جنبش راه سبز - خبرنامه

سران سه قوه برای چاره‌اندیشی درباره این موضوع امروز در نشست « ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد » شرکت کردند اما هیچ‌کدام مسوولیتی نپذیرفتند و مواضع‌شان تنها در ابراز نگرانی از وضع موجود خلاصه شد.

رهبر در مقام مدعی

بی ثمری برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها برای مبارزه با فساد موضوعی است که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به آن پی برده است. او در پاسخ به تقاضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهور برای ارسال پیامی به همایش امروز نوشته بود که « این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟» پیام حاکی از دلخوری او همچنین حاوی این تقاضا از مقام‌های حکومت بود که « چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» آقای خامنه‌ای در شرایطی از میزان فساد در کشور ابراز گلایه می‌کند که بر اساس گزارشهای رسمی و تایید‌شده٬ بیشترین میزان فساد در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به وقوع پیوسته است. دولتی که خود با وعده مبارزه با فساد و افشای مفسدان سر کار آمده بود و تحت حمایت همه جانبه رهبر‌جمهوری اسلامی قرار داشت. آقای خامنه‌ای در جریان برگزاری دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ که بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفت هم به رسانه‌ها هشدار داده بود که « قضیه را کش ندهند»

انگشت اتهام به سوی سپاه

حسن روحانی در بیان دلایل گسترش فساد به موضوع رانت اطلاعاتی اشاره کرد و گفت که « اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.» در بافت سیاسی ایران این سخنان بیش‌ از همه متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بدون هیچ نظارت جدی از سوی قوه سه‌گانه و با بهره‌مندی از حمایت‌های آقای خامنه‌ای بسیاری از شریان‌های اقتصادی را قبضه کرده و به انحصار خود درآورده اند. سپاه در طول دوران ۸ ساله ریاست‌ جمهوری احمدی‌نژاد قدرت اقتصادی خود را افزایش داد و موفق به گسترش حوزه نفوذ خود شد. تحریم‌های جامعه جهانی علیه برنامه‌ هسته‌ای هم برای این نهاد در حکم هدیه‌ای بزرگ بود. صدها شرکت صوری برای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت و رانت‌های اطلاعاتی به کمک‌شان آمد تا در وانفسای اقتصادی ایران پول روی پول بگذارند. در ادبیات سیاسی ایران عنوان « کاسبان تحریم » برای آنها استفاده می‌شود.واژه‌ای که برای پرهیز از خطاب قرار دادن مستقیم به سپاه پاسداران استفاده می‌شود. در این ادبیات سیاسی پر کنایه حتی محمود احمدی‌نژاد هم زمانی که رابطه‌اش با سپاه پاسداران شکر‌اب شد از عنوان « برادران قاچاقی» درباره آنها استفاده کرد. سخنان او در ارتباط با اسکله‌های خارج از کنترل گمرک انجام شد که از آنجا جابجایی غیر قانونی و گسترده کالا صورت می‌گیرد. علیرغم همه این اتهام‌ها هنوز هم سپاه به شکلی بی‌پروا خواهان افزایش نقش خود در پروژه‌های کلان اقتصادی است. محمدعلی جعفری فرمانده این نهاد در فروردین ماه از این موضوع ابراز تاسف کرده بود که دولت از پیشنهادها و اقدامات آنها برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده است.

 

برنامه‌ای وجود ندارد

برای صادق آملی لاریجانی رییس‌ قوه قضاییه حالا دیگر دشوار نیست که در تریبون‌های علنی بگوید که با دولت احمدی‌نژاد اختلاف‌های جدی داشته است. او در نشست امروز تصریح کرد که از منتقد‌ترین افراد نسبت به دولت قبل بوده اما در عین حال گفت : « طوری نباشد که ما وقتی فساد را اعلام می‌کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است.» در حال حاضر پرونده برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد مشغول رسیدگی در قوه قضاییه‌ است و مهم‌ترین پرونده متعلق‌ به «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی‌نژاد است که حکم اولیه او شامل حبس و جزای نقدی صادر شده است. اختلاف میان احمدی‌نژاد و آملی لاریجانی زمانی به اوج رسید که رییس دولت قبل در جریان استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر رفاه و تعاون در مجلس شورای اسلامی فیلمی از دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی پخش کرد که آن فاضل لاریجانی خواهان رانت اطلاعاتی و سیاسی برای پروژه‌های اقتصادی بود. احمدی‌نژاد دنبال ثابت کردن این موضوع بود که برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه به جای برخورد با فساد اقتصادی دیگر برادر خود قصد مبارزه علیه دولت را دارند. علی لاریجانی رییس مجلس در آن جلسه از این اقدام احمدی‌نژاد به عنوان یک کار « مافیایی» یاد کرد. او حالا از همکاری با دولت روحانی راضی به نظر می‌رسد و در نشست امروز هم گفت که « کاری که در حال انجام است تنقیح قوانین است و خوشبختانه دولت در این زمینه همکاری‌های لازم را با ما دارد اما در دولت قبل متاسفانه به دستگاه‌ها دستور داده شده بود که با ما همکاری نکنند.» با این همه نه او و دو روسای دو قوه دیگر مشخص نکردند که چه برنامه‌ای برای مبارزه با فساد دارند. آنها به توصیه‌هایی کلی نظیر کوچک کردن دولت و بالابردن نظارت‌ها بسنده کردند ولی درباره این که در بروکراسی نابسامان ایران چگونه چنین تحولی قرار است انجام گیرد هیچ راه حل و توضیحی نداشتند. موضوع برخورد با نهادهای غیرقابل نظارتی چون سپاه که بیشترین اتهام فساد اداری درباره آنها مطرح است هم که اساسا از جمله کنایه‌‌امیز حسن روحانی فراتر نرفت و بعید هم هست که این نهاد با بهره‌مندی از حمایت‌های آقای خامنه‌ای٬ با مزاحمتی جدی در پیشبرد پروژه‌های اقتصادی‌اش روبرو شود.
 

 

به گزارش خبرآنلاین سردار گلعلی بابایی، رئیس سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس در حاشیه برگزاری نشست خبری شانزدهمین دوره اهدا جایزه کتاب سال دفاع مقدس به حواشي روزهاي اخير درباره كتاب «همت» پرداخت و گفت: فروردين ماه و زماني كه این کتاب منتشر شد و متوجه نقایص آن شدیم طي نامه‌ای اشکالات آن را به وزارت ارشاد اعلام کردیم و وزیر ارشاد هم بلافاصله دستور توقف انتشار کتاب و جلوگیری از توزیع‌‌ آن در نمایشگاه کتاب را صادر کرد.

 

بابایی تأکید کرد: کتاب تا به امروز توسط کارشناسان مختلفی بررسی شده و از خانواده شهید هم بیش از همه همسر ایشان به ایرادات کتاب معترض هستند و در این زمینه حتی با وزیر ارشاد، وزیر دفاغ و فرمانده کل سپاه هم دیدارهایی داشتند و خواستار رسیدگی فوري به وضعيت این کتاب و دستور توقيف انتشار آن شدند.

 

وی افزود: براساس دستور وزیر ارشاد جلوی انتشار کتاب گرفته شد و هم زمان جلساتی با نویسنده محترم کتاب هم داشتیم تا نقطه نظرات منتقدان را به اطلاع او هم برسانیم. به خصوص که بنده به شخصه در آذرماه سال قبل که ماکت اولیه کتاب را دیدم به نویسنده گفتم حتما در این زمینه باید با هماهنگی خانواده شهید اقدام کنید چراکه طرح شما تخیل و داستان صرف نیست و از آدمهای حقیقی نام به میان آورده‌اید.

 

بابایی همچنين تصریح کرد: به لحاظ قانونی امروز کتاب در شرایط توقیف قرار دارد و اجازه پخش آن توسط ناشر وجود ندارد. اما از آنجا که نویسنده خود ناشر کتاب هم بوده به دلیل آنکه در این زمینه متضرر نشود ما جلساتی داشتیم و تصمیم گرفته شد کل موجودی این کتاب توسط معاونت حقوقی سپاه خریداری شود تا هم ما از عدم توزیع آن در نمایشگاه ها و استان‌های دیگر مطمئن شویم و هم ناشر و نویسنده متضرر نشود.

 

وی درباره سرانجام این کتاب ضمن اشاره به برخی تلاش ها برای اعمال اصلاحات با هماهنگی خانواده شهید تصریح کرد: متأسفانه خانواده شهید می گوید از آنجا این نویسنده با دروغ و جعل وارد حریم خصوصی ما شده است دیگر به او اطمینان نداریم و اصلا اجازه چاپ مجدد آن را نخواهیم داد.

 

«زندگینامه داستانی شهید محمد‌ابراهیم همت» را انتشارات روزگار با همکاری انتشارات پلاک هشت، اواخر سال گذشته منتشر کرده بود.

 

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد به اراده‌ جمعی نیاز دارد و این سمینار می‌تواند این فضا را ایجاد کند. امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی جزء اولویت‌های اول و جدی است و ما مفتخر هستیم که پرونده‌های بسیار مهمی در 5 سال اخیر رسیدگی شده است.

 

وی ادامه داد: پرونده‌ 3 هزار میلیاردی نمونه بارز آن است. همچنین پرونده مربوط به نفت که بازپرس بیش از هزار صفحه برای آن تهیه کرده و ان‌شاء الله به زودی پس از اظهارنظر ما به دادگاه می‌رود. همین الان نیز حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها تحمل محکومیت می‌کنند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران وجود دارد که به دلیل محرمانه بودن نمی‌توانم اسم آنها را اعلام کنم.

 

دادستان تهران خاطرنشان کرد:‌ اراده‌ جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما همه مبارزات به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود. بخشی از مبارزه در پیشگیری دستگاه‌های اجرایی است. هر از چندی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا بانک‌ها اجازه می‌دادند ضمانت‌نامه‌هایی موهوم صادر شوند. همچنین چرا چک‌های بانکی صادر می‌شود که فاقد مبنا هستند. این کاری است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام دادند.

 

وی ادامه داد: چرا اعلام می‌شود که 7 هزار موسسه پولی وجود دارد اما وقتی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تنها تعداد محدودی دارای مجوز هستند. اینها چگونه در حال جذب پولهای مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیر معتبر ورود می‌کنند و کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند.

 

دادستان تهران بیان کرد: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاه‌هایی است که پول در اختیار دارند. مانند بانک‌ها، موسسات پولی، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند.

 

جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند. این خبری که اخیرا اعلام کرده‌اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفته است اتفاقا موید حرف ماست که چرا هر روز پرونده‌ جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود. بدون اینکه دستگاه قضایی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام دادند؛ بنابراین در دستگاه قضایی اراده‌ جدی‌تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثناء با آنها برخورد می‌کند.

 

دادستان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با موسوم به 12 هزار میلیاردی گفت: این پرونده دارای 2 بخش است. یکی در تهران و بخشی دیگر در کرمان. اخیرا بانکی که ذی‌نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.

 

وی افزود: در ارتباط با این پرونده در کرمان یک متهم بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی در دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد احتمال دارد در آینده به صورت توامان رسیدگی شود.

 

دادستان تهران گفت:‌ پرونده‌های زیادی در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده‌است مطرح شده که طبیعتا با توجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.

 

جعفری دولت‌آبادی درباره‌ خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاورم بهتر است. زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند، اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک‌ها موضوع را کشف کرده و کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.

 

وی در پاسخ به این سوال که پیشتر اعلام کرده بودید قرار است برای 3 متهم پرونده نفتی کیفرخواست صادر شود، گفت: همانطور که اشاره کردم بازپرس قرار خود را صادر کرده که بسیار مفصل و طولانی است و خواندن قراری که بیش از یک هزار صفحه دارد زمان بر است. اجازه دهید زمانی که کیفرخواست صادر شد اطلاع رسانی می‌کنیم.

 

جعفری دولت‌آبادی درباره‌ پرونده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: درباره‌ پرونده آقای سیاسی اجازه دهید تحقیقات را انجام دهیم.

 

وی درباره‌ آخرین وضعیت اجرای حکم متهم اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی و بازپس گرفتن مطالبات بانک ها گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی بیش از 65 کیفرخواست به صورت مجزا صادر شد و بیش از 20 نفر غیر از چند نفری که به اعدام محکوم شدند در زندان به‌سر می‌برند. اموال زیادی از این افراد مسترد شده اخیرا هم توافقاتی با بانک‌ها صورت گرفته اما چون نهایی نشده اجازه دهید اعلام نکنیم.
 

 

 

 

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که هم اکنون در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است با بیان این‌که از سال 1364 تا 1389 حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور برنگردد اظهار کرد: وقوع کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین و تصمیم‌های فردی است.

 

وی با بیان این‌که بیش از 8000 میلیارد تومان از پول کشور در این اقدام از کشور خارج شد، تصریح کرد:‌ با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد بنابراین پول کشور خورده شده است.

 

وزیر نفت با اشاره به ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد در وزارت نفت، گفت: در این زمینه ما مقرر کردیم که فروش نفت باید در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شود و ما نیز بر آن نظارت دقیق می کنیم.

 

زنگنه با بیان این‌که مبارزه با فساد کفش پولادین و اراده آهنین می خواهد اظهار کرد: در حوزه نفت در پنج زمینه اصلی احتمال فساد وجود دارد که این پنج زمینه فروش صادرات نفت خام و میعانات گازی، معاملات و قراردادهای کالاها و خدمات، قاچاق فرآورده‌های نفتی، تملیک اراضی و دعاوی و تخصیص خوراک به متقاضیان در زمان محدودیت تامین خوراک است.

 

وی مهمترین نکته را برای مبارزه با فساد استقرار انضباط مالی و اداری و تاکید بر اجرای آن دانست و تصریح کرد: همواره در مواردی که ما به شکل فساد خورده‌ایم سیستم‌ها و سامانه‌ها جای خود را به سلیقه‌های فردی داده بودند.

 

وزیر نفت با بیان این‌که ما باید از مقررات گریزی پرهیز کنیم، اظهار کرد: حتی در زمان تحریم ممکن است که بسیاری از قوانین به اجبار به شکل دیگری اجرا شوند؛ باید قانون این شرایط را گذاشت و به آن پایبند بود.

 

زنگنه همچنین با تاکید بر شفافیت در معاملات تصریح کرد: مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید با شفافیت همراه باشد و از سوی دیگر کارگزاران از سلامت کافی برخوردار باشند و تا جای ممکن از افراد خوشنام استفاده شود. همچنین مقامات بالای دستگاه‌ها باید از فساد متنفر و سالم باشند.

 

وی با اشاره به اقدامات وزارت نفت در زمینه معاملات و خرید کالا و خدمات گفت: اولین بحث در این زمینه چگونگی عقد قرارداد است به طوری که تا جایی که رقابت باشد فساد کم می‌شود بنابراین ما اصل را بر شفافیت مناقصه‌ها گذاشتیم یعنی روزی که پاکت‌ها باز می شود همه شرکت‌کنندگان حضور داشته و ضوابط ارزیابی‌ها مشخص باشد بنابراین تا جایی که امکانش بوده سعی کردیم سلیقه‌ها را دخالت ندهیم.

 

وزیر نفت با بیان این‌که بعد از مناقصه نکته بعدی اجرای قرارداد است، گفت: برخی از پروژه‌ها چند سال طول می کشد و اگر در این زمان پیمانکار تنها با یک نفر طرف باشد امکان ایجاد فساد وجود دارد بنابراین هر چند ماه یکبار امکان دسترسی همه پیمانکاران به خودم را فراهم کرده‌ام.

 

زنگنه همچنین با اشاره به اقدامات وزارت نفت در زمینه جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی و کاهش میزان قاچاق در سال جاری، گفت: در مورد تخصیص خوراک به متقاضیان نیز ما فراخوان عمومی می دهیم و سعی می کنیم برای مثال تعداد بشکه‌های معیانات گازی را بین تمامی افراد متقاضی دارای شرایط توزیع کنیم.

 

وی با ابراز تاسف از رواج حرام خواری در سیستم اداری کشور، اظهار کرد: در حال حاضر متاسفانه حرام خواری در سیستم اداری قبح سال‌های گذشته را ندارد بنابراین ما باید به اخلاق و فرهنگ هم توجه کنیم و به خاطر دوستی و رفاقت سیاسی افراد را بالا یا پایین نبریم.

 

 

 

به گزارش تسنیم، فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش، شامگاه یک‌شنبه ۱۶ آذر گفت: «الان به جایی رسیده‌ایم که با کمترین هزینه و با استفاده از تجهیزات بومی بیشترین هواپیماهای جاسوسی دشمن را شناسایی می‌کنیم.»

 

وی اضافه کرد: «هواپیمای یو۲ را که یک هواپیمایی جاسوسی است شناسایی می‌کنیم، هفته گذشته در نقطه‌ای از کشور به این هواپیما اخطار داده شد و سامانه موشکی نیز برای هدف قرار دادن آن آماده شد اما هواپیما به‌محض دریافت اخطار، بازگشت.»

 

آقای اسماعیلی پیش از این نیز خبر داده بود که ایران در ظهر روز ۲۲ بهمن ماه سال ۹۱ به یک فروند هواپیمای شناسایی یو۲ آمریکا در منطقه عمومی دریای عمان و قبل از نزدیکی به مرزهای ایران اخطار هوایی داده و این هواپیما از مرزهای ایران دور شده است.

 

براساس گزارش‌ها هواپیمای یو۲ یک هواپیمای «شناسایی دوربرد» و ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکاست.

 

جمهوری اسلامی، ۱۳ آذرماه سال ۱۳۹۰ نیز از در اختیار گرفتن و به زمین نشاندن یک فروند پهپاد متعلق به آمریکا در عمق ۲۲۵ کیلومتری خاک ایران با «اندکی خسارت» خبر داده بود.

 

علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دوشنبه ۱۹ آبان از «ساخت و پرواز مدل نهایی پهپاد آر.کیو ۱۷۰ ایرانی» که به گفته او مدل کپی شده پهپاد آمریکایی است، خبر داده بود.

 

وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، ۲۱ آبان اعلام کرد که مدل کپی شده هواپیمای بدون سرنشین آن کشور «اهمیت و مرغوبیتی» ندارد.

 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش همچنین با اشاره به انهدام «پهپاد هرمس» گفت: «هرمس همانند سوزنی در انبار کاه است که هم از نظر کشف و انهدام باید در فضایی نابود شود که در مسیر هواپیمای مسافربری نباشد تا به آن هواپیما و زمین‌های اطراف صدمه‌ای نزند و ما در اقدامی ۴۳دقیقه‌ای با همکاری سپاه و ارتش این هواپیما را منهدم کردیم.»

 

روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ۲ شهریور اعلام کرد که یک پهپاد «اسرائیلی هرمس» را پیش از رسیدن به منطقه تاسیسات هسته‌ای نطنز سرنگون کرده است.

 

آقای اسماعیلی در سخنان روز یک‌شنبه خود همچنین تصریح کرد: «یکی از مسئولان کشورهای اروپایی پس از تفکیک مرزها به‌دنبال این بود که بدون کارت شناسایی هواپیمایی به مرزهای کشور ما وارد شود و با توجه به اینکه ما بیش از دو ساعت پشت مرز معطلش کردیم، به‌هنگامی که فهمید هیچ فردی نباید با جمهوری اسلامی ایران مقابله کند خود برگشت.»

 

آقای اسماعیلی در سخنان خود اشاره‌ای به نام این مقام اروپایی نکرده است.

 

ایران روز سه‌شنبه ۸ آذر ۹۰ حریم هوایی خود را به صورت موقت بر روی هواپیمای حامل آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، بست و موجب شد تا هواپیمای عالی‌ترین مقام آلمان برای دو ساعت در آسمان ترکیه سرگردان بماند.

 

درپی این اقدام ایران، هواپیمای حامل خانم مرکل به مدت دو ساعت در آسمان ترکیه سرگردان بود و سرانجام به دنبال یک ساعت مذاکره با ایران از سوی ترکیه و وزیر امور خارجه آلمان، در نهایت به این هواپیما اجازه داده شد تا از حریم هوایی ایران عبور کرده و با تأخیر وارد هند شود.
 

 

 

 

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در همایش همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که صبح امروز در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با اشاره به اربعین امام حسین (ع) گفت: اساس قیام امام حسین (ع) ایجاد صلاح و اصلاح در جامعه و مبارزه با انواع مفاسد است.

 

وی با بیان اینکه موضوع این نشست یکی از مهم‌ترین اهداف اصل انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: انقلاب برای چه رخ داد؟ نهضت اسلامی به چه منظوری در برابر رژیم گذشته پا گرفت؟ ما در اظهاراتمان از رژیم گذشته به عنوان رژیم فاسد پهلوی یاد می‌کردیم یک عامل مبارزه و دلیل حرکت مردم آن بود که آن رژیم، هم فاسد و هم مفسد بود.

 

رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: مردم انقلاب کردند تا کشور از فساد پاکسازی شود و هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند اگر خدایی ناکرده در مبارزه با فساد ناتوان باشیم این به مفهوم ضعف انقلاب و ناتوانی آن و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است.

 

روحانی با اشاره به قضاوت‌های مردمی در مبارزه با فساد تصریح کرد: مردم قضاوت می‌کنند یا مسئولان می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند پس خود آلوده‌اند و کل نظام زیر سوال می‌رود یا مسئولان نمی‌دانند و اگر می‌دانند ناتوانند پس دولت اسلامی، دولتی ناکارآمد است پس چه فاسد بودن و چه ناکارآمد بودن نظام که مورد قضاوت مردم است به معنای این است که به یکی از اهداف انقلاب دست نیافته‌ایم.

 

رئیس جمهور تاکید کرد: مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است و باید در این ردیف شمرده شود.

 

وی افزود: اینکه امام بزرگوار آن همه در زمینه فساد و تباهی در بخش‌های مختلف سخن می‌گفت و تاکید می‌کرد نشان از اهمیت این موضوع داشت. اینکه مقام معظم رهبری مساله فساد را در کنار فقر و فحشا قرار داده است و خواسته‌اند که جامعه ما از فساد و فقر و تبعیض مبرا باشد به معنای اهمیت این هدف مهم برای همه مسئولان است.

 

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینكه در دولت یازدهم هدف اولیه ما این است که کشور از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، رها شود: در سال‌‌های گذشته تورم بالای 40 درصد و رشد منفی داشتیم و اگر بیکاری و اشتغال مشکل خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال و مسائل اجتماعی ما نگران‌کننده بود. مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد خواستند دولتی روی کار آید که بتواند این معضلات را حل کند.

 

روحانی تاكید كرد: هدف مردم با شرکت در آن شور بزرگ ایجاد دولتی بود که بتواند معضلات اساسی آنها را حل کند و اگر دولت نتواند این کار را بکند به معنی این است که ناکارآمد است.

 

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه در راستای کارآمدی ما دو معیار داریم، تصریح کرد: اولین معیار ما رضایت خداوند است که تشخیص آن زیاد مشکل نیست اما تبیین و لمس آن شاید برای همه جامعه یکسان نباشد اما دومین معیار رضایت مردم است که می‌توان آن را در سخن امیرالمومنین به محمد بن ابوبکر که گفت در دوران ولایت چیزی را برای مردم بخواه که برای خودت و خانواده‌ات می‌خواهی. اگر مردم احساس کنند فرزندان بزرگان و حاکمان هستند و اگر مردم ببینند رئیس‌جمهور، مسئولان، نمایندگان مجلس، قضات در همه جا آنچه را که برای فرزندان می‌خواهند برای مردم هم بخواهند در آن صورت رضایت مردم ایجاد می‌شود.

 

روحانی ادامه داد: مگر می‌شود کار اداری با رشوه حل شود؟ طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود؟ مراتب مورد دست‌اندازی قرار گیرد و آنچه به عنوان مزایده مطرح می‌شود پشت پرده داشته باشد و ما بخواهیم مردم راضی باشند. ما باید همه توان خود را در این مسیر به کار گیریم. رهبری از ما خواسته‌اند که تصمیمی عملی و بدون ملاحظه‌کاری در این باره بگیریم که به نظر من این خواست رهبری خواست همه مردم است.

 

رئیس جمهور با یادآوری اینكه اگر ما بتوانیم این مشکلات را حل کنیم کشور در ریل درست خود قرار می‌گیرد، عنوان كرد: ما باید در این مسیر ملاحظه هیچ‌کس را نکنیم. هر کس در هر مقامی که هست مشاهده کردیم به اموال مردم و بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند و کاری می‌کند که شکاف اجتماعی بیشتر و فقر گسترده‌تر و بیکاری افزایش می‌یابد باید در برابر او بایستیم و با آن برخورد کنیم و هر کس كه می‌خواهد باشد و هر مقامی که می‌خواهد داشته باشد.

 

وی افزود: برای ما در این مسیر باید رضایت خدا، حکم خدا و رضایت و حکم مردم اهمیت داشته باشد.

 

رئیس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مشروعیت سیاسی دولت خاطرنشان کرد: ما در این نظام مشروعیت سیاسی و حقوقی‌مان را از آرای مردم به دست می‌آوریم. اگر رای مردم نبود ما مشروعیت نداشتیم. هر چند ممکن است بخشی از مشروعیت ما نیز شرعی باشد که باز هم در این بخش رضایت و مشورت با مردم مورد تاکید است.

 

روحانی با تاكید بر اینكه اگر ما می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم باید بدانیم حل این مشکلات بدون مبارزه با فساد حل نخواهد شد، اذعان داشت: در هر زمینه‌ای که وارد شویم فساد وجود داشته باشد نمی‌توانیم مساله را حل کنیم. ما باید همزمان که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه می‌کنیم و همزمان با پیگیری و جدیت با فساد نیز مبارزه کنیم. متاسفانه در کشور ما فساد وجود دارد و متاسفانه این فساد را یک روزه نیز نمی‌توان از بین برد و ما باید همه توان خودمان را به کار بگیریم تا بتوانیم در این مسیر موفق باشیم و این موفقیت ما باید برای مردم ملموس باشد و آنها بفهمند اراده قوی برای مبارزه با فساد وجود دارد.

 

رئیس دولت یازدهم با توجه به اهداف دولت ابراز داشت: ما امروز اهدافی داریم که آنها را با جدیت دنبال می‌‌کنیم از جمله رونق اقتصادی شکستن رکود، توانمند کردن کشور، بالا بردن قدرت ملی و ثروت ملی و علم و دانش در جامعه است اما در این مسیر باید بدانیم بدون بخش خصوصی این موضوعات اتفاق نخواهد افتاد.

 

وی با اشاره به انحصار در بعضی از بخش‌ها بیان كرد: هر چند در بعضی از بخش‌های کشور انحصار وجود دارد که باید با آن مبارزه شود و در جاهایی که امکان مبارزه ندارد باید با نظارت به بخش انحصاری فساد را کاهش دهیم تا بتوانیم شرایط رقابت را برای بخش خصوصی و همه یکسان و شفاف کنیم.

 

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه بزرگترین فساد اداری دادن رانت اطلاعاتی است، گفت: در این مسیر ما باید بتوانیم رابطه مردم با سیستم اداری را کاهش دهیم. باید بدانیم تنها با نصیحت موضوع رشوه حل نمی‌شود. هر چند باید نصیحت کرد و با متخلف برخورد شود اما راه اصلی این است به جای اینکه یک نفر برای مراجعه به یک سازمان با 20 نفر مواجه شود باید بتوانیم کاری کنیم تا با یک نفر مواجه و ما به آن یک نفر نظارت داشته باشیم.

 

روحانی با تاكید بر اینكه ما باید با کاهش مراجعات سطح فساد را کاهش و سطح نظارت را افزایش دهیم، بیان كرد: باید دولت الکترونیک را توسعه دهیم تا مردم نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند تا تمام مکاتبات مردم با ادارات قابل نظارت باشد که هست و در این صورت فساد کاهش می یابد.

 

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه باید رابطه مردم با کارمندان باید به حداقل برسانیم، گفت: باید تجمیع قدرت را از بین ببریم با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد ایجاد می‌شود؛ اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد حتما فساد است؛ دنیا عقلش رسیده که قدرت‌ها را تخریب کرده است.

 

وی با اشاره به خاطره‌ای در هنگام حضور به عنوان نماینده در مجلس یادآور شد: هنگامی که من در مجلس بودم فشار می‌آوردند دستگاه اطلاعاتی را به یک نهاد نظامی بدهیم که ما زیر بار نرفتیم. در این باره از امام سوال کردیم. امام گفتند نه و شما باید تصمیم بگیرید. وزارت اطلاعات را درست کردیم که کار سختی بود تا مجلس بتواند نظارت کند و در آنجا نیرویی مسلح نباشد تا بتوان نظارت کرد والا اگر تفنگ، روزنامه، قدرت و خبرگزاری را همه در یک نهاد جمع کردیم ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می‌شود.

 

رئیس دولت یازدهم اضافه کرد: چرا قوای سه گانه را درست کردند؟ بالاترین مقام کشور ما یعنی مقام معظم رهبری نیز که فقیه عادل است در قانون آمده که در کنارش مجلسی درست شده که به صفات رهبری نیز نظارت کند چرا این کار را قانون اساسی کرده است؟ آن هم در زمانی که امام با آن همه عظمت بود و آن را امام امضا کرد؟ برای اینکه هر قدرتی که بر آن نظارت نباشد مشکل پیش می‌آید باید بر هر مساله‌ای نظارت کنیم تا فساد ایجاد نشود.

 

روحانی با بیان اینکه فساد از معانی گسترده‌ای برخوردار است، یادآور شد: تغییر اولویت‌ها فساد است. اگر به جای جاده که اولویت یک منطقه است، سد بسازیم آن هم فساد است. تغییر اولویت‌ها فساد است اگر تخصیص منابع عادلانه نباشد آن هم فساد است.

 

رئیس جمهور با بیان اینكه باید در نظار‌ت‌ها دقیق‌تر نظارت کنیم، ابراز داشت: باید اهم و مهم کنیم چرا که توان رسیدگی به همه مسائل را نداریم. اولویت‌بندی یک اصل است. در قضاوت انواع پرونده‌ها می‌آید. باید آنها را دسته‌بندی کنیم هر چند تاریخ وصول شاید عادلانه‌تر باشد. اگر پرونده مهمی زود رسیدیم و موجب عدم آن شدیم آن بازدارندگی است. هدف ما كه شلاق و مجازات کردن نیست.

 

وی با بیان اینكه اگر در کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد، تاكید كرد: کار به جایی می‌رسد که حکم خدا و راه حق انکار می‌شود و نعوذبالله قانون و آیه خدا مورد استهزا قرار می‌گیرد. من می‌ترسم به جایی رسیده باشیم که قبح فساد ریخته باشد. قدیم می‌گفتند زیرمیزی الان شده رومیزی. زیرمیزی یعنی قبح وجود دارد و اگر زیرمیزی شد رومیزی چه باشد کرد؟ باید در برابر فساد عقب‌نشینی کرد؟

 

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: این مساله که به معنای از دست دادن نظام و انقلاب است. ادامه فساد و گسترش و تعمیق فساد به معنای در خطر افتادن اصل نظام است. مردم که نوکر اسم جمهوری اسلامی نیستند بلكه نوكر اسلام و جمهوریت هستند. مردم می‌خواهند هم جمهوریت یعنی اراده مردم و هم اسلام یعنی اراده خدا اجرا شود و آن وقت مورد رضایت مردم جلب می‌شود.

 

روحانی با بیان اینكه امروز باید کمربندها را محکم‌تر ببندیم، خاطرنشان كرد: چند ماه پیش خدمت مقام معظم رهبری بودم در مبارزه با فساد گزارشی دادم. ایشان گفتند جدی باشید و حمایت می‌کنم. وقتی رهبری پافشاری می‌کند و اگر قوای سه ‌گانه و همه مردم پافشاری کنند و مردم به صحنه بیایند و فریاد نزنند و فداکاری نکنند موفقیت ما کافی نیست چرا که نظارت عامه می‌خواهیم.

 

رئیس دولت تدبیر و امید اضافه كرد: چرا یك رسانه تهمت می‌زند؟ این یعنی منکر آشکار و چرا برخورد نمی‌شود؟ چرا یک رسانه یک قوه را هجو می‌‌کند و با آن برخورد نمی‌شود؟ چرا یک فردی را بزرگ و یکی دیگر را برای اهداف آینده خار می‌کنند؟ چرا عده‌ای به اسم خیریه فساد می‌کنند، با آن برخورد نمی‌شود؟ همه قوا باید به صحنه بیایند. مردم، نهادهای مدنی و روزنامه‌ها و... بیایند. مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به صحنه بیایند. همه سندیکاها و سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌ها و روزنامه‌ها و سایت‌ها و صداوسیما به صحنه آیند. بدون رسانه و بدون حضور مردم و جامعه مدنی نمی‌توان به مقصد برسیم.

 

رئیس جمهور با اشاره به روایتی از امام علی(ع) گفت: مگر با برتری‌جویی بر یکدیگر می‌توان به آن بهشت برین دست یابیم؟ و مگر با فساد، آلودگی و تباهی از بین می‌رود.

 

وی یادآور شد: هر چقدر کار مردم طولانی شود، فساد می‌آید اگر فردی مجوز بخواهد و این مسئله طولانی شود و مقررات دست و پا گیر باشند، از مقررات دست و پاگیر فساد درمی‌آید. همه چیز را شفاف کنیم. فساد در تاریکی ایجاد می‌شود، نورافکن‌ها را روشن کنید، آن وقت فساد از بین می‌رود.

 

روحانی درباره وظایف قوای دیگر عنوان كرد: مجلس قانونش باید شفاف و روشن باشد و هم نظارتش روشن باشد و قوه قضاییه باید دقیق صحیح و روشن و عادلانه رسیدگی کند. خدا نکند که فساد به قوه قضاییه برسد که آن وقت نمک است. وای بگندد نمك.

 

رئیس جمهور در پایان تاكید كرد: همه باید در پایان این سمینار احساس کنیم حرکت مثبتی ایجا شده است و اگر در پایان این روز ما به پنج راهکار برسیم و اثر آن را در چند ماه بعد در جامعه دیدم باید دنبال برگزاری سینمار بعدی و پنج راهکار بعدی باشم. امیدوارم همه باهمه بتوانیم با همکاری یکدیگر برای اصلاح جامعه و مبارزه با فساد گام برداریم.

 

 

 

علی تاجرنیا در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به حواشی مطرح شده در مورد اصلاح‌طلبان تاکید کرد: واقعیت این است که جریان اصلاحات در ادامه جریان اصیل انقلاب و معتقد به اصول اعتقادی حضرت امام(ره) حرکت کرده و خواهند کرد و اگر فردی فردی خارج از چارچوب فکری حضرت امام(ره) مطلبی را مطرح می‌کند نباید آن را به حساب جریان اصلاحات گذاشت.

 

وی افزود: امروز جریان اصلاحات در شخصیت‌های مبارز و یا تشکل‌های حامی انقلاب خلاصه می‌شود که در قالب شورای مشورتی آقای خاتمی یا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت می‌کنند.

 

تاجرنیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را از آخرین دستاوردهای فعالیت اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی کشور ارزیابی کرد و گفت: اگر دخالت خاتمی و حمایت احزاب اصلاح‌طلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری نبود چه بسا در آن رقابت شرایط به گونه‌ای دیگر پیش می‌رفت.

 

وی با بیان اینکه موقع‌شناسی باید همواره مدنظر اصلاح‌طلبان قرار گیرد، گفت: معتقدم همه عناصری که باعث اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری شد، هنوز هم پابرجاست. در ایام انتخابات مجلس آینده باید از درون جریان اصلاحات مثل گذشته صدای واحدی به گوش برسد.

 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد: در تمامی جریانات سیاسی ممکن است افرادی نظر متفاوت‌تری با بدنه آن جریان داشته باشند که ضمن احترام به این تفکرات باید گفت که در اینجا هم مهم بدنه اصلاحات است که آن هم رفتار منسجم و هماهنگی از خود نشان می‌دهد.

 

تاجرنیا با اشاره به اینکه مجلس از ارکان قدرتمند و تاثیرگذار نظام است، گفت: جریان اصلاحات از توجه به این رکن مهم غافل نیست.

 

وی در پاسخ به این سوال که جریان اصلاحات در مقابل جریان‌های رقیب خود چه رفتار سیاسی از خود بروز بدهد، گفت: هر جریان سیاسی باید در چارچوب مواضع خود حرکت کند، تعامل کردن در گفتمان سیاسی تنها یک روش محسوب می‌شود. به نظر من با توجه به حساسیت فضای جامعه و در ظر گرفتن ساخت قدرت در کشور و میزان تاثیرگذاری مردم در جامعه اصلاح‌طلبان باید این مساله را با تعامل با نهادهای مختلف تعریف کنند.

 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: با این وجود نگرشی به شکل زیرپوستی همواره تلاش کرده تا کل جریان اصلاحات را خارج از نظام معرفی کند و هرگونه نزدیک شدن به این جریان را پرهزینه نشان دهد. این در حالی است که اصلاح‌طلبان هم تنها تا حدی می‌توانند مسیر اعتمادسازی را ادامه دهند. پس از آن نیاز است تا درک متقابلی از این مسئله وجود داشته باشد.

 

تاجرنیا تاکید کرد: اگرچه بحث‌هایی مثل همگرایی و انسجام ارتباط مستقیم با بدنه اصلاح‌طلبان دارد اما برخی مسائل هم از دست جریانات سیاسی خارج است یک جریان سیاسی برای حرکت قدرتمند نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های خود است. در ساختار حاکمیت نهادهایی که تحت تاثیر رای مستقیم مردم باید دلسوزانه عمل کند.

 

وی با تاکید بر اینکه در عرصه سیاسی بسیاری از ابزارها خارج از اختیار جریان‌های سیاسی و به ویژه اصلاح‌طلبان است، گفت: بدنه جریان اصلاحات با محوریت خاتمی پیش می‌رود بنابراین هر فردی که بتواند خود را با این روند همراه کند به جریان اصلاحات اضافه می‌شود و همانطور که شاهد بودیم در این سال‌ها انها که ظرفیت همراهی با این جریان را نداشتند نتوانستند در افکار عمومی توفیق خوبی کسب کنند.

 

 

ایلنا با نعمت احمدی و کامبیز نوروزی؛ دو حقوقدان و روزنامه‌نگار؛ درباره قانون مطبوعات و ضعف‌ها و قوت‌هایش گفتگو کرده است.

 

بهتر است مطلب را با تاریخچه‌ی قانون مطبوعات در ایران آغاز کنیم...

 

نعمت احمدی: سال ۱۲۸۵ قانون مشروطه اجرایی شد و به دنبال آن در سال ۱۳۲۴ هجری قمری؛ قانون اساسی نوشته شد. در‌‌ همان دوره که متمم قانون اساسی نوشته شد؛ یکی از اصول قانون اساسی مشروطه این بود که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی باشد. ناگهان از لحاظ قانونی کشور خیلی رشد کرد و به یکباره مملکتی که هیچ چیز نداشت و تنها روزنامه‌های دولتی داشت؛ مانند روزنامه ایران و وقایع‌اتفاقیه که فقط بولتن بودند؛ شاهد بازشدن فضا بود و روزنامه‌های خوبی منتشر شد. مثلا یکی از روزنامه‌نگاران آن زمان به نام شیخ احمد تربتی از روزنامه روح‌القدس را احضار کردند که در آن زمان فورا آزاد شد هرچند بعداز مدتی در زمان حمله به باغ‌شاه به دستور محمدعلی شاه بازداشت شد. دست و پایش را شکسته و او را درون چاهی انداختند.

مشکل اصلی قانون مطبوعات در ایران این است که در هر دوره‌ای تکه‌تکه شد. مثلا هیات منصفه در یک دوره در یک مجموعه بود و قانون مطبوعات در جای دیگر و عملا مجری قانون مطبوعات؛ آنرا هرگونه که دوست داشت؛ اجرا می‌کرد. مثلا هیات منصفه بود را ممنوع‌الورود و محروم می‌کرد.

 

کامبیز نوروزی: نکته‌ای که نعمت احمدی می‌گوید درست است. هادی خانیکی، صدر اعظم نوری، مهدی حجت، علی خوشرو و من به عنوان عضو هیات منصفه بودیم که مرتضوی رای داد به محرومیت‌مان از هیات منصفه. متعاقبا ما به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردیم و دادسرای انتظامی قضات؛ تخلف گرفت و دستور تعلیق تعقیب داد ولی این مسئله هرگز پیگیری نشد و حتی مطبوعات هم به آن نپرداختند.

 

شما معتقدید که قانون مطبوعات ضمانت اجرایی ندارد یا خوب اجرا نمی‌شود؟

 

احمدی: نه مشکل این است که برای قانونگذاری در حوزه‌ی مطبوعات از مواد قوانین دیگر استفاده شد درحالیکه از نظر ماهیت جرم مطبوعاتی؛ این قانون با قوانین دیگر متفاوت است. در زمان مرحوم مصدق قانونی گذاشته شد به نام قانون اقدامات تامینی و تادیبی. آن زمان وقتی شیره‌کش‌خانه‌ها، قمارخانه‌ها و خانه‌های فساد می‌گرفتند یکسری ابزار از این خانه‌ها ضبط می‌شد مانند وسایل قمار و مکان نیز تو قیف می‌شد بعد‌ها این قانون را درباره مطبوعات نیز اجرا کردند و وقتی روزنامه‌ای بسته می‌شد؛ محل روزنامه نیز تو قیف می‌شد.

مشکل دیگر این بود که در بسیاری موارد؛ مجری قانون هرگونه که دوست داشت قانون را اجرا می‌کرد. در پرونده‌ی شمس‌الواعظین که من وکیل او بودم و مرتضوی قاضی؛ یک سوالی از او پرسیده شد که ایشان در جواب آن پاسخی را نوشتند و به مرتضوی تحویل داد. مرتضوی گفت: این پاسخ من نیست. آقای شمس‌الواعظین گفت: این پاسخ من است نه شما. سوال از شما بود و پاسخ از من. شمس پرسید: این کاغذ را چه کنم؟ مرتضوی گفت: پاره کن. شمس‌واعظین کاغذ را پاره کرد و آنرا در سطل زباله انداخت. مرتضوی کاغذ را از سطل زباله بیرون آورد و با چسب آنرا چسباند و به شمس گفت: شما متهم به تخریب اموال دولتی هستید. برای ایشان حکم صادر شد و به مدت شش ماه حبس محکوم شد. یا در دادگاهی دیگر؛ من مدام به قانون استناد می‌کردم اما مرتضوی گفت: اینقدر قانون قانون نکن. گفتم: پس برقصم؟ مرتضوی گفت: الان تو را به خاطر برهم زدن دادگاه از دادگاه بیرون می‌کنم که مرحوم عسگراولادی به داد من رسید.

لذا به نظر من؛ ابتدا باید مجری را علاقه‌مند به خواندن و اجرای قانون کنیم. مشکل این است که در یک جایی؛ قانون نوشته می‌شود و در یک جای دیگری قانون اجرا می‌شود.

 

با توضیحات آقای احمدی؛ در جامعه‌ای مانند ایران باتوجه به نوع داوری حوزه‌ی مطبوعات که کاملا سلیقه‌ای‌ست؛ آیا می‌توان قانون را اجرایی کرد یا شاید قانون مطبوعات یک عنوان تشریفاتی است؟ ما در چه دوره‌هایی تجربه‌ی اجرای این قانون را بصورت دقیق‌ تجربه کردیم و در چه دوره‌هایی قانون فقط ملعبه و وسیله‌ای برای فشار به مطبوعات بوده؟

 

نوروزی: در جامعه ما تصور خیلی غلطی بیش از ۱۵۰ سال است رواج پیدا کرده؛ درست از زمان رساله‌ی یک کلام مستشارالدوله صادق تا امروز. این تصور هم در فضای سیاسی و هم در فضای حقوقی ایرانی رایج شده و مستمرا بر این تفکر غلط اصرار می‌شود. و آن اینکه قانون را همه چیز تلقی می‌کنیم. گویی اگر قانون باشد؛ همه چیز خواهد آمد و اگر قانون نباشد؛ هیچ چیز نخواهد بود. به همین دلیل در هر جنبش اجتماعی رخ داده از انقلاب مشروطه تا امروز؛ دائم می‌بینیم مداوم گفته می‌شود این قانون را بنویسیم و این قانون را تصویب کنیم و این قانون را تغییر دهیم. درواقع این تفکر برای قانون وجه علمی قائل است حال آنکه اینگونه نیست. قانون نقش علمی در زندگی اجتماعی ندارد. جامعه محصول قانون نیست بلکه قانون محصول جامعه است.

مثال ساده‌‌ی آن مطبوعات است که از سال ۱۲۸۶ که متمم قانون اساسی مطرح می‌شود تا امروز هم در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی و هم در قوانین عادی؛ بحث آزادی مطبوعات مطرح شده و در تمام این دوران‌ها بحث رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه بصورت علنی مطرح شده و برای این موارد؛ قانون بوده ولی اجرا نشده است. خیلی ساده‌انگارانه و شاید راحت‌طلبانه همیشه عدم اجرای این قانون و قوانین مشابه را ارجاع می‌دهیم به سرکوب سیاسی. محمدعلی شاه و عین‌الدوله و... مجلس را به توپ بستند و بعد رضاشاه آمد؛ کودتا کرد. بعداز آن رکن دو ارتش و ساواک مطرح شدند و بعداز انقلاب؛ اتفاقاتی افتاد و دولت‌ها نخواستند این قانون اجرا شود.

این پاسخ کلاسیکی است که ما به این سوال می‌دهیم. غلط نیست اما بسیار ناقص است و ما از یک نکته بزرگ غفلت می‌کنیم و اینکه دموکراسی با قانون اجرا نمی‌شود. دموکراسی و آزادی از دل یک سلسله‌ی پیچیده‌ی عظیم مناسبات اجتماعی بیرون می‌آید. باید برای رسیدیگ به این مسئله؛ نگاهی به وضعیت رفتار مطبوعات در جامعه بی‌اندازیم.

قانون مطبوعات فعلی محصول سال ۱۳۶۴ است که تاکنون دو یا سه اصلاحیه بر آن وارد شده است. اما در طول این ۲۹ سالی که از این قانون می‌گذرد؛ فعالیت مطبوعاتی نوسان رو به رشد داشته است. قانون؛ یکی است اما بطور مثال از فاصله ۱۳۶۴ تا حدود ۱۳۶۹ تقریبا فضای مطبوعاتی ایران نیمه‌بسته است و ما فقط چند روزنامه داریم مانند کیهان و اطلاعات و جمهوری اسلامی. از سال ۶۸ و ۶۹ به بعد فضای جدید ایجاد می‌شود و شاهد مجلات جدید هستیم مانند دنیای سخن و صنعت حمل و نقل(پیام امروز) ولی قانون همچنان‌‌ همان قبلی است. از خرداد ۷۶ یک انفجاری در فضای مطبوعاتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۷۶ هنوز قانون ۱۳۶۴ حاکم است در سال ۱۳۷۹ نزدیک به ۴۰ روزنامه در عرض دو هفته توقیف می‌شوند و فضا دوباره سخت می‌شود و منحنی رشد مطبوعات سقوط می‌کند. به فاصله کوتاهی بعداز آن دوباره مطبوعات رشد می‌کند و همچنان که این نوسان وجود دارد؛ قانون ۱۳۶۴ هم موجود است و اصلاحیه ۱۳۷۹ نیز وجود دارد.

حتی همین امروز برخلاف خیلی از مدعیاتی که وجود دارد؛ معتقدم فضای رسانه ما به شدت توسعه پیدا کرده و روند رو به بالا دارد. چه چیزی تغییر کرده است؟ هنوز خیلی‌ها با وجود قدرتی که دارند و می‌خواهند که مطبوعات نباشد ولی نمی‌توانند. علت آن است که در لایه‌های زیر اجتماعی ما؛ اتفاقاتی افتاده است که محصول آن شده توسعه‌ی الزامی و اجتناب‌ناپذیر. کمااینکه درحال حاضر در تمام سایت‌های رسمی و قانونی کشور؛ کسانی را می‌بینید که نشریه و سایت خبری دارند که در یک تقسیم‌بندی کلی؛ آنها را می‌توان جزو مخالفان آزادی مطبوعات تلقی کرد و سابقه‌ی زندان دارند و این بدان معناست که قاعده‌ی بازی رسانه جا افتاده. یعنی اگر شما راست و اصولگرا، سبز، اصلاح‌طلب، مشارکت و... هرچه که هستید؛ باید با زبان رسانه صحبت کنید.

 

رشدی که در مطبوعات اتفاق افتاد هیچ ارتباطی به قانون مطبوعات ندارد. قانون راه خود ش را می‌رود و مطبوعات مسیر خودش را. قانون هم همواره مانعی بوده که در دوره‌های مختلف؛ فشار وارد می‌کرده.

 

نوروزی: اینکه قانون مطبوعات با فضای مطبوعات کاملا بی‌ارتباط باشد؛ نادرست است. بهرحال یکی از عوامل اصلی است و شاید بتوان گفت عامل درجه دوم است و اینجاست که جوامعی مانند ایران؛ خودش معنای خودش را به قانون می‌دهد. جامعه؛ زنده است. این جامعه؛ جامعه‌ای‌ست که هرچه بگویند؛ چشم نمی‌گوید. البته قانون گاهی می‌تواند مانند کاتالیزور باشد و سرعت دهد. گاهی هم می‌تواند سرعت آنرا کاهش دهد. تاکید من براین است که قانون؛ نقش علمی در جامعه ندارد.

 

 

قبول دارم که قانون وجود دارد حتی اگر مصوب دوران احمدی‌نژاد باشد یا قبل‌تر و هرچند آقای انتظامی دنبال آن است که چیز جدیدی ارائه دهد. اما اگر قرار باشد قانون مطبوعات بازنگری شود؛ چه چیزهایی باید از آن حذف یا چه مواردی باید به آن اضافه شود؟

 

نوروزی: هرکسقانونگذاری کند تا مانع از این فرآیند شود؛ مصداق این است که عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌‌دهی. امروز رسانه‌ی کشور هویت سیمرغ را دارد. سابقه نشان می‌دهد تمام این فعل و انفعالاتی که اتفاق افتاده؛ باعث شده فضای رسانه در کشور توسعه پیدا کند. البته ابزارهای جدید مانند فیسبوک و وایبر هم بسیار موثر است. تعدد و تکثر سیاسی، هویت‌یابی و تنوع خواست بخش‌های مختلف اجتماعی از حوزه زنان تا ورزشکاران و... که می‌خواهد صحبت کنند؛ حتی به لحاظ اقتصادی شرایط کشور را متفاوت کرده چه رسد به لحاظ توسعه‌ی مطبوعات. تعدد کانون‌های اقتصادی کشور ملاک توسعه مطبوعات است. بنابراین هر فرآیندی که در راستای محدود کردن فعالیت مطبوعات باشد؛ زحمت بیهوده است و موجب می‌شود که در کارنامه‌ی اشخاص حقیقی؛ قضاوت‌های منفی در آینده ثبت شود.

نکته دوم اینکه؛ ما یک نقصیه‌ی بسیار بزرگ در دولت حسن روحانی داریم. با تمام ارادتی که نسبت به ایشان دارم؛ اما آقای روحانی حوزه‌ی فرهنگ را‌‌ رها کرده و نشانه‌های آن بسیار زیاد است. فشارهای زیادی که روی ارشاد است و از طرف دولت هیچ حمایتی نمی‌شود. چند نماینده‌ی مجلس با فشار‌های خودشان باعث می‌شوند شش فیلم به نمایش درنیاید. جالب اینکه فیلم را هم ندیده‌اند ولی مانع نمایش آن می‌شوند.

وزارت کار و امور اجتماعی؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یعنی مهم‌ترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران را با بی‌اعتنایی تمام رها کرده. درحال حاضر در حوزه‌ی معاونت مطبوعاتی تقریبا یک بی‌خبری کامل وجود دارد. اخباری که مربوط به سرنوشت روزنامه‌نگاران است بصورت قطره‌چکانی می‌آید و پنهان‌کاری می‌شود. قانونگذاری یک رفتار پربلماتیک است. ما شعر نمی‌گوییم که بگوییم الهام شاعرانه است یا داستان نمی‌گوییم که قصه و خیال باشد؛ قانون می‌گذاریم برای زندگی مردم. باید ببنیم کجا دچار مشکل است و برای‌‌ همان جا قانون بگذاریم.

اگر گروهی امروز معتقدند که زمان مناسبی است تا قانون مطبوعات تغییر کند. بی‌پرده و صادقانه بگویند که مشکل آن‌ها با مطبوعات چیست و آنرا حل کنند. برخورد دولت روحانی با فرهنگ بسیار انفعالی است. ظاهرا خود آقای روحانی هم توجهی به این حوزه ندارد و این بی‌اعتنایی به حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها جای نگرانی ایجاد می‌کند. از طرفی از دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری و معاونت مطبوعاتی خروجی خاصی بدست نمی‌آید. آنها باید پاسخ دهند که مشکل مطبوعات چیست؟

 

احمدی: امروزه فاصله‌ی نگارش یک مطلب تا انتشار ان یک کلیک شده لذا باید این موارد در قانون رعایت شود. دومین مطلب این است که باید مشخص شود مسئولیت برخورد با مطبوعات با چه کسی‌ست؟ فاصله‌ی توقیف تا برائت یک روزنامه برابر با بهم خوردن هستی یک روزنامه است. اگر بخواهند تغییری بدهند؛ صرف‌نظر از تغییر نگاه مجری که مجری نباید نگاهی دادستانی و دادسرایی به مطبوعات داشته باشد بلکه باید نگاهی دادگاهی به مطبوعات داشته باشد.

باید برای مرگ مطبوعات کاری کنیم. نباید طوری باشد که در دادگاه؛ قاضی دنیال تحصیل دلیل باشد بلکه باید کاملا بی‌طرف باشد.

درحال حاضر دو مرجع داریم: یکی هیات نظارت بر مطبوعات و دیگری دادگاه مطبوعات. باور من این است که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دو مرحله نباید باشد بلکه جرائم مطبوعاتی در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. نباید بخش تحقیق مقدماتی یا رسیدگی در دادسرا صورت گیرد آنهم بدون حضور هیات منصفه. در دادسرا توقیف موقت می‌گیرند و این خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. در جرائم حدی درحال حاضر اگر ادعا شود که بطور مثال تجاوزی صورت گرفته؛ به دادسرا نمی‌آید. مستقیم می‌آید در دادگاه کیفری استان. بخش تحقیق جدا می‌شود. در دادسرا؛ یک بازپرس یا دادیاری است بدون حضور هیات منصفه و در اینجا حق دفاع در مرحله تحقیق با حضور وکیل به متهم نمی‌دهند و می‌گویند رسیدگی محرمانه است. اینجا بساط یک نشریه هم پیچیده می‌شود و بعداز گذشت شش ماه؛ پرونده به دادگاه می‌رود با حضور هیات منصفه. بعد هیات منصفه اعتقادی به جرم ندارد. تضاد همینجاست. یکی از مواردی که وجود دارد این است که با این تضاد باید چه کنیم؟

 

آیا می‌توان گفت قانون و بنیان آن به قدری غیرشفاف است که هم قربانیان آن و هم مجریانش استفاده‌‌ی خود را می‌کنند. با این تبصره که طرف قربانی؛ همیشه ضربه می‌خورد و به بازی گرفته می‌شود؟

 

احمدی: هردو استفاده نمی‌کنند. من به‌عنوان یک مطبوعاتی ابزاری ندارم. اهالی مطبوعات می‌خواهند قانون حمایتشان بکند. قانون در جایی که باید به کمک مطبوعات بیاید؛ اصلا گوش شنوایی ندارد تا به کمک مطبوعات بیاید به همین دلیل است که حرفه‌ی مطبوعات را خطرناک و پراسترس می‌دانند. تغییر در قانون یعنی اشکالات سابق را که در اجرای قانون است؛ مطرح می‌کنند و قانون جدیدی می‌نویسند تا ایرادات آن برطرف شود.

 

یعنی ابتدا باید نگاه به جرم مطبوعاتی تغییر کند؟

 

احمدی: قطعا ما باید رسیدگی مطبوعاتی را از این بن‌بست جرم‌انگارانه و نگاه مجرمانه از صدر تا ذیل مطبوعات برطرف کنیم. مهم‌تر از همه هیات منصفه است که جرم مطبوعاتی را متوجه می‌شود. به همین دلیل است که ما اصرار داریم هیات منصفه داشته باشیم. ممکن است عملی را به ذات؛ یک فردی جرم بداند اما هیات منصفه که روح جامعه است؛ آنرا جرم نداند.

جرائم مطبوعاتی نباید دادسرا برود یا اگر به دادسرا رفت باید هیات منصفه‌ی دادسرایی داشته باشد یا تبصره‌ای بگذاریم که حداقل در زمانی که حکم توقیف یک نشریه‌ای را دادسرا صادر می‌کند؛ این توقیف با نظر هیات منصفه باشد.

 

نوروزی: من معتقدم که امروز نیازی به تغییر قانون نداریم زیرا وضعیت آرام نیست. در علم پزشکی، پزشکان در زمانی که بدن دچار تنش است؛ داروی اصلی را استفاده نمی‌کنند. ابتدا شرایط بدن را تثبیت می‌کنند سپس درمان اصلی را شروع می‌کنند. در قانونگذاری هم به همین صورت است. زمانی که درباره یک موضوع تنش فکری و سیاسی وجود دارد؛ به لحاظ حقوقی؛ زمان مناسبی برای وضع قانون نیست. الان در حوزه‌ی مطبوعات تنش وجود دارد. یکسری دیدگاه‌ها این است که مطبوعات؛ روابط عمومی دولت هستند و باید همه چیز آن‌ها در دست ما باشد. هر موقع خواستیم ببندیم و هرچه خواستیم بنویسند. یک دیدگاه هم نقطه‌ی مقابل این است. هر دو دیدگاه هم فعال هستند. این فضای پرتنش؛ مانع از قانونگذاری است. مبانی نظری و تئوری مطبوعات هنوز در کشور تنش دارد. بنابراین وقت مناسبی برای قانونگذاری نیست.

 

یعنی زیاد قانون داشتن اصلا به معنای دموکرات بودن جامعه نیست بلکه دراصل جامعه را بسته‌تر می‌کند؟

 

نوروزی: دقیقا. وقتی آزادی مطبوعات داریم؛ نباید قانون داشته باشیم. وقتی حجم قانونگذاری بالا می‌رود و برای هر چیزی قانون داریم؛ این به دلالت ضمنی یعنی اینکه مردم شما متوجه نیستید و نمی‌دانید و ما به شما می‌گوییم چه بکنید.

اصل ۲۴ قانون اساسی می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. مبتنی است بر اصل نهم است که می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران برای استقلال، آزادی و تمامیت ارضی ارزش برابر قائل است و بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی که اصول پایه هستند؛ می‌گویند آزادی استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. یعنی قانون، آزادی و استقلال را درکنار یکدیگر و درکنار تمامیت ارضی بکار می‌برد. در ادامه هم می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین سلب کند. یعنی قانونگذار هم نمی‌تواند قانونی بگذارد که آزادی‌های مردم را بگیرد. یک پایه دیگر آن بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی است که وظایف دولت را برمی‌شمرد که در فصل اصول کلی آمده که زیربنا و پایه‌ی قانون اساسی است. در بند ۶ آمده؛ محو هرگونه استبداد خودکامگی و انحصارطلبی و در بند ۷ آمده؛ تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حوزه قانون. این وظیفه دولت است. اصل ۲۴؛ اصل آزادی مطبوعات است. من در مدلی که برای آزادی مطبوعات طراحی می‌کنم ۶ تا ۷ اصل بنیادی را ترسیم می‌کنم. ما برای آنکه آزادی مطبوعات داشته باشیم ۶ حق اساسی باید محقق شود:

1 ـ اصل آزادی انتشار؛ به این معنا که شروع بکار پروانه منوط به احراز صلاحیت آن فرد نیست. درحال حاضر در قانون مطبوعات باید فرد احراز صلاحیت شود. باید قانون اینگونه باشد که هرکسی خواست با سطح خود بتواند نشریه‌اش را منتشر کند.

2 ـ حق استمرار انتشار؛ بنابر حق استمرار؛ انتشار هیچ نشریه‌ای را نمی‌توان بدون اراده‌ی خود تعطیل کرد. طبق تبصره ۱۲ قانون مطبوعات هیات نظارت بدون هر حق دفاع نشریات می‌تواند آنرا توقیف کند حتی زمانی که تلفنی این کار را انجام می‌دهند که این خلاف اصل ۲۴ است.

یکبار یادداشتی در روزنامه ایران نوشتم و به وزیر ارشاد پیشنهاد کردم حداقل یک آیین‌نامه‌ی اجرایی برای تبصره‌ی ماده ۱۲ بگذارید که حداقلی از تشریفات رعایت شود. باید فرصتی باشد تا کسی که متهم است از خود دفاع کند. حتی به اندازه نیم ساعت اما متاسفانه دولت؛ تمرکزش روی این مباحث نیست و معاونت مطبوعاتی هم توجهی به این بحث‌ها ندارد.

3ـ حق کسر خبر؛ باید روزنامه‌نگاران به منابع خبری دسترسی داشته باشند. الان نمی‌توانند از شهردار بپرسند هزینه بودجه پل صدر چقدر شده است؟ شما نمی‌توانید بفهمید در شستا چه مخارجی می‌شود و چه هزینه‌هایی می‌شود؟ حقوق مدیرعامل در شرکت‌های دولتی چقدر است؟ البته تاکید می‌کنم اطلاعات امنیتی طبیعتا باید محرمانه باشد. اما یک قرارداد دولتی باید اطلاعات بدهند.

4 ـ حق انتشار خبر؛ اخباری که مطبوعات بدست می‌آورند باید منتشر شود و مطبوعات باید بتوانند آنرا منتشر کنند.

5- حق مصونیت حرفه‌ای؛ روزنامه‌نگار نباید برای انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه تحت فشار قرار گیرد. یعنی چیزی شبیه آن مصونیتی که قاضی دارد.

6ـ حق دادرسی و رسیدگی با هیات منصفه در دادگاه بصورت علنی.

این شش حق را باید یک قانون به سادگی و روشنی و قاطعیت ببیند. آن‌وقت پیش‌نویس‌هایی برای قانون مطبوعات نوشته شده. همین الان قانون مطبوعات ما درمورد حق آزادی انتشار اشکال جدی دارد. درمورد حق استمرار انتشار اشکلات خیلی جدی دارد. اگر یک قانون بخواهد تصویب شود باید این شش حق را به درستی ادا کند. این‌ها که گفته شد به عنوان یک معیار است.

 

جرم مطبوعاتی کی و چه زمانی رخ می‌دهد و چرا اصرار است که شمول مجرمیت را از گستره‌ی مدیرمسئول به خبرنگار و سردبیر افزایش دهند به‌خصوص معاونت مطبوعاتی جدید اصرار بر این موضوع دارد؟

 

نوروزی: درحال حاضر دو دیدگاه تئوریک وجود دارد که هر دو قابل دفاع است. در زمانی که نشریه چاپ می‌شود آیا فقط باید مدیر مسئول را متهم کرد یا مدیر مسئول؛ نویسنده و گوینده و در اصلاحیه ۷۹ نویسنده هم اضافه شده؟

من معتقدم که ما کسی را مجرم می‌دانیم که مرتکب عنصر مادی جرم شده باشد. در جرم مطبوعاتی؛ عنصر مادی جرم فعل انتشار است. تمام فعل و انفعالاتی که در یک نشریه اتفاق می‌افتد تا زمانی که از چاپخانه بیرون نیامده؛ عنصر مادی محسوب نمی‌شود. در مقام تشویش شبیه مغز و زبان ماست. ما در ذهنمان خیلی چیز‌ها می‌گذرد تا زمانی که آنچه در ذهن ما می‌گذرد بر دست و زبان ما جاری نشده و منجر به یک بیان یا عمل نشود؛ جرمی مرتکب نشده‌ایم. همین که بر زبان آمد مرتکب توهین شدیم.

رابطه تحریریه و انتشار؛ رابطه مغز و زبان است. حال مدیرمسئول است که تصمیم به انتشار نهایی را می‌گیرد حتی اگر مدیر مسئول تفویض اختیار کرده باشد؛ باز مسئولیت برعهده اوست. بنابراین در وضعیت کنونی نظم عملیاتی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران؛ قاعدتا باید مدیر مسئول را مسئول تلقی کنیم. در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ در تبصره ۷ ماده ۹ آمده است که نویسنده و هرکسی که در وقوع آن مداخله داشته که با این حساب؛ آبدارچی را هم می‌توان گرفت. این اصل؛ اصلا درست نیست. البته تبصره ۷ ماده ۹مسئولیت مطالب و مقالاتی که در نشریه منتشر می‌شود را بعهده مدیر مسئول گذاشته ولی این مسئولیت نافی مسئولیتی که نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند؛ نخواهد بود.

مسائلی را که به‌عنوان جرم مطبوعاتی تلقی می‌کنند هم اصلا جرم نیست و به‌عنوان جرم عمد نباید تلقی کرد. برخی مسائل است که ذات کار ریسک در آن وجود دارد و خطر محتمل در آن اجتناب‌ناپذیر است. مانند رانندگی که همواره درمعرض خطر است یا جراحی که همیشه ممکن است بیمار زیر دست جراح از بین برود اما هیچ‌گاه به جراح نمی‌گویند تو قتل عمد انجام دادی. در قتل ناشی از حادثه رانندگی هم کسی به راننده نمی‌گوید تو قتل عمد انجام دادی. این قبیل کار‌ها خطر جزو ذاتی اجتناب‌ناپذیر و محتمل است. به همین دلیل است که آسیب‌هایی که بر اثر این قبیل اعمال واقع می‌شود را قانونگذار اصالتا غیرعمد تلقی می‌کند مگر آنکه کسی عمدی بودن آن را ثابت کند.

روزنامه‌نگاری هم ازجمله کارهایی‌ست که همواره احتمال خطا در آن وجود دارد چراکه سر و کارش با خبر است. کاملا امکان‌پذیر است. به نحو اجتناب ناپذیر و محتمل. بنابراین در بحث روزنامه‌نگاری هم باید جرم مطبوعاتی را علی‌الاصل غیرعمد تلقی کرد. روزنامه‌نگار عمدی ندارد که خبر را منتشر کند یا نمی‌دانسته پس مجرم نیست بلکه باید خسارت بدهد. جرم عمد از باب مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت است.

یکی از جاهایی که می‌شد این مباحث را مطرح کرد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود که در زمان دولت احمدی‌نژاد در کار آن اختلال ایجاد شد و وزارت کار دولت آقای روحانی‌‌ همان روش وزارت کار احمدی‌نژاد را ادامه می‌دهد. دادگستری هم در این انجمن را پلمپ کرد. درواقع یکی از جاهایی که می‌شد این مباحث در آنجا صورت بگیرد؛ همین انجمن بود.

 

احمدی: این قانون بسیار اشکال دارد. با این‌حال با همین قانون که از سال ۷۹ با تمام اشکالاتش اجرا شده؛ مطبوعات توانسته‌اند راهی پیدا کنند و راه رشد را بروند. همه عوامل بیرونی مثل تکنولوژی جدید کمک کرده. باید دید اشکال را در کجا می‌بینند. ما امروز ده‌ها ایراد عملی و تئوری قانون فعلی برآن می‌گیریم؛ حتی ازنظر قانون‌نویسی هم بر آن ایراد داریم؛ باید دید در حال حاضر آقایان اشکال را درکجا می‌بینند؟

دوم اینکه؛ شما وقتی می‌خواهید یک قانون جدید بنویسید؛ صرف‌نظر از ایرادات سابق که باید برطرف شود؛ باید دورنمای قانونی‌تان مشخص باشد. اینکه دورنما و نگاه در قانون جدید؛ بسته است یا موسع؛ مهم است. شما حق ندارید قانونی بنویسید که تهدید کند و محدودکننده‌ی آزادی باشد زیرا اصل ۲۴ قانون را در حد آزادی سرزمین دانسته است.

مسئله بعد این است که چه کسانی می‌خواهند قانون را بنویسند و چه کسانی طرف مشورت هستند؟ باید بپرسیم از این دوستان که چرا از من وکیل که بیش از صد و اندی پرونده‌ی مطبوعاتی داشتم و بیش از چهار صد پرونده‌ی سیاسی داشتم؛ استفاده نمی‌کنید؟ چرا از استاد این درس استفاده نمی‌کنید برای تهیه پیش‌نویس؟

دعوای ما صرف‌نظر از همه‌ی مطالب؛ این است که ما را اهل این خانه بدانید. اگر اهالی مطبوعات را اهل این خانه می‌دانید آن موقع دوباره این قانون را بنویسید و اینطور نباشد که دوباره در آینده گروهی بیایند و آن‌ها هم یک انرژی بگذارند و این‌ها را تغییر دهند. امروز ما درباره قانون مطبوعات صحبت می‌کنیم اما واقعیت این است که ما الان سر قبری گریه می‌کنیم که مرده‌اش برای ما نیست. در یک قانون‌نویسی درست؛ وقتی جامعه‌ی مطبوعاتی نیاز به قانون دارد؛ محق‌ترین افراد در تعیین تکلیف آن اهالی آن هستند چراکه هیچکس غم و منافع ما را مانند خودمان نمی‌داند.

 

چگونه است که قوانین فقط درخدمت رسانه‌های خاص‌اند؟ چرا مصداق جرم برای یک رسانه؛ برای رسانه‌ی دیگر مصداق آزادی و حقیقت است؟

 

نوروزی: معتقدم فضای رسانه‌ای که درحال حاضر شکل گرفته؛ تقریبا نحله‌های مختلف سیاسی را به اینجا رسانده که خواه ناخواه یک مشترکاتی را باید بپذیرند. این اواخر روزنامه ۹ دی توقیف شد که البته آن‌ها معترض شدند. از این طرف روزنامه دیگری که نزدیک به اصلاح‌طلبان بود؛ توقیف می‌شود و آن‌ها هم معترض می‌شوند. قاعدتا بازی اقتضای نظم واحد دارد یعنی اگر بخواهید در قانون فضایی را ایجاد کنید دیگر نمی‌توانید آنرا تفکیک کنید البته در عمل این اتفاق افتاده. نسبت به گروهی از نشریات؛ مسامحه بیشتر است و نسبت به برخی از نشریات؛ مسامحه کمتر. درحالیکه در قانون تمایزی بین خطوط سیاسی نمی‌توانید قائل شوید. قانون باید یکدست و واحد باشد بنابراین حداقل در قانون‌نویسی دیگر نمی‌شود این تمایز‌ها را قائل شد.

الان به جهات متعدد جریان‌های مختلف سیاسی و فکری دارند به منافع واحد و یکسان صنفی پی می‌برند چه در سایت‌های خبری و چه در مطبوعات و خبرگزاری‌ها. منتهی باید زمان داد. اتفاقا یکی از دلایلی که الان اصلا زمان خوبی برای نوشتن قانون درمورد مطبوعات نیست؛ همین مسئله است که باید فرصت داد تا این تحول درونی بتواند قوام پیدا کند. بطور مثال اگر روزنامه‌ی اصولگرا و روزنامه اصلاح‌طلب مشترکا به این برسند که خبرنگارشان باید اهمیت داشته باشد و از این خصوصیت صنفی دفاع مشترک کنند. که نیازبه زمان دارد.

نشریه‌ای که اشتباهی می‌کند؛ توقیف می‌شود که به کل مجموعه آسیب می‌زند. آیا بسته شدن یا توقیف؛ مجازات مناسبی برای یک رسانه است؟

نوروزی: توقیف به معنای یک اقدام احتیاطی به معنی حقوقی آن انجام می‌شود به این معنا که در روند رسیدگی به یک جرم؛ بازپرس ممکن است تشخیص دهد فرد یا اشیاء یا محلی را باید توقیف کند تا تحقیقاتش درست انجام شود. فرض کنید در خانه‌ای قتلی اتفاق افتاده یا در یک ساختمانی مواد مخدر تولید شده؛ در اینجا بازپرس این ملک را پلمپ می‌کند تا تحقیقات از محل وقوع جرم انجام شود و جرم‌شناسان آثار و اطلاعاتی را که می‌خواهند به دست بیاورند. در مواردی بازهم توقیف اتفاق می‌افتد مانند بسته شدن درب یک رستوران. رستوران‌ها باید ازنظر بهداشتی شرایطی داشته باشند که اگر این شرایط را نداشته باشند؛ توقیف می‌شوند و مهلتی داده می‌شود تا این شرایط را ایجاد کنند. اما توقیف مطبوعات مشمول هیچیک از این‌ها نمی‌شود. نشریه‌ای؛ مطلبی را منتشر کرده و آن مطلب مورد اتهام است که باید به آن رسیدگی شود و بررسی شود آیا جرمی مرتکب شده یا نه.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ سه شرط برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی پیش‌بینی شده: ۱ـ علنی بودن دادگاه ۲ـ حضور هیات منصفه و ۳ـ در دادگاه دادگستری.

چرا قانونگذار رسیدگی به جرم مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه و علنی پیش‌بینی کرده؟ به دلیل اینکه می‌خواسته آزادی مطبوعات درمعرض سوءاستفاده قدرت قرار نگیرد. هیات منصفه جزء حکومت نیست بلکه نماینده‌ی افکار عمومی است. قاضی در تمام نظام‌های حقوقی؛ نماینده حاکمیت است بنابراین قانونگذار تشخیص وقوع جرم و بیگناهی یا گناهکاری مدیر مسئول را واگذار کرده به هیات منصفه تا حکومت تصمیم نگیرد. بلکه جامعه تصمیم می‌گیرد. غرض قانونگذار این بوده که آزادی مطبوعات را از گزند قدرت در امان بدارد و قدرت نتواند تعرضی به آزادی مطبوعات داشته باشد. اینجاست که پیش‌بینی توقیف چه توسط هیات نظارت یا دادسرا باشد؛ مغایر با قانون اساسی است. حداکثر آن این است که نشریه‌ای مرتکب جرم شده و مدیر مسئول یا نویسنده یا هرکسی که قانونگذار تعیین کرده؛ باید تنبیه شود. هیچ دلیلی برای اینکه این رفتار را به کل نشریه سرایت دهیم؛ نیست. ما اصلی در حقوق جزا داریم به نام اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها یعنی اگر کسی جرمی مرتکب شده فقط باید خود او مجازات شود.

ما در جرایم مطبوعاتی می‌گوییم کسی که دستور نهایی برای چاپ را گرفته؛ مسئولیت دارد. به همین دلیل مدیر مسئول را مسئول می‌دانیم اگرچه در تبصره ۷ ماده ۱۰ آمده که نویسنده هم مسئول است. البته به لحاظ حقوقی بر آن نقدی است اما قانون است و باید اجرا شود. بطور کلی درمورد حق استمرار انتشار خبر باید گفت که تنبیه توقیف با این اصل سازگار نیست و به اعتقاد من با روح قانون اساسی هم سازگار نیست.

 

آیا هیات منصفه فعلی؛ واقعا نماینده‌ی افکار عمومی است؟

 

نوروزی: نهاد هیات منصفه در ایران نهاد تازه‌پایی است. ما به شیوه‌ی نظری به آن می‌گوییم که هیات منصفه نماینده افکار عمومی و جامعه است. مقررات مربوط به هیات منصفه در قوانین فعلی ما از لایحه قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ باقیماند که بعد مختصر تغییراتی کرد. این مقررات قابل انتقاد است. تا چند سال پیش معتقد بودم به دلیل تازه‌پایی هیات منصفه ما نمی‌توانیم از یک نهاد جوان خیلی انتظار داشته باشیم اما بعداز یک تجربه‌ی غنی نزدیک به دو دهه؛ این شیوه و ترکیب و این ساز و کار نمی‌تواند به درستی افکار عمومی را نمایندگی بکند و باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد. الان هم زمان را زمان مناسبی برای این تغییرات نمی‌دانم چون حتی الان هم هستند افرادی که معتقدند وجه شرعی ندارد و مغایرت دارد با شرع. درواقع چون تحلیل آن‌ها از ماهیت هیات منصفه؛ تحلیل نادرستی است؛ تصور می‌کنند هیات منصفه قضاوت می‌کند و چون قضاوت شرایطی دارد و اعضای هیات منصفه هم این شرایط را ندارند؛ پس هیات منصفه وجه شرعی ندارد و ایراد شرعی بر آن می‌گیرند. البته ایراد آن‌ها مردود است و چون موضوع هیات منصفه را درست تحلیل نکرده‌اند. هیات منصفه در اصل قضاوت نمی‌کند.

مشکل اصلی چند مسئله است: یکی؛ از ترکیب هیاتی که هیات منصفه را انتخاب می‌کنند که وجه سیاسی در آن غلبه دارد. بنابراین با متر و معیار سیاسی انتخاب می‌شود. نکته دوم؛ این است که هیات منصفه نباید حرفه‌ای باشد به این معنا که نباید ثابت باشد. الان در ایران هیات منصفه برای مدت دو سال ثابت است.

وقتی اعضای هیات منصفه ثابت هستند طبیعتا به نوعی شکل حرفه‌ای پیدا می‌کنند درصورتیکه هیات منصفه درست شبیه به افکار عمومی باید به موضوع نگاه کند. یک آدمی که در خیابان روزنامه‌ای را می‌خواند و مطلبی را می‌بیند؛ او چگونه درمورد این مطلب داوری می‌کند؛ باید با‌‌ همان دید و مکانیزم به موضوع نگاه کنند.

وقتی هیات منصفه ثابت می‌شود طبیعتا تجربه‌ای که پیدا می‌کند؛ باعث می‌شود به تدریج هیات منصفه از نگاه حرفه‌ای به قضیه نگاه کند. هیات منصفه؛ نگاه تخصصی نباید داشته باشد. بطور مثال یک حقوقدان؛ تخصصی به قضیه نگاه می‌کند اگر یک مطلبی را به یک حقوقدان بدهید که این جرم است یا نه؛ آنرا تفکیک می‌کند و در آخر می‌گوید این عمل منطبق با فلان اصل از قانون است. اما هیات منصفه قاعدتا به این شکل نگاه نمی‌کند.

در نظام آیین دادرسی اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن دلایل اما در رژیم هیات منصفه؛ آنها از نگاه اصل قانونی به دلایل موضوع نگاه نمی‌کنند. وقتی هیات منصفه ثابت می‌شود خواه یا ناخواه درگیر مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی و فرهنگی می‌شود حتی می‌شود روی هیات منصفه اثر گذاشت. مثلا بیرون از دادگاه برای یکی از اعضای هیات منصفه؛ مسئله را توضیح دهید. در بسیاری از رژیم‌های حقوقی دنیا که هیات منصفه در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کند تا زمان اولین جلسه دادگاه اعضایش برای اشخاص مبهم و ناشناخته است. به این دلیل که نشود روی هیات منصفه تاثیر گذاشت. اغلب زمانی که دادگاه چند جلسه طول می‌کشد؛ اعضای هیات منصفه ایزوله می‌شوند و نمی‌توانند حتی روزنامه بخوانند یا تلویزیون ببینند تا روی ذهن آن‌ها تاثیر نگذارد. این‌ها نقدهایی است که می‌توان به هیات منصفه فعلی در قانون مطبوعات وارد دانست و می‌شود آنرا اصلاح کرد.
 

 

 

بابک چمن آرا(مدیر مرکز موسیقی بتهون) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این مطلب افزود: قرار است آلبومی از شعرخوانی‌ها احمد شاملو که در آبان سال ۵۱ آماده شده؛ در سالروز تولد احمد شاملو باعنوان غریبانه رونمایی شود.

 

چمن‌ارا افزود: هیچ موسیقی در این آلبوم استفاده نشده است و با هدف وفاداری به اصل شعر‌ها و همچنین حفظ فضای شب شعر؛ فقط شعرخوانی شاملو منتشر شده است.

 

وی ادامه داد: بدلیل اینکه امسال سالروز تولد شاملو با اربعین حسینی همزمان شده؛ این مراسم قبل از اربعین حسینی و در۲۱ آذر برگزار می‌شود.

 

چمن آرا افزود: در این مراسم از اعضای خانه بامداد، آیدا شاملو و اهالی ادبیات و فرهنگ و هنر دعوت شده است. هرچند حضور عموم مردم در این مراسم آزاد و رایگان است.

 

مراسم رونمایی از آلبوم غریبانه ساعت ۱۶ سه شنبه ۱۸آذر در مرکز موسیقی بتهون برگزار می‌شود.