جنبش راه سبز - خبرنامه

مسوولین با غلیظ ادا کردن ارقامی و رقیق بیان نمودن اعداد دیگر، فکر می کنند چه مشکلاتی حل می شود؟

در محاوره های روز مره، گاه دیده ایم افردی که مثلاروی نمره های درسی فرزند خود تعصب دارند، نمره های 14 و 15 را به گونه ای جانبدارانه ادا می کنند که گویی همین ارقام از 20 هم بیشتر اند. حال اگر موردی ناگوار برای این ها رخ دهد و مثلا فرزند دلبندشان مردود گردد، به نوعی همان عدد 20 برای جمع دروس را بیان کرده که گویی رقمی زیر صفربوده و به صفر هم نمی رسد. اگر توجه کرده باشند، همین افراد گاه در کم نمره گرفتن فرزند خود، معلم و درس دهنده را مقصر دانسته و وقتی آن ها در درس یا دروسی می افتند و اصطلاحا توان پاس کردن آن ها را ندارند، هوش فرزند خود را اصل می پندارند و معلم بیچاره را به حاشیه می رانند. زمانی که از این افراد پرسیده شود که نمره درس فیزیک فرزندتان چند شده، پاسخ این خواهد بود که فرزندم 19 گرفته و موفق است. حال اگر بخواهند پاسخ منفی دهند، این خواهد شد که فرزندم را به خاطر مجموع 20 نمره ناچیز در تمام دروس انداخته اند. نمره خوب را خودش می گیرد و نمره بد را به او می دهند!
این که بپنداریم این چنین موردی مختص عده قلیلی بوده و کم اند افرادی در جامعه که این گونه جانبدارانه برخی از اعداد و ارقام را بیان می دارند، شکی نخواهد بود. زیرا باور عمومی این است که معلم در آموزش ایفای نقش می نماید و در عین حال، فرد خود عامل مهم دیگر می باشد که بدون او، اصلا آموزش مفهومی ندارد.

حال اگر بیاییم و این نگرش را در بین مسوولین و تصمیم گیران دولت بررسی نماییم، شاید بر خلاف کلیت جامعه که فقط شمار اندکی چنین تصوری دارند، بعید نخواهد بود که در بین این گروه، اکثر و نسبت زیادی را بیابیم.
شاید اگر قرار باشد در این مورد نمونه هایی ذکر گردد، شمار آن ها کم نباشد و امور متعددی داریم که به همین شکل بیان شده و می شود و بر خلاف باور مدیران اجرایی که می پنداشته اند تصمیمات اجرایی آن ها نقش مفیدی دارد، عملا آثار منفی آن آشکار گشته است.

صرف نظر از کودکان و نوجوانانی که به علت صغر سن ممکن است به یاد نداشته باشند، بقیه افراد جامعه خوب به یاد دارند که وقتی خواستند در دولت قبلی، طرح هدف مندی یارانه ها را اجرا نمایند، چگونه اعدادی را غلیظ و ارقام دیگر را بسیار رقیق و بی رمق بیان می داشتند.
آیا کسی با اجرای چنین طرحی مخالف داشته؟ خیر. اما با اجرای نادرست آن موافق بودند؟ خیر و هر گز چنین نبوده است.

اگر به یاد داشته باشیم که قطعا به یادمان است، قبل از اجرای این طرح، اقتصاد دان ها و صاحب نظران برجسته کشور،عموما روی نفس عمل نظر مثبت داشته و حتی شهامت اجرایی کردن این مورد را شدیدا تایید می کردند. افزون بر این، این طرح را موردی بس مهم در اقتصاد ایران قلمداد و در عین حال، دغدغه همه یا عموم آن ها، نحوه اجرای آن بود که روی درست اجرا کردنش حساسیت نشان می دادند. از همان اوان، تاکید زیاد می شد که هر چند نفس عمل نیک بوده و می باید از همان سال های قبل و خیلی زودتر، به اجرا در می آمد، ولی بعید می انگاشتند با اجرای شیوه غلطی که در پیش گرفته اند، این مورد دارای تبعات ناگواری در اقتصاد ما نشود که یکی از این پی آمد های نامیمون، ایجاد شتاب در تورم است. در واقع، ایجادشتاب در تورم، نقطه مشترک تمامی صاحب نظران بود که باید به این مورد، نکات دیگری که از دید برخی مثبت و از منظر شماری منفی بود، اضافه شود. به عبارت دیگر، صاحب نظران در مورد شیوه عمل و در واقع شیوه غلط آن، نقطه نظر مشترک داشتند که حتما موجب شتاب در تورم می گردد. اما در مورد سایر تبعات آن، می شد اختلاف نظر ها را متباین از هم دید.

همه گفتند، اما کو گوش شنوا؟ زیرا در همان روزهای اولیه، دست اندرکاران، با ارایه ارقامی، برخی چنین وانمود می کردند که اصلا تورمی نخواهد داشت و آن گروهی که مایل می شدند آثار تورمی آن را بپذیرند، با نحوه رقیق بیان کردن ارقام، می گفتند تورم ناشی از آن فقط فلان رقم ناچیزخواهد بود که قابل اغماض است. نظر اقتصاد دان ها کجا و نوع بیان خفیف و رقیق این ها کجا؟ آن ها دست روی ایجاد شتاب در تورم گذاشته و این ها یا آثار تورمی آن را منتفی دانسته یا اگر قبول می نمودند، طوری آن را خفیف و بی رمق بیان می داشتند که گویی زندگی مردم متحول و رفاهی عمیق برای همه ایجاد می شود.
واقعا به نوعی ارقام را بیان می کردند که گویی زندگی مردم در مدت بسیار کمی، متحول شده و اقتصاد به مرحله جهش می رسد. حال آن چه خود را به مرحله جهش رسانید، همان تورمی بود که سال ها قبل تلاش شده بود تا آن را به سوی کوچک شدن سوق دهند، بدون این که ضربه ای بر بازار کار و رونق اقتصادی کشور وارد شود و موفقیت هایی هم کسب گردید. اما متعصبین و طرفداران این نوع اجرا، صرف نظر از همان هایی که اصلا مخالف بار تورمی آن بودند، صرفا با شیوه کلام و نه ادله علمی و منطقی، بار تورمی آن را بسیار ناچیز می پنداشتند.

عنایت بفرمایند که آگاهان جامعه، با عدد و رقم و ادله علمی بار تورمی شدید آن را پیش بینی و دست اندرکاران اجرایی، فقط با بیان رقیق و بی رمق تورم آن و نحوه بیان غلیظ بالا رفتن درآمد مردم، آن را بسیار نیک جلوه می دادند. بسیار غلیظ بیان می داشتند که هر فرد دارای ماهی 45 هزار و 500 تومان درآمد در ماه می شود که اگر آن را پس انداز نماید، بعد از فلان مدت، کلی سود عاید آن شده و کلی هم به رفاه می رسد. اما اگر اندک تورمی هم داشته که ندارد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اجرا شد و دیدیم و دیدند که نه تنها رفاهی را ایجاد نکرد که موجب شد شمارقابل توجهی از آن هایی که در طبقات متوسط جامعه قرار داشتند، به سوی طبقات پایین درآمدی سوق داده شوند؛ این دقیقا عکس آن چیزی است که می باید سر لوحه دولت وقت قرارمی گرفت. زیرا باید هدف آن باشد که به تعداد مرفهین افزوده گردد، نه این که عملا شمار محرومین را زیاد نماییم.

تاکید می گردد که تنها دلیل دست اندرکاران و مجریان، فقط نحوه غلیظ بیان کردن ارقامی و خفیف و رقیق بیان نمودن اعداد دیگر بود.
آن چه دیده و شنیده می شود، گویا بسیاری به یاد ندارند که در همان سال پایانی دولت اصلاحات، موضوع قطع یارانه ها به نوعی دیگر و با شیوه ای علمی در قانون برنامه چهارم مورد نظر قرار گرفت که اگر اجرا می شد، کای نکات مثبت در بر داشت. آن موقع این را بنا گذاشتند که سهم هر فرد از منابع نفتی تعیین و قیمت سوخت متحول گردد و نکات بس گسترده ای که خود مجال و مقالی دیگر می طلبد. البته تمامی آن موارد را شخم زدند و موارد دیگری را جای آن ها گذاشتند.
اما این ها رفتند و ذهنیت را از آن گرفته و کار خود را به نوع دیگری دنبال کردند که اصلا چیز دیگری از آب درآمد.

صرف نظر از مطالب فوق، این که بانک و بانکداری، از ابزار و وسیله های بس مهم امور اقتصادی هر کشور و منطقه ای می باشد، شکی نخواهد بود. کما این که بدون بانک ها، وجود اقتصاد نه معنایی دارد و نه مفهومی. اما تفاوتی بس عمیق وجود دارد بین آن که دولت زمینه ای را فراهم نماید تا درآمد خانوار ها آن قدر بالا رود که آن ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را پس انداز نمایند و دست مایه مالی لازم برای این موسسات فراهم شود، با آن که مقدار قابل توجهی اسکناس بدون پشتوانه را به عنوان اعطای وام های خود اشتغالی در اختیار آن ها قرار داده تا مثلا کلی شغل ایجاد شده و بیکاری مهار گردد. این دومی، در واقع همان تزریق پول بر پیکره اقتصاد بوده که کم هم در آن دوره تزریق نشده است.

متاسفانه این هم از جمله موارد بس شتاب دهنده تورم در همان دوره دولت قبلی بود که با آن که مکررا آگاهان اقتصادی جامعه هشدار دادند که این تصمیم با هیچ معیارمنطقی توجیه ندارد که شغل ایجاد کرده و تورم سنگینی در بر نداشته باشد، اما تصمیم گیران با همان شیوه غلیظ بیان نمودن اعدادی و رقیق ادا کردن ارقام دیگر، تبلیغ می نمودند که ما نشان خواهیم داد که صد ها هزار و حتی فلان رقم باورنکردنی، شغل ایجاد می شود و تورمی هم در پی نخواهد داشت. آیا این گونه شد؟ اگر شغل های آن چنانی ایجاد شده، پس این بیکاری موجود، چرا این قدر گسترده شده است؟
با تزریق پول فراوان به نام وام های اشتغال زا به جامعه از یک طرف و اجرای نادرست طرح یارانه ها از سوی دیگر، آن شد که در مورد تمامی کالاهای مصرفی بی دوام و با دوام، قیمت ها آن قدر فزونی گرفت که عملا کار بدان جا انجامید که عموم مردم به فکر تامین مایحتاج اولیه خورد و خوراک خود باشند و از خرید اقلام مصرفی با دوام تا حد ممکن دوری نمایند. چون نه این که می خواستند دوری نمایند، بلکه توان خرید را ازدست داده بودند. همین مورد، خود ضربه بزرگی بر اشتغال وارد نمود. از بین ده ها مورد قابل اشاره، فقط در کمتر از یک سال، قیمت گوشت و مرغ مصرفی مردم به دو برابر رسید. حتی در باره مرغ، رقم ها بیشتراز این مقدار شد. آیا در همان مدت، درآمد مردم هم دو برابر شده بود؟ بدون این که نیازی به ارایه سند و مدرکی باشد، هر گاه نشان دادند که در سالی از آن سال ها، دولت میزان افزایش حقوق حقوق بگیران را دو برابر نموده، می توان چنین موردی را تایید کرد.

این ها فقط مثال ها و نمونه هایی بود از شیوه بیان نمودن دولتی ها که هر گاه بخواهند چیزی را بر جامعه تحمیل نمایند، با همان بیان غلیظ اعدادی و رقیق ادا نمودن ارقامی دیگر، کار بس ناپخته خود را توجیه و نمی خواهند بپذیرند که در دنیای کنونی باید سنجیده و حساب شده عمل نمود و از آزمون و خطا پرهیز کرد.
مایه تاسف است که دست اندرکاران به جای این که از رفاه و آسایش مردم شادمان گردند، به گونه ای که در آن سال ها دیده می شد، خوشحالی خود را در اجرای عجولانه پندار های خود می دیدند. حال آن که نباید این گونه باشد.

اگر هنوز هم متعصبانی یافت می شوند که می پندارند تصمیماتی از نوع موارد فوق منجر به تورم های بس ناگوار برای اقتصاد ما نشده و در عین حال، بار مثبتی برای جامعه داشته، نه یزد دور است و نه گز و بروند ارقام تورم سال 1383 با تورم بس باور ناکردنی پایان سال 1391را مقایسه نمایند و به دور از تعصب، خود داوری نمایند که اقتصاد ما کجا بود و سر از کجا درآورد؟ همان آمار هایی را هم مد نظر قرار دهند که خودشان ارایه داده اند و نه آمار هایی که متباین از ارقام رسمی، به دست آمده است. همان ارقام رسمی، تماما در سامانه بانک مرکزی موجود می باشد. شوربختانه همین موارد در شرایطی صورت گرفت که 7 سال از آن دوره 8 ساله، کشور با درآمد های زیاد نفتی مواجه و از این درآمد هنگفت برخوردار بود. اما چه سود که از این درآمد هنگفت مشکلی از مشکلات مردم رفع نشد و حتی مشکلات دیگری را رقم زد که این را باید در شیوه مدیریت مدیران آن زمان دید.

بیچاره مردم صبور ما که باید دولتشان کمکشان نماید و باری را از دوششان بردارد و دولت خود شد وسلیه ای که بار های دیگر را بر جامعه تحمیل نماید.
اگر آن ها پاسخگو می بودند که نبودند، می بایست بدون این که این قدر سر و صدا و همهمه راه بیندازند، خیلی ساده در قالب جدولی عملکرد 8 ساله خود را فقط در یک صفحه نشان می دادند و آن وقت زیاد بودند افرادی که همان یک صفحه و یک جدول را تشریح و تعبیر نمایند. کار سختی نبود که بگویند ما با این نرخ اشتغال و بیکاری و این رشد اقتصادی و این ذخیره ارزی و درآمد و فلان و بهمان، کشور را تحویل گرفتیم و این گونه تحویل دادیم. اما خود می دانستند که چه بلایی را ایجاد کرده و از این کار پرهیز نمودند. اینک با هر معیاری می سنجیم، در می یابیم که کاش فقط به مدت همان 8 سال عقب گرد داشتیم که گاه در مواردی عقب گردی بسیار عمیق نموده ایم.
واقعا این چه کاری است که یکی بیاید و کلی مشکل اقتصادی و غیر اقتصادی ایجاد نماید و بعد شعار قدر و قوی فرد دیگر این شود که می خواهد آن گرفتاری ها را مرتفع نماید؟ نتیجه همین است که روز به روز دارد آثار آن نا گواری ها بیشتر نمایان می گردد و اینک شماری از همان مدیران را به داد گاه فراخوان داده اند. با فراخوان دادن و محاکمه و این موارد، آیا دردی دوا می گردد، من نمی دانم. اما می دانم که اگر همان سرمایه های کلان از دست رفته و منابع بانکی که به عنوان تسهیلات کلان و بدون وثیقه پرداخت شده، به جای اول خود باز گردند، درد های زیادی را دوا خواهند نمود.
حال که خود دارند می بینند که اعداد و ارقام گویا بوده، نروند و با بیان موارد دلال بازانه، کارهای ناسنجیده را مورد تایید آن چنانی قرار دهند. بدتر این که برای خود خواب های آن چنانی ببینند که دو باره برگشته و ضربه های مهلک نهایی را بر پیکر بی جان همین اقتصاد وارد و آن را کاملا نابود می نمایند.

بازی دیگر را ببینیم که فردی قاعداتا وقتی تجربه ای در مدیریت جامعه ای کسب می نماید، می رود و کتابی می نویسد که من این راه ها را طی کردم و در چه جاهایی نتیجه خوب گرفتم و در چه مواردی با عدم موفقیت مواجه شدم. اما انگار این مملکت هیچ دردی جز دانشگاه درست کردن ندارد که رفته اند و دانشگاه مجازی دیگری راه اندازی تا خدا می داند چه اهدافی را دنبال نمایند. مگر دیگرانی نبوده اند که خاطرات دوره های مدیرتی خود را به رشته تحریر درآورده اند؟ این ها هم بروند همان کار را کنند که اگر صادقانه عمل نمایند، خواهند دید اثر نیکی خواهد داشت.
قرار نداریم که تعصب وار با موارد برخورد کرده و آن چه را قبلی ها کردند، منفی و کلام و تصمیم کنونی ها را مثبت بپنداریم که اتفاقا جان کلام ما با همین امروزی ها است. در عین حال، به دور از انصاف خواهد بود که کارهای مثبت را نادیده انگاریم. اگر همان شهامت اجرای آن طرح، خود جای تمجید دارد، اجرای بس نادرست آن مایه تاسف است. در شرایط کنونی، با این که در مهار تورم و نیز امور بهداشت و درمان، اقدامات خوبی صورت گرفته، اما هنوز نکات حساس تر و کلیدی تر بر زمین مانده است.
مسوولان گرامی فرمودند بودجه سال 1394 به گونه ای دیده شده که با کسری مواجه نخواهد شد. البته نکات مثبت دیگری برای آن برشمردند که هر یک جای تامل و بررسی دقیق دارد. اما این که با لحنی بسیار غلیظ بفرمایند که بودجه سال آینده چند صد و چند هزار میلیارد تومان است که نوع گویش و لفظ غلیظ بیان نمودن، آن را درشت نشان دهد، هیچ دردی را نه دوا نمی کند که حتی خود دردی اضافه بر درد ها می باشد. نباید این گونه باشد که با ایجا آثار روانی، نواقص را محو و در واقع، بعدا ببینیم که کاستی ها دارد مشکل آفرین می شوند.

بودجه ای که اکثر حجم آن را اعتبارات هزینه ای تشکیل می دهد، چگونه و به چه نحوی می تواند محرکی برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد ما باشد؟ آیا اصلا قرار است که آن بسته مثلا نسخه برون رفت از رکود موجود، بدون ارتباط با این بودجه، اقتصاد را از رکود برهاند؟ اصلااین مورد کم اهمیتی نبوده که صرفا با غلیظ بیان نمودن ارقام بودجه، بپنداریم که مشکلات حل، یا دست کم، بخشی از آن مرتفع می شود. اگر با این نوع نگرش می پنداریم که می توانیم بر مشکلات فایق آییم، کاری ندارد و همان گونه که در سال هایی، مانند 1390و 1391 برخورد کردند، بروند و مانند آن ها عمل نمایند تا غلیظ بیان نمودن آن ها غلیظ تر گردد و بعد آن شود که نباید می شد. آن ها چه کردند؟ ارقام بس درشتی را در کل به عنوان بودجه ارایه می دادند که تخصیص اعتبارات هزینه ای آن که همان هزینه های جاری باشد، ناگزیر می بود و امور عمرانی یا همان تملک دارایی ها که باید اساس کار می شد، رقم 100 را روی کاغذ درج و اعداد 10 و 12 و 13 را تخصیص می دادند. نتیجه چه شد؟ آیا همان طلب هایی که بخش های غیر دولتی از دولت داشتند، بخش مهمی از این ناحیه نبود؟ همین شرکت های دولتی از خود دولت طلبهای زیادی دارند دارند که گویا محاسبه شده است. این طلب ها باید چگونه تادیه گردد؟ با کدام منبع و منابع؟
این که با غلیظ بیان کردن ارقام، بپنداریم مشکلات حل، یا دست کم بخشی از آن ها مرتفع می شود، یک ذهنیت است. زیرا غلیظ بیان کردن اعداد هیچ تاثیری در کم و زیاد نمودن آن ها ندارد و فقط به نوعی به جنبه روانی ماجرا می نگرند. شاید در برخی تاثیر روانی داشته باشد که ما نمی دانیم.
اینک ما قبول داریم که تحریم های واقعا ظالمانه بر ما تحمیل و در عین حال، عملکرد های گذشته موجب شده تا کلی مطالبات به حق برای مردم ایجاد گردد. اضافه بر این موارد، گویا قرار نیست عده ای از حاشیه روی و های و هوی کردن خود دست بردارند و مدام در اندیشه سر و صدا راه انداختن به منظور انحراف مسیر و سنگ اندازی ها می باشند. از سویی گویا عده قلیلی نمی خواهند بپذیرند که شماری از مشکلاتی که به دست خود آن ها حادث شده، در سطح بین المللی برای ما بار مثبت ندارد. در بسته و سر بسته بگویم که همان گونه آن سالی که ایران میزبان سران کشور های اسلامی شد که خود آن اقدام کلی برای ما و کشور ما بار مثبت بر جای گذاشت و حال آن که موردی که اینک دردی از درد های جامعه شده، خود مشکلی است که نباید تداوم یابد که به صرفه و صلاح کشور نبوده و نخواهد بود. این چه تفکرهای متحجرانه ای است که برخی از وجود جرم و فلان و بهمان نام می برند و مثلا می خواهند خود را عزیز دردانه نشان دهند؟ آن ها چون خودشان در رفاه اند، اصلا درک ندارند که ببینند با این ندانم کاری هایشان دارند چه مصیبت هایی را برای عموم رقم می زنند.

آن یکی در جملاتی شرم آورانه می گوید این ها رقمی نبوده که این قدر مهمشان کردند و حال آن که همین نوع گفته های سخیفانه و بدون درایت او نشان از آن دارد که اتفاقا خیلی هم مهم می باشد و اصلا همین گفته او نشان از اهمیت بس زیاد ماجرا دارد. منتها او می خواهد با این حرفها، دل خود و دنباله رو هایش از خالی بودن برهاند. مهم نشمردن او با لحن رقیق، می خواهد اصل ماجرا را نادیده بگیرد. فکر کرده است که اکثریت مثل او یند و حال آن که اکثریت دنبال مدلل گرایی و منطق اند.
همین فرد که در جایی می گوید این ها رقمی نبوده و فلان، در جای دیگر شخصیت روان پریش او گل کرده و تمامی تحریم ها را ناشی از وجود این دو تن می شمارد که اتفاقا مورد تمسخر زیادی قرار می گیرد.
اتهام بستن و فحاشی که سرمایه لازم ندارد و از هر سخیف و بی منطقی بر می آید. اما اگر مدلل و با منطق سخن گفتند، کار درستی کرده اند که متاسفانه از این مورد بری می باشند.
اصلا آدم نمی داند با کدام منطق بپذیرد که از بین تمامی روزنامه نگاران و صاحبان جراید، یکی سخنگوی معدودی خاص شود و خود را همیشه نخود هر آشی بداند. وقتی هم چنین فردی هر سخنی را بر زبان راند، دیگران از خواندن و دنبال نمودن مطالب دیگر رفقای او آسوده شده و می دانند جان مایه کلام همه آن ها در مغز همین یکی است و بس.
این مردان نیک رادر حصر کرده و یک روز آن ها را ناچیز شمرده و روز دیگر تمامی تحریم ها را ناشی از وجود آن ها خوانده و حتما اگر فردا این ها خودشان باز بندی را به آب دهند، بعید نیست که آن را از وحود این بزرگان در حصر بدانند.
بی منطقی و روان پریشی از این بدتر که از سال 88 آن ها در بندند و تحریم ها زمانی اعمال گردیده که اصلا آن بندگان خدا حضور نداشته و این ها این را به آن ها ربط می دهند. بفرما هر چه خوب بوده، مال خودتان است و هر چه بدبختی شما ایحاد کرده اید، از وجود آن حصری ها می باشد. شما که این قدر ادله واهی ارایه می دهید، چرا در مداومت حصر آن ها اصرار دارید؟ خودتان در یک جا می گویید رقمی نیستند. اگر رقمی نیستند، پس چرا شما آن ها را در حصر کرده اید؟ در جای دیگر می گویند تحریم ها را آن ها باعث شدند. اگر آن ها را عامل می دانید، پس حصرشان را بردارید تا خودشان مساله را حل کنند.
واقعا معلوم نیست چرا باید شمار زیادی از روزنامه نگاران کشور ما در زجر و گرفتاری باشند و این یکی قدر خود را عاری از هر قید و بندی بداند که به هر کسی دلش بخواهد توهین روا داشته و به هر فرد و جناحی اهانت نماید و دروغ ببندد؟ تقوا کجا رفته است؟ اصلا نمی خواهد یک بار هم که شده بپذیرد که تقوایی باید وجود داشته باشد؟ این که کار سختی نیست که فردی به قدرت بچبد و دمادم از دیگران بد بگوید. آیا این هنر است؟ آیا منطق است؟ آیا انسانیت است؟ چیست و واقعا چه نام دارد؟ بگویند تا یاد بگیریم. خودشان یک بار فردی را علم می کنند و روزی خود علیه او فریاد می زنند و بعد دوباره نادم شده و می گویند این است و آن نیست و بالاخره بگویند چه می خواهند و چه هدف شومی دارند؟
به هر روی، بدون اینکه به اعداد و ارقام اشاره شود، شکی نبوده که دانش آموختگان تحصیل کرده دانشگاهی، بخش اعظم بیکاران موجود جامعه را تشکیل داده و نه بازار کار بخش دولتی بر روی این ها باز است و نه بخش خصوصی آن چنان قوی و قدری داریم که بتواند بخش قابل توجهی از آنان را جذب نماید. حقوق و مزایای شاغلین با درآمد ثابت، متناسب با کار و شرایط اقتصادی موجود و صد البته بسیار بدتر از وضع شاغلین، بازنشستگانی است که صرف نظر از آن افزایش اندک و نا متناسب با تورم سالیانه، گویی باید در جا بزنند و تا کنون فکری اساسی برای آن ها نشده است. نرخ رشد اقتصادی پایین و رکود حاکم بر اقتصاد جامعه، مواردی نیست که نیاز به سند و مدرک داشته باشد.

با این حال، در زمینه بهداشت و درمان اقدامات موثر و مثبتی صورت گرفته و خود نویدی در این بخش را فرا روی جامعه قرار می دهد. افزون بر این، در مهار تورم نیز اقدامات مثبتی صورت یافته، اما وقتی رکود بر اقتصاد حاکم و بیکاری به جای فروکش نمودن، رو به تزاید است، این مورد به تنهایی، هر چند کمک دهنده حفظ قدرت خرید مردم می باشد، اما حل کننده سایر مشکلات نخواهد بود. در مورد مسایل انرژی هسته ای واقعا تلاش زیادی صورت گرفته و کار شکنی ها از همان هایی اند که نمی خواهند درد این مردم دوا گردد. واقعا آدم می ماند که سخنان و اعمال این افراد معدود با رفتار و گفتار اشغال کنندگان سر زمین های اشغالی چه تفاوتی دارد که آن ها خود را دشمن صریح ما دانسته و این ها خودشان را خودی می دانند؟ البته ما با آن اشغال گران دشمنیم و باید دشمن هم باشیم. اما این ها باید چه بنامیم، نمی دانیم.
از دیگر سو، نباید فراموش نماییم که موردی آن قدر در زبان و ادبیات ما جا افتاده که ورد زبان خیلی از ما می باشد که می گوییم از کوزه برون همان تراود که در اوست. وقتی دولتی با داشتن این همه نخبه و افرد فرهیخته، بودجه ای را بیرون می دهد که فقط می توان امید به هزینه های جاری آن داشت و عملا کار عمراتی به فراموشی می رود، این هم مساله ای است. واقعا بایستی پرسید که دولت محترم افراد توانمند و اقتصاد دان قوی کم دارد که می دانیم ندارد. آیا نخبگانی در زمینه های مختلف کم دارد که واقعا ندارد. آیا مجلس از مرکز پژوهش های قوی برخوردار نیست که است. آیا اگر سازمان برنامه با توان فکری قوی را برای سال هایی تعطیل کردند، اینک دولت از وجود آن محروم می باشد که نیست. واقعا وقتی سطح دانش و دانایی مردم کشور آن قدر بالا رفته که باورش برای برخی از غریبه ها شاید دشوار باشد، دلیلی وجود ندارد که دست اندرکاران از این توان قوی و گسترده استفاده ننمایند و آن چه به عنوان لایجه بودجه ارایه می گردد و از دولت می تراود، با هیچ معیاری نمی توان آن را ابزاری برای برون رفت از رکود تلقی نمود. مضاف بر این، با این وضعیتی که قیمت نفت پیدا کرده، بر خلاف آن چه گفته می شود که بودجه کسری نخواهد داشت، مگر هیچ کار تملک دارایی یا عمرانی صورت نگیرد و این مورد کاملا صفر گردد که در غیر این صورت، وجود کسری حتمی می باشد. وقتی بودجه را با نفت بشکه ای 70 و 72 دلار بسته اند و اینک قیمت آن به 55 دلار نزول نموده، دیگر می توان چه ادله ای را ارایه داده یا موردی را رد نموده و ننمود؟
آیا واقعا اندیشه شده که مثلا نمی توان با سرمایه های بسیار خرد و اندک و حتی در سطح همان چند صد هزاری و میلیونی در دست مردم، نتوان کارگاه های تولیدی و اشتغالزای بزرگی را به اجرا درآورد؟ اصلا روی این موضوع کار کرده اند؟ اصلا اندیشیده اند که سازمان ثبت اسناد و املاک با یک تحرک جدی، می تواند موجد درآمد های هنگفتی برای دولت شود و ظرفیت این کار را دارد؟ آیا مطالعه شده که وقتی اموری برای ما زیان بار است، نباید بار دیگر روی تداوم آن ها اصرار بورزیم؟ آیا اندیشیده اند که همان منابعی که به ناحق و حال تحت عنوان تسهیلات بانکی بدون وثیقه یا موارد دیگر، از درون منابع دولتی خارج شده، اگر برگردانده شود، خود حل کننده مشکلات بسیاری می باشد؟

وقتی اینک بازار های آسیانه میانه، افغانستان، عراق و کشور های حوزه خلیج فارس بر روی ما باز است، آیا می توان گفت که برای افزایش صارات غیر نفتی امکانات بیشتری نداریم؟
بانک ها که واقعا ابزار و وسیله مهم توسعه اقتصادی هر کشوری اند، چقدر مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته اند و اصلا به چه نحوی باید از این ها بیش از پیش کمک گرفت؟ آیا بهتر نیست به جای این که دایما دم از تاسیس قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری می زنند، واقعاجدیت به خرج داده و مانع ایجاد و گسترش آن ها شوند؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده که موسسسات موجود با مجوز را واقعا سامان داده و از این نا بسامانی نجات دهند؟
واقعا تا کی می خواهند مکررا شعار دهند که برای بازگشت وام ها و اعتبارات داده شده، جدیت داریم و هر گز جدیتی دیده نشود؟ اگر بگوییم نمی دانند که با بازگشت این همه سرمایه های برنگشته چقدر می شود برای رونق اقتصادی کمک گرفت، موردی است که خود نیک می دانند. اما چه سود که دایما حرف آن زده می شود، ولی از عمل خبری نیست. آن مسوول می گوید بانک ها در این مورد جدیت داشته باشند. بانک ها می گویند بانک مرکزی جدیت به خرج دهد. بانک مرکزی بانک ها را مخاطب قرار داده و از آن ها می خواهد جسور باشند و آن چه دیده می شود، این از او و او از این می خواهد. وقتی هم که مثلا قرار می شود که جدیت شود، فهرست هایی بیرون می آید که به جای وحدت محتوا، تفاوت در نام و تعداد و مبلغ مربوط به این نوع وام ها وجود دارد.
متاسفانه آن قدر رکود بر اقتصاد جامعه حاکم شده که بانک ها اینک وسیله ای شده تا گروهی درآمد اندک خود را در حسابی واریز نموده و آن وقت هر روز به تناسب خریدی که لازم دارند، از آن برداشت نمایند و عده ای هم به دنبال آنند از همان وام های اندک 28 درصدی برخوردار تا شاید گره ای از مشکلات خود بگشایند. حال آن که بانک باید جمع کننده سرمایه های اندک و گسترده مردم باشد و بتواند آن ها را در کارهای تولیدی و اشتغال زا رهنمون سازد. اما اینک کار به جایی رسیده که آن قدر توان پس اندازی جامعه کاهش یافته که شماری ناچارند اقلامی از اموال خود را به پول تبدیل کرده و در بانک بگذارند تا بتوانند با سود 22 درصدی، کمک هزینه ای برای هزینه های سنگین زندگی خود بیابند. شوخی نخواهد بود که شمار قابل توجهی از پیران و بازنشستگان جامعه که هیچ آمار دقیقی هم از آن ها در دست نیست، عملا دارند هزینه چند بیکار جویای کار را تقبل می نمایند که درواقع، هزینه نبود کار، علاوه بر سنگینی برای بیکاران، بردوش این افراد هم افتاده است.

برخی از بانک ها هم به همین بسنده نکرده و دنبال شگردهایی اند تا بتوانند به طرقی دیگری سپرده های مردمی را جذب نمایند. ولی چقدر و چگونه باید از بانک و بانکداری برای حل مسایل کنونی کمک گرفت، دیده می شود که مسوولین گاه خود بیش از مردم از این موسسات گلایه دارند. اما وقتی وام های پرداخت شده کلان بانک ها برگشت داده نمی شود، همان می شود که ماجرایش گذشت.
وقتی قرار باشد که بیکاری با فرض زیاد نشدن که محال است، در سطح همین وضع موجود بماند، درآمد نیز در همین سطح فعلی و اقتصاد تحرکی نداشته باشد و ایضا مشکلات دیگر پا برجا شوند، حال به جای 200 و 300 هزار میلیارد تومان، بگوییم که فلان رقم نجومی بودجه سال آینده ما است و آن را خیلی غلیظ هم بیان نماییم، چه مشکلی حل می شود؟
به روال معمول، یکی از وظایف شورای برنامه ریزی استان ها، توزیع اعتبارات سالانه استان بین طرح ها و پروژه های اولویت دار و دستگاه های محلی می باشد. حال آن چه در دوره دولت قبلی به شدت دنبال می شد، همین اعتبارات توزیع شده سالیانه را به نحوی بیان می کردند که مثلا در فلان استان 210 و در بهمان استان 400 یا هرعدد دیگری پروژه را تصویب نموده اند. همین اعداد 210 و 300 و 400 و غیره را به نوعی غلیظ بیان می داشتند که گویی تمام درد ها دوا می شد. چرا؟ چون هم خود دولت در منطقه حضور یافته و ارقام را بیان می نمود و هم ارقام آن چنان غلیظ بیان می شدند که گویی صد ها برابر همان رقم اولیه است. متاسفانه فقط ابلاغ این نوع اعتبارات، با کلی هزینه سفر و بریز و بپاش هم مواجه می شد. حال آن که به جای این همه رقم گستری، اگر در هر استان و منطقه تعداد معدودی پروژه های اساسی و پایه ای اجرا شود، خیلی کاراتر از این موارد خواهد بود و همان ها خود محرکی برای جذب و جلب بخش خصوصی می شوند تا آن ها پروژه ها و طرح های کوچک را خود دنبال نمایند.
داریم می بینیم که یکی از گرفتاری دولت فعلی و تمامی دولت ها، وجود پروژه های نیمه کاره است و کار به جایی رسیده که باید به زعم من، لایحه ای دو فوریتی در مجلس مصوب دارند که شروع هر پروژه این چنینی را با مانع جدی مواجه تا لااقل بر این نیمه تمام ها افزوده نشود. اصلا محاسبه شده که این پروژه های نیمه کاره و رها شده، چقدر هزینه بر مملکت تحمیل داشته است؟
این مورد آن قدر تکرار شده که دارد می رود تا خود به مثلی تبدیل شود که می گویند دولت راه را بزند و هر دانا و نادانی می داند تا در کنار آن سالن های غذا خوری، مجتمع های تفریحی، خدماتی و تعمیراتی و غیره ایجاد نماید. اما وقتی جاده ای نباشد، سالن غذا خوری یا دیگر موارد را برای درختان بیابانی بزنند که آن ها هم بعضا با این خشکسالی های مستمر، خشک شده اند؟
وقتی ما پروژه های اصلی و اساسی را رها نماییم و به موارد خرد و اندک بچسبیم، همین می شود که گاه مدت ساخت بیمارستانی از 20 سال هم فراترمی رود و به همین روال راه های اصلی و امور زیر بنایی دیگر معطل می مانند و بسی اتلاف منابع ه در بر دارند.

دولت مردان خوب حرف می زنند، ولی خوب عمل نمی کنند. وقتی خودشان می گویند که سرمایه مورد نیاز هر شغل در حد 150 میلیون تومان می باشد، آیا نمی دانند که برای این هم بیکار موجود، چه سرمکایه هنگفتی نیاز است؟ می دانند و خوب هم می دانند. اما وقتی بودجه ای می بندند که عملا بخش هزینه های یا همان امور حقوق و دستمزد آن جنبه اجرایی دارد و برای امور عمرانی کاری نمی توان کرد، این عملی مورد انتظار نخواهد بود. البته باید یادشان نرود که وقتی قبول کردند که دولت گردان شوند، این نابسامانی ها دانسته و قرار بر این بود که با درک همین شرایط کار خود را پیش ببرند و نه این که با وجود مانعی، سریعا شانه خالی کنند. همان موقع ما در تحریم بودیم و اینک هم در تحریم به سر می بریم. منابع هم موجود و اتکا به نفت هم کرارا گفته شده که این تبعات را دارد. هنر واقعی همین است که در این شرایط بتوان اقتصاد را از فلاکت نجات داد.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

عبدالفتاح سلطانی به گردن بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی و مدنی و صنفی و... حق دارد.

او اکنون بیماری‌های گوناگونی دارد و طبق نظر کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی نیاز به بستری شدن در بیمارستان‌های خارج از زندان دارد.

کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران، دو تشکل صنفی معلمان در بیانیه مشترکی خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار اعزام او به بیمارستان شده‌اند.

بیانیه این معلمان نشانه‌ای از قدردانی آنها از سلطانی، وکیلی است ( که به همراه معدود وکلای شجاع و صادق دیگر) بی‌چشمداشت قدم در راه صعب و دشوار دفاع از معلمان و دیگر متهمان به اصطلاح امنیتی و سیاسی در ساختار قوه قضاییه ایران گذاشته و به همین دلیل خود به مجازات و عقوبت این «زبان‌درازی» و «جسارت» محکوم شده است.

با سلطانی در دو پرونده به عنوان وکیلم مرتبط بوده ام. وی فردی به لحاظ حقوقی دقیق و صریح اللهجه و در بیان دفاعیات شجاع و مستقیم بود. او زاده کربلا و بزرگ شده ایران است. همواره شاهد بوده‌ام که وکیل هر پرونده‌ای بوده است موکل‌اش را دعوت به استقامت بر حقوق قانونی‌اش کرده است. گویی زادگاهش روح استقامت و حق طلبی حسین را در کالبد او دوانده است. سلامت نفس او باعث شد که حربه‌ها و حیل مختلف در باره او کارگر نیفتد تا نهایتا به عقوبت مستقیم او بپردازند. زندان تنها چاره کار شد! اما سلطانی در زندان نیز بر مواضع قانونی و حقوق بشری‌اش استوار ماند. سلطانی و سلطانی‌ها مایه آبروی جامعه کند و سنگین وکلای کشورمان هستند. سلطانی‌ها به این جامعه اعتبار و آبرو می بخشند حتی اگر در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شوند!...

در نیمه دهه هفتاد رئیس قوه قضاییه وقت (محمد یزدی) بخشنامه‌ای سراسری به همه محاکم قضایی و حاکمان شرع آنها صادر کرد. یکی از دوستان حقوق‌دان‌مان ما را از این بخشنامه مطلع ساخت. وی می‌گفت این بخشنامه حیرت‌انگیز اما مثبت است! متن این بخشنامه این بود که روسای دادگاه‌ها و حاکمان شرع وقتی حکم می‌دهند فقط به میزان محکومیت متهم اشاره نکنند بلکه حتما قید کنند که با استناد به کدام یک از مواد و بندهای قانون این میزان حکم را صادر کرده‌اند! ذکر ماده قانونی (و در واقع ذکر صریح و روشن جرم) ضروری است! دوست حقوق‌دان‌مان می‌گفت صدور این بخشنامه حیرت‌انگیز است که بیش از یک دهه و نیم است محاکم و دادگاه‌ها احکامی گوناگون صادر می‌کنند و تازه رئیس قوه قضاییه اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین مسائل در امر دادرسی و صدور حکم را به محاکم سراسر کشور یادآوری و بخشنامه می‌کند. در عین حال او می‌گفت البته اجرای همین بخشنامه قدمی اصلاحی برای محاکم و دادگاه‌هایی است که در پرونده‌های سیاسی بدون کمترین دانش حقوقی و رعایت اولیه‌ترین اصول و رویه‌های قضایی به صدور حکم می پردازند.

وقتی در دهه ۶۰ در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای با ۱۴ ردیف اتهامی محاکمه می‌شدم (آن هم نه ردیف‌های قانونی مثل آنچه امروز با ارجاع و استناد به الفاظی ظاهرا حقوقی بدان تظاهر می‌شود، بلکه مانند این که آیا مسئول فلانی بوده‌ای؟ آیا می‌دانستی دوستت می‌خواهد به خارج از کشور برود؟ آیا...؟!) سر ظهر بود. قاضی بی‌حوصله اتهامات را می‌خواند و در همان زمان رادیوی اتاق‌اش را روشن کرد که به اذان ظهر هم گوش کند. من هم وضعیت مشابهی داشتم. چند ماه بود درخت و منظره و آسمان آبی ندیده بودم و از پنجره بزرگ اتاق او که به تپه‌های اوین مشرف بود محو رنگ سبز برگهای درخت‌هایی بودم که به ردیف از پنجره اتاق دیده می‌شدند و رنگ آبی آسمان؛ کل محاکمه با بله و نه و جملاتی مقطع تمام شد. وقتی به بند برگشتم برخی دوستان گفتند محاکمه‌ات که به اندازه یک دستشویی شفاهی بود! (صبح‌ها وقتی چند صد نفر زندانی هم‌زمان می‌خواستند به دستشویی بروند، دو صف تشکیل می‌شد. صف شفاهی و صف کتبی! کسانی که کار زیادی در توالت نداشتند... در صف شفاهی می‌ایستادند و دیگرانی که کارشان بیشتر طول می‌کشید در صف کتبی!). با توجه به این فضا و مناسبات است که بخشنامه عجیب رئیس قوه قضا در دهه هفتاد عجیب اما مثبت تلقی می شد.

ماجرای پذیرش وکیل در پرونده‌های سیاسی نیز یکی از همین عجایب است. محاکم قضایی بیش از یک دهه هزاران متهم سیاسی را محاکمه و به حبس‌های گوناگون و طویل‌المدت و یا مرگ و اعدام محکوم می‌کردند بدون آنکه اصلا حق و نیاز متهم به وکیل را بفهمند و احساس کنند. این دو مسئله، دو روی یک سکه بودند! صدور حکم بر اساس نظم و انضباط حقوقی نبود و اصلا نیازی به ارجاع و استناد قانونی احساس نمی‌شد که نیاز به آن باشد که مثلا وکیلی هم در پرونده حضور داشته باشد تا با استناد به مواد قانونی از متهم دفاع کند.

بالاتر آن که متهمان سیاسی افرادی شرور و خبیث تلقی می‌شدند که علیه دین و نظام دینی خروج کرده‌اند. بر همین پایه بود که اساسا نظام قضایی جمهوری اسلامی زیر بار تعریف زندانی سیاسی نمی‌رفت (و نمی‌رود). زندانی سیاسی باری مثبت دارد و باید از حقوق ویژه‌ای نسبت به زندانیان عادی در محاکمات قضایی برخوردار باشد. او نه به قصد و نیت شر و یا منافع فردی بلکه به خاطر خیر عمومی اقدامی (مثلا غیرقانونی) انجام داده است. ولی در نگاه حاکمان بر قوه قضاییه برای آنها نه تنها نباید امتیاز مثبتی قائل شد بلکه ایشان از دیگر شهروندان و حتی مجرمان جرایم عادی نیز منفی‌تر و مبغوض‌ترند چون علیه حکومت دینی و نظام حق، عمل و اقدام کرده‌اند. محمدی گیلانی در یکی از گفتارهای رادیویی‌اش در دهه ۶۰ می‌گفت کسی که علیه جمهوری اسلامی اقدامی کند علیه ۱۲۴هزار پیغمبر خدا اقدام کرده است! بدین ترتیب معلوم بود وقتی اقدام علیه یک پیامبر (یا نایب او!) مجازات مهلکی دارد، اقدام‌کننده علیه ۱۲۴هزار نفر از پیامبران دیگر نباید انتظار چندانی داشته باشد! و همان طور که اخیرا یکی از بزرگان به نقل از «امام راحل» و به تأسی از دادگاه‌های الگوی‌شان! فرمودند فقط کافی است متهم شناسایی شود (یعنی اسم و مشخصاتش روشن شود که کیست؛ مخالف صریح نظام) همین برای مجازات او کافی است! در این جا دیگر سخن از داشتن وکیل و دفاع و... بیشتر به یک شوخی می‌ماند و کسی که پا از این محدوده بیرون بگذارد و به «دفاع» از این مخالفان ۱۲۴ هزار پیامبر بپردازد، معلوم است که چه قصد و غرضی دارد؛ و خود نیز متهم است و باید عقوبت شود. عبدالفتاح سلطانی یکی از بزرگترین وکلایی بود که پا از خط بیرون گذاشته بود.

حال در دهه هفتاد دادگاه‌هایی که قبلا زمان‌شان به اندازه یک دستشویی شفاهی نبود و حال موظف شده بودند ردیف اتهام و استناد قانونی و شماره ماده و بند قانونی را برای صدور حکم رعایت کنند؛ داشتند به تدریج می‌پذیرفتند که متهم «وکیل» هم داشته باشد. ظاهرا در جهان چنین مد شده است و ما هم برای اینکه دهان ضدانقلاب و دشمنان نظام را در جهان ببندیم، بد نیست حفظ ظاهر کنیم! اما این حفظ ظاهر تبعات و هزینه‌هایی داشت از جمله آن که وکیل باید متهم را ببیند، در زمان بازجویی‌ها حضور داشته باشد و پرونده را بخواند و... همه این‌ها قابل تحمل و ظاهرسازی بود، به جز تحمل حضور وکیل در سیر بازجویی‌ها. با قرار دادن یک تبصره در آئین دادرسی وقت این مسئله را از اساس معلق کردند. اگر قاضی و بازپرس پرونده تشخیص دهند که حضور وکیل باعث اختلال در امر بازپرسی می‌شود (و مثلا باعث افشای پرونده و فرار دیگر متهمان و...!!) قاضی می‌تواند با استناد به این تبصره از حضور وکیل در طول بازجویی تا مرحله ارسال پرونده به دادگاه جلوگیری کنند. و البته این تبصره خود بزرگترین ماده و حاکم بر همه مواد دیگر بود و تاکنون نگذاشته‌اند در مورد هیچ متهم سیاسی وکیل در طول بازجویی و بازپرسی حضور و با موکل خود ارتباط داشته باشد. به علاوه آن که گاه دیدار وکیل و متهم نیز به صورت مضحکی تنها دقایقی قبل از تشکیل دادگاه صورت می‌گیرد و با خواندن پرسرعت و در واقع یک تورق سریع از پرونده!

دستگاه قضایی ج.ا هنوز به مرحله و فرهنگ پذیرش وکیل نرسیده است. بنابراین وکیل میهمان غریبه و مزاحمی است که هم مشکوک است و سرش درد می‌کند! که به دفاع از مخالفان نظام می‌پردازد و هم باید به نحوی دست به سرش کرد و مزاحمت‌اش را رفع نمود. و یا آنچنان مورد توهین و تحقیر قرار داد که خودش از دور و بر ساختمان دادگاه‌ها هم عبور نکند و یا حتی از او نقاط ضعفی پیدا کرد و با تهدید به افشای آن او را خنثی کرد و اگر نه دست به سر شد و علیرغم همه رد و طردها باز با سماجت پیگیر پرونده شد و اگر نقطه ضعفی نداشت که بتوان او را تهدید کرد و یا تطمیع؛ تنها راه عقوبت اوست. عبدالفتاح سلطانی در شمار معدود وکلایی قرار دارد که رنج و سختی چنین پرونده‌هایی را کشیده و می‌کشند؛ هم چون دیگر وکلای آزاده‌ای چون محمد شریف، نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، محمدسیف‌زاده و... این‌ها با اخراج از کار، مزاحمت‌های گوناگون و بالاخره زندان و عقوبت‌های پس از آن مواجه‌اند.

نگاه فقهی و جزمی مذهبی به متهمان و زندانیان به عنوان مخالفان «نظام مقدس» همواره رابطه زندانی و زندانبانش در دستگاه امنیتی و قضایی و سازمان زندان‌ها را از محدوده و نگاه قانونی خارج می کرده و همواره نوعی عصبانیت و نفرت در آن وجود داشته و دارد. طبق رویه جاری در بسیاری از نقاط جهان زندانی پس از صدور حکم دیگر شهروندی است که در حال تحمل مجازات است و دارای همه حقوقی است که یک شهروند دارد (مگر طبق قانون از برخی از آنها محروم شده باشد).

حق برخورداری از خدمات پزشکی یکی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین این حقوق است. حال عبدالفتاح سلطانی و فهرست طولانی‌ای از زندانیان سیاسی کسانی‌اند که مورد مجازات و خشم مضاعف قرار گرفته‌اند و روسای زندان‌ها به «فرموده» بخش‌های امنیتی مانع بهره‌مندی این زندانیان از ساده‌ترین خدمات پزشکی می‌شوند. این نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایرانی هنوز نیازمند بخشنامه‌های حیرت‌انگیز اما با کارکرد مثبت است! اما آیا از دستگاه قضائی که به جای بیطرفی سیاسی خود دارای تندترین مواضع در صف‌بندی‌های داخلی است و بیشتر وقت‌اش به سخنرانی‌های افراطی علیه مخالفان سیاسی می‌گذرد، می‌توان اصلا انتظار و تصور صدور چنین بخشنامه‌هایی را داشت؟

تجربه سه دهه‌ای همین دستگاه امنیتی و قضایی اما نشان می‌دهد که استمرار و مداومت حق‌خواهان و طالبان دموکراسی و آزادی و عدالت، به تدریج سنگین‌ترین صخره‌ها را از مسیر خود کنار زده است.

برخورداری زندانیان کنونی از بسیاری از امکانات رفاهی در زندان (چون فرش، تلویزیون رنگی، امکان تهیه غذا از بیرون، تماس تلفنی و...) و تحمیل شدن فضایی بر مسئولان حکومت که دیگر نتوانند امکان ابراز نظر را از زندانیان بگیرند و هر روزه از زندان‌ها خبر و موضع و بیانیه و... بیرون می‌آید؛ این نوید را می‌دهد که مقاومت و صبوری سلطانی‌های داخل و خارج از زندان یک روز به بار می‌نشیند و زندانی هم در درون زندان و هم در بیرون آن می‌تواند از خدمات پزشکی، به عنوان بدیهی‌ترین حقوق‌اش بهره‌مند شود.

و بالاخره روزی خواهد آمد که کسی به خاطرو اظهار عقیده‌ و یا تلاش برای اجرای قانون و عدالت در زندان نباشد. دور و دیر نیست، اگر صبوری و مداومت حق‌خواهان مستدام باشد.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش کلمه، این دانشجوی رشته آی تی، در مراسمی با حضور حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اقدام به برافراشتن عکس مهندس میرحسین موسوی کرده بود که به همراه تعدادی دیگر از اعضای ستاد روحانی بازداشت و بعد از تحمل ۵۰ روز حبس و ضرب و شتم در بند ۲۰۹ زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد.

او از سوی شعبه دادگاه ۲۸ انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان به ۷ سال زندان محکوم شد.

به گزارش ایلنا، هاشمی رفسنجانی در ادامه به اجتماع پرشور مردم در مراسم اربعین حسینی اشاره و تصریح کرد: مانور با شکوه مسلمانان در عراق دنیا را تکان داد و حماسه جاودانه دیگری از سوی دوستداران خاندان اهل بیت(ع) اعم از شیعه و سنی رقم زد که پذیرایی گرم و صمیمانه مردم عراق بر عظمت آن افزود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: این نمونه اتحاد می تواند الگویی برای تمام بخش ها و جوامع و کشورهای اسلامی باشد و نشان داد اگر مسلمانان متحد باشند، به پیروزی های چشمگیری دست خواهند یافت و احمقانه ترین تفکر ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی است.

وی تحولات موجود در جامعه را حاصل پافشاری دانشجویان بر روی عقاید خود و ترویج آنان دانست و افزود: حرکت‌ها و تفکرات دانشجویان در صندوق های رأی تأثیرگذار است.

وی در پاسخ به درد دل‌ها و بیان مشکلات از سوی دانشجویان حاضر در جلسه گفت: منتقدان می‌توانند آزادانه و منصفانه مسائل و مشکلات را مطرح کنند و اگر رسانه‌ها و مطبوعات رسالت خود را ایفا نمایند تنش در جامعه کمتر شده و وحدت علاوه بر دانشگاه و حوزه در جامعه بسط یافته و منجر به حل بسیاری از مشکلات خواهد شد.

به گزارش جماران، سیدحسن خمینی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه آزاد قم برگزار شد، «فضای آرام محیط‌های پژوهشی و دانشگاهی» را اولین ضرورت و لازمه پژوهش خواند و سپس به تقسیم‌بندی انواع «آرامش» پرداخت و تصریح کرد: یک نوع آرامش، «آرامش قبرستانی» است که چون موضوعی برای بحث وجود ندارد، در نتیجه فضا هم آرام است؛ مانند آرامش مردگان. این آرامش بدان معناست که اساسا فکر و اندیشه‌ای در جامعه وجود ندارد که اصلا قابل قبول نیست.

وی نوع دیگر آرامش را «آرامش پادگانی» خواند که ممکن است هزاران التهاب درون افراد وجود داشته باشد، اما او به خاطر دستوری که آمده، آرام است.

سیدحسن خمینی ادامه داد: آرامش دیگر که مختص محیط‌های علمی و دانشگاهی است، «آرامش عدم اقتضاء» است؛ شما نمی‌توانید به یک محیط علمی بگویید نسبت به دردهای موجود در جامعه ابراز حساسیت نکند. زیرا حتما دردهایی در جامعه وجود دارد که دانشگاهیان آن را بر تحقیق و پژوهش مقدم بدارند؛ همان‌طور که در روز حمله صدام به ایران جنگ و جهاد مقدم بود. لذا آرامش در فضای دانشگاه لازم است اما اقتضائات آن را باید فراهم کرد؛ و الا اگر شرایط التهاب در جامعه فراهم باشد نمی‌توانیم انتظار آرامش در دانشگاه داشته باشیم، زیرا محیط‌های علمی جزیره‌هایی میان آب‌های سرگردان نبوده و جزیی از همین کشور هستند.

سیدحسن خمینی «آزاداندیشی» را دیگر لازمه امر پژوهش خواند و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب چندین ‌سال است که بحث کرسی‌های آزاداندیشی را مطرح می‌کنند. معنای این حرف این نیست که آزاداندیش باشیم تا دست آخر به حرف من برسید! بلکه ممکن است کسی آزادانه بیندیشد و به حرف من نرسد. امروز باید موانع اجرای سخن رهبری را که هر‌ سال هم بر آن تأکید می‌کنند برداریم.

وی سپس به بیان لوازم آزاداندیشی پرداخت و گفت: اولین عامل این است که «تحمل شنیدن» باید بالا برود که این امر واقعا نیازمند تمرین است زیرا تحمل شنیدن در ما کم است. درحالی‌که امام می‌گویند انتقاد و بلکه تخطئه از الطاف خفیه الهی است. اگر فکر کنیم بدون آزاداندیشی به یک پژوهش کامل و نقطه اوج تحقیق و پیشرفت رسیده‌ایم اشتباه کرده‌ایم.

سیدحسن خمینی سپس به انتقاد از رویه‌ای جدید در محیط‌های علمی پرداخت و گفت: باید تحمل کردن را در دانشگاه تمرین کنیم؛ سنت بدی در محیط‌های دانشگاهی ما رایج شده است که هرکس سخنرانی می‌کند، گروه مخالف جلسه را به هم می‌زند که در روزهای اخیر هم نمونه‌های آن را شاهد بوده‌ایم. این کار بسیار غلطی است. هرکسی می‌خواهد سخنرانی کند، موافقینش باید سخنانش را بشنوند و مخالفین هم اگر می‌خواهند در جلسه باشند و اگر نمی‌خواهند نباشند؛ از هر گروهی باشند فرقی ندارد. اگر محیط دانشگاهی پیشرفت می‌خواهد، آزاداندیشی لازمه آن است و اگر آزاداندیشی می‌خواهد شجاعت می‌خواهد، اگر شجاعت می‌خواهد تحمل می‌خواهد. معنا ندارد که این حلقه‌ها، یکی باشد و دیگری نباشد؛ نمی‌شود انتظار داشت یک تیغ در دست من بِبُرد و در دست دیگری نَبُرد! اگر این‌گونه بود خواهید دید که محیط دانشگاهی چگونه پیشرفت خواهد کرد.

به گزارش مهر، بلومبرگ گزارش داد: پس از عربستان و عراق این بار ایران تصمیم به دادن تخفیف نفتی به مشتریان آسیایی خود گرفت.

در گزارش بلومبرگ به نقل از چند مقام آگاه آمده است: ایران به منظور حفظ کردن سهم بازار خود تخفیف بی‌سابقه 1.80 دلاری در هر بشکه را برای تحویل در ماه ژانویه، برای مشتریان نفتی آسیایی خود درنظر گرفت که این مقدار تخفیف در 14 سال اخیر گزارش نشده است.
 

به گزارش آفتاب، هفته گذشته نشریه رمز عبور نزدیک به جریان انحرافی مصاحبه‌ای با سید محمد خامنه‌ای منتشر کرد که وی درباره جریان مک‌فارلین و عملکرد هاشمی مطالبی عنوان کرد که بازتاب زیادی در رسانه‌های کشور داشت. علاوه‌بر واکنش‌هایی که شخصیت‌های مختلف به این موضوع داشته‌اند، دفتر آیت‌الله هاشمی نیز در اعتراض به این مصاحبه، بیانیه‌ای منتشر کرده است.

محمد هاشمی در واکنش به ادعاهای سید محمدخامنه‌ای و پاسخ دفتر آیت‌الله هاشمی به این اظهارات به خبرنگار «آفتاب» گفت: حمله به امام و زیرسوال‌بردن اسلام و انقلاب ضمن اینکه ظلم بزرگی به کشور اسلام و انقلاب است، گناه بزرگی هم محسوب می‌شود. دشمن هم می‌تواند از آن سوء‌استفاده کند و سوء‌استفاده هم خواهد کرد. شاید حتی در این موقعیت وظیفه مدعی‌العموم باشد که چنین مواردی را رسیدگی کند.

وی افزود: متاسفانه در این مطلب تنها توهین به ساحت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت نگرفته است بلکه به حضرت امام، آیت‌الله شهید بهشتی، حتی رهبری در آن زمان و به یاران و بیت امام توهین شده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت که در اینجا هدف تنها آیت‌الله هاشمی بوده‌اند، تصریح کرد: بیشتر هدف انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. البته نسبت به آقای هاشمی هم اتهامات نادرستی وارد شده و بدتر از آن به امام تهمت زده‌اند، آن هم تهمت‌هایی که دشمنان انقلاب هم تا به حال چنین چیزهایی را نگفته‌اند.

این فعال سیاسی عنوان می‌کند: به هر حال باید دید که در بیان این مطالب هدف چه کسانی بوده‌اند؟ هدف تنها آقای هاشمی نبوده، مجموعه‌ای مدنظر بوده است. این که منشا این کار چیست؟ دست خارجی پشت کار است یا انگیزه‌ها و نارضایتی‌های شخصی وجود دارد. من از این موارد اطلاع ندارم باید از خود گوینده این مطلب سوال کنید.

هاشمی ادامه داد: از نظر دامنه توهین و اساعه ادب این صحبت‌ها بیش از حد آقای هاشمی است؛ یعنی مجموعه وسیعی را به صراحت مورد توهین قرار داده است.

وی درباره روایت سیدمحمد خامنه‌ای از ماجرای مک فارلین به «آفتاب» می‌‌گوید: واقعیت‌ها خیلی با صحبت‌های ایشان متفاوت است. متنی را حضرت آیت‌الله سید مهدی طباطبایی که استاد اخلاق هستند و در آن زمان عضو کمیسیون سوال در مجلس هم بوده‌اند، در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند. این صحبت‌ها مستند است، ایشان اسناد و مدارک در این زمینه را ارئه کرده‌اند. زمانی که نوشته‌های آقای سید محمد خامنه‌ای را با مطلب آقای طباطبایی مقایسه می‌کنیم نه تنها ایشان تاریخ را تحریف کرده بلکه تاریخ را وارونه جلوه داده است. موضوع چیزی بوده و ایشان چیز دیگری را بیان کرده است.

او مطرح می‌کند: اگر به نوشته آقای طباطبایی دقت کنید زمانی موضوع تحریف تاریخ است اما زمانی دیگر تاریخ را وارونه نشان می‌دهند. مطالب با واقعیت‌ها و اصل موضوع مغایر است. لابه‌لای آن اتهامات و توهین‌هایی هم وارد کرد‌ه‌اند.

هاشمی تاکید می‌کند: من از بیان این توهین‌ها هم شرم دارم. در آن زمان که من در صدا و سیما بودم و گاهی به خدمت حضرت امام(ره) می‌رسیدم. بعضی مطالب را که درباره اشخاص سوال می‌پرسیدیم، ایشان می‌فرمودند که نقل گناه هم گناه است. می‌فرمودند برای فرد مسلمان و مومن اگر گناهی را انتشار دهد و بیان کند نقل آن هم گناه است. به همین منظور من توهین‌های این افراد را بیان نمی‌کنم.

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت سیاسی کشور و تاکید به نیاز وحدت ملی، عنوان می‌کند: در این زمان که کشور بیشترین نیاز را به وحدت همه نیروها دارد، این نوع مطالب تاثیر منفی دارد. دشمن می‌تواند از آن سوء‌استفاده کند و سوء‌استفاده هم خواهد کرد. اینکه چرا گوینده و انتشاردهنده در این موقعیت به بیان این مطالب می‌پردازند این را باید از خودشان پرسید. من نمی‌توانم تعیین تکلیف کنم. وظیفه من هم نیست.

این فعال سیاسی در پایان گفت: شاید حتی در این موقعیت وظیفه مدعی‌العموم باشد که چنین مواردی را رسیدگی کند. چون ما در گذشته موارد بسیار خفیف و کوچکی را شاهد بوده‌ایم که اگر کسانی مطرح یا توهین کرده‌اند؛ مدعی‌العموم به عنوان تشویش اذهان عمومی، با آنها برخورد کرده است. این وظیفه مدعی‌العموم است که تصمیم بگیرد در این موقعیت چه تصمیم گرفته شود.

به گزارش وبگاه بهار، عالی‌پیام پیش‌تر در آخرین روزهای تیرماه امسال، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مجموعه اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”، “اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی”، “اهانت به مراجع مسلم تقلید” و “اهانت به رهبر جمهوری اسلامی” مجموعا به یک سال و سه ماه حبس محکوم شده بود. او هم‌چنین در کیفرخواست صادرشده در دادگاه بدوی، به «سیاه‌نمایی علیه نظام جمهوری اسلامی و تحریک مردم به عدم مشارکت در انتخابات» متهم شده بود.

محمدرضا عالی‌پیام که حرفه‌ی اصلی‌اش فیلنامه‌نویسی و فیلم‌سازی است در دهه‌ هفتاد از سوی وزارت ارشاد از فعالیت سینمایی ممنوع شد و در تمام این سال‌ها به سرودن و نگارش اشعار و نوشته‌های طنز در نشریات کشور مشغول بود، پس از انتخابات خردادماه با انتشار سروده‌هایش در شبکه‌های اجتماعی، شهرتی دوچندان یافت. با تایید محکومیت حبس عالی‌پیام در دادگاه تجدیدنظر، این حکم قطعی شده و در مرحله‌ی اجرا قرار گرفته است.

به گزارش شبکه های اجتماعی، بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو هسته مرکزی پویش حمایت از موسوی و خاتمی (موج سوم) در سال ۸۸،  بارها پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری مورد بازداشت قرار گرفته بود، از سوی قاضی صلواتی (شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران) به ده سال حبس محکوم شده بود، که سال گذشته پس از درخواست اعاده دادرسی، حکمش به هفت سال حبس کاهش یافت و شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور نیز پس از آن رای بر تجویز اعاده دادرسی داد.

این فعال سبز، سرانجام با رای شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سادات مبنی بر تبرئه از اتهام اجتماع و تبانی، و در نتیجه تقلیل حکم محکومیت اش به دو سال حبس، از زندان آزاد شد.