جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار خبری از سوی شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در ارتباط با گم شدن پژوهش ۳۲ جلدی «طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان» که در دوره اصلاحات با همکاری مرکز مشارکت امور زنان و وزارت کشور تهیه شده بود؛ «اشرف بروجردی»، مشاور امور زنان وزارت کشور در دوره اصلاحات و یکی از مجریان این طرح در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با این مساله، گفت: این پژوهش سال ۸۵ در دولت آقای احمدی‌نژاد و در زمان حضور زهره طبیب‌زاده نوری نماینده کنونی مجلس، در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به خمیر تبدیل شد. همچنین نسخه‌های موجود در وزارت کشور نیز از بین برده شد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این طرح، اسناد و پژوهش‌های دیگری همچون گزارش عملکرد مرکز مشارکت امور زنان در دوره اصلاحات و تالیفات خانم شجاعی نیز از بین رفتند، تصریح کرد: طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان با همکاری وزارت کشور و حمایت مالی مرکز مشارکت امور زنان صورت گرفت و خروجی آن ۳۲ جلد کتاب و ۴ جلد تحلیل و ارزیابی از وضعیت خشونت علیه زنان در کشور بود.

بروجردی ادامه داد: این پژوهش در ‌‌نهایت منجر به تدوین دو طرح عملی یعنی ایجاد خانه امن و لایحه حمایت از زنان تحت خشونت شد، که البته با وجود آنکه ایجاد خانه امن مصوبه شورای اجتماعی را نیز دریافت کرد و قوه قضاییه و رئیس دادگاه خانواده وقت نیز بر ضرورت آن تاکید کردند، اما به دلیل مخالفت شورای اجتماعی و فرهنگی زنان برای اجرا با مشکل روبرو شد و تا آخر دوره اصلاحات نیز با این مساله روبرو بود.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق کتاب سوزی‌های دوره عباسی را به یاد می‌آورد، گفت: در آن زمان متاسفانه این امکان وجود نداشت که بتوانیم این تحقیقات را به صورت دیجیتال نگهداری کنیم اما من در کتابخانه شخصی خودم یک نسخه از این پژوهش را نگه داشته‌ام.

از سوی دیگر زهرا شجاعی رئیس مرکز مشارکت امور زنان در دوره اصلاحات در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با تاکید براینکه هرگز قرار نبوده این پژوهش برای عموم منتشر شود و هدف آن اطلاع رسانی به مسولان بوده است، گفت: یکی از مشکلاتی که نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دنیا وجود دارد خشونت علیه زنان است و هر دستگاه و تشکیلاتی که در کشور متولی امور زنان است باید به این مسئله بپردازد.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های بیگانه و بدون سر و صدا کمیته‌ای با حضور دستگاههای ذیربط برای رسیدگی به این مساله تشکیل شد و از آنجا که رویکرد مرکز مشارکت زنان رویکردی پژوهش محور و به دور از واکنش‌های هیجانی بود، تصمیم به انجام این پژو هش گرفته شد.

شجاعی با اشاره به اینکه چنین طرح گسترده‌ای نیازمند به همکاری و جلب مشارکت دستگاههایی همانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بود، افزود: توانستیم توافق و مشارکت تمامی این دستگاه‌ها را جلب کنیم، در ‌‌نهایت این پژوهش در ۲۸ جلد کتاب، با توجه به ۲۸ استانی که در آن زمان در کشور وجود داشت، تدوین و چند جلد هم در ارتباط با تحلیل‌های ارائه شده از نتایج این تحقیق تهیه شد.

وی تاکید کرد: در حالی که پس از انقلاب اسلامی پژوهش و اسناد پهلوی از بین نرفت و از آن‌ها به عنوان سابقه علمی استفاده‌ای بهینه شد، شاهد بودیم که در دوره احمدی‌نژاد این پژوهش به همراه دیگر کتبی که در مرکز مشارکت امور زنان وجود داشت تبدیل به خمیر شد.

شجاعی با بیان اینکه ما در تاریخ ایران چه در زمان حمله مغول و چه در دیگر زمان‌ها کتاب سوزی‌ کم نداشتیم، اظهار کرد: اگر بنا به بازگو کردن برخی موارد باشد، هنوز بسیاری از مسائل ناگفته مانده است، اما اکنون در دولتی با رویکردی اعتدالی قرار داریم که قصد انجام چنین کاری را ندارد.

وی در مورد دلیل و انگیزه از بین بردن این پژوهش‌ها گفت: به نظر می‌آید در دوره آقای احمدی‌نژاد تلقی نادرستی از ناهنجاری‌ها و پدیده‌های نامبارک فرهنگی وجود داشت که تصور می‌کردند، پنهان کردن این مشکلات می‌تواند دغدغه‌ها را حل کند و از طرفی چنین مسائلی اصلا اولویت نبود.

شجاعی خاطرنشان کرد: نگاه به نقش زن به عنوان شهروند درجه دوم نیز سبب می‌شود که استیفای حقوق زنان و توجه به رفع تبعیض مساله مهمی به نظر نیاید.

«مریم ارشد» از کار‌شناسان قدیمی مرکز مشارکت امور زنان و مدیرکل سابق روابط عمومی مرکز و معاونت امور زنان و خانواده در زمان ریاست مریم مجتهد‌زاده، نیز در این مورد به خبرنگار ایلنا گفت: این پژوهش تحقیق کامل و پرهزینه‌ای بود که با دقت بسیار صورت گرفت به طوری که در این پژوهش‌ مشخص است که هر نوع خشونت در هر کدام از استانهای ایران چند درصد وجود دارد، البته آخرین دفعه‌ای که من این پژوهش را دیدم به صورت جزوه بود و هنوز مجلد نشده بود.

وی ادامه داد: اگر این پژوهش از بین رفته باشد، در زمان خانم مجتهد‌زاده نبوده و پیش از ایشان یعنی در زمان خانم سلطان خواه و یا طبیب‌زاده رخ داده است.

ارشد در مورد انگیزه رخ دادن این اتفاق گفت: اگر این اتفاق افتاده باشد، گمان می‌کنم به این دلیل بوده که دولت قبل این رویکرد را داشته است که چنین اطلاعاتی به دست نامحرمان نرسد.

تقریر سلسله مباحث وی در این کلاس‌ها توسط سیامک قادری، روزنامه‌نگار و از فعالان جنبش سبز، تهیه شده است.

پیش‌تر اولین و دومین قسمت از درس‌گفتارهای مدنی با موضوع «جنبش‌های اجتماعی» و تاکید بر وضعیت خاص جنبش سبز در ایران و شرایط دیروز، امروز و فردای آن منتشر شده بود و آنچه می‌خوانید، سومین قسمت از این سلسله مباحث است:

‌

پیش از آنکه بحث درباره مفهوم جنبش اجتماعی را ادامه دهیم، اجازه دهید کمی درباره چهار شاخصه مهم و مشترک در تعریف جنبش‌ها و نسبت آن با جنبش سبز گفت‌و‌گو کنیم.

تجربه پنج سال اخیر یعنی از تولد جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ تاکنون، نشان می‌دهد از همان آغاز و با برآمدن جنبش و حول آن به سرعت شبکه گسترده‌ای از روابط رسمی و غیررسمی در فضای حقیقی و مجازی شکل گرفت که هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهد. شبکه روابط اجتماعی را به تور ماهیگیری تشبیه کرده‌اند که تلاش مخالفان جنبش برای قطع هر رشته آن هرگز مانع تداوم حیاتش نمی‌شود.

فرض کنید از فردای انتخابات مهندس موسوی و آقای کروبی حزب، انجمن یا گروهی رسمی را تاسیس و تلاش می‌کردند ظرفیت‌های جنبش را در آن جا دهند. همه ما به خوبی می‌دانیم که اولا امکان نداشت ظرفیت‌های جنبش، تنوع و تکثر درون آن و در نهایت همه قابلیت‌ها و منابع‌اش، درون ظرف یک حزب یا انجمن جا گیرد و ثانیا به فرض آنکه چنین می‌شد این حزب و گروه نوپا سرنوشتی جز آنچه بر سر احزاب رسمی مثل مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ملی‌مذهبی‌ها و اعتماد ملی و دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی آمد، در انتظارش نبود.

درباره نکته اول پس از این گفت‌و‌گو خواهیم کرد، اما در مورد دوم یکی از عوامل بقایای جنبش‌ها به خصوص جنبش‌های جدید اجتماعی و عدم سرکوب و قطع حیات آنها همین شبکه‌های اجتماعی درهم تنیده‌اند البته کار این شبکه‌ها تنها تداوم حیات جنبش و روابط آن نیست بلکه چرخش اطلاعات و منابع و معنا که در نهایت به شکل‌گیری هویت جنبش منجر می‌شود، از دیگر کارکردهاست.

گاه برخورداری جنبش‌های اجتماعی و به خصوص جنبش سبز از شبکه روابط در فضای مجازی به اطلاع‌رسانی در اینترنت تقلیل داده می‌شود، درحالی‌که همه کارکردهای حضور گسترده جنبش سبز در فضای مجازی فراتر از این و شامل و کارکردهای شناختی، ترویجی، هویت‌سازی، شبکه‌سازی و سازماندهی است.

در حال حاضر بهای هر بشکه نفت خام اوپک حدود ۶۶ دلار است و کارشناسان نفتی می‌گویند که در آینده‌ای نزدیک این عدد به حدود ۶۰ دلار می‌رسد. دولت ایران پیش از این افت قیمت درصدد بود که نفت را با قیمت ۸۵ دلار در بودجه سال ۱۳۹۴ لحاظ کند ولی حالا ناگزیر است که به عددی به مراتب پایین‌تر اکتفا کند و بودجه را روی نفت ۷۰ دلاری یا حتی پایین‌تر از آن ببندد. اتفاقی که کسری بودجه سال آینده را گزیر ناپذیر می‌کند و دست دولت را برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی‌اش می‌بندد. با این حال سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و از تحلیلگران اقتصادی به «جرس» می‌گوید که دولت نباید از کاهش قیمت نفت نگران باشد و حتی اگر نفت به زیر ۷۰ دلار برسد هم مشکلی پیش نخواهد آمد. او البته یک پیش شرط برای غلبه بر اثرات کاهش قیمت نفت می‌گذارد و اعتقاد دارد که رشد اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت « روش مدیریتی و انضباط مالی صحیح و درست در پیش بگیرد.»

متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای لیلاز، طی ماههای اخیر شاهد کاهش قیمت نفت هستیم٬ بطوری که میانگین قیمت هر بشکه نفت از ۱۱۵ دلار در ماه ژوئن به ۷۰ دلار در حال حاضر رسیده است.دلایل این افت شدید از نظر شما چیست؟

از اوایل ۱۹۷۰ میلادی یکی از سیاسی‌ترین کالاهای دنیا، نفت خام بوده است. بنابراین تحولات سیاسی بر روی قیمت نفت خام اثر می‌گذارد و خود نفت خام از سال ۱۹۶۷ میلادی به این طرف همیشه به عنوان یک سلاح سیاسی در دنیا بکار رفته است. اما در حال حاضر این روند کاهش قیمت نفت بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. در حقیقت قیمت نفت مانند همه اجناس دیگر تحت تاثیرعرضه و تقاضا قرار دارد. از منظر تقاضا، در وهله اول شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین برای اولین بار بعد از ۷ سال به پایین‌ترین حد خود یعنی ۷ درصد رسیده است. کشوری که یکی از بزرگترین واردکننده‌های نفت است و همه دنیا به رشد اقتصادی دو رقمی‌اش عادت کرده بودند حالا به نظر می‌رسد اقتصادش کاملا از نفس افتاده است، و هیچ چشم اندازی هم که وضعیت آن بهبود پیدا کند وجود ندارد.

در وهله دوم، نفت با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلاری که طی پنج سال گذشته در دنیا حاکم بود و کشورهای غربی به عنوان اصلیترین کشورهای مصرف کننده نفت به شدت در فرآیند مصرف نفت، خود را کنترل کرده‌اند. اگر به آمار مصرف نفت کانادا یا ایالات متحده، اروپا و ژاپن نگاه کنیم به خوبی می‌بینیم که این کشورهای در بیست سال اخیر رشد اقتصادی خود را ادامه داده‌اند به خصوص در پانزده سال اخیر که قیمت نفت بالا بوده است؛ در عین حال موفق شده‌اند از طریق بهبود و ارتقای بهره وری مصرف نفت خود را ثابت نگه دارند. از سوی دیگر عربستان و روسیه به تنهایی بیست درصد از کل نفت جهان را تامین می‌کنند و عراق در زمینه تولید نفت از ایران هم جلو زده و دارد به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران در صحنه نفت جهان تبدیل می‌شود. تحولاتی هم که مثلا در لیبی و منطقه خلیج فارس رخ داده منجر به کاهش عرضه نفت نشده است و حتی رشد تولید در عراق و عربستان و روسیه به گونه‌ای بوده که کاهش صادرات نفت ایران از حدود دو نیم میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۰۴ میلادی را به کمتر از هشتصد هزار بشکه در سال ۲۰۱۳ رسانده است که همه این‌ها هیچ تحولی در قیمت جهانی نفت خام پدید نیاورد. از منظر عرضه هم ما شاهد یک انقلاب تکنولوژیکی و تولیدی بنام «نفت‌های شنی» در ایالات متحده هستیم که هم ایالات متحده را به یک صادرکننده بزرگ گاز تبدیل می‌کند و هم اینکه چنان انقلابی در عرضه انرژی در این ایالت پدیده آورده که تقاضای آمریکا برای واردات نفت را کاهش داده است. لذا بنا به دلایلی که گفته شد شاهد کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی هستیم.

جدای این دو عامل افزایش عرضه و کاهش تقاضا، افزایش قیمت دلار طی سال گذشته چه نقشی در این مسئله بازی می‌کند؟

رابطه دلار با نفت معکوس است به دلیل اینکه قیمت نفت به دلار حساب می‌شود یعنی اگر تصور کنیم که قیمت دلار ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده حدود ۱۰ درصد از این کاهش از طریق افزایش ارزش دلار در برابر بقیه ارز‌ها جبران می‌شود.

عوامل سیاسی را در کاهش قیمت نفت تا چه حد موثر ارزیابی می‌کنید؟

من عامل سیاسی را در زمره عامل اقتصادی می‌بینم و معتقدم کشوری مانند عربستان و روسیه که منابع بسیار غنی نفت و گاز دارند از کاهش قیمت جهانی نفت زیان نمی‌کنند بلکه کشورهایی مانند ایران و حاشیه خلیج فارس ضرر می‌بینند. البته من عواملی مانند توطئه را قبول ندارم و فکر می‌کنم تکرار این مسئله بیشتر به توهم و پوشاندن ناتوانی‌ها بر می‌گردد.

برخی می‌گویند عربستان دارد از کاهش بهای نفت بهره برداری سیاسی می‌کند تا ایران را تحت فشار قرار دهد، تحلیل شما چیست؟

این حرف عجیبی است برای اینکه هر یک دلار کاهش در قیمت نفت خام منجر به یک میلیون دلار ضرر روزانه برای ایران و ده میلیون دلار برای عربستان می‌شود. چطور ممکن عربستان بخواهد ایران را از این طریق تحت فشار قرار دهد! عربستان اگر تولید نفت را کاهش نمی‌دهد توطئه‌ای علیه ایران نیست زیرا عربستان از سال ۱۹۶۲ که اوپک تشکیل شد تا الان موضعش همین بوده است. یکی از وجوه اختلاف دائمی محمد رضا پهلوی با عربستان در اوپک درست بر سر همین موضوع بود. یعنی رژیم شاه موضع الان جمهوری اسلامی را داشت و عربستان هم همین موضع کنونی خود را داشته است. آنها همواره به دنبال تثبیت قیمت نفت بوده‌اند. بنابراین، توطئه‌ای علیه ایران نیست ضمن اینکه دولت عربستان نه منافع اقتصادی و نه منافع بازاریابی‌اش اجازه می‌دهد اینکار را انجام دهد. در هر حال بازندگان اصلی کاهش قیمت جهانی نفت عربستان و روسیه و عراق هستند نه کشور ایران.

با توجه به اینکه بیش از ۷۲ درصد منابع درآمدی ایران حاصل از فروش نفت است این کاهش قیمت نفت چه اثراتی بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

به اعتقاد من اگر نفت به زیر ۷۰ دلار هم برسد ما هیچ‌گونه مشکلی نخواهیم داشت و می‌توانیم کشور را اداره کنیم. البته اگر ایرانی را تصور کنیم که می‌خواهد روال هشت ساله آقای احمدی‌نژاد را ادامه دهد حتما گرفتار خواهیم شد و دچار کسری بودجه‌ها به لحاظ ریالی و ارزی خواهیم شد. اما اگر انضباط مالی و پولی درست را در پیش بگیریم چندان مشکلی نخواهیم داشت. ما برای دست یابی به یک نرخ رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی در سال ۱۳۹۴ ممکن است به ۶۵ میلیارد دلار واردات کل کالا و خدمات احتیاج داشته باشیم که حداقل ۳۵ میلیارد دلار آن از طریق صادرات غیرنفتی قابل دسترسی است و ۳۰ میلیارد دلار آن حتی با فروش نفت ۷۰ دلار تامین خواهد شد. . دقت داشته باشید که درآمد حاصله از صادرات نفت در دو محل مورد نیاز کشور خواهد بود: یکجا برای برقراری تراز ارزی و محل دوم برای تراز ریالی بودجه دولت. در تراز ارزی ما هر عددی بالای ۳۵ میلیارد دلار از درآمد داشته باشیم مسائلمان حل خواهد شد. مگر اینکه دولت بخواهد بی‌انضباطی مالی بخرج دهد که با توجه به رفتار عملی دولت روحانی چنین نگرانی دیده نمی‌شود. البته رشد هزینه‌های جاری زیاد است اما اگر دولت بتواند هزینه‌های ریالی خود را کنترل کند مشکلی نخواهیم داشت. به هر حال به هیچ وجه نگران تبعات کاهش قیمت نفت نیستم به شرط اینکه دولت روش مدیریتی و انضباط مالی صحیح و درست در پیش بگیرد.

فکر می‌کنید دولت آقای روحانی با چه گزینه‌هایی می‌تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به درآمد نفتی در بیاورد؟

اتفاقا به نظر من فرصت ۷ ماهه مذاکرات برای ایران خوب شد زیرا اگر مذاکرات به نتیجه می‌رسید و طبق خواسته ایران تحریم‌ها یک شبه برداشته می‌شدند اقتصاد ایران آمادگی رویارویی با جهان بدون تحریم را نداشت. در واقع ۷ ماه فرصت پیش رو داریم تا به اقتصاد ایران سامان دهیم. فرض کنید اگر تحریم‌ها در مرداد ۹۲ برداشته می‌شد با تورم ۴۵ درصد آن روز‌ها دولت می‌خواست از منابع ارزی برای واردات استفاده کند و تورم بر روی تورم بیاورد چه اتفاقی می‌افتاد؟ در حالیکه الان که تورم سیزده درصد شده بهتر می‌تواند از منابع ارزی استفاده کند. بنابراین ۷ ماه فرصت داریم و دولت باید فرآیندهای رشد نقدینگی را تحت کنترل در بیاورد، روندهای رشد سرمایه گذاری داخلی را احیاء کند، سرمایه گذاران داخل ایران باید نیرومند شوند و تولید داخلی باید نیرومند شود. با برداشته شدن تحریم‌ها و تولید داخلی که در هشت سال دوران احمدی‌نژاد ضعیف و ذلیل شده بود ایران دوباره تبدیل به بازاری برای واردات کالاهای خارجی و غربی می‌شود. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود ضروری است که ما خودمان یک تحریم اعمال کنیم و جلوی واردات را بگیریم. در سال ۱۳۹۱ دولت وقت ۱۴. ۵میلیارد دلار مواد غذایی به کشور وارد کرد یعنی بیش از ده برابر آخرین سال دولت خاتمی! کسانیکه فکر می‌کنند با برداشتن تحریم‌ها ایران به سال ۵۷ برمی گردد اشتباه می‌کنند و ایران قرار است به سال ۸۴ برگردد. از این منظر می‌گویم که تحریم‌ها به نوعی به داد اقتصاد ایران رسید. پس باید روندهای اقتصادمان را هر چه بیشتر احیاء کنیم و تولید داخل را دوباره زنده کنیم.

شما گفته‌اید که نتیجه مذاکرات هیچ نقش تعیین کننده‌ای بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. یعنی ارتباطی بین تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور نمی‌بینید؟

اعتقاد جدی دارم که بخش عمده مشکلات ما سوء مدیریت است، حتی اگر فرض طرفداران نظریه تاثیر تحریم‌ها را هم قبول کنیم این فرض به شرطی درست است که در شرایط سوء مدیریت اعمال شده باشد یعنی اول کشور را به خاک سیاه می‌نشانیم خب، معلوم است که با تحریم‌ها آسیب پذیر می‌شود. ما سال ۱۳۸۱ برای رسیدن به هر یک درصد رشد اقتصادی دو میلیارد دلار واردات لازم داشتیم دقیقا ۹ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۰ برای رسیدن به هر یک رشد اقتصادی به ۱۶ برابر واردات بیشتر نیاز داشتیم. پس وقتی وابستگی اقتصادی کشور را به شانزده برابر می‌رسانیم بدیهی است که هرگونه تلاطمی در این حوزه به زیان کشور خواهد بود. بنابراین اول اقتصاد را آسیب پذیر می‌کنند بعد می‌گویند تحریم‌ها تاثیرگذار است در صورتی‌ که تحریم‌ها علت اولیه نیست و علت ثانویه است. خاطرتان هم باشد که در بد‌ترین سال تحریم‌ها یعنی سال ۹۲ درآمد ارزی ایران حدود سه برابر کل واردات ایران در سال ۱۳۸۱ بوده است یعنی اگر به دوران انضباط مالی آقای خاتمی برگردیم نیازی نیست نگران تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران باشیم. ضمن اینکه سهم واردات در تولید ناخالص داخلی ایران ۱۵ درصد است. بنابراین هرکس در مورد اثرات تحریم‌ها اغراق کند به سود جناح راست و رادیکال‌ها از نظر سیاسی قدم برداشته است. زیرا در صورت اغراق یک سرخوردگی ایجاد خواهد کرد که آسیب آن به همه مردم ایران خواهد رسید.

اما تحریم‌ها از نظر روانی بر روی اقتصاد ایران اثر خود را خواهد گذاشت؟

حق با شماست اثر روانی وجود دارد و عینی است اما دو ویژگی بسیار مهم دارد: یک، تعیین کننده نیست و دامنه آن کوچک است. دو، اصالت ندارد یعنی بعد از مدتی محو می‌شود. البته ما که نمی‌خواهیم با آمریکا بجنگیم بلکه توافق ما به عقب افتاده است و بازار هم این را درک می‌کند. دولت بر اساس این دو ویژگی که گفتم می‌تواند در داخل آن را جبران کند. فرض کنید مقام رهبری فردا در ایران در خصوص ضرورت سرمایه گذاری در ایران و حمایت از سرمایه گذاران در ایران سخنرانی کنند خواهیم دید که بازار بسیار مثبت خواهد شد. یعنی اثرات روانی شمشیر دو دم است یک طرفش دست ایالات متحده و یک طرفش دست ایران است. حتی شاهد بودیم که تا آقای روحانی به قدرت رسید بدون اینکه اتفاقی بیفتد قیمت دلار از چهارهزار تومان به سه هزار تومان رسید اما این اثرات روانی لحظه‌ای بود که بعد از مدتی دوباره به سرجای خود برگشت.

ماشاءالله شمس الواعظین در گفت وگو با ایرنا در مورد روند رسیدگی به اتهاماتش در جلسه دادگاهی که روز گذشته برگزار شد، افزود: برای دریافت جایزه بین المللی قهرمانی آزادی مطبوعات به کیپ تاون افریقای جنوبی رفتم و در آنجا سخنرانی کردم که تلقی آقایان این بود این سخنان تبلیغ علیه نظام بوده است.

وی اظهار داشت: در آنجا آماری از روزنامه نگاران زندانی و اوضاع مطبوعات کشور ارائه و از مجامع بین المللی درخواست کمک کردم.

نايب رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران تصریح کرد: بعد از ورود به کشور به دادسرای اوین احضار شده و توضیحاتی ارائه کردم.

وی ادامه داد: پرونده به شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه عمومی انقلاب اسلامی تهران ارسال و روز گذشته جلسه رسیدگی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

شمس الواعظین روند جلسه دادگاه را خوب ارزیابی کرد و افزود: برخورد نسبتا مثبتی در کل جریانات رسیدگی دیدم و این برخورد کاملا محترمانه بود.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در جلسات متعددی که با سازمان تنظیم مقررات برگزار شده، در مناطق مختلف تهران، کارشناسان حاضر شده و گزارشی تهیه کردند که به رئیس‌جمهور تقدیم شده است و نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد.

وی گفت: فکر کنم پارازیت اگر از حدی فراتر رود، مضر است.

به گزارش ایسنا، محمد محمدی گلپایگانی، روز یک‌شنبه ۹ آذر، زندگی کردن زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج را «شرم‌آور» خواند و افزود: «دشمن با تمام قوا تلاش می‌کند تا فرهنگ و روابط خانوادگی مردم ما را منحرف کند.»

آقای محمدی گلپایگانی با طرح این پرسش که «ازدواج سفید یعنی چه و محصول این زندگی چه می‌شود؟»، تصریح کرد: «دیری نمی‌رسد که مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، نسل حلال‌شان از بین می‌رود و حرام‌زاده می‌شوند.»

رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که «حاکم اسلامی» باید «با شدت» با این نوع زندگی مقابله کند.

در ماه‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران از افزایش «ازدواج سفید» که به «هم‌باشی» نیز معروف است و به معنای زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه است، خبر داده‌اند.

روزنامه جهان صنعت ۲۵ مرداد، در گزارشی از «افزایش همخانگی مجردهای غریبه» و «زندگی سفید» در تهران خبر داده و آن را یک «ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی» توصیف کرده بود.

سیاوش شهریور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، در شهریور ماه ضمن انتقاد از به گفته او «بزرگ‌نمایی» درباره «ازدواج سفید» گفته بود که دراین باره آماری در اختیار ندارد.

وی همچنین از نهایی شدن طرح «اعتلای خانواده پایدار» برای مقابله با «ازدواج سفید» خبر داده و گفته بود که این طرح براساس سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده‌است.

این در حالی است که قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، ۳۱ مرداد، به تغییر سبک زندگی و عرفی شدن این نوع از ازدواج اشاره کرده بود.

مرتضی میرباقری گفته بود: «رابطه ثبت نشده و بدون قاعده زن و مرد از گذشته به این شکل وجود داشته‌است، اما در حال حاضر این موضوع شکل عرفی به خود گرفته، ولی هنوز در کشور ما فراگیر نشده‌است.»

روزنامه ابتکار نیز ۱۶ اردیبهشت، در گزارشی، مشکلات مالی، محک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل ترجیح «ازدواج سفید» به ازدواج رسمی ذکر کرده بود.

در «سیاست‌های کلی جمعیت» که ۳۰ اردیبهشت توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، بر کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری تاکید شده‌است.

با این وجود مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از کاهش آمار ازدواج جوانان ابراز نگرانی می‌کنند.
 

به نوشته این روزنامه، پس از ارائه گزارشي از سوي ضابطان قضايي و بر اساس کيفرخواست صادره از سوي مسئولان مربوطه، يکي از مديران اسبق دولتي به جرم تخريب محيط زيست و واگذاري زمين هاي دولتي با سوء استفاده از موقعيت شغلي خود، مستوجب تعقيب قضايي شناخته شده و حکم دستگيري وي صادر شده است.

بر اساس گزارش ضابطان قضايي، ارزش تخريب محيط زيست در دوران مسئوليت اين فرد، دهها ميليارد تومان ارزيابي شده است.

به گزارش خبرآنلاین، مطهری در این نامه به برخی اظهارات اخیر امام جمعه مشهد انتقاداتی را وارد کرده که مشروح آن به شرح زیر است:

جناب آقای علم‌الهدی دامت برکاته
امام جمعه محترم مشهد

با اهداء سلام، ‌در سایتهای خبری دیدم مطالبی در ارتباط با سخنان اینجانب در دانشگاه فردوسی مشهد فرموده‌اید که لازم است مطالبی را به عرض برسانم.
یکی این که فرموده‌اید «کسی حق ندارد نظر مخالف خود را در مقابل نظر رهبری قرار دهد» (نقل به مضمون) گذشته از این که این سخن با سیره پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام سازگار نیست و امیرالمؤمنین در بیان حقوق و وظایف متقابل حاکم و رعیت، از ضرورت نصیحت حاکم توسط مردم در علن و خفا سخن گفته‌اند (النصیحة فی المشهد و المغیب) با سیره و نظر رهبر انقلاب نیز همخوانی ندارد. ایشان در دیدار با دانشجویان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در22 اسفند 1379 فرمودند: «این که گفتند از رهبری انتقاد نمی‌کنند، شما بروید بگویید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسی انتقاد نکند، ما که حرفی نداریم، من از انتقاد استقبال می‌کنم.» البته بدیهی است که بیان انتقاد باید با حفظ جایگاه و احترام ولی‌فقیه باشد.

بعد تلویحا فرموده‌اید که ولی فقیه چون مورد حمایت امام زمان علیه‌السلام است اشتباه نمی‌کند و نوعی عصمت برای او قائل شده‌اید و به قضیه تصمیم امام خمینی(ره) برای سفر از فرانسه به ایران استناد کرده و به نقل از شهید مطهری از قول امام فرموده‌اید که «من متوسل به امام زمان شدم و بعد از توسل تصمیم گرفتم بیایم» و اضافه کرده‌اید امام زمان تصرف می‌کند در مغز انسان.

این که امام زمان علیه‌السلام احیانا در یک موقع حساس و حیاتی برای اسلام، از ولی فقیه و در واقع از امت اسلام دستگیری می‌کند قابل انکار نیست و عقل، شرع و تاریخ آن را تأیید می‌کند. اما با توجه به تمایل شدید عوام به وصل کردن همه چیز به امام زمان و در نتیجه خود را از زحمت تفکر و تعقل و تصمیم‌گیری و اظهارنظر رهاندن، به منقولات با واسطه و غیرمستقیم از بزرگان در این زمینه نمی‌توان اعتماد کرد. قطعا جناب‌عالی آن جمله را با واسطه از شهید مطهری نقل کرده‌اید زیرا شرایط اقتضا نمی‌کند که آن را مستقیما از ایشان شنیده باشید، لذا چندان قابل اعتماد نیست.

مؤید این مطلب آن است که پس از اعلام حکومت نظامی در روز 21 بهمن سال 57 ، شایع شد که پس از آن که امام خمینی اعلام کردند که مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند و به خیابانها بیایند مرحوم آقای طالقانی از علت این تصمیم سؤال کردند و امام فرمودند «به من دستور داده شده است» یعنی امام زمان فرموده‌اند. این در حالی است که من همان روزها قضیه را مستقیما از پدرم شنیدم. ایشان فرمودند: «وقتی در روز 21 بهمن حکومت نظامی اعلام شد، در اتاق، من بودم و امام(ره). از امام پرسیدم مردم چه بکنند؟ امام فرمودند مردم اعتنا نکنند و به خیابانها بیایند. گفتم خوب است این را به صورت اعلامیه بنویسید تا در سطح شهر از پشت بلندگوها خوانده شود، ‌و همین کار انجام شد.» بنابراین هیچ صحبتی از امام زمان نبوده است و این، تمایل ذاتی عوام مردم بوده که این شایعه را ساخته است.

در ادامه فرموده‌اید: «خبرگان ناظر به عملکرد رهبری نیستند. خبرگان هم ولو مجتهدند، ولایتی که رهبر بر تمام جامعه دارد، بر فرد خبره هم ولایت دارد. اینجا بحث نظارت بر عملکرد رهبری نیست، نظارت بر بقای شرایط است، یعنی اگر در این رهبر شرایط سقوط کرد، بنابراین من بیعتم را از این رهبر برداشتم. خبرگان ناظر بر عمل و کارکرد رهبری نیستند بلکه مولاّ علیه هستند.»

از شما می‌پرسم آیا نظارت بر بقای شرایط می‌تواند بدون نظارت بر عملکرد تحقق یابد. به عبارت دیگر مقدمه نظارت بر شرایط، نظارت بر عملکرد است و مقدمه واجب واجب است. این سخن جناب‌عالی نه با قانون اساسی سازگار است و نه با نظر مقام رهبری. ایشان می‌فرمایند: من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت - اگر در کسی و در جایی باشد - به شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند خوشحال‌ترم.» در جای دیگر می‌فرمایند: «هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند، نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است، یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است - برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»

در قانون اساسی نیز مجلس خبرگان مطابق اصول 111 و 108 دارای وظایف و اختیارات مهمی است که در میان آنها انتخاب رهبر و نظارت بر رهبری اهمیت ویژه دارد. این مجلس کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری دارد که وظیفه نظارت را به عهده دارد.

اصول دیگری نیز در قانون اساسی هست که تقویت‌کننده و مؤکد این موضوع است، مانند اصل 107 که مبیّن تساوی مقام رهبری با مردم در برابر قانون است. همچنین اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل 8 قانون اساسی. همین طور اصول 24 و 175 و 26 و 27 قانون اساسی که ناظر به قرار دادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان است، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی و تجمعات و راه‌پیمایی‌ها در چارچوبهای مقرر در قانون اساسی.

بنابراین بهتر است حامی و پشتیبان منطقی و دوست دانای ولایت فقیه باشیم و ناخودآگاه به این اصل مترقی و حیات‌آفرین ضربه نزنیم. ضمنا دوستان و هواداران شما در مشهد متأسفانه در نقل سخنان من در دانشگاه فردوسی تقوا و انصاف را رعایت نکردند، گاهی سؤال و جواب را مخلوط کردند، گاهی جمله‌ای از آخر سخنرانی را به جمله‌ای در وسط چسباندند و خلاصه آنچه را که مایل بودند منتشر کردند نه آنچه واقعیت داشت. حتی در انتشار فایل صوتی نیز این نقایص وجود داشت، سؤالها را و گاهی بخشی از جواب را حذف کرده بودند. مستدعی است تذکر لازم را به آنها بدهید.

برای جناب‌‌عالی آرزوی توفیق الهی مسئلت دارم.
با تقدیم احترام
8/9/93
علی مطهری

لطف الله دژکام، شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: از دادستان به عنوان نماینده عموم مردم خواستار اشد مجازات برای این چنین افرادی هستیم. تسامح در این مسائل سبب جرأت دیگران در ارتکاب این کارها می شود.

همچنین حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم و رییس شورای تامین این شهرستان اظهار کرد: با تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی، بسیج و نیروهای مردمی در مدت کمتر از 72 ساعت عامل ناامنی و ایجاد مزاحمت، دستگیر شد.

رضایی در باره انگیزه ضارب و دیگر جزئیات، توضیح نداد.

 پیشتر معاون استاندار فارس و فرماندار جهرم از دستگيری فردی خبر داد که به گفته او «با چاقو به چند زن حمله» کرد و امام جمعه جهرم نيز خواستار «دلجويی» از دانشجويان مصدوم شده دراين حوادث شد و در عين حال از دانشجويانی که «عواطفشان جريحه دار» شده است، خواست به گونه ای سخن نگويند که «حيثيت نظام»زير سئوال برود.

"ضارب دختران جهرمی یک بسیجی است"

همزمان سحام‌نیوز در خبری مصدومان حمله را 11 نفر دانسته و ضارب آنان را عضو بسیج معرفی کرده است.

به گزارش سحام، طی هفته گذشته ۱۱ مورد از حمله به زنان و دختران در شهرستان جهرم درجنوب استان فارس باعث ترس و وحشت عمومی دراین شهر شد. زخمی شدن سه دانشجو و یکی از کارمندان دانشگاه جهرم و شکسته شدن شیشه‌های خوابگاه‌های دختران باعث ایجاد تجمع اعتراض آمیز دانشجویان این دانشگاه در روز سه شنبه۴ آذرماه ۱۳۹۳ شد که البته هم‌زمانی این حملات با مسمومیت غذایی دراین دانشگاه باعث شد که عده ای این قضایا را مرتبط با هم بدانند.

متعاقب این اتفاقات جلسه شورای تامین شهرستان جهرم درفرمانداری این شهر با حضور نمایندگان دانشجویان برگزار شد و فرماندار این شهرستان، قول پیگیری جدی ناامنی‌های ایجاد شده درجهرم وایجاد گشت‌های منظم نیروی انتظامی دراطراف دانشگاه و خوابگاه‌ها را داد. خبر مسمومیت و مجروح شدن دانشجویان در بسیاری از خبرگزاری‌های محلی و کشوری منتشر شد، اما پس از ساعاتی همه آن‌ها خبر مجروحیت دانشجویان دختر با چاقو را از خبرهای خود حذف کرده و صرفا به بحث مسمومیت پرداختند.

ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، اما درآخرین مورد دختری همراه با مادرش مورد حمله قرار گرفت که دراین حادثه، شکم این دختر جوان نیز مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. این در حالی بود که دوربین مداربسته ساختمانی واقع درخیابان شهید مطهری، کوچه نارنجی شهرستان جهرم، از این واقعه فیلم‌برداری کرده بود و ضارب را به همراه یک خودرو سمند سفید(خودروی پدر متهم) نشان می داد.

با پیگیری‌های نیروهای انتظامی سرانجام فرد ضارب در روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۳ دستگیر شد. ضارب محمد بهشتی فر۲۲ ساله و عضو بسیج «قطب آباد» از توابع جهرم است. گفته می‌شود پدر وی سرهنگ پاسدارجلیل بهشتی فر(جلیل اسفریزی) است که درحال حاضرفرمانده بسیج قطب آباد(روستایی در فاصله ۱۰ کیلومتری جهرم) می باشد.

صبح روز گذشته متهم به همراه دادستان جهرم و مقامات اطلاعات این شهرستان درشهرک انقلاب(منزل مسکونی خانوادگی متهم) برده شد و درحال بازسازی صحنه جنایت‌های صورت گرفته مشاهده شده است. وی تاکنون از معرفی هم‌دستانش به مقامات قضایی شهرستان جهرم خودداری کرده است.

برخی افراد و محافل در دو روز گذشته تلاش کرده اند که وابستگی وی به بسیج را انکار کنند، اما سوابق و فعالیت‌های وی دربسیج قطب آباد جای هیچ‌گونه شک و شبهه ای را در خصوص عملکرد وی باقی نمی‌گذارد.

بنا به گزارش منابع سحام، ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، و با مانتو تردد می‌کرده اند.

محمد بهشتی فر گفته که این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است» انجام داده و هدف وی «اقدام عملی برای نهی ازمنکر» بوده است.

در بازجویی‌های اولیه وی هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بوده اند که حجاب کامل با چادر نداشته و با مانتو بوده اند.

گفتنی است پس از شناسایی وی، بلافاصله گزارشی مبنی بر«عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تایید به پزشکی قانونی ارسال شده تا از هرگونه مجازات شدید قضایی جلوگیری به عمل آید.

خواسته صریح مردم و دانشجویان و افراد مضروب شده در شهرستان جهرم، رسیدگی دقیق به این پرونده و مشخص شدن عاملان احتمالی همراه یا تحریک کنندگان وی به این اقدامات هستند.

بنا بر اصول مصرح مکرر قانون مجازات اسلامی، اقدام این فرد مصداق صریح «اقدام علیه امنیت و جان مردم» و «ایجاد رعب و وحشت» بوده و علی‌رغم مخالفت بسیاری از مردم با اعدام، شهروندان جهرمی معتقدند درصورتی که حکومت بخواهد بدون جانب‌داری ازاین بسیجی وی را محاکمه کند، حکم وی اعدام خواهد بود. هرچند بسیاری معتقدند درچنین مواردی اصل پرونده بی سر و صدا خاتمه خواهد یافت.

به گزارش مهر، بازار ارز در یک هفته اخیر با تحولاتی مواجه شده است و نرخ دلار در این بازار در روزهای اخیر به طور نامحسوس روندی افزایشی را در پیش گرفته، این درحالی است که به گفته مسئولان اقتصادی و بانکی کشور بازار ارز در یک سال گذشته با کمترین تغییرات و تحولات مواجه بوده و آرامش در این بازار برقرار بوده است.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه آخرین جلسه شورای گفتگوی دولتی و بخش خصوصی که ۱۳ روز پیش برگزار شد در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز گفته است: ثبات نرخ ارز در یک سال گذشته به این معنا بوده است که ۶۰ درصد از دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و حدود ۶.۵ درصد متوسط قیمت آن پائین آمده است.

نرخ دلار که یکشنبه هفته گذشته در بازار آزاد ۳۲۳۶ تومان بود، با روندی افزایشی امروز به حدود 3420 تومان رسیده است. برهمین اساس، این روند از سه شنبه هفته گذشته به صورت تدریجی آغاز شده است؛ به جر نرخ دلار، قیمت سایر ارزهای اصلی مانند یورو و پوند نیز به صورت نامحسوس افزایش را تجربه کردند.

بر این اساس، قیمت دلار در یک هفته اخیر حدود 185 تومان افزایش یافته است، به نظر می‌رسد با ادامه روند افزایشی نرخ دلار در بازار انتظار دخالت بانک مرکزی (براساس قانون) وجود دارد، این در حالی است که بانک مرکزی در سال‌های اخیر نظام شناور مدیریت شده ارزی در ایران را مورد استفاده قرار داده است و این موضوع در بند "ج" ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده و براساس قانون، بانک مرکزی در شرایطی، می‌تواند در بازار دخالت و نرخ شناور مدیریت شده را اعمال کند.

در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود. به طور مثال، اگر دامنه مجاز ۵ درصد باشد، یعنی اینکه هر وقت تغییرات قیمت ارز فراتر از ۵ درصد باشد، بانک مرکزی باید دخالت کند ولی پیش از آن کاری انجام نمی‌دهد.

در این میان، فعالان بازار ارز، تدبیر قانونی دولت با محوریت بانک مرکزی را در شرایط لزوم، طلب می‌کنند.

بانک مرکزی در گذشته با تمرکز بر مرکز مبادلات ارزی بازار ارز کشور و عرضه و تقاضا را مدیریت می کرد، اما در حدود یکسال گذشته با وجود اینکه سیف اعلام کرده بود برنامه های جدیدی را برای گسترش فعالیت این مرکز دارد، اما عملا این مرکز رو به تعطیلی است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با پیش بینی وضعیت بازار ارز و طلا پس از اعلام نتایج مذاکرات اخیر هسته‌ای (تمدید مذاکرات تا ۱۰ تیرماه سال آینده) گفته است: شرایط نرمال است و اتفاق خاصی که باعث ایجاد شوک در بازار شود، به‌وجود نیامده است، ضمن اینکه پیش بینی می‌کنم آرامش بیشتری با توجه به نتایج حاصله داشته باشیم.

سیف در مورد تاثیر عوامل داخلی در بازار ارز و طلا اظهار داشته است: عوامل بنیادی بازار در وضعیت تعادلی کامل وجود دارند، میزان عرضه و تقاضا در بازار تعادل نسبی مطلوب دارد و بانک مرکزی هم بازار را کنترل می کند. اگر برخی مواقع نوسانی در بازار ارز مشاهده می شود، بیشتر تحت تاثیر خبرهای موقت زودگذر است.

وی با بیان اینکه اثر این اخبار موقتی است و خنثی می شود و دوباره تعادل واقعی به بازار باز می گردد، افزوده است: به دلیل غلبه عرضه بر تقاضا به نظر می رسد که مقداری کاهش در بازار ارز شاهد باشیم.

غیر از این عوامل، اظهارات متفاوت وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته در مورد پیش بینی نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ کل کشور هم در وضعیت فعلی بازار ارز بی‌تاثیر نبوده است. رئیس کل بانک مرکزی در حالی از پیش بینی نرخ ارز ۲۸۵۰ تومانی در بودجه ۹۴ سخن گفت که وزیر اقتصاد می‌گوید: قیمت دلار در بودجه سال آینده همچون بودجه ۹۳ خواهد بود و تغییری نخواهد کرد.

این وضعیت در حالی است که بانک مرکزی برنامه تک نرخی کردن ارز را هم در دستور کار دارد، به طوری که رئیس کل این بانک اعلام کرده است این برنامه برای دولت، قطعی است اما اجرای آن بستگی به شرایط بین المللی دارد، ضمن آنکه این اقدام در حالی انجام خواهد شد که نقل و انتقالات ارزی به سهولت انجام شود.