جنبش راه سبز - خبرنامه

محمدعلی نجفی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این سوال که برخی رسانه ها مدعی شده اند شما به رغم پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی (در روز پنجشنبه 29 آبان ماه) با نامه رییس جمهوری در وزارت علوم حضور یافته اید، گفت: رییس جمهوری برای این کار از مقام معظم رهبری مجوز گرفته اند.

 

نمایندگان مجلس در روز 29 مردادماه رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات وفناوری را استیضاح و برکنار کردند. از آن زمان محمدعلی نجفی با حکم رییس جمهوری سرپرست وزارت علوم است.

 

براساس اصل 135 قانون اساسی، مهلت اداره یک وزارت خانه با سرپرست سه ماه است.

 

عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان با بیان این که قانون اساسی و تفسیر اصل 135 درباره ادامه سرپرستی وزارتخانه بیش از سه ماه مسکوت است، به ایرنا گفته بود: این امر، جزو اختیارات ولی فقیه است. شخص رییس جمهوری می تواند چنین درخواستی کند، در آن صورت رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود می کنند.

 

وی ادامه داد: در اصل 135 قانون اساسی تصریح شده است که رییس جمهوری باید برای وزارتخانه هایی که سرپرست ندارند، برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند بنابراین بیشتر از سه ماه فردی نمی تواند سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد.

 

از روز 29 مردادماه تاکنون، رییس جمهوری سه گزینه را برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است. تاکنون نمایندگان به محمود نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی معاون اسبق وزارت علوم برای تصدی این وزارتخانه رای اعتماد نداده اند.

 

حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه 28 آبان ماه و یک روز قبل از پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم، محمد فرهادی وزیر اسبق آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است.

 

قرار است جلسه رای اعتماد به فرهادی در روز چهارشنبه پنجم آذرماه برگزار شود.

 

پیش تر برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس تنها راه ادامه سرپرستی نجفی را بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت حکم حکومتی از آقای خامنه ای از سوی رییس جمهوری عنوان کرده بود.

 

این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: مادر غنچه قوامی اصرار داشت که استعفا دهم و من نیز این کار را انجام دادم.

وی با بیان اینکه ظاهرا رای این پرونده صادر شده است، ادامه داد: چون دیگر وکالت غنچه قوامی بر عهده من نیست وکیل جدید وی باید پس از ابلاغ رای صادره تجدیدنظرخواهی و کارها را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، غنچه قوامی شهروند ایرانی‌الاصل مقیم انگلیس در سی‌ام خردادماه سال جاری دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. قوامی چند روز بعد برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرده بود که دوباره بازداشت شد.

جلسه محاکمه غنچه قوامی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام سه‌شنبه 22 مهر 1393 برگزار شد.

 

علی مطهری در گفت وگویی با خبرآنلاین، تاکید کرد: روز قرائت نامه رئیس جمهور و معرفی وزیر پیشنهادی فضای مجلس منفی نبود، اما باید دید در نهایت مجلس چه تصمیمی می‌گیرد. اگر مجلس بخواهد با همان معیار گذشته خود یعنی همراهی یا عدم همراهی با فتنه قضاوت کند و رأی بدهد قاعدتا آقای فرهادی هم نباید رأی بیاورد.

فضای مجلس را در مورد رأی اعتماد به دکتر فرهادی وزیر پیشنهادی علوم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روز قرائت نامه رئیس جمهور و معرفی وزیر پیشنهادی فضای مجلس منفی نبود، اما باید دید در نهایت مجلس چه تصمیمی می‌گیرد. اگر مجلس بخواهد با همان معیار گذشته خود یعنی همراهی یا عدم همراهی با فتنه قضاوت کند و رأی بدهد قاعدتا آقای فرهادی هم نباید رأی بیاورد چون ایشان هم از نظر آن گروه از نمایندگان که به موارد قبلی رأی ندادند با فتنه همراهی داشته است زیرا در مرداد ماه سال 88 نامه‌ای را همراه آقایان خاتمی، موسوی، کروبی و بسیاری افراد دیگر خطاب به مراجع تقلید امضا کرده است که در آن نامه نوع رفتار با معترضان به رفتار دوران سیاه ستمشاهی تشبیه شده است. همچنین آقای فرهادی ظاهرا با حزب مشارکت نیز همکاری داشته است. البته فعلا از آن هجوم پیامکی به نمایندگان که توسط محافل خارج از مجلس انجام می‌شد خبری نیست. ظاهرا آتش‌بس اعلام شده است. اما اگر این گروه از نمایندگان از معیار خود که همان مسئله فتنه باشد دست بردارند و بهانه‌گیری را پایان دهند آقای فرهادی رأی اعتماد خواهد گرفت ولی در این صورت باید پاسخگوی مردم باشند که چه اتفاقی افتاد که از شعار «فتنه خط قرمز ماست» عدول کردید؟

پس هردو حالت برای مجلس هزینه دارد.

بله، در واقع نمایندگان مخالف گزینه‌های قبلی بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند که آیا بر معیار قبلی خود پافشاری کنند و این گزینه را نیز رد کنند یا از آن معیار به خاطر ملاحظاتی دست بردارند و به قول خودشان به یک فتنه‌گر رأی اعتماد بدهند. هر دو حالت به ضرر مجلس است چون در صورت اول وزارت علوم همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند و مردم مقصر اصلی را مجلس می‌دانند و در صورت دوم که معیار فتنه را کنار بگذارند و به وزیر رأی اعتماد بدهند مجلس متهم به منطق دو گانه و یک بام و دو هوا خواهد شد زیرا مردم می‌پرسند چرا گزینه‌های قبلی را با این معیار رد کردید و وزارت علوم و دانشگاه‌ها را این مقدار معطل کردید؟

نظر خود شما چیست؟

نظر من روشن است. من اساسا منطق این گروه از نمایندگان را که اگر کسی در جریان حوادث سال 88 نامه‌ای در تظلم و دادخواهی و در اعتراض به رفتار بخشی از مسئولان نوشته باشد او فتنه‌گر است، مردود می‌دانم. از نظر من چنین کسی نه تنها فتنه‌گر نیست بلکه فردی مسئول و متعهد است که در مقابل بی‌قانونی‌ها ساکت نبوده است. گزینه‌های قبلی یعنی آقایان میلی‌منفرد، فرجی دانا، نیلی و دانش آشتیانی نیز هیچ کدام فتنه‌گر نبودند و در حق آنها ظلم شد.

به هرحال مجلس با یک انتخاب سخت مواجه است. اگر به آقای فرهادی رأی اعتماد ندهد وزارت علوم معطل می‌ماند و تنش میان مجلس و دولت بیشتر می‌شود و اگر رأی اعتماد بدهد متهم به منطق دوگانه می‌شود و این که از خط قرمز خود عبور کرده است یا از روی مصلحت‌سنجی که دیگر نمی‌توان به گزینه پنجم رأی نداد و یا احیانا به دلیل بده بستان‌های پشت پرده.

چرا مجلس به این نقطه رسید؟

برای این که اولا استیضاح آقای فرجی دانا و رأی دادن به آن ضروری نبود بلکه خطا بود زیرا یک وزیر لایق را برکنار کردیم و به اینجا رسیدیم. ثانیا برداشت غلطی از جمله «فتنه خط قرمز است» شده است، چون مقصود مقام رهبری از این جمله این نبوده است که هرکسی را که اعتراضی به بعضی رفتارها در سال 88 داشته است فتنه‌گر بدانیم،‌ زیرا خود ایشان از برخی رفتارها اظهار ناراحتی شدید کردند.

 

دیپلماتها در پایتخت اتریش درگیر بحث بر سر این ایده‌ها هستند ولی هنوز می‌گویند که اختلاف‌های جدی با یکدیگر دارند. ضرب لااجل از پیش تعیین شده روز دوشنبه پایان می‌یابد و تردید‌های فراوان وجود دارد که طرفین در این زمان کوتاه باقی مانده امکان حل همه اختلاف‌ها و رسیدن به توافق را داشته باشند.

دو روز سرنوشت ساز

از زمانی که ایران و ایالات متحده پذیرفته‌اند مشکلات خود درباره پرونده هسته‌ای را به طور رودر رو و علنی با یکدیگر مطرح کنند شانس به نتیجه رسیدن بالاتر رفته است. حالا محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی‌اش در هر مذاکره‌ای روبروی هم می‌نشینند و بر سر امتیازهایی که می‌توانند از طرف مقابل بگیرد چانه زنی می‌کنند. روز جمعه (۳۰ آبان) خبرهایی منتشر شده بود حاکی از این که ظریف قرار است برای رایزنی‌های بیشتر به تهران برود و پیشنهادهای جدید مطرح شده را با سایر تصمیم‌گیران پرونده هسته‌ای در میان بگذارد اما این خبرها عصر جمعه تکذیب شد و او خود به خبرنگاران گفت که «پیشنهاد جدید و قابل توجهی که بخواهم با خود به تهران ببرم، مطرح نشده است».
جان کری وزیرامورخارجه آمریکا هم که گفته می‌شد قرار است برای رایزنی‌های بیشتر با سایر قدرت‌های جهانی طرف مذاکره با ایران به پاریس برود از سفر خود صرفنظر کرد و در وین ماند. از مذاکرات روز شنبه هنوز خبر خاصی منتشر نشده است ولی خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهایی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود گفته است که ایده‌های تازه‌ای روی میز قرار گرفته است. جزییات این ایده‌ها مشخص نیست اما وجود اختلاف‌های جدی موضوعی است که آمریکا به صورت صریحی آن را تایید می‌کند. اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، ۳۰ آبان ماه، در واشینگتن گفت که «بدیهی‌ست دوشنبه (۳ آذر) مهلت نهایی‌ست و آدم‌های ما سخت در تلاشند تا کار در مهلت تعیین شده انجام شود. فاصله‌های جدی وجود دارد».

یک توافق موقت دیگر؟

احتمال زیادی وجود دارد که بخشی از اختلاف‌ها به قوت خود باقی بماند و طرفین نتوانند در این دو روز باقی‌مانده راه حلی قابل قبول پیدا کنند اما این به معنای شکست مذاکرات نیست. پیش بینی اکثر محافل دیپلماتیک و خبرنگارانی که در محل مذاکرات مستقر هستند این است که یک توافق کلی شکل بگیرد و طرفین مهلت تازه‌ای برای حل باقی اختلاف‌ها به خود بدهند.
دستیابی به توافقی کلی به این معنا خواهد بود که ایران نظارت‌های بیشتر بین‌المللی بر برنامه‌ اتمی خود را پذیرا می‌شود و در عوض قدرت‌های غربی هم بخشی دیگر از تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را لغو می‌کنند و مقادیر مشخصی از سرمایه‌های بلوکه شده ایران را برمی‌گردانند.
اتفاقی مشابه سال گذشته در جریان مذاکرات ژنو روی داد و توافق حاصل از آن یک پیروزی دیپلماتیک مهم برای تهران و واشنگتن بود. دیپلماتها در طول یکسال گذشته اذعان کرده بودند که رسیدن به توافق جامع بسیار دشوارتر خواهد بود. جزییات فنی متعددی که باید در این مذاکرات پیرامون آنها بحث شود نیازمند اراده سیاسی لازم در پایتخت‌های کشورهای مذاکره کننده است. دیپلماتهای ایران از حمایت نسبی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برخوردارند اما اصولگرایان به شدت نسبت به این مذاکرات بیمناک هستند و گفتگو با آمریکا را به معنای سازشکاری و تسلیم در برابر غرب معرفی می‌کنند.
دیپلمات‌های آمریکایی هم حالا مشکلی نسبتا مشابه دارند. بعد از آن که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و مجلس سنا توانستند اکثریت‌ کرسی‌ها را از آن خود کنند کار دولت دموکرات اوباما برای مذاکره با ایران دشوار‌تر شد. جمهوری‌خواهان از سیاست فشار بر ایران حمایت می‌کنند و می‌گویند که اصولا اجازه غنی سازی اورانیوم به جمهوری اسلامی که اکنون در مذاکرات پذیرفته شده است به معنای تخطی آمریکا از خط قرمزهای خود است. نقش لابی اسراییل هم در محدود کردن اراده دولت آمریکا موثر است. یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل روز جمعه هشدار داده بود که « هر گونه توافق جامع اتمی با ایران باید مستلزم حذف کل توان غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم در ایران باشد و نیز موجب قطع همکاری موشکی ایران و کره شمالی شود.» هرچند آمریکا به هشدارهای اسراییل توجه زیادی نکرده است اما نمی‌تواند نسبت به آن بی اعتنا هم باشد.

 

دستندازهای پیش رو

پیامی که روز دوشنبه بعد از پایان مذاکرات از شهر وین مخابره خواهد شد تکلیف مسیر آینده مذاکرات اتمی را مشخص می‌کند. دستیابی به توافق جامع که هدف استراتژیک این مذاکرات است تا حد زیادی بعید است اما توافق موقت و تعیین مهلت مجدد گزینه محتمل و نسبتا قابل قبول برای دو طرف است. دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی البته بارها گفته‌اند طولانی شدن مذاکرات ممکن است هیچ کمکی به توافق جامع نکند. نگرانی پر رنگی هم وجود دارد که تمدید مهلت مذاکرات باعث بالا گرفتن انتقادهای داخلی در تهران و واشنگتن شود و دستنداز‌های بیشتری بر سر راه دیپلماتها قرار دهد. بنابراین برای طرفین بسیار مهم است که مذاکرات کنونی در وین را هر طور شده به عنوان یک دستاورد به افکار عمومی بفروشند و نتیجه آن را حتی در حد یک توافق موقت به عنوان کاری مهم و قدمی کلیدی معرفی کنند.  

 

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت هاشمی، در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس داشت ادامه داد: اگر ارگانیسم ۸۸ را مورد بررسی قرار دهیم، درباره زمان شکل‌گیری انتخابات ۸۸، مقدماتش، عوامل موثر در ایجاد آن فضا و ذهنیتی که در بخش عمده‌ای از جامعه فراهم شد که انگار یک مهندسی در انتخابات اتفاق افتاده است و شخصیت‌هایی با عنوان حقوقی و مسئول و ناظر بر انتخابات، رسما از یک کاندیدا دفاع کردند، می‌بینیم اینها به جامعه ذهنیت داده و آنها را به اشتباه می‌اندازد؛ سرانجام در شرایط برگزاری انتخابات به عنوان کسی که سال‌ها در وزارت کشور خدمت کرده و با مکانیزم انتخابات آشنا هستم این را می‌گویم، سازوکارهایی در اجرای انتخابات و شمارش آرای انتخابات اتفاق افتاد، که بی‌سابقه است. این نه تنها با اعتدال بلکه با ظواهر قانون تناقض دارد. بنابراین اگر جامعه‌ای که در انتخابات شرکت کرده پرسشی مطرح می‌کند و پرسش خود را به صورت اجتماعی و خودجوش در رسانه و خیابان مطرح می‌کند؛ آن اجتماع چند میلیونی به فرمان کسی در خیابان نیامد که امروز به عنوان اینکه مطرح می‌کنند، سران فتنه، دعوت کرده باشند.

وی در پاسخ به سوالی از سوی خبرنگار فارس مبنی بر این که "یعنی از نظر شما بیانیه‌هایی سران فتنه هیچ نقشی در این خشونت‌ها نداشت؟" گفت: شما اگر امروز برای دفاع از جمهوری اسلامی دعوت به اجتماع کنید یا اگر برای تشییع جنازه یک هنرمند برنامه داشته باشید، هیچ بعید نیست که چهار نفر هم از این طرف و آن طرف سواستفاده کنند اما نسبت دادن آن چند نفر به کلیت یک جریان به عنوان ضد انقلاب و مواجب‌بگیر خارجی توهین به اکثریت جامعه است.

 

نماینده مجلس ششم تاکید کرد: می‌خواهم بگویم آن اتفاقات توسط جریان اصلاحات اتفاق نیفتاده بود. بلکه واکنشی در برابر بی‌‌اعتنایی بود.

 

پورنجاتی همچنین در پاسخ به این که "عدم اعتدال آن جریان به زعم شما، آیا مجوزی برای عملکرد خلاف اعتدال و خشونت‌آمیز جریان اصلاحات در سال ۸۸ می‌شود و آیا این رفتارها با اعتدال همخوانی داشت؟" گفت: من نمی‌توانم برخورد خشونت‌آمیز را بپذیرم، خشونت آمیز، یعنی قبول حرف شما، کدام اصلاح‌طلبی رفته و سنگ به شیشه زده است؟

 

عضو حزب مشارکت ادامه داد: یک مورد اگر یک اصلاح‌طلب را آوردید که بگویند حتی از او اعتراف گرفته‌ایم با همان مکانیزم‌های اعتراف گیری که در دوره احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و ما قبول نداریم، باشد اما بسیاری از اینها اصلا حضور نداشتند. خشونت بوده ولی این خشونت به عنوان یک حادثه توسط جریانی بوده و من به عنوان کسی که در صدا سیما فعالیت کرده‌ام، احتمال می‌دهم پاره کردن عکس امام در استودیو اتفاق افتاده است. احتمال که گناه نیست.

 

 

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه الاهرام مصر، الازهر در بیانیه ای روز جمعه اعلام کرد، فتنه خوارج در جنگ صفین مقابل علی بن ابیطالب (ع) اولین و قوی ترین فتنه ای بود که امت اسلامی را دچار تفرقه کرد و اکنون نیز کسانی که در مصر می خواهند قرآن ها را بالا ببرند در حال تکرار همان فتنه هستند.

 

الازهر در این بیانیه از ملت مصر خواست که مانع از احیای فتنه شوند.

 

برخی گروه های مصری اخیرا فراخوانی را برای تظاهرات 28 نوامبر پیش رو (جمعه 7 آذر 1393) داده اند؛ تظاهراتی که در آن قرار است قرآن ها به نشانه اعتراض اسلامگرایان به حکومت نظامیان مصر بالا برود.

 

الازهر در این بیانیه تصریح کرده است: این دعوت (برای بالا بردن قرآن) چیزی جز تجارت با دین و فریب مسلمانان به نام شریعت نیست... این اقدام دعوت به آشوب و هرج و مرج و برای لگدمال کردن قرآن است؛ دعوتی که مبتنی بر دروغ و خدعه است.

 

 

به گزارش ایلنا، «اکبر شوکت» رئیس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر قم، «علی درویش» نائب رئیس انجمن صنفی گچ کاران استان قم و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر این استان و همچنین «عباس شیری مهوار» عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی استان قم و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر این استان، به نمایندگی از تشکل های کارگری استان قم، با حضور در منزل آیت الله یوسف صانعی، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت درمانی این مرجع تقلید، از ایشان عیادت کردند.

 

اکبر شوکت ضمن ابلاغ سلام علیرضا محجوب٬ دبیر کل خانه کارگر به آیت الله صانعی، ابراز امیدواری کرد که آیت الله صانعی هر چه سریعتر بهبودی کامل خود را به دست آورند.
 

 

آنطور که صاحبان چند کافه به «شهروند» می‌گویند در هفته گذشته ٢٦ کافه در تهران پلمب شده است. آنها می‌گویند این بی‌سابقه‌ترین موج پلمب کافه‌ها در تهران است.

 

محمد، صاحب یک کافه در خیابان کریمخان به «شهروند» می‌گوید شنبه هفته گذشته ماموران پلیس اماکن به کافه تحت مدیریت او مراجعه کرده و گفته‌اند که به دلیل «رعایت نکردن بعضی شئونات» کافه آنها پلمب می‌شود: «کافه ما یک‌سال و دو ماه است که افتتاح شده و تا به حال هیچ تذکری به ما داده نشده بود اما شنبه هفته گذشته از پلیس اماکن فاتب مرکزی به کافه ما آمدند و گفتند که کافه‌مان پلمب می‌شود.»

 

مناسب نبودن حجاب مشتریان کافه و کشیدن سیگار از دیگر موضوعاتی بوده که ماموران پلیس اماکن به صاحبان این کافه برای پلمب آن اعلام کرده‌اند. البته این بار موضوع دیگری هم در میان بوده؛ «وجود نداشتن دید انتظامی.» دلیلی که به گفته صاحبان چند کافه پلمب‌شده تا به حال ماموران پلیس اماکن در تذکرهایشان به آن اشاره‌ای نداشته‌اند و حالا به‌عنوان یکی از دلایل مجاز نبودن ادامه فعالیت کافه‌ها به آن اشاره شده است. این نخستین‌بار نیست که پلمب کافه‌ها و حتی قهوه‌خانه‌ها در تهران خبرساز می‌شود ولی این بار به نظر می‌رسد کافه‌هایی در تهران پلمب شده‌اند که جزو معروفترین و پرمشتری‌ترین کافه‌ها در تهران بوده‌اند. کافه‌های «گندم، مون، لورکا، کیوسک، آوانسن، هیچ و ...» جزو این کافه‌ها بوده‌اند.

 

صاحب یکی دیگر از کافه‌هایی که حدود ٧‌سال است افتتاح وهفته گذشته پلمب‌شده دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «سه‌شنبه هفته گذشته ماموران پلیس اماکن حکم پلمب کافه‌مان را آوردند. هرچند قبلا هم ما تذکراتی را از پلیس اماکن گرفته بودیم اما این بار گفتند که باید کافه پلمب شود. من شخصا آمار ٢٦ کافه را از همکارانم شنیده‌ام که پلمب شده‌اند.»

 

او هم رعایت نکردن حجاب، کشیدن سیگار و کنار هم نشستن دختران و پسران را از دلایل پلمب کافه تحت مدیریتش اعلام می‌کند. پلمب گسترده کافه‌های تهران درحالی اتفاق می‌افتد که همین دوماه پیش، پلمب بیش از ١٠ کافه و قهوه‌خانه در لواسان هم خبرساز شد. قبل از آن و در خرداد گذشته بود که پخش مسابقات جام‌جهانی در بعضی کافه‌ها هم محل بحث‌های زیادی شد.

 

آن زمان اسکندر آزموده، رئیس اتحادیه کافی‌شاپ‌داران تهران دراین‌باره گفت: «به اعضایمان گفته‌ایم که هنگام پخش بازی‌های جام‌جهانی تلویزیون را روشن نکرده یا شبکه‌ای به جز شبکه‌ای که بناست بازی‌ها را پخش کند انتخاب کنند. بنابراین اگر اقداماتی نظیر شرط‌‌بندی یا حوادث دیگری که از پخش فوتبال در این مکان‌ها ناشی می‌شود رخ بدهد ما از نیروی انتظامی کمک خواهیم گرفت.»

 

رئیس اتحادیه کافی‌شاپ‌داران تهران گفت که اگر مشکلی پیش بیاید احتمال لغو پروانه فعالیت اعضای متخلف نیز وجود دارد. او با بیان این‌که کافی‌شاپ‌ها نباید از ساعت ١٢ شب به بعد فعالیتی داشته باشند گفت: «به تمامی اعضا از طریق ارسال پیامک این موضوع را اطلاع داده‌ایم و با برخی دیگر به شکل حضوری و تلفنی صحبت کرده‌ایم تا مشکلی پیش نیاید اما از آنان تقاضا داریم که این بحث را مدیریت کنند.»

 

بعد از آن هم هلالی رئیس پلیس اماکن «ناجا» گفت که «تاکنون موضوع پخش فوتبال از کافی شاپ‌ها در نیروی انتظامی مطرح نشده و مجوزی برای دیدن فوتبال در مکان‌های یادشده از سوی اداره اماکن ناجا صادر نشده است.»

 

به گزارش ایسنا، اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به روزهای کم باقیمانده تا پایان ضرب‌الاجل 24 نوامبر گفت: زمان به سرعت در حال سپری شدن است. واضح است که ضرب‌الاجل روز دوشنبه است و مذاکره کنندگان ما به سختی برای رسیدن به نتیجه در این تاریخ تلاش می‌کنند.

سخنگوی کاخ سفید افزود: اما اختلافات جدی هنوز به قوت خود باقی است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شولتز در حالی از وجود اختلافات در مذاکرات هسته‌ای سخن گفته است که وزرای امور خارجه ایران و آمریکا به منظور حل این اختلافات و دستیابی به یک نتیجه سفرهای خود را برای ترک وین به تعویق انداخته و یک شب دیگر در پایتخت اتریش مانده‌اند.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: مذاکره کنندگان نباید اجازه دهند که زمان کم باقیمانده تا این ضرب‌الاجل آنها را ملزم به پذیرفتن یک توافق غیر رضایت بخش کنند.

شولتز اظهار کرد: ما به وضوح مشخص کرده ایم و همچنین رئیس جمهور تاکید کرده است که یک توافق بد انجام نخواهیم داد بنابراین به تلاش‌های خود برای شکست زمان ادامه می‌دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: ما تنها برای دستیابی به توافقی تلاش می‌کنیم که تمام مسیرها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از بین ببرد.
 

 

 

وی در نامه خود نوشته است: آیا شورای نگهبان فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری را که از نظر آن شورا صلاحیت احراز آن مقام را دارند تعیین نمی‌کند؟ آیا رئیس‌جمهور منتخب برای انتخاب وزرا و تأیید برنامه‌هایش به همان مجلس مورد تأیید شورای نگهبان نبایستی مراجعه نماید؟ آیا دولت آقای روحانی بالاخره توانست وزیر علومی را که مورد تأیید مجلس نبود وارد کابینه‌اش نماید؟

 

به گزارش ایلنا، متن این نامه بدین شرح است:

 

«بسمه تعالی

حضرت آیت‌الله احمد جنتی

دبیر مکرم شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران

با سلام و تحیات، حضرتعالی در خطبه‌های نماز جمعه امروز (30 آبان) گلایه و اظهار تأسف از گسترش مفاسد و ناهنجاری‌های موجود در کشور نمودید. با اشاره به برخی از آنها از جمله رشوه‌خواری، نزول‌خواری، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، مفاسد اقتصادی، زیر میزی پول گرفتن برخی از اطباء و... نارضایتی‌تان را اعلام داشته و خواهان تغییر شدید.

پرسشم از حضرتعالی آنست که براستی مسئولیت آنچه شما به عنوان وجود فساد در کشور می‌فرمائید بر عهده کدام نهاد است؟ کجا قصور صورت گرفته و کدام دستگاه در انجام وظایفش مرتکب کوتاهی شده که این مشکلات و مفاسد که می‌فرمائید امروزه گریبانگیر جامعه‌مان شده؟ مشکلم از این‌جا شروع می‌شود که هر دو قوه اصلی مقننه و مجریه که مسئولیت سیاست‌های خرد و کلان کشور را بر عهده دارند (و علی‌القاعده بیشترین تقصیر و مسئولیت در خصوص مفاسدی که اشاره فرمودید بر عهده این دو نهاد می‌باشد)، هم نظارت بر سیاست‌هایشان و هم انتخاب مجریان و کارگزارانشان مستقیم و غیرمستقیم بر عهده جنابعالی و همکارانتان در شورای محترم نگهبان بوده است.

آیا جملگی نمایندگانی که به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند نمی‌بایستی در ابتدا مورد تصدیق شورای نگهبان قرار بگیرند؟ آیا در مرتبه بعدی کلیه مصوبات مجلس که در حقیقت سیاست‌های اجرایی کلان کشور را تشکیل می‌دهند نمی‌بایستی به تایید شورای نگهبان برسند؟ آیا شورای نگهبان فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری را که از نظر آن شورا صلاحیت احراز آن مقام را دارند تعیین نمی‌کند؟ آیا رئیس‌جمهور منتخب برای انتخاب وزرا و تأیید برنامه‌هایش به همان مجلس مورد تأیید شورای نگهبان نبایستی مراجعه نماید؟ آیا دولت آقای روحانی بالاخره توانست وزیر علومی را که مورد تأیید مجلس نبود وارد کابینه‌اش نماید؟

این هم حکایتی است که با اینکه جنابعالی و شورای محترم نگهبان از قدرت و امکانات فراوانی برخوردار بوده‌اید و سیاست‌های خرد و کلان مملکت به همراه مجریان و کارگزاران آن مستقیم و غیرمستقیم زیرنظر و مطابق با خطوط فکری و باورهای منتسب به تفکرات و اعتقادات شما و همفکرانتان تنظیم شده و می‌شود اما و علیرغم همه اینها حضرتعالی به گونه‌ای از نابسامانی‌ها و گسترش فساد صحبت می‌فرمائید کأنه هیچ سمت و مقام جدی در این مملکت نداشته‌اید و آنچه که امروز هستیم بالمره ارتباطی با شما پیدا نمی‌کند و دیگرانی که نه معلوم است چه کسانی هستند و نه معلوم است در کجای مملکت و نظام قرار گرفته‌اند می‌بایستی پاسخگوی فساد و ناهنجاری‌های دیگر باشند.

ایام بکام باد

صادق زیباکلام

اول آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه»