جنبش راه سبز - خبرنامه

رییس‌جمهوری ایران البته گفته که میزان وابستگی به نفت در بودجه سال آینده پایین‌تر از هر زمان دیگری است و وعده داده که کشور بر این بحران غلبه کند. با این حال همه تحلیلگران باور دارند که این کاهش قیمت باعث کسری بودجه سال آینده ایران خواهد شد. درباره دلایل ریزش حدود ۴۰ درصدی قیمت نفت طی ۶ ماه گذشته و آینده این بازار با مهرداد عمادی تحلیلگر مسائل اقتصادی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفته کردیم. او نقش رقابت‌ها و بازی‌های سیاسی را در این اتفاق پر رنگ‌تر از سایر عوامل می‌داند و اعتقاد دارد که قیمت زیر ۸۰ دلار در هر بشکه برای ایران بحران آفرین است. با این حال به اعتقاد وی اکنون قیمت‌ در پایین حد شیب منحنی قرار دارد و کاهش بیش از این برای کشورهایی که این بازی سیاسی را آغاز کرده‌اند به صرفه نخواهد بود. 

آقای عمادی! به نظر شما مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت نفت چیست؟

بازار نفت تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضای فعلی و همچنین پیش‌بینی نسبت به عرضه و تقاضا در اینده قرار دارد. یعنی اگر پیش بینی کنیم که زمستان ملایمی در پیش روست به تبع‌ آن تقاضا برای انبار کردن نفت پایین می آید. این عوامل در کنار فاکتورهای غیر قابل پیش بینی مانند شوک هایی که مربوط به برخوردهای محلی یا عملیات خرابکاری در سیستم های انتقال نفت و حوزه های استخراج نفت است اثر مستقیم بر روی قیمت نفت می گذارد. همچنین عواملی هم وجود دارد که مربوط به نیروهای آزاد بازار نیستند مثلا سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک) در این ۵ دهه٬ قیمت نفت را در یک دامنه‌ای نگه داشته و این همکاری عرضه نفت را گاهی افزایش یا کاهش داده است. این را هم باید توجه داشت که زمانهایی است که مسائل سیاسی مانند تحریم یک کشور مانند لیبی، عراق یا ایران عرضه نفت را پایین آورده است.

دلایل کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر به نظر شما چیست؟

یکی از عواملی که بر روی قیمت نفت اثر می گذارد رشد صنعتی و رشد مصرف انرژی در کشورهای نوصنعتی و صنعتی شده است. عمده ترین خریداران نفت در دنیا چین و هند هستند و در مراحل بعدی کره و ژاپن. حال باید این واقعیت را در نظر بگیریم که رشد تولید ناخالص چین از ۸ و نیم درصد به زیر ۶درصد رسیده است و در کره هم میزان رشد کاهش پیدا کرده است ولی این کاهش رشد در مجموع نباید تقاضا را بیش از ۱۰ درصد پایین بیاورد به ویژه با ملاحظه این که پیش بینی زمستان سخت در اروپا تقاضا را برای نفت در این قاره افزایش داده است. بنابراین اینکه چرا در این شش ماه گذشته تا میزان ۴۰ درصد قیمت نفت کاهش یافته به تصمیمات سیاسی باز می گردد. افزایش عرضه کم سابقه از سوی دو تولید کننده نفت و همچنین تخفیف های غیر رسمی به خریداران بازار روز٬ دو عاملی است که یک فضای روانی ایجاد کرده است. یکی اینکه وفور نفت ادامه خواهد داشت و دوم اینکه تخفیف ها ممکن است تا یکماه آینده افزایش یابد که همه اینها ممکن است باعث شود تقاضا برای خرید نفت کم شود. بنابراین سقوط نیمه آزاد قیمت نفت در بازار به دلیل تصمیم سیاسی دو کشور عضو اوپک است که برای اهداف سیاسی دارند بر روی قیمت نفت بازی می کنند. حتی ۹ عضو اوپک با این وضعیت نمی توانند بودجه متعادل داشته باشند و از این ۹ کشور چهار کشور دچار کسری بودجه بسیار سنگینی خواهند شد. در خارج از اوپک هم روسیه عملا با یک بحران ارزی مواجه شده است.

می توانید این دو کشور را نام ببرید؟

به علت اینکه هر دو کشور در همسایگی ایران هستند و هر تحلیلی که باعث ایجاد تنش در روابط آنها با ایران شود٬ نام نبرم بهتر است اما این دو کشور در اوپک چنان وزنه ای دارند که می توانند چنین تحولاتی را ایجاد کنند. به اعتقاد من روابط ایران باید با آنها بازسازی شود زیرا این یک بازی است که همه در آن بازنده خواهند بود.

اظهارات اخیر وزیر نفت عربستان مبنی بر این که برنامه ای برای کاهش تولید نفت ندارد تاثیری در ایجاد این تحولات داشته است؟

قطعا این اظهارات مسئله کاهش قیمت نفت را تشدید می کند که سخنان بسیار به دور از خردی برای تمام اوپک بود. اما متاسفانه برخی مواقع مسائل سیاسی شتاب خود را پیدا می کنند.

پس با توجه به ابعاد سیاسی روند کاهش قیمت نفت فکر می کنید این افت قیمت مقطعی است؟

به اعتقاد من در شیب کاهش قیمت نفت ما به پایین ترین بخش منحنی رسیده ایم زیرا اگر قیمت به زیر ۶۱ دلار برای هربشکه برسد حتی کشوری مانند عربستان دچار مشکل خواهد شد زیرا در آنجا هم باید انتظارات هزینه ای در بودجه لحاظ شود. در هر صورت فکر نمی کنم بیشتر از این کاهش داشته باشیم اما این انتظار که به بالای ۷۵دلار برای هر بشکه برگردیم نیز در کوتاه مدت امری بعید است.

به چه علت؟

برای اینکه کشورهایی که این بازی را می کنند به اندازه کافی اندوخته ارزی دارند که تحمل این کاهش قیمت نفت را داشته باشند. اما اگر میان مدت نگاه کنیم این افت مقطعی است اگرچه در کوتاه مدت شوک خود را بر روی برخی از کشورها می گذارد.

به کشورهایی اشاره کردید که اندوخته ارزی دارند اما به گفته اقتصادانان کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای ارزی در ایران شده است. فکر می کنید ایران برای خروج از رکود چگونه باید منابع مالی خود را تامین کند؟

دولت باید در بودجه های عمرانی دراز مدت کاهش ایجاد کند مثلا در مورد پرداخت دستمزدها و جلوگیری از کاهش اشتغال بیشتر تلاش کند. پروژه های عمرانی عمدتا رشد دراز مدت کشور را هدف گیری می کنند. این یک داد و ستد بین بد و بدتر است یعنی دولت در سطح اقتصاد کلان گزینه خوبی ندارد و باید در کوتاه مدت این هزینه ها را کم کند. البته امکان دارد تا درصدی بودجه های عمرانی دچار کاهش شوند که متاسفانه افق رشد میان مدت و دراز مدت ایران را تیره تر می کند. همانگونه که همه در مورد گم شدن پول‌های افسانه ای در ایران شنیده ایم و ذخیره ای که می باید در خزانه دولت و بانک مرکزی باشد نیست. این هم به مدیریت باز می گردد که این پولها گم شده و دولت دچار تهی دستی با ذخیره ارزی شده است.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که ایران برای متوازن کردن بودجه خود به نفت بشکه ای ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار نیازمند است در حالی‌که بودجه امسال ایران بر اساس بشکه ای ۱۰۰ دلار تنظیم شده است دولت چگونه کسری بودجه را جبران می کند؟

با قیمت نفت الان قطعا دولت کسری بودجه خواهد داشت نگاهی بر داده‌ها نشان می‌دهد خط قرمز برای ایران ۸۰ دلار برای هر بشکه است و زیر این قیمت صدمات بسیار جدی بر توان کشور برای انجام مدیریت اقتصاد کلان به وجود خواهد آورد. امروز هم که صحبت از بشکه ای ۶۰ دلار می شود نشان دهنده آن است که از آن خط قرمزها رد شده ایم و وارد بخش بحران بودجه شده ایم که با توجه به کم بودن ذخیره های ارزی اگر کاهش قیمت نفت به بیش از پانزده ماه طول بکشد ایران مجبور است برای قرض گرفتن وارد بازارهای بین المللی شود که گزینه مثبتی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.

همانطور که می دانید متوسط سهم نفت که در بودجه ۲۰ سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده در سال ۱۳۹۴ به رقم ۳۱.۵ درصد رسیده و آقای روحانی هم گفته اند که برای جبران این کاهش قیمت نفت٬ توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش خواهند داد. آیا درآمدهای غیرنفتی می تواند نقش اساسی در بودجه سال آینده را ایفا کند؟

در کوتاه مدت راه حل مناسبی نیست اما در میان مدت و درازمدت می تواند به هدف خود برسد و اگر این برنامه انجام شود یکی از نکات مثبت اقدامات دولت خواهد بود. تاکید بر درآمدهای غیرنفتی می تواند عمق شوک را در کوتاه مدت در اقتصاد ایران کم رنگ کند. یعنی ۲۰ تا ۴۰ درصد اثرات تخریبی در مورد توسعه رکود اقتصادی در ایران را کم کند و محدودیت های ارزی دولت را کاهش دهد. البته در اقتصاد معجزه اقتصادی نداریم اما گام براشتن در جهت سازندگی اقتصاد بیمار و فربه شده توسط دلالان و واسطه ها به طرف یک اقتصاد تولید محور بسیار موثر خواهد بود. در حقیقت یکی از آرزوهایی که پشت برنامه اقتصاد مقاومتی بود این بود که اقتصاد ایران از حالت شکنندگی در مورد شوک‌های بیرونی خارج شود.

آیا کاهش قیمت نفت تنها اثرات مخرب بر اقتصاد ایران داشته یا جنبه های مثبتی هم دربرداشته است؟

شاید وجه مثبت کاهش قیمت نفت این باشد که توافق ملی در کشور بین مردم و مدیریت سیاسی برای جلوگیری از ولخرجی های بی حساب و کتاب و گم شدن پول‌های افسانه ای ایجاد شود و شفافیت و نظارت بر بودجه حاکم شود و از اثرات کاهش قیمت نفت بکاهد. شاید این تصور شکل بگیرد که نفت یک سرمایه ملی است که نباید در کوتاه مدت تمام آن را خرج کرد. شاید باعث شود که ایران خود را از بن بست اعتیاد به درآمد نفت بیرون بیاورد.

به گزارش ایسنا، گروه تروریستی داعش در شهر رقه سوریه - مقر اصلی داعش در سوریه - ۲۰۰ نفر از عناصر مسلح خود را به علت فرار از جنگ با ارتش سوریه در اطراف فرودگاه دیرالزور اعدام کرد.

در درگیری‌های اطراف فرودگاه مزبور، ارتش سوریه توانست یک تانک بمب گذاری شده را که در حال نزدیک شدن به یک مرکز امنیتی بود منفجر کند که در در نتیجه آن سرنشین آن که یک تبعه لیبی بود به هلاکت رسید.

پس از این انفجار، درگیری مسلحانه‌ای روی داد که در نتیجه آن دستکم ۱۰ تن از تروریست‌ها که شماری تبعه لیبی بودند، به هلاکت رسیدند.

به گزارش العالم، در درگیری‌ها در اطراف فرودگاه دیرالزور حدود دویست نفر از تروریست‌ها به دست ارتش سوریه به هلاکت رسیدند.

به گزارش ایرنا، 'خلیل بهرامیان' گفت: در مجموع، این افراد بیش از 100 نفر هستند که از دادسرا تقاضا کردم، دستور احضار همه آنها را صادر کند.

وکیل شکات مدیر عامل اسبق تامین اجتماعی گفت: روز دوشنبه هفته جاری، لایحه خود را به بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت تقدیم خواهم کرد.

او ادامه داد: در این لایحه همچنین از بازپرس پرونده درخواست کرده ام، گزارش سال 89 کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی که اسامی تمامی این افراد در آن گزارش ذکر شده، مورد بررسی قرار گیرد.

بهرامیان همچنین در خصوص معرفی و پیگرد نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده بودند، گفت: مرتضوی این افراد را معرفی نمی کند اما ما به دنبال آن هستیم تا نمایندگانی را که تحت هر عنوانی از مرتضوی پول یا کارت هدیه گرفت اند، معرفی تا تحت پیگرد قرار بگیرند.

مرتضوی آخرین بار، سوم آذر ماه در خصوص پرونده تخلفات تامین اجتماعی در دادسرا حضور یافت و پس از پایان جلسه بازپرسی گفت: یکی از سؤالات بازپرس، درباره پرداخت ها به حدود 100 نماینده مجلس بود و کل مبلغ نیز حدود 200 میلیون تومان برآورد می شد که به علت عدم ارائه فهرست نمایندگان گیرنده هدیه اسامی آنان را پرسیدند.

او گفت: مستندات پرداخت این وجوه، اسناد سازمان تأمین اجتماعی است که آنها را ارائه کردم.

وی گفت: درباره علت عدم ارائه مشخصات نمایندگان مجلس توضیح دادم که چون آقای محجوب قصد داشتند از این فهرست استفاده سیاسی کند و با تبلیغات کاذب آبروی برخی نمایندگان را ببرد، این مسئولیت را قبول کردم و فهرست را به آنها ارائه نکردم .

مرتضوی ادامه داد،الآن نیز ارائه نمی کنم و اگر که دستگاه قضایی لازم دانست که این فهرست ارائه شود، در اختیار من است و چون به مقامات قوه قضاییه اطمینان دارم که آنها جنبه تبلیغاتی ندارند و دنبال افشای فهرست نیستند، آن را ارائه می کنم ولی به آقای محجوب ندادم چون می دانستم که وی اهداف سیاسی و حزبی از این ماجرا دارد.

به گزارش عصرایران، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان اظهارات نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد توافق تیم مذاکره کننده هسته‌ای برای پرداختن به بحث موشکی در مذاکرات را ناصحیح دانست.

وی ضمن رد اظهارات این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: این‌گونه سخنان در چار چوب موارد تهدیدزای جدی برای امنیت ملی کشور تلقی می‌گردد.

حسین نقوی حسینی در گفت‌و‌گو با ایلنا؛ توجه نظام جمهوری اسلامی نسبت به ایرانیان خارج از کشور را یک استراتژی خوب و موفق ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت بزرگی از کشور ما در خارج از مرز‌ها وجود دارد. به هرحال این شهروندان، اختیارات اقتصادی و نظریه‌های فکری مناسب و موفق داشته و علاقه‌مند به خدمتگذاری برای هموطنان خود هستند که از این جهت باید همواره مورد توجه قرار بگیرد. کما اینکه چنین استراتژی و دیدگاهی نیز در دولت قبلی و فعلی مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در دولت قبلی خیلی جدی این مسائل مطرح شده و حتی شورای عالی ایرانیان تشکیل دادند و همچنین در دولت فعلی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما متاسفانه نه در دولت قبلی و نه در دولت کنونی نتیجه‌ای دیده نمی‌شود.

نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که ضعف جمهوری اسلامی در ارائه تسهیلات به ایرانیان خارج از کشور تا چه اندازه متوجه نحوه عملکرد سفارت خانه‌ها می‌شود، تصریح کرد: سفارتخانه‌ها در این زمینه فعال نیستند. در واقع برون‌رفتی وجود ندارد که بگوییم ایرانیان خارج از کشور در چند موضوع ساماندهی شدند و چنین تسهیلاتی به آنان ارائه شده است٬ اکنون وقت آن رسیده تا بخش دیگری از خدمات در دستور کار قرار بگیرد.

نقوی حسینی با تاکید بر این جمله که دولت باید مسائل ایرانیان خارج از کشور را به صورت جدی دنبال کند، خاطرنشان کرد: آقای هاشمی٬ استاندار تهران شورایی به عنوان ایرانیان خارج از کشور تشکیل دادند که برخی از نمایندگان نیز در آن عضو هستند. در طول یک سال گذشته نه جلسه‌ای برگزار شده و نه دعوتی صورت گرفته و نه تصمیمی اتخاذ شده است. چنین رفتارهایی بیان‌کننده این است که استراتژی حمایت از ایرانیان خارج از کشور اگرچه خوب و ارزشمند است ولی همواره یک شعار باقی می‌ماند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که ضعف سفارتخانه‌های ایران تا چه اندازه به عدم همکاری کشور میزبان مربوط می‌شود، تاکید کرد: چنین موردی تا به حال رخ نداده و کشورهای مقابل همواره همکاری‌های لازم با سفارتخانه جمهوری اسلامی را انجام می‌دهند. ایرانیان خارج از کشور به راحتی می‌توانند با سفارتخانه‌ها در ارتباط باشند و مطالبات خود را اعلام کنند. کمااینکه درخواست‌های شخصی بسیار بالایی در سفارتخانه اعلام می‌شود.

نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به روند تکمیلی پرونده سفرای متخلف در دولت گذشته در صورت وجود چنین تخلفاتی٬ مجلس وظیفه نظارتی خود را چگونه دنبال خواهد کرد، گفت: کمیسیون امنیت ملی در دوره کنونی نظارت بر سفارتخانه‌ها را به صورت جدی دنبال می‌کند و زمانی که هیات‌های پارلمانی برای مذاکرات و نشست‌ها عازم سفر خارجی می‌شوند٬ امور سفار خانه را نظارت کرده و گزارشی از آن تهیه می‌کند.
 

به گزارش بی بی سی، بسیاری از این زائران چندین روز پیاده‌روی کرده اند تا به عزاداری امروز برسند. مسافت حدود ۸۰ کیلومتری نجف تا کربلا مسیر اصلی راهپیمایی زائران بوده است.

عراق برای جلوگیری از حملات پیکارجویان سنی گروه داعش، تمهیدات امنیتی گسترده‌ای در نظر گرفته است. اعضای داعش شیعیان را بدعت‌گذار می‌دانند.

ایرانیان بزرگترین گروه زائران کربلا هستند و بنا به گفته مقامات سازمان حج و زیارت ایران، بیش از یک میلیون و سیصد هزار زائر ایرانی راهی این شهر شدند.

بیشتر این زائران از مرزهای زمینی دو کشور وارد عراق می شوند.

روز چهارشنبه، جمعیت بالای زائران ایرانی باعث شد مرز مهران در استان ایلام، ظرفیت پذیرش مسافر جدید نداشته باشد.

همچنین گزارش‌هایی در دست است که نشان می دهد گروه هایی از این زائران به دلیل نبود تسهیلاتی مثل انتقال آنها در داخل عراق، ناگزیر به برگشت به ایران شده اند.

پنجشنبه شب در چند نقطه در داخل و حومه شهر کربلا انفجارهایی رخ داد که خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آنها را حملات خمپاره ای خواند. اما گزارشی از تلفات این حملات منتشر نشد.

هجوم میلیونی شیعیان به کربلا در حالی صورت می‌گیرد که عراق درگیر جنگ داخلی است و داعش بخش های وسیعی از خاک این کشور را در دست دارد.

بعد از سقوط صدام حسین، کربلا همه ساله در موسم اربعین میزبان زائران شیعه عراق و کشورهای منطقه بوده است اما مقام های عراقی می گویند تعداد زائران امسال به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.

طی این سال‌ها، شرکت کنندگان مراسم اربعین بارها هدف حملات بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند.

در بخشی از نامه رامین که سایت همت‌نیوز آن را منتشر کرده، آمده است: جناب آقای دکتر حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور اسلامی ایران با احترام اجازه می‌خواهم نسبت به انفعال جنابعالی در مراسم ۱۶ آذر در برابر شعار "رفع حصر از فتنه گران” و نیز راجع به تعریض شما در همایش ارتقای سلامت اداری (۱۷آذر) علیه مجموعه ای که به تعبیر شما با داشتن "اطلاعات، تفنگ، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری، اگر ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می شود”، دو انتقاد با پرسش های شفاف و خیرخواهانه تقدیم کنم.

در ادامه این نامه آمده است: قیام هشت ماهه آقایان موسوی و کروبی و خاتمی در فتنه ۸۸ و تخریب سیستم انتخاباتی کشور، صرفاً یک سوءتفاهم شخصی یا اختلاف‌نظر سیاسی یا چالش میان دو جریان اجتماعی نبود که با تشکیل "لویی جرگه واسطه گان” و عفو رهبری و اغماض عموم مردم، قابل حل وفصل باشد؛ تجمیع تمام ضدانقلاب داخل و خارج، برنامه ریزی برای دخالت دول بیگانه درامور کشور، تشویق ابر جنایتکاران به تحریم مملکت اسلامی، درگیری مسلحانه در اردوکشی خیابانی و ریختن خون بندگان خدا، ضربه دامنه دار به حیثیت ملت و نظام اسلامی در عرصه بین المللی و به ویژه در میان مسلمانان و آسیب جبران ناپذیر نسبت به حقانیت اسلام و تشیع و ولایت فقیه، … به نظر جناب عالی به عنوان یک حقوقدان، آیا قابل "معامله” است؟ ... آیا این سران فتنه، حداقل به زبان، تا به حال اظهار پشیمانی کرده اند؟ آیا آثار جرم این طغیان گران علیه قانون اساسی، جبران شده است؟ مثلاً نامشروع نمایاندن نظام اسلامی توسط فتنه گران، بهانه ای شد تا سنگین ترین تحریم های ظالمانه استکبارصهیونیستی علیه ملت ایران وضع شود؛ که تا کنون هزاران میلیارد دلار به اقتصاد مملکت ضربه وارد شده است؛ چه کسی جوابگوی این خیانت است؟ ... چه تضمینی هست که فتنه گران، وقتی بدون عذرخواهی و اظهار پشیمانی از حصر خارج شوند، گستاخانه تر از قبل به ادامه فتنه ۸۸ نپردازند و کشور را در شرایط مدیریت تحریم ها و وسط مذاکره با آمریکا و در بحبوحه کشتار مسلمانان توسط داعش و دیگرمعضلات، به آشوب نکشانند؟

رامین در بخش دیگری از نامه خود مدعی شده است: خود شما بهتر می دانید که عده‌ای بازیگر فتنه در دستگاه های رسمی نظام، تمام اراده‌شان این است که این سیاه بخت ها را با جانب داری تحریک آمیز و موذیانه، نگذارند از لجاجت برگردند، یا لااقل برای قیامت خود استغفار کنند و عمرشان را با توبه به پایان برند؛ آیا به عنوان یک شخصیت امنیتی، احتمال نمی دهید که با فرض "رفع حصر بدون توبه”، حتی اگر خود مجرمان قصد ادامه خیانت نداشته باشند، کسانی "دوست نما” در قالب حمایت از آنها، انواع بلواها را به نام حمایت از اشرار ۸۸ طراحی و اجرا کنند؟... برای مقابله با ... مداخله آمریکا، نظام مجبور خواهد شد، پس از پنج سال صبر وتحمل ، قوه قضائیه را به محاکمه و اعدام این خائنان فرا بخواند؟ آیا با مبانی حقوقی و شرعی خودتان، هرکدام از این سران فتنه به چندین بار اعدام محکوم نخواهند شد؟ آیا مدارای کنونی نظام و مراقبت های همه جانبه از آنها بهتر از اعدام این ها نیست؟ مصلحت را شما در کدام راه می بینید؟

وی می‌‌نویسد: ده ها نفر در فتنه ۸۸ کشته شدند، مسئول این خون ها کیست؟ سران فتنه هنوز نسبت به این جنایت پاسخ نداده اند؛ بازماندگان داغدار مترصد جبران ومجازات خیانت کاران هستند؛ آیا حکومت می تواند بدون تشکیل دادگاه و مجازات جنایتکاران، موسوی و خاتمی وکروبی را آزاد کند؟ اگر مجرمان بدون محاکمه و مجازات آزاد شوند، آیا اقدام خودسرانه مردم مظلوم و داغدیده را پیش بینی کرده اید؟ عوارض این ماجرا چه خواهد شد؟ ... سران فتنه در طی هشت ماه تا ۹دی ماه۸۸ هرچه توانستند، به منافع "آمریکا انگلیس اسرائیل” خدمت کردند و دیگر ظرفیت جدیدی برای دشمن نمی توانند پدید آورند. طبق ارزیابی آگاهان امور، بیشترین منفعت باقی مانده برای مثلث خبیث "آمریکا انگلیس اسرائیل” را فقط "ترور سران فتنه” و متهم کردن جمهوری اسلامی می تواند به همراه داشته باشد؛ البته تا زمانی که این افراد تحت نظر و مراقبت امنیتی هستند، امکان ترور آنها توسط عوامل بیگانه وجود ندارد، اما اگر رها شوند و در اختیار دوست نمایان مکار قرار بگیرند، چه کسی "فتنه ترور” آن ها را مهار خواهد کرد؟ پس بپذیرید که حصر سران فتنه، صیانت از جان آنهاست و کسانی نمی‌خواهند که آنها زنده بمانند.

استبدادهای ديرپا برای بقای خود راهکارهای تاريخی يافته و از آنها دفاع می کنند. به نظر می رسد که استبداد شرقی وقتی به نفت آغشته شد دوام بيشتری يافت. اين همان«نفرين منابع» (۱) است که بر اساس آن برای برخی کشورها، ثروت‌های طبيعی به جای رفاه و توسعه، فقر و نابرابری به همراه می آورد. استبداد در ايران در دو قامت سلطنتی و جمهوری به همت نفت پابرجا مانده است. در کشورهايی مانند ايران با پديده‌ای مواجه هستيم به اسم «دولت نفتی» يا به طور دقيق تر «دولت رانتی». بازشناسی مکانيزم هايی که اين گونه دولت‌ها در آن خود را توليد و بازتوليد می کنند می تواند راهی باشد برای شناسايی آن چه می تواند، شايد، مانع از بازتوليد آنها شود. به همين خاطر در اين نوشتار تلاش می کنيم که بدون وارد شدن به يک بحث فنی در مورد ويژگی‌های چند جانبه ی دولت رانتی، با ذکر برخی از خصوصيات آن، توجه خواننده را به اهميت موضوع در مسير برون رفت از بن بست تاريخی استبدادسالاری در ايران جلب کنيم. اميد است که اين بحث بتواند گامی در مسير بازانديشی عمل گرا در اين باب باشد.

اقتصاد رانتی: غير توليدی
برخی «رانت» را به عنوان درآمدی که از توليد يا مزد حاصل نشده است می دانند. درآمدی است که کسب آن نه نياز به درگير شدن در فعاليت منجر به توليد ثروت دارد و نه آن که کار و زحمتی را می طلبد تا در ازای آن مزدی دريافت شود. رانت درآمد بی‌کار و زحمت است. حاصل بخشندگی طبيعت است که به جيب کسی می رود که نه کار کرده است نه توليد.
در ايران قبل از قرن بيستم، رانت به صورت رانت ارضی يا رانت زمينداری اعمال می شد. دولت بدون دخالت در فرايند توليد با سلب مالکيت از ديگران برای خود کسب مالکيت و ثروت می کرد. يعنی تملک زمين برای دولت نه در سايه ی کار و توليد بود و نه حتی از طريق خريد و پرداخت پول زمين. از طريق زور و زير پا گذاشتن موازين و قانون بود. بنابراين دولت برای کسب درآمد نياز به کار و توليد نداشت، زمين‌ها را می گرفت و به هرکس که می خواست می داد و از او پول می گرفت. بعد از او می گرفت به ديگری می داد، بعد حاکم ديگری می آمد از اين يکی سلب مالکيت می کرد و به نزديکان خود می داد. حق مالکيت به اندازه ی حق حيات تابع اراده ی بی‌حد و مرز صاحب قدرت بود و بس.
ويژگی رانت اين است که نقشی در اقتصاد اجتماعی يک کشور بازی نمی کند. از آن مستقل است. برای خود حساب و کتابی دارد که ربطی به حساب و کتاب اقتصاد توليدی و حتی معيشتی جامعه ندارد. رانت، پول زور است، پول مفت است و ربطی به توليد ندارد. رانت از اين که جامعه چگونه توليد و معيشت خويش را سازماندهی می کند تاثير نمی پذيرد. يک منبع مالی را که حاصل کار يا پرداختی نيست تحت سلطه ی خود می گيرد و از قِبَل آن تغذيه می کند. خوان يغماست.
يکی از منابع رانت، ثروت‌های طبيعی يا به قول خداباوران، «خدادادی» است. يک مائده ی طبيعی يا همان مائده ی الهی است که دست قضا و سرنوشت بر سر راه يک فرد يا گروه قرار داده است. منابع فسيلی انرژی يعنی نفت و گاز از جمله اينهاست که نصيب دولت هايی مانند دولت ايران و عربستان سعودی شده است و دهه هاست که ثروت عظيمی را در اختيار آنها قرارداده است. کشورهايی که از اين منابع طبيعی فراوان برخوردار هستند اغلب ويژگی‌های مشترکی دارند: آنها به شدت به درآمد نفت وابسته هستند، قدرت رقابتی بخش‌ها در آن‌ها به حداقل می رسد، به واردات عظيم کالاهای مصرفی يا کالاهای با فن آوری بالا روی می آورند، دستمزد بخش نفت در اين کشورها به نحو چشمگيری از دستمزدهای ساير بخش‌ها بالاتر است، گرايش زيادی در بازيگران اقتصادی شکل می گيرد که خود را به نوعی به بخش نفت بچسبانند، افرادی در اين بخش به پست‌های بالای مديريتی می رسند که نه تخصص و نه دانش کار را دارند و تنها به واسطه ی روابط مافيايی به آن جا رسيده اند، (۲) گرايش شديد ميان جناح‌های قدرت برای رانت جويی راه می افتد که از دل آن شبکه‌های مافيايی درون ساختار حکومت زاده می شود، (۳) اقتصاد آنها تابع تغير قيمت نفت به شدت دگرگون شده و دستخوش آسيب‌های جدی می شود، (۴) افزايش بدهی‌های داخلی و خارجی، وابستگی به اراده ی شرکت‌های بيگانه که کار توليد و استخراج يا حمل و نقل و بيمه و خريد اين محصولات را بر عهده دارند، کاهش کيفی سطح آموزش و دانش به دليل بی‌نيازی اقتصاد از آن، افزايش بی‌سابقه ی فساد اداری، دزدی‌های کلان و نجومی، رشوه خواری، اختلاس در تمام سطوح دولت، بی‌توجهی به قانون و قابل تغيير و تفسير بودن قانون و آسانی زيرپا گذاشتن آن، نبود نهادهای مدنی و نظارتی و سرانجام توزيع ناعادلانه ی درآمدها بر اساس ميزان نزديکی و دوری به صاحبان قدرت. (۵)

دولت رانتی در ايران
در ايران نفت در اواخر قرن نوزدهم کشف شد و از اوايل قرن بيستم به عنوان منبع بادآورده‌ای برای دولت‌های پياپی ايران مطرح شد. درآمدهای نفتی سبب شکل گيری دولت رانت خوار شد. اين يک ثروت طبيعی بود که می شد بهره برداری کرد و ثروت اندوخت. در ايران حتی خود دولت هم نيست که زحمت استخراج نفت را بر عهده می گيرد، امتياز را می دهد به کمپانی انگليسی که برايش دربياورد و چيزی هم به عنوان سهم به او بدهد. به مرور سهم نفت در اقتصاد ايران افزايش يافت. در زمان رضاشاه ميزان درآمدهای نفتی ايران ده برابر شد، هر چند که سهم آن در توليد ناخالص ملی کشور هنوز در حد ۱۰ تا حداکثر ۲۵ درصد باقی می ماند.
همين ميزان از درآمد به رضا شاه اجازه داد که نوعی مدرن سازی فاقد پايه ی اجتماعی و عقلانی را آغاز کند. يعنی اقدام به ساختن راه آهن و کارخانه و پل و مدرسه کند بدون در نظر گرفتن بستر عمومی بازدهی ويا کارآيی اقتصادی آنها. در يک الگوی عقلانی اقتصادی برای هر سرمايه گذاری محاسباتی صورت می گيرد که بازدهی کار را به نسبت هزينه تعيين می کند، اما در دوران رضا شاه اين گونه محاسبات جايی نداشت و آن چه به وی اجازه می داد که بتواند هر طرحی را که مايل باشد به مورد اجرا گذارد وجود يک درآمد بيرون از چرخه ی سنتی اقتصاد ايران بود. درآمدی که خارجی‌ها با بهره گيری از منابع زير زمينی کشور به دولت رضا شاه می دادند و او نيز آن گونه که می خواست آن را خرج می کرد. اين که طرحی دارای بازده اقتصادی بوده يا خير تابع تصادف و شانس بود، نه مطالعه و محاسبه ی کارشناسی.
اين ميزان از حضور درآمد نفتی در اقتصاد ايران در زمان محمدرضا پهلوی رو به افزايش گذاشت و به ويژه پس از شوک نفتی اوايل دهه ی هفتاد ميلادی به اوج خود رسيد. عوايد نفت که در سال ۱۳۳۳، سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، معادل ۱۰ ميليون دلار بود در سال ۱۳۳۷ به ۲۹۱ ميليون دلار و در ۱۳۴۱ به ۴۴۳ ميليون دلار رسيد. برای اين که به نقش مخرب اين درآمد در اقتصاد توليدی ايران پی ببريم بد نيست بگوييم ميزان واردات کالا که در سال ۱۳۳۳ برابر ۱۰۶ ميليون دلار بود در سال ۱۳۳۷ به ۶۱۰ ميليون دلار و در سال ۱۳۴۱ به ۵۵۱ ميليون دلار بالغ می شد. (۶) هر چه بيشتر نفت می فروختيم بيشترجنس خارجی می خريديم و کمتر توليدی داخلی می داشتيم. بيماری هلندی (۷) در چشم انداز بود.
اين گونه تزريق پول نفت به اقتصاد ايران را می توان به صورت استعاره به ميزان مواد مخدر مورد نياز يک معتاد درازمدت تشبيه کرد که به مرور زمان بيشتر و بيشتر می شود. اقتصاد ايران پس از انقلاب و با به روی کارآمدن قشرها و افرادی که با پديده ی اقتصاد و توليد بيگانه بودند تا عمق خويش به درآمدهای نفتی وابسته شد. در بين سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و در دوران جنگ و نخست وزيری مير حسين موسوی، کل درآمدهای نفتی کشور برابر با ۱۰۳ ميليارد دلار بوده است. در دوران هشت ساله ی هاشمی رفسنجانی يعنی بين ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ اين ميزان به ۱۲۳ ميليارد دلار بالغ شد. در دوران خاتمی بين سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ اين رقم بيشتر از ۲۰۶ ميليارد دلار بود. سرانجام در دوران طلايی درآمد نفت در ايران، يعنی بين سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، درآمد دو دولت پياپی محمود احمدی نژاد از مرز ۶۰۰ ميليارد دلار نيز گذشت. در کل در اين دوره ی ۳۲ ساله رقمی بالغ بر ۱۰۱۰ ميليارد دلار درآمد نفتی نصيب دولت‌های پياپی جمهوری اسلامی شده است. (۸)
اين ثروت عظيم امکان بالقوه ی اين را فراهم آورده بود که سرنوشت تاريخی کشور به واسطه ی تزريق اين پول در اقتصاد دگرگون شود. يعنی ايران در همين مدت می توانست به دوره‌ای از رشد و توسعه ی اقتصادی پا گذارد که آن را از چند هزار سال تاريخ گذشته ی خويش متفاوت سازد. اين اتفاق اما نيفتاد. نه تنها اين روی نداد، بلکه در اين مدت زير ساخت‌های اقتصاد ايران تار و مار شد، توليد ويران و وابستگی به واردات به اوج خود رسيد، به نحوی که در برخی از سال‌ها دولت احمدی نژاد بين ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار صرف واردات به کشور کرد. ازشير مرغ تا جان آدم.
در نبود هيچ گونه نظارت مستقل و مديريت حرفه‌ای يا برخورد عقلانی، بيش از هزار ميليارد دلار از ثروت‌های مردم ايران در دست حکومت جمهوری اسلامی به هدر رفت. به طور مثال بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار آن در طول بيست سال به ماجراجويی اتمی اختصاص داده شد و در نهايت ۱۰۰ کيلو اورانيوم غنی شده بيست درصدی، به عنوان دست آورد اصلی اين سرمايه گذاری غول آسا، به درخواست کشورهای پنج + ۱ و زير نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی کيلو به کيلو رقيق شده وبر اساس توافق نامه ی ژنو در سال گذشته و توافق وين در نوامبر ۲۰۱۴ در حال از دست رفتن هستند. چه کسی بايد برای اين پول از دست رفته پاسخگو باشد؟ دولت‌های رانتی برای پول که بادآورده است ارزشی قائل نيستند و آن را صرف هر چه که بخواهند می کنند. به کسی حساب پس نمی دهند. می دزدد، غارت می کند، حيف و ميل می کند، هدر می دهد و پاسخگوی کسی هم نيست، زيرا نيرويی نيست که بتواند از او حساب پس گيرد.

کارکردهای دولت رانتی
دولت رانتی خبر دارد که رشد اقتصاد توليدی با خود نوعی پويايی اجتماعی را به همراه آورده و سبب شکل گيری قشرها يا طبقات اجتماعی متکی به خود می شود. او اين امر را پديده ی مطلوبی نمی داند چون می تواند توابع سياسی و امنيتی برايش داشته باشد. لذا ترجيح می دهد که ميليون‌ها نفر از نيروی کار کشور يا بيکار باشند يا شبه بيکار و يا مشغول به کارهای کاذب و غير توليدی تا در نهايت، به يک طريق يا به طريقی ديگر، به کمک مالی دولت وابسته باشند و اين وابستگی آنها را وفادار و تابع دولت بپرورد، آنها را ترسو و محافظه کار بار آورد. دولت رانتی دولت گداپرور است. حاضر است ميلياردها دلار يارانه بدهد يا ميليون‌ها نفر را در کميته ی امداد امام و امثال آن تحت پوشش خود داشته باشد، اما شاهد رشد مستقل يک طبقه ی اجتماعی، با اتکاء به منابع درآمد مستقل از دولت، نباشد. اين موضوع که چنين سيستمی با يک اقتصاد غير توليدی و ضعيف سبب عدم رفاه برای ميليون‌ها نفر شده و آنها را در آستانه ی خط فقر و يا زير اين خط نگه می دارد نه تنها برايش امری منفی نبوده، که مثبت هم می باشد. زيرا ضريب امنيتی لايه‌های ميليونی فقير، ناتوان و گرسنه بالاتراز قشرهای ميليونی دارای رفاه و وقت آزاد برای رشد فکری وفرهنگی می باشد. به اين ترتيب فقر تبديل به ضلع نخست مثلث قدرت دولت رانتی‌مذهبی می شود.
دولت رانتی می داند که فقر مادی، فقر فرهنگی به دنبال می آورد. پس، فقر مادی را مديريت می کند تا بتواند فقر فرهنگی را تزريق کرده، پرورش داده و به سوی نهادينه کردن ببرد. مردم را فقير نگه می دارد که نتوانند مسافرت کنند و بعد خودش پيشنهاد مسافرت به آنها را می دهد، به کجا؟ «حرم حضرت معصومه در قم»، «چاه جمکران»، «حرم امام رضا در مشهد» و... چنين دولتی با ارگان‌های مذهبی خود مانند بازار و بازاری‌های موئتلفه با ريختن پول در سازماندهی مراسم محرم و ماه رمضان و عزاداری‌ها و امثال آن، مسخ مذهبی توده‌ها را به بهترين نحو به پيش می برند. دولت با هزينه کردن ميلياردها تومان به توليد انبوه آخوند برای کنترل فکری و مغزشويی اقدام می کند. هم چنين بی‌محابا پول صرف دستگاه‌های تبليغاتی و مخ زنی و مغزشويی مانند مساجد، تکايا، هئيت ها، صدا و سيما، مدارس و ... غيره می کند. سمينارهای بی‌پايه و اساس و کنفرانس و نمايشگاه و گردهم آيی و همايش‌های بی‌محتوا با پول مفت يکی ديگر از اين روش هاست. اضافه کنيم بر اين چاپ ميليون‌ها نسخه و هزاران عنوان کتاب و نشريه که فاقد کمترين ارزش علمی و عملی بوده و فقط در جهت نگه داشتن ميليونی توده‌ها در جهل و خرافات مذهبی است و بس. حج و کربلا و سوريه و امثال آن ساير بازارهای مالی رانت خواری و مغزشويی به طور توامان است. با اين هزينه کردن ها، دولت رانتی ضلع دوم مثلث خود را در کنار ضلع فقر پديد می آورد: ضلع جهل.
دولت رانتی از درآمدهای سرشار خود فقط برای پرکردن حساب‌های بانکی اعوان و انصار خويش، مديريت فقر و مغزشويی بهره نمی برد، بخش عمده‌ای از آن را به ساخت و پرداخت يک دستگاه عريض و طويل کنترل و سرکوب اختصاص می دهد. انواع و اقسام نهادها و سازمان‌ها و نيروها و وزارتخانه‌ها را برپا می کند و پول بادآورده ی رانت را به پای آن می ريزد تا بتواند اطمينان يابد که تمامی زوايا و ابعاد و لايه‌های حيات سياسی و اجتماعی و فرهنگی اعضای جامعه را زير کنترل خود دارد. در ايران در حال حاضر بيش از ده نهاد به کار مشخص اطلاعاتی و امنيتی مشغول هستند که برخی از آنها عبارتند از: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، سازمان اطلاعات و امنيت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نيروی قدس سپاه پاسداران، پليس آگاهی نيروی انتظامی و ... هر يک از اين نهادها در درون خود تشکيلاتی مفصل و پيچ در پيچ و زير مجموعه‌های متعددی دارند که در هريک از آنها دهها يا صدها نفر مشغول به کار هستند و بودجه‌های کلانی را به خود اختصاص می دهند. صدها هزار نفر به عنوان کارمند و مامور و جاسوس و لباس شخصی و مامور مخفی و خبرچين و امثال آن به خدمت گرفته شده و پول بادآورده را به حلق آنها می ريزند تا حلق ميليون‌ها شهروند را در چنگ خونين بی‌رحم خويش بفشارند.
دولت رانتی بی‌محابا برای تامين امنيت خود خرج می کند و ميلياردها دلار پول به استخدام و تربيت و به کارگيری نيروهای متعدد و چند لايه ی انتظامی، ضد شورش، امنيتی، اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی اختصاص می دهد. از آن جا که پول دولت نفتی از زير زمين می آيد و نه از توليد و زحمت و کار، رقم‌ها برايش زياد معنا دار نيستند و فرق زيادی بين هزار و ميليون و ميليارد يا تومان و دلار و يورو نيست. اين‌ها فقط رقم هستند و پشت آن نه کار خوابيده، نه برنامه ريزی نه نظارت و نه قانون. ترس از شورش گرسنگان و ميليون‌ها فقيرِ به طور مصنوعی به فقر کشيده شده کافيست که دولت رانتی درهر شرايطی بيشترين بودجه‌ها را به نيروهای نظامی خويش اختصاص دهد. درست مثل بودجه ی سال ۱۳۹۴ شيخ حسن روحانی که در کنار فقر و نداری و کاهش درآمدها همزمان با افزايش چهل درصدی قيمت نان و سوخت، به همين ميزان بودجه ی نهادهای سرکوبگر مانند سپاه را افزايش می دهد.
اما هدف از ساختن اين دستگاه عظيم الجثه ی امنيتی‌نظامی‌انتظامی‌اطلاعاتی چيست؟ دولت رانت خوار نه مشروعيت دارد نه نيازی به مشروعيت دارد. از آن جا که مشروعيت ندارد وجودش دائم زير سوال می رود. بنابراين، دولت رانتی بايد پيوسته مراقب باشد که اين زير سوال رفتن به بهای به خطر افتادن تماميت و موجوديتش نباشد. پس بايد دائم مراقب باشد که توان خطر آفرينی جامعه را در حد پايين و قابل کنترل نگه دارد. برای اين منظور بايد ترس را بر جامعه حاکم سازد، جاسوسی کند، مخالفان را بازداشت و حبس و سربه نيست کند، بر سر چهارراه‌ها بساط دار بچيند، به طور متوسط هفته‌ای پنجاه نفر را اعدام کند، وبلاگ نويس‌ها و فعالان فيسبوکی را بازداشت و محکوم به اعدام کند، اينترنت و تلفن و غيره را کنترل کرده و در يک کلام، بايد سرکوب را در بالاترين نقطه ی خود حفظ و به جامعه مجال رسيدن به مرحله ی خطر سازی را ندهد. اين هم ضلع سوم مثلث قدرت رانت خوار در کنار دو ضلع فقر و جهل است: ضلع ترس.

چرخه ی باطل استبدادگری
پس در می يابيم تا موجودی به اسم دولت رانتی در کشورما وجود داشته باشد استبداد هم پابرجا خواهد بود. اين يک دور باطل است که بيش از صد سال است عليرغم انقلاب مشروطيت، تعويض پادشاهی قاجار با پهلوی، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب سال پنجاه و هفت همچنان در کشور ما عمل می کند. تا نفت هست، رانت هست و تا رانت هست استبداد هست. پرسشی که در اين ميان مطرح می شود اينست که آيا برای کشورمان راهی هم برای برون رفت از اين دور باطل هست يا ما ديگر نه فقط محکوم تاريخ استبدادی خود، که قربانی جغرافيای نفت خيز خويش هم هستيم؟
نگارنده بر اين باورست که در اين زنجيره ی باطل نفت‌رانت‌استبداد رفتن به سراغ هيچ کدامشان بدون وارد کردن يک پارامتر جديد نمی تواند معادله ی تاريخی استبدادسالاری در ايران را به هم زند. نفت که به ميزان ۵۵۰ ميليارد بشکه در زير زمين ماست و برای دهه‌ها در کنار منابع بسيار عظيم گاز ايران موجود است. رانت هم که ذاتی درآمد اين منبع طبيعی در نبود کنترل است. و استبداد هم که يگانه شکل مديريت سياسی آن نوع از ساختار اقتصادی است که قرار است روی رانت بنا شود. حتی اگر مانند کاری که در طول صد سال گذشته چندين بار کرده ايم، يک بار ديگر هم حکومت استبدادی فعلی را پايين بکشيم، تيم جايگزين، متشکل از هر کس و هرجريان صالح و خيرخواهی که باشد، در يک مسير بيشتر نمی تواند حرکت کند و آن هم مديريت سيستم رانتی است. مديريتی که به سرعت به فساد و استبداد آلوده می شود.
بنا بر آن چه آمد در می يابيم که شايد از درون خود اين زنجيره نيست که می توان آن را خنثی و يا متوقف نمود. نياز به يک جزء چهارم است که بايد بيايد و از بازتوليد منطق حاکم بر اين دور تسلسل جلوگيری کند. اين عامل به زعم نگارنده عبارت است از يک سيستم نظارتی مردم؛ يعنی قدرت اجتماعی. قدرت سازمان يافته ی شهروندان برای نظارت، دخالت و مديريت امور همگانی. اگر نفت ثروت همگانی است، مديريت درآمد آن بايد در اختيار شهروندان باشد و نه در دست دولت. دولت بايد درآمدهای خاص خود را داشته باشد و ثروت‌های عمومی می بايست برای طرح‌های درازمدت و به عنوان امانت نسل‌های آينده مورد پردازش و استفاده قرار گيرد.
پايه گذاری و تقويت قدرت اجتماعی در اين شکل خود اما در کشورهای تحت سيطره ی دولت‌های استبدادی رانتی کار آسانی نيست. زيرا اين دولت‌ها با هزينه کردن ميلياردها دلار و از طريق نهادهای امنيتی و سرکوبگر خويش در پی آن هستند که هيچ گونه تشکل شهروندی مهمی نتواند مستقل از اراده و کنترل دولت شکل گيرد. به همين دليل بی‌رحمانه ترين برخوردها را با کسانی می کنند که در صدد آن باشند تا به سازمانيابی شهروندی حيات بخشند و آن را تقويت کنند. هر گونه تلاش برای ايجاد سازمان‌های غير حکومتی، سنديکاهای صنفی، اتحاديه‌های دانشجويی، انجمن‌های شهروندی و چيزهايی شبيه به اين با برخورد سخت و خشن حکومت روبرو شده و فعالان اين حوزه‌ها در خطر دستگيری و حبس و مجازات و اعدام قرار می گيرند.
از همين جاست که پارادوکس کشورهای نفت خيز شکل می گيرد: از يکسو تا قدرت اجتماعی شکل نگيرد بازتوليد دولت استبدادی رانت خوار متوقف نمی شود و از سوی ديگر، تا دولت استبدادی رانت خوار بر راءس کار است اجازه ی شکل گيری قدرت اجتماعی را نمی دهد. آيا راه برون رفتی برای اين موقعيت متناقض وجود دارد؟ اين آن جايی است که هنر و خلاقيت روشنفکر و کنشگر سياسی اين کشورها بايد به کار آيد تا بتواند مسيری راهگشا را در اين زمينه به جامعه ی در بن بست گرفتار شده ارائه دهد. در اين عرصه بايد دانست که نه مقاومت اسطوره وار به تنهايی کافی است و نه توليد ادبيات خام. يعنی نه عمل گرايی صرف جواب می دهد، آن چنان که برخی از تشکل‌های سياسی با فداکاری و جانفشانی و زحمت زياد به دنبال آن بوده اند و نه نظريه پردازی صرف، آن چنان که بعضی روشنفکران با پناه بردن به کنج خلوت دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و پژوهشکده‌ها و انتشار کتب چند جلدی، به قول خود، برای برداشتن اين سنگ بزرگ تلاش کرده اند. در واقع امر به ترکيب متوازن و مدبرانه‌ای از اين دو نياز است.
يک جريان نظری‌عملی تغييرگرا راه مناسب برای اين کارست. اين جريان هم بايد بنيان نظری قويی داشته باشد و تکيه‌اش بر درک و تحليل پيچيدگی‌ها و وجه چند بعدی معضل جامعه ی تحت سيطره ی حکومت رانتی باشد و هم بايست دربرگيرنده ی راهکارهای قابل اجرا از سوی جامعه برای برون رفت از اين بن بست باشد. شايد بتوان گفت دليل اصلی در جا زدن سياسيون ايران در طول صد سال گذشته و ناتوانی آنها برای توقف سيطره ی خودکامه سالاری در ايران همين بوده است که پلی ميان کنشگری و نظريه پردازی برقرار نشده است. هم روشنفکران خوش فکر و خلاق داشته ايم وهم کنشگران جدی و فداکار و پرکار. اما در نبود يک رابطه ی متقابل و مکمل، هيچ کدام از کار خويش بهره‌ای را که بايد نبرده اند. نه روشنفکر ما توانسته است جريان فکری رهگشا معرفی کند و نه فداکاری مبارزين سياسی ما قادر به بيرون کشيدن جامعه از معضل خويش بوده است.

راه برون رفت تاريخی
نگارنده بر اين باورست که امروز و در سايه ی تجربه ی صد سال گذشته، وقت آن است که اين ضعف تاريخی را برطرف کنيم و در صدد باشيم که هم نظريه پردازی مناسب با درد تاريخی مان داشته باشيم و هم عمل گرايی لازم برای پياده کردن اين نظريه را. حال به سوال اصلی باز می گرديم. اين که اگر راه متوقف ساختن چرخه ی نفت‌رانت‌ديکتاتوری در قدرت اجتماعی است، چگونه بايد عليرغم هشياری و اقدامگری حاکميت استبدادی برای ممانعت از شکل گيری اين قدرت اجتماعی، آن را به نوعی در جامعه پديد آورده، مستقر و تقويت کرد؟ برای اين منظور البته راه حل آسانی موجود نيست. اما آن چه در زير می آيد پيشنهادی است در اين زمينه که من و يارانم در حال پياده کردن در قالب تشکلی به اسم «حزب ايران آباد» (۹) هستيم. بديهی است که نقد و نگاه ديگران در اين باره می تواند به تدقيق و تصحيح آن ياری بسيار رساند.
راه حل پيشنهادی اين است که برای شکستن چرخه ی بيرونی و ساختاری نفت‌رانت‌ديکتاتوری بايد چرخه ی درونی فقر‌جهل‌ترس را مورد حمله قرار داد. زيرا اينجاست که عرصه‌ای عملی و ممکن برای کار وجود دارد. در اين سه مورد هم تنها دوتايشان قابل تغيير و کار است: يکی برطرف کردن جهل از طريق آگاهی و روشنگری و ديگری زدودن ترس از طريق تغيير شرايط روانی شهروندان. در اينجا باز ممکن است اين توهم به وجود آيد که پس اين راه حل هم مثل راه حل‌های گذشته به کار روشنگری کلاسيک نظر دارد، يعنی پخش آگاهی‌ها و توضيح مسائل. يا ممکن است تصور شود که تغيير شرايط روانی يعنی همان کم کم مردم را بيدار کردن تا برای دفاع از منافع خود شهامت پيدا کنند. پاسخ اين است که نه واقعا؛ اين شباهت بيشتر ظاهری است. راه حل مورد بحث ما قدری فراتر از اين فعاليت‌های هميشگی عرصه ی سياست در ايران می رود. يعنی تلاش می کند که اين دو عنصر را نه در اکثريت ميليونی جامعه، بلکه در بين اقليت مستعد آن فعال سازد. پس اين راه حل، توده گرا يا عامه گرا نيست. نه به اين دليل که نخبه گراست بلکه به اين خاطر که واقع گراست. واقعيتی که در مقابل ماست. اين واقعيت که در مقابل ميلياردها دلار توانايی رژيم استبدادی رانت خوار برای گسترش جهل عاميانه، توان مخالفينش در جهت ترويج آگاهی ميان توده ها، ناچيز، پراکنده و ضعيف است. و نيز اين واقعيت که دستگاه مجهز سرکوب می تواند ترس را بسيار بيشتر از تلاش مخالفان برای تشويق به دلاوری ميان مردم جا بياندازد. با در نظر گرفتن اين واقعيتها در می يابيم که راهکار در تلاش کاذب برای بيدارسازی ميليون‌ها و ميليون‌ها نفر از توده‌های مسخ شده نيست.
اينجاست که به سراغ اقليتی می رويم که به واسطه ی هشياری و آگاهی خويش، به طور ريشه‌ای چندان در دام مثلث فقر و جهل و ترس گرفتار نشده و حداقلی از سلامت روانی و آمادگی ذهنی را برای پاسخ دادن به ندای کنشگری حفظ کرده اند. اين گونه از شهروندان ايرانی در حال حاضر يگانه سرمايه ی موجود جامعه برای شکستن طلسم تاريخی آن هستند. می توان تناسب آنها به کل جامعه را به طور نمادين – و نه به طور لزوم به صورت آماری – يک به صد دانست. لايه هايی که همچنان در پی دفاع از کرامت بشری خود و يا دفاع از حقوق شهروندی خويش بوده و حاضر به قبول مسئوليت در عرصه ی عمل هستند. اين گونه افراد در جامعه به طور بالقوه و يا به صورت خودجوش بالفعل هستند. ليکن يک ضعف اساسی سبب شده است نتوانند کارآيی لازم برای کليد زدن به فرايند تغيير در جامعه را داشته باشند. آن ضعف هم نبود يا کمبود تشکل يابی، سازماندهی اجتماعی و کار جمعی است. اين پاشنه ی آشيل اين فرهيختگان در کارخانه و دانشگاه و اداره و محيط‌های مختلف است. آنها که معلم و کارگر و کارمند و دانشجو و خانه دار هستند، پراکنده، دور از هم و سازمان نيافته می باشند. اين لايه از جامعه که استعداد کنشگری را دارد فن کنشگری را نمی داند. آموزش لازم را نديده است و فرصت تجربه اندوزی با هزينه ی معقول و متناسب را هم نداشته و به همين خاطر نمی داند از کجا شروع کند و به چه صورت پيش رود تا به حداقلی از تشکل يابی دست يابد.
پس اگر کاری در مقابل روشنفکر و کنشگر سياسی ايرانی قرار داشته باشد، تلاش برای انتقال دانش سازماندهی و ياری رسانی به اين افراد مستعد کار جمعی در درون جامعه است و نه در بحث‌های اسکولاستيک سياسی گرفتار ماندن، به بحث‌های تاريخی پرداختن و همچنان در وصف انقلاب اکتبر برنامه ی تلويزيونی ساختن و به مجادله پرداختن در اين باره که ۲۸ مرداد بالاخره «قيام» بود يا «کودتا».
آن چه نيروی مستعد يک درصدی در درون جامعه نياز دارد تشکلی است که برای او ملزومات کار منظم و هدفمند را به ارمغان آورد. و اين ملزومات چيست؟ ۱) يک نظريه ی عمل گرا برای تغيير که در قالب برنامه‌ای قابل اجرا و هدفمند ارائه شود. ۲) يک تشکل سياسی برای کار منظم و مداوم سازمان يافته در مسير اجتماعی کردن آن نظريه ۳) يک يا چند رسانه ی قدرتمند برای طرح موضوع و بردن آموزش‌ها و آگاهی‌ها ميان يک درصدی‌ها ۴) ارائه ی نظام‌های مديريتی کلان و توان راهبری لازم برای هدايت و پيشبرد دست آوردها و تبلورهای اجتماعی کار خُرد يک درصدی‌ها در درون جامعه. به عبارت ديگر توان رهبری و مديريت حرکت‌های اجتماعی به تدريج بالقوه شده.
و حال از خود بپرسيم که در طول صد سال گذشته کدام تشکيلات يا مجموعه تشکيلاتی در اپوزيسيون موفق شده است که اين چهار عنصر جدايی ناپذير را به صورت يک بسته ی منسجم نظری وعمل گرا ارائه دهد؟ پس، فهم دليل بقای استبداد نفتی در کشورمان در طول يک قرن اخير چندان هم دشوار نيست. بيشتر از آن که ماندگاری ديکتاتوری به دليل قدرت ديکتاتور باشد به دليل ضغف آزاديخواهان بوده است. ضعفی که در قالب حرکت‌های احساسی، ايدئولوژيک، کور، بی‌برنامه و بی‌هدف خود را بروز داده است. انقلاب ۵۷ شاهدی بر اين مدعاست. اين البته به معنای آن نيست که آزاديخواهان ايرانی کار نکرده اند، زحمت نکشيده اند، فداکاری نکرده اند يا توليد نظری خوبی نداشته اند؛ خير، به معنای آنست که اين اجزاء را در قالب يک کليت قابل استفاده و راهگشا مطرح نکرده اند. به همين دليل نيز عليرغم بسياری از فداکاری‌ها و جان گذشتگی ها، مشکل تاريخی استبداد نفتی و رانتی بر سر جای خود باقيست.
ضرورت اين اقدام از آن جا دو چندان می شود که حتی اگر افتضاح مديريتی رژيم کنونی، کشور را به سوی جنگ و فروپاشی و شورش برد و زمينه را برای تعويض حاکميت فراهم کند، باز هم اين دور تسلسل راه بقای خود را در قامت يک حکومت استبدادی‌رانتی جديد پيدا خواهد کرد. پس، اين بار بايد که دقيق و با نگاهی عميق با موضوع برخورد کنيم. در صدد ايجاد تشکلی باشيم که بتواند ۱)تئوری تغيير از طريق استقرار قدرت اجتماعی در ايران را در قالب يک برنامه ی سياسی داشته باشد، ۲)حداقلی از ايرانيان را به صورت يک تشکل سياسی منسجم و کارآ به وجود آورده و برای يک کار مستمر و جهت دار سازماندهی کرده باشد، ۳) رسانه‌های قوی با برد لازم و محتوای مناسب در اختيار داشته و با يک درصدی هایِ آماده ی راهنمايی و آموزش ارتباط برقرار کند و ۴) توانايی نظری و عملی رهبری و مديريت حرکت‌های بالقوه ی جامعه را که يک درصدی‌ها به شکل بالفعل در می آورند داشته باشد.
اين تشکلی خواهد بود که با ياری رسانی به فعاليت سازمان يافته ی يک درصدی‌ها زمينه ی سازمان يابی اجتماعی قشرهای وسيع تری را در جامعه فراهم و در يک مقطعی، دولت سرکوبگر را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهد. نقطه‌ای که ديگر دولت قادر نيست حتی با اتکاء به نهادهای امنيتی و اطلاعاتی و انتظامی خود با کميت و کيفيتِ سازمان يابی اجتماعی تبلور يافته در جامعه مقابله کند. اين همان نقطه ی عطفی است که می توان انتظار داشت به واسطه ی ريزبينی نظری و پشتکار عملی آزاديخواهان، استبداد را در نقطه ی آغازين سراشيبی خود قرار می دهد. از اين جا به بعد بحث افزايش کمی و بهبود کيفی امر سازماندهی اجتماعی لايه‌های وسيع تری از جامعه مطرح خواهد بود. روند فوق در يک مقطعی می تواند حاکميت را به چالش طلبيده و آن را کنار بزند. اين کنار زدن اما اين بار و با اتکاء به اين فرايند، از ماهيت ديگری برخوردار است. يعنی به طور کيفی قادر به نوعی از تغيير رژيم است که در پی آن، استقرار هر چه گسترده تر و ريشه دار تر قدرت اجتماعی در جامعه روی می دهد.
در چنين طرحی، نخست اين نيروهای اجتماعی سازمان يافته و دارای توان مديريت و رهبری هستند که رژيم سرکوبگر رانتی را کنار می زنند. بعد، همين نيروها، با اتکاء به خصوصيات توانمند خويش، به خوبی دوران گذار را مديريت می کنند، به نحوی که تغيير قانون اساسی و تدوين روايت جديد آن، راهگشای مسير استقرار نهادينه ی تشکل‌های شهروندی در سطوح مختلف قدرت باشد. يعنی نهادهای شهروند مدار بتوانند به عنوان عناصر نظارتی‌مديريتی از توان و تجربه ی کسب کرده ی خويش در دوران مبارزات ضد حاکميت استبدادی و دوران گذار به خوبی بهره برند و در درون ساختار سياسی قدرت تعبيه بشوند، به طريقی که قادر بر نظارت نهادينه بر توزيع ثروت‌های اقتصادی باشند. اگر اين مهم در ايران روی دهد، يعنی اگر توزيع درآمدهای ناشی از فروش نفت زير نظر نهادهای شهروندی درآيد، آن چه که به عنوان دولت آينده تشکيل می شود، با هر ظاهر و عنوان سياسی که باشد، نمی تواند به يک حاکميت استبدادی تبديل شود، زيرا که شهروندان راه رانت جويی و رانت خواری را برای آن سد کرده اند.
به اين صورت می بينيم که در سايه ی چنين روندی، سرانجام، چرخه ی نفت‌رانت- ديکتاتوری به چرخه‌ای با ماهيت نوين تبديل می شود: چرخه ی نفت- قدرت اجتماعی – دمکراسی.
پس، اين با حذف رانت است که استبداد از ايران رخت بر می کند و نه اين که با حذف استبداد رانت خواری از ايران برچيده می شود. به عبارت ديگر، ما در طول صد سال گذشته سعی کرده ايم که گاو را پشت گاوآهن قرار دهيم. يعنی می خواسته ايم که با از ميان برداشتن يک رژيم استبدادی، استبداد از ايران محو شود و نشده است. در حالی که روش درست اين است که رانت را از اقتصاد کشور حذف کنيم و با اين کار، امکان بازتوليد ديکتاتوری را بخشکانيم. اين استبداد نيست که رانت توليد می کند، رانت است که استبداد را بازتوليد می کند. پايين کشيدن رژيم استبدادی بدون محو امکان رانت جويی سبب استقرار دمکراسی در ايران نمی شود، محو امکان رانت جويی است که منجر به ناممکن شدن حکومتگری استبدادی و لذا بروز دمکراسی می گردد. فراموش نکنيم که دمکراسی فن مديريت دولتی است که براساس کسب درآمد ناشی از توليد اجتماعی ثروت اقتصادی فعاليت می کند. دولتی که بايد درآمد خود را نه از راه رانت جويی، که با کسب ماليات و ارائه ی خدمات به دست آورد. چنين دولتی از حيث فنی جز با دمکراسی نمی چرخد. دمکراسی در واقع امر مديريت سالاری است، لياقت سالاری است، فن سالاری است.

خلاصه و نتيجه گيری
استبداد انواعی دارد. استبداد ايرانی يکی از قديمی ترين آنهاست. اما اين استبداد از اوايل قرن بيستم و با کشف نفت در ايران وارد فاز نويی شد که به کشور ما اجازه نداد همزمان با گسترش سرمايه داری و استقرار مدرنيته در جهان، شانس عبور از خودکامه سالاری تاريخی را بيابد. دوام استبداد در ايران پس از انقلاب مشروطه به دليل کشف و استخراج نفت بود. حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی زاييده ی درآمدهای نفتی در معادله ی قدرت در ايران بودند. بدون درآمد نفت، نه استبداد پهلوی می توانست پنجاه سال دوام آورد و نه استبداد جمهوری اسلامی بيش از سی و پنج سال.
با اهميت گرفتن نقش درآمد نفت در بودجه ی دولت، دو پديده شکل گرفت: نخست دولت رانتی و دوم، اقتصاد غير توليدی. و اين دو رابطه ی تنگاتنگ دارند. دولتی که با رانت زندگی می کند نيازی به توليد ندارد و اقتصادی که دولت رانتی بالای سرش است به سمت توليد ميل نمی کند. اگرهم توليدی در کار باشد در حد ابتدايی، غير پيچيده، غير تخصصی و مونتاژ است. همچنان که کل اقتصاد ايران در صد سال اخير بوده است. يک اقتصاد غير اجتماعی.
برای آن که يک بار برای هميشه بتوان به حکومت استبدادی در ايران خاتمه داد بايد که راه دستيابی دولت‌ها به رانت نفتی را مسدود کرد و برای اين منظور روی هيچ پديده‌ای بيشتر نمی توان حساب کرد که قدرت سازمان يافته و نهادينه ی شهروندان: قدرت اجتماعی. قدرتی که به واسطه ی مشارکت سازمان يافته ی مردم در تعيين سرنوشت خويش در سطوح خرد و کلان شکل می گيرد و قادر به ايفای نقش «ضد قدرت» و مهار کننده ی زياده روی‌ها و دست اندازی‌های حاکميت می باشد.
در ايران ما تاکنون استراتژی مشخصی از سوی جريان ها، تشکل‌ها و فعالان سياسی و مدنی برای شکل گيری و تقويت قدرت اجتماعی وجود نداشته است و تا زمانی که اين مهم شکل نگيرد سرنگون سازی پياپی رژيم‌های استبدادی، يکی بعد از ديگری، برای ايران دمکراسی به همراه نياورده و نخواهد آورد. اما شکل گيری قدرت اجتماعی نياز به يک جريان متشکل دارد که با خود چهار عنصر را داشته باشد: ۱) استراتژی مدون نظری و برنامه ی سياسی در جهت استقرار قدرت اجتماعی در ايران ۲) جمع متشکلی از افراد سازمان يافته که در مسير پياده کردن برنامه ی سياسی فوق به طور منظم و پی گير و هدفمند تلاش می کنند . ۳) رسانه‌ها و روابط عمومی قوی برای برقراری ارتباط متقابل با بخش مستعد و قابل سازمانيابی جامعه ۴) توان هدايت و رهبری نيروهای اجتماعی از زمانی که پويايی اجتماعی سبب تحرک و تغيير سياسی می شود. اين استراتژی توده‌ای و ميليونی نيست. برای بخش کوچکی از جامعه در نظرگرفته شده که از مثلث فقر‌جهل‌ترس در امان مانده اند و قادرند که نسبت به پيام چنين جريانی پاسخ مثبت و عملی دهند. آنها آغازگر حرکتی می شوند که می تواند ابعاد وسيع تری بيابد، اما تامين کيفيت حرکت کمّی مردم با همين اقليت يک درصدی خواهد بود.
اميد است که نگارنده توانسته باشد در اين نوشتار تا حدی حق مطلب را ادا کرده باشد. قدرت اجتماعی ابزار مهار بازتوليد ديکتاتوری رانتی در ايران است.

ــــــــــــــــــــــــ
۱- ریسورس کورس : http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_curse
۲- مانند پاسدار رستم قاسمی که به وزارت نفت در اواخر دوره ی دوم رياست جمهوری احمدی نژاد منصوب شد.
۳- مثال بابک زنجانی و مافيای پشت سر او يک نمونه ی کلاسيک در اين باره است.
۴- مانند وضعيت کنونی دولت‌های ايران، ونزوئلا، الجزاير و يا عراق در شرايط فعلی که قيمت نفت به شدت پايين آمده است.
۵- رحمانی، تيمور؛ گلستانی، ماندانا – تحليلی از نفرين منابع نفتی و رانت جويی بر توزيع درآمد در کشورهای منتخب نفت خيز- مجله ی تحقيقات اقتصادی/شماره ی ۸۹ / زمستان ۸۸ / صفحات ۵۷-۸۶ (ص ۶۹).
۶- کاتوزيان، محمد علی- اقتصاد سياسی ايران – نشر مرکز – ۱۳۷۲- ص.۲۵۲
۷- داچ دیزیز: http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_disease
۸- منبع: سايت فرارو: تفاوت درآمدهای نفتی در ۳ دولت.
۹- برای اطلاعات بيشتر در مورد برنامه ی سياسی اين حزب به وبسايت آن مراجعه کنيد: http://www.iraneabad.org

 منبع: گویا نیوز 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

اربعین درفرهنگ شیعه دارای جایگاه خاصی است. اربعین منحصربه امام حسین(ع) است وهیچ کدام ازائمه چنین مراسمی را در چهلم خود ندارند. برای اربعین امام حسین(ع) است که سفارش به زیارت ویژه شده است. درمورد اربعین امام حسین(ع) سه روایت وجود دارد. نخستین روایت این است؛ اولین کسی که در چهلم امام مرقد ایشان را زیارت کرد، جابربن انصاری بود. روایت دیگراین که در روز چهلم که اسرا را به مدینه برمی‌گرداندند، ازمسیر کربلا عبور کردند و خاندان امام حسین(ع) مرقد ایشان را زیارت کردند و روایت سوم هم می‌گوید: در چهلم امام حسین(ع) خاندان آن حضرت وارد شهر مدینه شدند. به هر حال و در صورت صحت هر کدام از روایت‌ها، اربعین امام حسین(ع) روزی است که به شکل ویژه محترم شمرده شده و دستورات و اعمالی هم برای آن صادر شده است.

علت اینکه به اربعین امام حسین(ع) تا این حد اهمیت داده شده است،مسئله زنده نگاه داشتن عاشوراست. چرا که عاشورا نماد مبارزه با ظلم است و هیچ جریانی درتاریخ به این صورت با ظلم مقابله نکرده است. به راستی چه کسی از جان خود و خانواده به خاطراینکه تسلیم جریان ظلم نشود، می‌گذرد. این مورد تنها درتاریخ به نام امام حسین(ع) به ثبت رسیده است، نماد ظلمی که امام حسین(ع) در مقابل آن ایستادگی کرد، عهدنامه‌ای بود که میان حضرت امام حسن و معاویه صورت گرفته بود و برخلاف عهدنامه معاویه که برای خود جانشین تعیین کرده بود. واکنش امام حسین(ع) در برابر این ظلم یک واکنش انقلابی بود. چرا که ایشان با تمام وجود در برابر سلطنتی کردن اسلام ایستادند و اعلام کردند که با مثل یزید بیعت نمی کنند. اربعین نماد زنده نگهداشتن مبارزه با ظلم است و ائمه همواره در گفتار و رفتار خود به عناوین مختلف خواهان زنده نگه داشتن این روز شده‌اند. زنده نگه‌داشتن واقعه عاشورا زنده نگه‌داشتن جریان مقابله با ظلم است چرا که ظلم از دیدگاه اسلام بدتراز کفر است و پیامبراسلام هیچ گاه کافران را مجازات نکرد اما اگر کفار می‌خواستند تشکیل جبهه بدهند و به مسلمانان ظلم کنند ایشان با آنها به مبارزه برمی‌خاست. امام حسین(ع) خون خود را داد تا مردم را از جهل برهاند که جهل از کفر بدتر است. در زمان امام حسین(ع) جهل جامعه را گرفته بود و حتی در روز عاشورا عده‌ای به نام دین در مقابل حق قرار گرفتند. امام کوشیدند که جهل را در جامعه ریشه‌کن کنند؛ چراکه جهل بسیار بالاتر از کفر است.  

منبع: آرمان 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

هر روز که از تاریخ انقلاب اسلامی ایران می گذرد و برگی بر تقویم آن افزوده می شود حرفها و روایات بدیعی از این تاریخ به گوش می رسد و تو گویی انقلاب ۵۷ بنا نیست درتاریخ بماند تاریخی که راویانش بر اساس منافع شخصی و گروهی خود آن را رقم می زنند و هر چه بخواهند بر این تاریخ افزوده و یا کم می کنند اما آنچه مورد غفلت این دسته افراد قرار گرفته حافظه تاریخی مردمان ماست مردمانی که تنها وارثان بر حق این انقلابند و آنان هستند که تاریخ این انقلاب را رقم زده و می زنند مردمانی که گذر زمان به آنها آموخته که حق با که بود و با طل سهم چه کسی ! پس هر چه می خواهند بگویند و بنویسند که قضاوت سهم مردمان ماست در همین راستا اخیراً مصاحبه‌ای از آقای سید محمد خامنه‌ای رئیس دفتر بنیاد حکمت اسلامی صدرا و برادر رهبری ایران با ماهنامه رمز عبور منتشر شده که سخنان ناروا وغیر واقعی و اکاذیب فراوانی را به برخی از سران جمهوری اسلامی و همچنین مرجع مظلوم مرحوم آیت الله العظمی منتظری نسبت داده که این نوشتار برای باز یابی حقیقت کنکاشی موشکافانه در این سخنان داشته وقضاوت عادلانه را بر عهده خوانند گان محترم می گذارد:

سید محمد خامنه‌ای در ابتدای مصاحبه می گوید این اظهارات را نه از منظر سیاسی، بلکه به دلیل ثبت آن در تاریخ و ضرورت ارائه نسخه‌ای واقعی و شفاف از حوادث آن روزها، بیان می‌دارد وی تأکید می‌کند حرف‌ها و مستندات بسیار دیگری نیز دارد که اگر ضرورت ایجاب کند، آنها را نیز بازگو خواهد کرد.

سید محمد خامنه‌ای ابتدا در مورد جانشینی آیت الله خمینی می گوید :

این فکر از اول انقلاب هم وجود داشت و شهید کردن شهید مطهری بر همین اساس بود چون به طور طبیعی همه آگاهان می‌دانستند که جانشین امام یا شهید مطهری یا آقای منتظری و یا آقای بهشتی است و دشمن فکر می‌کرد در صورتی که راهی با توافق با آنها پیدا نشود باید آنها را از سر راه برداشت، پس از شهادت استاد مطهری نگاه به سمت این ۲ نفر دیگر رفت. آقای منتظری شخصاً دست دوستی با آمریکا نمی‌داد ولی در اطراف او کسانی بودند که با ساواک سابقه همکاری داشتند و به آمریکا ندای همکاری داده بودند.مرحوم شهید بهشتی هم با وجود تمامیت‌خواهی باز مردی دشوار و علی رغم ظاهری لیبرالیستی، متدین و به انقلاب وفادار بود. و خودش را به غرب نمی‌فروخت و شهادت او نشان داد که اولاً از همکاری با وی مأیوس بودند ثانیاً مانع توجه و کار کردن آنها روی دیگران از جمله شیخ اکبر هاشمی می‌شد که آمریکا در گوشه چشم او را هم نامزد کرده بود و بخوبی نقاط ضعف او را می‌دانست. بنابراین گزینه مورد نظر فقط هاشمی و بیت مرحوم منتظری بود. چون آمریکا طبق معمول همواره بیش از یک گزینه و نامزد را در نظر می‌گیرد و مستقلاً و بدون اطلاع دیگری روی او مطالعه می‌کند، همانطور که امروز هم یکی از دلایل وقوع سفر مک‌فارلین به ایران و میهمان هاشمی(رفسنجانی) شدن او و بعد از آن افشای آن توسط بیت منتظری همین رقابت پنهانی بیت منتظری و حواشی هاشمی(رفسنجانی) بر سر تماس و معامله و حتی قرارداد با آمریکا و اقمار او بود. یعنی سفر مک فارلین را بیت منتظری قاپیدن آمریکا توسط رقیب می‌دانستند و لذا پته هاشمی(رفسنجانی) را بر آب زدند تا به تصور آنها از طرف امام مطرود و منزوی و حتی محاکمه و رسوا شود و خودشان در مقام طرف معامله با آمریکا باقی بمانند. بخت با هاشمی (رفسنجانی)یار بود که چند نفر نماینده وطن‌دوست احساس مسئولیت کردند و تن به قضا دادند و سؤال خود را مطرح کردند و با یک توطئه همه‌جانبه بلایی که رسیده بود از سر هاشمی گذشت و به آن چند نماینده مظلوم خورد و سیدمهدی هاشمی هم سرش را بر سر این قمار از دست داد و توسط گروه رقیب به محاکمه و اعدام سپرده شد.

چرا باند مهدی هاشمی معدوم ماجرای سفر مک فارلین را افشا کرد؟

به علت افشاگری سید مهدی هاشمی اشاره کردم و نتیجه تعارض و جنگ پنهانی بیت آقای منتظری و باند اکبر هاشمی رفسنجانی و لو رفتن سفر مک فارلین به طرفیت هاشمی که از طرف سیدمهدی هاشمی انجام شده بود، انتقام از او به صورت به میان کشیدن پرونده سیدمهدی و محاکمه و اعدام او بود که نوعی زخم چشم و قدرت‌نمایی هم محسوب می‌شود، بعلاوه خود بیت آقای منتظری را از دور سیاست خارج می‌کرد.روابط سری و نزاع اخیر این دو باند سابقه زیادی داشت. در اوایل که قرار جانشینی آقای منتظری در میان بود باند هاشمی و افرادی در جماران طمع داشتند که به این وسیله به اهدافشان برسند و با نام منتظری و رهبری او نفوذ و جایگاه خود را حفظ کنند ولی پس از مدتی متوجه شدند که سیدمهدی هاشمی و باند بیت منتظری حصاری دور او کشیده‌اند و کسی را در آن مجموعه راه نخواهند داد، وضع برگشت و حمله به سیدمهدی هاشمی شروع شد و موضوع قتل و شهادت مرحوم شمس آبادی و نگهداری اسلحه قاچاق و مانند اینها را مطرح کردند و با وسایطی مؤثر منتظری را بوسیله امام از قائم مقامی عزل و بیت او را زیر نظر قرار دادند، تا قدرت پس از امام دست آنها نیفتد و آن را در دست بگیرند.

اکنون نگاهی می اندازیم به سخنان آقای سید محمد خامنه‌ای که بنا بر نقل ایشان بناست برای ثبت در تاریخ گفته شود و اگر ضرورت پیدا کرد مستندات آن را ارائه وحرفهای دیگری را هم خواهد زد :

باز خدا رحم کرده که ایشان نخواسته همه حرفها را بزند و گرنه حتماً غوغایی بر پا می شد ! باید به جناب سید محمد خامنه‌ای عرض شود مگر شما چیز نگفته و حرف نزده هم باقی گذاشتید ؟ طی این مصاحبه چند صفحه‌ای که بنا بوده از منظر سیاسی ! هم نگاه نشود هم آیت الله خمینی را فردی زود باور و ساده لوح نشان داده اید و هم مرحوم شهید بهشتی را فردی خود کامه بیان کرده اید و هم آقای هاشمی رفسنجانی را به باد ناسزا گرفته اید وهم بیت شریف آیت الله منتظری را به انواع دروغها وتهمتها آراسته اید ! خدا را سپاس که ایشان الطاف کریمانه مبذول داشته و به همین مقداربیان تاریخ کفایت کردند و گرنه چه‌ها که نمی شد !

البته یقیناً مسئولان موسسه حفظ آثارامام خمینی و نیز فرزندان شهید بهشتی و دفترآقای هاشمی رفسنجانی دفاعیاتی در مورد سخنان رئیس دفتر بنیاد حکمت اسلامی صدرا خواهند داشت و این گستاخی‌ها بی‌جواب نخواهند گذاشت اما در این میان آنکه سالهاست چه در زمان حیاتش و چه این سالهای فراقش علیه او وبیتش جبهه گرفتند و تا توانستند کردند آنچه باید می کردند وگفتند هر چه خواستند بگویند وهر روزنه دفاعی را بستند کسی نیست جز فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری (ره) لذا کوشش شد تا در پاسخ به اتهامات جناب سید محمد خامنه‌ای ازکتاب خاطرات فقیه عالیقدرآیت الله العظمی منتظری (ره) بعضی از شبهات مطروحه بی‌پاسخ نماند.

جناب سید محمد خامنه‌ای می گوید : اطراف او (آیت الله منتظری)کسانی بودند که با ساواک سابقه همکاری داشتند و به آمریکا ندای همکاری داده بودند.

بنظر می رسد سید محمد خامنه‌ای در رابطه با همکاری اطرافیان آیت الله منتظری با سید مهدی هاشمی را مد نظر داشته لذا آیت الله منتظری در همین مورد در کتاب خاطرات ج ۱صفحه ۶۰۵میفرماید:... حالا بعضی افراد می گویند که آن مدتی که(سید مهدی هاشمی) در زندان بوده به ساواک قول همکاری داده بود ولی من بعید می دانم که ساواکی شده باشد نظیر این قول همکاریها یی که آقایان می گویند به ساواک داده من می دانم بسیاری از این شخصیتهایی که الان سر کارهستند و مطرحند در دوران زندان و زیر باز جویی داشته اند این اعلان وفا داری به اعلیحضرت و بیزاری از فلان کس از چیزهایی بود که خیلی افراد داشته اند و من الان نمی خواهم اسم بیاورم و پرده دری کنم او هم لابد مثل دیگران به خیال خودش می خواسته کلاه سر ساواکیها بگذارد وبه اسم همکاری با آنها کارش را پیش ببرد بعد از انقلاب هم هیچ موردی نبود که من سفارش کرده باشم به سید مهدی کاری واگذار کنند و هیچگاه نیزعضو دفتر من نبود بعد از انقلاب سید مهدی به سپاه رفت و پست بالایی گرفت و عضو شورای مرکزی سپاه شد یک روز آقای خامنه‌ای گفت : من سید مهدی را معرفی کردم که در سپاه باشد .

اما اینکه جناب سید محمد خامنه‌ای مدعی می شود که در اطراف آقای منتظری کسانی بودند که به آمریکا ندای همکاری داده بودند را متوجه نشدیم که چه کسانی بودند آیا منظور ایشان همین سید مهدی هاشمی بوده ؟یا کس دیگری ؟ پس باید صبر کنیم ببینیم که ایشان چه وقت ناگفته‌های باقی مانده‌اش را افشا کند و‌ای کاش این ناگفته‌های تاریخی هر چه زود تر برای ثبت در تاریخ بازگوشود تا خدای ناکرده اجل فرصت را از ایشان نگیرد گرچه بعید است ایشان مانند بقیه ناگفته‌هایشان چیز جدیدی بر اتهام زنی داشته باشند!

جناب سید محمد خامنه‌ای در ادامه می گوید :

آنها (آمریکایها)روی دیگران از جمله شیخ اکبر هاشمی می‌شد که آمریکا در گوشه چشم او را هم نامزد کرده بود و بخوبی نقاط ضعف او را می‌دانست. بنابراین گزینه مورد نظر فقط هاشمی رفسنجانی و بیت مرحوم منتظری بود.

البته اینکه بگوییم آمریکاییها برای نفوذ درسیستم جمهوری اسلامی اقدامی نکرده اند نوعی ساده انگاری است اما اینکه جناب آسید محمد خامنه‌ای به این صراحت می تواند تنها نام دو تن را بر زبان جاری کند از آن حرفهاست که‌ای کاش اسنادش منتشر می شد سید محمد خامنه‌ای می گوید آمریکا ییها از طریق مطهری و بهشتی نتوانستند نفوذ کنند و آنها را شهید کردند بعد آمدند سراغ این دو نفر که در یکی بصورت مستقیم و دیگری از طریق بیت و دفترش نفوذ کردند اما ای کاش ایشان می گفت چرا هاشمی رفسنجانی که اینقدر راحت به آمریکاییها چراغ سبز نشان داد بدنبال آیت الله منتظری بودند تا با واسطه بخواهند نفوذشان را زیاد کنند ؟ چرا آمریکاییها از طریق همین سید مهدی هاشمی که همکار ساواک بود و یا همان همکارنفوذی آمریکایی که در دفتر آیت الله منتظری داشتند از دست ایشان خودشان را خلاص نکردند تا یک مانع از سر راهشان بر داشته شود ؟ در ضمن این سوال پیش می آید که آیا آمریکاییها به غیر از این دو نفر با افراد دیگری زد و بند نداشته و فقط این دو نفر راه نفوذ آمریکائیان بوده اند ؟ مثلاً دفتر آیت الله خمینی وشخص سید احمد و یا نزدیکان خود ایشان که امروز بر مسند قدرتند ! از نفوذ بیگانگان در امان بودند گرچه ما مطمئن هستیم که ایشان این سخنان را فقط برای ثبت در تاریخ گفته و از منظر سیاسی نگاه نداشته است اما چه کنیم که این سوالاتی هست که به ذهن متبادر می شود .

جناب سید محمد خامنه‌ای در باره جریان مک فارلین می گوید :

.... وقوع سفر مک‌ فارلین به ایران و میهمان هاشمی(رفسنجانی) شدن او و بعد از آن افشای آن توسط بیت منتظری همین رقابت پنهانی بیت منتظری و حواشی هاشمی(رفسنجانی) بر سر تماس و معامله و حتی قرارداد با آمریکا و اقمار او بود. یعنی سفر مک فارلین را بیت منتظری قاپیدن آمریکا توسط رقیب می‌دانستند و لذا پته هاشمی(رفسنجانی) را بر آب زدند تا به تصور آنها از طرف امام مطرود و منزوی و حتی محاکمه و رسوا شود و خودشان در مقام طرف معامله با آمریکا باقی بمانند. بخت با هاشمی (رفسنجانی)یار بود که چند نفر نماینده وطن‌دوست احساس مسئولیت کردند و تن به قضا دادند و سؤال خود را مطرح کردند و با یک توطئه همه‌جانبه بلایی که رسیده بود از سر هاشمی گذشت و به آن چند نماینده مظلوم خورد و سیدمهدی هاشمی هم سرش را بر سر این قمار از دست داد و توسط گروه رقیب به محاکمه و اعدام سپرده شد.

در این موضوع هم جناب سید محمد خامنه‌ای طی این مصاحبه عنوان کرده وی خواسته تنها نقش دو نفر را بر جسته کند اکبر هاشمی رفسنجانی به تنهایی و بیت آیت الله منتظری به سر کردگی سید مهدی هاشمی اما باز خوانی این سخنان نشان از بافته‌های ذهنی رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدراست که حاوی توهینهای آشکار به آیت الله خمینی به عنوان رهبرانقلاب و سید علی خامنه‌ای به عنوان ریاست جمهوری و به میر حسین موسوی به عنوان نخست و زیر می باشد گرچه وی سعی کرده شخصیت آیت الله خمینی و برادر خود را در اینجا موجه و پاک نشان دهد اما اینگونه سیاه نمایی و سلب اختیار از دیگران بنظر می رسد با اصل ماجرا ناخواناست در همین ماجرای مک فارلین آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود ج ۱صفحه۶۰۷می فرماید :

بعدآً حاج احمد آقا خمینی از من پرسید شما جریان مک فارلین را از کجا مطلع شدید؟ به او گفتم جن‌ها برایم خبر آوردند

این سوال حاج احمد خمینی از آیت الله منتظری حکایت از این دارد که جریان مک فارلین را علاوه بر هاشمی رفسنجانی سید احمد خمینی هم می دانسته و حتی ریاست جمهور نیز در جریان بوده است و فقط بنا بوده قائم مقام رهبری از این ارتباط چیزی نداند چرا که می دانستند آیت الله منتظری مخالف رابطه‌ای است که شعار مرگ بر آمریکایش گوش فلک را کر کند و در پشت پرده با هم دیگر کیک آشتی برش بزنند و اطلاع سیداحمد خمینی از این جریان یعنی در جریان بودن آیت الله خمینی پس معلوم می شود مدعای جناب سید محمد خامنه‌ای که جریان مک فارلین را فقط به این دو نفر نسبت می دهد از اساس باطل است ! و آیت الله منتظری هیچگونه دخالتی در آمدن و یا دیدار با هیئت آمریکایی نداشته است و حتی انتشار خبر این دیدار توسط مهدی هاشمی بواسطه شخصی به نام قربانی فر بوده که آقای سید محمد خامنه‌ای از وی بعنوان ساواکی و رابط آمریکاییها نام می برد در حالیکه قربانی فر طبق گفته آیت الله منتظری در ج ۱ صفحه ۶۰۷ کتاب خاطرات کسی بوده که قبل از انقلاب به انقلابیون برای چاپ کتاب تحریر الوسیله و کتاب حکومت اسلامی آیت الله خمینی مبلغ از ۲۰۰هزار تومان کمک کرده پس می توان گفت این ماجرا ابعاد دیگری داشته که آقای سید محمد خامنه‌ای نخواسته به آن بپردازد .

در خاتمه یاد آور می شود گرچه سید محمد خامنه‌ای در بیان خاطرات راست و دروغش سعی در انتقامجویی از هاشمی رفسنجانی داشته و دارد که آن را به هر دو گروه وا می گذاریم که ما نیز چندان دل خوشی نه از این داریم ونه از آن ! اما بنظر می رسد راه و منش فقیهی هوشیار و مرجعی روشن ضمیر آیت الله العظمی منتظری همچنان استخوانی در گلو و خاری درچشم خواب راحت را از اینها گرفته تا این کینه‌ها همچنان ادامه داشته باشد . عاش سعیدا و مات سعیدا

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.