جنبش راه سبز - خبرنامه

مشاور مهدی کروبی با ابراز تاسف از این که اقدامات برخی مسئولان تیشه به ریشه زدن است، تاکید می کند که این بداخلاقی ها نه تنها به حامیان نظام نمی‌افزاید، بلکه میلیون‌ها انسان را این بداخلاقی‌ها دلسرد از آینده می‌کند.

به گفته ی وی اگر جلوی احمدی‌نژاد در مناظره‌ها و بیان اتهامات دروغ گرفته و تقیه می‌شد، کار بدانجا نمی‌رسید که در صحن علنی مجلس به تعبیر رهبری خلاف شرع و قانون اتفاق بیفتد و یک خانواده که دو برادر، رئیس دو قوه هستند، توسط رئیس دولت وقت مورد اتهامات اثبات نشده مالی قرار بگیرند، در حالی که در‌‌ همان زمان، عاملین توطئه آن اتهامات، درحال غارت بیت المال بنا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس بودند.

گرامی مقدم همچنین در باره ی پیشنهاد مناظره ی احمدی نژاد به رییس جمهور معتقد است که روحانی برای اثبات وفاداری خویش به منشور حقوق شهروندی باید از همین نقطه آغاز کند، یعنی اول از حقوق مخالف و منتقد خود دفاع کند تا پایه‌ها و ریشه‌های دفاع از حقوق شهروندی حتی میان مخالفان نیز نهادینه گردد. زیرا آقای احمدی‌نژاد با علم بر اینکه قادر به پاسخگویی نیست، راه فرار به جلو را انتخاب کرد.

متن کامل گفت و گوی کلمه با اسماعیل احمدی مقدم درباره ی احمدی نژاد، توافق ژنو و عملکرد سپاه و دخالت های این نهاد نظامی در سیاست کشور و همچنین حصر رهبران جنبش سبز به شرح زیر است:

درهفته گذشته اعلام مناظره آقای احمدی‌نژاد با رئیس جمهور حسن روحانی واکنش‌های زیادی را در کشور ایجاد کرد دیدگاه جنابعالی به کدام یک از این واکنش‌ها نزدیک است؟

دو واکنش بیشتر نمود پیدا کرد که یکی به طور کل مناظره و حق پاسخگویی آقای احمدی‌نژاد را منتفی می‌دانست و دیگری تشویق و ترغیب رئیس جمهور محترم به مناظره بود، به خوبی می‌دانید که از سال دوم مجلس هفتم در بعد اقتصادی سیاسی از منتقدین جدی آقای احمدی‌نژاد بودم و آرشیو نطق‌های قبل از دستور، مصاحبه‌ها و مقاله‌های من از آن دوران تا پایان دوره آقا ی احمدی‌نژاد، حاکی از موضع سیاسی روشن من، در قبال رفتارهای اقتصادی سیاسی وی است.

اما دیدگاه من درباره مناظره یا عدم مناظره در میان و وسط قرار دارد و برخی از همفکران اصلاح طلب نیز مثل آقای تاجزاده که از زندان نظر خود را ایراد کردند، قائل براین هستم آقای رئیس جمهور برای اثبات وفاداری خویش به منشور حقوق شهروندی باید از همین نقطه آغاز کند، یعنی اول از حقوق مخالف و منتقد خود دفاع کند تا پایه‌ها و ریشه‌های دفاع از حقوق شهروندی حتی میان مخالفان نیز نهادینه گردد.

آقای احمدی‌نژاد با علم بر اینکه قادر به پاسخگویی نیست، راه فرار به جلو را انتخاب کرد، بخوبی می‌داند جامعه و حکومت تجربه خوشایندی را از مناظره‌های وی ندارد و او با دروغ‌های عجیب و غریب و اتهامات اثبات نشده به رقیبان، فضای جامعه را ملتهب خواهد کرد. ضمن اینکه به دلیل رعایت نکردن موازین اخلاقی در گفتمان مناظره‌ای آقای احمدی‌نژاد، اساسا مناظره با وی مفید به فایده نیست و از این منظر معتقدم رئیس جمهور محترم از حقوق شهروندی آقای احمدی‌نژاد دفاع کرده و با درخواست از صدا وسیما مقدمات پاسخگویی آقای احمدی‌نژاد را فراهم کند.

این اقدام به خودی خود رئیس جمهور را از میدان مناظره‌ای که انجام نشده کامیاب و پیروز بیرون خواهد آورد، اگر آقای رئیس جمهوردر دفاع از حق آقای احمدی‌نژاد پیش قدم شود، اقدام در دفاع از حق شهروندی، رفته رفته رویه می‌شود و کار رئیس جمهور در عملی شدن منشور حقوق شهروندی آسان‌تر می‌گردد.

شما در چندین مصاحبه و ارائه مقاله از خوش بین‌ترین تحلیلگران سیاسی درباره نتایج توافق نامه اخیر هسته‌ای میان ایران و۱+۵ بودید، آیا فکر نمی‌کنید بیش از حد خوش بین بوده‌اید و اقداماتی نظیر اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و یا اظهار نظرهایی نظیر اینکه آقا جعفری فرمانده سپاه داشتند که ما حداکثر‌ها را دادیم و حداقل‌ها را گرفتیم این، اجرای توافق اخیر را با موانعی جدی روبرو کند؟

ببینید خوش بینی من و امثال من صرفا معطوف به اجرا یا عدم اجرای این توافق نامه نیست، بلکه خرسندی ما از این است که تغییر اساسی و رویکرد جدیدی در دیپلماسی خارجی رخ داده است که نتیجه آن پس از هشت سال می‌تواند به توقف تحریم‌ها و سپس به کاهش آن‌ها منجر شود و مردم که هشت سال پی در پی در اثر این تحریم‌ها در زندگی روزمره دچار شدید‌ترین لطمات اقتصادی شده‌اند، بتوانند کمری راست کنند و نفس نسبتا راحتی را تنفس کنند.

در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید عرض کنم آمریکایی‌ها در اعمال تحریم های جدید به بهانه اینکه این تحریم‌ها آثار تحریم های گذشته است خبط بزرگی کردند و بهانه به دست منتقدان و مخالفان تندروی داخل کشور می‌دهند. البته از نظر افکار عمومی دنیا آمریکایی‌ها صدمه می‌بینند، چرا که رهبری ایران مدتهاست تکرار می‌کند، غربی‌ها مورد اعتماد نیستند. به هرحال درداخل دو کشور جریانات تندرو و مخالف توافق اخیر از هر فرصتی استفاده خواهند کرد، تا در اجرای تفاهم نامه شکست بوجود آورند.

بیشتر نگرانی ما از طرف کنگره امریکا ست، چون به دلیل نظام سیاسی که آنجا حاکم است کنگره ضمن اینکه منافع ملی امریکا را در نظر دارد اما از استقلال رای و عمل برخوردار است. ولی در داخل ایران علی رغم هیاهوهایی که مخالفان توافق نامه براه انداخته‌اند نگرانی جدی ای وجود ندارد، چون حرف آخر را در ایران رهبری می‌زند و میزان تاثیر گذاری این مخالفت‌ها تابعی از مواضع رهبری است، که تاکنون خوشبختاته از تیم مذاکره کننده حمایت کرده‌اند.

متاسفانه برخی از منتقدین شیوه و گفتمانی را که در مخالفت پیش گرفته‌اند نه تنها به نفع منافع ملی نیست، بلکه وجه این جریانات و شخصیت‌ها را نیز خدشه دار می‌کند اولین بار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق نامه را از آن جهت بد خواند که غربی‌ها و امریکایی‌ها حداکثری به ایران داده‌اند و حداقلی گرفته‌اند. حالا اگر فرمانده سپاه در داخل همین حرف را وارونه تکرار بکند، خوب معنی‌اش می‌شود، عدم موفقیت ایران در این مذاکرات، اقتدار دیپلماسی ایران می‌شکند و تلقی می‌شود که ایران بازی را باخته و اگر سردار جعفری از اظهارات آقای ظریف ناخرسند است!

این جمله او را که امریکایی‌ها از مردم ما می‌ترسند، نه از توان نظامی ما و آن را به زیر سوال بردن اقتدار نظامی کشور می‌دانند؟! خوب آقای سردار جعفری هم با این اظهار نظر‌ها که حداکثری دادیم و حداقل‌ها را گرفتیم اقتدار سیاسی و دیپلماسی خارجی را متزلزل کرده و زیر سوال می‌برد، گاهی بد‌تر از این مخالفین و منتقدین تفاهم نامه، چنان چشم را در برهمه چیز می‌بندند و زبان را خارج از کنترل عقل فقط برای اثبات ادعای خود ناروا می‌جنبانند: که مدعی شباهت‌های این توافق نامه با قراردادهای ترکمن چای و گلستان می‌شوند، غافل از آنکه اپوزسیون برانداز نیز برای اثبات مخالفت با توافق نامه ژنو همین استدلال‌ها را طرح می‌کنند وبه واقع در ابراز مخالفتهای خود بر خط اپوزسیون برانداز منطبق می‌شوند.

صحبت از سخنان سردار جعفری را میان آوردید و شاهد بودیم که ایشان ورود سپاه را به سیاست جزوظایف این نهاد خواندند و گفتند ما باید در سیاست دخالت کنیم و آنروزی که در سیاست دخالت نکنیم کلاه‌مان پس معرکه است تحلیل شما در باره این دیدگا‌ها چیست؟

اولا: از جنبه قانونی و حقوقی این سخن درست نیست، چرا که در قانون نیروهای مسلح از ورود به دستجات سیاسی منع شده‌اند و تفکیک هم نشدند، که کدام یک حق دارند، در سیاست وارد شوند و کدام یک حق ندارند، در قانون وظیفه سپاه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی قید شده است و برای یک چنین وظایفی، نظامی‌گری و مسلح شدن تعریف شده است، میدان سیاست، میدان خردورزی است نه میدان جنگ، محیط سیاست، محیط رقابت سیاسی است نه محیط رقابت مسلحانه! آقای سردار جعفری تا اینجا که وظیفه سپاه دفاع از دستاوردهای انقلاب است حرف درست و قانونی را زده است، اما برای دفاع از این دستاورد‌ها هرگز قانون به سپاه وظیفه دخالت در امورسیاسی را نداده است، و خیلی هم گنگ نیست.

این بدان مفهوم است: دستاوردهای انقلاب ۵۷ عبارتند از: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و سپاه وظیفه دارد، در صورتی که گروهی مسلحانه در داخل و یا از خارج این دستاورد‌ها را مورد تهدید و تهاجم نظامی قرار دهند، وارد عمل شده و برای حفظ این دستاورد‌ها مداخله نظامی کند و همه دست سپاه را هم می‌بوسیم که در مقابل برهم زنندگان امنیت کشورو حفظ دستاوردهای انقلاب ایستادگی کند، دقیقا‌‌ همان اقدامی که در اوایل انقلاب سپاه برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب با گروهای مسلح ایستادگی کرد.

اگر گروهی در داخل و یا در خارج دستاوردهای انقلاب را مسالمت آمیز و سیاسی مورد تهدید قرار داد، احزاب سیاسی وفادار به انقلاب با خردورزی در میدان سیاست با کمترین هزینه به مقابله با این تهدیدات می‌پردازند و اگر به تعبیر آقای سردار جعفری امروز دستاوردهای انقلاب مورد تهدید سیاسی است این وظیفه احزاب و گروهای سیاسی است که از دستاوردهای انقلاب حفاظت کنند و در عرصه خارجی هم وظیفه دفاع از دستاوردهای انقلاب و اقتدار سیاسی کشور، وظیفه مسئولان سیاست خارجه و در راس آن یعنی آقای دکتر ظریف است، نه وظیفه مسئولان نظامی! فرماندهان نظامی باید تهدیدات نظامی را که تاکنون به درستی انجام داده‌اند پاسخگو باشند.

ثانیا: حضرت امام (ره) بعنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی بیشتر از هر کسی بر حفظ دستاوردهای انقلاب تاکید داشتند و در وصیت نامه سیاسی خود با علم به آن، صراحتا ورود نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را از دخالت در امورسیاسی منع کرده‌اند. چرا که فی نفسه به محض ورود و دخالت سپاه در سیاست، دو رکن اساسی دستاوردهای انقلاب یعنی آزادی و جمهوریت آسیب پذیر می‌گردد، پس سپاه که خود را وفادار به خط امام می‌داند، روا نیست که از خط امام فاصله بگیرد. در هشت سال گذشته تجربه نشان داد، که حمایت‌های سیاسی سپاه از یک جریان خواص و بویژه رئیس دولت نهم و دهم که مورد حمایتهای این گروه‌ها بودند، عاقبت بخیر نشد و سرانجام اتهامات آقای احمدی‌نژاد دامن سپاه را هم گرفت و در یک سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد، انرژی و توان سپاه صرف این بود، که حمایت‌های گذشته خود را توجیه کند و از آقای احمدی‌نژاد فاصله بگیرد، سپاه اگر بخواهد در سیاست دخالت کندشان و منزلتش از جایگاه تکریم و تقدس به جایگاه یک حزب سیاسی تنزل پیدا خواهد کرد و این نه به نفع منافع ملی و کشور است و نه به نفع جایگاه سپاه.

این روز‌ها جریانات تند محافظه کار اتهاماتی نظیر مفسد فی الارض به آقایان موسوی و کروبی وارد می‌کنند و آن‌ها را بدون محاکمه مجرم می‌خوانند، به نظر شما این تند شدن فضا از سوی تندرو‌ها به چه دلیل است؟

بله چندین نشانه و حکایت دارد: یک نکته آنست که عاملین ایجاد حصر هیچ پاسخ حقوقی و قضایی برای این اقدام غیر قانونی یعنی حصر آقایان موسوی و کروبی ندارند، به همین دلیل برای سرپوش گذاشتن بر این اقدام غیر قانونی اتهامات بی‌پایه و اساس را مطرح می‌کنند، تازه جای شگفتی است، این اتهامات را کسانی مطرح می‌کنند، که خود یکطرف دعوا هستند و معلوم نیست، اگر دادگاه صالحی تشکیل شود، جای شاکی و متهم عوض نشود و خود این آقایان ممکن است، توسط وکلای آقایان موسوی و کروبی مورد اتهام همین جرم‌ها قرار بگیرند. بنابراین به صلاح فضای سیاسی کشور نیست که بدون تشکیل دادگاه و اثبات جرم یک طرف دعوا از تریبون‌های ملی سوء استفاده کنند.

نکته دوم: اینکه در گفتمان این دسته از روحانیون تند رو اخلاق پایمال می‌شود و حفظ حرمت‌ها و گذشته افراد و حامیان آن‌ها رنگ می‌بازد، واقعا جای تاسف است، آقایان توجه ندارند، این اقدام آن‌ها تیشه به ریشه زدن است، ابهام و تشکیکی که در میان نسلهای قدیم و جدید با این اتهامات به وجود می‌آید نه تنها به حامیان نظام نمی‌افزاید، بلکه میلیون‌ها انسان را این بداخلاقی‌ها دلسرد از آینده می‌کند، آخر این آقای موسوی نخست وزیر هشت سال از سخت‌ترین دوران انقلاب که توامان با جنگ نظامی و اقتصادی مواجه بوده‌ایم، با کمترین درآمدهای نفتی، سربلند کشور را اداره کرده، شهرت به نخست وزیر امام داشته، آقای مهدی کروبی که از قبل سال ۴۲ همراه امام مبارزه کرده و زندان رفته، شجاعت کروبی دربرابر هجوم ساواک به فیضیه قم را، که نهایتا منجربه عقب نشینی ساواک شد، مگر ازاذهان طلبه‌های آن روز و پیشکسوتان امروز حوزه علمیه و تاریخ انقلاب می‌توان پاک کرد؟!.

بعد از انقلاب ازبالا‌ترین سطح اعتماد امام به آقای کروبی که بگذریم، آیا تاریخ انقلاب می‌تواند، فراموش کند، که در چندین سخنرانی در جمع خانواده معظم شهدا امام از آقای کروبی بعنوان مجاهد فی سبیل الله یاد کردند، آیا این سوابق درخشان ۵۰ ساله سزاوار بداخلاقی‌های سیاسی است؟ وقتی که نخست وزیر دهه اول انقلاب دو دور رئیس مجلس کشور بدون طی مسیر قانونی حصر می‌شوند و یک سویه ۴ سال تمام از تریبونهای رسمی و غیر رسمی و صدا وسیما علیه آن‌ها اتهامات اثبات نشده مطرح می‌شود، پایبندی ارکان حاکمیت به قانون در کجا باید هویدا شود.

اتهام، اتهام را می‌آورد مگر از این اتهام زنی‌ها کم کشور آسیب خورده، اگر جلوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ها و بیان اتهامات دروغ گرفته و تقبیه می‌شد، کار بدانجا نمی‌رسید که در صحن علنی مجلس به تعبیر رهبری خلاف شرع و قانون اتفاق بیفتد و یک خانواده که دو برادر، رئیس دو قوه هستند، توسط رئیس دولت وقت مورد اتهامات اثبات نشده مالی قرار بگیرند، در حالی که در‌‌ همان زمان، عاملین توطئه آن اتهامات، درحال غارت بیت المال بنا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس بودند.

امنیت کشور را با اتهام زنی و بداخلاقی و حبس و حصر نمی‌شود برقرار کرد، امنیت واقعی کشور با التزام به قانون، با رافت و بخشش که سیره پیامبر گرامی اسلام است، که در فتح مکه تجلی یافته، میسر می‌گردد، عقدگشایی حذف رقیبان جزء ایجاد التهاب در جامعه چیزی دیگری عاید کشور نخواهد کرد. 

به گزارش جرس، حساسیت آقای خامنه ای بر روی رهبر فقید "مبارزات ضد آپارتاید سیاهپوستان" و نماد "ضد خشونت با مخالفان سیاسی" نه تنها سفر خارجی رئیس جمهور اصلاحات را کن لم یکن کرد بلکه موجب ممنوع الخروج شدن دوباره وی شد.

سید محمد خاتمی پس از انتخابات سال 84 وقتی به دلیل حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی مورد بغض و خشم رهبری قرار گرفت، بدون تشکیل هیچ دادگاهی و صدور حکم قضایی نامش در لیست ممنوع الخروج های سیاسی قرار شد.

آن زمان، وی هنگامی که عازم مراسمی در ژاپن بود به صورت غیر مترقبه از اقدام غیرقانونی فوق اطلاع یافت. پس از روی کار آمدن حسن روحانی به خاتمی اعلام شد که حکم قضایی صادره لغو شده است و بر این اساس پیشنهاد شد که همراه رئیس جمهور راهی آفریقا شود. این برنامه ابتدا با دستور صادره برای رئیس جمهور دال بر عدم ضرورت شرکت در مراسم گرامیداشت نلسون ماندلا به هم خورد و سپس در شرایطی که وزارت امور خارجه مقدمات لازم برای صدور ویزا جهت سفر رئیس جمهور اصلاحات را نیز انجام داده بود با دخالت ضابطان سپاه به کل منتفی شد.

منابع نزدیک به دولت می گویند خاتمی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود، ابتدا لغو سفر خود را نمی پذیرد، اما با ابلاغ برگه  جدید ممنوع الخروجی آن هم از جانب ماموران سپاه پاسداران به شرایط جدید تن دهد و برنامه  سفر خود را لغو می کند.

با تغییر و تحول محدود انجام شده در وزارت اطلاعات از جمله برکناری معاون و مدیرکل امنیت در شهریور ماه که بعدا فاش شد در ماجرای شنود دفتر کار علی مطهری نقش داشته اند، باز نهادهای موازی تقویت و بازسازی شده و به صورت مستقیم تر ایفای نقش می کنند.
 

به گزارش جرس، این نامه به امضای ادیب برومند رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، نعمت آزرم شاعر و استاد دانشگاه، مه لقا اردلان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران، مهندس حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران، تیمسار سرلشکر ناصر فربد رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش، باقر قدیری اصل دبیر کل حزب ایران و محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران رسیده است.

با وجود گذشت بیش از دو هفته از اعتصاب غذای مهندس هوتن دولتی، مسوول سابق سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وی می گذرد، اما هنوز از سوی مسوولین بند سیصد و پنجاه زندان اوین و دادستانی به درخواست این زندانی سیاسی واکنشی مثبت نشان داده نشده است.

این زندانی سیاسی که از بیست و شش اسفندماه سال گذشته به اتهام عضویت در جبهه ملی ایران و تبلیغ علیه نظام در زندان به سر می برد به واسطه ی ابتلا به عارضه ی قلبی پرولانس دریچه ی میترال از سال هشتاد مداوما تحت نظر پزشک بوده اما روند درمانی وی از زمان بازداشت، به دلیل بی توجهی مسوولان زندان متوقف شده است.

آقای دولتی اخیرا با توجه به بی توجهی مسوولین زندان، درخواست کرده بود که با هزینه ی شحصی خود مداوا شود اما مسوولین بهداری اوین و دادستانی به درخواست وی رسیدگی نکردند.

این عضو جبهه ملی ایران پیش تر از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ابتدا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد ولی این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال و نیم حبس تعلیقی و همچنین 5 سال محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی تغییر کرد.

متن کامل نامه جمعی از فعالان سیاسی در ادامه آمده است:

دوست و برادر آزاده جناب آقای مهندس هوتن دولتی

صدای اعتراض و مظلومیت شما را مبنی بر مطالبه‌ی حقوق انسانی و قانونی ابتدایی زندانیان سیاسی؛ برای رسیدگی به وضعیت درمانی تان، شهروندان آگاه در ایران و نهادهای حقوق بشری جهان شنیدند.
جان عزیز و پربرکت شما، چنان گرانقدر است که تهدید آن ـ در این زمانه‌ی بی‌توجهی مسئولان قضایی و امنیتی ـ روا نیست. خواست صمیمانه‌ی امضاکنندگان این نامه ـ که جملگی از دوستان شما هستند ـ پایان دادن فوری به اعتصاب غذا، و درد و رنج مشددی است که متوجه شما می‌شود.
امیدواریم صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، صدای مظلومیت و حقیقت‌طلبی شما را بشنوند و ادای حقوق انسانی و قانونی زندانیان سیاسی ـ به‌ویژه زندانیان بیمار ـ را در اولویت قرار دهند.

ادیب برومند رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
نعمت آزرم شاعر و استاد دانشگاه
دکتر مه لقا اردلان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران
خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران
مهندس حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران
تیمسار سرلشکر ناصر فربد رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش
دکتر باقر قدیری اصل دبیر کل حزب ایران
دکتر محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران

به گزارش جرس، پزشک مقیم در بهداری در آن زمان عنوان می کند که مریم شفیع پور نیاز فوری به "ام آر آی" دارد ولی دستور پزشک با بی توجهی مسوولان زندان مواجه می شود. علاوه بر این مریم شفیع پور که از چند هفته پیش از درد شدید دندان رنج می برد تا کنون موفق به معاینه توسط دندان پزشک نشده است و از درمان دندان وی ممانعت به عمل آمده است.

پیش از این، تاریخ جلسۀ دوم دادگاه این فعال دانشجویی محروم از تحصیل زندانی، روز چهارشنبه یازدهم دیماه برابر با اولین روز سال میلادی 2014 در شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی عنوان شده بود.

جلسۀ اول دادگاه خانم شفیع پور در روز 29 مهرماه (21 اکتبر) در همین شعبه برگزار شده بود.

یک منبع نزدیک به خانوادۀ مریم اتهامات واردشده از سوی دادگاه به وی “واهی” و “بی‌اساس” خوانده است و با تاکید بر این‌که در پرونده‌ی او هیچ‌گونه “مدرک” و “مستندی” وجود ندارد لجبازی بازجویان در روند پروندۀ مریم را مشهود دانست.

منبع نزدیک به خانوادۀ خانم شفیع پور ابراز داشت: با وجود اینکه او از نظر جسمی لاغر و ضغیف شده است و در زندان یکبار نیز بیهوش شده است و اخیرا نیز دندان درد وی تشدید شده است ولی او همچنان از روحیۀ بالایی برخوردار است و هیچ یک از اتهامات خود را قبول نکرده است.

گفتنی است مریم شفیع‌پور، روز پنجم مردادماه امسال و پس از حضور در دادسرای شماره دو “شهید مقدس” در زندان اوین، به دستور بازپرس این شعبه بازداشت شد و بیش از دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود، سپری کرد.

او از روز هشتم مهرماه به بند زنان این زندان منتقل شد .این دانشجوی اخراجی رشته‌ی مهندسی کشاورزی دانشگاه بین‌المللی قزوین، اولین دانشجوی بازداشت شده پس از انتخاب شدن حسن روحانی است. او در سال ۸۹ نیز از سوی دادگاه انقلاب قزوین به خاطر فعالیت‌های دانشجویی و وبلاگ‌نویسی به یک سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد. وی از جمله اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز خردادماه سال ۸۸ بود. در شرایطی که بازداشت خانم شفیع پور وارد ماه پنجم خود شده است و انتظار می رفت تا وی بعد از جلسه دادگاه اول آزاد شوند وی در وضعیت بلا تکلیفی به سر می برد.

افشین بایمانی به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد

افشین بایمانی زندانی سیاسی رجایی شهر روز جمعه هفته گذشته به علت عارضه قلبی به صورت اورژانسی به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد.

به گزارش جرس، در پی حمله قلبی و نارسایی های تنفسی این زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام شده و مدت یک روز در اورژانس بیمارستان بستری بود.

به گفته ی پزشکان معالح وی باید به مدت چندین روز در بیمارستان زیرنظر متخصصان، تحت درمان قرار گیرد اما پس از یک روز اقامت در بیمارستان برخلاف نظر پزشکان معالج بایمانی به زندان برگردانده شد.

افشین بایمانی که به علت هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران با یک درجه تخفیف به زندان ابد محکوم شده است، بیش از شش سال است که از امکان برخورداری از مرخصی کوتاه مدت محروم است.

مادر ستار بهشتی: قتل عمد بوده،شبه عمد را نمی پذیریم

پس از گذشت یک سال از جان باختن ستار بهشتی در بازداشتگاه فتا، خانواده او از پی گیری پرونده اش با عنوان "قتل شبه عمد"، انصراف خواهند داد. مادر ستار بهشتی، در مصاحبه با “روز” می گوید که قتل فرزندش، قتل عمد بوده و او و پدر ستار بهشتی، قتل شبه عمد را نمی پذیرند و از این جهت حاضر به پی گیری پرونده با عنوان قتل شبه عمد نیستند.گوهر عشقی می گوید اگر پرونده را در دستگاه قضایی هم ببندند تا زمانی که دادخواهی نشود این پرونده در افکار عمومی باز است.

به گزارش ایسنا، در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران، قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط به متهم «م. خ» را قرائت کند.

نماینده دادستان گفت: «م. خ» متهم به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی به صورت غیرقانونی به میزان یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اختلاس به مبلغ 895 میلیون ریال است.

قاضی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

متهم با بیان این که هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم، ادامه داد: دفتر فنی استانداری مبادرت به اخذ وجوه از معدن‌داران می‌کرد و این روند یک روند عادی شده بود و غیرمجاز نبوده است؛ لذا این کار با مجوز مدیرکل دفتر فنی صورت می‌گرفت.

متهم «م. خ» خاطرنشان کرد: این اتفاقات از قبل می‌افتد و حتی سازمان بازرسی کل کشور که موضوع را بررسی می‌کرد این وجوه اخذ می‌شد و محرمانه نبود. امضای قراردادها در دفتر فنی توسط مدیرکل صورت می‌گرفت و مبلغ‌ها تعریف شده بود. آقای «ب» در جلسه هفتم دادگاه قبلی به صراحت گفت که چک‌ها را در اختیار کارمندان قرار می‌دادیم و فکر نمی‌کردم که این کار تخلف محسوب می‌شود.

قاضی محمدی کشکولی در این میان گفت که در آیین‌نامه اجرایی، نحوه محاسبه حقوق دولت و تکالیف آن‌ها مشخص شده است. شما رییس گروه معدن بودید، در آن قرارداد نوشته شده بود به ازای هر متر مکعب 250 ریال عوارض دولتی اخذ شود که شما علاوه بر این مبلغ، 500 ریال اضافه از معدن‌داران می‌گرفتید، چرا این مازاد را به حساب شخصی خود واریز می‌کردید؟

متهم در پاسخ گفت: من شخصا پولی را دریافت نکردم؛ چرا که رابط بودم. هماهنگی‌ها را انجام نمی‌دادم. همه معدن‌داران می‌دانستند که این مبلغ به دستور مدیرکل دفتر فنی از آنها گرفته می‌شود و آنها به این موضوع اشراف داشتند، البته این را باید بگویم که این اتفاق از زمان‌های گذشته رخ می‌داده و در واقع عرف شده بود.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا درست است که شما حقوق دولت را به صورت دستی دریافت می‌کردید؟ که متهم پاسخ داد: در این کار اشکالی نمی‌دیدم. استانداری در جریان امور بود و حراست آنجا که بسیار قوی است از ریز ماجرا خبر داشت. باید بگویم که من دستوردهنده نبودم. در اینجا کسی دستور کتبی نمی‌داد.

قاضی کشکولی خطاب به «م. خ» گفت مبالغی را که از معدن‌داران دریافت می‌کردید صرف چه هزینه‌هایی می‌شد؟

متهم پاسخ داد: به ما می‌گفتند این مبالغ را برای خانواده‌های شهدا و پاداش به پرسنل هزینه می‌کنند و من دیگر نمی‌پرسیدیم که آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر.

قاضی ادامه داد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به صورت شفاف ذکر شده که بخشی از این پول‌ها توسط شما وصول می‌شد، آیا چنین چیزی صحت دارد؟ که متهم پاسخ داد: تمام این کارها با اطلاع مدیریت و استاندار انجام می‌شده و باز هم می‌گویم که این مبالغ دریافتی تعریف شده بود.

قاضی کشکولی از متهم پرسید چک‌هایی که شما پاس کردید حتی شماره‌های آن در گزارشات سازمان بازرسی کل کشور آمده، حال از شما می‌پرسم که چقدر خارج از تعرفه از معدن‌داران دریافت کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: نمی‌دانم. زیرا این مبالغ ثبت نمی‌شد. تنها اموالی که دولتی بود به ثبت می‌رسید.

متهم ادامه داد: مدیرکل به ما می‌گفت که اینها را ثبت نکنید. من نمی‌گویم این کارها قانونی بوده اما با مجوز مدیرکل دفتر فنی صورت می‌گرفته است و باز هم می‌گویم که استاندار در جریان این اتفاقات بود.

قاضی از متهم پرسید این روند تا چه زمانی ادامه داشت؟ که متهم در پاسخ گفت: تا زمانی که معادن را طبق مصوبه مجلس از وزارت کشور تحویل و به وزارت صنایع و معادن دادند.

قاضی بار دیگر از متهم پرسید شما خودتان شخصا چه مقدار دریافت داشتید؟

متهم گفت: خاطرم نیست. همان مبالغی که سازمان بازرسی کل کشور در گزارشش اعلام کرده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: در تاریخ 90/6/5 سازمان بازرسی کل کشور گفته است که 10 میلیارد و 372 میلیون و 500 هزار ریال با هماهنگی شما وصول شده که در این میان شما 202 میلیون تومان را دریافت کرده‌اید، آیا این را قبول دارید؟

متهم گفت: من از این مبالغ بی‌اطلاع هستم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما گفتید هر مبلغی که سازمان بازرسی کل کشور بگوید قبول می‌کنید و این مبلغ در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

«م. خ» خاطرنشان کرد: من این مبلغ را الان از زبان شما می‌شنوم و اطلاعی ندارم.

قاضی بار دیگر از متهم پرسید که آیا شما در مجموع 26 فقره چک را پاس کرده‌اید که مبلغ آن 239 میلیون و 700 هزار تومان است و این مبلغ به حساب شما واریز شده؟

متهم پاسخ داد: بله، قبول دارم.

قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده در مورد ساخت و سازهای متهم از وی سوال پرسید که متهم گفت: من از سال 79 انبوه‌سازی می‌کردم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید که چرا این کار را با حساب مشترک انجام می‌دادید؟ که «م. خ» پاسخ داد: من قصد تخلف نداشتم.

متهم در پاسخ به این سئوال که در کارهایتان با چه کسی ارتباط داشتید؟، گفت: با مدیرکل دفتر فنی در ارتباط بودم. در رابطه با خرید و فروش مسکن باید بگویم که من از سال‌های گذشته ساخت و ساز می‌کردم و آدرس تمام ساخت و سازهایم را به همه داده‌ام.

قاضی از متهم پرسید که شما به صورت نقدی مبالغی را دریافت کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: بله، به صورت نقدی و تراول مبالغی را دریافت کرده‌ام که البته بسیار اندک بوده است.

قاضی پرسید: حدود چه مبلغی؟

متهم پاسخ داد: خاطرم نیست چرا که این مبالغ را ثبت نمی‌کردیم.

قاضی بار دیگر از «م. خ» پرسید که میزان 500 ریال به ازای هر متر مکعب را چه کسی مشخص می‌کرد؟

متهم پاسخ داد: مدیرکل مشخص می‌کرد و ما این مبالغ را دریافت می‌کردیم.

قاضی از «م. خ» پرسید آیا شما اطلاع داشتید که این مبالغ استفاده شخصی می‌شد؟

متهم گفت: خیر، اطلاع نداشتم. به ما گفته بودند این مبالغ برای دهه فجر و پاداش به کارمندان استفاده می‌شد، البته به ما ارتباطی نداشت که بپرسیم به چه علت خرج می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از وکیل مدافع «م. خ» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موکل خود بپردازد.

علی نجفی‌توانا با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: اتهامات منتسب به موکلم به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اراده بسیار قوی برای چنین کاری وجود داشته است. در این پرونده استاندار وقت به صراحت اعلام کرده که این اقدامات صورت می‌گرفته و ما به محض متوجه شدن دستور دادیم که این اقدامات را جمع کنند. من از دادگاه خواهشمندم که استانداران پیشین را دعوت کنند و بپرسند چرا این دستور را داده‌اید؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چرا مدیران و دانه درشت‌ها درگیر نمی‌شوند؟ در هر فساد مالی متاسفانه رد پای دانه درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند.

این وکیل دادگستری گفت: وجوهی طبق تصویب استاندار و دستور صریح مدیرکل به تصویب رسیده و دریافت شده و آنچه اشتباه به موکل من تفهیم شده، وصول است؛ چرا که آقایان طبق دستور مدیرکل این وجوهات را دریافت می‌کردند.

وی گفت: گزارش سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضابطان دادگستری زمانی می‌تواند منشا اظهارنظر باشد که در تعارض با حقیقت باشد. ما در اینجا هیچ شاکی نداریم.

نجفی‌توانا در مورد اختلاس گفت: در بحث اختلاس باید بگویم که وجوه باید دولتی باشد و در اجرای وظایف به کارمندان سپرده و وی به نفع خود آن را برداشت کند. خود سازمان بازرسی اعلام می‌کند که وجه به مدیرکل داده شده است و وی (مدیرکل) این مطلب را پذیرفته و آن را دریافت کرده است.

وکیل مدافع «م. خ» با بیان اینکه استاندار وقت این موضوع را تایید کرده است، گفت: استاندار و سازمان بازرسی این موضوع را تایید کرده‌اند که با دستور مدیرکل این اتفاق‌ها صورت می‌گرفته است. موکل من پولی را برداشت نکرده و باید بگویم که آن وجه دولتی نیست. آقای استاندار و مدیرکل برخلاف قانون دستور دادند و پول حرام را خرج پاداش کارمندان و اعیاد کردند. تا چه وقت باید یقه‌ی این خرده پاها را گرفت. در اینجا باید از استاندار وقت پرسید که چرا چنین کاری را انجام داده‌اند؟

وی بیان کرد: تقاضا دارم که قضات عالی مقام با عنایت به مجموع شرایط در راستای اجرای عدالت کیفری، برائت موکلم را صادر کنند و نشان دهند که استقلال قضایی وجود دارد.

قاضی خطاب به وکیل مدافع «م. خ» گفت: این جرم از جرایم غیرقابل گذشت است پس نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

نجفی‌توانا در ادامه گفت: باید بگویم وجوه را مدیرکل دریافت می‌کرده و موکل من فقط آنها را به حساب خود واریز کرده است و در این راستا نمی‌توانست حساب عمومی باز کند.

این وکیل دادگستری در پایان دفاعیات خود گفت: این وجه دولتی نیست و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراین بحث اختلاس قابل انتساب نیست. از لحاظ معنوی نیز موکلم قصد ارتکاب به جرم را نداشته و بی‌گناه است و تقاضای حکم برائت دارم.

 در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط به «ف. ه» را قرائت کند.

توکلی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «ف. ه» رییس وقت اداره اعتبارات بانک ملت متهم است به دریافت رشوه به میزان 60 هزار درهم بابت خرید مبلمان در دبی و دریافت یک میلیون و 300 هزار درهم بابت خرید آپارتمان در دبی که از آقای «د. س» دریافت کرده است.

قاضی محمدی کشکولی از متهم خواست در جایگاه قرار بگیرد و از وی پرسید که آیا این اتهامات را با توجه به اظهارات آقای «د. س» قبول دارید؟

متهم «ف. ه» گفت: همه اتهامات را رد می‌کنم و هیچ کدام را قبول ندارم.

وی ادامه داد: برای خرید مبلمان باید بگویم که 60 هزار درهم نبوده و 54 هزار درهم که معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان می‌شد.

این متهم ادامه داد: من با آقای «د. س» ارتباط مالی نداشتم و تنها ارتباط من با ایشان ارتباط اجتماعی بوده است و آن به دلیل این بود که ایشان یکی از مشتری‌های خوب ما محسوب می‌شدند.

این متهم گفت: آقای «د. س» در اظهاراتشان گفتند که من اقامت دائم در دبی دارم. باید بگویم که اقامت من سه ساله است و اگر هر شش ماه یک بار به دبی نروم باطل می‌شود، البته باید گفت که اصلا اقامت دائم برای دبی وجود ندارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: «د. س» در اظهاراتش گفته که 10 الی 11 مرتبه وام‌های متعددی تحت عنوان صادرات و واردات از شما اخذ کرده، آیا این را قبول دارید؟ که متهم گفت: من با چه ادله‌ای اینجا هستم. شما به من مدرک نشان دهید. در رابطه با تسهیلات باید بگویم که در بانک برای اعطای تسهیلات حدودی وجود دارد.

این متهم ادامه داد: «د. س» در بخش دیگری از اظهاراتش گفته‌ که برای من بلیط هواپیما تهیه می‌کرد، اما باید بگویم که من زمانی که بلیط پیدا نمی‌کردم و چون ایشان آشنا داشتند به ایشان می‌گفتم اما خودم حضوری بلیط را از آژانس تحویل می‌گرفته و هزینه را پرداخت می‌کردم.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی که گفت شما با همه مشتری‌هایتان سریع دوست می‌شوید، گفت: من الان صدها دوست دارم که مشتری خوب بانک‌ها بودند. ایشان هر وقت می‌آمد و می‌گفت از من سوال دارد و در اتاق من به روی همه باز بود. من نیز به کارمندانم می‌گفتم که به ایشان وقت بدهید چرا که اگر ما مردم را راهنمایی نکنیم مردم چگونه می‌توانند مشکلات‌شان را حل کنند.

قاضی محمدی‌کشکولی پایان جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا (سه‌شنبه) 9:30برگزار می‌شود. 

فرهادی ابتدای کلام درباره «گذشته» و ایده ساخت فیلم صحبت کرد و گفت: قبل از اینکه شروع به نوشتن داستان کنم، تقریبا همه از نگرانی‌هایشان در این‌باره به من می‌گفتند. به همین دلیل همراه با خانواده‌ام به فرانسه رفتیم و دو سال آنجا زندگی کردیم و کم‌کم راهی برای رفع این نگرانی‌ها پیدا کردیم. اول که به فرانسه رفتیم، به دنبال تفاوت‌های میان فرهنگ دو کشور بودم، اما این اشتباه بود؛ من به دنبال شباهت‌های فرهنگی رفتم و اساس داستانم را بر مبنای شباهت‌های دو نفر از نقاط مختلف جهان گذاشتم.

«جیان قمیشی»، خبرنگار CBS از کارگردان اسکاری سینمای ایران درباره موفقیت بی‌سابقه «جدایی» در سطح جهانی پرسید، اینکه واقعا تابه حال به راز این استقبال چشمگیر فکر کرده است؟ «ابتدا که داشتم فیلم را می‌ساختم، تصورم این بود مخاطبانم ایرانی هستند؛ چون فیلم سرشار از دیالوگ‌های فارسی است و تصور نمی‌کردم بتواند با مردم کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. بعد از پایان ساخت فیلم، یکی از مسئولان جشنواره برلین به ایران آمد تا فیلم را ببیند. اما به او گفتم من حتی برای فیلم زیرنویس آماده نکرده‌ام و گمان نمی‌کنم به کار جشنواره شما بیاید. اما او به همراه یک مترجم در دفتر من «جدایی» را تماشا کرد و بعد گفت این فیلم بسیار عالی است و آن را می‌خواهیم. آنجا بود که فهمیدم این تفاوت‌ها نیست که موجب جذب تماشاگر می‌شود، بلکه شباهت‌ها است که به دل آنها می‌نشیند.

سوال بعدی از فرهادی درباره وجه‌مشترک فیلم‌هایش بود؛ اینکه از «چهارشنبه سوری» تا «جدایی» و «درباره الی» همگی المان‌های مشابهی دارند و مشکلات تالم‌برانگیز‌، ماهیت عشق و زندگی خانوادگی را روایت می‌کنند. او درباره علت تاکیدش بر این موضوعات خاص گفت: خانواده متشکل از کودک، بزرگسال‌، سالمند،‌ زن و مرد است. خانواده در واقع یک جامعه کوچک است که اگر بتوانیم ارتباط میان آنها را تعریف کنیم، می‌توان آن را تشبیه به یک جامعه بزرگتر نمود. من نمی‌خواهم به این نتیجه‌گیری برسم که روابط در خانواده نشانه‌ای از نوع ر,ابط در جامعه است، اما خانواده می‌تواند خود نشان دهنده بخش از یک اجتماع باشد. وقتی فردی از خانواده بیرون می‌آید و وارد اجتماع می‌شود، در واقع نوعی نقاب به صورت می‌زند؛ اما وقتی به خانواده بازمی‌گردد، اگرچه آن نقاب را برنمی‌دارد، اما کم و بیش مثل خود اعضای خانواده می‌شود.

در فیلم‌های «جدایی» و «گذشته»، به‌خصوص فیلم آخر روابط عاشقانه با نوعی تالم و ناراحتی همراه است که تماشاگر با تماشای دو فیلم به این امر پی می‌برد. آیا این ماجرایی است که شخصا به شما ارتباط دارد؟ فرهادی در جواب این سوال گفت: این چیزی است که از ناخودآگاه من می‌آید، اما ما این شخصیت‌ها را در یک شرایط پیچیده و دشوار قرار داده‌ایم. اینها در بسیاری موارد تنها هستند و به خاطر همین ما احساس‌شان را درک کرده و با آنها ابراز همدردی می‌کنیم. همه این افراد در زیر یک سقف هستند، اما در دنیای شخصی‌شان تنها گرفتار شده‌اند و هیچ ارتباطی با هم ندارند.

اگر بخواهیم این فیلم را یک اثر شخصیت‌محور بدانیم که تصویر دقیقی از یک رابطه خانوادگی را به تصویر کشیده‌، شما چقدر تلاش کردید این حس نزدیکی را ایجاد کنید و به بازیگران این حس را القا کنید. اول اینکه داستان ابتدا در ذهنم شکل می‌گیرد. ایده فیلم‌هایم همگی بر اساس خاطرات خودم یا آنهایی که دوستانم برایم تعریف می‌کنند است. اینگونه نیست که من یک کاراکتر داشته باشم و بخواهم برای او داستانی بسازم. از این طریق دیگر تبعیض میان بازیگرانم ایجاد نمی‌کنم. هیچوقت نمی‌گویم این کاراکتر بد است و آن یکی خوب، چون همه آنها می‌توانند برای نقش‌هایشان دلایلی داشته باشند. من هرگز کاراکترهایم را دسته‌بندی نمی‌کنم.

مساله دوگانه و اصلی در فیلم «گذشته» این است که آیا باید به واکاوی گذشته بپردازیم و یا آن را فراموش کنیم و پشت سر بگذاریم. به نظر شما جواب قانع‌کننده‌ای برای این سوال وجود دارد؟

فرهادی در پاسخ به این سوال گفت: این مشکل اصلی من هم است و برای آن پاسخی ندارم و نمی‌دانم آیا باید به گذشته برگردیم آن را مرور کنیم و یا آن را فراموش کنیم. فکر نمی‌کنم این تنها یک مساله شخصی باشد و می‌توان آن را به جامعه بسط دهیم. آیا جامعه نیز باید به گذشته مراجعه و آن را جستجو کند و یا به طور کامل آن را فراموش کند و به آینده بنگرد؟ من از جایی می‌آیم که نگاه به گذشته جزئی از فرهنگ آن است، همانند چیزی که در شخصیت احمد در فیلم می‌بینیم و در عین حال شخصیت دیگری در فیلم داریم که گذشته را فراموش کرده و چشم به آینده دارد. اما نمی‌دانم که آیا آنها کاملا گذشته را فراموش می‌کنند یا در حال فرار از آن هستند و موقعیت متوازن میان این دو چیست؟

فرهادی در پاسخ به اینکه شما چقدر در گذشته زندگی می‌کنید؟ گفت: من از فرهنگ ایرانی می‌آیم، اما می‌توانیم به شیوه‌های گوناگون به گذشته نگاه کنیم، زمانی به گذشته‌ام نگاه می‌کنم و خواهان تغییر و سانسور آن هستم، گذشته‌ای نیز وجود دارد که بسیار غمگین و دردناک است.

خالق «چهارشنبه سوری» درباره مشکلات فیلمسازی در ایران و ارزیابی‌اش از ساخت فیلم در فرانسه گفت: زمانی که چهل سال بر روی یک مسیر تعیین شده حرکت کنید، به کار در این سیستم عادت می‌کنید و زمانی که به جایی می‌روید که مسیر هموار است، شما همچنان مسیر قبل را بدون تغییر ادامه می‌دهید. وقتی در ایران انقلاب روی داد، من 16 ساله بودم و این اتفاق بخشی غیرقابل انکار از شخصیت من است. دو نوع سانسور وجود دارد سانسوری که از بیرون می‌آید و آنچه خیلی خطرناک‌تر است، خودسانسوری است. فکر می‌کنم زمانی که برای ساخت فیلم به خارج از ایران آمدم، از سانسور خارجی آگاهی نداشتم و از قبل درگیر خودسانسوری بودم.

خبرنگار CBS در ادامه پرسید: شما چگونه توانستید در مسیری قدم بردارید که چندان برایتان مشکل‌آفرین نباشد؟ در مقایسه با فیلمسازان ایرانی مثل جعفر پناهی که به مشکلات اساسی برخورده‌اند، چگونه از این مشکلات اجتناب کردید؟ فرهادی در پاسخ گفت: «اگر یک کارگردان آمریکایی و یا اروپایی برای ساخت فیلم به ایران بیاید، حتی یک سکانس هم نمی‌تواند بسازد. در واقع قوانین و مقررات بخشی از ماست و شکل یک تناقض درونی است که بعضی مواقع در ما ایجاد می‌شود. گاهی ما بر قوانین چیره می‌شویم و زمانی قوانین بر ما و اینگونه نیست که ما همیشه تسلیم قوانین باشیم و همواره تناقضاتی در ما شکل می‌گیرد که باید بر آن چیره شویم.

این کارگردان ایرانی در پاسخ به اینکه چگونه مرز میان خودسانسوری سازنده که محتویات نهایی فیلم را تغییر نمی‌دهد و خودسانسوری مخرب را تعیین می‌کنید؟ گفت: مرز میان این دو بسیار مبهم است من برای خودم قانونی وضع کرده‌ام و هرگاه حتی یک خط‌، پاراگراف‌ و... می‌نویسم، مدتی آن را کنار می‌گذارم و دوباره به سراغ آن می‌آیم و آن را می‌خوانم. اگر دیدگاهم باورپذیر بود، متوجه می‌شوم آن را بدون خودسانسوری نوشته‌ام و در صورتی که غیر باورپذیر باشد، مشخص می‌شود نوعی خودسانسوری در آن ایجاد شده است.

پس از آن خبرنگار CBS از فرهادی پرسید: موضوع فیلم‌ «گذشته» سیاسی نیست، آیا این بخش از سلیقه هنری شماست و یا با آن راحت‌تر هستید؟ «در این فیلم بصورت مستقیم به سیاست پرداخته نمی‌شود، اما به صورت غیرمستقیم درباره یک کشور و یا جامعه سخن می‌گویم و به رابطه میان جوامع می‌پردازم که به نوعی با سیاست مرتبط است. در این روش فیلم‌سازی دو نوع رویکرد وجود دارد‌، می‌توان به انتقاد از دولت و سیستم پرداخت و یا اینکه جامعه و مردم را نقد کرد؛ که من روش دوم را انتخاب کردم. چون فکر می‌کنم مادامی که ناآگاهی وجود داشته باشد، بی‌عدالتی هم خواهد بود. پس من با مردمی در جامعه طرف هستم که به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد بی‌عدالتی کند. پس کاری که فیلم‌های سیاسی می‌کنند این است که از سیستم انتقاد می‌کنند و دولت را زیر نظر دارند.

در مراسم اعطای جوایز اسکار‌، شما می‌دانستید که شانس پیروزی دارید و آگاه بودید که صحبت‌های شما را همه می‌شنوند؛ سخنانی که از نگاه رسانه‌های ایران تعبیر به انتقاد از دولت آمریکا شد. شما چقدر هنگام سخنرانی احساس کردید تحت فشار هستید تا صحبت‌های درست ایراد کنید؟ فرهادی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: من از بردن جایزه مطمئن نبودم و نمی‌دانستم به من تعلق می‌گیرد. من هم مثل سایر نامزدها امیدوار بودم که جایزه را بگیرم. اما هروقت در خیابان قدم می‌زدم‌، از چشمان مردم می‌فهمیدم که همه از ته قلب دوست دارند جایزه اسکار را ببرم. این یک خواست جمعی بود. وقتی داشتم به این فکر می‌کردم که چه متنی بنویسم، فقط می‌خواستم تصویری را در اذهان ایجاد کنم؛ من از تصویری که درباره ایرانی‌ها شکل گرفت خوشحالم. متن سخنرانی‌ام را چند روز قبل از کسب اسکار در هتل نوشتم.

از طرف هیچ مقام، اعضای خانواده یا کارگردانان دیگر پیشنهادی نشد که در هنگام سخنرانی این مطلب را بگو یا این حرف‌ها را نزن؟ نه، هیچ فشاری از طرف دولت نبود،‌ بلکه چند همکار پیشنهاد کردند تا مطالبی را به زبان فارسی بگویم.

تصویرهای متفاوت و کلیشه‌ای از ایران و مردم در غرب وجود دارد که ایرانی‌ها همچنان در حال مبارزه با آن هستند. حتی خودتان هم به انتقاد از فیلم «آرگو» پرداختید، به خاطر تصویری که از مردم ایران داشت. شما تا چه حد خود را سفیر فرهنگی ایران می‌دانید؟ فرهادی در پاسخ به این سوال گفت: من خودم را سفیر فرهنگی ایران نمی‌دانم، چون این واژه سنگینی است که مسئولیت زیادی برای من دارد. اما خودم را در شرایطی می‌بینم که می‌توانم کاری انجام بدهم. من صدایی دارم برای صحبت با مردمی که می‌خواهند گوش کنند. وقتی دارم درباره «آرگو» صحبت می‌کنم، می‌دانم اگر چیزی بگویم به گوش افرادی که منتظرند چیزی از من بشنوند می‌رسد. این وضعیتی است که من از آن استفاده می‌کنم و نمی‌گذارم راحت بگذرد.

خبرنگار CBS خطاب به فرهادی گفت: حتی با اینکه انگلیسی شما خوب است، اما هنوز از مترجم استفاده می‌کنید. شاید این بخشی از حساسیت شما برای انتقال دقیق مفاهیم است. فرهادی در این‌باره توضیح داد: وقتی می‌دانم مردم دقیق به من گوش می‌دهند، من هم باید با دقت حرف بزنم. وقتی برخی مواقع بیرون از ایران هستم، مردم انتظار دارند من پا فراتر از محدودیت‌ها بگذارم، اما این چیزی است که نمی‌توانم انجام دهم. هروقت بتوانم کاری انجام دهم‌، حتی اگر خیلی سخت باشد، اما به خاطر اینکه رابطه احساسی عمیقی با مخاطبان و مردمم دارم فراتر از محدودیت‌ها هم می‌روم. این رابطه هرچقدر عمیق‌تر باشد، بیشتر از آن لذت می‌برم.

چقدر برای شما این مساله مهم است که فیلم‌تان در غرب ساخته شود و در کشور خودتان به نمایش درآید؟ آیا شما این را بخشی از گفتمان فرهنگی می‌دانید؟ کارگردان ایرانی در پاسخ به این پرسش گفت: من واقعا دوست داشتم فیلم «گذشته» در ایران اکران شود و ایرانی‌ها آن را ببینند. نه به خاطر اینکه صرفا یک فیلم است، بلکه از لحاظ فرهنگی اهمیت دارد. سعی کردم تا ارتباط‌ها را حفظ کنم. وقتی درباره ایران صحبت می‌کنم، لزوما خطاب من به دولت نیست، بلکه منظورم ملت و مردم‌مان است. من واقعا نمی‌خواهم این ارتباط قطع شود.

اصغر فرهادی در پایان ابراز امیدواری کرد که روزی همه ایرانی‌های موفق در خارج از کشور، به میهن بازگردند و جمع شوند و این یک اتفاق بزرگ خواهد بود 

علی محمد حاضری در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص وعده برگزاری دیدار بین احزاب و وزیر کشور در روزهای آینده، این دیدار را آزمون بسیار خوبی برای تحقق وعده‌های دولت اعتدال و تدبیر در خصوص فعالیت احزاب و تقویت حوزه جامعه مدنی دانست و اظهار داشت: اگر این دیدار در مسیر تحقق انتظارات گروه‌های سیاسی و احزاب پیش برود یکی از عملی‌ترین گام‌های دولت در مسیر وعده‌های انجام شده‌اش خواهد بود.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، با اشاره به برخوردهای نامناسب دولت با احزاب در سالهای گذشته،گفت:با توجه به اینکه احزاب و تشکل‌ها در دولت گذشته درفعالیت‌های خود نظیر برگزاری نشست‌ها و میزگرد‌ها چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی دچار مشکلاتی بودند، مهم‌ترین دغدغه احزاب را می‌توان تضمین فعالیت احزاب و به رسمیت شناختن خانه‌هایی همچون خانه احزاب عنوان کرد.

وی تدارک پیش نویس قانون مناسبی در خصوص تعریف جرم سیاسی را یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی دانست که باید در دیدار احزاب با وزیر کشور مطرح شود، گفت: اگر قانون جرم سیاسی درست تنظیم شود و در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، شیوه بسیار مناسبی برای بررسی عملکرد احزاب و رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

حاضری در ادامه افزود: همچنین بحث تلاش در مسیرآزادی زندانیان سیاسی وامکان برگرداندن اعضا و افراد احزاب سیاسی و بازگشایی احزاب با قانون و مقررات موجود می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد كه نگاه مثبتی که برای اصلاح وضعیت احزاب در کشور به وجود آمده است، متعاقبا بر وزارت کشور و سایر نهادهای سیاسی کشور نیز حاکم شود. 

به گزارش کلمه، محسن میردامادی، نماینده مجلس ششم که دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین می گذراند امروز در پی عدم تمدید مرخصی به همراهان خود در زندان اوین پیوست.

میردامادی پس از انتخابات خرداد ۸۸ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه بازداشت شد و تا اسفند ۸۸ که به مرخصی بیاید را در سلول های بند دو الف ویژه سپاه سپری کرد. پیش از این هوشنگ پوربابایی، وکیل میردادمادی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده و گفته بود: ‌دادستان در ادعا نامه ‌خود با استناد به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، خواستار مجازات موکلم شد. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه محسن میردامادی در دادگاه بدوی به شش سال حبس و ده سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد. 

نهضت آزادی ایران از معدود احزاب سیاسی است که مؤسسان و بنیانگذاران آن از ابتدا به پیگیری و دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون بعنوان هدف و مبنای الی فعالیت‏های آن نگریسته‏ اند. مهندس محمد توسلی، از اعضای ارشد این حزب باسابقه سیاسی، در گفت‏وگو با هفته‏ نامه «آسمان» به تبیین سابقه مباحث حقوق‏ بشری در میان نیروهای سیاسی و نیز ارزیابی کارنامه دولت‏های پس از انقلاب از این منظر پرداخته است.

***

* آقای مهندس! برای آغاز بحث، درباره توجه فعالان سیاسی به مباحث حقوق شهروندی در قبل از انقلاب توضیح دهید. اصولا توجه به حقوق بشر از چه زمانی در ایران مساله شد؟
از نظر تاریخی توجه به حقوق بشر به رم باستان و منشور تاریخی کورش کبیر برمی‌گردد. در طول تارخ هر جا استبداد ریشه دوانیده و به کرامت انسانی لطمه زده، بالطبع مساله حقوق بشر هم برای احیای کرامت از دست رفته انسانی مطرح بوده است. قرآن‌کریم و رسالت همه انبیاء در راستای احقاق حقوق بشر بوده است. آنجا که قرآن می‌فرماید: «لیضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم». یعنی همه انبیا می‌خواهند غل و زنجیری که بر دست و پای انسان بسته شده را باز کنند تا انسان بتواند راه رشد و کمال طبیعی خود را طی کند. در جای دیگر آمده: «و لقد کرمنا بنی آدم» که به معنای کرامت و حیثیت دادن به انسان است. این مشیت خداوند است که به انسان امانت اختیار و آزادی را داده که زمین و آسمان از کشیدن بار این امانت به دوش عاجز هستند. اما انسان در اینجا با دو مشکل روبروست. اول ظلم و بعد جهل و نادانی که هر دو در کنار هم می‌توانند رشد انسان را سد کنند. نماد ظلم و استبداد (طاغوت) در قرآن فرعون هست و برای همین قرآن به طور مفصل به این بحث پرداخته است. به نظر من تمام قوانین حقوق بشر و مبارزه با ظلم در این داستان تبلور دارد. صحبت موسی با نماد شرک و استبداد این است که این بندگان را غل و زنجیر از دست و پا بگشایند تا بتوانند زندگی با کرامت و انسانی داشته باشند. من از این نکته تاریخی رد می‌‏شوم و به عصر جدید توجه می‌‏کنم؛ از این منظر، باید به انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه و متمم آنکه اولین مطالبه حق و قانون ایرانی‌ها در برابر ظلم سلسله قاجاریه بود، اشاره کرد. در این مقطع، دو برداشت متفاوت از دین اسلام مقابل هم قرار گرفتند. از سویی، آخوندخراسانی و نائینی در برابر تفکری که نمایندگی آن را شیخ‌فضل‌الله نوری داشتند. بدین ترتیب، از‌‌ همان زمان مقاومت‌هایی در برابر حقوق اساسی مردم شکل گرفت که تا الان هم کم و بیش ادامه دارد.؛ گرچه به دلایل متعدد بعد از انقلاب مشروطه استبداد سلطنتی در ایران مجددا بازتولید شد. بطوری که در طول ۲۰ سال حکومت رضاشاه ما با حکومت مستبدی سروکار داشتیم. این حکومت بعد از شهریور ۱۳۲۰ جای خود را به فضای نسبتا باز سیاسی داد. کسانی که به دنبال مطالبات مردمی بودند و به حقوق بشر اعتقاد قلبی داشتند، از این فضا استفاده کردند و به کار‌ها و زمینه‌سازی فرهنگی مشغول شدند. در راس آن‌ها مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی ودکتر سحابی شروع به فعالیت کردند. در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت، دکترمصدق کوشش کرد که به‏تدریج قدرت شاه را محدود کند؛ اما این مطالبه تاریخی مردم و مقید ساختن قدرت مطلقه شاه در کودتای ۲۸ مرداد متوقف شد. اگرچه کسانی که به فعالیت‌های فرهنگی و نهضت مقاومت ملی اعتقاد داشتند ابن بحث را ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۳۹ فضا تا حدودی بهتر شد.

*شرایطی که در سال۳۹ برای مطالبات حقوق بشر بوجود آمد، چگونه بود؟
همانطور که می‌‏دانید، در این دوره کندی در آمریکا به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. کندی به دنبال بازیابی اهمیت آمریکا در سطح بین‌المللی بود که در جنگ ویتنام آسیب دیده بود. این دولت می‌خواست با مرام دموکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر وجهه آمریکا را ترمیم کند. بالطبع در ایران هم فضای بازسیاسی بوجود آمد. در همین مقطع، جبهه ملی دوم تشکیل شد که مطالبات قانون‌خواهی را تا سال ۱۳۴۱ ادامه دادند. در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ نهضت آزادی ایران تاسیس می‌شود و مرامنامه خود را منتشر کرد که خود به‏نوعی منشوری حقوق بشری است. اما در ‌‌نهایت این فضای باز سیاسی عمر کوتاهی داشت تا در ‌‌نهایت به ۱۵ خرداد ختم شد. سرکوب مردم در ۱۵ خرداد و نقض حقوق اساسی مردم به دست دولت باعث شد که گروه‌های فعال سیاسی برای مطالبه حقوق مردم به سمت جنگ‌های مسلحانه بروند. برای همین هم هست که مرحوم بازرگان در یکی از دفاعیه‌های خود در دادگاه نظامی می‌‏گوید که ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما سخن می‌گوییم.

* اشاره داشتید که در مرامنامه نهضت آزادی به اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنار قوانین اسلامی و دین اسلام توجه شده است. لطفا دراین‏باره هم توضیح دهید؟
در مرامنامه نهضت آمده که نظر به «لزوم صیانت حقوق ملت ایران که به مشیت الهی منشاء قدرت و حاکم بر مقدرات کشور خود می‌باشد» و یا در محور دوم آمده: «نظر به لزوم آزادی تشکیل اجتماعات ملی برای اشاعه این اصل اصیل که سرچشمه هر تحول صحیح اجتماعی نیروی ملت است و تا زمانی که هر فرد ایرانی احساس «شخصیت»، «آزادی»، و «ارزش اجتماعی» نکرده، و خویشتن را در مقدرات خود موثر تشخیص ندهد یا از حق «فعالیت اجتماعی» و «اعتراض و انتقاد صحیح» استفاده ننماید، استعداد ملی بروز نکرده و رستگاری ملت تحقق نخواهد یافت». در جای دیگر آمده که نهضت آزادی اهداف خود را به حکم مبادی اولیه دین مبین اسلام و قوانین ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد دنبال می‌کند که این نشان می‌دهد محتوای مرامنامه نهضت آزادی خودش یک منشور حقوق شهروندی است. شاید نهضت اولین سازمانی است که به اعلامیه جهانی حقوق بشر در مرامنامه خود توجه داشته و البته این از نظر تاریخی هم خیلی مهم است که این جریان که از انقلاب مشروطه شروع شده و تا ۱۳۴۰ ادامه داشته، با تمام فراز و فرود‌ها همچنان بر گفتمان حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت توجه داشته است.

*شاید مهم‌ترین اقدام حقوق‏بشری قبل از انقلاب، تأسیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال ۱۳۵۶ باشد. زمینه‏های تأسیس این جمعیت چه بود و تا چه حد توانست در پیروزی انقلاب و بعد از آن مفید باشد؟
بعد از سرکوب حرکت مسلحانه در ایران، بعد از سال ۵۴، در دوره کار‌تر مجددا بحث حقوق بشر مطرح شد و آن‌ها به ایران هم به این دلیل فشار می‌آوردند. فعالان سیاسی ایران از این شرایط بین‌المللی استفاده و دوباره بحث حقوق بشر را در قالب جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر مطرح کردند. این فصل جدیدی است که آغاز می‌شود. وقتی مجموعه اسناد این مجموعه را در جلد۹ دفتر ۲ نهضت آزادی ایران بررسی می‌کنید و در مقدمه، بیانیه آیت‌الله سیدرضا زنجانی را بررسی می‌کنید، خواهید دید که ایشان محورهای اعلامیه حقوق بشر را با آیات قرآنی تطبیق می‌دهد و می‌گوید آنچه در منشور حقوق بشر آمده آن چیزی است که در آیات قرآن روی آن تاکید شده و یک بخشی حقوقی خیلی روشنی دارند که می‌شود به آن مراجعه کرد. بهویژه آنکه ایشان از روحانیون مورد وثوق حوزه هم هستند. شاید بعضی بگویند که عده‌ای از اصول حقوق بشر با مبانی اسلام هماهنگ نیست؛ ولی گفتمان آن و امهات و آزادی انسان و موانع سلب اختیار انسان با مبانی اسلام هماهنگی دارد. بحث اساسنامه و مرامنامه خود این جمعیت هم یک منشور حقوق بشری است. تشکیل این جمعیت در سال ۵۶ یک حادثه مهم و تاریخی است؛ چون گفتمانی را مطرح می‌کند که تداوم گفتمان مبارزه ملت ایران از انقلاب مشروطه به بعد است. گفتمانی است که به لحاظ سیاسی در شرایط زمانی بازتاب دارد و اولین تشکل رسمی حقوق بشری ایران است. این جمعیت نقشه‏راهی است که می‌‏کوشد از همه زندانیان سیاسی و تبعیدی‌ها حمایت کند و بار سنگین را از دوش آن‌ها بردارد تا با آزادی عمل بیشتر کار کنند، آزاد شوند و یا کسانی در عرصه عمومی فعالند با روحیه بیشتری در ادامه مبارزات فعالیت داشته باشند. این جمعیت وضعیت زندانیان و تبعیدی‌های روحانیت از جمله آیت‏الله خامنه‌ای، مرحوم لاهوتی، مرحوم گیلانی و... را پیگیری و زمینه آزادی آن‌ها را فراهم کرد. وکلایی همچون آقایان دکتر لاهیجی، احمدصدر حاج‌سیدجوادی و.. در دادگاه‏‌ها حضور یافتند و زمینه باز شدن نسبی و فضای سیاسی را بوجود آوردند. حتی مدیران این جمعیت توانستند در عرصه مذاکرات سیاسی و بین‌المللی حضور یابند. پس از حادثه ۱۷ شهریور، حضور این جمعیت باعث شد که رهبران انقلاب بتوانند هم با خارجی‌ها و سران ارتش مذاکره کنند و زمینه برگزاری اولین راهپیمایی گسترده در روز حقوق بشر که با روز تاسوعا مصادف بود، فراهم سازند. راهپیمایی عاشورای ۵۷ با حضور گسترده‌تر مردم به استناد گزارشحدود۵۰ گروه خبرنگاران خارجی و همچنین خبرنگاران داخلی رفراندومی بود درباره شرایط و اوضاع ایران که همه می‌گفتند شاه و استبداد را نمی‌خواهند و رهبری آیت‌الله خمینی را قبول دارند. این سر فصلی بود از نقش حقوق بشر در تقویت جنبش اجتماعی ایران و پیگیری مطالبات ملت ایران تا اینکه در ۲۲ بهمن انقلاب به پیروزی رسید. البته باید اشاره کنم که مجموعه مصاحبه‌های رهبر فقید انقلاب در پاریس هم مبتنی بر گفتمان حقوق بشری بود.

*چرا بعد از پیروزی انقلاب این جمعیت فعالیت خود را متوقف کرد؟
بعد از پیروزی انقلاب به دلیل اینکه شورای انقلاب و دولت موقت و نظام جمهوری سرکار آمده بود، این جمعیت لزومی به فعالیت نمی‌دید و همه مردم انتظار داشتند که حقوق شهروندی و مطالبات تاریخی آن‌ها بعد از انقلاب تداوم پیدا کند. ولی به‏تدریج مقاومت پیش آمد و مشکلات آغاز شد. از این منظر، خرداد ۶۰ یک نقطه کلیدی است که وقتی خشونت حاکم می‌شود؛ طبیعی است که حقوق شهروندی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به‏تدریج توجه به این نوع مطالبات از سوی مردم کمرنگ می‌شود. باآغاز جنگ در سال ۵۹ هم به طور طبیعی مسأله دفاع از تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی در اولویت قرار گرفت و فعالیت احزاب و تشکل‌ها کمرنگ شد. با این وجود، روشنفکران دینی و نهضت آزادی ایران به اعتبار مدیران انقلابی خود مثل مهندس بازرگان، دکترسحابی و دکتر یزدی و کسانی که در دولت موقت بودند، به‏رغم فشار‌ها برای حفظ این گفتمان مقاومت کردند که مجموعه رویدادهای مرتبط با این بحث در اسناد نهضت آمده است.

*رویکرد جریانات سیاسی به حقوق بشر در سال‌های ۱۳۶۴ به بعد که در ‌‌نهایت به انتشار بیانیه ۹۰ امضایی در ابتدای دولت آقای هاشمی انجامید، چگونه بود؟
گام بعدی حقوق شهروندی و اساسی ملت در سال ۱۳۶۴ است که آقای مهندس بازرگان نامزد ریاست‏جمهوری و البته ردصلاحیت شدند. بعد از ردصلاحیت ایشان مجموعه نیروهای ملی که از نامزدی مهندس بازرگان حمایت کرده بودند، جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران را تشکیل دادند که بعضی از اعضای نهضت و نیروهای ملی در آن جمعیت حضور داشتند. خروجی نهایی این جمعیت، انتشار بیانیه ۹۰ امضایی در سال ۶۹ بود. در این نامه، ۹۰ نفر از شخصیت‌های برجسته و شناخته‏شده با اشاره به مطالبات و حقوق مردم که در فصل سوم قانون اساسی آمده، از رییس‏جمهور وقت (آقای هاشمی) خواستند که به این مطالبات پاسخ دهند. موجی که با انتشار این بیانیه ایجاد شد، باعث شد که آن را تعطیل و ۲۴ نفر بازداشت کنند. ورود سعید امامی به صحنه و برخوردهای خشونت‏آمیزی که بعدا رخ داد، در پی انتشار این بیانیه بود. نهایتا هم ۹ نفر را محکوم کردند که در سال ۱۳۷۱ آزاد شدند.

*رویکرد دولت آقای هاشمی به حقوق شهروندی چگونه بود؟
آقای هاشمی بیشتر به بازسازی خرابی‌های بعد از جنگ و توسعه اقتصادی توجه داشتند. در حالت خوشبینانه می‌توانم بگویم در این دوره به توسعه سیاسی که تامین حقوق اساسی ملت ایران است، خیلی توجه نشد. همچنین، بازداشت نیروهای منتقد در دوره ایشان اتفاق افتاد و هزینه سنگینی را به فعالان سیاسی تحمیل کرد تا در ‌‌نهایت، آقای خاتمی با شعار توسعه سیاسی به ریاست‏جمهوری انتخاب شد.

*ارزیابی شما از چالش‌های دولت دوم خرداد به‏عنوان داعیه‏دار دفاع از حقوق شهروندی چیست؟ این دولت تا چه حد توانست در پیشبرد این حقوق موفق باشد؟
شعار دوم خرداد قرائتی مبتنی بر گفتمان حقوق بشر از معارف اسلام بود و با قرائت اسلام سنتی تفاوت داشت. در اول تمام قرائن نشان می‌داد که آقای ناطق‌نوری به ریاست‌جمهوری انتخاب خواهد شد، اما آقای خاتمی با ۲۱میلیون رای به ریاست جمهوری رسید و به نظرم، این اقبال اجتماعی به اعتبار قانون‌خواهی و التزام گفتمانی ایشان به قانون بود. خاتمی در عرصه انتخابات گفتمان قانونگرایی و گرامت انسانی را مطرح و بر حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی تاکید کرد. وقتی این گفتمان مطرح شد، زمینه خودآگاه و ناخودآگاه جامعه ایران این گفتمان را که از زمان مشروطه مطرح بود؛ مورد توجه قرار داد و به گفتمان مقابل پاسخ منفی داد و با مشارکت جدی بار امانت سنگینی را بر دوش آقای خاتمی گذاشت تا در چارچوب قانون و به طور واقع‌بینانه مطالبات آن‌ها را پیگیری کند. اما کسانی که با برداشت حقوق شهروندی از معارف اسلامی و اصول قانون اساسی باور نداشتند، دولت خاتمی را با چالش‌های سنگینی روبرو کردند؛ به طوری که ایشان بعدا گفتند دولتش هر ۹ روز با چالش جدیدی مواجه بوده و حتی ‌قتل‌های زنجیره‌ای را بوجود آوردند. در آستانه انتخابات سال ۸۰ مجددا حوادثی را پیش آوردند که قابل تامل است. کسانی که نمی‌خواستند خاتمی مجددا انتخاب شود، دست به بازداشت جمع وسیعی از فعالان سیاسی زدند که از دهه۴۰ برای پیروزی انقلاب مبارزه کرده بودند. کسانی مثل ملی-‌مذهبی‌ها و اعضای نهضت‌آزادی. تحلیل ما این بود که می‌خواهند فضایی را بوجود ‏آورند که خاتمی نه نامزد شود و نه رای آورد؛ اما در عمل اینطور نشد و خاتمی با ۲۴ میلیون رای رئیس‌جمهور شد. بعدا وزارت اطلاعات اعلام کرد که این سیاسیون برانداز نیستند، اما قوه‌قضائیه دادگاه آن‌ها را در محیط‌های دربسته برگزار کرد و به‏رغم این برای آن‌ها احکام سنگینی را بریدند که از یک تا ۱۰ سال زندان بود و وثیقه‌ها سنگینی را طلب کردند. بعدا این پرونده با دستور آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه‌قضائیه، متوقف شد. اگر روزی اسناد کیفرخواست و این پرونده منتشر شود، مردم به لحاظ تاریخی متوجه می‌شوند که چقدر این کیفرخواست خلاف واقعیت و حقوق شهروندی بوده است. این پرونده بعدا در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد و آقای انصاری‌راد آن را بررسی کردند و اصل گزارش در مجلس خوانده شد و به قوه قضائیه رفت. مجلس ششم به طور رسمی این احکام را خلاف قانون ارزیابی کرد و از قوه قضائیه خواست که در احکام صادره تجدیدنظر کند. بنابراین، دوران اصلاحات با چالش‌های فراوان روبرو بود که موانعی را برای عملی کردن شعار قانون‌خواهی و حقوق بشر آقای خاتمی بوجود ‌آورد.

* پس از دوره اصلاحات، در انتخابات ریاست‏جمهوری نهم شاهد طرح شعار و بحث تشکیل جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر از سوی دکتر معین بودیم. ارزیابی شما از این تلاش چیست؟
این مقطع از تاریخ مقطع بسیار مهمی است. در این دوره دکتر معین از سوی طیفی از اصلاح‏طلبان نامزد ریاست‌جمهوری شد؛ اما به دلیل اشتباهات تاکتیکی مجموعه اصلاح‏طلبان در انتخابات ناکام ماند. بطوری که اگرچه مجموعه نامزدهای اصلاح‏طلب از نامزدهای محافظه کار آرای بیشتری داشتند، اما چون به اجماع و کاندیدای واحد نرسیدند، شکست خوردند. در این دوره آقای دکتر یزدی هم نامزد ریاست‏جمهوری بودند که رد صلاحیت شدند. برای همین از طرف حزب مشارکت از نهضت آزادی و نیروهای ملی-مذهبی خواسته شد که از نامزدی دکتر معین حمایت کنند. پس از آن، دکتر یزدی، مهندس سحابی و من با آقایان دکتر معین و تاج‏زاده جلسه‌ای را تشکیل دادیم و در آنجا مطرح شد که نهضت به دنبال سهم‌خواهی از انتخابات نیست و اگر دکتر معین قول دهند که در صورت موفقیت و شکست جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر را جزء برنامه‌های خود اعلام کنند، ما از ایشان حمایت می‌کنیم که این طور هم شد. بعد از اعلام نتایج انتخابات، دکتر معین به قولی که داده بودند عمل کردند. نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های این گفتمان در طول دو سال جلسات کار‌شناسی برگزار کردند و بعد از تبادل نظر‌ها و کارهای کار‌شناسی منشور، اساسنامه و بیانیه تاسیس جبهه دموکراسی‌ و حقوق بشر را تهیه کردند. اما ناگهان افرادی که امضایشان در پای آن بیانیه‌ها آمده بود، ناگهان اطلاع پیدا کردند که این کار متوقف شده است.

* چه دلیلی برای توقف داشت؟
ما وقتی پیگیری کردیم دلیل خاصی به ما گفته نشد و همه اظهار تاسف کردند. تحلیل ما این بود که آن کسانی که از روند دموکراسی‌خواهی مردم احساس خطر می‌کردند و آن را باور نداشتند و فکر می‌کردند که شاید فعالیت این جبهه تهدیدی برای آن‌ها باشد؛ شایدآقایان دکتر معین و دوستان جبهه مشارکت را تهدید به توقف این کار کرده‏اند. در ‌‌نهایت دکتر معین گفتند که ادامه این برنامه به مصلحت نیست. شاید یک فشار بیرونی بود.

* آقای احمدی‏نژاد در ابتدای دولت خود هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی را که در دوره آقای خاتمی مطرح شده بود، منحل و در اواخر دولت خود آن را احیاء کرد. آیا فکر می‌‏کنید او هم در انتهای کار خود به اهمیت قانون و حقوق‏بشر واقف شده بود؟
هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی را آقای خاتمی با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی مطرح کردند که با مقاومت‌هایی از طرف بعضی از نهاد‌ها روبرو شد و بعدا هم آقای احمدی‌نژاد بعد از اینکه با مجلس و دیگر قوا به مشکل برخورد، خواست آن را احیا کند که نتوانست. بنابراین، فکر می‌‏کنم مسأله آقای احمدی‏نژاد بیشتر سیاسی بود.

* دولت آقای روحنی اخیرا پیشنویس منشور حقوق شهروندی خود را منتشر کرده است. شما نسبت این منشور با قانون اساسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
می‌‏دانید که قانون اساسی در سال ۵۸ تدوین شده است. پیش‌نویس آن را مرحوم دکتر حبیبی از پاریس آورده بودند. دولت موقت آن را آماده کرد و رهبر فقید انقلاب آن را تایید کردند. پیشنهاد شورای انقلاب و خود آیت‏الله خمینی این بود که آن را به رفراندوم بگذارند، اما مهندس بازرگان گفتند که شما به مردم قول تاسیس مجلس موسسان را داده بودید که در ‌‌نهایت با توصیه مرحوم طالقانی مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد. اما شاکله اصلی پیش‌نویس قانون اساسی در واقع مطالبات مردم و حقوق شهروندی در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله در اصل سوم قانون اساسی، اصل ۹ و فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۳ و فصل ۵و۷ (شورا‌ها) آمده و اصل ۵۶ قانون اساسی اصل کلیدی قانون اساسی است که بایستی پایه تفسیر بقیه اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید: «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرق مختلف که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند». بنابراین، بقیه اصول قانون اساسی باید در چارچوب این اصل تفسیر شود. من تاکیدی هم روی اصل ۹ داشته باشم که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد، گروه و یا مقامی حق ندارد و به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی و نظامی و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». این یک اصل محکمی است که در قانون اساسی ما آمده است و تصریح شده و آزادی و اختیار که جز حقوق شهروندی است و در فصل سوم قانون اساسی هم آمده و تصریح شده است. اما در مورد نسبت منشور حقوق شهروندی دولت روحانی با قانون اساسی به نظرم این منشور تبیین و تفسیر قانون اساسی است. اینکه چقدر این تبیین و تفسیر کامل است، نیاز به نگاه کار‌شناسی همه حقوقدان‌ها، احزاب، گروه‌های سیاسی‌، جامعه مدنی و سایر صاحبنظران را دارد. اما در ‌‌نهایت تصور من این است که این کار ضروری بوده است. چراکه آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر این ارزش‌ها تاکید داشته و به خصوص در‌‌ همان سوگند در مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۱۲۱ است، در متن سوگند آمده که: «از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوق و قانون اساسی برای این ملت به رسمیت شناخته استفاده کنم». ایشان درراستای این بند از سوگند و تعهداتش که در ایام انتخابات برای جلوگیری از نقض حقوق بشر داده کار کرده‌اند و اینجای تقدیر و تشکر دارد. البته این متن نهایی نیست و برای همین به صورت پیش‌نویس ارائه شده که امیدوارم همه آن را به صورت کار‌شناسی بررسی کنند و نظرات خود را ارائه دهند و بعدا هم این منشور روند قانونی شدن خود را از طریق مجلس طی کند.

*چشم‌انداز وضعیت حقوق بشر در ایران در دولت روحانی چگونه است؟ این منشور با چه چالش‌هایی روبرو خواهد شد؟
قطعا کسانی که قرائت مبتنی بر حقوق بشر و آزادی و حقوق اساسی ملت ایران از قانون اساسی ندارند و به جای اینکه انسان را شهروند بدانند، رعیت خطاب می‌کنند و برایش تکلیف معین می‌کنند؛ برای این گفتمان چالش بوجود می‌آورند. اما در ‌‌نهایت خود این گفتمان به‏تدریج ضعیف و ضعیف‌تر شده و دلیل آن استقبال مردم در ۲۴ خرداد از آقای روحانی و برنامه‌های ایشان است نه گفتمان رقیب. طرح مسائل شهروندی باید با واقع‌بینی مطرح شود و باید بدانیم که حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر با آنچه که در تعالیم قرآن آمده، همخوانی دارد و باید فرهیختگان و فعالان سیاسی و حقوق بشری با واقع‌بینی این پیش‌نویس را ویرایش کنند و کوشش کنند که این گفتمان را با آموزش مردم در سطح رسانه‌ها گسترش دهند تا اینکه به صورت گفتمان غالب در جامعه مطرح شود و کسی نتواند در عرصه عمومی با آن مقاومت و مخالفت کند و مخالفت با این منشور به منزله مقاومت در برابر محکمات قرآن و مبانی و دستورات انبیاء تلقی شود. اما به هرحال، باید بدانیم که پیگیری حقوق شهروندی از سوی دولت بی‌چالش نخواهد بود؛ ولی چشم‌انداز خوبی برای آن وجود دارد و باید با صبوری، تدبیر و امید به آینده در جهت تحقق این گفتمان تلاش کرد.


منبع:هفته نامه آسمان 
 

دیروز در خبرها داشتیم که مهندس زنگنه موفق به مجاب کردن آقای بابک زنجانی در بازگرداندن بخشی از سرمایه‌های نقدی کشور شده است. با خواندن این خبر یاد موضوعی افتادم که شر کردن [ اشتراک گذاشتن ] آن را با دوستان خالی از لطف نمیدانم.

در دوره اول ریاست آقای احمدی نژاد هنگامی که سخن از تحریم‌ها و امکان بلوکه شدن سرمایه‌های کشور بود، رئیس دولت در جلسه هیت وزیران ۲ راهکار برای دور زدن موضوع ارائه کرد که در آن روزها نه تنهاجدی گرفته نشد بلکه برای نشان دادن سطح درک این رجل سیاسی نقل محافل سیاسیون شد.

پیشنهاد اول آقای احمدی نژاد انتقال سرمایه‌های نقدی به یک کشور اسلامی بود (پاکستان)، نقل است وقتی رهبری در جریان این پیشنهاد عوامانه قرار میگیرد، به مزاح می گوید اگر ژنرال مشرف این موضوع را بشنود تا تهران می دود.

اما راهکار دوم انتقال اموال به حساب مومنین مورد وثوق ایشان بود که افراد از آن به چهل مومن یاد می کردند. سیاسیون این راهکارها را نشان پیاده بودن رئیس دولت میدانستند و بر این باور بودند که آنانی که او را بر این سمت نصب کردند اجازه چنین کار ابلهانه ایی را نخواهند داد. لیکن شراکت نهاد‌های امنیتی، نظامی و دیگر افراد ذی نفوذ زمینه عملی شدن راهکاراش را فراهم کرد.

با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت عطش خدمت بی‌حد و حصر در پاک‌ترین دولت کشور که در پرتو قوای قاهره کسی را یارای نزدیک شدن به آن نبود، بیشتر و بیشتر کرد !!! به میزان افزایش خطر تحریم‌ها رفتارهای فراقانونی دولت توجیه شد، به همان میزان هم فساد درون حکومت اقزایش یافت که سه هزار میلیارد نمونه کوچکی از آن است. از بد حادثه بسیاری از افراد درون حاکمیت به جای تلاش برای اصلاح امور، با علم و آگاهی از این فاجعه تنها بدنبال قدر سهم خود بودند و از این سفره نامشروع بهره گرفتند. منابع و دخائر بطور مسقیم و غیر مستقیم در اختیار اشخاص حقیقی یا همان بی‌هویت‌ها قرار گرفت تا بدون دغدغه از ونزوئلا تا سواحل آفریقای جنوبی، از جزایر کوچک تا گرجستان و ازبکستان، از اروپا تا آمریکا جولان دهند. شاید با بازشدن بخشی از حیف و میل اموال بیت المال در ۸ سال گذشته بتوان چرایی مهندسی انتخابات ۸۸ و اصرار بر سیاست داغ و درفش در ۴ سال گذشته را درک کرد، اما آیا می توان به بازگشت سرمایه‌های بی‌حساب و کتاب که در اختیار اشخاص قرار گرفته امیدوار بود؟


برگرفته از فیس بووک نویسنده

 
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.