقوق بشر" سال 1393 آمده است:

 

«بسیار مفتخر هستیم که جایزه "تلاشگر حقوق بشر" کانون مدافعان حقوق بشردر سال 1393 به آقای مولوی عبدالحمید، یکی ازعلمای اهل سنت در ایران تقدیم می شود.

آقای مولوی عبدالحمید تلاش‌های بی وقفه و پیگیرانه‌ای در سال‌های گذشته برای برقراری روابط آشتی جویانه بین اقوام و گرایش‌های مذهبی مختلف در استان محروم سیستان و بلوچستان داشته است.

با وجود اینکه استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های مرزی کشور ایران و همجوار با دو کشور افغانستان و پاکستان است و مردم دو کشور افغانستان و پاکستان سال‌ها دچار اختلاف‌ها و جنگ های قومی و مذهبی هستند اما آقای مولوی عبدالحمید تلاش کرده است تا از اختلاف‌های قومی، قبیله ای و مذهبی در این استان کاسته و با ارائه الگویی تأثیر گذار از زیست مسالمت آمیز و توأم با صلح و مدارا و تحمل یکدیگر، به امنیت و ثبات و جلوگیری از خشونت یاری رساند. مولوی عبدالحمید با تحمل سختی ها و فشارهای بسیار از هرگونه افراط و تفریط پرهیز کرده و با حضور فعال و چشمگیر در عرصه های اجتماعی سعی در الگوسازی مناسب از زیست مسالمت آمیز توأم با فعالیت علنی و شفاف کرده است.

چنین تلاش هایی در شرایط کنونی که آتش جنگ و خشونت و انسان کشی در کشورهای منطقه شعله ور گشته و جهان را متأثر کرده است، نه تنها خدمت به اهل سنت و بلوچ بلکه تلاشی بس گرانقدر در راه برقراری صلح و ثبات و امنیت در سرزمین سر بلند ایران و حتی ارائه مدل و الگویی از زندگی مسالمت آمیز اقوام در کنار یکدیگر برای جهانیان است.

این در حالی است که مولوی عبدالحمید و خانواده محترم‌شان با فشار های بسیار مواجه بوده‌اند؛ از جمله بازداشت اعضای خانواده- آقایان محمد اسماعیل ملازهی و عبدالعلیم شه بخش (همسران دخترانشان)- که ماه‌ها در سلول‌های انفرادی طویل المدت نگهداری شده و سپس به شهرستان‌های دور تبعید شده اند و همچنین بازداشت مولوی احمد نارویی و مولوی عبدالفتی بدری از همکاران نزدیک ایشان و ممنوع الخروج شدن اعضای خانواده و پسرانشان در سال‌های اخیر. اما این فشارها از سوی حکومت، نه تنها مولوی عبدالحمید را به دام خشونت و درگیری نکشانده یا منفعل نکرده است بلکه او را در پی‌گیری و تلاش مسالمت جویانه برای احقاق حقوق انسانی مصمم تر کرده است. چنانچه چندی پیش شاهد بودیم که با تمام قدرت و احساس مسئولیت و نوع دوستی برای آزادی سربازان گروگان گرفته شده ایرانی تلاش کرد که موفقیت آمیز بود.

مولوی عبدالحمید همچنین با کمک و یاری رسانی به نهادهای مردمی و فعالیت های مدنی در حوزه های مختلف مانند بهداشت و سلامت تا مسائل مربوط به زنان سرپرست خانوار و حتی پرونده های قضایی اهالی منطقه و در گیری‌های قومی در استان سیستان و بلوچستان به سهم خود، تلاشی مؤثر و ماندگار در گسترش کار مدنی وشکل گیری نهادهای مردمی داشته است.

مولوی عبدالحمید همچنین تلاشی پی گیر در جهت تحقق حقوق اساسی و بنیادین مردم که در قانون اساسی تصریح شده و همچنین حفظ کرامت والای انسان داشته است که آثار آن را هم در سخنرانی ها و مؤعظه‌هایشان و هم در عمل اجتماعی‌شان می توان دید که تحقق این حقوق در واقع تحقق موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

کانون مدافعان حقوق بشر با برشمردن اندکی از ویژگی ها و تلاش های با ارزش مولوی عبدالحمید، عالم سنی و بلوچ در ایران که موفق به ارائه الگویی از زیست مسالمت جویانه انسان ها با عقاید و باورهای مختلف شده، امیدوار است تا با معرفی این چهره های صلح جو و مدارا پیشه به مجامع حقوق بشری و افکار عمومی، خدمتی هرچند ناچیز بنماید.»

بر همین اساس نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر روز سه شنبه 25 آذر ماه 1393 با سفر به استان سیستان و بلوچستان، تندیس منشور کوروش را به نشان جایزه تلاشگر حقوق بشر به مولوی عبدالحمید تقدیم کرد.

مولوی عبدالحمید به هنگام دریافت جایزه تلاشگر حقوق بشر با بیان اینکه محور فکر و فعالیت هایشان بشریت و انسانیت بوده است، گفت که فکر می کند باید تلاش کرد تا آتش جنگ و خونریزی خاموش شود و تمام ادیان، مذاهب و عقاید بتوانند با صلح و آرامش و احترام به عقاید یکدیگر در کنار هم زندگی کنند.

مولوی عبدالحمید همچنین توجه به حقوق اقلیت ها و اقوام مختلف را امری ضروری دانست و برای جهان و بشریت آرزوی صلح و ثبات کرد.

نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر نیز با ابراز خوشحالی از چنین دیدار صمیمانه‌ای که در منزل مولوی عبدالحمید انجام شد، تأکید کرد که دلیل تقدیم این جایزه به مولوی عبدالحمید، تلاش های مسالمت آمیز این روحانی برجسته اهل سنت در مسیر نهادینه شدن صلح و امنیت بوده است.

خانم محمدی با اشاره به سختی و رنج فراوانی که مولوی عبدالحمید در این راه کشیده است، گفت: «این تندیس که منشور کورش است به رسم تقدیر از تلاش های تلاشگری خستگی ناپذیر که بی ادعا در منطقه ای محروم برای تحقق صلح و امنیت و زیستی مسالمت آمیز و مدنی کوشیده است، اهدا می شود.»

نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پایان این دیدار گفت: «ما در کنار شما هستیم و برای رسیدن به صلح و زندگی عاری از خشونت و خونریزی و همچنین برای رسیدن به درجه ای از شخصیت والای بشری که با مدارا و دوستی در کنار هم زندگی و حقوق انسانی یکدیگر را رعایت کنیم، دست یاری به سوی شما دراز می کنیم تا شاهد صلحی پایدار در کشور و در جهان باشیم.»

کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1386 عباس امیر انتظام، در سال 1387 تقی رحمانی، در سال1388 آیت الله منتظری، در سال 1389 عزت الله سحابی و در سال 1392 محمد ملکی را به عنوان برنده جایزه "تلاشگر حقوق بشر" اعلام و تندیس منشور حقوق بشر را به آنان هدیه کرد.

 

 

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، در پی اعلام پیروزی السبسی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس توسط کمیته عالی انتخابات تظاهرات اعتراض آمیز که در ابتدا در شهر«حامه»به وقوع پیوست به دیگر شهرها کشیده شد.

 

معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تونس در شهرهای حامه،«تطاوین»در جنوب و «الکرم»در شمال شرق تونس به شدت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

 

معترضان در شهر تطاوین اقدام به آتش زدن یکی از مراکز حزب ندا کرده و با نیروهای امنیتی به شدت درگیر شدند.

 

نیروهای امنیتی تونس برای متفرق کردن معترضان خشمگین در تطاوین از گاز اشک آور استفاده کردند.

 

در شهر الکرم که مرکز استقرار اتحادیه های حمایت از انقلاب تونس است پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.

 

در همین حال،«منصف المرزوقی»رئیس جمهوری کنونی تونس و کاندیدای شکست خورده خواستار پایان دادن به تشنج در این کشور در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد.

 

در تحولی دیگر،السبسی برای آرام کردن اوضاع در این کشور تاکید کرد که نخست وزیر آینده تونس هرگز از وزاری «بن علی»دیکتاتور سابق این کشور نخواهد بود.

 

 

 

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، تروریست‌های داعش ایست‌های بازرسی و پایگاه‌های اصلی خود در شهر قائم، واقع در غرب استان الانبار و در مرز عراق با سوریه را جمع کرده‌اند و از بیم حملات قریب الوقوع ارتش و نیروهای مردمی، قصد عقب نشینی کامل از این شهر استراتژیک مرزی را دارند.

 

در روزهای گذشته گروه تروریستی داعش شکست‌های سختی را از نیروهای مردمی ارتش عراق و پیشمرگ‌های کرد متحمل شده است که از جمله آن می‌توان از دست دادن منطقه استراتژیک سنجار و گذرگاه‌های مرزی آن با سوریه نام برد.

 

این در حالی است که منابعی در عراق از برخی پیشروی‌های داعش در نقاط دیگری از استان الانبار به ویژه در اطراف شهرستان هیت خبر داده‌ند و اعلام کرده‌اند که این گروه تروریستی چند روستا در اطراف هیت را تصرف و برای حمله به این شهرستان آماده می‌شود.

 

گفته می‌شود داعش در اطراف شهر بیجی نیز پیروزی‌هایی به دست آورده و در برخی محورها نیز توانسته وارد این شهر شود. شهر بیجی چند ماه در اشغال داعش بود و نیروهای عراقی چندی پیش توانستند آن را آزاد کنند.

 

در شمال عراق نیز خبر می‌رسد که تروریست‌های داعش به طور کامل از منطقه سنجار عقب نشینی کرده‌اند و بیشتر اعضای این گروه با ترک مواضع و برخی تجهیزات نظامی خود به سمت مرزهای سوریه و عراق گریخته‌اند. گفته می‌شود آنها در منطقه‌ای در مرز سوریه و عراق برای حمله مجدد به سنجار آماده می‌شوند.

 

بنابر این گزارش، داعش تجهیزات نظامی و نیروهای خود را از مناطق مختلف عراق و نیز سوریه بسیج کرده و به منطقه مذکور گسیل داشته تا پس از بازیابی قوای خود بار دیگر به سنجار حمله کند.

 

با توجه به استقرار نیروهای کرد و پشتیبانی هوایی ائتلاف در سنجار این که داعش بار دیگر بتواند سنجار و اطراف آن را به تصرف در بیاورد، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

 

پیشمرگ‌های کرد نیز اعلام کرده‌اند که تمامی تله‌های انفجاری و بمب‌هایی که گروه داعش در شهر سنجار و در مناطق مسکونی آن کار گذاشته بود را خنثی کردند و امنیت این شهر اکنون کاملا تامین شده است.

 

در همین حال منابع نظامی در ارتش عراق اعلام کردند که نیروهای دولتی به همراه نیروهای داوطلب و کردها در حال آماده شدن برای یورش به شهر تلعفر واقع در استان نینوا هستند و در اطراف این شهر نیروهای خود را جمع کرده‌اند.

 

بنابر این گزارش، ارتش عراق در این عملیات از پشتیبانی هوایی ائتلاف علیه داعش و نیروهای پیشمرگ کرد برخوردار است و پیش بینی می‌شود ظرف چند روز آینده حمله گسترده مشترک ارتش ونیروهای کرد برای آزاد سازی این شهر آغاز شود.

 

ارتش عراق با استفاده از هلی‌برن نیروهای ویژه خود و ادوات نظامی در برخی مناطق تلعفر از جمله فرودگاه نظامی آن پیاده کرده و همه چیز برای ساعت صفر و آغاز عملیات پاکسازی شهر مهیا است.

 

به گزارش جماران، آیت‌الله موسوی بجنوردی، استاد فقه حقوق حوزه و دانشگاه با بیان این‌که «بیش از 80 درصد بحرینی‌ها شیعه هستند و تقریبا همه آن‌ها از حضرت آیت الله العظمی سیستانی تقلید می‌کنند»،‌ گفت: لغو شناسنامه فردی که بحرینی الاصل و نمانیده مرجعی است که 80 درصد بحرین مقلد آن هستند است، نقض آشکار حقوق بشر است و به اندازه‌ای ناپسند و قبیح است که در صورت هرگونه اهمال‌کاری از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ عملکرد این کمیسیون به طور جدی ثبت و ضبط خواهد شد.

 

وی با اشاره به این‌که «دولت بحرین این اقدام را در مورد بسیاری دیگر از شیعیان مخالف خود انجام داده است»، افزود: گفته می‌شود این رفتار دولت بحرین به ویژه در مورد کسانی اعمال می‌شود که نام‌شان علی، حسن و حسین است.

 

وی با تأکید بر این‌که «کسانی که در کشوری به دنیا آمده‌اند؛ تکوینا ملیت آن کشور را دارند» گفت: علاوه بر این‌که اساسا لغو ملیت فردی که در یک سرزمین به دنیا آمده است؛ هرگز با حکم یک دولت امکان‌ناپذیر نیست؛ باید توجه کرد که ما نوعی جدید از حقوق بشر مواجهیم که اگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحدد به موقع نسبت به آن واکنش جدی نشان ندهد؛ می‌تواند ابعاد نگران کننده‌ای بیابد.

 

مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با اشاره به این‌که «شنیده می‌شود در کشورهای دیگر از جمله مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی این اقدام غیراخلاقی و خلاف حقوق بشر علیه شهروندان مخالف آن‌ها رخ داده است»؛ تأکید کرد: هیچ دولتی چنین حقی ندارد؛ و با گفتن و حکم دادن یک دولت آن‌چه که ماهیتی تکوینی دارد؛ لغو شدنی نیست و کسی نمی‌تواند حکم تکوینی را لغو کند. دولت‌ها بخواهند یا نخواهند؛ متولدین یک سرزمین ملت آن سرزمین به شمار می‌آیند.

 

وی با اظهار تأسف از سکوت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را یکی از بدترین و خطرناک ترین انواع نقض حقوق بشر دانست و گفت: من اعلام می کنم به کشورهای عربی و اسلامی از این کار خودداری کنند و از سازمان حقوق بشر می‌خواهم که در این زمینه مداخله کند.

 

وی در ادامه یهودی اعلام شدن کشور فلسطین از سوی رژیم اشغالگر قدس را نقض آشکار دیگر حقوق بشر دانست و گفت: چگونه می‌توان با تصمیم یک دولت ملیت کسانی که تکوینا شهروند عربی و اسلامی محسوب می‌شوند را نادیده گرفت.

 

موسوی ‌بجنوردی خواستار اقدام فوری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه شد و با بیان این‌که «لغو ملیت یکی از خطرناکترین و بدترین انواع نقض حقوق بشر است»؛ نسبت به عواقب آن هشدار داد و از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست عملکردی نداشته باشد که در افکار عمومی گفته شود؛‌این کمیسیون تنها زورش به ایران می‌رسید و با عملکردی دوگانه و سیاسی‌کارانه نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در مورد شهروندان معترض در کشورهای عربی و یا نقض فاجعه بار حقوق بشر در فلسطین و اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس عملکردی اهمالکارانه و غیرمسوولانه داشته است.

 

 

به گزارش بی بی سی، آقای اردوغان، شامگاه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) با حضور در مراسم ازدواج یک زوج به عنوان شاهد عقد، از آنها خواست که حداقل سه بچه داشته باشند تا به رشد جمعیت کشور کمک کنند.

 

رئیس جمهور ترکیه، در بخشی از مراسم ازدواج یکشنبه گفت: "خیانت کنترل جمعیت، سال ها در این کشور انجام شده تا نسل ما از برود".

 

وی پیش از این نیز، بارها در مخالفت با سقط جنین یا وضع حمل با عمل سزارین سخن گفته و زنان را به داشتن حداقل ۳ فرزند ترغیب کرده بود.

 

رجب طیب اردوغان، همچنین در مناسبت های گوناگون ابراز نگرانی کرده بود که کاهش رشد جمعیت ترکیه، ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد.

 

آقای اردوغان، ماه پیش هم فمینیست‌ها را به این خاطر که "مادر بودن را نمی‌پذیرند" و "اهمیت مادر بودن را در اسلام درک نمی‌کنند" مورد انتقاد قرار داده بود.

 

او در سخنانی در "کنفرانس زنان" در استانبول تاکید کرده بود: "مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعت است."

 

رشد جمعیت ترکیه، در سال های اخیر کاهش یافته و در سال گذشته، طبق آمار رسمی، اندکی بیش از ۲ درصد بوده است.