جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به پرونده‌های سایت «انتخاب»، مجله «مهرنامه» و سایت «صراط نیوز» در شعبه‌ 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

پرونده سایت «انتخاب» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت و هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد که این سایت مجرم است و مستحق تخفیف نیست.

رسیدگی به پرونده ماهنامه «مهرنامه» نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل عدم حضور متهم برای رسیدگی، تجدید وقت شد.

مدیر سایت صراط‌نیوز نیز درخواست استمهال کرد و رسیدگی به آن به وقت دیگری موکول شد.

به گزارش ایرنا، زنده یاد ارجمند از چندی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان پارسیان تهران بستری بود.

ارجمند در 27 مهرماه سال 1320 در زاهدان چشم به جهان گشود، وی برادر بزرگتر داریوش ارجمند (بازیگر) است. زنده یاد ارجمند در اواخر دهه 40 به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد.

وی در طول این سال ها در چندین اثر سینمایی و تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته است. وی در دو سریال امام علی (ع ) و مختارنامه نقش ماندگاری از خود برجای گذاشت.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک به اجرای احکام خبر داد.

«محسن افتخاری» در پاسخ به این سووال که آیا شعبه هم عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور ایراد گرفته، تعیین شده است یا نه، افزود: هنوز شعبه هم عرض تعیین نشده، اما اصل حکم که تایید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک(سعید مرتضوی، قاضی حسن زارع دهنوی و علی حیدری فر) با شکایت خانواده های مرحوم روح الامینی، کامرانی و جوادی فر، روز سه شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه ابتدای خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر و آنها را به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد.

البته در حین برگزاری جلسات دادگاه، خانواده مرحوم جوادی فر از یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، رضایت خود را اعلام کرد.

در نهایت پس از گذشت 20 روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.

پس از گذشت افزون بر یکسال از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، 22 آبان ماه بود که مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد.

بیشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به این موضوع نگذشته بود که 24 آبان ماه خبر تایید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه این خبر را تایید کرد و گفت: در جریان جزییات این حکم نیستم، اما تا جاییکه اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال ها می شد، تأیید شده است.

پس از چند روز گفته شد که دیوان عالی کشور در خصوص دو متهم دیگر این پرونده یعنی علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی تخفیف داده است؛ بدین صورت که انفصال دائم آنها از خدمات قضایی به شش سال و انفصال پنج ساله آنها از خدمات دولتی به دو سال کاهش یافت.

ورود دیوان عالی کشور به ماهیت پرونده و اعمال تخفیف در مجازات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به جنایت کهریزک تعجب برانگیز بود، اما 27 آبان ماه حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا درباره تخفیف احکام دوم متهم دیگر پرونده گفت: من هم این را شنیده ام اما حکم را ندیده ام. شنیده ام که به آنها مقداری تخفیف داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سووال که آیا دیوانعالی کشور، می تواند رسیدگی ماهوی کند یا نه، گفت: حکم را هنوز ندیده ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده، خلاف قانون نبوده است.

چهارم آذر ماه بود که حسن کمالی وکیل مدافع اولیا دم مرحوم کامرانی از بازگشت پرونده به دادگاه و ارجاع آن به دفتر سرپرست دادگاه های کیفری استان برای تعیین شعبه هم عرض خبر داد و گفت: در مراجعه اخیری که به شعبه 76 به عنوان شعبه بدوی صادر کننده رأی داشتم، اعلام شد پرونده برای تعیین شعبه هم عرض به سرپرست دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. ظاهراً دیوان عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه 76 گرفته که باید در شعبه هم عرض رسیدگی شود.

با این تفاسیر، سووالی که در اذهان متبادر شد این بود که علت ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان چیست؟ و قضات شعبه هم عرض شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، قرار است به کدام قسمت از پرونده کهریزک رسیدگی کنند؟

یکی از اتهامات مرتضوی در این پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود.

اتهامی که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

کمالی وکیل مدافع اولیا دم مرحوم کامرانی 15 آذر ماه در خصوص ایراد دیوان عالی کشور به حکم صادره گفت: شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. دیوان فرض کرده که حتی اگر این اتهام وارد باشد مجازاتی که تعیین شده قانونی نبوده است.

البته به نظر می رسد استدلال دیوان از این باب یعنی از لحاظ شکلی درست است. دیوان می گوید اگر آقای مرتضوی «معاون» است با توجه به مقررات حاکم در زمان ارتکاب جرم، مجازات معاون حداقل مجازات قانونی جرم است و «حداقل» با توجه به ماده استنادی باید 20 هزار تومان می بود نه 200 هزار تومان؛ به این ترتیب با نقض حکم بدوی در این خصوص مقرر کرده پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود.

البته این پایان کار در پرونده قضات کهریزک نیست، زیرا خانواده مرحوم روح الامینی از دیگر کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان سابق و علی اکبر حیدری فر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده و متهمان پرونده نیز تا کنون چندین بار در ارتباط با شکایت در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافته اند و اتهام به آنها تفهیم شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

ما جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی تنها با اراده و میل به اصلاح و به منظور رفع یک بحران سیاسی، که شواهد فراوان و خواستهای اخیر بر حق دانشجویان در شانزدهم آذر امسال نشان از شدت و حدت آن در درون جامعه دارد، از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم در اصرار بر ادامه این حصر غیر قانونی پایان دهد و اگر اتهامات محکمه پسندی در انبان خود دارد و دلایل حقوقی رسیدگی به این اتهامات را لازم می داند به محکمه پیش بینی شده در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی تن در دهد و برگزاری محاکمه ای علنی و با حضور هیات منصفه در دادگاهی صالح را برای رسیدگی به اتهامات آنان فراهم سازد، و از این طریق به بحران حادث پایان بخشد. این همان خواست قانونی است که در نامه آقای کروبی به آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز آمده و نیازمند اقدامات عملی جدی ازسوی مقامات حکومتی می باشد.

متن کامل این بیانیه به نقل از نوروز در ادامه آمده است:

نزدیک به پنجسال و نیم از انتخابات مجادله ساز و بحث بر انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی می گذرد اما بحران سیاسی و پیامدهای ناشی از تردید نسبت به نحوه برگزاری این انتخابات و برخورد حاکمیت با اعتراض وسیع و مسالمت آمیز مردمی نسبت به آن کشور هنوز پایان نیافته است.

نحوه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و اعلان تعهد و احترام نسبت به سلامت شمارش آرا بعنوان حق الناس و نتیجه ای که از این روند حاصل شد تا حدودی امید از دست رفته معترضان به صندوق های رای را باز گرداند و موجب بر سر کار آمدن دولتی شد که تدبیر و اعتدال را بعنوان روش اصلی خود اعلام نمود. اما وعده های این دولت به ویژه در طریق ایجاد وفاق و تقویت همبستگی اجتماعی در درون کشور با مقاومت سرسختانه ای از جانب بخش هایی از حاکمیت مواجه شده است که با مشکل تراشی های خود در عمل، آینده دولت تدبیر و امید را نشانه گرفته اند.

در شرایطی که هر روز سنگینی بار ویرانی بجای مانده از دولت بر آمده از آن انتخابات در همه سطوح دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی بر دوش کشور احساس می شود، و بیش از پیش معلوم می گردد که آقایا ن موسوی و کروبی در نقد و انتقاد خود نسبت به عملکرد آن دولت و دست اندرکاران اداره کشور گوی سبقت دور اندیشی و صلابت نظر را از همگان ربوده اند، گویی اصرار بر ادامه حبس خانگی و حصر غیر قانونی آنان تاوان همین دوراندیشی و نظر صائب و برخورداری از شهامت و پایمردی و استقامت در بیان آن بوده است.

اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد : « هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد» و همین اصل در پایان تاکید دارد : « متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. »

حدود ١٤٠٠ روز است که آقایان میر حسین موسوی، مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد، در شرائطی که از هرنوع زندان و محکومیتی سخت تر است، بدون آنکه کوچکترین تفهیم اتهام و قرار بازداشت و محکمه و داد گاهی در مورد آنان انجام شده باشد، در حصر و بلاتکلیفی بسر میبرند. ادامه این وضعیت و بلاتکلیفی و محدودیت دسترسی به مراقبت های پزشکی لازم، سلامت و ادامه حیات آنانرا نشانه گرفته است. اگر ادامه این وضعیت اتفاق ناخوشایندی را برای هریک از آنان پدید آورد مسئول این همه تخلف آشکار از اصول مسلم قانون اساسی در باره ایشان کیست؟ در این ماجرا کدام نهاد و فرد متخلف از اصول مسلم قانون اساسی است؟ و چه مجازاتی را در انتظار است؟

از کلیه افراد و نهادهایی که بر کرسی های قدرت بر آمده از این قانون اساسی تکیه زده اند و از همگان رعایت این قانون را در آنجایی که حقوق و مزایای بی شمار برایشان قائل شده است می طلبند می پرسیم با چنین رفتاری و با عدم التزام به اجرای این قانون در مسیر استیفای حقوق اولیه نخست وزیر و رئیس مجلس سابق نظام چه وقع و احترامی در منظر عامه مردم برای این قانون باقی میگذارند؟ پایان ندادن به این حبس خانگی و حصر غیر قانونی چه اعتباری برای قانون اساسی و انتخابات در این کشور باقی میگذارد؟

یادآور می شود تن ندادن به مطالبه رفع حصر، که بدون تردید خواسته اکثریت رای دهندگانی است که پیروز انتخابات ١٣٩٢ بوده اند، نوعی لجاجت با رای دهندگان و سر سختی در بی اعتنائی به همان حق الناسی است که قول احترام بدان در آستانه روز انتخابات داده شد.

سئوال این است که اگر متصدیان این حصر اتهامات معتبر و دلایل قانونی بر علیه آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد دارند، چرا خود قانونی عمل نمی کنند ؟

اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحاً بیان میدارد : « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم داد گستری صورت میگیرد.»

کدام قاضی و ناظر عادی و یا حقوقدانی است که بتواند در ذات و ماهیت علت و انگیزه سیاسی فعالیت انتخاباتی و اعتراض مسالمت آمیز آنان تردید کند، و یا شخصیت سیاسی نخست وزیر و رئیس مجلس سابق نظام جمهوری اسلامی را منکر شود، و آنها را مستحق دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم داد گستری نداند؟

ما جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی تنها با اراده و میل به اصلاح و به منظور رفع یک بحران سیاسی، که شواهد فراوان و خواستهای اخیر بر حق دانشجویان در شانزدهم آذر امسال نشان از شدت و حدت آن در درون جامعه دارد، از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم در اصرار بر ادامه این حصر غیر قانونی پایان دهد و اگر اتهامات محکمه پسندی در انبان خود دارد و دلایل حقوقی رسیدگی به این اتهامات را لازم می داند به محکمه پیش بینی شده در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی تن در دهد و برگزاری محاکمه ای علنی و با حضور هیات منصفه در دادگاهی صالح را برای رسیدگی به اتهامات آنان فراهم سازد، و از این طریق به بحران حادث پایان بخشد. این همان خواست قانونی است که در نامه آقای کروبی به آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز آمده و نیازمند اقدامات عملی جدی ازسوی مقامات حکومتی می باشد.

خواسته آقایان کروبی و موسوی، و سرکار خانم رهنورد، همواره اجرای بدون تنازل قانون اساسی در کشور بوده است، و قطعاً اجرای اصول این قانون در باره ایشان می تواند فصل الخطاب بحرانی باشد که بیش از ٥ سال است دامنگیر کشور و نظام شده است، و هراقدام دیگری جز این مشروعیت حقوقی و شرعی ندارد و فقط به دامنه دارتر شدن بحران و گسترش شکاف در جامعه می انجامد و نظام را مواجه با دشواری ها بیشتر می کند.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس : نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی( خوئینی )، حسن یوسفی اشکوری.
 

به گزارش ایلنا٬ سیدمحمد خاتمی در دیدار با خانواده شهید «مصطفی موسوی‌زاده» در زادگاهش اردکان یزد با تسلیت اربعین حسینی افزود: هزینه‌ای که در انقلاب پرداخت شده هزینه‌ای است که همه ملت ایران پرداخته است. برخی خانواده‌ها با دادن شهید، آزاده و جانباز دین خود را نسبت به انقلاب ادا کرده‌اند.

رییس جمهور اسبق کشورمان اظهار امیدواری کرد که آقا اباعبدالحسین (ع) عنایت ویژه‌ای به حال ملت ایران داشته باشد و مردم در تمام عرصه‌ها موفق باشند. رییس بنیاد باران با بیان اینکه الان در برهه زمان حساسی به سر می‌بریم اظهار کرد: در منطقه گروه‌هایی به نام اسلام دست به جنایات عجیبی می‌زنند که این جریانات منحرف، کج و واپس گرا هستند و در مسیر قدرت‌های بزرگ قدم بر می‌دارند.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها تصریح کرد: جریان‌های به شدت ارتجاعی و مشکوک، امروز عرصه را تنگ کرده و این مساله خطرناک است.

رییس دولت اصلاحات در ادامه با امیدواری اینکه به دست حضرت بقیه‌الله (عج) عدل و داد در دنیا برقرار شود٬ افزود: انقلاب ما، اسلامی بود که خواستار عزت، کرامت و پیشرفت مردم، برخورداری آنها و ایجاد عدالت در جامعه بود و ما باید این اندیشه و دستاورد را پاس بداریم.

خاتمی گفت:‌‌ همانطور که امام بزرگوار، شهدا و مردم می‌خواستند باید چهره جمهوری اسلامی آراسته، مهربان، سازنده و پیش رو در تمام دنیا نشان داده شود.

پیش‌تر قسمت‌های اول، دوم، سوم و چهارم از درس‌گفتارهای وی با موضوع «جنبش‌های اجتماعی» و تاکید بر وضعیت خاص جنبش سبز در ایران و شرایط دیروز، امروز و فردای آن منتشر شده بود.

به گزارش کلمه، پنجمین قسمت از این سلسله مباحث بشرح زیر است:

‌

با سلام خدمت دوستان گرامی، در جلسه قبل و در ادامه بحث درباره مولفه‌های مهم جنبش‌های اجتماعی به مولفه دوم یعنی «اعتقادات مشترک در جنبش‌ها» پرداختیم و توضیح دادیم که در جنبش‌های قدیم از این اعتقادات مشترک با نام ایدئولوژی یاد می‌شد. سپس ویژگی‌های ایدئولوژی و فرآیند تحول مفهومی آن به اختصار مورد بحث قرار داده شد.

نکنه حائز اهمیت آن بود که با نسبی شدن، مکان‌مند و زمان‌مند شدن و برخی مشخصه‌های دیگر برای ایدئولوژی، واژه هویت برای بیان اعتقادات مشترک جنبش‌ها واژه مناسب‌تری بود و اساسا جنبش‌های جدید که جنبش سبز را نیز از این سنخ می‌دانیم، مدعی داشتن هویت بود و نه ایدئولوژی.

هویت نوعی ابراز وجود است. بر سر در معبد دلفی نوشته شده «خودت را بشناس» و این به آن معناست که هویت یعنی پرسش از چیستی و کیستی، همواره اهمیت داشته است. به اعتقاد کاستلز «هویت چونان فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا گروهی از ویژگی‌های فرهنگی است» همان‌طور که در تعریف کاستلز مشاهده می‌شود اولا هویت یک مفهوم ایستا و ثابت -برخلاف ایدئولوژی- نیست. هویت مفهومی فرآیندی است یعنی به گذشته، حال و آینده تعلق دارد و از هر سه تاثیر می‌پذیرد. به سخن دیگر هویت ذاتی نیست، سازه‌ای است؛ یعنی اولا از جنس معناست و با نیازها و انتظارات مرتبط است، ثانیا متضمن موقعیت‌ها و منابع تولید آن است. ثالثا با محیط پیوند وثیق دارد و امری ذهنی-عینی است.

کاستلز در تعریف خود بعد فرهنگی هویت را برجسته کرده و البته این به معنای نفی انواع هویت‌ها مثل هویت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی انتسابی نیست. همه ما به دلیل سن، اصل و نسب، ملیت و قومیت هویتی انتسابی داریم. یعنی در انتخاب آن دخیل نبوده‌ایم اما با انتخاب سبک زندگی، مذهب یا دین هویت فرهنگی خود را انتخاب کرده‌ایم. همچنین با پیوستن به جناح، حزب، آرمان یا گرایش خاص سیاسی برای خود، هویت سیاسی کسب کرده‌ایم. روستایی یا شهری بودن، ایرانی یا دو ملیتی بودن، اصفهانی یا تهرانی بودن، آسیایی یا اروپایی بودن، هویت ارضی ما را شکل می‌دهد. ما با انتخاب شغل، حرفه، تخصص و خاستگاه و طبقه اجتماعی هویت اقتصادی‌مان را رقم زده‌ایم و بالاخره با انتخاب تیم، عضویت در فلان نهاد یا موسسه اجتماعی، دوستان خاص یا فلان گروه تفریحی و سرگرمی هویت اجتماعی‌مان را رقم‌ زده‌ایم. بنابراین هویت ما ابعاد و دامنه وسیعی دارد که بخشی از آن جبری و بخش بزرگتر و موثرتری، اختیاری است. شاید به همین دلیل یکی از نظریه‌پردازان (هولاند) در زمینه هویت گفته: «هویت ما معانی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را تشکیل می‌دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می‌شوند.»

هویت سرشار از معناست و معنا محصول سیر از نیازها به انتظارات است. به قول «وبر» در بطن هر عمل معنایی را می‌توان جستجو کرد. نقش این معنا هم در تعیین چیستی فرد و هم جنبش بسیار حائز اهمیت است.

حتما جمله معروف «ویکتور فرانکل» روانشناس معروف را که فکر می‌کنم او هم به نقل از نیچه گفته، شنیده‌اید. «هر کس در زندگی چرایی دارد و با هر چگونه‌ای خواهد ساخت» این چرایی متاثر از هویت است. در واقع ما پاسخ‌مان را به چرایی، از هویت‌مان اخذ می‌کنیم. جنبش‌ها نیز چنین هستند. اگر جنبش سبز ابتدا با مطالبه «سلامت انتخابات» و با شعار «رای من کو؟!» برآمد، این خواست و شعار بعدها در هویت جنبش نقش مهم و بارزی داشت.

هویت جنبش سبز از همان خرداد ۸۸ متولد شد و هر روز عمیق و عمیق‌تر، فراگیر و فراگیرتر شد و حالا وقتی ما برای تعریف جایگاه و مواضع سیاسی افراد بلافاصله می‌پرسیم سبز است یا نه؟ معنای آن این است که گنجینه‌ای از معنا با سبز بودن «ما»ی سبز در مقابل سبز نبودن «آنهای» غیر یا ضد سبز در ذهن خود انباشت می‌کنیم.

به قول گیدنز «هویت چیزی نیست که در نتیجه تداوم کنش اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکه فرد آن را به‌طور مداوم و روزمره ایجاد می‌کند و در فعالیت‌های بازیابی خویش مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد.»

اجازه دهید همین جا به نکته بسیار بسیار مهمی اشاره کنم و آن اینکه پس از کسب هویت توسط یک جنبش فقط این حامیان و فعالان آن نیستند که آن هویت را در ذهن خود بازیابی می‌کنند، حتی دشمنان و مخالفان، سرکوب‌کنندگان و رقبای جنبش نیز بخواهند یا نخواهند بر این هویت صحه می‌گذارند.

اگر بازجو از شما بپرسد: آیا شما فتنه‌گر هستید؟ او فقط لفظ را تغییر داده، اما بلافاصله تایید کرده هویتی وجود دارد که برای او هم شناخته شده است. وقتی جنبشی از هویت برخوردار شود، آن جنبش حضور و حیات خود را به موافق و مخالف تحمیل می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند آن جنبش را نادیده بگیرد یا انکار کند. می‌توان از آن ارزیابی مثبت یا منفی داشته باشد اما نمی‌توان بگوید که وجود خارجی ندارد، زاییده ذهن دیگران است یا روزی بوده، امروز نابوده شده و سرکوب شده است.

چند ماه قبل از بازداشتم در سال ۱۳۹۰ در فصلنامه مطالعات مدیریت نیروی انتظامی که فکر می‌کنم در دانشگاه نیروی انتظامی منتشر می‌شود، مقاله‌ای را از یک مطالعه درباره نظرات ۷۲ نفر از فرماندهان نیروی انتظامی که به دلیل سمت و اقتضای شغلی به گفته نویسنده مقاله، با جنبش‌های اجتماعی در ایران سر و کار داشتند، خواندم که به شدت نکته مورد اشاره را تایید می‌کرد. اگرچه نویسنده به دلیل محدودیت‌هایی که همه‌مان می‌شناسیم اشاره به جنبش سبز نداشت اما فکر می‌کنم همه توافق داریم که در سال ۸۹ جنبش اجتماعی مفهومی جز جنبش سبز نداشت، بنابراین همه این ۷۲ فرمانده که از کلانتری‌های مناطق مختلف تهران انتخاب شده بودند، آنچه در وهله اول در ذهنشان از جنبش اجتماعی تداعی می‌شد، جنبش سبز بود و لذا پژوهش مورد اشاره را می‌توان ارزیابی آنها از جنبش سبز قلمداد کرد. به لحاظ اهمیت این پژوهش ناچارم به تفصیل نتایج آن را توضیح دهم تا به عمق نقش، نفوذ و اهمیت هویت در جنبش‌ها پی ببریم.

در پژوهشی که انجام شده بود، نظر فرماندهان نیروی انتظامی درباره وضعیت چهار مولفه فرهنگی شدن، ارزشی و هنجاری شدن، اقناع سازانه بودن و خشونت‌گریزی در جنبش‌هایی که در زمان پژوهش (۸۹-۱۳۸۸) با آن رو‌به‌رو بوده‌اند و وظیفه سرکوب‌اش را بر عهده داشته‌اند، سوال شده است.

در مورد مولفه اول (فرهنگی شدن) فرضیه محقق عبارت بود از اینکه «رویکرد جدید جنبش‌های اجتماعی در ایران با گرایش به فرهنگی شدن رابطه معنادار دارد.» نویسنده نتیجه گرفته که از دیدگاه فرماندهان نیروی انتظامی به احتمال بیش از ۹۵ درصد این فرضیه صحت دارد.

فرضیه دوم، این بوده که «رویکرد جدید جنبش‌های اجتماعی در ایران با گرایش به هنجاری و ارزشی شدن رابطه معنادار دارد» نظرات فرماندهان نیروی انتظامی در تهران این فرضیه را تایید کرده، یعنی نتیجه گرفته شده که به احتمال ۹۵ درصد آرمان‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی منبع کنش جنبش‌های اجتماعی بوده‌اند.

درباره فرضیه سوم یعنی «اقناع‌سازی که از کارکردهای جنبش‌های اجتماعی جدید است و اتفاقا آن هم تایید شده پس از این بیشتر گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

اما آزمون فرضیه چهارم و نتایج حاصل از آن بسیار غیر منتظره و نفس‌گیر است، باز هم یادآوری می‌کنم که این پژوهش، نظر فرماندهان نیروی انتظامی در تهران را مورد کاوش قرار داده و بر اساس نتایج حاصل از مطالعه میدانی نتیجه گرفته: به احتمال بیش از ۹۵ درصد رویکرد جنبش‌های اجتماعی ایران با گرایش به خشونت‌گریزی رابطه معنادار داشته است.

به نظر نویسنده مقاله «جنبش‌های اجتماعی به مثابه قدرت نرم» جنبش‌های اجتماعی در سال‌های اخیر (۱۳۸۹-۱۳۸۸) در بیان اعتراض و مبارزه عمدتا از ابزارهایی مانند گفت‌وگو، ارتباط و تعامل استفاده کرده‌اند.

باز هم برگردیم به برخی مولفه های هویت جنبش سبز که پیش از این و به نقل از منشور جنبش مورد بحث قرار دادیم. همانطور که ملاحظه می‌کنید حتی از دیدگاه مسئولان سرکوب جنبش و در شرایطی که مواجهه و رویارویی جنبش – ضد جنبش در میدان در نقطه اوج قرار داشته‌، هویت جنبش تا آنجا تعمیق یافته که توانسته بر اندیشه و ذهن نیروی سرکوب نیز نفوذ کند و در حالی که دستگاه‌های تبلیغاتی سراسری تلاش می‌کرده‌اند با نسبت دادن اتهامات ناروا به جنبش‌ آن را در حد پروژه‌ای توطئه دشمن و بیگانه معرفی کنند، هویت جنبش نه تنها در دل و عقل و رفتار میلیون‌ها مشارکت‌کننده‌اش بلکه در قضاوت حامیان وضع موجود نیز رخنه کرده است.

همان‌طور که قبلا توضیح دادم، نام محقق این پژوهش را به خاطر ندارم اما مقاله را در فصلنامه مطالعات مدیریت نیروی انتظامی در پاییز سال ۸۹ می‌توانید بیابید. به دوستانی که به زودی آزاد می‌شوند توصیه می‌کنم این مقاله را حتما مطالعه کنند. به هرحال مطالعه میدانی درباره جنبش‌ها دشوار و یا حتی غیرممکن است و این یکی از معدود مطالعاتی است که منتشر شده است.

بحث ما درباره هویت جنبش هنوز در آغاز راه است و امیدوارم در جلسه آینده آن را ادامه دهیم.

به گزارش ایسنا، با ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارائه خدمات نسل سه یا همان 3G طی ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف کاربران اینترنت موبایل از سرعتی بالاتر از قبل بهره‌مند شده‌اند اما به نظر می‌رسد، افزایش سرعت اینترنت در کشور موضوعی نیست که به این سادگی میسر شود.

وزیر ارتباطات در تازه‌ترین صحبت‌های خود درباره‌ی کیفیت ارائه‌ی خدمات اینترنتی و اختلالات شبکه اینترنت در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در حال حاضر موضوع اینترنت بحث مهمی است که از نظر دولت جزو نیاز‌های زندگی بسیاری از کسانی است که به مشاغل مختلف مشغولند.

واعظی با اشاره به این‌که دولت جدید در زمینه‌ی اینترنت نیز کار بزرگی را آغاز کرده که باعث شده کاربران اینترنت در سطح کشور به بیش از دو برابر افزایش پیدا کنند، گفت: در دولت جدید کاربران اینترنت چه مخابرات و شرکت‌های PAP از 3.5 میلیون نفر به هفت میلیون نفر ارتقاء پیدا کرده است و اگر نسل سوم اینترنت نیز شروع به کار کند این تعداد کاربر باز هم افزایش خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در شبکه اینترنت چه به لحاظ محتوا و چه سرعت، وضعیت فعلی نسبت به گذشته قابل قیاس نیست. اما معتقد نیستیم به نقطه مطلوب دست پیدا کرده‌ایم و دیگر با مشکلی در زمینه‌ اینترنتی مواجه نیستیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به این‌که در حال حاضر شرایط اینترنتی کشور به گونه‌ای نیست که همه بتوانند با آرامش از اینترنت استفاده کنند، افزود: در برخی شهرها و مناطق تهران اشکالاتی وجود دارد که در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و شرکت‌های PAP جلساتی را به صورت هفتگی تشکیل می‌دهند که این مشکلات را بررسی کنند.

البته با وجود اقدامات صورت گرفته از چندی پیش وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که رسیدگی به وضعیت اینترنت و بهبود این شرایط زمانی بین 18 ماه تا دو سال می‌طلبد. از سوی دیگر در برهه‌های زمانی مختلف از سوی برخی انتقاداتی نسبت به افزایش سرعت اینترنت مطرح کردند.

با این وجود محمود واعظی در گفت‌وگویی با ایسنا درباره اینکه آیا در داخل کشور مقاومتی در حوزه افزایش سرعت اینترنت وجود دارد،اظهار کرد: ما برای افزایش پهنای باند داخلی هیچ محدودیتی نداریم و در این زمینه با جدیت کار می‌کنیم. در حوزه افزایش پهنای باند بین‌الملل نیز به دنبال آن هستیم که همزمان با فعالیت بر روی فیلترینگ هوشمند که از مدت‌ها پیش آغاز شده به این مبحث رسیدگی کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه عنوان کرد: ظرف یکماه آینده طرح فیلترینگ هوشمند آماده خواهد شد و پهنای باند بین‌الملل نیز همزمان با آن گسترش پیدا می‌کند و ما مقدمات هر دو را آماده خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که چه زمانی را برای افزایش سرعت بخش خانگی پیش‌بینی می‌کند نیز اظهار کرد: در حال حاضر امکاناتی که برای افزایش سرعت تهیه شده به مراکز دانشگاهی، تجاری و عمومی اختصاص داده خواهد شد، به عبارت دیگر در مرحله‌ی اول مراکز عمومی در اولویت هستند و طبیعی است که در مراحل بعدی بخش خانگی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات که خود از منتقدان جدی سرعت و کیفیت اینترنت محسوب می‌شود چندی پیش نیز افزایش سرعت اینترنت را نیازمند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دانسته و خاطرنشان کرده بود: پیش از افتتاح این شبکه تغییری در سرعت مشترکان خانگی نخواهیم داشت.

وی تیرماه امسال در اظهارنظر دیگری درباره سرعت اینترنت اظهار کرد: باور کنید سالهاست برای زیرساخت امور حوزه اینترنت سرمایه‌گذاری نشده است و ما در این 10 ماه گذشته پروژه‌هایی طراحی کرده‌ایم که باید حدود چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنیم.

حال پس از تمام این تفاسیر وزیر ارتباطات در ارتباط با زمان بهبود شرایط اینترنت کشور به شبکه ملی اطلاعات و تاثیر آن در بهبود سرعت اشاره و تاکید دارد: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در حوزه‌هایی مانند مراکز علمی و تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی یا اقتصادی و مواردی از این دست برنامه‌ریزی‌هایی برای سرعت اینترنت در دستور کار قرار گرفته اما در بخش خانگی سرعت همچنان تا زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در حد فعلی باقی خواهد ماند.

به گزارش شفقنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روزنامه الوطن عربستان، «ترکی الشلیل» در این باره با اشاره به اینکه اکونت های مذکور اقدام به انتشار مطالب ضد اخلاقی و ضد دینی می کردند، گفت: برخی از حساب ها مسدود شد و برخی دیگر صاحبانشان بازداشت شدند و برخی نیز نصایح لازم در این زمینه را پذیرفتند.

وی به دشواری برآورد حساب هایی که اقدام به انتشار افکار ملحدانه و اعتقادات باطل و شیطانی می کنند، اعتراف کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به کثرت چنین حساب هایی و تنوع روش های مورد استفاده در انتشار مطالب، شمارش آنها امکان پذیر نیست.

سخنگوی امر به معروف عربستان با اشاره به اینکه واحد مبارزه با جرایم انفورماتیک نقش به سزایی در پیگیری چنین حساب هایی ایفا می کنند، تاکید کرد: فعالیت های این واحد به دو بخش تقسیم می شود بخش اول ابلاغیه ها و شکایت های شهروندان را دریافت، و اقدام به تصحیح آنها می کند و بخش دوم، کنترل و رصد مطالب منتشر شده در سایت های اینترنتی و برنامه ه را برعهده دارد.

از طرف دیگر عوض العساف وکیل متخصص در بخش ارتباطات و تکنولوژِی اطلاعات در این باره گفت: براساس قانون مبارزه با جرایم انفورماتیک، مجازات مجرمان در این زمینه، حبس تا پنج سال و پرداخت جریمه سه میلیونی و یا یکی از این دو است.

العساف خاطرنشان کرد: مجازات شامل افرادی می شود که از طریق اینترنت به سیستم عمومی، ارزش های دینی، عرف و حریم خصوصی افراد اهانت کنند و همچنین شامل افرادی می شود که با ایجاد حساب کاربری نسبت به تفرقه و افکار ملحدانه دعوت می کنند و یا افرادی که دارای اعتقادات غلط و خلاف شرع هستند.

در اين نامه که در سايت «حقوق معلم و کارگر» منتشر شده است، اين دو تشکل صنفی معلمان ايران خطاب به صادق لاريجانی نوشته اند که عبدالفتاح سلطانی طبق نظر کميسيون پزشکی و پزشکی قانونی نياز به بستری شدن در بيمارستانی خارج از زندان دارد.

عبدالفتاح سلطانی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است. آقای سلطانی از جمله به اتهام تأسيس اين کانون و اقدام عليه امنيت ملی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. وی از شهريور ماه سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد. او از جمله وکلای مدافع فعالان حقوق معلمان بوده است.

متن کامل نامه سرگشاده کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران به رئیس قوه قضائیه در ارتباط با بیماری عبدالفتاح سلطانی در ادامه آمده است:

ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید، آموزش و پرورش ایران سال هاست که از آسیب ها و ناکارآمدی های فراوان در زمینه های مختلف از جمله مشکلات معیشتی معلمان در رنج است. نیاز به تکرار نیست و بی شک شما نیز آگاهید که قشر حقوق بگیر جامعه به ویژه فرهنگیان بیشترین آسیب ها را از فشار تورم و نابسامانی های اقتصادی متحمل شده است. در همین راستا،از حدود یک دهه ی پیش تشکل های صنفی معلمان در پاسخ به نیاز بخش قابل توجهی از فرهنگیان کشور که از وضع دشوار معیشتی خود در رنج بوده اند، با روش هایی کاملاً مسالمت آمیز، به طرح و پی گیری خواسته های آنان پرداخته اند. با کمال تأسف وتحیر این گونه اقدامات عدالت طلبانه ی فعالان صنفی معلمان منجر به برخوردهای شدید نیروهای انتظامی و امنیتی و صدور احکام قضایی برای شمار زیادی از آنان گردید که پرونده تعدادی از این فعالان همچنان مفتوح است و برخی دیگر نیز مظلومانه شرایط دشوار زندان را تحمل می نمایند.

در پاسخ به این ندای عدالت طلبانه، تعدادی از وکلای شریف کشور داوطلب دفاع از معلمانی شدند که با حقوق قانونی خود و پیچ و خم های محاکم قضایی آشنایی چندانی نداشتند. ازجمله شاخص ترین این افراد آقای عبدالفتاح سلطانی است که در راستای مسئولیت خود به عنوان وکیل، بدون کوچکترین چشمداشت مادی نمونه ی کاملی از بیداری وجدان، شرافت و پای بندی به اصول اخلاق انسانی را در دفاع از معلمان به نمایش گذاشت. ایشان اگرچه بی تردید پاداش حق جویی خود را از داوری بی خطای الهی گرفته و خواهد گرفت؛ اما هم اکنون با کمال تأسف و تحیر شاهدیم همراه با برخی موکلان خود در حال گذراندن دوران محکومیت سنگین خویش است .

ریاست محترم!

ضرورتی که ما به عنوان بخشی از جامعه ی معلمان این کشور را، به نوشتن این نامه ملزم نمود، اطلاع یافتن از وضعیت جسمانی نامناسب و شدت یافتن بیماری آقای عبدالفتاح سلطانی در زندان است که طبق نظر کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی نیاز و الزام به بستری شدن در بیمارستانی خارج از زندان دارد. به نظر می رسد برخلاف نظر پزشکان؛ مسئولان زندان، دادستان و نماینده های آنان با انتقال بیمار به بیمارستان مخالفت می نمایند. این مخالفت در حالی صورت می گیرد که باتوجه به تایید پزشکی قانونی و پزشک متخصص قلب بیمارستان امام و گذراندن بیش از سه سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، این مرخصی استعلاجی حق قانونی ایشان است. خواسته ی حداقلی ما از شما رسیدگی به این موضوع و صدور دستورات لازم برای بهبود شرایط این انسان ارزشمند است. همچنین تذکر جدی به مسئولان فوق که مطابق باقانون مجازات اسلامی ، قانون حقوق شهروندی،و آیین نامه سازمان زندانها که تاکید بر حفظ سلامت زندانیان دارد، عمل نموده و برخلاف اصول قانون اساسی مجازاتی بیش از رأی دادگاه را بر زندانی تحمیل ننمایند و همان گونه که وظیفه دارند، اصل قانونی بودن مجازات را رعایت کنند. بدون شک همه ی ما این جملات را از یاد نبرده ایم که « … سیاست قوه قضائیه را این قرار دهید که مساًله زندان حل شود . هم از جنبه ی مجازاتی و هم هرچقدر ممکن است مجازات زندان کاهش پیدا کند… زندان پدیده ای است نامطلوب برای خود زندانی ، خانواده او و محیط کارش…»

بی گمان محکومیت و زندانی نمودن چنین انسان هایی بذر تردید در عادلانه بودن احکام برخی محاکم قضایی را در دل افرادی که از نزدیک با ایشان آشنایی دارند؛ می افشاند. اکنون با سخت گیری های فراقانونی نسبت به فردی که به ملایمت طبع، قانون گرایی،اعتقاد به فعالیت در چارچوب های پذیرفته شده مشهور است؛ این گونه زندانیان، خانواده و دوستان ایشان را از آن چه هستند نا امید تر نکنیم و با توجه فوری به ابتدایی ترین حقوق پذیرفته شده شان موجبات دلگرمی آنان به دستگاه قضا را بیش از پیش فراهم نماییم.

حضرت آیت الله

اگر لازم است به توصیه ی بزرگان دین به عنوان یک مسلمان و پیش از آن به عنوان یک انسان نسبت به سرنوشت همنوعان و هم کیشان خود در اقصی نقاط جهان حساس باشیم و به رفع مشکلات آنان اهتمام نماییم، قانوناً، شرعاً و اخلاقاً مجاز نیستیم نسبت به سرنوشت برخی از این افراد و خانواده های محترمشان که علاوه بر صفات بالا هموطن ما نیز می باشند بی تفاوت بمانیم.

آذرماه 1393

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، هزاران نفر دراین تظاهرات که بگفته سازمان دهندگان یکی ازبزرگترین اعتراضات علیه قتل سیاهپوستان توسط پلیس امریکا درشهرهای فرگوسن، میسوری، نیویورک، کلیولند ونقاط دیگر بود، حضور داشتند.

هرچند که این تظاهرات آرام بود ولی پلیس امریکا از دستگیری بیش از 20 نفر از معترضانی که در بوستون قصد راه بندان در یک بزرگراه را داشتند خبر داد.

تصمیم هیات های منصفه در مورد عدم پیگرد افسران پلیسی که در مرگ مایکل براون درمیسوری واریک گارنر درنیویورک مشارکت داشتند موضوع بدرفتاری پلیس با اقلیت ها را به دستور کار ملی باز گرداند.

راهپیمایان که بسیاری از والدین را همراه فرزندانشان شامل می شدند فریاد می زدند 'بدون عدالت، صلح برقرار نخواهد شد وما پلیس نژاد پرست نمی خواهیم ، دستهایمان بالا است شلیک نکنید.'

معترضان علائمی با خود حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود ' تمام انسانها یکسان خلق شده اند و زندگی سیاهپوستان ارزش دارد. '

درجریان این راهپیمایی ها ازکنگره امریکا خواسته شده است قانونی را به تصویب برساند که به دادستان های فدرال اجازه دهد پرونده های مربوط به مشارکت پلیس دراعمال خشونت را پیگیری کنند.

مادر براون که دراین راهپیمایی شرکت داشت با ابراز تعجب ازسیل جمعیت حاضر خطاب به نمایندگان کنگره گفت: اگر با دیدن این جمعیت هیچ تغییری حاصل نشود آنگاه معلوم نیست که چه کاری باید برای جلب رضایت آنها انجام شود.