جنبش راه سبز - خبرنامه

در این پرونده، شعبه ۷۶ داگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند ماه ۱۳۹۱ رسیدگی به اتهامات قضات کهریزک را آغاز و تا خرداد ۹۲ ادامه داد. پس از ابلاغ حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و این پرونده به گفته برخی وکلا، اظهارات جدید سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی مبنی بر اینکه اعزام بازداشت‌شدگان با اصرار مرتضوی بوده و او با انتقال آن‌ها مخالفت کرده است می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را تغییر دهد.
اما مادر یکی از کشته شدگان کهریزک می‌گوید تمام این حرف‌ها بعد از چهار سال بازی دیگری است و اگر می‌خواستند واقعا رسیدگی کنند چهار سال طول نمی‌کشید.
رامین آقازاده قهرمانی، چهارمین قربانی جنایات کهریزک است که پس از آزادی در ۲۷ تیرماه به دلیل شکنجه‌های جسمانی در این بازداشتگاه و وجود لخته‌های خون در سینه‌اش جان سپرد. امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، سه قربانی دیگر بازداشتگاه کهریزک هستند که به دلیل شکنجه‌های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند.
اما این چهار نفر تنها کشته شدگان ماجرای کهریزک نیستند؛ رامین‌پور اندرزجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک که با نیروی انتظامی و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران همکاری نکرد و به طرز مشکوکی کشته شد. دکتر عبدالرضا سود بخش هم یکی از پزشکان کهریزک بود که به دلیل همکاری نکردن با نیروی انتظامی به طور مشکوکی به قتل رسید. احمد نجاتی کارگر هم یکی دیگر از قربانیان کهریزک است.

متن گفت‌و‌گوی «جرس» با اعظم آقا ولی، مادر رامین آقازاده قهرمانی در پی می‌آید:

خانم آقا ولی، اخبار پرونده کهریزک را دنبال می‌کنید؟

بله، اخیرا هم اظهارات احمدی مقدم را در روزنامه خواندم.

چه نظری در مورد صحبتهای ایشان دارید؟

من که فکر می‌کنم این هم یک بازی دیگری است.

می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟

برای اینکه چهار سال گذشته و ما را بازیچه کرده‌اند. اگر می‌خواستند به این موضوع اهمیت بدهند و رسیدگی کنند‌‌ همان چهار سال پیش اهمیت می‌دادند. این حرف‌ها هم که تازگی ندارد.

به همین دلایل رضایت دادید؟

در این ماه‌ها و سال‌ها کار من گریه بود. بعد از کشته شدن رامین تمام زندگی ما بهم ریخت و همسرم از فشار کشته شدن رامین فوت کرد و پسر دیگرم هم بیمار و افسرده شد. من هم یک زن تنها چطور پیگیری می‌کردم؟ اصلا چه کسی می‌تواند با این اتفاقی که برای بچه‌اش سرمایه زندگی‌اش می‌افتد بی‌خیال باشد و فراموش کند. منتهی همانطور که چهار سال این پرونده هنوز باز است و در دیوان عالی کشور است معلوم است که نمی‌خواهند رسیدگی کنند اما خدا خودش حق ما را می‌گیرد. در هر حال آن‌ها اهمیت ندادند و گذشت ولی با خدا چکار می‌خواهند کنند. آه یک مادر نگیرد، آه دو مادر نگیرد، اما آه این همه مادر داغدار مگر شوخی است.

بعد از رضایت، پرونده کشته شدن رامین را از طرق دیگر پیگیری نکردید؟

پرونده رامین با پرونده بقیه کشته شدگان کهریزک است و آقای روح الامینی و آقای کامرانی دنبال این پرونده هستند و به هر جایی که آن‌ها برسند پرونده رامین هم دنبال می‌شود. دیگر توان دادگاه رفتن نداشتم هربار که دادگاه می‌رفتم مثل این بود که به جهنم رفتم و برگشتم و اعصابم نمی‌کشید. مرتضوی با بادی گارد دادگاه می‌آمد و اصلا انگار نه انگار که دادگاه است باید جواب بدهد. با این وضعیت شما باور می‌کنید که او را می‌خواستند محاکمه کنند؟ همه بازی است.

چه زمانی نام رامین را از پرونده کهریزک بیرون کشیدند؟

ه‌مان زمان که ما رضایت دادیم به قاضی هم گفتم بالاخره جواب پس خواهید داد. برای این‌ها هر چه تعداد قربانیان در این پرونده کمتر باشد، بهتر است.

از زمانیکه رامین آزاد شد و آثار شکنجه روی بدنش بود بگویید. آن موقع چه احساسی داشتید؟

احساس تنفر، مگر می‌شود کسی را بخاطر عقیده‌اش اینجور شکنجه کنند؟ آیا باید برای عقیده اشان کشته می‌شدند آن هم به این شکل؟ جرمشان مرگ نبود. من وقتی حالش را دیدم خودم خجالت می‌کشیدم ازش بپرسم و اصلا ناراحت می‌شدم حتی بشنوم که چطور شکنجه‌اش کردند. خودش هم خجالت می‌کشید اما برای برادر و دوستاش گفته بود. خیلی سخته خیلی سخت. من وقتی پدر و مادرم فوت کردند فکر می‌کردم بزرگ‌ترین درد همین است اما حالا رامین کشته شد درد واقعی را می‌فهمم و اصلا نمی‌توانم فراموش کنم چهار سال با این درد زندگی می‌کنم و اگر بخاطر بچه‌های دیگرم نبود این درد را تحمل نمی‌کردم...

خانم آقازاده ناگفته‌ای مانده که پس از این سال‌ها برایمان بگویید؟

وقتی بعد از چهار سال دوباره آقای احمدی مقدم این حرف‌ها را می‌زند چه تاثیری دارد؟ فقط بازی است. اگر دستور نمی‌دادند که این بچه‌ها را به کهریزک ببرند اینجور نمی‌شد. می‌گویند جا نبوده یعنی این همه مسجد داریم نمی‌توانستند بطور موقت آن‌ها را آنجا ببرند؟ حالا مسجد یا جای دیگر. این بچه‌ها با دستهای بسته چه کاری می‌توانستند کنند؟ اصلا تصورم این نبود که با جوانان اینجور رفتار کنند وگرنه بچه خودم را که با دستم نمی‌بردم تحویل دهم که حالا یک عمر بسوزم. اصلا بیایند بگویند گناه بچه‌های ما چه بود؟ 

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان عصر در همایش "سدی در برابر فتنه" که در دانشگاه تهران برگزار شده بود، گفت: انتخابات موضوع فتنه نبود و بهانه‌ای برای آغاز ماجرا بود و من در این فرآیند می‌خواهم بگویم چه کسانی وارد ایران شدند و از چند سال قبل چه نقشه‌هایی را برای ایران کشیدند.

شریعتمداری در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان که با اعتراض بیان می‌کرد "فرزندان ما را شما به کشتن دادید"، گفت: اگر سران فتنه را آزاد کنند، خود شما آنها را می‌کشیدشان، مگر ندا آقاسلطان را شما نکشتید؟ مگر روی قبر خالی مرثیه نخواندید؟ آنها را شماها کشتید.

وی همچنین با در جواب یکی از دانشجویان معترض که تاکید داشت اعترافات زندانیان سیاسی با توسل به زور بوده است، گفت: من یک سوال اساسی دارم. برادر شهید شهسواری وقتی در بند صدام بود و دستانش را بسته بودند، فریاد زد مرگ بر صدام، مرگ بر منافقین و این در حالی بود که در بدترین شرایط بود. اما این چه رهبرانی بودند که وقتی شیرکاکائوی آنها قطع می‌شود، مثل بلبل حرف می‌زنند؟ شما بالاخره یک روزی مجبور می‌شوید فکر کنید. تا کی می‌خواهید در برابر حرف‌های دیگران داد بزنید؟

مدیرمسئول روزنامه کیهان ادامه داد: سران شما نیز فقط داد می‌زنند اما پاسخ نمی‌دهند. من اعلام کردم خاتمی 2 بار با جورج سوروس ملاقات کرده است. چرا جواب نمی‌دهد؟ من براساس اسناد گفتم که برای شما دوره‌های آموزشی در دوبی توسط دختر دیک چنی برگزار کردند، چرا به جای جواب فقط فریاد می‌زنید؟

شریعتمداری در ادامه سخنان خود مدعی شد: مک کین در سال 78 به دعوت آقای مهاجرانی به ایران می‌آید و یورگن هابرمارس در سال 88 به ایران می‌آید و جلسات پی‌درپی‌ با کدیور، عطاءالله مهاجرانی، مجتهد شبستری و برخی از کسان دیگری که بهتر است اسمشان را نگویم، برگزار می‌کند. اما به زودی در کتابی که آن را آماده و منتشر می‌کنیم، اسامی‌شان را می‌آوریم.

وی ادامه داد: حامیان کنونی فتنه اگر مامور یا مرفه بی‌درد نباشند، حتما از نظر فکری عقب‌افتاده‌اند.

مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: ریچارد رورتی در 22 خرداد سال 88 به دعوت ابطحی به ایران می‌آید و در آن جلسات متعددی با اعضای شورای مرکزی مشارکت برگزار می‌کند.

جنتی: فتنه 88 هشدار بود

همزمان، دبیر شورای نگهبان با اشاره به اعتراضات مردمی پس اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، گفت: فتنه 88 یک هشدار و یک درس عبرت‌آموزی بود.

وی در جمع تعدادی از سرپرستان دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان‌ها، اظهار کرد: در چنین نظامی، ناگهان در سال 88 چند نفر پیدا شدند که با الهام از خارج و دیکته‌های بیگانگان، سعی کردند مملکت را به هم بزنند.

وی بخشی از این حوادث را ناشی از "فقدان بصیرت اقشاری از مردم" دانست و افزود: عده‌ای آگاهانه و هدفدار با هدف براندازی نظام وارد صحنه شدند و دست به آشوبگری، فتنه‌انگیزی و حیثیت‌زدایی زدند و عده‌ای از مردم هم به دلیل فقدان، فریب آنان را خوردند.

وی مدعی شد: هدف آنها این بود که دشمنی با اسرائیل و آمریکا باید کنار گذاشته شود و می‌گفتند باید دستمان را به سوی آنها دراز کنیم.

جنتی افزود: باید قدر ولایت‌فقیه را بدانید. اگر مقام معظم رهبری با این درایت و قاطعیت نبودند، تمام زحمات امام(ره) از بین رفته بود اما ایشان با کمک خدا و با کمک حضرت ولیعصر قاطعانه در برابر فتنه‌ها ایستادند.

اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید، پیش از ورود جدی تر به عرصه سیاسی پس از جنبش سبز و در همراهی با میرحسین موسوی، به عنوان چهره ای علمی و دانشگاهی در حوزه حقوق بشر در محافل علمی و دانشگاهی شناخته می شد. این استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی که با توجه به سال ها فعالیت علمی، تحقیق و تدریس در حوزه حقوق بشر، گاهی در فعالیت های اجرایی مرتبط مانند تدوین حقوق شهروندی در دولت خاتمی نیز صاحب تجربه است، در گفتگو با کلمه درباره حقوق شهروندی تدوین شده در دولت روحانی، نظرات خود را مطرح کرده است. نظراتی که با توجه به ابعاد کارشناسی آن می تواند هم مورد توجه مقامات دولت قرار بگیرد و محافل و فعالان حقوق بشری را متوجه خود کند.

امیرارجمند همچنین درباره مصاحبه اخیر عباسعلی کدخدایی و موضوع حصر رهبران در حصر جنبش و راهبردهای مناسب برای رفع آن نکاتی را در این گفتگو مطرح کرده است. کدخدایی که اخیرا دلیل حقوقی حصر را مستند به قانون اقدامات تامینی کرده بود، در مقابل این نقد امیرارجمند قرار گرفته که اخلاق حرفه ای و علمی خود را زیر پا گذاشته و اینکه “سه سال حبس انفرادی و محرومیت آزادی اقدام تبیهی آنهم موقت است؟ بدون حکم دادگاه؟ مستقل از مورد رهبران جنبش سبز بگویید، اصولا اقدام تامینی که سه سال سلب آزادی را بدون حکم دادگاه قانونیت می بخشد در کدام قانون امده است؟ در قانون جدید مجازات اسلامی که یافت نمی شود.”

سخنگوی شورای راه سبز امید همچنین بر پی گیری موضوع رفع حصر از سوی فعالان تاکید کرده و این راهبرد را نافی اعتماد به دولت و شخص آقای روحانی، رنیس جمهور ندانسته است.

متن کامل این گفتگو با کلمه را در ادامه می خوانید:

آقای دکتر امیرارجمند، با توجه به تخصص آکادمیک شما در حوزه حقوق بشر، منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی مطرح شده را چگونه ارزیابی می کنید و نقاط قوت و ضعف آن چه مواردی هستند؟

بحث در مورد مبانی، محتوا و مکانیزم های حمایت از حقوق شهروندی و تجزیه تحلیل سندی حقوقی با بیش از ۱۰۰ بند در مجال این مصاحبه ممکن نیست و نیاز به فرصت دیگری دارد. اما کوتاه در مورد این متن میتوانم به چند نکته اشاره کنم.

تدوین و تصویب منشور حقوق شهروندی یکی ازقولهای انتخاباتی آقای روحانی بوده است. نفس تلاش در این راه، وفای به عهد است و قابل تقدیر. به علاوه پس از سالها حکومت فضای امنیتی شدید بر کشور فرصتی برای بحث در عرصه عمومی در خصوص حقوق شهروندی یعنی یکی از کلیدترین مشکلات کشور فراهم کرده است. در مورد این سند خوب ما باید یک مبنایی قرار دهیم و بر اساس آن ارزیابی کنیم. به نظر من چنین سندی که هدفش باید تحقق عملی حقوق شهروندی باشد لازم است حاوی سه مولفه باشد. اول شناسایی روشن و بدون ابهام حقهای شهروندی. دوم تبین محتوا یا مفهوم تفصیلی هر حق. سوم تضمینات اعمال و اجرای حقها. مورد سوم به نوبه خود دو جزء دارد: یک پیش بینی ضمانتهای قانونی موثر برای هر حق و دادرسی پذیری یا قابلیت دادخواهی از موارد نقض و دوم تعبیه نهادهای کارآمد اجرا، نظارت و حل اختلاف مستقل و متکی بر عناصر داری تمامیت اخلاقی. مشکل اصلی در رابطه با حقوق شهروندی بویژه حقوق مدنی و سیاسی در ایران مولفه سوم ضمانت ها و تضمینات اعمال و اجرای این حقوق است. بنده معتقد به ضرورت چنین سندی هستم اما پیش نویس حاضر علی رغم نکات مثبت آن از کاستی های مهم در هر سه زمینه و بویژه مولفه سوم رنج می برد که اگر اصلاح نشود نخواهد توانست حتی به انتظارات مرحله ای هم پاسخ دهد و در نتیجه صرفا موجب تورم تقنینی و مقرارتی می شود.

به نظر می رسد برخی از صاحب نظران از موضع دغدغه برای حقوق شهروندی با اصل آن مخالف هستند. آیا به همین دلیل است؟

به نظر من نگرانی آنها هم در یکی از سه حوزه ای است که گفتم، مخصوصا سومی. این نگرانی کاملا موجه است. آنها مثلا نگران هستند که در حوزه شناسی حق ها یا تبین حد و حصر آنها نه نتها قدمی به جلو برداشته نشود بلکه حتی مثلا نسبت به قانون اساسی عقب گرد هم داشته باشیم و در حوزه تضمین حقوق اتفاق ملموس مثبتی نیفتد و در نتیجه مسئله لوث شود. ببینید حقوق شهروندی از یونان باستان تا کنون تحولات فراوانی داشته است اما آنچه می توان الان ادعا کرد این است حقوق شهروندی معاصر حقوق بشر بنیاد است. میدانیم که حقوق بشر اصولا فارغ از تابعیت، محل اقامت و قدرت سیاسی یک سرزمین مشخص اعتبار دارد وباید توسط دولت ها رعایت شود. حقوق شهروندی با تابعت و در حوزه حق مشارکت محلی با محل اقامت مرتبط است. وقتی می گویم حقوق شهروندیِ حقوق بشر بنیاد یعنی حقوق شهروندیِ شهروندان یک کشور نمی تواند متضمن حق های بشری نباشد. یعنی باید متضمن حقوق بشر افراد یا شهروندان یک کشور مشخص باشد. خوب ایران به قطعنامه اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده است و دو میتاق حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل را هم قبل از انقلاب پذیرفته است و ازنظر موازین بین المللی به ان متعهد است و به علاوه به موجب ماده نه قانون مدنی، مقرارت این دو عهد نامه در حکم قانون و لازم الاجرا برای همه نهاد های حکومتی و موجد حق برای ایرانیان است. اما بعد از انقلاب موضع حکومت در رابطه با اصل تعهد ایران به این دو سند مبهم و گاهی متناقض بوده است. زمانی که در نهاد های حقوق بشری سازمان ملل متحد حکومت ایران به جهت نقض میثاقین محکوم میشد این ادعا مطرح می گردید که ایران قبل از انقلاب به آنها ملحق شده است و اکنون آنها به بویژه میتاق حقوق مدنی و سیاسی مغایر با قانون اساسی است و برای ما موجد تعهد نیست و اگر مثلا می خواستیم نامزد عضویت در شورای حقوق بشر یا نهادی دیگر حقوق بشری شویم به عضویتمان در میثاقین استناد می کردیم. نکته دیگر این است که ما نگرش سیستمایتک به نظام حقوقی کشور نداریم. لذا قوانین و مقرارت در غالب حوزه ها ازجمله حقوق شهروندی موجد یک مجموعه همگرا و سیستم وار نیستند. به همین دلایل به نظر من وجود سندی حقوقی با جایگاهی روشن که بر اساس حقوق شهروندیِ حقوق بشر بنیاد با عنایت به سه مولفه ای که به آن اشاره کردم تصویب شود و سیستم ساز باشد مفید و لازم است.

با این اوصاف به نظر شما محور یا محورهای اصلی حقوق شهروندی چیست و آیا این محورها در این متن تهیه شده توسط دولت مورد توجه قرار گرفته اند؟

ببینید، همه حق ها ی شهروندی مهم هستند چون به هم مرتبط و وابسته اند. اما با توجه به رابطه ای که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تعریف کردم، به نظر غالب علمای این رشته، قلب شهروندی و حقوق شهروندی حق بر انتخابات است یعنی انتخاب کردن و انتخاب شدن. به عبارت کلی تر مشارکت سیاسی که لزوما باید در چارچوب سیاسی و سرزمینی یک دولت مشخص انجام شود. این بخش در این پیش نویس خیلی ضعیف است. معلوم است که به عمد از آن گذشته اند. اصولا متن حکایت از آن دارد که با معذوریت ها وملاحظات و تعارف های زیادی نگارش یافته است خصوصا در زمینه مشارکت سیاسی که مسئله اصلی است و همچنین حقوق اجتماعی فرهنگی.

حقوق اقتصادی وضعیت نسبتا بهتری دارد. جایگاه حقوق و ماهیت سند مشخص نیست. لذا دستورات آن برای الزام نهادهای ذیربط در تهیه و تصویب اسناد مکمل هم نمی تواند استحکام لازم را داشته باشد ومتاسفانه چشم انداز روشنی را برای رفع کاستی ها ایجاد نمی کند. نکته دیگر این است که باید بین منشور حقوق شهروندی و برنامه اصلاحات حقوقی تفکیک کرد. برخی مطالب خوبی که در سند حاضر است مربوط به برنامه اصلاحات حقوقی یا حکمرانی خوب است مثل شفافیت و رقابت یا سلامت اداری و جایش واقعا اینجا نیست. نکته کلیدی این است که تا مسئله حکومت قانون حداقل در اولین و سطحی ترین مفهوم آن حل نشود شانس زیادی برای موفقیت سایر اصلاحات حقوقی وجود ندارد. حقوق قانون هم مستلزم قوه قضاییه مستقل و قانونمدار است که ما متاسفانه نداریم.

آقای دکتر، اشاره ای داشتید به تورم قوانین. در گذشته ی جمهوری اسلامی نیز به خصوص در دوره اصلاحات در حد قوانین، موضوعات مربوط به حقوق شهروندی مفصلا مورد بحث بوده است. از جمله در زمان دولت آقای خاتمی که خود شما نیز از جمله طراحان آن بودید. اما به نظر می رسد که مساله اصلی در زمینه اجرا و تضمین این قوانین باشد که شما به عنوان مولفه ی ضروری سوم سند حقوق بشر به آن اشاره کردید. چه راهکارهایی برای تحقق آن به نظرتان می رسد؟

بله، همان طور که اشاره کردید این بحث سابقه قبلی دارد. مثلا در سال ۱۳۷۷ طرح ملی آموزش حقوق شهروندی توسط من تهیه شد که بعدا از طرف هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به آقای خاتمی پیشنهاد شد. اما نهایتا در وزارت دادگستری گیر کرد. هدف آن طرح نهادینه کردن فرهنگ حق شهروندی از طریق آموزش و و ترویج این حقوق در سطوح رسمی و غیر رسمی بود یعنی شروع آن از دوره کودکستان تا به بالا و همچنین آموزش مقامات اداری، دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداریها و فراهم نمودن امکان این آموزش برای نهادهای مدنی. مرحوم دکتر حبیبی بعدا به دنبال احیا آن بود که نشد. بعدتر در زمان جناب آقای ابطحی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با همکاری برخی اساتید برجسته از شاخه های مختلف حقوق از دانشگاهای تهران و جمعی ار دانشجویان ممتاز دوره دکترا پروژهای مرتبط بهم بسیار خوبی را در زمینه اصلاحات حقوقی برای تهیه لوایح قانونی انجام داد که یکی از آنها لایحه قانونی حقوق شهروندی بود. شاید یک سال روی آن کار مستمر صورت گرفت. آن طرح بر اساس مولفه هایی که از آن صحبت کردم تهیه شده بود واز جمله به ساز و کارهای تضمینی توجه لازم شده بود. اصولا آن لوایح که خیلی ضروری بودند و می توانستند به تثبیت حکومت قانون و اصلاحات حقوقی و تضمین حقوق شهروندی کمک شایانی کنند با مواضع انقباضی شورای نگهبان به نتیجه نرسیدند. البته بخشی از محتوای آن پیش نویس لایحه که مربوط به امنیت قضایی بود با تغییرات عباراتی تحت عنوان بخش نامه حمایت از آزادی های مشروع و حقوق شهروندی ابتدا به صورت آیین نامه از طرف قوه قضاییه تصویب شد و توسط مجلس ششم در اوایل سال ۸۳ قانون شد. البته آن متن در واقع بخشی از حقوق متهم نبود نه حقوق شهروندی. دفتری در قوه ضاییه هم برای پیگیری آن ایجاد شد. همان هم اجرا نشد و شاهد حوادث دردناک سال ۸۸ بودیم. ستاد حقوق بشر قوق قضاییه هم که از سال ۸۰ از مقامات حکومتی تشکیل شده است بجای حمایت از حقوق بشر مردم تبدیل به نهادی برای توجیه موارد نقض حقوق بشر شده است و برای این کار به هر ریسمانی آویزان می شود. در انتخابات ۸۸ آقای موسوی و کروبی بیانیه حقوق بشر دادند که به این شکل بار اول بود و قول تصویب قانون حقوق شهروندی و ایجاد معاونت حقوق بشر و اصلاحات حقوقی دادند. این مختصری از سابقه امر. به هر حال تضمین حقوق شهروندی نیاز به عزم ملی دارد و علاوه بر شناسی صریح و روشن حقوق نیاز به نهاد نظارت و اجرایی دارد که جایگاه قوی قانونی داشته باشد. صلاحیت و امکانات لازم را داشته باشد. مستقل باشد و در آن نهادهای مدنی نمایندگی واقعی داشته باشند وگرنه فایده ای ندارد. در پیش نویسی که الان ارائه شده است همه چیز به معاونت حقوق رییس جمهور ختم می شود.سوال این است که اگر همه این کاره از این معاونت بر میاید منتظر چه هستند؟ خوب انجام بدهند. بعلاوه فرض کنید آقای دکتر روحانی و همه همکاران ایشان دموکرات ترین در جهان باشند آیا تضمینی هست که فردا فردی مثل اقای دکتر احمدی نژاد و هم فکرانشان نیایند؟ در کنار مسائلی که گفتم که کم هم نبود اشکال نبیادین در فصل سوم این متن است که کلا باید با رویکر دیگر و لحاظ اصولی که گفتم دوباره تدوین شود.

در همین باره اگر درست یادم باشد در سال ۸۱ یونیسف با همکاری وزارت امور خارجه طرح نهاد ملی حمایت از حقوق کودک را در ایران دنبال می کرد. این توسط من انجام شد و پیش نویس قانون آن آماده شد. در آن پیس نویس مکانیزمی برای نظارت و تضمین پیش بینی شده بود که سیستم نهاد سازی و تضمینات آن با میزانی تغییر قابل تعمیم به کل حقوق شهروندی هم هست. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم درسال ۸۴ می گفت که با آن پیش نویس با تغییرات بسیار جزیی موافق است اما در عمل و بعد از آمدن اقای احمدی نژاد کاری شد که اصل ماجرا به نتیجه نرسد.

از بحث سند حقوق بشر دولت که بگذریم، به یک بحث مصداقی بپردازیم که موضوع حصر آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. اخیرا مصاحبه ای از سوی آقای کدخدایی منتشر شده که این همکار سابق شما در دانشگاه تهران که در دانشکده حقوق نیز تدریس می کنند، مساله حصر را به قانون اقدامات تامینی ارجاع داده اند. از نظر حقوقی در این باره چه ارزیابی دارید؟

در بعضی از یادداشت ها و نقد ها دیدم که اظهارات آقای دکتر کدخدایی را ناشی از نقص دانش حقوق ایشان دانسته اند. این را درست نمی دانم. اگر برخی از اظهارات آقای کدخدایی را جلوی خودش قرار دهید می تواند ده صفحه در رد آن مطلب بنویسد. مشکل دانش حقوقی نیست متاسفانه پشت پا زدن به تمامیت اخلاق حرفه ای است. خوب ممکن است دریک مورد تفاسیر حقوقی مختلف اما مستدل و تقریبا هم عرض وجود داشته باشد. در اینجا اگر شما با زدن عینک سیاسی ایدئولوژیک یا غیره خودتان یکی از آنها را انتخاب کنید ایراد زیادی وارد نیست. اما یک وقت هست که مسئله روشن است عینک هم نمی تواند برای شما کاری بکند. آن وقت چشم را می بندی به هر ریسمانی برای دادن قالب نازک حقوقی به منویات واظهارت غیر عادلانه خود آویزان می شوی. مثل کاری که اقای مرتضوی با نبش قبر قانون متروکه مربوط به اراذل و اوباش برای قلع و قمع روزنامه نگاران کرد. آقای کدخدایی متاسفانه از ایشان عبرت نگرفت از تجربه دوست و همکارش آقای دکتر الهام هم درس نگرفت. نگاه کنید به تفاوت و تضاد مواضع آقای دکتر الهام در مورد مصونیت نمایندگان مجلس یا رییس جمهور و یا اختیارت رییس جمهور دراجرای قانون اساسی یا جایگاه قانونی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در زمان آقای خاتمی و بعد در زمان اقای دکتر احمدی نژاد که ایشان معاون حقوقی شدند. آقای خاتمی دشمن است، موسوی دشمن است، آقایان هم تسجم حقیقت. به اندازه کافی هم قدرت رسانه ای برای منزلت سازی دارند پس اخلاق دست و پا گیر می شود و باید رهایش کرد. خوب وقتی ایشان می گوید که حصر مجازات نیست بلکه یک اقدام تنبیهی موقتی است یا یک اقدام تامینی موقتی . این یعنی چه؟ ماهیت این اقدام تنبیهی چیست؟ اداری است؟ جزایی است؟ یا یک چیز دیگر است؟ سه سال حبس انفرادی و محرومیت آزادی اقدام تبیهی آنهم موقت است؟ بدون حکم دادگاه؟ مستقل از مورد رهبران جنبش سبز بگویید، اصولا اقدام تامینی که سه سال سلب آزادی را بدون حکم دادگاه قانونیت می بخشد در کدام قانون امده است؟ در قانون جدید مجازات اسلامی که یافت نمی شود. ایشان قطعا ماده ۱۷ قانون مجازت سابق و قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۹۰ و به تاریخ ۵/۱۱/۱۳۷۲ را بارها خوانده اند که همگی مخالف ادعای ایشان است. جرات و صداقت داشته باشید و بگویید کدام مرجع قانونی چنین حکمی و یا دستوری را صادره کرده تا انگشت نما شود.

اگر ایشان خود را آلوده اقای جنتی و تخلفات و جرائم بی کران ایشان نمی کرد هرگز حاضر قبول نمی کرد شان علمی خود به عنوان یک معلم را چنین تنزل دهد و معلم سفسطه شود. خوب است آقای کدخدایی و مانند ایشان به تجربه بزرگانی به مانند هایدگر و کار اشمیت که از بزرگترین فیلسوفان و حقوقدانان معاصر هستند توجه کنند و ببینند چگونه خاری حمایت، البته صرفا تئوری و نه مانند آقای کدخدایی در مقام مسئول حکومتی، از حکومت هتیلر را با خود حمل کردند و هرگز نتوانستند از شر آن راحت شودند. وقتی ادعا شود که قلب حماسه عاشورا مقاتله است پس آقای کدخدایی هم می تواند حسرت مجازات های سنگین تر را بخورد و بگوید مجازاتهایی که در قوانین ما پیش بینی شده برای موسوی و کروبی کافی نیست. این همه خشونت طلبی و خشونت پروری به نام دفاع از نظامی که نام رحمانی اسلامی را به دنبال دارد باعث تاسف است. بخشی از زیان هایی که ایشان در اطاعت اقای جنتی در نصب آقای احمدی نژاد به مردم در آن مشارکت داشتند الان معلوم شده است. حتی اگر بحث تقلب هم مطرح نبود که هست و انشالله فرصت اثبات آن هم فراهم خواهد شد ایشان با تعبیری که به شهادت عملکرد چندین ساله شورای نگهبان ازجمله رد صلاحیت آیت الله رفسنجانی در دوره اخیر از اختیارت شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری دارند در مسئولیت خسارات غیر قابل جبران وارده از جانب آقای احمدی نژاد به کشور و تک تک شهروندان شریک هستند. ایشان بهتر از همه می داند که ظلم به اسلام و انقلاب و کشور را شورای نگهبان کرد وقتی به جای پاسداری از جایگاه بی طرفی نهاد عالی حل اختلاف کشور تبدیل به حزب سیاسی شد و به جای صیانت از آرای مردم با غصب آن خود را جانشین مردم کرد. یکی از مشکلات اساسی فقدان تمامیت اخلاقی حرفه ای بخشی از اعضا این شورا است. اگر قانون اساسی توسط رییس قوه قضاییه رعایت می شد و معیار معرفی حقوقدانان به مجلس تخصص، دانش و تمامیت اخلاقی بود و نه میزان متابعت آنها، آن وقت وضعیت فرق میکرد و جای افرادی مانند دکتر کاتوزیان، دکتر سید محمد هاشمی، دکتر صفایی، دکتر عاشوری، دکتر اردبیلی و مانند آنها در شورای نگهبان بود وهمه می توانستند به بی طرفی این شورا اعتماد کنند. آیا آیت الله دکتر محقق داماد به جهت جایگاه فقهی و حقوقی اش نباید در شورای نگهبان باشد؟ البته با ضربه ای که به شان این شورا وارد شده است فکر نمی کنم به سادگی افرادی به مانند آنهایی که نام بردم قبول بکنند عضو یت این شورا را بپذیرند.

از بُعد سیاسی این رویکرد جدید آقایان که در پی یک دوره هیاهو در تریبون های نماز جمعه و رسانه های جناح اقتدارگرا درباره رهبران جنبش سبز اتفاق افتاده، چه معنای خاصی دارد؟ آیا به نظرتان برنامه جدیدی درباره حصرشدگان در نظر دارند که این سر و صدا را راه انداخته اند؟

به نظرم با توجه به حجم فشار وارده به آنها به جهت وضعیت فاجعه آمیز کنونی که نتیجه نصب احمدی نژاد و مشارکت و حمایت مستقیم آنها در این امر بوده یک حرکت فرار به جلو است با دو هدف تست افکار عمومی و همچنین ایجاد مانع برای رفع حصر.

اخیرا از سوی نزدیکان به دولت مرتبا گفته می شود که سکوت درباره حصر و اعتماد به آقای دکتر روحانی، کمک بیشتری به رفع حصر می کند. ارزیابی شما چیست؟

سکوت چرا؟ چه کسی در چه هنگامی بعد از انتخابات رفع حصر را به گونه ای مطرح کرده است که موجد مشکل یا چالش برای اقای روحانی یا همکاران ایشان بشود؟ بر خلاف آنچه فکر می کنند هر چه این امر به تاخیر بیفتد سخت تر می شود. بخشی از مسئله اصلا مربوط به آقای روحانی نیست. رفع حصر یک مطالبه ملی است و عمیقا معتقد هستم نشان و علامت شروع تحولات استراتژیک در سیاست ورزی در کشور و تنش زدایی پایدار است و به همین جهت با حفظ اعتماد به آقای روحانی این مطالبه باید به صورت جدی دنبال شود. 

وي كه خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با خبرنگار اعزامي ايرنا به عراق گفت: "نامبردگان كه از اعضا و هواداران فعال گروهك تروريستي منافقين و خط نفوذ فرقه رجوي در نهادهاي حياتي، حساس و مهم جمهوري اسلامي بودند، هنگام خوردن غذا در رستوراني در شهر كلن و هنگام رانندگي در شهر هامبورگ آلمان مشاهده شده اند."

وي گفت: "مسعود كشميري عامل انفجار نخست وزيري در هشتم شهريور ۱۳۶۰ و از عوامل نفوذي فرقه رجوي و همچنين جانشين دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و همسرمينو دلنواز از اعضاي فعال منافقين بود كه با جاسازي بمب در كيف همراه خود و خروج از محل جلسه نخست وزيري باعث شهادت شهيدان محمد علي رجائي و محمد جواد باهنر رييس جمهور و نخست وزير جمهوري اسلامي ايران شد."

اين مقام آگاه توضيح داد: "همچنين محمدرضا كلاهي صمدي نيز كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ابتدا در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و پس از مدتي با خط دهي گروهك منافقين وارد كميته انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي شد، عامل انفجار حزب جمهوري اسلامي در روز هفتم تير ماه سال۱۳۶۰ مي باشد كه اين انفجار منجر به شهادت آيت‌ الله سيدمحمد ‌حسيني بهشتي و ۷۱ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات دولتي از جمله معاونين وازرتخانه‌ها شد."

وي اضافه كرد:" اين فرد زير نظر يكي از افراد كادر مركزي گروهك تروريستي رجوي به نام هادي روشن روان با نام مستعار مقدم فعاليت مي كرده است."

آشنا در مصاحبه‌ای با نشریه «اندیشه پویا» مسوولیت رفع حصر را متوجه میرحسین موسوی و مهدی کروبی کرده و گفته است «مسئله حصر چندجانبه است. همه جوانب را که شما حل کنید باز یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می‌شود. اگر تصور شما این باشد که آقای موسوی مظلومی است که تحت حصر است یک جور راهبرد می‌طلبد و اگر تصور این باشد که او از باب رأفت اسلامی در خانه‌اش حصر شده یک جور دیگر درباره موضوع فکر می‌کنید. بیان این ۲ فاصله زیادی است که تا وجه مشترکی میان نگاه مظلوم و ظالم‌بین پیدا نکنید و یک مصالحه اتفاق نیفتد همیشه سوال باقی خواهد ماند.» این سخنان نه فقط با وعده‌های روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی سازگار نیست بلکه حتی با سخنان او برای دانشجویان در روز ۱۶ آذر هم نمی‌خواند. روحانی در مراسم روز دانشجو در واکنش به شعارهایی پیرامون رفع حصر رهبران جنبش سبز گفته بود که دولت به وعده‌های خود پایبند است.

تحریف رفع حصر از آیت الله منتظری

انداختن مسوولیت رفع حصر به گردن رهبران در حصر جنبش سبز با نارضایتی هواداران جنبش روبرو بوده است. بخشی از اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده است. اعتراض‌ها هم متوجه سلب مسوولیت تلویحی دولت از خودش در قبال مساله حصر است و هم متوجه بخش دیگری از اظهارات مشاور روحانی که در آن پیرامون زمینه‌های رفع حصر از مرجع فقید آیت الله العظمی منتظری سخن گفته است. حسام الدین آشنا در اظهارات خود گفته بود که «درباره آقای منتظری به رغم اینکه شاید فرزندانشان حاضر نباشند قبول کنند اما حصر آقای منتظری برداشته نشد مگر اینکه آیت‌الله منتظری هم قبول مسئولیت کرد.» این بخش از سخنان مشاور روحانی در تضاد با واقعیت موجود تاریخی است. آیت الله منتظری خود یک روز پیش از پایان حصر در مصاحبه‌ای با رادیو بی‌بی سی هرگونه درخواست برای رفع حصر را رد کرده و گفته بود اشتباهی نکرده و طلب بخشش نکرده و آن‌ها که او را به حصر انداخته‌اند خود باید در این باره تصمیم بگیرند.

مسوولیت اخلاقی و حقوقی متوجه کیست؟

مشاور حسن روحانی یک جنبه اخلاقی هم برای حصر رهبران جنبش سبز قائل شده و این جنبه را از عوامل پیچیدگی رفع حصر زده است. او گفته «مسئله حصر غیر مسئله زندان است. در زندان شما دادگاه می‌روید و مجازاتتان هم معلوم است. چه قبول داشته باشید مجرم هستید و چه قبول نکنید، بعد از گذراندن دوران محکومیت از زندان آزاد می‌شوید. مسئله حصر اما غیر از مسئله حقوقی جنبه اخلاقی هم دارد و به سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.» جنبه اخلاقی که حسام الدین آشنا به آن اشاره کرده است از دید هواداران جنبش سبز متوجه حکومت است. چرا که حصر به تصمیم عالیترین مقام‌های حکومتی اعمال شده است و بنابراین مسوولیت حقوقی و اخلاقی آن نیز متوجه کسانی است که چنین تصمیمی را گرفته‌اند. انداختن مسوولیت آن به گردن شخصی که در حصر به سر می‌برد‌‌ همان عاملی است که به نارضایتی هواداران جنبش سبز از رفتار دولت در قبال مساله حصر دامن زده است. برای نمونه حنیف مزروعی از فعالان رسانه‌ای حامی جنبش سبز در صفحه فیس بوک خود با اشاره به وعده‌های قبلی حسن روحانی درباره موضوع رفع حصر پرسیده است: «احتمالا یا حافظه من نباید به یاد بیاورد شعار‌ها و وعده‌های ایام انتخابات را یا اصولا وقتی رای مردم گرفته شد دیگر اهمیتی ندارد به یاد بیاوریم که پیش‌تر چه وعده و حرفی‌هایی زده شده است.»

مانع تراشی محافظه کاران

فشارهای سیاسی و رسانه‌ای محافظه کاران برای ممانعت از رفع حصر رهبران جنبش سبز احتمالا از عواملی است که موضوع را برای دولت پیچیده‌تر کرده است. در هفته‌های گذشته اظهارات توام با پرخاش و تهدید فراوانی از سوی محافظه کاران پیرامون رهبران جنبش سبز بیان شده است. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات ایران هفته پیش گفته بود: «حصر موسوی و کروبی را نمی‌توان به سادگی لغو کرد چرا که به گفته او «حبس خانگی رهبران جنبش سبز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه ‌ای در این سطح را نمی‌توان به این سادگی لغو کرد.» سردار یدالله جوانی، مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز روز ۳۰ آذر ماه در گفتگویی با خبرنگاری تنسیم با لحنی تند گفته بود: «کسانی که خواهان آزادی این دو «فتنه‌گر» هستند «پررو» شده‌اند.»

تصمیم قاطع رهبران جنبش

رهبران جنبش سبز طی نزدیک به چهار سال گذشته را در حصر گذرانده‌اند و علیرغم تمام فشار‌ها از باورهای خود عقب نشینی نکرده‌اند. نگرانی حکومت از رفع حصر آن‌ها نیز در همین واقعیت نهفته است. میرحسین موسوی در دیدار ماه گذشته خود با فرزندانش در واکنش به اظهارنظر‌ها پیرامون درخواست عفو برای رفع حصر گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم سفید سفید است نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.» مهدی کروبی دیگر رهبر جنبش سبز نیز در پیامی که روز  ۲۳ آبان از سوی همسرش فاطمه کروبی به رسانه‌ها مخابره شد بار دیگر بر باورهای خود تاکید کرده بود. او همچنین گفته بود: «مردم باید بدانند بعد از ارتحال امام چه اتفاق‌هایی افتاد و چرا به اینجا رسیدیم، محاکمه‌ام کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر می‌کند، در دادگاه علنی سخن‌ام را خواهم گفت.»
 

«علی لاریجانی» رئیس مجلس نیز که پس از آخرین اظهار نظر خود خطاب به غربی‌ها که گفته بود «جرات دارید توافقنامه ژنو را زیرش بزنید تا ببینید چکارتان می‌کنیم» روز یکشنبه اول دی در واکنش به اقدام هئیت اروپایی در دیدار با ستوده و پناهی، اقدام آن‌ها را دزدانه و سخیف نامید اما یک مقام دعوت کننده تائید کرد که قبلا برای دیدار چراغ سبزی از سوی برخی مقامهای مسئول داده شده بود.

ماجرای یک جایزه

سفر هئیت پارلمانی اروپا به ایران آن هم چند روز پس از امضاء توافقنامه ژنو حاکی از تمایل اروپا به تعامل بیشتر با ایران بود. این هئیت با بیشتر مسئولان نظام دیدار و گفتگو کرد و در جریان آخرین تحولات قرار گرفت. پر حاشیه‌ترین بخش سفر این هئیت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی دو فعال مدنی ایران برای اعطای جایزه ۵۰ هزار یورویی ساخاروف به آن‌ها بود که سر انجام در سفارت یونان در تهران انجام شد. اینجایزه در سال ۲۰۱۲ و هنگامی که این دو در زندان بودند غیابی به آن‌ها تعلق گرفته بود و پس از آزادی آن‌ها از زندان و همزمان با سفر هئیت اروپایی رسما به آن‌ها اهدا شد.

جایزه ساخاروف در سال ۱۹۸۸ و برای اولین‌بار از سوی پارلمان اروپا به آندره ساخاروف ناراضی معروف اتحادیه جماهیر شوروی و همچنین مارچنکو زندانی عقیدتی در زندان‌های این کشور اهدا شد.
بانی اینجایزه، پارلمان اروپا است که نمایندگان منتخب آن از سوی کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به این پارلمان راه می‌یابند. اینجایزه پیش‌تر به مخالفان چینی، کوبایی و سازمان‌هایی همچون گزارشگران بدون مرز اهداء شده بود.
ساعاتی پس از مراسم اهدای جایزه به پناهی و ستوده که پس از یک مهمانی در محل سفارت یونان در تهران برگزار شد، محافل رسانه‌ای محافظه کاران با انتشار اخبار این مراسم، خشم شدید خود را از این دیدار اعلام کردند. طبق معمول رسانه‌های شناخته شده این جریان که نسبتی هم با سپاه پاسداران دارند، در صدر معترضان بودند و جو سازی‌های خبری را به سرعت آغاز کردند.

این محافل مدعی بودند که پناهی و ستوده از بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ بودند که اهدای جایزه به آن‌ها در خاک خودی دهن کجی به حاکمیت ملی محسوب می‌شود.

اعتراض تند پارلمان و برخی مقامات
مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای تند روی آن در صدر گروههای مخالفی بودند که واکنش تند به این اجرا نشان دادند.» حمید رسایی «عضو جبهه پایداری در این باره گفت:» اگر آن‌ها وطن‌فروش نبودند در یک سفارت خارجی با تحریم‌کنندگان ملت ایران ملاقات نمی‌کردند!

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار احضار سفیر یونان به وزارت خارجه به دلیل فراهم کردن زمینه دیدار هیئت پارلمانی اروپا با ستوده و پناهی شد. «محمدحسن آصفری» نماینده اراک افزود: اجازه سفارت یونان برای برگزاری این جلسه در این سفارتخانه نوعی براندازی محسوب می‌شود.
«سید حسین نقوی‌حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: باید پرسید چه کسی آن ۲ نفر را به سفارت یونان آورده است، این ملاقات‌ نه در برنامه تنظیمی و نه مورد موافقت میزبان بوده و نه نقشی در آن داشته است.
«اسماعیل کوثری» دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته در این موضوع مجلس، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات مقصرند اما باید به طور حتم این مسئله باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد که چه کسی مسئول این اتفاقات است.
علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت: «آن‌ها دیدار خود را بر خلاف اخلاق و نزاکت رفتاری و دیپلماتیک و با وجود آگاهی از میزان حساسیت جمهوری اسلامی و ملت از آن‌ها، در سفارت یونان انجام دادند. وی در عین حال تصریح کرد که هر سفارتخانه‌ای خاک آن کشور است و پرچم کشور خود را نیز نصب می‌کند لذا نقض حاکمیت اتفاق نیفتاده است.
از میان مسئولان کشور نیز آیت الله سید احمد خاتمی از جمله کسانی بود که لب به اعتراض گشود و در این باره گفت:» بانیان و ترتیب‌دهندگان ملاقات هیئت اروپایی با فتنه‌گران در هر پست و مقامی که هستند، باید توبیخ شوند و از مردم عذرخواهی کنند.

چراغ سبز ستاد حقوق بشر قوه قضائیه؟!

روز یکشنبه اول دی ماه برخی اعضای پارلمان حتی علی لاریجانی رئیس مجلس را مورد سوال قرار دادند که چگونه ممکن است هئیت اروپایی به راحتی بتواند در سفارت یونان از پناهی و ستوده تجلیل کند؟
پاسخ کاظم جلالی رئیس گروه دعوت کننده هئیت اروپایی به ایران در نوع خود جالب بود. وی تصریح کرد که موضوع با جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هماهنگ شده و ایشان گفته که چون ستوده و پناهی دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند، نمی‌توان مانع این دیدار شد.
جلالی یاد آور شد که دیدار هئیت از ایران بسیار پر اهمیت بوده و بعد از آخرین سفر آن‌ها به ایران در ۶ سال قبل قرار بود هر ساله سفرهای رفت و برگشتی هئیت مذکورانجام شود که این کار به دلیل مخالفت کنگره امریکا و اسرائیلی‌ها صورت نگرفت همچنین در پارلمان اروپا به دلیل اهمیت ایران، یک گروه خاص روابط پارلمانی تشکیل شده است در حالیکه برای بیشتر کشور‌ها این کار صورت نگرفته است و دیدار‌ها به صورت منطقه‌ای انجام می‌شود.
اظهارات این نماینده مسئول دعوت از اروپایی‌ها نشان داد که حتی قبل از دعوت از هئیت اروپایی، مقامات ایران خبر داشتند که قرار است دیداری نیز با ستوده و پناهی انجام شود بطوری که شورای عالی امنیت ملی در جلسه مشترک هماهنگی این سفر نماینده‌ای به این نشست نفرستاد اما در آن جلسه تاکید شد که جواد لاریجانی مخالفتی با این دیدار نداشته است.
طبق گفته کاظم جلالی، استدلال جواد لاریجانی این بوده که ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد و این افراد نیز محکومیت خود را سپری کرده‌اند.

نکته جالب‌تر آنکه مسئولان جمهوری اسلامی تصور نمی‌کردند که جایزه ساخاروف در ایران به پناهی و ستوده داده شود و حتی علاء الدین بروجردی از وزارت اطلاعات خواست که مراقب باشد چنین امری اتفاق نیفتد!
با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس در برابر سوال جواب‌های اعضای تند روی مجلس در خصوص دیدار هئیت اروپایی با دو فعال مدنی نتوانست جلوی عصبانیت خود را بگیرد و گفت: «اقدام این هئیت اروپایی سبک، سخیف، دزدانه و به دور ازشان دیپلماتیک بود اما من گفتگو با هئیت اروپایی را دارای منافعی می‌بینم گرچه اقدام آن‌ها در دیدار با آن دو نفر اشتباه بود.»
با وجود توضیحات لاریجانی و جلالی، «ابراهیم آقا محمدی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از احضار برخی وزرا به مجلس برای پیگیری دیدار هیئت پارلمانی اروپا با فعالان مدنی در تهران خبر داد و گفت که این دیدار مسئله‌ای نیست که بخواهیم به سادگی از کنار آن بگذریم، زیرا اینجا جمهوری اسلامی ایران است، نه افغانستان و اوکراین!

وی روز شنبه ۳۰ آذر در گفتگو با فارس با تاکید بر اینکه وزارت امورخارجه و اطلاعات باید پاسخگوی این دیدار باشند، تصریح کرد سوالات نمایندگان درباره این دیدار را یکشنبه اول دی تقدیم هیئت رئیسه خواهیم کرد اما نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به خبرنگاران در تهران گفت هنوز هیچ تصمیمی در خصوص احضار وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس اتخاذ نشده است
 

به گزارش ایلنا، در این تجمع که تا لحطه ارسال خبر با حضور ۵۰۰ کارگر آغاز شده است، کارگران پارچه نوشته‌هایی با مضامین حمایت از هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در دست دارند.

حسین دهدشتی، یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با حضور در جمع کارگران حاضر در مقابل ساختمان مجلس گفت: کمیته به وظیفه قانونی خود عمل کرده و تحت تأثیر جوسازی‌های اخیر قرار نمی‌گیرد.

کارگران در اجتماع امروز با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی خواستار رسیدگی جدی به گزارش کمیته تحقیق تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین انجام تحقیق وتفحص از سایر سازمانهای دولتی مرتبط با کارگران همچون صندوق مهر امام رضا، وزارت کار و مسکن مهر شدند. 

افشاگری مجلس به تأمین اجتماعی محدود نشود

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نباید تنها به عملکرد سازمان تامین اجتماعی محدود شود.

«حسن صادقی» که در تجمع امروز کارگران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حضور داشت، گفت: کارگران و مزدبیگران از نمایندگان مجلس انتظار دارند که از عملکرد نهادهای دولتی دیگری همچون صندوق مهر امام رضا، سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و مجریان مسکن مهر تحقیق و تفحص به عمل آورد.

وی بایادآوری اینکه تنها در هشت سال گذشته بابت ایجاد اشتغال و ساخت مسکن به ترتیب ۴۷ و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور در طرح‌های حمایت از بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر هزینه شده است، افزود: تحقیق و تفحص مجلس از سازمان‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات مالی می‌تواند میزان انحرافات در هزینه‌کردن این منابع را مشخص کند.

وی بابیان اینکه اقدام اخیر هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی مورد قبول و تایید کارگران بیمه‌ شده‌ است، افزود: مادامی که سایه نظارت مجلس بر سر سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی سنگینی نکند، هیچ تضمینی برای سلامت اداری این سازمان‌ها وجود ندارد.

صادقی گفت: با توجه به نتیجه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، جامعه کارگری و مزدبگیر کشور از این بابت نگران است که مبادا که در سالهای اخیر در سایر موسسات دولتی همچون صندوق بیمه‌های اجتماعی و موسسات مالی و اعتباری نیز تخلفات مشابهی رخ داده باشد.

این مقام کارگری با یادآوری اینکه در نظام سیاسی کشور مجلس در راس امور قرار دارد، گفت: تحقیق و تفحص مجلس بی‌طرفانه از تمامی سازمان‌هایی که به نوعی از اموال عمومی و دولتی استفاده می‌کنند، بیانگر جایگاه والای نظارتی مجلس خواهد بود.

وی انتقادات بخشی از افراطی‌ها به دولت روحانی را فرار به جلو می‌داند و می‌گوید آن‌ها باید به جای سوال کردن پاسخگوی اقداماتشان در هشت سال گذشته باشند. با این حال وی مدافع صرف دولت نیست و دولت را نیز بی‌عیب نمی‌داند و می‌گوید دولت در عرصه سیاست داخلی تاکنون گامی درخوری برنداشته است و البته معتقد است كه مردم باید شاهد به بار نشستن مطالبه‌شان در عرصه داخلی در صد روز دوم دولت روحانی باشند.

متن گفت‌وگوی «ایلنا» با حسین کاشفی در ادامه می‌آید:

* نزدیک به ۴ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته است و در گزارشی هم که رییس‌جمهور به مناسبت صدمین روز آغاز به کار کشور ارائه کردند، وضعیت کشور به گونه‌ای ترسیم کردند که همراه با بیم‌ها و امیدهای بسیاری بود. حال اگر بخواهیم تصویری از مشکلات و چالش‌هایی که در کشور وجود دارد ترسیم کنیم، فکر می‌کنید مهم‌ترین این چالش‌ها کدام باشد؟

همانطور که می‌دانیم آقای روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور در زمینه‌های مختلف با مشکلاتی متعددی مواجهه است. از یکسو، در بعد سیاست خارجی متاسفانه با قطعنامه‌هایی روبه‌رو هستیم که در دولت قبلی یکی پس از دیگری علیه ایران صادر شد و نوع تصویری که از ایران به نمایش گذاشته شد، اینطور بود که ایران کشوری افراطی است که بر اساس منطق، قانون و اخلاق عمل نمی‌کند و اهل گفت‌و‌گو، صلح و تفاهم نیست. این مسئله باعث شد كه ما نه تنها در سطح کشورهای اروپایی بلکه در منطقه هم دوستانمان را از دست بدهیم و ما نه در کنار همه، بلکه در مقابل همه باشیم. اتخاذ سیاست‌های از این دست، موجب ایجاد محدودیت‌ها و بحران‌هایی شد که با خواسته مردم مطابقت نداشت. در داخل کشور هم باز شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی و کرامت انسانی بودیم. وضعیت تولید و ارزش پول کاهش یافت. نه تنها قانون‌گریزی می‌شد، بلکه قانون‌ستیزی هم صورت می‌گرفت. در خصوص وضعیت اجتماعی هم شاهد وضعیت خوبی نبودیم. مردم قدرت تحمل یکدیگر را نداشتند و بی‌صبرانه با هم روبه‌رو می‌شدند و خشونت و خشونت‌گرایی رو به رشد بود. این بد عمل کردن‌ها و گفتمان‌سازی که با اخلاق‌مداری نامنطبق بود موجب دامن زدن به گسست دولت و ملت می‌شد. اگر امروز پرسیده شود که مهم‌ترین سرمایه یک کشور چیست، گفته می‌شود سرمایه انسانی آن جامعه. امروز کشور ما را با یک پدیده شناسایی می‌کنند و آن فرار مغزهاست. در دولت نهم و پس از آن شاهد رشد روزافزون آن بودیم. باید از خودمان بپرسیم که چه شده است که این پدیده روزبه‌روز افزایش یافته است و جوان ایرانی به جای ماندن در ایران، جلای وطن می‌کند. وقتی این قطعه‌ها را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که شاهد وضعیت خوبی در کشور نیستیم. پس نباید انتظار این را داشته باشیم که به سرعت بر مشکلات فائق شویم، ولی در افقی که انتخاب می‌شود باید معلوم باشد که هر یک از زمینه‌ها، حرکتمان طوری است که از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب است.

* با توجه به این توضیحات، فکر می‌کنید مهم‌ترین مسئله‌ای که کشور با آن روبه‌روست، چیست؟

در طی ۸ سال گذشته، دولتی که بر سرکار بود اهمیتی برای کار کار‌شناسی و برنامه‌ریزی قائل نبود و برنامه‌های مصوب کشور را به کناری می‌نهد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را منحل می‌کند و شورای عالی پول و اقتصاد را به کناری می‌گذارند و کار‌شناسان به حاشیه می‌روند. مهم‌ترین مسئله کشور هم از این‌روست. خوشبختانه یکی از مهم‌ترین مسائلی که آقای دکتر روحانی چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن، همواره بر روی آن تاکید داشتند، اهمیت کار علمی و کارشناسی‌شده است. در این دوره شاهد احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. از دیگر سو، حقوق شهروندی و توجه به فصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از مسائلی بود که در سال‌های قبل به کناری نهاده شده بود و شاهد بودیم که هم آقای عارف و هم آقای روحانی در قبل از انتخابات به این مسئله تاکید زیادی داشتند و خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی که از دولت روحانی گذشته است، شاهد توجه بیش از پیش به آن هستیم. البته در رابطه با بحث احزاب و نهادهای مدنی، دولت نهم و دهم موانع متعددی ایجاد کرد و برخلاف بندهای اصل سوم قانون اساسی که دولت موظف به فراهم کردن بسترهایی برای رشد و آگاهی مردم است تا در زمینه‌های مختلف بتوانند بر سرنوشت خود حاکم بشوند یکی از این بستر‌ها احزاب است، عمل کرد، چراکه دولت سابق اعتقادی به احزاب نداشت و آن‌ها رقیب خود می‌پنداشت. اما در این دوره، دولت اعلام کرده توجه‌ای ویژه بر فصل سوم قانون اساسی دارد و هم می‌خواهد نهادهای مدنی و احزاب بیش از پیش فعال شوند و در همین راستا نیز وزیر کشور اعلام کرده می‌خواهد با نمایندگان احزاب دیداری داشته باشد.

* در حوزه سیاست خارجی چطور؟

انچه اتفاق افتاده شاهد انعقاد توافقنامه‌ای هستیم که موجب شد چهره‌ای که از ایران ترسیم شده بود و آنچهره، این بود که ایران اهل تعامل و گفت‌وگو نیست، شکسته بشود. یکی از چیزهایی که همواره آقای روحانی تاکید داشتند تعامل سازننده با دنیاست. زمینه‌های این تعامل هم با حضور آقای روحانی در سازمان ملل فراهم شد. مواضع و ادبیات ایشان که بحث ائتلاف برای صلح را مطرح کردند موجب شد به جهانیان اعلام کند که ایران نه تنها جنگ‌طلب نیست، بلکه از جنگ بیزار است و می‌خواهد صلح و امنیت پایدار هم در جهان حاکم باشد که در این مورد، اقدامات ریشه‌داری که از زمان دولت اصلاحات و بحث گفت‌وگوی تمدن‌های آقای خاتمی مطرح شده بود، این گفتمان را تقویت می‌کرد. این گفتمان و اقدامات خوب دستگاه سیاست خارجی موجب شد که چهره‌ای که از ایران به نمایش گذاشته شود، چهره‌ای است که اهل تعامل، منطق و گفت‌وگوست. این چهره توانست خیلی از مسائل را در صحنه بین‌المللی و داخلی کاهش دهد.

* شما از کاهش مسائل ایران هم صحنه بین‌اللملی و هم در صحنه داخلی با تغییر در رفتارهای دیپلماتیک صحبت کردید. می‌توانید به مواردی هم اشاره کنید.

بله، مهم‌ترین این مسائل را می‌شود در عرصه اقتصادی مشاهده کرد. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که به اقتصاد ما ضربات سهمگینی وارد می‌کرد، واردات بی‌حد و حصری بود در همه زمینه‌ها که دولت سابق مشاهده می‌کردیم. یکی از هنرهای دولت سابق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای کشورهای خارجی و تولید بیکاری در داخل بود. وقتی مشاهده می‌کنیم که در زمینه گندم ما به خودکفایی رسیده بودیم و می‌توانستیم بخشی از گندم‌هایمان را به خارج صادر کنیم، ولی بعد از چند سال می‌بینیم که امسال ۸ میلیون تن به کشور وارد شده است. تورم نیز که ۳۵ تا ۴۰ درصد اعلام شده بود. یا وقتی می‌بینیم کشوری که ۸ درصد رشد اقتصادی داشته اما در ثروتمند‌ترین دولت تاریخ ایران رشد اقتصادی به منفی ۵. ۸ درصد رسیده است. بخشی از این‌ها به خاطر تحریم‌هایی بود که متاسفانه بر علیه ما اعمال شده بود و بخش اعظمی هم به خاطر عدم اعتقاد به کار کار‌شناسی و بی‌نیاز دانستن خود به آنهاست. از سوی دیگر، مسئله هسته‌ای به خاطر آنکه قریب به ده سال است با آن درگیر هستیم موجب یک نوع تشویش در ذهنیت مردم شده بود. الان یک نوع آرامش و احساس رضایت در میان به وجود آمده است. مردم فکر می‌کنند که اندک اندک از آن حالت امنیتی‌ای که وجود داشت و نمی‌توان نقد کرد خارج شده‌ایم. الان احساس می‌شود یک همبستگی ملی ایجاد شده است و اگر این همبستگی ملی را بتوانیم حفظ کرد، می‌توان بالا‌ترین دستاوردهای یک کشور را بدست آورد؛ از حل مسائل خارجی و امینت ملی تا از بین رفتن مشکلات داخلی. باید به مردم اعتماد کرد که قطعا این اعتماد نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.

* بسیاری از تحلیل‌گران و کار‌شناسان اعتقاد دارند که دولت اولویت خویش را در عرصه سیاست خارجی و حل مسئله هسته‌ای قرار داده و ریشه آن را هم در سابقه آقای روحانی می دانند. آیا این اولویت‌بندی را درست می‌دانید؟

اعتقاد دارم بسیاری از مسائل و مشکلات داخلی ریشه در مشکلات خارجی دارند و با هم ارتباط دارند و من این اولویت‌بندی را قبول دارم.

* اما می‌شود این نقد را وارد کرد که متمرکز شدن بر مسئله سیاست خارجی موجب کمتر توجه کردن به مسائل داخلی و توسعه سیاسی شده است؟

مهم‌ترین مشکلی که در عرصه داخلی اکثریت مردم ما با آن درگیر هستند، مشکلات اقتصادی است. برای رفع این مشکلات و ایجاد یک اقتصاد پویا لازم است سنگینی‌ای كه در عرصه سیاست خارجی بر بعد اقتصادی گذاشته است، برداشته شود. یک اقتصاد سالم و پویا به چند عامل نیاز دارد: یک عامل نیروی انسانی، یک عامل تجهیزات و یک عامل سرمایه اقتصادی است. بر اساس مشکلاتی که ایجاد کرده و قبلا توضیح دادم موجب بی‌انگیزه کردن سرمایه و نیروی انسانی شده‌ایم. تجهیزات هم روزآمد نشده‌اند و سرمایه اقتصادی نیز به دلیل تحریم بانکی بلوکه شده. برای همین وقتی بتوانیم مشکلات خارجی را حل کنیم می‌توانیم خیلی از مشکلات اقتصادی و داخلی را نیز رفع کنیم. بعد از چند سال دیدیم که این قطعنامه‌های ظالمانه و غیرانسانی نه تنها کاغذپاره و بی‌اثر نیست، بلکه کاملا مهم و تاثیرگذار است. برای همین دولت برای حل مشکلات داخلی در عرصه خارجی می‌جنگد، چرا که نمی‌شود فقط شعار داد چون کشور را نمی‌توان با شعار اداره کرد. وقتی تحریم‌ها حل شوند، پول بلوکه شده‌مان آزاد می‌شود و می‌توانیم آن را در چرخه اقتصادی تزریق کنیم و با آن تجهیزات مدرن نیز خریداری کنیم.

* باز در اینجا شاهد وابسته‌تر شدن دولت به پول‌ و درآمد نفتی هستیم...

بله. قطعا این یک راه حل کوتاه مدت است. من بار‌ها گفته‌ام که یکی از کارهای در دولت نهم و دهم صورت گرفت وابسته‌تر شدن کشور به اقتصاد نفتی بود، چراکه به دلیل سیاست‌های اشتباه بخش‌های غیرنفتی ما رو به تعطیلی رفتند و برای همین تنها درآمدمان نفت شد.

* برای حل مشکلات سیاست خارجی شاهد حمایت از تیم مذاکره‌کننده هستیم و آن‌ها هم توانستند به توافقی دست پیدا کنند. اما این توافق هم با انتقادات و مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. بسیاری از نمایندگان مخالف دولت، توافق ژنو را به جام زهر تشبیه کردند و بخش رسانه‌ای همسو با آن‌ها نیز به چالش با تیم مذاکره‌کننده و بالاخص محمدجواد ظریف پرداختند. فکر می‌کنید دلیل این مخالفت‌ها چیست؟

من فکر می‌کنم کسانی که نسبت به این مسائل برخورد قهری و انتقادی دارند، افرادی هستند که باید پاسخگو باشند. این‌ها کسانی هستند که در ۸ سال گذشته مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران را برعهده داشتند و در زمان مدیریتیشان نیز شاهد تحریم‌هایی بودیم که بخش اقتصادیمان را کم‌توان کرد. فقط دولت‌های نهم و پس از آن نباید پاسخگو باشند، بلکه تمامی حامیان آن‌ها که با سکوت و تائید موجب رسیدن به این نقطه شده‌ایم هم باید جوابگو باشند. این مخالفت‌ها باعث به وجود آوردن شرایطی هستند تا تیم مذاکره‌کننده به جمع‌بندی لازم و درست نرسد. از طرفی، گروهی هم منفعت‌هایی با تحریم‌ها بدست آورده‌اند که رسیدن به توافق موجب می‌شود تا این منفعت‌ها از بین برود. مگرنه اگر این آقایان اگر منفعت ملی برایشان مهم باشد باید از تیم مذاکره‌کننده همانطور که مقام معظم رهبری داشتند، حمایت بکنند و نه سنگ‌اندازی. من به این آقایانی که مخالف مذاکرات هستند، می‌پرسم که اگر مذاکرات موجب از بین رفتن کیان نظام و کشور می‌شود، راهکار آنان چیست؟ پیشنهادشان برای حل مسئله هسته‌ای اعلام کنند.

* آن‌ها می‌گویند مردم از به خطر افتادن کیان نظام و کشور احساس خطر می‌کنند

من آن چیزی که در چهره‌های مردم دیدم این بود که یک نوع احساس رضایت و آرامش در آن‌ها ایجاد شده است.

* پس چرا آن‌ها خود را زبان مردم می‌دانند؟

آن‌ها می‌خواهند خود را پشت مردم پنهان کنند. این مردم چه کسانی هستند؟ اگر انتخابات ریاست جمهوری را هم ملاک قرار دهیم می‌بینیم که حداکثر ۴ میلیون رای را داشتند. این تیم مذاکره‌کننده از سوی نهادی تعیین شده است به نام دولت که با ۱۸ میلیون رای بر سرکار آمده و می‌توان دولت جدید را به نوعی نماینده مردم دانست. به تعبیری بخش عظیمی از مردم به ادامه سیاست‌ها و راهکارهایی که در ۸ سال گذشته در کشور اجرا می‌شد مخالفت ورزیدند و به همین دلیل به کسی رای دادند که منتقد آن بود. من این راهکار فرار به جلو تحلیل می‌کنم.آن‌ها استدلال می‌کنند که از سویی توافق ژنو با «مرگ زودرس» هم روبه‌رو شد و این نشان از بی‌تدبیری تیم مذاکره‌کننده بود.
برعکس آن‌ها، من می‌گویم اگر آمریکا برخلاف تعهدش عمل کرد باید بگویم که‌ای مردم دنیا دیدید که ما اهل تعامل و صلح هستیم و از این طریق نشان بدهیم این ایران نیست که نمی‌خواهد مسئله هسته‌ای حل شود، بلکه طرف روبه‌روست که برخلاف ادعا‌هایش می‌خواهد این پرونده حل نشود. این کار می‌تواند موجب ایجاد شکاف در گروه ۱+۵ هم بشود. در دولت اصلاحات شاهد این بودیم که آن‌ها نتواسنتد حتی یک قطعنامه علیه ما صادر کنند چون ما توانستیم با اتخاد سیاست‌های حکیمانه و عزتمند موجب شکاف و فاصله میان کشورهای اروپایی با دولت آمریكا بشویم بطوری انگلیس بگوید من مدافع حقتان خواهم بود.

* می‌شود این مخالفت‌ها را انتقام‌کشی از دولت به دلیل عدم پیروزی کاندیدای مورد نظرشان بدانیم. البته با این نظر که فقط مخالفت‌ها مختص به پرونده هسته‌ای نیست و با اینکه دولت آغاز به کارش به ۴ ماه نرسیده، برای رای اعتماد چند وزیر مشکلاتی را ایجاد کردند و بعد از آن هم، تهدید به استیضاح و سوال هم از گوشه و کنار مجلس شنیده می‌شود.

این مخالفت‌ها را نمی‌شود یک بخشی تحلیل کرد. یک بخش قطعا می‌خواهد دولت را ناتوان و ناکارامد جلوه دهد و با درگیر كردن دولت در این عرصه، موجب عدم پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌هایش شود. ما در قانون اساسی با تفکیک قوا روبه‌رو هستیم. اینکه یک وزیر چه کسی را به عنوان معاونش انتخاب می‌کند دخالت مستقیم در امور اجرایی یک قوه است. یک بخش هم همانطور که گفتم این است که می‌خواهند با فرار به جلو، از پاسخگویی به خاطر آنچه در ۸ سال گذشته در کشور جاری کرده‌اند، طفره روند. اما بخش مهمی از این مخالفت‌ها را من در توسعه‌نیافتگی می‌بینم. هر آنچه در انتخابات بوده، گذشته و ما باید تمامی نیرو از دولتی که منتخب مردم است حمایت کنیم. به نظرم دولت باید با شفاف‌سازی و اطلاع رسانی صحیح و دقیق از برنامه‌ها و سیاست‌هایش و ایجاد کرسی‌ها و میزگردهایی به تشریح اقداماتش بپردازد تا اگر کسی هم شناخت ناصحیح دارد، سوتفاهمش حل گردد. البته حرف من به معنای نفی نقد کردن و نقدپذیری نیست، چراکه برای رشد و پیشرفت باید کاستی‌ها را دید و بیان کرد.

* شما از شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق صحبت کردید. فکر می‌کنید احزاب و نهادهای مدنی چه نقشی در این باره می‌توانند داشته باشند؟

فکر می‌کنم اگر احزاب و نهادهای مدنی در جایگاه خودشان قرار بگیرند دیگر نمی‌توان روند کار را از ریل کار‌شناسی خارج کرد. دیگر کشور دارای برنامه‌هایی هستند که روزبه‌روز در حال روزآمد شدن هستند و به جای رویکرد نفی و طردی، به رویکرد رقابتی می‌رسیم.

* آقای کاشفی! به نظرتان این نوع از کار‌ها که نوعی می‌توان چوب لای چرخ دولت گذاشتن هم تحلیل شود، موجب شکست توافق ژنو شود و در طرف خارجی هم این دیدگاه را ایجاد کند که طرف روبه‌رو در کشور هم حمایت نمی‌شود؟
حتما همینطور خواهد بود. اگر اندکی مسئله منافع ملی برایمان مهم باشد، نباید سنگ‌اندازی کنیم چرا از یکسو موجب سستی در عزم طرف مذاکره‌کننده می‌شود و از طرفی موجب می‌شود وقتی طرف مقابل می‌بیند که مذاکره در جایگاه متزلزل و شکننده قرار دارد زیاده‌خواهی می‌کنند و در ‌‌نهایت هم به بن‌بست رسیدن مذاکرات می‌شود.

* اگر موافق باشید اندکی هم به رویکرد دولت در عرصه سیاست داخلی داشته باشیم. فکر می‌کنید دولت تدبیر و امید برای تحقق توسعه سیاسی چه اقداماتی داشته است؟ آیا فکر می‌‌کنید که آیا تحقق این مسئله به اندازه حل مسئله هسته‌ای برای دولت مهم است؟

تاکنون پس از انتخابات شاهد ایجاد یک آرامش، اعتماد و امید در میان مردم بوده‌ایم که البته این امید و اعتماد توانسته است در بسیاری از عرصه‌ها تاثیرگذار باشد، اما در عرصه سیاست داخلی، اگر یک عمل فراگیر که مورد انتظار است طبیعتا هنوز رخ نداده و شاید از این جهت که دولت اولویت اول خویش را سیاست خارجی دانسته و بیشتر می‌خواهد شروع به شناسایی آسیب‌ها مشکلات کند، هنوز کاری را مشاهده نکرده‌ایم و البته فکر می‌کنم مردم باید در صد روز دوم دولت آقای روحانی منتظر باشند که در عرصه سیاست داخلی شاهد باز‌تر شدن فضا باشیم. باید در این صد روز دوم، روزبه‌روز فضای امنیتی از بین برود و بسیاری از احزاب و نهاد‌ها بتوانند در یک جو سیاسی و آزادانه فعالیت بکنند. با این تفاصیل، انتظار مردم تحقق خواسته‌هایش در صد روز دوم هستند.

* فکر می‌کنید در صد روز دوم بتوان شاهد باز شدن جو سیاسی کشور باشیم به این معنا که احزاب راحت‌تر از پیش کارشان را انجام بدهند، نهادهای مدنی ترسی از انگ خوردن نداشته باشند و آزادی بیان و پس از بیان رعایت شود و قانون بیش از پیش احترام گذاشته شود؟

اخیراً‌ وزیر کشور اعلام کرده‌اند که می‌خواهند با نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی غیردولتی دیداری داشته باشند. چندی پیش هم در رابطه با وضعیت خانه احزاب با معاون سیاسی کشور دیداری داشتیم و آن‌ها قول دادند اسناد و مدارک خانه احزاب را پس بدهند و شرایط را برای فعالیت مجدد خانه احزاب فراهم بکند. دولت باید اقداماتی بکند که نشان بدهد که رویکرد سابق برچیده شده و فضای جدید، فضایی مبتنی بر قانون، شایسته‌سالاری و دمکراتیک است.

* خیلی‌ها فکر می‌کنند که برعهده گرفتن مسئولیت وزارتخانه‌ای متولی نظارت و هدایت بر مسائل سیاسی کشور است توسط فردی از جناح اصولگرا، ممکن است مانع تحقق توسعه سیاسی می‌شود.، نظر شما چیست؟

من فکر می‌کنم فارغ از اینکه وزیر کشور در کدام جناح سیاسی کشور حضور دارد، باید مبتنی بر قانون اندیشید. بر اساس قانون اساسی دولت موظف به فراهم آوردن بسترهای لازم برای انجام فعالیت‌های آزادانه احزاب است و اینکه مردم بتوانند در فضایی غیرامنیتی فعالیت داشته باشند. از سوی دیگر، آقای روحانی در زمان انتخابات به این مسئله تاکید داشتند و این از مهم‌ترین مطالبات مردمی است که باید محقق شود.

* آیا اراده تحقق این مطالبه در میان دولتمردان جدید وجود دارد؟

بله. در میان دولت که دیده می‌شود و آقای روحانی هم بر این مسئله تاکید دارند. ولی تاکید کردن کافی نیست و باید اجرایی شود هرچند رفع خیلی از محدودیت‌ها و مشکلات فقط در دست دولت نیست ولی باید با بسترسازی شرایط را برای رفع محدودیت‌ها فراهم کند.

* یکی از نقدهایی که خیلی فعالان حزبی و سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا در طی سال‌های گذشته می‌گفتند وجود یک جو امنیتی بر بالای سر احزاب بود. آیا دولت توانسته این فضای امنیتی را بکاهد.

یکی از مشکلاتی که در کشور وجود داشت، این بود که دولت سابق احزاب را رقیب و مانع کار خود می‌دانست و بیشتر از آن به وجود احزاب هم اعتقادی نداشت در حالی که همانطور که بار‌ها اشاره داشتم براساس قانون اساسی باید فراهم‌کننده شرایط برای فعالیت احزاب باشد. یک جامعه سالم برای خوب پیمودن راه خود نیاز به نهادهای مدنی فعالی دارد بر فعالیت اجتماعی و سیاسی نظارت کنند، برنامه ارائه بدهند و به گردش نخبگان کمک می‌کنند. دولت باید این تفکر را در جامعه ترویج کند که برای فعالیت سیاسی سالم و کارجمعی نیازمند به حزب هستیم. با این حال، دولت توانسته جو امنیتی حاکم بر جامعه بکاهد اما نیازمندیم که این جو به کمتر از این هم برسانیم.

* آقای مهندس! در مجموع به نظرتان دولت در این مدت توانسته با قدرت از عملکردش دفاع کند و پشتوانه مردمی‌اش را حفظ کند؟

به نظرم رویه دولت در این مدت خوب بوده است منتها دولت به مقدار بیشتری زمان نیاز دارد و نباید نتایج عملکردش را تبلیغاتی طرح کند و به مردم گزارش دهد دولت باید کمی صبور باشد تا کار‌هایش پختگی و متانت لازم را برای طرح شدن داشته باشند و از آثار عملکردش تدابیرش را به رخ منتقدانش بکشاند. این دولت حیثیت قوه مجریه را در این مدت کوتاه بازسازی کرده است و با بازسازی روابطش و کار‌شناسی مشکلات در قامت دولت ملی وارد شده است به همین دلیل هم مقداری زمان می‌خواهد تا آثارش در عرصه عمومی کشور و زندگی روزمره مردم ظهور و بروز کند. 

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران در گفت و گو با خبرنگار پیام نو گفت: روز شنبه دیداری با علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم. طی این ملاقات و دیداری که پیش از آن با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم این دو وزیر وعده دادند که انجمن به زودی کار خود را آغاز می کند و سید محمود علوی، وزیر اطلاعات هم موافق بازگشایی این انجمن است.

او درباره شیوه ادامه فعالیت انجمن توضیح داد: با رفع مشکلات بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده از سوی انجمن برگزار می شود و طی آن اصلاح اساسنامه در مجمع مطرح و انتخابات هیات مدیره برگزار خواهد شد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران یک شاکی رسمی دارد که وزارت اطلاعات است و با پس گیری شکایت بلافاصله در انجمن باز و فعالیت آن آغاز می شود.

این انجمن مهر ماه ۱۳۷۶ تاسیس شد و دفتر اداری آن ۱۴ مردادماه ۱۳۸۸ توسط دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شد. 

پناهی گفته است: این دیدار یک مساله طبیعی در عرف روابط بین المللی است. به هرحال حضور هیات پارلمانی اروپا به دعوت مقامات ایرانی انجام شده ودر مدت حضور ،آنها با چهره های سیاسی کشورهم دیدار و گفت وگوهایی داشته اند. هیچ اتفاقی نیافتاده است و من نمی دانم چرا بعضی ها شلوغش می کنند. بعضی ها می گویند من کسی را دعوت کرده ام یا. ...مگر من کی هستم در این مملکت که از کسی از دعوت کنم؟یکسری مسائل از دست ما خارج است. این مسئله به من وخانم ستوده هیچ ارتباطی ندارد.

پناهی در ادامه صحبتهایتش یاد آور شد که این دیدارها مبتنی بر یک قانون بین المللی است و همه کشوزها حق دارند در حوزه توافقات حقوق بشر تقاضای دیدار با چهره های خاص را بدهند. مقامات ایرانی هم می توانند برای دیدار و گفت وگو با چهره هایی که مد نظرشان است به کشورهای دیگر بروند.اما بعضی ها به خاطر عوامفریبی حرفهایی می زنند که با هیچ منطق و عقلی جور در نمی آید.

صادق زیباکلام نیز امروز در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مجلس دولت را مقصر می‌داند، دولت معاونت حقوق‌بشر قوه قضاییه را، قوه‌قضاییه «وزارت» را، رییس مجلس می‌فرمایند دیدار «دزدکی» و «بدون اطلاع مسوولان» صورت گرفته، وزارت‌خارجه می‌گوید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که دعوت‌کننده اصلی هیات اروپایی بوده نمی‌توانسته در جریان برنامه «سفارت یونان» نبوده باشد؛ دکتر کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون مربوطه می‌گوید که درست است که آنها دعوت‌کننده هیات پارلمان اروپا بوده‌اند اما ترتیب برنامه سفارت یونان، با کمیسیون حقوق‌بشر قوه‌قضاییه بوده است. محمدجواد اردشیرلاریجانی، مسوول کمیسیون حقوق‌بشر قوه‌قضاییه می‌گوید جلالی، عجولانه اظهارنظر و شتابزده قضاوت کرده و در یک کلام هیچ‌کدام از سه قوه، مسوولیت دیدار هیات پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان را به گردن نگرفته و هریک دیگری را متهم می‌کند.

زیباکلام در ادامه یادداشت خود نوشته است: از آن‌سو برخی اصولگرایان که احساس می‌کنند موضوع «دندان‌گیر» و «مستمسک» خوبی برای حمله به وزارت‌خارجه پیدا کرده‌اند به‌شدت دستگاه دیپلماسی و وزارت اطلاعات را تحت‌فشار گذارده‌اند که چرا این ملاقات صورت گرفته؟ ملاقات در حقیقت بهانه‌ای شده تا آنکه دل پری از «ژنو» دارند دق و دلی آن را بر سر ملاقات در سفارت یونان خالی کنند. مطبوعات و رسانه‌های پرشمار آنها هم حجم سنگینی از آتش را بر سر وزارت‌خارجه می‌ریزند که چرا ملاقات صورت گرفته و چرا پس از اطلاع، دکتر ظریف و همکارانشان آن را محکوم نکرده و واکنش تندی نشان نداده‌اند؟ جالب است که در این رفت‌وبرگشت اتهامات، هیچ‌یک از اصولگرایان که دیگری را مسوول و مقصر می‌داند این توضیح را نمی‌دهند که اساسا مگر کدام قصور و فاجعه ملی رخ داده که باید دستگاه و مسوول خاطی را پیدا کنیم؟ نه خانم ستوده و نه آقای پناهی ممنوع‌الملاقات بودند نه مسوولان امنیتی کشور به آنها گفته بودند که با اروپایی‌ها یا اتباع خارجی دیگر حق ملاقات ندارند. وانگهی اتحادیه اروپا سال گذشته هم که قرار بود بیاید آمدنشان را مشروط به برخی دیدارها کرده بود اما مسوولان وقت نپذیرفتند و سفر به ایران منتفی شد. اروپاییان همچنان بر سر آن موضع بودند بنابراین وقتی امسال قرار شد به ایران بیایند عقلا و منطقا با تقاضای آنان موافقت شده بوده یا دست‌کم مقامات ایرانی اعم از کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، قوه‌قضاییه، وزارت‌های اطلاعات و خارجه می‌دانستند که این هیات چنین هدف و قصدی دارد. هیچ‌یک از دستگاه ذی‌ربط هم نه در بروکسل و نه در تهران به هیات نگفته بودند منع سال گذشته همچنان برقرار است. اساسا همان‌طور که گفتیم نفس دعوت از هیات به معنای ضمنی آن بود که با شرط آنان موافقت شده است. متاسفانه مسوولان ذی‌ربط در هر سه قوه و سایران که در ارتباط با سفر هیات پارلمانی اروپا پس از شش‌سال بودند وقتی با هجمه‌‌ها مواجه شدند به جای قبول آنچه انجام شده بود ناگهان خود را عقب کشیدند. به جای آنکه قرص و محکم پاسخ دهند و از منافع ملی کشور و آنچه که به خیر و صلاح بهبود روابطمان با اتحادیه اروپاست به دفاع برخیزند متاسفانه با یک نهیب جبهه پایداری‌ها درون مجلس و بیرون مجلس، هریک انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفتند. شاید تندروها نخواهند بدانند اما آیا مسوولان وزارت‌خارجه و کمیسیون سیاست خارجی مجلس از اهمیت رابطه با اتحادیه اروپا بی‌اطلاعند؟ در آن‌صورت چرا به جای سکوت و متهم‌کردن یکدیگر از آنچه صورت گرفته، همان توضیح رسمی را بیان نکردند که اینها شهروندان آزاد به شمار رفته و هنرمند و حقوقدان هستند و نظام ما از چنین دیداری، هیچ‌گونه نگرانی ندارد.

هيات پارلمانی اروپا جمعه، ۲۲ آذر در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه آزادی انديشه پارلمان اروپا،ديدار کرد. اين ديدار واکنش شماری از مقامات جمهوری اسلامی ازجمله نمايندگان مجلس را در پی داشته است.

هيات پارلمانی اروپا سال گذشته نيز با پيش شرط ديدار با نسرين ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ايران را داشت که مقامات جمهوری اسلامی با آن مخالفت کردند.

نسرين ستوده، وکيل دادگستری، از سيزدهم شهريور ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» تا شهريورماه سال ۱۳۹۲در زندان بود. وی به تحمل شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده بود.

جفعر پناهی، کارگردان ايرانی، نيز در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. آقای پناهی به اتهام تلاش برای ساختن فيلمی درباره اين اعتراضات در دادگاه به شش سال زندان و بيست سال محروميت از فيلمسازی، فيلمنامه نويسی، سفر به خارج از ايران محکوم شد.