جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش جرس، در طی این تماس محدود که خانم طاهره علیزاده، دکتر غروی از تشدید ناراحتی سیستم عصبی، خواب رفتگی دست و پا و بی‌خوابی مستمر خود خبر داده‌ و اظهار نموده‌ است که علی‌رغم درد شدید در ناحیه کمر و گردن تاکنون از امکانات ابتدایی محروم بوده است. آقای غروی در پاسخ پرسش خانم علیزاده مبنی بر اینکه آیا داروهایتان را که همراه خود بردید در اختیار دارید، گفته ‌است به جای داروهای اصلی تجویز پزشک، داروهای جایگزین که متأسفانه تأثیر چندانی در تسکین دردها نداشته، در اختیار ایشان قرار گرفته است! 

نگرانی خانم علیزاده پس از اطلاع از وضعیت سلامت دکتر غروی و با توجه به اینکه وی بنا به اظهار مسؤولان پرونده، در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی بسر ‌برده، تشدید یافته است.

همسر دکتر غروی خود مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی و نوسان شدید فشار خون می‌باشد و در حال حاضر وضعیت جسمی نامناسبی دارد.

بر اساس آخرین گزارش ها، قرائن حاکی از ادامۀ بازداشت دکتر غروی پس از اتمام بازداشت موقت یک ماهه است.

این روزنامه وابسته به جریان اصولگرا، در سرمقاله امروز چهارشنبه (۲۰ آذرماه) خود با عنوان "رفع حصر"، در واکنش به نامه ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمدجواد حق‌شناس، فیاض زاهد، رضا نوروززاده، سعید لیلاز، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی‌فر و نعمت احمدی، چهره های اصلاح طلب، که از حسن روحانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بودند، نوشته: "یک تقاضای دیگر هم در مورد رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی در جامعه مطرح است که باید دقیق به آن گوش داد و حتی عمل کرد؛ سران فتنه چه در حصر چه در زندان، آزاد شده و بلافاصله اعدام شوند و این تقاضا در قیام تاریخی ۹ دی مطرح شد٬ اما متاسفانه دستگاه قضا هنوز هم به متهمین حتی تفهیم اتهام قتل نکرده است."

ارگان محافظه کاران مدعی شده: "اگر قرار باشد آن‌ها (موسوی٬ کروبی و رهنورد) از حصر آزاد شوند باید یک راست به سمت مجازات‌های قانونی مصرح در قوانین کشور و احکام شرع مقدس بروند چون کمترین جرم آن‌ها محاربه است."

روزنامه رسالت با اطلاق مجدد لفظ "فتنه" برای قیام جنبش سبز به حامیان و فعالان این جنبش که "با دادن پیشنهاد رفع حصر و آزادی معدود زندانیان در فکر باز تولید فتنه در دولت اعتدال هستند"، هشدار داد که باید مسئولیت و عواقب اقدامات خطیر خود را بپذیرند، چون مردم این بار منتظر دستگاه قضائی نمی‌شوند و طبق ذیل بند م وصیت‌نامه حضرت امام خمینی به وظیفه خود عمل می‌کنند."
 

این روزنامه تحت امر جریان اصولگرا با اشاره به نامه اصلاح طلبان به روحانی پیرامون "اتمام سوء تفاهم ها" راجع به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نوشت: سئوال از نه اصلاح طلب نويسنده نامه اين است؛ اگر آنها به نتايج انتخابات ايراد داشتند اين همه شرارت و بي‌رحمي به مردم و نظام چه معنا داشت؟ اگر آنها دچار يك سوء تفاهم بودند چرا اقتدار و امنيت ملي را به حراج گذاشتند تا جايي كه رسما نتانياهو اعلام كرد؛ سران فتنه به نمايندگي آنها در تهران مي‌جنگند!
اگر آنها به نتايج انتخابات اشكال داشتند، فرستادن دوستان رسانه‌اي خود به راديو بي‌بي‌سي و راديو آمريكا و رسما و بي‌پرده خنجر كشيدن در رسانه‌هاي اجانب عليه نظام و مردم محصول چه سوء تفاهمي بود؟ اگر آنها با نتايج انتخابات مشكل داشتند، گذاشتن بیست و دو شهيد مظلوم بر دست نظام و گذاشتن ده‌ها كشته بي‌گناه بر دست دوستان خودشان محصول چه سوء تفاهمي بود؟ صورت مسئله فتنه را با يك تردستي رسانه‌اي پاك كردن و نام "سوء تفاهم" بر آن گذاشتن خيلي جالب است، آن هم نامه را خطاب به كسي بنويسند كه مي‌دانسنند او يك "حقوقدان" است. ‏يك حقوقدان چگونه مي‌تواند بپذيرد جماعتي به خاطر يك دستمال، قيصريه را آتش بزنند، بعد بگويند يك سوء تفاهم بود؟! يك حقوقدان چگونه مي‌تواند خون بیست و دو شهيد مظلوم فتنه را ببيند و بعد جرم عمومي و جرم خصوصي اين جنايت را فراموش كند، بگويد اين يك سوء تفاهم بود؟"

گفتنی است، جریان اصولگرا و محافل امنیتی، با فرافکنی پیرامون وقایع  اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مدعی کشته شدن حامیان حکومت توسط جنبش سبز شده و همزمان شهادت برخی حامیان جنبش را  نیز "قتل مشکوک" ذکر کرده بودند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، مسعود کردپور در نامه خود به برادران لاریجانی و حسن روحانی آورده: "روسای محترم سه قوه باور بفرمائید که شما هم اگر یک شهروند کرد بودید و در موقعیت و جغرافیای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه زندگی می کردید و از یک سو در معرض سیاستهای به شدت متمرکز حاکمیت که نتیجه ای جز واگرایی هرچه بیشتر ندارد قرار می گرفتید و از سوی دیگر با سوء مدیریتهای ناکارآمد و تضییقات و برخوردهای امنیتی سلیقه ای و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و نداری و بیکاری روبرو می شدید حتما به این وضعیت اعتراض میکردید و تاب تحمل نداشتید."

متن نامۀ این زندانی سیاسی به سران قوای جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

چرا صحبت از رعایت قانون و حقوق بشر هراس انگیز است؟

سران محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه

سلام و خسته نباشید

این روزها مطالبی چون تدوین حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی، رابطه زندانی و زندانبان، برخورد مسئولان قضایی با زندانی و چگونگی قضاوت عادلانه در جامعه اسلامی را در روزنامه هایی که وارد زندان میشوند مطالعه می کنم. تفاوت نوشتارها با واقعیتی که من و هم بندانم در آن قرار داریم بسیار زیاد است. هر بار در فکر فرو می روم و با دوستان در زندان بحثمان می شود که آیا این سخنان را باور کنیم یا رفتار و سلوک مسئولین و کارگزاران محلی حکومت و وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی که در اثر سوء مدیریت این افراد در طی سالهای گذشته بر مردم بی گناه این منطقه تحمیل شده است؟

در مدت ۹ ماهی که از بازداشت اینجانب می گذرد، علیرغم تلاش های وافر جهت گفتگو و مفاهمه با مسؤولین و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر، متأسفانه پاسخ شایسته جز توصیه به سکوت در رابطه با تظلماتی که نسبت به اینجانب و برادرم خسرو کردپور و بسیاری از زندانیان و شهروندان وجود دارد نشنیده ام، لذا ناگزیر از نوشتن این نامه به شما روسای قوای سه گانه کشور شدم چون معتقدم که زندان را چاره مشکلات نیست.

نکات زیر را در رابطه با پرونده خود و همچنین مشکلات و مصائبی که در مناطق کردنشین وجود دارد به استحضار می رسانم، امید است که برایتان مؤثر واقع شود.

اینجانب حدود ۱۸ سال در مدارس و دانشگاه های کشور تحصیل کرده ام و حدود ۲۱ سال به تدریس در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، بوکان و تکاب مشغول بودم، خوشبختانه در طی ایام زندگی که ۴۲ سال سن دارم هیچگاه شاکی خصوصی نداشته ام. اکنون نیز حدود ۱۵ سال است که در چارچوب اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری با رعایت قانون، به فعالیت مدنی و انسانی و روزنامه نگاری روی آورده ام و علیرغم نوسانات و تلاطمات سیاسی و امنیتی سال های اخیر در کشور و بویژه کردستان با مشکلات آنچنانی روبرو نگردیده ام، ولی متأسفانه طی چند سال اخیر درپی تنگ نظریها و تغییراتی که در حوزه مدیریتی کشور رخ داده است با مشکلات عدیده ای از جمله تبعید، محروم از تدریس و زندان روبرو گردیده ام و در سال ۸۷ به یک سال حبس تعزیری و بازخریدی اجباری خودم محکوم شدم و اکنون بار دیگر از حدود ۹ ماه پیش به همراه برادرم خسرو در مهاباد بازداشت و پس از ۴ ماه بلاتکلیفی و نگهداری در شرایط سخت انفرادی در مهاباد و ارومیه از تیرماه سال جاری در زندان مهاباد بسر میبریم.

متأسفانه استدلالات و دفاعیات اینجانب و برادرم خسرو و وکلایمان در طی دوران بازداشت و در دادگاه انقلاب، مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفت و ما به دلیل اطلاع رسانی و انتقاداتی که در طی سالیان اخیر به سیاست های حاکمیت و نحوه مدیریت در این منطقه داشتیم به حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم گردیدیم . آنچه که موجب تعجب است این است که چنانکه روزنامه نگاری در این منطقه در چارچوب آنچه که در روزنامه ها و مطبوعات سراسری و یا بین جناح های حاکمیت مطرح می شود صحبت کند و یا بگوید که چرا قانون اساسی و حقوق ملت بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب در ابتدایی ترین شکل آن هم رعایت نمی شود، جرم نابخشونی مرتکب شده و باید به حداکثر مجازات محکوم گردد ؟ این در حالی است که حدود ۳۴ سال پیش در اوایل انقلاب امام خمینی اعلام نمودند که مارکسیست ها در بیان عقیده آزادند. حال ما به دلیل اظهارنظر و انتقاد از وضعیت موجود که هدف از آن جز اصلاح امور و حل مشکلات مردم نبوده به تبعید و زندان محکوم می شویم، این در حالیست که مسئولین مدعی هستند که کشور ام القرای جهان اسلام است و حکومت عدل علی الگوی حکومتداری کشور می باشد. آنحضرت می فرمودند تا مخالفین دست به شمشیر نبرند حقوقشان را از بیت المال قطع نخواهم کرد، حال چگونه است که بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب که آرمان های آن آزادی و عدالت بود و هزاران نفر برای پیروزی آن جان خود را فدا کردند، منتقدین و مخالفین به دلیل اظهارنظر در مورد وضعیت کشور به تبعید و زندان محکوم می شوند و هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدین است در محاق توقیف بسر می برد و هنوز زمینه های اجرایی شدن آن فراهم نشده است. چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در رابطه با جرائم سیاسی و مطبوعاتی است اجرا نمی شود و آنها را بدون حضور هیات منصفه به زندان محکوم می کنند؟ لذا با توجه به شرایط امنیتی سیاسی حاکم بر منطقه ، اینجانب هیچگونه امیدی به قضاوت عادلانه و مستقل در دادگاه های استان آذربایجان غربی ندارم و از مسئولان قضایی رده بالای کشور تقاضا دارم که از طریق قضات مستقل پرونده اینجانب و برادرم را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند تا از نزدیک به نحوه رسیدگی و چگونگی صدور حکم در دادگاه های این مناطق آشنا شوید.

روسای محترم سه قوه باور بفرمائید که شما هم اگر یک شهروند کرد بودید و در موقعیت و جغرافیای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه زندگی می کردید و از یک سو در معرض سیاستهای به شدت متمرکز حاکمیت که نتیجه ای جز واگرایی هرچه بیشتر ندارد قرار می گرفتید و از سوی دیگر با سوء مدیریتهای ناکارآمد و تضییقات و برخوردهای امنیتی سلیقه ای و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و نداری و بیکاری روبرو می شدید حتما به این وضعیت اعتراض میکردید و تاب تحمل نداشتید. متأسفانه سیاستهای انقباضی حاکمیت طی چند سال گذشته هرگونه راه قانونی اعتراض و انتقاد را بسته است و سیاست های امنیتی در این منطقه فاقد کمترین انعطاف است و این مسئله از یک سو باعث بروز حساسیت و شکنندگی هر چه بیشتر فضای سیاسی و امنیتی و از سوی دیگر ازدیاد هرچه بیشتر پرونده های سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی در چند سال اخیر شده است.

رفتار نیروهای امنیتی در منطقه، بدور از تسامح و تساهل و با سخت گیری های غیرضروری بوده و فضا برای فعالیت های منتقدین، هر روز محدود تر می شود، در چنین شرایطی اندیشه و فعالیت سیاسی هرچه بیشتر زیرزمینی شده و جنگ و خشونت و شبنامه، جای روزنامه و گفتگوی متمدنانه و مدنی را خواهد گرفت و در نتیجه حقوق بشر و منافع ملی و مردم محروم منطقه هرچه بیشتر پایمال خواهد شد.

رئیس جمهور منتخب جناب دکتر روحانی، به نظر اینجانب برای حل مشکلات و معضلات کشور راه های گفتگو و مفاهمه بین حاکمیت و نهادهای مدنی و روزنامه نگاران شجاع و منتقد و حتی مخالف باید باز باشد تا مشکلات بطور شفاف بیان و ریشه یابی شده و جامعه و حکومت از تباهی و فساد پالایش شود، نهادهای مدنی بذرهای دموکراسی و حقوق بشر هستند و در جهان کنونی که عصر ارتباطات است، بدون حضور مردم آگاه و باسواد که در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شناسنامه دار و مسئولیت پذیر سازماندهی شده باشند، نمی توان به پیشرفت و توسعه پایدار رسید.

دولتمردان و مجلس نشینان محترم به نظر اینجانب راه برقرای امنیت در منطقه، افزایش بودجه نهادهای امنیتی و قضایی و فشار بیشتر بر فعالان عرصه های مختلف و روزنامه نگاران نیست، بلکه این مسأله باعث شکاف بیشتر بین حاکمیت و مردم و برقراری امنیت گورستانی خواهد شد. راه برقراری امنیت در منطقه و توسعه و پیشرفت در مناطق کردنشین، به رسمیت شناختن آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و به بیانی دیگر حکومت بر دل و جان مردم است، چنانچه مردان خدا و انبیای الهی رمز پیروزی و موفقیت خود را بدست آوردن قلوب مردم می دانستند.

به نظرشما سران محترم، جرم کسانی که به آنها اجازه داده نشده که حتی در چارچوب قوانین موجود به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بپردازند و اکنون در زندان بسر می برند چیست؟ این افراد و حتی بسیاری از زندانیان که به دلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در زندان بسر می برند معلول مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی در عرصه های سیاسی و امنیتی کشور هستند و جرمی جز اینکه محل تولدشان کردستان است مرتکب نشده اند. لذا خواهشمند است دستورات لازم را جهت بررسی مجدد پرونده آنها صادر فرمایید تا درصورت امکان آزاد شوند و دوباره به کانون خانواده خود برگردند.

رئیس محترم قوه قضائیه، متأسفانه داشتن کتاب قانون اساسی در زندان مهاباد ممنوع است و علیرغم درخواست های مکرر اینجانب برای دریافت کتاب قانون اساسی نتوانستم آنرا بدست آورم، بنده معتقدم داشتن و خواندن و دانستن قانون اساسی و قوانین کشور نه تنها برای شهروندان حتی برای مخالفین نیز ضروری است بطوریکه وجود قوانین غیرمنطبق با خواست های شهروندان از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است.

روسای محترم بدانید انگار عده ای در این منطقه تلاش می کنند که مردم از حداقل حقوق قانونی خودشان بی اطلاع باشند و قانون ستیزی را رمز ماندگاری در قدرت و ثروت و بدست آوردن حقوق های میلیونی خود میدانند. رابطه عده ای با قانون و قانونمداری مثل رابطه جن و بسم ا… است. برای بنده مشخص نیست که چرا صحبت از رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عده ای هراس انگیز است؟ در واقع میتوان گفت تجزیه طلبان واقعی کسانی هستند که از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر واهمه دارند و تلاش می کنند مردم و فعالین عرصه های مختلف را به شیوه های گوناگون به تخطی و سرپیچی از قانون سوق دهند و زمینه برخوردهای امنیتی و قضایی را فراهم آورند و بدین شیوه از آب گل آلود ماهی بگیرند و تداوم و بقا و قدرت خود را در این شرایط تضمین کنند.
لذا خواهشنمد است شما سروران ترتیبات لازم را جهت برقراری حکومت قانون و نیز اجرای فصل سوم قانون اساسی که در رابطه با حقوق ملت در منطقه است فراهم آورید تا روزنامه نگاران و فعالین مدنی و شهروندان بتوانند بصورت مسالمت آمیز، منطقی و مدنی در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.

مسعود کردپور – روزنامه نگار
زندان مهاباد – ۱۹ آذرماه ۹۲
 

با توجه به اینکه پرداخت وام به متقاضیان این طرح در دولت نهم منجر به ورشکستگی و بدهکاری بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران شد رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشاغل خانگی تغییر کرده است و دیگر به فرد به تنهایی برای اشتغال خانگی وام پرداخت نمی‌کند. این بار قرار است با کمک تعاونی‌ها، مشاغل خانگی را در سراسر ایران به ویژه در نقاط محروم توسعه دهند. تعاونی‌هایی که مدت هاست فعالیتی نداشته یا اغلب زمین گیر شده و ظرفیت مناسبی برای اجرای این طرح ندارند.

آیا مشاغل خانگی برای زنان، منجر به اعمال خشونت علیه آن‌ها می‌شود؟ مشاغلی که افزون بر درآمد کم، از امکان پیشرفت شغلی و موقعیت اجتماعی هم برخوردار نیستند، چرا که در حال حاضر تنها کارهایی از موقعیت اجتماعی برخوردار هستند که مردانه تلقی می‌شوند.
مشاغل خانگی آن دسته از فعالیت‌هایی هستند که از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت یا کالای قابل عرضه در بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود.

مشاغل خانگی تنها به کارهای زنان متاهل دارای خانواده در خانه محدود نمی‌شود بلکه همه ساله صد‌ها هزار زن آسیایی از کشورهای خود به عنوان کارگران خانگی، کارگران خدماتی و کارگران جنسی به آمریکا، کانادا و اروپا مهاجرت می‌کنند.
در این میان، برخی از زنان به عنوان کارگران خانگی به ناچار به کشوری که موطن آن‌ها نیست می‌روند و در خانه‌ای که خانه‌شان نیست مشغول به کار می‌شوند.
این زنان در اغلب موارد، هدف انواع خشونت‌های جنسی، کلامی، فیزیکی و روانی از سوی صاحب کاران خود قرار می‌گیرند. آن‌ها در بیشتر موارد، به خاطر نیاز فراوانی که به درآمد حاصل از کار خود دارند ماندن را بر فرار و ترک محل کارشان ترجیح می‌دهند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، ۱۴ آذر ماه در سخنانی ضمن تشریح عملکرد ۱۰۰ روزه کابینه حسن روحانی با اشاره به اینکه اجازه نداریم حتی یک ریال هم با سیاست‌های غلط خرج کنیم، گفت: «از طریق مشاغل خانگی و روستایی به دنبال ایجاد زنجیره اشتغال هستیم و دیگر نمی‌خواهیم به جایی پول بدهیم و صرفا آمار اشتغال اعلام کنیم.»
ربیعی با بیان اینکه تا پایان امسال ایجاد نزدیک به ۲۰۰ هزار شغل در مشاغل خانگی پیش بینی و اعتبار آن تامین شده است، افزود: «در گذشته مشاهده شد وام مشاغل خانگی به جراحی بینی و تغییر ماشین هم رسید اما امروز در این سیاست‌ها تجدید نظر شده است.»
طرح مشاغل خانگی ابتدا در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی وزارت کار مطرح شد. مسئولان متولی طراحی مشاغل خانگی در دولت نهم، آن زمان مزایایی از جمله معافیت‌های مالیاتی، معافیت عوارض اداری و تجاری، پرداخت وام قرض الحسنه اشتغال و ایجاد بازارهای محلی برای عرضه محصولات خانگی را از جمله امتیازات طرح مشاغل خانگی برشمرده بودند.

مشاغل خانگی، شکلاتی با پایان تلخ

اما مطرح شدن طرح اشتغال خانگی در دولت نهم، انتقادهایی را نیز به همراه داشت.
آن زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادهای وارد به این طرح را چنین بیان کرده بود: «مسائل کسب و کار خانگی می‌تواند روابط نهاد خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و به دلیل متفاوت بودن فضای مسکونی با فضای کسب و کار، آرامش افراد خانواده خدشه دار شده و این مساله باعث بروز اختلاف بین خانواده‌ها می‌شود. علاوه بر این افت تحصیلات فرزندان و ایجاد توقع از دولت برای گرفتن امکانات و بروز نارضایتی بین مردم از دیگر تهدیدهای این طرح است.»
در حالی که موانع و مشکلات بسیاری بر سر راه اشتغال زنان در ایران ازجمله، نبود قانونی برای ساماندهی و شناسنامه دار کردن این مشاغل، عدم پرداخت مشوق‌های حمایتی و نظارتی دولتی نظیر اعطای تسهیلات، تعریف جوایز، تعیین بیمه‌ها و... در این زمینه وجود داشته و دارد، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در آن زمان بر این باور بود که ایجاد مشاغل خانگی می‌تواند در قالب طرح «حجاب و عفاف» صورت پذیرد و زنان با اشتغال در خانه‌های خود در محیط امن خانه‌ها کار کنند.
با این وجود، ابهام‌های اساسی که در این طرح وجود داشته و دارد باعث شد تا افراد مختلف از زوایای گوناگون این طرح را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
روزنامه شرق برای واکاوی این موضوع، مردادماه سال ۱۳۸۹ به نقل از صدر اعظم نوری، نخستین شهردار زن یکی از مناطق پایتخت نوشته بود: «این طرح پشتوانه‌ای است برای طرح تقلیل ساعت کار و آن را به شکلاتی تشبیه می‌کند که در ابتدا شیرین است اما در پایان تلخ می‌شود.»

وی گفته بود: «این طرح فرهنگی را ترویج می‌کند که کارفرمایان به سمت آقایان بروند و زنان در عرصه‌های اجتماعی حذف شوند. در سیستم اداری امروز زنان نمی‌توانند در خانه‌ها بنشینند و کار‌ها را در منازل انجام دهند و اگر این طرح بر زنان تاکید می‌ورزد هدفش حذف آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی است.»
پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معتقد است: «زنان در سمت عرضه از طریق به گردش انداختن سرمایه‌های خرد و کوچک خود یا عرضه کار در قالب مشاغل خانگی از یک مصرف‌کننده صرف به یک فرد تولید کننده تبدیل می‌شوند. با افزایش تولید یک کشور، کالاهای داخلی به تدریج جای خود را در بازار مصرف پیدا می‌کنند و همین امر موجب می‌شود که خانواده‌ها کمتر به مصرف کالاهای خارجی مشابه تولید داخل گرایش پیدا کنند.»

ازسوی دیگر، دخالت کار و زندگی ممکن است برخی اوقات، برای سایر اعضای خانواده، خوشایند نباشد.
همچنین، ارتباط با بازار و فروش محصولات محدود می‌شود. پایین بودن تیرا‍ژ محصولات تولیدی و یا سطح خدمات قابل ارائه به دلیل محدودیت تعداد نیروی انسانی از دیگر مشکلات موجود در مشاغل خانگی به شمار می‌روند.
افراد در این مشاغل نه تنها معمولاً درآمد محدودتری دارند بلکه برای مشاغل آن‌ها بیمه‌های اجتماعی خاص نیز نیز تعریف نشده است.
در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری، خبرگزاری فارس به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه لایحه اصلاحیه قانون تعاون به زودی به مجلس ارائه می‌شود، نوشت: «برنامه مدونی برای مشاغل خانگی داریم و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تقویت این بخش، بودجه پیش‌بینی شده است.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مشاغل خانگی گفت: «برنامه مشخصی در این خصوص در دستورکار است و می‌خواهیم این مشاغل را به صورت خوشه‌ای دسته‌بندی کنیم.»
وی افزود: «این مشاغل بعضاً تبدیل به وام شده بود و متأسفانه جزو آمار اشتغال به حساب می‌آمد اما برنامه ما نوعی همسو کردن بخش تعاون با اشتغال برای پایدار کردن مشاغل خانگی است.»
ربیعی تاکید کرد: «یکی از مشکلات مشاغل خانگی در زمینه عرضه محصول به بازار بود که برای این کار برنامه‌ریزی می‌کنیم و رقم ۴۰۰ میلیارد تومان نیز پیش‌بینی بودجه برای تقویت مشاغل خانگی کرده‌ایم.»
گسترش مشاغل خانگی در استان‌های محروم
م، محمدی، کار‌شناس حوزه مشاغل خانگی ساکن ایران در این زمینه به جرس می‌گوید: «مشاغل خانگی بیشتر قرار است در استان‌های محروم اجرا شود و قرارنیست این طرح تنها برای زنان اجرا شود بلکه مردان هم می‌توانند آموزش ببینید. در مرحله اول، کسانی که حرفه یا هنری بلدند اما سرمایه ندارند از آن‌ها حمایت می‌کنند تا آن حرفه را در خانه با اعضای خانواده برپا کنند.»
به گفته این کار‌شناس، در مرحله بعد به آنهایی که هیچ مهارتی بلد نیستند آموزش داده می‌شود. درحال حاضر در شهرداری تهران، این آموزش‌ها در حال انجام است. گزارش‌های دریافتی ما از شهرداری نیز مثبت است. با توجه به اینکه این آموزش‌ها مثبت ارزیابی شده، قرار است از طریق دولت این آموزش را در کل کشور پیاده کنیم.

روزنامه شرق در ادامه گزارش خود، پیرامون مشاغل خانگی که در مردادماه سال ۱۳۸۹ منتشر شد به نقل از توران ولی مراد، فعال حقوق زنان و کار‌شناس مسائل اجتماعی نوشته بود: «مهم‌ترین بخش دخترانی که جویای شغل هستند افراد تحصیلکرده و متخصص هستند و اصل مساله این تخصص هاست که به کار گرفته نمی‌شود. اگر این طرح یکی از اهدافش این است که این تخصص‌ها را نادیده بگیرد و آن‌ها را به سمت ساختن گل‌های چینی و شمع‌های تزئینی و بافتن لیف و گل سر و... سوق دهد آن وقت است که اشکال ایجاد می‌شود.»
م، محمدی، کار‌شناس مشاغل خانگی با اشاره به ورود افراد تحصیل کرده‌ها به طرح مشاغل خانگی می‌گوید: «اگر دولت تسهیلات و امکانات بدهد آن‌ها تشویق می‌شوند بروند سراغ این کار، الان شرابط طوری است که شرکت‌های دولتی و خصوصی کمتر نیرو می‌گیرند، کار، هم سرمایه می‌خواهد، بنابراین اگر دولت فرهنگ سازی ایجاد کند آن‌ها می‌روند دنبال این طرح، چون بالاخره درآمدزایی ایجاد می‌کند.»
محمدی تاکید می‌کند که «این طرح با طرح بنگاه‌های زود بازده که در دولت نهم اجرا شد بسیار متفاوت است. آن زمان هر کسی می‌امد یک طرح ارائه می‌داد، از بانک وام می‌گرفت بعد آن طرح‌ها نتوانستند درست اجرا شوند، سپس آن‌ها ماندند و کلی بدهی بانک‌های دولتی و ورشکستگی بانک‌های خصوصی.»

در روزهای نخست آغاز به کار دولت نهم، طرح «مشاغل خانگی» پس از طرح بنگاه‌های زودبازده مطرح شد که در آن زمان بیش از یک هزار میلیارد تومان بودجه به این طرح اختصاص دادند.
مسئولان در آن زمان ادعا کرده بودند که با اجرای این طرح می‌توانند بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند.
آن زمان، مسئولان متولی دردولت نهم ادعا کرده بودند که بودجه اختصاص داده شده در طرح بنگاه‌های زودبازده بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و طی مدت ۴ سال تنها حدود ۹۰۰ هزار شغل از طریق آن ایجاد شده است.
به گفته کار‌شناس مشاغل خانگی ساکن ایران، در طرح مشاغل خانگی ابتدا، فرهنگ سازی می‌کنیم تا افراد بروند مشاغل خانگی را یاد بگیرند. دیگر مثل بنگاه‌های زودبازده به افراد وام پرداخت نمی‌شود. هدف این است که مشاعل را از طریق تعاونی‌ها راه بیندازیم تا هم تعاونی‌ها را تشویق کنیم که مشاغل خانگی را در کشور راه بیندازند و در کشور فعال شوند و هم مشاعل خانگی ساماندهی شوند و و بازار فروش داشته باشند.
م، محمدی، صنایع دستی تزئینی و حکاکی روی میوه را از جمله مشاغل تعریف شده در طرح مشاغل خانگی عنوان کرد و می‌گوید: «مشاغل خانگی در کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود اما بیشتر در کشورهای در حال توسعه یافته رشد پیدا کرده است.»

با توجه به تغییر رویکرد وزارت تعاون در دولت یازدهم درباره مشاغل خانگی آیا آن طور که مسئولان این وزارتخانه ادعا می‌کنند انتخاب مشاغل خانگی، یکی از بهترین راه‌های درآمدی و راهی برای مبارزه با معضل بیکاری به ویژه جوانانی است که می‌خواهند در آینده تشکیل خانواده داده و سکان زندگی خود را به دست گیرند؟
 

همزمان خبرگزاری های بین المللی اعلام کردند که نمایندگان کنگره آمریکا ضمن ابراز تردید درباره نتیجه بخش بودن توافق ژنو، از دولت اوباما خواسته اند با تصویب تحریم‌های جدید، فشار بر ایران را افزایش دهد و این خواسته با مخالفت کاخ سفید روبرو شده است.

به گزارش رادیو فردا به نقل از رویترز، سناتور دموکرات تیم جانسون روز سه‌شنبه٬ ۱۹ آذرماه گفت: «رئیس جمهور (اوباما) و وزیر خارجه (جان کری) با دلایل محکمی خواهان توقف اقدام کنگره در راستای تحریم‌های تازه علیه ایران شدند و بنابراین من مایلم که از این درخواست حمایت کرده و فعالیت‌های کمیته بانکی را در حال حاضر متوقف کنم.»

کمیته بانکی سنای ایالات متحده مسئولیت نظارت بر قانون تحریم‌ها در این کشور را بر عهده دارد.

این اظهارات آقای جانسون پس از آن مطرح شد که جان کری روز سه شنبه با حضور در کنگره٬ در گفت‌و‌گو با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان٬ از اعضای کنگره خواست تا بخت پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران از طریق راه‌حل صلح‌آمیز را از بین نبرند.

آقای کری گفت: «این یک لحظه بسیار حساس دیپلماتیک است و ما بخت آن را داریم تا تلاش کنیم یکی از نگرانی‌های جدی مرتبط با امنیت ملی‌ را که دنیا با آن روبرو است٬ از طریق صلح‌آمیز حل کنیم…. ما اکنون بر سر یک دو راهی هستیم… یک مسیر می‌تواند به یافتن راه حلی پایدار برای پایان دادن به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران بیانجامد و راه دیگر می‌تواند به دوام دشمنی و به طور بالقوه به جنگ ختم شود.»

باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا نیز ۱۶ آذرماه بار ديگر با دفاع از توافق بین ایران و گروه ۱+۵ در ژنو گفت باید رویکرد دیپلماتیک در قبال ایران آزموده شود.

در عین حال محمد جواد ظریف٬ وزیر خارجه ایران در گفت‌و‌گو با مجله آمریکایی تایم گفته است تصویب هرگونه تحریم جدید علیه ایران در شرایط کنونی٬ حتی اگر اکنون اعمال نشود٬ در حکم «مرگ توافق ژنو است».

۱۸ آذرماه خبرگزاری رویترز به نقل از مشاوران مجلس سنا گزارش کرد که رابرت منندز٬ سناتور دموکرات و رییس کمیته امور خارجی سنا به همراه مارک کرک جمهوری‌خواه فاصله چندانی تا توافق نهایی بر سر متن تحریم‌های تازه ندارند.

با این‌ حال اکنون دبیر کمیته بانکی سنا می‌گوید که تمایل دارد که فعلا بررسی تحریم‌های تازه در این کمیته متوقف شود.

به گزارش مجذوبان نور؛ محسن اسماعیلی٬ ابراهیم بهرامی٬ محمدعلی صادقی و محمدعلی دهقان چهار درویش زندانی ساکن شهرستان کوار که اردیبهشت سال جاری در شهرهای شیراز٬ کوار و شهررضا اصفهان بازداشت شدند بیش از ۷ ماه است که بدون حکم و به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می برند و همچنان قرار بازداشت موقت ان‌ها بصورت غیرقانونی تمدید می‌شود.

به گفتهٔ یکی از اعضای خانواده این دراویش؛ قاضی پرونده شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز٬ آقای یزدانیان بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه آن‌ها از پایان روند دادرسی پرونده دارویش زندانی و مشخص شدن وضعیت آن‌ها تا ۷ الی ۱۰ روز آینده خبر داده و اظهار داشت که در حال مطالعه و بررسی بیشتر پرونده اتهامی دراویش است که تاکنون با گذشت یکماه حکم این دراویش هنوز صادر نشده است.

اتهامات منتسب به این چهار درویش زندانی «تشکیل گروه علیه نظام»، «شرکت در تجمعات به قصد براندازی»، «محاربه با خدا» و «حمل سلاح غیر مجاز» عنوان شده است.

گفتنی است قاضی پرونده این زندانیان عقیدتی در جلسه دادگاه روز ۲۰ آبان ماه که بیش از سه ساعت به طول انجامید درباره پایان دادرسی یا ادامه جلسات دادگاه توضیحی نداد.

در حال حاضر این پنج درویش زندانی در بند زندانیان سیاسی عقیدتی عادل آباد شیراز موسوم به بند «عبرت» محبوس هستند، که از این میان کسری نوری و ابراهیم بهرامی٬ دو درویش بیمار با افزایش وخامت حالشان با ممانعت از انتقال آن‌ها به بیمارستان از درمان بازمانده‌اند؛ گفته می‌شود اعزام این دراویش بیمار به مراکز درمانی منوط به رضایت وزارت اطلاعات استان فارس می‌باشد.

به گزارش جرس، ابتدا در ساعت 11:30 تجمع دانشجویی با حضور500 نفر از دانشجویان دانشگاه پیش از حضور بازرسین وزارت علوم، با مطالبه برکناری عسگر جانعلی زاده، ریاست دانشگاه نوشیروانی آغاز شد.

شهراد نورکجوری از فعالین دانشگاه نوشیروانی با فرستادن درود بر دانشجویان نوشیروانی و تقدیر از مقاومتشان، برنامه ی دانشجویان را آغاز کرد.

صابر خراسانی، دبیر کانون کتاب و اندیشه سخنران اول برنامه دانشجویان بود. وی در بخشی از سخنان خود، از مشقات وارده بر کانون های فرهنگی و تخلفات رئیس دانشگاه گفت و گفته آقای جانعلیزاده: « دانشگاه من را خراب کردید» را انعکاس داد و گفت: «رئیس دانشگاه دانشجویانند و نه جانعلیزاده».

پس از صابر خراسانی، مهسا طالبی از فعالین دانشجویی دختر این دانشگاه به شرح آنچه در این سال ها بر دانشجویان دختر گذشت پرداخت. او در قسمتی از سخنان خود ازمامورین حراست دانشگاه گفت که وظیفه شان تامین امنیت است اما نتیحه کارشان القای ترس و ارعاب... . وی ادامه داد: «به امید آنکه حس امنیت، فدای ادعای حراست از آن نشود» که صحبت های او را با شعار «جانعلی جانغلی، استعفا استعفا» و «حراست زور نمی خوایم رئیس مزدور نمی خوایم» همراه شد.

پس از او سید مصطفی ارمغان، دبیر سابق انجمن اسلامی، به ذکر شرح حالی از آنچه بر دانشجویان در این 4 سال گذشت، پرداخت و در بخشی از سخنانش گفت: «سهم بسیج و نهادهای وابسته، بودجه های میلیونی و رانت و فساد مالی و سو استفاده از قدرت بود و اما... و اما سهم دانشجویان دگراندیش، چهار سال توهین و تحقیر و فشار و احضار و بازداشت و حبس و تبعید ستاره هایی چون سید ضیاء نبوی، شرف جنبش دانشجویی شمال کشور بود»

صحبت های او با شعار «سید ضیا نبوی آزاد باید گردد» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» همراه شد.

سپس پدرام امیریان، از فعالین دانشجویی سابق در بخشی از سخنان خود، با اشاره به درخواست دانشجویان مبنی بر، برکناری رئیس دانشگاه، از آقای جانعلیزاده خواست تا استعفای خود را با دستان خود امضا کند، پیش از آنکه دانشجویان دانشگاه سایه اش را از سر دانشگاه بردارند.

سپس شهراد نورکجوری از یکی از دانشجویان دعوت کرد تا با خواندن سرود «سر اومد زمستون» پایان بخش برنامه باشد.

به گزارش جرس، در ساعت 3.5 عصر بازرسان وزارت علوم به ساختمان آمفی تئاتر دانشگاه آمدند تا شنوای سخنان دانشجویان باشند. دانشجویان که خواهان برکناری کادر فعلی دانشگاه بودند در ساعت 3 عصر در جلوی دانشکده برق جمع شدند و با تعداد حدودا 700 نفر برای نشان دادن مطالباتشان به سمت آمفی تئاتر به راه افتادند. تعداد جمعیت در آمفی تئاتر دانشگاه حدود 1000 نفر تخمین زده می شود. دانشجویان با شعار «جانعلی! جانعلی! استعفا! استعفا!» ، «حراست زور نمی خوایم و رئیس مزدور نمی خوایم»، «سید ضیا نبوی آزاد باید گردد» و با پلاکاردهایی در دست و در حالی که پوسترهایی از سید ضیا نبوی، دانشجوی در بند نوشیروانی، در دست داشتند وارد آمفی تئاتر دانشگاه شدند.

طی این مراسم نمایندگانی از طرف نشریات، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، شورای صنفی و فعالین سیاسی به سخنرانی و ارائه گزارش کتبی به بازرسان پرداختند. در بخش هایی از این مراسم که سخنرانان به حمایت از سیاست های دولت پرداختند نیروهای بسیج شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند که با شعار «توپ، تانک، بسیجی دیگر اثر ندارد» دانشجویان ساکت شدند.

اما در مهم ترین قسمت مراسم یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد پشت تریبون درخواست کرد هرکسی که مخالف ادامه ی ریاست عسگر جانعلی زاده است از جا برخیزد که با قیام تمام حاضران سالن همراه شدو جایگاه دانشجویی مسئولین دانشگاه و خواسته دانشجویان  عیان گشت.

در انتها دانشجویان طوماری شامل 600 امضا برای برکناری ریاست دانشگاه به بازرسان تحویل دادند و دکتر احمدی، از بازرسان حاضر، اظهار کرد که جلسه بسیار عالی و مناسب برگزار شد و هیچ بی قانونی ای در این مراسم انجام نگرفت.
 

باسمه تعالی

آقایان فقهای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم

با توجه به نامه شماره ۱۳۱۷/ س/خ/ الف مورخه ۲۳/۸/۸۵ که در تاریخ ۲۴/۸/۸۵ به اینجانب سید محمدحسین حسینی ارسنجانی داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ی چهارم واصل گردیده است و در آن به استناد نامه شماره ۸۲۸۳/ س/۸۵ مورخ ۲۲/۸/۸۵ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات عدم صلاحیت اینجانب را برای این دوره از نمایندگی اعلام کرده اند، نظر به اینکه ماده‌ی سوم قانون انتخابات و آیین نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان شرایط انتخاب شوندگان را تعیین می نماید و موضوع عدم صلاحیت داوطلبان را صرفا به فقدان همین شرایط می داند، هر چند نظریه شورای نگهبان نسبت به اینجانب هیچ اشاره ای به هیچیک از شرایط مذکور ندارد تا با اطلاع از مفاد آن بتوان مشروحا و به نحو مدلل اعتراضی ایراد نمود، به اختصار و در مهلت قانونی اعتراض اجمالی خود را اعلام و به منظور دستیابی به یک نظر عادلانه تقاضای رسیدگی و نقض نظر معترض عنه را دارم.

اینجانب معروض می دارد شما اعضای محترم شوای نگهبان بعضا خود سامع یا ناظر بوده اید که عمری به راه بوده ام، نه در پی جاه. سائل سؤال بوده ام، نه در کسب مال و منال، و در همه عمر

یوسفم تحصیل دانش گشت و من یعقوب وار
از فراقش کو به کو، کوکو به بانگ ی اأسف

و در این راهم، جانی به لب رسیده تا جامی به لب رسیده.

و در پیشگاه حق اقرار می کنم که گرچه بیش از دو اربعین عمر از او گرفته ام، شرابم هنوز صاف صاف نیست، و سایه‌ی وجود من به بلندای سایه‌ی «صفصاف» نیست، و خدای را شاکرم که او از چشمه حیات سیرابم کرده است و همه توان و حیات و مماتم در ید قدرت اوست و اوست که به من آن نیرو بخشیده است که

سبحان ربّی ما اعزّ عوالمی
و اعظم شأنی فی مکامن بیتی

و سپاس می گزارم خدای را که دلم را تا آنجا که توفیق او بوده است، حرم ما سوی الله نکرده و

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب
تا در این پرده جز ادیشه او نگذارم

و خدای را شاکرم که به گوشهایم توانائی آن بخشیده است که از همان اوان جوانی صدای پاهای شتری را که بر در خانه همه مان خوابیده است و خواهد خوابید به گوش خود بشنوم، و همه تلاش و توانم آن بوده است که برای خدمت به مردم صادقانه و بی مزد و منت گامهایم را استوار کنم، و حرامم باد آن زندگانی را که نه در عشق به او و راه او گذرانیده ام.

قیل و قال مدرسه را بسیار شنیده و بر آستان میکده دوست خون دلها خورده ام و از خداوند منّان خواسته ام تا دنیا را همت بزرگ من قرار ندهد.

خدای را سپاس می گویم که در دو دوره نمایندگی ام در پی آن نبوده ام که از کیسه خبرگان وجهی برای خویش بگیرم و در حال رویم به جانب وجه الله بوده است. گرچه: ما أُبَرِّیءُ نفسی [إنّ النّفس لأّمّارةْ بالسّوء] الّا ما رَحِمَ ربّی [یوسف ۵۳].

اما در مورد بندهای مختلف آئین نامه:

ماده سوم در بند الف) به یمن توفیقات حضرت باری‌تعالی و با الهام از مکتب انسان سازِ قرآن، شایستگی خویش را نسبت به دوست و دشمن به اثبات رسانیده ام و در مورد اشتهار به دیانتم، بحمدالله عمری بر زبان های بندگان صالح خداوند جاری بوده ام.

و در بند ب): اجازه نام های مراجع عظام در امور حسبیه و نوشته ها و پیامهایشان همچنین توجه مردمان گواهی است براین‌که بحمدالله مورد وثوق عام و خاص بوده ام. موقعیت علمی و اجتهادم را عالمان بزرگ مکتوب نموده اند و قدرت استنباطم را تعدادی از مراجع عظام و عالمان گذشته و حال در نجف و ایران به برکت تأییدات الهی مورد تأیید قرار داده اند که اسناد همه‌ی آنها موجود است و تأییداتی را از قبیل تأییدهای مکرر دو عالم فرزانه مرحوم حضرات آیات عظام آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی (ره) در بر دارد.

در مورد بند ج): چه در دوران پیش از انقلاب و چه عملکردهای بعدی، همه جا نشانی است از یک بینش سیاسی و اجتماعی متعادل و همه نشان آن است که چونان بید در کوره راههای حوادث به خود نلرزیده ام که در همین مسیر پر از فراز و نشیب هرگز نلغزیده ام و بسیار کسانی بودند که در همین راه‌ها یا از پای افتادند و یا راه گم کردند و اینها همه نبود جز یاری خداوند بزرگ و نیروئی که از طرف حق به این‌جانب عطا شده بود.

در مورد بند د): چه حضور من در همه صحنه های انقلاب و چه حضور مستمرم بدون هیچ وقفه و غیبت در مجالس دو دوره نمایندگی دلیلی است بر وفاداری من به نظامی که بر دو پایه جمهوریت و اسلام استوار گردیده است.

و در پایان در مورد بند ه): باید اشاره کنم به اینکه در این عمر دراز تلاشم بر آن بوده است که سیاستم از دیانتم نبرد و دیانتم رنگ سیاست های دنیایی پوچ را به خود نگیرد و اینها همه صفاتی هستند که جز با یاری محبوب و اخلاص در مطلوب و رنج بی‌شمار به دست نیاید:

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود

این است دلایل روشن این‌جانب تا در پیشگاه شما چه قبول افتد و چه در نظر آید. به امید اعتلای جامعه و رفع گرفتاریهای همه مسلمین جهان و مردم ایران، به ویژه جوانان عزیز که چشمانشان به پیشکسوتان است و دل به خدا بسته اند.

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
ربِّ أَنزِلنی مُنزَلا مبارکا و أنتَ خیرُ المُنزِلین [مومنون ۲۹]

سید محمد‌حسین حسینی ارسنجانی

(منبع: روزنامه‌ی توقیف شده‌ی اعتماد ملی، ۳۰ آبان ۱۳۸۵ ، شماره ۲۳۴، ص۷)
 
 

امروز سازمان ملل متحد و اعضاء آن روز حقوق بشر را در شصت و پنجمین سالگرد ارائۀ منشور جهانی حقوق بشر که بر “باور به حقوق بنیادین بشری” و “احترام و ارزش شخص انسان” تاکید دارد جشن میگیرند. بعضی وقتها ارزش منشور جهانی به نظر مبرهن می آید و به آسانی میشود فراموش کرد که این ارزشها خودانفاذ نیستند. در سایر مواقع، به ما یادآوری میشود که میلیونها نفر در سراسر جهان تحت ظلم و ستم زندگی میکنند و از حقوق اولیۀ خود محروم هستند و یا در وحشت زندگی میکنند. واقعیت این است که وقتی قوانین و اعمال در برخی کشورها مردم را محزون میکنند یا مورد ایذاء قرار میدهند، هیچ اقدام منفرد یا اعمال یک نفر برای ایجاد تغییر کافی نیست. به واقع به کل جامعۀ جهانی نیاز است تا اینگونه نگرانی‌های حقوق بشری مزمن را مورد توجه قرار دهند.

من نه تنها در ظرفیت‌ام به عنوان یک متخصص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بلکه همچنین از طریق تجربیات گذشته ام در مقام وزارت امور خارجۀ یک کشور اسلامی یک باور بنیادین دارم. وقتی در کشور مالدیو در کابینه بودم، توجه بین المللی باعث تقویت ارادۀ کشور مالدیو برای امضاء و تصویب میثاقهای بین المللی حقوق بشر، دعوت از کمیساریای عالی حقوق بشر برای ایجاد یک دفتر در مالدیو برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و پیشرفتِ آن بشود، و این همه در نهایت منتهی به آن شد که مالدیو عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود. در سال ۲۰۰۷، مدت کوتاهی پس از آنکه یک متخصص سازمان ملل متحد از مالدیو بازدید کرد و خواستار خاتمۀ تبعیض جنسیتی در قوۀ قضاییۀ کشور شد، اولین قضات زن تاریخ کشور منصوب شدند. در سال ۲۰۰۸، کشور مالدیو یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کرد و پس از سی سال یک زندانی عقیدتی سابق را بعنوان اولین رییس جمهور منتخب کشور در انتخاباتی دموکراتیک به قدرت رساند.

اما، کاهش توجه بین المللی توام با بی‌ثباتی سیاسی متاسفانه به مجموعه‌ای از بن بست‌ها و عدم تصمیم گیریها در خصوص قوانینی که هدفشان بهبود بیشتر حقوق بشر و تقویت دموکراسی در کشور من بود منتج شد. دقیقا به همین دلیل است که آن نوع از توجه پایدار بین المللی که من از آن حمایت میکردم و در طول دورۀ خویش در وزارت امور خارجه از آن استقبال کردم میتواند باعث بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورهایی مانند ایران شود.

در ماه اکتبر در زمانی که آخرین گزارشم را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میکردم، گفتم که تغییرات اخیر در ایران، شامل تغییرات روشن در تمایل دولت برای تعامل و همکاری با جامعۀ جهانی در برخی زمینه ها، نشانۀ یک فرصت واقعی برای رسیدگی به حقوق بشر در این کشور است. اما من همچنین تلاش کردم تا روشن کنم که دقیقا به دلیل همین تغییر لحن ایران می بایست در کانون توجه جامعۀ بین المللی باقی بماند، و این توجه به هیچ وجه نباید کاهش یابد و کوشش‌های همۀ ما برای تعامل با ایران در خصوص حقوق بشر باید دوچندان شود.

دلیل آن این است که با وجود اینکه غالبا قرار گرفتن در کانون توجه بین المللی، به ویژه وقتی به عنوان راهی برای تنبیه یک کشور اتفاق میفتد، به عنوان نکته‌ای منفی دیده میشود، در عین حال ممکن است و بعضی وقتها میتواند دقیقا نتیجۀ معکوسی داشته باشد: ممکن است بتواند به عنوان یک مزیت برای کسانی که به دنبال تغییرات مثبت و محرکی برای تبدیل کلمات به عمل هستند، مانند آنچه در مالدیو اتفاق افتاد، عمل کند.

من از تجربۀ دست اول خویش به این نتیجه گیری رسیدم. به عنوان وزیر امور خارجۀ مالدیو، یادگرفتم که درک کنم تغییرات شبانه اتفاق نمیافتند؛ که اصلاح قوانین زمان می برد و اصلاح شیوه‌ها حتی زمان بیشتری نیز می برد. من نسبت به این واقعیت آگاه هستم که بعضی وقتها دوگام رو به جلو باید با یک گام یا بیشتر رو به عقب تکمیل شود چون زمانی که اصلاحات از نفس می افتند، افرادی که مخالف تغییرات مثبت هستند مجددا پا به میدان میگذارند. من همچنین شاهد این واقعیت هستم که انگیزۀ تغییر توسط بازیگران بی‌شماری—چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ بین المللی–به وجود می آیند و تعامل سازنده و مستمر آنها برای اصلاحات موثر و پایدار لازم است.

به همین دلیل است که هر ملتی در جامعۀ ملل باید توجه خویش را حفظ کند و مرتبا بخواهد که گامهایی در راستای تقویت ترویج و محافظت از حقوق بشر برداشته شوند. ما همچنین باید به پیشنهاد همکاری به افراد داخل کشورهایی که خواهان تغییرات در آنها هستیم، به ویژه اعضاء دولتها، ادامه دهیم.

اما این نکته نیز حقیقت دارد که حیطۀ فعالیتهای جامعۀ جهانی هم محدود است. برای مثال اینک مهم است که ایران گامهایی ولو کوچک بردارد تا مردم عادی ایران بتوانند ترجمان نشانه‌ها و سخنان مثبت دولت رییس جمهور روحانی را در بهبودهای واقعی و ملموس ببینند. حقیقت این است که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان باعث نگرانی عمیق است و بنابراین مهم است که برای ایجاد اعتماد و تحرک، کلمات توام با عمل شوند.

قوانین بین المللی حقوق بشر توسط یک رشته از معاهدات و سایر اسناد اداره میشوند. وقتی کشوری طرف یک معاهده میشود، به لحاظ قانونی موظف است به آن حقوق احترام بگذارد و می بایست اطمینان حاصل کند که قوانین ملی‌اش با ترویج و حمایت از حقوقی که در این معاهدات مشخص شده اند سازگار هستند. ایران عضو پنج معاهده از نُه معاهدۀ اصلی حقوق بشری است.

دولت روحانی بدون شک برای تولید اصلاحات قابل اندازه گیری و پایدار به زمان بیشتری نیاز دارد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران ریشۀ عمیق در قوانین و عملکرد حکومت دارد. در این میان جامعۀ بین المللی نقشی حیاتی دارد. من به سهم خود، و مطابق حکم خود از سازمان ملل متحد، در حالیکه به مستند کردن موارد نقض حقوق بشر ادامه میدهم همچنان برای بهبودی وضعیت مردم ایران آمادۀ تعامل با مقامات ایران هستم.

*احمد شهید گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. او از نوامبر ۲۰۰۸ تا دسامبر ۲۰۱۰ وزیر امور خارجۀ کشور مالدیو بود و همچنین بین ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۵ و ۲۰ اوت ۲۰۰۷ نیز وزیر امور خارجۀ کشور مالدیو بوده است. 


منبع: وب سایت احمد شهید گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد
 

فائزه هاشمي از فعالان حوزه زنان است كه در اين بخش مسئوليتهايي را هم دارا بوده‌است. دختر آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني تدوين منشور حقوق شهروندي را امري صحيح و عملكردي مثبت از سوي دولت ارزيابي مي‌كند البته مشي ميانه خود را فراموش نمي‌كند و انتقاداتي به آنچه به عنوان پيش‌نويس عرضه شده است، بيان مي‌دارد. هاشمي معتقد است كه بايد بخش‌هايي به اين منشور افزوده شود و كميسيون‌هاي پيش‌بيني شده مبناي دولتي صرف نداشته باشند. فائزه هاشمي به شايعاتي كه درباره نقش فرزندان آيت‌ا... هاشمي در انتصابهاي دولت رواج یافته مي‌خندد و با خاطري آسوده مي‌گويد تمام آنها دروغ است؛ دروغ. متن گفت‌وگوي آرمان با فائزه هاشمي در ادامه آمده است:

برخي بندهاي منشور حقوق شهروندي چنان است كه بعضي تصور مي‌كنند تنها براي روحيه دادن به مردم گنجانده شده و ضمانت اجرايي ندارد مثلا در يكي از بندهاي منشور حقوق شهروندي آمده است كه ايرانيان بايد از زندگي شاد و همراه با اميد به آينده و بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. با توجه به شرايط اقتصادي در ايران اين بند يك ايده‌آل تعبير مي‌شود كه دستيابي به آن آسان نيست. واقعا اين بندها به چه منظور در منشور درج شده است؟

در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه ايرادي ندارد كه اين موارد در منشور وجود داشته باشد. چرا كه اين منشور قرار نيست فقط براي زمان كنوني به نگارش درآمده باشد. قانون يا منشور، آينده را در نظر دارد لذا به نظر مي‌رسد گنجاندن چنين مواردي در منشور حقوق شهروندي از سوي دولت به اين معناست كه مي‌خواهند نويد آينده اميد بخشي را بدهند و اينگونه بگويند كه ما درصدد اجراي چنين مواردي هستيم تا به هدف تعيين شده برسيم. به نظر مي‌رسد منشور از جمله برنامه‌هاي دولت است كه به آن خواهند پرداخت. منشور مي‌تواند مانند سندچشم‌انداز و برنامه پنج ساله باشد كه من معتقدم وجود چنين مواردي در منشور مطلوب است.

به هر حال هر يك از اين موارد در مسير تحقق نياز به پيش زمينه‌هايي دارد. مثلا همين زندگي شاد بايد در فضايي شكل بگيرد كه اقشار مختلف مشكل اقتصادي نداشته باشند. اينطور نيست؟

درست است اما دولت قرار است سعي كند تا مشكلات و از جمله مشكلات اقتصادي را برطرف كند و شادي را در حيطه‌هايي كه وجود ندارد به مردم باز گرداند. وقتي برنامه‌ريزي صحيح صورت بگيرد، مي‌شود آرام آرام به سمت حل اين مشكلات حركت كرد.

اما بايد توجه داشت عمر دولت آقاي روحاني 4 سال است و مشخص نيست دولت بعد به اين منشور پايبند باشد. چه تضميني هست كه دولت بعد هم اين منشور را اجرا كند؟

به نظرم نبايد تنها به دوره خود فكركرد. من نوعي، اگر مسئول باشم بايد به نحوي برنامه‌ريزي كنم كه آينده را ببينم و اينكه دولت‌هاي بعدي هم آن را ادامه دهند. كارشناسان، متخصصان و مديران، شهروندان، حقوقدانان و... اظهارنظر مي‌كنند تا منشور نوشته و تكميل شود. از سويي، بسياري از بندهاي اين منشور در قانون اساسي هم وجود دارد و كمتر موضوع جديدي در اين منشور وجود دارد كه بخواهيم بگوييم يك برنامه جديدي است. اين موارد در قانون بوده‌است و حالا آن را در قالب منشور مطرح كرده‌اند كه شايد دليلش اولويت دادن به اين موارد باشد و اعضاي دولت متوجه شوند كه بايد اين قضيه را در حوزه كاري خودشان جدي بگيرند و اجرا كنند.

برخي بندهاي اين منشور به دولت مربوط نيست يعني اجراي آن نيازمند كمك و همكاري ساير قواست كه در اين موضوع به آزادي بيان و انديشه اشاره مي‌كنم. در اين بحث قوه قضاييه نقش موثرتري از دولت دارد لذا در اين شرايط نمي‌توان منشور را مختص دولت دانست. نظر شما چيست؟

مواد اصلي منشور قوانين كشور است، قانون اساسي و ساير قوانين و اجراي قانون وظيفه همه ارگان‌هاي كشور است. لذا همكاري با دولت در اجراي اين منشور هم نبايستي موضوع عجيبي تلقي شود. بله، در دوره‌اي بخشي از قانون معطل ماند يا مغفول واقع شد. حالا وظيفه همه است كه با كمك و هماهنگي مملكت را در مسير قانون‌گرايي بيندازند ودر اين مسير حقوق شهروندي نيز جاي خود را دارد. ضمن اينكه بخشي از اين منشور در خود دولت قابل اجراست البته به شرطي كه بخش‌هاي مختلف دولت با هم هماهنگ و همراه و همفكر باشند. بنابراين بهتر است خوشبين باشيم و اميدوار.

به اول ماجرا برگرديم. چه خلايي وجود داشت يا چه نيازي بود كه اين منشور كه به گفته شما در قانون اساسي وجود دارد، تهيه شود؟

فكر مي‌كنم مطالبات مردم سبب تهيه اين منشور شده‌است.

يعني منظورتان اين است كه مطالبات افزايش پيدا كرده است؟

افزايش پيدا نكرده است و به عكس بوده است. به‌نظرم مطالبات مردم خيلي هم عاقلانه و منطقي شده است و يكي از مطالبات جدي كه در هشت سال گذشته كنار گذاشته‌شده و گروهي از مردم را دچار آسيب‌ها و مشكلات عديده‌اي كرده بود، اجراي حقوق شهروندي مندرج در قانون بوده است. به نظرم دولت با تهيه اين منشور دو هدف داشته است اول اينكه اولويت اجراي اين حقوق را به افراد و مديران خودش گوشزد كند و دوم اين پيام را به مردم بدهد كه خواسته‌هاي شما فراموش نشده و ما مشغول برنامه‌ريزي برای اجراي آن هستيم.

اگر بالا رفتن سطح مطالبات مردم نيست پس حتما ارتباطي با بالارفتن سطح آگاهي جامعه دارد كه مطالباتشان سطح بالاتري پيدا كرده. اين‌طور نيست؟

به هر حال 4 سال گذشت و مردم در آن سال‌ها نقض حقوق شهروندي را با گوشت و پوست خود لمس كردند.

به نهادهايي اشاره كرديد كه با موضوعات قضايي سر و كار دارد. فكر مي‌كنيد اين منشور مي‌تواند حقوق زندانيان را نيز در بر بگيرد؟

آنچه در منشور كه مربوط به دادگاه‌ها و بازجويي و استراق سمع و... بود به زنداني‌ها مربوط است. كمبودهاي منشور نيز احتمالا در اظهارنظرها و نظرات تكميلي كه توسط افراد ارسال خواهد شد كامل مي‌شود. با توجه به شرايط سال 88 و مسائل موجود در روند دادگاه‌ها، احكام و شرايط زنداني‌ها بهتر اين است كه بر اساس اصول قانون اساسي يا همين منشور بازنگري بشود كه فكر مي‌كنم ديگر زنداني سياسي نخواهيم داشت.

چه ايراداتي در منشور مي‌بينيد؟

اول نقطه قوت آن را مي‌گويم، به نظر من نقطه قوت منشور فصل سوم آن است. در اين فصل نحوه اجرايي كردن منشور آمده است. درست است قوه قضاييه و مجلس و نهادهاي مربوطه وظيفه نظارت و رسيدگي به شكايات و اجرايي شدن قانون را دارند، اما اينكه دولت به عنوان مجري براي خود نظارت مي‌گذارد، نكته خوبي است. درباره نحوه اجرا، معاونت حقوقي مسئول اجرا شده و كميسيوني براي پيگيري تعيين شده و ارتباط بين وزرا. اما همين قسمت مي‌توانست بهتر و كامل‌تر باشد؛ كميسيوني كه تعيين شده شامل وزارت ارشاد، دادگستري، اطلاعات و چند وزير ديگر است اما معاون زنان رياست‌جمهوري حضور ندارد كه به نظر من بايد حضور می‌داشت. نبايد فراموش شود بخشي از مسائل مربوط به زنان در قوانين و در عرف داراي مشكلاتي است كه يك نمونه آن در حوزه مديريتي است. متاسفانه در انتخاب مديريت‌ها هميشه زنان با وجود توانايي‌ها، تحصيلات و سوابقشان فراموش مي‌شوند كه بي‌عدالتي است و برخلاف شايسته‌سالاري و تبعيض جنسيتي محسوب مي‌شود يا با توجه به اهميت موضوع ونقد و مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد، بايد مشاور اقليتها و قوميت‌ها در كميسيون حضور داشته باشد. جاي كارشناسان و حقوقدانان در اين كميسيون خالي است، يا مثلا نماينده نهادهاي مدني و رسانه‌ها ارتباط مستقيم با اين موضوعات دارند، لذا بايد حضور داشته باشند. به اعتقاد من، كميسيون مربوطه خيلي دولتي چيده شده است. اگر بنا به كار عملي و جدي باشد اين افراد مي‌نشينند، با هم حرف مي‌زنند و خوشحال و راضي از جلسه بيرون مي‌آيند. بايد كساني حضور داشته‌باشند كه بتوانند اعتراضات و مشكلات را ذكر كنند. جاي مكانيزمي براي شكايات وجود ندارد. درست است كه قوه قضاييه وجود دارد اما وقتي منشور درست مي‌شود بايد كامل باشد و روندي براي شكايات پيش‌بيني شود. اگر در اين منشور ذكر كنند كه وزارتخانه‌ها موظف هستند گزارشات ادواري از فعاليت‌هايشان در جهت پيشرفت و ارتقاي حقوق شهروندي ارائه دهند، خوب است. يعني صرف اين نباشد كه از آنها خواسته شود بلكه خودشان هر 3 يا 6 ماه با توجه به وضعيت آن وزارتخانه و حاد بودن موضوع گزارش ارائه كنند. اين اقدام سبب مي‌شود كه وزارتخانه‌ها يا ارگان‌ها، احساس مسئوليت بيشتري كنند و چون مثلا براي سه ماه آينده بايد گزارش داشته باشند، پس اقدامي انجام دهند تا بر مبناي آن گزارش تهيه شود. همين موضوع سبب جدي‌تر گرفته شدن اين منشور مي‌شود. در بخش تابعيت (مواد 134 تا 141) از واژه فرد ايراني به‌كرات استفاده شده است. خوب بود اين فرد ايراني تعريف مي‌شد از پدر و مادر ايراني. قانون ايران تابع قانون خون است و آن هم فقط خون پدر. بدين نحو كه فرزند مرد ايراني در هر كجاي دنيا ايراني محسوب مي‌شود و مادر در تابعيت نقش مشروط دارد. بطور مثال فرزندان زنان ايراني حاصل ازدواج با همسران افغاني به دليل پدر غير ايراني با مشكلات بي‌شماري در تحصيل وگرفتن شناسنامه و... مواجه هستند. ذكر اين نكته هم لازم است كه اين منشور بسيار طولاني است و بسياري از موضوعات در آن تكرار شده يا مفصل توضيح و شرح دارد.

اين منشور تا زماني كه به تصويب رسمي نرسد، تضمين اجرايي ندارد؟

لايحه كه نيست، مطلب جديدي ندارد، قانون جديدي نيست.

هميشه يكسري تندرو در كشور حضور دارند كه با تصميمات دولت به ويژه دولتي كه خود را مختص اصولگرايان نداند، مخالفت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد برخي مفاد منشور هم سبب اعتراض آنها شود. اينگونه نيست؟

منشور موضوعي اضافه بر قوانين ندارد. مخالفت با منشور مثل مخالفت با قانون است و نتيجه اش زير سوال رفتن خودشان است.

به هر حال بهانه خوبي براي هجمه به دولت است.

آنهايي كه بهانه جو هستند بهانه خواهند گرفت. آنهايي كه منافعشان، منافع خودشان يا گروهشان با اجراي قانون به خطر مي‌افتد بهانه خواهند گرفت. كساني كه با اجراي قانون دكانشان تعطيل خواهد شد بهانه خواهند گرفت. به هر حال دليل منطقي براي مخالفت وجود ندارد چون دولت بحث جديدي را در اين قانون مطرح نكرده است كه حالا حساسيت عده‌اي را برانگيزد. بيشتر بحث‌هايي كه ممكن است راجع به اين قانون مانند بقيه عملكردهاي دولت مورد انتقاد برخي قرارگيرد، بحث‌هاي حاشيه‌اي است و به عملكرد دولت مرتبط نيست. بطور مثال چند روز پيش يك نماينده مجلس در يكي از نطق‌ها كه راجع به بحث استفاده دولت از بازنشستگان بود در ميانه نطق اشاره به نحوه انتخاب استانداران داشت و اعتراض داشت دولت استانداران را بر اساس نظر مجمع نمايندگان انتخاب نكرد. حتي قبل از آن، بحث سوال و استيضاح به همين دليل مطرح شده بود. آيا هماهنگ بودن با نمايندگان براي انتخاب استانداران جزو وظايف دولت است؟ دولت مي‌تواند هماهنگ كند ولي قانون چنين اجباري براي آن در نظر نگرفته است. يك حرف غيرمنطقي است.

يعني به نظر شما برخي از نمايندگان بر اساس منافع شخصي خود با برخي تصميمات دولت مخالفت مي‌كنند؟

بله، آيا منطقي به نظر مي‌سد كه برخي افراد اصرار داشته باشند كه نظر شخصي خودشان را بر قانون ارجحيت بدهند؟ نماينده مجلس بي‌شك بايد حامي حقوق ملت باشد. قانون در جهت تامين منافع ملي است نه غير از آن؛ اين منشور هم در جهت قانون اساسي و منافع ملي كشور است. برخي در مجلس و در برخي رسانه‌ها يا در جاهاي ديگر نگران منافع شخصي خودشان يا گرو هشان هستند و نه حقوق ملت.

وظيفه دولت چيست؟

وظيفه دولت اجراي قانون است.

و در آخر يك سوال غيرمنشوري، برخي سياسيون ادعا مي‌كنند كه نقش فرزندان آيت‌ا... هاشمي در انتخاب استانداران و انتصاب‌هاي دولتي خيلي پررنگ است؟ نظر شما چيست؟

دروغ است. بطور مثال دو ماه پيش به دعوت زنان اصلاح‌طلب و تعاوني كاران زن مشهد به آنجا سفري داشتم، هيچ ارتباطي هم با تعيين استانداران نداشت و با كسي هم درباره انتخاب و انتصاب استاندار ملاقات نكردم. اما چند روز بعد تعدادي از رسانه‌ها اخباري مبني بر ملاقات من با تعدادي از سياسيون و تلاش‌هاي من براي انتخاب استاندار منتشر كردند. خودشان خبر ملاقات مي‌زنند و خودشان هم تكذيب مي‌كنند. به فرض كه چنين باشد، يعني مثلا من در زمينه ورزش يا زنان يا ساير موضوعاتي كه سابقه يا اشراف دارم مشورت دهم يا نظر دهم چه ايرادي دارد؟ فرق فرزندان آقاي هاشمي با ديگران چيست كه براي ديگران اشكال ندارد ولي براي اينها اشكال دارد؟ اينها به دليل ترسي كه از آقاي هاشمي دارند، هياهو و سياه بازي راه مي‌اندازند.

به شما پيشنهادي براي دريافت پست در دولت نشده است ؟

هيچ پيشنهادي نشده است.

برنامه خاصي هم نداريد؟

به برنامه من ارتباطي ندارد. 


آرمان امروز