جنبش راه سبز - خبرنامه

حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران از زمان انتخاب‌اش در ماه ژوئن (۲۴ خرداد)، موضع میانه رو تری را از روابط بین المللی کشور‌اش به نمایش گذاشته است. اما باید محتاط بود، چه حالا و چه در سال‌های پیش رو. دومین تولید کننده بزرگ نفت، رهبر جهان شیعه و انقلابی مسلمان ضد غربی (ایران) نه تنها برای عربستان سعودی بلکه برای صلح و ثبات خاورمیانه و فرا‌تر از آن یک تهدید به شمار می‌رود! عربستان سعودی دو نگرانی عمده در مورد جمهوری اسلامی دارد: تمایل به تولید سلاح هسته‌ای و مداخله در امور داخلی همسایگان.
برای شروع، تلاش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای یک خطر بزرگ است و در صورتی که به آن پرداخته نشود می‌تواند یک اشاعه هسته‌ای را در خاورمیانه به راه بیاندازد. برای مثال، شورای همکاری خلیج فارس در صورت مواجهه با ایران هسته‌ای ناگزیر به بررسی گزینه‌هایی شامل بازدارندگی هسته‌ای می‌شود.

در حالی که تمامی کشور‌ها حق بهره‌مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای را دارند - ما سعودی‌ها نیز از آن استفاده می‌کنیم- تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای چیزی جز سختی و دشواری برای کشور به همراه ندارد. متاسفانه جامعه بین المللی تحریم‌های سنگینی را علیه ایران اعمال می‌کند که تا مانع ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نشده است و در صورتی که روحانی نیز نتواند یا نخواهد تغییری را ایجاد کند، باید چه کرد؟ 

اقدام نظامی یکجانبه نیز پیامد های وخیمی به همراه دارد. باتوجه به نحوه واکنش دولت باراک اوباما به بحران سوریه، شاید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل به این نتیجه برسد که گزینه ای جز اینکه به تنهایی وارد جنگ شود، ندارد. در واقع این به نفع تندروها در ایران خواهد بود و ملت را با آنها همراه می کند.

یک راه بهتر برای جلوگیری از اشاعه هسته ای و دیگر تسلیحات در منطقه وجود دارد: ایجاد یک منطقه عاری از سلاح هسته ای بر مبنای سیستمی از مشوق ها شامل حمایت اقتصادی و تکنیکی و همچنین تضمین های امنیتی اعضای دایم شورای امینت برای کشورهایی که به این طرح ملحق شوند. این منطقه باید تحریم های اقتصادی و سیاسی را علیه کشورهایی اعمال کند که می خواهند از منطقه عاری از سلاح هسته ای خارج بمانند. در این راه نیز اعضای دایم شورای امنیت باید حمایت خود را پشتوانه آنها کنند و تحریم های نظامی را علیه کشورهایی اعمال کنند که به دنبال اشاعه تسلیحاتی هستند.

تمایل تهران به دستیابی به سلاح هسته ای دومین نگرانی عربستان را نیز تشدید می کند: سیاست ایران برای مداخله در امور همسایگان اش. ایران از زمان انقلاب اسلامی این تاکتیک ها را دنبال می کند. ایران همواره به دنبال صادر کردن انقلاب اسلامی بوده است. این در حالی است که ایران به هیچ وجه مداخله سایر کشورها در امور داخلی خود را نمی پذیرد.

برای نمونه، عراق پس از اقدام نظامی آمریکا در این کشور و سرنگونی صدام حسین به منطقه ای تحت نفوذ ایران تبدیل شد. بسیاری از مقامات عراقی روابط نزدیکی با ایران دارند.افزایش نفوذ ایران در عراق یکی از نگرانی های عربستان است و به همین دلیل ریاض تا کنون سفیر دایم به بغداد اعزام نکرده است. نفوذ ایران در بحرین که در همسایگی عربستان قرار دارد نیز یکی دیگر از عوامل نگران کننده است. مقامات تهران، بحرین را استانی متعلق به ایران می دانند. اوضاع در سوریه نیز وخیم تر است. جایی که ایران از بشار اسد حمایت می کند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا روحانی قابل اعتماد است. پادشاه عربستان انتخاب روحانی را تبریک گفته است . اما حتی اگر رئیس جمهور جدید نیز مانند محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی( روسای جمهور سابق) نیت صادقانه ای داشته باشد، تندروی های داخلی می تواند مانعی در راه تلاش های او باشد.

-----------

*رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات فیصل و رییس سابق سازمان جاسوسی عربستان

منبع: دیپلماسی ایرانی

منبع اصلی: پروژکت سیندیکیت

تندروی متقابل

اعضای مجلس طرح خود را با دو فوریت به هیات رییسه مجلس ارایه دادند تا به این ترتیب اهمیت تصویب هر چه سریع‌تر آن را گوشزد کنند. مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در توضیح مقاد طرح گفته است که «در صورت «تشدید تحریم‌ها، وضع تحریم‌های جدید و تعرض به حقوق هسته‌ای ایران» توسط گروه ۱+۵، دولت ملزم می‌شود که زیرساخت‌های هسته‌ای فردو و نطنز را تکمیل کند.» او انکیزه تدوین این طرح را «مقابله به مثل با کنگره آمریکا در جهت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرده است. اشاره این عضو مجلس به اقدام ۲۶ نماینده کنگره از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای تصویب طرح افزایش تحریم‌های مربوط به صنعت نفت در ایران است.

درگیر با کشمکش های داخلی

پرونده هسته‌ای چه در ایران و چه در ایالات متحده تبدیل به یک موضوع عمده برای کشمکش‌های داخلی شده است. دولت ایران درگیر با محافظه کارانی است که نفس مذاکره و توافق با آمریکا را برنمی تابند و در آمریکا هم دولت با نمایندگان سرسختی در کنگره و سنا روبروست که خواهان تشدید تحریم‌ها هستند و می‌گویند که نباید به ایران اعتماد کرد. در عین حال باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده به کنگره و سنا هشدار داده است که با فشار بیشتر به ایران زمینه از دست رفتن امید‌ها به حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای را فراهم نکنند. دولت حسن روحانی هم پیامی مشابه را به تندروهای داخلی داده است و از آن‌ها خواسته است که مانع حل و فصل موضوع نشوند. ظاهرا اما گوش محافظه کاران بدهکار این حرف‌ها نبوده است و تلاش اخیر آن‌ها برای تصویب طرح الزام دولت به غنی سازی در مرز ۶۰ درصد در صورت تشدید تحریم‌ها نشان دهنده اراده‌شان برای ساز مخالف زدن در مسیر مذاکرات است.

حرکت مذاکرات با دنده سنگین

توافق ژنو هنوز وارد فاز اجرایی نشده است و عباس عراقچی دیپلمات ارشد و از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران گفته است که پیشرفت مذاکرات سطح کار‌شناسی درباره چگونگی اجرای توافق هسته‌ای ژنو «اندک» بوده است. یکی از دیپلمات‌های غربی هم در جریان نشست کار‌شناسی هفته گذشته میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ به رویترز گفته بود که به رغم توافق کلی در ژنو، توافق با ایران بر سر روندهای اجرایی ممکن است «بسیار دشوار» باشد. دور بعدی مذاکرات آن طور که جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران اعلام کرده است بعد از تعطیلات کریسمس برگزار خواهد شد. ظریف هم در کنفرانس مشترک روز یکشنبه (اول دی ماه) خود با اما بنینو همتای ایتالیایی‌اش گفت بر دشواری‌های مذاکرات صحه گذاشت و گفت: «روند مذاکرات کند اما رو به جلو است». او همچنین اظهار امیدواری کرد که دو طرف با حسن نیت «مانع از ورود به موضوعاتی شوند که می‌‌تواند مساله ساز باشد و کار را با دشواری روبرو کند.» ظاهرا همین دشواری‌ها باعث شده است که احتمال افزایش سطح مذاکرات مورد توجه قرار بگیرد. عراقچی روز دوشنبه (دوم دی ماه) گفته بود که دور بعدی مذاکرات کار‌شناسی ایران و ۱+۵ ممکن است در سطح معاونان وزیر یا حداقل او و هلگا اشمیت برگزار شود «تا برخی مسائل که نیاز به تصمیم‌گیری دارد در‌‌ همان جلسه تصمیم‌گیری شود.»

تشویش درباره فازهای بعدی مذاکره

چنانچه مذاکرات آتی میان ایران و طرفین مذاکره‌اش در پرونده هسته‌ای به کندی پیش رود این فرصت برای تندرو‌ها در ایران و ایالات متحده فراهم خواهد بود که با قدرت بیشتری علیه این مذاکرات وارد شوند. تندرو‌ها در هر دو سو مخالف نزدیکی تهران و واشنگتن هستند. لابی قدرتمند اسراییل در آمریکا هر گونه نزدیکی میان ایران و آمریکا را در تضاد با منافع استراتژیک تل آویو تلقی می‌کند. در تهران هم بحث تندرو‌ها بر سر این است که نزدیکی دو کشور می‌تواند باعث به خطر افتادن منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در منطقه شود. آن‌ها نگرانی دیگری هم دارند که البته کمتر به زبان می‌آورند. نگرانی آن‌ها این است که بعد از موضوع هسته‌ای موضوعهای دیگری نظیر حقوق بشر نیز در دستور کار مذاکرات با غرب قرار گیرد. اعتراض‌های شدید و دامنه دار اعضای مجلس به دیدار هیات اروپایی با دو فعال مدنی در تهران یعنی نسرین ستوده و جعفر پناهی جلوه‌ای از این نگرانی هاست. نگرانی صریح‌تر در این زمینه روز چهارشنبه (۴ دی ماه) از سوی ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه ابراز شده که گفته است: «ایران اگر در مساله اتمی با غربی‌ها به توافق برسد، در زمینه حقوق بشر، نمی‌تواند.» او به طور مشخص به مذاکرات اتمی اشاره کرده و گفته: «مشخصا به مذاکرات اتمی اشاره کرده و گفته «باید توجه کنیم که چگونه با آن‌ها مذاکره می‌کنیم، ممکن است بعد از حل شدن مساله انرژی هسته‌ای آن‌ها بخواهند از طریق مساله حقوق بشر مورد ادعای خود وارد مذاکرات شوند.» اظهارات این مرجع تقلید را می‌توان رمزگشایی از واکنش‌هایی خواند که در هفته‌های اخیر از سوی محافظه کاران علیه توافق ژنو ابراز شده است. حساسیت آن‌ها در واقع چندان متوجه مذاکرات ژنو نیست بلکه آن‌ها بیشتر نگران تاثیرات بلند مدت بهبود رابطه ایران و غرب هستند که می‌تواند به تضعیف بیش از پیش موقعیت تندرو‌ها منجر شود.
 

نقد آراء و فتاوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره‌ی آزادی بیان

من به عنوان یکی از پیروان مذهب اهل بیت پیامبر رحمت و درس آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم مراجع محترم تقلیدی که در دفاع از خفقان مذهبی، نارواداری دینی و توجیه استبداد دینی فتوا داده اند متواضعانه و محترمانه استیضاح می کنم. آراء و فتاوای آیت الله مکارم شیرازی به عنوان پیش قراول انگیزاسیون شیعی بویژه فتاوای موهون معظم له بر علیه دکتر سید علی اصغر غروی نویسنده‌ی مقاله‌ی «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» در این مختصر مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است. 

این نوشته از هفت بخش و یک جمع بندی به شرح زیر فراهم آمده است:
اول. عدم تحمل یک مقاله‌ی متفاوت
دوم. مواضع مراجع تقلید قم درباره‌ی اظهار آراء متفاوت مذهبی
سوم. نظرات قبلی آیت الله مکارم شیرازی درباره آزادی بیان
چهارم. مبانی فقهی محدودیت انتشار آراء متفاوت مذهبی
پنجم. فتاوای جدیدی درباره‌ی محدودیتهای دگراندیشی
ششم. نمونه های دیگری از فتاوی مضیق فرهنگی
هفتم. تفاوت مراجع تقلید با شهروندان عادی
جمع بندی

بخش اول. عدم تحمل یک مقاله‌ی متفاوت

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی (متولد ۱۳۰۵) یکی از مراجع تقلید معاصر شیعه صاحب پرجمعیت ترین درس فقه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم در حال حاضر است. تفسیر نمونه که در ۲۷ جلد توسط ایشان و همکارانشان تدوین و منتشر شده است از جمله خدمات شاخص فرهنگی معظم له است. ایشان در ریزترین و جزئی ترین مسائل حوزه های مختلف اظهارنظر شرعی منتشر شده دارند و آراء ایشان را می توان نمایند‌ی تفکر مسلط بر حوزه های علمیه‌ی تشیع در دوران ما دانست.
نگارنده از یک سو متولد استان فارس، و از سوی دیگر در دوران نوجوانی پای منبر ایشان در مسجد ولی عصر شیراز در مناسبتهای مذهبی و خواننده‌ی مجموعه کتابها و مجلّه‌ی نجات نسل جوان ایشان بوده است. اگرچه با آراء فقهی، اصولی، تفسیری و مواضع سیاسی جناب آقای مکارم آشنا هستم اما علیرغم احترام هیچگاه با ایشان همدل نبوده ام.
آنچه مرا به نوشتن این مختصر واداشت مواضع حضرت ایشان پس از انتشار یادداشت دکتر علی اصغر غروی با عنوان «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» (روزنامه‌ی بهار، ۱ آبان ۱۳۹۲) است.
ماحصل این مقاله: «جزو وظایف رسولان الهی، از جمله پیامبر اسلام، تعیین جانشین یا خلیفه، که اصطلاحا نصب می‌گویند، برای تشکیل حکومت و اداره امور دنیای مردم نبوده است. پیامبران و به‌ویژه پیامبر اعظم برای رهایی بشر از همه قیود و بندهای جهل و بردگی و اسارت مبعوث شده‌اند (اعراف ۱۵۷). نصب یا تعیین، در خود، مفهوم سلب آزادی و نوعی از بندگی و بردگی را دارد. از این‌رو ناقض هدف بعثت رسول اسلام، مذکور در آیه ۱۵۷ اعراف است. بر این پایه حتما رسول اسلام خود ناقض پیامی که آورده است نمی‌شود.
بر همین اساس است که شیعه با نصب عمر توسط ابی‌بکر و نصب عثمان توسط عمر شدیدا مخالف است و آن را مغایر با کتاب و سنت و متضاد با اصل آزادی انسان قلمداد کرده است. وقتی خدای تعالی در کتاب مجیدش انسان را در قبول دین، ماندن در آن یا خروج از آن آزاد و مخیر گذاشته است، چگونه اذن داده است حاکمان بر این مردم، منتخب و برگزیده آن‌ها نباشند و در این امر با این اهمیت مسلوب‌الاختیار باشند؟! پس پیام غدیر از سوی رسول آزادی و رهایی و عدل، معرفی ولی و امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه.»
این مقاله قرائتی متفاوت از سوی یک مسلمان شیعه‌ی درس خوانده از مسئله‌ی تاریخی مورد نزاع شیعه و سنی درباره‌ی خلافت پیامبر (ص) و معنای امامت است. نویسنده با تفکیک زعامت سیاسی از الگوی ایمانی منکر انتصاب در زعامت سیاسی شده است.
قرائت رسمی قائل به عدم تفکیک این دو منصب و انتصابی دانستن امامت است.

بخش دوم. مواضع مراجع تقلید قم درباره‌ی اظهار آراء متفاوت مذهبی

قبل از هر سخنی اظهار نظر پنج نفر از مراجع محترم تقلید قم در واکنش به مقاله یاد شده عینا نقل می شود:

یک. نخستین اظهارنظرها
۱. آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه مورخ ۸ آبان ۹۲ خود اظهار داشت: «در یکی از روزنامه‌ها، حملات شدید، کم سابقه یا بی سابقه ای به عقاید تشیع شده و مباحث زشتی درباره ولایت امیرالمومنین (ع) مطرح شده است، اگر چه این روزنامه توقیف شده است ولی نباید به این قناعت شود.»
۲. آیت الله نوری همدانی نیز همزمان در درس خارج فقه خود گفت: «آیات فراوانی در قرآن در مورد ولایت وجود دارد بنابراین باید چنان به تبیین این امر بپردازیم که از این پس کسی جرأت زیر سوال بردنش را نداشته باشد…. منطق آن است که انسان در زمینه‌ای که فاقد تخصص در آن است، دخالت نکند…»
بالاخره با توجه به رهنمودهای این دو مرجع تقلید نویسنده مقاله دکتر غروی در تاریخ ۱۹ آبان ۹۲ بازداشت شد تا به رهنمود مرجع محترم به توقیف روزنامه قناعت نشده باشد.

دو. دور دوم حملات
امام جمعه‌ی نائین در خطابه ای که برای راه پیمایان ایراد کرد نویسنده مقاله یادشده را «یک وهابی بی سواد اجیر شده‌ی اجانب» خواند و سپس در تاریخ ۳۰ دی ۹۲ با جمعی از همفکران برای کسب رهنمود راهی بیوت مراجع قم شد:
۱. آیت الله ناصر مکارم شیرازی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی امام جمعه شهرستان نایین و اقدامات اعتراض آمیز مردم این منطقه نسبت به مقاله توهین آمیز روزنامه بهار گفت: «بنده از جمله افرادی بودم که به صورت محکم در این مساله وارد شدم و حتی برخی گلایه کردند که شما تند صحبت کردید، اما ما به وظیفه خود عمل کردیم؛ در این مقاله موهن تنها به امام علی(ع) اهانت نشده بلکه به کل شیعیان، علما، فقها و بزرگان شیعه توهین شده بود….» این مرجع تقلید با تاکید بر این که باید جلوی طغیان قلم ها گرفته شود، خاطرنشان کرد: «قلم ابزاری است که می تواند هم بهترین خدمت و هم بدترین خیانت را به دنبال داشته باشد…. تهیه و امضای طومار از سوی گروه های مختلف مردمی در محکومیت این اقدام شایسته تقدیر است، این کار اگر همراه با اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتری باشد اثر مطلوبی خواهد داشت.»
۲. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ضمن تقدیر از ولایت مداران نائین فرمودند: «این حرکات شما اجر و ثواب است و مصداق جهاد فی سبیل الله است و برای دیگران موجب امتحان.… بدانید که مسئله ولایت و ائمه اطهار (ع) و امیرالمومنین (ع) مسئله ای نیست که انسان در برابر آن کوتاه بیاید و بی تفاوت باشد. باید همه همکاری کنند و نگذارند این افراد در مسئله ولایت رخنه کنند.»
۳. آیت الله جعفر سبحانی: «مسلما گناه از جای کوچک شروع میشود اگر جلویش را گرفتند کار تمام می شود ولی اگر در مقابلش تساهل و تسامح نشان دادند گسترش پیدا می کند. مسلما این خانواده (سید علی اصغر غروی) پدرش و الان فرزندش انسانهای وارسته ای نبودند که واقعا حقیقت تشیع را درک کنند. و اگر هم می بینید که اینها نهج البلاغه را تدریس می کنند این یک نوع روپوشی است برای افکار و عقاید اینها. و الا اینها نهج البلاغه را نپذیرفتند. برای اینکه مردم را گمراه کنند میگویند ما با علی هستیم.»
۴. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی: «الان در عصر معاصر ما وهابی ها، دست نشانده وهابی و گروه هایی که در منطقه شما بر علیه شما هستند همه هدفشان این است و خط مشیشان بر ضد دین است. ما باید در دفاع از دین حق کوتاه نیاییم.»

سه. چکیده فرمایشات مراجع محترم تقلید:
۱. حملات شدید، و کم سابقه به عقاید تشیع، مباحث زشتی درباره‌ی ولایت امیرالمومنین، اهانت به امام علی (ع)، بلکه به کل شیعیان، علما و فقها
۲. نباید به توقیف کردن روزنامه قناعت شود. باید جلوی طغیان قلمها گرفته شود.
۳. نویسنده فاقد تخصص در دین و تاریخ اسلام است.
۴. نویسنده و پدرش انسانهای وارسته ای نبودند که واقعا حقیقت تشیع را درک کنند. تدریس نهج البلاغه از سوی ایشان روپوشی است برای افکارشان و الا اینها نهج البلاغه را نپذیرفتند. برای اینکه مردم را گمراه کنند می‌گویند ما با علی هستیم.
۵. نویسنده و همفکرانش دست نشانده وهابی ها و خط مشیشان بر ضد دین است.
۶. ولایت ائمه (ع) مسئله ای نیست که انسان در برابر آن کوتاه بیاید و بی تفاوت باشد. نباید گذاشت این افراد منحرف در مسئله ولایت رخنه پیدا کنند.
۷. راهپیمایی و دیگر اقدامات امام جمعه نائین و همفکران مصداق جهاد فی سبیل الله و مستوجب اجر و ثواب اخروی است. تهیه و امضای طومار از سوی گروه های مختلف مردمی در محکومیت این اقدام همراه با اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتر اثر مطلوبی خواهد داشت.

چهار. بررسی
۱. ماحصل نظر رسمی مراجع محترم تقلید را می توان اینگونه گزارش کرد: انتشار عمومی هرگونه نظر متفاوت با نظر رسمی مراجع تقلید تشیع ممنوع، مصداق توهین به مقدسات، اشاعه‌ی وهابیت، نشان بی اطلاعی از اسلام و تاریخ و بزرگترین دلیل انحراف است که می باید با هرشکل ممکن از پخش آن جلوگیری کرد و ناشر و نویسنده را مجازات کرد تا جسارت ورود در این عرصه را پیدا نکنند. ارائه‌ی هرگونه قرائت متفاوت از تشیع خط قرمزی است که مرجعیت و فقاهت رسمی به هیچ وجه آن را تحمل نمی کند.
۲. انصاف مطلب این است که در مقاله‌ی یاد شده نه تنها هیچ توهین و اهانتی به احدی نشده، بلکه همواره از امیرالمومنین (ع) با اجلال و اکرام یاد شده است. نیت خوانی نویسنده و پدر وی اخلاقا مذموم و شرعا خلاف جریان اصالة الصحة در قول و فعل مسلمان است.
۳. ظاهرا مراجع محترم تقلید نظر متفاوت با نظر رسمی را توهین به خود و اهانت به ائمه‌ی اطهار (ع) تلقی کرده اند! آیا معنای این مبنا ممنوعیت انتشار نظرات متفاوت با نظر رسمی و در نتیجه «خفقان مذهبی» نیست؟

بخش سوم. نظرات قبلی آیت الله مکارم شیرازی درباره آزادی بیان

آیت الله مکارم شیرازی از دی ۱۳۵۷ (یعنی حداقل دو ماه قبل از پیروزی انقلاب) به طور هفتگی دیدگاههای سیاسی دینی خود را در روزنامه‌ی کیهان منتشر کرده است. معظم له از جمله با روانی و شفافیت درباره‌ی آزادی بیان و قلم نیز اظهار نظر کرده است. مروری بر این آراء خالی از لطف نیست:

الف. اجازه ندهیم که دشمنان بگویند «اختناق دیگری» به وجود آورده اید
«باید پیش از آن که دیگران از ما انتقاد کنند خودمان به انتقاد از خویش بپردازیم. چرا که با تمام نقطه های درخشان و افتخارآمیزی که در انقلاب ملت ما وجود دارد ممکن است در گوشه و کنار آن مسائل قابل انتقادی نیز باشد، باید با شهامت و صراحت اشکالات را بگوئیم و با شجاعت به رفع آنها بپردازیم و اجازه ندهیم که دشمنان بگویند «اختناق دیگری» به وجود آورده اید.» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ۱۰ اصل برای پیروزی انقلاب، روزنامه کیهان، ش ۱۰۶۲۱، چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۵۷، ص ۳)

ب. آنها که مطبوعات را تحت فشار قرار می دهند، قطعا از ما نیستند
«در این نظام [جمهوری اسلامی] تمام آزادیهای دموکراتیک پیش بینی شده، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و هرگونه آزادی دیگر. تنها شرط این آزادی این است که به زیان جامعه و مخالف قوانین اسلامی نباشد، حتی پیروان سایر مکتبها و مذهبها به هیچ وجه تحت فشار برای تغییر عقیده قرار نخواهند گرفت. صریحا اعلام می کنم آنها که مطبوعات را در ذکر مطالب تحت فشار قرار می دهند، و به گفته‌ی شما [شاپور بختیار] ساواک مذهبی درست کرده اند، قطعا از ما نیستند، ساواک مخصوص رژیمهای استبدادی است، نه یک رژیم دموکراتیک همچون اسلام..… همچنین آنها که با توسل به خشونت و ایجاد رعب و وحشت و تهدید، برای به کرسی نشاندن افکارشان تلاش می کنند از ما نیستند، زیرا ما به خوبی می دانیم که اکثریت قاطع مردم کشور خواهان یک دموکراسی اسلامی هستند، با وجود چنین اکثریت چشمگیری خشونت نه تنها غیرمنطقی است بلکه زیان بخش نیز می باشد، زیرا اکثریتها همیشه در معرض اتهام به دیکتاتوری هستند، به همین دلیل از هرکاری که بهانه به دست دشمن می دهد باید بپرهیزند.» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، اصول اساسی حکومت اسلامی، روزنامه کیهان، ش ۱۰۶۲۶، چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۵۷، ص ۸)

ج. باید حداکثر آزادی مطبوعات را تامین و پاسداری کنیم
«هر اندازه به آزادی و عدالت و استقلال علاقه مندیم باید به همان اندازه به آزادی مطبوعات علاقه مند باشیم چرا که مطبوعات سنگر آزادی و رکن اساسی تداوم انقلابند.
هر زنجیری بر دست و پای مطبوعات گذارده شود زنجیری است بر دست و پای ملت از بند رسته ما، و هر خنجری بر پیگر مطبوعات وارد شود خنجری است بر خلق مستضعف ما! ... فکر می کنم روشن ترین و منطقی ترین تعریفی که می توان برای آزادی کرد همان «فراهم ساختن همه امکانات و رفع هرگونه مانع برای رشد فرد و جامعه» است…. آزادی مطبوعات یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه مترقی است و هر قانونی برای آن تنظیم شود باید حداکثر این آزادی را تامین و پاسداری کند و احتیاج به هیچ دلیل دیگری نداریم که دلیلش در خودش نهفته است….» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سند آزادی یا زنجیر اسارت؟، روزنامه کیهان، ش ۱۰۷۲۸، یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۸، ص ۶)

د. در هیچ نقطه ای از دنیا سرنوشت متهمان در خیابانها تعیین نمی شود
«من نمی دانم آیا در هیچ نقطه ای از دنیا سرنوشت متهمان در خیابانها و بوسیله شعارهای داغ و تکان دادن مسلسلها تعیین می گردد؟ یا همه جای دنیا معمول این است که به سراغ دادگاهها می روند. اگر بنا باشد با راه‌پیمایی به نفع یا بر ضد کسی حکم تبرئه یا محکومیت او را صادر کنیم دیگر چه نیازی به دادگاه داریم پس بیایید همه دادگاهها را برچینیم و به جای محاکمه متهمان دست به راه پیمایی بزنیم که هم فال است و هم تماشا!» (آیت الله ناصر مکارم شیرازی، من از دادستان کل انقلاب شکایت دارم! روزنامه کیهان، ش۱۰۷۶۰، چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۵۸، ص۸)

بررسی:
۱. اظهار نظر اخیر آیت الله در قضیه‌ی محمد رضا سعادتی در انتقاد از تعیین تکلیف متهم خارج از دادگاه با شعارهای خیابانی «اعدام باید گردد» و «آزاد باید گردد» مخالفین و موافقین بوده است. راستی معظم له با همان منطق تشویق به «طومارپراکنی» علیه دکتر غروی برای تحت فشار قرار دادن دادگاه را چگونه تبیین می فرمایند؟
۲. آیت الله مکارم شیرازی درِ باغِ سبزی که در سالهای ۵۷ و ۵۸ از آزادی قلم و بیان و نفی خفقان مذهبی و نفی فشار به مطبوعات نشان دادند با عملکرد چند دهه‌ی اخیر خود چگونه توجیه می فرمایند؟
۳. تغییر عقیده‌ی متفکران و دانشمندان اشکالی ندارد، به شرطی که صادقانه‌ تغییر نظر و موضع خود را با مردم و خوانندگان در میان بگذارند، و الا اخلاقا قابل مذمت هستند. البته اگر حضرت آیت الله در بیانات دموکراتیک فوق تقیه یا توریه فرموده باشند، در این صورت نقد اخلاقی به مبنا و بنا مضاعف است.

بخش چهارم. مبانی فقهی محدودیت انتشار آراء متفاوت مذهبی

آیت االه مکارم شیرازی در بحث کتب ضلال از کتاب فقه استدلالی خود انوارالفقاهة، کتاب التجارة نظر خود را در این زمینه به تفصیل بیان کرده اند، که خلاصه‌ی ان به شرح زیر است:
حفظ کتب ضلال به چهار گروه قابل تقسیم است: اول. به قصد اضلال مردم. دوم. علم یا مظنّه‌ی آن است که کتب ضلال منشأ ضلالت مردم است، حتی اگر قصد اضلال در کار نباشد. سوم. مظنّه‌ای در کار نیست، اما احتمال ضلالت مردم هست. چهارم. هیچیک از موارد گذشته (قصد اضلال، علم و مظنّه و احتمال اضلال) در کار نیست.
گروههای اول و دوم ضروری الحرمة هستند، قصد در مورد دوم قهری است. حرمت گروه سوم نیز به حکم عقل بعید نیست. دلیلی بر حرمت گروه چهارم نیست، هرچند خرید و فروش آن جز در موارد نادر جایز نیست.
اولا حفظ موضوعیت ندارد. تالیف، انتشار، ویرایش، پخش و دیگر امور مرتبط به کتب ضلال حکم حفظ آنرا دارد. ثانیا کتاب هم موضوعیت ندارد، حکم شامل همه تولیدات فرهنگی می شود. ثالثا ضلال نیز موضوعیت ندارد، و فساد و فحشاء و آنچه موجب وهن مومنین و مانند آن می شود را در بر می گیرد. در هر صورت مهمترین مصداق ضلالت گمراهی در عقیده است.
برخی کتب فلسفی و عرفانی که در برخی زمانها ظواهری منکر دارند که باعث ضلالت و گمراهی می شوند هرچند اگر این ظواهر خلاف باطن صلاح و هدایت آنها باشد، کتب ضلال هستند چرا که قصد در اینجا قهری است. تورات و انجیل محرف موجود نیز از این جهت در زمره‌ی کتب ضلال محسوب می شود.
کتب اهل سنت بر دو قسم است: کتب علمی که مجاز نیست جز در دست علما باشد، با هر محتوایی موجب توالی فاسده‌ی پیش گفته نمی شود. قسم دوم کتابهایی که بین عوام پخش می شود، و باعث فساد افراد ضعیف می گردد از کتب ضلال محسوب می شوند.
از حرمت حفظ یا خرید و فروش مواردی استثنا می شود از قبیل علم به عقاید اهل ضلالت جهت هدایت ایشان به راه درست، دفع نیرنگهای ایشان از دیگران، ارتکاب تقیه در مقابل ایشان. این موارد استثنا تنها برای اهلش جایز است نه برای غیر ایشان، و در هر صورت به مقدار ضرورت مقید می شود و از اطلاع نااهلان می باید حفظ شود.
علاوه بر نهی های گذشته وجوب محو کتب ضلال هم بعید نیست، غیر از جلد نفیس و مانند آن که مالیت دارد.

بررسی:
۱. مرجع تشخیص ضلالت بویژه در موارد اختلافی کیست؟ به این سوال به صراحت پاسخ داده نشده است. در بخشهای بعدی خواهد آمد که به نظر ایشان عرف مومنین و هر فقیهی چنین صلاحیتی دارد.
۲. در صدق کتب ضلال قصد اضلال لازم نیست، در مواردی که علم یا مظنّه‌ یا احتمال اضلال داده شود قصد قهری است.
۳. هر چیزی که باعث انحراف یا سستی اعتقادات مومنین گردد از مصادیق کتب ضلال است. حتی اگر ظواهر کتابی اینگونه باشد هرچند همان کتاب تاویل درستی داشته باشد هم مشمول همین حکم است. کتب دیگر ادیان و کتب دیگر مذاهب اسلامی برای مردم عادی که باعث تضعیف اعتقادات مذهب حقه می شوند کتب ضلال هستند.
۴. تعمیمهای متعددی که در موضوع حکم داده شده دلیل صریح نقلی اعم از آیات و روایات معتبر ندارد. پشتوانه‌ی این تعمیمهای فراوان یک چیز بیشتر نیست: انسان شناسی خاص فقیه. در این انسان شناسی مردم عادی ضعیف النفس هستند و به محض اطلاع از ادیان و مذاهب و برداشتهای متفاوت تحت تاثیر قرار می گیرند. لذا تنها راه حفظ اعتقادات ایشان عدم اطلاع و بی خبر نگاه داشتن توده‌ی مردم است. تنها کسانی که مجاز به مطالعه‌ی این مطالب هستند فقها می باشند.
۵. حقانیت برداشت رسمی بدیهی است. اگر کسی آن را نپذیرد نشان از جهالت و گمراهی وی دارد. او می تواند تشکیکات و شبهات خود را جهت نقد و پاسخ خدمت علمای اعلام ارائه کند، اما در هیچ شرائطی مطلقا مجاز نیست تشکیکات و شبهات (یعنی همان قرائت متفاوت) خود را با توده‌ی مردم در میان بگذارد و باعث گمراهی آنها شود.

بخش پنجم. فتاوای جدیدی درباره‌ی محدودیتهای دگراندیشی

وبسایت آیت الله مکارم شیرازی استفائاتی از ایشان منتشر کرده که بهترین نمونه‌ی انسان شناسی خاص و در نتیجه فتاوای مضیق معظم له را در زمینه‌ی آزادی قلم و بیان به نمایش می گذارد. چند نمونه از این فتاوا عینا نقل می شود:
 

۱. انتشار تفکرات التقاطی
«پرسش: اشخاصى هستند که تفکّرات التقاطى و سوابق فکرى مغایر با نظرات اکثریّت فقهاى شیعه، و فقه حاکم بر نظام مقدّس جمهورى اسلامى (نظیر بحث ولایت فقیه) دارند. آیا مى توان دیدگاه ها و نظرات آنها را در جامعه انتشار داد، تا مردم با شنیدن اقوال مختلف بهترین آن را انتخاب کنند؟ در صورتى که پاسخ منفى باشد، آیه شریفه (فَبَشِّرْ عبادِ * الّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَه) را چگونه تفسیر مى فرمایید؟
پاسخ: این کار در صورتى که موجب بدآموزى نگردد، کار خوبى است. و این مشکل عمدتاً از طریق نحوه بیان مناسب نظرات مخالفین تأمین مى شود، به این معنى که نظرات آنها به صورت موذیانه و مخرّب و تؤام با دروغ و تهمت و جوسازى بیان نگردد. البتّه باید توجّه داشت که مسائل مختلف است; بعضى از مسائل را مى توان در سطح عموم مطرح کرد، و بعضى از مسائل باید در سطح حوزه و دانشگاه و محافل علمى مطرح گردد; زیرا احتیاج به آگاهى هاى تخصّصى دارد. به یقین اشتباه این دو دسته از مسائل به یکدیگر، سبب بروز مشکلاتى در سطح جامعه مى گردد.»
 

۲. نقد و بررسی افکار مخالفان
«برخى در بیان نظرات بسته عمل نموده، و فقط به نشر دیدگاههاى خود بسنده مى کنند. امّا عدّه اى براى تنویر افکار جامعه نظر دیگران را (اگر چه بى دین، یا ضدّ نظام باشند) گرفته، و آن را نقد نموده، و به نوعى تضارب آرا مى کنند. با توجّه به سنّت ائمّه ما (همچون حضرت صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) و یارانشان در گفتگو با زنادقه و مانند آن) کدام روش به صلاح جامعه اسلامى است؟
پاسخ: مادام که طرح نظرات دیگران، و نقد و بررسى آن، سبب پیشرفت فکرى و فرهنگى مسلمین است، باید از این روش استفاده کرد. و اگر در مواردى جنبه تخریبى پیدا کند، باید از آن پرهیز کرد.»
 

۳. تبیین عبارت (اخلال در مبانی اسلام) در قانون اساسی
«با توجّه به اصل ۲۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که مقرّر مى دارد: «نشریّات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر این که مخلّ به مبانى اسلام، یا حقوق عمومى باشد.» لطفاً بفرمایید:
الف) مقصود از «إخلال» و «مبانى اسلام» چیست؟ آیا مبانى اسلام به معناى احکام زیر بنایى است، یا ضروریّات دینى یا فقهى منظور مى باشد، یا معناى دیگرى دارد؟
ب) آیا طرح سؤال، یا برداشتهاى جدید نسبت به مسائل اسلامى، اخلال محسوب مى شود؟
ج) آیا میان طرح سؤال و برداشتهاى جدید در مجلاّت علمى و تخصّصى، با طرح آنها در نشریّات عمومى فرقى هست؟
پاسخ:
الف) منظور از «مبانى اسلام»، مسائل ضرورى دینى است. خواه در مسائل اعتقادى باشد، مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمّه معصومین(علیهم السلام) و امثال آن، و خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام، و خواه در مسائل اخلاقى و اجتماعى باشد، و منظور از «اخلال» هر کارى است که سبب تضعیف مبانى فوق، یا ایجاد بدبینى و شکّ و تردید نسبت به آنها شود، خواه از طریق درج مقاله باشد، یا داستان، یا عکس و کاریکاتور، و یا غیر آن.
ب) اگر منظور از سؤال، گرفتن جواب باشد، اخلال نیست. ولى اگر به منظور ایجاد شبهه در افکار مردم باشد، إخلال محسوب مى شود. و منظور از برداشت، اگر صرفاً بیان یک احتمال علمى باشد که تحت مطالعه قرار گیرد، إخلال نیست; امّا هرگاه به طور قطع روى آن تکیه شود، یا به طورى نشر گردد که در تضادّ با مسائل ضرورى اسلام محسوب گردد، اخلال به مبانى خواهد بود.
ج) بدون شک بین این دو تفاوت است. در نشریّات عمومى گاه ممکن است شکل إخلال به مبانى اسلام به خود بگیرد، ولى در نشریّات خصوصى این چنین نیست.»
 

۴. تبیین عبارت (مقدسات اسلامی) در قانون
«در برخى از قوانین جمهورى اسلامى از عبارت «مقدّسات اسلامى» استفاده شده، و احکامى بر آن بار شده است. براى روشن شدن این قوانین و دست یافتن به یک چهارچوبه شفّاف در سیاستهاى فرهنگى، و پرهیز از افراط و تفریط، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) تعریف مقدّسات اسلامى چیست؟ آیا مى توان براى آن معیارى تعیین کرد، و مصادیق مورد اختلاف را با آن معیار سنجید؟
ب) آیا مرجع تشخیص مقدّسات اسلامى عرف است، و با مراجعه به وجدان اهل عرف مى توان مصادیق آن را شناخت، یا از امورى است که شناخت آن مستلزم خبرویّت و کارشناسى است؟ واضح است در صورت اوّل، هیأت منصفه دادگاههاى رسیدگى کننده به جرایم مطبوعاتى، به عنوان نمایندگان افکار عمومى، صلاحیّت تشخیص مقدّسات اسلامى را خواهند داشت، و در صورت دوّم، ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان ضرورت خواهد داشت. لکن این سؤال مطرح است که درصورت دوّم، چنانچه موضوع، بین کارشناسان اسلامى مورد اختلاف باشد، تکلیف چه خواهد بود؟
ج) آیا انتقاد از احکام و مفاهیم قرآن و عترت، یا سیره ائمّه اطهار(علیهم السلام)، از مصادیق اهانت است؟ آیا نقد و بررسى آیات، روایات، سیره و احکام فقهى بر اساس روشهایى غیر از اسلوب متداول میان علماى دین، نوعى اهانت است؟ اصولا نقد و بررسى این گونه امور در چه صورت اهانت به مقدّسات تلقّى مى شود؟ و در هر صورت، سوء نیّت منتقد، یا عدم قصداهانت وى، چه تأثیرى در این امر دارد؟
پاسخ:
الف) البتّه تعبیر به مقدّسات اسلامى در هر مورد با ملاحظه قرائن موجود در کلام ممکن است تفسیر خاصّى داشته باشد; ولى معمولا هنگامى که این تعبیر گفته مى شود، اشاره به امورى است که در نظر همه دینداران محترم است; مانند «خدا»، «پیامبر(صلى الله علیه وآله)» «ائمّه هدى(علیهم السلام)»، «قرآن مجید»، «مساجد»، «کعبه»، «احکام مسلّمه اسلام»، و امثال آن. ممکن است در پاره اى از موارد، مقدّسات اسلامى معناى گسترده ترى داشته باشد.
ب) مرجع تشخیص، عرف افراد دین دار و آشنا به مسائل اسلامى است، و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده از نظر دانشمندان و علماى دینى نیز باشد.
ج) اگر منظور از نقد و بررسى، ایراد به قانون و قانونگذار باشد، بى شکّ جزء مصادیق اهانت است، و اگر منظور، اشکال و ایراد به کسانى باشد که چنان حکمى استنباط کرده اند، و به تعبیر دیگر، استنباط زیر سؤال برود نه حکم الهى، مصداق اهانت به مقدّسات اسلامى نیست.»

نقد و بررسی:
۱. استفتای اول و دوم دو پهلوست. با این همه تصریح شده که برخی مسائل (یعنی همان مسائل مورد بحث که متفاوت با قرائت رسمی فقهای محترم است) را نمی توان در سطح عموم مطرح کرد. دانشگاه هم که به نظر این دسته از فقهای محترم صلاحیت ورود در این مباحث را ندارد. نمونه اش همین دکتر غروی که دارای مدرک دکتری فلسفه‌ی اسلامی از دانشگاه سن ژوزف لبنان است و حضرت آیت الله نوری همدانی صریحا وی را فاقد تخصص در دین و تاریخ اسلام اعلام کرده است. قید مبهم «جنبه‌ی تخریبی» (که معلوم نیست مستندش چیست) به فقهای محترم اجازه می دهد هر فکری را که نپسندند ممنوع کنند.
۲. مبانی اسلام «ضروری اسلام » معنی شده، ضروری هم که عرضی عریض و مفهومی به غایت کشدار و غیرمتعین دارد، و باز جا برای اعمال سلیقه‌های خاص فقها گشوده است. هرآنچه که فقیهی (نه حتی اجماع حقیقی فقیهان) ضروری بپندارد از مبانی اسلام است و بحث عمومی درباره‌ی آن ممنوع است. منظور از اخلال «هر کارى است که سبب تضعیف مبانى فوق، یا ایجاد بدبینى و شکّ و تردید نسبت به آنها شود، خواه از طریق درج مقاله باشد، یا داستان، یا عکس و کاریکاتور، و یا غیر آن.» حتی «اگر (سوال) به منظور ایجاد شبهه در افکار مردم باشد، إخلال محسوب مى شود.» و «هرگاه به طور قطع (روى برداشتی) تکیه شود، یا به طورى نشر گردد که در تضادّ با مسائل ضرورى اسلام محسوب گردد، اخلال به مبانى خواهد بود.» با این تفسیر موسع هرچیزی که به مذاق فقیه معتمد حکومت خوش نیاید اخلال به مبانی اسلام محسوب می شود. خط قرمز این دسته از فقها انتشار در نشریات عمومی است. البته هیچ نشریه اختصاصی هم حاضر به انتشار مطالب متفاوت با قرائت رسمی در حوزه‌ی اعتقادات نیست! چرا که فی البداهه توقیف می شود.
۳. اموری که در نظر همه دینداران محترم است و احکام مسلمه‌ی اسلام جزء «مقدسات اسلامی» است. مرجع تشخیص مقدسات، عرف افراد دین دار و آشنا به مسائل اسلامى است، و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده از نظر دانشمندان و علماى دینى نیز باشد. با چنین تعریفی هر امر متصلبی در نظر مسلمانان مقدسات تلقی می شود و برداشت متفاوت از آن قابل پیگرد نویسنده و توقیف نشریه است.

بخش ششم. نمونه های دیگری از فتاوی مضیق فرهنگی

الف. نجاست مطلق غیرمسلمانان
آیت الله مکارم شیرازی مطلق غیرمسلمانان حتی اهل کتاب را کافر و بنا بر احتیاط نجس می داند: «کافر يعنى کسى که خدا، يا پيامبر اسلام(ص) را قبول ندارد، يا براى خدا شريکى قرار مى دهد بنابر احتياط نجس است، هرچند به يکى از اديان آسمانى، مانند آيين يهود و نصارى ايمان داشته باشد.» (رساله توضیح المسائل، بحث نجاسات، مسأله ۱۱۳)
ب. نجاست قائلان به وحدت وجود
معظم له قائلان به وحدت وجود را به احتیاط واجب نجس می دانند: «کسانى که عقيده به وحدت وجود دارند يعنى مى گويند در عالم هستى يک وجود بيش نيست و آن خداست و همه موجودات عين خدا هستند و کسانى که معتقدند خدا در انسان، يا موجود ديگرى حلول کرده و با آن يکى شده، يا خدا را جسم بدانند احتياط واجب، اجتناب از آنهاست.» (رساله توضیح المسائل، بحث نجاسات، مسأله ۱۲۱)
پ. دليل تحريم اشتراک در فيس‌بوك
ایشان اشتراک در فیس بوک را برای مردم عادی به دلیل «نشر گسترده فساد و انواع گناهان از اين طريق» حرام می دانند. (استقتائات، رسانه ها)
ت. حرمت خرید و فروش و نصب آنتن ماهواره
«آوردن این گونه وسایل (آنتن هاى ماهواره اى) در منازل که غالباً موجب فساد است جایز نیست و خرید و فروش آن حرام است.» (استقتائات، رسانه ها)
ث. عدم جواز استفاده از برنامه های مفید ماهواره
«پرسش: استفاده افراد از برنامه هاى ماهواره اى چگونه است، با این که بعضى برنامه هاى خوب نیز دارد؟
پاسخ: استفاده از این برنامه ها جایز نیست و برنامه هاى ظاهراً خوب یا بى ضرر آن وسیله اى است براى سوق دادن به برنامه هاى فاسد، بنابر این نباید مسلمانان از حیله هاى دشمنان اسلام براى نشر فساد در میان مسلمین غافل باشند.» (استقتائات، رسانه ها)
ج. لزوم پرهیز از مطالعه سایت های مخالف نظام
«با توجه به مفاسد و اهداف شومی» که رادیوها و سایتهای مخالف نظام دارند باید از استماع و مطالعه انها پرهیز کرد.(استقتائات، رسانه ها)
چ. عدم جواز استفاده از خطوط تلفن تصویری
از آنجا که مفاسد تلفنهای تصویری از فوائد ان بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه‌ی ما خواهد شد و ضرورتی هم برای اصل این کار نیست شرکت های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن اجتناب نمایند. (استقتائات، رسانه ها)
ح. مخابره اخبار جعلی
«پرسش: تا چه حد مى توان خبر جعلى را مخابره کرد؟ آیا این گونه خبرها مى تواند در نظام اسلامى جایگاهى داشته باشد؟ حتّى اگر رعایت مصلحت نظام، افراد، یا مانند آن مدّ نظر باشد؟
پاسخ: در این گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.» (استقتائات، رسانه ها)
خ. تخریب حسینیه‌ی دراویش نعمت اللهی گنابادی
تخریب حسینیه‌ی دراویش نعمت اللهی گنابادی در سال ۱۳۸۴ در قم، بروجرد و کرج با فتاوای برخی مراجع و نیروهای رسمی صورت گرفت. دراویش نعمت اللهی گنابادی آیت الله مکارم شیرازی را متهم ردیف اول این تضییقات و تخریبات دانسته اند.

بررسی:
بر اساس فتاوای آیت الله مکارم شیرازی:
۱. مطلق غیرمسلمانان و قائلان به وحدت وجود به احتیاط واجب نجس هستند.
۲. اشتراک در فیس بوک، خرید و فروش آنتن ماهواره، استفاده از برنامه های ماهواره، مطالعه‌ی سایتهای مخالف نظام و استفاده از خطوط تلفن تصویری جایز نیست. در مخابره‌ی خبر جعلی باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.
۳. این انسان شناسی که تنها مسلمانان را طاهر می داند، و تلقی‌اش از شبکه های اجتماعی، ماهواره و تلفن تصویری فساد مطلق است، باید هم خبر جعلی با رعایت مصلحت نظام و جامعه را جایز بداند. مشکل اساسی مبانی اخلاقی، انسان شناسی، جهان شناسی و موضوع شناسی این قبیل فتاواست.

بخش هفتم. تفاوت مراجع تقلید با شهروندان عادی

آیت الله مکارم شیرازی ۳۴ سال قبل در عکس العمل به منتقدان به نخستین لایحه‌ی آزادی مطبوعات به مقایسه‌ی مراجع تقلید، مقامات سلطنتی، هیات وزرا و شهروندان عادی پرداخته که مرور آن خالی از لطف نیست:
«فکر می کنم این خرده گیران بیشتر روی ماده ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ لایحه مزبور تکیه می کنند که نشر هر مطلبی را بر ضد اساس اسلام و احکام مسلم آن و یا بر ضد انقلاب ممنوع شناخته و توهین به مقام مراجع بزرگ دینی را قابل تعقیب می داند، و نشر مطالب و عکسهای بر ضد عفت را جرم.
ولی گویا این خرده گیران فراموش کرده اند که چند روز قبل اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به جمهوری اسلامی رای مثبت دارد. مگر جمهوری اسلامی منهای اسلام معنی دارد و یا انقلاب را با آن همه قربانیانش می توان سرسری گرفت؟ چگونه ممکن است رژیمی بر اساس اسلام باشد ولی مطبوعاتش در نشر فساد و مطالب ویرانگر اخلاق و تباه کننده عفت عمومی آزاد باشند؟
شترسواری دولا دولا نمی شود. خوب بود آن روز به جمهوری اسلامی رأی نمی دادند، و یا اگر خودشان رأی نداده اند دیگران را نیز قانع می کردند به جمهوری اسلامی رأی ندهند. اما اکنون که ملت ایران راه خود را برگزیده باید ویژگیهای این راه را پذیرفت و خود را با آن منطبق ساخت، بخصوص اینکه چیزی از مطبوعات نمی کاهد بلکه در یک مسیر تازه سازنده به کارشان وا می دارد ….
می گویند چه تفاوت می کند دیروز اهانت به خاندان جلیل سلطنت جرم بود و امروز اهانت به مراجع بزرگ روحانی؟ چه مقایسه عجیبی؟ آن خاندان نه جلیل بود و نه اعلی حضرت و نه والاگهر! بلکه دزدان غارتگری بودند که مملکت را به بیگانگان فروخته بودند، اما دانشمندان پاکدامنی که از متن جامعه برخاسته اند و بعد از یک عمر امتحان دادن از طرف افکار عمومی و جوامع علمی به عنوان رهبر شناخته شده اند متعلق به جامعه اند، به خصوص اینکه مطمئنا هیچکدام از انها داعیه برای اشغال یک منصب سیاسی رسمی را نداشته و نخواهند داشت بلکه دائما در کنار مردمند و به صورت ناظر. …
نمی دانم اعضای دولت و وزرا چه تافته جدا بافته ای هستند که ماده مخصوصی برای توهین و جسارت به آنها در نظر گرفته شده، همان ماده ای که دست مطبوعات را از هرگونه انتقاد از دولت عملا می بندد چرا که دولتیان همیشه در معرض انتقادند و باید هم باشند، حساب آنها نباید از دیگران جدا باشد و باید مشمول همان ماده باشند که توهین به هر کس را ممنوع و قابل تعقیب (با شکایت شاکی خصوصی) می داند. این ماده حتما باید حذف شود.»
(آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سند آزادی یا زنجیر اسارت؟، روزنامه کیهان، ش ۱۰۷۲۸، یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۸، ص ۶)

بررسی:
۱. نشر مطالب بر ضد اساس اسلام و احکام مسلم آن به اخلال در مبانی اسلام و توهین به مقدسات، و توهین به مقام مراجع بزرگ دینی به توهین به مقام رهبری گسترش یافته است.
۲. تلقی ابتدایی آیت الله مکارم در سال ۵۸ و در مجلس خبرگان قانون اساسی همانند مرحوم آیت الله شریعتمداری این بود که مراجع ناظرانی عالی فاقد هرگونه سمت سیاسی هستند، «مطمئنا هیچکدام از انها داعیه برای اشغال یک منصب سیاسی رسمی را نداشته و نخواهند داشت بلکه دائما در کنار مردمند و به صورت ناظر.» اما نظر ایشان متحول شد بی آنکه از تحول نظرشان خبر دهند. امروز آیت الله مکارم شیرازی یکی از پیشگامان دفاع از ولایت انتصابی فقیه است.
۳. معظم له مراجع تقلید را چنین معرفی کرده است: «دانشمندان پاکدامنی که از متن جامعه برخاسته اند و بعد از یک عمر امتحان دادن از طرف افکار عمومی و جوامع علمی به عنوان رهبر شناخته شده اند متعلق به جامعه اند» و اکنون بعد از سه دهه همان افکار عمومی به برخی مراجع پس از امتحان دوران جمهوری اسلامی نمره‌ی قبولی نمی دهد. این دسته از مراجع در امتحان فریضه امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از ملت مظلوم و مبارزه با ولایت جائر، رواداری و مدارا، آزادی بیان و قلم متأسفانه تجدید شده اند و اگر زودتر نجنبند رفوزه می شوند. یکی از این امتحانات مواجهه با مقاله‌ی یک شیعه‌ی دگراندیش به مناسبت عید غدیر امسال بود.
۴ وقتی برخی مراجع تقلید همانند آیت الله مکارم شیرازی در هر امر ریز و درشتی از سیاست خارجی تا حقوق محیط زیست، از سیاست اقتصادی تا امور رسانه ها و سیاستهای روزمره داخلی اظهار نظر می کند چه فرقی یا وزرا و اعضای دولت دارد؟ راستی چرا رهبر و مراجعی که فعالیت سیاسی می فرمایند باید تافته‌ی جدابافته ای فرض شده ماده‌ی مخصوصی برای توهین و جسارت به انها متفاوت با دیگر مردم در نظر گرفته شود؟ (به همان دلیل درستی که ایشان درباره‌ی وزرا گفته اند.)
۵.مگر مردم بارها فضیلت امام علی را حضور در محضر قاضی همانند یک شهروند عادی از منابر ما نشنیده اند؟ آیا مقام رهبری و مراجع تقلید حقوقی بالاتر از امیرالمومنین (ع) طلب می کنند؟

جمع بندی

۱. آیت الله مکارم شیرازی در مواضع متصلب و بسته‌ی مذهبی خود تنها نیست. اکثر مراجع سنتی کم و بیش مانند وی فکر می کنند.
۲. این دسته از مراجع می پندارند دفاع از اسلام و تشیع با ممنوعیت انتشار عمومی هرگونه اندیشه‌ی متفاوت با آراء رسمی فقهای شیعه تامین می شود. آنان اگر چه با انتشار اینگونه مطالب در نشریات تخصصی یا محافل دانشگاهی و حوزوی به ظاهر مخالفتی ندارند اما به شهادت کارنامه‌ی ۳۴ ساله‌ی جمهوری اسلامی مباحث متفاوت مذهبی نه در دانشگاهها نه در حوزه ها و نه در هیچ نشریه‌ی تخصصی امکان ارائه و نشر نیافته است.
۳. بر این ادعا شواهد فراوان می توان اقامه کرد. تضییقاتی که برای راقم این سطور فراهم شده خود رساله‌ی مستقلی است. تازه ترین نمونه‌ی آن دکتر سید علی اصغر غروی است.
۴. فتاوای آیت الله مکارم شیرازی و دیگر فقیهان و مراجع همفکر ایشان سیمایی به غایت عقب افتاده، متحجر و استبدادی از تشیع را به نمایش می گذارد. مذهبی که تنها با بستن دهان منتقدان خود می تواند ادامه‌ی حیات دهد. فقهی رنجور که پاسبان اعتقادات عوامی است که به محض آشنایی با برداشتهای تازه اعتقاداتشان برباد می رود و تنها چاره‌ی حفظ دین و ایمان انها محدود نگاه داشتن شعور و معرفت دینی و دامن زدن به شور و احساسات آنها در مجالس عزاداری است.
۵. این فقاهت بیمار که متکی بر اعتقاداتی غیرانتقادی است هیچ تناسبی با تعالیم قرآن و پیامبر و مکتب اهل بیت ندارد. ائمه‌ی ما اهل گفتگو و منطق و مناظره بودند. تحکم و زورمداری و تک گویی روش امویان بود نه ائمه‌ی اهل بیت.
۶. اینگونه مراجع که متاسفانه شلوغ ترین دروس حوزه‌ی قم را هم دارند با تربیت طلاب ایرانی و غیرایرانی شبیه خود به تکثیر اذهان بسته و افکار مضیق و آراء متحجر مشغولند.
۷. مواضع و فتاوای آیت الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع سنتی همفکر ایشان در حوزه‌ی آزادی بیان وهن تشیع و مایه‌ی سرشکستگی و سرافکندگی پیروان امیرالمومنین علی (ع) است. با انگیزاسیون هرگز هیچ مذهبی پیشرفت نکرده که تشیع پیشرفت کند.
۸. دکتر سید علی اصغر غروی و آراء او که خارج از نائین و اصفهان کمتر شناخته شده بود، اکنون به همت انگیزاسیونی که آیت الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع سنتی و زمامداران جمهوری اسلامی راه انداخته اند نه تنها در ایران بلکه خارج از ایران شناخته شد و آراء او با آراء متحجر مخالفانش مورد مقایسه قرار گرفت.
۹. تشیع اکنون از دو ناحیه مورد آسیب جدی قرار گرفته است: از یک سو از جانب «استبداد دینی» به نام جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر از جانب «خفقان مذهبی» این دسته از مراجع به نام پاسداری از مذهب اهل بیت و در حقیقت وهن مذهب به دلیل انگیزاسیون شیعی.
۱۰. اگر زمانی مرجعیت شیعه از قبیل آخوند خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی، میرزا محمد حسین طهرانی (نجل میرزا خلیل)، میرزای نائینی، آیت الله خمینی (دوران نهضت اسلامی) و آیت الله منتظری (بعد از ۱۳۶۵) پیشتازان آزادگی و آزادی ملت از یوغ استبداد بودند، پس از انقلاب مرجعیت شیعه (از قبیل آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی) پیش قراولان خفقان مذهبی و نارواداری دینی و توجیه‌گران استبداد دینی بوده است.
۱۱. آیت الله مکارم شیرازی در رساله‌ی توضیح المسائل خود به تبعیت از آیت الله خمینی در باب امر به معروف و نهی از منکر نوشته است:
«هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منکراتى که دولتهاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت علماى دين موجب هتک مقام علم، يا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثير نمى کند.» (مسأله ۲۴۱۵)
«هرگاه احتمال صحيح داده شود که سکوت، سبب مى شود که عمل منکرى معروف، يا عمل معروفى منکر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جايز نيست.» (مسأله ۲۴۱۶)
متواضعانه اعلام می کنم مشوه کردن چهره‌ی نورانی مکتب اهل بیت با خفقان مذهبی و استبداد دینی و ناروادای دینی بدعت است، اظهار حق یعنی آزادی اظهار نظر و انتشار آراء متفاوت دینی واجب و سکوت در برابر فتاوای خفقان مذهبی که باعث هتک مقام علم و سوء ظن به علمای راستین اسلام می شود حرام است.
۱۲. وظیفه‌ی قانونی و شرعی رئیس محترم جمهور است که کلیه‌ی مساعی خود را در راه آزادی زندانی بیگناه دکتر سید علی اصغر غروی بکار گیرد.
امیدوارم این مختصر برای تنبه مراجع محترم تقلید مدافع خفقان مذهبی کفایت کند و انحراف پیش آمده را با بصیرت جبران نمایند و نیازی به بحث تفصیلی در این امر تلخ نباشد، انشاء الله.
والحمدلله
 

۵ دی ۱۳۹۲
kadivar‪@‬kadivar‪.‬com

منابع:

- وبسایت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی،
- انوارالفقاهة، کتاب التجارة

- رساله‌ی توضیح المسائل

- استفتائات، رسانه ها

- روزنامه کیهان، زمستان ۱۳۵۷ و بهار ۱۳۵۸

- روزنامه بهار، پائیز ۱۳۹۲

- وبسایت جرس، آبان - دی ۱۳۹۲ 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبۀ مسئولان عالی قضایی با اتهام مجدد به جنبش سبز مدعی شد: "داستان فتنه ۸۸ فراموش شدنی نیست زیرا به جزئی از تاریخ کشور تبدیل شده است ... نمی‌دانیم اگر آن حرکت و حماسه مردمی روی نمی‌داد، اکنون کشور در چه وضعی قرار داشت."

 
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به تجمعات حکومتی نهم دی ماه سال ۸۸ ادعا کرد: "بصیرت مردم سبب شکل گیری حرکت خودجوش و حماسه نهم دی شد؛ بنابراین فتنه‌گران توجه داشته باشند که مردم ما همان مردم هستند و اگر فتنه‌گران بخواهند دوباره دست به اقداماتی برنند، چنین اجازه‌ای به آنان نخواهند داد، بلکه مستحکم‌تر از گذشته در برابر فتنه‌گران خواهند ایستاد.

لاریجانی با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به زعم وی "به نحوی در شکل گیری فتنه ۸۸ نقش داشتند"، گفت: "متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم رفته است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست."

 
رئیس قوه قضاییه به انتقاد از برخی تلاش‌ها که به نظر وی "برای کوچک‌نمایی ابعاد فتنه ۸۸ صورت گرفته"، اشاره کرد و با فرافکنی مدعی شد " عده‌ای در تلاش هستند فتنه ۸۸ را که در کشوری دیگر ممکن بود به یک فتنه مخرب خطرناک تبدیل شود به یک سوء تفاهم کوچک تقلیل بدهند؛ این یک سوء تفاهم نبود زیرا با آن همه نصایح و توصیه‌هایی که شد متأسفانه بر رأی‌شان باقی و بر عمل خودشان پافشاری کردند و این چیزی نیست که ملت ما فراموش کند."

توهین جدید دفتر رهبری به جنبش سبز

اهانت مجدد سردار جوانی

همزمان رئیس سابق دفتر سیاسی سپاه و مشاور عالی فعلی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به حوادث و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد "نظام رافتش آن قدر بالا است که امروز ما یک پررویی را در فتنه گران می‌بینیم که بدنبال این هستند که کروبی آزاد شود. برخی از افراد در سال 88 شعارهایی را سر دادند که باید از آن افراد پرسید که شما در فتنه 88 چندسالتان بود؟ اصلا داستان 88 چه بود؟ برخی کسانیکه در فتنه 88 در خیابان ها دستگیر شدند اصلا سنش به سن رای دادن نرسیده بود و اگر هم رسیده بود اصلا رای نداده بودند."

پاسدار یدالله جوانی همچنین با تاکید بر حضور سپاه در تمامی صحنه ها مدعی شد که "سپاه پاسداران که در صحنه همواره باید حضور داشته باشد و از این انقلاب مراقبت کند این مهم نیست که آن عاملی که می‌خواهد انحراف بوجود آورد چه کسی باشد و در چه جایگاهی و موقعیتی قرار گرفته باشد؟ چون که اگر سپاه بخواهد این ملاحظات را در نظر داشته باشد اصلا نمی‌تواند با محافظه کاری از انقلاب محافظت کند. رهبری یک زمان گفت محافظت از انقلاب یک محافظت محافظه کارانه نیست اساسا با داشتن روحیه انقلابی باید از انقلاب دفاع کرد این روحیه‌ای بوده که سپاه تا به امروز در دولت های مختلف حتی در دولت احمدی نژاد که دوره اصول گرایان شکل گرفت برای حفاظت از انقلاب در پیش گرفته است."

این مقام سپاه در گفتگو با تارنمای «نسیم» همچنین در خصوص نقش سپاه در مسائل سوریه مدعی شد که "نقش ماهدایت و کمک کردن با بهره گیری از تجاربی که اندوخته خودمان بوده می‌باشد. آموزش 10 هزار نیروی مردمی شاید مهمترین خدمتی بود که ایران با تجارب خود به  سوریه کرد."

* نسیم: جناب عالی از جمله افرادی هستید که سابقه فعالیت بلند مدتی در سپاه داشته و درجریان همه امور هستید در مورد نحوه تعامل سپاه با دولت‌های مختلف بگویید که چطور بوده است؟

زمانیکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و سپاه تشکیل شد، بنده سال آخر دبیرستان بودم و بلافاصله پس از اتمام دوران تحصیلاتم به خصوص با توجه به شرایطی که در دانشگاه ها انقلاب فرهنگی شده بود قبل از اینکه جنگ شروع شود با توجه به واقعه کردستان به شکل بسیجی وارد سپاه شدم و بعد از جنگ هم به پذیرش سپاه در آمدم و پس از آن هم که در این نهاد مقدس انجام وظیفه می‌کنم.

تا آنجائیکه من مطالعه کردم ودر جریان مسائل بودم به طور کلی سپاه پاسداران با توجه به رسالتی که داشته و دارد در تعامل با دولت‌ها اساس فعالیتش همکاری، حمایت و پشتیبانی بوده است تا اینکه دولت مستقر بتواند آرمان‌های انقلاب اسلامی را تحقق بخشد و در اهدافی را که برای دولت بعنوان قوه مجریه تعیین شده به پیش ببرد؛ اما با توجه به اینکه سپاه پاسدارانقلاب است، براساس اساسنامه سپاه که مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد، علاوه بر پاسداری از انقلاب در برابر هر نوع تهدیدی باید بایستد. بنا به فرمایشات رهبری سپاه یک نقش مهم در پیش برندگی انقلاب دا رد. حفظ و دفاع از انقلاب و همچنین تحقق اهداف انقلاب از ویژگی های منحصر به فرد سپاه است. سپاه پاسداران در حوزه دفاع یک نهاد منعطف می باشد بدین معنا که در هر مقطعی متناسب با شرایط تهدید بتواند وارد عرصه شود، حالا اگر تهدید نظامی باشد ماهیت نظامی سپاه پررنگ می‌شود و اگر تهدید نرم و سیاسی و فرهنگی باشد ماهیت فرهنگی این نهاد پر رنگ و اگر تهدید امنیتی باشد این نهاد باید در بعد امنیتی خودش را در عرصه وارد کند.

در کنار این نوع ویژگی‌های منحصر به فرد سپاه وظیفه کمک به مجموعه‌های دیگر برای پیشبرد و تحقق اهداف انقلاب را هم دارد و بسیار از کارهایی که سپاه انجام می‌دهد با همین نگاه می باشد بعنوان مثال عدالت گستری، محرومیت زدایی، مبارزه با فقر زدایی، مبارزه با محرومیت‌های که در دورانی در جامعه به اقشاری تحمیل شده است از اهداف انقلاب ما بوده و سپاه هم باید مردمانی را که سالیان سال ، بر اثر سیاست‌های غلط رژیم گذشته به ویژه در مناطق دور دست تحت فشار بودند از آن وضعیت خارج کنند تا این افراد در زندگی شرافتمندانه‌ای به سر ببرند و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی نیز فعالیت هایی دارد و با ورود به عرصه ی اقتصادی و پروژه‌های بسیار سنگین در راستای پیشبرد یکی دیگراز اهداف انقلاب یعنی استقلال و خود کفایی و خود اتکایی اقتصادی ورود پیدا کرده است.
باید نگاه پاسدار بعنوان پیش برنده اهداف انقلاب و کمک کننده به دیگر اعضا داشته باشد، لذا طبیعی است که بر همین اساس اصل را بگذارد بر تعامل، حمایت، کمک و پشتیبانی از دولت‌ها. اما اگر دولت‌هایی یا بخش‌هایی از سیاست‌هایی که ممکن است زیر مجموعه‌ها در پیش بگیرند و بخواهند انحرافی را در مسیرانقلاب به وجود بیاورند طبیعی است که سپاه این جا با همان ویژگی‌ها و با چشمان باز باید به رسالت خود عمل کند.

ما این مسئله را در بحث دولت موقت داریم یعنی ما در دولت موقت بحث بازرگان و برخی از سیاست‌های که آن دولت در پیش گرفت می‌بینیم که به هر حال در مواضع سپاه پاسداران، فرماندهان ودر نشریات به نوعی نمود و به طبع واکنش‌های را به دنبال دارد. زمانیکه لیبرال‌ها در زمان بنی صدر در قوه مجریه حضور داشتند می‌بینیم که سپاه هوشمندانه عمل کرد و چشم و گوش بسته در این عرصه گام برنداشت؛ بلکه در کنار جنگ و بحث‌های امنیتی مثل خوزستان، کردستان و بلوچستان که از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کرد ولی در این حوزه‌ها هم با چشمانی باز از انقلاب حمایت کرد و قطعا اگر ما به آن سال ها برگردیم می‌بینیم که مجموعه‌ای از اقدامات سپاه روشن گرایی‌ها بود که زمینه‌هایی را فراهم کرد به گونه‌ای که بنی صدردورانش کوتاه شد و نتوانست نقشه‌هایی را که در سر داشت پیاده کند. در دوره اصلاحات با وضعیت‌هایی روبه رو می‌شویم که گویا یک بازگشتی را لیبرال‌ها به صحنه دارند و مجموعه ای به نام سپاه توانست انقلاب را از خطر انحرافات جدی مصون بدارد؛ سپاه پاسداران در آن زمان بیشترین حمایت‌ها و کمک‌ها را به قوه مجریه داشت. این یک اصل است یعنی آن جاهای که سپاه به قول معروف نقد می‌کند و با یک مسئله ای به مخالفت می پردازد و اقدام به روشنگری می‌کند که قطعا خطراتی متوجه انقلاب باشد و این هم برمی‌گردد به رسالت سپاه که رسالتش حفظ انقلاب بوده است. ما داریم در یک مسیری حرکتی را انجام می‌دهیم تا به یک قله‌ای برسیم اگر هر نیرویی و یا مجموعه‌ای به هر دلیلی بخواهد در این مسیر انحرافی ایجاد کند سپاه پاسداران رسالتش اینست که با آن انحراف مقابله کند نقشه راه هم کاملا مشخص است که حضرت امام با وصیت‌نامه سیاسی خودشان نقشه راه انقلاب اسلامی را به خوبی ترسیم کردند و پرچم داری این راه را رهبری به عهده دارند لذا برای کسانیکه که دل داده امام و رهبری و انقلاب هستند مسیر مشخص است.
حالا سپاه پاسداران که در صحنه همواره باید حضور داشته باشد و از این انقلاب مراقبت کند این مهم نیست که آن عاملی که می‌خواهد انحراف بوجود آورد چه کسی باشد و در چه جایگاهی و موقعیتی قرار گرفته باشد؟ چون که اگر سپاه بخواهد این ملاحظات را در نظر داشته باشد اصلا نمی‌تواند با محافظه کاری از انقلاب محافظت کند. رهبری یک زمان فرمودند: محافظت از انقلاب یک محافظت محافظه کارانه نیست اساسا با داشتن روحیه انقلابی باید از انقلاب دفاع کرد این روحیه‌ای بوده که سپاه تا به امروز در دولت های مختلف حتی در دولت احمدی نژاد که دوره اصول گرایان شکل گرفت برای حفاظت از انقلاب در پیش گرفته است.

در دولت نهم در سال 84 مشاهده می‌کنیم که سپاه همانند سایر دولت‌ها کمک و پشتیبانی‌ها را در حوزه های مختلف داشته است و هر جا دولت نهم نیاز به کمک و مساعدت داشته سپاه پشتیبانی کرده است. اما از زمانی که یک نوع کژی‌های مشاهده و نمایان شد و علایمی مبنی بر وجود یک انحراف خود نمایی کرد، سپاه در آن جا به وظایف خود عمل کرد و این‌ها را دور از چشم نداشت و در راستای جلوگیری از بروز هرگونه انحرافی در جامعه ما گام برداشته است. در دولت کنونی نیز به همین شکل بوده بدین معنا که اصل بر حمایت، پشتیبانی و یاری کردن دولت است که این وظیفه سپاه بوده اما طبیعی است که همانند 3 سال گذشته اگر بخواهد جایی اتفاقی رخ دهد که آن اتفاق زمینه و بسترهایی را فراهم کند برای اینکه روحیه ی انقلابی در جامعه ما ضعیف و کمرنگ شود و انقلاب از مسیر خودش خارج شود، طبیعی است که سپاه پاسداران در آن جا به وظیفه خودش عمل می‌کند.

رهبری در 26شهریور ماه کارنامه سپاه را یک کارنامه درخشان توصیف فرمودند و با چند بارتکرار در خوص اینکه سپاه پاسداران در این سال‌ها با روحیه انقلابی در صحنه عمل کرده است. حال این عمل کرد با روحیه انقلابی ممکن است به لحاظ تاکتیکی در جاهایی اشتباهاتی را هم در پی داشته است ولی راهبرد راهبردی درست و جهت گیری‌ها مناسب بوده است چونکه در این مسیر بصیرت، آگاهی و هوشمندی و برآورد صحیح وضعیت شناسی مهمترین عامل موفقیت سپاه است و چندین سال قبل که مقام معظم رهبری به استان مازندران سفری داشتند در لشگر 25 کربلا در جمع پاسداران انقلاب فرمودند که از امتیازات سپاه تا به حال این بوده که صحنه، دشمن، توطئه و فتنه‌ها را خوب شناخته و با فتنه‌ها برخورد کرده اند بعنوان نمونه برخورد قاطع سپاه پاسداران را با فتنه گران در فتنه 88 مشاهده کردیم واینکه دشمنان نظام کاملا امیدوار شده بودند که این فتنه نخواهد گذاشت عمر جمهوری به پایان 88برسد و همچنین برآوردهایی که برخی از این افراد در رسانه‌های خودشان در خارج از کشور داشتند، یکی از مجموعه هایی که به وظایف خود به خوبی با فتنه 88 برخورد کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

* نسیم: برخی در جامعه می‌گویند که سپاه نباید کارهای سیاسی ‌کند، نظر شما در مورد این حرف چیست؟ آیا سپاه چارچوب مشخصی برای فعالیت‌های خود به خصوص در موضوعات انتخابات اخیر و 88 دارد و همچنین عملکرد سپاه در قبل و بعد از انتخابات به چه شکل بوده است؟

اول اینکه سپاه یک حزب سیاسی نیست که بخواهد در حوزه مسائل سیاسی و در ردیف احزاب سیاسی قرار گیرد و کار حزبی کند. پس یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که وقتی بیان می‌شود که سپاه نباید وارد مسائل سیاسی شود با این نگاه بوده که سپاه یک حزب سیاسی نیست. دوم اینکه اعضای سپاه هم ممنوع بوده که بخواهند عضو حزب و گروه سیاسی باشند و یکی از خطوط قرمز اینکه نیروهای نظامی نباید وارد احزاب و گروه های سیاسی شوند که البته دلایل این امر نیز کاملا مشخص است؛ چرا که ورود به احزاب سیاسی یک سم مهلک است و سازمان نظامی را متلاشی می‌کند چراکه خود به خود سلایق و دیدگاه‌های مختلف در احزاب و گروه‌ها وجود دارد که این موضوع با وحدت سازمانی و فرماندهی مسلح نمیتواند هم خوانی داشته باشد در نتیجه سپاه حزب نیست. در سال های اخیر در جامعه ما مجموعه هایی، افرادی و گروه‌هایی بودند که سپاه را متهم می‌کردند که برخلاف قانون و برخلاف وصیت نامه سیاسی حضرت ‌امام
عمل می‌کند که اتهام بی معنایی بود که به سپاه زده می‌شد اما چون به هرحال برخی از جریانها گفتندو تکرارشد به طبع در لایه‌هایی از جامعه ما این شائبه بوجود آمد که سپاه وارد کار سیاسی و حزبی شده است.

اگر نگاهی بکنیم به اولین‌هایی که این اتهامات را به سپاه زدند می‌بینیم که همان‌هایی هستند که فتنه 88 را بوجود آوردند واگر بروید در سال های 76و 78و77رسانه هایی که در اختیار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و برخی از نیروهای تندرو بودند که بعضا اکنون برخی از این افراد در خارج از ایران هستند که این افراد به این شکل بر عملکرد سپاه علامت سوال می‌گذارند و می‌گویند که برخلاف قانون و برخلاف وصیت نامه امام ورود به فعالیت سیاسی پیدا کرده است در حالیکه خودشان برخلاف ادعاهایشان دچار فرجام بدی شده‌اند.

این عده خودشان می خواستند انقلاب را از مسیر خود خارج کنند اینجا سپاه وظیفه دفاع از انقلاب را دارد. سپاه طبق وظایف، ماموریت‌ها و رسالتی که برعهده دارد صرفا یک مجموعه نظامی مانند ارتش نیست. ارتش صرفا یک مجموعه نظامی در برابر تهدیدات دشمن است.

اگر جریان‌هایی به دنبال براندازی و توطئه‌هایی باشند قطعا انقلاب فرهنگی، کودتای مخملی و براندازی خاموش یا حتی نوعی استحاله به وجود خواهد آمد که قطعا وظیفه سپاه بوده که در حمایت و دفاع از انقلاب باید ورود پیدا کند. سپاه براساس رسالتی که برعهده دارد باید زودتر از باقی متوجه خطرات شود که در غیر این صورت مشکلات سنگیتی بوجود خواهد آمد.

وقتی سپاه متوجه شد که یک جریان سیاسی شکل گرفته که قصد دارند یک نظام سکولار و یا نظام غیردینی را در کشور ایجاد کنند قاعدتا وظیفه و رسالت سپاه است که حاضرو متناسب با حیطه اختیاری خود به وظایفش عمل کند که در این شرایط شاهد بلند شدن سروصدای برخی از افراد خواهیم بود که در صدد مانع تراشی بر سر راه سپاه هستند و با تکیه بر فرمایشات امام ما را متهم می‌کنند به اینکه برخلاف قانون وصیت امام عمل می‌کنیم درحالیکه خودشان هستند که قصد دارند تا اندیشه امام را به تاریخ بسپارند.

لذا باید این مساله را به خوبی بفهمیم که چرا این سوالات، ابهامات و شبهات مطرح شد وگرنه سپاه همان طوریکه شکل گرفته یک نهاد انقلابی بوده است در حال حاضر هم یک نهاد انقلابی است و یک نهاد انقلابی می‌ماند نه در گذشته حزب سیاسی بوده و نه الان حزب سیاسی و نه در آینده حزب سیاسی خواهد بود.

سپاه فرا جناحی است سپاه در درون ساخت قدرت جای دارد اما نهادیست که باید مراقبت کند. عده ای کلا عمل سپاه در حوزه‌های غیر نظامی را نفی می‌کنند. زمانیکه واقعه 2خرداد اتفاق افتاد برخی از چهره‌های افراطی که بعضا امروز ایران نیستند و در فتنه 88 نیز افرادی که در ردیف فعالان فتنه بودند بعضا به زندان‌های محکوم و الان در دوره محکومیت بر سر می‍‌‌برند این‌ها می‌گفتند که سپاه بهتر است به پادگان ها برگردد واگر زمانی لازم شد بروند و از مرزها حمایت کنند. این افراد یا جایگاه سپاه را طبق قانون نفهمیدند یا اینکه می‌دانند سپاه جایگاهش چیست اما چونکه می‌خواهد سپاه را خنثی کند و مانعی بر سرراه اهداف خودشان نداشته باشند سپاه را اینگونه توصیف می‌کنند ولی سپاه تحت تاثیر چنین سخنانی قرار نمی‌گیرد.

در دوره اصلاحات بنده معاون سیاسی سپاه بودم و با توجه به آن شرایطی که نسبت به ارزش‌های ما هجمه‌های سنگینی وارد می‌شد، نیاز بود که نیروهای انقلاب، نیروهای سپاه و نیروهای بسیج تحلیلی درست و همواره و به روز اطلاع رسانی شوند که در پی این امر تصمیم گرفتیم تا تغییری را ایجاد کنیم مثلا در نشریاتی که در معاونت سیاسی سپاه بود نشریات نو و جدیدی با سازوکارهای روز همانند هفته نامه صبح صادق را دایر کردیم که الان 10 سال از عمر این هفته نامه می‌گذرد این هفته نامه نقش بسیار موثری در آگاه سازی و روشن گری در سطح جامعه به خصوص نیروهای انقلاب بسیج و سپاه را داشت.
طبق قانون باید نیروهای بسیجی را که اکنون ده‌ها میلیون هستند نسبت به مسائل سیاسی جامعه توجیه و اطلاع رسانی کنیم؛ یکی از هجمه‌هایی که به سپاه وارد شد از سوی مدعیان اصلاحات بود که میگفتند سپاه کار سیاسی میکند. که در آن مقطع زمانی نقطه توجهشان به هفته نامه صبح صادق بود .

اهمیت این موضوع تا چه اند ازه ای بود که چندین بار در صحن علنی مجلس.درکمیسون امنیت ملی و کمیسیون فرهنگی به خاطر هفته نامه صبح صادق وزیر دفاع آن موقع که اقای شمخانی بودند و بنده همراهشان بودم در کمیسیون حضور و پاسخ دادیم در آن زمان آقای محسن میردامادی رئیس کمیسون امنیت ملی مجلس بودند که بیان داشتند این هفته نامه مثل هفته نامه حزب بوده که نسبت به مسائل موضع گیری می‌کند. استدلالی که بنده طبق قانون برای میردامادی بیان کردم این بود که نشریه سیاسی نمی‌تواند یک نشریه خنثی باشد باید جهت دار و دارای تحلیل روشنگری باشد و زمانی بر ما ایراد واقع می‌شود که پس از بررسی ها مشخص شود که خط مشی ما خلاف تدابیر رهبری است. آن زمان که رهبری می‌فرمایند برخی از مطبوعات در داخل کشور تبدیل به پایگاه دشمن شده‌اند، وظیفه سپاه و هفته نامه ما صبح صادق اینست که دشمن را به مردم معرفی کند. این عملکرد سپاه موجب ناراحتی برخی از افراد می‌شود و به طبع می‌گویند که سپاه وارد حزب و گروه‌هایی شده است این گروه گرایی نیست بلکه ما در خلا نباید ذهنیت‌هایی را که دیگران درجامعه پمپاژ می‌کنند در موردش قضاوت کنیم باید ببینیم منظورشان چیست؟ سپاه بازوی ولایت است و پیرو خط ولایت است در انتخابات هم به همین شکل بوده سپاه حزب سیاسی نیست که کاندید یا نامزد داشته باشد.

طبیعی است که در شرایط جنگ نرم سپاه در انتخابات چند تا مطلب را دنبال کند یکی اینکه تحلیل صحنه و شرایط را زمانیکه دشمنان بدنبال این هستند که در مقوله‌ای مثل انتخابات اخیر مشارکت را کاهش و با شبهه افکنی درصدد ایجاد یاس و نامیدی در جامعه برای عدم حضور مردم بر پای صندوق های رای بودند حال سپاه با مجموعه‌ای از امکاناتی که در اختیار دارد در راستای دعوت مردم در صحنه انتخابات و برای دفاع از کشور و مبارزه با دشمن‌ان وارد صحنه شده است.

در انتخابات اخیر دیدیم که که ماهواره‌ها و شبکه‌های مختلف به شکل‌های گوناگون بدنبال این بودند که با تبلیغات خود مانع حضور مردم به پای صندوق‌های رای شوند. سپاه پاسداران که وظیفش دفاع از انقلاب است مسئولیتش در این عرصه چیست؟ سپاه بعنوان پاسدار انقلاب اگر بخواهد دشمنان را خنثی کند کار سپاه متناسب با رسالتش است. سپاه حق ندارد کاندید معرفی کند یا ستادی را برای خود راه اندازی کند و در رقابتها بعنوان یک حزب عمل کند. در جاییکه دشمن می‌خواهد اصل انقلاب را با چالش روبرو کند سپاه باید در آن عرصه با دشمن مقابله کند. سپاه و بسیجیان باید دارای تحلیل های قوی باشند گاهی اوقات از این اقدامات سپاه گروه گرایی یاد می‌شود درحالیکه در حوزه سیاسی ممنوع بوده که سپاه بخواهد یک حزب داشته باشد یا افراد پاسدار وارد حزب شوند ولی اگر انقلاب در معرض تهدید قرار بگیرد دیگر جزو ممنوعیات نیست و جزو رسالت سپاه خواهد بود. چندین سال مقام معظم رهبری فرمودند اقدام سپاه یک اقدام نظامی نیست اقدام سپاه ماموریت سیاسی. اقتصادی.فرهنگی و امنیتی است منتها هرکدام تعریف خاص خود را دارد.

*نسیم: نظر شما در مورد اینکه زمانی یک رسانه منتسب به سپاه در انتخابات اخبارش را طوری بیان می‌کند که درجامعه شائبه‌ای شکل می‌گیرد که سپاه از فرد خاصی حمایت می‌کند، چیست؟

باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا از آن ملاک و معیارهایی که بیان می‌کند همچین موضوعی برداشت می‌شود یا خیر؟ بلکه معیارها مطرح میشود؛ مثلا در انتخابات افراد به کسی رای بدهند که مردمی و دارای روحیه ضد انقلابی باشد و مقام معظم رهبری در تمام انتخابات همین را می‌فرمودند که من یک رای دارم و آن رای را هیچ کس نمی‌داند. حالا اگر یک نفر بگوید که چون رهبری این ملاک ها را فرمودند پس نظرشان به شخص خاصی است. در حالی که اینطور نیست رهبر انقلاب ملاک‌ها را بیان می‌کند. رسانه‌های منتسب به سپاه اگر ملاک‌ها را بیان می‌کند این رسانه ها در راستای سیاست‌های کلان و وکلی نظام گام برمی‌دارند.
نمی توان در
زمان انتخابات به هرشخصی رای داد، ما از یک جامعه اسلامی سخن می‌گوئیم. تفاوت نظام دینی و اسلامی با نظام‌های غیر اسلامی دیگر در یک جمله است و اینکه نظام‌های غیر دینی و غیر اسلامی به معنای خاص موضع سیاست را قدرت می‌دانند قدرت برای اینکه یک اموری در جامعه حاصل میشود اما در نگاه نظام اسلامی مفهومش هدایت است یعنی شما در نظام دینی و سیاسی هدف انسان کمال است و خداوند می‌فرماید که ما خلق کردیم انسان‌ها را بیازمائیم که چگونه عمل می‌کنند و در معرض آزمون هستند حالا مهم اینکه این آزمون را در محضر چه کسی ببینیم چه خوبه که انسان خود و رسانه‌اش را در محضر خدا ببیند. یک رسانه بهترین عملش آن عملی است که وقتی یک تیتر را می‌زند این تیتر هدایت گر و روشن گر باشد نه اینکه گمراهی و ضلالت در جامعه پمپاژ شود و سردرگمی ایجاد کند. رسانه ها باید در معرض انتخابات معیار درست را انتخاب کنند.

*نسیم: به نظر می رسد که در عرصه دفاعی در داخل کشور، در جنگ نرم و سخت قبل و بعد از وقایع 18 تیر سال 78 سپاه به یک برهه متفاوت را تجربه می‌کند که از لحاظ امنیتی به خصوص در شهر تهران ورود می کند، در خصوص وظایف سپاه در این طور واقعه توضیح دهید؟

رهبری در یکی از دیدارهایی که با فرماندهان سپاه داشتند فرمودند بعد نهادی بر بعد سازمان غلبه دارد به این معنا که سپاه فرزند انقلاب است و باید به نیازهای انقلاب در زمان خود پاسخ دهد. وقتیکه سپاه شکل گرفت وضعیت نا آرامی حاکم بود نظام طاغوت فروریخته بود، یکسری ناامنی‌هایی در کردستان، سیستان و بلوچستان سپاه شکل گرفته بود. عمدتا متناسب با 8 سال جنگ تحمیلی شاکله نظام شکل گرفت که در گذشته در قالب تیپ و قرارگاه چیز دیگری نبود. دوره ای را در کشور داریم که در آرامش کامل به سر می‌برد اما وقتیکه دشمنان برای ضربه زدن به کشور از طریق اقدامات تجاوز خارجی، کودتا، ترور و بمب گذاری مایوس شدند به جنگ نرم متوسل شدند.

اولین مقطع زمانیکه که تهاجم فرهنگی دشمن خود را نشان داد در حوزه سیاسی اجتماعی فتنه 78 بود که بنده آن را نمونه کوچکتر از فتنه 88میدانم در ظاهر تحت عنوان یک اعتراض دانشجویی بود ولی رفتار ها و اقداماتی که صورت گرفت دقیقا نشان داد که یک حرکت برنامه ریزی شده وبه دنبال این بودند که با استفاده از کاریکاتور انقلاب با انقلاب مقابله کنند.

مثلا یک پروژه شهید سازی در خیابان‌های تهران و دانشگا ه‌ها را در نظر بگیرید که افرادی با لباس سیاه حاضر شوند در حالیکه کسی شهید نشده است و روز بعدش یک غیر دانشجویی طوری که گویا چندین نفر کشته شده‌اند و تلاش برای اینکه مردم را به خیابان‌ها بیاورند. این مسئله نشان می‌دهد که دشمنان ما با اقداماتی در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موفق شدند افرادی را دچار استحاله کنند و درصد هستند تا انقلاب را از درون به چالش بکشانند یعنی از بیرون چالش و فروپاشی را از داخل نسبت به انقلاب به وجو بیاورند.

در نتیجه طبیعی است که رویکردهای سپاه در مواجه با چنین اموری تغییر می‌کند؛این افراد کسانی بودند که در سال 78 با حرکت‌های مردمی برخی از گروه‌ها را مورد هجمه و در واقع یک حرکت مردمی را شکل دادند این همان چیزیست که به نوعی در سال88 تکرار شده بود و با توجه به اینکه مردم طرفدار مظلوم و به دنبال حقوق خودشان هستند این افراد طوری نمایش بازی می‌کردند که مردم حقوقشان ضایع شده واین نظام حقوق مردم را نادیده می‌گیرد. درحالیکه این جریان با حقوق مردم مقابله می‌کند و سپاه پاسدارن به وظیفه خود به خوبی عمل کرد.

ماهیت فتنه 78متهم کردن مجموعه‌هایی از نظام به نادیده گرفتن حقوق مردم و وانمود کردن رویکرد سرکوب‌گرانه نظام و اینکه باید اصلاحات را در ایران انجام شود بود و اینکه در آن زمان تفکر طالبانی در ایران حاکم بود. اگر به عقبه برخی از این افراد که چنین شعارهایی را می‌دادند سابقه بدی را نداشته اند.

در همان سال 78 یکی از مقامات اسرائیلی بیان کرد که ما در ایران شاهد تحولاتی هستیم که عده ای بعنوان دانشجو دم از حقوق مردم می‌زنند و در تل آویو، قاهره و نیویورک بعضا همان کسانیکه این اقدامات را می کردند 10 سال بعد بعضا فتنه‌های بزرگتر را بوجود آوردند و امروز در آمریکا هستند.

* نسیم: نقش و نحوه برخورد سپاه در فتنه 88 بعنوان پاسدار از انقلاب به چه شکل بود نحوه برخورد چه طور بود؟

در خصوص سال 88 در ابتدا باید اطلاعاتی را در مورد سناریو و یا نقشه ای که قرار شده بود پیاده شودکسب کرد. شاید به این راحتی نشود به تمام ابعاد و زوایا دسترس پیدا کرد. یکی از رسالت‌های رسانه‌ای ما هم همین بازخوانی اسناد و مدارک است. مقام معظم رهبری فرمودند که رسانه‌ها وظیفه سختی را در شرایط کنونی دارند؛ در جمع دانشجویان فرمودند زمانی می‌رسد که ما نیستیم ولی شما هستید.
در سال 88 فشارها نشان می‌داد که سال‌های سال‌ این فتنه برنامه ریزی شده بود و مجموعه‌هایی پشت صحنه سرکار و فعال بودند تا این اتفاق رخ دهد.

در فتنه 88 داستان، داستان براندازی است. براندازی توسط کسانی که زمانی در انقلاب سابقه خوبی دارند ولی دچار استحاله شدند و آن قدر بی بصیرت هستند که بازیگری که در نقشه ای که دشمن طراحی کرده بازیگری می‌کنند. مدل مدل انقلاب رنگی است و انتخابات بستر پیاده سازی این مدل است یعنی استفاده از مردم منتها با تحمیل این ادعا که میخواهم از مردم دفاع کنیم حال سپاه وقتیکه با چنین مسئله ای مواجه می‌شود که انقلاب با توطئه‌ای از جنس فتنه مواجه است قطعا ورود پیدا خواهد کرد.

فتنه یعنی یک وضعیت خاص اجتماعی که در آن حالت تشخیص مسائل سخت و برخی نمی‌فهمند که چه کسی درست میگوید. میرحسین موسوی ادعایی را می‌کند و برخی از مردم می‌پذیرند که حق با اوست. عده‌ای که می‌گویند حق با موسوی است به خاطر اینکه در آن شرایط هستند و برخی از رسانه‌ها به گونه‌ای به این مساله پرداخته‌اند که هیچ اساس و پایه ای ندارد. شخصی به نام موسوی سخنانی را می‌زند که زمانی در انقلاب اسلامی، نخست وزیر و مورد حمایت نیروهای انقلابی بوده است و قاعدتا فتنه به دست کسانی به وجود می آید که سابقه خوبی را در عقبه خودشان دارند. در زمان امام علی کسانی مثل زبیر که سابقه خوبی را در اسلام داشتند فتنه‌هایی را ایجاد کردند.

حال سپاه با توجه به رسالتی که برعهده دارد این صحنه را رصد می‌کند یعنی این رصد هوشمندانه یکی از وظایف سپاه است و متناسب با رصدی که می‌کند هشدار لازم را هم می‌دهد. یعنی وقتی که شما یک نهادی را دارید که باید پیش بینی کند و برای پیشگیری هم باید هشدار دهد. اگر سیلی بیاید و منطقه‌ای ویران شود آیا حق نیست که عده‌ای سوال کنند که چرا سازمان هواشناسی در وظیفه خود کوتاهی کرده است؟ قطعا رسانه‌ها این امر را زیر سوال خواهند برد.

سپاه در حوزه تهدیدات گوناگون وظیفه اش پیش بینی و رصد است و متناسب باید وظایف خود را انجام و هشدارهایی راداده و آگاه سازی کند. یکی از اقدامات سپاه در موضوع فتنه 88 بود. که در آن موقع بنده سمت معاونت سیاسی سپاه را داشتم هفته نامه صبح صادق در روز دوشنبه 18خرداد سال 88 تیتری را با عنوان مردم ایران هرنوع انقلاب مخملی را با هوشیاری را در نطفه خفه خواهد کرد درج کرده بود که مصاحبه شخص بنده هم بود. وقتیکه سپاه صحنه را، شبکه‌های اجتماعی، نوع شعار و رنگ سبز را رصد می‌کرد خوب به طبع پیش بینی می‌کرد اتفاقاتی در حال رخ دادن است. میان کاندیداهایی که با یکدیگر هم رقابت می‌کنند کاندیدی به دلایلی از همه در نظر سنجی‌ها جلوتراست و یک جریانی به شکلی هدفمند بیان می‌کند که کاندیدای ایکس پیشتاز و رای اول را دارد و اگر تقلب نشود رئیس جمهور خواهد شد و قصد داشتند همان مدل انتخابات رنگی که با کمک برخی از رسانه‌های غربی در قرقیزستان، اوکراین و شوروی سابق رخ داد در ایران هم پیاده کنند. کاملا طبیعی است که سپاه براساس وظیفه ای که برعهده دارد اطلاع رسانی وشفاف سازی کند که درمقابل با هجمه‌هایی روبرو شدیم که گفتند سپاه براین مطلب واقف بود که این جریان می‌خواهد مردم را وارد صحنه کند. آن تعدادی که مظلوم نمایی کردند و کشته‌هایی را در دست نظام می گذاشتند و نظام را متهم به انواع فساد می‌کردند با یک حرکت مردمی قصد داشتند تا نظام و سپاه را در تنگنا قرار دهند. در این شرایط سپاه در خصوص آگاه ‌سازی و بصیرت‌افزایی اقدامات اساسی را انجام داد. اولین کاری که باید انجام می‌شد روشن گری بود تا تشخیص‌ها آسان تر می‌شد که سپاه قبل از اینکه این اتفاقات رخ دهد توانست پیش بینی‌هایی را داشته باشد که نکته قابل توجه اینست که پیش بینی‌های سپاه به حدی درست بود که برخی از غربی‌ها گفتند که این فتنه توسط سپاه شکل گرفته است.

اقدام دیگر سپاه رصد و شناسایی فعالیت‌های واسطه‌ها و کانون‌هایی بوده که قصد داشتند این صحنه را هدایت کنند و باعوام فریبی مردم را در برابر نظام قراردهند.
سپاه شبکه‌ها را به خوبی شناسایی و با هماهنگی قوه قضائیه به موقع اقدامات لازم را انجام داد. اقدام دیگر سپاه جلوگیری از توسعه پیدا کردن و گسترش دامنه ی ناآرامی هایی بود. که در این میان مردم مظلومانه مورد آسیب هایی قرار گرفتند.

در فتنه سال 88 شاهدیم که بسیجیان در حوزه‌های مختلف حضور پیدا کردند و حاضر بودند که خودشان لطمه ببینند. جریان فتنه به دنبال این بودند تا نیروهای حافظ امنیت را با مردم مواجه کنند در این شرایط یک هوشمندی را در نیروهای انتظامی، نیروهای سپاه و بسیج می‌بینیم که درجاهایی سعی کردند خودشان آسیب ببیند ولی به مردم لطمه‌ای وارد نشود.

انقلاب ما مردمی است پس قرار نیست با مردم مقابله شود. اما اینکه قرار باشد با نیروهای مخل امنیت مقابله شود اینجاست که به هوشمندی و بصیرت سپاه نیاز است.
جریانی که احساس می‌کرد و برآوردش این بود که حتما در این حرکت پیروز میدان خواهد بود بی محابا به جنگ با نظام وارزش‌ها برمی‌خیزد در اولین گام در روز قدس شعار "نه غزه نه لبنان" را سر می‌دهند. حتی یک عده از کسانیکه فکر می‌کردند واقعا تقلب شده است اینجا با یک مسله جدیدی روبرو می‌شوند و برایشان این سوال مطرح می‌شود که این‌ها هیچ ارتباطی با انتخابات وادعای ما دارد؟
جلوتر در 13 آبان و شعارهای جدیدی مبنی بر مرگ بر روسیه مرگ بر چین سر داده شد و مرگ بر آمریکا فراموش می‌شود. میایم جلوتر روز 16آذر و شعارهای نه استقلال نه آزادی جمهوری اسلامی را سر می‌دهند. تا اینکه روز عاشورا این حرمت شکنی‌ها به ساحت مقدس اباعبدالله صورت می‌گیرد که دیگر اینجا مردم کاملا هوشیار شدند و سعه صدرشون پایان و خودجوش 9دی را علیه فتنه بوجود آوردند و این جوشش مردمی این جریان فتنه را از جامعه عقب زد و امروز هم برخی از همان آقایان که باید الان به خاطر خیانتهایی که کرده پاسخگو باشد مدعی می‌شود که طلبی داشتیم و از طلب خودمان بخاطر نظام گذشتیم.
طلب ما از نظام یعنی چی؟ یعنی شما معتقدید واقعا تقلب شده بود؟ ترکان مشاور رییس جمهور با صراحت در برنامه زنده تلویزیونی شناسنامه گفت ما هیچ دلیلی و مدرکی مبنی بر تقلب در انتخابات سال 88 نداریم.

بسیاری از کسانیکه می‌خواهند منصفانه صحبت کنند میگویند که هیچ تقلبی صورت نگرفته بود. تمام کسانیکه در دادگاه‌ها حاضر شدند اعترافاتشان وجود دارد هیچ دلیل و مدرک و سندی نداشتند و بعد ها گفتند که بله ما نسبت به فرایند انتخابات اعتراض داشتیم.

میرحسین موسوی جمعه شب در رسانه های داخلی و خارجی با صراحت نشان داد که آرای مردم برای من بوده است و بعد به هوادارها بشارت داد و گفت آماده باشید برای جشن بزرگ پیروزی. صندوق ها باز نشده بود و رای گیری‌ها صورت نگرفته بود. صبح روز شنبه موسوی بیان کرد تقلب شده است یعنی 10یا 11میلیون رای مرا به جیب کس دیگه‌ای ریخته اند. کشور را با یک دروغ بزرگ دچار بحران، ناآرامی و اغتشاشات بردند.

نظام اسلامی رافتش آن قدر بالا است که امروز ما یک پررویی را در فتنه گران می‌بینیم که بدنبال این هستند که کروبی آزاد شود. برخی از افراد در سال 88 شعارهایی را سر دادند که باید از ان افراد پرسید که شما در فتنه 88 چندسالتان بود؟ اصلا داستان 88 چه بود؟

برخی کسانیکه در فتنه 88 در خیابان ها دستگیر شدند اصلا سنش به سن رای دادن نرسیده بود و اگر هم رسیده بود اصلا رای نداده بودند. اینجاست که جوانان ما باید هوشیار باشند.

در جنگ نرم دشمن مهندسی ادراکات و احساسات را مهندسی می‌کند. جوانان ایران باید بصیرو آگاه باشند و بازیچه دست دیگران قرارنگیرد. یعنی هرکسی شعاری داد نباید پیروی کنند چرا که همان افراد آمدند و شعار نه غزه نه لبنان را سر دادند به این معنا که باید کروی و موسوی آزاد شوند به هرحال یک انقلابی رخ داده و نظامی صورت گرفته است. ودر ده‌ها سال مجاهدت خون‌های زیادی ریخته شده است. باید روشنگری‌ها یی که در دوران گذشته بوده استمرار داشته باشد وامروزه هم سپاه نیز این این نقش را مثل گذشته برعهده دارد و قطعا دنبال خواهد کرد.

*نسیم: شخصی از درون این افراد می‌گوید که نظام طی دوران گذشته تخلیه استراتژیک شده و در زمان خاتمی تا پایان دولت اصلاحات ایران در اوج قدرت خود در منطقه بوده است و هیچ مساله ای در منطقه بدون حضور ایران محقق نمی شده است و طی 10 سال گذشته خیلی‌ها سعی کردند ایران را تخلیه استراتزیک کنند و از قدرت ایران در منطقه کاسته شود؟ نظر شما چیست؟

هرکسی که این حرف را زده قطعا فاقد فکر استراتژیک است. قطعا شناختی از مسایل سیاسی و منطقه ای ندارد. اگر ایران در دوران خاتمی در اوج قدرت بود و تاثیر گذار بود و همه حساب می‌بردند پس نامه 127 نماینده مجلس ششم گفتند که اگر آمریکا حمله کند ایران را اشغال و ما هیچ راهی جز تسلیم نداریم چیست؟

متاسفانه صحبت‌های بهزاد نبوی که می‌گفت که ما می‌ترسیم و اگر امریکا بیاید بایدکوتاه بیاییم چیست؟ اگر ایران دراوج قدرت بود پس چرا گفتند که ما چاره ای نداریم که پروتکل الحاقی را بپذیریم. چرا آقایان گفتند که اگر پرونده ما به شورای امنیت نرود تعلیق را بپذیریم و فعالیت های هسته ای را تعلیق کردند.

اما وضعیت امروز در سال 88 با آن زمان از زمین تا آسمان متفاوت است. امروز ایران یک کشور هسته‌ای است که وارد باشگاه هسته ای شده و دستاوردهایش زیاد شده است. به گونه ای که آمریکایی ها که در گذشته مطرح می‌کردند ایران نباید چرخه سوخت و غنی سازی داشته باشد و شرط مذاکره با ایران را توقف همه فعالیت‌ها اعلام می‌کردند امروزه به ناچار به رغم تحریم ها و تهدیدهایی که اعمال می‌کنند می‌گویند ما چاره ای جز مذاکرات نداریم .

امروز جمهوری اسلامی بعنوان یک کشور قدرتمند و تاثیر گذار در منطقه شناخته شده است. جنگ 33 روزه 22 روزه 8 روزه در چه دورانی رخ داد؟ آیا این سه جنگ معادله قدرت را در منطقه به ضرر ما تغییر داده یا به نفع ما؟ دراین سال‌ها بوده یا در زمان خاتمی؟

آمریکایی ها که در زمان خاتمی عراق را اشغال کردند در منطقه به دنبال تقویت موضع و نفوذ خودشان بودند وایران را محاصره کرده بودند به گونه ای که برخی ها در داخل از همین مشارکتی ها چاره را جز کوتاه آمدن نمی‌دیدند تنها به این دلیل که محاصره شدیم.

درچه سال هایی کمر آمریکا در عراق شکست؟ بحرانی که در سوریه بوجود آوردند تا موقعیت ایران را تضعیف کنند. این بحران امروز به نفع ما در حال رقم خوردن است یا به ضرر ما؟
اتفاقا روز به روز در این سالها نفوذ استراتزیک ما در منطقه افزایش پیدا کرده نه تنها تخلیه استراتژیک نشدیم بلکه توانمندی هایمان در حوزه های مختلف روزافزون شده است. هم درمنطقه هم در توانمندی های داخلی.

متاسفانه باز باید گفت صد بار جای تاسف وجود دارد که یک عده ای خود کم بین هستند و کشور دستاوردش و موفقیت‌هایش را نمی‌خواهند ببیند همیشه غرب را در نظر خودشان بزرگ می‌بیند همیشه یک حس خود کم بینی نسبت به مملکت خودشان و دانشمندانشان دارند که این موضوع نقطه مقابل دیدگاه نیروی انقلاب و حضرت امام است.مثلا در دانشگاه های ما هستند که تعداد معدودی افراد و اساتیدی که غیر از سیاه نمایی کار دیگری را انجام نمیدهند و قبله آرزوهاشان آمریکاست و عناصری از دوران گذشته مثل رضاخان را تنها می‌بینند.

آیا امروز چرخه سوخت در ایران یک عامل قدرت استراتژیک است یا نیست؟ الان اوباما افتخار میکند که با توافق ژنو ما توانستیم روند پیشرفت را کنترل کنیم و بعد میگه که در گذشته ایران کمتر از 250 سانتریفیز داشته در حالیکه الان 19000 سانتریفیوژ دارد ما ابزارهای قدرتمان ر روز به روز بیشتر شده است.

یک جریان به هر دلیل نمی‌خواهد این عوامل قدرت را ببیند و چون نمی‌خواهد ببیند اینگونه تحلیل می‌کند که ایران تخلیه استراتژیک شده است.

اگر روند سی و پنج ساله انقلاب را نگاه کنیم شاهد دو واقعیات خواهیم بود روند رو به جلو و توسعه قدرت جمهوری اسلامی و روند رو به افول قدرت نظام سلطه با محوریت آمریکا.
در گذشته وقتی آمریکایی‌ها ما را تهدید می‌کردند 10 سال قبل ما را تهدید میکردند بعد از حمله به کردستان عراق همین مدعیان می‌گفتند که اگر آمریکا به ما حمله کند نمی‌توانیم کاری کنیم و ایران اشغال می‌شود و مثل جنگ اول و دوم همه چی را از دست خواهیم داد و چه بهترکه رهبری جام زهر بنوشد که نامه اش موجود است.

اصلاح طلبان مجلس ششم خیانت کردند که به رسانه‌ها پیام دادند که ما ضعیف هستیم آیا این خیانت نیست که نمایندگانی به دشمن اعلام کنند که اگر شما آمدید و حمله کردید ما کاری از دستمان برنمی آید. اما امروز در این 10 ساله آمریکایی‌ ها و اسرائیلی‌ها ایران را تهدید کردند ولی نتوانستند عملیاتی کنند . با توجه به توانمندی‌هایمان غربی‌ها اذعان دارند که حمله به ایران یک حماقت است. جالب اینکه اخیرا غربی‌ها وآمریکایی ها در توجیه مذاکرات با ایران می گویند گزینه دیگری نداشتیم چه طوراست که تا قبل که می‌گفتند همه گزینه ها علیه ایران روی میز است.

بارها مسئولین سپاه اعلام کردند که سپاه در مسائل سوریه یک نقش مستشاری و انتقال تجارب را برعهده دارد و این تجاربی که از انقلاب اسلامی به سوریه منتقل شد راه گشا بود به خصوص در حوزه دفاع مردمی چونکه به هر حال ملت سوریه و نظام سیاسی گرفتار یک بحران منطقه ای و بین المللی شده اند . تجارب ایران به ملت سوریه بسیار کمک کرد. امام فرمودند ما حاضریم تجارب خود را در اختیار نهضت‌های آزادی خواه قرار دهیم. نقش سپاه در مسائل سوریه نقش هدایت و کمک کردن با بهره گیری از تجاربی که اندوخته خودمان بوده می‌باشد. آموزش 10 هزار نیروی مردمی شاید مهمترین خدمتی بود که ملت ایران با تجارب خود به مردم سوریه کرد.
حکومت های دست نشانده استکباری به دنبال تجزیه و ساقط کردن سوریه بودند درحالیکه امروز می‌بینیم با حمایت‌های که از سوی ملت خود برخوردار پابرجاست. ولی مهم اینست که این حمایت را مردم و دولت چه طور باید پشتیبانی کنند؟ که شاید این یکی از مهمترین مسئله های بود که از ناحیه انقلاب اسلامی به سوریه منتقل شد.

* نسیم: در خصوص توافقنامه ژنو برخی گفتند که بهترین دستاوردی بوده که می توا نستیم داشته باشیم آیا شما موافقید؟ و چشم انداز مذاکرات به نظر شما به چه سمت و سویی کشیده خواهد شد؟

معتقد هستم نسبت به توافقنامه ژنو نباید نگاه سفید و سیاه داشت. به این معنا که نباید ذوق زده شویم و بگویم که توافقنامه ژنو سند افتخار ماست و فتح الفتوحه کرده ایم واگر مسائل هسته‌ای برطرف ، تحریم ها برداشته و غنی سازی ما به رسمیت شناخته شد بگوییم که کار تمام شده است .این نگاه را نباید داشته باشیم و از طرفی نباید یک نگاه کاملا سیاهی را به این توافق نامه داشته باشیم بدین معنا که همه چی از دست رفت و در ردیف قرارداد عهد قجر و ترکمانچای قراردهیم و اینکه برخی هم از آن به عنوان جام زهر یاد می‌کنند، این هم نگاه درستی نیست یعنی نه نگاه خوش بین نه ذوق زدگی و نه بدبینانه، به شکلی که همه چیز از دست رفت و یک سند ذلت است.

به نظرم نگاه سومی را می‌توان داشت که واقع بینانه تر است به هرحال ایران از ابتدای مسئله هسته‌ای، منطقش منطق مذاکره و گفتگو بوده است اینکه بعد از 10 سال با حضور بر پای میز مذاکره آمریکایی ها بگویند که تحریم‌ها بالاخره ایران را به پای میز مذاکره آورد این حرفی غلط و شیطنت است. ما از زمان آقای خاتمی در سال 82 در دوره های مختلف مذاکره داشتیم و خطوط ما خط مذاکره است برای احقاق حق و تثبیت حقوق ملت. در حال حاضر بنا به دلایلی غربی‌ها انعطافی را نسبت به گذشته به خرج داده‌اند که در متن توافقنامه نیز قید شده است آن ها حاضر نبودند ایران دارای چرخه سوخت در داخل باشد و رهبری هم اعلام کردند نرمش قهرمانانه در حوزه ی دیپلماسی یعنی یک اقدام هنرمندانه برای رسیدن به پیروزی و از طرفی موضوع هسته ای را با یک نگاه برد برد باید به پایان ساند. ما مجموعه ای از اقدامات را در راستای اعتماد سازی انجام می‌دهیم تا طرف مقابل اطمینان خاطر برایش حاصل شود. ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز و مشروط براینکه حقوق مارا هم به رسمیت بشناسد و تحریم‌های را که با این بهانه در این سالها اعمال کرده اند حذف کنند. در مذاکرات ژنو طرف های مذاکره کننده به نقطه ای رسیدند که گام اول محسوب می‌شود .پس از آن گام نهایی را داریم که برای رسیدن به آن باید میان گام اول و گام نهایی گام‌های دیگری نیز برداشته است. اگر گام اول را بررسی کنیم می‌بینیم که در آن یک امتیازاتی داد شده و یک امتیازاتی گرفته شده که ممکن است این امتیازات با یکدیگر برابری کند که اینجا بحث ملاک و سنجش ماست.

آمریکایی‌ها به هیچ وجه حاضر نبودند اصل غنی سازی را به رسمیت بشناسند در حالیکه دراین متن آمده که این امر می‌تواند محقق شود و این نکته قابل توجهی است و از ان طرف اقدامات اعتماد سازی ایران مشخص شده، منتها افرادی هستند که از یکسو خیلی خوشحال و خوش بین بوده و فکر می‌کنند آن چیزی که این جا آمده با همین برداشتی که دارند تا آخر هم همین می‌ماند و البته عده ای هم هستند که بدبین هستند و میگویند واژه ها دو پهلو است.

اوباما اخیرا صحبت کرده که حق صنعت غنی سازی در ایران به رسمیت شناخته نشده، لاوروف بیان کردند که حق غنی سازی را درتوافق نامه به رسمیت شناختیم که این امر نشان می‌دهد که متن توافق نامه به گونه‌ای است که می‌توان برداشت‌های دو پهلو از آن داشت. اینجا باید خطوط قرمزی که اقا فرمودند تا اخر رعایت شود و اگر طرف های مقابل خواستند از این خطوط عبور کنند ما باید از این توافقنامه خارج شویم.

اقا فرمودند که به مذاکرات خوش بین نیستم ولی حالا اگر که نتیجه داد که چه خوب و اگر هم نتیجه نداد از ناحیه ی مذاکرات به کشور ضرری نخواهد رسید منتها مشروط به اینکه مردم بدانند چه اتفاقی دارد می افتد و تحت تاثیر بیگانگان قرار نگیرند. بنده برداشتم این است که با توجه به اینکه ما در گام اول نباید قضاوت نهایی را داشته باشیم که بگوییم این کار خوب بوده و سند افتخارماست یا بگوییم ترکمن چای بوده، باید تلاشمان این باشد که این توافق نامه در راستای تامین منافع ملی امنیت ملی و تامین حقوق ملت هدایت شود. خطوط قرمز‌ها و حق غنی سازی در ایران باید همان طوری که در معاهده ان پی تی درهمه کشورها به رسمیت شناخته از ناحیه غرب به خصوص آمریکا مورد اذعان قرار گیرد. فعالیته‌ای هسته‌ای ما باید استمرار داشته باشد مواد هسته‌ای باید در ایران باشد و هرگونه اقدام اعتماد سازی باید در راستای لغو تحریم ها و قطعنامه شورای امنیت باشد.

در 16آذر شاهدیم که دانشجویان با توجه به حضور ر ئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست را سر دادند و آقای روحانی نیز براین اصل تاکید داشتند که غنی سازی، چرخه سوخت و فناوری آن از حقوق هسته ای ایران است. پس نباید قضاوت نهایی داشته باشیم ولی باید مراقبت کنیم چون طرف نهایی ما قابل اعتماد نیست و این رفتارهای روزهای گذشته در مذاکرات ژنو نشان داد که قابل اعتماد نیستند و اینکه میگویند گزینه‌ها ی مختلف بر روی میز است خوب ملت ایران هم گزینه های خود را دارد.

رهبری هم فرمودند اگر مذاکرات به نتیجه رسید که خوب اگر هم به نتیجه نرسید ظرفیت فکری ملت ایران می‌رود بالا. اینکه ظرفیت میرود بالا یعنی اینکه برخی در داخل خوش بین هستند و اعتماد می‌کنند به دشمن و می‌گویند که مذاکره کنیم. زمانیکه ظرفیت این افراد افزایش یابد ماهیت و کینه توزی دشمن را بهتر می‌فهمند که دشمن خیر ما را نمی‌خواهد و می‌فهمند که به دشمن امیدی نیست که از طرف دشمن برما گشایشی شود و اینکه حل مشکلاتمان ما در گرو مذاکره و توافق است در حققیت باید در راستای کاهش تحریم‌ها و فشارها قدم برداریم به هر حال این واقعیتی است که ما در مواجهه با نظام سلطه شاهد آن هستیم ، لذا نباید تصور کنیم می‌توان به دشمن اعتماد کرد تا به دنبال آن فشار ها برداشته شود.

باتوجه به فرمایشات رهبری زمانیکه ظرفیت فکری بالا می رود مسئولین متوجه می‌شوند که باید روی پای خود بایستند یعنی باید چشم‌ها را از امید داشتن به گره گشایی از ناحیه خارجی به سمت ظرفیت‌های داخلی ببریم واز طریق اقتصاد و جهاد مقاومتی تلاش کنیم. به حمدالله کشورما به لحاظ گستردگی اقتصادی، جمعیت و تنوع آب و هوایی، منابع، ذخایر و استعداد جوانان از ظرفیت بالایی برخوردار است.

اگر نگاهی در داخل باشد که باید یک جهاد اقتصادی داشته باشیم مشکلات ما حل خواهد شد. بنده فکر می‌کنم شعارهای رهبری در سال‌های اخیر در حوزه های مسائل اقتصادی در راستای اصلاح الگوی مصرف اقتصادی جدی گرفته نشده که اگر چنانچه جدی گرفته شود میتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم. مثل زمان جنگ که اگر جدی در حوزه اقتصادی جهاد کنیم قطعا شاهد برکات این جهاد خواهیم بود برخی متاسفانه به دنبال این هستند که به جای روحیه و جهاد اقتصادی مبارزه اقتصادی را در جامعه به راه بیندازند و امید به دشمن را برای گره گشایی ترویج دهند.
این مساله خیلی خطرناک و یک اشتباه راهبردی است و رسانه ها باید جلوی تقویت این نگاه را در جامعه بگیرند که ما چاره‌ای نداریم این حرف غلط که ما چاره ای نداریم مثل اینکه خرمشهر را دشمن گرفته و مابگوییم چاره‌ای نداریم . دشمن خرمشهر را با پشتوانه ای که داشت تبدیل به یک دژ ثاتیر ناپذیر کرد. امام فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد وقتیکه مجاهدت صورت گرفت و خرمشهر آزاد شد خداوند هیچ راه سلطه کفاری را برمومنین قرار نداده پس اگر می گوییم راهی نیست اشتباهی که خودمان داریم مرتکب می‌شویم. حالا راه چیه؟ راه مجاهدت است مجاهدتی که اگر به معنای دقیق کلمه صورت بگیرد این روحیه را در جامعه تقویت خواهد کرد.

*نسیم: دولت یازدهم 100 روزه کاری خود را رد کرده و رئیس جمهور براساس وعده‌ای که داده بودند گزارش کاری خود را ارائه دادند؟ برآورد شما از عملکرد دولت جدید در حوزه های مختلف چیست؟

برای قضاوت فعلا زود است چون برخی از موضوعاتی که می‌توان از آن‌ها بعنوان موفقیت یاد کرد نیاز به زمان دارد. اما معتقدم به اندازه کافی در رسانه‌ها نسبت به گزارش 100روزه رئیس جمهور مطالب منتشر شد و مردم این انتظار را نداشتند که گزارش 100 روزه سبک و سیاق مناظره ای، انتقادی و تبلیغاتی را داشته باشد. چونکه گذشته هر چی بوده در جای دیگری باید بررسی شود امروز باید ببینیم چه کارهایی را ما انجام داده‌ایم و خیلی از کارشناسان در موردش اظهارنظر کردند.

انصاف از شاخه‌های اعتدال بوده که در گزارش‌ها انصاف کمرنگ است. وقتی در کشور اعلام شود که خزانه‌اش خالی است این با واقعیات موجود هم خوانی ندارد وبیشتر بعد سیاسی را به خود می‌گیرد وقتیکه از گذشته بیاناتی مطرح شود یک ذهن منفی در مردم بوجود می‌آید و عدم اشاره به موفقیت‌ها دور از انصاف است. درکشورما اولویت‌ها این‌ها نیستند و همه افراد باید از طرح مسائل برای برقراری انسجام و و حدت دوری کنند. وقتی که مطلبی بیان می‌شود طرف مقابل نیز احساس می‌کند که باید اقدامی را انجام دهد. همه گروه‌ها و جریان‌ها باید هوشمندانه عمل کنند و ببینند که امروز شاخص‌های منافع ملی و انسجام داخلی چیست؟ اگر از این موضوعات نخواهیم خارج شویم نمیتوانیم گره گشایی کنیم.

* نسیم: تیم سیاست خارجی دولت یازدهم یک برداشت جدیدی را در دیپلماسی به نام دیپلماسی فیس بوکی با مخاطبان داخلی و خارجی در پیش گرفته است. به نظر شما آیا در دیپلماسی قبلی نقدی وجود داشته که این دولت به این نوع دیپلماسی متوسل شده است؟

برای ارزیابی نیاز به گذر زمان است در مورد مسئله‌ای نمیتوانیم قضاوتی داشته باشیم که آیا این روش مناسب است یاخیر؟ وقتیکه ما رسانه‌ای داریم که می‌توانیم با آن رسانه‌ها گفتگو داشته باشیم و یا دارای خبرگزاری‌های معتبردر داخل هستیم. اساسا ورود به عرصه فیس بوک آن هم در کشوری که قوانین و مقرراتش را ه خاصی دارد و این فضاها فضاهای هجمه بوده قابل تامل است.

به دبنال این مسئله برخی به دنبال این هستند که فیلترینگ خود را بردارند و این جمله‌ای که گفته شد بهترین فیلترینگ خود افراد هستند حتی در بحث نشر و کتاب محل تامل است. برخی از مسئولین باید از اوباما و همسرش این مطلب را درس بگیرند که گفتند ما به دخترمان تا به سن 18سالگی نرسند اجازه ورود به فیس بوک را نمی‌دهیم. نمی‌توان تاثیرگذاری را در دیپلماسی در حال حاضر بررسی و به شکل کامل ارزیابی کرد. چون مهم این است که بتواینم با روش‌های مناسب دیپلماسی منافع و امنیت ملی را تامین کنیم این موضوع را در یک دوره ی زمانی مشخص می‌توان ارزیابی کرد.

به نام خدا

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی

گرچه دوریم به یاد تو قدح می گیریم
بعـد منـزل نبـود با حسـن روحـانی

از راه دور و از زاویه غربت به شما درود می فرستم و کامیابی تان در تدابیر نیکو و اقدامات نافع از خداوند قدیرخواستارم. ناخشنودم که نخستین نامه ی من به شما در خصوص یکی از اهل قلم و تحقیق است که قصه پرغصه اسارتش دل نیکخواهان ملک و ملت را پرخون کرده است و چون نیشی سهمگین جان و استخوانشان را می آزارد.

اینک چهل وچند روز از زندانی شدن یکی از اساتید مؤمن و دلسوز این مرز و بوم، دکترسید علی اصغر غروی اصفهانی می گذرد، آن هم به تحریک فقیهی خشک دماغ و بی‌بهره از مکارم اخلاق و به جرم انتشار نوشتاری در باب روز غدیر و تبیین مفاد ولایت و معنای امامت علی علیه السلام ــ که گویا با مواضع ارتودوکس شیعی انطباق کامل ندارد.

تحلیل درونمایه آن نوشتار، موضوع این نامه نیست. از جانب او هم اعتذار نمی کنم. در پی اثبات ولایت مداری و تشیّع نویسنده آن هم نیستم، بلکه شبهه را قوی می گیرم و دکتر غروی را یک سنّی کامل عیار و متعصب فرض می کنم (فرضی که حقیقت ندارد و با اندیشه و اعتقاد وی فاصله بسیار دارد واگر هم حقیقت داشت باکی نبود). سؤال من اینست که مگر نزدیک پانزده میلیون نفر سنّی در ایران زندگی نمی کنند و مگر آنان حق حیات و سخن گفتن و روزنامه داشتن ندارند؟ اگر شیعی نبودن جرم است، چرا این پانزده میلیون نفر را آزاد نهاده اید و به زندان نمی فرستید؟ چرا هفته وحدت برگزار می کنید؟ چرا پیام دوستی به کشورهای مسلمان و سنّی می فرستید؟ چرا دم از برادری با مسلمانان غیرشیعی می زنید؟ این چماق عداوت که بر سر و روی «منحرفان از تشیّع» می کوبید، برای چیست؟

روزی مفتخرانه می گفتند مارکسیست‌ها هم بیایند و در دانشکده ی الهیات کرسی تدریس برپا کنند، امروز برخیزند و ببیند که فقیهان قشری عالم تشیّع، از نشر آراء اهل تسنّن هم بیمناکند و به آنان پیام آشکار و نهان می دهند که زبان قلم را دراز نکنند وگرنه داغ و درفش شیعیان در انتظار آنانست.

خدا را گواه می گیرم که چندی است از درد بر خود می پیچم نه فقط به خاطر غریوی که بر غروی مظلوم برآورده اند، بل به خاطر جفایی که در این دیار برعموم اهل اندیشه می رود، دیروز به نام اسلام و امروز به نام تشیّع. از یک سو دم از نو کردن تمدّن اسلامی و گذر از پیچ تاریخ می زنند و از سوی دیگر دریچه‌ها ی تنفس را چنان بر اندیشیدن تنگ بسته اند که خرد را بیجان و فضیلت را ناتوان کرده است. مگر هیچ تمدنی بر زنجیر و زندان و خشک دماغی و خردستیزی بنا شده است؟ و مگر شهسواران عرصه ی تاریخ، قهرمانان میدان تفکر نبوده اند؟

آقای دکتر روحانی

اشتلم کردن با اندیشه ورزان عاقبت خوشی ندارد.

دردمندان بلا زهر هلاهل دارند

قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی

 
شما نیک می دانید که در جامع المقدّمات ــ که نخستین کتاب درسی دوران طلبگی است ــ برای آنکه معنای «فی» را به طلّاب نوآموز بیاموزند از این حدیث یاد می کنند که «انّ امراة دخلت النّار فی هرّة حبستها» (زنی به جهنم رفت چون گربه‌ای را زندانی کرده بود). قاضی القضاة شهر ما را چه افتاده است که با قرائت‌های مختلف دینی عداوت می ورزد و آدمیان را بدین گناه، چنین آسان به زندان می افکند و از عاقبت و عقوبت آن بیمناک نیست؟

من به منزله یک شهروند ایرانی که دلی در گرو حرّیت ومعنویت وعزت واستقلال کشوردارد و طعم جفای جفاکاران را بسیار چشیده است، از شما می طلبم که در استخلاص این استاد محترم و نظایر وی که صرفاً به جرم اظهارعقاید دینی وسیاسی ستم می کشند و پناهی ندارند (علی الخصوص آن ثلاثه محصوره: خانم رهنورد وآقایان موسوی وکروبی) بکوشید و بر حسنات خود بیفزایید و بخواهید تا به حرمت تمام آزاد شوند و خسارات مادی و معنویشان جبران شود.

چراغ آزادی را که چراغ ایزدی است، فروزان دارید و به تاریک اندیشان نشان دهید که:

چراغی را که ایزد برفروزد

گر ابله پف کند ریشش بسوزد (بلکه ریشه‌اش بسوزد).

به دانشگاهیان و نویسندگان و آزادیخواهان این کشور که از جفای روزگار خسته اند و دل به حمایت دولت شما بسته اند، نیز نشان دهید که با اندیشه ورزان مهر می ورزید و با دانش ستیزان می ستیزید و از شعله ور شدن آتش خصومت میان شیعیان و سنیان (که خواسته دشمنان است) می گریزید و حقوق همه مسلمانان و نامسلمانان ایرانی را پاس می دارید و امر عظیم دیانت را به بد سگالان تفرقه آفرین نمی سپارید و اجازه تأسیس یک دستگاه انکیزیسیون اسلامی را نمی دهید و بر مدار مدارا و مروّت می گردید، و به پلورالیسمی بهداشتی وصلح پرور باور دارید و ناموس عشق و رونق عشاق نمی برید و عیب جوان و سرزنش پیر نمی کنید و عزمی راسخ بر گشودن فضای تفکر و گسستن زنجیر تحجّر دارید و بر پیمان خود با مردم استوارید و آنان را در هنگام خطر و هنگامه بلا وانمی گذارید. شما خود طعم بازداشت ولذت آزادی را چشیده اید. بیگناهان را ازین لذت محروم مدارید.

آن کس که اوفتاد و خدایش گرفت دست

گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

عبدالکریم سروش

دیماه ۱۳۹۲ ؛ میلاد مسیح رحمت
 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش تارنمای «جماران»، این نخستین واکنشی است که سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل دادگاه های انقلاب در اوایل دهه 60 درباره  آنچه که اخیرا روح الله حسینیان از قول آیت الله قدوسی به آیت الله خمینی منتسب کرده است؛ نشان می دهد.

حسینیان اخیرا در گفت و گویی اظهار داشته بود: "در سال 1360 که منافقین فاز سیاسی را به فاز نظامی تبدیل کردند، آیت الله قدوسی در سمیناری که برای قضات اسلامی در تهران برگزار کردند، رسماً از قول امام گفتند اگر کسی سنگ هم انداخت حکمش محارب است و سزایش قتل، چون فرقی نمی‌کند..."

موسوی تبریزی درباره ی سخنان حسینیان گفت: "همان طور که آقای حسینیان خود اذعان دارد هر آن چه که دراین باره آیت الله قدوسی از امام خمینی نقل کرده باشند؛ پس از اعلام جنگ مسلحانه توسط منافقین و تنها ویژه گروهک های محارب بوده است. روشن است؛ احکامی که ویژه گروه های محارب است را نمی توان به دیگر گروه های جامعه سرایت داد."

وی توضیح داد: "ما با دو گزاره متفاوت مواجه هستیم ؛ آنچه که پیش از این به آقای قدوسی منتسب شده بود این است: «افرادی (از گروهک های محارب)که به صورت حمله ولو با سنگ دستگیر شوند؛ حکمشان اعدام است.» این در حالی است که آقای حسینیان گزاره ای متفاوت با گزاره ی نخست را مطرح می کند و می گوید:« اگر کسی سنگ هم انداخت حکمش محارب است.» در اینجا حتی درباره گزاره ی اول هم ما نمی توانیم به طور قطعی بگوییم دیدگاه امام خمینی چه بوده است؛ هر چند شهید آیت الله قدوسی انسانی بسیار سلیم النفس بوده اند؛ اما از آنجایی که ما هیچ دستخطی از امام خمینی در اختیار نداریم؛ برداشت ها ممکن است؛ متفاوت باشد."

موسوی تبریزی ادامه داد: روشن است که صرف حمله با سنگ و چوب مصداق محارب تلقی نمی شود؛ بلکه ممکن است گفته شود چون فرد عضو گروه محارب است؛ حمله با سنگ و چوب او معنا و کارکردی متفاوت با رفتار یک فرد عادی خواهد داشت و در نتیجه مشمول مجازات اعدام خواهد بود.

موسوی تبریزی در ادامه با بیان این که کسانی از امام سوء استفاده می کنند که این موارد را به مسائل دیگر از جمله اعتراضات خیابانی سال 88 بسط می دهند؛ افزود: مسائل گروه های محارب اصلا و به هیچ وجه به اعتراضات سال 88، ملی مذهبی ها و مخالفین دیگر ارتباطی ندارد. حتی در رابطه با منافقین هم جمهوری اسلامی دو سال و نیم با اینها هیچ کاری نداشت اما زمانی که اعلام جنگ مسلحانه کردند و آن ترورها و جنایات را مرتکب شدند، به نصایح امام و اطلاعیه دادستان کل کشور، بی توجهی نشان دادند اینطور شد.

وی گفت: مجاهدین خلق از سال 57 تا حدود 30 خرداد 60 ، یعنی تا زمانی که اعلام جنگ مسلحانه نکرده بودند، در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردار بودند و روزنامه داشتند، مرتبا تظاهرات و راهپیمایی ترتیب می دادند، حتی سران آنها مثل مسعود رجوی و موسی خیابانی با مرحوم حاج احمد آقا و خود امام ملاقات داشتند. در سال 58، مسعود رجوی از تهران و موسی خیابانی از تبریز و عده ای در سایر شهرها برای انتخابات کاندیدا شدند و صلاحیت شان هم تایید شد اما رأی نیاوردند. بارها از ایشان خواسته شده بود که ساختمان های دولتی و اسلحه هایشان را تحویل بدهند اما آنها نمی پذیرفتند. در آن زمان خاطرم هست که تنها برای یکی دو نفر از سران این گروه مثل آقای سعادتی که جرمش جاسوسی بود بنده حکم 10 سال زندان را صادر کردم و ما آن زمان برای هیچ یک از اعضای این گروهک حکم اعدام صادر نکردیم.

ما با دو گزاره متفاوت مواجه هستیم؛ آنچه که پیش از این به آقای قدوسی منتسب شده بود این است: « افرادی (از گروهک های محارب)که به صورت حمله ولو با سنگ دستگیر شوند؛ حکمشان اعدام است.» این در حالی است که آقای حسینیان گزاره ای متفاوت با گزاره ی نخست را مطرح می کند و می گوید:« اگر کسی سنگ هم انداخت حکمش محارب است.» وی ادامه داد: به مرور و بعد از ریاست جمهوری آقای بنی صدر به دلیل حمایت بنی صدر از اینها از موقعیت بوجود آمده سوء استفاده کردند و در نهایت در 30خرداد 60 اعلام جنگ مسلحانه با نظام کردند. در آن زمان آیت الله قدوسی در اطلاعیه ای به مجاهدین خلق اعلام کرد که در صورت تحویل ساختمان های دولتی و اسلحه ها، می توانند به فعالیت حزبی ادامه دهند، روزنامه و راهپیمایی داشته باشند اما باز نپذیرفتند. حتی برخی سفارش کردند که این گروه بار دیگر با امام ملاقات داشته باشند که امام این بار نپذیرفتند و فرموده بودند اگر آنها اسلحه هایشان را تحویل بدهند، من خود به ملاقاتشان می روم. یعنی امام تا این حد با این گروه مدارا کردند.

موسوی تبریزی با تأکید بر این که حوادث آن زمان با شرایط فعلی قابل قیاس نیست یادآور شد: آقای حسینیان می بایست توضیح بدهد که امام با مجاهدین تا چه اندازه مماشات کرد و حتی در سال 58 به مسعود رجوی وقت ملاقات داد و پیش امام آمدند. آن موقع خیلی ها اعتراض کردند که امام گفت نمی خواستم بعدها بگویند رهبر به ما اجازه صحبت نداده است.

وی افزود: حتی پس از ورود به فاز مبارزه مسلحانه نیز گفته شد کسانی که در محلی تجمع نموده اند و در فکر راه حلی هستند که به هر شکل ممکنی زمینه ای برای اقدام علیه جمهوری اسلامی فراهم نمایند و تا به حال کار مسلحانه ای انجام نداده اند، باید زندانی شوند. توجه کنید که گفته شد: باید زندانی شود؛ اعدام در کار نیست و امام هم تأکید داشتند که حتی الامکان دخترها اعدام نشوند. علاوه بر این که در اینجا نیز بحث درباره اعضای گروهک سازمان یافته و در شرایطی است که برای مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی تجمع کرده باشند؛ نه برای احقاق حق خودشان یا در اعتراض به اینکه رای من کو، پول من کو، حق من کو؟

وی گفت: در همان زمان گروههای دیگر نظیر چریک های فدایی هم بودند که اکثریتشان با اینکه کمونیست بودند، اما از آنجا که دست به اسلحه نبردند، محارب حساب نشدند و تنها اقلیت محدودی از ایشان که دست به سلاح بردند، حکم محارب در موردشان اجرا شد. کسانی که این موارد را نمی گویند، یا نمی دانند این مسایل را یا خود را به جاهلیت زده اند تا آبروی نظام را ببرند.

دادستان کل دادگاه های انقلاب در اویل دهه 60 افزود: در هر جایی از دنیا ممکن است کارگران یا کارمندان گلایه داشته باشند که چرا حق و حقوقشان پرداخت نشده و مثلا برای اعتراض با چوب راه را ببندند، نه اینکه بخواهند به مردم حمله کنند و یا مردم را بترسانند، فقط برای اینکه جلویشان را نگیرند؛ حتی اگر در این میان خسارتی به اموال عمومی نیز وارد شود، چون با اعلام جنگ مسلحانه همراه نبوده، مثلا برای احقاق حق خودشان بوده؛ محارب محسوب نمی شوند. البته باید برای احقاق حق از راهش وارد شد. وارد کردن خسارت مجاز نیست مجازات دارد؛ اما نه مجازات محارب.

موسوی تبریزی ادامه داد: اعتراض طبق قانون اساسی یکی از حقوق مهم مردم است. مثلا مردم وقتی جلوی ورزشگاه شیرودی به سخنرانی بنی صدر اعتراض می کردند عده ای می گفتند که دستگیرشان کنید اما حاج احمد آقا با دستگیر نمودن معترضین مخالفت کرد. یا در مورد حکم جاسوسی آقای سعادتی که از سران مجاهدین بود، سعادتی یک پرونده از دادستانی درباره سرلشگر مقربی برداشته بود و به نفر دوم سفارت روسیه داده بود؛ خودش هم اعتراف کرد، اما با اینکه جاسوس بود و حکم جاسوس در اسلام اعدام است، ما او را اعدام نکردیم و فقط 10 سال به اوین فرستادیم و حتی تبعید نکردیم.

سخنان نسبت داده شده به امام خمینی درباره حکم محارب، نه از نظر فقهی و نه از نظر حقوقی واقعیت ندارد

رسول منتجب نیا نیز در گفت و با جماران گفت: سخنان نسبت داده شده به امام خمینی درباره حکم محارب، نه از نظر فقهی و نه از نظر حقوقی واقعیت ندارد.

نماینده آیت الله خمینی در شهربانی کل کشور افزود: جالب است، اگر یکی از بزرگان خاطره ای را از امام نقل بکند؛ آقایان برآشفته می شوند و به شدت به آن شخص حمله و او را تخریب می کنند؛ اما خود فتوایی را به امام نسبت می دهند که بر خلاف دیدگاه های فقهی ایشان است.

وی گفت: احکام امام خمینی را درباره گروه های محاربی که اعلام جنگ مسلحانه با جمهوری کرده بودند؛ نمی توان به سایر گروه ها نسبت داد؛ اما من به خاطر نمی آورم که فقیهی، فردی را صرفا به خاطر سنگ پرت کردن محارب بداند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد در ادامه گفت و گوی خود درباره ی برخی ادعاهایی که اخیرا در این خصوص مطرح می شود؛ توضیح داد: نمی توانیم چنین نظری را اتفاقی قلمداد کنیم. باید پرسید دلیل اصلی مطرح شدن این موضوع آن هم توسط کسی که در خانه ملت حضور دارد، چیست؟

وی افزود: گروهی از توفیقات دولت یازدهم ناراحت و عصبانی هستند و به همین دلیل سعی دارند تا با طرح چنین مسایلی و همچنین انجام دادن تحرکات آنچنانی فضا را مخدوش کنند.

وی افزود: واقعا به دلیل چنین رویکردی باید تاسف خورد و ابراز تعجب کرد. در شرایطی که مملکت نیاز به آرامش و امنیت دارد و آقای حسن روحانی تلاش می کند که فضای آرام و صمیمانه ای را به وجود آورد تا از آن طریق بتواند مشکلات مردم را حل کند شاهد چنین رفتارهایی هستیم که در وهله اول آرامش عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و در مرحله بعدی آسیب هایی جدی را به پیکر جامعه وارد می کند.

منتجب نیا با بیان این که متاسفانه برخی مسائلی را مطرح می کنند که به هیچ وجه تناسبی با شرایط زمان ندارد؛ گفت: مجموعه ای از افراد افراطی و تندرو که همیشه نام خودشان را در دعوا و اختلاف سراغ می گیرند از وضعیت کنونی به شدت ناراحت هستند و این مسائل را مطرح می کنند. نمی خواهند که موقعیت مسالمت آمیز و آرامی را در پیش داشته باشیم.

وی گفت: باید پرسید در روزهایی که با تلاشهای بی وقفه و البته موثر دستگاه دیپلماسی رابطه جمهوری اسلامی با دنیا در حال ترمیم شدن است؛ ناراحتی برخی ریشه در چه مساله ای دارد و اصولا چطور می توانند از بهبود وضعیت ناراضی باشند.

امام هرگز چنین تصوری را از "محارب" ارائه نمی دهند

عیسی ولایی نیز در گفت و گو با جماران گفت: امام خمینی هرگز تعریفی را که برخی از معنای "محارب" در اندیشه ایشان ارائه می دهند؛ نداشتند و به همین دلیل موسسه نشر و تنظیم آثار مام باید به سراغ چرایی چنین تحرکاتی برود تا دیگران نتوانند اقدامات اینچنینی را تکرار کنند.

وی افرود: اظهاراتی که به گفته وی، آقای قدوسی از قول امام خمینی نقل می کنند، درباره گروهک هایی است که محارب بودنشان به اثبات رسیده است. همچنین شرط «به صورت حمله بودن رفتار فرد» برای چنین حکمی در نقل قول عنوان شده طرح شده است.

رییس مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری درباره ی ادعای طرح شده به جماران گفت: هیچ کس با هیچ توجیهی نمی تواند و نباید چنین مساله ای را به بنیانگذار انقلاب نسبت بدهد.

نگارنده کتاب «ارتداد در اسلام» توضیح داد: نکته مشخص این است که امام هرگز چنین تصوری را از "محارب" ارائه نمی دهند. محارب در قانون مجازات اسلامی به کسی اطلاق می شود که به قصد جنگ و آسیب زدن به مردم وارد عمل شود و به آنها آسیب برساند. در واقع محارب کسی است که تهدید عمومی به حساب آید و برای همگان ایجاد خطر کند.

وی افزود: مشخص است که نمی توان فردی را فقط به این دلیل که از سنگ استفاده کرده است، محارب محسوب کرد. محارب اتهامی سنگین است و دقیقا به همین دلیل باید دقت کرد تا به راحتی و بدون دلیل و استدلال کسی را با این اتهام مواجه نکرد.

ولایی تأکید کرد: این مساله باید به طور جدی پیگیری شود تا همه بدانند که جایگاه امام چه جایگاهی است و همچنین باید بدانند که انتساب هر نقل قولی با توجه به نگاهی که دنیا به ایشان دارد، تا چه حد خطایی نابخشودنی است. البته موسسه تنظیم و نشر اثار امام به عنوان مرجع اصلی نسبت به چنین مسایلی باید حساسیت بالایی داشته باشد و اقدامات لازم را در این رابطه انجام بدهد.

وی با انتقاد از این که "به خیابان آمدن " را هم در ردیف محارب بودن عنوان کرده اند؛ گفت: شکی در این نیست که هر کسی از شایستگی لازم برای تشخیص محاربه یا باغی بودن افراد برخوردار نیست و این دستگاه قضایی است که صلاحیت قضاوت و تشخیص دارد. اگر تا به امروز حکمی علیه آنها صادر نشد، مشخصا به این معنی است که افراد این حق را ندارند که آنها را با چنین القابی خطاب قرار بدهند.

به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری طی سخنانی در دیدار با مدیران دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌ها گفت: یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که متاسفانه آقای رییس جمهور محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علنا زیر پا می‌گذاشت و ما آن زمان می‌گفتیم به قانون عمل کنید.

وی افزود: وقتی مردم می‌بینند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور قانون‌گریز و قانون ستیز است به چه کسی اعتماد کنند؟

منتظری ادامه داد: یک آدم متخلف و مجرم را خلاف قوانین سر کار می‌گذارد. دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که این کار خلاف قانون است، اما حکم را ا جرا نمی‌کنند یا مصوبه را طوری تنظیم می‌کنند تا قانون را دور بزنند و حالا هم می‌بینیم دارد گندش درمی‌آید.

رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این چیزی است که ما فریاد می زدیم و می‌گفتیم این فرد شایستگی تصدی چنین پست مهمی را ندارد.

وی گفت: اگر حکم مرجع قضایی محترم شمرده نشود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هر کسی به خود اجازه می‌دهد هر کاری را انجام دهد.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به وقوع فساد اقتصادی در ترکیه گفت: در این راستا چند نفر از وزرا در ترکیه استعفا دادند. من متن استعفای یکی از وزرا را دیدیم و ظاهر آن این است که به این دلیل استعفا کرده تا مقامات قضایی مانعی برای تعقیب نداشته باشند.

منتظری تصریح کرد: آن وقت ما می‌آییم یک آدم فاسد را سر کار می‌گذاریم و هرچه هم گفته می‌شود این آدم پرونده و محکومیت دارد توجهی نمی‌شود و این امر با آموزه‌های دین ما سازگار نیست.

وی با اشاره به اهمیت توجه به جایگاه دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری یک مرجع برخاسته از انقلاب است و چنین مرجعی با این کیفیت و ساختار را در کمتر کشوری می‌توان پیدا کرد.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دیوان عدالت اداری مرجعی برای رسیدگی به شکایات از دولت است که در درون دولت هم نیست و این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

منتظری با بیان اینکه دولت در دیوان عدالت اداری هیچ نفوذی ندارد، گفت: ما خودمان را از دولت جدا نمی‌دانیم زیرا ما یک مجموع در درون نظام هستیم، اما اگر کلید عزل و نصب من به عنوان رییس دیوان عدالت اداری در دست رییس جمهور یا یک وزیر بود،‌ خواه یا ناخواه تاثیرپذیر بودم.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه بعضی آقایان گفتند با داس نیامده‌ایم ولی عملا داریم می‌بینیم شروع به درو کردن نیروها کرده‌اند اما دیوان عدالت اداری این طور نیست و هیچ تکانی نمی‌خورد.

منتظری با تاکید بر اهمیت حفظ امانت خطاب به مدیران دفاتر این نمایندگی دیوان عدالت اداری گفت: این پست و جایگاهی به من و شما داده شده امانت است. یکی از آسیب‌زاترین موضوعات در فرهنگ اداری ما این است که به عهد و پیمان خود پایبند نیستیم. کشورهای غیرمسلمان مانند ژاپن و چین که اصلا خدا را قبول ندارند را ببینید که ساعت کاری‌شان چگونه است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید نزدیکترین شما به من کسی است به مردم نزدیک‌تر باشد. تمام این تشکیلات، هزینه کردن‌ها، دفتر و دستک‌ها و برو و بیاها برای این است که در جایگاهی بنشینیم و به مردم خدمت کنیم.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به جایگاه دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه این جایگاه آنگونه که باید تفسیر و تبیین نشده وگرنه وضع دیوان عدالت اداری الان بهتر بود. بعد از گذشت 30 سال حدود 4 سال پیش تازه یاد ما و مجلسی‌ها آمد که دیوان یک نهاد کشوری است و مردم سراسر کشور حق دارند که برای ثبت شکایت خود مسیر طولانی تا تهران را طی نکنند.

وی خطاب به مدیران دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری گفت: شما نماینده یک نهاد با جایگاهی رفیع در قانون اساسی هستید و باید بدانید که آبروی دیوان به شما بستگی دارد. شما باید این آبرو را حفظ کنید ونکند خدای نکرده یک تلفن باعث شود به سمتی گرایش پیدا کنید.

طی ماههای اخیر، طیف گسترده ای از اصولگرایان، با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد، از دولت اصولگرا و تحت حمایت خود تبری جسته بودند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان قرچک ورامین حدود ۱۹۰۰ زندانی زن با جرایم مختلف را درخود جای داده و این زندان که از چند سوله تشکیل شده است طی چند ماه گذشته فاقد آب گرم برای استحمام زندانیان بوده و حتی برای ۲۰ روز نیز آب آن کلا قطع بوده است.

بر اساس گزارش ها، طی ۲۰ روزی که آب زندان قطع بود تنها یک لوله آب شیرین برای ۱۹۰۰ زندانی موجود بود که آب آشامیدنی زندانیان را تعمین می‌کرد.

عضو خانواده یکی از زندانیان محبوس گفت: «طی روزهای اخیر تنها روزی ۳ ساعت آب گرم برای زندان وصل کرده‌اند که آن هم باقطعی مکرر روبرو می‌شود و به هیچ وجه برای استحمام تمام زندانیان کافی نیست. اکثر زندانیان به بیماری‌های عفونی مبتلا شده‌اند و حشرات موزی در بند امان زندانیان را بریده است.»

انتقال محمدرضا پورشجری به بیمارستان

همچنین گزارش شد که محمدرضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج به بیمارستان خمینی تهران منتقل و بستری گردید.

محمدرضا پورشجری معروف به سیامک مهر، وبلاگ نویس زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج که به بیماری قلبی شدید مبتلاست صبح روز جاری چهارشنبه ۴ دی ماه به بیمارستان خمینی تهران منتقل و بستری گردید.

وی که از بیماری های دیسک کمر، قند بالای خون و پروستات نیز رنج میبرد مدتها از امکانات درمانی در زندان مزبور محروم بوده و از شرایط جسمی بدی برخوردار است.

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی ۵۱ ساله، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی بر روی وی گردید.

بی‌خبری از وضعیت ارژنگ داوودی و نگرانی نسبت به سلامت وی

همچنین طی ۵۰ روز گذشته هیچ اطلاعی از سرنوشت ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محبوس در زندان بندرعباس بدست نیامده است.

 ارژنگ داوودی فعال سیاسی و زندانی سیاسی زندان بندرعباس از تاریخ ۱۹ آبان ماه از بند امنیتی زندان بندرعباس به نقطه نامعلومی منتقل شد.

یکی از نزدیکان وی گفت: «از تاریخ ۱۹ آبان ارژنگ داوودی هیچ تماسی با بستگان خود نداشته و هیچ ملاقاتی نیز به وی داده نشده است. ما از طریق تماسی از داخل زندان فهمیدیم که ارژنگ را به بند ۳ و در مکانی که حالت انفرادی دارد و هیچ پنجره‌ای به بیرون ندارد منتقل کرده‌اند و ارژنگ نیز دست به اعتصاب غذا زده است.»

وی در خصوص علت این سخت‌گیری‌ها در مورد این زندانی سیاسی گفت: «ارژنگ داوودی همیشه از داخل زندان نامه می‌نوشت و نامه‌های وی در فضای مجازی منتشر می‌شد. مسئولین زندان هم بار‌ها وی را تهدید کردند که از نامه نگاری دست بردارد. بی‌شک دلیل سخت گیری‌های اخیر مسئولین و کلا تبعید ارژنگ به زندان بندرعباس هم همین می‌باشد.»

وی در پایان گفت: «خانواده ارژنگ بشدت نگران هستند و از همه فعالین حقوق بشر می‌خواهند که نگذارند ارژنگ داوودی به سرنوشت سایر زندانیان سیاسی که در زندان درگذشتند مبتلا شود.»

گفتنی است، ارژنگ داوودی تاکنون به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است.

این زندانی سیاسی سالخورده که در تمام طول محکومیت خود از حق مرخصی محروم بوده است از اوایل تیر ماه سال گذشته از بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به انفرادیهای بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از ۱۲۷ روز انفرادی در این بند به زندان بندر عباس تبعید شده است.

دادخواست کیفری علیه دادستان تهران و رئیس زندان اوین

همزمان خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گزارش داد که تعداد 9 نفر زندانی سیاسی که طی روندهای اخیر از ادامه تحصیل و امتحان آنها جلوگیری بعمل آمده علیه دادستان تهران «آقای عباس جعفر دولت آبادی» و معاون وی «خدابخشی» قاضی ناظر بر زندان و «رشیدی» رئیس زندان اوین به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده و طی دادخواستی کیفری دستور نامبردگان و جلوگیری از ادامه تحصیل خود را نوعی تشدید مجازات و تشدید محرومیت از حقوق اجتماعی و اقدامی غیرقانونی و مغایر با قوانین عنوان نموده و درخواست رسیدگی و محکومیت دادستان تهران، قاضی ناظر بر زندان و رئیس زندان اوین را خواستار شده اند.

شاکیان همچنین اعلام کردند شکایت دیگری از جمله دادخواستی حقوقی بابت ضرر و زیان مالی و معنوی ناشی از ممانعت از ادامه تحصیل خود را به دیگر مراجع قانونی ارجاع و حقوق قانونی خود را مورد پیگیری قرار می دهند. شاکیان عبارتند از محمدصدیق کبودوند و 4 نفر از دراویش گنابادی به نام های امید بهروزی، امیر اسلامی، فرشید یدالهی، افشین کرم پور، مهدی سولتی، امید کوکبی، سالار ستوده و محمدسجاد ساجدی فر.

به گزارش ایرنا، کامبیز نوروزی، با بیان اینکه بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مصادیق رعایت حقوق شهروندی است، تصریح کرد: بازگشایی این دفتر در شرایط کنونی اثرهای مثبت و سازنده ای بر وضعیت ایران در افکار عمومی جهانی خواهد داشت.

نوروزی بر این باور است که دولت باید واقعیت دنیای ارتباطات را بپذیرد، زیرا امروز دنیای ارتباطات مثل هوا بر زندگی ما حاکم است و نمی توان گردش اطلاعات را مهار کرد.

از نظر این روزنامه نگار ایجاد فضای آزاد و امن برای تولیدات رسانه ای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند در فضای رقابتی، رسانه های ایران را بالادست رسانه های خارجی قرار دهد.

به گفته نوروزی اعتماد دولت به اصحاب رسانه و شهروندان و اهتمام به جریان آزاد گردش اطلاعات و توسعه رسانه های مستقل و آزاد و ارتقای آزادی و امنیت مطبوعات، ضمن تحققِ بخشی از حقوق شهروندی، می تواند امنیت ملی کشور را بیش از پیش حفاظت کند.

متن کامل مصاحبه با این حقوقدان به شرح زیر است:

با وجود اینکه حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته است، اما همواره تحقق حقوق شهروندی در کشورمان با موانع متعددی مواجه بوده است. به نظر شما آیا منشور ارایه شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند چالش های موجود در مسیر اجرایی شدن حقوق شهروندی را برطرف کند؟

**نوروزی: به نظر من این منشور به هیچ وجه نتواسته کاستی های موجود بر سر راه تحقق حقوق شهروندی را برطرف کند و پاسخ سوال شما منفی است. دلیل آن هم ساده و روشن است و آن اینکه منشور حقوق شهروندی تکرار متون قانونی فعلی ایران است. این منشور تکراری ناشیانه از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی کشور است و به هیچ وجه نتوانسته کمترین چیز جدیدی به ادبیات حقوقی ایران در این زمینه اضافه کند.

*** ایرنا: با توجه به فرمایش شما مبنی بر اینکه این منشور چیزی فراتر از متون حقوقی موجود در این زمینه نیست، پس کارکردهای ارایه آن در فضای کنونی جامعه ما چیست؟ چه کارکردهای مثبت و چه کارکردهای منفی.

**نوروزی: باید بگویم تقریبا کارکردی ندارد. البته ارایه این منشور یک حُسن دارد که به شخص جناب آقای روحانی رییس جمهوری مرتبط است. به این معنا که بحث حقوق شهروندی با این اقدام دولت، تا اندازه ای مطرح شده است. اما این منشور به دلیل اشکالات بنیادی بسیار زیادی که دارد، نمی تواند هیچگونه اثر خاصی در نظام حقوقی و یا نظام اجرایی کشور داشته باشد.

***ایرنا: از اشکلات بنیادین موجود در این سند نام بردید. ممکن است این ایرادات را برای ما تشریح کنید؟

**نوروزی: این منشور از نظر مبانی نظری دارای اشکالات بسیاری است. به این معنا که به طور کلی متوجه این مساله نیست که حقوق شهروندی چیست و وضعیت حقوق شهروندی در ایران چگونه است. ایران در زمینه قانونگذاری بیش از یکصد سال سابقه دارد؛ از قانون اساسی مشروطه تا قوانین عادی فراوانی که بعد از آن به تصویب رسید، تا قانون اساسی و قوانینی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است. بسیاری از آنچه امروزه در اسناد بین المللی یا در مباحث نظری مربوط به حقوق شهروندی مطرح می شود، در قوانین فعلی کشور وجود دارد. حدود یکصد و پنجاه اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موارد مختلف حقوق شهروندی مربوط است.

نکته دوم اینکه در هر یک از این اصول، اغلب سه یا چهار یا پنج حق شهروندی ذکر شده است. به عنوان مثال وقتی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی گفته می شود تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، ما با چند حق شهروندی مواجه هستیم.

در اصل بیست و ششم نیز حداقل پنج یا شش حق شهروندی شمرده شده است. درست است که واژه ˈحق شهروندیˈ یا ˈحقوق شهروندیˈ در قانون اساسی عنوان نشده است، اما این موضوع اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد واژه نیست بلکه مولفه های حقوق شهروندی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این بسیاری از حقوق شهروندان در قوانین عادی مختلف چون قوانین مربوط به محیط زیست، قوانین مربوط به آموزش و پرورش، قوانین مربوط به روابط کار، قوانین مربوط به حوزه کودکان، زنان و ... شناسایی شده است. به طور کلی منشور حقوق شهروندی به این مساله توجهی نداشته است. اجازه بدهید بی تعارف بگویم، آن چیزی که به عنوان پیش نویس منشور حقوق شهروندی منتشر شده، در کار اختراع مجدد چرخ است. می خواهد دوباره چرخ را اختراع کند. به همین دلیل با عباراتی بسیار ضعیف، همه آنچه را که در قانون اساسی و قوانین عادی ذکر شده، تکرار کرده است. به طوری که می توان گفت این منشور در خوشبینانه ترین حالت فقط یک گردآوری است.

نکته بعدی که فوق العاده اهمیت دارد و ممکن است ابهام های متعدد مفهومی ایجاد کند، این است که نویسندگان این متن به طور کلی نمی دانسته اند و از همان ابتدا تعیین نکرده اند که این متن از نظر ماهیت حقوقی برای چه منظوری تدوین می شود.

***منظورتان چیست از اینکه می فرمایید تدوین کنندگان منشور نمی دانستند این متن از نظر ماهیت حقوقی برای چه منظوری تدوین می شود؟ آنطور که مشخص است گروهی از حقوقدان های کشور این منشور را تهیه کرده اند.

**نوروزی: تدوین کنندگان محترم این منشور ابتدا و قبل از هرچیزی باید به این سوال جواب می دادند و این مساله را برای خودشان مشخص می کردند که آیا قرار است این متن به مجلس ارایه شود و به شکل قانون تصویب شود؟ آیا قرار است این متن در هیات وزیران مطرح شود و به عنوان تصویب نامه هیات وزیران به تصویب برسد و یا اینکه قرار است فقط متنی شبیه مرامنامه ای باشد که آقای روحانی می خواهد تعهد خود را نسبت به آن اعلام کند.هریک از موارد مزبور در نحوه نگارش این سند از نظر حقوقی تاثیر ماهوی متفاوتی دارد. در حالی که نویسندگان منشور به این موضوع بسیار مهم توجه نکرده اند.

اگر قرار است این منشور قانون باشد، باید پرسید رابطه این سند با سایر قوانین چیست؟ زیرا بسیاری از مواد این سند در حد قانون اساسی است. اگر قرار است این سند تصویب نامه هیات وزیران باشد، هیات وزیران حتی نمی تواند پنج درصد مفاد این متن را تصویب کند، زیرا این منشور به قدری گسترده است که وارد حوزه قانونگذاری و حتی قانون اساسی شده است، در حالی که هیات وزیران تنها می تواند در حد تعیین شیوه های اجرایی قوانین عادی تصویب نامه بگذراند. اگر قرار است این منشور متنی شبیه مرامنامه باشد که این کار رییس جمهوری نیست. رییس جمهوری، رییس جمهوری است، نه رییس حزب. ارایه مرامنامه کار احزاب است، کار نهادهای مدنی است نه کار رییس جمهوری.

دو ایراد مورد اشاره در عمل باعث ایجاد ایراد دیگری شده است. منشور حقوق شهروندی شرایط جامعه ایران و نظام حقوقی یکصد ساله ما را درنظر نگرفته است. قرار نیست در نظام حقوقی ایران همه ی مسایل مربوط به حقوق شهروندی را از صفر شروع کنیم. چون جامعه ایران در یکصد سال اخیر در این زمینه پیشرفت های زیادی کرده است.

در تهیه این متن باید از روش های علمی حقوقی، جامعه شناسی حقوقی، جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی استفاده می شد. همچنین این متن باید با نگاه آسیب شناسانه تنظیم می شد. باید تدوین کنندگان این سند مشاهده می کردند که کدام بخش از مسایل حقوق شهروندی در کشور ایران دچار نقصان است و منشور را با درنظر گرفتن آن مشکلات و در جهت رفع آن نقایص تنظیم می کردند.

به عنوان مثال در قانون اساسی آمده است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. این اصل کاملا روشن و شفاف است. در بند 3-15 منشور حقوق شهروندی آمده است که تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمام رسانه ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند. در بند 3-16 هم می خوانیم که دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و رسانه ها.... احترام می گذارد. این بندهای منشور، همان اصل بیست و چهارم قانون اساسی است. چیزی از مسایل مطبوعات را حل نمی کند.

مشکل مطبوعات این است که بسیاری از حقوق مطبوعات را همین دستگاه های اجرایی به اجرا نمی گذارد. مشکل مطبوعات این است که در حال حاضر غیر از شورای عالی امنیت ملی که طبق قانون و بر اساس تبصره ماده 5 قانون مطبوعات اجازه اعمال محدودیت خبری دارد، دیگر نهادهای اجرایی نیز برای مطبوعات محدودیت خبری ایجاد می کنند. بنابراین، این مشکل باید حل شود، نه اینکه همان عبارت قانون اساسی با یک انشای دیگری که انشای درستی هم نیست، دوباره تکرار شود. نویسندگان این متن یا با مسایل مورد توجه جامعه ایران در حوزه حقوق شهروندی آشنایی ندارند یا اگر آشنایی دارند، آن را در تنظیم این متن مداخله نداده اند. چنین مثال هایی بسیار زیاد است؛ در حوزه زنان، در حوزه کودکان. مثلا قوانین ایران در حوزه کودکان کار یا کودکان خیابانی تکلیف را روشن کرده است. تکرار عبارت های کلی و بی اثر، مشکلات این حوزه را حل نمی کند، بلکه برای رفع مشکل در اولین قدم باید نقطه های نقصان شناسایی شوند. در مورد حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز همین نکته باید رعایت شود؛ باید شرایط و مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد و نحوه محاکمه ها و ... یک به یک بررسی و شناسایی شود و برای رفع آنها چاره ای اندیشیده شود.

آگاهی نداشتن این متن نسبت به مسایل اصلی حقوق شهروندی در ایران، باعث به وجود آمدن اشتباه بسیار بزرگ دیگری نیز شده است. در مساله حقوق شهروندی بحث از کیفیت رابطه دولت و ملت در حوزه حق های شهروندان است و به طور طبیعی در همه جای دنیا این مشکل وجود دارد که ممکن است نقض حقوق شهروندی توسط سازمان های حکومتی صورت بگیرد، زیرا این سازمان ها از منابع قدرت چون قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و سایر قدرت ها بهره مند هستند.

بنابراین برای دفاع از حقوق شهروندی باید قدرت دولت مهار شود. به همین دلیل خود دولت قادر نیست یک دستگاه اجرایی برای نظارت بر اجرای حقوق شهروندی باشد، چراکه خود دولت است که در اغلب موارد به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کند و یا حقوق شهروندی را نقض می کند. به همین دلیل سازمان های دولتی نمی توانند سازمان های دارای صلاحیت برای نظارت بر اجرای حقوق شهروندی باشند.

این سند با یک اشتباه بسیار بزرگ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به عنوان دستگاه نظارتی بر اجرای منشور حقوق شهروندی پیش بینی کرده است. این کار دو اشکال دارد؛ نخست اینکه دولت به عنوان ناظر تعیین شده است؛ اگر دولت می توانست بر اجرای قوانین خودش نظارت درستی انجام بدهد، در حال حاضر با وجود حداقل 14 یا 15 دستگاه نظارتی، تا این اندازه نقض قانون در کشور اتفاق نمی افتاد.

علاوه بر این به طور کلی جایگاه معاونت حقوقی نیز برای انجام چنین وظیفه ای جایگاهی بسیار پایین است. چگونه معاونت حقوقی می خواهد در سازمانی دولتی- نظارتی، نظارت محکم و قاهری اعمال کند؟ این اشتباه بسیار بزرگی است که در منشور وجود دارد. چون فرصت طرح مسایل جزیی وجود ندارد از ذکر آنها خودداری می کنم و تنها به این نکته اشاره می کنم که این سند نه چیزی به آقای روحانی اضافه می کند و نه چیزی به مردم ایران.

***ایرنا: فرمودید ما به لحاظ قانونی کاستی آنچنانی نداریم، پس به نظر شما چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی در حوزه های مختلف مثلا در حوزه مطبوعات، آزادی بیان و ... ناشی از چیست؟

**نوروزی: مشکل اصلی در قوانین نیست. هر قانونی یک نظام اجرایی دارد. بخشی از این نظام اجرایی به جامعه مربوط می شود و بخشی از آن به ساختار قدرت. مشکل اصلی هم در حوزه مطبوعات و هم در حوزه سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی در ایران، فضای رقابتی است که بین حوزه مدنی و حوزه حکومتی وجود دارد. این مشکل ناشی از گرایش هایی است که برای تمرکز قدرت در دولت وجود دارد. این گرایش ها مانع از آن می شود که تفسیر درستی از قوانین صورت بگیرد. بنابراین در عمل قوانین یا به شکلی تفسیر می شوند که به نفع توسعه قدرت دولت باشد و یا آنکه حتی قوانین به نفع توسعه قدرت نقض می شوند.

در حوزه اطلاع رسانی که شما نام بردید، یک مثال ساده وجود دارد که نشان می دهد خود دستگاه های دولتی جزو موانع بزرگ گردش آزاد اطلاعات هستند. دستگاه های دولتی اطلاعات کافی و مهم در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند. به عنوان یک نمونه ساده و بسیار مهم، اطلاعات مربوط به قراردادهای دولتی منتشر نمی شوند. بسیاری از این اطلاعات به شکل محرمانه طبقه بندی می شوند، بدون آنکه واقعا محرمانه ماندن لزومی داشته باشد. حتی آن دسته از اطلاعات مربوط به قراردادهای دولتی و شرکت های دولتی که رسما محرمانه اعلام نشده اند نیز در عمل در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شوند. اینجا مشکل از قانون نیست، قانون نه تنها منعی برای انتشار اطلاعات ایجاد نکرده است، بلکه اصول حقوقی نیز بر الزام انتشار اطلاعات تاکید دارند. این دستگاه های دولتی و یا سازمان های عمومی هستند که این اطلاعات را منتشر نمی کنند.

مثال دیگری می زنم. مثلا کسی در مورد وضعیت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و گروه ˈشستاˈ و اینکه این سازمان چه کار می کند، چه شرکت هایی هستند، چه بودجه هایی در آن هزینه می شود خبر ندارد. در حالی که این سازمان ثروتمندترین شخصیت حقوقی کشور است.

همانطور که شما در سوالتان اشاره کردید، مشکل اصلی در خود ساختار اجرایی دولت است. اجازه بدهید من به یک نکته مهم اشاره کنم و آن اینکه در مسایل مربوط به حقوق شهروندی بنا به دلایلی که وارد آنها نمی شوم- به دلیل برخی از اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داده و مورد انتقاد حقوقی قرار گرفته است- معمولا زمانی که این بحث ها مطرح می شود، همه نگاه ها متوجه دستگاه قضایی می شود. اما در میان مجموعه آنچه به عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود، تنها یکی دو قسمت به دستگاه قضایی ارتباط پیدا می کند. از میان موارد متعدد حقوق شهروندی، تنها دادرسی عادلانه و حقوق متهمان و حقوق زندانیان در حدود صلاحیت و اختیارهای قوه قضاییه است و سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی به طور کامل در حوزه اختیارات دستگاه اجرایی است.

***ایرنا: در مورد ضمانت های اجرایی چطور؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قوه قضاییه می تواند با تاکید بر ضمانت های اجرایی و برخورد با ناقضان تا اندازه زیادی تحقق حقوق شهروندی را تضمین کند؟

**نوروزی: درست است که دستگاه قضایی ضمانت اجرای نهایی تمام قوانین و مقررات از جمله موارد مربوط به حقوق شهروندان است. اما نگاهی عمیق تر از منظر جامعه شناسی حقوقی نشان می دهد که سازوکارهای اجرایی بر موضوع ضمانت های اجرایی مقدم است. اگر شهروندان در سازوکارهای اجرایی که ساختار اداری دولت اتخاذ می کند، جایگاهی نداشته باشند، ضمانت های اجرا نیز کاری از پیش نخواهند برد.

این نکته قابل توجهی است که به دلیل ضعف نگاه اجتماعی در اندیشه حقوقی ایران، همواره ظرایفی مورد غفلت قرار می گیرند. ضمانت های اجرایی شبیه مجازات یا جبران خسارت، در صورتی می تواند جنبه بازدارنده داشته باشد که بارها مورد استفاده قرار نگیرد. در شرایطی که الگوهای رفتاری رایج مبتنی بر رعایت نکردن حقوق است و یا آنکه نقض حقوق افزایش می یابد، در عمل کارکرد دستگاه ضمانت اجرا نیز ساقط می شود.

مثالی ساده ذکر می زنم. برای آنکه راننده های تهرانی قوانین رانندگی را رعایت کنند، چند نفر پلیس در شهر لازم است؟ 1000 نفر؟ 2000 نفر؟ نمی توان هر 100 متر و سر هر چهارراه یک پلیس گذاشت. وقتی که نقض مقررات رانندگی افزایش می یابد، دیگر کاری از دست پلیس برنمی آید. مشکل در اینجا است؛ درحال حاضر جریمه های تخلف های رانندگی بسیار سنگین هستند، اما جریمه زمانی جنبه بازدارندگی دارد که آن تخلف از سوی یک پلیس دیده شود. زمانی که تخلف به اندازه ای زیاد است که پلیسی وجود ندارد آنها را ببیند، طبیعی است که ضمانت اجرایی شبیه جریمه رانندگی تا اندازه ای اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد.

در حال حاضر در موضوع حقوق شهروندی و رابطه میان دولت و شهروندان این نقص وجود دارد. بسیاری از مواردی که در دولت اتفاق می افتد، از چشم شهروندان پنهان است. در دستگاه عظیم و بسیار قدرتمند دولت، مردم و جامعه دچار وضعیتی بسیار مقهور و مغلوب هستند. این ساختار است که باید به خودش نگاه کند.

***ایرنا: به هر صورت این منشور ارایه شده است و معاونت حقوقی به مدت یک ماه آن را برای دریافت بازخوردها، انتقادها و پیشنهادها در معرض افکار عمومی قرار داده است. به نظر شما آیا می توان این سند را به گونه ای اصلاح کرد که در تحقق حقوق شهروندی نقشی موثر داشته باشد؟ یا اینکه به نظر شما طرح چنین سندی از اساس باید منتفی شود؟

**نوروزی: من با حفظ احترام به نویسندگان این منشور و قدردانی از زحمات آنها، عرض می کنم که بهترین کاری که باید با این سند انجام شود، این است که به بایگانی سپرده شود. اگر در دولت اراده ی جدی برای پیش برد حقوق شهروندی وجود دارد، باید به طور کلی نوع نگاه به این مقوله اصلاح شود. از آنجایی که سندی که در حال حاضر منتشر شده از حیث مبانی، روش شناسی و نظریه حقوق شهروندی - یعنی از لحاظ سه رکن یک کار حقوقی در این مقیاس- اشکالات بنیادی دارد، به هیچ شکل نمی توان آن را اصلاح کرد و بهترین کار بایگانی کردن این سند است.

***ایرنا: دولت یازدهم در اولین گام در جهت افزایش استانداردهای حقوق شهروندی، تدوین سندی با این نام را در دستور کار خود قرار داد. حال پیش نویس این منشور ارایه شده و شما بعنوان کارشناس حقوقی کارکرد چندانی برای آن در بهبود وضعیت حقوق شهروندی متصور نیستید. به نظر شما راهکار عملی ارتقای حقوق شهروندی در جامعه ما چیست؟ پس دولت باید از کجا شروع کند؟ اول باید چه اقدامی انجام دهد؟

**نوروزی: جناب آقای روحانی برای انتشار منشور حقوق شهروندی به مردم وعده داده بود. بنده این سند را به عنوان وفای به عهد آقای روحانی تلقی می کنم. البته خود ایشان این منشور را ننوشته است، تدوین کنندگان آن نیز نتوانسته اند اصل موضوع را به درستی متوجه شوند و در نتیجه مرتکب خطا شده اند. بنابراین در مقدمه این قسمت عرض کنم که از نظر بنده آقای روحانی به عهد خود وفا کرد و تا اینجا به آنچه به مردم وعده داده، متعهد بوده است.

و اما راهکارها؛ نخست باید گفت که بررسی، شناسایی و تدوین منشور حقوق شهروندی باید با مشارکت جامعه مدنی انجام شود. در تدوین متن کنونی جامعه مدنی نقشی نداشته اند. عده ای این منشور را نوشته و منتشر کرده اند. در حالی که این کار باید با مشارکت جامعه مدنی انجام شود و نهادهای مدنی مربوط به هر یک از حوزه های حقوق شهروندی، به طور نظام مند و مستقیم و موثر برای شناسایی مسایل مربوط به حقوق شهروندی در ایران وارد شوند. در زمان حاضر تعداد نهادهای مدنی در حوزه های مختلف بسیار زیاد است و این نهادها می توانند در این امر مشارکت داشته باشند.

دوم آنکه نباید به فکر اختراع چرخ باشند؛ زیرا در حال حاضر آنچه به عنوان حقوق شهروندی می شناسیم، در اسناد حقوقی کشور مثل قانون اساسی و قوانین عادی ما موجود است. لذا در این قسمت باید با نگاهی مساله شناسانه وارد شوند. به این ترتیب که در هر حوزه، سوال اصلی این باشد که در چارچوب همین قوانین فعلی-قوانین موجود کشور و نه بیشتر از آن- کدام قسمت ها در بحث حقوق شهروندی درست اجرا نمی شود و یا نقض می شود، باید فهرستی از این موارد تهیه شود. سپس به تناسب نتیجه ای که حاصل می شود، برای هرکدام از موارد مورد اشاره به آقای رییس جمهوری پیشنهادهایی ارایه شود. مثلا گفته شود که وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل انجمن های صنفی سختگیری های فراقانونی می کند. یا به عنوان مثال وزارت کشور برای تشکیل احزاب و سازمان ها در چارچوب کمیسیون ماده 10 احزاب اقداماتی انجام می دهد که با قانون سازگار نیست. یا به عنوان مثال در حوزه حقوق کودکان، شهرداری و سازمان بهزیستی وظایف قانونی خود را انجام نمی دهند و بسیاری موارد دیگر.

به عبارتی باید یک مساله شناسی صورت بگیرد. پس از این مساله شناسی، دستگاه های مجری به طور مستقیم مورد خطاب قرار بگیرند که به وظایف قانونی خود به طور مصداقی توجه کنند. نکته بعدی این است که به اعتقاد من اجرای حقوق شهروندی نیازمند تشکیل یک سازمان حکومتی جدید نیست، بلکه مهمترین رکن اجرای درست حقوق شهروندی در دو چیز است؛ نخست گردش اطلاعات است.

من در این مورد بلندپروازانه سخن نمی گویم، اطلاعاتی که در حال حاضر در دستگاه های دولتی وجود دارد، منتشر شود. مثلا در هفته های اخیر پرسشی مهم مطرح شده است، اما کسی به این پرسش، پاسخ نمی دهد. پرسش این است که حقوق وزیران چقدر است؟ از بیت المال حقوق می گیرند، پس چرا مردم نباید بدانند که وزیران چه میزان حقوق دریافت می کنند؟ چرا پنهان می کنند؟ حقوق یک وزیر جزو حریم خصوصی او نیست. یا چرا گفته نمی شود که مثلا مدیرعامل یک شرکت بزرگ دولتی چه میزان حقوق دریافت می کند؟ در بحث حریم خصوصی به طور مفصل این بحث مطرح می شود که درآمد شخصیت های حقوق عمومی، مانند وزیران و نمایندگان مجلس جزو حریم خصوصی نیست. اما جناب آقای دکتر نوبخت معاون رییس جمهوری به تازگی در برابر این سوال خبرنگاران، از پاسخ دادن طفره رفتند. مشکل ما در این قسمت ها است. احتیاج به کار و اقدام خیلی بزرگ نداریم. بنابراین گردش اطلاعات یک رکن نظارت بر حقوق شهروندی است.

دومین رکن، حضور نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی عامل تعادل قدرت هستند. نهادهای مدنی اساسا کار سیاسی انجام نمی دهند، اما عامل تعادل قدرت هستند. در مباحث حقوق جزا و جرم شناسی بحثی با عنوان موقعیت های جرم زا وجود دارد. یکی از مسایل مطرح در بحث موقعیت های جرم زا این است که محیط های پنهان، مستعد تولید جرم هستند. مثلا در تاریکی،دزدی راحت تر صورت می گیرد، به همین دلیل خیابان ها را روشن می کنند تا سارقان نتوانند به راحتی رفت و آمد و سرقت کنند.

در بحث مسایل مربوط به ساخت قدرت نیز محیط های پنهان، محیط مناسبی برای انجام تخلفات است. محیط های پنهان در دستگاه های دولتی - جز در موارد مرتبط با بحث امنیت ملی- باید از میان برداشته شود. به عنوان نمونه مسایل نظامی و مسایل مربوط به انرژی هسته ای ایران به امنیت ملی مربوط است و طبیعی است که بسیاری از اطلاعات مربوط به آن باید سری باقی بماند. اما قراردادهای نفتی مساله ای نیست که بخواهد محرمانه بماند زیرا مرتبط با سرنوشت این مملکت و سرنوشت این مردم است. قراردادهای مثل قرارداد کرسنت در همین محیط های پنهان تولید می شوند. گردش آزاد اطلاعات و نهادهای مدنی این محیط های پنهان را تا اندازه ای روشن می کنند. وجود این دو مولفه شرایطی ایجاد می کند که دولت در آن به ناگزیر حقوق شهروندان را باید رعایت کند.

اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، این مسایل فاصله زمانی یک یا دو ماه عملی نخواهد شد. اما اگر دولت به این سمت جهت گیری داشته باشد، می توان امیدوار بود که ظرف مدتی چندساله پیشرفت های چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.

***ایرنا: آقای نوروزی اگر موافق باشید کمی مصداقی تر در خصوص چالش ها و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی بحث کنیم. با توجه به اینکه آزادی بیان و مطبوعات به عنوان یکی از مولفه های مهم حقوق شهروندی در کشور ما با تنگناهای متعددی روبه رو است و همچنین با توجه به آگاهی و حوزه فعالیت های جناب عالی در مطبوعات، لطفا بفرمایید که وضعیت مطبوعات در کشور را چگونه ارزیابی می کنید و عوامل اصلی چالش های پیش روی فعالیت های رسانه ای کشور را چه چیز می دانید؟

**نوروزی: با وجود تنگناهایی که امروز برای فضای مطبوعات ایران وجود دارد، من روند توسعه مطبوعات آزاد و مستقل در کشور را مثبت ارزیابی می کنم. تعداد نشریات، تنوع موضوعی نشریات، تعداد روزنامه نگاران و تنوع جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که مطبوعات منتشر می کنند در ایران درحال افزایش است. نشریات محلی رونق پیدا کرده اند و تقریبا در همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها نشریات محلی داریم. اما همه اینها با چالش هایی نیز همراه است. در حال حاضر یک بخشی از جریان های سیاسی موجود در کشور چندان مجاز به انتشار نشریه ای نیستند. خوب این امر مثبتی نیست. در قوه مجریه با موضوع آزادی مطبوعات و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران برخورد مناسبی نمی شود. در همین ایام از معاونت مطبوعاتی اخباری می رسد که از یک طرف با نوع نگاهی که از وزیر ارشاد می شناسیم سازگار نیست و از طرف دیگر گرایش هایی را نشان می دهد که به سمت محدود کردن فضای فعالیت روزنامه نگاران است.

اگرچه در قانون مطبوعات مواردی وجود دارد که از حیث حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات مثبت ارزیابی می شود، اما نقایصی نیز در درون آن دیده می شود. دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تاریخ مطبوعات ایران از مرداد 1388 پلمب شده و متاسفانه هنوز بازگشایی نشده و اقدامی از طرف قوه مجریه نیز در این زمینه ملاحظه نشده است. وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد بی اعتنایی می کند و حتی پاسخی نمی دهد و همینطور از جانب آقای رییس جمهوری نیز در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده دادند، اقدامی به عمل نیامده است. البته من این را به عنوان گلایه نمی گویم، بلکه به عنوان تصویری از وضع موجود عرض می کنم. در مجموع به نظر من شرایط مطبوعات در ایران در یک وضعیت چالشی رو به رشد است.

فضای ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور به شکلی درآمده که توسعه مطبوعات در آن اجتناب ناپذیر است و مطبوعات نیز در حال توسعه است. این فرایندی است که به اعتقاد من چندان قابل توقف نیست، اما در دستگاه اجرایی و حتی دستگاه قضایی با این واقعیت که به هرحال فعالیت رسانه ای در حال توسعه است، کنار نمی آیند و گرایش هایی که به سمت محدود کردن مطبوعات است، همچنان فعال است. اما به اعتقاد من این گرایش راه به جایی نمی برد و نمی تواند موفق باشد.

***ایرنا: به نظر شما راهکارهای عملی ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات در کشور ما چیست؟

**نوروزی: ساده است. نهادهای دولتی باید قانون را درست رعایت کنند. احتیاج نیست که کار بسیار بزرگی صورت بگیرد، تنها باید قانون رعایت شود. همین قانون مطبوعات فعلی رعایت شود کافی است. در واقع دو چیز را باید رعایت کنند؛ نخست، قوانین فعلی؛ طبق قانون فعلی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باید بازگشایی شود. هیچ دلیلی برای ادامه توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران وجود ندارد، نه دلیل قانونی و نه حتی دلیل امنیتی.

من از فرصت استفاده می کنم و تاکید می کنم که در حال حاضر با توجه به جهت گیری ایران در روابط بین الملل، بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران جزو مواردی است که می تواند اثر مثبتی بر وضعیت ایران در افکار عمومی جهانی بگذارد.

اگر قانون رعایت شود، هیچ مشکلی برای بازگشایی دفتر انجمن وجود ندارد. یا اینکه در صدور پروانه انتشار، تبعیض قایل نشوند. در مورد فعالیت روزنامه نگاری نیز این روزها بحث صدور پروانه خبرنگاری مطرح شده است. این مساله که در بین روزنامه نگاران نیز نگرانی هایی ایجاد کرده، بسیار شگفت انگیز است؛ چنین عملی نه مبنای قانونی دارد و نه توجیه حقوقی. روزنامه نگاری که اجازه فعالیت او در دست دولت باشد، دیگر استقلال عمل نخواهد داشت. به قول مرحوم ˈکیومرث صابریˈ چنین خبرنگاری دیگر ˈخبرنگارˈ نیست، ˈخبربیارˈ است.

نکته دوم که باید در حوزه مطبوعات رعایت کنند و اتفاقا شخص آقای وزیر ارشاد نیز در هفته گذشته مورد اشاره قرار داد، این است که دولت باید واقعیت های دنیای ارتباطات را بپذیرد. امروز دنیای ارتباطات مثل هوا بر زندگی ما حاکم است، امواج را نمی شود گرفت. نمی توان گردش اطلاعات را مهار کرد. وزیر ارشاد به تازگی با اشاره به واقعیت های دنیای ارتباطات گفته بودند که کارشناسان کمک کنند و بگویند که ما چه کار کنیم؟

راه حل به نوعی سهل و ممتنع است؛ ایجاد فضای آزاد و امن برای تولید فضای رسانه ای ملی. دنیای جدید ارتباطات را نمی شود بست. اگر قرار است ما- جامعه ایران- در فضای دنیای رسانه ای جدید نقشی داشته باشیم و صدایمان چه در داخل و چه در خارج از مرزها شنیده شود، نیازمند یک فضای رسانه ای ملی هستیم که متشکل از مطبوعات آزاد، وبسایت ها، تلویزیون ها و رادیوهای داخلی باشد تا بتوانیم با فضای رسانه ای جهانی رقابت کنیم.

اگر این مساله پذیرفته شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. دوباره تاکید می کنم که انتظار یک روزه نداریم. مهم جهت گیری و نوع نگاه است. به عنوان مثال در تمام دنیا زمانی که قرار است که با کالایی رقابت شود، کشور از تولید آن کالا در داخل خاک خود حمایت می کند. در حال حاضر نیز اگر قرار است ما در داخل کشور با فرستنده های ماهواره ای که خارج از ایران برنامه تولید و پخش می کنند رقابت کنیم، باید کیفیت تلویزیون را در کشور افزایش دهیم. آقای وزیر ارشاد در سخنان خود گفتند که ضریب استفاده از ماهواره در تهران 71 درصد است. خوب پس این سازمان صدا و سیما چه کار می کند؟

باید از مطبوعات آزاد حمایت شود. مطبوعات آزاد یکی از ارکان مهم فضای رسانه ای ملی هستند. نگران چیزی هم نباشند. اصحاب مطبوعات ما، کسانی که امروز در ایران زندگی می کنند به اندازه همه آقایان وزیران و آقایان مجلس و صاحب منصبان حکومتی دلشان برای این کشور می سوزد. روزنامه نگار آزاد بیش از همین آقایان برای کشور دلسوزی می کند.

نمونه بسیار بازر آن در پیش از مذاکرات اخیر ژنو نمود یافت؛ زمانی که همین روزنامه نگاران و شهروندان جمهوری اسلامی در همین فضای مجازی، در فضای فیسبوک، در روزنامه ها، در مجلات، شدیدترین برخوردها را با نتانیاهو و اسراییل نشان دادند. مسوولین این مسایل را هم ببینند و نترسند از اینکه اتفاقی بیفتد. این بحث قلمروی وسیعی دارد، به اختصار بگویم که مطمئن باشند با ارتقای آزادی و امنیت مطبوعات در کشور، امنیت ملی کشور بیش از پیش محفوظ می ماند و از آن دفاع می شود.

سابقه تاریخی نیز نشان داده که دولت در ایران همیشه از رسانه های جدید ترسیده و مرعوب بوده ولی در نهایت تسلیم شده است. اولین رسانه که در ایران وارد شد روزنامه بود. روزنامه نگاران همیشه جایشان در دوستاق خانه (شکنجه خانه) قجری بود. بعد از آن زمانی که رادیو به ایران وارد شد، دولت رضاشاه و شهربانیِ سرتیپ ˈرکن الدین مختاریˈ استفاده از رادیو را ممنوع کردند. در آن زمان افراد باید برای استفاده از رادیو مجوز می گرفتند، قهوه خانه ها اگر می خواستند رادیو بگذارند، باید مجوز می گرفتند. اگر کسی رادیو داشت اجازه نداشت رادیوی خود را از محلی به محل دیگر منتقل کند، مگر با اجازه نظمیه.

اما سه یا چهارسال بعد، رادیو تمام کشور را فرا گرفت و خود دولت هم رادیو تاسیس کرد. همینطور بعدها تلویزیون آمد. بعدها زمانی که دستگاه فکس (نمابر) به ایران وارد شد، شرکت مخابرات اعلام کرد که افراد فقط با اجازه این شرکت می توانند از دستگاه فکس استفاده کنند. کمی بعد از آن دستگاه ویدیو آمد و قانون ممنوعیت نگهداری ویدیو و بعد از آن ماهواره.

به قول شخص آقای وزیر ارشاد این موارد، اینک دیگر خنده دار است. دولت باید این واقعیت را در قلمروی دنیای ارتباطات بپذیرد. زمانی که این واقعیت را پذیرفت، این مساله مهم را نیز باید بپذیرد که برای حضور در دنیای ارتباطات کنونی، باید فضای آزاد و امن را برای ارتقا و فعالیت رسانه ها ی آزاد و مستقل فراهم آورد تا توان رقابت در فضای جدید را داشته باشد. 

گروهی از فرزانگان این دیار چون فرهاد توحیدی، رضا کیانیان، پرویز پورحسینی، رخشان بنی اعتماد، فریدون عموزاده خلیلی، ماشاالله شمس‌الواعظین، داریوش مهرجویی، رؤیا تیموریان، همایون شجریان، پگاه آهنگرانی، فاطمه راکعی، لیلی گلستان، علی میرزاخانی، فرزانه طاهری، احمد پورنجاتی، بابک احمدی و ... تصمیم گرفته‌اند تا برای جبران بخشی از هزینه‌های ترمیم خراش‌های وارد بر پیکر طبیعتی که دوستش داریم، یارانه‌های نقدی و ماهانه‌ی خود را روانه‌ی صندوقی کنند که اندوخته‌هایش صرفاً برای حفاظت از محیط زیست ایران مصرف می‌شود.

ضمن درخواست پیوستن به این پویش (کمپین) شورانگیز در نجات طبیعت ایران - که نشان از آگاهی و مسئولیت اجتماعی امضاءکنندگان این بیانیه دارد - لطفاً در صورت موافقت با مفاد این بیانیه، نام و نشان و ایمیل خود را در ذیل همین یادداشت[ اینجا ] مرقوم فرمایید و خبرش را با دوستانی که بیشتر دوستشان دارید، به اشتراک نهید.

از پویش نجات طبیعت ایران حمایت کنیم ...

به نام خالق زندگی و زیبایی

«همه‌جای ایران سرای ماست» این گفته علاوه بر احساس تعلق به یک سرزمین، به معنای تاثیر هر رخدادی در هر گوشه آن در زندگی و آینده تک تک ما و نسل‌های آینده است. دریاچه ارومیه فقط متعلق به اهالی اورمیه نیست و تاثیر نابودی آن و پیامدهای فاجعه‌بارش در زندگی نه تنها تمام ایرانیان، که در بوم‌زیست زمین انکارناپذیر است. از بین رفتن جنگل‌ها، خشک شدن زاینده‌رود، بحران رود کارون، وضعیت ناگوار اقلیم خوزستان به‌ویژه آب و هوای اهواز و برخی استان‌های مرزی و غربی کشور همچون ایلام، بحران دریاچه هامون، آلودگی مرگبار هوای تهران، اصفهان، اراک و دیگر شهرهای بزرگ و... نه تنها نتیجه تغییرات آب و هوایی کره زمین و بی‌اعتنایی ما مردم به محیط زیست، که به ویژه پیامد طرح‌های نسنجیده دولت‌ها است.

وضعیت محیط زیست کشور، بنا بر گزارش نهادهای دولتی و مدنی، به مرز فاجعه رسیده و دیری است که زنگ خطر در حوزه‌های گوناگون آن به صدا درآمده است. نه فقط در ایران که در تمام جهان، مشارکت مردمی در اموری چون جلوگیری از تخریب محیط زیست و فجایع ناشی از آن امری است رایج و حتا واجب. بی‌تردید نهادهای دولتی نیز وظیفه دارند که با تمام امکانات خود به یاری حرکت‌های مدنی بیایند و از آن‌ها به طرق گوناگون در نیل به اهداف‌شان حمایت کنند.

درنگ جایز نیست. هر تاخیری در مبارزه با بحران زیست‌محیطی زیان‌های جبران‌ناپذیر و ماندگار بر پیکر سرزمین‌مان بر جای خواهد گذاشت. بیایید دست در دست هم بگذاریم و در عمل باورمان را به شعار همه‌جای ایران سرای ماست جامه عمل بپوشانیم.

ما امضاکنندگان - هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و مترجمان - با درک این وضعیت بحرانی از مدتی پیش نگرانی جدی خویش و ضرورت اقدامات فوری را برای پیشبرد هدف‌های کوتاه‌مدت و درازمدت در حوزه فضای زیست سرزمین خود با مسوولان این حوزه درمیان گذاشته‌ایم.

اینک از تک تک شما هموطنان به‌ویژه از چهره‌های موجه و مورد احترام مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد صنفی و اجتماعی می‌خواهیم از این فراخوان حمایت کنید.

پیشنهاد ما این است که در گام اول یارانه‌مان را که حق همه ما شهروندان ایرانی است به پیشبرد این هدف اختصاص دهیم.

گزارش برنامه‌ها و روند و شیوه مصرف کمک‌های شما با بهره‌گیری از نظر و نظارت کارشناسان معتمد و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی به صورت شفاف به آگاهی همگان خواهد رسید.

در بیانیه بعد ساز و کار اجرایی این پیشنهاد را پس از پاسخ مسوولان به آگاهی شما خواهیم رساند.

رونوشت: سرکار خانم ابتکار، معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

اسامی افرادی که تاکنون نامه را امضاء کرده‌اند:

فرهاد توحیدی
علی میزراخانی
فرزانه طاهری
فریبا ابتهاج
فریدون عموزاده خلیلی
ماشالله شمس واعظین
مصطفی خرقه پوش
پگاه آهنگرانی
رضا کیانیان
رویا تیموریان
رخشان بنی اعتماد
کامبیز نوروزی
معصومه ابتکار
احمد پورنجاتی
مرتضی کاظمی
همایون شجریان
علی مرادخانی
فاطمه راکعی
داریوش مهرجویی
خشایار دیهیمی
بابک احمدی
حسین سناپور
لیلی گلستان
مینو مرتاضی
علی صاعد
بابک مغازه ای
محمد کیانوش راد
سعید دهقان
علی اکبر سهیلی
ایرج کی پور
هادی حدادی
محمّد درویش
پرویز پورحسینی
پورنگ پورحسینی 

منبع: خبر انلاین 
 

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.