کتاب  The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran    اثر همایون کاتوزیان که با عنوان «ایرانیان: تاریخ باستان، میانه، و امروز ایران» به قلم حسین شهیدی به فارسی درآمد، بنا به برخی ملاحظات، با حذف دو فصل نهایی در زمستان ۱۳۹۱ به همت نشر مرکز منتشر شد. خوانندگان فارسی زبان در این مدت خواستار مطالعه این دو فصل بوده‌اند. اینک ترجمه فارسی فصل چهاردهم ، با توافق نویسنده و مترجم محترم، فقط برای مطالعه خوانندگان عزیز در این صفحه منتشر می‌شود. بازنشر این مقاله بدون کسب اجازه نویسنده روا نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ایرانیان: تاریخ باستان، میانه، و امروز ایران»

فصل ۱۴

ایران پس از آیت الله خمینی

همایون کاتوزیان

ترجمه حسین شهیدی

استبداد و هرج و مرج دو روی یک سکه اند.

سید محمد خاتمی

در سال ۱۳۸۷ ایران هنوز در صدر خبرهای جهان بود و غرب و اسرائیل آن را تهدیدی برای صلح توصیف می کردند. همه جا شایع بود که آمریکا و یا اسرائیل به زودی به تاسیسات هسته ای و نظامی ایران حمله خواهند کرد، اما مردم در کشورهای مسلمان، ایران را چون رو در روی آمریکا ایستاده بود می ستودند. در بیست سالی که از پایان جنگ و درگذشت آیت الله خمینی می گذشت در همه ابعاد زندگی در ایران دگرگونی های مهمی رخ داده بود، اما در عین حال همه مشکلات عمده داخلی و خارجی به جای خود باقی بودند. فرایند تغییر از زمان درگذشت خمینی آغاز شده بود اما، چنانکه رسم تاریخ ایران است، در جهاتی متفاوت و  پیش بینی ناپذیر حرکت کرده بود. یکی از پیامدهای مهم غیاب خمینی ظهور درگیری میان جناح های گوناگون یا، به عبارت بهتر، سرباز کردن درگیری های درون رژیم بود که در دو دهه بعد شدت یافتند، تا جائی که در اوائل ۱۳۸۷ رژیم علاوه بر مخالفت ایرانیان غیر اسلام گرا با اختلاف های جدی در درون اسلام گرایان نیز روبرو بود. با درگذشت خمینی یک دوره کوتاه مدت به پایان رسید و دوره کوتاه مدت دیگری آغاز شد، اما تنها در درون خود رژیم، وگرنه جمهوری اسلامی سال ها پس از آن به حیات خود ادامه داد.

   خمینی ناظر، داور و قانونگذار نهائی نظام بود، اما حاکمی استبدادی به سبک شاه و حاکمان سنتی ایران نبود. خمینی مشروعیت خود را از مردم پرشماری می گرفت که او را نه تنها مرجع تقلید، بلکه در درجه اول رهبری انقلابی و پرجاذبه می دیدند. همین مشروعیت، به مقام او، صرف نظر از این که پس از او چه کسی آن را اشغال کند، ماهیتی منحصر به فرد و غیرقابل تعویض می داد. بنا بر این تغییری اساسی در رویکرد و شیوه حکومت، و بروز درگیری های سیاسی و اختلاف نظر های ایدئولوژیک تقریبا اجتناب ناپذیر بود.

بازنگری قانون اساسی

 خمینی در فروردین ۱۳۶۸، اندکی پیش از درگذشتش، شورای بیست و پنج نفره ای برای بازنگری قانون اساسی تشکیل داده و مشخصا از آن شورا خواسته بود اصل ۱۰۹ قانون اساسی را که بنا بر آن رهبر کشور باید مرجع تقلید باشد حذف کند. تصمیم به بازنگری قانون اساسی نتیجه درگیری اجتماعی-سیاسی در درون یا بیرون رژیم نبود، بلکه به معنای پذیرش این نکته بود که برای افزایش شفافیت و کارآئی نظام باید در قانون اساسی تجدید نظر شود. مسائل اصلی مورد بحث عبارت بودند از به وجود آوردن ساز و کاری برای انتخاب جانشین خمینی و ثبت اختیارات رهبر در قانون اساسی؛ منطقی و متمرکز ساختن قوه مجریه و قوه قضائیه رژیم، با توجه به این که نظام رئیس جمهور، نخست وزیر، هیات دولت و رئیس مجلسی (رفسنجانی) داشت که بیش از پیش اختیارات اجرائی به دست آورده بود؛ روشن کردن موقعیت، حقوق و وظائف شوری نگهبان؛ و اصلاح سازمان رادیو و تلویزیون.[۱]

  در ترمیم قانون اساسی به رهبر اختیارات اجرائی– مثلا، فرماندهی کل نیروهای مسلح، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب نیمی از اعضاء شورای نگهبان، و مانند آن – داده شد که پیش از آن به حکم موقعیت شخصی خمینی در دست او بود، و حالا در اختیار هر کس که به مقام رهبری برگزیده می شد قرار می گرفت.

   مقام تازه ای به نام رئیس قوه قضائیه به وجود آمد که بالاتر از رئیس دیوان عالی کشور و قاضی القضات قرار داشت. مهم ترین تغییر در قانون اساسی حذف مقام نخست وزیر و ایجاد مقام ریاست جمهوری اجرائی بود، که در نتیجه آن ساختارهای لازم برای تنظیم و اجرای استراتژی اصلاحات و بازسازی به وجود آمد.[۲] سرنگونی آیت الله منتظری که چند ماه پیش رخ داده بود نشان داد که رژیم برای تغییر اساسی آمادگی ندارد، و تنها می تواند به تدریج از دوره انقلابی و ایدئولوژیک به مرحله واقعگرائی و عملگرائی پس از انقلاب وارد شود.

دورانی تازه

در ۱۵ خرداد ۱۳۶۸، دو روز پس از درگذشت خمینی، مجلس خبرگان رئیس جمهور علی خامنه ای را به مقام رهبری برگزید و هم زمان رتبه روحانی او از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل شد، اگرچه مقام مرجعیت یا لقب آیت الله العظمی را به دست نیاورد. خامنه ای در سال ۱۳۷۳، در جوی از اختلاف و درگیری روحانیان بلندپایه به مرجعیت رسید.[۳] چنانکه اشاره شد، هیچ کس، حتی اگر آیت الله العظمی هم بود و به جانشینی خمینی انتخاب شده بود، نمی توانست مقام او را به دست بیاورد. اما انتخاب خامنه ای عملا دو مقام رهبری و مرجعیت سنتی را که در خمینی عمدتا به وحدت رسیده بودند از یکدیگر جدا کرد. به این ترتیب برتری بعد سیاسی صلاحیت های رهبر بر بعد صرفا مذهبی آن تقویت شد. به عبارت دیگر، انتخاب خامنه ای دگرگونی ریشه ای موقعیت رهبری شیعه در اثر اسلام گرائی و انقلاب اسلامی خمینی را روشن تر از همیشه نشان داد. رهبری تازه ای نه با پشتیبانی توده مردم، بلکه در نتیجه آراء مجمعی به وجود آمده بود که قدرت برکناری او را نیز داشت.[۴] در نگاه به گذشته، می توان دید که این انتخاب نشانه جدائی مرجعیت سنتی از حکومت اسلامی بود.

   خامنه ای، که در آن زمان اسلام گرائی انقلابی، با نظراتی میانه رو بود، در خانواده روحانی متواضعی درمشهد به دنیا آمده و در حوزه های مشهد، قم و نجف تحصیل کرده بود. از پیروان وفادار آیت الله خمینی بود؛ در زمان شاه به فعالیت های سیاسی اسلامی پرداخت؛ و چند سال را در زندان یا تبعید داخلی گذراند. پس از پیروزی انقلاب، خامنه ای به یکی از اعضاء جوان تر نخبگان رهبری اسلامی تبدیل شد، و پس از تصدی یکی دو مقام دولتی در سال ۱۳۶۰ به ریاست جمهوری رسید، که در آن زمان مقامی بدون اختیارات اجرائی بود. چند ماه قبل، خامنه ای هدف بمبگذاری مجاهدین خلق قرار گرفته و دست راستش از کار افتاده بود. اما خامنه ای با وجود ماهیت غیر اجرائی مقامش در موقعیتی مهم و با نفوذ قرار داشت، از جمله به این سبب که امامت نماز جمعه تهران بر عهده او بود. وفاداری خامنه ای، تجربه سیاسی او، و رابطه نزدیکش با آیت الله خمینی باعث شد که عده ای از چهره های برجسته رژیم اسلامی، اما به ویژه رفسنجانی، از رسیدن او به مقام رهبری پشتیبانی کنند. خامنه ای در سخنرانی خود هنگام به دست گرفتن مقام رهبری، خود را “طلبه‏ اى کوچک، با کاستیها و قصورهاى [کذا] فراوان” توصیف کرد و گفت:

 این، مسؤولیتى عظیم و امانتى گران و آزمایشى بزرگ است که فقط با تأییدات الهى و توجه و دعاى حضرت ولىّ‏عصر(روحى‏فداه) و پشتیبانى و حمایت شما صاحبان اصلى انقلاب و کشور، مى‏‌توان بر دوش گرفت و به سرمنزل رسانید و از آن سربلند بیرون آمد.[۵]

از آنجا که با انتخاب خامنه ای به رهبری مقام ریاست جمهوری خالی شده بود، در مرداد ۱۳۶۸ انتخابات برگزار شد و رفسنجانی با اکثریتی قاطع به ریاست جمهوری رسید. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، تغییرات قانون اساسی نیز که در آن مقام نخست وزیر حذف شده و ریاست جمهوری به مقامی با اختیارات اجرائی تبدیل شده بود به همه پرسی گذاشته شد. به این ترتیب خامنه ای به رهبری رسید و رفسنجانی مقام ریاست قوه مجریه و ریاست هیات دولت را به دست گرفت.

   رفسنجانی در خانواده سنتی و شهرستانی مرفهی به دنیا آمده و در حوزه قم در درس آیت الله خمینی حضور یافته و در جوانی به یکی از پیروان وفادار او تبدیل شده بود. در اوائل دهه ۱۳۴۰ به فعالیت های سیاسی اسلامی وارد شده و مانند خامنه ای چند سالی را زندان گذرانده بود. رفسنجانی در جریان انقلاب و پس از پیروزی آن رابطه بسیار نزدیکی با خمینی داشت؛ در عمل مسئولیت اداره جنگ با او بود؛ و در مقام رئیس مجلس در تنظیم سیاست خارجی ایران نفوذ قابل ملاحظه ای داشت. رفسنجانی ضمن تعهد کامل به رژیم اسلامی، هم با امور داخلی و هم با سیاست خارجی با شیوه ای مصلحت گرا یا عملگرا برخورد می کرد.  در دوران جنگ و مبارزات انقلابی دهه ۱۳۶۰ با گرایش های رادیکال رژیم همراه شده بود، اما حالا که جنگ پایان یافته و خمینی درگذشته بود، مصلحت گرائی در پیش گرفته و در پی بازسازی اجتماعی و اقتصادی و بهبود روابط منطقه ای و بین المللی ایران بود. مثلا، پس از آن که ایران قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل برای آتش بس میان ایران و عراق را پذیرفت، رفسنجانی گفت:

موضوع اصلی این است که ما با این اقدام می توانیم به دشمن تراشی بی دلیل پایان بدهیم. خیلی ها در حال حاضر به صدام کمک می کنند که اگر ما سیاست خارجی درستی داشتیم به او کمک نمی کردند.[۶]

این نظر رفسنجانی در کمک او به آزادی گروگان های غربی در لبنان منعکس شد.

   بهبود روابط منطقه ای و بین المللی هدفی بود که در آن زمان بسیاری از مردم و اکثریت رهبری کشور آرزوی آن را داشتند. ایران هم در منطقه و هم در سطح جهان به شدت منزوی شده بود و جنگ ذخیره روانی مردم، چه اسلام گرا و چه غیر اسلام گرا، را تقریبا به پایان رسانده بود. خونریزی، ویرانی گسترده، سیاست های داخلی بسیار خشک و سختگیر، سقوط شدید سطح زندگی و جیره بندی، تقاضا برای عادی سازی اقتصاد و اجتماع را به وجود آورده بودند، به ویژه از آن رو که دشواری های مادی و معنوی و فداکاری های سال های جنگ به پیروزی قابل ملاحظه ای نینجامیده بود.

ظهور طبقات متمول مستقل

 همراه با گام هائی که به سوی برخوردی نسبتا میانه روانه در روابط خارجی برداشته شد، سیاست اقتصادی نیز از دولتسالاری و سلطه موسسات بزرگ به سوی خصوصی سازی و دیدگاهی لیبرال تر در اقتصاد داخلی و تجارت خارجی تغییر جهت داد. برای بازسازی برنامه ریزی شد، اما فضای قابل توجهی نیز برای گسترش بخش خصوصی، زیر سلطه بازار، به عنوان یک ساختار اجتماعی-اقتصادی فراهم آمد.[۷] این آغاز ظهور گروه های بازرگان و سرمایه دار به عنوان طبقات اجتماعی نسبتا مستقل بود که، به همان دلیل، پایگاه اجتماعی برای حکومت فراهم آوردند. بازار در انقلاب نقش بزرگی اجرا کرده و پس از پیروزی آن قوی ترین پایگاه متمول جمهوری اسلامی را تشکیل داده بود. اما دهه انقلاب و جنگ و رویدادهای رادیکال آن ظهور طبقه اهل تجارت با موجودیت مستقل اجتماعی-سیاسی را به تاخیر انداخته بود.

   این تحول در دهه ۱۳۷۰، برای نخستین بار از زمان ظهور حکومت استبدادی شاه در اواسط دهه ۱۳۴۰، آغاز شد. چنانکه پیش از این گفته شد، از اوائل دهه ۱۳۲۰ و کناره گیری رضا شاه تا اواسط ۱۳۴۰، به ویژه در دهه ۱۳۳۰، زمانی که کودتای ۱۳۳۲ گرایش های آشوبگرانه دهه ۱۳۲۰ را متوقف و دیکتاتوری را برقرار کرده بود، طبقات متمول (که در آن زمان هم زمینداران و هم بازرگانان را دربر می گرفتند) به عنوان طبقات اجتماعی مستقل ابراز وجود کردند. صرف نظر از معدودی تاجران عمده که در صنعت نوین و تجارت روز افزون با غرب سهمی داشتند، بازار به طور کلی در موضع مخالف رژیم قرار داشت، در حالی که زمینداران و بخش کوچک و رو به رشد بازرگانی جدید به طور کلی از رژیم حمایت می کردند (به فصل ۱۰ نگاه کنید). بازار از رونق نفتی دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ سود سرشاری برد، اما به پایگاه اجتماعی رژیم استبدادی شاه تبدیل نشد، عمدتا از آن رو که رژیم به علت ماهیت مطلق و استبدادی خود نمی توانست استقلال و مشارکت هیچ طبقه اجتماعی را تحمل کند، اما تا حدی از آن رو که بازار دیدگاهی مذهبی داشت و با غرب گرائی رسمی بیگانه بود. به عبارت دیگر، شکایت بازار از رژیم عمدتا سیاسی و فرهنگی بود، نه اقتصادی، چنانکه برخی نویسندگان غربی پنداشته اند.

   رونق نفتی به رشد طبقه بازرگان جدید نیز منجر شد، طبقه ای که با وجود پیوند بسیار نزدیک با رژیم، بیش از طبقات دیگر استقلال عمل نداشت و در نتیجه نمی توانست به عنوان پایگاه اجتماعی آن عمل کند (به فصل ۱۱ نگاه کنید). به همین سبب، این طبقه نه برای دفاع از رژیم گامی برداشت و نه هیچ جنبش یا سازمان سیاسی نمایندگی آن را بر عهده داشت (به فصل ۱۲نگاه کنید). همین ویژگی، این طبقه را از “بورژوازی کمپرادور” که غالبا پایگاه اجتماعی رژیم های دیکتاتوری جهان سوم توصیف شده نیز متمایز می ساخت.[۸] ستون های اصلی بخش بازرگانی جدید، اگرچه تعدادشان شاید از حدود سی موسسه تجاوز نمی کرد، بازندگان انقلاب اسلامی بودند، و بدهی برخی از آنان به نظام بانکی از پنجاه در صد دارائی شان تجاوز می کرد. بیشتر این موسسات پس از سرنگونی بنی صدر در سال ۱۳۶۰ مصادره شدند و مالکان آن ها کشور را ترک کردند (به فصل ۱۳ نگاه کنید). اما، برخلاف نظریه بورژوازی کمپرادور، علت مصادره این نبود که صاحبان این موسسات در تجارت خارجی شرکت کرده بودند – چرا که بازاریان سنتی  نیز در تجارت خارجی شرکت داشتند -  بلکه این بود که آنان طاغوتی تلقی می شدند، زیرا متجدد بودند، پیوندهای دینی نداشتند، و با رژیم گذشته نیز روابط نزدیکی داشتند.

   چنانکه در فصل ۱۲ اشاره شد، رونق نفتی دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به ظهور طبقات اجتماعی نوینی نیز منجر شد، که به طور کلی از حکومت پهلوی بیگانه بودند و با آن رابطه خصمانه ای داشتند. برخی از اینان تازه به فعالیت های طبقات متوسط سنتی یا جدید، از جمله بازرگانی یا مشاغل حرفه ای، وارد شده بودند. با سرنگونی رژیم شاه، این طبقات، و همچنین گروه های اجتماعی سنتی از فرصت هائی که حکومت اسلامی فراهم کرده بود بهره بردند. در مورد این افراد، فعالیت اسلامی ضرورتی نداشت، بلکه کافی بود طاغوتی  یا لیبرال شناخته نشوند تا بتوانند فرصت های سودآور حرفه ای به دست آورند، یا به انباشت سرمایه خصوصی بپردازند. از نظر روابط حکومت و جامعه، این نکته اهمیتی حیاتی داشت که همین طبقات و گروه های اجتماعی، به ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، مهم ترین پایگاه اجتماعی حکومت اسلامی را تشکیل دادند. اینان به طور کلی در تجارت داخلی و خارجی، صنایع جدید و – تا حدی کم تر – در کشاورزی جدید شرکت داشتند.

   بنا بر این شگفت آور نیست که جمعیت های بنیادگرای اسلامی – معروف به حزب الله، که بعدا انصار حزب الله نام گرفتند –  غالبا در اعتراض به دولت رفسنجانی (به ویژه در دو سال آخر ریاست جمهوری او، ۶-۱۳۷۴) با شعار “مرگ بر سرمایه دار” به خیابان ها می ریختند. در مورد هویت “سرمایه دار” چندان شکی وجود نداشت، به ویژه از آن رو که رفسنجانی خود تاجری ثروتمند بود. اما موضوع از این حد فراتر رفت و، دست کم به شکلی نمادین، نشانه ای از ظهور درگیری طبقاتی کلاسیک در درون نظام اسلامی بود. چنانکه اشاره شد، حزب الله ایران جمعیتی نسبتا بی شکل بود که هدایت آن را اسلام گرایان تند روی پشت صحنه به دست داشتند و گاه و بیگاه برای تظاهرات و حمله به گردهمائی های “لیبرال ها” یا اصلاح طلبان ظاهر می شد. شباهت این حزب الله با حزب الله لبنان عمدتا در نام بود، نه در فعالیت و سازماندهی.

چهار جناح اصلی

 اما نیروهای گرداننده حزب الله ایران همان رادیکال های اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوائل دهه ۱۳۷۰ نبودند، که پس از اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق، در جنگ قدرت با ائتلاف محافظه کاران و مصلحت گرایان، و رهبر شدن خامنه ای و ریاست جمهوری رفسنجانی، شکست خوردند. در نخستین سال های ریاست جمهوری رفسنجانی، رادیکال های قدیمی علنا از سیاست اقتصادی جدید و سیاست خارجی نه چندان سختگیرانه او انتقاد می کردند. اینان به ادامه سیاست اقتصادی غیر لیبرال و انعطاف ناپذیری در روابط خارجی اعتقاد داشتند. اما در سال های بعد، اختلاف آنان با دولت رفسنجانی کم تر بر مسائل اقتصادی یا سیاست خارجی، و بیشتر بر موضوع حرکت به سوی جامعه ای باز تر (اگرچه هنوز اسلامی) متمرکز شد. در اواسط دهه ۱۳۷۰، می شد در جمهوری اسلامی به جای سه جناح، چهار جناح مشخص را تشخیص داد که، در غیاب تشکل های سیاسی حزبی، عمدتا روزنامه ها و مجلات گوناگون نمایندگی آن ها را بر عهده داشتند.

   درگیری جناح ها دوبار در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوائل دهه ۱۳۷۰ به اوج رسید. در مهر ماه ۱۳۶۹ شورای نگهبان از گروهی از روحانیان سرشناس، از جمله رئیس مجلس حجت الاسلام مهدی کروبی و وزیر پیشین کشور حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور (که هردو از رهبران مجمع روحانیون مبارز بودند) خواست برای اثبات دانش فقه خود و کسب صلاحیت نامزدی انتخابات مجلس خبرگان در امتحانی شرکت کنند. روحانیان مورد نظر این درخواست را به شدت رد کردند، و خصومتی که در این ماجرا پدیدار شد درگیری جناح رادیکال با ائتلاف آن زمان محافظه کاران و مصلحت گرایان را بیش از پیش نمایان کرد.[۹]

   درگیری بعدی و از نظر سیاسی شدید تر میان رادیکال ها و ائتلاف مسلط محافظه کاران و مصلحت گرایان بر سر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۷۰ رخ داد. شورای نگهبان حق قانونی خود برای “نظارت” بر انتخابات را شامل حق رد صلاحیت افراد “نامطلوب” برای نامزدی مجلس یا ریاست جمهوری تعبیر کرد و اجازه نداد عده ای از رادیکال های قدیمی، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس سوم و تعدادی از وزرا و مسئولان دولتی در انتخابات شرکت کنند. این تصمیم به اعتراض پرسر و صدای نامزدها منجر شد که می گفتند نظارت بر انتخابات به این معنی نیست که شورای نگهبان حق دارد  درباره صلاحیت نامزدها اظهار نظر کند. به علاوه، اینان می خواستند که شورای نگهبان دلائل رد صلاحیت نامزدها را اعلام کند. با وجود این، از آن زمان تا به حال، شورای نگهبان از اعلام دلائل رد صلاحیت نامزدهای “نامطلوب” انتخابات خودداری کرده است. در انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۲، شورای نگهبان صلاحیت گروه بزرگی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم را رد کرد. در سال ۱۳۸۶، بسیاری، اگر نه اکثر، نامزدهای اصلاح طلب از شرکت در انتخابات مجلس هشتم محروم شدند. به این ترتیب شورای نگهبان به موثرترین ابزار حفظ منافع گروه های محافظه کار در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

    رادیکال های دهه ۱۳۶۰ – مانند مهدی کروبی، محمد موسوی خوئینی ها، عبدالله نوری و بهزاد نبوی – که ائتلاف محافظه کار-مصلحت گرای رفسنجانی آنان را نخست از قوه مجریه و سپس از قوه مقننه کنار گذاشته بود، در دهه ۱۳۷۰ بدنه اصلی جنبش اصلاح طلبی را تشکیل دادند که در سال ۱۳۷۶ خاتمی را به ریاست جمهوری رساند. به مرور زمان، روزنامه نگاران و روشنفکران جوان تر اسلام گرا مانند عباس عبدی، ماشاءالله شمس الواعظین و حمید رضا جلایی پور و بسیاری دیگر، که برخی از آنان از دانشجویان پیرو خط امام بوده و در سال ۱۳۵۸ در اشغال سفارت آمریکا شرکت داشتند به این گروه پیوستند. به این ترتیب رادیکال های دیرین از گرایش ها و سیاست های انقلابی مکتبی سختگیرانه و دولت محور فاصله گرفتند و به جرگه ای سیاسی پیوستند که اگرچه هنوز اسلام گرا بود، در چهارچوب گسترده تر خود بیش از پیش بینشی انسانگرا و اسلامی و گرایشی سوسیال دمکراتیک را نمایندگی می کرد. اینان همراه به روشنفکران دینی (مانند عبدالکریم سروش، محسن کدیور و محمد مجتهد شبستری) به طرح این نظریه پرداختند که اسلام با دمکراسی همساز است، و برخی از آنان حتی صریحا از مخالفت پیشین خود با مهدی بازرگان، که پیش و پس از انقلاب همان نظریه را مطرح کرده بود، اظهار پشیمانی کردند. این تجمع بیش از پیش به چهره “لیبرال” رژیم اسلامی، به ویژه در مورد سیاست داخلی، اما تا حدی نیز در سیاست خارجی تبدیل شد، تحولی که خشم برخی محافظه کاران، به ویژه گروه های حزب اللهی، را برانگیخت.

   سلام نخستین روزنامه پرطرفدار این دوره بود که در سال ۱۳۶۹ آغاز به انتشار کرد و “به سرعت به یکی از پرخواننده ترین روزنامه های کشور تبدیل شد. یکی از عوامل موفقیت این روزنامه ستون “الو سلام” بود که در آن پرسش ها یا نظرات تلفنی خوانندگان به چاپ می رسید، و برخی مطالب آن حکم گزارش های خبری را داشتند که به جای خبرنگاران روزنامه  توسط خوانندگان آن تهیه می شدند”.[۱۰]  نشریات با نفوذ دیگری که دیدگاه رادیکال تازه ای عرضه می کردند عبارت بودند از دو-ماهنامه کیان، که جلایی پور ناشر و شمس الواعظین سردبیر آن بود، و افکار اصلاح طلبانه دینی سروش را عرضه می کرد؛ دو-هفته نامه عصر ما، که ناشر آن بهزاد نبوی، یکی از چهره های برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بود. هم نبوی و هم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با چرخشی تند از موضع دولت-محور و ضدغربی شدید دهه ۱۳۶۰ خود فاصله گرفته و خواستار آزادی سیاسی و اقتصادی بیشتر و روابط بهتر با جهان شده بودند. این نشریات، همراه با ماهنامه موفق زنان، سخنگویان اصلی نظرات رادیکال های اصلاح شده ای بودند که جنبش اصلاح طلبی با رهبری آنان در سال ۱۳۷۶ خاتمی را به ریاست جمهوری رساند. مهم ترین سازمان سیاسی این اصلاح طلبان همچنان مجمع روحانیون مبارز، با شرکت کروبی، خوئینی ها و محتشمی پور بود.

   جای رادیکال های گذشته را رادیکال های بنیادگرای تازه، یا “حزب اللهی”، گرفتند که با حسرت به نخستین سال های پس از انقلاب و دوران جنگ می نگریستند و خواستار شدت عمل سیاسی، عدالت عامه پسند، اقتصاد هدایت شده، و سختگیری در سیاست خارجی بودند. اینان سازمان دهندگان اصلی تظاهرات خیابانی، با شعار “مرگ بر سرمایه دار” بودند. روزنامه کیهان (مدتی همراه با روزنامه صبح) پرشور ترین سخنگوی این جناح بود. این جناح با آن که پایگاه اجتماعی شناخته شده ای نداشت، توانست در انتخابات ۱۳۸۴ بر اصلاح طلبان، مصلحت گرایان و محافظه کاران غلبه کند و محمود احمدی نژاد را که بیش از همه نامزدها به آنان نزدیک بود به ریاست جمهوری برساند. به مرور زمان، آیت الله مصباح یزدی به صریح ترین و پرآوا ترین سخنگوی آنان در میان روحانیان تبدیل شد. مصباح یزدی می گفت اسلام با دمکراسی سازگار نیست؛ از انتخابات انتقاد می کرد؛ و حکومت اسلامی را قلمرو خدا می دانست که باید فقها، به عنوان اولیای مردم، اداره آن را در دست داشته باشند.

   در آغاز تنها سخنگوی جناح مصلحت گرای رفسنجانی روزنامه اطلاعات بود، تنها روزنامه ای که او را آیت الله می خواند. جناح رفسنجانی در میان بازاریان و طبقات اهل کسب و کار جدید و همچنین در میان گروه های رو به رشد تکنوکرات و دیوان سالار پایگاه نسبتا وسیعی داشت. کمال خرازی، نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد، و معاون رئیس جمهور، عطاءالله مهاجرانی، از چهره های سرشناس این جناح بودند و در دوران خاتمی به ترتیب به وزارت خارجه و وزارت ارشاد رسیدند. بعدها، حزب کارگزاران سازندگی، ناشر روزنامه کارگزاران، سخنگوئی آن جناح را برعهده گرفت.

   جناح محافظه کار را بازاریان قدیمی تر و مقتدر تر، و روحانیان سنتی تر مانند آیت الله مشکینی در قم و شهرهای دیگر، و سیاستمداران جوان تری تشکیل می دادند که از سیاست اقتصادی لیبرال تر هواداری می کردند (و به همین دلیل با مصلحت گرایان ائتلاف کرده بودند) اما با اصلاحات سیاسی لیبرال مخالف بودند و بر ارزش های دینی سنتی پافشاری می کردند. مهم ترین سازمان های نماینده این جناح را تشکل قدیمی هیات های موتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز تشکیل می دادند. تشکل هیات های موتلفه عمدتا نماینده محافظه کاران بازار بود و بعدا به حزب موتلفه اسلامی تغییر نام داد، و جامعه روحانیت مبارز نمایندگی روحانیان محافظه کار را بر عهده داشت. احمد توکلی و علی و محمد جواد لاریجانی از چهره های جوان تر و غیر روحانی این جناح بودند. نظرات محافظه کاران را عمدتا روزنامه رسالت، و روزنامه کم تیراژ تر جمهوری اسلامی، که از همه به خامنه ای نزدیک تر بود، منعکس می کردند.[۱۱]

اصلاحات رفسنجانی

 رفسنجانی قوه مجریه کشوری را در دست گرفت که در جنگ و مبارزات انقلابی ویران شده بود، بخش بزرگی از خوشبینی اغراق آمیز اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوائل دهه ۱۳۶۰ را از دست داده، و در منطقه و جهان منزوی شده بود. انقلاب بهشت برین را به بار نیاورده و جنگ بدون پیروزی یا دریافت خسارت پایان یافته بود. وضع اقتصاد کشور وخیم بود و روحیه مردم در پائین ترین سطح خود از اواخر دهه ۱۳۵۰ قرار داشت. در فاصله اواخر دهه ۱۳۵۰ و سال ۱۳۶۹، سطح زندگی پنجاه در صد کاهش یافته بود،[۱۲] زیرا بهای نفت با سقوطی پیگیر از بیش از ۳۱ دلار در ۱۳۶۱ به کم تر از ۱۹ دلار در ۱۳۶۸ رسیده بود؛[۱۳] آهنگ رشد جمعیت با افزایشی چشمگیر از ۷/۲ در صد در اواخر دهه ۱۳۵۰، در اواخر ۱۳۶۰ به ۶/۳ در صد رسیده بود؛ و کل جمعیت کشور ۱۵ میلیون نفر افزایش یافته و از ۳۴ میلیون به ۴۹ میلیون رسیده بود.[۱۴]در همین حال، هزینه جنگ هم به ریال و هم به ارز خارجی جای زیادی برای سرمایه گذاری تولیدی باقی نگذاشته و بخش بزرگی از سرمایه و منابع انسانی در اثر جنگ و مبارزات انقلابی از کشور گریخته بود. آهنگ تورم و بیکاری  بالا و در حال افزایش، و استقراض خارجی به علت انزوای سیاسی کشور بی اندازه دشوار بود.

   رفسنجانی و دستیارانش نخستین برنامه پنج ساله خود را در چنین شرایطی آغاز کردند و کوشیدند میزان شرکت و میزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش بدهند و از برخی محدودیت های بازار بکاهند. آنان به شیوه ای کاملا ایرانی، با خوشبینی بیش از حد شروع به کار کردند و برنامه خود را درمان همه مشکلات اقتصادی کشور تلقی کردند و سیاست تازه را با سرعت و شور و شوق بیش از حد به کار گرفتند. گشودن ناگهانی اقتصاد یران به روی جهان خارج، از جمله، به انباشت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار وام خارجی انجامید.[۱۵] ایران با داشتن ذخائر عظیم نفت و گاز قاعدتا نمی بایست در بهبود شرایط خود برای گرفتن اعتبار، به ویژه از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که معمولا وام های بلند مدت با شرائط مناسب در اختیار کشورهائی قرار می دهند که وضع مالی خوبی دارند، با مشکلی روبرو می شد. مانع سر راه روابط خارجی نامناسب ایران، به ویژه تحریم اقتصادی آمریکا، بود که شرایط داخلی ایالات متحده و قوانین کنگره در آن نقش مهمی ایفا می کردند. اگر لابی های داخلی آمریکا و کنگره اجازه می دادند، ممکن بود رئیس جمهور کلینتون علی رغم سیاست “مهار دوگانه” خود در مورد ایران و عراق، نسبت به ایران برخورد ملایم تری در پیش بگیرد.[۱۶]

   در همین حال، بهای نفت در حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار می چرخید و نشانه ای از افزایش آن به چشم نمی خورد،[۱۷] و دولت و کسانی که از دولت اجازه صدور نفت گرفته بودند نفت ایران را بیش از سهمیه آن در اوپک، گاه بشکه ای ۸ دلار، می فروختند. بنا بر این، از اواسط دهه ۱۳۷۰ بدهی خارجی سنگین، کمبود اعتبار خارجی، تغییرات آشفته در سیاست ارزی و نرخ ارز، درس گرفتن از تغییرات شدید و  بیش از حد سریع در شرایط خاص کشور، و فشار جناح های اسلام گرای دیگر برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشت که به برخی از سیاست های آزاد سازی تجارت پایان بدهد.

      فعالیت بنیادهای شبه دولتی نیز به فرایند تغییر و اداره سیاست اقتصادی صدمه می زد، زیرا این سازمان ها به علت اندازه و اهمیتشان در اقتصاد کشور، عملا خودمختار بودند و از کارآئی تصمیم های دولت، مثلا در زمینه کنترل عرضه پول، می کاستند. به گفته مدیر یکی از بنیادها، این سازمان ها با استفاده از نفوذ خود در مجلس چهارم (۵-۱۳۷۱) توانستند جریان خصوصی سازی بنگاه های دولتی را از بخش خصوصی به سازمان های شبه دولتی منتقل کنند.[۱۸]

   در سال ۱۳۷۴، دومین سال دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، کار بازسازی اقتصادی، از جمله تعمیر صدمه به زیربنا در اثرجنگ، تا حد قابل ملاحظه ای پیش رفته بود و طرفداران رفسنجانی لقب غیر رسمی “سردار سازندگی” را به او داده بودند.  اما رفسنجانی در دو سال آخر ریاست جمهوری خود مسئولیت دولتی را بر عهده داشت که از نفس افتاده بود، و خود او ابتکارهای استراتژیک نخستین را عمدتا کنار گذاشته بود و هیچ راه روشنی پیش رو نداشت.

   اگرچه از زمان انتخاب رفسنجانی به ریاست جمهوری تلاطم سیاسی نسبتا کاهش یافته بود، توسعه سیاسی چندانی به دست نیامده بود. در آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ ائتلاف مصلحت گرایان و محافظه کاران حتی اگر میل به اصلاح جدی داشت، ممکن است در انجام آن با دشواری روبرو می شد. اما پرهیز از اصلاح در سراسر هشت سال ریاست جمهوری رفسنجانی ادامه داشت. استراتژی توسعه اقتصادی بدون آزادسازی سیاسی، که “مدل چینی” نام گرفت، باعث ناخرسندی منتقدان اسلام گرا و غیر اسلام گرائی شده که در انتظار جامعه ای بازتر بودند. ممکن است رفسنجانی شخصا تا حدی با آزادسازی سیاسی موافق بود، اما مصلحت گرائی فوق العاده اش به او اجازه نمی داد خطر کند و به جز اشاره های پراکنده به “تمرین دمکراسی” کار دیگری انجام دهد. در دو مورد، اظهار نظر رفسنجانی در باره زنان و جوانان سر و صدا به پا کرد، اگرچه ممکن است او عمدا دست به این کار زده باشد تا جو اجتماعی را بیازماید. در یک مورد، رفسنجانی گفت اگر “خانم ها” حجاب اسلامی را دوست ندارند می توانند به جای آن کت و دامن به تن کنند. به دنبال اعتراض فوری و شدید بنیادگرایان، رفسنجانی اضافه کرد که به سر کردن چادر هم الزامی است. در مورد دیگر، رفسنجانی گفت مردان و زنان جوان می توانند با استفاده از صیغه با هم رابطه عاشقانه داشته باشند، و کافی است عقد صیغه را خود آنان بر زبان بیاورند. در این مورد، حتی برخی از زنان طبقه متوسط جدید نیز به او اعتراض کردند و گفتند اگر رئیس جمهور چنین “بی بندوباری” را تشویق کند، نخواهند توانست جلوی دختران خود را بگیرند. رئیس جمهور مصلحت گرا عقب نشینی کرد، و توضیح داد که عقد رسمی ضروری است.

   چنانکه اشاره شد، دولت رفسنجانی در دو سال آخر خود از نفس افتاده بود: سیاست اقتصادی او در حال عقب نشینی بود؛ علی رغم بهبود روابط  با بازیگران اصلی در منطقه و آغاز گفتگو با کشوری های اتحادیه اروپا (به ویژه آلمان و فرانسه)، ادامه درگیری ایران و ایالات متحده سیاست خارجی او را به بن بست رسانده بود؛ و سه جناح دیگر (اصلاح طلبان و بنیادگرایان که حالا محافظه کاران نیز به آنان پیوسته بودند) با دولت او مخالف بودند. به ویژه محافظه کاران که چندین سال از رفسنجانی حمایت کرده بودند حالا می خواستند کسی را به جای او بگذارند که واقعا از شمار آنان باشد. نگرانی از این چشم انداز حتی باعث شد عطاءالله مهاجرانی، معاون رئیس جمهور و لیبرال ترین عضو هیات دولت، پیشنهاد کند که قانون اساسی ترمیم شود تا رفسنجانی بتواند برای سومین بار در انخابات ریاست جمهوری شرکت کند. این پیشنهاد با مخالفت جناح های دیگر روبرو شد. همه نشانه ها حاکی از آن بود که محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوی ۱۳۷۶ پیروز خواهند شد، و کم تر کسی پیش بینی می کرد که به شیوه ای کاملا پیش بینی ناپذیر، اما هماهنگ با تاریخ ایران،  حال دگرگون شود و پیش بینی ها غلط از آب در آیند.

موج اصلاح طلبی

 در دوم خرداد ۱۳۷۶ حجت الاسلام سید محمد خاتمی با اکثریتی عظیمی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  پیروز شد. پیروزی خاتمی به “حماسه دوم خرداد” معروف شد، زیرا تعداد بسیار زیادی در انتخابات شرکت کرده بودند و او ۶۹ آراء را به دست آورده بود، اما شاید بیش از هر چیز به این سبب که بیشتر مردم، به ویژه جوانان و زنان، با شور و شوق در انتخابات شرکت کرده و پیروزی خاتمی را جشن گرفته بودند. شش ماه پیش، کم تر کسی شک داشت که حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس و نامزد محافظه کاران، رئیس جمهور بعدی خواهد بود. جناح اصلاح طلب در جستجوی نامزد معتبری بود تا در زور آزمائی شرکت کند، اما امیدی به پیروزی نداشت. نامزد مطلوب آنان میرحسین موسوی، نخست وزیر دهه ۱۳۶۰، بود که بسیاری از اصلاح طلبان در دوران او در سمت های گوناگون خدمت کرده بودند، اما او برای قبول دعوت آنان آمادگی نداشت، و هشت سال بعد، در انتخابات ۱۳۸۴ نیز آن دعوت را نپذیرفت. در هر دو مورد به شدت شایع شد که علت اصلی مخالفت او با دعوت نامزدی آن بوده که بنیادگرایان رادیکال تهدید کرده بودند عکس های قبل از انقلاب همسر او، بدون حجاب و با لباس سبک غربی، را منتشر خواهند کرد.

   اصلاح طلبان تقریبا در آخرین دقایق به سراغ خاتمی رفتند، که تنها در میان نخبگان سیاسی و روشنفکری شناخته شده بود. خاتمی در سال ۱۳۲۲ در شهر یزد، در مرکز ایران، به دنیا آمد. در دانشگاه اصفهان در رشته  فلسفه غرب، در دانشگاه تهران در رشته علوم تربیتی، و سپس در حوزه علمیه قم تحصیل کرد. در نخستین دوره مجلس اسلامی (سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱) عضویت داشت و سمت های دولتی دیگری را نیز بر عهده گرفت، که مهم ترین آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

   در دوران وزارت خاتمی سانسور مطبوعات کاهش یافت، نشریات متنوع تری ظاهر شدند، و تولید موسیقی، که آیت الله خمینی آن را، همراه با شطرنج، حلال اعلام کرده بود، اما روحانیان سنتی با آن مخالف بودند، افزایش یافت. صنعت سینمای ایران، با کارگردانان نام آوری چون عباس کیا رستمی، محسن مخملباف و بهرام بیضائی، و تعداد فزاینده ای از استعدادهای جوان در داخل و خارج کشور درخشید. اما شاید مهم ترین سبب محبوبیت خاتمی در میان نخبگان ایران، و بزرگترین مایه نگرانی محافظه کاران و تندروان اسلام گرا در مورد سیاست های او، این بود که در اوائل دهه ۱۳۷۰ عملا به سانسور کتاب پایان داد.

   محافلی که می ترسیدند فرهنگ زهد اسلامی از دست برود و عرصه فرهنگی بازتری گشوده شود، از “تهاجم فرهنگی غرب” سخن گفتند. برخی از حامیان خاتمی حتی از رنسانس فرهنگی سخن به میان آوردند، اگرچه چنین نظری قدری خوشبینانه بود. محافظه کاران و بنیادگرایان با هم  بر رفسنجانی و خاتمی فشار آوردند و خواستار افزایش محدودیت های فرهنگی شدند. خاتمی نپذیرفت: به جای تسلیم به درخواست آنان استفعا داد و به ریاست کتابخانه ملی منصوب شد که اهمیت سیاسی آن ناچیز بود. خاتمی در استعفانامه ای طولانی خطاب به رفسنجانی، که حتی برخی از روشنفکران غیر اسلامی آن را “اعلامیه آزادی بیان” توصیف کرده اند، از آزادی فرهنگی دفاع کرد و در همان حال بر تعهد خود به رژیم اسلامی پافشاری کرد. خاتمی نوشت:

 متأسفانه در صحنه امور فرهنگی چندی است که به شیوه‌ای دیگر عمل شده است یعنی چه بسا که با شکسته شدن همه مرزهای قانونی، شرعی، اخلاقی و عرفی کار از نقد و ارزیابی (ولو غیرمنصفانه) گذشته و هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خاصی مباح شمرده شده است و بدینسان می‌رود که کار به کلی از روال منطقی و مشروع خارج شود و در نتیجه فضایی ناسالم و آشفته پدید آید که فوری‌ترین اثر آن دلزدگی و عدم امنیت اندیشمندان و هنرمندان سالم و صاحب شخصیت و حتی مؤمن و شیفته انقلاب و اسلام است. [۱۹]

خاتمی پیش از آن که نامش به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح شود دو کتاب و چندین مقاله منتشر کرده بود. چهره دوست داشتنی، لبخند جذاب، لباس مرتب و، مهم تر از همه، روشنی گفتار خاتمی آراء را به سوی او جلب کرد. سخنان او در باره حکومت قانون، بردباری، توسعه جامعه مدنی، و حقوق و رفاه زنان و جوانان در میان مردم تحصیل کرده، چه متجدد و چه سنتی، به ویژه جوانان و زنان، طنین انداخت. زنی با لباس کامل   اسکی، در پیست اسکی دیزین در شمال تهران، به زبان انگلیسی به خبرنگار یک شبکه تلویزیونی انگلیسی گفت “همه زنان عاشق خاتمی اند!”

   زنان که در عرصه های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی گام های بلندی برداشته بودند حالا آمادگی آن را داشتند که برای به دست آوردن حقوق بیشتر و برابری، به ویژه در برابر قانون، کوشش کنند. بسیاری از جوانان، اگر نه اغلب آنان، در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوائل دهه ۱۳۶۰ به دنیا آمده بودند، در انقلاب شرکت نداشتند، وبه دنبال کار و فرصت های اجتماعی و اقتصادی تازه بودند. در سطح نخبگان سیاسی و فکری، چنانکه اشاره شد، هم رادیکال های قدیمی که حالا بخش عمده اصلاح طلبان را تشکیل می دادند و هم “روشنفکران دینی” از طریق نشریات، کتاب و گردهمائی هائی که بیشتر بر جوانان تاثیر می گذاشت، خواستار اصلاح بودند. همه این نیروها و عوامل در پیروزی خاتمی نقشی اساسی داشتند، به ویژه داوطلبان جوانی که، از جمله،  خیابان ها  را پر می کردند، اتومبیل ها را نگاه می داشتند تا به سرنشینان آن ها اعلامیه بدهند، و با صدای بلند شعار می دادند “فقط خاتمی”.

   اما این همه ماجرا نبود. آنچه پیش آمد گرایشی کلی در مخالفت با ادامه وضعیت موجود بود، که به نتیجه شگفت آور انتخابات منجر شد. بسیاری از کسانی که به خاتمی رای دادند مذهبی بودند، و برخی از آنان، از لایه های پائین جامعه، هشت سال بعد به احمدی نژاد رای دادند. پیروزی عظیم خاتمی در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ نتیجه ترکیبی از تقریبا همه عوامل جدید و اغلب عوامل سنتی بود. جشنی که پس از پیروزی خاتمی برپا شد در مقیاسی بسیار کوچک تر یادآور بهمن ۱۳۵۷ بود. برخی از محافل برجسته روحانیان محافظه کار چنان تکان خوردند که کوشیدند بر رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، فشار بیاورند تا انتخابات را لغو کند، اما خامنه ای این درخواست را نپذیرفت. با وجود این، با توجه به تاریخ و جامعه ایرانی چنانکه در این کتاب توصیف شده اند، تفاوت بسیار مهم این بود که یک سوم رای دهندگان به شخص دیگری رای دادند.

   تاکید خاتمی و روزنامه نگاران و روشنفکران اصلاح طلب بر حکومت قانون نیز اهمیت فراوانی داشت. این تاکید نتیجه توجه آنان به میراث انقلاب مشروطه بود که تقریبا یک قرن پیش رخ داده بود (به فصل ۸ نگاه کنید). اگرچه حکومت مطلق و استبدادی دیگر مانند گذشته عمل نمی کرد – زیرا قدرت متمرکز نبود، برخی عوامل محدود کننده و توازن آفرین در کار بودند، و رژیم از پایگاه اجتماعی برخوردار بود – رفتار استبدادی پراکنده هنوز رایج بود، به ویژه در برخورد با کسانی که مخالفت سیاسی خود را با مسالمت ابراز می کردند، و غالبا به زور از خانه خود بیرون کشیده می شدند، به شدت کتک می خوردند، جلوی دوربین تلویزیون قرار می گرفتند تا به اتهام هائی که به آنان وارد شده بود اعتراف کنند، و برخی از آنان، مانند مظفر بقائی و علی اکبر سعیدی سیرجانی، در زندان جان سپردند.[۲۰] این گونه اعمال در دوره خاتمی یا پس از آن متوقف نشدند، اما در مقیاسی بسیار کوچک تر ادامه یافتند. بیشتر بازداشت ها پس از طی مراسم قانونی انجام می شدند، و هرگاه گمان می رفت مسئولان دولتی به رفتار غیرقانونی دست زده باشند خاتمی آن رفتار را محکوم می کرد. با این همه، از آنجا که خاتمی و جنبش اصلاح طلب به خوبی از سابقه طولانی حکومت استبدادی در ایران آگاه بودند – خاتمی غالبا می گفت که “استبداد و هرج و مرج دو روی یک سکه اند” – دامنه موضوع حکومت قانون بسیار گسترده تر شد و کار به جائی رسید که حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی های عمومی خود چندین بار تکرار کرد که هیچ کس، از جمله خود او، بالاتر از قانون نیست.

   گسترش و پیشبرد جامعه مدنی مبتنی بر حکومت قانون، و علاوه بر آن نیازمند گسترش عرصه عمومی، و در نتیجه نیازمند افزایش آزادی بیان و آزادی مطبوعات بود. چنانکه حسین شهیدی نوشته است:

 در نخستین سال ریاست جمهوری خاتمی تعداد نشریات از ۸۵۰ عنوان و تیراژ کل روزنامه ها از ۲ میلیون تجاوز کرد؛ انجمن روزنامه نگاران ایران تاسیس شد؛ تغییراتی در هیات منصفه دادگاه مطبوعات باعث شد که احکامی به نفع روزنامه نگاران صادر شود … وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شخصا در جلسات هیات نظارت بر مطبوعات حاضرمی شد. هیات تازه نظارت بر مطبوعات به دو روزنامه  جامعه وزن اجازه انتشار داد، که هر دو در روزنامه نگاری پس از انقلاب ایران نوآور بودند و هر دو از نخستین نشریاتی بودند که در جدالی بلند مدت میان قوه قضائیه و مطبوعات گرفتار شدند.[۲۱]

چون رادیو و تلویزیون در سلطه محافظه کاران بود، روزنامه ها و نشریات دیگر به رگ حیات جنبش اصلاح طلب تبدیل شدند، و در نتیجه ناشران و نویسندگان مطبوعات هدف حملات پیگیر جناح محافظه کار-بنیادگرا قرار گرفتند. آن جناح توانست به تدریج بسیاری از نشریات را از میان بردارد و میزان انتقاد را در نشریات باقی مانده محدود کند. روزنامه زن، که ناشر آن فائزه هاشمی، دختر رئیس جمهور پیشین، رفسنجانی، بود، پس از اندک مدتی توقیف شد. ناشر  جامعهحمیدرضا جلایی پور بود و سردبیری آن را ماشاءالله شمس الواعظین بر عهده داشت. شمس الواعظین پس از توقیفجامعه سردبیری چند روزنامه اصلاح طلب دیگر را بر عهده گرفت و سرانجام به علت انتشار مقاله هائی در مخالفت با مجازات اعدام در یکی از آن روزنامه ها، به نام نشاط، محاکمه شد و به زندان افتاد.

    این همه بخشی از فرایند طولانی ظهور و حذف نشریات بود که می توان آن را “نبرد مطبوعات” نامید. جناح محافظه کار-بنیادگرا تا حد زیادی در این نبرد پیروز شد، اما حتی در دوران ریاست جمهوری ضد اصلاح احمدی نژاد وضعیت به شرایط گذشته، یعنی شرایط پیش از خاتمی، برنگشت: دورانی که در آن ممکن بود عده ای مهاجم کتابفروشی را چنان کتک بزنند که بیهوش شود، یا کتابفروشی او را به آتش بکشند، زیرا کتاب مجازی را می فروخته که مورد پسند آنان نبوده؛ یا دورانی که به کار بردن واژه بوسه در کتاب ممنوع بود.[۲۲]

   سیاست آزاد سازی خاتمی با مقاومت فزاینده مخالفان او روبرو شد، و هنگامی که خاتمی به چهارمین سال ریاست جمهوری خود رسید هم خود او و هم جنبش اصلاح طلب لطمه بزرگی خورده بودند. اما دوره دوم ریاست جمهوری او (۴-۱۳۸۰) شاهد درگیری های داخلی اصلاح طلبان و توهم زدائی در میان آنان بود.

مخالفان سنت گرا

 اصلاح طلبان و حامیان آنان در آغاز نسبت به چشم انداز اصلاح در ایران بسیار خوش بین بودند، اما سیر وقایع نشان داد که امیدواری شان اغراق آمیز بوده است. اصلاح طلبان، با کمک رفسنجانی که از تقلب در انتخابات جلوگیری کرد، به اکثریت عظیم آراء دست یافته بودند. انجمن اسلامی دانشجویان، “دفتر تکیم وحدت”، که فعالان زیادی در آن عضویت داشتند، از اصلاح طلبان حمایت کرد. علاوه بر سازمان های سیاسی، نظریه پردازان سیاسی اسلامی و “روشنفکران دینی” سرشناسی مانند سعید حجاریان، عباس عبدی، اکبر گنجی، حسن یوسفی اشکوری، عبدالکریم سروش، محسن کدیور و دیگران خواستار اصلاح سیاسی و دینی بودند. رفسنجانی و کارگزاران سازندگی – که یکی از آنان، عطاء الله مهاجرانی، وزیر لیبرال فرهنگ و ارشاد اسلامی بود- از اصلاح طلبان پشتیبانی می کردند، اگرچه هنگامی که جنبش اصلاح طلب رادیکال تر شد، رفسنجانی را بر خلاف منافع خود رنجاند.

   جنبش دیگری که به حمایت انتقادی از اصلاح طلبان پرداخت متشکل از گروه ها و افراد گوناگونی بود که ملی-مذهبی نام گرفتند، اما شاید مذهبی-دمکرات یا مذهبی-مصدقی توصیف بهتری برای آنان باشد. مهم ترین سازمان در این چنبش نهضت آزادی بود که پس از درگذشت بازرگان رهبری آن را ابراهیم یزدی، از اعضاء قدیمی حزب و وزیر خارجه دولت موقت بازرگان، بر عهده گرفته بود (به فصل ۱۳ نگاه کنید). یکی دیگر از چهره های سرشناس ملی-مذهبی عزت الله سحابی، از وزیران دولت موقت بازرگان، بود که هم پیش و هم پس از انقلاب سال ها زندانی بود. سحابی ناشر و سردبیر دو-هفته نامه با نفوذی به نام ایران فردا بود که عنوان “نه بزرگ!” بر روی جلد نخستین شماره آن پس از انتخاب خاتمی نقش بست. جنبش ملی مذهبی به سبب سابقه طولانی، تعهد مذهبی و تعهد به دمکراسی پارلمانی، و پیوند با میراث مصدق از نظر کیفی جنبش مهمی بود. در همین حال، این جنبش توجه عده زیادی را، به ویژه در میان جوانانی که به خاطره مصدق علاقمند شده بودند، به خود جلب کرد. محبوبیت جنبش ملی مذهبی نه تنها مایه ناخرسندی بنیادگرایان بود که از مدتها پیش ملی مذهبی ها را “لیبرال” و عقائد دینی آنان را “اسلام آمریکائی” نامیده بودند، بلکه خشم تشکل های محافظه کار را نیز برانگیخت. در نتیجه ملی مذهبی ها هدف حملات قوه قضائیه قرار گرفتند؛ بسیاری از آنان مدت های طولانی در زندان به سر بردند؛ و سرانجام نشریات آنان ممنوع شد. آزار ملی مذهبی ها به ویژه در فاصله انتخابات مجلس در سال ۱۳۷۸ و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۰ (دوره دوم خاتمی) شدت گرفت، تا جائی که سرانجام عملا امکان تاثیرگذاری قابل ملاحظه در عرصه سیاست جاری کشور را از دست دادند.

   جنبش اصلاح طلب پس از انتخاب خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ از حمایت گسترده ای برخوردار بود. اما اصلاح طلبان مخالفان خود و نیروی اجتماعی، سیاسی و نظامی را که می بایست بسیج کنند دست کم گرفتند. محافظه کاران علی رغم ناکامی در انتخابات، شکست نخورده بودند. اکثریت مجلس (تا سال ۱۳۷۹)، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان رهبری، و قوه قضائیه را در اختیار داشتند؛ بخش خصوصی اقتصاد عمدتا در دست آنان بود؛ بر بنیادها، سپاه پاسداران، و ارتش مسلط بودند؛ رادیو و تلویزیون زیر نظر رهبر بود، که در آن زمان خط میانه را دنبال می کرد، اما اساسا بیشتر به جناح محافظه کار متمایل بود.

   اصلاح طلبان همچنین با خصومت بنیادگرایان رادیکال روبرو بودند. بنیادگرایان اگرچه پایگاه اجتماعی بزرگی نداشتند، بر روزنامه های بزرگی مانند کیهان مسلط بودند و می توانستند به سادگی گروه های خیابانی را بسیج کنند که خود را انصار حزب الله می نامیدند، اما دانشجویان و اصلاح طلبان آنان را “لباس شخصی” و “گروه فشار” توصیف می کردند. این گروه ها، از جمله، به گردهمائی های دانشجویان و طرفداران خاتمی که با اجازه دولت تشکیل می شد حمله می کردند. در یک مورد، این افراد پس از نماز جمعه دانشگاه تهران به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی، عطاءالله مهاجرانی، و وزیر کشور او، عبدالله نوری، که “لیبرال” توصیف شده بودند حمله کردند. منتقدان، جامعه ایران را به جای “جامعه مدنی”، “جامعه زدنی” خواندند. اندکی بعد، نوری به اتهام اهانت به اسلام سه سال زندانی شد.[۲۳] بعدها، گروه های گوناگونی از خاتمی انتقاد کردند که چرا وعده های انتخاباتی خود را کاملا اجرا نکرده است (اگرچه در انتخاب مجدد او در سال ۱۳۸۰، تجربه باعث شده بود که وعده ها محدود تر شوند)، اما بعید است خاتمی می توانست با وجود مخالفت فعال دشمنانش، بدون برخوردی خشونت آمیز با آنان، که او نه خواستار آن بود و نه در صورت ورود به آن پیروز می شد، چیز بیشتری به دست بیاورد.

مبارزه برای دمکراسی

 علاوه بر “جامعه مدنی”، “عرصه عمومی”، و تعابیر دیگر، بحث داغی هم بر سر “دمکراسی” در ایران برپا شده بود. آیا اسلام با دمکراسی سازگار است، و اگر هست آیا باید جمهوری اسلامی از مسیر اصلاح بگذرد و دمکراتیک شود؟ چنانکه اشاره شد، روشنفکران دینی این بحث را در زمان رفسنجانی آغاز کرده بودند ،اما دمکراسی در دوران خاتمی به موضوعی مرکزی تبدیل شد. نویسندگانی کمتر رادیکال استدلال می کردند که دمکراسی حتی در چهارچوب قانون اساسی فعلی ممکن است؛ دیگران معقتد بودند دمکراسی بدون تغییر قابل ملاحظه قانون اساسی ممکن نخواهد بود. هم بنیادگرایان سکولار و هم بنیادگرایان مذهبی استدلال می کردند که اسلام و دمکراسی ناسازگارند. گروه اول می گفتند پیش فرض دمکراسی لیبرالیزم و سکولاریسم است، و در نتیجه دمکراسی در چهارچوب اسلامی ممکن نخواهد بود؛ گروه دوم می گفتند حکومت اسلامی عرصه خدا و نمایندگان اوست، بنابراین مردم در آن نقشی نخواهند داشت. در این بحث، به ناچار موضوع حساس ولایت فقیه نیز به میان آمد، زیرا هم در قانون اساسی اهمیتی اساسی داشت، و هم با موقعیت ولی فقیه موجود، آیت الله خامنه ای، مرتبط بود. برخی از مراجع، مانند آیت الله منتظری، استدلال می کردند که مفهوم ولایت نادرست به کار گرفته شده و اگر درست تفسیر شود با دولت دمکراتیک هماهنگ خواهد بود.[۲۴]

   در میان این اظهارات و فعالیت ها، حمله شخصی منتظری بر رهبر جمهوری اسلامی به چندین سال حبس خانگی او در قم منجر شد. دیگران ولایت را کاملا رد کردند. آیت الله حائری یزدی فقید، فیلسوف اسلامی و فرزند بنیانگذار بسیار محترم حوزه قم، در کتابی که در ایران ممنوع شد، استدلال کرد که حکومت در اسلام بر اساس نمایندگی یا وکالتاست، نه ولایت.[۲۵] محسن کدیور، پژوهشگر روحانی برجسته ای که بعدا زندانی شد، استدلال کرد که از ده سنت پیامبر و ائمه شیعه که برای توجیه ولایت نقل شده اند، هشت سنت معتبر نیستند و دو سنت دیگر ولایت را ثابت نمی کنند.[۲۶]

   اما موضوع دمکراسی و این پرسش که آیا دمکراسی با اسلام و تشیع همساز هست یا نیست –که به “پارادوکس اسلام و دمکراسی” معروف شد – در کانون بحث باقی ماند. عبدالکریم سروش همراه با دیگر فیلسوفان اصلاح طلب دینی با به کار گرفتن علم تفسیر جدید استدلال کرد که قرائت های سنتی قرآن و حدیث الزاما تنها تعبیر های ممکن و قابل قبول متون نیستند. سروش پس از رد هرگونه مفهوم ایدئولوژیک اسلامی،[۲۷] استدلال کرد که قرائت درست منابع اصلی نشان می دهد که دمکراسی می تواند در جامعه اسلامی وجود داشته باشد.[۲۸] سروش همچنین اعلام کرد که “شریعت مترداف با کلیت دین نیست؛ بحث در باره استدلال دینی دمکراتیک نیز یک بحث صرفا فقهی نیست”[۲۹]:

هنگامی که موضع … خرد روشن شده باشد؛ هنگامی که پیشرفت های نظری، عملی، و تاریخی بشریت برای درک و پذیرش دین به کار گرفته شوند؛ هنگامی که عوامل فرادینی درعرصه دین منعکس شوند؛ هنگامی که دین با خرد سنجیده شد؛ آنگاه راه به سوی تکثر معرفت شناسی – که کانون عمل دمکراتیک است – گشوده خواهد شد.[۳۰]

حسن یوسفی اشکوری، روحانی لیبرالی که بعدها، پس از شرکت در کنفرانس برلن، خلع لباس شد و چند سال در زندان به سر برد، از کسانی بود که در بحث “پارادوکس اسلام و دمکراسی” شرکت پیگیری داشتند. به عقیده اشکوری سه نظریه، و هریک با هوادارانی، در جهان اسلام وجود دارد. گروهی به “دولت دینی به سبک خلافت” معتقدند و “دمکراسی را بی بندوباری می دانند”؛ گروهی دیگر به “دمکراسی لیبرال به سبک غربی” معتقدند:

اما مدافعان سومین نظریه معتقدند که میان دین و دمکراسی تناقضی وجود ندارد که ما را  وادار کند برای داشتن یکی، دیگری را کنار بگذاریم: [این گروه می گویند] دولت اسلامی نمی تواند دمکراتیک نباشد … من از نظریه “دولت اسلامی دمکراتیک” دفاع می کنم، اما معتقدم که اساسا در جهان امروز، بدون دنبال کردن یک نظام دمکراتیک، حکومت اسلامی نه ممکن است و نه مطلوب.[۳۱]

آنچه خاتمی علنا تبلیغ می کرد، نظریه سوم بود که در فارسی مردم سالاری دینی نام گرفت. خاتمی ادعا نمی کرد که رژیم موجود کاملا با آن توصیف منطبق است، اما با تکرار این که “دمکراسی برنامه نیست، بلکه فرایند است”، ادعا می کرد که چنان پدیده ای هم ممکن است و هم مطلوب. همین رویکرد خاتمی بود که مخالفان سنتی، به ویژه مخالفان افراطی، او را بیش از هر چیز نگران می کرد.

“قتل های زنجیره ای”

در روز اول آذر ۱۳۷۷، مردم ایران حیرت زده از منابع رسمی شنیدند که داریوش فروهر، رهبر باسابقه حزب ایران و وزیر کار کابینه بازرگان که بعدا به منتقدی فعال تبدیل شده بود، و همسرش، پروانه اسکندری، که او نیز از منتقدان فعال بود، به شکل فجیعی در خانه خود در تهران کشته شده اند. به مدت چند روز، شایعات گوناگونی رایج شد که عمدتا قتل فروهرها را به محافل خارجی نسبت می داد؛ نه تنها از اسرائیل، که از ترکیه هم سخن به میان آمد. بیست روز بعد، جسد دو نویسنده منتقد،  محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، که کوفته و خفه شده بودند، یافته و شناسائی شد. این قتل ها به سرعت به “قتل های زنجیره ای” معروف شدند. موجی از ترس تهران را فرا گرفت و همه جا شایع شد که نام بسیاری از روشنفکران و اصلاح طلبان در فهرست قربانیان مورد نظر قاتلان ثبت شده است. ماهنامه اصلاح طلبپیام امروز جوی را که به دنبال قتل های پی در پی به وجود آمده بود چنین توصیف کرد:

فاجعه قتل ها، که در آن داریوش و پروانه فروهر از گروه های سیاسی و مختاری و پوینده از گروه های روشنفکری قصابی و شدند، به غیر از آن که جامعه ایرانی به ویژه طیف نویسندگان و روشنفکران را مشوش ساخت، شایعاتی نیز در پی داشت. از جمله آن که … سخن از لیست یا لیست هائی به میان آمد که در آن ها نام افرادی که باید به قتل می رسیدند آمده بود. وجود چنین لیست سیاهی تتمه آرامش جامعه روشنفکری را بر باد داد. بسیاری تدابیر احتیاطی در پیش گرفتند … دیگر کسی به تلفن اعتماد نداشت، چرا که حدس زده می شد تمام قتل ها با شناسائی قبلی و اطلاع از قرار و مدارها رخ داده است… گذشت زمان، ترس و بیم ها را نیز کاهش داد و حوادث سیاسی شتابان در ایران، کم و بیش حادثه قتل ها را کهنه کرد … اما حادثه قتل ها … چندان بی سابقه، تکان دهنده و نفرت آور بود که آثار آن تا هنوز در جامعه وجود دارد.[۳۲]

اعتقاد عموم بر این بود که هدف قتل ها تنها این نبوده که روزنامه نگاران و فعالان اصلاح طلب و جامعه روشنفکری به سکوت و بی عملی واداشته شوند، بلکه قتل ها بخشی از توطئه ای برای وادار کردن خاتمی به استعفا بوده اند. پخش فهرستی غیر رسمی از قربانیان مورد نظر عده ای را به یاد ربوده شدن و قتل رئیس شهربانی در زمان مصدق، سرتیپ افشارطوس، انداخت، زیرا در آن زمان مسئولان دولت گفتند فهرستی برای قتل افراد و ناچار کردن مصدق به استعفا تهیه شده بوده (به فصل ۱۱ نگاه کنید). شایعات در هر جهت پخش می شد و چند هفته ای نفس در سینه ها حبس شده بود.

   ظرف چند سال پیش از آن که خاتمی به ریاست جمهوری برسد، چند نفر در شرایطی مشکوک در گذشتند، که بیشتر آنان از نویسندگان و روشنفکران بودند، و شاید مهم ترین آنان احمد تفضلی، از استادان سرشناس زبانشناسی در دانشگاه تهران، بود. کوشش ناموفقی نیز صورت گرفته بود تا اتوبوسی حامل بیست و یک نفر از روشنفکران به دره ای سقوط کند. در همه موارد، گمان می رفت اعضای سازمان های اطلاعاتی در ارتکاب این اعمال دست داشته اند.

  در ۱۵ دی ۱۳۷۷، کم تر از یک ماه پس از آخرین قتل، وزارت اطلاعات اعلام کرد که تشکل جنایتکاران را کشف کرده و همه  آنان از کارکنان همان وزارت بوده اند. این گفته وزارت اطلاعات اگرچه تکان دهنده بود، اما به سرعت آرامش را در جامعه برقرار کرد، زیرا نشان داد که قتل ها تکرار نخواهند شد، و اعلام کشف شبکه با تائید مسئولان، و حتما با تائید رهبر جمهوری اسلامی، انجام شده است. سعید امامی، با نام اصلی اسلامی، که یکی از کارکنان ارشد وزارت اطلاعات و زمانی معاون وزیر در امور امنیتی بود،[۳۳] همراه با تعدادی از مسئولان وزارت دستگیر و به ارتکاب قتل ها متهم شدند. اعتقاد بر این است که سعید حجاریان، یکی از نظریه پردازان و روزنامه نگاران برجسته اصلاح طلب، در شناسائی متهمان نقشی اساسی داشته است. حجاریان خود در اسفند ۱۳۷۸، چند روز پس از انتخابات مجلس ششم، هدف سوء قصدی قرار گرفت که او را فلج کرد: ظاهرا حمله به حجاریان برای انتقام از افشاء متهمان “قتل های زنجیره ای”، و نقش او در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس همان سال صورت گرفت. بعدا اعلام شد که متهم اصلی، سعید امامی، در زندان خودکشی کرده است. سایر متهمان در آخرین مرحله دادرسی به زندان هائی تا مدت ده سال محکوم شدند. خانواده های قربانیان در دادرسی شرکت نکردند، زیرا معقتد بودند که متهمان ابزار دست دیگران بوده اند، و باید روشن می شد که چه کسانی دستور قتل ها را صادر کرده اند. خانواده های قربانیان به طور مشخص معتقد بودند که عاملان قتل ها حتما باید برای توجیه کشتن قربانیان از برخی مجتهدها یا مراجع تقلید فتوا گرفته باشند.

   یکی دیگر از شخصیت هائی که گمان می رفت هدف انتقام محافظه کاران رادیکال قرار گرفته باشد، شهردار تهران، غلامحسین کرباسچی، بود. کرباسچی، مدیری توانا و کارا بود که نخست شهردار اصفهان شده و سپس رفسنجانی او را به شهرداری تهران منصوب کرده بود. کرباسچی در شهرداری تهران روزنامه همشهری را تاسیس کرد که نخستین روزنامه ایران با صفحات رنگی بود و با مطالب متنوع به پرتیراژ ترین روزنامه آن زمان تبدیل شد. سیاست های غیر متعارف کرباسچی در گسترش و بازسازی تهران او را به شخصیتی بحث انگیز تبدیل کرد. این سیاست ها به گسترش سریع شهر و افزایش مسکن، بزرگراه های شهری و فضای سبز کمک کردند، اما بر تراکم، آلودگی و گسترش برج سازی نیز افزودند. آنچه کرباسچی را به دادگاه و زندان کشاند نه این سیاست ها، بلکه اتهام سوء استفاده از اموال عمومی بود، در حالی که مردم، که پس از دستگیری کرباسچی بیش از پیش هوادار او شده بودند، قویا معتقد بودند که جرم اصلی او پشتیبانی از خاتمی و کمک به پیروزی قاطع او در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

   به تدریج قوه قضائیه انجام کارهائی چون کنترل مطبوعات، به ویژه روزنامه ها، و مجازات جرائم سیاسی را بر عهده گرفت که پیش از آن از مسئولیت های وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. قوه قضائیه نشریات را به صورت موقت یا دائمی توقیف می کرد؛ ناشران و سایر کارکنان مطبوعات را محاکمه و غالبا جریمه و یا زندانی می کرد؛ و غالبا با وزارت ارشاد درگیر می شد که قوه قضائیه را به دخالت در حوزه کار خود متهم می کرد، یا به دفاع از متهمان دادگاه مطبوعات بر می خاست. جدال میان قوه قضائیه و قوه مجریه بعدا قوا مقننه را نیز در بر گرفت. در عمل، قوه قضائیه به ابزار اصلی محافظه کاران برای محدود کردن جنبش اصلاح طلبی تبدیل شد. به مرور زمان، و پس از پیروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸، قوه قضائیه حتی نمایندگان مجلس را نیز با اتهام های سیاسی محاکمه، و در برخی موارد مدتی کوتاه بازداشت می کرد.

شورش های دانشجوئی و “انسداد”

توقیف روزنامه جدی و بانفوذ سلام، قدیمی ترین و مهم ترین روزنامه اصلاح طلبان، که ناشر آن حجت الاسلام موسوی خوئینی ها و سردبیر آن عباس عبدی بود، و احضار خوئینی ها به دادگاه ویژه روحانیت، دومین بحران داخلی جدی در نخستین دور ریاست جمهوری خاتمی را به دنبال آورد. این بحران بعدها به فاجعه ۱۸ تیر معروف شد. در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، دانشجویان دانشگاه تهران، که در آن زمان عمدتا از دولت خاتمی حمایت می کردند، در اعتراض به توقیف روزنامه سلامدست به تظاهرت زدند، بدون آن که از وزارت کشور اجازه گرفته باشند.  همان شب واحدی از پلیس ضد شورش به خوابگاه حمله کرد و گروهی “لباس شخصی” نیز در حالی که شعار می دادند به دانشجویانی که در خوابگاه استراحت می کردند حمله کردند. حمله پلیس، دولت و مسئولان دانشگاه را تکان داد و آنان عمل پلیس را محکوم کردند. پلیس انکار کرد که دستور حمله داده شده باشد؛ و حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز از آن حادثه اظهار تاسف کرد. اما ماجرا در اینجا به پایان نرسید. دانشجویان روز بعد تظاهرات خشمگینی برگزار کردند که به سرعت گسترش یافت و به شورشی تبدیل شد که در آن جوانان بیکار نیز شرکت کردند، به ساختمان ها و خودروها صدمه زدند. بازگشت آرامش به تهران و شهرهای دیگری که ناآرامی به آن ها رسیده بود چهار روز طول کشید.[۳۴]

   اصلاح طلبان چشم انتظار انتخابات مجلس ششم در بهمن ۱۳۶۸ بودند. برخی از سخنگویان اطلاح طلبان، مانند حجاریان، تقریبا علنا می گفتند که پس از پیروزی در انتخابات مجلس تمام برنامه اصلاحات خود را، با هدف مرکزی تاسیس دولتی دمکراتیک، اجرا خواهند کرد. سیر حوادث یک بار دیگر خوش بینی بیش از حد اصلاح طلبان را به نمایش گذاشت. آنان با اکثریت عظیمی در انتخابات پیروز شدند، اما قدرت شورای نگهبان و، در نهایت، قدرت رهبر، در رد کردن مصوبه های مجلس را ندیده گرفته بودند. نخستین آزمایش بسیار زود پیش روی اصلاح طلبان قرار گرفت. اکثریت محافظه کار مجلس پنجم در آخرین روزهای کار خود قانون مطبوعات را ترمیم کرده و محدویت های تازه را بر آن افزوده بود. اکثریت اصلاح طلب مجلس ششم در نخستین روزهای کار خود طرحی برای ترمیم مجدد قانون مطبوعات و حذف بسیاری از محدودیت های آن مطرح کرد. اما پیش از آن که بحث درباره طرح به جائی برسد، رئیس اصلاح طلب مجلس حجت الاسلام مهدی کروبی دستوری شخصی از آیت الله خامنه ای را به مجلس عرضه کرد که ادامه بحث را ممنوع اعلام کرده بود. این دستور حکم حکومتی خوانده شد و نه فتوا، زیرا فتوا  تنها برای پیروان مرجع تقلید الزام آور است، در حالی که تمام جامعه باید از حکم اطاعت کند.[۳۵]

   از آن زمان به بعد، اکثریت محافظه کار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تقریبا همه لایحه های دولت یا طرح های مجلس را که با هدف اصلاح از تصویب مجلس گذشته بود با شرع و یا قانون اساسی مغایر خواند و رد کرد.از سوی دیگر، قوه قضائیه همچنان با استفاده از ابزارهای گوناگون، از  جمله بازداشت و حبس که حتی نمایندگان مجلس هم از آن مصون نبودند، فعالیت های اطلاح طلبان را محدود می کرد. در همین حال، فعالیت اطلاح طلبان برای جلوگیری از انتخاب رفسنجانی به عنوان نماینده تهران به جدائی او از جنبش اطلاح طلب و محدود شدن پایگاه اجتماعی جنبش انجامیده بود، اگرچه کارگزاران سازندگی به حمایت از دولت خاتمی ادامه دادند.

   با گذشت زمان، موانعی که شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه در راه مجلس ایجاد می کردند به “انسداد” معروف شد. در عمل، این وضعیت نشان می داد که قوه مجریه و قوه مقننه – دو قوه منتخب – نمی توانند سیاست های مورد مخالفت شدید محافظه کاران را به اجرا بگذارد. اما خاتمی با وجود این ناکامی، و با وجود آن که خود او می گفت هر نه روز با یک بحران روبرو می شود، همچنان بخش بزرگی از محبوبیت خود را حفظ کرد.[۳۶]

   یکی از بزرگ ترین بحران ها به دنبال “کنفرانس برلن” در فروردین ۱۳۶۹ به وجود آمد، که توسط موسسه آلمانی هاینریش بول برای بررسی ایران پس از انتخابات مجلس ششم و کمک به گفتگوی بیشتر میان دو کشور برگزار شد. شرکت کنندگان کنفرانس که از ایران دعوت شده بودند اصلاح طلبان رادیکال و یا فعالان حقوق بشر بودند. گروهی از پناهندگان سیاسی ایرانی در آلمان که سخنرانان کنفرانس را دستیار رژیم می دانستند به شدت در کنفرانس اخلال کردند. از جمله، زنی نیمه برهنه در اعتراض به حجاب در سالن کنفرانس رقصید و مردی برهنه شد تا، به تعبیر خود او، جای شکنجه بر بدنش را نشان بدهد. جناح ها و نیروهای مخالف اصلاح طلبان در ایران، حتی پیش از پایان آن و بازگشت سخنرانان به ایران،  به شدت نسبت به کنفرانس اعتراض کردند. به ویژه، یک گزارش تلویزیون ایران چنان تنظیم شده بود که برخلاف واقع  سخنرانان را در حال تائید ضمنی اخلالگران نشان می داد. محافظه کاران و بنیادگرایاد رادیکال سخنرانان کنفرانس را به خیانت متهم کردند. دو تن از سخنرانان به ایران بازنگشتند، اما بقیه در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. سرانجام همه متهمان تبرئه شدند، اما برخی از آنان، از جمله دو تن از چهار سخنران زن – وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، مهرانگیز کار، و ناشر مدافع حقوق زند، شهلا لاهیجی – مدتی زندانی شدند. سه تن از سخنرانان، اکبر گنجی، حسن یوسفی اشکوری، و عزت الله سحابی، به اتهام های دیگر محکوم به زندان شدند. گنجی که در زندان هم به مخالفت با رژیم ادامه داد مجمعا شش سال زندانی بود.[۳۷]

“لوایح دوقلوی” خاتمی

 با وجود این رویدادها، خاتمی محبوبیت خود را حفظ کرد، به ویژه از آن رو که روشن بود این اقدامات ضدآزادی کار مخالفان اوست. معدودی از وعده های خاتمی محقق شده بود، اما مخالفان قدرتمند او از اجرای بقیه آن ها جلوگیری کرده بودند. مهم ترین دستاورد های داخلی او عبارت بودند از: جامعه ای نسبتا باز تر، مطبوعاتی آزادتر از همیشه، ظهور تعدادی سازمان های غیر دولتی، پیشرفت فرهنگی، و حقوق اجتماعی (اما نه قضائی) و فرصت های بیشتر برای زنان. یکی از مهم ترین دستاوردهای او در زمینه دمکراسی محلی قانونی بود که برای اولین بار در تاریخ ایران به مردم ایران اجازه می داد شورای شهر و شهرداران خود را انتخاب کنند. در این میان بسیاری از اصلاح طلبان خود را در جبهه مشارکت ملی ایران اسلامی متشکل کرده بودند که ائتلافی به به رهبری محمد رضا خاتمی، یکی از برادران رئیس جمهور بود.

   خاتمی در انتخابات ۱۳۸۰ برای دومین بار، و با اکثریتی بزرگتر از دور اول، به ریاست جمهوری انتخاب شد. اگرچه خاتمی در مجلس هم اکثریت بزرگی داشت، محافظه کاران کوشیدند از انجام هر اقدام اجرائی یا قانون مصوب مجلس که با آن مخالفت جدی داشت جلوگیری کنند، و قوه قضائیه عملا بسیاری از کارهائی را انجام می داد که پیش از انتخاب خاتمی وزارت اطلاعات برای سد کردن راه منتقدان و اصلاح طلبان انجام می داد. یکی از بحران های دیگری که دولت خاتمی با آن روبرو شد و میزان قابل ملاحظه ای ناآرامی، به ویژه در میان دانشجویان، به دنبال آورد، محاکمه استاد دانشگاه و روشنفکر اصلاح طلب، سید هاشم آغاجری، در سال ۱۳۸۱ بود. آغاجری در آغاز به اعدام محکوم شد، اما پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که او جرمی مستجب اعدام مرتکب نشده بوده، دادگاه تجدید نظر حکم را به زندان تبدیل کرد.[۳۸]

   ماجرای دیگری که سروصدا برپا کرد بازداشت و محاکمه سه فعال اصلاح طلب و پژوهشگر اجتماعی در سال ۱۳۸۱ بود: عباس عبدی، سردبیر پیشین روزنامه ممنوع شده سلام؛ جامع شناس اصلاح طلب، حسین قاضیان؛ و کارشناس نظرسنجی، بهروز گرانپایه. این سه به جرائم بزرگی از جمله جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات محرمانه به آمریکا متهم شدند. در واقع، به دنبال بحث شدید در این باره که آیا ایران باید با آمریکا گفتگو کند یا خیر، این سه تن در باره مسائل مختلف داخلی و خارجی در ایران نظرسنجی انجام داده و از جمله به این نتیجه رسیده بودند که ۷۵ درصد پاسخ دهندگان مایلند ایران با ایالات متحده مذاکره کند. پس از آن که هر سه مطابق معمول به جرائمی علیه امنیت کشور، از جمله جاسوسی، متهم شده و روزنامه های بنیادگرا آنان را محاکمه کرده بودند، سرانجام دیوان عالی کشور اتهام جاسوسی را باطل اعلام کرد و عبدی و قاضیان به زندان محکوم شدند.[۳۹]

   این همه بخشی از کوشش قوه قضائیه برای محدود کردن فعالیت منتقدان و اصلاح طلبان بود، که در آخرین مرحله مهم آن خبرنگار عکاس ایرانی-کانادائی، زهرا کاظمی، در زندان در تیر ماه ۱۳۸۲ درگذشت. زهرا کاظمی به علت عکس انداختن از تجمع خانواده دانشجویان زندانی بیرون زندان اوین دستگیر شد و در داخل زندان به علت وارد شدن ضربه به سرش درگذشت. خاتمی از چهارتن از وزیران خود خواست که درباره موضوع تحقیق کنند. وزارت اطلاعات دخالت در ماجرا را قاطعانه رد کرد، و تلویحا اما به روشنی گفت که مسئولیت با قوه قضائیه بوده است. بعدا یکی از ماموران وزارت اطلاعات به اتهام قتل زهرا کاظمی محاکمه و تبرئه شد. در آذر ۱۳۸۶، دادگاه تجدید نظر ضمن ابرام حکم تبرئه، پرونده را برای بررسی مجدد باز کرد. در این میان ریاست جمهوری خاتمی خاتمه یافته و محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده بود. تحقیقات به پایان رسید، با این توضیح رسمی که مرگ زهرا کاظمی ، همانگونه که قوه قضائیه اندکی پس از درگذشت او گفته بود، نتیجه حادثه بوده است.[۴۰]

   در همین حال، انسداد قوه مجریه و مقننه به وسیله شورای نگهبان مانند دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی ادامه داشت. سرانجام، خاتمی برای روبرو شدن با چالش پایان ناپذیر انسداد تصمیم به مقابله مستقیم گرفت. خاتمی با امید افزایش قدرت رئیس جمهور و مجلس در برابر شورای نگهبان و قوه قضائیه در شهریور ۱۳۸۱ “لوایح دوقلو”ی خود را به مجلس برد. بنا بر این لوایح رئیس جمهور می توانست تخلف از قانون اساسی را مشخص کند و مسببان آن را به دادگاه های بالاتر ببرد. این لوایح همچنین اختیار رد قوانین و حق سلب صلاحیت نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری را ازشورای نگهبان می گرفتند.

   دو لایحه در محافل اصلاح طلب شور و شوق زیادی ایجاد کردند، اگرچه عده ای معتقد بودند این اقدامات به اندازه کافی رادیکال نیستند. ممکن است این دو لایحه چندان رادیکال نبودند، اما اگر به اجرا گذاشته می شدند ساختار قدرت را به شکل رادیکال به نفع جنبش اصلاحات تغییر می دادند. علی رغم کوشش اقلیت محافظه کار برای تعلل که متمم های زیادی را به رای گذاشت، هر دو لایحه  از تصویب مجلس اصلاح طلب گذشتند. اما لوایح دوقلو باید پس از تصویب مجلس به تائید شورای نگهبان می رسیدند. و شورا چنانکه انتظار می رفت – پس از به کار بردن تاکتیک هائی برای تاخیر – از تائید لوایحی که برای محدود کردن قدرت خود آن تنظیم شده بودند خودداری کرد.[۴۱] در زمان بحث در باره این دو لایحه، رئیس مرکز پژوهش شورای نگهبان، غلامحسین الهام، که بعدا به رفیق گرمابه و گلستان رئیس جمهور احمدی نژاد تبدیل شد، گفت: “این لایحه مورد حمایت عناصر ضدانقلاب است و اگر تائید بشود همه کفار، مارکسیست های سابق، و غیر ایرانی هائی که ملیت ایرانی گرفته اند می توانند به مجلس وارد شوند”.[۴۲] نمایندگان اصلاح طلب که می ترسیدند شورای نگهبان لوایح مصوب مجلس را تائید نکند تهدید کرده بودند که رفراندوم برگزار خواهند کرد. روشن نبود که موضوع این رفراندوم چه خواهد بود و چه کسی آن را در سراسر کشور برگزار خواهد کرد. شاید به همین دلیل این فکر کنار گذاشته شد.

   به این ترتیب خاتمی در حالی که هنوز یک سال و نیم از دوره ریاست جمهوری اش باقی مانده بود به پایان راه رسیده بود و می دانست که دیگر نخواهد توانست برای اصلاح چهارچوب سیاسی کاری از پیش ببرد. اما اعتبار او، که در میان طرفداران سرخورده اش صدمه دیده بود، بیش از پیش کاهش یافت. در میان اصلاح طلبان آرمان گرا عبارت “عبور از خاتمی” رایج شده بود.[۴۳] همه مسئولیت ها را به گردن خاتمی انداختند، اما او همچنان خود را سر بلند نگاه داشت. نتیجه رد لوایح دوقلو در دی ماه ۱۳۸۲ آشکار شد. شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم که قرار بود در بهمن ماه برگزار شود، در حدود ۲,۵۰۰ نفر از آنان (نزدیک به نیمی از کل نامزدان) را رد کرد. اما بزرگترین ضربه ای که به خاتمی و اصلاح طلبان وارد شد رد صلاحیت هشتاد نماینده موجود در مجلس ششم بود که اکثر آنان اعضاء و رهبران جبهه مشارکت بودند. نمایندگان در آغاز تهدید کردند که دسته جمعی استعفا خواهند داد، و سپس در ساختمان مجلس متحصن شدند، شاید به این امید که مردم از آنان پشتیبانی کنند، اما چنین نشد. حتی دانشجویان نیز حرکت نکردند.[۴۴] روحیه کسانی را که به اصلاح طلبان رای داده بودند در بهترین حالت می توان با شعار “عبور از خاتمی”، و در بدترین حالت سرخوردگی کامل و کناره گیری از سیاست توصیف کرد. از تحصن در مجلس هیچ به دست نیامد و کوشش مشترک خاتمی و کروبی برای کسب حمایت رهبر جمهوری اسلامی نیز به نتیجه ای نرسید.

   بی علاقگی مردم، سال پیش در تحریم بی سر و صدا اما بسیار موثر انتخابات شورای شهر تهران نشان داده شده بود. انتخابات به پیروزی قاطع محافظه کاران انجامید و محمود احمدی نژاد که تا آن زمان شهرتی نداشت شهردار تهران شد. میزان شرکت در انتخابات مجلس هفتم در بهمن ۱۳۸۲ نسبتا پائین (در سطح کشور در حدود ۵۱ درصد، اما درتهران کم تر از ۳۰ در صد) بود. تا حدی به سبب کاهش میزان شرکت در انتخابات و تا حدی به این سبب که تعداد کمی از نامزدان اصلاح طلب بودند، محافظه کاران به پیروزی قاطعی دست پیدا کردند.

 سایر مسائل داخلی

 علاوه بر دانشجویان و جوانان، زنان نیز در جنبش اصلاح طلب، هم به عنوان فعال و هم به عنوان هوادار، نقش مهمی ایفا کرده بودند. دو زن روشنفکر سیاستمدار، الهه کولائی و فاطمه حقیقت جو، از نمایندگان فعال مجلس ششم بودند اما صلاحیت آنان برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم رد شد. اما زنان دیگری نیز، بیرون چهارچوب رسمی سیاسی، هم در جنبش فمینیستی و هم در جنبش اصلاح طلبی نقش مهمی ایفا کردند. برخی از سرشناس ترین این چهره ها عبارت بودند از شهلا شرکت، ناشر و سردبیر ماهنامه زنان (که در سال ۱۳۸۶ توقیف شد)؛ شیرین عبادی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان؛ مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و فعال و مدافع حقوق بشر؛ و شهلا لاهیجی، ناشر فمینیست. زنان دیگری مانند روزنامه نگار فمینیست، پروین اردلان، و نویسنده و مترجم فمینیست، نوشین احمدی خراسانی، بعدا نام آور شدند. عبادی[۴۵] و کار[۴۶] از نخستین کسانی بودند که خواستار برابری حقوقی زن و مرد شدند وزمینه فعالیت آنان حق ازدواج و طلاق، سن ازدواج، سرپرستی کودکان، حقوق کودکان، میراث، و مجازات قتل را در بر می گرفت که در آن ارزش جان زن نیم مرد به حساب می آمد. عبادی و کار فعالیت خود را با نوشتن مقاله و کتاب، گردهمائی، سخنرانی، دفاع در دادگاه ادامه دادند و گاه زندانی شدند، اگرچه در دوره خاتمی حبس آنان کوتاه مدت بود.

  در نبرد حقوقی پیشرفت زیادی به دست نیامد. در قوانین ازدواج بهبودی پیدا شد: مهریه با تورم مرتبط شد؛ حقوق زنان در زمینه طلاق قدری بهبود پیدا کرد، اگرچه فاصله زنان با مردان همچنان بسیار زیاد بود؛ سن بلوغ دختران برای ازدواج به حد قابل ملاحظه ای افزایش یافت؛ و بهبودهای مختصر دیگری نیز به دست آمد. اما هنوز، به ویژه برای رسیدن به برابری ارزش جان زن و مرد در محاکمات قتل، کار بسیار بود.

   در عرصه اجتماعی، زنان از اوائل دهه ۱۳۷۰ پیشرفت های زیادی به دست آورده بودند. تعداد بسیار بیشتری از دختران به مدرسه و دانشگاه می رفتند، و سرانجام تعداد دانشجویان دختر از پسر فزونی گرفت. همزمان با این پدیده و هم در نتیجه آن، تعداد زنان در رشته های پزشکی و حقوق، تدریس در مدارس و دانشگاه ها، خدمات دولتی، از جمله خدمات دیپلماتیک، هنر و فرهنگ، خدمات اجتماعی و شهرداری، و بخش خصوصی با سرعت افزایش یافت. تماس و دوستی میان پسران و دختران نیز به حد قابل ملاحظه ای گسترش پیدا کرد. زنان سنتی نیز مانند زنان متجدد در این پیشرفت ها شرکت داشتند، اما میزان شرکت آنان متفاوت بود. امتیازی که بیشتر زنان سنتی به دست آوردند که می توانستند بدون مردان خانواده در زندگی اجتماعی شرکت کنند. کاهش بی سابقه آهنگ رشد جمعیت از ۲/۳ درصد و سرانجام رسیدن آن به ۱/۱ درصد، که عمدتا نتیجه فعالیت پیگیر و موثر دولت بود، به این فرایند کمک قابل توجهی رساند.[۴۷]

   شیرین عبادی جایزه صلح نوبل را به دست آورد.[۴۸] جای آن است که ارزیابی مختصر او از کارنامه خاتمی در مورد درخواست های زنان تا سال ۱۳۶۸ را در اینجا نقل کنیم:

مشکل عمده زنان ایرانی را باید در قانون جستجو کرد. آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور حق تغییر و اطلاح قانون را ندارد و این امر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که اکثریت آن در اختیار جناح محافظه مار است. بنابر این عملا آقای خاتمی نتوانست کار مهمی به نفع زنان انجام دهد. اما آنچه مهم است آن که جون در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی فضای بازی در مطبوعات به وجود آمده است، لذا با آزادی بیشتری به قوانین ضد زن اعتراض می شود و از ظلمی که قانون به زنان ایران روا داشته صحبت می شود. مضافا به این که در انتصابات اداری به زنان توجه بیشتری می شود و آنان موقعیت بهتری به دست آورده اند.  از جمله در زمان ریاست جمهوری ایشان زنان در پست های ریاست دانشگاه، معاونت رئیس جمهور، سرپرستی سازمان حفاظت محیط زیست و مشاور رئیس جمهور در امور مشارکت زنان انتخاب شدند و زنان بسیاری به عنوان روسای ادارات و اساتید دانشگاه مشغول به کار شدند.[۴۹]

وضعیت تا پایان دوره خاتمی تقریبا به همین شکل باقی ماند.[۵۰]

   هدف اصلی خاتمی توسعه سیاسی در تمام ابعاد آن بود، و همین یکی از عواملی شد که نگذاشت او در زمینه اقتصاد به نتیجه چشمگیری دست پیدا کند. از سوی دیگر، اقتصاد مدت ها بود که از مشکلات فراوان ساختاری و سیاست گزاری آسیب دیده بود. آغاز به حل این مشکلات نیازمند مشورت کارشناسی و حداقلی از وحدت سیاسی بود که وجود نداشت و محقق نشد: مخالفان پرقدرت خاتمی مصمم بودند که کار را از هر جهت بر او دشوار کنند؛ صاحبان و مدیران قدرت و ثروت در بنیادها و بخش خصوصی نیز به خاتمی چندان علاقه ای نداشتند. انتقادی که عمدتا بنیادگرایان رادیکال متوجه او می کردند این بود که به امور اقتصادی توجه کافی ندارد. مقصود آنان تقریبا کاملا اقدامات رفاه اجتماعی بود، اگرچه دولت برای بسیاری از مواد غذائی و خدمات بهداشتی یارانه پرداخت می کرد. به علاوه، برای مواد و خدماتی مانند بنزین، گاز و آب یارانه ای چنان سنگین پرداخت می شد که در عمل می بایست مجانی تلقی می شدند.

   چنانکه در فصل ۱۳ اشاره شد، قیمت نفت خام از سال ۱۳۶۱ در حال کاهش بود. قیمت متوسط نفت در سال ۱۳۶۸ – سال انتخاب رفسنجانی به ریاست جمهوری – با قدری افزایش به ۳۳/۱۸ دلار رسید و در دهه ۱۳۷۰  به طور کلی ثابت ماند و به ندرت از ۲۰ دلار بالاتر رفت. در سال ۱۳۷۷، دومین سال ریاست جمهوری خاتمی، قیمت متوسط نفت به ۹۱/۱۱ دلار، پائین ترین سطح در دو دهه، رسید. در فاصله ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ قیمت نفت بین ۲۰ و ۲۷ دلار در نوسان بود. در فاصله ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی، از ۴۱/۳۷ دلار به ۰۴/۵۰ دلار رسید؛ اما نتیجه این پرش قیمت نفت نصیب احمدی نژاد شد.[۵۱] در نتیجه، اقتصاد در دوران خاتمی از کمبود ارز در مقایسه با نیازهای مصرف و سرمایه گذاری صدمه دید. کوشش های خاتمی برای به دست آوردن اعتبار و سرمایه گذاری قابل توجه، به ویژه ساختن یک پالایشگاه نفت توسط ژاپن، عمدتا، اگرنه کاملا، به علت مخالفت ایالات متحده به جائی نرسید. در نتیجه این ناکامی، در کوشش برای کاهش نرخ تورم و بیکاری نیز موفقیتی به دست نیامد. نرخ بیکاری، با توجه به آهنگ بالای ورود جوانان به بازار کار، موضوعی بسیار حساس بود.

   سیاست عمومی خاتمی گسترش و ادامه سیاست رفسنجانی، اما با تاکیدی بیشتر بر خصوصی سازی و مقررات زدائی بود، با این امید که برای بخش خصوصی مشوق و امنیت فراهم آید و به رشد اقتصاد و توسعه کمک شود. آهنگ رشد سالانه متوسط، و از توانائی بالقوه کشور پائین تر بود. اما عوامل اساسی ساختاری و استراتژیک که از محقق شدن توانائی بالقوه کشور جلوگیری می کردند کم و بیش در جای خود باقی ماندند. این عوامل عبارت بودند ازترکیبی از بخش عمومی بزرگ، تخصیص دیوانسالارانه اعتبار، رقابت داخلی ناچیز، و سطح بالای محافظت در برابر بازارهای خارجی.[۵۲] به گفته احمد رضا جلالی نائینی، “برای ایجاد درآمدهای بالاتر برای خانوارهای متوسط و ایجاد شغل به تعداد کافی برای ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری، اقتصاد باید ۸ در صد در سال رشد کند، آهنگ رشدی که در ۲۷ سال گذشته هرگز در دوره ای طولانی (سه سال یا بیشتر) به دست نیامده است.”[۵۳] مسعود کارشناس و حسن حکیمیان در بررسی منابع و اقتصاد نفت ایران که به دوره خاتمی محدود نمی شود اشاره کرده اند که “تکیه اقتصاد به نفت افزایش یافته است. فاصله فن آوری میان ایران و کشورهای همتای آن … زیاد تر شده، و فرایند تنوع پذیری اقتصاد از حرکت ایستاده است… این گرایش ها تصویر درخشانی از رشد بلند مدت و رونق اقتصادی کشور به دست نمی دهند.”[۵۴]

   جواد صالحی اصفهانی در بررسی مشابهی از منابع انسانی و استخدام نتیجه گرفته است که “در هر دو سوی طیف سیاسی، سیاست گزاران بیش از پیش در می یابند که انعطاف پذیری بیشتر در مورد کارفرمایان بخش خصوصی به جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک می کند. اگر این سیاست گزاران اهمیت سرمایه گذاری انسانی را نیز درک کنند، احتمال بسیار بیشتری هست که کاری در این زمینه نجام دهند… شاید لازم باشد سیاست در ایران به بلوغ بسیار بیشتری برسد تا امکان توافق در مورد مصالح مشترک پیدا شود.”[۵۵]

   سرانجام، با توجه به چشم اندازی بلند تر، اقتصاددان دیگری اشاره کرده است که “توسعه نه تنها به  تملک و نوآورینیازدارد، بلکه به ویژه باید از توانائی انباشت و نگهداری، چه در مورد ثروت، حقوق و امتیازات، یا دانش نیز برخوردار باشد … در جامعه بلند مدت [اروپائی] امکان انباشت بلند مدت وجود دارد، دقیقا به این دلیل که قانون و سنت و نهادهای حاکم از آن حمایت می کنند و آینده تا حد معقولی قابل پیش بینی است.”[۵۶]

   بعید است بدون اینکه توسعه سیاسی پیش از توسعه اقتصادی، یا دست کم همراه با آن، انجام شود امکان حل اینگونه مسائل اقتصادی اساسی وجود داشته باشد.

روابط خارجی

 خاتمی مشکلات عظیمی در روابط منطقه ای و خارجی به ارث برده بود، اگرچه مصلحت گرای بزرگ سیاست ایران، رفسنجانی، برای حل بسیاری از آنان کوشش فراوانی به کار بسته بود. در حقیقت، درگیری های داخل رژیم بر سر مسائل اساسی در عرصه سیاست خارجی از همه جا بیشتر، و به سبب فقدان ساز و کاری بلند مدت برای پیشبرد سیاست خارجی و شکاف های ساختار قدرت سیاسی، حل اختلاف های سیاسی بی نهایت دشوار بود. از سوی دیگر، روشن شد که ایالات متحده، بزرگ ترین مخالف بین المللی ایران، نیز در برخورد با ایران همواره با واقعگرائی و توازن رفتار نمی کند. بنابراین، در حالی که ممکن است ریاست جمهوری خاتمی فرصتی طلائی برای بهبود روابط با غرب فراهم کرده باشد، نه آمریکا و نه منتقدان داخلی خاتمی هیچ یک به ایجاد جوی مناسب برای بهبود قابل ملاحظه روابط کمک نکردند.

   خاتمی در آغاز گفت که به جای درگیری به “گفتگوی تمدن ها” اعتقاد دارد و با تاسیس نهادی با این نام در تهران نشان داد که جهت گیری کلی او در سیاست خارجی چنین خواهد بود. خاتمی توانست ظرف مدتی نسبتا کوتاه روابط ایران با بیشتر کشورهای منطقه را بهبود بخشد، و درگیری با انگلیس بر سر سلمان رشدی را به پایان برساند: هنگامی که دولت ختمی اعلام کرد فتوای قتل سلمان رشدی را نه اجرا خواهد کرد و نه تشویق، روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور برقرار شد.

   اتحادیه اروپا موضع خود نسبت به ایران را از “گفتگوی انتقادی” به “گفتگوی سازنده” تبدیل کرد. مصاحبه خاتمی به شبکه خبری “سی ان ان” در دی ماه ۱۳۷۶، که خاتمی در جریان آن از گروگان گیری اظهار پشیمانی کرد و ارزش های تمدن آمریکا را ستود ستایش فراوان به دنبال آورد. یک مقام امریکائی گفت: “وقتی او می گوید از گروگان گیری پشیمان است و آمریکا را دارای تمدنی بزرگ توصیف می کند، به ما نشان می دهد که می خواهد بی اعتمادی را از بین ببرد و راهی برای گفتگو با ما پیدا کند.”[۵۷] به همین ترتیب، بیانیه ای که وزیر خارجه ایالات متحده، مادلین البرایت، در اسفند ماه صادر کرد ودر آن از مداخله آمریکا در امور ایران، به ویژه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اظهار پشیمانی کرد در تهران خوشی بینی محتاطانه ای به وجود آورد: به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته شد که بیانیه خانم آلبرایت “اشتباه های گذشته را اذعان کرده، اما نکات تازه و مثبتی نیز در آن وجود دارد”.[۵۸]

   اما در عمل نتیجه بیشتری به دست نیامد. حتی “مبادلات فرهنگی” که امید آن می رفت نیز انجام نشد، تا چه رسد به “گفتگوی دولت با دولت”.[۵۹] ممکن است عوامل متعددی از پیشرفت چشمگیر روابط ایران و ایالات متحده جلوگیری کرده باشند، اما مهم ترین، و شاید واضح ترین، عامل نیروهای داخلی بودند که در هر دو کشور با آشتی مخالفت می کردند: در ایران، بنیادگرایان رادیکال و محافظه کاران سرسخت؛ در آمریکا مسیحیان راستگرا و لابی های طرفدار اسرائیل. با وجود این، بدون شک آخرین سال های ریاست جمهوری کلینتون شاهد مرحله بهتری از روابط دو کشور بودند. در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پسر، علی رغم امید ایران به این که انتخاب او به بهبود روابط با آمریکا منجر شود، درگیری به مرحله حملات تبلیغاتی بسیار شدید و تهدید جنگ رسید.[۶۰]

   بوش در آغاز ریاست جمهوری خود در زمینه سیاست خارجی کند حرکت کرد و در سیاست ایالات متحده در خاورمیانه تغییری پیدا نشد. حمله تروریستی ۱۱ سپامبر ۲۰۰۱ وضعیت را دگرگون کرد و مرحله تازه ای را در سیاست داخلی و خارجی آمریکا گشود که در رویکرد و استراتژی سیاست خارجی آمریکا، به ویژه نسبت به خاورمیانه و کشورهای اسلامی نقطه عطفی به شمار می آمد. عصر “جنگ با ترور” آغاز شد و این تصور را ایجاد کرد که “ترور” در انحصار مردم مسلمان است. شبح “جنگ تمدن ها” – یعنی برخورد اجتناب ناپذیر غرب و مردم مسلمان، یا مسیحیت و اسلام – بر تفکر ایدئولوژیک و استراتژیک سایه انداخت و به تغییر رژیم در عراق منجر شد و برخورد و جنگ سرد با ایران را تشدید کرد.

   رئیس جمهور بوش در یک سخنرانی به وضوح گفت که دیگران یا با آمریکا هستند، یا ضد آمریکا. با وجود این در آغاز چنین به نظر می رسید که ممکن است فاجعه ۱۱ سپتامبر به بهبود روابط ایران و آمریکا منجر شود. همبستگی تقریبا فوری ایرانیان – از جمله سوگواری مردم شمع به دست در خیابان های تهران – ناظران و مفسران آمریکائی را شگفت زده کرد. خاتمی در نامه ای به بوش تسلیت گفت، و شهردار و رئیس آتش نشانی تهران به همتایان خود در آمریکا تسلیت گفتند. علاوه بر عواطف انسانی، حسن نیت همه ایرانیان، و نه تنها رژیم اسلامی، ناشی از آن بود که ایرانیان به شدت با طالبان و موتلفان تروریست آنان مخالف بودند.

   با آغاز جنگ افغانستان در مهرماه ۱۳۸۰، روابط ایران و آمریکا بهتر شد و چند ماهی به نظر می رسید که ممکن است فرصتی برای آشتی دو کشور به وجود آمده باشد. واضح بود که دو طرف منافع مشترکی دارند، اما همکاری ایران با نیروهای آمریکا تنها ناشی از منافع مشترک نبود، زیرا ایالات متحده می توانست بدون کمک ایران نیز، اگرچه در مدتی طولانی تر و با هزینه ای بیشتر، به هدف خود برسد. به نظر می رسید نه تنها خاتمی، بلکه محافظه کاران نیز فرصت را برای تماسی محترمانه با دولت بوش برای روابط بهتر مناسب می بینند. اما ایرانیان – به ویژه خاتمی – صرف نظر از انگیزه هایشان، از سخنرانی “محور شیطانی” رئیس جمهور بوش در فاصله بسیار کوتاهی پس از سقوط طالبان در افغانستان ضربه دیدند. بوش در سخنرانی “اوضاع کشور” (آمریکا) در دوم بهمن ۱۳۸۰ گفت “ایران به شدت به دنبال این سلاح ها[ی کشتار جمعی] و صدور ترور است. چنین دولت هائی، همراه با موتلفان تروریست خود، محوری شیطانی تشکیل می دهند و خود را برای تهدید صلح جهانی مسلح می کنند.”[۶۱] این سخنرانی موضع خاتمی را در برابر مخالفان محافظه کار و بنیادگرای او به شدت تضعیف کرد.[۶۲]

   علت اصلی که برای این تغییر نظر ناگهانی و تند ایالات متحده عنوان شد این بود که اندکی پیش از آن سخنرانی، اسرائیل یک کشتی سلاح ایرانی را که برای تشکیلات خودمختار فلسطین فرستاده شد بود ضبط کرد. ایران گفت از ماجرا خبری ندارد. از آن زمان تا به حال تحقیق قابل قبولی در این مورد انجام نشده و عده ای عناصر خودسر ایرانی را مقصر  دانسته اند.[۶۳] اما بعید است که آن حادثه در سخنرانی تند و آشتی ناپذیر رئیس جمهور بوش، که در آن ایران و عراق را در یک کفه گذاشت، اثر تعیین کننده ای گذاشته باشد. در نگاه به گذشته، به نظر می رسد نومحافظه کاران آمریکا پس از پیروزی آسان خود در افغانستان تصمیم به تغییر رژیم، نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز، گرفته بودند. این رویکرد در سه سال باقیمانده از ریاست جمهوری خاتمی ادامه یافت، اگرچه هنگام هجوم آمریکا و انگلیس به عراق ایرانیان کاری بیشتر از اعتراض لفظی انجام ندادند – کاری که پیش از آن فرانسه، آلمان و روسیه با لحنی بسیار محکم انجام داده بودند. اما در خرداد ماه ۱۳۸۲ وضع بدتر شد و ایالات متحده حمله ای تروریستی به “مجتمع غربی” در پایتخت عربستان سعودی، ریاض، را به افراد القاعده مستقر در اردوگاه های پناهندگان افغانستانی در ایران نسبت داد و تحویل آنان را از ایران تقاضا کرد. ایران اذعان کرد که چنین تروریست هائی را زندانی کرده، و گفت حاضر است آنان را با رهبران مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در عراق زیر نظر آمریکا قرار داشتند معاوضه کند.  آمریکا این شرط را رد کرد و ایرانیان نیز درخواست آمریکا را نپذیرفتند.[۶۴]

   در اردیبهشت ۱۳۸۲، ایران از طریق سفیر سوئیس در تهران به طور جدی پیشنهاد کرد که درباره همه نگرانی های آمریکا، از جمله برنامه هسته ای ایران، با آمریکا وارد مذاکره کند.[۶۵] ایالات متحده پیشنهاد را رد کرد. به گزارش روزنامه کریسچن ساینس مانیتور در سال ۲۰۰۷:

بسته ای از امتیازها که ایران در سال ۲۰۰۳ به ایالات متحده پیشنهاد کرد به آنچه که ایالات متحده اکنون از ایران می خواهد بسیار نزدیک بود. بی بی سی گزارش داد که ایران از جمله پیشنهاد کرده است به حمایت از گروه های مبارزه جوی لبنانی و فلسطینی پایان بدهد و پس از هجوم به عراق به رهبری ایالات متحده به برقراری آرامش در عراق کمک کند. اما یک مسئول ارشد پیشین ایالات متحده به برنامه  نیوزنایت بی بی سی گفت دفتر معاون رئیس جمهور دیک چینی بسته را رد کرد. یکی از دستیاران وقت وزیر خارجه کولین پاول به بی بی سی گفت وزارت خارجه به آن برنامه علاقه داشت، اما نظر وزارت خارجه رد شد.[۶۶]

روشن بود که تغییر رژیم هنوز در صدر دستور کار ایالات متحده قرار دارد. حمله یک ماه پیش به عراق به رهبری آمریکا و تسخیر آسان آن کشور احتمالا آمریکائی ها را تشویق کرده بود که پیشنهاد ایران برای مذاکره را رد کنند، اما سیر حوادث بعدی باعث شد که پیروزی در عراق بسیار گران و خطرناک شود. ایران از سقوط صدام حسین، که قوی ترین دشمن جمهوری اسلامی در خاورمیانه مسلمان بود، بهره برد، همانگونه که از سقوط دشمن شرقی خود، حکومت طالبان بهره برده بود. آمریکا دو همسایه مزاحم ایران را در شرق و غرب کشور از میان برداشته بود.

   تغییر رژیم در عراق برای ایران پیامدهای گسترده ای داشت، زیرا شیعیان اکثریت مردم عراق را تشکیل می دادند و ایران بخش اعظم نیروهای انقلابی و گروه های مسلح شیعه عراق را در سال های طولانی مبارزه آنان با صدام حسین در خاک خود جا داده بود. در حالی که تثبیت رژیم تازه عراق (که عملا رهبری آن با شیعیان بود) هم به نفع تهران و هم به نفع واشنگتن بود، درگیری های خشونت آمیز سنی و شیعه در کشور و نگرانی عمیق عربستان سعودی در باره تسلط شیعیان بر عراق وضع را پیچیده کرد. در سال های بعد، در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، هم ایران (یا دست کم عناصری در میان نظامیان ایران) و هم عربستان سعودی در مسلح کردن جناح های گوناگون عراقی شرکت داشتند، اما تنها ایران بود که هدف خشم آمریکا قرار گرفت، که ادعا می کرد ایران مسئول غیر مستقیم کشته شدن سربازان آمریکائی در  عراق است. حقیقت هرچه باشد، این بخشی از جنگ سرد فزاینده آمریکا با ایران، و مهم ترین دلیل پافشاری و موفقیت ایران در برنامه غنی سازی اورانیوم در دوره رئیس جمهوری احمدی نژاد (سال های ۸-۱۳۸۴) بود.

برنامه هسته ای ایران

 برنامه هسته ای ایران در دوران خاتمی به موضوعی بیش از پیش بحث انگیز تبدیل شد. آغاز برنامه دست کم به دهه ۱۳۵۰ می رسید که شاه نخست گام ها را برای تاسیس نیروگاه هسته ای برداشت. ایران در سال ۱۳۷۴ با روسیه قراردادی برای تکمیل نیروگاه ناتمام بوشهر امضا کرد.[۶۷] در سال ۱۳۸۱ تاسیساتی برای غنی سازی اورانیوم در نطنز و تاسیساتی برای تولید آب سنگین در اراک کشف شد، که گزارش آن به آژانس بین المللی انرژی داده نشده بود. در آن زمان، ایران حتی ملزم نبود وجود تاسیسات در دست ساخت را به آژانس اطلاع بدهد، اما شرایط کشف این تاسیسات باعث شد که ایرانیان مورد سوء ظن قرار بگیرند.

   فرانسه، آلمان و انگلیس (“گروه ۳ اتحاد اروپا”) برای یافتن پرسش های مربوط به برنامه هسته ای ایران به حرکت دیپلماتیکی دست زدند. در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ گشایشی پیدا شد. وزرای خارجه ایران و گروه ۳ اتحادیه اروپا در تهران بیانیه ای صادر کردند که در آن ایران پذیرفته بود با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند، پروتکل الحاقی را به عنوان اقدامی داوطلبانه برای ایجاد اعتماد امضاء کند، و در مدت انجام مذاکرات، فعالیت های غنی سازی و بازپروری اورانیوم را به تعلیق در آورد. در عوض، گروه ۳ اتحادیه اروپا به صراحت پذیرفت که حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد؛ راه هائی را برای آن که ایران بتواند در باره برنامه هسته ای خود ضمانت های رضایت بخشی عرضه کند مورد بحث قرار دهد؛ و سپس ایران بتواند آسان تر به فن آوری هسته ای دست پیدا کند. ایران پروتکل الحاقی را در ۲۷ آذر ۱۳۸۲ امضاء کرد، و پذیرفت حتی پیش از تصویب پروتکل در مجلس، مفاد آن را به اجرا بگذارد، گزارش های لازم را به آژانس بین المللی انرژی اتمی تسلیم کند، و به بازرسان آژانس اجازه بدهد از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کنند.[۶۸]

   در باره این پرسش که آیا ایران مخفیانه در صدد تولید سلاح هسته ای بوده، آژانس بین المللی انرژی اتمی در آبان ۱۳۸۲ گزارش داد هیچ سندی در دست ندارد که نشان بدهد برنامه های اعلام نشده پیشین به برنامه سلاح هسته ای ارتباط داشته اند، اما همچنین گفت نمی تواند استنتاج کند که برنامه هسته ای ایران انحصارا صلح آمیز است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، محمد البرادعی، بعدا گزارش داد که منشاء بیشتر بازمانده های اورانیوم بسیار غنی شده ای که بازرسان آژانس در ایران پیدا کرده اند سانتریفوژهائی بوده اند که ایران از خارج تهیه کرده است. این گفته برادعی ظاهرا ادعای ایران را که گفته بود بازمانده ها نتیجه آلودگی بوده اند تائید می کرد.

  اما هسته اصلی نگرانی غرب در باره برنامه ایران این اعتقاد بود که کوشش ایران برای غنی سازی اورانیوم مقدمه ای برای تولید سلاح هسته ای است، در حالی که دولت ایران همواره اصرار می کرد برنامه هسته ای مسالمت آمیزی را دنبال می کند. مطابق توافقی که در آبان ۱۳۸۳ در پاریس امضاء شد، رئیس هیات مذاکره کننده ایران، حسن روحانی، اعلام کرد که ایران برنامه غنی سازی اورانیوم خود را  داوطلبانه و به طور موقت به حال تعلیق در آورده است، اگرچه غنی سازی اورانیوم به خودی خود تخلف از مقررات پیمان منع گسترش هسته ای تلقی نمی شد. در آن زمان گفته شد این اقدام ایران داوطلبانه است و برای اعتماد سازی، مدتی (مثلا شش ماه)، در حالی که مذاکره به گروه ۳ اتحادیه اروپا در جریان است، ادامه خواهد داشت.[۶۹]

   به این ترتیب، تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی کبوتر صلح بر فراز دو طرف پرواز می کرد. اما این پرواز دیری نپائید.

   ریاست جمهوری خاتمی با امید فراوان آغاز شده بود، اما با بی تفاوتی، اگرنه سرخوردگی، بسیاری از هواداران پیشین او به پایان رسید. در روز دانشجو، ۱۶ آذر ۱۳۸۳، خاتمی که برای سخنرانی به دانشگاه تهران رفته بود با گروهی خشمگین روبرو شد که شعار می دادند: “خاتمی دروغگو، خجالت، خجالت.” در سال ۱۳۸۶، هنگامی که خاتمی دوباره به دانشگاه رفت، جمعیت شعار می داد: “ناجی ملت آمد” – نشانه ای کوچک از این که عادت “کوتاه مدتی” ایرانی هنوز به جای خود بود.

برآمدن بنیادگرایان

 ایرانیان همیشه در شگفتی آفریدن مهارت داشته اند، خصلتی که ناشی از کوتاه مدتی نظرات و تصمیم هایشان در باره تقریبا هر چیز است. به همین دلیل احتمال زیاد می رود کوشش جدی برای پیش بینی آینده، حتی آینده نزدیک، خلاف از کار درآید.

   در خرداد ۱۳۸۴، هفت نامزد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که به نظر می رسید پنج تن از آنان بخت پیروزی داشته باشند. رفسنجانی نامزد مورد نظر میانه روان مصلحت گرا بود و بیشتر ناظران در داخل و خارج ایران انتظار داشتند که او برنده شود. مهدی کروبی، اصلاح طلب میانه روئی که دوبار رئیس مجلس شده بود، حمایت بسیاری از اصلاح طلبان را به دست آورده بود. شایع بود محمد باقر قالیباف، یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، از حمایت رهبر جمهوی اسلامی و محافظه کارن برخوردار است. مصطفی معین، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) از اصلاح طلبان رادیکال و نامزد جبهه مشارکت بود و سازمان های غیر اسلام گرائی مانند نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی از او حمایت می کردند. محمود احمدی نژاد، که با حضور ۱۲ درصدی رای دهندگان در انتخابات شورای شهر به شهرداری تهران رسیده بود، بیش از همه به بنیادگرایان رادیکال نزدیک بود؛ ظاهرا پایگاه اجتماعی کوچکی داشت؛ و به نظر می رسید از میان پنج نامزد، کم ترین بخت پیروزی با او باشد.[۷۰]

   بنا بر نظر سنجی ها، توقع آن بود که انتخابات به دور دوم برسد. اما شکاف در آراء اصلاح طلبان به احمدی نژاد اجازه داد که در دور اول، پس از رفسنجانی در مقام دوم قرار بگیرد. کروبی نفر سوم شد. نتایج آراء چنین اعلام شد: رفسنجانی با ۲۱ درصد و احمدی نژاد با ۵/۱۹ به دور دوم رسیدند؛ کروبی ۳/۱۷درصد و معین ۹/۱۳ درصد. این ارقام نشان می دهند که اگر تنها یک اصلاح طلب نامزد شده بود، به احتمال بسیار زیاد در دور دوم بر رفسنجانی پیروز می شد. ارقام همچنین نشان می دهند که اگر ائتلاف اولیه اصلاح طلبان و مصلحت گرایان در سال های نخست ریاست جمهوری  خاتمی دوام آورده بود، رفسنجانی در دور اول پیروز می شد. رفسنجانی، کروبی و معین در دور اول جمعا بیش از ۵۰ درصد آراء را به دست آورند.

    به این ترتیب، رقابت در دور دوم میان رفسنجانی و احمدی نژاد بود. کروبی پس از دور اول، و رفسنجانی پس از شکست در دور دوم، از تخلف در انتخابات شکایت کردند. به ویژه کروبی در اعتراض خود گفت در دور اول بیش از احمدی نژاد رای آورده بوده است. شکایت کلی این بود که سپاه پاسداران و به ویژه نیروی بسیج، متشکل از داوطلبان شبه نظامی، فعالانه به نفع احمدی نژاد عمل کرده و در دور اول برای او آرائی بیش تر از کروبی ساخته بودند. در هر حال، در دور دوم احمدی نژاد با ۷/۶۱ در صد آراء برنده، و رفسنجانی با ۹/۳۵ درصد تحقیر شد.[۷۱]

  با ظاهر شدن احتمال جدی برد احمدی نژاد در دور دوم، رهبران اصلاح طلب و ملی مذهبی، و حتی برخی روشنفکران چپگرا که احتمالا دور اول انتخابات را تحریم کرده بودند، به حمایت از رفسنجانی شتافتند. اما دیگر دیر شده بود. در دور دوم، تعداد زیادی از مردم معمولی به احمدی نژاد، که او را شبیه خود می دیدند، علاقمند شدند: مردی متواضع، از خانواده ای فرودست، که در دوران فرمانداری و شهرداری به سوء استفاده مالی متهم نشده بود؛ ثروتمند نبود؛ و به روستاها و شهرستان ها سفر می کرد و با وعده “آوردن پول نفت به سر سفره” مردم، آراء آنان را به دست می آورد. هنگامی که کار به انتخاب میان احمدی نژاد و رفسنجانی رسید، نه تنها بنیادگرایان رادیکال، بلکه دست کم محافظه کاران سرسخت نیز احمدی نژاد را ترجیح می دادند.[۷۲]

   خانواده احمدی نژاد در زمان کودکی او از روستائی فقیر به تهران نقل مکان کرد، و پدرش در یکی از محله های فرودست تهران به آهنگری مشغول شد. هوش شخصی احمدی نژاد و افزایش فرصت تحصیل به لطف درآمد نفت به او امکان آن را داد که دبستان و دبیرستان را طی کند و به “دانشکده علم و صنعت ایران” –  که بعدا “دانشگاه علم و صنعت ایران” نام گرفت – وارد شود، و سال ها بعد از همان دانشگاه دکترای مهندسی راه و ساختمان بگیرد. در جریان انقلاب، احمدی نژاد به جرگه اسلام گرایان پیوست و سپس در جنگ ایران و عراق شرکت کرد. پس از فرمانداری ماکو و خوی و استانداری اردبیل به شهرداری تهران، و سپس به ریاست جمهوری رسید.[۷۳]

   چنانکه انتظار می رفت، احمدی نژاد کابینه خود و دیگر مناصب مهم دولتی را با بنیادگرایان رادیکال پر کرد، اما در آن حد متوقف نشد. احمدی نژاد افراد خود را به جای سفرای ایران نیز منصوب کرد، و علاوه بر کارمندان بلندپایه دولت، حتی کارمندان میان رتبه را نیز بازنشست کرد و افراد خود را به جای آنان گذاشت. این روشن ترین نمونه از کوتاه مدتی جامعه ایرانی، و ناایمنی سمت های دولتی، بود که در دوره معاصر به نمایش گذاشته می شد، تا آنجا که شایع شد احمدی نژاد حتی دربان های اداره های دولتی را نیز عوض کرده است.

   یکی از نخستین اقدامات احمدی نژاد پس از آغاز کار به عنوان رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۴، شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهریور ماه بود، با سخنانی که بیشتر به سبب آرزوی ظهور امان زمان جلب توجه کرد، تا به خاطر مهارت دیپلماتیک او.[۷۴] احمدی نژاد پس از بازگشت به ایران به یکی از روحانیان برجسته، آیت الله جوادی آملی، گفت هنگامی که در سازمان ملل سخنرانی می کرده هاله نوری دور سرش را گرفته بوده است.[۷۵] این ادعای نشانه ای از سادگی فرهنگی و روانی احمدی نژاد علی رغم شخصیت محکم او بود.

   فقدان ظرافت سیاسی احمدی نژاد در سخنان تحریک کننده او علیه اسرائیل در روز قدس، و سپس در کنفرانسی برای انکار کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم نیز نمایان شد، در حالی که ممکن بود نظر انتقادی خود در مورد مشکل اسرائیل و فلسطینان را به شکلی بیان کند که به آرمان او کمک کند. خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود چند بار گفته بود با هیچ راه حلی که مورد توافق فلسطینیان باشد مخالفت نخواهد کرد.

   روابط ایران با اسرائیل در زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ قطع شده و حالت آشتی ناپذیری به خود گرفته بود، اما در دوره خاتمی لحن ایران به حد چشمگیری ملایم شد. اسرائیل نیز نسبت به ایران موضع خصمانه ای داشت، اگرچه هر دو طرف در زمان جنگ ایران و عراق هر دو طرف منافع مشترک خود را تشخیص دادند و اسرائیل به ایران اسلحه فروخت. اما ایران در اواسط دهه ۱۹۹۰ به طور جدی نگران شد که فرایند صلح خاورمیانه موافق میل اسرائیل و آمریکا پیش برود و ایران در “خاورمیانه جدید” منزوی شود.  ایران آن فرایند صلح را رد کرد و نخست از حزب الله لبنان و سپس ا زحماس در غزه پشتیبانی کرد.[۷۶] روابط ایران با امیرنشین های خلیج فارس (اعضاء “شورای همکاری خلیج”) در دوره رفسنجانی و سپس در دوره خاتمی بهبود یافته بود. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، ایالات متحده کوشید عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب خلیج فارس را علیه ایران بسیج کند، اما موفق نشد. استقبال دوستانه از احمدی نژاد توسط پادشاه عربستان در ریاض و در کنفرانس سران شورای همکاری خلیج در قطر در سال ۱۳۸۶ به روشنی نشان داد که این کشور ها در مورد رابطه با ایران اهداف خاص خود را دنبال می کنند.[۷۷]

   احمدی نژاد علاوه بر برخورد ساده و مستقیم با سیاست، اعتقاد شدیدی نیز به ظهور امام زمان برای نجات جهان از ظلم و فساد از خود نشان می داد و در بسیاری سخنرانی های خود به آن اشاره می کرد.[۷۸] در اوائل سال ۱۳۸۷ حتی مکرر می گفت که ایران را امام زمان اداره می کند، اگرچه هنوز از دیده ها پنهان است.

   بسیاری شیعیان برحسب سنت معتقد بودند که امام زمان روزی از چاهی در سامره، در عراق، بیرون خواهد آمد، اما در سال های اخیر مسجدی در  جمکران نزدیک قم نیز همین موقعیت را پیدا کرده بود.[۷۹] مسجد و اطراف آن به دستور احمدی نژاد بازسازی شده و توسعه یافته بود، و امکانات رفت و آمد مجانی به آن فراهم شده بود تا کارکنان دولت بتوانند در روزهای تعطیل از آن مکان مقدس دیدار کنند. بسیاری از زائران در طلب تبرک به داخل چاهی در جمکران پول می انداختند.

   احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۴، تقریبا به محض آغاز ریاست جمهوری، دستور داد مهر و موم از دستگاه های غنی سازی اورانیوم اصفهان برداشته شود. این عمل قابل پیش بینی بود، زیرا قرار بر این بود که تعلیق چند ماه ادامه پیدا کند تا فرصتی برای نصب دستگاه های نظارت تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم شود. بنا بر این نفس این کار ثابت نمی کرد که ایران برنامه ای برای تولید سلاح دارد، اگرچه بعید است رفسنجانی در صورت رسیدن به ریاست جمهوری به همین سرعت مهر و موم دستگاه ها را بر می داشت. اما چند روز بعد کشورهای گروه ۳ اتحادیه اروپا، که با ایران در حال مذاکره بودند، بسته ای از انگیزه ها را (که تعهد ایالات متحده به خودداری از تهاجم به ایران را در بر نمی گرفت) در مقابل توقف کامل غنی سازی به ایران عرضه کردند. ایران این پیشنهاد را توهین آمیز خواند و رد کرد.[۸۰] مسئولیت مذاکرات ایران را علی لاریحانی، رئیس پیشین رادیو و تلویزیون ایران، بر عهده داشت که نه از بنیادگرایان رادیکال، بلکه از محافظه کاران بود.

   در اواسط بهمن ۱۳۸۴، هیات حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رای داد که وضع ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بدهد.[۸۱] آمریکا همواره گفته بود ایران مخفیانه در حال تولید سلاح هسته ای است، و اتحادیه اروپا پیش بینی کرده بود که دستیابی ایران به فن آوری هسته ای به تولید سلاح هسته ای در ایران خواهد انجامید. اما ایران پافشاری می کرد که برنامه هسته ای کاملا صلح آمیز و شفافی دارد و بازرسان آژانس بین المللی اتمی می توانند آن را بازرسی کنند. مدیر آژانس، محمد البرادعی، راه میانه ای پیشنهاد کرد تا ایران از غنی سازی در مقیاس صنعتی خودداری کند؛ برنامه هسته ای خود را در مقایس نمونه سازی محدود کند؛ و سوخت هسته ای خود را از روسیه وارد کند. ایران به این راه حل علاقه نشان داد، اما ایالات متحده آن را رد کرد، و به این ترتیب نشان داد که ایراد اساسی آن کشور متوجه امکان تولید سلاح هسته ای در ایران نیست، بلکه آمریکا با دستیابی ایران به فن آوری هسته ای در هر شرایطی مخالف است.[۸۲] دو ماه بعد احمدی نژاد با اعلام تلویزیونی این خبر که ایران توانسته است اورانیوم را غنی کند، بسیاری، اگر نه اغلب ناظران، را غافلگیر کرد.[۸۳]

   از آن لحظه به بعد، دستیابی به فن آوری هسته ای به مایه افتخار ملی تبدیل شد، تا جائی که حتی بسیاری از مخالفان احمدی نژاد و کل رژیم اسلامی از کوشش دولت در این راه حمایت کردند، و شعار سر دادند که “انرژی هسته ای حق مسلم ماست”. در حقیقت، ایران کار خلاف قانونی انجام نداده بود، زیرا پیمان منع گسترش (که ایران آن را امضاء کرده بود) نه غنی سازی، که تنها تولید سلاح را ممنوع می کرد، و ایرانیان اصرار می کردند که چنین قصدی ندارند. اما، چنانکه اشاره شد، ایالات متحده به خصوص مخالف آن بود که ایران حتی برای اهداف صلح آمیز به غنی سازی دست پیدا کند، زیرا ظاهرا می ترسید که ایران در آینده از این توانائی برای ساختن سلاح استفاده کند.

   موفقیت ایران در غنی سازی اورانیوم و مخالفت با توقف آن درگیری را شدت داد. چندین دور ملاقات و مذاکره میان ایران و  گروه “۵+۱″ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان) و اتحادیه اروپا انجام شد، ودر یک مرحله به ایران پیشنهادهائی شد که ایران رد کرد. سرانجام، سازمان ملل متحد در چند دور تحریم هائی را بر ایران اعمال کرد: نخست در دی ۱۳۸۵؛ سپس در فروردین ۱۳۸۶؛ و دور سوم (تا این زمان) در اسفند ۱۳۸۶٫[۸۴] بدون مداخله روسیه و چین، که ایران با آنان روابط دیپلماتیک و تجاری خوبی داشت، تحریم های بسیار سخت تری بر ایران اعمال می شد.

      در این فاصله لاریجانی به علت اختلاف نظر با احمدی نژاد یا دشواری کار با او از مسئولیت مذاکرات هسته ای کنار رفته بود. اما شگفت آورترین و چشمگیرترین رویداد در رابطه با درگیری بر سر برنامه هسته ای ایران گزارش مشترک بسیاری از سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده، به نام “تخمین اطلاعات ملی”، بود که بنا بر آن ایران از سال ۱۳۸۲ کوشش برای تولید سلاح هسته ای را کنار گذاشته بود. موقتا به نظر می رسید که این گزارش خطر دائم جنگ با ایران و حمله پیشگیرانه آمریکا علیه ایران را از بین برده باشد. حتی یک روزنامه نگار آمریکائی این گزارش را “عمل جراحی پیشگیرانه جامعه اطلاعاتی علیه جنگ با ایران” توصیف کرد.[۸۵] اما سطح درگیری از این بالا تر بود. مجله تایم در ۵ دسامبر ۲۰۰۷ (۱۴ آذر ۱۳۸۶) نوشت:

نبرد راشومون گونه[۸۶] تعبیر و تفسیر “تخمین اطلاعات ملی” در باره ایران به اوج می رسد. همه کسانی که در مجادله هسته ای ایران شرکت دارند به شدت مشغول کارند تا تعبیر خود از گزارش را به رسمیت برسانند، و بر آن بخش از نتایج آن تاکید کنند که با اهداف خود آنان هماهنگ است. “تخمین اطلاعات ملی” بر این اهداف تاثیری نخواهد گذاشت: عقاب های اسرائیل و واشنگتن حمله ای علیه یک خطر جدی و فزاینده می طلبند؛ دولت بوش به دنبال اجبار از طریق دیپلماسی است؛ اروپائی ها می خواهند از جنگ پرهیز شود. این اهداف پاسخ هر یک از بازیگران به “تخمین اطلاعات ملی” را شکل خواهد داد.[۸۷]

این شگفت آور نبود زیرا، چنان که دیده ایم، ایراد اصلی نه به تولید اسلحه هسته ای در ایران، که به دستیابی ایران به فن آوری هسته ای بود، حتی اگر هدف فعلی آن صلح آمیز باشد. به علاوه، نگرانی دولت بوش در باره ایران از غنی سازی اورانیوم فراتر می رفت و طیف گسترده ای از مسائل حاد را در بر می گرفت، ازجمله حمایت ایران از حزب الله لبنان (که تاثیر خود را در جنگ اسرائیل و حزب الله در تابستان ۱۳۸۵ نشان داد)؛ حمایت ایران از حماس در فلسطین؛ و به طور کلی آنچه که به “قدرت فزاینده ایران در خاورمیانه” معروف شد. خلاصه آن که مخالفت آمریکا متوجه نفس وجود جمهوری اسلامی بود.

   در خرداد و تیر ۱۳۸۷، صدای شیپور جنگ بالا گرفت. اسرائیل حالا در تهدید نظامی ایران با یا بدون شرکت آمریکا نقش بزرگ تری پیدا می کرد. ایران در پاسخ به مانورهای نظامی اسرائیل گفت “مانورهائی که ایران را هدف قرار دهند صلح جهانی را به خطر خواهند انداخت”.[۸۸] اندکی بعد ایرانیان نه موشک زمین به هوا را آزمایش کردند. هم ایالات متحده و هم اسرائیل اقدام ایران را محکوم کردند و وزارت خارجه آمریکا آن را “تحریک آمیز” خواند، اگرچه این تصور که ایران بخواهد به اسرائیل حمله کند بسیار اغراق آمیز بود. سپس ایران و اتحادیه اروپا برای بحث در باره پیشنهادهای گروه ۵+۱ برای ترغیب ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم در ژنو ملاقات کردند، و شرکت  معاون وزیر خارجه آمریکا در آن دیدار امید به گشایش را افزایش  داد.[۸۹] به نظر می رسید که شرایط رسیدن به توافقی جامع میان ایران و آمریکا تنها مانع بر سر راه باشد: ایران حاضر بود بدون قید و شرط وارد مذاکره شود؛ آمریکائی ها تنها در صورتی حاضر به مذاکره بودند که ایران نخست غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد.

   احمدی نژاد در ماه های نخست ریاست جمهوری خود از محبوبیت زیادی برخوردار بود زیرا هنوز باب طبع مردم سخن می گفت – و به ویژه هرگز از یادآوری امام زمان و دعا برای ظهور او غافل نمی شد – و هنوز وعده هایش به آزمایش گذاشته نشده بود. احمدی نژاد گروه حامی خود را “رایحه خوش خدمت” توصیف می کرد، اما جناح خود را در مجلس نداشت و گروه تازه ای از نمایندگان به نام “اصولگرایان” از او حمایت می کردند. چنانکه اشاره شد، مجلس هفتم در دست محافظه کاران بود که به طور کلی احمدی نژاد را به رفسنجانی و کروبی ترجیح می دادند، اما خود آنان از بنیادگرایان رادیکال نبودند و از شعارهای مهدی طلب او احساس نگرانی می کردند. بخش بزرگی از بازار و جامعه بازرگانی جدید هنوز پایگاه اجتماعی رژیم را تشکیل می دادند، اما احمدی نژاد مستقیما “مردم” را مخاطب قرار می داد – بعدها زمانی رسید که احمدی نژاد مجلس، وزرای دولت خود، بانک مرکزی و دیگران را مسئول شکست سیاست های خود معرفی می کرد و مدعی می شد که آنان به اندازه کافی از او حمایت نکرده اند.

   سیاست داخلی احمدی نژاد سریع تر از همه جا در اولویت اصلی او، یعنی افزایش سطح زندگی مردم عادی و تامین مسکن مناسب برای توده مردم، و ایجاد شغل تازه برای کاهش بیکاری نتایج منفی به دست داد. با افزایش پیوسته قیمت نفت (که در یک مرحله در سال ۱۳۸۷ به بشکه ای ۱۴۹ دلار رسید)، ممکن بود احمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی مناسب به این اهداف دست پیدا کند.  اما احمدی نژاد هم عامه گرا و هم معتقد به صحت سیاست های خود بود و به مشاوره اقتصادی علاقه ای نداشت، حتی اگر این مشاوره را اقتصاددانان برجسته کشور، به رایگان، در بیانیه های علنی در اختیارش گذاشته باشند. گفته ها و تصمیم های اقتصادی احمدی نژاد به انتقال حجم قابل توجهی از سرمایه به دوبی و سایر کشورهائی که از نظر مالی ایمن تر بودند منجر شد.

   تصور احمدی نژاد از رفاه اجتماعی به شیوه سنتی پرداخت صدقه، شباهت داشت، اما در حالی که اقتصاد سیاسی کشور از هر نظر از گذشته پیچیده تر شده بود. در نتیجه پولی که به شکل وام در اختیار مردم گذاشته شده بود، به دست کسانی رسید که در بازار مستغلات بورس بازی می کردند، و قیمت مستغلات تقریبا دو برابر شد. بیشتر پولی که به جوانان داده شده بود تا کسب و کار کوچک به راه بیندازند ومیزان اشتغال را افزایش دهند در عمل دوباره به بانک ها برگشت: فرد جوان می توانست از نرخ بهره ۱۸ درصد در سال استفاده کند، و بانک می توانست وام بیشتری در اختیار بورس بازان بگذارند. نتیجه، افزایش تورم (۱۳ درصد به گفته احمدی نژاد، ۲۵ در صد به گفته بانک مرکزی، و احتمالا ۳۰ در صد در حقیقت)، به ویژه در قیمت مسکن و غذا بود. افزایش آهنگ  بیکاری ادامه یافت، و در همین حال رئیس جمهور از کاهش آهنگ تولد انتقاد می کرد و می گفت باید کاری کرد که آهنگ افزایش جمعیت بالا برود.

   بدیهی است این بینش یا روش اقتصاد سیاسی نمی توانست از تائید محافظه کاران برخوردار باشد. انتقاد از سیاست اقتصادی احمدی نژاد نه تنها در نشریات مخالفان اسلام گرای او مانند اعتماد ملی (روزنامه حزب اعتماد ملی کروبی)، بلکه در روزنامه های محافظه کار رسمی، مانند رسالت و جمهوری اسلامی نیز ظاهر شد.  در انتخابات شورای شهر تهران در آذر ۱۳۸۵، که نخستین آزمایش احمدی نژاد در عرصه  افکار عمومی بود، نامزدهای طرفدار او آراء کمی به دست آوردند، اما آراء نامزدهای اصلاح طلب بهتر از آن بود که توقع آن می رفت. [۹۰]  در انتخابات همزمان برای مجلس خبرگان، رفسنجانی، که احمدی نژاد او را دشمن شماره یک خود می دانست، بالاترین تعداد آراء را به دست آورد. آراء مرشد احمدی نژاد، مصباح یزدی، معادل نیم آراء رفسنجانی بود. به طور کلی، محافظه کاران اکثریت کرسی های شورای شهر را به دست آوردند؛ اصلاح طلبان به نتایج نسبتا خوبی دست پیدا کردند؛ و بنیادگرایان طرفدار احمدی نژاد ناکام شدند.[۹۱] روشن ترین نشانه تردید محافظه کاران نسبت به احمدی نژاد در انتخاب رئیس مجلس خبرگان در شهریور ۱۳۸۶ ظاهر شد که در آن رفسنجانی – که ریاست مجلس تشخیص مصلحت را نیز بر عهده داشت – بر بنیادگرای رادیکال، آیت الله جنتی، پیروز شد.[۹۲]

   آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان بود که رسیدگی به صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس هشتم، در اسفند ۱۳۸۶، را بر عهده داشت و عده زیادی از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل، از جمله نوه دختری آیت الله خمینی، علی اشراقی، را رد کرد.[۹۳] با وجود این، مجلس تازه به هیچ وجه در سلطه بنیادگرایان رادیکال نبود، و نمایندگان محافظه کار، اصلاح طلب و مستقل مجموعا اکثریت مجلس را تشکیل می دادند.[۹۴] انتخاب علی لاریجانی – چهره برجسته اردوگاه محافظه کاران، که از ریاست هیات نمایندگی ایران در مذاکرات هسته ای استعفا داده بود – به ریاست مجلس نشانه محکمی از اعتماد به دولت احمدی نژاد نبود.[۹۵]

   تشخیص دقیق نقش رهبر جمهوری اسلامی در این ماجرا آسان نیست. آیت الله خامنه ای قطعا در قانون اساسی از اختیارات گسترده ای، از جمله فرماندهی نیروهای مسلح، اختیار نصب و عزل روسای قوه قضائیه و رادیو و تلویزیون، برخوردار بود. تردیدی نبود که در مورد مسائل مهم سیاست خارجی، از جمله برنامه هسته ای ایران، حرف آخر، یا به اصطلاح جمهوری اسلامی “فصل الخطاب”، از آن او بود. از سوی دیگر، نشانه ای نبود که او در مسائل کم اهمیت تر، حتی سیاست اقتصادی دولتی، دخالت کرده باشد. آیت الله خامنه ای، مانند آیت الله خمینی، اگرچه داوری نهائی نظام را برعهده داشت، در هر مقطع ترکیب نیروهای مختلف اسلام گرا را در نظر می گرفت. روسای جمهور در ایران از اختیارات اجرائی مشابه روسای جمهور فرانسه و آمریکا برخوردار نیستند. اما چنانکه تجربه رفسنجانی و خاتمی، و سپس احمدی نژاد، نشان داده است، در تعیین لحن گفتار و جهت رویدادها نقش مهمی دارند. سپاه پاسداران از قدرت نظامی و اقتصادی و فعالیت های صنعتی گسترده ای برخوردار بود. سپاه پاسداران قطعا در زمینه امنیت داخلی و خارجی بازوی نظامی اصلی جمهوری اسلامی بود، اما تشخیص این که سپاه تا چه حد ممکن است مخفیانه در مسائل سیاسی دخالت کرده باشد کار دشواری است. چنانکه پیش از این اشاره شد، ادعا شده است که نیروی جوان شبه نظامی بسیج که در اختیار سپاه است در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ دخالت کرده بود.

   در مورد اختلاف های سیاسی درون نظام، شواهد نشان می دهند که چهار گرایش اساسی – محافظه کار، مصلحت گرا، اصلاح طلب و بنیادگرای رادیکال – که پیش از این به آن ها اشاره شد هنوز بر سر جای خود بودند، و هنگامی که ترکیب جناح ها مشخص شد احتمال همکاری ائتلاف محافظه کار-بنیادگرای اسلامی و اصلاح طلب-مصلحت گرا افزایش یافت. اما روشن بود که از زمان درگذشت آیت الله خمینی محافظه کاران قوی ترین نیروی سیاسی کشور را تشکیل می دادند.

   ریاست جمهوری احمدی نژاد سخت ترین دوران مطبوعات و انتشارات اصلاح طلب بود: روزنامه های بیشتری بسته شدند، و سانسور کتاب و دیگر نشریات شدت گرفت. همچنین، فعالیت ها و نمایندگی اصلاح طلبان به حد قابل توجهی محدود شد، اگرچه این تحولات به مرگ جنبش اصلاح طلب نینجامید. حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشر نیز بیش از پیش ضربه دیدند. عمادالدین باقی، یکی از فعالان برجسته حقوق بشر – به ویژه در دفاع از حقوق زندانیان و مخالفت با اعدام – در سال ۱۳۸۶ برای سومین بار از سال ۱۳۷۹، در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و زندانی شد.[۹۶]

   فعالان حقوق زن با وجود سرکوب و زندان به مبارزه خود ادامه دادند. کانون فعالیت آنان را حرکت جمع آوری “یک میلیون امضاء برای مبارزه با قوانین تبعیض آمیز” تشکیل می داد،[۹۷] که رهبری آن را گروهی از فعالان فمینیست، از جمله پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی، بر عهده داشتد که برخی از آنان مدتی زندانی شدند. در اسفند ۱۳۸۶ پروین اردلان برنده جایزه اولاف پالمه شد، اما به او اجازه داده نشد برای دریافت جایزه به سوئد سفر کند.[۹۸]

   در بهار ۱۳۸۷، ایران شاهد موجی از “افشاگری” از سوی اردوگاه احمدی نژاد و مخالفان او در میان محافظه کاران بود. ناظران این ماجرا را کوششی از سوی حامیان احمدی نژاد برای بی اعتبار ساختن برخی از شخصیت های برجسته محافظه کار، به ویژه در میان روحانیان، تلقی کردند، اما چهره اصلی داستان، عباس پالیزدار، بعدا بدون محاکمه زندانی شد.[۹۹]

   از مرداد ۱۳۸۷، بهای نفت (که چنانکه اشاره شد به اوج رسیده بود) به سبب بحران مالی و رکود اقتصادی جهان آغاز به سقوط کرد، و در یک مرحله به بشکه ای ۳۰ دلار رسید، اگرچه دوباره به تدریج بالا رفت و به ۷۰ دلار رسید.[۱۰۰]کاهش بهای نفت و در نتیجه کاهش قابل توجه در میزان پیش بینی شده درآمد نفت و ارزی خارجی دولت احمدی نژاد را وادار کرد که در پیش بینی هزینه های تجدید نظر کند. در نتیجه، محتمل به نظر می رسید که پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ در ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش چشمگیری پیدا شود. چنین تحولی در حکم کاهش رسمی ارزش ریال بود و بر فشارهای تورم زای موجود می افزود.

   انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری ایالات متحده در آبان ۱۳۸۷ چشم انداز کوتاه مدت حمله نظامی آمریکا به ایران را از میان برداشت، زیرا اوباما وعده انتخاباتی را خود در باره آمادگی برای مذاکره با ایران بدون قید و شرط تکرار کرد. اوباما از این هم پیشتر رفت و به مناسبت عید نوروز پیام دوستانه اما محکمی به مردم و دولت ایران فرستاد و در آن بر آمادگی خود برای تاکید کرد و در ضمن برای نخستین بار از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به جمهوری اسلامی با نام رسمی آن اشاره کرد.[۱۰۱] پاسخ رهبران ایران، از جمله آیت الله خامنه ای، به هیچ وجه حاکی از اشتیاق نبود، بلکه بر ضرورت تغییر نه تنها در کلام، بلکه در سیاست تاکید می کرد. به نظر می رسید هر دو طرف در انتظارند تا ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران چه خواهد بود.[۱۰۲]

   انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و تظاهرات عظیمی که به دنبال آورد پرماجرا ترین تحول آن سال بود و دوره ای تازه را در سیاست ایران آغاز کرد.

   جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی از ماه ها پیش به دنبال نامزدی بود که رو در روی احمدی نژاد بایستد. مهدی کروبی خود را نامزد کرده بود، اما بدنه اصلی اصلاح طلبان خاتمی، و در صورت مخالفت او، میر حسین موسوی را می خواستند. خاتمی در آغاز تردید نشان داد، و سپس اعلام کرد تنها در صورتی نامزد خواهد شد که موسوی نامزد نشده باشد. هنگامی که نامزدی موسوی اعلام شد، خاتمی کنار رفت و به حامیان موسوی پیوست. چنانکه پیش از این اشاره شد، برخی از محافظه کاران از سیاست ها ی بنیادگرایانه و مهدی طلب احمدی نژاد و برخورد خشن او چندان راضی نبودند. مثلا، تشکل محافظه کار جامعه روحانیت مبارز از مبارزه انتخاباتی او حمایت نکرد. حزب موتلفه نیز اعلام کرد که با وجود تحفظات فراوان تنها به این دلیل تصمیم به حمایت از احمدی نژاد گرفته است که نگذارد اصلاح طلبان پیروز شوند. اغلب محافظه کاران نیز به همین دلیل به پشتیبانی احمدی نژاد شتافتند. تنها نامزد محافظه کار مستقل، محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، نتوانست حتی در میان حافظه کاران حمایت زیادی به دست آورد.

   به این ترتیب احمدی نژاد یک بار دیگر به نامزد محافظه کاران تبدیل شد و روبروی ائتلافی از جناح های مصلحت گرا و اصلاح طلب قرار گرفت که از دو نامزد اصلاح طلب پشتیابانی می کردند. این وضعیت با سال ۱۳۸۴ تفاوت زیادی داشت، زیرا در آن انتخابات رهبر جناح مصلحت گرا خود از نامزدهای انتخابات بود. چنانکه پیش از استدلال شد، اگر در انتخابات ۱۳۸۴ اصلاح طلبان و مصلحت گرایان یک نامزد می داشتند ممکن بود برنده شوند. این بار حزب کارگزاران سازندگی رفسنجانی و حزب اعتماد ملی کروبی از کروبی حمایت می کردند، در حالی که جبهه مشارکت و تشکل اصلاح طلب رادیکال تر، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پشتیبان موسوی بودند. اما دو نامزد اصلاح طلب و هوداران آنان روابط دوستانه ای داشتند و تقریبا با یک صدا سخنی می گفتند.

   جاذبه اصلی موسوی و کروبی هم در میان اصلاح طلبان اسلام گرا و هم در میان رای دهندگان سکولار آن بود که چهره ای ملایم و لیبرال عرضه می کردند، و وعده می دادند که آزادی دانشجویان و جوانان بیشتر خواهد شد؛ از قدرت پلیس “منکرات” کاسته خواهد؛ آزادی رسانه ها به حد قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت؛ و دولت سیاست های اقتصادی منطقی را دنبال خواهد کرد؛ و روابط ایران و غرب بهبود خواهد یافت. در همین حال محدودیت آزادی های سیاسی و فرهنگی دولت احمدی نژاد، سیاست های اجتماعی و اقتصادی او، درگیری اش با غرب و همچنین رفتار خود پسندانه و شخصیت خشن او جوانان و مردم شهرنشین را به مخالفت با او برانگیخته بود.

   مبارزه انتخاباتی در آغاز کند بود، اما یکی دوهفته پیش از تاریخ انتخابات سرعت گرفت، به ویژه هنگامی که بحث تلویزیونی نامزدها نشان داد رقابت اصلی میان احمدی نژاد ازیک سو و موسوی (و کروبی) از سوی دیگر خواهد بود. بحث تلویزیونی پرتحرک بود و گاه حالت شخصی به خود گرفت. هواداران پرشور نامزدهای اصلاح طلب خیابان ها را پر کردند؛ به بحث پرداختند؛ شعار دادند؛ و حتی با شعر و شعار احمدی نژاد را به تمسخر گرفتند. موسوی ظرف یک هفته به محبوب ترین نامزد اصلاح طلب تبدیل شد و به ویژه در میان جوانان طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. پیش بینی می شد که بیشتر رای دهندگان در شهرهای بزرگ و بزرگ تر به موسوی رای بدهند، و احمدی نژاد در شهرهای کوچک تر و روستاها رای بیشتری به دست بیاورد، به ویژه از آن رو که سیاست او در تقسیم پول نقد بیشتر در آن مناطق اجرا شده بود. بسیاری از ناظران داخلی و خارجی فاصله آراء دو طرف را کم تر از آن توصیف می کردند که قابل پیش بینی باشد.

   پیش بینی می شد که تعداد بسیار زیادی از رای دهندگان در انتخابات شرکت کنند، و به همین سبب احتمال پیروزی موسوی افزایش یابد. نفس در سینه ها حبس شده بود. بسیاری پیش بینی می کردند که هیچ نامزدی بیش از پنجاه درصد آراء را به دست نخواهد آورد، و انتخابات، به احتمال بسیار زیاد با شرکت احمدی نژاد و موسوی به دور دوم خواهد رسید. اما دولت ناگهان اعلام کرد که احمدی نژاد با اکثریت عظیمی پیروز شده و بیش از ۲۴ میلیون رای (بیش از ۶۲ درصد آراء) را به دست آورده است؛ تعداد آراء موسوی بیش از ۱۳ میلیون (بیش از ۳۳ درصد)، و آراء رضائی و کروبی در حدود چندصدهزار اعلام شد.[۱۰۳]

   مخالفان یکه خوردند. فاصله کاملا غیرمتوقع میان آراء احمدی نژاد و موسوی کسانی را که به موسوی و کروبی رای داده بودند به این اعتقاد رساند که در انتخابات تقلب شده است، و روز بعد نشانه هائی از تقلب پدیدار شد. صدای اعتراض برخاست و در روز ۲۳ خرداد، یک روز بعد از انتخابات، رای دهندگان مخالف احمدی نژاد، به ویژه طرفداران موسوی، در حرکتی خودانگیخته به خیابان ها ریختند و به تظاهرات علیه نتایج انتخابات پرداختند.[۱۰۴] درگیری با نیروهای امنیتی، به ویژه حمله بسیجیان و “لباس شخصی ها” به دانشگاه های تهران و شیراز به کشته و زخمی شدن چندین نفر منجر شد.[۱۰۵]

   آیت الله خامنه ای بلافاصله پس از اعلام نتیجه انتخابات، پیروزی احمدی نژاد را به او تبریک گفت. یک هفته بعد در نماز جمعه ۲۹ خرداد، آیت الله خامنه ای ضمن دفاع از نتیجه انتخابات درخواست موسوی و کروبی، و تظاهرات طرفداران آنان، برای تجدید انتخابات را رد کرد و گفت ادامه تظاهرات را تحمل نخواهد شد.[۱۰۶]

   اما موسوی و هواداران او بر درخواست خود پافشاری کردند.[۱۰۷] روز بعد تظاهرات بزرگ تری در سراسر کشور رخ داد، و گزارش شد که تنها در تهران نزدیک به بیست نفر کشته و تعداد نامعلومی زخمی شده اند.[۱۰۸] قتل یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات، ندا آقاسلطان، در سراسر جهان به نمادی از جنبش اعتراض ایران تبدیل شد.[۱۰۹]معترضان، مانند آخرین هفته های انقلاب بهمن ۱۳۵۷، به پشت بام ها رفتند و شعار “الله اکبر” سر دادند. تکرار تاریخ، ظرف سی سال.

   در جریان تظاهرات، فائزه هاشمی، دختر آیت الله رفسنجانی و نماینده پیشین مجلس، همراه با دخترو تعدادی از خویشاوندانش دستگیر شد، اما همه آنان به زودی آزاد شدند.[۱۱۰] ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن از فعالان احزاب مخالف نیز – که بسیاری از آنان در گذشته وزیر، معاون وزیر، دستیار رئیس جمهور یا از روزنامه نگاران برجسته بودند – دستگیر شدند. دولت استفاده از اینترنت و پیامک، فعالیت خبرنگاران خارجی، و دسترسی به برنامه های رادیوهای خارجی، به ویژه بی بی سی و صدای آمریکا، را محدود کرد. مسئولان جمهوری اسلامی بخش بزرگی از ناآرامی را نتیجه دخالت قدرت خارجی و رسانه های آنان خواندند، و مصرا گفتند این قدرت ها نخواهند توانست در ایران “انقلاب مخملی” به پا کنند. در همین حال، دولت های ایالات متحده و اتحادیه اروپا (از جمله رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر انگلیس) رفتار جمهوری اسلامی با معترضان را به شدت محکوم کردند. ایران دو دیپلمات انگلیسی را اخراج کرد، و انگلیس نیز به تلافی دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.[۱۱۱]

   در این میان، رهبران مخالفان رسما به شورای نگهبان، که از جمله مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، شکایت کرده بودند. شورای نگهبان اذعان کرد که تعدا آراء شمرده شده در پنجاه حوزه رای گیری  سه میلیون بیشتر از تعداد رای دهندگان بوده است. اما اضافه کرد که این رقم بسیار کم تر از فاصله آراء احمدی نژاد و موسوی است، و در نتیجه شورا انتخابات را باطل اعلام نخواهد کرد. شورای نگهبان سپس از رهبر پنج روز وقت اضافی  خواست تا تحقیق خود را ادامه دهد، و رهبر موافقت کرد. شورای نگهبان اعلام کرد که ۱۰ درصد آراء را دوباره خواهد شمرد، اما مخالفان این پیشنهاد را رد کرد. در هشتم تیر، شورای نگهبان اعلام کرد تحقیق خود را به پایان رسانده و انتخاب احمدی نژاد را تائید کرد.

  در این فاصله، تشکل اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز درخواست کرده بود که انتخابات باطل اعلام شود. از طرف دیگر، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران با اخطارهای شدید از معترضان خواستند که در خیابان ها ظاهر نشوند. تظاهرات توده ای به پایان رسید، اما اعتراض گروه های کوچک در خیابان ها، و فریاد شبانگاه “الله اکبر” از پشت بام ها، ادامه یافت.

    این نقطه عطف بزرگی در تاریخ جمهوری اسلامی بود: رژیم از زمان سرنگونی بنی صدر، بیست و هشت سال پیش، چنین رویاروئی را تجربه نکرده بود. معترضان تنها جوانان نبودند، بلکه همه گروه های سنی و همه رده های اجتماعی را در بر می گرفتند. نه تنها دانشجویان سکولار ناراضی، بلکه برخی از چهره های برجسته جمهوری اسلامی نیز در درگیری شرکت داشتند و علنا رژیم را متهم می کردند که به “کودتا” دست زده تا اصول جمهوری خواهی و نمایندگی نظام را لغو کند و آن را به حکومت اسلامی مطلق تبدیل کند.[۱۱۲]

   رژیم نه تنها با بحران حاکمیت، که با بحران مشروعیت روبرو شده بود. جمهوری اسلامی نه تنها در یک رقابت سیاسی، بلکه در یک رویاروئی ، دو نیمه شده بود. به نظر می رسید میلیون ها نفر، به رهبری نیروهای مهم اسلام گرا، از کل نظام بیگانه شده اند. وزارت کشور اشاره کرد که ممکن است احزاب اصلاح طلب غیرقانونی اعلام شوند. تفاوت با سال ۱۳۵۷ آن بود که حکومت نه با کل جامعه، بلکه با بخش بزرگی از آن درگیر بود. اما به هر حال شکاف بزرگی ایجاد شده بود که نشان خود را بر تحولات آینده به جا می گذاشت.