جنبش راه سبز - خبرنامه

او از جمله كسانی است كه سال‌ها مسئولیت مدیریت موسسه ژئوفیزیك را برعهده داشته است. همواره نسبت به خطر وقوع زلزله درتهران هشدار داده و از طرفداران تغییر محل پایتخت بمنظور به حداقل رساندن تلفات ناشی از زلزله احتمالی است.

به مناسبت سالروز بم که روز ایمنی و زلزله نام گذاری شده است، با وی به گفت‌وگو پرداختیم. عکاشه در گفت‌وگو با ایلنا همچنان بر تغییر پایتخت تاکید دارد و معتقد است که مشکل تهران با مقاوم‌سازی حل نمی‌شود؛ زیرا هرگونه اقدام در تهران به صورت مقطعی می‌تواند آسیب‌های ناشی از زلزله را کاهش دهد.

وی از بی‌توجهی به بحث زلزله‌خیز بودن در تهران گلایه دارد و می‌گوید از یک طرف نقشه‌های تخلیه اضطراری را می‌بینم اما از طرف دیگر، ساخت و سازهایی غیراستاندارد را مشاهده می‌کنم که با آن نقشه‌ها مغایرت دارند و همه این‌ها باعث می‌شود که احساس کنم کسی به فکر نیست.

زلزله بم با مقیاس 6/6 ریشتری، جزو زلزله‌های با میزان متوسط محسوب می شود اما فاجعه آفرید. این در حالی است که کارشناسان از وقوع زلزله ای با عددی بالاتر از 6 در تهران خبر می دهند. وضعیت را چگونه می‌بینید؟

همانطور که شما اشاره کردید، زلزله بم با بزرگی حدود 6/6 ریشتر به وقوع پیوست كه قاعدتا با این عدد، كسی نباید كشته شود. اما شاهد بودیم كه بیش از 35 هزارنفر كشته و همین تعداد یا شاید بیشتر نیز زخمی شدند.

این خودش معید این است كه ما آسیب‌پذیر هستیم. این در حالی است كه در كشورمان به جرات می گوییم 55 سال است كه ما ژئوفیزیك را دایر كردیم. از میلیون‌ها سال پیش سرزمین ما زلزله‌خیز بوده است و خواهد بود.

بنابراین ایران همیشه آسیب‌پذیر بوده است و بعضی بخش‌های آن نیز آسیب‌پذیرتر است. زلزله بم به دلیل بافت سنتی و غیراستادارد خانه‌ها این میزان خسارت را به بار آورد و این موضوعی است که در کل وجود دارد. زیرا در کشور ما استانداردهای لازم برای ساخت‌وساز رعایت نمی‌شود و در نتیجه ساختمان‌های ما در برابر زلزله به ‌شدت آسیب‌پذیرند.

همه این مواردی را که برشمردیم، مختص شهر تهران نیست بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ ما نیز دچار همین مشکل هستند. با بررسی‌های كه انجام دادم به جرات می توانم، بگوییم كه 90 درصد سطح كشور گسل دارد یعنی شكستگی‌هایی كه بر اثر زلزله به وجود آمده است.

بنابراین بیش از 80 درصد شهرهای ما برای زلزله‌های خیلی خطرناك آسیب‌پذیر هستند. به جرات می‌گویم که یك درصد از شهرهای ما در مقابل زلزله آسیب پذیر نیستند؛ حدود 16 درصد متوسط و 80 درصد آسیب‌پذیر هستند. این واقعیتی است كه در حال حاضر داریم اما حالا چکاری برای این موضوع كرده ایم!؟ مشخص نیست.

قبل از انقلاب به ایران آمدم و کار علمی کردم و براساس آنها همواره هشدار دادم. در سال 1376 شورای عالی امنیت ملی از من درخواست کرد که مستندات خود راجع بحث زلزله در تهران و خطرات ناشی از آن را ارائه کنم.

دو هفته بعد از ارائه این مستندات، رئیس جمهور وقت به 6 نفر از وزرایش دستور داد كه موضوع زلزله را بررسی کنند و اقدامات لازم در این باره را انجام دهند. با بررسی‌ها مشخص شد که این موضوع صحت دارد؛ بنابراین سازمان‌های متولی امور امنیتی كشور با یك شركت دولتی ژاپنی قراردادی منعقد کردند و پس از 18 ماه نتایج منتشر شد.

این بررسی نشان می‌داد كه تهران گسل‌های بسیار بزرگی دارد و از جمله این گسل‌ها شمال تهران، ری، مشا، فشم و... بودند. اگر این گسل‌ها فعال شوند، تهران با شدت 8 تا 9 درجه مركالیسم تخرب خواهد شد و عملا شهر تعطیل می‌شود.

همه این موارد را در نامه‌ای که به شورای امنیت ملی ارائه دادم، نوشتم اما از آن موقع تاكنون جمعیت تهران نه تنها كم نشده است بلكه دو برابر هم شده است؛ یعنی خطر بیشتر شده است.

در نامه به شورای عالی امنیت ملی، چه نكاتی را یادآور شدید؟

در آن نامه سه پیشنهاد كردم. اول اینكه منازل افراد مهم كشور مقاوم‌سازی شود. دوم اینكه برای شهر تهران كه پایتخت و قلب كشور است، ستاد بحران تشکیل شود و سوم در صورت امكان پایتخت را جابه‌جا كنید؛ چون با توجه به زلزله‌خیزی تهران، در صورت بروز زلزله، به دلیل گسل‌هایی كه در آن وجود دارد، مشكلات بسیاری گریبان‌گیر كشور می‌شود.

بحث تغییر پایتخت نیز چندسالی است که هر از چند گاهی مطرح می‌شود. شما نیز یکی از موافقان این طرح هستید. بسیاری معتقدند که انتقال پایتخت هزینه‌های بسیاری دارد و مقاوم‌سازی راه حل بهتری است. آیا با این نظر موافق هستید؟

50 سال تبریز، 40 سال قزوین، 138 سال اصفهان، 32 سال شیراز و حداقل 14 سال مشهد پایتخت بوده اما همه این پایتخت‌ها به دلایلی تغییر کردند. من این سوال را دارم که با وجود مشکل بزرگی همچون گسل‌های متعدد و خطر بروز زلزله، چرا پایتخت را عوض نكنیم.

كشورهای دیگر مثل پاكستان و قزاقستان نیز چنین كاری را كردند. پایتخت برزیل هم عوض شد و هیچ مشکلی ایجاد نشد؛ چرا ما برای کم کردن آسیب‌ها در کشور این کار را انجام ندهیم. خاندان قاجاریه به دلایل مختلفی تهران را انتخاب كردند، چون نزدیك به ایلی بود كه در مازندران داشتند.

از همه مهمتر، تهران از نظر جغرافیایی منطقه امنی برای آنها محسوب می‌شد؛ زیرا از طرف شمال، جنوب و شرق توسط کوه‌ها فرا گرفته شده بود اما در حال حاضر این موارد نکات مثبتی محسوب نمی‌شود، چون زمانه تغییر کرده است. آن موقع هواپیمایی نبود كه جایی را بمباران كند، به همین دلیل گفتند این منطقه امن‌ترین جاست. اما در حال حاضر این گونه نیست.

تهران بسیار آسیب‌پذیر است و اگر اتفاقی بیافتد، ممكن است ساختار یك ملت و كشور عوض شود. اگر قلب یك شخص از كار بیافتد، می‌میرد اما اگر دستش یا پایش قطع شود، همچنان می‌تواند زندگی كند. تهران قلب ایران است كه اگر در آن زلزله‌ای اتفاق بیافتد، همه چیز تخریب می‌شود و کشور با مشكلات عدیده‌ای روبرو می‌شود.

از آنجایی که همه وزارتخانه‌ها، سفارتخانه، کارخانه‌های بزرگ و... در تهران متمركز شده‌اند؛ بنابراین با وقوع زلزله اگر همه این نهادها درگیر شوند، چه كسی می‌خواهد كشور را اداره كند. همه چیز در تهران متمركز شده و بارها تاكید كرده‌ام كه نباید اینگونه باشد، در كشورهای دیگر، وازتخانه‌ها و حتی صنایع هر كدام در یك شهر قرار دارند و همه در پایتخت متمركز نیستند.

تا چه اندازه مسئولان به این هشدارها واكنش نشان دادند یا به آنها بصورت عملی پرداختند؟

بعد از اینكه آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد، طرح اینكه كارمندان به شهرهای دیگر منتقل شوند تا جمعیت در تهران كاهش پیدا كند را اجرا کرد. در همان زمان، موضوعات مهمی نیز مدنظر قرار گرفت مانند اینكه چه شهری پایتخت شود كه شهرهای دامغان، سمنان و كرج مطرح شدند.

اما هیچ كدام از این گزینه‌ها خوب نبودند؛ چون همه این شهرها نیز روی خط زلزله قرار داشتند. پیشناد من این بود که زلزله‌خیزی بین اراك تا اصفهان حداقل است و این پیشنهادی بود که براساس نقشه‌های زمین شناسی ارائه کردم اما متاسفانه به آن توجهی نشد.

یکی دیگر از پیشنهادهایم، این بود که یك دولت سایه داشته باشیم. این دولت سایه در اصفهان باشد. هرچقدر ما بیشتر مواظب باشیم و بیشتر راهکار تدوین کنیم می توانیم در صورت بروز مشکل عکس‌العمل بهتری داشته باشیم.

در حال حاضر ستاد بحران تشکیل شده اما باید جدی‌تر پیگیری شود، همانند کشورهای آلمان و سوئیس که امروز دیگر همچون قبل در برابر زلزله آسیب‌پذیر نیستند اما ما آسیب‌پذیریم. بنابراین آن کارهایی که آنها انجام دادند ما نیز باید انجام دهیم.

در کشور٬ ما افرادی را می‌شناسم که برای من پیام می‌فرستند که به نیروهای غیبی اعتقاد دارند و به بحث مهندس زلزله و‌ سازه باور ندارند و می‌گویند نیروی غیبی تصمیم می‌گیرد که چه اتفاقی بیفتد. من نمی‌دانم این نیروی غیبی چرا سراغ کشورهای آلمان و سوئیس و دیگر کشورهای زلزله‌خیز نمی‌رود و فقط سمت ما می‌آید.

نکته مهم در باره سوانح طبیعی این است که تا آنجایی که از دستمان بر می‌آید، هر کاری را انجام دهیم و بعد از آن به خدا توکل کنیم. در بحث زلزله چون یک رویداد طبیعی است که زمان مشخصی ندارد، باید از قبل خودمان را آماده کنیم و با توکل بر خدا، این کار را انجام دهیم. توکل بر خدا داشتن، خیلی مهم است؛ چون از نظر روحی تقویت می‌شویم اما باید هر کاری که از دستمان بر می‌آید و فکر می کنیم درست است را هم انجام دهیم.

زلزله بم 6/6 ریشتر بود اما برای تهران زلزله تا مرز 8 را پیش بینی کرده‌اید. در تهرانی که اصول و ساخت و ساز رعایت نمی‌شود؛ چنین لرزه‌ای، چه میزان خسارتی را می‌تواند به بار می‌آورد؟

مقاوم‌سازی برای تهران بی‌معنی است؛ زیرا می‌توانیم مقطعی تعداد کشته‌ها را کم کنیم. الان شاهد هستیم که در خیابان‌های 4 تا 8 متری ساختمان‌های حداقل 6 تا 10 طبقه ساخته می‌شود. چقدر درباره این موارد صحبت کنیم و هشدار دهیم، فقط می‌توانم بگوییم این راه به هیچ‌جا ختم نمی‌شود جز تخریب خودمان.

اگر زلزله‌ای در تهران اتفاق بیفتد، تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها چندمیلیونی خواهد بود و تهران عملا تعطیل می‌شود؛ زیرا سیستم‌های گاز، آب و برق قطع از بین می‌روند، این‌ها اصلا موضوعات مثبتی نیست، بلکه عوامل بسیار خطرسازی در زمان وقوع زلزله است.

نقشه‌های تخلیه تهران تهیه شدند و مشخص شده کسانی که مثلا در خیابان کارگر شمالی زندگی می‌کنند در کجا جمع شوند و با اتوبوس در کجا اسکان داده شوند. این نقشه‌ها توسط ستاد بحران تهران تشکیل شده و کار خوبی است اما این حرکت‌ها باید جدی‌تر دنبال شوند تا با چشمانمان این تغییرات را در شهر ببینیم.

از یک طرف، نقشه‌های تخلیه اضطراری را می‌بینم اما از طرف دیگر ساخت و سازهایی غیراستاندارد را مشاهده می کنم که با آن نقشه‌ها مغایرت دارند و همه این‌ها باعث می‌شود که احساس کنم کسی به فکر نیست. از سوی دیگر اتوبان‌ها و بزرگراها در تهران هر چند در برخی ساعت‌های کوتاه، ترافیک کمی دارد اما در طول شبانه روز به دلیل ترافیک، بسته هستند.

این اتوبان‌ها در موقع بروز حادثه، نمی‌توانند در جابه جایی نقشی را بازی کنند. تهران لوله کشی آب، گاز و فاضلاب ندارد، در حالیکه شهر کوچکی مانند مسجدسلیمان که من در آنجا متولد شدم، 75 سال پیش این تاسیسات در آن وجود داشت.

انگلیسی‌هایی که برای نفت به آنجا آمده بودند، با برنامه‌ریزی به کار پرداختند و باید کاری می‌کردند که اکتشاف نفت با صدمه روبرو نشود. اما در تهران که پایتخت است، به تازگی لوله‌کشی فاضلاب انجام می‌شود؛ این نشان می‌دهد که شهرسازی در تهران برنامه‌ریزی نداشت. ما باید به فکر جان، سلامت و ایمنی مردم باشیم و صرفاً مجوز پشت مجوز صادر نشود تا فقط پولش گرفته شود.

به گزارش خبرآنلاین؛ سه نهاد و چند وکیل از سعید مرتضوی به دلیل تخلفاتش در دوره حضور در سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده اند.

این شکایت در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت بررسی می شود.

رییس این شعبه مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی را برای اخذ آخرین دفاع احضار کرده است.

مرتضوی در دولت دهم به مدت ۲ سال مدیرعامل تامین اجتماعی بود. موضوع پرونده رسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی است.

به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل این پرونده، پس از آخرین دفاعیات، پرونده تکمیل شده و به دادگاه ارسال می شود.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تامین اجتماعی و چند شاکی خصوصی از مرتضوی شکایت کرده اند.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در فیس بوک خود با اشاره به این موضوع نوشته است: من و نسرین به اتفاق دوستی در حال رفتن به شهرستان شهریار جهت شرکت در مراسم سالگرد مصطفی کریم بیگی, از معترضان شبه انتخابات سال ۸۸ بودیم که به محض ورود به شهر, خودرو ما را محاصره و دوباره ما را به اتفاق دوست همراهمان, بدون هیچگونه حکمی بازداشت کردند.

این بازداشت به دلیل نبود حکم, خودسرانه بود.

در محل بازداشت متوجه شدیم خانم نرگس محمدی, آقایان دکتر محمد ملکی, دکتر حسین رفیعی, روئین عطوفت و محمود صابر نیز قبل از ما بازداشت شده اند. آقای محمد نوری زاد هم در برنامه بود اما احتمالا نتوانسته بود در مراسم شرکت کند.

برخی از مدارک من در آنجا ناپدید شد و در قبال اصرار برای بازپس گیری, ما را تهدید کردند که در صورت ادامه به عنوان تهمت تحت تعقیب فرار خواهند داد.

از جمله مدارک من اصل گواهینامه رانندگی ام بود که در آنجا ناپدید شد.

ماموری که پیش از این ما را در تهران نیز بازداشت کرده بود قبل از رسیدن به بازداشتگاه در حضور راننده و ماموری از اطلاعات شهریار من را تهدید کرد که پوست ام را خواهد کند.
سرانجام پس از حدود ۴-۵ ساعت بازداشت, به مرور آزاد شدیم.

میرحسین موسوی در آخرین اظهار نظر خود در حصر خانگی با اشاره به موج تهمت‌ها و دروغ‌پراکنی‌های وسیع روزهای اخیر در رسانه‌ها تاکید کرد: برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کرده‌اند.

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی که در جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز قرار دارد، اتهام‌زنی‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی از قبیل تهمت براندازی و … را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان دانسته و گفته است: اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.

موسوی گفته است: بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است، بیان کنم.

میرحسین موسوی که حدود چهار سال است بدون هیچ‌گونه حکمی از دادگاه یا طی شدن روندهای قضایی به همراه دکتر رهنورد در زندان خانگی محصور است، تاکید کرده که ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بی‌معنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده اما هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.

میرحسین موسوی همچنین تاکید کرده است که آنان اگر به جای اتهام‌زنی‌های کذب و بی‌معنا، رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عده‌ای بزغاله و گوساله نمی‌خواندند، امروز مجبور نبودند مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگ‌های روانی و راه اندازی کاروان‌های روایت، افکار عمومی را از خطرات این‌همه فساد و تباهی منحرف سازند.

پاسخ خانواده مهدی کروبی به جبهه دروغ و نفاق

همچنین در آستانه روز ۶ دی٬ خانواده مهدی کروبی در بیانیه ای به اظهارات هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به دولت و حکومت درباره رهبران جنبش اعتراضی مردم و حبس و حصر آنان٬ واکنش نشان داد.

طی هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به حکومت از جمله مهدی طائب٬ رئیس قرارگاه عمار؛ کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان و همچنین سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری؛ با اظهارات خود حملات تندی را برعلیه آقایان کروبی و موسوی و نیز حرکت های اعتراضی مردم در واکنش به انتصابات سال ۸۸ داشته اند.

نامه ذیل که سحام آن را منتشر کرده٬در پاسخ به بخشی از این اظهارات است:

در آستانه روز حکومتی ۹ دی، ماشین تبلیغاتی حاکمیت بدون به رسمیت شناختن فرصتی برای پاسخ، مجددا سیلی از دروغ و تهمت های ناروا را نسبت به عزیزان در حصر و حبس مان وارد ساخته و می سازد. “فتنه” رمز مشترک کاسبانی ست که یکه راه فرار از رسوایی غارت کم نظیر بیت المال در چندسال گذشته را در لقلقه لسانی آن می دانند. در این میان آقای مهدی طائب همان که رذالت دروغ و نفاق را به فریضه واجب تبدیل کرده، مدعی شد: “تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است”.شاید بر ما خرده گیرید که چرا پاسخ یاوه گویان بی اعتباری که به تعبیر پیامبر اکرم (ص) به سبب پستی نفسشان دروغ می گویند را میدهیم؟ مگر ۵ سال دروغ و اتهام های لا ینقطع آنها توانست خدشه ای به اعتبار و جایگاه عزیزان در حصر و حبس مان وارد سازد؟ با علم و آگاهی به درستی این اشکال که درد مشترک جبهه دروغ، نفاق و تزویر است به پاسخ مبادرت می کنیم زیرا با بیان صحیح حوادث و وقایع، متعهد به ممانعت از تحریف دستوری تاریخ مان هستیم.

تا به امروز برابر با ۶ دی ماه ۱۳۹۳ احدی از مقامات کشور اعم از رسمی و یا غیر رسمی، تصمیم شورای عالی امنیت در مورد حصر و حبس (البته اگر اساسا تصمیمی در این باب وجود داشته باشد) را به آقای کروبی و یا خانواده اعلام نکرده است. با وجود آنکه ایشان بارها خواستار ابلاغ دستور قضایی بازداشت و مبنای حقوقی این مجازات خودسر شدند لیکن تاکنون هیچ پاسخی اعم از شفاهی و یا کتبی به ایشان داده نشده، نه ابلاغی شده و نه تفهیم اتهامی صورت پذیرفته، ادعای ابلاغ تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم دروغ محض است. در واقع تاکنون هیچ یک از مقامات عالی قضایی رسما مسئولیت بازداشت و حبس غیر قانونی عزیزمان را بر عهده نگرفته اند. شاید همین سردرگمی و استیصال است که شاهد سخنان متناقض شان هستیم بنحوی که یکی از مبرهن بودن حکم اعدام سخن می گوید و دیگری حصر را اقدام تامینی برای حفظ جان محصورین می داند. ادعای تفهیم اتهام از سوی شورا عالی امنیت ملی نشانی جز بلاهت صاحب سخن نداشته و ندارد زیرا تفهیم اتهام امری است قضایی و باید توسط مقام قضایی صورت پذیرد، اما بر فرض اداره مملکت به روش حسینقلی خانی هم باید اذعان کنیم که این شورا تاکنون چنین نکرده زیرا همچون خود عمار پنداران هنوز سفاهت و بلاهت از شروط اصلی عضویت در آن نهاد تعیین نگردیده است.

آقای کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان مدعی شبیه سازی اقدام تامینی دستگاه قضایی با مجرمین شدند و گفتند تا زمانی که خطر آسیب رسیدن به جان این ها وجود دارد، حصر بعنوان اقدام تامینی صورت می گیرد. استدلال حفظ جان محصورین پیشتر از سوی سایت های هتاک بدون معین بودن هویت نویسندگان شان بیان می شد. اما مدتی است جناب کدخدایی حقوقدان با سابقه شورای نگهبان اعمال این مجازات خودسرانه که در مورد آقای کروبی سه سال آن در خانه امن اطلاعات و بدون دسترسی به نور و هوای آزاد رقم خورده را اقدام تامینی برای حفظ جان آنان میداند!!! این در حالی است که حاکمان به خوبی میدانند روند در حال اتفاق، معنایی جز ستاندن آرام جان عزیزان دربندمان ندارد. زیبنده نیست که حکومت را آنقدر ضعیف بدانید که برای فرار از مسئولیت اش مدعی حفظ جان محصورین از شر اوباش مزد بگیر باشید. استدلال حقوقی آقای کدخدایی و توسل وی به اقدام تامینی برای جلوه دادن مشروع حصر و حبس یادآور حکایت تاریخی ناصر الدین شاه و بادمجان است. تسری دامنه اقدام تامینی برای توجیه حصر و حبسی که در آستانه ورود به پنجمین سال آن هستیم همانند توصیف شاعر درباری آن زمان از بادمجان بود که به تناسب حال قبله عالم اش روزی بادمجان را موهبت الهی که قادر آسمان ها برای قادر زمین آفریده توصیف می کرد و روز دیگر بادمجان را سیاه، زشت و بی خاصیت نامید که باید بجای زهر از آن استفاده کرد.

در پایان لازم است سخنی هم با آقای اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری که این روزها نقش جناب شجونی را بخوبی ایفا می کنند داشته باشیم. مشاور رئیس جمهور روحانی، در مصاحبه خود اعتراض مسالمت آمیز مردم در خرداد ۸۸ را اردوکشی خیابانی خواندند و مدعی شدند معترضین در “روز عاشورا مرتکب رفتاری خلاف فضیلت و اخلاق شدند و به ساحت مقدس امام حسین(ع) اهانت کردند.” آقای اکرمی در ارتباط با حصر هم گفتند: “وقتی شورای امنیت ملی بعد از بررسی لازم به جمع بندی “حصر سران فتنه” رسیده اند و رهبری هم بر آن “صحه” گذاشتند نباید حرفی و انقلتی وجود داشته باشد … آن طرفی که این ماجرا را به وجود آوردند و سکوت کردند باید عذرخواهی کرده و تجدیدنظر کنند تا در طرف مقابل هم تغییری حاصل شود.”

از هماهنگی ایشان با مواضع و سخنان جناب رئیس جمهور در ایام انتخابات و رویکرد شان به حوادث ۸۸ در شگفت ایم. تکرار سخنان بی ارزش جبهه دروغ و تزویر و متهم کردن مردم خداجو و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به حرمت شکنی در روز عاشورا، آنهم از نهاد ریاست جمهوری دست مریزاد دارد. اگر در ۱۷ ماه گذشته دولت به هر دلیلی حقوق و آزادی های مردم را دغدغه خود ندانسته و نخواسته قدم موثری در جهت رفع ظلم و تعدی دستگاه های امنیتی بردارد، حداقل انتظار است که اجازه ندهد رئیس شورای فرهنگی اش به بوق تبلیغاتی جریان سرکوب گر تبدیل گردد. جناب اکرمی به درستی میداند که اشغال این پست در نهاد ریاست جمهوری حاصل پیگیری مستمر مردم در حق تعیین سرنوشت شان در حوادث پس از انتخابات ۸۸ و مقاومت رهبران در حبس و حصر بوده است. اگر نمی خواهند قدرشناس پاستور بخشان باشند، حداقل نمک بر زخم آغشته به خون و زندان و حصر و حبس و آوارگی آنان نپاشند.

خانواده مهدی کروبی
شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۳

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به تبعیض های موجود در مناطقی که اقوام ایرانی در آنجا ساکن هستند، از مسئولان امر خواست تا برای رسیدن به توسعه، به رفع این تبعیض‌ها اقدام کنند.

به اعتقاد این سازمان مردم‌نهاد، بی توجهی‌ها‌ به خواسته‌های اقوام و بهبود وضعیت آنان که اکثراً در مناطق مرزی ایران ساکن هستند، موجب رشد گروه‌‌های غیر‌مدنی شده است که از این فرصت برای تحقق اهداف‌شان استفاده کرده‌اند.

بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر، شرط تحقق شعارهای دولت را رفع تبعیض از اقوام دانسته است. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین از رفتار افرادی چون مولوی عبدالحمید که با تحمل سختی‌ها سعی در آرام نگه داشتن منطقه کرده اند به عنوان الگو و سرمشق برای هموطنان بلوچ یاد کرده است.

در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه آذر 1393 کانون مدافعان حقوق بشر که در پنج دی ماه 1393منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1393

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برابری کلیه شهروندان تاکید دارد؛ از جمله اصل 19 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» برابری انسان‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برای رفع هرگونه شبهه، قسمت آخر اصل 107 قانون اساسی مقرر داشته است: «... رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

با وجود چنین تأکیدهایی، متأسفانه اقوام ایرانی به ویژه هموطنان بلوچ، سال‌ها از تبعیض در رنج هستند. حقوق فرهنگی که در اصل 15 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است از آنان مضایقه می‌شود و حقوق مذهبی آنان نیز که اکثراً اهل تسنن هستند، رعایت نمی‌شود. یکی دیگر از مصداق های تبعیض، موضوع آموزش است؛ به عنوان مثال آنطور که خبرگزاری مهر وابسته به دولت ایران گزارش داده است، کمبود 800 هزار متر فضای آموزشی و بیش از 8 هزار معلم، عدم دسترسی مناسب، نبود سرویس‌های بهداشتی در بسیاری از مدارس عشایری و روستایی، جابجایی دانش آموزان با وانت بار در مناطق روستایی و پیمودن مسافت‌های طولانی و بیش از 3 کیلومتر برای رسیدن به کلاس درس تنها بخشی از مشکلات آموزشی استان سیستان و بلوچستان است. همچنین بر اساس نظر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، کودکان استان سیستان و بلوچستان با اختلالات ناشی از سو‌ء تغذیه مواجه هستند.

این در حالی است که فعالیت‌های مثبت انجمن‌های محلی و بومی مستقر در منطقه‌هایی که اقوام در آنجا ساکن هستند، با طرح اتهام‌های امنیتی محدود شده‌اند. نمونه بارز این رفتارها را می توان در برخورد حکومت با مولوی عبدالحمید و نزدیکان این روحانی بلوچ اهل تسنن مشاهده کرد. اما مولوی عبدالحمید با تحمل سختی‌ها سعی در آرام نگه داشتن منطقه کرده است؛ رفتاری که می تواند الگو و سرمشقی برای هموطنان بلوچ باشد.

همچنین فقدان اعتماد به نیروهای بومی در مناطقی که قومیت‌های ایرانی در آنجا ساکن هستند، یکی دیگر از مشکل‌های این بخش از شهروندان ایرانی است.

اگر چه در سال اخیر انتخاب‌هایی را در سطح بخشدار و شهردار در این مناطق شاهد بوده ایم اما بی توجهی‌ها به خواسته‌های اقوام و بهبود وضعیت آنان که اکثراً در مناطق مرزی ایران ساکن هستند، موجب رشد گروه‌‌های غیر‌مدنی شده است که از این فرصت برای تحقق اهداف‌شان استفاده کرده‌اند.

بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر با دعوت از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق اقوام ایرانی و با تقدیر از تلاش‌های افرادی چون مولوی عبدالحمید، همگان را به وحدت و همدلی فرا می خواند. مبادا آتش کدورتی که در بخشی از خاورمیانه شعله ور شده است به ایران نیز سرایت کرده و خشک و تر را با هم بسوزاند.

در این گزارش همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در آذر ماه ۱۳۹3 در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1393

بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی

الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

1) در این ماه حدود 30 نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: علی غزالی- فعال رسانه ای-، علی طبرزدی- فعال مدنی-، محمدرضا جوششان- فعال مذهبی-، محسن بیگلربیگی، جاوید فخریان، سینا رحیم پور- سه فعال سیاسی-، ریبوار عبداللهی، فرزاد مرادی نیا، فردین میرکی و منیژه صادقی- 4 فعال کارگری.

همچنین 5 نفر به اتهام پیروی از گروه «عرفان حلقه» که مؤسس آن، محمد علی طاهری از سال 1390 در زندان به سر می‌برد، دستگیر شدند. مهتاب افشاری و طبق اعلام سپاه پاسداران دو زن و دو مرد بدون ذکر نام در جزیره کیش، 5 فرد دستگیر شده هستند.

از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت یلدا پژوهش- فعال حقوق زنان-، حسن احمدی- فعال سیاسی-، مجید مقدم، مصطفی ره پیش، شاهین کعبی، خالد مهاوی، ناجی عبیات، عبدالله عبیات، مهدی بیت صیاح، حمادی، امیر امیرقلی، سعید حسنی - 10 فعال مدنی- ابراهیم حسین‌زاده، شهرام دینارویی و محمد رضا واحدی-3 نوکیش مسیحی- حکایت دارد.

لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.

2) ناصر هاشمی راد- فعال ملی، مذهبی- برای گذراندن یازده سال حبس، فردین اغصانی، فرحناز مقدم- 2شهروند بهایی- برای گذراندن سه سال حبس، نوشین میثاقی، سهیلا اقدسی، ادیب شعاعی، ندا فرصتی‌پور- چهار شهروند بهایی- برای گذراندن شش ماه حبس و محسن رحمانی- فعال مدنی- برای گذراندن ۷ سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.

همچنین صالح‌الدین مرادی- فعال حقوق دراویش- برای اجرای حکم دو سال تبعید و ۳۰ ضربه شلاق، مختار اسدی- فعال صنفی- برای اجرای حکم یک سال حبس و محمد پارسی- وبلاگ نویس- جهت اجرای حکم سه سال حبس به دایره اجرای احکام احضار شدند.

3) سید سراج‌الدین (سید امیر‌محمد) میردامادی- روزنامه نگار زندانی- به سه سال زندان و دو سال ممنوعیت برای خروج از ایران و دو سال ممنوعیت از فعالیت روزنامه نگاری، حسن ممتاز سروستانی- شهروند بهایی- به پنج سال زندان و محمدرضا عالی‌پیام- شاعر و طنزپرداز- به 15 ماه حبس در دادگاه تجدید نظر محکوم شدند.

همچنین غنچه قوامی- فعال مدنی- به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت برای خروج از ایران و ابراهیم فیروزی- نوکیش مسیحی زندانی- به ۱ سال زندان و ۲ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شدند. سید مسعود سید طالبی- فعال سایبری که در زندان به سر می برد- نیز بار دیگر محاکمه و به ۵ سال زندان محکوم شد.

4) جلسه رسیدگی به اتهام‌های فاطمه اختصاری و مهدی موسوی- دو شاعر-، ماشاء الله شمس‌الواعظین- روزنامه نگار-، نیما حسنی، محمد محمدی، عطا کریمی، میلاد مختاری، روح الله مظاهری‌پور، امیر ابراهیملو، یاسین حاجی‌زاده، احسان بدرمیلان، یاسر اکبری، مصطفی هاشمی، محمد امامعلی‌پور، سهیل دعیری، رضا شهنازی گل جوان، یونس ارشد، علی حلاوت نگار، همایون رحیمی، امین خداپرست، سالار خلیل‌پور، رضا حیدری، رضا چمک، رامین خلیلی، محمد تمدن- 22 فعال مدنی-، می‌خلوصی، دری امری، ساقی فدایی و شایان تفضلی- 4 شهروند بهایی- برگزار شد. همچنین سعید رضوی فقیه- روزنامه نگار و فعال سیاسی زندانی- در دادسرا مجدداً تفهیم اتهام و بهنام ابراهیم‌زاده- فعال کارگری زندانی- باردیگر در دادگاه محاکمه شد.

5) نسرین ستوده- وکیل دادگستری- و همسرش، رضا خندان در روز ده دسامبر در خیابان دستگیر و به مدت چند ساعت بازداشت شدند.

6) صلاح الدین آدابی، سعید تکیه خواه، مسعود جعفری، امجد می‌نویی و محمد حبیبی- 5 فعال مذهبی عضو مکتب قرآن-، علی رستمی- درویش-، نگار ندافی، افشین نیک آیین، پروانه رفیعی، ستاره فدایی- 4 شهروند بهایی- و عمادالدین ملازهی- فعال بلوچ- به اداره اطلاعات احضار شدند.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی

1) هیات منصفه دادگاه مطبوعات، سایت خبری تحلیلی «انتخاب» را مجرم دانست.

2) صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه دانشجویی جهش برای مدت ۷ ماه از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محروم شد.

3) اعضای نیروی مقاومت بسیج مانع از انجام سخنرانی فائزه هاشمی- فعال سیاسی- در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد شدند.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر

1) در این ماه حداقل تعداد 13 نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است: «م.ق» در شهرستان جغتای و در ملاء عام، «ولی الله»، «ع.بخشی نژاد» و «م.» در قزوین اعدام شدند. مقام های قضایی اتهام این افراد را قتل عمد اعلام کردند. «ص.ی.ف» در قم ، «مرتضی» و «منصور» و «یک تبعه افغانستان» در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران، اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. «علی.م» و «علی.ق» در مشهد و در ملاء عام اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کرد. خانم «ف.غ»، «مجید.ر» و «م.ش» در قزوین اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد.

2) مقام قضایی از صدور حكم قصاص اعدام برای یک نفر در یزد خبر داد. همچنین سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قصاص عضو برای دو نفر از متهمان پرونده‌های اسیدپاشی در تهران خبر داد.

3) احکام 40 ضربه شلاق برای «ک.الف» و «م.م» در استان مازندران و 74 ضربه شلاق برای چهار نفر در شهرستان چرام اجرا شد. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را اخلال در نظم عمومی و شرارت اعلام کردند.

4) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند عدنان رحمت‌پناه و ساجده عرب سرخی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین اصغر قطان، محمدعلی طاهری، سید قاسم آبسته، جمشید دهقانی، علی سلان‌پور و جعفر اقدامی بدون پایان فرآیند لازم درمانی به زندان بازگردانده شدند.

5) ابراهیم رضاپور، احمد تمویی، بهزاد آلخانی، جعفر افشاری، جعفر میرزایی، حبیب افشاری، خضر رسولی راد، سامان نسیم، سید جمال محمودی، سید سامی حسینی، سیروان نژاوی، شورش افشاری، شیرکو حسن پور، عبدالرحمان سلیمان، عبداللە اصغری، عبداللە امویی، عبداللە محمودی، عثمان مصطفی پور، علی افشاری، علیرضا رسولی، محمد عبدالهی، مصطفی داوودی، مصطفی رحمان، ولی افشاری، یوسف کاکەممی و منصور آروند- ۲6 زندانی کرد- در اعتراض به وضعیت زندان وعدم رعایت اصل تفکیک جرایم در نگهداری زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند.

6) نیروهای نهادهای امنیتی و پلیس مانع از ورود کسانی شدند که قصد داشتند تا به مراسم شانزدهمین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه فروهر بروند.

7) فریبا کمال آبادی- شهروند بهایی- که در زندان به سر می برد با مخالفت مقام های مسئول از حضور در مراسم عروسی دخترش محروم شد.

8) حکیمه شکری از زندان اوین به زندان قرچک و سلمان خلیل‌پور از زندان رجایی شهر کرج به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.

9) مقام های مسئول از ورود دانشجویان دختر دانشگاه نوشیروانی بابل به سالن مسابقات ورزشی این دانشگاه جلوگیری کردند.

10) منازل فواد یزدانی، پیمان یزدانی، نوید یزدانی و نیما نجفی- 4 شهروند بهایی- بازرسی شد.

11) حسین ابلیس- خواننده زیرزمینی رپ- بازداشت شد.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی

وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود، به گونه ای که وزیر کار از شناسایی ۱۲ میلیون فقیر تاکنون خبر داده است.

1) پرداخت‌های حقوق و مزایای 150 کارگر کارخانه فولاد و چدن درود برای سه ماه، ۱۷۰ کارگر معدن «آقا دربند» برای سه ماه، 1400 کارگر معادن البرز شرقی برای دو ماه و بیش از ۱۵۰ کارگر معدن کوشک بافق برای سه ماه به تعویق افتاده است. همچنین حدود ۳۵۰ کارگر شاغل و ۵۵۰ بازنشسته نساجی مازندران حدود ۱۵ میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند که سهم بازنشسته‌ها از این میزان حدود ۱۱ میلیارد تومان است. حدود ۱۶۰ کارگر کارخانه آزمایش نیز که از سال 1391 به تدریج بازنشسته شده‌اند هنوز موفق به دریافت سنوات پایان خدمت خود نشده‌اند.

2) محمدصادق نادری- نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان-، فیصل حمید، رضا منصوری- 2 کارگر شرکت پیمانکاری کیسون-،20 کارگر نقاش منطقه ویژه عسلویه و ۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» از محل کار خود اخراج شدند. همچنین 70 کارگر پروژهٔ سد آزاد از محل کار خود اخراج و 20 کارگر دیگر به مرخصی بدون احتساب حقوق و مزایا فرستاده شدند. از سوی دیگر 280 کارگر کارخانه قند قهستان در پی تعطیلی این کارخانه بیکار شدند. حقوق 8 ماه گذشته این 280 کارگر پرداخت نشده است. حدود ۱۵۰ کارگر شهرداری مریوان نیز با اتمام قرارداد کاریشان و بیکار شدند.

3) محمد شریفی مقدم- فعال صنفی- بر اساس حکم انضباطی از محل کار خود به محلی دیگر تبعید شد.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست

اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در آذر ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.

1) رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول اعلام کرد که 30 خانه تاریخی در محدوده بافت قدیم این شهر تخریب شده یا در آستانه تخریب قرار دارند. همچنین بازار تاریخی ارومیه در نبود سیستم دفع اصولی فاضلاب و آب های سطحی در آستانه تخریب و فروپاشی قرار گرفته است.

2) تعداد زیادی از درختان جنگل‌های دنا در پی عملیات گاز رسانی قطع شدند.

3) انفجار گلوله خمپاره باقی مانده از زمان جنگ ایران و عراق در روستای دستک اولیا، باعث مرگ نازار عزیزی-مادر خانواده- و حسین عزیزی- یکی از فرزندان- و مجروح شدن کورش عزیزی- فرزند دیگر- شد. همچنین محمد قنبرزهی- سرباز وظیفه- بر اثر انفجار مین ضد نفر زخمی شد.

4) مردم روستای قاسم آباد در شهرستان ایرانشهر از آب آشامیدنی بهداشتی محروم هستند.

خاتمه

کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه آذر 1393 یادآور می شود که نفی هرگونه تبعیض براساس جنسیت، نژاد، قوم و مذهب، پایه و اساس ضوابط حقوق بشری است.

از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته است و دائماً از پای‌بندی‌اش به این کنوانسیون‌ها‌ سخن می گوید، باید هر چه سریع تر نسبت به رفع تبعیض از اقوام ایرانی که مرزداران سرزمینمان نیز هستند، اقدام کند. دولت جمهوری اسلامی ایران باید توجه کند که توسعه ایران بدون رفع تبعیض از اقوام، غیر ممکن است. بنابراین شرط تحقق شعارهای دولت، رفع تبعیض از اقوام است.

شیرین عبادی

رییس کانون مدافعان حقوق بشر

پنج دی 1393

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی که در جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز قرار دارد، اتهام‌زنی‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی از قبیل تهمت براندازی و … را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان دانسته و گفته است: اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.

موسوی گفته است: بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است، بیان کنم.

میرحسین موسوی که حدود چهار سال است بدون هیچ‌گونه حکمی از دادگاه یا طی شدن روندهای قضایی به همراه دکتر رهنورد در زندان خانگی محصور است، تاکید کرده که ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بی‌معنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده اما هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.

میرحسین موسوی همچنین تاکید کرده است که آنان اگر به جای اتهام‌زنی‌های کذب و بی‌معنا، رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عده‌ای بزغاله و گوساله نمی‌خواندند، امروز مجبور نبودند مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگ‌های روانی و راه اندازی کاروان‌های روایت، افکار عمومی را از خطرات این‌همه فساد و تباهی منحرف سازند.

جزء اولین نفراتی بودم که خودم را به درب ملاقات رساندم. خانمی اسمم را ثبت کرد و همچون بقیه منتظر باز شدن درب ورودی ماندم.

بعد از گذشت ١٠ دقیقه در را باز کردند. موبایلم را به آقایی که در نزدیک درب موبایلها را تحویل می گرفت دادم و کمی جلوتر سربازی در دفترچه اش اسمم را یادداشت کرد و کلید کمد کوچکی را تحویل داد تا کیف دستیم را در آن بگذارم؛ سپس وارد سالن بزرگ انتظار شدم. در آنجا بر اساس شماره مان باید کارت سبز رنگی را پر می کردیم و منتظر می ماندیم تا صدایمان کنند. رفتم روی یکی از صندلیهای آبی سالن نشستم و سرا پا هوش شدم که از دور چهره خانمی نظرم را جلب کرد لبخندش آشنا بود و دلنشین؛ شناختمش از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم. او هم مرا شناخت . و این دیداری بسیار شیرین بود در بین نگاههای نا آشنا. خانم قدس به همراه آقای عرب سرخی و نوه هایشان آنجا بودند. خانم قدس تعریف می کرد: یکشنبه به دلیل تعطیلی نتوانسته با دخترش ملاقات کند و به این خاطر چهارشنبه آمده بودند. صدایشان کردند. باید می رفتند به سالن ملاقات که در طبقه بالا قرار داشت. رفتند و بعد آقایی پشت میکروفون، ملاقاتی بهاره هدایت را صدا زد؛ با چشم دنبال امین احمدیان گشتم. دیدمش. او هم رفت بالا.

پس چرا من را صدا نمی زدند؟! بی تاب بودم و منتظر… که شنیدم: ” ملاقاتی سراج الدین میردامادی”.

با سرعت خودم را به درب ورودی سالن ملاقات رساندم. شناسنامه ام را نشان دادم و بعد از تایید از پله ها بالا رفتم. خانم قدس را دوباره دیدم با عجله رفتم پیششان و در آن سوی شیشه کابین ملاقات، ساجده را مقابلش دیدم. کابین مقابلش را انتخاب کردم. دو کابین آن طرف تر امین را دیدم در حال صحبت با بهاره .

سراج الدین آمد دیدمش؛ بعد از چهار ماه.

ملاقات وصف ناپدیری بود. مثلث ساجده ، سراج و بهاره.

سراج سراغ متین اش را گرفت. گفتم من می آمدم، خواب بود. برای ملاقات حضوری می آورمش.

چند جمله بیشتر بینمان رد و بدل نشده بود که تلفن قطع شد و پایین آمدن پرده کابین ملاقات، نقطه پایان صحبت مان شد.

وی در گفت‌وگوی با روزنامه آرمان در پاسخ به این که "چرا برخی سعی دارند رئیس‌جمهور را اصلاح‌طلب معرفی کنند؟" توضیح داد: اتفاقا من نظری خلاف آن دارم به‌دلایلی اصلاح‌طلبان آقای روحانی را غیراصلاح‌طلب معرفی کردند. او وقتی به عرصه آمد، عنوان کرد که من متعلق به هیچ جناحی نیستم و در سال 76 که آقای خاتمی کاندیدا شد، به صراحت خود را کاندیدای طیف چپ یا اصلاح‌طلبان امروز نامید اما آقای روحانی چنین نکرد و بر فراجناحی و مستقل بودن تاکید داشت البته نباید فراموش کنید قشر بزرگی از آنهایی که 24 خرداد 92 رای دادند دلیلش اصلاح‌طلبان بودند که نتیجه آن، پیروزی آقای روحانی بود.

حجاریان افزود: اصلاح‌طلبان برای این بر حمایت از آقای روحانی به توافق رسیدند که در آن برهه شرایط کشور از جهات مختلف موردپسند جامعه نبود پس این جناح وظیفه خود می‌دانست که برای پیروزی آقای روحانی تلاش کند. اصلاح‌طلبان به دنبال سهم‌خواهی در حمایت از آقای روحانی نبودند و بهبود وضعیت کشور برایشان اهمیت داشت و دارد. پس از انتخابات هم در همین راستا با دولت تعامل دارد و اگر کمکی خواسته شود دریغ ندارد اما این همراهی به معنای نفی نقد نیست یعنی هر کجا که احساس شود، لازم است نکاتی به دولت گوشزد شود سکوت نمی‌کنند. قبلا گفته ام که رابطه ما با دولت رابطه «اتحاد-انتقاد» است اما انتقاداتمان را علنی نمی‌کنیم. از سوی دیگر مراقب هستیم که دولت یازدهم با مشکل جدی مواجه نشود چون این امر به ضرر مردم است. مردم برای اصلاح‌طلبان بیشتر از خودشان اهمیت دارد.

سعید حجاریان همچنین در پاسخ به این سوال که "اکنون بحث انتخابات مجلس دهم در کشور گرم است و بعضا فعالیت‌هایی در این راستا از سوی گروه‌ها و افراد آغاز شده است. پیش‌بینی شما از ترکیب مجلس دهم چگونه است؟" توضیح داد: به نظر می‌رسد تغییر و تحول را در این مجلس شاهد باشیم؛ مثلا به نظر نمی‌رسد اعضای جبهه پایداری بتوانند به نتیجه دلخواه خود در انتخابات برسند چون مردم دیگر تمایلی برای رای دادن به آنها ندارند. اگر برخی افراد ازجمله اعضای این جبهه در مجلس نباشند، ترکیب پارلمان بهتر خواهد شد به‌عبارتی شاهد مجلسی خواهیم بود که معتدل‌تر است و سود آن نصیب مردم می‌شود. از سوی دیگر با تغییر ترکیب مجلس و عدم راهیابی نیروهای تندرو به آن، شاهد همسویی بیشتری میان دولت و مجلس خواهیم بود. مجلس نهم آن تعامل مورد انتظار را با دولت یازدهم ندارد که نمونه آن استیضاح آقای فرجی‌دانا و نوع مواجه با گزینه‌های دیگر بود که به مجلس معرفی شدند. من قبلا هم گفته ام که مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود یعنی اقلیت قوی و تأثیرگذار از اصلاح‌طلبان وارد مجلس شوند و با توجه به شرایط موجود، چنین چیزی قابل قبول و راضی‌‌کننده خواهد بود. در مجلس پنجم، کارگزاران فراکسیونی قوی بودند. به‌نظر من حضور آقای‌ناطق‌نوری در مجلس بعدی بسیار مؤثر خواهد بود و من از حضور چنین نیروهایی در مجلس بعدی استقبال می‌کنم اما برخی از آنها اعلام کردند تمایلی برای حضور در مجلس بعدی ندارند.

به گزارش سحام٬ طی هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به حکومت از جمله مهدی طائب٬ رئیس قرارگاه عمار؛ کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان و همچنین سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری؛ با اظهارات خود حملات تندی را برعلیه آقایان کروبی و موسوی و نیز حرکت های اعتراضی مردم در واکنش به انتصابات سال ۸۸ داشته اند.

سیدرضا اکرمی٬ از اعضای دولت روحانی و عضو جامعه روحانیت مبارز که در سال ۸۸ عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز بوده٬ در گفت و گویی پیرامون اعتراضات عاشورای ۸۸ مدعی شده:‌"بعد از برگزاری انتخابات جمعیتی در میدان ولیعصر(عج) داشتیم و پس از آن نیز اردوکشی به راه افتاد و عده ای کشته شدند که بالاخره با خطبه های الهی نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در ۲۹ خرداد تقریبا موضوع جمع شد و حجت تمام برای همه تمام شد. اما عده ای اندک و آشوبگر ادامه دادند تا ماجرا به روز عاشورا رسید و برخی ها در تعدادی از خیابان های تهران رفتاری خلاف فضیلت و اخلاق از خود نشان داده و به ساحت مقدس امام حسین(ع) اهانت کردند."

وی در ادامه اظهارات خود بدون اشاره به عاملان کشتار مردم پس از انتخابات در خیابان ها٬ به ماجرای ساختگی سوزانده شدن عکس بنیانگذار انقلاب اشاره می کند و می گوید: "در روز قدس نیز برخی شعارهای ناصحیح داده شد و در دانشگاه تهران نیز عکس امام را پاره کردند و مجموع این اقدامات روی هم انباشته شد تا در روز ۹ دی ۸۸ مردم تهران به صحنه آمدند و حوادث تلخ آن دوران را شست و شو دادند و ماجرا را تمام کردند."

نهم دی ماه ۱۳۸۸ ٬ حکومت با برپایی راهپیمایی تبلیغاتی٬ و با استفاده از بودجه فراوان و تدارکات سازمان هایی همچون تبلیغات اسلامی٬ تلاش داشت تا به گفته اکرمی به تظاهرات های اعتراضی مردم پایان دهد. لیکن علیرغم ادعای این عضو دولت٬ این اعتراضات پایان نیافت و در ۲۵ بهمن ماه ۸۹ ٬ مردم در فراخوانی که از سوی رهبران جنبش سبز صادر شده بود٬ تظاهرات اعتراضی بزرگی را برپا کردند.

شاید با آگاهی از فضای جامعه و نیز تجربه ۲۵ بهمن ماه و “نه بزرگ مردم” در انتخابات ۹۲ است که خانواده کروبی در بخشی از این بیانیه می گوید: “مگر ۵ سال دروغ و اتهام های لا ینقطع آنها توانست خدشه ای به اعتبار و جایگاه عزیزان در حصر و حبس مان وارد سازد؟”

خانواده آقای کروبی در پاسخ به اظهارات این عضو نهاد ریاست جمهوری ضمن "تکرار بی ارزش جبهه دروغ و تزویر" خواندن آن سخنان٬ در این بیانیه آورده است: اگر در ۱۷ ماه گذشته دولت به هر دلیلی حقوق و آزادی های مردم را دغدغه خود ندانسته و نخواسته قدم موثری در جهت رفع ظلم و تعدی دستگاه های امنیتی بردارد، حداقل انتظار است که اجازه ندهد رئیس شورای فرهنگی اش به بوق تبلیغاتی جریان سرکوب گر تبدیل گردد.

خانواده کروبی در بخشی دیگر خطاب به اکرمی می نویسد:‌ اگر نمی خواهند قدرشناس «پاستور بخشان» باشند، حداقل نمک بر زخم آغشته به خون و زندان و حصر و حبس و آوارگی آنان نپاشند.

پس از ۲۵ بهمن و آگاهی حکومت از زیرخاکستر بودن اعتراضات مردمی بود که مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه همسرانشان در اقدامی غیرقانونی بازداشت و تا امروز نزدیک به ۱۴۰۰ روز است که حاکمیت آنان را در حبس خانگی بدون حکم قضایی و تفهیم اتهام قرار داده است.

مهدی طائب که برادرش سکان اطلاعات سپاه را برعهده دارد و خود یکی مدیر یکی از کانون های سرکوب مردم در اعتراضات سال ۸۸ بود٬ در اظهاراتی متناقض به خبرگزاری مهر گفته است: مساله بغی سران فتنه در شورایعالی امنیت‌ملی مورد بررسی قرار گرفت و رییس قوه قضاییه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارایه می‌کردند در «شورایعالی امنیت‌ملی» حاضر بودند. تمام تصمیماتی که «شورایعالی امنیت‌ملی» درخصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای «شورایعالی امنیت‌ملی» اثبات شده است.اگر بنا باشد دادگاه صالحه‌ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.

خانواده کروبی در پاسخ به این ادعای کذب می گوید: تا به امروز برابر با ۶ دی ماه ۱۳۹۳ احدی از مقامات کشور اعم از رسمی و یا غیر رسمی، تصمیم شورای عالی امنیت در مورد حصر و حبس (البته اگر اساسا تصمیمی در این باب وجود داشته باشد) را به آقای کروبی و یا خانواده اعلام نکرده است. با وجود آنکه ایشان بارها خواستار ابلاغ دستور قضایی بازداشت و مبنای حقوقی این مجازات خودسر شدند لیکن تاکنون هیچ پاسخی اعم از شفاهی و یا کتبی به ایشان داده نشده، نه ابلاغی شده و نه تفهیم اتهامی صورت پذیرفته، ادعای ابلاغ تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم دروغ محض است.

ماه گذشته بود مهدی کروبی در پیامی به علی مطهری، از این نماینده تهران در مجلس خواسته بود تا به «طرفیت از وی» پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد.

آقای کروبی در آن پیام خواسته بود تا حکومت نسبت به انتخاب یکی از گزینه های٬‌برگزاری دادگاهی علنی و یا رفع حصر اقدام نماید. پس از این درخواست مهدی کروبی بود که چهره های نزدیک به حکومت با آگاهی از غیرقانونی بودن حصر٬ به طرق مختلف سعی در توجیه آن نمودند.

نامه ذیل که سحام آن را منتشر کرده٬ متن کامل بیانیه خانواده کروبی به بخشی از این اظهارات است:

در آستانه روز حکومتی ۹ دی، ماشین تبلیغاتی حاکمیت بدون به رسمیت شناختن فرصتی برای پاسخ، مجددا سیلی از دروغ و تهمت های ناروا را نسبت به عزیزان در حصر و حبس مان وارد ساخته و می سازد. “فتنه” رمز مشترک کاسبانی ست که یکه راه فرار از رسوایی غارت کم نظیر بیت المال در چندسال گذشته را در لقلقه لسانی آن می دانند. در این میان آقای مهدی طائب همان که رذالت دروغ و نفاق را به فریضه واجب تبدیل کرده، مدعی شد: “تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است”.شاید بر ما خرده گیرید که چرا پاسخ یاوه گویان بی اعتباری که به تعبیر پیامبر اکرم (ص) به سبب پستی نفسشان دروغ می گویند را میدهیم؟ مگر ۵ سال دروغ و اتهام های لا ینقطع آنها توانست خدشه ای به اعتبار و جایگاه عزیزان در حصر و حبس مان وارد سازد؟ با علم و آگاهی به درستی این اشکال که درد مشترک جبهه دروغ، نفاق و تزویر است به پاسخ مبادرت می کنیم زیرا با بیان صحیح حوادث و وقایع، متعهد به ممانعت از تحریف دستوری تاریخ مان هستیم.

تا به امروز برابر با ۶ دی ماه ۱۳۹۳ احدی از مقامات کشور اعم از رسمی و یا غیر رسمی، تصمیم شورای عالی امنیت در مورد حصر و حبس (البته اگر اساسا تصمیمی در این باب وجود داشته باشد) را به آقای کروبی و یا خانواده اعلام نکرده است. با وجود آنکه ایشان بارها خواستار ابلاغ دستور قضایی بازداشت و مبنای حقوقی این مجازات خودسر شدند لیکن تاکنون هیچ پاسخی اعم از شفاهی و یا کتبی به ایشان داده نشده، نه ابلاغی شده و نه تفهیم اتهامی صورت پذیرفته، ادعای ابلاغ تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم دروغ محض است. در واقع تاکنون هیچ یک از مقامات عالی قضایی رسما مسئولیت بازداشت و حبس غیر قانونی عزیزمان را بر عهده نگرفته اند. شاید همین سردرگمی و استیصال است که شاهد سخنان متناقض شان هستیم بنحوی که یکی از مبرهن بودن حکم اعدام سخن می گوید و دیگری حصر را اقدام تامینی برای حفظ جان محصورین می داند. ادعای تفهیم اتهام از سوی شورا عالی امنیت ملی نشانی جز بلاهت صاحب سخن نداشته و ندارد زیرا تفهیم اتهام امری است قضایی و باید توسط مقام قضایی صورت پذیرد، اما بر فرض اداره مملکت به روش حسینقلی خانی هم باید اذعان کنیم که این شورا تاکنون چنین نکرده زیرا همچون خود عمار پنداران هنوز سفاهت و بلاهت از شروط اصلی عضویت در آن نهاد تعیین نگردیده است.

آقای کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان مدعی شبیه سازی اقدام تامینی دستگاه قضایی با مجرمین شدند و گفتند تا زمانی که خطر آسیب رسیدن به جان این ها وجود دارد، حصر بعنوان اقدام تامینی صورت می گیرد. استدلال حفظ جان محصورین پیشتر از سوی سایت های هتاک بدون معین بودن هویت نویسندگان شان بیان می شد. اما مدتی است جناب کدخدایی حقوقدان با سابقه شورای نگهبان اعمال این مجازات خودسرانه که در مورد آقای کروبی سه سال آن در خانه امن اطلاعات و بدون دسترسی به نور و هوای آزاد رقم خورده را اقدام تامینی برای حفظ جان آنان میداند!!! این در حالی است که حاکمان به خوبی میدانند روند در حال اتفاق، معنایی جز ستاندن آرام جان عزیزان دربندمان ندارد. زیبنده نیست که حکومت را آنقدر ضعیف بدانید که برای فرار از مسئولیت اش مدعی حفظ جان محصورین از شر اوباش مزد بگیر باشید. استدلال حقوقی آقای کدخدایی و توسل وی به اقدام تامینی برای جلوه دادن مشروع حصر و حبس یادآور حکایت تاریخی ناصر الدین شاه و بادمجان است. تسری دامنه اقدام تامینی برای توجیه حصر و حبسی که در آستانه ورود به پنجمین سال آن هستیم همانند توصیف شاعر درباری آن زمان از بادمجان بود که به تناسب حال قبله عالم اش روزی بادمجان را موهبت الهی که قادر آسمان ها برای قادر زمین آفریده توصیف می کرد و روز دیگر بادمجان را سیاه، زشت و بی خاصیت نامید که باید بجای زهر از آن استفاده کرد.

در پایان لازم است سخنی هم با آقای اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری که این روزها نقش جناب شجونی را بخوبی ایفا می کنند داشته باشیم. مشاور رئیس جمهور روحانی، در مصاحبه خود اعتراض مسالمت آمیز مردم در خرداد ۸۸ را اردوکشی خیابانی خواندند و مدعی شدند معترضین در “روز عاشورا مرتکب رفتاری خلاف فضیلت و اخلاق شدند و به ساحت مقدس امام حسین(ع) اهانت کردند.” آقای اکرمی در ارتباط با حصر هم گفتند: “وقتی شورای امنیت ملی بعد از بررسی لازم به جمع بندی “حصر سران فتنه” رسیده اند و رهبری هم بر آن “صحه” گذاشتند نباید حرفی و انقلتی وجود داشته باشد … آن طرفی که این ماجرا را به وجود آوردند و سکوت کردند باید عذرخواهی کرده و تجدیدنظر کنند تا در طرف مقابل هم تغییری حاصل شود.”

از هماهنگی ایشان با مواضع و سخنان جناب رئیس جمهور در ایام انتخابات و رویکرد شان به حوادث ۸۸ در شگفت ایم. تکرار سخنان بی ارزش جبهه دروغ و تزویر و متهم کردن مردم خداجو و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به حرمت شکنی در روز عاشورا، آنهم از نهاد ریاست جمهوری دست مریزاد دارد. اگر در ۱۷ ماه گذشته دولت به هر دلیلی حقوق و آزادی های مردم را دغدغه خود ندانسته و نخواسته قدم موثری در جهت رفع ظلم و تعدی دستگاه های امنیتی بردارد، حداقل انتظار است که اجازه ندهد رئیس شورای فرهنگی اش به بوق تبلیغاتی جریان سرکوب گر تبدیل گردد. جناب اکرمی به درستی میداند که اشغال این پست در نهاد ریاست جمهوری حاصل پیگیری مستمر مردم در حق تعیین سرنوشت شان در حوادث پس از انتخابات ۸۸ و مقاومت رهبران در حبس و حصر بوده است. اگر نمی خواهند قدرشناس پاستور بخشان باشند، حداقل نمک بر زخم آغشته به خون و زندان و حصر و حبس و آوارگی آنان نپاشند.

خانواده مهدی کروبی
شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۳

محمد شریف، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره طرح مسئله تفهیم اتهام حصرشدگان حوادث ۸۸ توسط شورای عالی امنیت ملی که از سوی حجت‌الاسلام طائب مطرح شده، تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی وظایفش در قانون اساسی مشخص شده است. قانون اساسی در اصل ۱۷۶، وظایف مشخصی برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است و اساسا پدیده‌ای به نام تفهیم اتهام برای هر متهمی اعم از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و … در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست.

این حقوقدان افزود: این امر (بحث تفهیم اتهام) در صلاحیت مقامات قضایی یا در صلاحیت دادگاه و بازپرس است؛ بنابراین طرح این مسئله که شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام کرده است، یک امری است که با وظایف این شورا هیچ‌گونه همسویی ندارد و با اصل ۱۷۶ قانون اساسی ما هم مغایرت دارد.

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه حصر موسوی و کروبی به دلیل برنامه آنان برای فتنه‌ جدید بوده است، گفت: این مسائل ادعاست. ادعا در دانش حقوق فاقد ارزش اثباتی است. ادعا مادامی که با دلیل روشن و مشخص پشتیبانی نشود و با قانون انطباق داده نشود، ارزش ندارد. هر ادعایی در وهله نخست باید با دلایل روشن پشتیبانی بشود و در مرحله بعد با قانون تطبیق داده شود و در این وضعیت است که ادعایی مستدل و مستند، قابلیت تحقیق و بررسی حقوقی دارد؛ در غیر این صورت یک تحصیلکرده حقوق برای چنین ادعاهایی ارزشی قائل نیست.

شریف ادامه داد: بدیهی است بررسی این مسائل در صلاحیت دادگاه صالحه است و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم و در رسانه‌ها خوانده‌ام، این کسانی که سال‌هاست در حصر قرار گرفته‌اند همواره تقاضا کرده‌اند که به صورت علنی محاکمه شوند و این حق قانونی هر شخصی است؛ بنابراین مادامی که این اتهامات در یک دادگاه صالحه به اثبات نرسد، استناد به آنها میسر نیست و این ادعاها هم قابل اعتنا نیست.

گفتنی است، مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از "تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه" سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر می‌کند، ادعا کرده بود: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است، حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب ابراز کرده است: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.