جنبش راه سبز - خبرنامه

سخنان هادی قابل صبح

سخنان هادی قابل عصر

در بخشی از این بیانیه آمده است: وقتی متولیان دین که باید منادیان اخلاق و ایثارباشند، دکاندار دنیا می گردند، پرچم عدالت توسط آزادگانی برافراشته می گردد که به جای حرف و حدیث، با عملشان ارزشهای اخلاقی را برای مردم تعریف می کنند. ماندلا چوبه های دار به پا نکرد، قلم ها را نشکست و زبانها را ندوخت و زندانها را انباشته نکرد، او تسویه های خونین به راه نینداخت و ملتش را متفرق و آواره و اسیر نساخت، مبلغ دینی نبود، اما کار دینی کرد.

به گزارش ندای آزادی متن کامل این بیانیه بشرح زیر است :

مراسم خاکسپاری ماندلا با شرکت ۹۱ تن از سران و مقامات برجسته کشورهای جهان سرانجام به پایان رسید و پرونده آزاد مرد گمنامی از جنوب آفریقا، که با استقامت پولادین در برابر سختی ها، وارائه اخلاق کم نظیرش دررفتار با دشمنان جلوه کرد بسته شد. اینک خاطره بزرگمردی که مناسبات جدیدی دردنیای سیاست بنا گذاشت و به شهرت و محبوبیتی فراگیر درسراسر جهان رسید، به عنوان شخصیت بزرگ قرن ۲۱ و نماد صلح و آشتی، برای ما و نسل فردا باقی مانده است.

بی شک مبارزات ملت آفریقای جنوبی و مجاهدت های خستگی ناپذیر ماندلا از “حجت های خدا”، به معنای دلیل و سند و مدرکی برای اثبات پیروزی حق بر باطل، محسوب می شود که برای ملت های تحت ستم و اسیر انواع آپارتایدهای قومی، نژادی، طبقاتی، جنسیتی، دینی و مذهبی بسیار امید بخش است.

آیا تسلیم و تمکین استثمارگران رژیم آپارتاید به حاکمیت ملتی که از حق رای و ابتدائی ترین حقوق مدنی محروم بودند و حضور ۴ نخست وزیر انگلیس و ۴ رئیس جمهور آمریکا در مراسم بزرگداشت ماندلا و سخنان و ستایش آمیزبی نظیرآنان، که بعضا در دهه های گذشته از حامیان رژیم آپارتاید محسوب می شدند، حجتی برای ملت های استبداد زده نیست؟

آنچه آن جوان احساسی و چریک مسلح پر جوش و خروش و سخت سر را تبدیل به ماندلای محبوب، مسالمت جو و مبتکر شیوه ای نوین در مناسبات قدرت برای تامین منافع ملی کرد، ۲۷ سال زندانی بود که او را آبدیده ساخت وبه بلوغ سیاسی رساند. اگررهبران جوامع در حال گذر در زندانها ساخته می شوند، آیا این تجربه “حجتی” برای ملت ما نیست که رهبران جوانی را در مدرسه زندان سرمایه گذاری کرده است که چشم و چراغ آینده ملت به شمار می روند؟

ماندلا با جلب توافق یارانش، پس از دهه ها تحریم مذاکره با دشمن و تابوئی که برای خود ساخته بودند، نشان داد با حفظ اصول و ارزش ها همواره می توان تاکتیک های مختلفی برای تامین منافع ملی اتخاذ کرد. او پس از یک عمر مبارزه قهرآمیز چریکی توانست با تحولات جهانی و تغییر گفتمان سیاسی حاکم برافکار عمومی دنیا همراه شود و ملتش را به مقصد برساند. آیا چنین قابلیت انعطاف و تدبیربه تناسب شرایط، برای کسانی که بر دگم های خودساخته و تعصب آمیزهمچنان پای می فشارند حجتی نیست؟

اینک دنیا خیره شگفتی های شخصیت ماندلا شده و از نقش یک ملت، با هزاران شهید و زندانی و دهها رهبر برجسته که از میان آنان ماندلا همچون گلی در گلستانی روئید غافل شده است، ملتی که چندین دهه تبعیض و تحقیر و تهدید و تیرباران را تحمل کرده و این “حجت ” را تحقق بخشیده که خدا باورمندان به ارزشهای برتر را که عمل شایسته کنند، بر مقدرات سرزمین خویش حاکم خواهد ساخت و امنیت و آسایش را جایگزین ترس و نگرانی آنها خواهد کرد(سوره نور ۵۵).

تجلیل فوق العاده مردم جهان از ماندلا، بیش ازمجاهدت ها و مقاومت های ۲۷ ساله او در زندان ، شگفتی های انسانی اوست، آنچه دنیا را به ادای احترام کم نظیردر برابر این مرد واداشت، نجات کشورش از فروپاشی از طریق همبستگی ملی میان سیاه و سفید، دوست و دشمن، موافق و مخالف و سعه صدر، کرامت نفس و بزرگمنشی اخلاقی او بود.

وقتی متولیان دین که باید منادیان اخلاق و ایثارباشند، دکاندار دنیا می گردند، پرچم عدالت توسط آزادگانی برافراشته می گردد که به جای حرف و حدیث، با عملشان ارزشهای اخلاقی را برای مردم تعریف می کنند. ماندلا چوبه های دار به پانکرد، قلم ها را نشکست و زبانها را ندوخت و زندانها را انباشته نکرد، او تسویه های خونین به راه نینداخت و ملتش را متفرق و آواره و اسیر نساخت، مبلغ دینی نبود، اما کار دینی کرد. او با ترک قدرت پس از دوران ریاست جمهوری به جاخوش کردگان در جاه و جلال نشان داد حکومت بر دلهای مردم بهترو باقی تراست. و چنین شد که ماندلا قدیسی سکولار لقب گرفت که بیش از یکصد جایزه جهانی، از جمله صلح نوبل ودکترای افتخاری بیش از ۵۰ دانشگاه معتبر را دریافت کرد و رئیس سازان ملل او را به عنوان بزرگترین خدمتگزار به صلح جهانی در این قرن ستود.

ملت ایران نیز پیش از ملت آفریقای جنوبی، از انقلاب مشروطیت تاکنون برای استقرار قانون و عدالت و آزادی تلاش میکند، پندآموختن و عبرت گیری از نیک و بد عملکرد ملت های دیگر، ما را در تصحیح خطاها و تغییرشیوه های به کار رفته که موجب طولانی شدن مسیرمبارزه شده است مدد می رساند. اگر مردمانی قبائلی بر نظامی سرکوبگرغلبه کرده و بر مقدرات خویش مسلط شدند، چنین آینده ای از ملتی که مقارن با تاسیس نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی با حمایت بریتانیا، با ملی کردن صنایع نفتی خویش و اخراج اتباع انگلیسی به پیروزی رسید دور از انتظار نیست.

این وعده خداست که ملت های به استضعاف کشیده شده را در صورت صبر و استقامت و پایبندی به ارزش های اخلاقی بر سرنوشت خویش مسلط می سازد.

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور

۲۶ آذرماه ۱۳۹۲، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳
 

سید محمدخاتمی در جمع استانداران دولت اصلاحات اظهار داشت:«به نظرم استانداران محور حرکت کشورو طبعا نزدیک ترین افراد به مرکز حکومت هستند یا باید باشند چون بالاخره مجری سیاست هایی هستند که رئیس جمهور مستقیما درباره آنها از مردم رای گرفته است.بنابراین نزدیکی آنها با مرکز حکومت بسیار مساله اساسی است و انتخاب آنها هم بر این اساس بسیار ضروری و محرز است.»

وی افزود:« استانداران از نظر جایگاه اداری هم مکانتی میان وزیر و معاون وزیر دارند یعنی بالاتر از معاون وزیرند و پایین تر از وزیر به خاطر حیطه فعالیتشان و مسئولیتی که دارند و این نشان دهنده اهمیت آنهاست.»
رئیس بنیاد باران با بیان اینکه « استانداران رئیس جمهور یک منطقه هستند»، اظهار داشت:« آنها دقیقا همان نقشی را دارند که رئیس‌جمهور در کل کشور دارد.اینها نشان دهنده اهمیت و نقش آنان است.»

به گزارش روابط عمومی دفتر حجت الاسلام و المسلمین سید محمدخاتمی، وی تصریح کرد:«به یک معنا اگر بگوئیم نقطه اتصال حکومت با مردم و نزدیک ترین و پیدا ترین نقطه اتصال جامعه به دولت استانداران هستند ؛سخني به گزاف نگفته ايم و در این نقش نسبت به وزرا نیز مزیت دارند چون وزيران این طور ارتباط مستقیم را با مردم ندارند.»
رئیس دولت اصلاحات یادآور شد:« تمام مدیران ادارات شهرستانها زیر نظر استاندار کار می کنند و در واقع نمایندگی از کل مدیریت کشور در بخش ها و مناطق مختلف و مسئولیت انجا را دارند.اگر به این نکات توجه شود شاهد یک نوع انسجام ودر غیر این صورت شاهد اشفتگی کلی خواهیم بود.»

وی افزود:«به دوستانی که تفکرتاسيس مجمع استانداران را داشتند و پیگیری کردند دست مریزاد می گویم؛تاسیس این نهاد که همه جناح ها و گروهها هم در آن بودند و هستند خیلی خوب بود.این از افتخارات دولت ما بود که از آن دوره آغاز شد.»

خاتمی تاکید کرد:« کاری دیگری که مبتکرانه و خوب بود کارجناب آقای ناطق نوری بود ایشان بعد از اینکه از وزارت کشور کنار رفتند رابطه شان را با استاندارانشان حفظ کردند به عنوان محورهای حرکت کشور، نشست مرتب داشتند و دارند، ايشان در مسئولیت های بعدی هم که داشتند این رابطه را حفظ کردند.بنده هم خدمت جناب آقای موسوی لاری عرض کردم این کار را انجام بدهيد که کم و بیش این کار انجام شده است.»

به گفته وی در مقاطع مختلفی که نظام دارد این تجربه ودانش و به روز بودن می تواند موثر و مفید باشد.اين جمع در منصب و مسئوليت رسمي باشند يا نباشند می توانند به كشور ؛دولت و جامعه كمك كنند ،پيشنهاد بدهند و حركت به سوي جلو را سريع تر كنند.

رئیس‌جمهور اسبق کشورمان تصریح کرد:« ما هم در سطح دیگری در این سالها سعی کرده ایم دور هم بنشینیم گپ بزنیم صحبت بکنیم بدون اینکه تشکلی باشد بدون اینکه ان جمع قصد دخالت در امور داشته باشد ولي نگاه داشت اين سرمايه و انسجام و حتي الامكان انتقال دانش و تجربه به بعدي‌ها مفيد است.»

خاتمی در ادامه سخنان خود با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در جلسه از سوی استانداران دولت اصلاحات درباره انتخابات، اظهار داشت:«واقعا بنده همیشه این را گفته ام که باید ببینیم انتخابات اخیر چی شد و چه بود؟اگر ما آن بود را از یاد ببریم هیچ وقت نمی توانیم راضی و خشنود باشیم از آنچه پیش آمده است همیشه نباید ایده‌الی فکر کرد؟مگر وقتی دوران ما بود همه چیز ایده آل بود؟بالاخره مشکلاتی بود یا ناشی از ضعف خود ما بود یا شرایط و اقتضائات جامعه ایجاب می نمود ممکن است توقعاتی داشته باشیم و نشود یعنی واقعا عملی نباشد!ولي آنچه واقع شده است مبارك است و آثار خيرش هم در جامعه آشكار است.»

به گزارش روابط عمومی دفتر حجت الاسلام و المسلمین سید محمدخاتمی ؛وی ادامه داد:« همین مساله رفع حصر و آزادی ها که دوستان گفتند و امروز خیلی از آن صحبت می شود؛آیا دولت می تواند مستقلا ومستقیما چنین بکند؟در این که دلش می خواسته و تلاش هم کرده تردیدی نداریم ولی بالاخره مملکت است عدم تداخل قوا باید باشد به خصوص دولت قانون گرائی که می خواهد تداخل نکند گرچه ممکن است نهادهای دیگر تداخل بکنند ولی دولت باید روی روال عادی کار بکند امکاناتش محدود است.»

رئیس دولت اصلاحات با بیان اینکه «ما معتقد به باز شدن فضا و نزدیک شدن دلها به یکدیگر هستيم تا همه با اشتیاق در خدمت نظام و انقلاب باشند»، تاکید کرد:« این به نفع همه است و مطمئنا باز شدن فضا و رفع محدودیت ها ومسائل دیگربه نفع همه است و باید سعی کنیم این مسئله بصورتی که راضی کننده برای همه اطراف قضیه باشد انجام بگیرد.باید توقعاتمان را در حد امکانات و میسوراتی که وجود دارد در نظر بگیریم.»

خاتمی خطاب به استانداران دولت اصلاحات گفت:« نگاه کنید به دولت و استانداران و آن را مقایسه کنید با آنچه قبلا بوده، شما قطعا خشنود می‌شوید هر چند در بعضی جاها سلیقه ما با آن‌ها ممکن است متفاوت باشد ولی روی هم رفته تحولی ایجاد شده است. امروز افراطیون بیشترین گلایه دارند تا شما.ما هم باید توقعاتمان را محدود بکنیم، اصلا توقع نداریم جناح و جریانی که رسما به ما تعلق دارد همه سرکار بیایند نخیر ما می خواهیم مملکت ادراه شود و مشکلات حل بشود.حال بدست هر كس كه می‌خواهد باشد.»

وی تصریح کرد:«یک چیز را بارها گفته ام و الان هم دوباره تکرار می کنم که رئیس جمهور عهدی با مردم بسته است شعارهایی داده و مطالبی را گفته ومتعهد است اینها را تا آنجایی که می‌تواند پیاده بکند مهمترین ابزار و شرط موفقیت اوهمکارانی هستند که با ایشان کار می کنند آیا واقعا این رویکردها را قبول دارند و صد در صد حاضرند آن طور که رئیس جمهورقول داده می خواهد پیاده کند او را همراهی می کنند؟اين ملاكي است كه بايد بر اساس آن توقعمان را تنظيم كنيم حالا مسئولان از هر جناحي كه مي خواهند باشند.»

رئیس دولت اصلاحات یادآور شد:«در دوره گذشته خیلی به افراد ستم شد به اتهامات مختلف یا به خاطر وابستگی‌هایی که به جاهای دیگر داشتند از زندگی ساقط شدند، مورد تنگنا قرار گرفتند کار و کاسبی شان مشکل ایجاد شد حبس و حصر شدند این مشکلات وجود داشته که باید جبران شود.»

وی ادامه داد:« ولی این به معنا نیست که افراد وابسته به یک جریان بیایند و همه امور را به دست بگیرند و دبگران از صحنه بیرون بروند، نه همه باید باشند منتهی یک ملاک وجود دارد و آن اینکه رئیس جمهور محترم عهدی با مردم بسته اند این عهد باید عملی شود و همکاران کسانی هستند که باید مومن به این رویکردها واماده برای پیاده کردن آن باشند.این مسئله ای است که خیرخواهانه می شود گفت صحبت کرداگر هم نقدی وجوددارد در این زمینه انجام بدهیم.»

رئیس‌جمهور اسبق کشورمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح پیشنهادی دولت در خصوص حقوق شهروندی، اظهار داشت:« این مسئله قبلا هم بوده در جامعه مدنی هم که ما می گفتیم از مهمترین مسائلش حقوق شهروندی است.از نظر تئوری خیلی می‌توان روی آن بحث کرد بسته به اینکه مبانی فکر شما مبانی اعتقادی شما چگونه باشد می شود درتوسعه یا تضيیق حقوق شهروندی بحث کرد.اینها مسائلی است که در جای خودش هم به لحاظ فلسفی هم جامعه شناسی و هم تاریخی و سیاسی می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد.»

خاتمی تاکید کرد:« اما وقتی ما می گوئیم حقوق شهروندی یعنی این مملکت نظامی دارد قانون اساسی دارد بایدطبق ان حقوقی که شناخته شده است برای افراد آن تامین شود.در بحبوحه جنگ حضرت امام (ره) فرمان 8 ماده‌ای را صادر كردند؛محور آن فرمان چه بود؟ایجاد امنیت برای افراد در زندگی شخصی و اجتماعی شان.به شنود حساسیت داشتند برای اینکه ابتدایی ترین حقوق شهروندی که امنیت و آزادی لااقل در حیطه مسائل شخصی است از بین می برد!آیا امروزمسئله شنود به همان صورت که امام می خواستند هست؟آیا همان طوری است که در قانون اساسی ما مي باشد یا لااقل جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می کنند تحت شنود شدید هستند.»

رئیس‌جمهور اسبق کشورمان افزود:« بنده خودم را می‌گویم ای کاش شنود می‌شد و یا آنچه بود همان طور منتقل می شد به جاهای دیگر.بنده از بولتن‌ها و مطالبی که علیه من گفته می‌شود با خبرم چیزهایی گفته می شود که اصلا از سر تا پا دروغ محض است لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند و بخصوص آنچه را به بزرگان منتقل مي كنند.»

وی یادآور شد:« دائما سعی می‌کنند کسانی را که نمی‌پسندند بدبینی نسبت به آنها را در سطوح بالای مملکت ایجاد بکنند و حتی دو به هم زنی کنند.حقوق شهروندی یعنی در این مملکت در این کشور قانون اساسی هست بخش عمده‌اي از آنان هم حقوق ملت است که معتقدیم کمتر مورد توجه بوده شاید در دوره ما هم ان طور که باید و شاید مورد توجه نبود ولی علاقه مان این بود که این کار انجام بگیرد می گفتیم تلاش هم می کردیم موانعی هم بود امروز اگر از حقوق شهروندی می گوئیم باید فصولی که مربوط حقوق به ملت است دقیقا پیاده و از آن دفاع شود.»

رئیس بنیاد باران همچنین اظهار داشت:« امیدوارم این حقوق شهروندی همان طور که قانون اساسی می خواهد تامین کننده نظر همه افراد و صاحب نظران و جناح‌های مختلف باشد.انشالله طبق قانون حقوق شهروندی بیاید و پیاده هم بشود و همه می گوئیم این کار به نفع نظام و انقلاب است و باید انجام بگیرد.»

خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت:« مساله دیگری که دوستان گفتند اشاره به انتخابات آتی بود باید ببینیم ما از انتخابات چه انتظاری داریم؟!این است که همه بیایند و به کاندیدای مورد نظر ما رای بدهند؟ابدا این مورد نظر نیست البته این توقع را داریم که کاندیداهای جناح‌های مختلفی که هستند به بهانه‌های مختلف حذف نشوند از صحنه بیرون نروند.»

وی تاکید کرد:« همچنان که رهبری هم فرمودند رای مردم حق الناس است این ادا بشود و اتفاقا مجریان جریان هستند که این امر را تامین مي‌کنند و حق الناس را ادا مي‌كنند اگر خدای ناکره مجریان هم همسو باشند با جریاناتی که معتقدند مصلحت اسلام و انقلاب را بهتر از هر کس تشخیص می‌دهند و برای تامین این مسئله هر کاری می‌توانند بکنند حتی اینکه مردم نتوانند آن طور که باید و شاید رایشان را اظهار بکنند یا کاندیداهایی که مورد نظرشان هست داشته باشند، یا بالاخره به هر صورتی چه قبل و چه بعد از آن افراد حذف بشوند این مساله مساله‌ای است که اگر مجریان ما درست امانت دار باشد می‌توانند کار را درست انجام دهند و هر چه از صندوق درآمد برای ما قابل قبول است.»

رئیس بنیاد باران با بیان اینکه «ما انتخاباتی آزاد می خواهیم انتخاباتی که رای مردم حق الناس باشد و مردم قدرت انتخاب داشته باشند»، گفت:« این خواسته بدین معناست که کاندیداهای دارای سلایق مختلف به عرصه بیایند و به بهانه مختلف بخش هایی حذف نشوند و بخش‌هایی دوپینگ نشوند و رانت گونه به صحنه نیایند امکاناتی برایشان فراهم شود وبراي دیگران نشود؛البته دوستان ما در شهرستانها از الان می توانند نیروهای سالم و متدین را شناسایی و تشویق بکنند که بیایند و انسجامی باشد پراکندگی نداشته باشیم انتخابات سالمی هم انجام شود اتفاقا دوستانی نظير شما که آشنا به شهرستانها و مناطق مختلف هستند در چارچوب قانون فعال شوند و نیز چون الحمدالله همه شما استانداران موفقی بوده‌اید محبوبیت و جایگاهی هم در میان مردم دارید.»

رئیس موسسه بین‌المللی گفت‌و گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در ادامه سخنان خویش به سیاست خارجی دولت اشاره کرد و گفت:« معتقدم دولت در این بخش موفق بوده، به شرط اینکه بگوئیم چه می خواستیم و چه می خواهیم؟اگر مساله این باشد که صد در صد مسائل و مشکلات ما حل بشود این عملی نیست.»

به گزارش روابط عمومی دفتر حجت الاسلام و المسلمین سید محمدخاتمی ، وی ادامه داد:« آنچه عملی است پا گذاشتن در راه حل مشکل به صورتی‌که ایران صاحب تکنولوژی هسته‌ای باشد و در عین حال بتواند فعالیت‌های بین المللی و داخلی و اقتصادی‌اش را انجام دهد و تنگنا نداشته باشد كه بحمدالله گامی به سوی آن برداشته شد.»
خاتمی با بیان اینکه «به نظر مي‌رسد كه طرف مقابل هم تمايل دارد كه مساله حل شود»، اظهار داشت:« چنانكه آمريكا هم تلاش كرد تا جلو تحريم‌هاي جديد مجلس و كنگره را بگيرد اما در مورد اعمال تحريم بعضي شركت‌ها بنظرم كار نادرستي بود هر چند كه اين امر مربوط به مساله‌اي بود كه قبل از توافق اخير اتفاق افتاده بود، ولي دولت آمريكا مي‌توانست جلو آنرا بگيرد تا به سوءظن‌ها دامن نزند و ترديدها نسبت به حسن نيت خود در ايران بيشتر نكنند.به هر حال معتقدم امور با فراز و نشيب ها، پيش به سوي كاهش مشكل و انشالله به نفع ايران پيش مي رود.»

وی تاکید کرد:« موفقیت دولت جناب دکتر روحانی، موفقیت نظام و مردم و موفقیت کشور و همه ماست. همه ما باید برای آن هم دعا بکنیم و هم هر کاری از دستمان بر می‌آید انجام بدهیم، توقعاتی بیش از آنچه در اختیار دولت است نداشته باشیم.»

رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد:«کار ما اصلاح طلبان این است که نصیحت و نقد کنیم و اگر ما برای تقویت نظام و کشور سیاست هایی را نقد می‌کنیم کسانی هستند که می‌آیند می گویند این برای تضعیف نظام است!؛نخیر ما طرفدار نظامیم ما تقویت نظام را می‌خواهیم ما می خواهیم مشکلات حل بشود و اگر هم نقدی داریم معتقدیم با رعايت آن نظام و جامعه تقويت مي شود معتقديم بعضی روش ها و سیاست ها در درجه اول دودش به چشم نظام و انقلاب و اسلام و بعد مردم می رود.»

وی افزود:« کار ما نقد است و خيرخواهي و به آن ادامه می‌دهیم، سیاست‌ها را نقد و در عین حال راه حل‌ها را عرضه می‌داریم و در همه حال قدرت و قوت کشور و مملکت مورد خواست ماست.»

سیدمحمدخاتمی خاطر نشان کرد:« از ترفندهایی که در پی ضربه زدن به اصل نظام و انقلاب هستند در مسیر تخریب و براندازی است، ما در مقابل آنها همچنان مقاوم هستیم و مواضع ما روشن است و اتفاقا نقد ما و پذیرش تنوع دردرون کشور یکی از مهمترین عامل‌هائی است كه صلاح كساني را كه مي خواهند نظام بر بیفتد و از بین برود کند خواهد کرد، نه اینکه تقویت کننده آنها باشد، بلکه تنگ‌نظری‌ها و محدود کردن امور بیشترین کمک را به کسانی می کند که می گویند اصل نظام نباشد وما می خواهیم اصل نظام باشد و دنبال همین هم هستیم. امیدوارم خداوند به همه شما توفیق و سعادت وسلامت بدهد.»
 

اخیرا نهاد اطلاعات سپاه دامنه فعالیت هاى خود در شبکه هاى اجتماعى مجازی را گسترش داده و در سکوت خبرى اقدام به دور جدیدى از بازداشت ها کرده است. این بازداشتها محدود به تهران نبوده اما بخش عمده بازداشت شدگان به بازداشتگاه ٢ الف سپاه در زندان اوین منتقل شده واز مدت ها پیش تحت بازجویى قرار گرفته اند.

محمد امین اکرمی از ایرانیان خارج از کشور بوده است که حدود ۶ ماه پیش از هند به ایران بازگشته است و از اوایل آذر ماه در بازداشت اطلاعات سپاه و در بند دو-الف تحت بازجویی قرار دارد .

مهدی ری شهری تنگستانی اهل شاهین شهر بوده و در ماههای اخیر در یک کارگاه سی ان جی در تهران مشغول به کار بوده است . این فعال شبکه های اجتماعی یک ماه پیش توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

کلمه در آخرین گزارش خود در مورد پرونده بازداشت فعالان سایبری توسط اطلاعات سپاه عنوان کرده بود که بازجویان سپاه با در اختیار گرفتن این صفحات به ابزارى براى نظارت و کنترل بر کاربران فیس بوک دست یافته و پیش بینى مى شود پس از چندى با اعلام هک شدن صفحات پر مخاطب به دنبال ایجاد رعب در فضاى مجازى باشند، این در حالى است که»عامل انسانى« تحت فشار و شکنجه، نقش کلیدى در پروژه آن ها دارد نه «توانایى فنى».

از سوى دیگر بنا به گزارش دیگرى، فعالان اینترنتى بازداشت شده در بند٢الف تحت فشار و تهدید مجبور به حضور در مصاحبه هاى تلویزیونى شده اند که در آن از آن ها خواسته شده علیه خود اعتراف کرده و سخنانى در مورد مفاسد و مضرات شبکه هاى اجتماعى مانند فیس بوک بر زبان آورند. 

آنتونیو گوتیرز، مقام عالی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل گفته است: «ما در سوریه با شرایط وحشتناکی روبرو هستیم، تا پایان سال ۲۰۱۴ بیشتر جمعیت سوریه یا آواره هستند یا نیازمند به کمک‌های بشردوستانه».

بنا به برآورد کارشناسان سازمان ملل متحد، تا پایان سال ۲۰۱۴ ، نزدیک ۳ / ۹ میلیون نفر در داخل سوریه و حدود ۸ / ۶ میلیون نفر در کشورهای همسایه به یاری‌های بین‌المللی نیاز خواهند داشت. جمعیت سوریه حدود ۲۲ میلیون نفر است.

کمیته امداد اضطراری سازمان ملل در سال آینده برای یاری‌رسانی به ۱۷ منطقه بحرانی جهان به نزدیک ۱۳ میلیارد دلار بودجه نیازمند است. نیمی از این مبلغ باید به شکل مستقیم به سوریه روان شود یا به کشورهای همسایه مانند اردن و لبنان که از پیامدهای بحران سوریه آسیب دیده‌اند.

ده‌ها سازمان امدادرسانی بین‌المللی اعلام کرده‌اند که برای یاری به مردم سوریه به مبلغی بیش از ۳ / ۴ میلیارد دلار نیاز هست که درژوئن گذشته تقاضا شده بود. آنها گفته‌اند که تا کنون تنها دوسوم تعهدات مالی پرداخت شده و از جامعه جهانی خواسته‌اند که در یاری به مردم سوریه جدی باشند.

به گزارش دویچه‌وله، روبرت لیندنر، از مسئولان بنیاد "اوکسفام" در آلمان گفت: «به ویژه با فرا رسیدن سرمای شدید، شایسته است که کشورهای یاری‌دهنده هرچه زودتر به تعهدات خود عمل کنند و پول بپردازند».

خطر قحطی در سوریه

"سازمان تغذیه جهانی" اوضاع سوریه را "وخیم‌ترین بحران انسانی دهه‌های اخیر" دانسته است. به نظر این نهاد بین‌المللی حدود نیمی از جمعیت سوریه در مرز گرسنگی قرار دارند و حدود یک سوم مردم به طور مبرم و فوری به کمک غذایی نیازمند هستند.

سازمان‌های امداد باید حدود ۷ میلیون نفر را زیر پوشش بگیرند و به ویژه به وضعیت کودکان و دانش‌آموزان رسیدگی کنند.

طبق گزارشی که روز دوشنبه (۱۶ دسامبر) توسط "کمیته نجات بین‌المللی" ارائه شد، مردم سوریه از کمبود نیازهای اولیه معیشتی در رنج هستند: قیمت نان از زمان آغاز جنگ داخلی ۶ برابر شده است، پتو به شدت نایاب است و قیمت آن در بازار برابر حقوق ماهانه‌ی یک کارمند است.

بیشتر مردم سوریه از کمبود مواد غذایی و به ویژه آب آشامیدنی در عذاب هستند.

مقامات آمریکایی دولت سوریه و همچنین شورشیان مخالف آن را متهم می‌کنند که دسترسی مردم را به امدادهای بین‌المللی مانع می‌شوند. به گفته‌ی یک نماینده‌ی مؤسسه مهاجرت آمریکا: «رژیم سوریه بزرگترین مانع در رسیدن یاری به مردم است».

غول سرما در کمین آوارگان

با فرا رسیدن فصل زمستان، امسال سرمای بی‌سابقه‌ای منطقه را فرا گرفته است. ده‌ها هزار آواره‌ای که کمبود مواد غذایی و امکانات بهداشتی را تحمل می‌کنند، اکنون در سرمای شدید رنج می‌برند.

در شهر حوله مردمی که از درگیری‌های خونین ماه‌های گذشته جان سالم به در برده بودند، اکنون گرفتار سرمای شدید هستند. در این شهر زمین زیر ۱۵ سانتیمتر برف پوشیده شده است. قیمت بنزین و مواد غذایی به شدت بالا رفته است. در روزهای اخیر چندین نفر از اهالی فقیر و محروم شهر از سرما تلف شده‌اند.

ناخرسندی و نومیدی مردم

مردم سوریه از وضعیت امدادرسانی به شدت ناخرسند و نومید هستند. بیشتر آنها عقیده دارند که جامعه جهانی آنها را به فراموشی سپرده است.
 

سازمان ملل متحد می‌کوشد حداقل امکانات را برای آوارگان فراهم کند، اما به خاطر شرایط وخیم امنیتی، امدادرسانی به مردم دشوار شده است.

عصر یکشنبه (۱۵ دسامبر) سازمان ملل با اعزام یک هواپیما، ارسال مواد کمکی را به سوریه از سر گرفت. هواپیمای مزبور از شهر اربیل در کردستان شمال عراق به سوی شهر قامشلی در استان حسکه در شرق دمشق پرواز کرد.

دو دولت عراق و سوریه بر انتقال امدادهای انسانی توافق کرده‌اند.

به گفته سازمان امداد جهانی وابسته به سازمان ملل، این امدادرسانی در ۱۲ روز آینده ادامه خواهد داشت. بدین منظور سازمان ملل دو هواپیما کرایه کرده است که روی هم تا آخر ماه دسامبر ۲۳ پرواز انجام خواهند داد و به بیش از ۶ هزار خانوار سوری مواد غذایی خواهند رساند.

سازمان ملل همچنین به زودی ۳ هزار تن مواد امدادی، شامل لباس و پتو و وسایل آشپزی به سوریه می‌فرستد که قرار است به دست ۶۰ هزار آواره جنگی برسد. به نظر سازمان‌های امداد این مقدار کمک از سطح نیازهای واقعی بسیار پایین‌تر است.

در جنگ داخلی سوریه که در مارس ۲۰۱۱ با قیام مردم علیه رژیم بشار اسد شروع شد، بیش از صد هزار نفر جان باخته‌اند. تخمین زده می‌شود که بیش از ۶ میلیون نفر به خاطر جنگ از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

آنتونیو گوتیرز، مدیر کمیسیون یاری به پناهندگان سازمان ملل عقیده دارد که بحران سوریه به "بالاترین خطر برای صلح و امنیت از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون" بدل شده است. 

صبح امروز رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال خبری به خبرگزاری‌های کشور، اقدام به اعلام نظر در این باره کرده و گفته است: گروهی تحت عنوان هیات پارلمانی اروپا به ایران آمدند و در حالی که این هیات‌ها معمولا برای تبادل مسایل اقتصادی است، اینها با دو نفر از فتنه گرانی که در فتنه ۸۸ محکومیت داشتند، مخفیانه دیدار کردند. باید روشن شود که چه کسانی زمینه این دیدار را فراهم کرده‌اند؟

منتظری با محکوم کردن اقدام هیات پارلمانی اظهار کرده است: آیا واقعا در کشورهای غربی اجازه می‌دهند گروهی به عنوان نمایندگان پارلمانی به آنجا بروند و مخفیانه با برخی از اعضای اپوزوسیون آن کشور ملاقات کرده، جلسه داشته باشند و تبادل اطلاعات کنند.

رییس دیوان عدالت اداری همچنین گفته است: با گذشت پنج سال از حادثه سال ۸۸ وقتی عده‌ای از غربی‌ها به ایران می‌آیند و مخفیانه ملاقاتی را انجام می‌دهند، نشان می‌دهد که آن فتنه در کجا ریشه داشته و آبشخور آن کجاست.

همزمان این دیدار موضوع گفت‌وگوهایی برای خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری وابسته به نیروهای امنیتی و خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران شده است.

کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در گفت‌وگو با تسنیم گفته است که در ملاقات‌های رسمی که توسط مجلس برای آنها تنظیم شده، ملاقات با نسرین ستوده و جعفر پناهی پیش‌بینی نشده و اینها بدون اطلاع در روز جمعه، یک میهمانی در سفارت یونان ترتیب می‌دهند و در این میهمانی سفرای کشورهای اروپایی برای هماهنگی در آنجا حضور پیدا می‌کنند.

او گفته است: تعدادی از ایرانیان را نیز برای ضیافت ناهار و میهمانی دعوت می‌کنند که برخی از اشخاص از جمله اشخاصی که نام برده شد در این میهمانی حضور پیدا می‌کنند.

جلالی با بیان این که "ما فکر می‌کنیم که از چند جهت این دیدار خلاف بود" گفته است: بهتر بود که این هیئت پارلمانی از مجاری رسمی تقاضا می‌کردند و براین اساس اقدام می‌کردند. ملاقات‌های یواشکی و پنهانی به هیچ وجه کار درستی نیست. سفارتخانه و یا سفارتخانه‌هایی که چنین ملاقات‌هایی را هماهنگ کرده‌اند صحیح نیست و به نوعی مداخله در امور داخلی کشور میزبان است و ما فکر می‌کنیم که وزارت امور خارجه حتما باید این موضوع را پیگیری کند و نباید چنین عرفی ایجاد شود که افراد به شکل مخفیانه بخواهند ملاقات‌هایی را انجام دهند.

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: متاسفانه دعوت از این هیئت و حضور آنها در تهران از طرف مجلس شورای اسلامی نبود؛ آقایانی که اینها را بدون هماهنگی مجلس دعوت کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.

روز گذشته نیز، کریمی قدوسی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که وزیر خارجه ایران باید برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شود.

خبرگزاری فارس از قول جواد کریمی قدوسی می‌نویسد که دیدار هیات پارلمان اروپا با این دو فعال مدنی «نوعی بدعت در عرصه دیپلماسی و در جمهوری اسلامی» بوده است.

به گفته آقای کریمی قدوسی، "از نگاه برخی مسئولان دولتی به بحث فتنه ۸۸ برآورد می‌شود که چنین اقداماتی با حمایت برخی از وزرا و معاونین رئیس‌ جمهور یا احتمالا با توصیه شخص رئیس جمهور انجام شده باشد و این همان موضوعی‌ست که اکثریت نمایندگان مجلس در جریان رای اعتماد نگران آن بودند."

به گفته او، دیدار هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی علی‌رغم هشدار مجلس به مسئولان مربوطه انجام شده است و از این رو وزیر امور خارجه باید به منظور پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شود و "تذکراتی نیز با امضاهای بسیار زیاد به شخص رئیس‌ جمهور داده خواهد شد."

اما در حالی که نمایندگان مجلس از دولت به عنوان عامل دیدار هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نام می‌برد، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که ماجرا به مجلس ارتباط پیدا می‌کند.

حسن قشقاوی دراین‌باره به خبرگزاری فارس گفت: «به طور کلی شان مجلس به گونه‌ای نیست که وزارتخانه‌ای مانند وزارت امور خارجه بخواهد برای انجام یک برنامه‌ به هیئت پارلمانی مجوز بدهد.»

به گفته او، اگرچه امکان دارد که از وزارت امور خارجه در این موارد استعلام شود، اما اصولا تصمیم‌گیری برای سفر هیئت‌های پارلمانی بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

هیات پارلمانی اروپا جمعه، ۲۲ آذر در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، دیدار و گفت‌وگو کرد.
 

به گزارش مدرسه فمینیستی، در این نشست ژاله شادی طلب، منیرآمدی، طلعت تقی نیا، شهلا اعزازی، ژیلا شریعت پناهی، نرگس محمدی، نوشین احمدی خراسانی، اشرف گرامی زادگان، مینو مرتاضی، ناهید کشاورز، شیدا بهرامی راد، سارا خسروآبادی، سمانه معظم، آمنه شیرافکن، زهره معینی، سمیه کریم نیا، ناهید توسلی، فلور عسگری زاده، سارا کریمی، ویدا بیگلری، زهره کریم نیا، معصومه وطنی، الهه صدری، شهلا فروزانفر، ریحانه ستایش، اعظم اکبرزاده، ملوک عزیززاده، رویا صحرایی، شهناز مداحل، پروین ضرابی، اکرم مصباحی، فرشته ذاکر، سعادت پیرانی، حمید مروج، کبوتر ارشدی، سمیه کریم نیا، نرگس آغاجاریان، صادقه شیردل، عطیه قشونی، عاطفه قشونی، بهاره بهارفر، فروغ طهماسب، فاطمه اشرفی و... حضور داشتند که هر کدام از حاضرین به طرح دیدگاه های خود در رابطه با اشکالات موجود در منشور حقوق شهروندی در رابطه با حقوق زنان پرداختند.

در این نشست ابتدا منیر آمدی، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و ارائه پیشنهاد از سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم که درخواست به تعویق انداختن تصویب منشور حقوق شهروندی، از سوی دولت نیز مورد توافق قرار بگیرد تا چندماهی فرصت باشد تا حالا که قرار است حقوق شهروندی تدوین شود، حداقل یک منشور درست و راهگشایی تصویب شود.» وی در ادامه افزود: «شهروند اعم از زن و مرد است بنابراین اگر در این منشور شهروندی تاکید بر شهروند اعم از زن و مرد می شد، دیگر شاید لازم نبود که زنان را در جایی کنار بخش کودکان و کهنسالان قرار دهند. در واقع به نظر من باید حقوق زنان در کلیه متن منشور تسری پیدا کند و گروه هایی از زنان که دارای شرایط خاص هستند مثلا زنان سرپرست خانواده، زنان معلول و... در بخش جداگانه قرار بگیرد و آن را هم نباید به عنوان بخش زنان مطرح کرد، چون زنان جزو شهروندان هستند و باید کلیه مفاد و حقوقی که در این منشور برای شهروند آمده، با گذاشتن اعم از زن و مرد، برای زنان نیز در نظر گرفته شود.»

شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: «بحث حقوق شهروندی، بحث خیلی مهم و عمیقی است که متاسفانه جامعه شناسان در ایران زیاد در مورد آن کار نکرده اند. در واقع حقوق شهروندی، یک بحث حقوقی و یک بحث در حوزه علوم سیاسی است.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد که: «در پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت ارائه شده، دقیقا مشخص نیست که شهروند چه کسی است. در برخی از مفاد آن منظور از شهروند مرد است و زن نیست چون مثلا وقتی از تعیین آزادانه اقامتگاه بحث می کند طبق قوانین موجود، به زن تسری نمی یابد چرا که زنان باید در اقامتگاه شوهر زندگی کنند. یا در برخی از مفاد آن مشخص نیست که آیا منظور از شهروند، تبعه ایران است یا هر کسی است که در محدوده ایران زندگی می کند. چون مثلا وقتی از آموزش همگانی صحبت می کند، ما می دانیم که بچه هایی که از زن ایرانی و مرد افغانی به دنیا آمده اند، حق ثبت نام در مدارس را فقط با داشتن برخی از شرایط و به شکل محدودی دارند.»

وی در ادامه سخنان اش افزود: «خیلی جاهایی که این منشور از شهروند صحبت می کند، منظورش از شهروند در واقع یک مرد نسبتا جوان مسلمان است. همچنین در این منشور هر کجا در مورد حقی که شهروندان دارد صحبت می کند، در خیلی از موارد این حقوق در تضاد با قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد قرار می گیرد. این درحالی است که در عرض همه این سال ها، دولت ها مرتبا بخش نامه و آیین نامه صادر کرده اند که حتا حقوق موجود زنان در قانون اساسی و یا قوانین دیگری را که به زن و مرد برمی گشت را نقض کرده اند، مثل همین سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها.»

وی سپس گفت: «به نظرم اگر در همان ابتدای منشور تعریف شهروند ذکر شود که شهروند عبارت است از زن و مرد و از تمام افرادی که در ایران زندگی می کنند، چه تبعه ایران باشند و چه نباشند ولی در ایران ساکن هستند، کلیه حقوق مندرج در این منشور شامل حال شان می شود، آن وقت می توان نه تنها بخش زنان بلکه حتا حقوق کهنسالان را نیز در بخش جداگانه نیاورد و در کل منشور، حقوق این گروه ها را در جای جای منشور در نظر گرفت.»

ژاله شادی طلب، جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه در این نشست گفت: «به نظر من منشور حقوق شهروندی مشکل اساسی دارد و این مشکل آن است که این منشور با قوانین ما همخوانی ندارد. یعنی مشخص نیست که آیا با این منشور می خواهیم قانون اساسی و کلیه قوانین مدنی و... را پشت سر بگذاریم و رویش خط بکشیم و بگوییم یک قانون جدید داریم می نویسیم؟ چون مثلا ما در قانون مدنی داریم که دختر بدون اجازه پدر نمی تواند ازدواج کند ولی در این منشور آمده که همه شهروندان می توانند آزادانه ازدواج کنند. یعنی مشکل اصلی این منشور آن است که با قوانین موجود ما در همه زمینه ها مغایرت دارد. این درحالی است که در بعضی از مفاد این منشور، همین قوانین موجود را آمده تقویت کرده است. به هرحال شاید نویسندگان این منشور فکر کرده اند که در این منشور یکسری حقوق شهروندی را می آورند و بعد می روند قوانین مدنی و... را مطابق با این منشور درست می کنند و تغییر می دهند. »

وی در ادامه گفت: «به نظرم ما الان نمی توانیم وارد جزئیات و اشکالات موردی در این منشور شویم و باید برای کار روی این منشور، یک تیم کارشناسی که شامل کارشناسان علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسان باشد تشکیل داد و آنها باید حقوق شهروندی دیگر کشورها چه اروپایی و چه آسیایی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان و... را بخوانند و ببینند آیا در آن منشورها، بخش زنان را جدا کرده اند یا نه و اگر کرده اند چگونه. مثلا کشور مصر خیلی وقت پیش منشور حقوق شهروندی داشت که زنان در آن دیده شده اند. بعد هم باید تکلیف مان را مشخص کنیم که آیا می خواهیم قوانین موجود مدنی را نادیده بگیریم و یا با توجه به آنان، منشور حقوق شهروند را بنویسیم. چون این دو رویکرد مختلف است و منشوری که با نادیده گرفتن قوانین موجود نوشته شود یک چیزی می شود و منشوری که با دیدن آن به نگارش درمی آید یک چیز دیگر. این پیش نویس منشور که داده شده موضع اش در این مورد مشخص نیست و برای همین متناقض و مبهم است مثلا یک جا می گوید همه برای ازدواج آزاد هستند ولی در جای دیگر خانواده را فقط شامل زن و کودک و کهنسال در نظر می گیرد و مرد در خانواده غایب است.»

ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه سخنانش را با این مضمون آغاز کرد: «ما اینجا با یک معضلی روبرو هستیم که در قانون مدنی و قانون اساسی در رابطه با زنان آمده و به نام اسلامی که آقایان می گویند، همه اینها درست است اما به نظر من ما مسئول آن نیستیم که آقایان چه قوانینی را قبلا نوشته اند بلکه می توانیم حقوق شهروندی خودمان را بنویسیم با توجه به تحقیقاتی که در رابطه با زنان کرده ایم و مسائل و مشکلاتی که امروز در جامعه زنان وجود دارد. به عقیده من، تشکیل یک تیم تخصصی که خانم شادی طلب پیشنهاد کرده اند خیلی خوب است ولی آن تیم کارشناسی، بدون در نظر گرفتن این که قوانین موجود چیست باید بخش زنان منشور حقوق شهروندی را تدوین کنند. به هرحال 30 سال زنان مبارزه فرهنگی داشته اند برای احقاق حقوق شان و الان حیف است که این فرصتی که ایجاد شده را از دست بدهیم و بخواهیم خودمان را محدود به قوانین موجود بکنیم. یعنی یک منشوری بنویسیم که در خور زن ایرانی در قرن بیست و یکم باشد و آنرا ارائه کنیم. در واقع ما باید سندی ارائه کنیم و بگوییم که ما زنان ایرانی این موارد را برای حقوق شهروندی می خواهیم حالا این که آنها چقدر ترتیب اثر بدهند، دیگر در دست ما نیست.»

مینو مرتاضی هم در این زمینه گفت: «در این منشور، با ادبیاتی واقع بینانه درباره وظایف دولت بحث کرده ولی با ادبیاتی آرمانی و ذهنی درباره حقوق شهروندان صحبت کرده است. منظورم از ادبیات آرمانی در مورد حقوق شهروندی این است که در این منشور آمده که فلان چیز حق شهروندی است ولی وقتی نمی گوید ضمانت اجرایی این حق چگونه است، در حد ادبیات آرمانی باقی می ماند. مثل قانون اساسی که بیش از آن که شفاف باشد یک ادبیات آرمانی دارد و برای همین سلایق مختلف، از آن نتایج مختلفی می گیرند. به هرحال منظورم این است که این منشور ادبیات شفافی ندارد و مثلا وقتی می گوید زنان حق برخورداری از هویت دارند پس باید بتوانند حق انتخاب پوشش خودشان را داشته باشند که این پوشش بخشی از هویت انسان هاست و مثلا اگر زنان حق برخورداری از هویت دارند پس چرا باید زن ارمنی، زن زرتشتی و غیره پوشش و هویت خاص خود را نباید داشته باشند؟ بنابراین ما می بینیم ادبیات این منشور عینی نیست و نمی گوید که مثلا اگر زنان حق سلامت دارند چگونه این حق برای زنان و دختران تامین می شود. یا وقتی در این منشور نوشته می شود که زنان حق بیمه دارند، اما باید بنویسد که چگونه می خواهد این وظیفه را انجام دهد وقتی زن خانه دار به واسطه شوهرش بیمه می شود. طبق آمار 8 میلیون نفر از هیچ نوع بیمه ای برخوردار نیستند که اکثر آنان را زنان تشکیل می دهند. بنابراین دولت باید بنویسد این کار را چگونه انجام می دهد.»

وی در ادامه گفت: «اگر بررسی این منشور زمان اش تمدید شود و توسط مشارکت گسترده مردمی بتواند این منشور تغییراتی بکند برای دولت یک آزمون بسیار مبارکی است. یعنی این آزمونی است که نشان می دهد که آیا دولت به خودش و به شهروندان اجازه می دهد که در یک فضای امن، گفتگوها و بحث ها مبادله شود. اگر دولت آزادی رسانه ها و اظهارنظر در مورد این منشور را با مشارکت مردمی و جمعی تامین کند و این فضا را تحمل کرد، ما می پذیریم که واقعا شهروند تلقی می شویم. البته حقوق شهروندی در کنارش مسئولیت شهروندی و مشارکت حداکثری شهروندان است در سرنوشت شان که این منشور آزمونی برای این احساس مسئولیت شهروندی نیز هست.»

نرگس محمدی نیز در این نشست اظهار داشت: «خیلی خوشحالم که زنان توانسته اند در مورد موضوعی که به زندگی همه ایرانیان مربوط است دور هم جمع شوند موضوعی که متأسفانه سایر گروه های اجتماعی کمتر در مورد آن واکنش نشان داده اند. البته بحث های جسته و گریخته در رسانه ها در مورد منشور حقوق شهروندی مطرح شده، ولی این که یک گروهی از مردم بیایند روی این موضوع متمرکز شوند من هنوز ندیده ام ولی زنان مثل همیشه در این زمینه هم پیشگام بوده اند. یعنی زنان به عنوان یک گروه اجتماعی به این بلوغ فکری و سیاسی رسیده اند که در این موارد که حق همه انسان ها مطرح است احساس مسئولیت می کنند.»

وی در ادامه سخنانش گفت: «بخش مثبت این منشور این است که یک آگاهی سازی عمومی در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق بشر صورت بگیرد. کاری که البته هنوز نشده ولی در این منشور آمده که آموزش عمومی در رابطه با حقوق بشر در میان مردم انجام گیرد، که این مسئله نکته خیلی مهمی است. من یادم هست که وقتی در سال 1376، بحث جامعه مدنی از طریق آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت مطرح شد شاید خیلی از افراد جامعه با این مفهوم ناآشنا بودند و آقای خاتمی این مفهوم را در چهار سال ریاست جمهوری اش به عنوان یک سیاست کاری تعریف کرد و همین باعث شد که مفهوم جامعه مدنی در لایه های مختلف اجتماعی در جامعه ما مطرح شود و مردم در یک کارگاه بزرگ (به وسعت جامعه ایران)، این مفهوم را تجربه کردند. با همه انتقاداتی که به این مسئله وجود داشت و من هم خودم جزو منتقدان آن بوده و هستم اما همین که این مسئله در یک دوره ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت به نظرم خیلی اتفاقات خوب در سطح کلان روی داد. حالا هم اگر آقای روحانی به این منشور به طور جدی بپردازد، ما بعد از چهار یا 8 سال، با یک دستاورد بزرگی مواجه خواهیم شد. اما مسلما این کار الزاماتی دارد که الزامات آن برعهده دولت است. یکی از الزامات این است که آیا تشکل های مردمی می توانند در این زمینه نشست، گفتگو، تجمع و گردهمایی بگذارند؟ الزامات این گفتگو چیست؟ آیا نگاه امنیتی از روی جامعه برداشته شده که مردم بتوانند آزادانه در این مورد اظهارنظر کنند؟ آیا آنچه وعده بود در حوزه امنیتی، مرتفع شده است؟ بنابراین پرداختن و مشارکت مردمی در منشور حقوق شهروندی نیز الزاماتی دارد که ما هم به لحاظ شکلی و هم لحاظ محتوایی از آقای روحانی می خواهیم که جدی تر به این موضوع بپردازد.»

نرگس محمدی در ادامه افزود: «اگر بخواهم به خود مفاد منشور برگردم، باید بگویم که در اولین ماده این منشور یعنی آنجایی که می گوید کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی، نژاد و امثال اینها را مطرح می کند، برای من به عنوان یک شهروندی ایرانی این پرسش مطرح می شود که چرا در این بند مسئله تبعیض به خاطر دین و مذهب را بیان نکرده است و چرا کلمه دین در اینجا مغفول مانده است؟ آیا ما باید بپذیریم که این مغفول ماندن کلمه دین، در این ماده به صورت اتفاقی بوده است؟ ببینید هر وقت پای تبعیض به میان آمده است، زنان آسیب پذیرترین قشر در برابر این تبعیض بوده اند و اگر همین جا هم مذهب مغفول مانده، بی شک زنان با مذهب و دین مختلف، از این مسئله بیشترین صدمه را می بینند. بنابراین ما آیا می توانیم در برابر این مسئله که تبعیض براساس دین در منشوری که قرار است به عنوان سند ملی به تصویب برسد، سکوت کنیم؟ آیا کسی که مانند من، مسلمان نیست، مثل من شیعه نیست، شهروند این مملکت هم محسوب نمی شود؟ بنابراین من فکر می کنم که این واژه «دین» باید در ماده اول منشور آورده شود. در ماده ای دیگر از منشور، منشاء حقوق شهروندی را یکسری منابع از جمله تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی، مبانی ملی و دینی و حتا تاریخ تمدن این سرزمین یادآوری کرده اند. اما به نظر من معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نگارش این منشور باید به یک الزام دیگر هم پایبندی اش را نشان می داد و آن الزام دولت ایران به معاهدات بین المللی است که دولت به آنها پیوسته است. آیا در این منشور هیچ نگاهی به ارتقاء حقوق با نگاه این معاهدات بین المللی داشته است؟ آیا حداقل نمی شد در یکی از این مفاد این منشور قید شود که دولت باید به این معاهدات بین المللی برای ارتقاء حقوق شهروندی پایبند است؟»

وی در ادامه سخنانش افزود: «آزادی فکر و وجدان و دین از آزادی اندیشه و بیان در این منشور باید جدا شود همانطور که اعلامیه حقوق بشر در دو بند جداگانه آمده است. چون این دو نوع آزادی، دو مقوله متفاوت است. حق دیگری که در این منشور وجود ندارد، حقی است که در اصل 27 قانون اساسی به آن تاکید شده است، یعنی حق تجمع و اجتماعات و... درحالی که حق اجتماعات یکی از حقوق بنیادین شهروندان است. مگر می شود، حق اجتماعات که راهی برای گفتگوی ملت و دولت است، را در نظر نگرفت؟ بنابراین به نظرم حذف اصل 27 قانون اساسی از مفاد منشور، قدری تردیدآور است.»

ناهید توسلی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست گفت: «این منشور مشکلات بسیاری دارد، یعنی در این منشور به حقوق زنان در همان حدی که خود جمهوری اسلامی از زن تعریف کرده، وفادار نمانده است.»

وی سپس خاطرنشان کرد که: «حقوق شهروندی هم شامل حقوق سیاسی و هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم حقوق هنری و هم حقوق دینی است. یعنی یک شهروند وقتی در یک جامعه ای دارد زندگی می کند، همه این حقوق را باید داشته باشد. اما آنچه در مورد حقوق زنان در این منشور در نظر گرفته شده، در واقع مانند قانون اساسی مشروطه که زنان جزو کودکان و سفها محسوب می شدند در اینجا هم زنان را در کنار کودکان و کهنسالان قرار داده اند! در ثانی در این منشور می بایست مسائل فقهی با نگاه نواندیشانه دینی بررسی شود تا متناقض ها در این منشور مرتفع شود. در واقع تناقضات در این منشور ناشی از نامجمل بودن قوانین موجودی است که در زیر مجموعه خوانش دین مطرح می شود و در این منشور هم منعکس شده است و باید این تناقضات در این منشور با توجه به خوانش نواندیشی دینی مورد بررسی قرار بگیرد.»

نوشین احمدی خراسانی نیز در این نشست اظهار داشت که : «شاید بتوان گفت که تنها نقطه مثبت این منشور آن است که دولت برای تدوین و نهایی کردن آن، راه نظرخواهی عمومی و دخالت مردم را بازگذاشته است. یعنی به نظر من ابتکار نظرخواهی از مردم برای تکمیل و تصحیح «منشور حقوق شهروندی» گام مثبتی است ولی باید بگویم که سازوکار مداخله مردمی و نظرخواهی از مردم که برای این منشور از سوی دولت ارائه شده متاسفانه بسیار محدود و ناکارآمد است و صرفا به دادن «یک ایمیل» اکتفا شده است. برای همین فکر می کنم اولین خواسته ما در رابطه با اصلاح منشور، این باشد که دولت اولا این نقطه قوت منشور یعنی نظرخواهی مردمی را عملا تقویت کند، یعنی نه فقط زمان این نظرخواهی را به 6 ماه تا 1 سال افزایش دهد بلکه سازو کار نظرخواهی عمومی را از محدودۀ «یک ایمیل»، گسترده تر سازد. بسیاری از دوستان از ما کنشگران جنبش زنان ایراد می گیرند که بحث هایمان محدود به فضای مجازی شده است، ما هم در پاسخ به این دوستان می گوییم که ما گروه های مستقل و بدون پشتوانه، در این مملکت مگر امکان دیگری داریم؟ حالا جالب است که دولت با این همه امکانات، آمده و منشور را صرفاَ در فضای مجازی گذاشته و با دادن فقط «یک ایمیل» از مردم خواسته نظر بدهند!! برای همین دولت برای درگیر کردن مردم و نظرخواهی واقعی از آنان می بایست راهکارهای دیگری را هم در نظر بگیرد مثلا با برپایی میزگردها و برنامه های مختلف در صدا و سیما با حضور وکلا و متخصصان حوزه های مختلف از دانشگاه ها به منظور بررسی پیش نویس منشور. طبق اخباری که منتشر شده، خانم امین زاده می گوید که در رابطه با منشور با متخصصان زیادی میزگرد گذاشته اند و بحث و گفتگو داشته اند، خوب چرا این بحث ها و میزگردها از تلویزیون پخش نمی شود؟ از راهکارهای دیگر برای تقویت بخش نظرخواهی عمومی این منشور آن است که دولت از کانال های موجود مثل شورایاری ها و سرای محله ها، استفاده کند و کارگاه ها و نشست های محلی حول پیش نویس منشور حقوق شهروندی در همه محلات برگزار کند تا مردم هم نسبت به مفاد این منشور اطلاع پیدا کنند، حساس شوند و نظرات شان را ارائه کنند. به هرحال دولت امکانات گسترده ای دارد که برای یک نظرخواهی واقعی باید از همه این امکانات بهره ببرد تا به راستی یک نظرخواهی عمومی را بتواند متحقق سازد. چرا که تاکنون غیر از لایه های محدودی از متخصصان، هنوز بسیاری از مردم نمی دانند اصلا منشور حقوق شهروندی که متعلق به همه مردم است در حال تصویب است».

شهلا فروزانفر هم در این نشست گفت: «به نظر من براي ايجاد فضای اعتماد میان مردم و دولت، دولت می تواند به آن مواردی از نقض حقوق شهروندی که در حیطه مسئولیت اش است رسیدگی کند مثلا در مورد حق آموزش شهروندان که در منشور آمده، دولت می تواند دانشجویان ستاره دار و کسانی که از تحصیل محروم شده اند را به دانشگاه ها برگرداند و یا مثلا امكان بازگشايي انجمن های صنفي روزنامه نگاران، دانشجويان؛ معلمان و... را فراهم سازد. این کارها می تواند فضای اعتماد را برای بررسی این منشور از سوی مردم ایجاد کند» وی در ادامه گفت: «به نظر من دو نقطه قوت در این منشور وجود دارد که یکی از نقاط قوت آن این است که از رفراندوم و همه پرسی برای همه تصمیمات مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... صحبت می کند که این نکته خیلی مثبتی است. در ثانی به نظر من ضمانت های اجرایی که این منشور تعریف کرده در حوزه امکانات دولت و وزارتخانه های آن تعریف شده است. بنابراین این طور نیست که اصلا ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد.» وی در ادامه گفت: «اما نکته مهمی که در این منشور فراموش شده بحث نظارت بر عملكرد دولت است که متاسفانه در این منشور تعريف نشده است. در واقع سالهاست که رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات غایب بوده است و برای همین می بینیم که چه فجایعی اتفاق افتاده است. از این رو باید آزادی مطبوعات که يكي از راهكارهایی است برای نظارت مستقيم مردم بر عملکرد دولت به رسمیت شناخته شود و در این منشور تاکید شود. در ضمن گروه ها و تشکل های صنفی مختلف، مثل دانشجویان، محیط زیستی ها، تشکل های صنفی کارگری و... باید بر بخشی از عملکرد دولت نظارت داشته باشند و خوب است که این ارکان نظارتی هم در منشور آورده شود.»

زهره معینی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست گفت: «زمانی که بحث حقوق شهروندی مطرح شد من خیلی خوشحال بودم و حداقل انتظارم این بود که حقوق شهروندی حقوقی متفاوت از قانون اساسی باشد. چون وقتی این منشور بیرون آمد باعث تاسفم شد، چون در مواردی حتا اصول قانون اساسی خیلی قوی تر و بهتر از برخی از مفاد این منشور است.» وی سپس گفت: «البته ما خوشحالیم که امروز ما را به عنوان شهروند تلقی کرده اند چون تاکنون که متاسفانه ما به عنوان یک شهروند شناخته نمی شدیم ولی همین منشور باعث شد که بدانیم شهروندیم و از این به بعد نیز حقوق شهروندی مان را مطالبه می کنیم. به هرحال متاسفانه وقتی این منشور را می خوانیم، می بینیم که مملو از تناقض است. گویا کسانی که این منشور را نوشته اند، یکسری اعتقادات خودشان را به همراه یکسری قوانین مدنی آورده اند و در این منشور نوشته اند. اما مسئله مهمی که در این میان وجود دارد آن است که این منشور با رویکرد دولت محور نوشته شده و نه با رویکرد شهروند محور. چون اگر با نگاه شهروند محوری به مسائل نگاه می کرد، متفاوت تر از این چیزی بود که الان مطرح شده. مثلا در این منشور حقوق زنان به عنوان حقوق انسانی آنها دیده نشده است. از طرف دیگر تبعیض و تمایز بسیاری ما در این منشور می بینیم یعنی نخبگان و استادان جدا شده، روستاییان جدا شده اند، دامداران و باغبانان جدا شده اند و زنان و سالخوردگان و جوانان هم جدا شده اند و هیچ کدام تفکیک و حقوق شان از هم مشخص نیست. در واقع چون شهروند اینجا تعریف نشده همه ماها با یک بلاتکلیفی در این منشور روبرو هستیم. از این رو بند بند این منشور حقوق شهروندی نیازمند کار کارشناسی توسط کارشناسان مجرب دارد.»

فلور عسگری زاده هم اظهار داشت که: «تكليف تعريف شهروند در این منشور مشخص نيست که آیا ما به عنوان ملت هستیم یا امت. یعنی مشخص نیست که این منشور در بافت ارباب - بنده تدوین شده یا در بافت امت، مفاد آن را تعریف کرده؟ یا در بافت ملت – دولت مدرن حرف می زند؟ چون به هر سه این واژگان در مقدمه منشور حقوق شهروندی اشاره شده است. این درحالی است که اساسا بحث حقوق شهروندی، در پارادایم دولت – ملت مدرن مطرح شده و در این بافت است که می تواند حقوق شهروندی تعریف شود. یعنی شهروند بودن مستلزم ملت بودن است. بحث دوم این است که وقتی می خواهیم شهروند شویم، باید به واقعیت برگردیم، یعنی چطور می شود از آن ادبیات آرمانی که به قول خانم مرتاضی در این منشور وجود دارد، به واقعیت زندگی روزمره یک زن در حاشیه بازگشت. این کار با توانمند کردن آن زن، امکان پذیر است. یعنی یک راه بیشتر وجود ندارد برای این که زنان بتوانند شهروند شوند و آن هم توانمند شدن شان است، اما در این منشور اصلا در مورد توانمندسازی زنان و چگونگی تحقق آن بحث نشده است.» وی در ادامه گفت: «در بند 21-3 هویت های مختلف را نام می برد مثلا هویت زبانی و غیره که می شود ما هویت دیگری را با نام هویت زنانه به این هویت ها اضافه کنیم».

سارا كريمی نیز در این نشست گفت: «دو نوع نقد منطقی می شود به این منشور زد یکی نقد درون رونده و یکی نقد فرارونده. برای همین من معتقدم که ما باید یک گام پیش برویم و نقدد فرارونده بر منشور حقوق شهروندی داشته باشیم. این متن اگر اغتشاش دارد برآمده از اکنون ماست و جایی است که ما ایستاده ایم. یعنی چون همه چیز ما اغتشاش دارد، بنابراین متنی هم که دولت در واکنش به خواسته های مدنی و جامعه مدنی نوشته و در قالب منشور حقوق شهروندی ارائه کرده، مغشوش و دچار آشفتگی است.» وی در ادامه گفت: «شهروند مفهومی مدرن است و تعريف و قدرتش را از جامعه يا طبيعت يا انديشه بشري مي گيرد و محورش انسان است و اگر غیر از این باشد، به همین شکل در می آید که در منشور آمده و سبب شد که مفاد منشور با یکدیگر در تناقض قرار گیرد و مغشوش باشد. چرا که نویسندگان این متن هم تکلیف شان مشخص نیست که این قانونی که می خواهند بنویسند از قرارداد بین آدم ها قرار است بیاید یا از شریعت یعنی از چیزی بیرون از جامعه». وی در ادامه گفت: «وقتی رئیس یک دولتی می آید و شروع به منشور نوشتن می کند، یک حوزه و یک فرصتی را در جامعه باز می کند که جنبش زنان می تواند از آن استفاده کند. چرا که ما می بینیم که یکسری از قوانین وجود دارد که مشروعیت شان را از منابعی می گیرند که نمی شود به آنها دست زد. اما در این میان دولت می آید یک منشوری می نویسد که در آن نمی آید به آن قوانین که قدرت دارند دست بزند ولی سعی می کند که خودش را با واقعیت های جاری و روزمره جامعه نزدیک کند که ممکن است با آن ساختارهای متصلب قانونی متناقض باشد. بنابراین به نظرم در این میان یک فرصتی ایجاد شده است که مامی توانیم از این فرصت استفاده کنیم و برخلاف نویسندگان این منشور، با یک ایده مشخص شروع به نوشتن منشور کنیم. ولی مهم آن است که این نوشتن منشور باید از یک ایده مشترک و مشخص آغاز شود که لزومی هم ندارد خودش را منطبق به قوانین موجود و ساختارهای موجود بکند، ولی نیاز دارد که مغشوش نباشد و یک ایده و رویکرد مشخصی داشته باشد و بعد که این ایده مشخص مورد توافق قرار گرفت، بیاییم سر مصداق هایش با همدیگر بحث کنیم. چون اگر قرار باشد سر مصداق ها بحث کنیم هیچ وقت به هیچ جا نمی رسیم ولی اگر سر ایده مشخص بحث کنیم و روی آن توافق کنیم می توانیم بعد با این رویکرد مصداق ها را بنویسیم.»

فاطمه اشرفي هم در این نشست اظهار داشت که : «در این منشور، نویسندگان به شدت پرهیز کرده اند از تعریف شهروند. وقتی شما نگاه کنید به قوانین و مقررات سایر کشورها، به طور معمول شهروند کسی است که در آمایش سرزمینی یک کشور دارد زندگی می کند بدون ملاحظه تابعیت. و همانطور که دوستان دیگر هم اشاره کردند در مقدمه، تکلیف اش معلوم نیست که آیا امت محور است یا ملت محوری است، روستایی محور است یا شهرمحوری است. یعنی وقتی نگاه می کنیم می بینیم که انگار فقط یک قشر خاص از اتباع ایرانی را در نظر گرفته و در واقع یک نوعی «خودی و غیرخودی» و «ناخودی و بیخودی» را انگار در این منشور مطرح کرده است. در واقع در همان بند اول وقتی می گوید کلیه اتباع ایران، در همین جا تمایز قائل می شود با شهروند. و عملا مجموعه افرادی را که در کشورمان دارند زندگی می کنند و ما بر اساس قوانین بین المللی حقوق آنها را پذیرفته ایم و بر اساس آن مثلا حقوق پناهندگان را به رسمیت شناختیم، در همین بند اول نادیده گرفته می شوند. یعنی دولت طبق تعهدات بین المللی اش، کسانی را که به عنوان پناهنده در ایران پذیرفته باید شامل حقوق شهروندی کند ولی وقتی می گوید اتباع ایرانی از همان اول این افراد را از حقوق شهروندی محروم می کند. مثلا زنان ایرانی که به ازدواج افرد خارجی درآمده اند تکلیف شان در این منشور مشخص نیست. از این رو ما امیدواریم که از طریق این منشور بتوانیم به احقاق حق تابعیت زنان ایرانی که با افراد خارجی ازدواج می کنند، بپردازیم. چون در ماده 134-3 صراحتا اشاره شده که شهروندان ایران حق دارند که از تابعیت ایران و آثار آن بهره مند شوند و دولت نمی تواند سلب تابعیت کند. این در حالی است که ما در قوانین مان داریم که وقتی زن ایرانی با یک مرد خارجی ازدواج می کند اگر قوانین کشور مرد اجازه دو تابعه بودن زن را ندهد، زن ملزم به ترک تابعیت ایرانی خود است. بنابراین آن ماده منشور با این قوانین موجود در تضاد است. به هرحال شاید ما بتوانیم به کمک این منشور، مشکلات تابعیت زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده اند حل کنیم. چون الان ما چندین هزار زن ایرانی داریم که با مردان افغانستانی یا عراقی ازدواج کرده اند و الان آنها نه ایرانی هستند و نه عراقی هستند و نه افغانی و دچار مشکلات بسیاری هستند و از همه مهم تر تکلیف بچه های اینها هم مشخص نیست.»

سعادت پیرانی اهل سنت و از فعالان حقوق زنان در این نشست با بیان این نکته که: «این منشور چکیده ای از واقعیت جامعه ماست و برای همین دچار این همه تناقضات است» بخث خود را ادامه داد و گفت: «من به عنوان یک زنی که هم کردم، هم سنی ام اگر بخواهم این منشور را بررسی کنم، می توانم بگویم که اگر یک زن شیعه مشکلی برایش پیش بیاید، یک مرجع فقهی قانونی مشخصی دارد که به آن مراجعه کند و بر اساس یک ضوابط واحد، مشکل اش مورد بررسی قرار بگیرد ولی ما زنان اهل سنت، از لحاظ قانونی یک مرجع مشخص فقهی و شناخته شده نداریم و بیشتر سلیقه ای و شخصی است در نتیجه باعث می شود که اساسا نتوانیم با یک قانون و رویه واحد و رسمی روبرو باشیم. مثلا الان در کردستان فهم فقهی خودش را دارد، بلوچستان یک فهم فقهی دیگری دارد، یا گلستان یک فهم فقهی دیگری دارد، برای همین هر مشکلی که پیش بیاید مثلا «قتل ناموسی»، هیچ قانون مشخصی جلودار آن نیست، چون ما مثل شیعیان، مرجع رسمی و فقهی مشخصی نداریم و هیچ کاری در برابر این مشکلاتی که علیه زنان ایجاد می شود نمی توانیم با توسل به یک قانون واحد جلو آن را بگیریم. چون مردم سنی می گویند که مرجع فقهی رسمی در حکومت، مال من نیست، قانون هم مال من نیست، بنابراین به طور سلیقه ای، هر منطقه ای برای خودش عمل می کند، حالا یک جا فهم فقهی اش ملایم تر است یک جا خشن تر ولی هیچ قانون واحد و تعریف شده ای جلودار جامعه مردسالار در این مناطق وجود ندارد. در این مورد متأسفانه منشور هم راه حلی ارائه نکرده است و مشکل ما اهل سنت در منشور است. بنابراین ما باید یک مرجع فقهی و رسمی مشخص می داشتیم که بر اساس فتوای آن، می توانستیم جرایم و رویه برخورد با آن را تعریف کنیم و جلوی مجرمان را بگیریم» وی در ادامه گفت: «به هرحال همین که منشور، ما را صدا کرده و می گوید حقوق شهروندی خودتان را بخواهید و بگویید، خودش یک قدم مثبت است. یعنی همین ساختن منشور به دستان خودمان موضوع مهمی است که باید از آن بهره گرفت. ما زنان باید از همین آگاهی رسانی عمومی بهره ببریم و این حقوق شهروندی را در جای، جای مملکت مان به خصوص در روستاها و مناطق محروم، پیش ببریم.»

در ادامه این نشست پس از ارائه نظرات تعدادی دیگر از حاضران، اشرف گرامی زادگان، نظرات خود را در مورد منشور عنوان کرد و سپس تاکید کرد: «موضوع دیگری که در رابطه با زنان امروز مطرح است، این طرح جمعیت و تعالی خانواده است که در مجلس مطرح شده و به نظرم خیلی مهم است که فعالان جامعه مدنی زن در خصوص این طرح نیز تلاش کنند.»
 

گفتنی است، علیرضا محجوب رئیس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، پیرامون عملکرد فسادآلود سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اظهار داشته: "آقای مرتضوی باید خودش را با شرایط جدید وفق دهد و آماده دفاع در دادگاه باشد. من نمی‌گویم همه تخلفات را ایشان ایجاد کرده، به هر حال زمینه‌اش وجود داشته ولی او در دوره مدیریت خود این مشکلات را تسکین نداده یا حل نکرده و اجازه داده که بزرگ‌تر شود. مشکلات را با پاداش و پول نمی‌شود حل کرد. مجلس اعتقاد دارد که در انتخاب آقای مرتضوی اشتباه شده است."

به گزارش سایت «دولت بهار»،سعید مرتضوی در واکنش به اظهارات محجوب مدعی شد: "وی بهتر از هر شخص دیگری می داند که در این پرونده هیچ اقدام خلاف قانونی متوجه بنده نیست و به همین علت نیز جو سازی شدید رسانه ای را بر طی فرایند های قانونی ترجیح می دهد. به راستی اگر جرمی متوجه من بود دیگر چه نیازی به این همه فضا سازی رسانه ای بود؟ طی روزهای گذشته عوامل یک باند سیاسی تمام توان خود را بسیج کرده اند تا با هیاهو و جنجال مطالبی را بر خلاف واقعیت به افکار عمومی القا کنند."

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با تاکید مجدد بر استقبال از برگزاری دادگاه به صورت علنی ادعا کرد: به طور حتم اگر دادگاه علنی باشد، صحنه دادگاه را به صحنه رسوایی عوامل این اقدامات تبدیل و پشت پرده این باند سیاسی را به طور شفاف و مستند افشا خواهم کرد. بنده نشان خواهم داد که تحقیق و تفحص توسط یک حزب سیاسی صورت گرفته است نه مجلس محترم شورای اسلامی.

مرتضوی افزود: دروغ پردازی و پرونده سازی عوامل این اقدامات علیه بنده در واقع پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزین کردن چهره های فتنه گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی بود. بنده در دادگاه علنی ماهیت عقبه این تحقیق و تفحص را برای مردم روشن خواهم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در دادگاه علنی تنها به دفاع از خود خواهید پرداخت یا مطالبی دیگری نیز بیان خواهد شد، اظهار کرد: با مراجعه به متن گزارش تحقیق و تفحص روشن می شود که هیچ اتهام و عمل خلاف قانونی متوجه بنده نیست و طی روزهای گذشته بر اساس شگرد گوبلز که می گفت دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورش آسان تر خواهد بود، صرفا مطالب خلاف واقع و بی پایه ای به این جانب نسبت داده شده است. مهمترین وظیفه ای که بنده در این دادگاه برای خود متصور می دانم، روشنگری درباره عقبه این تحقیق و تفحص است.

دادستان سابق تهران اضافه کرد: گفتنی های زیادی درباره انگیزه های سیاسی این تحقیق و تفحص وجود دارد که در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. باندی که در پشت صحنه این تحقیق و تفحص قرار دارد و سناریوی این جنگ روانی را نوشته است، در دهه 70 هم چنین پرونده سازی هایی را برای انحراف افکار عمومی صورت داده است که به صورت دقیق به ماهیتشان اشاره خواهد شد. افرادی که در حوادث 18 تیر و فتنه 88 نقش داشته اند و از اقدامات قانونی بنده لطمه دیده اند، امروز با دستیابی به پست های حساس در حال انتقام گیری از فرزندان انقلاب هستند. بنده همه این عوامل فتنه گر را با مشخصات به مردم معرفی خواهم کرد.

به گزارش رادیو فردا، ۲۸ وزیر خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۵ آذر در بروکسل گردهم آمدند و ضمن حمایت از توافق ژنو خواستار اجرای فوری این توافقنامه شدند.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است: «این شورا از موفقیت اخیر در گفت‌وگوهای هسته‌ای میان گروه ۳+۳ (۱+۵) و ایران استقبال می‌کند که به ریاست نماینده عالی اتحادیه اروپا برگزارشد.»

شورای اتحادیه اروپا در ادامه تاکید می‌کند که این اتحادیه «توافق ژنو درباره برنامه اقدام مشترک را که در ۲۴ نوامبر در ژنو حاصل شد، مورد تایید قرار می‌دهد.»

در بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا آمده است: «این توافق، نشانه تعهد همه طرف‌ها است برای اعتمادسازی و کاهش تنش؛ و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به سوی یک راه‌حل فراگیر در مورد نگرانی‌های عمده فعالیت‌های هسته‌ای ایران، که برای مدت‌های مدید انتظار آن می‌رفت.»

شورای اتحادیه اروپا در ادامه خواستار اجرای فوری مفاد توافق ژنو شده و گفته است این اتحادیه در صورت تایید آژانس فورا تحریم‌های قید شده در این توافق را به حال تعلیق در می‌آورد.

این بیانیه تصریح می‌‌کند: «اجرای فوری اقدامات داوطلبانه از سوی همه طرف‌ها هم‌اکنون امری کلیدی است؛ ایران باید تعهدات خود را با حسن نیت به اجرا درآورد. شورای اتحادیه اروپا هم به نوبه خود متعهد است که گام‌های ضروری را بردارد و تحریم‌های اتحادیه اروپا را که در برنامه اقدام مشترک قید شده، بلافاصله پس از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجرای اقدامات اتمی مربوطه از سوی ایران و بر اساس توصیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی(کاترین اشتون) به حال تعلیق درآورد.»

پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیات خارجی، گفت که گفت‌وگوهای کارشناسی میان ایران و ۱+۵ به زودی از سر گرفته می‌شود.

در عین حال، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، تاکید کرد که گفت‌وگوهای دشواری برای اجرای توافق زنو در پیش است. وی همچنین گفت نباید از دشواری‌های در پیش رو شگفت‌زده شد.

گفت‌وگوهای کارشناسی ایران و آژانس که به مدت چهار روز در جریان بود، روز پنجشنبه متوقف شد. خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که هیات ایرانی پس از تحریم‌های آمریکا میز مذاکرات را ترک کرد.

در همین حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد، پس از اینکه آمریکا چندین فرد و شرکت را به فهرست سیاه خود افزود، محمد جواد ظریف با همتای آمریکایی خود جان کری تلفنی صحبت کرده و مراتب نارضایتی تهران را به اطلاع وی رسانده است.

وزارت خارجه ایران می‌گوید ظریف همچنین با اشتون نیز تبادل نظر داشته است.
 

اين روزها اخباري درباره فعاليت احزاب در كشور شنيده مي‌شود كه سبب خوشحالي است؛ چراكه طي ۸سال گذشته این احزاب عمدتا در سكوت فرو رفته بودند و ترجيح مي‌دادند به هر دلیلی فعاليت خود را متوقف کنند. در اين برهه سكوت، فكر تشكيل حزب فراگير به اذهان فعالان حزبي متبادر شد كه در اين خصوص ذكر نكاتي لازم به نظر می‌رسد.

حزب فراگير يا به تعبير ديگر همان نظام تك‌حزبي در هيچ انديشه‌اي صورت مطلوب و خوشايندي ندارد. ايران در تاريخ خود دو بار شاهد تشكيل نظام تك‌حزبي بوده است؛ نخستين بار در سال ۱۳۵۳ که حزب رستاخيز به وجود آمد و بار دوم پس از تاسیس حزب جمهوري اسلامي در سال۱۳۵۷.

وجود نظام تك‌حزبي اما به‌رغم اهمیتش نتیجه بسامانی را مجسم نمي‌كند. اگر گريزي به تاريخ صدر اسلام بزنيم مشاهده مي‌كنيم هميشه افرادي بوده‌اند كه سعي داشته‌اند نظام تك‌حزبي را در فضاي سياسي و اجتماعي جامعه حاكم كنند. ايجاد تك حزب در كشور مي‌تواند هدف خوبي باشد اما عملي كردن آن بسيار مشكل است و نتايج خوبي به بار نخواهد آورد.

نظرات مختلفي درباره اينكه در ايران امكان شكل‌گيري حزب فراگير هست، وجود دارد. عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه در شكل‌گيري احزاب موافقت حاكميت بسيار تاثيرگذار است و حزب‌هاي مهم، بزرگ و اثرگذار همواره ريشه در فردي قدرتمند از حاكميت داشته‌اند كه در شكل‌گيري حزب موثر بوده‌اند اما در ايران چون شكل‌گيري احزاب سخت است امكان تحزب‌گرايي و وجود احزاب مختلف امكان‌پذير نیست. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل این مشکل نیاز است کارشناسان و فعالان این حوزه با گفت‌وگو و بیان مسائل، سعی در یافتن راه‌حل برای این موضوع پيچيده و تحت تاثير عوامل بسيار کنند چراکه بدون بررسي دقیق به راحتي نمي‌توان درباره آن اظهارنظر كرد. اما نکته مهم اینکه با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل تك‌حزبي و حزب فراگير با قانون منافات دارد و مغاير است.

اگر حزبي در جامعه شكل بگيرد و اصول مردمي در آن رعايت شود مي‌توان به آينده آن خوشبين بود چراکه شكل‌گيري هر حزبي زمانی خوشايند است كه حضور ديگر احزاب را نفي نكند و مانع فعاليت ديگران نشود. در نظام آنگلوساكسوني در ايالات متحده آمريكا احزاب از طيف‌هاي مختلف وجود دارد. در فرانسه طيف احزاب وسيع‌تر است و از چپ افراطي تا راست افراطي در آن مي‌گنجد. بنابراین با نگاهی به تاريخ جهان و کشورمان درمی‌یابیم هيچ‌گاه نظام تک‌حزبی نتوانسته‌ در عمل موفق باشد و در شرايط حال حاضر نيز گمان نمي‌رود كه آينده‌اي روشن براي آن بتوان تصور كرد.
 

آرمان امروز