جنبش راه سبز - خبرنامه

مطالبی که از آقای سیدمحمد موسوی بجنوردی درباره محرومیت بهائیان از حقوق شهروندی و حق تحصیل منتشر شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

ایشان ابتدا در مصاحبه با خبرگزاری فارس (مورخ ۲۴ آذر ۱۳۹۳) بهائیان را به دلیل مخالفتشان با اسلام و اهل کتاب نبودن بدون نیاز به تخصیص فاقد حقوق شهروندی و حق تحصیل آزاد دانست.

وی در مصاحبه‌ی دوم با پایگاه جماران که یک روز بعد از مصاحبه‌ی قبلی منتشر شد بهائی‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته‌ی اول آنها که با رژیم فاسد اسرائیل همکاری می‌کنند و بر ضد اسلام یا بر ضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند. این دسته اگر چه برخوردار از حقوق انسانی هستند اما فاقد حقوق شهروندی بوده به دلیل مجرم تلقی شدن از حقوق و آزادی‌های دیگر شهروندان محرومند. دسته دوم بهایی‌هایی که بی هیچ تبلیغی در جامعه، به آرامی زندگی می‌کنند، و بهایی بودن خود را ابراز نمی‌کنند؛ تجسس درباره آنها و محروم کردنشان از حقوق شهروندی جایز نیست.

به دو دلیل دسته‌بندی آقای موسوی بجنوردی در اصلاحیه لغو است. اولا مطابق قوانین موضوعه‌ی ایران «همکاری با رژیم اسرائیل و فعالیت بر علیه اسلام یا جمهوری اسلامی» جرم است و هر کسی با هر دین و آئینی ولو مسلمان شیعه‌ی اثنی عشری چنین اتهامی درباره‌ی وی اثبات شود مجرم محسوب شده مجازات می‌شود. این قیود هیچ اختصاصی به بها‌ئیان ندارد، تا بر اساس آن دسته بندی صورت گیرد. این تقسیم بندی همان‌قدر لغو است که گفته شود یهودیان یا مسلمانان بر دو قسمند: قسم اول همکاران دولت اسرائیل و مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی، قسم دوم دیگر یهودیان و مسلمانان!

اگر منظور گوینده و دیگر بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی از ارتباط بهائیان با دولت غاصب اسرائیل قرار داشتن مقر بهائیت در حیفا (فلسطین اشغالی) است، ایشان ظاهرا خبر ندارد که این مقر در سال ۱۸۹۰ در ارض فلسطین تاسیس شده و تاریخ تشکیل دولت نژ‌ادپرست اسرائیل ۱۹۴۸ است، یعنی ۵۸ سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل! ارتباط یک بهائی با هم‌کیشان خود و رهبران آئینی معنایش لزوما همکاری با اسرائیل نیست.

ثانیا بهائیان ابراز آئین و اظهار بهایی بودن خود را واجب دانسته تقیه در این مورد را حرام می‌دانند. بنابراین قید عدم ابراز بهائی بودن در دسته‌ی دوم فاقد موضوعیت و لغو است.

اینکه تجسس از احوال شخصیه افراد لازم نیست هم اختصاصی به بهائی‌ها ندارد، تجسس در احوال شخصیه همگان ممنوع است. بنابراین نظر نهایی و عملی موسوی بجنوردی و جمهوری اسلامی همان است که در مصاحبه‌ی اول اظهار داشته یعنی بهائی‌ها چون نه مسلمانند و نه از اهل کتاب (یهودی و مسیحی و زردشتی) پس فاقد حقوق شهروندی و محروم از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی هستند.

این قول به دلایل ذیل باطل است. اولا حقوق شهروندی قبل از هرچیز متکی بر قوانین موضوعه مربوط به حقوق متقابل شهروندان و دولت است. هیچ قانونی در محرومیت بهائیان از حقوق اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. اگر مستند محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل در داشگاههای کشور مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۹ و بار دیگر ۱۱ اسفند ۱۳۸۵ هر دو در زمان رهبری آقای خامنه‌ای) است، شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی تعریف نشده و تنها مرجع رسمی قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد وجاهت قانونی است و جز حکم حکومتی مقام رهبری هیچ محملی ندارد.

حکم حکومتی نیز تا از مجرای بند ۸ اصل ۱۱۰ نگذشته باشد صریحا غیرقانونی است، و این مصوبه چنین مراحلی را طی نکرده است.

ثانیا منکر اسلام بودن، منکر امام زمان بودن، منکر خاتمیت پیامبر اسلام بودن، منکر خدا بودن و در یک کلام کافر و ملحد بودن هیچ فردی را از حقوق پایه‌ی انسانی، حقوق بشر و حقوق شهروندی محروم نمی‌کند. این حقوق هیچ ربطی به دین و مذهب و آئین و عقیده ندارد. هیچ دلیل معتبر دینی برای محرومیت بهائیان از حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق پایه‌ی انسانی وجود ندارد.

تا زمانی که هر شهروند ایرانی به حکم دادگاه صالحه و بر اساس قوانین عادلانه سلب تابعیت نشده و مجرم شناخته نشده احدی حق ندارد او را از حقوق شهروندی از قبیل حق تحصیل، حق کار و کسب، حق دفن شدن، و احترام جان و مال و ناموس محروم کند. بهائیان مثل دیگر شهروندان ایرانی هستند و از کلیه‌ی حقوق هر ایرانی برخوردارند. ضمنا «تلقی مجرم بودن» کسی را از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم نمی‌کند، تنها و تنها حکم دادگاه صالحه به مجرمیت می تواند اعمال مجازات کند و لاغیر.

در نتیجه آقای سیدمحمد موسوی بجنوردی سخنی بی مبنا و فاقد هرگونه مستند شرعی و قانونی زده است. بر ایشان لازم است استدلال و مستندات شرعی و قانونی مدعای خود را ارائه کند. ایشان به عنوان عالم دینی موظف است با اقامه ادله و براهین دعاوی دینی بهائیان را نقد کند نه اینکه با محرومیت ایشان از حقوق مسلم سیاسی و اجتماعی ناخواسته زمینه‌ی رشد ایشان را به دلیل مظلومیت فراهم کند.

این یادداشت در پاسخ به پرسش کمپین حقوق بشر نوشته شده است. 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایلنا؛ َ قرارداد کار «علی درخشنده‌بخت»، رئیس شورای اسلامی کار واگن پارس تا پایان آذر ماه اعتبار داشته است.

کارگران می‌گویند آقای درخشنده‌بخت تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده در شورای اسلامی کار واگن پارس عضویت دارد و از مصونیت نمایندگی برخوردار است بنابراین کارفرما حق اخراج او را ندارد.

بر اساس این گزارش، کارفرما در ادامه تغیبرات خود به تازگی مدیر انتظامات واگن پارس را با وجود آنکه دو ماه به پایان قرارداد کارش باقی مانده بود از کار منفک کرده است و یک نظامی بازنشسته را جایگزین او کرده است.

آنطور که کارگران گزارش کرده‌اند مدیر جدید از صبح امروز مشغول به کار شده و نفرات جدیدی را در واحد انتظامات و نگهبانی جایگزین کرده است.

کارگران می‌گویند این تغییر مدیریتی در واگن پارس به قصد اعمال محدودیت بیشتر بر کارگران و ایجاد جو پلیسی در کارخانه است.

در هیمن رابطه یکی از کارگران به ایلنا گفت هر شش عضو شورای اسلامی کار واگن پارس در اعتراض به خودداری کارفرما از تمدید قرارداد کار رئیس این نهاد کارگری، قراردادهای جدید خود را امضاء نکرده‌اند.

او در ادامه بیان کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه واگن پارس که از وعده‌های کارفرما برای پایان دادن به اعتراضات صنفی پیشین کارگران بود متوقف شده است.

او در عین حال گفت: کارهای کار‌شناسی این طرح توسط شورای اسلامی کار کارخانه انجام و برای کارفرما ارسال شده است اما با گذشت دو هفته، هنوز برای اجرای آن اقدامی نشده است.

گفتنی است کارگران واگن پارس اراک یکبار در شهریور ماه امسال و باردیگر در تاریخ ۵ مهر ماه و به مدت یک هفته در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق و عملکرد بد مدیران کارخانه دست از کار کشیده‌ بودند.

آخرین اعتراض صنفی کارگران واگن پارس در پی پرداخت بخشی از مطالبات، استعفای مدیر داخلی کارخانه و وعده‌های مثبت کارفرما پایان یافت.

لازم به ذکر است قرارگاه خاتم الاوصیاء سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس اراک است و تعیین کارفرمای این واحد تولیدی بر عهده این قرارگاه نظامی قرار دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، صادق لاریجانی در جلسه مسئولان قضایی کشور که روز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه بیشترین درصد اعدام‌های انجام شده مربوط به قاچاقچیان موادمخدر بوده و اسامی آنان نیز معلوم است و در روند اجرای حکم به خانواده آنان نیز اعلام می‌شود گفت: پیش از این نیز در گزارشی اعلام شده بود که چندین نفر در اصفهان بدون محاکمه اعدام شده‌اند؛ که اسامی اعلام شده از سوی مدعیان اصلاً وجود خارجی نداشت و این بار نیز توصیه ما این است که اسامی، زمان و مکان اعدام‌های ادعا شده را اعلام کنند تا پاسخ لازم داده شده و دروغ بودن ادعایشان ثابت شود.

لاریجانی با ابراز تأسف از برخورد دوگانه غرب با مفهوم حقوق بشر و ابزار دست شدن نهادهای بین المللی از سوی دولت‌های زورگو به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در حال حاضر مردم بحرین برای دستیابی به حقوق و تعیین سرنوشت خود درحال مقابله هستند اما هیچ نهادی به تضییع حقوق آنان اشاره نمی‌کند. آیا آنان حقوق بشر ندارند و آیا مردم بی‌دفاع غزه که چندین هفته زیر بمباران بودند و کودک وجوان و پیر سالخورده تکه تکه می‌شدند حقوق بشر ندارند؟

رئیس قوه قضاییه ایران، مسائل مطرح شده درخصوص تضییع حقوق زنان در ایران را دروغ تکراری دیگری خواند و گفت: زنان در کشور ما حسب قانون می‌توانند در مناصب و مقامات و امور مختلف حضور یابند اما صرف حضور نداشتن آنان در برخی مناصب دلیل تضییع حقوقشان نیست؛ کمااینکه به عنوان مثال تاکنون در آمریکا نیز هیچ زنی رئیس‌جمهور نشده است پس ما نیز باید بگوییم فعالیت زنان در آمریکا محدود و حقوق آنان تضییع شده است؟

لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به حق طبیعی و مسلم جمهوری اسلامی برای دستیبابی به انرژی هسته‌ای اشاره کرد و با تأکید مجدد بر اینکه ایران به هیچ وجه از حقوق خود در این زمینه عقب نشینی نخواهد کرد گفت: متأسفانه برخی‌ها از طریق رسانه‌ها به صورت آگاهانه يا از روی جهل همصدا با دشمنان، حق طبیعی و مسلم ایران در دستیبابی به دانش هسته‌ای را زیر سوال می‌برند و ضرورت‌های دستیابی به این دانش مهم را نادیده می گیرند و اصل آن را نيز بی‌اهميت مي‌دانند.

رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که «اگر دستیابی به دانش انرژی هسته‌ای چندان مهم نیست و دستاوردی برای ملت ایران ندارد پس چرا غربی‌ها به صورت همه‌جانبه در مقابل دستیابی ما به این دانش ایستاده‌اند و انواع تحریم‌ها و توطئه‌ها را به کار گرفته‌اند» افزود: ضرورت دستیابی به این دانش مهم بر کمتر کسی پوشیده است و مسأله روشن این است که عده‌ای می‌خواهند همصدا با دشمنان ایران در روند مذاکرات خدشه وارد کنند و ساز مخالف بزنند اما توصيه ما به تیم مذاکره کننده این است که به پشتوانه حمایت همه‌جانبه مردم و مسئولان به کار خود با دقت و صلابت ادامه دهند و قدمی از حقوق هسته‌ای ملت عقب‌نشینی نکنند.
 

در آخرین شمارۀ روزنامۀ «روزان» قبل از توقیف آن توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آمده بود: به بهانه پنجمین سالگرد رحلت آیت الله منتظری به سراغ دکتر ابراهیم یزدی یکی از اعضای شورای انقلاب اسلامی رفتیم تا طی گفتگویی در این باب به برخی از زوایای پنهان در دوران قائم مقامی آیت الله منتظری بپردازیم:

شادروان آیت الله العظمی منتظری از جمله روحانیان و علمای برجسته قم بود که از همان شروع  جنبش روحانیان علیه استبداد سلطنتی در صف مقدم قرارداشته است. بارها دستگیر و زندانی شد. در زندان هم  الگوی مقاومت، صبرو شکیبایی و سعه صدر بود. با زندانیان سیاسی دگر اندیش و وابسته به گروه های چپ مارکسیست با مدارا و تساهل برخورد میکردند.

در زمان استقرار در نوقل لوشاتو ایشان هم برای دیدار با رهبر انقلاب به پاریس آمدند. و این اولین دیدار و آشنایی من با ایشان بود.  قبلاً با نام و فعالیت های ایشان دورادور آشنا بودم. در دوران که زندانی بودند نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد می نویسند و از وضع نامناسب زندان و زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر شکایت می کنند. دوستان سیاسی ما در ایران رونوشت این نامه را برای من به آمریکا فرستادند. و ما این نامه را ترجمه کردیم و برای سازمان های  بین المللی حقوق بشر و رسانه ها فرستادیم. در مکاتباتی که  آقای دعایی از نجف با من داشتند، در یکی از نامه ها، مقام علمی وخدمات و مبارزات ایشان را شرح داده و می نویسند که آیت الله منتظری بعد از آیت الله خمینی شایسته ترین فرد برای رهبری و امید مبارزان حوزوی است( نقل به مضمون). در سفر ایشان به پاریس از نزدیک با هم آشنا شدیم و یک احساس اعتماد و نزدیکی متقابل به وجود آمد که برای سال ها بعد از انقلاب هم تا زمان درگذشت شان ادامه داشت.

رهبر فقید انقلاب هرگز سخنی که تعریض به آیت الله منتظری باشد اظهار نکرده اند. اما در مورد برخی از موضعگیری ها و رفتارهای سیاسی، نظیر اعدام زندانیان وابسته به گروه های بر اندازبعد از عملیات معروف به مرصاد و اعتراض آقای منتظری روابط  گذشته ازبین رفت.

در پاریس وقتی آقای منتظری به دیدار آقای خمینی آمدند من هم بودم. آقای منتظری اظهار داشتند من مطالبی دارم که باید خصوصی به شما بگویم.  آقای خمینی پاسخ دادند که فلانی( اشاره به من) محرم و مورد وثوق هستند.  بعد از درگذشت آیت الله طالقانی، آقای منتظری امامت نماز جمعه را برعهده گرفتند. بر طبق نظر ایشان ما با هم دیدارهای منظم هفتگی داشتیم من اهم مسائل سیاسی روز ایران، منظقه و جهان را برای ایشان توصیح می دادم تا اگر مناسب بود در خطبه های نماز مطرح کنند. بعد از برگشت ایشان به قم، در هر سفری که به قم می رفتم با ایشان نیز دیدار و گفتگو می کردیم. در یکی از این دیدار ها که به اتفاق آقای مهندس عبدالعلی بازرگان رفته بودیم، ایشان در پاسخ به شکایت از فشارهایی که بر نهضت آزادی وارد می شد گفتند یک زمانی ما در حوزه درس میدادیم و شما مبارزه می کردید حالا شما درس بدهید و فعالیت سیاسی را به ما واگذار کنید.  پاسخ دادم بسیار خوب، اما کجا باید درس بدهم؟ ما را به دانشگاه راه نمی دهند. رشته تخصصی  من علم ژنتیک مولکولی است. به طنز گفتم این آقایان می گویند ژنتیک شما لیبرالی است ما ژنتیک ناب محمدی می خواهیم. در این اثنا آقای کروبی و همراهانش وارد شدند. بعد از سلام و علیک، آقای منتظری به آقای کروبی گفت خوب به من نگویید چرا اعتراض می کنم. با اشاره به من گفتند این یک نمونه!! چرا نمی گذارند فلانی درس بدهد؟ آقای کروبی هیچ واکنش یا پاسخی ندادند. یک بار هم در همان سالی که بعد از بعد عملیات معروف به مرصاد، دستور اعدام زندانیان بر موضع مانده، صادر شد، ایشان طی یادداشت هایی به  ایشان اعتراض میکنند. در سفری به قم در دیداری که با ایشان داشتم، ایشان مکاتبات را دادند به من خواندم. نظرم را پرسیدند. پاسخ دادم که شجاعت و صداقت شما قابل تحسین است اما مصلحت بزرگتر این است که شما خود را در تقابل با امام قرار ندهید. کسانی هستند که از قائم مقامی شما و رهبری شما در آینده به هیچ وجه راضی و موافق نیستند. اما در مقامی نیستند که با شما درگیر بشوند. بنابراین از درگیری شما با امام و حذف شما از مقام قائم مقامی خوشحال می شوند و استقبال می کنند. و این به نفع مصالح ملی نیست. ایشان پاسخ دادند من علاقه ای به رهبری ندارم و رهبر را هم مردم باید انتخاب کنند. چند روز بعد در تهران یکی از دوستان به دیدن من آمد و پرسید تو با آیت الله منتظری چه گفتگویی داشته ای؟ مطرح شده است که تو به آیت الله منتظری توصیه کرده ای که با امام در نیفتند. من تعجب کردم. منبع خبرش را پرسیدم. چون در آن دیدار جز ما دو نفر کسی در اتاق نبود. گمان قریب به یقین ما این بود که در اتاق ایشان شنود گذاشته بودند و گفتگوی ما را ضبط کرده اند.

به گزارش کلمه، امضاکنندگان این نامه با اشاره به اینکه ماموران زندان خانم شکری را به بهانه‌ی احضار به دادسرای اوین از بند خارج کرده و حتی فرصت جمع‌آوری اندک وسایل شخصی‌اش را به او نداده‌اند، یادآور شدند: شرایط زندان قرچک ورامین بر همگان روشن است و حتی نگهداری متهمین یا مجرمین جرایم عمومی نیز در آنجا خالی از اشکال نیست.

آنها با اشاره به وضعیت غیر انسانی زنان زندانی در زندان قرچک و بی توجهی مسئولان امر، تصریح کردند: نگهداری زندانیان سیاسی در شرایطی که به زندانیان عادی نیز روا نیست، غیرقابل چشم پوشی و سکوت است و از زاویه‌ای دیگر این تبعید، نقض حقوق حکیمه شکری محسوب شده و اجحاف مضاعفی است در قبال کسی که اساسا در زندان بودنش به جرم حمایت از جنبش سبز، ناحق و ناعادلانه بوده است.

متن کامل این نامه و امضاهای آن را در ادامه بخوانید:

‌

حکیمه شکری، از زندانیان جنبش مردمی سبز در زندان اوین و عضو گروه مادران عزادار، روز ۲۴ آذرماه به شکلی غیر منتظره به زندان قرچک ورامین منتقل شد. در حالی که حدود ۷ ماه از حکم ۳ ساله او باقی مانده بود و در انتظار آزادی مشروط به سر می برد، او را به بهانه‌ی احضار به دادسرای اوین از بند خارج کرده و حتی فرصت جمع‌آوری اندک وسایل شخصی‌اش را به او ندادند.

شرایط زندان قرچک ورامین بر همگان روشن است و حتی نگهداری متهمین یا مجرمین جرایم عمومی نیز در آنجا خالی از اشکال نیست.

وضعیت غیر انسانی زنان زندانی قرچک بارها به انحاء مختلف به مرتبطین و مسئولین امر منعکس شده و چندان ترتیب اثری داده نشده است.

در حال حاضر نیز حکیمه شکری از زندانیان سبز به شکلی غیر مترقبه به قرچک ورامین منتقل شده است؛ انتقالی که به ظن ما «تبعید» محسوب می‌شود و او مجبور است باقی‌مانده‌ی حبس خود را در آن شرایط هولناک سپری کند.

مسئولین زندان از پاسخ به چرایی اعمال این تبعید سرباز می‌زنند و نهایتا -مطابق معمول- بهانه‌های مرسومی را که در طی این ۵ سال در مورد تبعید ده‌ها نفر از دوستانمان در بند ۳۵۰ اوین مطرح کرده بودند، ارائه می‌کنند.

نگهداری زندانیان سیاسی در شرایطی که به زندانیان عادی نیز روا نیست، غیرقابل چشم پوشی و سکوت است و از زاویه‌ای دیگر این تبعید، نقض حقوق حکیمه شکری محسوب شده و اجحاف مضاعفی است در قبال کسی که اساسا در زندان بودنش به جرم حمایت از جنبش سبز، ناحق و ناعادلانه بوده است.

ما نسبت به این انتقال ناگهانی، بی‌دلیل و غیر‌منصفانه معترضیم و خواهان پاسخ‌گویی مراجع ذی‌صلاح قضایی و آزادی یا عودت این زندانی سیاسی هستیم.

بهاره هدایت، ساجده عرب‌سرخی، مریم شفیع‌پور، فریده شاهگلی، فریبا کمال‌آبادی، فاران حسامی، نسیم باقری، نوشین خادم، شهین مهاجر، مریم نقاش زرگران، الهه برمکی، صدیقه مرادی، مریم اکبری‌منفرد

به گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه، ٣ دی (٢٤ دسامبر)، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، که یک نهاد مخالف دولت آن کشور است، گزارش کرد که یک فروند هواپیما در منطقه رقه در شرق سوریه سرنگون شده است. این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی - داعش - قرار دارد.

پیشتر، برخی وبسایت‌های وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته بودند که این هواپیما با آتش شبه‌نظامیان این گروه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت درآمده است. این وبسایت‌ها تصاویری را از این خلبان در احاطه نفرات داعش منتشر کردند که به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، به نظر می‌رسید عرب باشد هر چند امکان تایید صحت تصاویر منتشر شده در اینگونه وبسایت‌ها وجود ندارد.

ساعاتی بعد، خبرگزاری رویترز بیانیه ارتش اردن را مخابره کرد که گفته یکی از خلبانان این کشور در سوریه به اسارت نفرات دولت اسلامی در آمده و این گروه را مسئول حفظ جان این خلبان دانسته است.

مناطق تحت تسلط داعش در رقه هدف حملات هوایی ایالات متحده و کشورهای عرب عضو ائتلاف به رهبری آمریکا و همچنین نیروی هوایی حکومت سوریه قرار داشته است و پیشتر، در مورد ملیت خلبان اسیر ابهاماتی وجود داشت.
 

برخی منابع خبری با اعلام اینکه که ساعاتی قبل از انتشار این خبر، هم هواپیماهای ارتش سوریه و هم هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی عملیاتی را در رقه اجرا کرده بودند، این احتمال را هم مطرح کرده بودند که خلبان اسیر ممکن است عضو ارتش سوریه باشد.

در صورتی که خبر سقوط هواپیما در رقه صحت داشته باشد، این نخستین هواپیمایی است که از زمان عملیات ائتلاف علیه مواضع داعش در عراق و سوریه سرنگون شده است.

گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه اخیرا اعلام کرده بود که طی سه ماه گذشته، بیش از یکهزار تن از نیروهای دولت اسلامی در اثر حملات هوایی کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه کشته شده‌اند. براساس این گزارش، بیش از ٥٠ غیرنظامی نیز در اثر این حملات هوایی جان خود را از دست داده‌اند.

در خبری دیگر در مورد درگیری‌های منطقه، خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که گروهی از شبه نظامیان تشکل‌های قبایل سنی مخالف داعش موسوم به بیداری، در بغداد هدف انفجار انتحاری قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن، دست کم بیست و یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند. براساس این گزارش، این انفجار زمانی روی داد که این افراد برای دریافت حقوق خود در محله مدائن تجمع کرده بودند.

سابقه تشکیل گروه های بیداری به زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق باز می‌گردد. در آن زمان، هدف از تشکیل این گروه‌ها، مقابله با سازمان‌های تندرو سنی بود. اخیرا دولت عراق با توزیع اسلحه و مهمات بین قبال عرب سنی، بار دیگر تشکل‌های بیداری را به منظور مقابله با نیروهای داعش احیا کرده است.

تردید‌هایی درباره این که رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی تا چه اندازه بر واگذاری‌ متعلقات دولت تاثیر‌ داشته است؟ چه کسانی قدرت و امکان این را داشته‌اند که در مزاید‌ه های برای واگذاری شرکت‌ها وارد شوند و این رقابت تا چه اندازه‌ سالم بوده است؟ سوال‌ها و تردید‌ها آن قدر پررنگ است که به طور کلی از خصوصی‌سازی در ایران به عنوان روندی عقیم و ناکارآمد یاد می‌شود. همیشه بحث از این است که برخی نهادهای با نفوذ مانند سپاه پاسداران توانسته‌اند از رانت‌های خود برای بردن مزایده‌ها در زمان واگذاری‌ها استفاده کنند. موضوع فقط به سپاه هم محدود نیست. اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری که دسترسی بیشتری به اطلاعات دارند نیز جای خود را در این عرصه بازکر‌ده‌اند. از همین جهت خصوصی سازی که در همه جای جهان با هدف چابک سازی و کم کردن بار دولت انجام می‌شود در ایران به زمینه‌ای برای سود‌دهی های آنچنانی برخی از نهاد و افراد تبدیل شده که می‌توانند در این بازار پر سود وارد شوند. صنعت برق از جمله‌ این حوزه‌ها است که روند خصوصی سازی آن در سالهای اخیر انجام شده و مثال خوبی است از این که خصوصی‌سازی در ایران با دستکاری ا در روند طبیعی بازار به پیش رفته است.

اجرای نیم‌بند

صنعت برق یکی از مقاوم‌ترین صنایع در برابر خصوصی‌سازی است. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده و بریتانیا که بر مبنای اقتصاد بازار آزاد عمل می‌کنند، تا اوایل دهه ۸۰ میلادی٬ انحصار و مالکیت دولتی بر صنعت برق حکم‌فرما بود. رشد چشم‌گیر مصرف در جوامع صنعتی ٬ نیاز هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کنار بهره‌وری پایین و منابع محدود دولتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، دولت‌ها را یکی پس از دیگری ناچار به استفاده از تدابیری برای ورود بخش خصوصی به این صنعت کرد.

اگرچه هنوز هم هستند کسانی که صنعت برق را ذاتاً دارای خصایص انحصاری (انحصار طبیعی) می‌دانند و خصوصی‌سازی آن را حتی یک نوع تهدید قلمداد می‌کنند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با ورود بخش خصوصی به حوزه تولید، انتقال و توزیع برق٬ علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، میزان پویایی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پس از گذشت چهار- پنج سال از آغاز شیوه فعلی خصوصی‌سازی در صنایع برق ایران، تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت کاهش یافته، هزینه‌های تولید وزارت نیرو بالاتر رفته است و هیچ نشانه‌ای از افزایش پویایی و رقابت در بازار برق کشور دیده نمی‌شود.

یکی از عمده دلایل شکست خصوصی‌سازی، چه در صنعت برق چه در سایر بخش‌ها، اجرای نیم بند و ناقص آن است. در واقع، خصوصی‌سازی مجموعه‌ای کامل و یکپارچه از اقدامات اجرایی، حقوقی و مالی به منظور تعدیل و تغییر جهت‌گیری اقتصاد دولتی به نفع بازار است که واگذاری شرکت‌ها و نهادهای دولتی تنها یکی از محورهای متعدد و از قضا آخرین مرحله‌ آن بشمار می‌رود.

همان‌طور که تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها هم نشان می‌دهد، بدون ایجاد ثبات در بازار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌، همچنین پیش از رفع انحصار و تدوین طرح‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران، و از همه مهم‌تر بدون ایجاد فضای رقابتی و شفاف اقتصادی، خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه هرگز عملی نخواهد شد. با این وجود در ایران تمرکز نهادها و دستگاه‌های مرتبط با خصوصی‌سازی تنها بر روی واگذاری شرکت‌های دولتی بوده و از پرداختن به دیگر محورهای خصوصی‌سازی غفلت شده است.

علیرغم تمام این کاستی‌ها٬ اگر واگذاری نیروگاه‌ها به شکل اصولی و صحیح انجام شده باشد، به هر ترتیب بستر مناسبی برای تنظیم مقرارات رقابت در بخش تولید برق ایجاد می‌شود که خود مقدمه‌ای خواهد بود برای انجام اصلاحات در دیگر حوزه‌های این صنعت. اما آیا این واگذاری‌ها واقعاً بر مبنای اصول و طبق اهداف کلان خصوصی‌سازی انجام گرفته است؟

ساز و کار واگذاری نیروگاه‌ها

در ایران هرچند اصل ۴۴ قانون اساسی «تامین نیرو» را بر عهده دولت گذاشته است، اما پس از ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار» در خرداد ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های یاد شده در تیرماه ۱۳۸۷ ٬ نقشه راه صنعت برق هم مثل بسیاری از دیگر صنایع کشور دچار دگرگونی شد. در نتیجه کار مشترک وزارت نیرو و سازمان خصوصی‌سازی برای انجام اصلاحات در صنعت برق و با تمرکز بر واگذاری نیروگاه‌ها آغاز شد. در نهایت اولین واگذاری در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت و تاکنون بیش از ۲۵ نیروگاه از وزارت نیرو جدا و مالکیت آنها به بخش خصوصی یا به دیگر نهادهای دولتی و شبه‌دولتی منتقل شده است.

طی این مدت واگذاری‌ها به سه شیوه کلی انجام گرفته است. اولین روش برای انتقال مالکیت، عرضه سهام نیروگاه‌ها در بورس و فرابورس و با استناد به ماده ۲۷ الحاقی به «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. البته از آنجایی که اکثر نیروگاه‌ها پیش‌تر تحت نظر شرکت‌های برق منطقه‌ای فعالیت می‌کرده‌اند، برای حضور در بورس ابتدا باید به یک شخصیت حقوقی (شرکت) تبدیل می‌شدند و پس از آن با طی مراحل قانونی در لیست بورس قرار می‌گرفتند.

روش دیگر، واگذاری نیروگاه به شکل یک دارایی در مزایده است. نحوه انجام این نوع واگذاری‌ها بدین صورت است که پس از معرفی هر نیروگاه از طرف وزارت نیرو، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده دولت٬ آن را به مزایده می‌گذارد و در مرحله بعدی نمایندگان هیات واگذاری با برنده مزایده وارد مذاکره می‌شوند. ضمناً به علت نیاز به نیروی انسانی برای بهره‌برداری از نیروگاه، مالک جدید موظف است که شرکت تولید برق مرتبط با نیروگاه مورد نظر خود را هم به نسبت مقتضی خریداری کند.

واگذاری مستقیم نیروگاه‌ها به صورت دارایی جهت رد دیون و با مصوبه هیئت دولت، سومین شیوه واگذاری است. البته در صورتی این روش در دستور کار قرار می‌گرفت که پس از مزایده و تکرار آن، همچنان برای نیروگاه خریداری وجود نداشته باشد. واگذاری برای رد دیون رایج‌ترین شیوه واگذاری نیروگاه‌ها در زمان دولت احمدی نژاد بود و اغلب بدون این‌ که اهلیت خریدار و پیامدهای بلندمدت واگذاری مشخص شود، صرفاً جهت تسویه حساب با نهادهای عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی، مالکیت نیروگاه‌ها منتقل می‌شد. شایان ذکر است که با مصوبه هیئت وزیران در اسفند سال گذشته، واگذاری نیروگاه‌ها از این طریق متوقف شد.

این در حالی است که توصیه کارشناسان مبنی بر واگذاری نیروگاه‌ها در بازار بورس و فرابورس همواره با بی‌توجهی مسئولین روبرو شده است. البته پس از چند تجربه ناموفق، دولت به درستی مدعی بود که عرضه نیروگاه‌ها در بازار بورس آن طور که باید و شاید مورد استقبال خریداران قرار نگرفته است، اما نکته مهمی که دولتمردان به آن توجه نکردند، این بود که وقتی از عرضه اولیه سهام نیروگاه‌ها در بورس استقبال خوبی نمی‌شود، ابتدا شرایط حاکم بر بازار برق باید مورد مداقه و بازبینی قرار گیرد و نه اینکه با حفظ وضعیت موجود به هر نحو ممکن به دنبال تغییر مالکیت نیروگاه‌ها رفت.

واگذاری نیروگاه‌ها از اهداف تا واقعیت

اولین مشکل در واگذاری نیروگاه‌ها عدم نفع وزارت نیرو از این واگذاری‌هاست، چرا که طبق بودجه سالانه کشور٬ درآمد حاصل از واگذاری‌ها به دیگر بخش‌های دولت تعلق می‌گیرد. پس وزارت نیرو نه تنها از انتقال مالکیت نیروگاه‌ها سودی نمی‌برد، بلکه در صورت واگذاری هر نیروگاه موظف به پرداخت صورت حساب خرید برق از آن نیروگاه نیز خواهد بود و به علت اختلاف قیمت خرید، انتقال و توزیع برق با نرخ فروش به مشترکین، هزینه‌های جاری وزاتخانه افزایش می‌یابد. در نتیجه با توجه به وضعیت مالی نامساعد وزارت نیرو، بی‌میلی مدیران ارشد شرکت توانیر نسبت به واگذاری نیروگاه‌ها قبل از آزادسازی کامل قیمت‌ها چندان جای تعجب ندارد.

همان‌طور که اشاره شد، دلایلی مانند وجود انحصار در خرید برق توسط دولت، عدم کشش بازار بورس در جذب سرمایه جدید، و گستردگی و عمق محدود بازار سرمایه به همراه آشفتگی‌های اقتصادی کشور باعث شد که بخش خصوصی نسبت به خرید سهام نیروگاه‌ها در بازار بورس تمایل چندانی از خود نشان ندهد. پس دولت تمرکز واگذاری‌ها را بر واگذاری نیروگاه‌ها به شکل دارایی و با استفاده از مزایده قرار داد. اما این تغییر روش نه تنها به پیشبرد خصوصی‌سازی در صنعت برق کمکی نکرده که خود بر مشکلات افزوده است.

در مزایده‌هایی که برای فروش نیروگاه‌ها برگزار می‌شود، عملاً رقابتی بین خریداران در نمی‌گیرد و فقط آنها در پاکتی مهر و موم شده قیمت پیشنهادی خود را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه می‌کنند. این مسأله خود برای خریداران یک پیش‌زمینه منفی ایجاد می‌کند که چندان هم غیرموجه نیست. مثلاً در مورد نیروگاه لوشان (شهید بهشتی) از آنجایی که پس از باز شدن پاکت‌ها برنده مزایده متوجه شد که قیمت پیشنهادی‌اش از سایر پیشنهادها بسیار بیشتر بوده است، از خیر مبلغ سپرده شرکت در مزایده گذشت و از تحویل نیروگاه امتناع کرد.

مسأله دیگر تعیین قیمت پایه برای مزایده است. اگرچه به ادعای سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌های پایه نیروگاه‌ها با دقت تمام و توسط تیم‌های متخصص تعیین شده است، ولی شواهد از چیز دیگری حکایت می‌کند؛ نیروگاه‌های متعددی بارها به مزایده رفته‌اند و علیرغم شکست قیمت‌ها هیچ خریداری در مزایده حاضر نشده است، از طرف دیگر بعضی نیروگاه‌ها مثل نیروگاه قم ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت پایه به فروش رفته‌اند. این موضوع به تنهایی نشانگر استانداردهای ضعیف واگذاری نیروگاه‌ها به شکل مزایده است. وقتی نیروگاه همچون یک بنگاه ورشکسته به صورت دارایی به فروش گذاشته می‌شود، برای تعیین قیمت پایه به جای سهم و عملکردش در بازار برق، متعلقات نیروگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از این ارزیابی نادرست قیمت پایه برای مزایده‌هایی به دست می‌آید که قرار است سرنوشت صنعت برق را تغییر دهند.

عدم شفافیت تنها به مرحله قیمت‌گذاری خلاصه نمی‌شود؛ مثلاً فرصت شرکت در مزایده‌ها به صورت میانگین هفده روز کاری است. پس حتی در صورت وجود اسناد مالی حسابرسی شده و معتبر برای چند سال گذشته نیروگاه، که حسب درخواست متقاضیان توسط سازمان خصوصی‌سازی ارائه می‌شوند، عملاً فرصت بررسی و اقدام برای سرمایه‌گذاران مستقل وجود ندارد. علاوه بر اینها زمان درج آگهی مزایده‌ها هم در بعضی موارد سوال برانگیز است. مثلاً آگهی مزایده نیروگاه شهید منتظری اصفهان در تاریخ ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۹ منتشر و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات هم ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۰ تعیین شده بود. طبیعتاً برنده چنین مزایده‌‌ای شرکتی خواهد بود که پیش از درج آگهی عمومی مزایده، حداقل به صورت تلویحی از صورت‌های مالی نیروگاه مطلع بوده است. پس از باز شدن پاکت‌ها٬ « پرشیان فولاد»، یک هلدینیگ متشکل از شرکت‌های خانواده فلاحتیان، به عنوان برنده مزایده با نمایندگان هیئت واگذاری وارد مذاکره شد و در نهایت مالکیت نیروگاه منتظری را کسب کرد. زمان عجیب درج آگهی و عدم شفافیت مزایده، علاوه بر نسبت نصبی مالکان پرشیان فولاد با هوشنگ فلاحتیان، معاون کنونی وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل وقت شرکت برق منطقه‌ای اصفهان به ابهامات و شایعاتی پیرامون نحوه عملکرد سازمان‌های دولتی و پرشیان فولاد در این واگذاری دامن زده است.

در واگذاری‌هایی که به شکل مزایده صورت گرفته است، ۱۵ تا ۲۰ درصد مبلغ به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط چهار تا هشت ساله از خریداران دریافت می‌شود. برای واگذاری‌هایی که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ انجام گرفته٬ سود واگذاری ۶ درصد تعیین شده است، این نرخ در سال ۹۱ به ۱۲ درصد و سپس به ۱۵ درصد افزایش یافت. از طرف دیگر خریداران جهت پرداخت اقساط چک‌هایی با فاصله زمانی شش ماه در وجه سازمان خصوصی‌سازی صادر کرده‌اند که تاخیر در پرداخت این اقساط جریمه‌های بالایی را برای آنها به همراه دارد. پر واضح است که سرمایه‌گذاران روی دریافت به موقع مطالبات خود از وزارت نیرو برای پرداخت اقساط حساب باز کرده‌اند. این درحالی است که وزارت نیرو هزینه‌های خرید برق از بخش خصوصی را به موقع پرداخت نمی‌کند. در نتیجه مالکان جدید نیروگاه‌ها در ادای تعهدات مالیاتی و پرداخت اقساط خود به سازمان خصوصی‌سازی دچار مشکل می‌شوند.

با وجود اینکه از سال ۱۳۹۱ امکان تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو با اقساط سازمان خصوصی‌سازی فراهم شده، اما مسأله دیرکرد در پرداخت‌ها به اعتبار وزارت نیرو شدیداً ضربه زده است. لذا در شرایطی که وزارت نیرو مشتری بی‌بدیل برق تولیدی نیروگاه‌هاست، نباید به تغییر در وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی برق امید بست. چرا که کمتر عقل سلیمی حاضر است در تولیدی سرمایه‌گذاری کند که در بازار برای آن تنها یک مشتری، آن هم از نوع بدحسابش وجود دارد.

از دیگر نقاط تاریک پروژه واگذاری نیروگاه‌ها، واگذاری به منظور رد دیون دولت به نهادها و سازمان‌هایی است که هیچ سابقه‌ای در صنعت برق نداشته‌اند و بالطبع از مهارت کافی برای مدیریت نیروگاه‌ها برخوردار نیستند. به موجب این واگذاری‌ها اکنون بانک صادرات، بانک تجارت، همچنین سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید از جمله تولیدکنندگان برق کشور محسوب می‌شوند. خلاصه اینکه اگر واگذاری نیروگاه‌ها در مزایده از شفافیت لازم برخوردار نیست، واگذاری آنها به شکل رد دیون سراسر ابهام است.

در عین حال در واگذاری‌هایی از این دست٬ تعیین قیمت، مسأله‌ای مناقشه برانگیز بوده و در برخی موارد منجر به دعوای حقوقی بلند مدت و پرهزینه‌ای بین دولت و خریدار شده است. از این جمله می‌توان به واگذاری نیروگاه منتظر قائم برای رد دیون دولت به بانک صادرات و اختلاف چهارصد میلیارد تومانی قیمت برآوردی کارشناسان هیئت عالی واگذاری با نمایندگان بانک صادرات، یا کشمکش در واگذاری نیروگاه ارومیه به «کنسرسیوم انرژی گستر جم، آرین ماه تاب گستر و گسترش انرژی پاسارگاد» اشاره کرد. در یک مورد دیگر حدود ۳۴ درصد از ارزش نیروگاه تبریز به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان در آذر سال ۱۳۹۱ بابت تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. این در حالی است که در عرض کمتر از یک ماه، همین بلوک سهامی ۷۴ درصد گران‌تر و با مبلغ ۳۶۵ میلیارد تومان از طرف سازمان تامین اجتماعی به شرکت سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) واگذار شده است.

حالا این پرسش مطرح است که اگر خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها به این معناست که وزارت نیرو نباید در ساخت و توسعه نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند، چرا همچنان این سرمایه‌گذاری‌ها ادامه دارد؟ و آیا بهتر نیست به جای ساخت نیروگاه توسط سازمان توسعه برق از یک طرف، و واگذاری آن با ضرر هنگفت و تحمیل هزینه‌های بالای اداری بر دولت، از ابتدا سرمایه بخش خصوصی به سمت ساخت نیروگاه‌های جدید هدایت شود؟  

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، این طرح که به نوعی آغاز اجرای طرح فیلترینگ هوشمند محسوب می‌شود، تاکنون برخی از پیج‌های با فالورهای بالا را شامل شده و آنها را از دسترس خارج کرده است.

اواخر آبان ماه امسال، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از بررسی موضوع فیلترینگ در اینستاگرام در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داده و اعلام کرده بود: موضوع فیلترینگ در اینستاگرام دراین جلسه مطرح شد اما رای نیاورد و با مخالفت رو به رو شد.

وی افزود: مقرر شد ظرف مدت زمانی وزارت ارتباطات با هاست خارجی این شبکه اجتماعی مذاکره کند تا دسترسی آن در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کرده بود: اگر این اتفاق نیافتد و این هاست در اختیار وزارت ارتباطات قرار نگیرد، دوباره بحث فیلتر اینستاگرام مطرح خواهد شد.

بر همین اساس وزارت ارتباطات ملزم شده بود تا رسیدن به این تفاهم فیلترینگ هوشمندی را بر روی شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام فعال کند.

با خبر شدیم که «کانون مدافعان حقوق بشر ایران» با مدیریت سرکار خانم شیرین عبادی جایزه حقوق بشری امسال خود را به جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان اختصاص داده است. این جایزه به وسیله سرکار خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون در زاهدان به حضرت مولوی تسلیم و اعطا شده است. خبر بسیار خرسند کننده‌ای بود که در این ایام ناخرسندی‌ها به گوش رسید. هم به کانون به دلیل این حسن انتخاب و هم به جناب مولوی به خاطر این بختیاری تبریک و تهنیت می گویم.

به دو دلیل این انتخاب مهم است. یکی به دلیل شرایط حساس منطقه و دیگری به دلیل شکستن مرکزگرایی که بسیار موجب ناخرسندی بسیاری از هموطنان قومی و یا مذهبی ما شده است. در هر دو مورد شرحی کوتاه می آورم تا مرادم را روشن تر گفته باشم.

فکر نمی کنم جای انکار باشد که در حال حاضر منطقه خاورمیانه مسلمان در گردابی از بحرانهای توسعه نیافتگی و حاکمیت نظام‌های استبدادی و خودکامه و به ویژه در باتلاقی از اختلافات مذهبی و فرقه‌ای فرو رفته است. تجربة اصلاحات و در پی آن جنبش سبز در ایران و در تداوم آن بهار عربی در خاورمیانه عربی روزنةامیدی برای خروج از این همه نابسامانی گشود ولی به زودی روشن شد که هنوز تا رسیدن به کعبة مقصود راه درازی در پیش است. به ویژه معضلی که در جهان اسلام گره بر گرهها افزوده، گسترش و تعمیق اختلافات فرقه‌ای بین دو شاخه مهم اسلامی یعنی اهل سنت و اهل تشیع است. هرچند این جدال و نزاع فرقه ای‌سیاسی همواره وجود داشته و در طول قرنها نیروهای فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی مسلمانان را از هر دو سو به هدر داده است ولی شاید در هیچ زمانی مسلمانان گرفتار جدال فر قه‌ای چنین خشن و خونین نبوده اند که در سالیان اخیر بدان دچار شده اند. البته جدای از زمینه‌های مستعد تاریخی، سوء تدبیر و گاه سوء استفاده برخی زمامداران کشورهای اسلامی از نقارهای فرقه‌ای از سویی و از سوی دیگر سوء تدبیرها و یا سوء استفاده‌های دستهای استعماری، همواره بر این آتش نفت و بنزین می ریزند و بر وخامت اوضاع می افزایند. چنان که در عراق و سوریه و پاکستان و لیبی و حتی در ایران خودمان می بینیم. متأسفانه این بحران منطقه‌ای به محدودة کشورهای دیگر غربی نیز دامن کشیده و در آن نواحی نیز موجب بحران برای آن جوامع و به ویژه برای خود مسلمانان شده و حتی امنیت معمولی مسلمانان مهاجر را به خطر انداخته است.

در این میان پیشوایان دینی و نقش عالمانی چون مولوی عبدالحمید در کاهش این جدالها و فرونشاندن آتش‌های شعله ور شده بسیار مهم و مؤثر است. متأسفانه در طول تاریخ، افزون بر سوء استفاده‌های سیاسی سیاستمداران و خودکامگان از ابزار دین و باورهای مذهبی، بسیاری از عالمان مسلمان شیعه و سنی به جای هدایت مؤمنان به سوی صلح و سلم و یگانگی (آیه ۱۰۳ سوره آل عمران)، از سر جهل و یا غرض، همواره بر آتش خشم و نفرت و خشونت زیر پوشش مذهب افزوده اند. در حال حاضر نیز کم و بیش چنین است. رسانه‌های مجازی دو گروه افراطی سنی و شیعی (به ویژه رسانه‌های تصویری مؤثر) غیر مسئولانه و لحظه به لحظه بر این خشم و نفرت دامن می زنند. از حدود هفتاد سال پیش تلاشهای عالمان مصلحی چون آیت الله بروجردی از این سو و برخی رهبران الازهر (از جمله زنده یاد شیخ محمود شلتوت) از آن سو، برای رفع سوء تفاهمات تاریخی و نفرت‌های فرقه‌ای و تقریب بین مسلمانان آغاز شد و تا حدودی نیز کامیاب بود ولی پس از انقلاب ایران (به دلایلی که اکنون مجال شرح و بیان آن نیست) سیر وارونه‌ای آغاز شد و با گذشت زمان و ورود پارامترهای مختلف در درون این ماجرا، روند جدالهای مذهبی و خشونت‌های دینی شتاب گرفت و در نهایت اکنون به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده و بدین ترتیب تا حدود زیادی ثمرات نیکوی آن تلاشها نیز بر باد رفته است.

اکنون برای کاهش نقارهای مذهبی همچنان عالمان دین می توانند نقش مهمی ایفا می کنند اما به شرط این که خود به ضرورت این بایسته آگاه بوده و مسئولیت دینی و انسانی و در ابعادی ملی خود را بشناسند و به آن عمل کنند. چنان که از افکار و رفتارهای مولوی عبدالحمید استنباط می شود، ایشان از عالمان دینی معتبر اسلامی از جناح اهل سنت ایران است که همین اندیشه را پی می گیرد. با این که او در این سالها همواره از سوی حکومت ایران، حکومتی که خود را منادی وحدت بین مسلمانان می داند، مورد بی‌مهری و حتی آزار قرار گرفته است، اما او مسئولانه از گرایش به افراطی گری اجتناب کرده و همچنان بر سلوک اسلاف صالح مصلحان پای می فشارد. وجود چنین عالم فرزانه‌ای در ایران، با اعتباری که هم در جامعه دینداران اهل سنت دارد و هم مورد توجه و تکریم جریانهای غیر مذهبی اما دموکراسی خواه هستد، بسیار مغتنم است.

این در مورد دلیل نخست اما دلیل دیگر اهمیت اعطای حقوق بشر به جناب مولوی این است که مرکزنشینان این بار از تهران فاصله گرفته و به گوشه‌ای دور افتاده اما از جهاتی مهم کشور توجه کرده اند. واقعیت این است دیری است که نه تنها حکومت و دولتمردان ما چندان توجهی به گوشه و کنار کشور ندارند که حتی روشنفکران و فعالان سیاسی ما نیز همچنان گرفتار مرکزگرایی هستند و کمتر سراغی از حال و احوال اقوام و گروههای دیگر ایرانی می گیرند. در سالیان پیش بارها در آذربایجان و کردستان مورد پرسش و حتی انتقاد گاه تند قرار گرفته‌ام که چرا جز تهران و حداکثر چند کلان شهر نقاط دیگر و گروههای اجتماعی دیگر را فراموش کرده اید. بارها به طور خاص به طیف دوستان ما (ملی‌مذهبی) یادآوری کرده اند که شما هم به دلیل مسلمان بودن باید در تقریب مسلمانان بیشتر بکوشید و هم به دلیل ملی بودن متعهد هستید به تمام ملت و اقوام ایرانی بیندیشید و هم به خاطر این که در شمار روشنفکران دینی هستید که به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر التزام دارید مسئولیت دارید. این نوع انتظارات کاملا موجه اند و از این رو باید تلاش کرد در حد امکان و توان جبران شود.

باری، به هر تقدیر این بار جایزه کانون مدافعان حقوق بشر، راهی سرزمین کهن و پر افتخار سیستان و بلوچستان شده و درب خانه مردی مسلمان و ملی و خیرخواه ملک و ملت را کوبیده است و این خود بسی مایه خرسندی و مایه امیدواری است و آرزو می کنم که این توجه در اشکال مختلف ادامه پیدا کند. بمنّه و کرمه.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.