جنبش راه سبز - خبرنامه

این سازمان مدافع حقوق بشر در اطلاعیه ای که به همین مناسبت صادر کرده است از دولت ایران خواست تا تمام تلاش خود را به کار گیرد و به مطالبات مردم که بخشی از آنها رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی است پاسخ قانع کننده دهد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه این سازمان مردم نهاد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که بیستم آذر ماه 1393 صادر شده، به شرح زیر است:

روز جهانی حقوق بشر- دهم دسامبر- را در حالی پشت سر گذاشتیم که این روز امکانی برای مرور دوباره مطالبات مردم فراهم کرد.

ایران در سال های اخیر، آمار بالایی از وجود قربانیان نقض حقوق بشر در حوزه آزادی بیان و عقیده و فعالیت در عرصه جامعه مدنی را به خود اختصاص داده است که زندانیان سیاسی و عقیدتی و محصوران، سر آمد ایشان هستند.

بدیهی است که دربند ‌‌کردن‌ فعالان جامعه مدنی در عرصه های مختلف و همچنین منتقدان با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی دلیل نبود آزادی بیان و عقیده است و نبود آزادی بیان و عقیده، نقض فاحش حقوق بشر است. زیرا آزادی بیان و عقیده و آزادی انجام فعالیت های مدنی از مبرم ترین نیازهای جوامع بشری است که اساسی ترین حقوق انسان ها به شمار می آید.

بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر لزوم شکسته شدن حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، خواهان بسط و گسترش زمینه های طرح آزادانه نظرها و تضمین امنیت برای صاحبان آرا و منتقدان و همچنین امنیت شهروندان در انجام فعالیت های مدنی است.

کانون مدافعان حقوق بشر با گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا تمام تلاش خود را به کار گیرد و به مطالبات مردم که بخشی از آنها آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز- آقایان موسوی و کروبی- است، پاسخ قانع کننده دهد؛ همانگونه که در روز دانشجو شاهد بودیم.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
20 آذر 1393 برابر با 11 دسامبر 2014

به گزارش تارنمای گزارشگران بدون مرز، آقای رضاییان، گزارش‌گر واشنگتن پست در ایران از تاریخ ۳۰ تیرماه در بازداشت بسر می‌برد، به گفته خانواده‌اش حکم بازداشت موقت این روزنامه‌نگار دو ماه دیگر تمدید شده است و وکیل خانواده تاکنون اجازه نیافته است با موکل خود دیدار و یا به پرونده دسترسی پیدا کند. تا امروز اتهامات این روزنامه‌نگار از سوی دستگاه قضایی اعلام نشده است.

بنا بر اطلاعات منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست، در روز شنبه، نزدیک به ٥ ماه پس از بازداشت گزارش‌گر این روزنامه به مدت ده ساعت در برابر یک نهاد قضایی مورد بازپرسی قرار گرفته است و تفهیم اتهام شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار در بیانیه رسمی اعلام کرده است «ایالات متحده عمیقا نامید و نگران از شنیدن گزارشی است که نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران جیسون رضاییان را به اتهامات غیرمشخص متهم کرده و تقاضای او را برای آزادی به قید وثیقه رد کرده است.»

رضا معینی مسئل دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد «سال‌هاست که شهروندان کشورهای غربی و به ویژه روزنامه‌نگاران، قربانی نگاه امنیتی و همه دشمن پنداری رهبران نظام و استفاده از آن‌ها برای مذاکرات دیپلماتیک هستند، و این همه در سایه سکوت یاریگر جامعه جهانی انجام می‌شود. جیسون رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده است، او قربانی جنگ قدرت جناح‌های حاکم بر جمهوری اسلامی است. جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا باید این سیاست همسان با گروگان‌گیری را محکوم کنند و مساله نقض حقوق بشر را در اولویت مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند. »

در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳، جیسون رضاییان، گزارش‌گر واشنگتن پست در تهران، روزنامه‌نگار سی و هفت ساله و دارای ملیت ایرانی و آمریکایی، همسرش یگانه صالحی همکار نشریه انگلیسی زبان نشنال در امارات متحده عربی، و دو شهروند ایرانی امریکایی دیگر در منازل خود از سوی ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده‌اند. به هنگام بازرسی منازل آن‌ها مورد به هم ریخته و رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه و دیگر وسائل شخصی‌شان مصادرشد. دو تن آخر، عکاس خبرنگار مستقل و همسرش که خانواده‌های آن‌ها خواهان افشای نامشان نیست، یک ماه پس از بازداشت و یگانه صالحی، نیز تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۳، با سپردن وثیقه‌ای سنگین و در انتظار ادامه دادرسی آزاد شدند.

جیسون رضاییان که به شکل غیر قانونی و خودسرانه بازداشت شده است، امروز در هزارتوی سیستم امنیتی سپاه پاسداران « ناپدید» شده است. در هفته‌های نخستین بازداشت نام این زندانی در هیچ‌ کدام از دفاتر ثبت زندان‌های ایران ثبت نشده بود و تا امروز محل بازداشت وی نامعلوم است. وی از همه حقوق ابتدایی خود از این میان بهره‌مند شدن از مشورت با یک وکیل و دیدار با خانواده محروم است. نگاه‌داری جیسون رضاییان در سلول انفراد و تحت فشار قراردادن او برای اعتراف اجباری باعث شده است که از نظر جسمی و روحی به شدت ضعیف شود، چنانکه در مدت شصت نخستین روز بازداشت نزدیک به سی کیلو وزن کم کند.

گزارش‌گران بدون مرز یاد آور می‌شود که بنابر ماده ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " رسيدگی به‏ جرايم‏ سياسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد." با این حال در ایران بسیاری از محاکمات در پشت درهای بسته برگزار می شوند و گاه حتا متهم هم از برگزاری دادگاه خود بی اطلاع است و بعدا از محکومیت خود مطلع می شود. وکلای متهمان نیز نه به موکل و نه به پرونده وی دسترسی ندارند.

خانواده جیسون رضاییان که در روزهای اخیر کارزاری برای آزادی وی و یگانه صالحی به راه انداخته است به گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرد:‌ « خانواده ما از رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله علی خامنه ای خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط حیسیون و یگانه است و به جامعه بین‌المللی نشان داده شود که ایران کشوری است که قوانین خود را محترم می‌شمارد.»
 

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله مظاهری از مراجع عظام تقلید عصر سه‌شنبه ۱۸ آذر در دیدار حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع مطبوعات و رسانه‌ها در کشور، ارتقای دائمی رویکردها و جهت‌گیری‌های مطبوعات و رسانه‌ها را امری لازم برشمرده و تاکید کرد: مطبوعات و رسانه‌ها باید علاوه بر رعایت ضوابط و قوانین، موجب سازندگی معنوی و رشد عقلی مردم باشند و به ترویج اخلاق و فضائل انسانی بپردازند.

وی با ابراز نگرانی شدید از شکسته شدن قُبح برخی از گناهان در مطبوعات، مجلات و رسانه‌های عمومی، این شیوه را با تنزّه جمهوری اسلامی و آرمان‌های متعالی اسلام و انقلاب سازگار ندانسته و افزود: امروزه، دروغ، تهمت، شایعه، آبروریزی و به طور کلی سیاست بازی‌های غیراخلاقی در رسانه‌ها و مطبوعات راه پیدا کرده و هم مسئولان امر و هم ارباب مطبوعات و جراید باید برای رفع این معضلات مهم، فکر و اقدام اساسی داشته باشد.

 آیت‌الله مظاهری ضمن تاکید بر ضرورت نظارت‌های قانونی بر مطبوعات و رسانه‌ها، نوشته‌های بدون فایده و غیرمفید در مطبوعات را مصداق لغو دانسته و خاطر نشان کرد: آنچه در مطبوعات و رسانه‌ها نوشته می‌شود، باید از محتوای مفید علمی، فرهنگی یا دینی، مذهبی و یا سیاسی، اجتماعی برخوردار باشد و به این وسیله به رشد فرهنگ و دین و آگاهی‌های اجتماعی مردم کمک کند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در بخش دیگری از بیانات خود، تلاش مطبوعات و رسانه‌ها در جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و حل معضل فساد اخلاقی را از دیگر رسالت‌های مهم آنها قلمداد کرده و اظهار داشت: باید اختلاف‌های بیهوده سیاسی و سوء رقابت‌های جناحی در کشور کنار گذاشته شود و به جای آن باید به بهبود وضعیت سخت معیشتی مردم و نیز رفع فسادهای اخلاقی، اداری و اجتماعی فکر شود و مطبوعات و رسانه‌ها در این زمینه‌ها می‌توانند نقش موثر و روشنگرانه‌ای را ایفا کنند.

 آیت‌الله مظاهری در بخش پایانی سخنان خود با نکوهش سوء استفاده از برخی سخنان و مواضع مسئولان نظام در مطبوعات و رسانه‌ها، مراقبت مسئولان از بیانات و مواضع خود را خواستار شده و تصریح کرد: اگر مسئولان نسبت به سخنان و موضع گیری‌های خود مواظبت جدی داشته باشند و پیش از سخن گفتن جوانب آن را بسنجند، مطبوعات و به خصوص سایت‌های اینترنتی نمی‌توانند از سخنان و مواضع آنها سوء استفاده سیاسی کرده و بر طبل اختلاف بکوبند.

وی در این باره اضافه کرد: متاسفانه معمولاً مطبوعات و رسانه‌ها مثل سایر سیاسیون وقتی که می‌خواهند در این زمینه بنویسند، فوراً از همین مشکلات به شکل یک ابزار برای کوبیدن طرف مقابل استفاده کرده و موضوع بااهمیتی مثل اقتصاد مقاومتی که اجرای صحیح آن به ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم خواهد انجامید و با مسئله مهمی مثل حجاب و عفاف که از فرامین شرع مقدس است را بهانه‌ای برای اظهارات سیاسی خود قرار می‌دهند، در حالی که این شیوه نه تنها مشکلی را برطرف نخواهد ساخت بلکه بر دامنه مشکلات فعلی خواهد افزود.

برخورد پلیس با پوشش دختران و پسرانی که از نظر مقام‌های حکومتی «بدحجاب و بدپوشش» به شمار می‌آیند، یکی از فراگیر‌ترین فشارهای ماموران پلیس است که با فرارسیدن تابستان و نیز آغاز فصل سرما در شهرهای بزرگ اجرا می‌شود.
پایگاه خبری پلیس پانزدهم آذرماه سال جاری به نقل از سرهنگ محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نوشت: «کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی‌شود و با استفاده‌کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌های بدن‌نما و منقش به طرح‌های مبتذل برخورد می‌شود.»

مقوله بحث برانگیز گشت ارشاد حتی حسن روحانی، رییس جمهور کنونی ایران را واداشت که در خرداد ماه سال گذشته به عنوان شعار انتخاباتی از آن یاد کند.وی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود در تهران به هوادارانش گفته بود به کمک پلیس کاری خواهد کرد که امنیت، واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.

در سال ۱۳۸۵ قرار شد «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «طرح جامع عفاف» ازسوی نیروی انتظامی اجرا شود که از تابستان ۱۳۸۵ مردم شاهد حضور ون‌های سبزرنگی بودند که عبارت «گشت ارشاد» روی آن دیده می‌شد.

از آن سال تاکنون با آغاز فصل گرما و سرما، مسوولان نیروی انتظامی از اجرای طرح برخورد با آنچه بدحجابی و پوشش نامناسب زمستانی نامیده می‌شود خبر می‌دهند. در این سال‌ها، چکمه‌های بلند، شلوارهای تنگ و چسبان، کاپشن کوتاه بدون مانتو، کلاه بدون روسری و مقنعه، مانتوی تنگ، روسری و شال‌های کوتاه جزو مصادیق بدحجابی و بدپوششی عنوان شده‌اند.

در مهرماه سال جاری نیز درراستای برخورد پلیس با پوشش زنان و پسرانی که از نظر مقام‌های حکومتی «بدحجاب و بدپوشش» به شمار می‌آیند، اقدام به پلمب رستوران‌ها و کافه‌های لواسان کرد به دلیل اینکه زنان «بدحجاب» مشتریشان بوده‌اند یا اینکه «دختران و پسران کنار هم می‌نشسته‌اند.»
اما با وجود هشدار‌ها و تبلیغات مسوولان پلیس برای برخورد با بدپوشش‌ها٬ آمارهای نیروهای انتظامی نشان می‌دهد که این تبلیغات تاثیر چندانی بر تغییر رویکرد زنان ایرانی نسبت به مقوله پوشش نداشته است.

سعید منتظرالمهدی٬ معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران در روزهای پایانی اردیبهشت امسال در سخنانی به باشگاه خبرنگاران گفته بود:«بیش از ۲۲۵ هزار تن به دلیل عدم رعایت حجاب به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. البته این مقام پلیس ایران نگفت که این تعداد برخورد پلیس در چه مدتی بوده است. به گفته وی، اغلب این افراد تنها تعهد داده‌اند اما برای نزدیک به بیست هزار تن پرونده قضایی تشکیل شده است.»

به گفته این مقام مسوول، نزدیک به ۲میلیون و ۹۱ هزار و ۷۹۸ نفر نیز مورد تذکر و ارشاد شفاهی از سوی نیروهای انتظامی قرار گرفته‌اند.

بابک که دانشجوی دانشگاه علم و صنعت است در گفتگو با جرس توضیح می‌دهد که چند ماه پیش از ایستگاه متروی سرسبز تهران رد می‌شده که دیده است دختر جوانی را به دلیل حجاب نادرست و مانتوی کوتاهش بازداشت کرده‌اند.
وی می‌افزاید: «مثل همیشه با «عزیزم، جونم و دختر گلم» دختر بیچاره رو تا خودروی ون ارشاد بردند و بعد در مقابل چشم‌های متعجب و عصبانی ملت او رو به باد کتک گرفتند که چرا با زبان خوش سوار ون نشده؟ یادمه لباس او یک لباس تریکوی خانگی به اندازه ۵سانت بالای زانو بود.

بسیاری از شهروندانی که از نزدیک شاهد این برخوردهای گشت‌های ارشاد بوده‌اند٬ معتقدند که این نمونه‌های برخورد بیشتر به قیمت تنفر و انزجار اسلامی در بین جوان‌ها و حتی پدرومادر‌ها تمام می‌شود.
احمد یکی دیگر از شهروندان در گفتگو با جرس به شیوع مواد مخدر و اعتیاد در بین جوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حالی که آمار بیکاری و فقر در کشور روزبه روز روند صعودی دارد، وقتی زنان بی‌سرپرست و بی‌پناه زیادی برای گذران زندگی خود مجبور به تن فروشی می‌شوند ماموران محترم نیروی انتظامی عزیز و متعهد کشور، ماهی چند بار تعداد زیادی از دختران جوان را سوار ون می‌کنند و پس از گردش در اطراف شهر آن‌ها را به پایگاه ارشاد می‌برند. در آنجا از تک تک این عزیزان عکس یادگاری می‌گیرند تا وقتی آن‌ها را در پارتی‌های شبانه گرفتند پرونده آن‌ها از قبل آماده باشد.»

ممنوعیت لباس و مانتوهای منقوش به نوشته‌های فارسی

حامد، یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به جرس می‌گوید که پس از انتشار سخنان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی٬ موردی از برخورد با دختران و زنان در خیابان‌ها ندیده یا نشنیده است.
وی می‌افزاید: «خبری نیست فعلًا، حداقل در ماه محرم و صفر خبری نیست، شاید بعد از این دو ماه دوباره بگیرو ببند‌ها شروع بشه.»

حامد یکی از مشاهدات خود درباره برخورد نیروهای گشت ارشاد در تابستان سال جاری را اینگونه توصیف می‌کند: «خیابون شهدا تقریباً دم غروب تابستون بود. یک ون گشت ارشاد در حال حرکت بود. دختری می‌خواست از پنجره‌اش بپره بیرون، ناگهان ماشین ماموری که ون حامل دختر‌ها رو همراهی می‌کرد اومد سمت شیشه ون و یک مامور از داخل ماشین در حال حرکت اومد بیرون و دختر رو به زور هول داد داخل ماشین، مثل فیلم‌های اکشن دو تا ماشین در کنار هم حرکت می‌کردند.»
حبیب، روزنامه نگار ساکن در خیابان فاطمی نیز در واکنش به سخنان اخیر مقام مسوول در نیروی انتظامی به جرس می‌گوید: «اتفاقاً امروز صبح داشتم می‌آمدم، بیشتر دختر خانم‌ها ساپورت یا شلوار ساپورتی و چکمه پاشون بود، گمون کنم بیشتر سر وصدای رسانه‌ای می‌کنن، نمی‌دونم، یه بخشش باید فشار دولت باشه بدون شک.»

او که هر روز در محدوده خیابان‌های کریم خان، هفت تیر، عباس آباد و قلهک در رفت و آمد است می‌افزاید: «از حدود نیمه‌های آبان ماه چکمه پوشی مد شد، انقدر هم هوا سرد هست که بشه چکمه پوشید.» این روزنامه نگار در ادامه می‌گوید: «من ندیدم خانمی کلاه به جای شال و روسری سرکند، با شال و روسری دیدم اما به جای شال و روسری ندیدم، شاید خودشون می‌خوان مدش کنند اینجوری گفتن که زن‌های ایرانی به این فکر کنن که امکان استفاده از کلاه به جای روسری هست.»

سمانه، وکیل جوان ساکن منطقه تهران پارس است. او درگفتگو با جرس تجربه خود از برخورد ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران را اینگونه توصیف می‌کند: «مثلاً دیدم اونهایی که لباس یا بلوزبافتنی، ژیله یا بافت روی مانتو می‌پوشن رو هم می‌گیرن، حتی با کسانی که از شال‌های منقوش به نوشته‌هایی مثل چو ایران نباشد تن من نباد برخورد می‌شه، مانتو‌های دست دوزی که روشون نوشته داشته باشه هم ممنوع هست.»

طرح برخورد ماموران گشت‌های ارشاد از سال ۱۳۸۵ ادامه داشت تا اینکه در زمستان ۱۳۸۶ برخورد با چکمه پوشان نیز به دلیل ظاهر شدن مصادیق «تبرج» به وظایف گشت ارشاد افزوده شد. با این وجود برخی از شخصیت‌های اصولگرا پیش‌تر مخالفت خود را نسبت به برخورد با پوشیدن چکمه اعلام کرده بودند.

ازجمله، محمد تقی رهبر، نماینده وقت اصفهان از آن نمایندگان اصولگرایی است که زمانی حاضر بود مسوولیت گشت ارشاد را بر عهده گرفته و شخصاَ با زنان بدحجاب برخورد کند. در آذر ماه ۱۳۸۶ در مورد چکمه پوشی زنان گفته بود: «پوشیدن چکمه که مصداق تبرج نیست، تبرج یعنی خودنمایی و با آرایش زن معنا پیدا می‌کند، اتفاقاَ خیلی خانم‌های متدین در فصل زمستان چکمه می‌پوشند و این با شئونات زن مسلمان منافاتی ندارد.»

سمانه در ادامه می‌افزاید: «شلوار کرکی که یک نوع ساپورت هست و داخل بوت می‌پوشن بهش می‌گن، شلوار لگ دار، این‌ها هم ممنوع هست، خیلی هم گرون هست.» به گفته این وکیل جوان، شبهای تعطیل به ماشین دخترپسرای جوان پولدار هم گیر می‌دن.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: «نمی‌دونم اونایی که به نیروی انتظامی برای مبارزه با بدحجابی دست مریزاد می‌گویند، آیا از نزدیک برخوردهای گشت ارشاد را دیده‌اند؟ آیا دیالوگ‌های بین نیرو‌ها و دخترهای بازداشت شده را شنیده‌اند؟ جلوی دخترهای بد حجاب را تو خیابان می‌گیرند. با زور و برخوردهای تند کلامی طرف را به ون گشت ارشاد می‌کشانند. بعضی‌ها را با تذکر آزاد می‌کنند و تعدادی را به بازداشتگاه می‌برند. حالا در این بین بسیاری از بازداشت شده‌ها که جایی قراری یا کار واجبی داشتند، یا بیمارند یا ناراحتی قلبی دارند مجبورند در صف بازداشت شده‌های گشت‌های ناجا بایستند.»

بسیاری از دختران و زنان بازداشت شده از سوی ماموران گشت ارشاد به ویژه خانواده‌های آنان پس از خروج از بازداشتگاه‌ها گفته و نوشته‌اند که گفتمان ما بین آن‌ها و ماموران بازداشتگاه‌ها بیشتر فحاشی بوده است.آنها این پرسش را مطرح کرده‌اند که مخاطب این فحاشی‌ها، چه اندیشه و مکتبی را نشانه می‌رود؟

مریم که یک زن خانه دار ساکن شرق تهران است، بیماری قلبی و آسم دارد که بر اثر فشار عصبی این دو بیماری تشدید می‌یابد.وی به جرس می‌گوید: «برخورد ماموران گشت ارشاد با بدحجابی بسیار بد است. یک بار به این دلیل که کمی روسری‌ام عقب رفته بود آنچنان برخوردی بدی با من کردند که چند دقیقه بعد اورژانس رفتم. اگر من را با خودشون می‌بردن که حتم دارم مرده بودم.»

مریم از تحقیر و فشار‌های روانی تجربه خود می‌گوید و می‌افزاید: «جالبه که من نه آرایشی داشتم نه مانتو تنگ و کوتاهی.»

او که مدت هاست دیدگاهش نسبت به پلیس و حجاب تغییر کرده است توضیح می‌دهد که به بسیاری از بازداشت شده‌ها اجازه نمی‌دهند در بازداشتگاه با کسی تماس بگیرند حتی اگه ون پر از جمعیت نباشد منکرات آن‌ها را تحویل نمی‌گیرد. ون دوباره در شهر می‌چرخد تا چند نفر دیگر را بازداشت کنند تا جمعیت داخل ون به حد نصاب برسد.

نیما بیست ساله ساکن منطقه شهرک غرب تهران است. گشت ارشاد او را یک بار در تابستان سال ۱۳۹۰ و دو بار هم چند ماه پیش بازداشت کرد.

به گفته وی ماموران گشت ارشاد سلیقه‌ای عمل می‌کنند. بار اول عینک آفتابی بر روی یقه تی شرت او آویزان بوده و روی تی شرت او شعری از مولانا نوشته شده بود. یکی از ماموران گشت ارشاد به او گفته بوده که چرا عینکش را داخل یقه تی شرتش گذاشته است. چرا تی شرت منقوش به شعر پوشیده است؟ چرا تی شرت زبان فارسی را با شلوار لی مارک دیزل پوشیده است؟

حال باید منتظر ماند و دید با توجه به رویکردهای حسن روحانی و واکنش مسوولان پلیس و نیروی انتظامی، خودروهای سبزرنگ گشت ارشاد در فصل زمستان نیز مانند تابستان امسال در خیابان‌های شهرهای کشورهمچنان می‌تازند؟ این برخورد‌ها که یکی از بحث‌برانگیز‌ترین طرح‌های فرهنگی به شمار می‌رود با وجود مخالفت بسیاری از کنشگران حقوق مدنی در طول سال‌های اخیر همچنان پیش رفته است. 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به طرح برخی مطالب طی روزهای اخیر در رسانه‌های گروهی کشور در ارتباط با بروز تخلف مالی در بانک تجارت، به استحضار هم میهنان عزیز می‌رساند این تخلف در اوایل سال گذشته توسط ارکان نظارتی این بانک کشف و اقدامات لازم به‌منظور بازگشت منابع بانک با همکاری و هماهنگی مراجع ذیصلاح صورت گرفت، ضمن آنکه کلیه عوامل ذیربط نیز از یکسال پیش بازداشت شده‌اند و پرونده آنان هم‌اینک در دستگاه قضایی کشور مسیر قانونی خود را طی می‌کند.

در ادامه اطلاعیه منتشره از سوی روابط عمومی بانک تجارت آمده است: با توجه به اقدامات صورت گرفته تاکنون هیچگونه خسارتی به منافع سهامداران و سپرده‌گذاران بانک وارد نشده و این بانک به عنوان امین ملت شریف ایران سود متعلق به این وجوه را اخذ نموده و این مبالغ در حساب‌های بانک منظور شده است. امید است با همکاری صمیمانه مراجع ذیصلاح و تعیین تکلیف پرونده‌های جاری در مراجع قضایی، منافع ذینفعان بانک همچون گذشته از هرگونه آسیبی مصون بماند.

به گزارش بی بی سی، تحقیقاتی که توسط بی‌بی‌سی و پژوهشگران مستقر در کنیگز کالج دانشگاه لندن انجام شده نشان می‌دهد که طی ماه نوامبر سال جاری (١٠ آبان - ٩ آذر) بیش از پنجهزار نفر در چهارده کشور جهان در نتیجه عملیات مسلحانه و اقدامات خشونت‌آمیز  گروه‌های جهادی، جان خود را از دست دادند.

از لحاظ تعداد تلفات، کشورهای عراق، نیجریه، افغانستان و سوریه با ٨٠ درصد کل قربانیان، در صدر جدول قرار دارند.

این تحقیقات که با هدف اندازه‌گیری خسارت انسانی اقدامات خشونت‌آمیز اسلامگرایان افراطی انجام شده نشان می‌دهد که طی ماه نوامبر، این گروه‌ها در مجموع به ٦٦٤ مورد حملات و اقدامات خشونت آمیز در چهار کشور جهان مبادرت کردند.

طبق آمار به دست آمده، طی ماه نوامبر به طور متوسط در هر ساعت هفت نفر در نتیجه اقدامات منتسب به شبکه القاعده، گروه‌های مرتبط یا تحت تاثیر آن و سایر گروه‌های بنیادگرای دارای ایدئولوژی مشابه جان خود را از دست دادند.

همچنین، در هر یک از روزهای این ماه، به طور متوسط ٢٢ مورد از این نوع حملات و اقدامات خشونت‌آمیز روی داد که ١٦٨ کشته برجای گذاشت. گروه موسوم به  داعش که در عراق و سوریه فعالیت دارد، مسئول بیش از دو هزار مورد از این تلفات بوده است.

از ٥٠٤٢ تلفات عملیات اسلامگرایان افراطی، ٢٠٧٩ نفر غیرنظامی، ١٧٢٣ از کارکنان دولت، ماموران تشکیلات نظامی و امنیتی و تقریبا ١٠٠٠ نفر از اعضای خود گروه‌های جهادی بودند که یا در درگیری با نیروهای نظامی و امنیتی و یا در جریان عملیات انتحاری کشته شدند. در مورد نوع حملات، ٣١ درصد با تیراندازی یا درگیری مستقیم، ١٩ درصد با استفاده از بمب یا وسایل انفجاری و ١٠ درصد به صورت کمین انجام شد.

حملات گروه های جهادی در کشورهای مختلف، به خصوص در عملیات بمب گذاری و حملات انتحاری، علاوه بر تلفات، شماری را نیز زخمی و در مواردی معلول می‌کند.

گروه‌های جهادی، به خصوص داعش، شماری از قربانیان خود را گردن زدند

در طول ماه نوامبر سال جاری، گروه‌های جهادی بیش از ٤٢٠ نفر را نیز به شکل "اعدام" به قتل رساندند که در ٥٠ مورد در کشورهای سوریه، یمن و لیبی این نوع "اعدام" به شکل گردن زدن انجام گرفت.

از نظر تعداد عملیات و تلفات، عراق باحدود یک سوم کل کشته‌شدگان و بالاترین تعداد حملات و اقدامات خشونت‌آمیز، در صدر جدول قرار دارد و نیجریه، که صحنه اصلی فعالیت گروه اسلامگرای بوکو حرام است، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. اقدامات طالبان باعث شد تا افغانستان نیز در رده سوم جای بگیرد و رده‌های چهارم و پنجم به ترتیب به سوریه و یمن اختصاص داشته است.
 

بیشترین کشتار در این مدت نتیجه عملیات و اقدامات داعش بوده است و پس از آن، بوکو حرام، طالبان، القاعده شبه جزیره عربستان و گروه الشباب مستقر در سومالی قرار دارند. این گزارش پیچیدگی و گستردگی افراطگرایی اسلامی در جهان و در نتیجه، دشواری مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های دارای این نوع اعتقادات را نشان می‌دهد.

تحقیقات پیرامون قربانیان گروه‌های جهادی در ماه نوامبر سال جاری به سفارش بی‌بی‌سی و با نظارت و هماهنگی "مرکز بین‌المللی مطالعات بنیادگرایی" مستقر در کینگز کالج دانشگاه لندن انجام شده است. این مرکز یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی است که در سال ٢٠٠٨ ایجاد شد و هدف خود را "انجام تحقیقات به منظور آگاه‌سازی مردم و کمک به سیاستگذاران برای یافتن راه حل‌های هوشمندانه در برخورد با بنیادگرایی و خشونت سیاسی" عنوان کرده است.

به گزارش ایرنا، پایگاه های خبری رسانه ها غربی افزودند:برای اولین بار چند کشور اروپا در میان 10 کشور بالای این فهرست قرار دارند و خاورمیانه همچنان نظامی ترین منطقه در جهان و اسراییل نظامی ترین منطقه دنیاست.'

'فهرست جهانی نظامی گری' مرکز بین المللی بن با حمایت وزارت همکاری های اقتصاد و تعاون دولت آلمان تهیه می شود.

بر اساس فهرست جهانی نظامی گری ، اسرائیل ،سنگاپور، ارمنستان، سوریه، روسیه، قبرس، کره جنوبی، اردن، یونان و آذربایجان ده کشوری هستند که در بالا ترین رده نظامی گری در جهان قرار دارند.

کار شناسان مرکز بین المللی پژوهش صلح و نظامی گری در شهر بن می گویند: بالا بودن درجه نظامی گری این 10 کشور مربوط به حجم خرید تسلیحاتی آنهاست.

* نظامی گری در خاورمیانه

'یان گرهبه' یکی از پژوهشگران این مرکز و تنظیم کننده فهرست تاکید می کند که خاورمیانه هنوز کانون اصلی نظامی گری در کل جهان است.

اسراییل با حفظ رتبه اول در این فهرست، بالا ترین میزان نظامی گری در سطح دنیا را نشان می دهد. کشورهای عربی از جمله سوریه در رتبه چهارم، اردن در رتبه هشتم، کویت در رتبه دوازدهم و عمان با رتبه شانزدهم در فهرست نظامی ترین کشورهای منطقه خاورمیانه هستند.

کشورهای مهم دیگر منطقه مانند عربستان و ایران به ترتیب در رتبه 20 و 31 این فهرست قرار دارند.

یان گرهبه در این باره می نویسد: رشد بی اعتمادی و کشمکش نظامی باعث نگرانی می شود و روند مهلک رقابت تسلیحاتی در منطقه را توسعه خواهد داد.

* نظامی گری در اروپا

کشورهای ارمنستان و آذربایجان که در این فهرست به ترتیب رتبه سوم و دهم را به خود اختصاص داده اند هر دو در اروپا قرار دارند.

درجه نظامی گری این دو کشور در سطح بالایی است و بودجه نظامی آنها در سال گذشته نیز تا حد قابل توجهی افزایش یافت.

'کنراد شهتر' مدیر بخش تحقیقات مرکز بین المللی پژوهش صلح و نظامی گری در شهر بن گفت: این وضعیت بسیار خطرناک است و توصیه می کند که فهرست جهانی نظامی گری به عنوان یک سامانه هشدار زود هنگام مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: دولت ها و بازیگران سیاسی اکنون باید به این مسئله بپردازند و از تشدید این وضعیت اجتناب کنند.

با این حال سطح بالای نظامی گری در قفقاز جنوبی را باید همراه با عوامل دیگر در نظر گرفت. روسیه که در رتبه پنجم این فهرست قرار دارد از سال 2008 در حال اجرای یک برنامه اصلاحات نظامی است که شامل بازسازی ساختار تشکیلاتی اش و نوسازی سامانه های تسلیحاتی و بالا بردن ظرفیت صنایع تسلیحاتی خود است.

طی سال های 2009 تا 2013 هزینه نظامی و خریدهای تسلیحاتی کشورهای اروپایی عضو ناتو بیش از 9 میلیارد دلار کاهش یافت.با وجود این، در بعضی از کشور های اروپایی درجه نظامی گری افزایش یافته است. به عنوان نمونه یونان در رتبه نهم، استونی در رتبه 21، ترکیه در رتبه 24، بلغارستان در رتبه 27 و پرتغال در رتبه 28 قرار دارند.

بر اساس فهرست جهانی نظامی گری، آلمان در رتبه 87 و در میانه این فهرست قرار دارد. بودجه دفاعی آلمان 48 میلیارد دلار است و از نظر هزینه های نظامی هفتمین کشور دنیا است با این حال هزینه های یاد شده تنها 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود که رقم متعادلی است.

* نظامی گری در آسیا

سنگاپور و کره جنوبی در آسیا با قرار گرفتن در میان ده کشور نخست این فهرست، نیز از نظامی ترین کشورهای دنیا محسوب می شوند.

سنگاپور طی سال های گذشته بارها بودجه نظامی خود را افزایش داده است که با صنایع تسلیحاتی قوی این کشور ارتباط دارد. هزینه های نظامی سنگاپور همچنین به اختلافات مرزی حل نشده مربوط است و ناشی از اهمیت مسیرهای آبی استراتژیک در منطقه و اختلاف سنگاپور با چین بر سر دسترسی به این مسیر ها است؛ درجه بالای نظامی گری کره جنوبی در ارتباط با بحران دائمی با کره شمالی است.

یان گرهبه مولف فهرست در این باره می گوید: باید توجه داشت که افزایش اهمیت نیروی دریایی کره جنوبی به اختلافات حل نشده با ژاپن و چین بر سر دریای زرد بر می گردد. به علاوه محافظت از مسیرهای دریایی بر میزان هزینه های نظامی کره جنوبی تاثیر دارد.

'فهرست جهانی نظامی گری' وزن و اهمیت عوامل نظامی کشور ها را در ارتباط با شرایط کلی هر کشور مورد نظر بررسی و تحلیل می کند.

فهرست سال 2014 بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در سال 2013 یعنی آخرین سالی که داده ها قابل دسترسی هستند، تهیه شده و در برگیرنده 152 کشور است.

به گزارش رادیو فردا، زید رعد الحسین، کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، روز چهارشنبه ۱۹ آذر در بیانیه‌ای گفت که بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه، حتی وضعیت جنگی توجیهی برای اعمال شکنجه نیست.

وی افزود: «این کنوانسیون به هیچ کسی اجازه فرار از مسوولیت نمی‌دهد- نه شکنجه گران، نه تصمیم گیران، نه مقام‌های دولتی که این سیاست را تایید کرده یا صادرکننده دستورات در این زمینه بوده‌اند».

هایکو ماس، وزیر دادگستری، آلمان نیز در واکنش به این گزارش گفته است: «اقدام سیا به شکنجه، وحشتناک است. هیچ چیزی توجیه کننده چنین روش‌هایی نیست. هر کسی که درگیر این سیاست بوده است باید تحت تعقیب قرار گیرد».

با این حال، به گزارش خبرگزاری رویترز یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که وزارت دادگستری اسناد بازجویی را مورد بررسی قرار داده است و دلیلی نمی‌بیند که کسی را تحت تعقیب قرار دهد.

لهستان برای مدت‌ طولانی صدور اجازه برای استفاده از زندان‌های این کشور به منظور بازجویی از متهمان به تروریسم توسط سیا را تکذیب می‌کرد، ولی الکساندر کواسنیوسکی، رییس جمهوری پیشین این کشور، روز چهارشنبه خبر داد که دولت وی به آمریکا اجازه داده بود تا در لهستان پایگاهی برای بازجویی از متهمان داشته باشد.

ولی زمانی که از وی در یک کنفرانس خبری پرسیده شد آیا در جریان اتفاق‌هایی که در این پایگاه می‌گذشته، بوده است یا نه، گفت: «درباره آنچه که سیا انجام می‌داده است؟ نه. از درون پایگاه اطلاعی نداشتیم».

چین، ایران و کره شمالی نیز از واشینگتن به خاطر استفاده از شکنجه در بازجویی از متهمان انتقاد کردند.

هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در سخنانی گفت که «پکن مخالف اعمال شکنجه است و بر این اعتقادیم که طرف آمریکایی باید به این گزارش واکنش نشان دهد، روش‌های خود را اصلاح کند و به قوانین و مقررات بین المللی احترام بگذارد».

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز با اشاره به این گزارش گفته است: «انتظار می‌رود افشای این اقدامات مقدمه‌ای بر پیگیرد قانونی آمران و مجریان این اقدامات جنایتکارانه در عرصه بین المللی شود».

رد تعقیب قضایی متهمان به اعمال شکنجه

در همین حال، دادستان‌های فدرال آمریکا درخواست برخی از سناتورهای این کشور برای تعقیب قضایی افراد سازمان سیا که مسئول بازجویی‌های خشونت‌آمیز مظنونین به تروریسم هستند، را رد کردند.

خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر، بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده را بازتاب داده است که تاکید می‌کند این پرونده‌ها قابل پیگرد قانونی نیستند چرا که شواهد موجود برای محکومین مسئولین احتمالی کافی نیست.

دو سناتور دمکرات آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با انتشار گزارش سنا درباره بازجویی‌های خشونت‌آمیز مظنونین به تروریسم از وزارت دادگستری این کشور خواستند که افراد مسئول در سازمان سیا را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

سناتور جی راکفلر، عضو کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، گفت که به باور او دادستان‌ها باید مسئولان این نوع بازجویی‌ها را تحت پیگرد قرار دهند.

سناتور کارل لوین نیز با تاکید بر اینکه برخی شیوه‌های به کار گرفته شده توسط ماموران سیا، «شکنجه» بوده است، اظهار داشت که مقامات قضایی آمریکا باید پیگرد قضایی عاملان این شیوه‌های بازجویی را در نظر داشته باشند.

وی در این باره گفت: «تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که شکنجه غیرقانونی است و اقدامی مانند "القای حس غرق شدن" هم شکنجه است».

وزارت دادگستری ایالات متحده پیش از این در سال ۲۰۱۱ پرونده قضایی‌ای در رابطه با نقش احتمالی بازجویان سازمان سیا در مرگ دو تن از مظنونانی که در بازداشتگاه آمریکا به سر می‌بردند، باز کرده بود، اما این پرونده یک سال بعد از آن بسته شد.

اکنون نیز این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که در گزارش روز سه‌شنبه سنا اطلاعات جدیدی نیافته است.

کاخ سفید: اعتبار اخلاقی آمریکا در جهان خدشه‌دار شد

اما در همین حال کاخ سفید تاکید می‌کند که گزارش سنا آمریکا اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: «حتی اگر چنانچه مقامات سیا گفته‌اند، این شیوه‌ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد، باز نباید به کار گرفته می‌شدند چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است».

به گفته او، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نگران آن است که این شیوه‌های بازجویی «اعتبار اخلاقی آمریکا در سراسر جهان را خدشه‌دار کرده است».

سنای آمریکا در گزارش خود سازمان سیا را متهم کرده که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ شیوه‌های بازجویی بسیار خشنی را در رابطه با افراد القاعده و سایر زندانیان متهم به تروریسم به کار برده و مقامات کاخ سفید را در این باره گمراه کرده است.

برخی از این شیوه‌ها عبارتند از برهنه کردن بازداشت‌شدگان، بیدار نگه داشتن آنان برای ساعت‌های متمادی، سیلی زدن، القای حس خفه شدن با ریختن آب به سر و صورت زندانی که به صندلی یا تخته بسته شده بودند.

گزارش سنا آمریکا می‌گوید که سازمان سیا در آوریل ۲۰۰۶ جورج دبلیو بوش، رییس جمهوری سابق این کشور، را در جریان اقدامات خود قرار داده بود.

با این حال آقای بوش روز پنجم اکتبر ۲۰۰۷ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که این دولت هیچ کسی را شکنجه نمی‌کند.
 

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، منبع این خبر با اشاره به اینکه محل نگهداری این زندانیان فاقد روزنه ای به هوای آزاد است، گفت که محل نگهدای زندانیان زیر زمین ساختمان بند هفت است که قبلا قرنطینه زندان اوین بوده است: « آنجا چهار اتاق دارد که هیچکدام ازاتاق ها پنجره ندارد و دریچه های کوچک اتاق ها هم که هم سطح کف زمین است مسدود شده اند. از آنجا که تخلیه فاضلاب بهداری طبقه فوقانی زندان پشت این دریچه ها اتفاق می افتد و کامیون های حمل غذا و اجناس زندان نیز برای تخلیه و بارگیری در مقابل این دریچه ها پارک می شود و مرتب پر از دود و سروصدا است هیچ امکانی برای باز شدن دریچه ها باقی نمی گذارد.»

وی ادامه داد: «این شرایط باعث شده که زندانیان این بند در محیطی مرطوب زندگی کنند. بند پر از حشرات گزنده مثل ساس است که باعث بروز تشدید بیماری های قلبی، تنفسی و پوستی برای زندانیان شده است. این ۷۵ نفر در هوای راکد و ناسالم بند شب را روز می کنند و روز را شب.»

این منبع با اشاره به اینکه زندانیان قرنطینه بند هفت از حق هواخوری محروم هستند گفت: «قرنطینه بند هفت فاقد هواخوری است و زندانیان این بخش حتی مجاز به عبور و مروز در محیط های هواخوری بخش های دیگر زندان نیستند. این موضوع باعث شده که این زندانیان به غیر از روز های شنبه که برای دقایقی برای انتقال به سالن ملاقات از آنجا خارج می شوند، به طور کل از نعمت نور آفتاب، فضای سبز، جریان هوای سالم و امکانات خشک کردن لباس و پیاده روی ضروری محروم بمانند.»

این منبع مطلع با اشاره به فقدان امکانات ورزشی و تفریحی برای زندانیان این بند گفت: «زندانیان قرنطینه بند هفت از ورزش در فضای باز، استفاده از سالن های فوتبال و والیبال زندان نیز محروم هستند در حالیکه بقیه زندانیان بندهای زندان اوین به طور کامل از این امکانات به صورت روزانه برخوردار هستند.»

از نظر بهداشتی نیز این بند در وضعیت اسف باری به سر می برد: «چهار دستشویی ایرانی و چهار دوش حمام زنگ زده در این بند وجود دارد که در اکثر روزها آب گرم نیز وجود ندارد و مواد شوینده نیز مرتب به بند وارد نمی شود. بنابراین تصور کنید که زندانیان در چه وضعیت بهداشتی به سر می برند.»

این منبع همچنین در مورد تغذیه زندانیان این بند گفت: «کیفیت نامناسب غذای زندان موضوعی است که بین همه زندانیان مشترک است اما آنچه زندانیان قرنطینه را در وضعیت اسفباری قرار داده، قطعی مکرر و تقریبا همیشگی گاز چراغ خانه کوچک آن است. آنها غیر از آنکه قادر به تهیه آب جوش برای درست کردن چای نیستند، امکانی برای طبخ غذا هم ندارند. زندانیانی که از لحاظ بیماری های گوارشی مجبور به پخت غذای شخصی خود هستند و وقتی در بند ۳۵۰ بودند خودشان غذا درست می کردند الان در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند.»

به گفته این منبع علاوه بر اینها فروشگاه زندان به طور نامنظم و به ندرت میوه و سبزیجات می آورد و به همین دلیل گاهی تا سه هفته زندانیان قادر به خرید و خوردن میوه و سبزیجات نیستند که در کنار عدم دسترسی به آفتاب، هوای سالم و عدم اجازه ورزش و هواخوری وضعیت جسمی زندانیان را به شدت ناگوار کرده است.

این منبع همچنین در مورد وضعیت داروهای بهداری زندان اوین نیز به کمپین گفت داروهای که به زندانیان قرنطینه بند هفت داده می شود حتی در مواردی که آنها سرما خوردگی معمولی دارند، همگی خرد شده و بدون بسته بندی است در حالیکه هیچکدام از زندانیان این بند سابقه اعتیاد به مواد مخدر یا متادون را ندارند.

علاوه بر اینها زندانیان بند هفت زندان اوین اجازه مکاتبات معمولی ندارند. طبق قانون زندان، زندانیان مجازند با نظارت زندان با مراجع رسمی و یا خانواده های خود مکاتبه داشته باشند اما ۷۵ زندانی قرنطیینه بند هفت فاقد این اجازه نیستند در حالیکه اینگونه محدودیت ها در بندهای دیگر زندان اوین وجود ندارد.

در این بند زندانیانی مانند سعید متین پور، عبدالفتاح سلطانی و امید کوکبی حضور دارند که بارها خود و خانواده هایشان از مسولان خواسته اند تا به دلیل بیماری های متعدد به بیمارستان منتقل شوند با این حال در بسیاری از مواقع با سکوت مقامات قضایی مواجه شده اند.

به گزارش ایرنا ، در گزارش مشترکی که روز چهارشنبه از سوی سازمان بهداشت جهانی ، برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل و کمیته مبارزه با جرائم و مواد مخدر این سازمان منتشر شد،تلاش های مسوولان کشور ها برای مقابله با خشونت های خانگی و رفتار های خشونت آمیز میان افراد مرد بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دراین گزارش اشاره شده است که در حال حاضر نزدیک به 25 درصد از مجموع کودکان جهان از سوی والدین و بستگان خود مورد خشونت های فیزیکی واقع می شوند و بیش از 20 درصد از دختران قربانی تجاوز های جنسی قرار می گیرند.

دراین گزارش که بر اساس اطلاعات به دست آمده درمورد شرایط زندگی 6 میلیارد و 100 میلیون نفر از ساکنان 133 کشور مختلف جهان تنظیم شده آمده است که هنوزنزدیک به 33 درصد از زنان جهان قربانی خشونت ها و بد رفتاری های فیزیکی هستند.

گزارش مذکور روابط اجتماعی نزدیک به 88 درصد از جمعیت جهان را مورد پژوهش و بررسی قرار داده و تدابیری را که تاکنون از سوی مسئولان کشورها برای مقابله با مواردی از قبیل سوء رفتار با کودکان،خشونت میان نوجوانان،خشونت های جنسی، و سوء رفتار با سالمندان صورت گرفته، ارزیابی کرده است.

دراین گزارش جمع بندی کاملی از قوانین و برنامه های کلیدی مقابله با خشونت در جوامع مختلف و میزان موفقیت این برنامه ها به صورت رهنمود هایی در اختیار دولت های کشورهای مختلف جهان قرار می گیرد تا با استفاده از آن ها در رفع کمبود ها و نارسایی های قانونی برای مقابله با این موضوع تلاش بیشتری بکنند.

بر اساس همین گزارش درحال حاضر در یک سوم از کشور هایی که قانونمندی های مربوط به خشونت میان افراد در آن ها مورد بررسی قرار گرفته،تدابیر جدی و گسترده ای برای مقابله با خشونت و یاری رساندن به قربانیان این گونه خشونت ها به اجرا در نمی آید.