جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این زندانیان سیاسی در بیانیه خود با تأکید بر ضرورت اصلاح خطا‌ها و تخلفات پیشین، انتظاراتشان را از دولت یازدهم بیان کرده‌اند. 

متن بیانیه 21 تن از زندانیان سیاسی زندان های اوین و رجایی شهر به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

هر انسانی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. (ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر)

مردم شریف ایران ، در آستانه ی شصت و پنجمین سالگرد روز جهانی حقوق بشر در حالی به استقبال گرامیداشت این روز میرویم که همچنان شاهد نقض بسیاری از اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستیم. اعلامیه ای که نه در پی ترسیم بنیان جامعه ای آرمانی بلکه در جهت دعوت به برپایی جامعه ای بر اساس حداقل های لازم برای زندگی انسانی است ، زندگی ای که پدران و مادرانمان در گذشته ی این سرزمین با تلاش بسیار در پی تشکیل آن بودند ، زندگی ای که ملت ایران از یکصدوهفت سال پیش با تاکید بر حاکمیت قانون بر آن پای فشرد و در دو انقلاب عظیم مردمی، آن را به عنوان اساسی ترین خواسته ی خویش مطرح ساختند.
ملت شریف ایران؛ سابقه تاریخی کشورمان در پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حکایت از آن دارد که حاکمیت قانون و تحقق حقوق بنیادین انسانی مندرج این اعلامیه در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران بر خواستی عدول ناپذیر و تثبیت یافته در وجدان ایرانیان استوار شده است. بر این اساس دفاع روحانیونی از جمله آیت ا... سید ابوالفضل زنجانی و آیت ا... سید محمود طالقانی از مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مهر تاییدی بر سازگاری حقوق بشر با اسلام و عدم وجود هرگونه اختلاف مبنایی میان این دو است ، تا آنجا که زنده یاد آیت ا... منتظری نیز اجرای مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را برای دولت های عضو سازمان ملل واجب شرعی دانستند.
با وجود این پس از گذشت بیش از شصت و پنج سال از تصویب این اعلامیه و تبدیل شدن مفاد آن به عرف بین المللی و پذیرش آن از سوی ایران با امضای دو میثاق بین المللی و پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن بسیاری از اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر -از جمله در فصل سوم حقوق ملت- به صراحت آمده است ، همچنان شاهد نقض گسترده ی بسیاری از این حقوق در کشور عژیزمان هستیم.
تجربه ی کشورهای توسعه یافته نشان میدهد توسعه ی قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی پیش نیاز هرگونه تلاش برای تحقق حقوق بشر به شمار می آید ، به علاوه بهبود امور و اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز بدون قوه ی قضاییه ی مستقل و کارآمد ممکن نیست.
نادیده گرفتن آزادیهای عمومی ، بی توجهی به حق دادرسی عادلانه ، وجود بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی ، ضعف جدی در نظارت ضابطه مند بر زندانها و بازداشتگاهها و غفلت از رعایت استانداردهای حداقلی در برخورد با زندانیان، گسترش تبعیض و بی عدالتی، تهدید حریم شخصی، وجود موانع متعدد در برابر مشارکت همه جانبه ی مردم در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نادیده گرفتن ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه تنها گوشه ای از عواقب زیانبار مخدوش بودن استقلال قوه ی قضاییه است. بر این اساس در سالیان پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 و به ویژه دوران نامبارک و سیاه دولت های نهم و دهم، به وفور شاهد دخالت و اعمال نفوذ دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در قوه قضاییه بوده ایم که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا -موضوع اصل 57 قانون اساسی- استقلال دستگاه قضایی را به شدت مخدوش کرده است.
ملت شریف ایران؛ اگرچه دولت ها به عنوان بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهت گسترش قدرت خود به روشهای گوناگون اقدام به تضییع حقوق شهروندان مینماید، اما در این میان دولت ها تنها ناقضان حقوق بشر نیستند، در بسیاری موارد فقر آگاهی ، التزام به سنت های کهنه و قدیمی ، اولویت منافع فردی ، گروهی ، قومی و جنسیتی بر منافع جمعی نیز زمینه ساز نقض حقوق دیگران است ، لذا تلاش در جهت قانونگرایی و گسترش حقوق شهروندی و آگاهی به این حقوق و راههای کسب و تضمین آنها میتواند خطر نقض حقوق بشر از سوی شهروندان را کاهش دهد.
اکنون پس از سال ها،در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری بار دیگر شاهد تغییرات سیاسی بودیم که امید به قانونگرایی را برای هم وطنانمان به ارمغان آورد. 24 خرداد 1392 روز مخالفت با روندی بود که حداقل طی هشت سال گذشته با دروغگویی ها، بی کفایتی ها ، اتلاف بیت المال و قانون شکنی ها موجب شد بسیاری از سرمایه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی هدر رفته و کشور و ملت ایران را در معرض ورشکستگی و مهیب ترین بحران های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی قرار دهد. رای به حسن روحانی "نه" به رفتاری بود که با نقض کرامت انسانی ایرانیان ، شاخص فلاکت، بیکاری، فقر و تورم را افزایش داد و کشور را تا آستانه ی تهدید نظامی و مواجه با سنگین ترین تحریم های بین المللی پیش برد. بر این اساس انتظار میرود دولت یازدهم تمام مساعی خود را صرف اصلاح خطاها و تخلفات پیشین کند که اهم آنها عبارتند از:
اول: عدم رعایت قوانین جاری: با گذشت بیش از سی سال از تدوین و تصویب قانون اساسی هنوز شاهد عدم اجرا و نقض موادی همچون اصول 15 ، 19 ، 23 - 27 ، 31 ، 32 ، 35 ، 38 ، 39 ، 43 ، 158 ، 161 ، 168 و ... مندرج در فصول مختلف از جمله فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) هستیم. همچنین در بسیاری موارد عدم صراحت و شفافیت قوانین و به ویژه به روز نبودن قوانین موضوعه مشکلات بسیاری را برای شهروندان به وجود آورده است ، از جمله طی سالیان دراز عدم ارایه تعریف مشخص از جرم سیاسی و تدوین قانون مشخص در این زمینه باعث شده بسیاری از فعالان سیاسی از حقوق مصرح در قانون اساسی به ویژه حق برگزاری دادگاه علنی با حضور هییت منصفه محروم شوند ، به علاوه عدم رعایت آیین دادرسی کیفری ، عدم اعمال قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین جاری در این زمینه سبب شده تا شاهد بسیاری از مظالم در نظام قضایی از جمله اعدام هایی تحت عناوین جرایم امنیتی باشیم. از این گذشته تداوم بازداشت زندانیان سیاسی ، حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و جسارت برخی خطیبان نماز جمعه در صدور حکم اعدام برای آنان بر منبر وعظ ، نشان دهنده ی فاجعه کنونی عدم تعهد به قوانین جاری است.
دوم: جو گسترده امنیتی: دخالت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در همه ی امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و به حاشیه رانده شدن نخبگان و صاحبنظران باعث شکل گیری فضای امنیتی گسترده در دانشگاه و نیز حوزه های چاپ و نشر کتاب ، احزاب و سازمانهای مدنی فعال در زمینه ی حقوق بشر ، کارگری ، زنان ، کودکان ، محیط زیست و ... به ویژه نقض استقلال کانون وکلای دادگستری به همراه بازداشت و صدور احکام سنگین برای وکلای دادگستری و بسته شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران شده است. همچنین ورود رویکرد امنیتی در حوزه مسایل عقیدتی ، اندیشه و تفکر موجب شده است تا شاهد زندانی شدن جمعی از هموطنان مسیحی ، اهل تسنن ، دراویش (از جمله دراویش گنابادی) و پیروان سایر ادیان و نیز تعطیلی عبادتگاهها از جمله تعدادی از کلیساها ، حسینیه ها و خانقاه ها باشیم.
متاسفانه سنت برخورد با رسانه های مستقل که اوج آن را در تعطیل گسترده مطبوعات در اواخر دهه ی 1370 شاهد بودیم ، در چند سال گذشته همچنان پابرجا مانده است. فیلترینگ و سانسور اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی و همچنین ارسال پارازیت بر امواج ماهواره ای تداوم یافته و به موازات آن برخوردهای امنیتی و شبه قضایی با روزنامه نگاران و وب نگاران ، ایران را در جهان به عنوان کشوری ناقض جریان آزاد اطلاعات مطرح کرده است.
سوم: نابرابری و توسعه ی نامتوازن : طی سالیان گذشته مرکز گرایی شدید و عدم پرداختن به توسعه همه جانبه و متوازن در کشور از جمله مناطق مرزی و محل سکونت اقوام و اقلیت های مذهبی منجر به بروز فقر ، ناامنی و نارضایتی گسترده شده است که برای مثال میتوان به فقر و توسعه نیافتگی موجود در استانهای سیستان و بلوچستان ، کردستان و ایلام به عنوان استانهای محروم کشور ، اشاره نمود. این مهم لزوم توجه به عدالت در توسعه و جلب مشارکت اقوام و اقلیت های مذهبی در اداره ی کشور را پیش از پیش ضروری میسازد.
چهارم: بی توجهی به ضوابط انتخابات آزاد ، عادلانه و منصفانه : مطابق با استانداردهای پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به ویژه مصوبه اتحادیه ی بین المجالس مورخ 1994/3/26 تاسیس نهاد مستقل انتخابآت در جهت ایجاد فرصت برابر رقابت برای تمامی شهروندان فارغ از جنسیت ، قومیت ، مذهب و ... امری اجتناب ناپذیر برای تحقق حق حاکمیت ملی است.
پنجم: تخریب محیط زیست : طی سالهای پس از انقلاب به خصوص دوران تصدی دولت های نهم و دهم ، بی توجهی به محیط زیست عوارض و نمودهای آشکاری داشته که اهم آنها عبارتند از: آلودگی هوای شهرهای بزرگ و صنعتی از جمله تهران و اراک ، آلودگی شهرهای غربی و جنوب غربی کشور توسط ریزگردها از جمله شهر اهواز ، خشک شدن بسیاری از دریاچه ها و رودخانه های کشور از جمله دریاچه ارومیه ، بختگان و هامون و رودخانه ی زاینده رود ، تخریب گسترده و فرسایش جتگلها و ... . بر این اساس اقدامات عاجل برای تامین حق توسعه و محیط زیست -موضوع نسل سوم حقوق بشر- اهمیتی به سزا دارد.
اکنون و پس از روی کار آمدن آقای روحانی، هم به عنوان نخستین رییس جمهور حقوقدان و هم به عنوان مسول نظارت بر اجرای قانون اساسی، امیدواریم ایشان در جهت تحقق وعده های خود، رفع و حل این مشکلات را در دستور کار قرار دهد و ضمن توجه بر لزوم ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت جامعه مدنی، شاهد توجه ایشان بر لزوم رعایت موازین حقوق بشر به عنوان رهیافت عملی به منظور ساختن جامعه ای آزاد، توسعه یافته و برابر باشیم و لذا تلاش مستمر ایشان برای پایبندی هرچه بیشتر به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری را خواستاریم.
بی شک ملت شریف ایران و جامعه ی مدنی پشتیبان دولتی است که برای رفع مظالم و موارد مکرر نقض حقوق بشر، تحقق حاکمیت مردم و تامین حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی تلاش کند و چشم انتظار اقدامات جدی دولت در این زمینه است و عقب نشینی یا تجدید نظر دولت در تحقق این اهداف و میثاق ملی را فراموش نخواهد کرد.

اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
ابراهیم زاده - بهنام
اسلامی پورکی - امیر
امینی - اکبر
باستانی - مسعود
بهروزی - امید
چالاکی - امین
خدایی - مهدی
دلیرثانی - امیرخسرو
سلطانی - عبدالفتاح
سیدیان - علیرضا
سیف زاده - محمد
شهابی زکریا - رضا
فتحی - فرشید
فیروزی - ابراهیم
قادری - سیامک
کبودوند - محمدصدیق
مدنی - سعید
معتمدی مهر - مهدی
نقی پور - نصور
نیلی - مصطفی
یدالهی فارسی - فرشید

ظریف چه گفته بود؟

روز سه شنبه ۱۲ آذر ماه وزیر خارجه به جمع دانشجویان در دانشگاه تهران رفت تا برای آن‌ها سخنرانی کند. وی پس از آنکه تاکید کرد از طریق پیش بردن دیپلماسی قصد دارد پول‌های کشور را که دیگران به گرو گذاشتند آزاد کند گفت: «غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند بلکه از مردم ایران می‌ترسند. آیا شما فکر می‌کنید که آمریکا نمی‌تواند سیستم نظامی ما را از کار بیندازد؟ واقعا شما فکر می‌کنید که آمریکا از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟ آیا واقعا به خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی‌آید؟»

ظریف تصریح کرده بود: چرا شما اشاره نمی‌کنید به این موضوع که جان‌ کری گفت هیچ وقت در عمرم شخصی مانند شما (ظریف) با این تلخی با من صحبت نکرده است.
وزیر خارجه با کنایه معنا دار به دولت قبل خطاب به حامیان اصولگرایان گفته بود: ما در حال حاضر داریم پولی را که دولت تحت حمایت شما در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند پس می‌گیریم و پول نفت کشور را که به دلیل ندانم‌کاری و سیاست غلط سال‌هاست در دست آنهاست را پس می‌گیریم. آیا این توهین به ملت ایران نبود که برای به دست آوردن یک دلار باید هشت تا ۳۰ سنت از پول خودمان را به کشورهای دیگر می‌دادیم؟

واکنش‌ها به اظهارات وزیر خارجه

اظهارات ظریف با واکنشهای خشمگینانه تند رو‌ها روبرو شد که طی روزهای بعد در محافل رسانه‌ای خود از اظهارات او بر آشفته و وی را شدیدا مورد اعتراض قرار دادند.
سنگین‌ترین واکنش را حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد بروز داد که در سخنانی ظریف را فردی نفهم نامید!
حیدر مصلحی دو روز بعد از اظهارات ظریف در دانشگاه تهران، در یادواره شهدای دانشجو در واکنش به اظهارات ظریف گفت: امروزه برخی‌ها در دانشگاه‌ها می‌گویند آمریکا در مدت ۱۰ دقیقه می‌تواند تشکیلات نظام و هسته‌ای ما را از بین ببرد و این موضوع نشان‌دهنده نفهمی آنهاست و برای این افراد زود است که قدرت نظامی ایران را بشناسند.
روزنامه تندروی کیهان از دیگر منتقدان اظهارات ظریف در دانشگاه تهران بود. این روزنامه نوشت: ظریف گفته که غربی‌ها از چهارتا تانک و موشک‌ ما نمی‌ترسند بلکه از مردم ایران می‌ترسند. که تا اینجا، سخن سنجیده‌ای است، اما بلافاصله گفت «آیا آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد، از سیستم دفاعی ما می‌ترسد»؟! این اظهارنظر نسنجیده از سوی وزیر خارجه کشور و دیپلمات ارشد تیم مذاکره‌کننده، جز بالا بردن دست‌ها به نشانه تسلیم در مقابل تهدید نظامی حریف، مفهوم دیگری ندارد.
حسین شریعتمداری در ادامه این مطلب خطاب به وزیر خارجه نوشت: البته جناب ظریف دو روز بعد سعی کرد اظهارات آن روز خود را تصحیح کند ولی دیگر کار از کار گذشته بود و دشمن پیام تسلیم را گرفته بود! آقای ظریف باید به این نکته بدیهی توجه می‌کرد که دشمن بار‌ها رجز خوانده است که «گزینه نظامی» روی میز است اما، اظهارات وزیر محترم امور خارجه، اگرچه بعد‌ها سعی در اصلاح آن داشت، یک خطای پر آسیب بوده است که انتظار می‌رود از تکرار آن جلوگیری شود. واکنش‌ها به اظهارات ظریف به اینجا ختم نشد و طی روزهای بعد محافل مخالف وی تلاش کردند بار دیگر مخالفت خود با اقدامات او را علنی‌تر کنند.

توضیح و تصحیحی که کار ساز نشد!

ظریف تحت فشارهای صورت گرفته مجبور شد اصلاحیه‌ای بر اظهارات خود بزند تا آتش عصبانیت مخالفان خود را فرو نشاند. وی در توضیح اظهارات جنجالی‌اش گفت: بدیهی است جایگاه و توان بالای قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران منبعث از مقاومت مردم شجاع و قهرمان ایران است و این مهم در طول دفاع هشت ساله و ایثارگری و فدارکاری آحاد ملت شریف ایران بویژه رزمندگان و ایثارگران به اثبات رسیده است.
وی تصریح کرد که مبنای سخنرانی و پاسخ به سؤالات با تأکید بر قدرت و نقش بی‌بدیل مقاومت مردم مسلمان و قهرمان ایران بـه عنوان عنصر مهم بازدارندگی درمقابل هرگونه طمع ورزی و زیاده خواهی‌ها بود و این مهم منشأ هرگونه دستاورد برای کشور بوده است.
با این حال این توضیحات وی هم تندروهای مجلس را قانع نکرد و در ‌‌نهایت کار به تذکر و حتی نامه نگاری با رئیس جمهور برای برکناری ظریف کشیده شد. روز یکشنبه و پس از آنکه حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۳ را به مجلس داد، ابتدا «طیب نیا» وزیر اقتصاد دولت که اظهاراتش نتوانسته بود سوال کنندگان را قانع کند کارت زرد دریافت کرد و سپس ۵۳ عضو پارلمان با انتقاد از سخنرانی «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه در دانشگاه تهران به وی تذکر دادند؛ تذکری که متن آن را «حمید رسایی» نماینده مردم تهران در مجلس تنظیم کرده بود.
در این تذکر تصریح شده بود که اظهارات آقای ظریف مورد استفاده رسانه‌های بیگانه قرار گرفته و آن را نشانه توان واقعی دفاعی ایران دانسته‌اند در حالی که سیستم دفاعی ملت ایران از نظر نظامی و صنعتی بسیار پیشرفته است. در این تذکر آمده بود: متاسفانه آقای ظریف که در زندگی خود حتی سابقه یک ساعت حضور در دفاع مقدس را ندارد، نه شهیدی در کنار خود دیده و نه مجروحی و نه تیر و نه ترکش دیده است باید از تجهیزات دشمن بترسد و آن را بزرگ بپندارد.

درخواست برکناری وزیر خارجه با ۲۰ امضاء

حتی به تذکر به وزیر خارجه هم بسنده نشد و نامه‌ای با ۲۰ امضا خطاب به رئیس جمهور برای برکناری ظریف از سمت وزارت خارجه نوشته شد که در آن نامه از روحانی خواسته شده بود از ادامه خدمت ظریف در وزارت خارجه به دلیل آنچه که «مواضع وی در برابر دشمنان و نادیده گرفتن عزت و امنیت ملی» نام برده شده جلوگیری به عمل آید.
حاشیه سازی برای سکاندار دیپلماسی دولت روحانی از ۱۱۰ روز قبل آغاز شد. ابتدا به مواضع او در باره هولوکاست که در نیویورک مطرح کرده بود حمله شد، سپس متن اظهارات محرمانه‌اش در کمیسیون امنیت ملی به روزنامه کیهان درز داده شد و همچنین اظهارات او درباره مذاکره در خصوص جزایر ۳ گانه با اماراتی‌ها محل مناقشه شد که البته ظریف توضیح داد که منظورش متقاعد کردن اماراتی‌ها به درست بودن مالکیت ایران بر آن جزایر بوده است.
مجلس بار‌ها وزیر خارجه روحانی را به کمیسیون امنیت ملی احضار کرده تا در باره چند و چون مذاکرات هسته‌ای از وی سوال کند. برخی منابع خبری به نقل از خبرنگاران، از گفتگوهای پر تنش ظریف با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پشت درهای بسته خبر داده‌اند. وی قرار است طی همین روز‌ها باز هم به مجلس و جلسه کمیسیون برود تا در باره دیپلماسی منطقه‌ای اخیر خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس توضیح بدهد. 

وی در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا، وقتی گلایه ی اقوام و اقلیت های دینی مبنی بر این‌که روحانی در انتصابات به آن‌ها توجهی نکرده است می‌شنود، می‌گوید: هنوز فرصت زیاد است.

یونسی هم چنین ضمن این‌که نگاه امنیتی به هر بخشی از ایرانی‌ها را نگاهی خطرناک می داند، وقتی با این سوال مواجه می شود که از احوال زندانیان عقیدتی باخبر هستید می گوید: اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتما پیگیر احوالات آن ها خواهیم بود.

هیچ نگرانی بخاطر کردها، آذری‌ها و بلوچ‌ها نداریم

علی یونسی درباره جایگاه این بخش اظهار کرد: قاعدتا امور مربوط به اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی باید همان جایگاهی را داشته باشد که قانون پیش‌بینی کرده است. قانون اساسی ما و سایر منابع قانونی همان جایگاهی را که برای همه شهروندان ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند، برای اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی و دینی نیز پیش‌بینی کردند.

وی افزود: به لحاظ این‌که ممکن است کسانی که اقلیت هستند یک نوع احساس محرومیت به آن ها منتقل شود و یا حتی اکثریت وسوسه شوند که حقوق این اقلیت را نادیده بگیرند ، همه کشورها برای این‌که حقوق اقلیت ها رعایت شود، سازوکاری را پیش‌بینی می‌کنند، در ایران نیز تدابیر هوشمندانه‌ای در نظر گرفته شده تا حقوق تمام آحاد ملت رعایت شود و البته من روی واژه ملت تاکید می‌کنم و این‌که درکشور ما اگر چه تفاوت‌های مذهبی وجود دارد، همه عضو یک ملت هستند و ما یک ملت بیشتر نداریم.

یونسی خاطرنشان کرد: یک غلط فاحشی وجود دارد و آن این است که گاهی برخی از جریانات قوم‌گرا می‌گویند که ایران کثیرالمله است، در حالی که این تعبیر، غلط است، چراکه ایران یک ملت بیشتر ندارد و همه شهروندان ایران عضو این ملت هستند و تمام اقلیت‌های دینی و مذهبی و اقوام ایرانی به طور کامل همه در تشکیل این ملیت سهم اصیل و واقعی دارند و یکی بر دیگری ترجیح ندارد درواقع هیچ‌کس بر دیگری مقدم نیست و همه در سنگ بنای ملیت ایران، سهم مساوی و اصلی دارند، یعنی هر شهروند ایرانی به اندازه خود سهم دارد و هیچ‌کس در این جهت نسبت به دیگری امتیاز خاصی ندارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با بیان این‌که همه ایرانیان عضو یک ملت هستند وکردها، آذری‌ها و بلوچ‌ها همگی جزء اصیل‌ترین ایرانیان محسوب می شوند اظهارکرد: من امروز هیچ نگرانی بخاطر وجود کردها ، آذری‌ها و بلوچ‌ها ندارم؛ چراکه در ایران دعوای قومی وجود ندارد و در تاریخ ایران هم وجود نداشته است. خوشبختانه در تاریخ ایران بر عکس بسیاری از کشورهای دیگر که امحای قومی و دعواها و خونریزی‌های قومی و مذهبی وجود داشته، ما سابقه جنگ قومی و خونریزی مذهبی نداشته‌ایم. البته برخی حساسیت‌هایی وجود داشته که محلی است، والا مردم ایران اعم از کرد و ترک و لر و بلوچ و... با هم زندگی می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند و اختلاط و امتزاج اجتماعی در حد اعلا وجود دارد.

یونسی برخی اختلافات موجود را از نوع حیدری – نعمتی دانست و گفت : دربرخی شهرها دعواها محیطی با مرکز است مثلا به بحث‌های محلی حساس هستند که گاهی ممکن است این بحث ها به دعواهای جزیی هم بکشد. البته من این تفاوت‌ها و اختلافات به این صورت را خوب می‌ دانم ،اما به هرحال باید گفت در تاریخ پرافتخار ایران هیچ اثری از قوم‌کشی وجود ندارد و این در حالی است که شما ببینید که در پاکستان و عراق و ترکیه چه می‌گذرد، ترک‌های عثمانی متهم هستند که میلیون‌ها نفر ارمنی را قتل عام کردند. اما در ایران چنین خبرهایی وجود ندارد؛ چراکه اقوام ایرانی که زیاد هم هستند همه در حفظ اصالت ایرانی کاملا هماهنگ و متحد عمل کرده‌اند.

وی با مورد توجه قرار دادن نقش اقوام و اقلیت ها در ادوار مختلف تاریخ ایران اظهار کرد:در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی اقوام پیرامونی ما بسیار نقش داشتند و مثمر ثمر بودند ضمن این‌که در انتخابات 24 خردادماه نیز شاهد بودیم که اقوام ایرانی و به خصوص بلوچ‌ها و کردها بیشتر از هر قوم دیگر در انتخابات شرکت کردند و معنای این موضوع این است که در این راستا نه حساسیت قومی وجود دارد و نه حساسیت دینی ؛ و همه به این نقطه رسیده‌اند که باید به یک گفتمان خط مشی و برنامه رای داد و نه به شخص.

وی هم چنین درباره جایگاه اقوام و اقلیت‌ها در حقوق شهروندی تدوین شده از سوی معونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، گفت :به هر ترتیب این بحث از شعارهای برجسته آقای روحانی بوده است، خواست مردم برای تدوین حقوق شهروندی فقط خواست بلوچ و کرد و لر و عرب نیست، بلکه خواست شمای خبرنگار هم هست ودر واقع این خواست، یک خواست ملی و نشان‌دهنده این است که هرگاه کسی یک شعار ملی بدهد، مردم تمام تفاوت‌های خود را کنار می‌گذارند و به آن شعار ملی رای می‌دهند. پس معلوم است روح واحد ملی در ایران بسیار جاری و ساری و در نقاط دور دست قوی‌تر از تهران و شهرهای بزرگ است، در ایران با تمام تفاوت‌هایی که وجود دارد ولی یکسان بودن روح ملی به قوت خود در همه جا هست و فاصله‌هایی که وجود دارد به روح و وحدت ملی هیچ آسیبی نمی‌رساند و چنین موضوعی در عرصه‌هایی چون انتخابات و سایر عرصه‌ها خود را نشان می‌دهد.

نسبت به اقوام ایرانی و یا اقلیت‌های دینی و مذهبی نگاه امنیتی وجود ندارد

یونسی در ادامه این گفت وگو نگاه امنیتی به هر بخشی از ایرانی‌ها را نگاهی خطرناک خواند و خاطرنشان کرد: معنی نگاه امنیتی این است که بخشی از ملت ایران را خطرناک و بیگانه ببینیم و این نگاه خود بخود سبب می‌شود که در مقابل آنها ساز و کار امنیتی تعریف کنیم و آنها نیز در لاک دفاعی قرار گیرند و جدا شوند، درواقع نگاه امنیتی باعث می شود که در آن منطقه و محل، توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد، بلکه ابزار امنیتی در آنجا بکار گرفته شود، البته در ایران تا جایی که من مطلع هستم نگاه امنیتی در حکومت‌ها و دولت‌ها وجود نداشته است.

وی با بیان این‌که در حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به اقوام ایرانی و یا اقلیت‌های دینی و مذهبی نگاه امنیتی وجود ندارد، در عین حال خاطرنشان کرد : من قبول دارم که برخی از افراد و جریان‌های تندرو در کشور دارای نگاه امنیتی هستند، البته این دسته به هر حزب و گروهی که مثل آنها فکر نکنند، نگاه امنیتی دارند، ولی باید گفت که اینها جمع معدودی هستند و ممکن است در نهادها و ارگانهای امنیتی نفوذ کرده باشند، این افراد کم هستند، ولی صدایشان بلند است و گاهی این صدای بلند آن ها سبب شده که دیگران خیال کنند اینها زیادند.

یونسی خاطرنشان کرد: شما ببینید وقتی مقام معظم رهبری به کردستان سفر کردند، استقبال زیادی از ایشان انجام شد و بعد از آن رهبرانقلاب درآنجا اعلام کردند که اهانت به مقدسات اهل سنت جایز نیست و حرام است. این نگاه رسمی از عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است؛ اگرچه متاسفانه این سخنرانی ایشان آنگونه که باید و شاید از سوی رسانه‌ها تبیین نشد.

وی گفت: اگرچنانچه می بینیم افرادی در صدا و سیما و سپاه و قوه‌ی قضاییه و دستگاه اطلاعات ومجلس بر خلاف این فرمایش مقام معظم رهبری عمل می کنند، اینها همان اقلیت معدودی هستند که غالبا در خیلی جاها به صورت خودسر عمل می‌کنند و درواقع اینها اقلیت به معنای فرقه‌ای و سیاسی هستند .جار و جنجال به پا می‌کنند و می‌خواهند طوری القا کنند که اکثر ملت ایران هستند در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم و مسوولین با این رویه ها مخالفندو از رهبری تا دولت جمهوری اسلامی و مقامات همگی به اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی نگاه فرصتی دارند.

امنیت کردستان بیشتر از تهران است

دستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر واقعا امنیت در کردستان بیشتر از تهران وجود دارد، ولی ممکن است برخی این موضوع را باور نکنند. در پاسخ به این سوال که آیا تمهیداتی اندیشیده شده است که کردهای ما به سمت کردهای عراق و ترکیه نروند و انسجام در مناطق کرد نشین برقرار باشد، با تاکید براین‌که در این باره هیچ نگرانی وجود ندارد اظهار کرد: حال اگر کردهای ایرانی ما ‌بخواهند برای تجارت و تحصیل به سمت کردستان عراق بروند چه اشکالی دارد؟ ما نباید از این موضوع بترسیم،‌ اگرچنانچه ما به خودمان اعتماد داشته باشیم و حقوق شهروندانمان را کاملا تامین کنیم و از این مناطق محرومیت زدایی کنیم، نباید دراین باره نگرانی داشته باشیم اصلا ما چرا باید نگران باشیم از این‌که کردهای عراق بیایند و کردهای ما را ببینند و کردهای ما هم به آنجا بروند. البته ما مرزهای قانونی را به رسمیت می شناسیم، ولی ما همه کردهای دنیا را ایرانی می‌د‌انیم همانطور که همه‌ی تاجیک‌های دنیا را ایرانی می‌دانیم.

یونسی در ادامه‌ی این گفت و گو درپاسخ به سوالی مبنی بر توقعات اقوام و اقلیت ها در انتصابات و عدم تحقق چنین وعده ای از سوی روحانی با بیان این‌که هنوز فرصت زیاد است، اظهار کرد: من در حال آماده کردن بخشی از مقدمات در این راستا هستم و ما برای خودمان شرح وظیفه تعریف کرده‌ایم و برنامه‌های مورد نظرمان را به رئیس جمهور تقدیم کرده‌ایم و منتظر ابلاغ ایشان هستیم، در واقع بخشی از وعده های رئیس جمهور قرار است توسط ما انجام شود، هیچ محدودیت و نگرانی برای بکارگیری اقلیت‌های مذهبی و دینی وجود ندارد و همه‌ی اقوام ایرانی باید در مدیریت عالی کشور سهیم باشند و این موضوعی است که آقای رئیس جمهور وعده‌ی آن را داده است و دیر هم نشده است.

تعداد مساجد اهل سنت در ایران بیشتر از شیعیان است

در ادامه این گفت‌وگو از دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی سوال شد که برخی از اهل تسنن نسبت به نداشتن مسجد برای برگزاری مراسم های خود گلایه هایی را مطرح می کنند حال واقعا اینطور است و چرا؟ که وی در پاسخ به نوعی این گلایه را وارد ندانست و گفت : اهل سنت درایران ، بیش از 15 هزار مسجد دارند که این تعداد بیشتر از مساجد شیعیان است .

وی با تاکید بر این‌که اهل سنت در دارا بودن مدارس و مساجد ،هم چنین در انجام فعالیت‌های مذهبی‌ هیچ محدودیتی ندارند، اظهار کرد: اتفاقا دولت درمناطق سنی نشین برای تامین اینگونه نیازها در حال متحمل شدن هزینه‌های سنگینی است.

یونسی اضافه کرد : هم اکنون شاهد هستیم که در اکثر جاها قضات اهل سنت با فقه خود قضاوت می‌کنند و در احوالات شخصی‌شان بر اساس فقه خود عمل می‌کنند و ائمه‌ی جمعه و جماعاتشان نیز تحت پوشش حمایت بیمه و دولت هستند، در همین تهران بیش از ده نماز عید و جماعت برگزار می‌شود . البته محدودیت‌هایی وجود دارد که البته این محدودیت‌ها بیشتر ناشی از فشارهایی است که باید درباره‌ی آن تدبیرعاقلانه‌ای منظور و به مرور زمان حل شود و امیدواریم دولت آقای روحانی بتواند خیلی از حساسیت‌ها را در این راستا کم کند.

از یونسی درباره چرایی اعدام‌های برخی از کردها پرسیده شد که وی به بیان این جمله بسنده کرد که این سوال را باید از قوه قضاییه بپرسید.

ازدستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هم چنین پرسیده شد با توجه به وجود برخی زندانیان در زندان با عنوان زندانیان عقیدتی ، پیگیر اوضاع و مطالبات آن ها و تعامل با قوه قضاییه در این راستا خواهید شد که وی پاسخ داد: اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتما پیگیر احوالات آن ها خواهیم بود.

وی هم چنین درباره ضرورت ارتباط بین رهبران اهل سنت و رییس‌جمهور و دولت کنونی نیز اظهارکرد : رهبری در حوزه خاص دینی و مذهبی موسساتی برای حل مشکلات مذهبی اقلیت های دینی منظور کرده‌اند مثل مجمع‌التقریب یا شورای برنامه‌ریزی یا نماینده بعثه تا مشکلات و توقعات مذهبی در این راستا مدیریت شود، اما در حوزه‌های عمومی که به دولت مربوط می‌شود ما برنامه داریم که نقیصه‌ها را رفع کنیم و ارتباط نخبگان و شخصیت‌های مذهبی اهل سنت را با دولت به حداکثر برسانیم.

یونسی در ادامه درباره تمهیدات اندیشیده شده در جهت خنثی کردن انواع تحریکات دینی و مذهبی از جمله تحریکات سلفی‌ها در منطقه گفت : خطری که در حال حاضر دنیای اسلام چه شیعه و چه سنی را تهدید می‌کند، خطر افراط و تفریط و تروریسم کور مذهبی است که هم‌اکنون به اشکال مختلف در کشورهای همسایه ما جاریست چنانچه در پاکستان، عراق و اخیرا هم در لبنان شاهد اقداماتی از سوی آنان بوده ایم.

اهل سنت و اهل تشیع در ایران متحد هستند

وی افزود : این جریان بسیارخشن و بی‌رحمی که به نام دین در دنیا به راه افتاده و امنیت همه دنیا را تهدید می‌کند وخطری بزرگ برای نابودی اسلام هم محسوب می شود ناشی از تعصبات کور مذهبی است که دشمنان برای اینکه مسلمانان به جان هم بیفتند این حرکات را تقویت می‌کنند. حال اگرچه ما هم باید از چنین خطری بترسیم؛ اما خوشبختانه اهل سنت و اهل تشیع و علمای شیعه و سنی در کشور ما هر دو متحد هستند تا از نفوذ چنین تهدیدی به داخل کشور جلوگیری شود.

یونسی هم چنین اضافه کرد :البته برای جلوگیری از نفوذ آنها در درجه اول سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید هوشیار باشند و هرردپایی از آن ها را پیدا و خنثی کنند، ولی بیش از همه لازم است تا در داخل کسانی که بهانه به دست اینها می‌دهند را شناسایی کرد. گاهی برخی عناصر تند در میان مداحان و روحانیون هستند که با سخنرانی‌ها و حرف‌هایشان به دست آنها بهانه می‌دهند والبته عینا همین موضوع در بین اصل سنت یعنی وهابی‌ها و سلفی‌ها نیز موضوعیت دارد که تعدادشان کم است.حالا برخی با کمترین فعالیتی که این ها انجام می‌دهند فکر می‌کنند که ممکن است برخی از شیعیان به تسنن روی بیاورند، این در حالی است که در ایران نه شیعیان سنی می‌شوند و نه سنیان شیعه می‌شوند واصلا حکومت درصدد این نبوده است که سنی‌ها را شیعه کند وهیچ مرجع و عالمی هم درصدد شیعه کردن سنی‌ها نیست، بلکه همه دنبال این هستند که شیعه و سنی در کنار هم با وحدت و اتحاد زندگی کنند همان‌طور که در حال حاضر همین‌طور است.

وی هم چنین با بیان این‌که با این وجود ردپای جریان‌های سلفی که در پاکستان و عربستان مستقر هستند در کشور ما هم دیده می شود، تاکید کرد : با اینها هم باید مقابله امنیتی و هم مقابله ی فکری شود و البته مقابله فکری به مراتب مهم‌تر است و در همین راستا مراکز تبلیغاتی و بخصوص صداوسیمای ما نباید بهانه به دست دیگران بدهند. مبنا باید این باشد که به هیچ وجه به مقدسات هیچ شهروندی ایرانی و حتی غیر ایرانی اهانت نشود ،باید اعتقادات آنها نیز محترم شمرده شود چرا که قرآن صریحا اهانت کردن به بت‌ها را نیز نهی کرده است. نتیجه فحش دادن و اهانت کردن این است که ما نیز فحش‌ و اهانت می‌بینیم و این گناه بزرگی است.

پیروان هر مرام، دین و مذهبی باید محترم شمرده شوند

یونسی ادامه داد: درداخل ایران هر شهروندی پیروهر مرام و دین و مذهبی که است باید محترم شمرده شود، مطابق قانون اساسی ما همه از حقوق مساوی برخورداریم. این 77 میلیون ایرانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی همه به عنوان شهروند ایرانی همه از حقوق مساوی برخوردارند. رییس‌جمهور هم قسم خورده که اصول قانون اساسی را اجرا کند. قانون اساسی هم گفته که رییس‌جمهور باید حقوق همه شهروندان را مورد توجه قرار دهد.

قوه قضاییه در رعایت حقوق مردم ضعف دارد

یونسی هم چنین برخورد با کسانی که به دنبال تفرقه‌افکنی هستند را یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد : اگر من جای مسولان در قوه قضاییه بودم با همه ی تفرقه افکنان برخورد می‌کردم، اینکه با چنین افرادی برخورد نمی شود در واقع ضعف قوه قضاییه را می‌رساند. وظیفه اصلی قوه قضاییه رعایت حقوق مردم است و من معتقدم در این بخش قوه قضاییه ضعف دارد.

وی در ادامه در باره ضرورت همکاری ایران با کشورهای همسایه که با گروه‌های تروریستی مقابله می‌کنند نیز اظهارکرد: در ایران با دولت عراق حداکثر همکاری صورت می‌گیرد، ولی تسلط دولت عراق نسبت به همه گروه‌های تروریستی زیاد نیست. اینطور نیست که دولت مرکزی عراق بر جریان‌های تروریستی درعراق مسلط باشد، اگر تسلط داشت که از ترور داخلی در این کشور جلوگیری می‌کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در ادامه انتصابش را در چنین حوزه ای یکی از اقدامات رییس جمهور در راستای توجه به اقوام و اقلیت های دینی دانست و گفت: تا به حال هیچ رییس‌جمهوری چنین اقدامی را انجام نداده است. دستیار ویژه به این معنی است که هر کاری که خود رییس‌جمهور نمی‌رسد، انجام دهد، دستیار ویژه انجام می‌دهد و اهمیتش بیشتر از سطح معاونت است.

یونسی به بیان موارد مورد توجه این حوزه پرداخت و گفت :ما در حال دریافت نظرات صاحب‌نظران و همچنین انجام اقدامات عملی هستیم و تشکیل کارگروه اقوام در همین راستا است. مطالعات لازم را با هماهنگی نخبگان، اقوام و اقلیت‌ها انجام داده‌ایم. برنامه خود را تهیه کردیم و پیشنهادات لازم را خدمت آقای رییس‌جمهور داده‌ایم و منتظریم پس از نظر ایشان اقدامات مورد نظر را اجرا کنیم.

وی ضمن اینکه پیش‌بینی کارگروه و کمیته‌های پیگیری مطالبات اقلیت‌ها، یک کمیته‌ی فرهنگی و اجتماعی و کمیته برنامه‌ریزی هم چنین یک شورای راهبردی متشکل از همه شخصیت‌های صاحب نفوذ در اقلیت‌ها را از جمله مهم ترین محورهای برنامه ارائه شده به رییس جمهور عنوان کرد گفت : به محض ابلاغ برنامه ها به ما، ظرف یک ماه اقدامات‌ لازم را انجام خواهیم داد.

در ادامه این گفت و گو از وزیر پیشین اطلاعات پرسیده شد به نظر شما وزیر کنونی اطلاعات نیز وجود نگاه امنیتی در کشور را مضر می دانند که یونسی در پاسخ گفت :اگر به نطق رسمی آقای وزیر اطلاعات در زمان رای اعتماد در مجلس استناد کنیم، ایشان هم از این نظر همین مشی را در نظر گرفته‌اند ضمن اینکه هنوز وضعیت گذشته به تسخیر دولت جدید درنیامده . این دوران، دوران گذار و فترت است. هنوز خیلی از استانداردها تغییر نشده و کابینه به تازگی کامل شده است. تا یک سال طول می‌کشد که دولت جدید به طور کامل استقرار پیدا کنند. 

«علی یزدانی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: متخلفانی که از اموال جامعه کارگری سرقت کرده‌اند اعم از وزیران هیأت دولت، نمایندگان مجلس، مدیران سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و... باید نسبت به آنچه در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است با مالکان این اموال (کارگران) پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: ما از افرادی که به عنوان امین و منتخب جامعه کارگری، شریک تخلفات مالی سازمان تامین اجتماعی شده‌اند شاکی هستیم. همگی آن‌ها باید جوابگو باشند با چه مجوزی از سفره خالی کارگران که از آسیب پذیر‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌آیند سرقت کرده‌اند؟

این فعال صنفی افزود: این سرقت از کارگرانی صورت گرفته که هر ماه مبلغ قابل توجهی از حقوقشان را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند تا از خدمات این سازمان در آینده بهره ببرند. خدماتی که درشأن جامعه کارگری نیست.

به گفته این فعال کارگری، علت کیفیت پایین خدمات تأمین اجتماعی را باید در بذل و بخشش‌هایی که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است، جستجو کرد.

مطالبه کارگران از دستگاه قضایی

به گفته یزدانی، قوه قضاییه باید مبالغ سنگین به سرقت رفته از صندوق تامین اجتماعی را به این صندوق بازگرداند و با متخلفان مطابق قانون برخورد کند.

وی با اشاره به بد بینی کارگران نسبت به تشکل‌های عالی کارگری که در فساد مالی سازمان تامین اجتماعی شریک بوده‌اند، عنوان کرد: برخی از اعضای هیات مدیره تشکل‌های عالی کارگری متاسفانه خودشان را به فساد مالی آلوده کرده‌اند؛ افرادی که وکالت جامعه کارگری را بر عهده داشتند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور در ادامه تاکید کرد باید با سلب مسئولیت از این افراد در تشکل‌های عالی کارگری، نگرانی و بدبینی کارگران نسبت نمایندگان شان را برطرف کرد.

یزدانی تصریح کرد: ما امید داشتیم اگر وزیران هیات دولت، نمایندگان مجلس، مدیران سازمان تامین اجتماعی و... در این سرقت دست داشتند نمایندگان کارگران با آن‌ها برخورد کنند نه اینکه سکوت کنند یا شریک جرم آن‌ها شوند.

وی با اشاره به کسری بودجه تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت بیمه بیکاری و تامین خدمات درمانی، گفت: کارگران و بازنشستگان به هر یک از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند به علت ازدحام جمعیت پذیرش نمی‌شوند بدلیل آنکه تعداد بیمه شدگان رو به افزایش است و خدمات سازمان متناسب با این افزایش بهبود نیافته است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور در پایان اظهار داشت: مسئولیت محدودیت خدمات سازمان تامین اجتماعی با این همه سرمایه‌ای که در اختیار دارد به مدیرانی باز می‌گردد که امانت دار خوبی برای کارگران نبودند.

گفتنی است در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی به «ناصر برهانی» دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس فعلی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، «محمد پارسا» عضو پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار، «محمد یاراحمدیان» رئیس کنونی مجمع عالی نمایندگان کارگران، «غلامرضا عباسی» دبیر وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و «علی اکبر خباز‌ها» رئیس وقت کانون عالی کارگران بازنشسته اشاره شده بود که طبق اسناد ارائه شده در این گزارش، تحت عناوین مختلف از «سعید مرتضوی» رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی مبالغ کلانی را دریافت کرده بودند. 

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، گفته است که تا کنون اعضای دولت درخواستی برای رفع فیلتر فیس‌بوک به این کارگروه نداده‌اند.

او همچنین فیس بوک را یکی از "ابزار تقویت فتنه‌گران در سال 88" و همچنین "دشمن نظام جمهوری اسلامی ایران" خوانده است.

خرم‌آبادی مشکل دیگر فیس‌بوک را "داشتن صدها میلیون محتوای مجرمانه علیه مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی و امنیت کشور" دانست.

وی اضافه کرده است: با توجه به اینکه فیسبوک یک سایت دارای محتوای مبتذل و مستهجن است و نظر به اینکه بر اساس بند(ب) ماده 15 قانون جرایم رایانه ای ترغیب و تشویق افراد به عضویت در سایت های دارای محتوای مبتذل و مستهجن به هر نحو که باشد جرم محسوب می شود. بنا بر این دستگاه قضایی می تواند با کسانی که مردم را با اقدامات خود وادار به عضویت در سایتهای مبتذل و مستهجن می کنند برخورد کند.

فیس‌بوک از چهار سال پیش در ایران فیلتر شده و موضوع ممنوعیت یا مجاز بودن عضویت و فعالیت در این شبکه اجتماعی بارها، بویژه در چندماه اخیر، در نهادهای حکومتی ایران مطرح شده است.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شاخص‌ترین مقام دولت ایران است که در فیس‌بوک فعال است و مرتب شرح برنامه‌ها و موضوعات کاری خود را در آن مطرح می‌کند.

علی جنتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هم به گفته خودش در فیس‌بوک عضو است و " آن را جزو مصادیق مجرمانه" نمی‌داند.

نظارت پلیس بر "وی‌چت" و "اینستاگرام"

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از نظارت پلیس بر فضای "اینستاگرام" و "وی‌چت" خبر داد.

سرهنگ مسعود زاهدیان با بیان اینکه پلیس در فضاهای مجازی نظارت دارد، اظهار کرد: نیروی انتظامی در حوزه‌ اینترنت حضور داشته و فضاهایی نظیر فیس‌بوک، اینستاگرام، وی‌چت و امثال آن تحت نظارت است.

به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: طبیعی است پلیس در این فضاها با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پلیس حافظ سلامت و امنیت شهروندان است، گفت: پلیس برای حفظ سلامت افراد و جلوگیری از گرفتاری شهروندان در دام فساد و فحشا در این فضا حضور خواهد داشت.
 

به گزارش جرس، «دکترمحسن‌رنانی» استادیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان و از اساتید اقتصاد سیاسی کشور که سخنران اصلی این مراسم بودند، با ایراد این مطلب که رشید اسماعیلی هم در نام و هم در عمل به واقع «رشیـد» بود با یادی از 3 آذر اهورایی دانشگاه تهران افزودند: «روز 16 آذر به آن دلیل در تاریخ ثبت ‌شد و از دیگر روزهای سال متفاوت شد که تعدادی از دانشجویان به مرگ نگاه متفاوتی داشتند.»

وی در ادامه ضمن رازآلود خواندن پدیده ی مرگ، تفاوت نگاه‌ها به مرگ را زمینه‌ساز تفاوت زندگی انسان‌ها معرفی کردند و تاکید کردند: همه‌ی تحولات دنیا را افرادی به رقم‌زدند که به مرگ نگاهی متفاوت داشتند.

نویسنده کتاب‌های «بازار یا نابازار؟»، «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» و «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدن‌ها» در ادامه افزود: نشانه‌ی یک حکومت خوب اهمیت دادن آن حکومت به زندگی شهروندان خود است. حکومتی را می‌توان دموکرات‌تر خواند که نسبت به زندگی زندانی‌ها و اقلیت های دینی‌اش حساس‌تر باشد.

این استادیار دانشگاه اصفهان در ادامه نحوه‌ی مواجهه‌ی انسان‌ها با مرگ را در تمامی شئونات زندگیشان از جمله رفتارهای سیاسیشان آشکار خواند و گفت: که هر کسی که در مسیر آشتی با عالم نباشد و تعریف مشخصی از هستی و جایگاه زندگی‌اش در آن نداشته باشد و به خوبی با پدیده‌ی مرگ آشنا نشده باشد، ترسش از مرگ بیشتر می‌شود و این ترس منجر به چنگ زدنش به قدرت و ثروت می‌شود.

وی افزود: فردی که هدف برایش وسیله را توجیه می‌کند، فردی کاملا ترسیده از مرگ است و این بینش و رفتار هم در منظومه‌ی فکری‌اش منطقی است. این فرد اگر به اهداف خود نرسد یعنی مرده است؛ یعنی زندگی برایش تمام شده است زیرا که زندگی را در آن اهداف خلاصه کرده است.

دکتر رنانی، مؤسس مراکز مستقل هم‌اندیشی توسعه استان‌های اصفهان و کرمانشاه، گفتند: من با رشید چند باری بیشتر ملاقات و گفتگو نداشتم اما در همین دیدارهای اندک و از رهگذر نوشته‌های ناب وی؛ شخصیت وی را شخصیتی نترس در برابر مرگ و در مسیر آشتی با عالم یافتم. از آثار رشید و قلم او این‌چنین دریافت می‌شود که او در مسیر رشد و اعتلا قرار داشت.

ایشان زمان پرکشیدن رشید اسماعیلی را زمان اوج شکوفایی فکری و روحی‌اش عنوان کردند و افزودند: «خوشحالم ازین بابت که رشید در زمانی رفت که در اوج شکوفایی‌اش بود و در برابر مواجه با امر قدسی علم در مرتبه‌ی بالایی بود و خودِ خود نابش بود و اسیر دنیا و ظواهر آن نشده بود.»

وی در پایان با ادای احترام به رشید اسماعیلی افزود: «نام و یاد اندیشمندانی چون او باید پاس داشته‌شود.»

پس از سخنرانی دکتر محسن رنانی و تنی چند از یاران و دوستان نزدیک وی، همسر  دکتر غروی، خانم «طاهره علیزاده» با ایراد سخنانی ضمن بزرگداشت یاد رشید اسماعیلی، وی را همچون فرزند خود خواندند و افزودند: «کتر غروی علاقه بسیاری به رشید داشت و همواره رشادت و شجاعت قلم و عمل او را ستایش می‌کرد. من هم هنوز پرکشیدن رشید را باور ندارم و او را در میان جمع خودمان حس می‌کنم»

در پایان مراسم هم دوستان رشید ضمن دعا برای آزادی تمامی محصورین و زندانیان سیاسی به‌خصوص نواندیش دینی در بند، دکتر سیدعلی‌اصغر غروی، دست‌دردست یکدیگر گرداگرد مزار رشید جنبش دانشجویی، حلقه زدند و با چشمانی اشک‌آلود و صدای لرزان از غم نبود رشید عزیز سرود خاطر انگیز «یارِ دبستانی» را بار دیگر برای یار همیشه همراه خود، هم‌خوانی کردند.

شایان ذکر است که مرحوم اسماعیلی فعال سابق دانشجویی، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت و از دانشجویان ستاره‌دار و اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود. وی در سال‌های پس از انتخابات بحث‌برانگیز 88، دو بار بازداشت شد.

 

این زندانیان در بخشی از پیام خود آورده‌اند: راه دشوار آزادی” و پایداری بی وقفه و آگاهانه برای دستیابی به کرامت انسانی، میراث ماندگار ماندلا برای تمام بشریت است. ماندلا استوار و سرسخت نشان داد که زندان، هرگز حقیقتی قابل اعتنا نبوده است و هیچ دیواری توانا به بربستن اندیشه و ایمان آدمی به آزادی، عدالت، صلح و توسعه نخواهد بود. هم از این رو مرگ ماندلا تحقیر “زندان” و عروجی شد که در پس باور والای آدمی به کرامت و حقوق بنیادینش روی می‌دهد.

به گزارش کلمه، متن این پیام به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

“عشق، عالی ترین و نهایی ترین هدفی ست که بشر در آرزوی آن است و در اینجا بود که به معنای بزرگی ترین رازی که شعر، اندیشه و باور آدمی باید آشکار سازد، دست یافتم. رهایی بشر در راه عشق و در عشق است. (نلسون ماندلا)

نلسون ماندلا، نام آورترین زندانی سیاسی جهان به ابدیت پیوست.ماندلا خواستار برابری تمامی انسان ها، فارغ از وابستگی های نژادی، عقیدتی و جنسیتی بود.پذیرش آگاهانه و درک مهرآمیز اواز رنج های سنگینی که سال ها شکنجه و بیدادگری حکومت تبعیض نژادی بر جسم و جانش به جا گذاشته بود، سبب شد تا حتی در اوج قدرت نیز هیچ تمایلی به اعمال یا ابراز رفتار یا گفتارانتقام امیز نسبت به دشمنان سابق از سوی ماندلا دیده نشود و در نهایت وی را به الگوی راستین و قابل دفاع صلح و دوستی و خشونت پرهیزی رهنمون کرده و اعتباری سترگ و فراتر از مرزهای آفریقای جنوبی و حتی قاره سیاه برای وی پدید آورد. حضور اخلاقی ماندلا در عرصه سیاست، زمینه شکست و بی اعتباری اندیشه ای را فراهم آورد که قرن ها ترویج گر مشی سیاست ورزی بی نیاز از رعایت اخلاق بود. او در طول مبارزات خویش با نیک نامی زیست و با نیک نامی وارد عرصه قدرت شد و با روحیه ای شریف و وارسته و به سان امانتداری متعهد، قدرت را وانهاد.

اصرار اصولی ماندلا بر کناره گیری داوطلبانه از عرصه قدرت سیاسی، افزون بر ارتقای موقعیتی معنوی، پیامی اخلاقی بود به تمام قدرتمدارانی که به رویای حکومت جاوید اعتیاد دارند. ماندلا ،ارزش های والای انسانی و تعالی اخلاق را حرمت می نهاد و هم این، سبب شد تا دیکتاتورهای جهان، پیش از آنکه بر ژرفای گورهای همیشگی خود به خواب روند، در باور مردم ستم دیده و آزادی خواه جهان به گور سپرده شوند.

“راه دشوار آزادی” و پایداری بی وقفه و آگاهانه برای دستیابی به کرامت انسانی، میراث ماندگار ماندلا برای تمام بشریت است. ماندلا استوار و سرسخت نشان داد که زندان، هرگز حقیقتی قابل اعتنا نبوده است و هیچ دیواری توانا به بربستن اندیشه و ایمان آدمی به آزادی، عدالت، صلح و توسعه نخواهد بود. هم از این رو مرگ ماندلا تحقیر “زندان” و عروجی شد که در پس باور والای آدمی به کرامت و حقوق بنیادینش روی میدهد.

زندگی سیاسی ماندلا حکایت از آن دارد که نفی استبداد، فقر، خشونت، انواع بی عدالتی و مبارزه با استعمار تنها امکان دستیابی به حاکمیت ملی و استقلال پایدار و یگانه راه حل بحران های دنیای امروز است.

ما جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران،اگرچه پایان حیات جسمانی این مبارز نستوه و بی بدیل را ضایعه ای دردناک برای تمام مردمی آزاده و ستم دیده جهان می دانیم، با این همه باور داریم که مرگ پایان راه نیست.

ماندلا با چراغی در دست، در تاریخ تاریک خشونت و سرکوب، با نگاهی به فردا بشارت از راهی دشوار میدهد به سوی رهایی و عشق. مرگ از ماندلا خورشیدی ساخت تابان و جاویدان بر آسمان سراسر تاریخ. مرگی سرشار از برکت و امید با پیامی مومنانه از فرجام نیک بشریت.

یادش گرامی است

راه دشوار آزادی پر رهرو باد

جعفر اقدامی، مسعود باستانی،بهروز توکلی، وحید تیزفهم، جمال الدین خانجانی، نوید خانجانی،محمد سیف زاده، ایقان شهیدی، کامران رحیمیان، کیوان رحیمیان، سعید رضایی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان، کامران مرتضایی، مهدی معتمدی مهر، عفیف نعیمی، مصطفی نیلی 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مولانا عبدالحمید، وی ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای اعتصاب غذای طولانی این زندانیان از روحانی خواسته است تا به عنوان رئیس جمهور و پاسدار حقوق همه شهروندان ایرانی با مداخله در این موضوع و پیگیری آن از طریق قوه محترم قضائیه زمینه برخورداری این زندانیان از رافت اسلامی و رسیدگی به خواسته های آنان برای تجدیدنظر در احکام صادره را فراهم کند.

در بخشی از نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان آمده است: تدبیر و حکمت حضرتعالی می تواند تبلیغات سوء دشمنان ایران اسلامی را که از چنین موضوعاتی برای تخریب وجهه اسلام و نظام سوءاستفاده می کنند نقش بر آب کرده و موجب شادی و خوشنودی پروردگار متعال و ملت شریف ایران شود.  

به گزارش جرس، حکم اعدام عبدالرضا قنبری معلم زندانی که پس از تجدید دادرسی به ۱۵ سال زندان در تبعیدگاه برازجان تغییر یافته بود، در شهریور ماه سال جاری در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال زندان و بدون تبعید تغییر یافت. با این وجود وی روز گذشته به زندان برازجان منتقل شد.

عبدالرضا قنبری که از بازداشت شدگان عاشورای ۸۸ است، در یک روند نا‌عادلانه حقوقی و در شرایط اعترافات زیر شکنجه به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شده بود.

این معلم زندانی، سابقه ۱۶ سال تدریس در حوزه ادبیات فارسی در آموزش و پرورش و دانشگاه را دارد و دارای تحقیقات و مقالات متعددی در این زمینه است

همچنین، محمد (کوروش) نصیری از فعالان اینترنتی که به دلیل عضویت در کم‍پین فیس بوکی امام نقی بازداشت و به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس در تبعید محکوم شده بود نیز، روز گذشته به بندر گناوه منتقل شد.

اتهام‌های این فعال اینترنتی «توهین به مقدسات، توهین به آیت‌الله خمینی، توهین به مقام رهبری، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و توهین به رئیس جمهور» عنوان شده است.

محمد نصیری در خرداد ماه سال 91 در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد.

نصیری ۳۰ روز از مدت بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ گذرانده است.

بی‌خبری مطلق از علی اصغر غروی در زندان اوین

پس از گذشت یک ماه از بازداشت سیدعلی اصغر غروی، وی هنوز با خانواده خود تماسی نداشته است.

به گزارش کلمه، خانواده ی علی اصغر غروی که ۱۹ آبان ماه سال جاری در پی انتشار مقاله ای در بهار بازداشت شد، همچنان در بی خبری از وی به سر می برند. این زندانی سیاسی در این مدت هیچ تماس و ملاقاتی با خانواده ی خود نداشته است که وضعیت نامساعد جسمی او پیش از بازداشت بر نگرانی ها از بابت شرایط وی نگرانی ها را افزایش داده است.

به دنبال توقیف روزنامۀ بهار در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» سیدعلی اصغر غروی، نویسندۀ مقاله روز یکشنبه، مورخ۱۹ /۸/ ۹۲ بازداشت شد. پس از آن از اصفهان به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران منتقل شد و روز سه شنبه به مدت دو ساعت در دادگاه به اتهامات وارده پاسخ داد.

سید علی اصغر غروی، عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی ایران از سال ۱۳۸۰ اقدام به برگزاری کلاسهایی با عنوان تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی قرآن مبین کرد که این کلاس‌ها توسط اداره اطلاعات اصفهان تعطیل شد.

این محقق و مفسر قرآن که بیش از هفتاد سال سن دارد از مشکلات جسمانی زیادی رنج می برد. وی مبتلا به تحلیل پیشرفته اعصاب حسی و حرکتی اندامها است و طبق تشخیص پزشکان متخصص نیازمند مراقبت پزشکی و انجام فوری اقدامات درمانی تکمیلی دارد و محرومیت از رسیدگی پزشکی باعث نگرانی شدید خانواده دکتر غروی در خصوص سلامت جسمانی وی شده است.

ابتدای آذر ماه نیز بیش از ۳۰۰ نفر از فعالین فرهنگی و اجتماعی اصفهان در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی فوری سید علی اصغر غروی شدند.

امضاکنندگان این نامه ضمن اشاره به آیات قرآن، نهج البلاغه، روایات و همچنین اصولی از قانون اساسی و شعارهای انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت و جایگاه ویژه آزادی اندیشه و بیان در نظام اسلامی، تصریح کرده بودند: «بازداشت نابجای قرآن پژوه و دانشمند معاصر جناب آقای دکتر سید علی اصغر غروی، فرزند حکیم و علامه نامدار آیت الله العظمی غروی(ره)، که همچون پدر، منادی اسلام حقیقی و اتحاد جهان شیعه و سنی، حاکمیت قرآن و قانون، عاشق عترت و امامت جاویدان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) و عامل به ایمان و توکل و اخلاق حسنه می باشند را به صلاح ملت و مذهب و کشور و دلسوزان نظام اسلامی ندانسته و نمی دانیم و خواهان آزادی فوری و بلاشرط ایشان می باشیم.»
 

 مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، ١٨ تیرماه سال ۱۳۸۸ در شهر قزوین بازداشت و در آذر ماه همان سال از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به دلیل اتهاماتی چون محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی به یازده سال زندان همراه با تبعید محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶.۵ سال زندان در تبعید کاهش یافت.

مادر مجید دری در گفت و گو با کلمه، با بیان اینکه پسرش روز یکشنبه هفته ی گذشته به زندان کارون اهواز برگشت می گوید: دو بار تمدید کردند و بعدا هم گفتند که باید برود و خودش را معرفی کند که یکشنبه رفت. نمیدانیم چرا تمدید نکردند اما از نظر جسمی مشکلاتی دارد و چند بار دکتر هم رفته و مدارک پزشکی اش را هم ما بردیم دادستانی و دادیم. در واقع مرخصی دوم هم به خاطر مدارک پزشکی اش بود. یک غده چربی هم در چشم مجید بود که دکتر گفت باید عمل کنیم که به خاطر شرایط آنجا جای مناسبی نبود عمل نکردند چشمش را. حالا صبر کردیم که انشاالله هر موقع آزاد شد عمل کنیم.

مجید دری که شهریور ماه امسال برای اولین بار بعد از چهار سال حبس در تبعید به مرخصی آمده بود به گفته ی مادرش در شرایط روحی وضعیت مناسبی داشته و علیرغم وضعیت نامساعد زندان اهواز و آب و هوای وخیم آنجا روحیه و توان خود را حفط کرده است.

یکی از معضلاتی که پس از مدتی برای زندانیان سیاسی و خانواده های آن ها هویدا می شود آسیب هاییست که هم خانواده ها و هم زندانیان پس از بازگشت از مرخصی ها دچارش می شوند. اغلب می گویند دو هوایی شدن آزار دهنده است و تحمل شرایط را سخت تر می کند. مادر این فعال دانشجویی دربند می گوید که آن ها هم این مسئله را درک کرده و از آن رنج برده اند: هم برای ما خیلی سخت است و هم برای خودش. دیروز وقتی زنگ زد از صدایش معلوم بود که خوشحال و سرحال نیست. البته سرماخوردگی هم داشت که یک مقدار بهتر شده بود.

علاوه بر مجید دری، ابوالفضل عابدینی و ضیا نبوی دو زندانی سیاسی سبز دیگر محبوس در زندان کارون اهواز هستند که هیچ کدام تا به حال به مرخصی نیامده اند. مادر مجید دری می گوید: آنها هم مثل مجید هستند و من زیاد خبر دقیق ندارم وقتی می پرسم بچه ها چطورند؟ میگوید خوبند. مثل خودش، وقتی در باره ی خودش هم میپرسیم میگوید خوبم. به خاطر اینکه ما ناراحت نشویم خیلی از مسایل را به ما نمیگویند. وقتی آمده بود اصلا صحبت نمیکرد. آنجا خیلی اذیت می شوند.

چند روز پیش منابع خبری اعلام کردند مسئولان زندان کارون به زندانیان اعلام کرده‌اند که طی بخشنامه‌ای که از سوی سازمان زندانهای استان صادر شده است برخی امکانات رفاهی زندانیان مانند آشپزخانه بزودی جمع خواهد شد.

بر اساس این گزارش از آنجا که جیره غذایی زندان قابل خوردن نیست اکثر زندانیان با هزینه شخصی خود اقدام به پخت غذا می‌کنند. اما بر اساس اعلام مسئولین بزودی آشپزخانه زندان جمع آوری خواهد شد و زندانیان مجبور به خوردن جیره دولتی زندان خواهند بود.

مادر مجید دری می گوید که از این دستور بی خبر است و مجید به او چیزی نگفته است اما در ادامه گله می کند: چه امکاناتی دارند که بخواهند کم کنند؟ خیلی از چیزهایی که باید داشته باشند را ندارند حالا همانی هم که دارند خب حالا هر کاری از دستشان بر میآید انجام میدهند هر کس زورش میرسد هر کاری می کند دیگر. ما که همش نگران و دلواپس هستیم. ولی کاری از دستمان بر نمیآید و باید صبر کنیم. انشاالله که امکان آزادی همشان فراهم شود.

مادر این زندانی سیاسی می گوید: مجید که هفت سال است از تحصیل محروم است. دو سال قبل از بازداشتش از تحصیل محروم بود و بعد هم ستاره دارش کردند و الان هم روزهایی که بیرون بود چند بار به دانشگاه مراجعه کرد، پیش وزیر علوم هم رفت و یک درخواست و نامه نوشت. ولی فعلا هیچ ترتیب اثری نداند و مدارکش را هم گفتند که بعدا باید بیایی بروی حسابداری حساب کنی تا بتوانی مدارک دیپلمت را بگیری. حالا چه کار بعدا می خواهند بکنند نمیدانم ولی در حال حاضر که ممنوع التحصیل است و ستاره دار.

منور هاشمی در پایان با بیان اینکه از بس این مدت رفتیم و آمدیم خودمان هم نمیدانیم چه بگوییم که اثر داشته باشد جایی حرفمان، و با اشاره به وعده های دولت روحانی می گوید” من در حال حاضر نمیدانم چه بگویم که اثر داشته باشد. امیدوارم دولت جدید و مسئولانی که جدید آمدند کاری بکنند برای همه، تا آزادی همه فراهم شود تحصیلات برای همه باشد و رفع مشکلات زودتر حصل شود. ما امیدوارم اینهایی که آمدند کاری برای ما هم انجام دهند.