جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی عمان دیلی، وزیر خارجه عمان نسبت به موفقیت روند مذاکرات ایران و گروه 1+5 ابراز خوشبینی کرد.

بن علوی گفت: معتقدم بازگشت از این توافق سخت و دشوار است زیرا طرف های شرکت کننده در مذاکرات بر دستیابی به توافق اصرار دارند و ما این ابراز تمایل را از سوی آنها احساس کرده ایم.

وی افزود: این دیدار مهم، اولین دیدار در عمان بشمار نمی رود بلکه اولین دیدار اعلام شده بشمار می آید و عمان طی پنج سال گذشته تلاش های بسیاری در این خصوص بکار برده و دیدارهایی میان طرفین برگزار شده که همگی در عمان شکل گرفت و طرفهای مذاکره کننده طی آن توانستند به آنچه که تاکنون به آن دست یافته اند، برسند.

'ما از تلاش های بکار رفته راضی هستیم و بخش باقیمانده نیز اندک است.'

وزیر خارجه عمان ادامه داد: هیچیک از طرف های مذاکره کننده تضمینی ارائه نداده اند؛ مسائل مورد بحث کاملا از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردارند و همه آنها یک بسته را تشکیل می دهند و نمی توان با نادیده گرفتن برخی از آنها برخی دیگر را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی تاکید کرد: طرفهای مذاکره کننده تصمیم گرفته اند تا برای انجام گفت وگو به کشور عمان بیایند و مسقط نیز به این درخواست پاسخ مثبت داد و هرگاه طرف های یاد شده بخواهند دوره های بعدی مذاکرات را در مسقط انجام دهند، دوباره نیز پاسخ مثبت خواهیم داد.

بن علوی گفت: هدف در نظر گرفته شده برای این پرونده که پرونده جهانی بشمار می رود، هدف شرافتمندانه ای است و کشورهای مذاکره کننده و همچنین منطقه می توانند از آن سود ببرند؛ این پرونده مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد.

وی با اشاره به این که مذاکرات مسقط با دیگر حوادث منطقه هیچ ارتباطی ندارد، افزود: این مذاکرات بسیار حائز اهمیت است زیرا در مورد یک پرونده بین المللی جریان دارد و به همین دلیل من تصور می کنم ما نباید به تحولات جدید بپردازیم بلکه بهتر آن است که این پرونده در وهله اول حل وفصل شود.

وزیر خارجه عمان بیان داشت: بررسی پرونده های جدید در منطقه با طرف های دیگری در ارتباط است که دارای منافع خاص خود هستند.

وی ادامه داد: هرگاه از عمان خواسته شود تا چنین نقشی(میزبانی) برعهده بگیرد در ایفای آن از خود شک و تردید نشان نخواهیم داد به شرط آنکه شرایط برای انجام آن مهیا باشد.

هم اکنون وزیران خارجه ایران و آمریکا به همراه کاترین اشتون مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در خصوص پرونده هسته ای کشورمان در مسقط پایتخت عمان در حال مذاکره می باشند.
 

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری درباره وضعیت پرونده غنچه قوامی و علت ارسال مجدد پرونده او به دادسرا پس از صدور حکم سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در این پرونده حکم صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من بارها گفته‌ام که بین ختم جلسه با ختم رسیدگی تفاوت وجود دارد و در پرونده ایشان نیز ختم رسیدگی اعلام نشده و حکم هم صادر نشده است.

وی گفت:‌ ایشان در همین پرونده اتهام دیگری هم داشته‌اند که نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده، اما به این قرار اعتراض شده و دادگاه اعتراض را پذیرفته است و به همین منظور پرونده را به دادسرا ارسال کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وجود اطاله دادرسی در شهرستان‌ها، گفت: من در این باره گزارشی تهیه کرده‌ام که در آن مقدار پرونده‌های موجود و مدت لازم برای رسیدگی به آنها بررسی شده است و برای حل این مشکلات پیشنهاداتی به آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرده‌ام.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اظهارنظر اسکودا مبنی بر اینکه وکیل 32 میلیاردی مربوط به کانون وکلا نبوده است و درباره آخرین وضعیت این پرونده، گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت هستند و پرونده دارد دنبال می‌شود.

وی گفت: درباره اینکه او عضو کانون بوده یا نه، اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده بزرگترین بدهکار بانکی از اصفهان به تهران ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: در این مورد که گفته شد نمی‌دانم بزرگترین بدهکار است یا خیر، اما فردی در این رابطه در اصفهان و تهران پرونده داشته است ولی اطلاعی ندارم که پرونده او از اصفهان به تهران منتقل شده است یا خیر؟

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای فردی مبنی بر مالکیت زمین یکی از اتوبان‌های تهران، گفت: جزئیاتی از این پرونده نمی‌دانم ولی در این حد می‌دانم که فردی گفته است این زمین خیلی سال پیش متعلق به او بوده است.

جدول خلاصه پرسش و پاسخ سخنگوی دستگاه قضا

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سومریه‌ نیوز، وزارت کشور عراق امروز (دوشنبه) اسامی کشته و زخمی‌شدگان رهبران داعش در حمله نیروهای هوایی عراق در منطقه القائم در غرب الانبار را اعلام و تاکید کرد که رهبر ابوبکر بغدادی که در حمله هوایی مذکور زخمی شده بود، برای معالجه به سوریه انتقال یافته است.

به گزارش وزارت کشور عراق، در این حمله 40 تن از اعضای داعش کشته و زخمی شدند.

وزارت کشور عراق روز یکشنبه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ابوبکر بغدادی در حمله گروه اطلاعاتی "الصقور" که تجمع اعضای داعش را در منطقه القائم هدف قرار داده بودند، زخمی شد.

وزارت کشور عراق براساس سند صادره از سوی آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال این کشور اعلام کرد: حمله هوایی که جنگنده‌های عراقی با کمک آژانس اطلاعات نظامی انجام داد نشستی را در باغی در کنار مدرسه "الکندی" در منطقه سعده از توابع منطقه القائم هدف قرار دادند و این حمله موجب زخمی شدن بغدادی و کشته شدن ابوحذیفه العدنانی و احمد عطا الله، محافظان وی شد.

این وزارتخانه افزود: حمله مذکور همچنین به کشته شدن عمر العبسی، کارشناس مواد منفجره سعودی الاصل، احمد سالم السلمانی، یکی از مسئولان دیگر داعش و عامل انفجارهای انتحاری متعدد ابوقتیبه، مفتی فرات و مسئول اعدام بسیاری از عراقی‌ها و ابویوسف شد.

همچنین در بین کشته شدگان ابوعبدالرحمان الشیشانی، یکی از مهمترین رهبران تروریست‌ها در سوریه، ناصر طلاب الداهری یکی از رهبران سابق القاعده، لطیف السویداوی، والی الانبار، ابوزهراء المحمدی، امیر بخش‌هایی از فرات، سامر محمد، مسئول امنیتی در منطقه القائم و کنعان مهیدی، امیر منطقه راوه و ولید العانی، امیر منطقه "عنة" نیز وجود دارند.

به گزارش وزارت کشور عراق، رهبر داعش پس از زخمی شدن از طریق جنایتکاری به نام مناف عاصم به سوریه انتقال یافت و در سوریه پزشکانی از پادگان جدید برای معالجه وی آمدند.

این در حالی است که خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق در صفحه شخصی خود در پایگاه اجتماعی فیسبوک نوشته بود که ابوبکر بغدادی در حمله هوایی جنگنده‌های ائتلاف به مرکز تجمع رهبران داعش در شهر موصل زخمی شده است.

به گزارش ملی – مذهبی دکتر عظیمی در سال ۱۳۸۹ پس از ثبت‌نام در هیأت مرکزی جذب (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و طی مراحل مختلف علمی و گزینشی، مشغول به تدریس در دانشگاه سمنان شده بود و در این مدت علاوه بر تدریس تمام‌وقت در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد، راهنمائی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و مسؤولیت طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی را نیز برعهده داشته است. وی همچنین چندین مقاله علمی-پژوهشی و یک کتاب به نام “رساله‌ای در اقتصاد توسعه” را نیز ترجمه و منتشر کرده‌ و کتاب دیگری نیز درباره تاریخ بخش صنعت کشور در دست انتشار دارد. وی همچنین مدیریت داخلی فصلنامه گروه اقتصاد دانشگاه سمنان را نیز عهده‌دار بوده است.

دکتر عظیمی با نگارش نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، نسبت به اخراج خود از دانشگاه اعتراض کرده و خواستار بازگشت به دانشگاه شده است.

متن این نامه به این شرح است:

به نام خداوند بخشاینده مهربان
نامه سرگشاده تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
جناب آقای حجت‌‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق روزافزون جنابعالی و دولت تدبیر و امید در گشودن گره‌های مختلف کشور و آرزوی روزهایی مالامال از شادی و بهروزی برای ملت ایران، به استحضار آن مقام محترم می‌رساند:
این نامه سرگشاده پس از ماه‌ها مکاتبه و پیگیری با جنابعالی، وزیر محترم اطلاعات، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر رسیدگی به شکایات وزارت علوم و هیأت مرکزی جذب (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تهیه و منتشر شده است.
این نامه در شرایطی نگاشته می‌شود که به نظر می‌رسد نسیم تدبیر و امید و فضای اعتدال در میان کارمندان و مدیران میانی دولت (و به طور مشخص وزارت علوم)، محلی از اعراب نداشته و گویی «در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.»
خلاصه و جان کلام آن است که اینجانب در دولت دهم به عنوان استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان مشغول به کار شدم اما در دولت جنابعالی به علت رویکردهای غیرعلمی و خارج از دانشگاه و به سبب اعمال دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه سیاسی، اخراج شدم. طنز تلخ ماجرا آنجاست که اخراج اینجانب درست در روزی ابلاغ شد (۱۵ بهمن ۱۳۹۲) که جنابعالی در جمع رؤسا و استادان دانشگاه سخنرانی کرده و بر آزادی بیان تأکید داشته و دانشگاهیان را تشویق به اظهارنظر می‌کردید! اما شوربختانه باید گفت که اینجانب علی‌رغم رعایت تمام احتیاط‌ها و بدون اظهارنظری که جنابعالی انتظار دارید، اخراج شدم.
غرض از نگارش این نامه سرگشاده آن است که به استحضار جنابعالی و عموم مردم برساند که اینجانب میکائیل عظیمی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان، در بهمن سال ۱۳۸۹ پس از ثبت‌نام در هیأت مرکزی جذب (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و طی مراحل مختلف علمی و گزینشی، مشغول به تدریس در آن دانشگاه شده و پس از آن طی قراردادهایی شش ماهه به صورت پیمانی به کار خود ادامه داده‌ام. در طی سه‌ سال گذشته علاوه بر تدریس تمام‌وقت در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و راهنمائی و مشاوره پایان‌نامه‌ها، مسؤولیت انجام طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی، ارائه مقالات علمی-پژوهشی، ترجمه یک کتاب بیش از ۶۰۰ صفحه‌ای را برعهده داشته‌ام (این کتاب در معاونت پژوهشی دانشگاه منتشر شده است) و کتاب دیگری درباره تاریخ بخش صنعت کشور در حال انتشار است. همچنین مدیریت داخلی فصلنامه در حال انتشار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان با عنوان مدلسازی اقتصادسنجی نیز بر عهده اینجانب بوده است.
شایان توضیح است که طبق ضوابط و رویه جاری، زمانی قرارداد پیمانی اینجانب به صورت سالانه تنظیم می‌شد که هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، صلاحیت مرا تأیید می‌کرد. اما بنا بر اظهارات شفاهی مقامات دانشگاه، پاسخ استعلام‌های انجام شده از دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی درباره اینجانب منفی بوده و تلاش دانشگاه برای تغییر نظر نهادهای ذیریط نیز به ثمر نرسیده و ادامه همکاری اینجانب با دانشگاه سمنان مقدور نبوده و به زبان ساده «اخراح شده‌ام.» این در حالی است که پیش از معرفی برای مصاحبه علمی، مراحل مختلف گزینش را طی کرده و نظر هسته گزینش دانشگاه نیز مثبت بوده است. همچنین نظر مقامات دانشگاه، از جمله حراست، درخصوص رفتار علمی و عمومی بنده طی شش نیمسال گذشته مثبت بوده و برای رفع این مشکل تلاش کرده‌اند.
هر چند پیگیری موضوع و اعاده حق ضایع شده از خویش را محفوظ می‌دانم، اما با توجه به تجربه و شرایط حاکم، امیدی بر رعایت حقوق اولیه نداشته و اراده‌ای برای تغییر مشاهده نمی‌شود. با این همه به سبب آن که سخنان و نظرات جنابعالی در جمع رؤسای دانشگاه‌ها مبنی بر معیار بودن «زبان علم» در دانشگاه‌ها در اذهان جامعه می‌درخشد، انتظار دارد تا با اتخاذ و ابلاغ پیگیرانه تدابیر مقتضی و اصلاح‌گرانه، مانع تکرار این رویه نامیمون و مخرب شده و نشان دهید که نه تنها خطیبی توانا که رئیس‌جمهوری صادق و وفادار به وعده‌ها هستید. بی‌شک توجه و دستور مقتضی جنابعالی نمونه‌ای از عزم دولت تدبیر و امید در تحقق شعارها و سیاست‌های وعده داده شده خواهد بود. پیشاپیش از بذل توجه آن مقام محترم تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.
با تجدید احترام
میکائیل عظیمی
عضو سابق هیأت علمی گروه اقتصاد
دانشگاه سمنان

به گزارش وبسایت "ایران بدون مین" استاندار کردستان روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۳ در جلسه ای رسمی خواستار رسیدگی به پرونده مصدومان مین در قالب کمیسیون ماده ۲ و برخورداری آنها از حمایت های قانونی شد.

حسین احمدی نیاز و عثمان مزین که وکالت تعدادی از مصدومان مین را بر عهده دارند معتقدند که «این امر کمک شایانی به احقاق حقوق قربانیان می کند».

پیشتر استاندار کردستان در نامه ای خطاب به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، دستورهای لازم جهت پیگیری وضعیت کودکان قربانی مین روستای نشکاش را صادر کرده بود. در این نامه آمده بود: «در ارتباط با این کودکان که سال گذشته بر اثر انفجار مین در روستای نشکاش مریوان دچار آسیب شده اند، لازم است به فوریت کمیسیون ماده ۲ تشکیل شود تا به وضعیت این کودکان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ شود».

استاندار کردستان ۱۸ مهر ۱۳۹۳ با کودکان حادثه دیده دبستان روستای شین آباد و کودکان حادثه دیده روستای نشکاش مریوان دیدار کرد.

عبدالمحمد زاهدی در این دیدار گغت: «تمامی هزینه های درمانی کودکان روستای نشکاش که روی مین رفتند و هم اکنون با مصدومیت های فراوانی مواجه هستند را تقبل کرده و همه مسوولان استانی و شهرستانی موظفند شرایطی را فراهم کنند تا آلام این کودکان کاهش یابد».

بر این اساس وکلای مصدومان مین ضمن تشکر از استاندار کردستان از سایر استانداران نقاط مرز ی ایران در خواست کردند تا چنین تصمیمی از سوی آنان نیز اتخاذ شود.

طرح منع سگ گردانی که سه سال پیش تقدیم مجلس شد تا کنون اعلام وصول نشده بود.این طرح اکنون دوباره از سوی برخی نمایندگان مجلس پی گیری شده است . این نمایندگان خواستار شلاق و جریمه نقدی برای دارندگان سگ و حیوانات خانگی شده اند.

دکتر قرائی مقدم جامعه شناس در گفتگو با آفتاب پرداختن به این مسائل را نشانه کم توجهی به مسائل واقعی کشور دانسته و گفت :« متاسفانه عده ای در مجلس وظیفه اصلی خود را که تصویب قوانین مناسب برای حل معضلات است را فراموش کرده و مسئله ای مانند سگ گردانی را اولویت بررسی خود قرار داده اند که این موضوع موجب تاسف است.»

قرائی مقدم به دلایل مجلس برای تصویب طرح منع سگ گردانی پرداخته وگفت:«در فرهنگ ما سگ همیشه موجودی وفادار و حامی امنیت خانواده بود است اگر این حیوانات به شکل خانگی و با رسیدگی مناسب در منازل نگه داری شوند بیماری زا نیستند زیراالان مانند گذشته نیست و علم دامپزشکی وجود دارد.

وی ادامه داد: حیوانات در کشور ما از حمایت دولتی برخوردار نیستند و بسیاری از آن ها به دلیل عدم رسیدگی در باغ وحش تلف می شوند.بنابراین نگهداری خانواده ها از حیوان خانگی برای جامعه مفید است و ضرری در پی ندارد.

این جامعه شناس به سخت گیری های بی مورد در حریم خصوصی مردم پرداخته و تاکید کرد :« سخت گیری بیش از حد در حریم خصوصی مردم باعث کاهش نشاط اجتماعی و گسترش بدبینی در مردم می شود . ظاهرا عده ای تلاش می کنند هر روز با طرح تازه ای آرامش را از حریم خصوصی مردم سلب کنند» این جامعه شناس در پاسخ به کسانی که سگ گردانی را نماد فرهنگ غربی می دانند ،گفت :« من بر این باورم که حمایت از حریم حیوانات و پناه دادن به آن ها ،نماد بدی و شرارت و یا فرهنگ غربی نیست. علاوه بر این برخی از افراد که داعیه مبارزه با فرهنگ غربی دارند در حریم خصوصی خود از مظاهر آن فرهنگ مانند سوار شدن به اتومبیل های گران قیمت و لباس های آنچنانی بهره می گیرند و کسی هم از آنان ایراد نمی گیرد .بنابراین نمی توان گفت که تنها نگهداری از حیوانات کاری مبتذل است و ضرر و زیان اخلاقی برای جامعه به بار می آورد بلکه فراموش کردن معضلات واقعی جامعه چون فقر، بیکاری وگرانی زمینه سقوط و انحطاط جامعه را به همراه می آورد.»

تلاش مجلس برای محدود کردن حریم خصوصی مردم در حالی است که دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی در صیانت از حریم خصوصی مردم را تصویب کرده است.

به گزارش جرس، وی در بخشی از نامه خود آورده است: یکم آذرماه در سالروز قتل داریوش و پروانه فروهر یاد آنان را در پافشاری بر حق دگراندیشی زنده داریم و خواهان دادخواهی جنایت‌های سیاسی در ایران باشیم. و اگر شما در این روز در تهران هستید خانه و قتلگاه آنان را تنها مگذارید.

سال گذشته نیز که پرستو فروهر برای برگزاری این مراسم به ایران رفته بود با اعلام اینکه توسط وزارت اطلاعات احضار شده، از ممانعت برگزاری سالگرد توسط وزارت اطلاعات خبر داد.

سی‌ام آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری، دو فعال شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود، با ضربات متعدد چاقو کشته شدند.

بعد از آن بود که به فاصله دو هفته اجساد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز کشف شد.

این قتل‌های پی‌درپی به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و سرانجام در دی ماه همان سال وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت"، مرتکب این قتل ها شده‌اند.

در تمام این سال‌ها برگزاری سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همواره با مانع روبه‌رو بوده است.

متن کامل نامه پرستو فروهر، پیش از سفر به ایران در ادامه آمده است:

نامه‌ی پیش از سفر به همراهان دور و نزدیک

شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی آذر ۷۷ فرامی‌رسد و امسال نیز به تهران خواهم رفت تا در سالروز قتل پدرومادر نازنینم، داریوش و پروانه فروهر، یادشان را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم.

در آستانه‌ی این سفر شما را به یادآوری، به تلاش برای روشنگری و دادخواهی این جنایت‌ها، و به گرامیداشت یاد قربانیان؛ پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، فرامی‌خوانم.

از سال‌ها پیش از آن آذر شوم دگراندیشان ایرانی، در درون و بیرون کشور، قربانی جنایت‌های مخوفی شده‌اند، که از سوی بافت قدرت در ایران برای سرکوب و نابودی کانون‌های اعتراض به اجرا درآمده است؛ فرآیند پلیدی که جان شریف آدمی و عزم انسانی او برای زیست آزاد را در تله‌ی خشونت و وحشت گرفتار کرد و رد خونینی از بیداد بر تاریخ حق‌طلبیِ دگراندیشان ایرانی کشید.

پس از قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ و زیر فشار اعتراض فراگیر مردمی، به طور رسمی از سوی نهادهای حاکم در ایران اعتراف شد که مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئول طرح‌ریزی و اجرای این جنایت‌ها بوده‌اند. این اعتراف هولناک که حسی از انزجار عمومی را به همراه داشت در ابتدا موجی از امید برانگیخت که با دادرسی عادلانه‌ی این قتل‌ها ابعاد خشونت سازمان‌یافته‌ی نهادهای حکومتی بر ضد دگراندیشان افشا خواهد شد، دستوردهندگان و مأموران اجرایی این جنایت‌ها به پاسخگویی وادار خواهند شد و نهادهای امنیتی به رعایت حقوق فردی و اجتماعی دگراندیشان ملزم خواهند گشت. اما عمل‌کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، که نمایشی پوشالی از جوسازی‌ها و لاپوشانی‌ها و تخلف‌های حقوقی بود، خط بطلان بر این امید کشید. این روند باطل را حتی تا آنجا پیش بردند که به سرکوب و بازداشت آنان که برای دادخواهی و روشنگری تلاش می‌کردند، انجامید.

اکنون شانزده سال می‌گذرد که به یادها می‌آوریم، روایت بیداد می‌کنیم و بر لزوم یک دادرسی عادلانه پامی‌فشاریم. امسال و در این سالگرد پیش‌رو نیز چنین خواهم کرد و امیدوارم شما نیز همچنان و بیش از پیش در این تلاش همراه باشید.

یکم آذرماه در سالروز قتل داریوش و پروانه فروهر یاد آنان را در پافشاری بر حق دگراندیشی زنده داریم و خواهان دادخواهی جنایت‌های سیاسی در ایران باشیم. و اگر شما در این روز در تهران هستید خانه و قتلگاه آنان را تنها مگذارید.

اگرچه دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند تلاش پیگیری ست که نباید تنها به برگزاری سالگردها محدود بماند، اما می‌توان از بار عاطفی و معنایی چنین روزهایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ی جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی به گستره‌ و عمقِ همبستگیِ اجتماعی برای پیشبرد دادخواهی افزود.

داد خواهیم این بیداد را!

پرستو فروهر

آبان‌ماه ۱۳۹۳

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری العالم، وزارت کشور عراق، زخمی شدن ابوبکر بغدادی و هلاکت شماری از سران داعش در حمله به مقر آنان را تایید کرد.

بنا براین گزارش، ابوبکر بغدادی در حمله هوایی به منطقه القائم به شدت زخمی شده و برای درمان به "البوکمال" سوریه انتقال یافته است.

سخنگوی داعش: برای شفای خلیفه دعا کنید

سخنگوی گروه تروریستی داعش در صفحه توییتر خود ضمن تایید زخمی شدن ابوبکر البغدادی از طرفداران این گروه خواست تا «برای شفای عاجل او» دعا کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه السومریه نیوز عراق، طه صبحی ملقب به ابومحمد العدنانی الشامی، سخنگوی گروه تروریستی داعش در صفحه توییتر خود ضمن تایید زخمی شدن ابوبکر البغدادی از طرفداران این گروه خواست تا «برای شفای عاجل او» دعا کنند.

در توییت العدنانی آمده است: «آیا گمان می کنید که خلافت با شهادت خلیفه پایان می یابد؟! به امت اطمینان می دهیم که ابوبکر البغدادی خوب است الحمدلله. می خواهم برای شفای عاجل او دعا کنید.»

از ظهر روز شنبه که حمله نیروهای ائتلاف به کاروان گروه تروریستی داعش در غرب استان الانبار عراق انجام شد، گمانه زنی های متعددی درباره هلاکت یا زخمی شدن ابوبکر البغدادی سرکرده این گروه صورت گرفته است.

فرانس 24 نیز یکشنبه شب اعلام کرد که سرنوشت البغدادی در هاله ای از ابهام است.

شبکه تلویزیونی «الحدث» روز شنبه گزارش داد که حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا گروهی از سرکردگان داعش در عراق را هدف قرار داده است و احتمال دارد 'ابوبکر البغدادی' فرد شماره یک این گروه تروریستی در میان آنها باشد.

عشایر قبایل در موصل به رسانه های خبری گفتند که بر اثر بمباران ساختمانی که ابوبکر البغدادی و چندین تن از فرماندهان گروه تروریستی داعش در آنجا جلسه داشتند، سرکرده این گروه زخمی شده و معاون وی کشته شده‌اند.

این فهرست که در ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی، پایان سال ۱۳۹۱، منتشر شد، نام ۹ فرد و یک سازمان را در بر می‌گیرد.

افراد تحریم‌شده حق سفر به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را ندارند و چنانچه اموالی در این کشور‌ها دارند، مسدود خواهد شد.

این فهرست از جمله محمد باقر موسوی، مرتضی کیاستی از قضات ایران، علی‌اشرف، رشیدی اقدم، رئیس زندان اوین در سال ۱۳۹۱ یا حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر شبکه پرس‌تی‌وی را نیز در بر گرفته است.

در آن زمان محمد سرافراز، مدیر بخش بین‌المللی صدا و سیمای ایران و رئیس شبکه انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی بود.

او متهم شده است که تحت مدیریتش، پرس‌تی‌وی در کنار رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، با همکاری سازمان‌های امنیتی ایران، «اقدام به پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان» از جمله مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی کرده است.

آنچه «اعترافات» آقای بهاری از سوی تلویزیون ایران عنوان شد در برنامه هفتگی «ایران تودی» (ایران امروز) پخش شده بود.

به گزارش رادیوفردا, به گفته اتحادیه اروپا این «اعتراف‌ها، زمانی که بهاری در زندان بود، به اجبار گرفته شده است».

اتحادیه اروپا می‌گوید آقای سرافراز «در نقض حق داشتن دادرسی و روند قضایی عادلانه» شرکت کرده است.

در سال ۱۳۹۰ نهاد نظارت بر رسانه‌های بریتانیا موسوم به «آف کام»، شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی، را که در لندن مستقر بود، ۱۰۰ هزار پوند (۱۵۶ هزار دلار) جریمه کرده و به آن مدتی فرصت داده تا پروانه ثبتش را به ایران منتقل کند.

این حکم نیز به خاطر پخش مصاحبه‌ای با مازیار بهاری که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸، در تهران بازداشت شد، صادر شد.

آقای بهاری در آن زمان به رادیو فردا گفته بود وقتی در زندان بود او را به اتاق بازجویی بردند، گفتند جاسوس است، حتما اعدام خواهد شد، و تنها راهی که دارد این است: «یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و در این مصاحبه بگویید رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ نقش داشتند و بعد از این مصاحبه ما می‌توانیم شما را آزاد کنیم».

به گفته این روزنامه‌نگار پس از آن سه مصاحبه با او انجام شد؛ گروهی از واحد مرکزی خبر، گروهی از پرس‌تی‌وی و گروهی از خبرگزاری فارس.

محمد سرافراز با حکمی از سوی آقای خامنه‌ای از ۱۷ آبان ماه به عنوان رئیس جدید رادیو و تلویزیون دولتی ایران انتخاب شد.

او از ۲۰ سال پیش در این سازمان مشغول به کار بوده است.
 

شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی آذر ۷۷ فرامی‌رسد و امسال نیز به تهران خواهم رفت تا در سالروز قتل پدرومادر نازنینم، داریوش و پروانه فروهر، یادشان را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم.

در آستانه‌ی این سفر شما را به یادآوری، به تلاش برای روشنگری و دادخواهی این جنایت‌ها، و به گرامیداشت یاد قربانیان؛ پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، فرامی‌خوانم.

از سال‌ها پیش از آن آذر شوم دگراندیشان ایرانی، در درون و بیرون کشور، قربانی جنایت‌های مخوفی شده‌اند، که از سوی بافت قدرت در ایران برای سرکوب و نابودی کانون‌های اعتراض به اجرا درآمده است؛ فرآیند پلیدی که جان شریف آدمی و عزم انسانی او برای زیست آزاد را در تله‌ی خشونت و وحشت گرفتار کرد و رد خونینی از بیداد بر تاریخ حق‌طلبیِ دگراندیشان ایرانی کشید.

پس از قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ و زیر فشار اعتراض فراگیر مردمی، به طور رسمی از سوی نهادهای حاکم در ایران اعتراف شد که مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئول طرح‌ریزی و اجرای این جنایت‌ها بوده‌اند. این اعتراف هولناک که حسی از انزجار عمومی را به همراه داشت در ابتدا موجی از امید برانگیخت که با دادرسی عادلانه‌ی این قتل‌ها ابعاد خشونت سازمان‌یافته‌ی نهادهای حکومتی بر ضد دگراندیشان افشا خواهد شد، دستوردهندگان و مأموران اجرایی این جنایت‌ها به پاسخگویی وادار خواهند شد و نهادهای امنیتی به رعایت حقوق فردی و اجتماعی دگراندیشان ملزم خواهند گشت. اما عمل‌کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، که نمایشی پوشالی از جوسازی‌ها و لاپوشانی‌ها و تخلف‌های حقوقی بود، خط بطلان بر این امید کشید. این روند باطل را حتی تا آنجا پیش بردند که به سرکوب و بازداشت آنان که برای دادخواهی و روشنگری تلاش می‌کردند، انجامید.

اکنون شانزده سال می‌گذرد که به یادها می‌آوریم، روایت بیداد می‌کنیم و بر لزوم یک دادرسی عادلانه پامی‌فشاریم. امسال و در این سالگرد پیش‌رو نیز چنین خواهم کرد و امیدوارم شما نیز همچنان و بیش از پیش در این تلاش همراه باشید.

یکم آذرماه در سالروز قتل داریوش و پروانه فروهر یاد آنان را در پافشاری بر حق دگراندیشی زنده داریم و خواهان دادخواهی جنایت‌های سیاسی در ایران باشیم. و اگر شما در این روز در تهران هستید خانه و قتلگاه آنان را تنها مگذارید.

اگرچه دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند تلاش پیگیری ست که نباید تنها به برگزاری سالگردها محدود بماند، اما می‌توان از بار عاطفی و معنایی چنین روزهایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ی جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی به گستره‌ و عمقِ همبستگیِ اجتماعی برای پیشبرد دادخواهی افزود.

داد خواهیم این بیداد را!

پرستو فروهر
آبان‌ماه ۱۳۹۳ 

منبع: گویانیوز
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.