جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست خبری امروز خود با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اسیدپاشی را می‌توان در حکم محاربه و فساد فی‌الارض دانست یا نه؟ گفت: این موضوع ابهام قانونی دارد و ما در وزارت دادگستری پیشنهادی تهیه کرده‌ایم برای اینکه جرم اسیدپاشی شفاف و مشخص شود.

وی افزود: ماده واحده را به رئیس قوه قضاییه داده‌ایم تا نظرش را بگوید همزمان در دولت مطرح می‌کنیم تا به نظر مشترکی برسیم و لایحه‌ شده و به مجلس برود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه ماده واحده قانون مجازات اسلامی جوابگوی این موضوع نیست گفت: ما می‌خواهیم این موضوع شفاف شود و از تفسیرهای مختلف پرهیز شود البته قوانین فعلی را داریم و اگر اسیدپاشی موجب ترس عمومی شود مشمول فساد فی‌الارض خواهد شد.

این مقام سابق امنیتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برنامه دولت در خصوص موضوع حصر گفت: این موضوع در حوزه خارج از دولت جایگاه تصمیم‌گیری دارد و بنای دولت این است که در حوزه خودش متمرکز شود.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اراضی که موجب فساد کشاورزی می‌شود اظهار داشت: کارها انجام شده و تصمیم‌‌ هایی هم گرفته شده وزارت مسکن و شهرسازی دنبال این موضوع است و بهتر است از وزیر مربوطه هم سؤال کنیم.

 
به گزارش میزان، غلامحسین محسنی اژه ای با ابراز تاسف از حوادث اخیر اسیدپاشی در کشور بویژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر در تهران به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده اند، افزود: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می کنم که نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملین اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشده اند گرچه افرادی در روزهای اولی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها باید هر چه زود تر شناسایی و دستگیر شوند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اسیدپاشی های اخیر موجب تاثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند.

سخنگوی دستگاه قضایی به هویت کسانی که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره ای نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که یکی از این احکام در باره محسن مرتضوی است که سال 1391 در تهران یکی از همکارانش را کور کرد.

بنا به گزارش ها، فروردین سال 91 محسن مرتضوی در تهران از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت که علاوه بر آسیب دیدن صورت، یک چشم او هم نابینا شده است. این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد.

وکیل قربانی اسیدپاشی مهرماه گذشته اعلام کرد که پس از صدور رای از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در حال حاضر حکم قصاص موکلم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

وی افزود: پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آنها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می شود یا خیر. به همین دلیل، در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است.

چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماههای اخیر در مورد پرونده های مختلف در سطح استانها صادر و به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچکدام به اجرا در نیامده است.

در اجرای این حکم مشکلاتی داریم
محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می شود که هر چه زود تر باید این مشکلات رفع شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همانطور که برای پرونده زورگیری در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمی توان این حکم را برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده اند در نظر گرفت؟ ، اظهارداشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.

معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می شود، ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو می توانند در ازای آن دیه دریافت کنند، ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم می تواند مجازات دیگری برای فرد اسیدپاش در نظر بگیرد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند ولی عده ای از آنها معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد ، خاطرنشان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی رود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آن ها صحیح نیست.

رسانه ها اطلاع رسانی کنند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم اسیدپاشی گفتد: رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی مفید باعث هوشیاری مردم شوند و افراد نیز باید هوشیار و مراقب باشند که چنین جنایت های خشن و نامعقولی انجام نشود.

وی با قدردانی از اقدام نیروی انتظامی یادآور شد: در اقدام اخیر اسیدپاشی از نیروی انتظامی تشکر می کنیم که به موقع و خوب اقدام کردند و عاملین اسیدپاشی دستگیر شدند. از دادستان تهران نیز درخواست کرده ام که پرونده دو عامل اسیدپاشی تهران سریعا رسیدگی شده و حکم آن ها صادر و زود تر اجرا شود.

به گزارش رادیو فردا خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان این حادثه تروریستی را سه تن گزارش کرده است.

در واکنش به این حادثه، سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه این حمله را موضوع «چندان مهمی» ندانست.

به گفته مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گزارش خبرگزاری تسنیم، این حادثه «موضوع چندان مهمی نیست» و به «کارکنان ایرانی سفارت» هیچ آسیبی وارد نشده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار مهیب که در محله دیپلمات‌نشین و بسیار حفاظت‌شده صنعا رخ داده باعث ایجاد یک حفره بزرگ در دیوار محل زندگی سفیر جمهوری اسلامی شده است.

خبرگزاری‌های خارجی گزارش داده‌اند که احتمالا سفیر ایران به‌هنگام وقوع حادثه در این محل حضور نداشته است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی یمنی که به نام او اشاره نکرده می‌گوید که یکی از نگهبانان منزل مسکونی سفیر ایران در این حادثه جان باخته است.

با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید که قربانیان حادثه تروریستی صبح روز چهارشنبه «نگهبانان یمنی و ایرانی» بوده‌اند.

این نخستین بار نیست که دیپلمات‌ها و وابستگان جمهوری اسلامی در یمن هدف حمله تروریستی قرار می‌گیرند.

هنوز یک دیپلمات ایرانی در یمن در دست شبه‌نظامیان این کشور اسیر است و یک وابسته سفارت ایران نیز در سال جاری به دست نیروهای شبه‌نظامی کشته شد.

از ماه سپتامبر که گروه شیعی‌مذهب و شبه‌نظامی حوثی‌ها یا «انصارالله» در یمن قدرت را به دست گرفته و پایتخت این کشور را تحت کنترل خود درآورده‌اند، خشونت در این کشور بالا گرفته است.

حوثی‌ها همواره متهم بوده‌اند که از حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. در مقابل ایران همواره هر گونه دخالت در امور داخلی یمن را تکذیب کرده است.

با این حال در مهرماه سال جاری علی‌اکبر ولایتی، مشاور ویژه رهبر جمهوری اسلامی، حمایت کامل ایران از حوثی‌های یمن را تایید کرده و خواستار آن شد که این گروه نقشی همچون حزب‌الله لبنان ایفا کند.

به گزارش خانه ملت، ارگان مجلس، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آذر) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده الحاقی 43 این طرح با 150 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده الحاقی حسن کامران نماینده مردم اصفهان پیشنهاد حذف عبارت "مجاز است" را داد که نمایندگان با 118 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.

براساس ماده ماده الحاقی 43 اصلاح شده طرح مذکور؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یک درصد (1%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه‌ای استان را به‌منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه‌های حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص دهد.

مهدی همت فرزند شهید همت در گفت‌وگو با فارس پیرامون جمع آوری کتاب «همت» شامل زندگی نامه داستانی شهید همت اظهار داشت: اکثر مطالب این کتاب کذب و ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است و برای انتشار کتاب «همت» از خانواده اجازه‌ و تائیدی گرفته نشده است.

فرزند شهید همت در ادامه پیرامون این مطلب که این روزها اعلام می‌شود چاپ دوم این اثر با ویرایش و اصلاح خانواده منتشر خواهد شد، ابراز داشت: این موضوع هم صحت ندارد و ما کتاب را اصلاح نکرده‌ایم و حتی ویراست دوم هم منتشر نخواهد شد.

وی اضافه کرد: ما با کل کتاب مشکل داریم، البته طی سال‌های گذشته کتاب‌های فراوانی درباره شهید همت نوشته شده که برخی دارای نقاط ضعف و برخی دارای نقاط قوت بوده‌اند اما هیچ یک مروج دروغ و اشتباه نبوده‌اند.

همت در پاسخ به اینکه روایت کتاب داستانی است آیا بر این اساس هم نمی‌توان برخی موارد را عنوان کرد، توضیح داد: وقایع مندرج در کتاب صحیح نیستند، بر این اساس دستور جمع‌آوری آن را صادر کردیم.

وی افزود: از طریق دوستان وارد عمل شدیم تا مانع از توزیع کتاب شویم اما تلاش‌های دوستان هم به جایی نرسید و در ادامه از طریق یکی از نهادهای حقوقی مقابل توزیع را گرفتیم و حتی کتاب را جمع آوری کردیم، اجازه چاپ دومی هم به نویسنده نخواهیم داد و از نویسنده اثر شکایت خواهیم کرد.

فرزند شهید همت با بیان این که این اثر کاملا دروغ است گفت: در نگارش اثر منفعت شخصی نویسنده دخیل بوده و مطالب آن کذب است.

مهدی همت با تاکید بر اینکه آثار این حوزه باید مجوز بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را داشته باشد و سپس مجوز وزارت ارشاد را اخذ کند، گفت: کتاب «همت» که شامل زندگی نامه داستانی شهید همت است چنین مجوزی نداشته است.

وی در پایان از مجلس درخواست کرد قوانینی تدوین کنند که شاهد چنین مشکلات و نشر اکاذیب نباشیم.

به گزارش ایلنا،پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ششمین كنگره سراسری حزب اسلامی كار قرائت شد، که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
از تاریخ احزاب در ایران می‌گذریم که چگونه مدتها در سایه پرده آهنین کمونیسم نفس می‌کشیدند و بعدها در قالب یک حزب، به اندیشه‌های استبدادی، لباس مقبولیت گروهی در حزب رستاخیز پوشاندند. با پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به تحزّب در اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل بیست و ششم با صراحت بر فعالیت آزاد احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی مورد تأکید قرار گرفت.

گنجاندن چنین اصولی در قانون اساسی آن هم در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و در آن دوران که استعمار، استبداد، و گروه‌های تندرو به عنوان اضلاع یک مثلث شوم، تسمه از گرده مردم می‌کشیدند و به هیچ یک از حقوق مسلم انسانی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بهایی نمی‌دادند، اصلی پیشرو و مترقی محسوب می‌شد.

اما اکنون که بیش از 35 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، متأسفانه، احزاب آن‌گونه که شایسته آنهاست، در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور نقش ایفا نمی‌کنند.

حاکمیت مردم سالار، باید شرایط و تمهیدات لازم را در خصوص امکان فعالیت گسترده و فراگیر احزاب در چارچوب قوانین تسهیل کننده و پویا، فراهم کند، چرا که تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم، جز در سایه وجود احزاب فعال و پویا امکان‌پذیر نیست. احزاب نیز با تدوین برنامه‌های علمی و متقن و نیز شناسایی افراد و مدیران توانمند، می‌توانند دولت‌ها و مجلس‌هایی را بسازند که ضمن توجه به مصالح حزبی، به منافع ملی و افزایش اقتدار آن کمک کنند.

از سوی دیگر در صورت تشکیل مجالس و دولت‌های برآمده از احزاب، شرایطی فراهم می‌شود تا احزاب هم در مقابل عملکرد هم حزبی‌ها و احزاب مخالف پاسخگو شوند. در این شرایط است که مردم می‌توانند، نسبت به آنچه که عملکرد احزاب قلمداد می‌شود، سوال کنند و در صورت قانع نشدن و سلب اعتماد از حزب مربوطه، آن حزب را از عرصه قدرت خارج سازند. این رویه ضمن پاسخگو کردن احزاب به مردم، مانع گسترش افراط و تفریط در جامعه می‌شود و راه اعتدال و میانه‌روی را همراه با اصلاح، رشد و تعالی در کشور نهادینه می‌کند.

به هر حال ضرورت توجه به فعالیت احزاب قدرتمند و پویا بیش از گذشته احساس می‌شود. ایران، امروز در عرصه بین‌الملل مشغول تنش‌زدایی و تعامل با جهان مدرن است. حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه غرب از جمله بزرگترین دغدغه‌های مسئولان و دلسوزان است.

از سوی دیگر به خاطر سؤمدیریت‌های دولت گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، به خصوص اقشار آسیب‌پذیر دستخوش آسیب‌ها و تنش‌های فراوان شده بود که ملت با اراده جمعی و نشان دادن هوشیاری، دوران تازه‌ای را در حیات انقلاب اسلامی رقم زده‌اند.

اکنون که همه دلسوزان انقلاب به اهمیت شرایط کشور آگاه شده‌اند، احزاب باید با رصد کردن وضعیت کشور و به خصوص عملکرد دولت و مجلس، در عین آن که چشم تیزبین ملت هستند، با تحلیل‌ها و ارائه راهکارهای مختلف به متولیان امور، در ساختن آینده ایران اسلامی سهیم شوند که یکی از آن راه‌ها حضور در انتخابات است.

این‌جانب با تشکر از مسؤولان حزب اسلامی کار، امیدوارم برگزاری این کنگره آغازی فرخنده برای دور جدید فعالیت‌ها باشد که ایران و انقلاب اسلامی به آنها نیاز دارند.

اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یک فعال حقوق بشر در مورد این تهدیدها گفت: «صبح روز شنبه هشتم آذر ماه نیروهای گارد ویژه زندان به همراه باتوم، شوک برقی و اسپری فلفل به جلوی بند ۱۲ که متعلق به زندانیان سیاسی است رفته اند. رییس زندان تهدید کرده که اگر زندانیان به اعتصاب خود پایان ندهند مامورانش به بند حمله می کنند و زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.»

بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته ماموران اداره اطلاعات تعدادی از ۲۹ زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند را احضار کرده و به آنها هشدار داده اند در صورت تداوم اعتصاب غذا آنها را برای تنبیه به زندان های دیگر تبعید خواهند کرد.

این منبع می گوید: «برخی از زندانیان را تهدید کرده اند که اگر اعتصاب خود را نشکنند برایشان به اتهام اغتشاش در زندان پرونده جدید تشکیل خواهند داد و آنها را به زندان های بدتر منتقل می کنند.» به گفته این فعال حقوق بشر، دو زندانی از این ۲۹ زندانی به نام های عبدالله عمومی و رضا رسولی به دلیل اعتصاب غذا حال جسمی شان وخیم است و در بهداری زندان ارومیه بستری شده اند.

ظرفیت بند ۱۲ ( بند زندانیان سیاسی) زندان مرکزی ارومیه شامل ۵۰ زندانی است در حالی که در حال حاضر ۸۰ زندانی را در خود جا داده است. ۵۰ نفر از زندانیان این بند دارای جرایم خطرناک مانند مواد مخدر و قتل هستند. برخی از زندانیان سیاسی جدید به جای اینکه به بند ۱۲ منتقل شوند به بندهای زندانیان خطرناک منتقل شده اند و برخی از زندانیان با جرم های مواد مخدر و قتل نیز طی ماه های گذشته به بند ۱۲ اضافه شده اند.

۳۰ زندانی سیاسی بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه از روز ۲۹ آبان ماه در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زدند که روز هشتم آذر ماه، منصور اروند به دلایل نامشخص به زندان مهاباد منتقل شد.

اسامی ۲۸ نفر از ۲۹ زندانی که در این اعتصاب غذا شرکت کرده اند به شرح ذیل است : جعفر میرزایی، رضا رسولی، شیرکو حسن پور، عبدالله بیسلنون، یوسف کاکه ممی، عثمان مصطفی پور، مصطفی علی احمد، عرفات اصغری، عبدالله عمویی، جعفر افشاری، ولی افشاری، کیهان درویشی، مصطفی داوودی، شورش افشاری، خضر رسول مروت، محمد عبدالله بخت، امیرملادوست، احمد تمویی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی ، بهروز الخانی، علی احمد سلیمان ، منصور اروند، سامان نسیم ، سیروان نژاوی ، ابراهیم عیس پور، علی افشاری و رزگار افشاری.

به گزارش فارس، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در مراسم دیدار با روسای دادگستری کل کشور گفت: ایران توسط رسانه‌های غربی در مقام اجرا متهم به عدم اجرای حقوق بشر است، اما باید گفت کشوری مثل آمریکا که مدعی حقوق بشر است، چگونه آن سیاهپوست را در کشورش به طرز فجیعی به قتل می‌رساند، در حالیکه باید گفت این کشور خودش ناقض حقوق بشر است، اگر یک همچین کاری در کشور ما اتفاق می‌افتاد ، باید منتظر هیاهوی رسانه‌های غربی می‌شدیم.

لاریجانی مدعی شد: بحمدالله قوه قضائیه دستگاهی برخاسته از انقلاب، توانسته تا حد زیادی منویات انقلاب اسلامی را برآورده کند.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با اینکه در ساختار و اجرای دستگاه قضائیه تحول چگونه باید پدید آید و عوامل دخیل آن چه می‌تواند باشد، تصریح کرد: این مسئله یک بحث نظری و انتزاعی است، مسائل درجه دوم که خود تحول را موضوع بحث قرار می‌دهند و این بخشها نظری است، اینکه تحول در کجا مطرح است و در نهایت باید ببینیم که ما چه ارزیابی را از وضعیت قوه قضائیه داریم.


رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: ما معتقدیم که قضات نباید به هیاهوهای رسانه‌ای توجه کنند. مثلا یک شخصی محکوم به قصاص است و خودش نیز اصرار به قتل داشته که حکم اعدام برای آن در نظر گرفته شده است، ولی می‌بینیم که بیش از 80 تا 90 درصد این پرونده در همه دنیا به بمب رسانه‌ای تبدیل شده است و باید گفت که عالم رسانه و عالم فشار رسانه‌ای چیزی طبیعی شده است و روسا باید در مقابل این فشار مقاومت کنند.

 

وی با اشاره به نگاه مردم نسبت به دستگاه قضایی گفت: در عین حال باید توجه کنیم که نگاه مردم به این دستگاه یک نگاه معتمدی باشد، این دستگاه باید برای رسیدگی به شکایات مرجع باشد.

 

لاریجانی تصریح کرد: مسئولان نیز باید توجه کنند گاهی اوقات برخی از قضات و دادستان‌ها صحبت‌هایی می‌کنند و گاهی نیز رای‌هایی صادر می‌کنند که وهن است، قاضی موظف است در چارچوب مقررات رای صادر کند و آن تاثیری است که در نگاه مردم نسبت به دستگاه قضا خواهند داشت و همه ما باید به نحوه تاثیر و عکس‌العمل‌هایی که در ساحت اجتماعی از قوه قضائیه منعکس می‌شود، اهمیت دهیم.

 

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شناخت کلی قوه قضائیه و اهداف آن ادامه داد: بنده معتقد هستم که قوه قضائیه باید یک شخصیت مستقل داشته باشد، اگر استقلال دستگاه قضایی و شخصیت قاضی برایمان اهمیت داشته باشد، در مقام اول یک جور عمل می‌کنیم.

 

وی افزود: کسانی که در این جلسه حضور دارند و معترض بودند که یکسری برخوردهایی با قاضی می‌شود، باید بگویم که امیدوارم نسبت به تکریم قضات اصرار شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما قوه قضائیه را چگونه باید ببینیم گفت: در چند سال اخیر تلاش‌هایی در جهت دست‌اندازی به این قوه انجام شد و همه باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشیم و با استقلال و توانایی دستگاه قضایی بتوانیم اهدافش را اجرایی کنیم.

آملی لاریجانی ادامه داد: گاهی قضات و مدیران نسبت به این مسئله غفلت می‌کنند که ما در یک نظام اسلامی تنفس می‌کنیم، در جریان فتنه برخی افراد از سر عدم توجه تغییراتی را انجام دادند که دستگاه قضا جدا از نظام اسلامی است، بلکه باید گفت اینگونه نیست و این دستگاه بخشی از حاکمیت است.

وی اظهار داشت: نظام اسلامی بنایش بر این بود که فقرزدایی کند و میان افراد مساوات برقرار باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران براساس این مبناها حرکت می کند و قوه قضائیه نیز باید در بخشی از این ساختار قرار بگیرد، باید طوری در این دستگاه عمل کنیم که افراد ندار هم نسبت به این دستگاه خوشبین باشند.

رئیس قوه قضائیه گفت: مسئله بعدی تحول در خود انسان است که خیلی مهم است، اینکه ما تلقی مان از خودمان چیست و این موضوع یک بحث انتزاعی است. ما نگاهمان نسبت به یک انسان خیلی موثر است و در نحوه کارمان نیز اثر خواهد گذاشت. اینکه انسانی چه تلقی از خودش داشته باشد یک بحث بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: ایران توسط رسانه‌های غربی در مقام اجرا متهم به عدم اجرای حقوق بشر است، اما باید گفت کشوری مثل آمریکا که مدعی حقوق بشر است، چگونه آن سیاهپوست را در کشورش به طرز فجیعی به قتل می‌رساند، در حالیکه باید گفت این کشور خودش ناقض حقوق بشر است، اگر یک همچین کاری در کشور ما اتفاق می‌افتاد ، باید منتظر هیاهوی رسانه‌های غربی می‌شدیم.

وی ادامه داد: بحث بعدی تحول ساختاری است، یعنی اگر قوه قضائیه بخواهد اهدافش را دنبال کند دائما باید ساختارهای نو داشته باشد، تحول در اجرا و مدیریت ملموس‌ترین سطح تحول است، یعنی اگر دستگاهی بخواهد تغییر کند، مدیران آن نیز جابجا می‌شوند.

لاریجانی با اشاره به عزم مدیران گفت: اگر مدیران اجرایی این عزم و اراده را جدی بگیرند، تحول عظیمی اتفاق خواهد افتاد. همچنین این کار آثار عظیمی در ساحت‌های اجتماعی خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش روسای کل دادگستری اظهار داشت: روسای کل دادگستری نیز نقش زیادی در ایجاد آرامش اجتماعی و روحی برای مردم دارند و همچنین برخورد قاطع با خشونت‌ها، سارقین و حمل کنندگان موادمخدر آثار امنیتی خواهد داشت.

لاریجانی تصریح کرد: تحول در عزم یک مساله جدی است و در برخی مدیران سابق این عزم را نمی‌دیدم چون برخی فسادها بغل گوش ما انجام می‌شد اما آنها را نمی‌دیدند.

 این مقام مسوول در دولت یازدهم در حالی از افزایش ۳۰ درصدی نان در ایران خبر داد که یک روز پیش از آن، نعمت الله ترکی، معاون استاندار تهران با صراحت تاکید کرده بود که این استان برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان در استان ندارد. البته مردم اردبیل با افزایش ۶۵ درصدی قیمت نان مواجه شده‌اند.
باوجود وعده‌های دولت یازدهم مبنی بر شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، قیمت نان یک شبه در اردبیل ۶۵ درصد و در پایتخت ۳۰ درصد افزایش یافت درحالی که بانک مرکزی، نرخ تورم را حدود ۲۰ درصد اعلام کرده است.

با این که قیمت مصوب انواع نان پس از افزایش ۳۰ درصدی نان اعلام شده است اما برخی از نانوایی‌ها در تهران و برخی از شهرها قیمت‌های دلخواه خود را بر روی انواع نان تعیین کرده اند. برای نمونه قیمت تافتون در این فهرست ۳۹۰ تومان اعلام شده است اما برخی از نانوایی‌ها به مشتری‌های خود این نان را ۵۰۰ تومان می‌فروشند.
همچنین قیمت نان سنگگ از ۶۰۰ تومان به ۷۸۰ تومان و بربری از ۵۰۰ تومان به ۶۵۰ رسیده است اما به گفته علی، یک شهروند ساکن منطقه ۱۲ ، بلوار ابوذر تهران، در نانوایی محل زندگی او نان سنگگ ۸۰۰ تومان، تافتون ۵۰۰ تومان و بربری ۸۰۰ تومان فروخته می‌شود.
در پی افزایش ۳۰درصدی قیمت نان ، قیمت نان بربری صنعتی نیز ۹۰۰ تومان، نان باگت ۶۵۰ تومان، نان همبرگری ۶۵۰ تومان و نان برکشن در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ تومان اعلام شده است.

آیا تجربه این افزایش یک شبه قیمت نان، افکار عمومی را نگران کرده است؟

گرانی نان، قوت و غذای اصلی مردم می‌تواند فشار مضاعفی به خانواده‌ها وارد کند.افشین، مهندس برق، ساکن منطقه جماران و نیاوران است و در میدان توپخانه تهران کار می‌کند او به جرس می‌گوید که قیمت نان در منطقه محل کارش به نرخ جدید است.
او می‌افزاید:«در منطقه جماران و نیاوران مردم وضعشون خوبه و فرقی نمیکنه و هنوز سنگگ می خرن اما صف تافتون و بربری شلوغ تر شده و دیگه کمتر افغانیا یا کارگرا رو تو صف سنگگ می‌بینی.»
وی واکنش مردم نسبت به افزایش یک شبه قیمت نان را اینگونه توصیف می‌کند:«راستشو میخوای بدونی مردم بدون احساسات شدند.»

افشین با وجود این که اتومبیل شخصی دارد اما عادت دارد هرروز با مترو تاکسی به محل کار خود برود و به قول خودش با مردم دمخور شود.این شهروند تهرانی می‌افزاید: «بعد از افزایش سی درصدی قیمت نون می‌بینم که مردم عجیب سر و بی حس شدند، یعنی شما حتا تو مترو نمی بینید کسی حرف بزنه یا اعتراضی داشته باشه انگارهمه همه چی رو پذیرفتند. تو مترو ملت همه خوابند، تو تاکسی هیچ گفت و گویی بین مردم برقرار نیست، توی خیابون هم همین طور، یه سکوت مزمن.»

افشین در ادامه می‌گوید:«قدیما یادمه رادیو یه حرف می‌زد تو تاکسی همه با هم بحث می‌کردند، الان به ندرت این اتفاق می افته، هیچ کس به هیچ چیز واکنشی نشون نمی‌ده، هیچ کس.» او از کتابی به نام «اسطوره دولت مدرن» نوشته ارنست کاسیرر نام می‌برد و توضیح می‌دهد که نویسنده در این کتاب می‌گوید بر خلاف تصور ما در جوامع قبیله‌ای و وحشی هم پزشک بوده و هم جادوگر، اینطور نبوده مردم همه کارهای خود را به جادوگر بسپارند. کار جادوگر وقتی شروع می‌شده که دوا و درمان پزشک بی فایده بوده.به گفته این شهروند تهرانی، کاسیرر در این کتاب می‌گوید:«فاشیسم یا حکومت‌هایی مثل حکومت نازی در المان از سوی هیتلر وقتی ایجاد می‌شوند که مردم از بروکراسی ناامید می‌شوند.»

افشین می‌افزاید:«حسن روحانی آخرین شانس و فرصتیه که ملت دارند، بعد این، مردم آماده تر از گذشته برای یک جادوگرند، یک شخصیت تیپیکالی مثل احمدی نژاد با روحیات نظامی، چون از نظر اونها بروکراسی و منطق و همه روش‌ها شکست خورده.»

وی وضعیت برخی از روستاها و شهرستان‌ها را پس از دولت روحانی بسیار نامساعد توصیف می‌کند و می‌گوید:«هیچ تغییر مدیریتی و اجرایی در این مناطق اتفاق نیفتاده، بدنه محافظه کاره، بنابراین مردم به حدی ناامید از هر تغییرند که نون و این حرفا هیچ واکنشی در اونها ایجاد نمی کنه.»

افزایش ۶۵ درصدی نان در اردبیل و رضایت نانوایان اردبیلی

ازسوی دیگر افزایش ۶۵ درصدی قیمت نان در اردبیل منجر به نارضایتی شهروندان این شهر شده است. پیش از دهم آذرماه٬ قیمت نان لواش در اردبیل ۱۰۰ تومان و نان بربری و سنگک ۳۰۰ تومان بود اما از آن تاریخ به بعد، قیمت نان لواش به ۱۵۰ تومان، قیمت نان سنگگ و نان بربری ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

جواد زنجانی، فرماندار اردبیل در گفتگو با تارنمای سبلانه دلیل افزایش ۶۵ درصدی قیمت نان در این شهر را اینگونه توضیح داده است: «با توجه به این که قیمت نان در اردبیل در سه سال اخیر هیچ گونه افزایشی نداشته و در سال ۹۲ نیز با وجود اعلام نرخ مصوب، قیمت نان در اردبیل تغییر نکرده بود، بنابرابن از روز دوشنبه قیمت نان در اردبیل ۶۵ درصد افزایش یافت تا نانوایان و خبازان اردبیلی راضی باشند.»
قیمت های جدید اصلاح شده در استان گیلان نیز برای نان بربری با وزن چانه ۴۷۵ گرم ۵۰۰ تومان، سنگک با وزن چانه ۵۵۰ گرم ۶۵۰ تومان، لواش سنتی با وزن چانه ۱۶۰ گرم ۱۷۰ و تافتون ۲۷۵ با وزن چانه گرم ۳۰۰ تومان اعلام شده است.

اتحادیه نانوایان قزوین نیز اعلام کرده است که هر قرص نان لواش سنتی با وزن ۱۸۵ گرم با افزایشی ۵۰ تومانی به قیمت ۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد. نان تافتون نیز ۵۵ تومان افزایش داشته و هر قرص آن ۲۳۰ تومان تعیین شده است. قیمت هر قرص نان بربری نیز از ۳۵۰ به ۴۵۰ تومان افزایش داشته و برای نان سنگک نیز قیمت ۶۵۰ تومان تعیین شده است.
در شهرستان زابل نیز پیش از این هر قرص نان تافتون دستگاه پز به وزن۱۶۵۰ گرم هزار تومان و هر عدد نان لواش به وزن ۲۱۶ گرم ۱۵۰ تومان فروخته می شد اما در حال حاضر با اعلام نرخ های جدید هم قیمت نان افزایش یافته و هم از وزن آن کم شده است.

درحال حاضر هر عدد نان تافتون دستگاه پز با کاهش وزن چانه از ۱۶۵۰ گرم به ۱۴۵۰ گرم ۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است و به مبلغ ۱۳۰۰تومان وهر عدد نان لواش ۲۱۶ گرمی با کاهش ۳۰ گرم از وزن چانه با وزن ۱۸۵گرم۱۸۵ تومان به فروش می رسد.

تارنمای آذرپیام نیز از افزایش قیمت نان روغنی در ارومیه و سلماس خبرداده و نوشته است هر قرص از این نوع نان اکنون به قیمت ۷۵۰ تومان به فروش می رسد.قیمت جدید نان در استان زنجان هم تصویب شده است. براین اساس، نان بربری با وزن چانه ۴۵۰ گرم ۵۰۰ تومان، تافتون با وزن چانه ۲۸۰ گرم ۳۵۰ تومان، نان لواش با وزن چانه ۱۷۰ گرم ۲۰۰ تومان، نان سنگگ با وزن ۴۵۰ گرم ۶۵۰ تومان و نان لواش زنجانی با وزن ۱۲۰ گرم ۱۵۰ تومان به فروش می رسد.

مهرداد که دانشجوی ساکن شهر ایذه است به جرس می‌گوید:«دوروزه بی نون موندم نمی دونم تصادفیه و یا واقعاً نونوایی محل تعطیله. مغازه دار روبرویش میگه که شاید به عنوان اعتراض بسته ولی من غروب هم رفتم بسته بود. شاید برای من که یک نفرم محسوس نباشه ولی برای مردم عیالوار بسیار دشواره، من هنوز از نون تیری فریزر استفاده می‌کنم اما شنیدم برای نونوا هم گرانی نون دلچسب نیست به همین دلیل کمتر پخت کردن به نفع اوناست. با گرونی آرد و مزد کارگر و گاز و دیگر هزینه‌ها به نظر درست درمیاد.»

گفته می‌شود پیش از بالارفتن قیمت نان، شاطرها با روش‌هایی مانند کاهش وزن چانه یا افزایش قیمت نان به بهانه اضافه کردن شیر یا کنجد به نان٬ نان ۶۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومان فروختند. اما آیا با افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، نانواها این روش‌ها را کنار می‌گذارند؟

محمدرضا، کارمند ساکن اصفهان در گفتگو با جرس معتقد است که نباید برای نانوایان دلسوزی کرد، آن‌ها سود خودشان را با کوچک کردن نان و چند دانه کنجد به دست می‌آورند تا همین دیروز نانوایی بربری محل ما نان ۵۰۰ تومانی را به بهانه کنجدی بودنش هزارتومان می فروخت.

پیش از هدفمندي يارانه‌ها نان سنگك ۱۰۰ تومان بود

آبان ماه گذشته بود که مصوبه رسمی هیات وزیران مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان از یکم آذرماه ۱۳۹۳ در رسانه های ایران منتشر شد در حالی که پیش از این، نمایندگان مجلس در نظر داشتند یارانه ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نان در سال ۱۳۹۳ را به صورت کامل حذف کنند.

سال گذشته هنگامی که موضوع افزایش قیمت نان در سال ۱۳۹۳ مطرح شد برخی از نمایندگان مجلس ایران از جمله رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن در سخنانی گفته بود که نباید اصرار داشته باشیم برخی اقلام مثل نان را گران کنیم بلکه می توانیم به حمل و نقل عمومی مثل تاکسی، مترو و اتوبوس سوبسید بدهیم و در عوض دولت بنزین را گران کند در این شرایط گرانی هم تا حدی کنترل خواهد شد.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نیز زمزمه‌های گران شدن نان در نانوایی‌ها پیچید. دولت دهم نرخ خرید تضمینی گندم را بالا برد و به کشاورزان وعده داد که گندم با کیفیت آن‌ها را با قیمتی بالاتر از سال پیش از آن خریداری می‌کند. سرانجام براساس مصوبه کارگروه تعیین قیمت آرد و نان در تهران، قیمت هر قرص نان سنگک ۶۰۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان، تافتون ۳۰۰ تومان و لواش ۱۶۰ تومان تعیین شد.

از آذر ماه ۱۳۸۹ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف کنندگان ایرانی بارها موضوع گران شدن قیمت نان را تجربه کرده‌اند. پیش از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک نان سنگک ۱۰۰ تومان بود و اکنون به ۸۰۰ تومان رسیده است. اما آیا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در این مدت که قیمت نان هشت برابر شده منطقی بوده است؟

ازسوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند میزان مصرف سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی خانوارها از ۱۳۹۲ کیلوگرم در سال ۸۲، به ۹۸۱ کیلوگرم در سال۹۱ رسیده است.
روزنامه شرق با مقایسه این آمارها نوشته است که در این مدت غذای مصرفی مردم ۲۹/۵ درصد کمتر شده است.برپایه داده‌های بانک مرکزی بررسی قیمت اقلام خوراکی نیز نشان می‌دهد که هزینه تهیه خوراک در شش سال گذشته ۳۴۷درصد بیشتر شده است.

پرسش قابل تاملی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به شرایط کنونی وضعیت معیشت مردم، دولت تدبیر و امید بر روی کالایی در سبد خانوار دست گذاشته است که بیشترین تأثیر را بر سفره‌های مردم داشته و دارد.