جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش جرس، پیمان عارفی امشب بعد از چهار سال و نیم از زندان بیرون آمد و در راه اهواز به تهران است تا فردا همسر و مادرش را تشییع کند.

 

بیست‌وهفتم آذر ماه همسر و مادر پیمان (محمدرضا) عارفی، زندانی سیاسی تبعید شده به مسجد سلیمان، در راه برگشت از ملاقات پیمان، در جاده اهواز به تهران دچار سانحه شدند و جان خود را از دست دادند.

 

پیمان عارفی دو ماه پیش از انتخابات ۱۳۸۸ به همراه همسر خود بازداشت شد که اتهام او هواداری از انجمن پادشاهی ذکر شده بود. او به این اتهام ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس در تبعید به زندان مسجد سلیمان محکوم شده بود. عارفی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعدها به ۱۵ سال تقلیل یافت. گفتنی است خانواده این زندانی سیاسی بارها تقاضای انتقال وی را به زندانی در استان تهران مطرح کرده بودند که بی‌پاسخ مانده بود.
 

 

به گزارش کلمه، این زندانیان سیاسی شامل جعفر اقدامی، مسعود باستانی، محمد سیف زاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر و مصطفی نیلی که فراخوان سید مصطفی تاج زاده برای چگونگی مواجهه اش با دادگاه انقلاب را محملی برای ارائه این پیشنهاد دانسته اند، به نقش توسعه قضایی و استقلال واقعی نهاد قضایی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی کشورها اشاره کرده و افزوده اند: تجربه جهان حکایت از آن دارد که حاکمیت ملی (استقلال) پایدار، بدون تحقق حقوق و حاکمیت ملت (حقوق بشر و دموکراسی) به دست نمی آید. بنابراین، ضرورت عزم و برنامه دولت یازدهم در کاستن یا رفع تضییقات، بحران ها و تحریم های بین المللی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است.

ایشان در تحلیل شرایط فعلی حاکم بر قوه قضائیه نیز افزوده اند: دوران نامبارک و سیاه حاکمیت دولت های نهم و دهم، میزان مداخلات نهادهای امنیتی، نظامی و به ویژه وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه افزایشی چشمگیر، نگران کننده و تهدید آمیز یافت که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا به مثابه جوهره حقوق ملت و دموکراسی، واقعیتی به نام استقلال قضایی را به شدت مخدوش کرد. رفتار، گفتار و موضع گیری های برخی بازجویان امنیتی حکایت از احیای باند سعید امامی در سالیان اخیر دارد.

 

این زندانیان سیاسی همچنین نوشته اند: کاستی های ناشی از فقدان استقلال قضایی در ایران در بارزترین شکل ممکن در مساله زندانیان سیاسی-عقیدتی خود را نشان میدهد. این زندانیان، قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و مداخلات نهادهای نظامی و امنیتی هستند. نمونه خاص آن، حصر غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی است.

 

قابل ذکر است که اخیرا تاج زاده که تاکنون از دفاع در دادگاه و بازجویی ها بخاطر شرایط غیر قانونی آنها اجتناب کرده بود، در فراخوانی خواسته بود تا با توجه به برخی تغییرات در فضای سیاسی کشور، شیوه مواجهه اش با پرونده جدیدی که برای وی تدارک دیده اند را با کمک افکار عمومی انتخاب کند.

 

متن کامل نامه این زندانیان سیاسی را در ادامه بخوانید:

 

 

به نام خداوند جان و خرد

در پاسخ به مصطفی تاجزاده از سوی جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر پیشنهاد شد:

جناب آقای دکتر مصطفی تاجزاده

آزادی خواه دربند؛

با خبر شدیم که بنابر اتهاماتی دیگر به دادگاه فراخوانده شده اید و به همین مناسبت، در خصوص نحوه حضور و ارائه دفاعیات، از عموم ملت ایران نظر خواسته اید. نویسندگان این نامه که جمعی از زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر هستند. براساس تجربه ای که از حضور در دادگاه های ثلاث انقلاب اسلامی تهران(شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸) دارند، افزون بر ماهیت غیر قانونی دادگاه های انقلاب و عدم صلاحیت قانونی آنها در رسیدگی به اتهامات سیاسی، قضات حاکم بر شعب یاد شده را فاقد هرگونه صلاحیت قضایی و رعایت بی طرفی دانسته و مصداق آیه شریفه” سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ” (بقره آیه ۶) برمی شمارند که بی اعتنایی ایشان به دفاعیات متهم و الزامات قانونی برکسی پوشیده نیست. از این رو با کمال تاسف به نظر می رسد که شاید هریک از سه طریقی که در نظرخواهی مورد اشاره قرار داده اید، چندان در نتیجه موثر نباشد و حتی شاید از هم اکنون بتوان حکم صادره را با اندکی تفاوت، پیش بینی کرد.

دوست آزاده! آقا مصطفای گرامی؛

شما در زمره تلاش گران راه آزادی بوده اید که به ویژه در سالیان پس از جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶، از آزمون های دشوار، سرافراز بیرون آمده اید و به بهای حرجی خودخواسته و دوری آگاهانه از مواهب قدرت و حصار تنگ مصلحت گزینی های فارغ از حقیقت بینی، به یکی از سرمایه های عظیم انسانی این سرزمین ارتقا یافته اید. حضور اخلاقی جنابعالی در عرصه سیاست، پایداری در خور تقدیر در برابر ستم کاران و عدم پذیرش سکوت و انفعال در برابر بیدادگری ها و نقد منصفانه و ضروری حکومت و حاکمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله امتیازات کم نظیر شما برادر بزرگوار محسوب می شود؛ هم از این رو شاید انتظاری نا به جا نباشد که جنابعالی به نمایندگی از سوی زندانیان سیاسی ایران و به عنوان فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی، از مناسبت دادگاه در ابراز دوباره بنیادی ترین مطالبات ملت ایران بهره جویید.

تجربه کشورهای توسعه یافته و به ویژه کشورهایی که در گذار به سوی دموکراسی، با روش های مسالمت آمیز و در چارچوب شیوه های اسلامی توفیق یافته اند، نشان میدهد که توسعه قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی، پیش نیاز موفقیت هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی به شمار می آید. تاکید بر اولویت اصلاحات قضایی، نکته ای است که می توان جنبش سیاسی- اجتماعی را از دور فراز و فرودهای تکراری خارج سازد و افزون بر انسداد سیاسی حاضر به چرخه بازتولید استبداد نیز خاتمه بخشد.

متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و به ویژه دوران نامبارک و سیاه حاکمیت دولت های نهم و دهم، میزان مداخلات نهادهای امنیتی، نظامی و به ویژه وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه افزایشی چشمگیر، نگران کننده و تهدید آمیز یافت که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا به مثابه جوهره حقوق ملت و دموکراسی، واقعیتی به نام استقلال قضایی را به شدت مخدوش کرد. رفتار، گفتار و موضع گیری های برخی بازجویان امنیتی حکایت از احیای باند سعید امامی در سالیان اخیر دارد. حبس انفرادی طولانی مدت جنابعالی و وضعیت نگهداری غیرقانونی تان در اوین که بیش از چهار سال به طول انجامیده است، گواهی بر اثبات این مدعاست و نشان میدهد که ماموران امنیتی تا چه حد بر صدور و اجرای احکا کیفری علیه مخالفان سیاسی احاطه دارند.

تمرکز پرونده های قضایی کنش گران سیاسی و اجتماعی در سه شعبه دادگاه انقلاب و امضای احکام از پیش نوشته شده، نشان می دهد که حتی بدنه اصلی دادگاه های انقلاب نیز حاضر به همکاری بی چون و چرا در این سنخ بیدادگری ها نبوده اند و سابقه قضایی و عملکرد قضات ثلاب( آقایان صلواتی، پیرعباس و مقیسه) و همنین دو شعبه ۵۴ و ۳۶ تجدید نظر و صدور احکام سنگین و حبس های طولانی مدت برای آزادی خواهان و عدالت طلبانی که خواسته ای جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی، حاکمیت قانون و تحقق حقوق و حاکمیت ملت، نداشتند، افزون برجنبه غیر انسانی آن، چهره ای خشن و سرکوب گر از قوه قضاییه ای فاقد استقلال برجای نهاد.

دادگاه های غیرقانونی انقلاب برخلاف اصول دادرسی عادلانه و برابری حقوق قانونی آحاد ملت بوده و در تعارض با آرمان های اصیل انقلاب ۱۳۵۷ قرار دارد. مرحوم آیت الله خمینی در همان ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها تاکید داشتند که این دادگاه ها صرفا برای مدتی کوتاه و برای رسیدگی به جرایم سران رژیم سابق که فوریت و ضرورت دارد، صلاحیت دارند و از آن پس هیچ توجیه شرعی، قانونی و اخلاقی برای استمرار قعالیت این محاکم غیرقانونی وجود ندارند. بنابراین انحلال دادسراها و دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت خواستی منطقی و اصولی بوده و در راستای دستیابی به قوه قضاییه صالح و مستقل و قانون مند ضروری می نماید.

متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب و باز هم در سالیان اخیر و پس از خرداد ۱۳۸۸ استقلال کانون وکلای دادگستری نیز در معرض مخاطره جدی قرار گرفته و در نهایت، امکان و شهامت دفاع را با نقصان جدی روبرو ساخته است. صدور احکام قضایی سنگین علیه برخی وکلا و فعالان حقوق بشری، مداخلات آشکار و پنهان نهادهای حکومتی در انتخابات ادواری کانون های وکلا و ایجاد نهادهای موازی و با کانون و تحت کنترل قوه قضاییه، از جمله مواردی هستند که استقلال این نهاد را که میراث زنده یاد دکتر محمد مصدق است و امکان حق دفاع مشروع را برای عموم متهمین و از جمله متهمین سیاسی و عقیدتی سلب یا با دشواری هایی روبرو ساخته است و شرایط را برای وکلایی که در این وضعیت خطیر به دفاع از موکلانشان می پردازند، سخت تر کرده است.

کاستی های ناشی از فقدان استقلال قضایی در ایران در بارزترین شکل ممکن در مساله زندانیان سیاسی-عقیدتی خود را نشان میدهد. این زندانیان، قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و مداخلات نهادهای نظامی و امنیتی هستند. نمونه خاص آن، حصر غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی است. در مورد زندانیان دیگر نیز، اعمال فشارها و آزارهای عدیده روانی و جسمانی، انفرادی های طولانی مدت و بازداشت های موقت چندین ماهه و بسیاری موارد دیگر که جملگی مصداق بارز شکنجه محسوب می شوند، آنقدر زیاد است که نیازی به توضیح فراوان ندارد.

ما زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر باور داریم که ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ روز رای به قانون گرایی بود و رای به “تدبیر و امید” هم معنا بود با “نه” به مجموعه ای که طی هشت سال با دروغ گویی ها، بی کفایتی ها، اتلاف بیت المال و قانون شکنی هایشان، ثروتی بالغ بر هزار میلیارد دلار را به یغما برده و کشور و ملت ایران را در معرض ورشکستگی و مهیب ترین بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی قرار دادند. رای به دولت یازدهم، “نه” به دولتی بود که با نقض کرامت انسانی ایرانیان، شاخص فلاکت، بیکاری، فقر، تورم، فحشا و اعتیاد را افزایش داد و کشور را تا آستانه تهدید نظامی و سنگین ترین تحریم های بین المللی پیش برد.

تجربه جهان حکایت از آن دارد که حاکمیت ملی (استقلال) پایدار، بدون تحقق حقوق و حاکمیت ملت (حقوق بشر و دموکراسی) به دست نمی آید. بنابراین، ضرورت عزم و برنامه دولت یازدهم در کاستن یا رفع تضییقات، بحران ها و تحریم های بین المللی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. دولت در حفظ حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی، بدون پشتیبانی و حضور افکار عمومی ملت ایران توفیق وافی به دست نخواهد آورد و همراهی و حمایت ملت ایران از سیاست خارجی ایران بدون مشارکت سیاسی راستین به دست نیامده و قابل اعتماد به نظر نخواهد رسید.

عدم رسیدگی به شکایت جنابعالی از دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ و تداوم امکان تحمیل سلیقه های سیاسی منطبق با منافع گروهی جریانی خاص، در نهایت به وقایع انتخابات ۱۳۸۸ و بروز بحرانی ساختاری در حیطه امنیت ملی انجامید و همین مستند دیگری است که نشان می دهد برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در غیاب سک قوه قضاییه مستقل تا چه حد ناممکن است.

برادر گرامی!

پافشاری جنابعالی برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر شرکت در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه واقهی و نه چندان دستچین شده مقامات قضایی و امنیتی، تاکیدی است بر خواستی اصولی و قانونی اما ما با توجه به قابل پیش بینی بودن نتیجه، پیشنهاد می کنیم که از فرصت پیش آمده به مناسبت دادگاه، فراتر از ابراز دفاعیات منطقی و قانونی، به طرح فراخوانی برای ایجاد کمپینی(پویش) در سطح ملی برای ارتقای استانداردهای قضایی و استقلال قوه قضاییه بپردازید. انحلال دادگاه های غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران که در مخالفت با رفتارهای غیرعقلانی و سیاست های ماجراجویانه، غیرکارشناسی و ضد منافع ملی گرفتار حبس و حصرهای بلند مدت شده اند، استقلال کانون های وکلا، الزام مقامات قضایی به حقوق قانونی متهمان و رعایت آیین دادرسی کیفری و منع مداخله نهادهای نظامی و امنیتی بر فرآیند دادرسی می تواند موضوعات اساسی این کمپین قرار گیرد.

جا دارد که از تمام اعتبار و سابقه سیاسی خود در همراه ساختن احزاب، طیف ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی، مراجع تقلید مترقی و آزادی خواه و حتی عقلای جریان اصولگرایی و همچنین آقایان خاتمی، هاشمی و روحانی در حمایت و گسترش حوزه نفوذ این پویش ملی مدد گیرید. بدیهی است، پیگیری و حمایت حقوقدانان، فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در طرح فراگیر این خواسته، زمینه های اجرایی شدن آن را عملی تر خواهد ساخت.

شاید امید چندانی در دستیابی آنی و کوتاه مدت به مطالبات یاد شده نباشد اما بی تردید می تواند توجه و برنامه کنشگران سیاسی- اجتماعی دموکراسی خواه ایران نسبت به طرح جدی و فراگیر اصلاحات قضایی را به مرحله ای نوین رهنمون سازد.

در خاتمه برای جنابعالی سلامت و توفیق آرزو کرده و امیدواریم که تلاش ها و هزینه های مشترک آزادی خواهان ایران به ثمر نشیند و روزگاری نو و سرشار از آزادی، عدالت و پیشرفت برای مردم ستمدیده کشورمان سرزند.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

جعفر اقدامی، مسعود باستانی، محمد سیف زاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر، مصطفی نیلی
 

 

به گزارش جرس، در این نامه که رونوشتی از آن به رئیس جمهوری و رئیس مجلس نیز فرستاده شده، آمده است: با ورود دستگاه قضاء جمهوری اسلامی و تشکیل پرونده برای روزنامۀ بهار و نگارندۀ مقاله، جناب آقای دکتر سید علی اصغر غروی، انتظار می رود مطابق با بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی، مسؤولان امر در تأمین حقوق همه جانبۀ افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان کوشا باشند و با تأسی به پیشوای بزرگ مذهب جعفری، امام جعفر صادق (ع)، با روی باز و گشاده با موضوع برخورد نمایند.

 

دکتر سید علی اصغر غروی، عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی ایران است که رسالت خود را کشاندن حکمت به پهنه اندیشه و عمل مردمان می‌داند. وی از سال ۱۳۸۰ اقدام به برگزاری کلاسهایی با عنوان تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی قرآن مبین کرد که این کلاس‌ها توسط اداره اطلاعات اصفهان تعطیل شد.

 

سید علی اصغر غروی، نویسنده مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» صبح روز یکشنبه 19 آبان ماه 1392 توسط ضابطان دادگاه انقلاب در اصفهان احضار و بازداشت شد. مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» در روزنامه بهار چاپ شد که به دنبال انتشار این مقاله، روزنامۀ بهار توقیف موقت و پرونده اش از طرف هیأت نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شد.

 

نامه جمعی از فعالان مدنی به رئیس قوه قضاییه برای آزادی دکتر غروی در ادامه آمده است: 

بسمه تعالی

حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی ریاست محترم قوۀ قضائیه
با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضر می باشید درج مقاله ­یی در روزنامۀ بهار مورخ 1/8/92 با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» به قلم آقای دکتر سید علی اصغر غروی موجی از واکنشها را در سطوح مختلف اجتماع به همراه داشت. فارغ از محتوا و بررسی دلایل و مدعای نگارندۀ مقاله، که حاصل مطالعات و تحقیقات یک پژوهشگر قرآنی و دینی به حساب می آید، بازداشت صاحب قلم و توقیف روزنامۀ مذکور موجب تأسف دوستداران دین و فرهنگ غنی اسلامی شد.

 

برخورد نامناسبی که هر چه گشتیم شاهدی بر آن در کتاب خدا و سنت رسول و سیرۀ ائمه اطهار (علیهم السلام) نیافتیم و البته موارد متعدد خلاف آن رفتار در مواجهه با مخالفان و حتی منکران خدا و دین از جانب آن بزرگواران تعجب را بر تأسف افزود.

 

بر اساس بندهای چهارم و هفتم از اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف است همۀ امکانات خود را به منظور نیل به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی در امور زیر بکارگیرد:

 

- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه­های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

 

- تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

 

با وجود آنکه رؤسای محترم قوای سه­گانه خود را موظف به اجراء قانون اساسی می­دانند و ریاست محترم جمهور نیز به ویژه در زمان تبلیغات انتخاباتی و پس از پیروزی، تعهد خود را به اجراء قانون اساسی تأکید نموده اند، اما متأسفانه همچنان شاهد نقض و مغفول ماندن اصولی از یگانه میثاق ملی و خونبهای شهیدان هستیم.

 

انتظار می­رفت مسؤولان ضمن حمایت از فضای علمی و اخلاقی مناسب جهت تضارب آراء و اندیشه ها، به ایجاد بستر مناسب جهت پاسخگویی به شبهات توسط اساتید حوزه و دانشگاه کمک نمایند، اما برخورد امنیتی و قهر آمیز صورت گرفته با نویسنده نه تنها به تقویت روح تحقیق و تتبع منجر نشد که شبهات جدیدی را نیز در بین آحاد ملت و علاقه­مندان به نظام در مورد نحوۀ برخود با عقاید و نظرات کارشناسی به وجود آورد.

 

پرسش اینجاست که چگونه اظهار نظر یک کارشناس دینی در قالب یک مقالۀ علمی، که بیش از شش سال از انتشار آن در فضای عمومی میگذرد، این­چنین با عدم تحمل و بی­صبری مقامات روبرو شده است؟

 

امید است اینگونه تندرویها در برخورد با اندیشه و بیان انگیزه سیاسی نداشته و به منظور ایجاد بحران و فضاسازی کاذب در جامعه، به خصوص در فضای وفاق و همدلی بوجود آمده پس از انتخابات غرورآفرین ریاست جمهوری، از طرف جریاناتی که موقعیت خود را از پس حماسه آفرینی مردم بی ثبات می بینند، شکل نگرفته باشد.

 

حال، با ورود دستگاه قضاء جمهوری اسلامی و تشکیل پرونده برای روزنامۀ بهار و نگارندۀ مقاله، جناب آقای دکتر سید علی اصغر غروی، انتظار می رود مطابق با بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی، مسؤولان امر در تأمین حقوق همه جانبۀ افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان کوشا باشند و با تأسی به پیشوای بزرگ مذهب جعفری، امام جعفر صادق (ع)، با روی باز و گشاده با موضوع برخورد نمایند.

 

امضاء کنندگان ذیل ضمن تأکید بر حق تمامی صاحب نظران دینی در نقد و پاسخگویی به مقالۀ روزنامۀ بهار تقاضا دارند جهت حمایت از حقوق اجتماعی افراد و حراست از سیرۀ ائمه معصومین علیه السلام هر چه سریعتر نسبت به آزادی آقای دکتر غروی اقدام گردد. العاقبة للمتقین

محمود ابراهیمی - مرتضی اشفاق - اکبر اکبری - محمدرضا امامی - مرتضی امیری جرقویه - هومان امیری - محسن باستانی - مهرداد بال­افکن مرتضی توکل- مرتضی تهرانی- رضا تیموری - سید کمال جلال­الدینی - حیدرعلی حجتی - بهزاد حق­پناه - مصطفی حمصیان - رحمت­ الله خالقی علی راعی - سید ابراهیم روح ­الامین – زرین­کمر امیر- احمد زندآور - عباس سقایی - یدالله شعبانی - فضل ­الله صلواتی - محبوبه غضنفرپور - محبوبه فیاض - رضا کشاورز - عبدالعلی کفعمی - محمد کیهانی - سید رحیم مدنیان - مصطفی مسکین - عباسعلی مصلحی - زهره معظمی
فتح ­الله معین - علی معینی - محمود نصر اصفهانی- سیدعلی نکویی – قدرت ­الله نوروزی - رضا نیک­ نداف - علی یارمحمدیان - هادی یزدانی


رونوشت : حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی 

 

«احمد شیرزاد» نماینده پیشین مجلس به ایلنا گفت: مرتضوی دست به بازی سیاسی خطرناکی زده است و می‌خواهد دامن همه را آلوده کند. [...] مرتضوی به دنبال آن است که یا مسیر را برای ادامه حضور سیاسی‌اش صاف کند یا مخالفانش را نیز به همراه خود نابود کند.

 

وی تصریح کرد: البته تجربه نشان داده است این روش جواب نمی‌دهد همانطور که افشاگری عباس پالیزدار نتیجه عکس داد. برخورد مرتضوی با گزارش تحقیق و تفحص،‌‌ همان روش ابداعی احمدی‌نژاد است که تجربه نشان داده در کشور ما کارساز نیست.

 

 

لازم به ذکر است «عباس پالیزدار» که در راس یک کمیته‌ تحقیقاتی دولتی حضور داشت در ۱۴ اردیبهشت ۸۷ طی سخنانی جنجال‌برانگیز برخی شخصیت‌های بلندپایه سیاسی را به فساد مالی متهم کرد. وی ۲۱ خرداد‌‌ همان سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و در ‌‌نهایت به ده سال زندان محکوم شد.

 

شیرزاد در ادامه با اشاره به گفته های اخیر مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸ لطمه دیده‌اند و در حال انتقام گیری هستند»، عنوان کرد: اقدامات آقای مرتضوی به گروه یا جریان خاصی لطمه نزده بلکه به کشور و نظام جمهوری اسلامی لطمه زده است.

 

این کار‌شناس سیاسی بیان کرد: اموال میلیاردی که از تأمین اجتماعی به غارت رفته، حق کارگرانی است که بعد از ۳۰ سال کار مداوم امید دارند در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی درآمدی داشته باشند. سازمان تأمین اجتماعی باید امین اموال کارگران باشد اما مرتضوی فکر می‌کرد سازمان ملک شخصی وی است و هرجور که بخواهد می‌تواند اموال کارگران را هزینه کند. وی باید پاسخگو باشد با چه وکالتی و چه اختیاری منابع تأمین اجتماعی را بذل و بخشش کرده است؟

 

این استاد دانشگاه در تشریح ویژگی‌های رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای مرتضوی از هر جهت پدیدهٔ ویژه‌ای است و اگر ویژه بودن وی را در نظر نگیریم در تحلیل گفتار و رفتارش به مشکل می‌خوریم. اولین ظهور وی زمانی بود که اصلاحیه قانون مطبوعات در اواخر مجلس پنجم مطرح شد. این اصلاحیه مطبوعات را به شدت محدود کرد و بعد از‌ آن، شاهد توقیف مکرر روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های خبری بودیم. مرتضوی در آن زمان، قاضی دادگاه ویژه مطبوعات بود و هنگام بررسی این اصلاحیه در قسمت تماشاچیان مجلس حضور داشت و زمانی که این اصلاحیه با تصویب مجلس به قانون تبدیل شد به شدت ابراز احساسات کرد.

 

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: زمانی که مرتضوی به دادستانی تهران رسید سرنوشت بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعات و... در اختیار وی قرار گرفت و صرفا به دلیل حمایتی که همواره از او وجود داشت به هر کاری دست می‌زد.

 

شیرزاد در ادامه بیان کرد: آقای مرتضوی زمانی در نوک پیکان حمله یک جناح سیاسی قرار داشت بنابراین نسبت به اشتباهاتش اغماض می‌شد و حتی به عنوان قاضی نمونه جایزه می‌گرفت. مرتضوی فعلی با مرتضوی ۱۰ سال پیش تفاوتی نکرده و‌‌ همان شخصیت است اما مواضع سیاسی‌اش اندکی تفاوت کرده است. در گذشته برای دفاع از جناح راست به هر کاری دست می‌زد اما این اواخر به آقای احمدی‌نژاد و باند خاص وی محدود شد.

 

این استاد دانشگاه افزود: مرتضوی سعی می‌کند با کسانی که با وی درگیری دارند وارد معامله شود. او زمانی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد نیز با مخالفانش وارد معاملات اقتصادی شد تا به نوعی از همه دستاویز و مدرک داشته باشد و انتشار خبر پرداخت‌های میلیونی به نمایندگان مجلس، تصدیق کننده این رویکرد آقای مرتضوی است.

 

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نمونه دیگری از این رویکرد را در معامله وی با یکی از برادران لاریجانی دیدیم که احمدی‌نژاد فیلمش را در مجلس پخش کرد. هدف احمدی‌نژاد و مرتضوی در آن برهه تخریب طرف مقابل بود اما کسی توجه نکرد سعید مرتضوی با چه اجازه‌ای می‌خواست از اموال کارگران بذل و بخشش کند و وارد معامله شود.

 

وی با انتقاد از رواج برگزاری غیرعلنی دادگاه‌ها در قوه قضاییه بیان کرد: گویا اصل بر این است که دادگاه‌های مهم غیرعلنی برگزار شوند مگر آنکه مصلحت خاصی ایجاب کند. مثلا «شهرام جزایری» را آوردند تا علیه افرادی حرف بزند و یکی از جلسات دادگاه وی را به شکل تقطیع شده از صدا و سیما پخش کردند که بسیار ناجوانمردانه بود. چه تفاوتی بین شهرام جزایری و متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی وجود دارد؟ آن زمان، بخش‌هایی از دادگاه شهرام جزایری پخش شد چون به برخی از چهره‌های اصلاح طلب اشاره کرده بود. اشاراتی که حاوی عمل مجرمانه نبود. البته بخش مهمی از مطالب مطرح شده در دادگاه وی نیز پخش نشد تا جایی که «مهدی کروبی» رئیس وقت مجلس به آن معترض شد و گفت اگر قرار است حرف‌های شهرام جزایری را پخش کنید همه آن را پخش کنید.

 

نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه دادگاه مرتضوی باید علنی برگزار شود تا مردم از دفاعیاتش مطلع شوند، تصریح کرد: برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه باید معیار و ضابطه‌ای داشته باشد. قابل درک نیست دادگاه آقای مرتضوی به بهانه امنیت ملی غیر علنی برگزار شود. [...] آقای مرتضوی هر نوع تبلیغاتی را انجام می‌دهد و نباید از این موضوع وحشت داشت.

 

وی افزود: آقای مرتضوی شخصیتی سیاسی است و اتهامات وی باید در حضور هیات منصفه و در چارچوب جرایم سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد. اگر چه پرونده اخیرش ظاهرا اقتصادی است اما وی سیاسی بوده و سیاسی رفتار کرده است. بنابراین دادگاه آقای مرتضوی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود تا مردم بدانند چرا فسادی با این عظمت در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و این فساد از کجا شروع شده است. 

 

نگاهی به سوابق "سعید مرتضوی"

 

 روزنامه شرق نیز در گزارشی به شرح سوابق سعید مرتضوی پرداخته و نوشته است: سردبیر: «وضعیت زندان بد است. از سرما دیشب نخوابیدم. دندانم آبسه کرده و نگذاشتند به پزشکم مراجعه کنم.» مرتضوی: «پس چگونه این همه حرف می‌زنید؟ شما که خیلی قشنگ حرف می‌زنید ... خلاصه کنید، من به فکر دندان شما هستم!» (بخشی از یک مکالمه‌ در آبان‌ماه 78 بین رئیس شعبه 1410 یا همان دادگاه معروف مطبوعات و سردبیر یک روزنامه توقیف‌شده.)
«قاضی کم‌سن‌وسالی که با لهجه غلیظ یزدی صحبت می‌کرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود را تا پیش از سال 78 کسی نمی‌شناخت اما از وقتی مدیران‌ مسئول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران کم‌کم سر و‌ کارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعید مرتضوی» هم بر سر زبان‌ها افتاد. توقیف 120 روزنامه و نشریه، کارنامه مطبوعاتی «قاضی مرتضوی» است.

 

«سعید مرتضوی» برای توقیف، یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال 39 در پیشگیری از ارتکاب جرم بود. مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم‌ توجه مدیر مسئول روزنامه «ملت‌» به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم‌ اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.»

 

«مرتضوی» اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد. بسیاری از مدیران‌ مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سر و کارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه‌ نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیر مسئول روزنامه «نوروز» آن سال‌ها جنجال‌ساز شد.

 

جلسات دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد؛ مثلا دادگاه مدیر مسئول «نوروز» بیش از هشت‌ جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌ بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ ساعت طول کشیده بود «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند. تا هفت‌ شب کار داریم. خبر را بعد می‌دهیم.»

 

در شکوائیه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشاره شده ‌بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه آیت‌الله شاهرودی درخصوص این زندانیان، «سعید مرتضوی» حاضر به تمکین نشده ‌است.

 

در آن سال‌های آخر دهه 70 و اوایل 80، مرتضوی هر چه به مطبوعات مرتبط بود را رصد می‌کرد. حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیات‌ منصفه در مجلس را هم دنبال می‌کرد. او سال 80 نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شد. او به هرچیزی که به مطبوعات مربوط بود ورود می‌کرد. مثلا سال 79 که به علت توقیف چند روزنامه، روزنامه «مشارکت» شمارگان خود را افزایش داد و در دو نوبت منتشر شد، مرتضوی تذکر داد که روزنامه از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات تخلف کرده است. این در حالی بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام کرد و گفت: «اعلام تخلف اداری از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»

 

در آن سال‌ها مرتضوی حتی نمایندگان مجلس را هم احضار می‌کرد؛ اگر چه بعدا گفت که این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.

 

شیوه‌های مرتضوی

 

آنها که سر و کارشان با قاضی سابق افتاده، همگی متفق‌القولند که او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. این مخاطب می‌تواند هر کسی باشد؛ یک متهم یا هر شخص دیگری. نمونه‌اش تجربه «محمدصادق جوادی‌حصار» مدیر مسئول روزنامه توس و «محمدحسین خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات است که در زمان خود رسانه‌ای شد. تیر 77 آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه‌ قضائیه در نماز جمعه سخنرانی ایراد می‌کند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن سعید مرتضوی دستور توقیف روزنامه توس را صادر می‌کند. دو روز بعد اما قوه‌ قضائیه دستور به لغو توقیف می‌دهد. «جوادی‌حصار» که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند، خود را در برابر دادگاهی دو نفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود سعید مرتضوی است. مرتضوی به او می‌گوید: «چیزی نیست. برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»

 

مرتضوی سال 82 به مقام دادستانی تهران رسید. آن سال‌ها در مقایسه با سال‌های قبل و بعد، به نوعی سال‌های کم‌خبری مرتضوی محسوب می‌شود. به جز یک مورد که باز نام او را بر زبان‌ها انداخت؛ قضیه مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل که در مسافرت به ایران به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. اما آنچه باز پای مرتضوی را به این قضیه باز کرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود که تاکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران، انحرافی است.»

 

از سوی دیگر بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، پای قاضی سابق را به میان کشیده‌ بود. در این گزارش آمده‌ بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد که علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند. مرتضوی در پاسخ، برای مجلس جوابیه می‌فرستد و می‌گوید که مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق زهرا کاظمی و اینکه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تایید نکرده بوده به دادسرا مراجعه کرده ‌است.» این پاسخ با واکنش «خوشوقت» روبه‌رو می‌شود و درجوابیه‌ای برای مجلس پاسخ مرتضوی را می‌دهد؛ با این جمله که «دادستان تهران به گونه‌ای شگفت‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید بنویسم.» خوشوقت با اشاره به دو دیداری که با دادستان سابق داشته، می‌نویسد مرتضوی در یکی از دیدارها او را متهم می‌کند که به یک جاسوس مجوز داده و اینکه «شما متهم به معاونت در جرم هستید.» در نهایت اینکه مرتضوی به خوشوقت می‌گوید که قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما مرتضوی مانع شده است. خوشوقت در ادامه با اشاره به دیدار دوم خود با مرتضوی می‌نویسد: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تاسف به ایشان گفتم خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای، راجع به چهار موضوع سوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسئولان ذی‌ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه‌ آن، به‌گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد بگوید تا خود، آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را از جمله «اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات» و «فوت به علت سکته مغزی» را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار «ایرنا» قرار گیرد.»

 

سوالات کنکور و پالیزدار

 

نکته جالبی است که هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق‌ و تفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده به نوعی پای«مرتضوی» هم در میان بوده ‌است. در گزارش‌ هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌ قضائیه در سال ۱۳۸۷ هم باز پای او به میان کشیده‌ شد. خبرگزاری فارس متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را منتشر کرده ‌بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده ‌بود.

 

«زاکانی» نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم کرد که با از بین‌ بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده‌ است.

 

۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه‌ قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان تهران شدند.

 

بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌ نوعی با این پرونده مرتبط بوده ‌است چراکه او وقتی دستگیر شد که یک‌ سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران یعنی مرتضوی بازداشت شد.

 

سعید مرتضوی در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاکانی از احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه‌ قضائیه به‌ دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ‌است.» اما زاکانی گفت در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد.

 

آغاز پایان

 

هیچ‌ یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت مرتضوی ایجاد نکرد، مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. دومینوی بداقبالی او در اصل از تابستان 88 یک‌ به‌ یک شروع به افتادن کرد. مرداد 89 اعلام شد که حکم تعلیق سه‌ مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال 88 و مرگ سه‌ متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. سعید مرتضوی یکی از این قضات بود.

 

سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌تر در گزارش خود از آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه‌ نفر متهم بازداشتی خبر داده ‌بود. منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشی بود که علت مرگ این سه‌ نفر را بیماری مننژیت اعلام کرده بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت کمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی سعید مرتضوی روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه‌ نفر را بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی پزشکی‌ قانونی مننژیت اعلام کرده و بازداشتگاه کهریزک را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی‌ترین علت انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک دانست.» مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود که «مسئولان اوین در جلسه‌ای اذعان کردند انتقال بازداشت‌شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.»

 

گزارش مجلس نشان می‌داد که زندانیان بازداشت‌شده بر خلاف ادعای مرتضوی از مساحت کم، ‌عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب و شنیدن فحش‌های رکیک و کلاغ‌پر رفتن و ضرب‌ و شتم و همجواری با اراذل‌ و اوباش و تحقیرشدن شکایت داشته‌اند.

 

همچنین در این گزارش به نامه‌ای اشاره شده‌ بود که فرماندهی «ناجا»ی تهران بزرگ اسفند 87 به دادستان وقت تهران نوشته‌ است و در آن با اشاره به اینکه دادسراها بی‌رویه هر نوع متهمی را به کهریزک اعزام می‌کنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ کند که مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک را اعزام کنند.

 

در نهایت، دو نماینده مجلس یعنی «زهره ‌الهیان» و «علیرضا زاکانی» همان زمان گفتند که مرتضوی از دستور رهبری تمرد کرده‌ است. به گفته آنها در حالی که 20 تیر رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد و خبر از طریق سعید جلیلی به مرتضوی می‌رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطیل می‌شود.

 

بخت‌آزمایی در دولت

 

مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته، جوابیه مفصلی به گزارش مجلس داد؛ گرچه آن زمان او تصورش را هم نمی‌کرد که تازه ابتدای راه است، به‌ویژه که از سوی احمدی‌نژاد هم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده بود.

 

او اگر از یک قوه اخراج شده و قوه دیگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود اما قوه‌ مجریه به‌شدت حامی‌اش بود. پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتی که 147 نفر از متهمان آشوب‌های 18 تیر در کهریزک به‌سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به‌ لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است، از پنج‌ ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین با توجه به اینکه اینجانب در شش‌ ماه قبل از این تاریخ به‌ لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به‌سر می‌بردم؛ بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.» مرتضوی اضافه کرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه کمیته سیاسی امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه، با معاون امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی‌کننده تماس گرفته و تاکید کردم که اگر افراد تحصیلکرده یا دانشجو بین بازداشت‌شدگان باشند به هیچ‌وجه به کهریزک اعزام نشوند.»

 

این در حالی است که اخیرا سردار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل‌ و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»

 

همه اینها اما برای مرتضوی، مصونیت نخرید. اسفند 91 اعلام شد دادگاه کیفری استان رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیقی یعنی «مرتضوی»، «حداد» و «حیدری‌فر» را آغاز می‌کند. در کیفرخواست، اتهام مرتضوی معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود.

 

دادگاه 11 جلسه به طول انجامید. هفت‌ شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حکم بدوی صادر شد اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان به دیوان عالی کشور رفت.

 

از تامین‌ اجتماعی تا تامین‌ اجتماعی

 

اسفند 90 یعنی یک‌ سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد که سعید مرتضوی بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین‌ اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از مرتضوی مصر دید، در صدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین‌ اجتماعی یعنی فردی که حکم مرتضوی را زده بود، برآمد.

 

در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب بر خلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستانی تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.»

 

کار به رایزنی کشید و احمد توکلی و حداد عادل از مرتضوی قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رو دست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان هم رای به برکناری مرتضوی داد. دولت اما گفت که دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین‌ اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین‌ اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی رحیمی تفویض کرد. او هم در حکمی مرتضوی را سرپرست سازمان کرد. کار که به اینجا رسید مجلسیان عهد کردند تا از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز سعید مرتضوی را خبرساز کرد.

 

پخش فیلمی از جلسه ملاقات دو نفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رئیس مجلس توسط احمدی‌نژاد جنجال به‌پا کرد؛ فیلمی که در آن احمدی‌نژاد مدعی شده بود فاضل لاریجانی به‌دنبال رانت‌خواهی و زد و بند بوده است. اگر چه بعد معلوم شد که این جلسه پشت‌بند جلسه دیگری با «بابک زنجانی» انجام شده ‌است.

 

این فیلم و فیلم کامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد. به دنبال این رخداد سعید مرتضوی کمتر از 24 ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین‌ اجتماعی سر کار خود حاضر بود.

 

ورق مرتضوی با پایان‌یافتن دولت دهم کاملا برگشته ‌بود. او حالا سه‌ پرونده در دادگاه داشت. شکایت شکات کهریزک همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می‌شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از مرتضوی شکایت کرده ‌بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده ‌بود اما احضاریه‌ها به دست مرتضوی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید او نمی‌رفت. از هر چند احضار، یکی را آن‌ هم با تاخیر حاضر می‌شد تا اینکه کم‌کم این شائبه ایجاد شد که اصلا سعید مرتضوی کجاست؟ او هیچ شغل و سمت دولتی‌ای نداشت. از دانشگاهی هم که تدریس می‌کرد مرخصی گرفته‌ بود. حالا سوال این بود که متهم کجاست؟

 

شواهد حاکی از این بود که او این‌روزها اغلب عازم یزد است. انگار راهی که 19 سال آمده بود را این روزها برمی‌گشت. اما گویا قرار نبود ماجراهای قاضی مطبوعات به این زودی‌ها پایان یابد. مجلس باز به یک تحقیق و تفحص دیگر ورود کرده بود. این‌بار از سازمان تامین‌اجتماعی و باز سعید مرتضوی متهم ردیف اصلی این گزارش بود. گزارش مفصل 82 صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چند و چون معاملات و رابطه او و سازمان تامین‌اجتماعی با بابک زنجانی معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس.»

 

به گزارش ایسنا، خسروی به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: ‌ از روز پنجشنبه از سوی این کمیته دستوری ابلاغ شده تا درباره وی‌چت فیلترینگ اعمال شود. البته باید توجه داشت که ما یک سایت را فیل‌تر نمی‌کنیم بلکه با توجه به آنکه فضای فنی این کار دراختیار ما قرار دارد، براساس دستوراتی که در این زمینه صادر می‌شود این کار را انجام می‌دهیم.

 

وی با بیان این‌که در مجموع در زمینه فیلترینگ سایت‌ها کمیته تعیین مصادیق است که تصمیم می‌گیرد اظهار کرد: وزارت ارتباطات هم در این کمیته یک عضو دارد که عضو وزارتخانه ما با این عمل مخالف بود اما بنا به اظهار وی سایر اعضای این کمیته موافق با این تصمیم بوده‌اند و مبنای این عمل هم برخی تحلیل‌های فرهنگی واجتماعی بوده است. به هر صورت نظر شخصی من این است که این شبکه‌ها و امکانات می‌توانند یک فرصت هم باشند و در آن‌ها برای بیان مسائل فرهنگی عمل شود به همین دلیل شاید اگر در داخل کشور محتوای مناسبی تولید شود حتی می‌توان ازاین شبکه‌ها در جهت توسعه فرهنگی بهره گرفت. 

 

مدیرعامل شرکت زیرساخت با تشریح استدلال کمیته فیلترینگ درباره فیل‌تر وی‌چت گفت: فعلا دستوری برای مسدود شدن دیگر شبکه‌های ارتباطی رایگان به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده و برخی محدودیت‌های دیگر توسط خود سرویس‌دهنده‌ها اعمال شده است.

به گزارش فارس، محمود خسروی در پاسخ به سوالی مبنی بر علت مسدود شدن وی‌چت و تصمیم‌گیری در خصوص سایر سرویس‌های ارتباطی رایگان گفت: سیاست‌های فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین می‌شود و برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود.

 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: برابر قانون جرایم رایانه‌ای تصمیم‌گیری در خصوص ابزار ارتباطاتی وی‌چت در وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) است.

 

وی در خصوص انتظار کمیته فیلترینگ برای محدود کردن این سرویس و چگونگی اخذ تصمیم در این خصوص توضیح داد: طبق گزارشی که از یکی از اعضای کمیته فیلترینگ در رابطه با این موضوع دریافت کرده‌ام، موضوع از این قرار است که گزارشی در کمیته فیلترینگ ارائه شده که دو کار‌شناس روی آن تحلیل فرهنگی _ اجتماعی ارائه کردند و بر اساس گزارش آن‌ها تصمیم بر مسدود شدن این سرویس گرفته شده است.

 

خسروی گفت: در این جلسه تنها مخالف تصمیم مسدود شدن وی‌چت نماینده وزارت ارتباطات بوده که فقط یکی از ۱۳ عضو است.

 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان نظر شخصی خود در رابطه با این قبیل سرویس‌های اجتماعی رایگان از جمله وی‌چت گفت: به اعتقاد من شبکه اجتماعی یک فرصت نیز هست. در این شبکه‌ها گروه تشکیل می‌شود و اعضا موضوعات اخلاقی را برای تمام اعضای گروه می‌فرستند و به اصطلاح شیر می‌کنند و حتی محتوای خوبی در این گروه‌ها رد و بدل می‌شود.

 

وی تاکید کرد: در حال حاضر به غیر از وی‌چت دستور دیگری برای فیل‌تر کردن ابزارهای ارتباطی رایگان دیگر به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است.

 

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مسدود شدن برخی ابزارهای ارتباطی رایگان در برخی سرویس‌دهنده‌ها نیز گفت: برخی از محدودیت‌ها توسط سرویس‌دهنده‌ها اعمال می‌شود؛ یک سری ما فیل‌تر می‌کنیم یک سری را هم سرویس‌دهنده‌ها فیل‌تر می‌کنند.

 

وی همچنین در پاسخ به این سوال فارس که با مسدود شدن پروتکل ssl که برای مثال مورد استفاده آنتی‌ویروس کسپراسکای در ایران است آیا این اواخر تصمیمات کمیته فیلترینگ در خصوص اعمال محدودیت‌ها بیشتر شده گفت: موضوع ssl به مقدار زیادی حل شده است.

 

 

به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان انرژی اتمی امروز (شنبه) در جوابیه ای به برخی اخبار منتشر شده با عنوان «بازرسان آژانس انرژی اتمی از صنایع موشکی ایران بازدید می کنند» به نقل از «علی اکبر صالحی» این مطلب را اعلام کرد.

در جوابیه روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ضمن تشکر از همکاری رسانه های وزین کشور در انعکاس اخبار هسته ای، آمده است: با عنایت به اینکه یک یا دو سایت محلی با درج تیتر خبر «بازرسان آژانس انرژی اتمی از صنایع موشکی ایران بازدید می کنند»، موجب تشویش اذهان عمومی شده اند و برداشت صحیحی از سخنان علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه خبری روز پنج شنبه 28 آذرماه جاری در قم نداشتند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با رد اتهامات برخی کشورهای غربی مبنی بر انحراف برنامه هسته ای ایران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به انواع بازرسی های آژانس و همکاری ها و شفاف سازی گسترده، این اتهامات بی اساس است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید آیا بازرسان از صنایع نظامی و موشکی کشور نیز بازدید می کنند، گفت: بازرسان آژانس چنین وظیفه و حقی ندارند؛ مرجعی در دنیا برای بازرسی از این تاسیسات وجود ندارد و معاهده ای هم در این زمینه نداریم و آژانس هم در جایگاهی نیست که این کار را انجام دهد. 

 

به گزارش تابناک، هرچند بنا بر اسناد موجود، به نظر می‌رسد، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر استیضاح شده دولت احمدی‌نژاد و عضو هیأت‌مدیره و رئیس هیأت‌مدیره صندوق تأمین اجتماعی،، مبالغی را که به عنوان وام دریافت داشته بود، پس از مدتی به این صندوق بازگردانده، هنوز از سرنوشت کارت‌ هدیه صد میلیون تومانی خبری‌ نیست.

 

گفتنی است، شیخ‌الاسلامی در فاصله کمی پس از درخواست وام صد میلیون تومانی از سعید مرتضوی، توانست این مبلغ را ‌یکجا و در کمتر از یک ماه دریافت کند و پس از نزدیک سه ماه، اصل مبلغ را به صندوق بازگرداند‌. 

 

 

آیت‌الله صانعی با انتشار بیانیه به آن دسته از سناتورهای آمریکایی که «فکر خام حمله به ایران را در سر می پرورانند»، هشدار داد که «هرگونه تعرضی، نتیجه ای جز ذلت و خواری برای آنها نخواهد داشت»
 

متن این بیانیه که در خبرگزاری جماران منتشر شده، در پی می آید:

باسمه تعالی

«فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ»

در این روزها که سران قدرت های جهانی (1+5) در توافق ژنو به منطق و عقل سیاسی و دیپلماتیک رسیده و دولت ایران به خاطر شیوه اسلامی و ملی که همان منطق گفتگو و حکمت است با آنها به توافق رسیده، نظر برخی از سناتورهای آمریکایی و پیش نویس لایحه ای در کنگره بر خلاف مصالح ملتشان دیده می شود که با هیچ درک سیاسی و حقوقی سازگاری نداشته و ندارد؛ آیا آنان هنوز به این نتیجه نرسیده اند که نمی توانند ملت بزرگ و مقاومی همچون مردم شریف ایران را در حق قانونی خود در غنی سازی صلح آمیز منع نمایند.

آیا منافع کوتاه مدت خشنودی دولتمردان رژیم غاصب صهیونیستی برای آنان، از منافع بلند مدت مردم آمریکا و ایجاد صلح و ثبات در منطقه با اهمیت تر است ؟
این عده قلیل و کسانی که بر طبل جنگ می کوبند؛ توافق دولت ایران با قدرتهای جهانی را نباید به منزله فراموش کردن جنایات دولت های آمریکا در حق ملت ایران در کودتای 28 مرداد، حمایت از رژیم سرکوبگر شاه، حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از رژیم دیکتاتور صدام در جنگ هشت ساله و ... بدانند بلکه این توافق نشان از منطق و منش ایران در گفتگو و حل مسالمت آمیز مسایل، با تأکید بر حفظ تمامی حقوق مشروع و قانونی خود می باشد.

شرم آورتر آنکه به جای عذرخواهی از ملت شریف ایران بابت ستم ها و تضییع حقوق آنها پا را از حد خود فراتر گذاشته و تا سر حد کمک نظامی و حمایت از دولت شر، غاصب، و نامشروع صهیونیست، بر فرض حمله به مراکز انرژی هسته ای صلح آمیز پیش می روند.

و چگونه می اندیشند که رژیم صهیونیستی اسرائیل توان حمله به یک کشور بزرگ و قدرتمند همچون ایران را دارد، حال آنکه در برابر گروه کوچکی از فرزندان معنوی امام خمینی (سلام الله علیه) در لبنان توان مقاومت نداشته و با شکستی رسوا و مفتضحانه روبرو گشت.

آنان که در فکر خام حمله نظامی به ایران هستند، باید بدانند هرگونه تعرضی به منافع ملی و خاک این کشور به معنی بسته شدن راه گفتگو است و شروع مقاومتی خستگی ناپذیر که نتیجه ای جز ذلت و خواری و گرفتاری در باتلاق مشکلات برای آنها نخواهد داشت؛ همانگونه که در ویتنام، عراق، افغانستان دست به گریبان مشکلات زیادی شده و خواهند شد با این تفاوت که ملت بزرگ ایران با هر سلیقه ای در برابر متجاوزان همچون ید واحدی هستند که هیچگاه تسلیم زور نخواهند شد و به راه خود ادامه خواهند داد؛ لکن منافع متجاوزان در آتش دفاع مشروع ملت ایران خواهد سوخت.شاهد این مدعا ایستادگی، هشت سال جنگ تحمیلی در برابر تمامی قدرت های حامی رژیم بعث است .

در پایان امیدوارم که منطق و رفتار توأم با متانت و احترام متقابل در میان دولتمردان آمریکا راه را بر اندیشه های افراطی عده ای قلیل ببندد و راه رسیدن به توافقی در همه مراحلش با رعایت و حفظ حقوق مشروع و قانونی پدید آورد.

قم المقدسة- یوسف صانعی
29/9/1392
 

 

به گزارش رسیده از بیت مرحوم آیت الله العظمی منتظری، پیرامون مراسم سالگرد آن مرجع مردمی آمده است: با کمال تأسف امسال نیز به محض حضور بانوان بر مزار فقیه عالیقدر ممانعت به عمل آمد؛ و نهایتا خواستار خروج آنان از مزار شریف آن مرجع آزاده جهان اسلام گشتند.

«تو در نماز عشق چه خواندی؟
که سالهاست ...
این شحنه های پیر
از مرده ات هنوز پرهیز می کنند»

که کوته فکران زمان و ...
از مزار تو نیز هراسانند ....

«شکست قامت عدل و فتاد رایت داد
کجاست دست نوازشگر حمایت تو؟»
 

 

به گزارش بی بی سی، باراک اوباما که در سخنرانی پایان سال ۲۰۱۳ خود سخن می‌گفت با اشاره به تلاش‌های سناتورها و نمایندگان آمریکایی برای تصویب تحریم‌های تازه، گفت متوجه می‌شود که برخی می‌خواهند در برخورد با ایران سختگیر جلوه کنند، اما تحریم‌های جدید اکنون ضرورتی ندارند.

 

آقای اوباما گفت توافق هسته‌ای اخیر با ایران فرصتی برای حل مشکلی است که دهه‌ها بر جای بوده است و باید این فرصت را به آزمون گذاشت. او گفت: "باید ببینیم آیا ایران می‌تواند از مسیری قابل قبول با جامعه جهانی همکاری کند و نگرانی‌ها را درباره برنامه هسته‌ای خود برطرف سازد یا نه."

 

ایران و شش قدرت جهان ماه گذشته در ژنو به توافقی دست یافتند که محور عمده آن محدودیت برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران در ازای رفع محدود تحریم‌ها و عدم اعمال تحریم‌های جدید بوده است.

'تحریم کاری ندارد'

رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت پیگیری دیپلماسی گفت ممانعت از دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای یکی از اهدافش بوده و برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را مد نظر دارد.

باراک اوباما گفت در این زمینه بدیل مسیر دیپلماتیک "نوعی درگیری با همه عواقبش است."

 

او با دفاع از توافق اخیر با ایران گفت که به واسطه این توافق هم اکنون اطلاعات بیشتری درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و اگر این توافق شش ماهه وجود نداشت برنامه هسته‌ای آنها بیشتر پیش می‌رفت.

 

آقای اوباما گفت: "برای ما کار سختی نیست که فشار بیشتری به ایران وارد کنیم. می‌توانیم تحریم های بیشتر را یک روزه تصویب کنیم. اما این به تردیدهای ایران درباره ما دامن می‌زند."

 

او با اشاره به اینکه همچنان تحریم‌های سنگین نفتی و بانکی علیه ایران در حال اجرا است گفت: "با مذاکرات چیزی را از دست نمی‌دهیم."

 

وتو می کند

این درحالیست که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده اگر کنگره تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران به تصویب برساند، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، آن را وتو خواهد کرد.

 

این هشدار کاخ سفید در حالی است که ساعاتی قبل در همین روز ۲۶ سناتور آمریکایی، علی‌رغم درخواست‌های مکرر مقام‌های دولتی، اعلام کردند، طرح تازه‌ای را برای افزایش تحریم‌های ایران آماده کرده‌اند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، با اشاره به طرح تازه سناتورهای آمریکایی گفت: «اگر این طرح از تصویب بگذرد، رئیس جمهور آن را وتو خواهد کرد.»