جنبش راه سبز - خبرنامه

گیتی پورفاضل به خبرگزاری دولتی ایرنا توضیح داد: دادگاه درباره اختلاف نظر من و بازپرس مبنی بر قتل عمد یا شبه عمد بودن مرگ ستار بهشتی تصمیم گرفته و پرونده را به شعبه اول دادسرای جنایی تهران ارجاع کرده است.

وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت: طبق احضار قبلی دادسرا، امروز به شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی مراجعه کردم که اعلام کردند چون دادگاه قتل عمد را نپذیرفته و پرونده اتهام قتل عمد بسته شده، برای رسیدگی به اتهام شبه عمد باید مجددا طرح دعوا کنیم.

پیشتر، ۲۷ آبان، این وکیل دادگستری گفته بود: طبق قرائن موجود در پرونده، مرگ ستار بهشتی قتل عمده بوده است اما متاسفانه بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران، مرگ وی را قتل شبه عمد می داند. قاضی اگر رسیدگی به اعتراضات، مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص دهد، با همین عنوان در دادگاه کیفری کارکنان دولت رسیدگی می شود اما اگر مرگ ستار بهشتی قتل عمد تشخیص داده شود، رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های کیفری استان خواهد بود.

پور فاضل در مصاحبه امروز خود، اضافه کرد: طرح دعوای مجدد با اتهام شبه عمد را فعلا قبول نکرده ام و در این باره باید با موکلم مشورت کنم. ما مرگ ستار بهشتی را همچنان قتل عمد می دانیم و شبه عمد را قبول نداریم.

وی اظهار داشت: در اتهام شبه عمد از متهم تا زمان برگزاری دادگاه کفالت یا ضمانت می گیرند و بیشترین مجازاتی که در صورت محکومیت متهم در نظر گرفته می شود، پرداخت دیه است.

شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران، مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داده بود که وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی به این مساله اعتراض کرد و پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد که پس از چند مرتبه رفت و آمد پرونده بین دادسرا و دادگاه، دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد.

۱۳ آبان سال گذشته، ستار بهشتی،  وبلاگ نویسی که  توسط پلیس فتا بازداشت شده بود پس از سه روز در بازداشتگاه این پلیس درگذشت.

چندی پیش گزارش شد که پزشک بهداری زندان اوین که بدن مجروح ستار بهشتی را معاینه و گزارش کرده بود، بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش وب‌سایت"کمپین صلح فعالان در تبعید"، دوشنبه ١٣ آبان، دكتر رضا حيدرپور به شماره نظام پزشكی ١١٠٦٥٩ ، پزشك زندان اوين به دليل شهادت و نوشتن گزارش آثار ضرب و شتم ستار بهشتي در پرونده وی، بعد از ظهر همان روز به هنگام خروج از زندان توسط وزارت اطلاعات دستگير شده است.

ستار بهشتی به هنگام ورود به زندان اوین طبق معمول به بهداری اعزام و بوسیله دکتر حیدرپور مورد معاینه قرار می‌گیرد و گزارش آثار ضرب و شتم و شکنجه هائی که روی بدن وی بوده بوسیله این پزشک در پرونده وی درج می‌گردد. پس از تهیه این گزارش دیگر به دکتر حیدرپور اجازه داده نشد بیماران بند ۳۵۰ را ویزیت کند و وی را به بند زندانیان مالی منتقل کردند و هفته گذشته نیز بوسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. وی اکنون به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده.

شانزدهم آبان امسال نیز، «کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران» گفت که خانواده ستار بهشتی به شواهد جديدی دست يافته‌اند که نشان می‌دهد مرگ اين وبلاگ‌نويس بر اثر «خونريزی مغزی و داخلی» در دوران بازداشت بوده است.

در این گزارش آمده است:  یکسال پس از این واقعه، خانواده وی مطلع شده است که در یک گزارش پزشک قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه، در زمان بازداشت آقای بهشتی مطرح شده است.  گزارش پزشکی قانونی که درپرونده وجود دارد، جای تردیدی باقی نمی گذارد که مرگ این وب لاگ نویس بر اساس خونریزی داخلی و مغزی بوده است.

این منبع با اشاره به اینکه پس از ارسال پرونده مرگ ستار بهشتی به دادگاه کیفری آنها از وجود این گزارش پزشک قانونی در میان پرونده ۳۰۰۰ هزار صفحه ای این مرگ مطلع شدند به کمپین گفت: «این گزارش یکی از پزشکان پزشک قانونی است که برای تالار تشریح پزشک قانونی سال گذشته فرستاده است اما خانواده و وکیل ستار تا زمانیکه پرونده در مهرماه امسال به دادگاه فرستاده نشده بود حق خواندن پرونده را نداشتند و از آن بی اطلاع بودند.»

او همچنین گفت: «اواخر مهرماه امسال وکیل ستار بهشتی توانست اجازه کپی نظر پزشک قانونی را از دادگاه بگیرد. پس از آن چون ما متوجه اصلاحات پزشکی نبودیم آن را به چند دکتر متخصص نشان دادیم. پزشکان متخصص توضیح دادند در این گزارش عنوان شده ستار دچار خونریزی ریه، کبد، کلیه و زیر مخچه در مغز شده و همه پزشکان متفق القول بودند که ستار در اثر این خونریزی ها فوت کرده است.»

این منبع با اشاره به نظریه پزشک قانونی که به صورت رسمی اعلام شده بود، گفت: «پزشک قانونی در گزارشی سال گذشته عنوان کرد که مرگ احتمالا بر اثر استرس بوده است در حالیکه ما پس از یکسال متوجه گزارش یکی از پزشکان پزشک قانونی شدیم که در داخل پرونده وجود دارد و بر اساس آن ستار بر اثر خونریزی داخلی فوت کرده است.»

«میر مجید طاهری» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل اظهار داشت: حدود دو هفته گذشته برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه و مواردی را که لازم بود اعلام کردیم.

وکیل اولیای دم مرحوم روح الامینی (از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) با طرح این پرسش که چرا دادستانی به اتهام معاونت مرتضوی در قتل فرزند موکلش رسیدگی نمی کند اضافه کرد: در مراجعه اخیری که داشتم، بازپرس اعلام کرده درباره این پرونده تصمیم می گیرد ولی تا کنون هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است.

طاهری یادآور شد: برغم اینکه در جلسه بازپرسی 15 آبان ماه، بازپرس درباره این پرونده از مرتضوی تحقیق و سئوال کرده اما وی هنوز درباره معاونت در قتل روح الامینی تفهیم اتهام نشده است.

وکیل مدافع خانواده مرحوم روح الامینی گفت: از نظر ما پرونده تکمیل است و اینکه چرا دادسرا برغم تکمیل بودن پرونده آن را به دادگاه ارسال نمی کند جای تعجب دارد و باید درباره عدم ارسال پرونده به دادگاه پاسخگو باشد.

طاهری گفت: پرونده شکایت از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل روح الامینی، جلب به محاکمه دارد اما متاسفانه روند رسیدگی به آن در مرحله دادسرا قفل شده است.

به گفته وی پرونده شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از مرتضوی باید سال گذشته و توامان با پرونده مرحوم کامرانی به دادگاه ارسال می شد اما به دلایل نامعلوم این بخش جدا شد و دادگاه هنوز به پرونده شکایت روح الامینی از مرتضوی رسیدگی ماهیتی نکرده است.

وکیل مدافع خانواده مرحوم روح الامینی اضافه کرد: متاسفانه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی در مرحله دادسرا روال عادی نداشت به طوری که مشکلات زیادی برای حضور وی در دادسرا داشتیم و برخلاف اینکه دادسرا معمولا خارج از ساعت اداری از متهم تحقیق نمی کند اما در مورد آقای مرتضوی تحقیقات خارج از ساعات اداری صورت می گیرد.

طاهری با بیان اینکه پرونده شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از مرتضوی در دادسرا متوقف است و هنوز رسیدگی نشده گفت: منتظرم تصمیم دادسرا در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح الامینی هستیم.

وی یادآور شد: البته بخشی از شکایت ما علیه مرتضوی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که به حکم دادگاه اعتراض کردیم و هم اکنون پرونده برای رسیدگی در شعبه تجدید نظر در دیوان عالی کشور به سر می برد و هنوز منتهی به نتیجه نشده است.

طاهری درباره اظهارات اخیر سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره حادثه بازداشتگاه کهریزک گفت: صحبت هایی که جدیدا آقای احمدی مقدم مطرح کرده، صحبت هایی است که موکلان من در جریان آن بودند و بارها در دادگاه مطرح کردند ولی هیچ وقت رسانه ای نشده بود.

وکیل مدافع خانواده مرحوم روح الامیتی اظهار داشت: توجیه دادسرا از ارسال نکردن پرونده به دادگاه را نمی دانیم و تا کنون دادسرا هر مدرکی از ما خواسته ارایه کرده ایم.

به گفته طاهری دادسرا وظیفه دارد به این شکایت رسیدگی کرده و نسبت به آن تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: علت ارسال نشدن پرونده به دادگاه را نمی دانیم اما امیدواریم توجیه دستگاه قضایی از ارسال نکردن این پرونده به دادگاه، قانونی باشد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات قضات کهریزک ابتدای خرداد ماه امسال پس از 11 جلسه رسیدگی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی پایان یافت و اواخر خرداد ماه نیز احکام متهمان صادر شد.

پس از صدور حکم از سوی دادگاه، هر سه متهم و دو نفر از شکات به رای دادگاه اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارسال شد. 

خبرگزاری ایسنا نوشته است که احمدی‌نژاد در نامه‌ی خود به روحانی با بیان این که "خدا را شاهد می‌گیرم که این دعوت نه براساس یک حس شخصی، بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی صورت می‌گیرد" نوشته است: وگرنه اینجانب و همکارانم در طول هشت سال مسئولیت خود زمانی که در عین تحمل بار سنگین خدمات کم سابقه در جای جای میهن اسلامی، به موازات دشمنی‌های بیگانگان، حجم کم نظیر ناملایمات و بی مهری‌های برخی در داخل را به عشق ملت بزرگ ایران به جان پذیرفتیم، امتحان خود را به نیکی پس داده‌ایم.

متن کامل نامه محمود احمدی‌نژاد به رییس جمهور کشورمان به شرح زیر است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و خدمتگزاران دلسوز در سراسر کشور، با آنکه اینجانب – حتی پس از شنیدن گزارش چند روز گذشته شما که بر «پایه» «انتساب عناوین غیر منصفانه و بی‌پایه» به دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته بود – به اقتضای مصالح کشور بنا بر سکوت داشته و دارم، لکن به احترام تقاضاهای بیشمار گروه‌های مختلف مردم و ازجمله صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، لازم دیدم که از جنابعالی دعوت نمایم تا در فضایی کاملا دوستانه و صمیمی، در مناظره‌ای صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی ابهامات را رفع و حقایق ناب را آن طور که هست مورد تصدیق و تاکید قرار دهیم تا از فرصت برداشتن گام‌های بلند و استوار در مسیر رو به جلوی کشور دریغ نشود.

اینجانب با تاکید مجدد بر لزوم تحکیم دوستی‌ها و حفظ وحدت و همدلی به ویژه در شرایط کنونی، این روشنگری را از جهت پاسداشت تلاش‌های گسترده صادقانه و کم نظیر همکاران و کارکنان دولت در سراسر کشور و نیز قشر وسیعی از فعالان عرصه خدمت در بخش خصوصی وظیفه خود می‌دانم. چرا که بار مسئولیت پیشرفت آتی ایران عزیز عمدتا و همچنان بر دوش این عزیزان خواهد بود. بدیهی است که جفا بر این خیل عظیم می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه کشور نماید.

خدا را شاهد می‌گیرم که این دعوت نه براساس یک حس شخصی، بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی صورت می‌گیرد. وگرنه اینجانب و همکارانم در طول هشت سال مسئولیت خود زمانی که در عین تحمل بار سنگین خدمات کم سابقه در جای جای میهن اسلامی، به موازات دشمنی‌های بیگانگان، حجم کم نظیر ناملایمات و بی مهری‌های برخی در داخل را به عشق ملت بزرگ ایران به جان پذیرفتیم، امتحان خود را به نیکی پس داده‌ایم.

همچنین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در شرایطی که دولت دهم در فقدان نماینده‌ای از خود در رقابت انتخاباتی و مآلا پاسخگویی – آماج حجم سنگین و گسترده‌ای از اتهامات و انتقادات ناروا بود – به خوبی و شایستگی به وظیفه شرعی و قانونی خود در صیانت از آراء مردم عمل کرد و با برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم ظرفیت بالای خود را به ظهور رساند. علاوه بر ضرورت حمایت و دفاع از تلاش‌های شبانه روزی نیروهای مخلص و سخت کوش کشور در همه حوزه‌ها و قوه‌ها، چیزی که موجب مزید نگرانی شده این است که نادیده انگاشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و داشتن برآوردهای ناصحیح و آمارهای نادرست از وضعیت کشور چه بسا به تصمیم‌سازی‌های ناصواب در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی و تضعیف امید و نشاط ملی بینجامد.

از این رو با تاکید مجدد بر این دعوت به عنوان قطره‌ای از اقیانوس ملت ایران آمادگی دارم که همه توان و تجربه خود را برای تسهیل و پیشبرد امور در خدمت دولت قرار دهم.

خادم ملت ایران

محمود احمدی‌نژاد

92/9/12 

سایت فارسی "نارنجی" که به طور تخصصی در حوزه آی-تی و تکنولوژی فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه (۱۲ آذر) اعلام کرده که از سرنوشت این افراد پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست و فعالیت این سایت نیز متوقف شده است.

هویت دستگیر شدگان علی‌اصغر هنرمند٬ عباس واحدی٬ علی‌رضا وزیری٬ نسیم نیکمهر٬ ملیحه نخعی٬ محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور اعلام شده است.

"نارنجی"، هیچ نگاه سیاسی و اجتماعی خاصی را دنبال نمی‌کرد موضوع فعالیتش صرفا فناوری های نوین بود.
 

سایت نارنجی در سال ۱۳۸۹ برنده عنوان بهترین سایت اطلاع‌رسانی در سومین جشنواره آنلاین وب‌سایت‌های ایران و در سال ۹۱ برنده جایزه بهترین وبلاگ فارسی از نگاه دویچه‌وله شده بود.

در روز‌های اخیر منابعی از داخل ایران گزارش کرده‌اند که سازمان اطلاعات سپاه دستگیری گروهی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های شناخته‌شده را آغاز کرده است.

محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد.

فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.

متن نامه ی این زندانی سیاسی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت الله صادق لاریجانى

با سلام؛

به موجب قانون اساسى حضرتعالى از آن جهت که متصدى و مسئول منصب ریاست قوه قضاییه و دستگاه عدلیه مملکت هستید و بر طبق اصل ١۵۶ قانون اساسى مسئولیت مستقیم “بسط عدل”، “حمایت از حقوق عامه” و “پاسدارى از آزادى هاى مشروع” را عهده دار هستید و علاوه بر آن در کشورى که اکثریت قریب به اتفاق آن را مسلمانان تشکیل مى دهند و ارزش هاى دینى به عنوان هنجارهاى اخلاقى جمعى رواج دارد و حکومت نیز خود را متکفل احیاى اوامر و نواهى دینى و مذهبى معرفى مى کند، انتظار مى رود در مقام اجراى عدالت لااقل به بدیهى ترین و ابتدایى ترین وجه معنایى مفهوم عمیق و وسیع “عدل” که همانا مساوات همگان در برابر قانون است، پایبند بوده و به عنوان قاضى القضات حکومت اسلامى در رسیدگى و مواجهه با امور مختلف فارغ از علایق و منافع شخصى و گروهى باشید.

با این همه طى چهار سال گذشته که در این منصب منصوب بوده اید مکررا مشاهده شد که متاسفانه در امر دادرسى و رسیدگى به تظلمات جانب بى طرفى رعایت نشده است، فى المثل اخیرا روزنامه “اعتدال” که خود را تنها روزنامه ى قرآنى ایران و جهان معرفى مى کند در شماره ٢٣٩٢ خود مطالبى خلاف شؤونات اسلامى و اخلاقى با تیتر “سفر زنى به دور دنیا براى رابطه نامشروع” به همراه تصویر آن زن هرزه منتشر کرده که مصداق بارز تشییع فاحشه است.

اینجانب نمى توانم و نباید قضاوت کنم که چرا نشریه اى که با یارانه از محل بیت المال و با ادعاى نشر فرهنگ قرآنى و اسلامى منتشر مى شود بایستى به چاپ این چنین مطالب خارج از قاعده و عرفى اقدام کند و یا اصولا انگیزه و هدف دست اندرکاران آن جریده از انتشار این دست اخبار چه مى تواند باشد؟! اما به عنوان شهروند جمهورى اسلامى به موجب اصل ٩ قانون اساسى و با تکیه بر حقوق و تکالیف دینى، حق خود مى دانم که در مقام امر به معروف و نهى از منکر از دستگاه قضاء سوال کنم که چرا در برابر چنین مسایلى سکوت مى کند؟ حال آنکه تمام قواى خود را علیه انتشار مطالبى که درخصوص نقد قدرت و حاکمیت در نشریات مختلف که با نگاهى متفاوت به بیان دیدگاه هاى خود در چارچوب سیاست و فرهنگ دینى و مذهبى مى پردازند بکار مى برد و حکم به تعطیلى و قلع و قمع اساس نشریه ها که محل ارتزاق عده اى از شهروندان است داده و از توسل به انواع مجازات کوتاهى نمى کند.

حضرت آیت الله

مشاهده چنین رفتارهاى متناقض و چندگانه در کنار برخوردهاى قضایى و امنیتى با نویسندگان و روزنامه نگاران و یادآورى مسایل چهار سال گذشته از جمله عدم رسیدگى به شکایات متعدد معترضان به نتایج انتخابات مناقشه انگیز سال ٨٨ و در عوض سکوت و بعضا همراهى با گروه هایى که دایما از طریق رسانه هاى عمومى اقدام به توهین و افتراء و تهمت نسبت به معترضان و در صدر آنها آقایان میرحسین موسوى و مهدى کروبى مى کنند در شرایطى که با گذشت بیش از ۴ سال از آغاز اعتراضات مردمى و بیش از هزار روز از حصر ظالمانه هیچگاه امکانى براى پاسخگویى و حتى محاکمه منصفانه و عادلانه نداشته اند و نیز عدم رسیدگى به خون هاى به ناحق ریخته اى که طى چهارسال و نیم گذشته در منظر عموم و یا در بازداشتگاه ها صورت گرفته این شائبه را تقویت مى کند که متاسفانه دستگاه قضایى که بایستى پیرو امام شهید راه عدالت امیرالمومنین (ع) باشد و چون امام شهیدان و شجاعان عالم حسین بن على سیدالشهداء (ع) در دفاع از ارزش هاى دینى و انسانى در خط مقدم باشد، جانبدارى در آن نهادینه شده و این دستگاه به ابزارى براى پیشبرد منافع و علایق برخى اشخاص و گروه ها بدل شده است و مگر خداوند متعال در آیه ٨ سوره مائده نفرموده است: “شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ”

و السلام من اتبع الهدى

محمد امین هادوى

آبان ماه ١٣٩٢- بند ٣۵٠ زندان اوین 

احمدرضا احمدپور روحانی منتقد و وبلاگ نویس و از اعضای جبهه مشارکت در آخرین محکومیت خود در سال ۹۰ به سه سال حبس در تبعید در زندان سپیدار اهواز و ده سال تبعید در شهر ایذه محکوم شده بود.

احمد رضا احمدپور که در سال ۸۸ نیز به یک سال حبس محکوم شده بود، بعد از اتمام محکومیت خود به دلیل نوشتن نامه به سازمان ملل و اعتراض به شیوه دادگاه ویژه روحانیت مجددا محکوم شد.

این روحانی وبلاگ نویس که هم اکنون در تبعید به سر می‌برد٬ با اعلام خبر محکومیت دوباره‌اش در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته است:

قاضی غلامرضا قاصدی ریاست شعبه چهارم دادگاه ویژه روحانیت مبادرت به صدور رای علیه اینجانب کرد که روز گذشته دهم آذرماه توسط دفتر دادگاه مربوطه در اهوازاعلام و مورد قرائت واقع شد. (در دستگاه ویژه روحانیت، احکام صادره ابلاغ قانونی ویا حقیقی نمی شود بلکه متهم و یا شاکی صرفا می تواند رای صادره را خوانده و یا از روی آن رونویسی کند!)

در بالای رای صادره در قسمت “مشخصات شاکی” آمده بود:« گزارش اداره اطلاعات قم» و در مورد “مشخصات متهم” آمده است: «آقای سید احمدرضااحمدپور فرزند سیدبندر… ساکن:فعلی ایذه فاقد نشانی مشخص دارای تلفن همراه **** متهم است به: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

آنچه در این رای مورد توجه و تعجب است این است که گزارشات اداره اطلاعات قم در مقام شاکی قرار گرفته بود در حالی که هر نوع دستگاه دولتی فقط میتواند در مقام مطلع باشد و نه شاکی و در اینگونه موارد مدعی العموم شاکی است نه اداره اطلاعات یا هر اداره ای دیگر!!!

در نامه یاد شده خطاب به رهبرجمهوری اسلامی به استناد سخنان امام اول شیعیان علی ع (که درکتاب نهج البلاغه آمده بود) از عدالت و نفی ستم از نگاه امام علی ع سخن به میان آمده بود که با کمال حیرت؛ در کیفرخواست دادستانی و رای دادگاه مربوطه این مطالب “موهن و علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” قلمداد شده است!

و تعجب آورتر اینکه هم در کیفرخواست و هم در رای صادره یادشده نامه نگاری به رهبر که مبتنی بر سخنان حکیمانه امام علی ع بود “بزه” محسوب شده است! که در واقع نوعی دهن کجی به آزادی قلم و بیان و اندیشه و نیز بی توجهی به دو امر از فروع دین یعنی «امر به معروف و نهی از منکر» است. و حتی در نقیض با سخنان رهبر و رییس دولت گذشته(احمدی نژاد) که می گفتند در جمهوری اسلامی ایران “آزادی کامل” وجود دارد!

این نکته را هم فراموش نمی کنم وقتی در سال نود که در زندان لنگرود قم به سازمان ملل متحد نامه نوشته بودم در بازجویی ها و بازپرسی ها و حتی در جلسه دادگاه بارها مورد سرزنش قرار گرفتم که به جای نامه نگاری به دبیرکل و پناه بردن به دشمن(سازمان ملل)چرا به مقام رهبری و مراجع تقلید نامه نمی نویسم!؟ و حالا! این عمل را نیز موهن به نظام و نوعی بزه معرفی می کنند و محکوم به حبس می کنند!؟

این محکومیت جدید در حالی است که هم اکنون در ایذه تبعیدم و از مردادماه نیز مرخصی ام لغو شده!

متن رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقای سیداحمدرضا احمدپور فرزند سید بندر دائر بر فعالیتتبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق تنظیم و انتشار نامه ای چهار صفحه ای خطاب بهمقام معظم رهبری در فضای مجازی حاوی مطالب موهن و علیه نظام جمهوری اسلامیایران،با عنایت به کیفر خواست صادره،گزارشات واصله،وجود تصویر نامه تنظیم شدهتوسط متهم،اقاریر و اعترافات صریح وی مبنیبر تهیه و تنظیم متن نامه مذکور و سابقه محکومیت وی و دیگر امارات و قرائن موجوددر پرونده بزه کاری نامبرده در حد اتهام انتسابی محرز است لذا دادگاه با استناد بهماده پانصد از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ از کتاب پنجمقانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصدر روز حبس محکوم می نماید مع الوصف با عنایت به اوضاع احوال خاص و وضعیت جسمانی متهم و اینکه اخیرا(بعد ازانتشار نامه)گزارش دیگری علیه وی واصل نشده است دادگاه با استعانت از اجازه حاصله از ماده ۴۶ و مستندا به مواد ۴۹،۴۸،۵۲همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ضمن صدور تعلیق ساده مجازات،اجرای تمام محکومیت حبس مذکور (یکصد روز حبس در این دادنامه) را به مدت سه سال در حق او تعلیق می نماید بدیهی است چنانچه محکوم علیه در مدت محکومیت تعلیقی مراتب هریک از جرائم دارای یکی از مجازاتهای مذکور درماده ۵۴ قانون مرقوم گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در مورد وی اجرا خواهد شد این رای حضوری بوده و با توجه به مفاد مادتین ۴۸ و ۴۹ آیین نامه اصلاحی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ظرف مدت بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد./
رییس شعبه چهارم دادگاه ویژه روحانیت
غلامرضا قاصدی

برپایه گزارش سالانه «شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۲، ایران با کسب ۲۸ امتیاز، در میان ۱۷۶ کشوری که تحقیقات در آنها انجام شده بود، در جایگاه ۱۳۳ قرار گرفته بود.

مقایسه رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی همین سازمان نیز، از افت ۱۳ پله‌ای این کشور از نظر «شاخص ادراک (احساس) فساد»، حکایت می‌کرد.

ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی صاحب رتبه ۷۸ بود که در ده سال گذشته بهترین رتبه این کشور در پاک بودن ساز و کار اداری به شمار می‌رود.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد بر اساس آمار منتشر شده این سازمان بین‌المللی، رتبه ایران تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید.

این سازمان افغانستان، کره شمالی و سومالی (هر یک هشت امتیاز از صد) را صاحب فاسدترین سازوکارهای اداری دنیا و دانمارک و نیوزلند را «پاک‌ترین» کشورها از این نظر عنوان کرده است.

به گزارش رادیوفردا، این سازمان می‌گوید در تحقیقاتی که به تازه‌ترین گزارش انجامیده است، ۷۰ درصد کشورهای دنیا با «مشکل جدی» در زمینه فساد روبه‌رو هستند.

در عین حال در گزارش سال جاری میلادی هیچ یک از ۱۷۷ کشوری که مطالعات در مورد آنها انجام شده است، امتیاز عالی (صد امتیاز) نگرفته‌اند.

فین هاینریش، پژوهشگر ارشد این سازمان در برلین، به خبرگزاری فرانسه گفته است که فساد، کشورهای فقیر را بیشتر تحت سیطره خود قرار می‌دهد.

این موضوع را می‌توان در میان «بدترین‌ها» در فهرستی که «شفافیت بین‌المللی» اعلام کرده است نیز دید.

علاوه بر افغانستان، کره ‌شمالی و سومالی، ده کشور دیگری که فاسدترین ساز و کار اداری را به خود اختصاص داده‌اند عراق، سوریه، لیبی، سودا جنوبی، چاد، گینه استوایی، گینه بیسائو، هائیتی، ترکمنستان، ازبکستان و یمن هستند.

از طرف دیگر بهترین‌ها نیز دانمارک (۹۱ امتیاز)، نیوزلند (۹۱ امتیاز)، فنلاند (۸۹ امیتاز) لوکزامبورگ، کانادا، استرالیا، هلند، سوئیس، سنگاپور و نروژند.

این سازمان در عین حال کشورهایی که بهترین و بیشترین پیشرفت را در زمینه مبارزه با فساد انجام داده‌اند از جمله میانمار (برمه) معرفی می‌کند.

«شفافیت بین‌الملل» می‌گوید با وجود پایه‌های نه‌چندان استوار، ولی با باز شدن این کشور و اصلاحات دمکراسی‌خواهانه، میانمار با افزایش سریع سرمایه‌گذاری و نیز پیشرفت در زمینه مبارزه با فساد اداری روبه‌رو بوده است.

کره شمالی در قعر جدول، در مقابل کشوری کاملا بسته است که به گفته فین هاینریش «قحطی» بدترین زمینه فساد در آن است؛ «باید کسی را در حزب (کمونیست کره شمالی) بشناسی که خودش البته فاسد است تا باقی بماند».

این سازمان بین‌المللی در مورد کشورهایی مانند افغانستان هم که سال‌ها در آنها نیروهای خارجی مشغول مراقبت از امور امنیتی بودند، پیشرفت محسوسی در زمینه مبارزه با فساد نمی‌بیند.

«شفافیت بین‌الملل» یک سازمان غیر دولتی مستقر در برلین آلمان است که به طور سالیانه اقدام به انتشار «نمایه درصد فساد» می‌کند.

سنجش‌ها با استفاده از شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد. 

به گزارش جرس، در ابتدای این نشست، پنج تن از دانشجویان به طرحِ دیدگاه های شان راجع به مسائلِ مختلف حوزه سیاست و اجتماع پرداختند.

این سخنان در محورهای لزوم فعالیت حزبیِ پایدار، گزارشی از فعالیت انجمن اسلامی در چهارسال گذشته، تبعات مدیریت بحران آفرین دولت قبلی و ضعف حافظه تاریخی ایرانیان ارائه شد.

 تملق و اغراق گویی، امر را بر انسان مشتبه می کند در حدی که به مرور خود را مبرای از خطا می پندارد

در ادامه ی این دیدار سه ساعته که در فضایی صمیمی برگزار شد، عبدالله نوری در ابتدا و با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان که از عبدالله نوری بابت به حضور پذیرفتن جمع دانشجویان تشکر کرده بود، گفت: "خدمت شما عزیزان دانشجو خوش آمد می گویم و از اینکه بار دیگر درمیان شما هستم، خوشحالم. با پوزش ازشما، سخنانم را با مطلبی انتقادی آغاز میکنم. تعدادی از دوستان از تعابیری تملق آمیز استفاده می کنند که من نمی پسندم. من و شما فرقی با هم نداریم که گفته شود شما را به حضور پذیرفته ام! این که شما من را بزرگ و خود را کوچک بدانید، منجر به رواجِ فرهنگ تملق و چاپلوسی می شود. وقتی تملق جریان داشته باشد، روحیه انتقاد پذیری رشد نمی کند. در سیره ی معصومین بزرگوار ما هم تملق جایی نداشته است. در احادیث و روایات مختلفی، نقد و جدل و بحث با ائمه اطهار سلام الله علیهم دیده می شود و حتی از مردم می خواستند که آنها را نقد کنند بدون اینکه نقد کننده با محدودیت و یا آسیبی مواجه شود. در ابتدای انقلاب مرحوم فخرالدین حجازی سخنانِ مبالغه آمیزی را در مدح امام به زبان آورد، امام همانجا برخورد کردند. البته تملق و چاپلوسی و گزافه گویی غیر از ادب و احترام و نزاکت است. تملق و اغراق گویی، گاه امر را بر خود انسان مشتبه می کند در حدی که به مرور خود را مبرای از خطا و در حد معصوم می پندارد و در چنین شرایطی نصیحت و دلسوزی و انتقاد جرم محسوب می شود و سخنان مبالغه آمیز، جا برای خودنمایی پیدا می کند."

شرایط سخت حاکم بر دانشگاه ها در سالهای اخیر، علاقمندان به دانشگاه را نگران و پژمرده می ساخت

عبدالله نوری، در ادامه با اشاره به فضای امنیتی دانشگاه ها در سال های گذشته عنوان کرد: "شرایط سخت حاکم بر دانشگاه ها در سالهای اخیر، تمام دلسوزان و علاقمندان به دانشگاه را نگران و پژمرده می ساخت. امیدواریم که انشاءالله در شرایط جدید، جو دانشگاه ها تغییر یابد. در مرحله اول چیزی که از دانشگاه خواسته می شود، علم اندوزی است. حوزه ی سیاست و برپایی جلسات تحلیلی و انتقادی نسبت به عملکرد حاکمیت، از جنبه هایی است که دانشگاه می تواند وارد شود اما بحث های مختلف دیگر هم هست که دانشگاه باید در آن ورود پیدا بکند. اخلاق یکی از جنبه های مهمی است که دانشگاه باید در آن زمینه فعالیت کند. دانشگاه باید منتقدِ معقول، باتدبیر، زمان شناس و متوجه نسبت به شرایط باشد تا بتواند در مقاطع مختلف بر حاکمیت و جامعه، اثرگذار باشد. در برخی از کشورها برای افسرده، پژمرده و امنیتی کردن جامعه، بهترین روش را سرکوب دانشگاه می دانند چون دانشگاه بر کل جامعه موثر است."

شرایط کشور ما به گونه یی است که نباید با اتفاقات گوناگون، دچار یاس مفرط یا ذوق زدگی کاذب شد

عبدالله نوری در مورد وضعیت جاری کشور افزود: "شرایط کشور ما به گونه یی است که نباید همراه با اتفاقات گوناگون، دچار یاس مفرط یا ذوق زدگی کاذب شد. شرایط کشور ما پیچیده است. نه به اقبالش باید زیاده از حد خوشحال شد و نه از ادبارش مایوس. باید با امید کار را جلو برد. گروه های تندرو و افراطی هم بخشی از واقعیت جامعه ی ما می باشند که البته اقلیتی محض هستند، در همه جای دنیا، گروه های اینچنینی وجود دارند. متاسفانه پس از حضور معنا دار مردم در انتخابات 92 و انتخاب گفتمان اعتدال و اصلاحات توسط اکثریت مردم، این گروه های افراطی به دلیل نگرانی از به خطر افتادن منافع شان بیشتر هم بداخلاقی می کنند."

عبدالله نوری در ادامه اظهار داشت: "اگر روش و برنامه ی علمی و منطقی برای اداره ی جامعه انتخاب گردد و در آن مسیر حرکت شود، جامعه نیز همراهی و حمایت خواهد کرد. البته روش و مسیر درست باید همه جانبه باشد. نباید بر روی یک موضوع تمرکز و سایر ابعاد جامعه نادیده گرفته شود. جریان اصلاحات همانگونه که بر تقویت توسعه سیاسی و جامعه مدنی حساسیت دارد و با قشر نخبگان و فرهیختگان ارتباط دارد، باید بکوشد به معیشت مردم و به نگرانی ها و مشکلات بدنه ی جامعه هم توجه داشته باشد. در جامعه مشکلات فراوانی وجود دارد که فرصت فکرکردن به مسائل سیاسی و حقوق بشری، که دل مشغولی اصلاح طلبان است را کمتر می دهد. اگر مشکلاتی از این دست،کم شود، تازه برای مردم فرصتی فراهم می شود که به محدوده ی آزادی ها و حقوق خود بیاندیشند. درحال حاضر دولتی روی کار آمده است که مسائلی مثل سیاست خارجی و اقتصاد و معیشت مردم برایش در اولویت است و اصلاح طلبان باید در همه مسائل از جمله مسائل مربوط به حقوق بشر و تحقق آزادی های فرهنگی، اجتماعی و مدنی که از حقوق مسلم مردم است به دولت کمک کنند."

حضور هوشمندانه و به موقع مردم در انتخابات 24 خرداد و انتخاب گفتمانی که به اعتدال و اصلاحات نزدیک بود موجب گسترش امید درجامعه شد

عبدالله نوری در تحلیل شرایط فعلی کشور افزود: "اداره درست و علمی کشور و جامعه بسیار پیچیده است و مسائل مختلفی در آن دخیل است، از فشارهای گروه های تندرو در داخل و خارج، تا پیچیدگی روابط خارجی. حضور هوشمندانه و به موقع مردم در انتخابات 24 خرداد و انتخاب گفتمانی که به اعتدال و اصلاحات نزدیک بود موجب گسترش امید درجامعه شد. به هر حال اگر نتیجه ی انتخابات به صورت دیگر رقم خورده بود و امروز شاهد ادامه یافتن همان مسیر و گفتمان پرتنش و مخرب حاکم درهشت سال گذشته بودیم، شاید وقوع بحران های سنگین برای کشور و مردم در آینده، بسیار نگران کننده و جبران ناپذیر بود."

عبدالله نوری تاکید کرد: "موفقیت تیم مذاکره کننده ی هسته ای که با درایت و زحمات زیادی، حاصل گردید، باعث خوشحالی مردم و افزایش امید و نشاط در جامعه شده است و این توفیق و مسیری که به این نتیجه منتهی شد، مورد حمایت و پشتیبانی اصلاح طلبان می باشد. این موفقیت نشان داد که با عقلانیت و تدبیر و با دوری از شعار و مواضع احساسی، بسیاری از مشکلات و بحران های جدی که منافع ملی را با چالش روبرو می کند قابل مدیریت می باشد. امیدواریم دولت های مذاکره کننده با ایران هم عاقلانه تر از پیش رفتار کند و تحت تاثیر جریانهای افراطی در سطح جهان اعم از جریانهای صهیونیستی و یا منطقه ای قرار نگیرند. متاسفانه و بنابر اظهارات مدیرکل پیشین آژانس انرژی اتمی، مقاطعی در گذشته و در آستانه ی رسیدن توافق ایران با قدرتهای غربی، این طرف غربی بوده است که با بهانه گیری، باعث عدم حصول توافق می گردیده است. اگر امروز اصلاح طلبان امیدوار و پیگیرند که دولت در مسیر حل کامل بحران هسته ای حرکت کند به مفهوم این نیست که حق با طرف های زیاده خواه در مذاکرات با ایران می باشد بلکه مسئله اینجاست که فشار وارد بر ملت ایران بیش از حد تحمل است. همیشه باید نفع و ضرر را توامان ارزیابی کرد و در شرایط کنونی اصلاح طلبان از رویکرد دولت جدید در کاهش تنش در روابط بین الملل و حل بحران هسته ای با حفظ حقوق و کرامت مردم ایران حمایت می کنند."

جریان اصلاحات برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری باید از پشتوانه تشکیلاتی منسجم و فعال برخوردار باشد

عبدالله نوری با توصیه به اصلاح طلبان برای داشتن برنامه و هدف، عنوان کرد: "دولتی که با شعار اعتدال وارد میدان شده ممکن است برخی عزل و نصب هایی داشته باشد که اصلاح طلبان نپسندند. یا دربرخی موضوعات، سیاستی پیشه کند که مطلوب اصلاح طلبان نباشد. به نظر می رسد معمولا هر جریان و تفکری اعتدال را با محوریت خود می سنجد و جلوترها را افراطی و عقب ترها را ارتجاعی می خواند. اصلاح طلبان اگر بخواهند براساس رویکرد دولت در مباحث مختلف ، پیروزی و شکست خود را ببینند، یک روز خوشحال و روز دیگر ناراحت می شوند. جریان اصلاحات باید فعال و پویا باشد و از فضای به وجود آمده استفاده کند و تشکل های صنفی و مدنی، NGO ها، احزاب و جبهه های سیاسیِ مرتبط با گفتمان اصلاحات را در سطح کشور تقویت و سازماندهی نماید. شما دانشجویان عزیز هم می توانید در محیط دانشگاه به صورتی فعالیت کنید که در آینده شاهد تقویت تشکل های قدرتمند و موثردانشجویی در شاخه های مختلف باشیم. جریان اصلاحات برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری باید از پشتوانه تشکیلاتی منسجم و فعال برخوردار باشد. بر اساس آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 92 پیش آمد و مجموعه ای از استثنائات در کنار هم قرار گرفت و نتیجه، پیروزی گفتمان اعتدال و اصلاحات شد، قاعده درست نکنیم. در انتخابات ریاست جمهوری مجموعه ای از اتفاقات پیش آمده به همراه عملکرد مناسب و ارائه ی برنامه های قابل قبول در ایام تبلیغات، منجر به ریاست جمهوری جناب آقای روحانی شد که البته می توانست هر کدام از این استثنائات اتفاق نیفتد و امروز کشور روزهای پراضطرابی را در مقابل داشته باشد. اصلاح طلبان باید تلاش کنند این مجموعه استثنائات به قاعده بدل گردد و نتیجه ی رخداد های مهم و سرنوشت سازی مثل انتخابات را به کنارهم قرار گرفتن استثنائات در دقایق پایانی و اما و اگرها گره نزنند."

در شرایط کنونی تعریف اعتدال در یک جمله، اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی است

عبدالله نوری در مورد تعریف اعتدال و نسبت آن با جریان اصلاحات گفت: "اصلاح طلبان حساسیت فوق العاده ای نسبت به توجه، تحقق و عمل به اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی، توسط حاکمیت دارند و این موضوع حد وسط ندارد. یک عده حساس اند و یک عده حساس نیستند. اصلاح طلبان معتقد هستند باید نسبت به تک تک اصول حقوق ملت در قانون اساسی، همانند سایر اصول آن حساس بود و حاکمیت موظف به تحقق این اصول است. دولت بر اساس هر تعریفی که از اعتدال دارد و از نیرو های هر طیف و جریان سیاسی که استفاده کند باید بر حقوق ملت هم، همانند سایر اصول قانون اساسی تاکید و نسبت به حسن اجرای آن نظارت کند. آنچه قطعی به نظر می آید این است که اجرای تمام اصول قانون اساسی حد وسط ندارد و در حساسیت داشتن نسبت به اصول قانون اساسی هم، افراط معنا ندارد. در شرایط کنونی تعریف اعتدال در یک جمله، اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی می باشد. به اعتقاد من یکی از موضوعاتی که اصلاح طلبان خصوصا جوانان و دانشگاهیان در این خصوص باید به دولت کمک کنند این است که اقشار مختلف مردم را در سطح کشور باید با حقوق شان آشنا کرد و به آنها یادآور شد که حاکمیت باید بر اساس قانون اساسی حقوق مردم را تامین و از آن در مقابل جریانات و تفکرات محدود کننده و تضییع کننده حقوق مردم حراست و حمایت نماید."

اکثریت مردم که خواستار رفع حصر و حبس ها هستند احساس کنند حکومت با آنها همدل و همراه است

عبدالله نوری در مورد فعالیت حزبی اصلاح طلبان افزود: "جریان اصلاحات باید با تقویت و سازماندهی احزاب و تشکل های قدرتمند درسطح کشور از زیر سایه نام ها بیرون بیاید و قائم به افراد نباشد. بزرگان و نخبگان جریان اصلاحات با توجه به فرصتی که به مدد حضور مردم در انتخابات پیش آمده در جهت ساماندهی اصلاح طلبان در سطح کشور و ماندگاری و پویایی گفتمان، منش و اخلاق اصلاح طلبی در نبود خود گام بردارند. مناسب است در جبهه ی اصلاحات با دیدگاه های متعدد تشکل های گوناگون وجود داشته باشد و در شرایط حساس متحد شوند و در هرانتخابات چنانچه به نتیجه واحد رسیدند کاندیداهای مشترک داشته باشند. اگر کارحزبی و تشکیلاتی در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته جا نیفتاده است، معنی اش این نیست که تحزب و کار تشکیلاتی تلاشی بی فایده است. متاسفانه در کشور ما، در زمان ها و دوره های مختلف جهت فرهنگ سازی در این خصوص کار و تلاش زیادی نشده است. شاید یکی از دلایل آن این باشد که ما همیشه می خواهیم زود نتیجه بگیریم، می خواهیم امروز حزب درست کنیم، فردا کنگره برگزار کنیم، پس فردا لیست بدهیم و روز بعد اکثریت مجلس را در اختیار بگیریم. البته در شرایطی که به نظر می رسد اقبال عمومی به جریان اصلاحات در حدی است که رقیب را به وحشت می اندازد و دست به هر کاری برای تخریب و یا ایجاد محدودیت برای آنان می زند این امکان وجود دارد که کار حزبی و تشکیلاتی توسط اصلاح طلبان سریعتر به نتیجه برسد. اگر جریان اصلاحات متشکل و هماهنگ و با برنامه باشد، می تواند در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مفید و تاثیرگذار باشد."

عبدالله نوری در ادامه با تاکید بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی که به خاطر بیان عقیده و انتقاد از عملکرد حاکمیت در حبس هستند و رفع حصر از رهبران جنبش سبز گفت: "باید رفتار ارکان گوناگون حکومت در ارتباط با زندانیان سیاسی و عزیزان در حصر بگونه ای باشد که چهره رحمانی اسلام را به نمایش بگذارد و اکثریت مردم که خواستار رفع حصر و حبس ها هستند احساس کنند حکومت با آنها همدل و همراه است نه اینکه در مقابل خواست آنها ایستاده است. متاسفانه مشاهده می شود که از بعضی تربیون ها که باید از آنها صدای توصیه و دعوت به رعایت عدالت، صداقت، تقوا و اخلاق شنیده شود، افراط گری و بداخلاقی رواج داده می شود و سخنانی بر خلاف مصالح و منافع ملی و حتی خلاف واقع ایراد می گردد. این امکان وجود دارد که برخی افراد و جریانات سیاسی با غرض ورزی همچنان مسئولین را از آزادی این عزیزان بترسانند، کما اینکه در ارتباط با رفع حصر مرحوم حضرت آیت الله منتظری هم چنین مسائلی وجود داشت و لکن فکر می کنم حکومت هم پس از رفع حصر ایشان به این نتیجه رسید که با این اقدام، یکی از مواردی که از آن به عنوان حربه علیه جمهوری اسلامی استفاده می شد را خنثی کرد. به اعتقاد من پس از حضور باشکوه مردم در انتخابات 92 و پیروزی گفتمان اعتدال و اصلاحات، حکومت باید با تدبیر و عقلانیت با آزادی زندانیان سیاسی که تنها به دلیل بیان عقائد و اندیشه های خود، سال ها در حبس هستند و رفع حصر از رهبران مظلوم و گرانقدر جنبش سبز، جناب آقای کروبی و جناب آقای میرحسین موسوی و نیز سرکار خانم زهرا رهنورد موجب خوشحالی میلیون ها ایرانی در کشور گردد. این کار موجب تقویت وحدت ملی و نزدیکی قلوب مردم با حاکمیت می گردد."

در ادامه، برخی از اهم سخنان دانشجویان بصورت خلاصه در ذیل آمده است:

• انجمن اسلامی سابقه 71 ساله دارد و اولین دانشکده ای هم که انجمن اسلامی در آن تاسیس شد، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. انجمن اسلامی شجره طیبه پرباری است که اصلها ثابت و فرعها فی السما می باشد.

• در دولت های نهم و دهم و با حمایت همه جانبه حکومت از اصولگریان، انجمن اسلامی مجددا دچار مضیقه شد ولی با حفظ امید خود، در سال 88 با حمایت از مهندس موسوی سعی در تغییر فضا و بهبود شرایط داشت اما با رقم خوردن حوادث سال 88 بدترین سکوت و خفقان بر جامعه و دانشگاه و انجمن اسلامی حاکم شد. بسیاری از تشکل ها تعطیل شدند. اما انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران سرپا ماند و از شعله های امید در سینه های خود حفاظت کرد.

• چندین مورد دانشجویان را احضار، ستاره دار و بازداشت و زندانی کردند و برای آن ها تشکیل پرونده دادند. حتی سر کلاس درس داشنجو را از کلاس خارج و بازداشت کردند. تهدید به اخراج از دانشگاه و مشکل سازی در امتحان دستیاری (با وجود قبولی در این امتحان) برای یکی از دانشجویان دانشکده صورت گرفت. وزارت اطلاعات، دانشکده را تحت نظارت مستقیم گرفته بود. در سال 89 و با حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نیز فضای یاس و نا امیدی کاملا بر دانشگاه مستولی شد.

• یادآوری حوادث گذشته بسیار تلخ است ولی مفید است. باعث می شود تندروی نکنیم، صبر و انتظار برای تغییر داشته باشیم و مشکلات این دوران را از یاد نبریم.

• بیشترین ضرر به داشنجویان در این مدت توسط دید امنیتی زده شده. باید دست نهادهای خارجی از دانشگاه ها کوتاه شود و استقلال دانشگاه ها حفظ شود. امنیت فکری است که باعث عملکرد مثبت می شود.

• چرا اصلاحات تمام نیروهای خود را از جوانان و مخصوصا دانشجویان سرمایه گذاری می کند که با یک برخورد امنیتی همه حذف شوند؟ چرا با حضور در مساجد و حسینیه ها و ...، با مردم ارتباط برقرار نمی کند؟ چرا در روستاها کارهای خدماتی مثل ساخت مدرسه و حمام نمی کند؟ اصلاحات با مردم ارتباط دائمی ندارد.

• انجمن و شوراهای صنفی باید قدرت بگیرند. حزب اگر فرد محور باشد، پایدار نیست و باید در یک طبقه ریشه داشته باشد و طبقه هدف خود را انتخاب نماید. اصلاحات در این زمینه چه می خواهد بکند؟
 

به گزارش فرارو، تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی به مرحله پایانی رسیده است. تحقیقی که نشان می دهد سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی مرتکب تخلفات گسترده ای شده است.

تخلفات نشات گرفته از سوء مدیریت حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بوده است
سید سعید زمانیان دهکردی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با فرارو گفت: «تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در رابطه با مسائل درمانی، هولدینگ ها، پرداخت ها، سیستم های اقتصادی تامین اجتماعی همچون شستا به صورت مفصل صورت گرفته و موارد دارای تخلف جمع آوری شده است.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «مستندات این تخلفات هم از گذشته و هم از اکنون جمع آوری و به روز شده است.»

زمانیان در پاسخ به این سوال که آیا تخلفاتی در حوزه ریاست سابق سازمان تامین اجتماعی هم صورت گرفته است؟، گفت: «همه این تخلفات نشات گرفته از سوء مدیریت حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بوده است و این امر برای ما احصاء شده است.»

وی ادامه داد: «در مجلس هشتم هم تحقیق و تفحصی صورت گرفت و موارد جمع بندی شده بود که متاسفانه مطرح نشد. اما در این دوره انشالله موارد جمع بندی شده مطرح خواهد شد.»

زمانیان در پاسخ به این سوال که آیا میان تخلفات صورت گرفته و رابطه بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟، گفت: «در تحقیق و تفحص صورت گرفته به همه این موارد پرداخته شده و درباره این موضوع نیز از صفر تا صد اشاره شده است.»

چک 17 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در دست بابک زنجانی
اما نادر قاضی پور دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با فرارو گفت: «قرار است سه شنبه ساعت 10 صبح آقای محجوب جزئیاتی از تحقیق و تفحص صورت گرفته را ارائه دهند و بعداز ظهر بنده جزئیات تخلفات مسئولان رده بالا را در اختیار رسانه ها قرار می دهم.»

قاضی پور با طرح این سوال که چک 17 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در دست بابک زنجانی چه می کند؟، گفت: «آقای بابک زنجانی در زمان ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی یک شبه بخشی از کارخانجات شستا را که حدودا 50 هزار میلیارد تومان قیمت دارد به 17 هزار میلیارد تومان خریداری کرده است.»

پرونده قضایی جدید برای مرتضوی
همچنین سید حسین دهدشتی دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با فرارو گفت: «تخلفات مختلفی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. به طور مثال عزل و نصب هایی که در سیستم سازمان و به خصوص هیات مدیره ها صورت گرفته خارج از ضوابط بوده است.»

وی ادامه داد: «بنده که مسئول کارگروه تحقیق و تفحص از شستا بودم در تحقیقات به تخلفاتی در هیات مدیره، سوءمدیریت، خرید و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شدید نرخ ارز و فروش محصولات دست پیدا کردیم.»

وی افزود: «در بررسی حدود 178 شرکت شستا متوجه شدیم بیش از 4000 سمت در هیات مدیره ها وجود دارد که عملا با 1500 نفر پوشش داده بودند. یعنی در واقع خیلی از افرادی که در هیات مدیره ها بودند سه پست و جایگاه را تصرف کرده بودند و پاداش های کلانی دریافت می کردند.»

این نماینده مجلس اظهار کرد: «همچنین بی ثباتی مدیریتی یکی دیگر از موارد بود که بعضا عمر برخی مدیریت ها سه تا شش ماه بود که ضربات جبران ناپذیری به سیستم وارد می کرد.»

وی ادامه داد: «برخی افراد نورچشمی و ناوارد و وصل به برخی جریانات خاص را در برخی شرکت ها گذاشتند و هیچگونه نظارتی وجود نداشته است که خود منشاء بسیار از مفاسد شده است.»

این نماینده مجلس درباره تخلف صورت گرفته در سازمان در ارتباط با بابک زنجانی گفت: «تفاهم و توافقی که میان آقای مرتضوی و بابک زنجانی صورت گرفته مصوبه هیات مدیره را نداشته است و مقدمات قانونی به هیچ وجه انجام نگرفته و چک هایی رد و بدل کردند که خلاف قانون بوده است.»

وی خاطرنشان کرد: «البته در نهایت این توافق فسخ شده است اما به هرحال مقدمات کار در سازمان تخلف محرز قانونی بوده است.»

دهدشتی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده اند؟، گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می شده است.»

وی ادامه داد: «حقوق ها، پاداش ها و هدایا و سکه هایی که پرداخت می شده خارج از ضوابط و غیرمتعارف بوده است. تمامی این موارد از آنجا که مستند است قابل پیگرد می باشد و ما این موارد را به دستگاه قضایی ارجاع می دهیم.»

دهدشتی در پاسخ به این سوال که آیا با این تفاسیر پرونده قضایی جدیدی برای آقای مرتضوی باز خواهد شد؟، گفت: «قطعا همینطور خواهد بود و هرجا که ایشان در تخلفات دخیل بوده است باید پاسخگو باشند.»