جنبش راه سبز - خبرنامه

بیژن مقدم مدیر مسئول روزنامه جام جم در گفت‌وگو با فارس در واکنش به نامه سرگشاده ۹ تن از اصلاح‌طلبان به حسن روحانی برای «پایان دادن به سوء تفاهمات ۸۸»، اظهار داشت: در فتنه سال ۸۸ سوءتفاهمی وجود نداشت که عده‌ای امروز بر روی آن تاکید می‌کنند.

وی با بیان اینکه به فرض وجود این موضوع، این امر قطعا از جانب مسئولان جمهوری و دست‌اندرکاران انتخاب نبوده است، گفت: این مسایل از جانب جریانات و افراد وابسته به جناح اصلاح‌طلب صورت گرفته است بنابراین باید صراحتاً به اشتباه خود اقرار کنند. فتنه ۸۸ با کلید واژه تقلب شروع شد و یک عده فکر کردند پیروز انتخابات هستند و نظام نتیجه را تغییر داده است، بنابراین اگر منظورشان از سوء‌تفاهم این است پس تا دیر نشده از نظام و مردم عذرخواهی کنند.

وی در پایان مدعی شد: اصلاح طلبان دولت روحانی را تحت فشار قرار ندهند چون رفع حصر از اختیار دولت نیست و این فشارها سبب آسیب دیدن دولت در میان بسیاری از اقشار جامعه می‌شود.

ذوالنور: فقط توبه و عذرخواهی

همزمان مجتبی ذوالنور با اشاره به نامه سرگشاده اصلاح‌طلبان به حسن روحانی برای «پایان دادن به سوء تفاهمات 88» اظهار داشت: وقتی که آقای روحانی خودش با ادبیات دوپهلو در دانشگاه صحبت کرد و ملی‌مذهبی‌هایی را که حضرت امام، آنها را مرده اعلام کرده بود، مجددا زنده می‌کند باید بداند که این تازه اول کار است.

ذوالنور افزود: روحانی باید منتظر مطالبات فزون‌طلبانه اصلاح‌طلبان باشد، اما مشخص نیست رئیس‌جمهور چرا خط را برای فتنه‌گران باز کرده در حالی که او برای رأی خود به هیچ کس وامدار نیست. البته وقتی آقای روحانی از خط اعتدال خارج شود طبیعی است که اصلاح‌طلبان هم به او نامه سرگشاده می‌د‌هند.

وی تأکید کرد: البته اصلاح‌طلبان باید بدانند اینکه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور گفته‌اند به سوء تفاهمات 88 «پایان دهید»، به نفع آنها نخواهد بود.

ذوالنور بر همین اساس به عدم رأی آوری وزرای پیشنهادی این جریان در مجلس اشاره کرد و مدعی شد:‌ نمایندگان مردم به کسانی که از خط قرمز نظام عبور کرده و به انقلاب جفا کرده بودند رای ندادند.

این مقام سابق سپاه با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها اصلاح‌طلبان تندرو و فتنه‌‌گران بلکه سران اپوزیسیون نیز به بسته شدن بحث تقلب اشاره کرده‌اند افزود: فتنه‌گران در سال 88 هشت ماه برای مردم دردسرآفرینی کردند . بنابراین اگر بنا باشد که نظام به این مسئله پایان دهد، باید بدانند که این اتفاق یا با عذرخواهی و توبه آنها همراه خواهد بود یا این پرونده با محاکمه و مجازات سران فتنه بسته خواهد شد. از این رو رئیس‌جمهور باید توجه داشته باشد که به افراد طلبکار میدان ندهد.

به گزارش نوروز، در این مراسم که روز سه شنبه برگزار شد، علاوه بر خانواده های زندانیان سیاسی، جمعی از خویشان و دوستان حضور داشتند که پس از جلسه قرآن خانواده ها و ارائه گزارش وضعیت زندانیان سیاسی مراسم معنوی افطار با دعا برای سلامت و رهایی هرچه زودتر عزیزان در بند و حصر آغاز شد.

در گزارش خانواده های زندانیان سیاسی مواردی چون مشکلات زندانیان در تبعید، بی انضباطی و بی توجهی به وضعیت عزیزان دربند خاصه در مورد ملاقات های حضوری، مرخصی ها و انجام مراحل درمانی وجود داشت که سهل انگاری ها در پی گیری روند درمان این عزیزان بعضا مشکلات حادی برایشان به وجود آورده است و در اغلب موارد مخالفت دادستانی و ممانعت از اجرای قانون توسط این نهاد قضائی مطرح می شود. این در حالی است که پیش از این بازجوها نقش اساسی در عدم اجرای قانون و عدالت داشتند. اما در مورد زندانیانی که پرونده شان در دست سپاه است هم چنان اخلال و ممانعت توسط بازجوها وجود دارد. طولانی شدن بازداشت بدون محاکمه مریم شفیع پور و بی خبری مطلق از دکتر غروی نیز که زندانی رعایت نشدن آزادی اندیشه و بیان است، از موارد نگران کننده مطرح شده در این جلسه بود.

پس از افطار نیز گزارش وضعیت آقای تاجزاده توسط همسرش به این شرح داده شد:

ایشان بیش از یک سال است که از مرخصی محروم بوده اند این در حالی است که مؤمنین تکیه زده بر کرسی قضا بیش از هر کس با احکام شرعی در حوزه خانواده آشنا هستند. هم چنین بیش از سه سال و سه ماه از حصر و انفرادی و قرنطینه ایشان می گذرد که عاقبت ما نفهمیدیم کدام مخّ فقاهت(به تعبیر آیة الله وحید خراسانی) حکم به جدا شدن ایشان از اجتماع داده است؟! محرومیت از ملاقات حضوری و دیدار همه بستگان درجه یک (به جز همسر) در ملاقات های کابینی و قطع کامل اقدامات درمانی از دیگر خشونت هایی است که نسبت به این زندانی سیاسی که جز نقد مشفقانه جرم و گناهی ندارد، اعمال می شود و طبیعتا این خشونت ها بر روی خانواده مظلوم و بی گناه وی نیز جاری و ساری است. با این حال ایشان از وضعیت روحی خوبی برخوردار است و به لطف الهی و با دعای مردم قدرشناس و به مدد عبادات در تنهایی و انفرادی و مطالعات گسترده و همه جانبه روزگار سخت خود را با توکل و صبوری می گذراند.وی با دسترسی محدود به روزنامه و حتی تنها با دست یابی به اخبار نقیض و یک طرفه رسانه ملی امکان تحلیل های واقع بینانه و درست از اوضاع داخلی و بین المللی را دارد که تاکنون مردم و مسئولان را از این تحلیل ها و توصیه های کارشناسانه و مشفقانه بهره مند کرده است و اینک به جای قدردانی از او با پرونده سازی های جدید سپاه، مزدش را می دهند و به نسل جوان کشورعزیزمان چنین تفهیم می کنند که به زعم دستگاه اطلاعاتی و قضایی ما هر که دلسوزتر و مخلص تر و خدایی تر مستوجب مجازات بیشتر!

محتشمی پور با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جسمی همسرش مسئولیت هرگونه اتفاق نامبارکی که برای ایشان در زندان رخ دهد، متوجه مسئولین جمهوری اسلامی دانست و گفت: مسئولین زندان بارها خود را از بی قانونی های اعمال شده بر تاجزاده بریّ دانسته و گناه را متوجه دیگران کرده اند. هم چنین مقامات قضائی هیچ گاه پاسخ گو نبوده و همیشه جواب سوالات ما را با ایجاد تضییقات بیشتر چون احضار و بازداشت و محاکمه و صدور حکم ظالمانه داده اند. و اقدام اخیر ارجاع پرونده جدید دست ساخته سپاه به دادگاه نشان از ادامه کینه توزی های افراطیون طرفدار خشونت و مرگ خواه نسبت به این فرزند خدمتگزار ملک و میهن دارد.

همسر تاجزاده هم چنین اظهار داشت آن چه تاکنون افراطیون تکفیری را در خفه کردن صداهای نقّاد و عدالت خواه ناکام کرده هم بستگی مردم است و اخیرا تلاش برای از بین بردن این هم بستگی در سطح خانواده های زندانیان سیاسی و نیز در جامعه شدت و وسعت گرفته است که به یاری حق مکر آنان به خودشان بازخواهد گشت.

لازم به ذکر است تاجزاده اخیرا برای پرونده جدیدی که سپاه علیه او ساخته به شعبه 28 دادگاه انقلاب احضارشده بود که درخواست دیدار با وکیلش را داده و وکیل ایشان نیز درخواست دیدار را به شعبه مربوطه داده بودند که روز سه شنبه 19 آذر را زمان این دیدار در دادگاه انقلاب تعیین کرده بودند اما پس از مراجعه وکیل ایشان معلوم شد که سید مصطفی تاجزاده شاکی از جنتی و کودتاگران نظامی و انتخاباتی حاضر نشده که به دادگاه بیاید. به نظر می رسد این عدم حضور به دنبال نامه ایشان به رهبری در اعتراض به محرومیت پدر و مادرش از دیدار وی بوده است. طبق گزارش های دریافتی متأسفانه تاکنون نسبت به دادن این حق طبیعی به زندانی خاص جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامی نشده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، صادق لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، روی کار آوردن حکام «مستبد و ضد دین» در کشورهای اسلامی و راه‌اندازی «رسانه‌های مخرب» را دو راهکار دیگر سلطه‌گران برای تهاجم فرهنگی به جهان اسلام برشمرد و ادعا کرد: نمونه‌ای از این تلاش را می‌توان در انبوه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که در سال‌های اخیر با هدف تضعیف و تخریب بنیان‌های فرهنگی مردم تأسیس شده‌اند مشاهده کرد.

 لاریجانی با اظهار امیدواری به ناکام ماندن تهاجم فرهنگی نظام سلطه، افزود: خوشبختانه اکنون شاهد موج «بازگشت به خویشتن» در نسل جوان هستیم که نمونه‌های آن را در حضور گسترده جوانان در آیین‌های مذهبی از جمله شب‌های احیاء، اعتکاف و عزاداری عاشورا می‌بینیم.

لاریجانی نقدهای علمی و روشنفکری را «راه افتادن جریان‌های روشنفکرمآبانه » و «ترویج نسبی‌گرایی و اباحه گری» از سوی غرب و یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی دانست و مدعی شد: وقتی اصول اسلامی به این افراد روشنفکرنما گوشزد می‌شود، در مقابل می‌گویند از کدام اسلام حرف می‌زنید زیرا اسلام قرائت‌های گوناگون دارد، این در حالی است که اسلام واقعی چیزی جز آنچه که امام از آن با نام «اسلام ناب محمدی(ص)» یاد می‌کردند، نیست یعنی همان اسلامی که در آن ایمان قوی، توحید، عزت، جهاد و دفاع وجود دارد و متخصصان حوزوی و مراجع تقلید کارشناسان واقعی آن هستند. نسبی گرایی در عالم فهم و شناخت، پاسخ‌های قانع کننده و متقنی دارد که در موضع خودش محل بحث و تدقیق قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: همانطور که قبلاً هم اعلام کردیم بسیاری از اشکالاتی که با ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است.

 لاریجانی افزود: در برابر نصوص اسلامی مانند حکم قصاص نمی‌توان گفت که کدام قرائت چه می‌گوید؟ زیرا ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت تفسیر آن هم، فهم «روشمند و مضبوط» مراجع تقلید و علمای دین است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه « هرچه قوه قضاییه، مستقل‌ و با اقتدار بیشتری عمل کند، مورد هجمه بیشتری قرار می‌گیرد» تصریح کرد: دستگاه قضا به حرف های بی‌منطق و دروغ توجهی ندارد و با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد زیرا معتقدیم عالی‌ترین ارزش های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است.

 لاریجانی تاکید کرد: بر خلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، در واقع این علمای اسلام هستند که علیه غرب مدعی هستند که حقوق بشر ادعایی خود را از کجا آورده و بر چه مبنایی استوار کرده‌اید؟ ما از طرفداران حقوق بشر غربی می‌پرسیم که بر اساس کدام منطق برای کسی که حیات چند نفر را سلب کرده است بیست سال زندان تعیین می‌کنید؟ و چه کسی گفته است که این حکم منطبق بر حقوق بشر است؟

اظهارات رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی دومین مقام اجرای احکام اعدام در جهان را کسب کرده و از ناقضین حقوق بشر محسوب می شود. مقامات حکومت ایران با ادعای رعایت نقض حقوق بشر در ایران، مانع از حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران برای بررسی موارد متعدد شده اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، «اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور به ایلنا گفت: در حوزه اشتغال کارگران ساختمانی به زودی به بحران می رسیم، زیرا با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر که حجم زیادی از فرصت شغلی ناپایدار را در سراسر کشور به وجود آورده است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می‌شوند.

وی ادامه داد: فرصت شغلی ناپایدار در طرح مسکن مهر در حالی به انتظارات از دولت دامن زده است که از همین حالا، کارگران ساختمانی شاغل در این طرح به تدریج شغل شان را از دست می‌دهند و معضل اشتغال برای این قشر زحمتکش به زودی تبدیل به بحران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طیف وسیعی از کارگران ساختمانی کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند، افزود: در صورت بروز بیماری، به ویژه وقتی سرپرست خانواده بیکار باشد و دفترچه بیمه هم نداشته باشد، مشکلات معیشتی‌اش طبعا دو چندان می‌شود.

شوکت در ادامه این گفتگو به اختلافاتی که پیرامون منبع تامین هزینه بیمه کارگران ساختمانی میان نهادهای صنفی کارگری و مجلس وجود دارد اشاره کرد و گفت: بودجه بیمه کارگران ساختمانی در سال آینده باید از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تامین شود زیرا علاوه بر آنکه برای دولت بار مالی ندارد به محدودیت سهمیه بیمه سالانه کارگران پایان می بخشد.

دهها کارگر در ارومیه بدون حقوق
یک فعال کارگری در ارومیه نیز از تعویق ۵ ماه حقوق بیش از ۶۰ کارگر کارخانه تولید کنستانتره وآب میوه «شهدآب» خبر داد و گفت: کارگران این کارخانه از تیر ماه سال جاری حقوقی دریافت نکرده‌اند.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود با اشاره به واگذاری ۳۴ درصد از سهام کارخانه شهداب از سال ۸۷ به بخش خصوصی، گفت: با واگذار کردن بخشی از سهام کارخانه به بخش خصوصی مشکلات کارخانه و به تبع کارگران آغاز شد.

او در این باره گفت: کارخانه شهدآب پیش از خصوصی سازی بیش از ۱۴۰ کارگر داشت اما هم اکنون تعداد کارگران به ۶۰ نفر رسیده است.

این کارگر مدعی شد: پرداخت نکردن حقوق کارگران مقدمه‌ای است برای تعطیلی کامل کارخانه که طبق یک برنامه پیش‌می‌رود.

این کارگر اضافه کرد: با توجه به اینکه محیط کارخانه شهدآب و زمین‌های تحت مالکیت آن به دلیل مشرف بودن با شهر ارومیه دارای ارزش مالی در زمینه ساخت و ساز واحد‌های تجاری است، به نظر می‌رسد با تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران زمینه تبدیل کارخانه به املاک تجاری فراهم شود.

او با بیان اینکه کارگران این واحد به سبب نداشتن امنیت شغلی، قدرت اعتراض ندارند در خاتمه گفت: اگر مسئولان چاره‌ای برای مشکلات کارخانه شهدآب و کارگرانش نیاندیشند، در آینده شاهد تعطیلی کامل کارخانه و بیکاری کارگران خواهیم بود.

به گزارش جرس، این زندانی سیاسی که از بیست و شش اسفندماه سال گذشته به اتهام عضویت در جبهه ملی ایران و تبلیغ علیه نظام در زندان به سر می برد به واسطه ی ابتلا به عارضه ی قلبی پرولانس دریچه ی میترال از سال هشتاد مداوما تحت نظر پزشک بوده اما روند درمانی وی از زمان بازداشت، به دلیل بی توجهی مسوولان زندان متوقف شده است.

آقای دولتی اخیرا با توجه به بی توجهی مسوولین زندان، درخواست کرده بود که با هزینه ی شحصی خود مداوا شود اما مسوولین بهداری اوین و دادستانی به درخواست وی رسیدگی نکردند.

این عضو جبهه ملی ایران پیش تر از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ابتدا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد ولی این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال و نیم حبس تعلیقی و همچنین 5 سال محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی تغییر کرد.

در همین رابطه دیروز سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواهان اقدام فوری و عاجل برای نجات جان این زندانی سیاسی سی و هشت ساله شد. این بیانیه با تاکید بر لزوم مداوای فوری آقای دولتی، به مشکلاتی که این زندانی سیاسی بیمار در طول سپری کردن دوران زندان خود به آنها دچار شده نیز اشاره کرده است.

بازگشت سیف زاده به زندان

همزمان سیدمحمد سیف زاده، پس از عمل جراحی چشم به زندان رجایی شهر کرج بازگشت.

به گزارش کلمه، هفته گذشته چشم راست سیدمحمد سیف زاده عضو کانون وکلا و عضو ارشد کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون در زندان رجایی شهر دوران حبس خود را می گذراند، در بیمارستان نور تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت.

وی در هنگام بازگشت به زندان به علت سخت گیری های زیاد و بی دلیل ماموران نتوانست داروهای مورد نیاز خویش را به همراه ببرد.

سیدمحمد سیف زاده در این مدت طولانی زندان به بیماری های مختلف قلبی، دیسک کمر، آرتروز دست و پا و کمر و کم شنوایی مبتلا شده است و علی رغم تکلیف سازمان زندان ها به مداوای او، اکنون کلیه هزینه های درمانی که تا به حال بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال گردیده بر وی و خانواده اش تحمیل شده است.

سیدمحمد سیف زاده که از سالهای پس از انقلاب اسلامی وکالت بیش از سیصد پرونده حقوق بشری را به عهده داشته است، در آبان ماه سال هشتاد و نه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به نه سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش یافت.

بازگشت رجبیان به اوین

همچنین علیرضا رجبیان فرد از فعالان جنبش سبز در پی عدم تمدید مرخصی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل بازگشت.

علیرضا رجبیان فرد، دانش آموخته رشته پزشکی از دانشگاه تهران و دبیر بازنشسته دبیرستان‌های مناطق ۳ و ۶ آموزش و پرورش و از رزمندگان دوران جنگ هشت ساله است که هم به صورت رزمنده (دیدبان توپخانه) و هم بعنوان کادر پزشکی در قرارگاه حمزه حضور داشته است.

این زندانی سیاسی اولین بار در دیماه ۱۳۸۸ به دنبال حوادث پس از انتخابات در منزل مسکونی‌اش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس آزاد شد. وی در بهمن ماه‌‌ همان سال از طریق دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مجددا بازداشت و این بار به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.

اتهامات این زندانی جنبش سبز، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به رییس جمهوری (احمدی‌نژاد) بوده است که توسط قاضی صلواتی به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم وی عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است: ما امروز نشست ثمربخشی داشتیم و پیشرفت اجرای 6 اقدام فهرست شده در زمینه چارچوب برای همکاری را که در تاریخ 11 نوامبر توافق شده بود، مرور کردیم.

در این بیانیه آمده است: این مرور شامل بازدید فنی از کارخانه تولید آب سنگین اراک در 8 دسامبر بود.

در بیانیه مشترک ایران و آ‍ژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح شده است: همچنین در مورد اقداماتی که در گام دوم این پروسه اجرا خواهد شد، مباحث مان را آغاز کردیم. بحث های بیشتر در جلسه فنی بعدی که در اول بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد، صورت خواهد گرفت و می خواهیم در مورد اقدامات به توافق برسیم.

دور جدید مذاکرات کارشناسی و فنی ایران و آژانس بین المللی انر‍ژی اتمی به ریاست «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم ایران در آ‍ژانس و «ترو واریورانتا» معاون امور پادمان های ‍آژانس روز چهارشنبه به مدت 4 ساعت برگزار شد.

سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تعیین زمان بازدید بازرسان از معدن گچین بندرعباس گفت: تاریخ بازدید بازرسان را بعدا به آژانس اعلام خواهیم کرد اما دراین مذاکرات، بر روی تاریخ بازدید توافقی صورت نگرفت.

نشست ادامه دارد

همزمان یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی، از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران با ۱+۵ در روز پنجشنبه خبرداد.

این مذاکرات، با هدف دستیابی به تفاهم بر سر نحوه‌ی اجرای توافقنامه ژنو و از روز دوشنبه ۱۸ آذرماه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است.

عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است تاریخ اجرایی شدن توافقنامه ژنو و ساز و کار اجرایی آن، پس از پایان نشست کارشناسان اعلام خواهد شد.

در این نشست، کارشناسان بانکی نیز حضور دارند و ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی برعهده حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی وزارت خارجه ایران است.

منبع: یورونیوز فارسی

گزارش صد روزه رئیس جمهور با این که حقایق تکان دهنده ای از اوضاع اسفناک اقتصادی که به وی به ارث رسیده است برملا کرد، در مجموع مثبت و امیدبخش بود و فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی ترسیم نمود.

طبیعی است که با آمار شوک آور آن گزارش، رئیس دولت قبلی خود را در معرض فشار زیادی ببیند. در حالی که نه قادر به تکذیب هیچکدام از آن هاست، زیرا قابل انکار نیست، و نه می تواند سکوت کند چون به معنای تأیید کامل سخنان دکتر روحانی خواهد بود.

براین اساس وی برای این که هم خود را از موضع اتهام خارج سازد و هم درباره آمار تأسف آور مذکور اظهارنظر ننماید، خواهان مناظره با دکتر روحانی شد. در حالی که خود بهتر از هر کس دیگر می داند که آثار شوم مناظره غیراخلاقی وی با مهندس موسوی هنوز برجاست و کاملاً از بین نرفته است. اساساً به دلیل رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی او بود که در این دوره از انتخابات نامزدها از انجام مناظره های دو نفره محروم شدند.

به نظر من منظور آقای احمدی نژاد از تقاضای مناظره القاء این مسئله است که حرف زیادی برای گفتن دارد بدون آن که نظر خود را درباره آمار و اطلاعات غیرقابل دفاعی که در گزارش صدروزه بیان شد، اعلام کند. در عین حال این مسئله یک روی سکه است و روی دیگرش آن است که وی به هر حال حق دفاع از خود را دارد.

بنابراین ما باید از صداو سیما بخواهیم که به او فرصت دهد تا به سؤال ها و ابهام ها درباره عملکرد خویش جواب دهد. محروم کردن رئیس دولت قبلی از امکان پاسخ گویی وقتی به او انتقاد می شود نه حقوقی است، نه اخلاقی و نه سیاسی.

حقوقی نیست زیرا حق هر کس است که در همان رسانه ای که او را مورد انتقاد قرار می دهد، به دفاع از خود بپردازد. بگذریم از این که رئیس دولت قبلی در زمان ریاست خود مطلقاً از این حق دفاع نکرد، اما از دولت تدبیر و امید که رئیس آن یک حقوق دان است، انتظار می رود قاطعانه از این حق دفاع کند و سنت نیکی از خود به یادگار بگذارد. اخلاقی نیست زیرا ما هشت سال انتقاد کردیم که چرا صدا و سیما باید در انحصار آقای احمدی نژاد و حامیانش باشد تا یک طرفه اتهامات بیشماری را متوجه منتقدان خود از جمله رؤسای دولت های قبلی کند بدون آن که رسانه مذکور فرصت پاسخ گویی به آنان بدهد. به یاد داشته باشیم که مهم ترین اعتراض ما به اقتدارگراها به کار بردن معیارهای دوگانه توسط آنان است که عملی غیراخلاقی به شمار می رود. آن چه بر خود نمی پسندند بر دیگران روا می دارند و برای خود حقوقی قائلند که از دیگران دریغ می دارند. ما بر عکس باید با ملاک واحد با موضوعات مواجه شویم که شیوه ای اخلاقی و تصحیح کننده امور است. حق دفاع ندادن به رئیس دولت سابق فاقد وجاهت سیاسی نیز هست. چرا که صدا و سیما هر زمان که کانون قدرت، ثروت و رسانه مصلحت بداند و اراده کند در اختیار مقامات دولت نهم و دهم قرار می گیرد و مخالفت و موافقت دولت کنونی نقشی در این زمینه ندارد.

مگر ماه گذشته با خواست یا توافق دکتر روحانی بود که وزیر اقتصاد دولت قبل در صدا و سیما حاضر شد و از کارنامه خویش دفاع کرد؟ عقل سلیم حکم می کند در زمانی که مسئولیت قوه مجریه را به عهده گرفته ایم بکوشیم حق جوابگویی مقامات سابق و اساساً حق دفاع از خود را برای هر شهروندی که در رسانه ای مورد اتهام واقع می شود، در همان رسانه نهادینه نماییم. به بیان روشن تر در برابر تلاش اقتدارگراها برای اختصاصی و محدود کردن حقوق انسان ها، مساعی ما باید در جهت بهره مند نمودن همه ایرانیان از حقوق کامل مدنی و سیاسی خود باشد.

به این ترتیب حق دفاع از خود باید در منشور حقوق شهروندی نیز بیاید. با توجه به توضیحات فوق نحوه مواجهه صحیح با پیشنهاد مناظره چنان چه دولت انجام آن را به مصلحت ارزیابی نمی کند، آن است که رسماً و علناً خواهان آن شود که صدا و سیما زمان مناسبی را در اختیار آقای احمدی نژاد برای پاسخ گویی قرار دهد. هرچند به نظر می رسد ازاین پیشنهاد صدا و سیما استقبال چندانی نخواهد کرد زیرا نگران باز شدن پای رؤسای دولت های قبل تر و مشخصاً آقایان هاشمی و خاتمی به آن رسانه برای جواب گویی به اتهامات و انتقادهاست. ضمن آن که مدیریت صدا و سیما مایل به طرح مجدد برخی مسائل توسط رئیس دولت سابق نیست.

از سوی دیگر تصور می کنم آقای احمدی نژاد نیز روی خوش به این پیشنهاد نشان نخواهد داد. چرا که می داند آمارهای ارائه شده توسط دکتر روحانی به مردم غیرقابل خدشه است و مردم نیز خود نسبت به شرایط بد اقتصادی کشور اشراف پیدا کرده اند و اساساً یکی از مهم ترین دلایلی که اکثریت رأی دهندگان، دکتر روحانی را برگزیدند، سروسامان دادن به این وضع نابسامان است. توجیه تکراری آقای احمدی نژاد که علت اصلی این شرایط را تحریم های بین المللی بخواند یا کارشکنی مجلس و اصولگراها بداند، نه نزد مردم مسموع و مقبول است و نه صدا و سیما موافق طرح آن است.

به هر حال آقای احمدی نژاد می تواند به روش های دیگری درباره گزارش صد روزه دکتر روحانی نظر دهد. برای مثال با تهیه گزارش مکتوب به منظور انتشار در رسانه ها یا انجام مصاحبه مطبوعاتی با حضور همه خبرنگاران یا به صورت اختصاصی و یا با استفاده از فضای مجازی و نیز سخنرانی می تواند به نقد گزارش اقدام کند. اما وی مایل به انجام هیچ کدام از این کارها نیست چرا که خود را در موضعی نمی بیند که قادر به پاسخ گویی به پرسش های فراوان در مورد اوضاع ناگوار اقتصادی و نیز مسائلی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه ایرانیان، پرداخت دویست و پنجاه هزار توان ماهانه به هر ایرانی، استخدام پانصد هزار نفر در سال جاری و سرانجام فرصت سوزی چند ساله هسته ای و بلوکه شدن پول نفت کشورمان در بانک های خارجی باشد. و نمی تواند جواب قانع کننده ای ارائه کند که چرا با وجود درآمد افسانه ای نفت در هشت سال گذشته تورم ۱۰ درصدی در سال ۸۴ به ۴۰% در سال ۹۲، نقدینگی از ۷۰ هزار به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، رشد اقتصادی از مثبت ۵ به منفی ۵ رسید و چرا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و صندوق اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی برجا گذاشت و ارز را چند نرخی کرد و زمینه ساز میلیاردها تومان رانت و سوء استفاده شد.

نکته پایانی آن که اگر صدا و سیما از آقای احمدی نژاد دعوت نکند شایسته است دست کم یکی از روزنامه های اصلاح طلب صفحه ای را در اختیار وی قرار دهد تا او بتواند از عملکرد دولتش دفاع کند زیرا ما خود باید بیش و پیش از دیگران حق پاسخ گویی و شهروندی را رعایت و تثبیت کنیم.
 
منبع: کلمه 
 

محسن آزموده/ پوپوليسم امروز و براي ايرانيان از پس تجربه‌يي هشت ساله، ديگر واژه يا اصطلاحي ناشناخته و مختص به علم سياست نيست كه در بررسي تاريخي تجربه‌هاي ديگر جاهاي دنيا با آن مواجه شده باشند. نخستين بار پيش از انتخابات ۸۴ بود كه اين اصطلاح به طور گسترده در رسانه‌ها و مطبوعات در بيان روشنفكران و پژوهشگران در توصيف شكلي از سياست‌ورزي كه با شعارهاي عوامانه مي‌خواست در انتخابات شركت كند، به كار رفت. ايشان در آن نوشته‌ها و گفتارها خلق را از فرارسيدن پوپوليسم انذار مي‌دادند و پيامدهاي ناگوار آن را بر مي‌شمردند، اما نتيجه آن شد كه ديديم. كار از كار گذشت. به خاطر دارم در دي‌ماه ۸۵ در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران همايشي از سوي بسيج دانشجويي با عنوان «پوپوليسم: عوام‌گرايي با مردم باوري» برگزار شد كه در آن جامعه‌شناساني چون يوسف اباذري، حميدرضا جلايي‌پور، حسين كچوئيان، شجاعي زند و ابراهيم فياض درباره اين مفهوم سخن گفتند. با وجود پوشش رسانه‌يي آن نشست باز كمتر به نظر مي‌رسيد كه درك و دريافت جامعه از اصطلاح پوپوليسم روشن و دقيق شده باشد. به تعبير دقيق‌تر گويي بايد جامعه هشت سال پوپوليسم و شيوه‌هاي آن در سياست‌ورزي و اداره اقتصاد و مديريت جامعه را تجربه مي‌كرد تا مي‌فهميد كه چه معنا و مفهومي دارد و سياست پوپوليستي چه تاثيري در زندگي روزمره‌اش خواهد گذاشت. به همين خاطر وقتي دكتر محمود سريع‌القلم استاد نام آشناي روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي عصر سه‌شنبه ۱۹ آذرماه سال ۱۳۹۲ در موسسه فرهنگي امام موسي صدر درباره پوپوليسم سخن مي‌راند، تقريبا تمام مخاطبان مي‌دانستند كه مراد او چيست و به چه نحو سياست‌ورزي‌هايي اشاره مي‌كند. در واقع از فحواي سخنان دكتر سريع‌القلم چنين بر مي‌آمد كه او با محور قرار دادن سيره و انديشه‌هاي امام موسي صدر مي‌كوشد به نقد پوپوليسم بپردازد و با نشان دادن الگويي كه اين شخصيت كوشيد در زندگي كوتاه خود به نمايش بگذارد، در برابر روش و منشي كه پوپوليست‌هاي امروز جامعه ما به آنها عمل كردند، موضع‌گيري كند. ضمن آنكه نبايد فراموش كرد كه نقد دكتر سريع‌القلم تنها متوجه سياستمداران نبود و چنان كه مشخصه ديگر آثار ايشان است، همه جا به خصايل و خلق و خوهاي فرهنگي ايرانيان نيز اشاره داشت و مي‌كوشيد با ارائه مثال‌هايي به نقد فرهنگ سياسي ايرانيان بپردازد.

متديني كه با جهان تعامل داشت

البته دكتر سريع القلم كه پيش از اين نيز كتابي درباره امام موسي صدر نگاشته، در اين نشست قرار بود درباره «پوپوليسم ستيزي امام موسي صدر» سخنراني كند. او خود درباره علت توجه به شخصيت امام موسي صدر گفت: ‌«ما دانشجويان علم سياست در طول كار خودمان موظف هستيم كه درباره يك شخصيت بزرگ كار كنيم، من به واسطه تحولات ايران بعد از انقلاب اسلامي به دنبال فردي مي‌گشتم كه ضمن آنكه متدين هست، با نظام بين‌الملل در ستيز نباشد و از آن به تناسب ظرفيت‌هاي جامعه استفاده كند. امام موسي صدر فردي بود با درجه اجتهاد، اما در عين حال با افرادي از شيعه و سني و مسيحي و سران كشورهاي عربي و رييس كارخانه‌هاي آلمان و سران اتحاد شوروي تعامل داشت. اينكه فردي خودش را از مدارهاي اثرگذاري منزوي نكند، ايده‌آل است.»

پوپوليسم به مثابه يك مزاج فكري

دكتر سريع القلم كه در آثارش مي‌كوشد فرهنگ سياسي ايرانيان را بازنمايي و مورد واكاوي قرار دهد، انتخاب وجه پوپوليسم ستيزي در شخصيت امام موسي صدر را مرتبط با لايه مسلط در انديشه و عمل ايراني خواند. او گفت واژه پوپوليسم كه از اصطلاح «پوپولاس» به معناي مردم ساخته شده، در امريكاي لاتين متولد شده است. او اين واژه را در برابر خردگرايي و عقلانيت و نخبه‌گرايي و تخصص‌گرايي خواند و گفت: پوپوليسم يك نوع مزاج است، يعني تصميم‌گيري بر اساس اموري كه در گذشته و آينده نزديك رخ داده است. پوپوليسم نه با گذشته و نه با آينده كاري دارد. پوپوليسم با استدلال و مطالعه كاري ندارد بلكه نوعي عوام‌فريبي براي راضي كردن مردم جامعه براي چند روز آينده است. پوپوليسم كه در امريكاي لاتين شكل گرفت، ارتباط تنگاتنگي با ديكتاتوري داشت، به طوري كه در آن منطقه براي آنكه رهبران سياسي اقتدارگرا بتوانند حمايت عامه مردم را داشته باشند، به پوپوليسم روي آوردند. پوپوليسم يك حس زمانه و خواسته و روحيه مقطعي و كوتاه‌مدت است. معمولا پوپوليسم بي‌ثباتي به همراه دارد. سياستمدار پوپوليست مردم را در يك فضاي محدود مكاني و زماني و فلسفي محصور مي‌كند تا بتواند اهداف خود و گروه مورد علاقه‌اش را پيش ببرد. ما تجربه پوپوليسم را در آلمان نازي ديده‌ايم. در اين كشور ديديم كه سياستمداران چگونه توانستند چنان مسائل را اغراق شده به مردم بنمايانند كه بتوانند روح ايشان را تسخير كنند و قوه استدلالي آنها را به تعطيلي بكشانند. بنابراين پوپوليسم براي دنياي پيچيده امروز يك جريان فكري و سياسي بسيار خطرناكي است و مي‌تواند مردم يك كشور را در يك دوره كوتاهي راضي نگه دارد، اما آينده ايشان را تخريب كند و باعث شود كه از پيش‌بيني‌هاي منطقي فاصله بگيرند و وارد فضاهايي بازگشت‌ناپذير شوند.

ريشه‌هاي پوپوليسم در روحيه ايراني

سريع‌القلم پس از بيان اين چارچوب نظري از مفهوم پوپوليسم اما به اين امر پرداخت كه چرا مدعي است كه در روحيه ايراني يك لايه خفته و بعضا فعال پوپوليستي داريم و به همين خاطر تحت تاثير پوپوليسم قرار مي‌گيريم. او گفت كه پوپوليسم در ايران دو ريشه تاريخي دارد؛ نخست فقر اقتصادي و دوم فقر فرهنگي و فكري. اگر سوابق كمونيست‌هاي ايران در ۸۰ سال گذشته را مطالعه كنيد درمي‌يابيد كه بسياري از آنها از خانواده‌هاي فقير و مناطق دور افتاده كشور و با نارضايتي از اوضاع اجتماعي برآمده‌اند و در فضايي كه خلأهاي فراواني وجود دارد، به سراغ كمونيسم رفته‌اند. به همين خاطر است كه كمونيسم در ايران با مثلا كمونيسم در لهستان قابل مقايسه نيست. در لهستان از كمونيسم تشكل‌هاي اجتماعي به وجود آمد و با ملي‌گرايي لهستاني مختلط شد و در نهايت وقتي كه شرايط مهيا شد به موفقيت لهستاني‌ها براي ايجاد جامعه دموكراتيك انجاميد. اما در ايران كمونيسم با پوپوليسم همراه شد زيرا ما در ايران همواره دغدغه توزيع نابرابر داشتيم. در طول تاريخ امپراتوري ايراني به دليل حاكميت ظلم و ستم و سركوب اقوام و جامعه هميشه با مشكل توزيع امكانات و درآمدها مواجه بوديم. علت اينكه ما ايرانيان به واژه عدالت علاقه‌منديم، هم يك بعد واقعي و هم يك بعد رواني دارد و به دليل ظلمي است كه در بسترهاي تاريخ اين كشور حضور داشته است. به همين دليل كمونيسم براي كمونيست‌هاي ايراني يك چارچوب فلسفي نشد، بلكه بستري براي مبارزه با نظم و وضع موجود و علاقه به بومي كردن امكانات كشور و فاصله گرفتن از نظم بين‌الملل شد. در نتيجه مبارزه با امپرياليسم از نوع كمونيسم در كنار لايه‌هاي پوپوليستي چپ ايراني همراه شد و در نتيجه نگاه‌هاي منطقي سوسياليست‌ها نتوانست اجرا شود و جريان كمونيستي با سبك و سياق احساساتي ايراني ادامه پيدا كرد. اما منبع دوم يعني فقر فرهنگي به مشكل ايرانيان در تعامل با يكديگر بازمي‌گردد. من در كتاب «اقتدارگرايي در عصر قاجار» به اين نتيجه رسيدم كه مشكل ما ايرانيان اين نيست كه افكار متفاوت داريم. براي كشوري كه قدمت طولاني دارد، پذيرش افكار متفاوت دشوار نيست. اما مساله اصلي شخص محوري است كه ناشي از انعكاس تاريخ استبدادي و شاهنشاهي در روحيه ايرانيان است و ريشه خلقي و شخصيتي دارد. به همين دليل است كه ايرانيان نمي‌توانند با يكديگر تعامل يابند. در حالي كه در كشوري مثل چين مردم به راحتي با يكديگر تعامل دارند و در نهايت بر اساس يك هرم حزبي يا خانوادگي يا اجتماعي به يك نظر متمايل مي‌شوند و بر اساس آن عمل مي‌كنند. اما در فرهنگ ايرانيان به محض اينكه با هم اختلاف فكري مي‌يابيم از هم جدا مي‌شويم. به همين دليل تاريخ انشعاب در ميان هر آنچه تحزب در ايران بوده، بسيار جدي است.

امام موسي صدر در برابر پوپوليسم

اما چرا دكتر سريع‌القلم معتقد است كه امام موسي صدر با پوپوليسم در ستيز بود؟ او در مقام پاسخ به اين پرسش گفت: امام موسي صدر ۱۶ سال فكري، تربيتي، عقيدتي و اجتماعي كرد و اين نشان‌دهنده يك منظومه فكري است. در جامعه ما هزاران ايراني داريم كه ظاهر ديني دارند، اما عملكردشان نشان مي‌دهد كه در باطن ضد دين هستند. در حالي كه عملكرد امام موسي صدر نشان مي‌دهد كه براي باورها و اعتقادات وقت گذاشت. او نه‌تنها يك نظم فكري داشت، بلكه يك برنامه عملي نيز داشت و به دنبال كادرسازي و تربيت گروه براي اجراي اهدافش داشت. اگر اين را با تحولات امروز جامعه ما مقايسه كنيد، متوجه منظورم مي‌شويد. خلاف پوپوليسم مشورت كردن، مبارزه با خودخواهي، تبادل فكر و با استدلال كار كردن است. اگر زندگي امام موسي صدر را مطالعه كنيد، در مي‌يابيد كه ايشان با تلاشي مداوم مرتب در ميان افراد و گروه‌ها حضور مي‌يافت تا موضوعي را به اجماع برسانند. در طول زندگي عملي ايشان از بروز چند صد بحران در لبنان جلوگيري به عمل آمد. اين به خاطر روح و روان اجماعي ايشان بود. اين درست برخلاف پوپوليسم است. زيرا پوپوليسم مكانيسمي است كه از مغز يك نفر نشات مي‌گيرد و در ديگران حكمران حكم زورگويانه اعمال مي‌كند. اين در حالي است كه امام موسي صدر درباره مخالفانش مي‌گويد كه من تحمل نمي‌كنم كه خاري در چشم مخالفانم باشد. ايشان در عمل نيز اعتقادش را به اين سخن نشان مي‌داد. در علوم انساني كساني بهتر عمل مي‌كنند كه از انسان مستقل از جغرافيا، نظام فكري، تاريخ و ويژگي‌هاي يك ساختار فهم عميق‌تري داشته باشند. امام موسي صدر چنين درك عميقي داشت و مخالفانش را مي‌فهميد. اينكه فردي بفهمد چرا انسان طغيان مي‌كند، راستگو نيست، خودمحور است، نشان مي‌دهد كه درك عميقي از علوم انساني داشت. يكي ديگر از ويژگي‌هاي ايشان انصاف است. انصاف به تعبير دكتر صديقي كالايي كمياب است و خصلتي است كه در ميان ايرانيان بسيار ضعيف است. انصاف به اين معناست كه وجوه گوناگون يك موضوع يا فرد را با يكديگر ببينيم. سياه و سفيد بودن ذهن ما ايرانيان سبب شده كه شناخت ما از پديده‌ها بسيار ناقص است. اين ايراد بزرگي است كه بايد از جامعه‌شناسي و روانشناسي و انسان‌شناسي مدد بگيريم و آن را در خود رفع كنيم. امام موسي صدر توانسته بود اين نقيصه را در خود رفع كند. ايشان با منتقدان و مخالفان خودش با سعه صدر رفتار مي‌كرد. من هر چه گشته‌ام در عالم دين و دينداري كسي را با اين جامعيت نيافتم كه اينقدر ابعاد مختلف ديني در شخصيتش تبلور يافته باشد. ايشان در لابه‌لاي يك بحران بزرگ از مشكل اقتصادي يك خانواده نيز غافل نمي‌شد. تشكيل حركت محرومين يكي از ويژگي‌هاي غيرايراني و غيرخاورميانه‌يي است، كه نشان‌دهنده گرايش اومانيستي در شخصيت ايشان است.

پوپوليسم ضد قاعده است. در حالي كه امام موسي صدر نشان مي‌داد كه نگاه دراز مدت به مسائل دارد. ايشان وقتي وارد لبنان شد، وارد كار نظامي نشد، بلكه سال‌ها به دنبال بنيان‌هاي اجتماعي بود و مي‌كوشيد افراد را از يك نظام سنتي، ديني بيرون آورد و به يك نظام اعتقادي وارد سازد و سپس كارهاي سياسي و نظامي صورت دارد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي پوپوليسم آن است كه يك رهبر پوپوليست با اشتباهات مردم همراه مي‌شود تا اهداف خودش را در قالب اين سخنان تعريف كند. در حالي كه در داستان بستني‌فروش مسيحي در لبنان شاهديم كه امام موسي صدر با مردم همراه نمي‌شود و نمي‌گويد كه چون اين مرد مسيحي است، از او بستني نمي‌خريم. او پوپوليستي عمل نمي‌كند. بلكه مي‌كوشد عده زيادي را جمع مي‌كند و به بستني‌فروشي مي‌برد تا فكر و روش غلط مردم را با روش خودش اصلاح كند.

نقد حال: صدا و سيما اصالتا يك نهاد پوپوليستي است

در سخنان سريع‌القلم در توصيف پوپوليسم اشاره‌هاي آشكاري به تجربه اخير ايرانيان بود. او گفت كه پوپوليسم يعني اينكه مردم پول اندكي بگيرند و براي يك ماه راضي باشند. افراد پوپوليستي با اين كار امتياز سياسي مي‌گيرند و هيچ كس هم نمي‌پرسد كه آيا اين كار منطقي است يا خير. يعني به جاي اصلاح فضاي كسب و كار و نظام مالياتي و برقراري روابط معقول بين‌المللي به آنچه مردم به اشتباه به آن علاقه‌مندند، تن مي‌دهد. نتيجه هم مصايب فراواني براي جامعه است. در كشورهاي پيشرفته تربيت عقلي افراد از كودكي صورت مي‌گيرد. آنها حتي از نحوه چينش كودكان در كلاس‌ها تعامل را به بچه‌ها ياد مي‌دهند. در حالي كه در نظام آموزشي‌ ما تنها به دانش‌آموزان و دانشجويان حفظ كردن محفوظات را ياد مي‌دهند. ما ياد نگرفته‌ايم كه سوال كنيم. به همين خاطر است كه در شرايط فعلي مطمئن هستم كه وضع سياست خارجي ما بهتر مي‌شود، درآمد نفتي ما با اهتمامي كه صورت مي‌گيرد، بيشتر مي‌شود و وضع اقتصادي ما بهبود مي‌يابد. اما مشكل فرهنگي‌مان حل نمي‌شود. ما تربيت نمي‌شويم كه به كشور تعلق داريم. تربيت عقلي در خانواده و مدرسه بسياري ضعيف است. در نتيجه ما احساسي، غريزي و پوپوليستي تربيت مي‌شويم. صدا و سيماي ما هم متاسفانه به اين جريان كمك مي‌كند. از يك لبوفروش يا راننده تاكسي كه تمام روز را سرگرم حل مشكلات معيشتي‌اش است، درباره جريان هسته‌يي نظرخواهي مي‌كند. بنابراين صدا و سيما اصالتا يك نهاد پوپوليستي است و به جلوگيري از رشد عقلي و استدلالي جامعه كمك مي‌كند البته بايد ميان عقل و هوش تمايز گذاشت. ايرانيان در زمينه هوش تحصيلي از بهترين‌هاي دنيا هستند اما در عقل اجتماعي بسيار ضعيفند. هوش اجتماعي ما ايرانيان پوپوليستي است. وقتي دو نفر تصادف مي‌كنند، همه دور آن ماشين‌ها جمع مي‌شويم و قضاوت‌هاي كارشناسي هم مي‌كنيم!‌ هوش اجتماعي يعني دريافتن اين موضوع كه يك نفر كجا حق اظهارنظر دارد و مي‌تواند وارد شود.

فاصله فكر و عمل در ميان ايرانيان بسيار زياد است‌

رابطه نظر و عمل يكي ديگر از موضوعاتي بود كه دكتر سريع‌القلم به آن پرداخت و به عنوان يكي از معضلات خلق و خوي ايراني برشمرد. او گفت يكي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي امام موسي صدر آن است كه فاصله عمل و فكر در ايشان بسيار كم است. وقتي عملكرد ايشان را بررسي مي‌كنيم، شاهد توازن و تناسب ميان اين عملكرد ايشان و باورهاي ديني و اعتقادي هستيم. فاصله فكر و عمل در ميان ايرانيان بسيار زياد است‌ در حالي كه اگر بخواهم كل سيره امام موسي صدر را در يك واژه خلاصه كنم، مي‌گويم ايشان دنبال تغيير بود. او براي تغيير از سخنراني صرف استفاده نمي‌كرد بلكه ساختار مي‌ساخت و مي‌كوشيد عمل كند. در حالي كه پوپوليست‌ها به تغيير علاقه ندارند و به دنبال بهره‌برداري از امكانات براي منافع فردي و گروهي خودشان هستند. اگر در دو قرن اخير به دنبال مصلحان ديني بگرديم، افراد معدودي را مي‌يابيم كه ضمن آنكه متدين بودند، عملكردشان نيز به دين نزديك بوده است و از خود يك الگوي صحيح به جاي گذاردند. امام موسي صدر الگوي عقلانيت عرفي و ديني است. امام موسي صدر مي‌توانست پوپوليست باشد و در جنوب لبنان مسكن مهر راه بيندازد و همه را به طور موقتي راضي كند. اما ايشان به طور بنيادي عمل مي‌كرد و سفرهاي زيادي به آفريقا و ساير كشورهاي اسلامي مي‌كرد تا از ايشان براي پروژه‌ها بهره بگيرد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي پوپوليسم، نپذيرفتن تفاوت‌هاست. پوپوليسم همه را يكسان مي‌انگارد و انسان‌ها را در يك چارچوب مشترك مي‌بيند. در حالي كه در عملكرد امام موسي صدر شاهديم كه هر فرد و گروه و طايفه‌يي جايگاه خاص خودش را دارد. ايشان روش‌هاي متفاوت با افراد متفاوت داشت. در حالي كه پوپوليست‌ها به دنبال يكسان‌سازي و يك شكل‌سازي هستند. پوپوليست‌ها به دنبال تعميم دادن هستند.

مرز ميان پوپوليسم و احترام به مردم

سريع القلم در پايان سخنراني البته ميان پوپوليسم و احترام به مردم تفاوت قايل شد و گفت: امام موسي صدر به فكر مردم بود، براي مردم احترام قايل بود و براي مشكلات ايشان برنامه‌ريزي مي‌كرد و گره‌هاي زندگي بسياري را باز مي‌كرد، به جاهاي مختلف براي دستيابي به منابع سفر مي‌كرد اما وقتي به حوزه فكر و برنامه‌ريزي مي‌رسيد، با بهترين‌ها مشورت مي‌كرد. اين مرز ميان پوپوليسم و احترام به مردم است. كساني كه نزديك ايشان بودند، مي‌گويند كه براي هر تصميمي با افراد زيادي مشورت مي‌كرد. در حالي كه پوپوليست‌ها با دانشگاه و متن و نخبگان فكري و نظر كارشناسي كاري ندارند. من معتقدم كه تفكر ديني اصالتا ضد پوپوليسم است. پوپوليسم نشات گرفته از سنت‌هاي استبدادي انباشته شده در تاريخ ايران است. پوپوليسم و بي‌توجهي به خرد و فكر و برنامه‌ريزي و آينده‌نگري موجب مي‌شود كه آينده را از دست بدهيم و از گذشته درس‌هاي لازم را نگيريم. پوپوليسم چارچوب‌هاي منطقي تصميم‌گيري را مختل مي‌سازد و مردم را براي كوتاه‌مدت راضي و منابع را تلف مي‌كند. بنابراين وقتي مجموعه‌يي از عملكردها و سخنراني‌هاي امام موسي صدر را در دوره خودش يعني دهه ۱۳۳۰ خورشيدي در كشورهاي عربي آن زمان بررسي مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه جهان را به خوبي مي‌فهمد و برنامه‌ريزي مي‌كند و به دنبال اهداف خودش حركت مي‌كند. اين وجوه شخصيتي امام موسي صدر براي من كه جهان جديد را تجربه كرده‌ام، بسيار جالب توجه بوده است.

دفاع سريع القلم از دانشگاه و صنف دانشگاهي

استاد دانشگاه در دنيا تعريف مشخص دارد و كسي است كه زندگي‌اش در دانشگاه است. يعني عمده وقتش را در تحقيق و مطالعه و تدريس و راهنمايي رساله مي‌گذراند. او مراتب سختي را گذرانده تا به اين جايگاه رسيده است. در كشور ما انبوهي از افراد هستند كه با ديپلم سراغ كار اجرايي رفتند و بعد از دوره‌يي لابه‌لاي ده‌ها كار ليسانس و بعد فوق ليسانس و دكترا گرفتند. در حالي كه دست كم در رشته‌هاي علوم انساني يك استاد دانشگاه حداقل بايد بر پنج هزار كتاب اشراف علمي داشته باشد. در چند ماه گذشته به عنوان يك ايراني بسيار متاثر شدم وقتي شنيدم يكي از وزراي پيشين در پاسخ به اين سوال كه شما حالا مي‌خواهيد چه بكنيد، ‌گفت برمي‌گردم دانشگاه! گويي دانشگاه جايي است كه همه در جيب‌شان دارند و وقتي وزير و وكيل نشدند، به آن رجوع كنند. در دفاع از صنف خودم مي‌گويم كه نبايد تعاريف را مخدوش كرد. من معتقدم كسي كه با علم سر و كار دارد، نمي‌تواند پوپوليست باشد. يك دانشگاهي در هر رشته‌يي با منطق و استدلال سر و كار دارد. كسي كه دكترا دارد و پوپوليست است، اصلا درست درس نخوانده است. گفته‌اند در سال جاري ۱۸۱ هزار نفر متقاضي دكترا داريم. اگر تمام كشورها را جمع كنيم و در يك ضريب، ‌ضرب كنيم، به اين اندازه نمي‌شود. من معتقدم و دنبال اين هستم كه در بسياري از جاها دوره‌هاي دكترا را تعطيل كنم زيرا مدرك‌گرايي بسيار به ما ضربه زده است. ما هزاران نفر را داريم كه دكترا دارند، اما يك پاراگراف انگليسي نمي‌توانند بنويسند و در دوره دكترا ۱۰ كتاب نيز نخوانده‌اند.

نخبه‌گرايي در جامعه ما مثل بسياري از مفاهيم ديگر بد تفسير شده است. براي مثال در كشورهاي صنعتي دنيا مقصود از ليبراليسم يك ساختار آزاديخواه است كه در آن بهترين گروه‌ها و افراد به دنبال كار و توليد هستند. اما اين واژه در ايران معناي كاملا متفاوتي يافته است. همچنين اصطلاح دموكراسي كه بدون تحزب امكان‌پذير نيست. اما ما دموكراسي را با انتخابات اشتباه مي‌گيريم. در متون علم سياست گفته مي‌شود كه در دنيا ۸۴ كشور دموكراتيك وجود دارد و ۱۱۸ كشور هم وجود دارد كه در آنها انتخابات برگزار مي‌شود. هدف از نخبه‌گرايي نيز انتخاب و گزينش بهترين‌ها براي بهترين تصميم‌گيري‌هاست.

ما بيشتر قبيله‌هاي سياسي داريم يعني افرادي كه سال‌ها با هم بوده‌اند و با هم انس يافته‌اند و يكديگر را به خوبي مي‌شناسند و در نتيجه با هم كار مي‌كنند. اين با مفهوم شهروندي متفاوت است. شهروندي ربطي به قوم و قبيله ندارد.

ما به آداب ديني بيشتر از باورهاي ديني علاقه داريم. تجربه زندگي من نشان مي‌دهد كه هر چه بيشتر مي‌كوشم يك ايراني را بشناسم، بيشتر گيج مي‌شوم. يك ايراني لايه‌هاي متعددي دارد در حالي كه شناخت يك ژاپني خيلي ساده‌تر است. به تعبير دكتر ديناني كل خلقت بر صدق بنا شده است. متاسفانه اين صدق در زندگي ما بسيار محدود است. 


اعتماد

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

در نوشته هفته پیش، من به نقد آقای حسن یوسفی اشکوری از سخنانم در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» بی‌بی‌سی اشاره کردم و توضیحات خود را ارائه دادم. آقای اشکوری این توضیحات را کافی ندانسته‌اند و در نوشته جدیدی نکات تازه‌ای را پیش کشیده‌اند. من البته مایل نیستم یک گفتگوی دو جانبه را به این صورت ادامه دهم و معتقدم که مسایل این چنینی نه به صورت نوشته‌های مستقل و بلکه بهتر است در قالب فروم‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بحث و گفتگو گذاشته شود. ولی از آن‌جا که یک مسئله بنیادین در نوع برخورد جناب اشکوری به پدیده جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد که مبنای استدلالات ایشان نیز هست طرح آن را در اینجا مناسب دانستم. تصمیم من بر آن است که دنباله بحث را با این نوشته ختم کنم، و اگر ایشان مایل بودند آن را به صورت دیگری ادامه دهم.

آقای اشکوری در نوشته جدید خود سه پیش‌فرض را از سوی من پیش کشیده‌اند و سپس در مقام پاسخ به آن‌ها برآمده‌اند. به گفته ایشان، من «سه پیش فرض را نقطه عزیمت تحلیل و تفسیر خود از شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات» قرار داده‌ام. اول، اینکه «مجتهدان در جمهوری اسلامی کسانی هستند که می‌توانند فرمان قتل بدهند». دوم «از این رو، مجتهد در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». و سوم، اینکه «از‌‌ همان آغاز تأسیس وزارت اطلاعات به عنوان یک امر قطعی و یک سیاست مفروض قرار بوده که مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، سر به نیست شوند». پیش‌فرض دوم تقریبا درست است، ولی پیش‌فرض‌های اول و سوم کمی نیاز به تصحیح و توضیح دارد که در زیر به اختصار به آن‌ها می‌پردازم.

پیش فرض اول را به این صورت می‌توانم قبول کنم که «در جمهوری اسلامی، مجتهدان از این حق برخوردار شده‌اند که خارج از ساز و کار قانونی، فرمان قتل بدهند و از مجازات در امان بمانند». آقای اشکوری در نقد اولیه خود با ذکر «شگفتا! مستند این دعوی چیست؟» از من پرسیده بودند که آیا حتی یک نمونه می‌توان یافت که شخص آیت الله خمینی چنین کرده باشد. ولی خوشبختانه اکنون در نوشته دوم خود پذیرفته‌اند که «برخی مجتهدان و حتی روحانیون غیر مجتهد نیز به خود حق می‌دهند که فتوا و‌گاه حکم قتل بدهند» و «مجتهدانی چون آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی فرا‌تر از قانون و نظام قضایی و حتی از ورای مرز‌ها فرمان قتل مرتدین را صادر» کرده‌اند. ایشان هچنین «فتوای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت و به ویژه جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷ و قتل رافق تقی در آذربایجان» را «خلاف شرع و قانون» دانسته و یادآور شده‌اند که بار‌ها آن‌ها را محکوم کرده‌اند.

از کاربرد صفت «غیر قابل توجیه» برای جنایت سال ۶۷ می‌گذریم (که می‌تواند این معنا را برساند که دست کم برخی دیگر از جنایاتی که ایشان نام برده‌اند «توجیه‌پذیر» بوده است)، گفته‌های ایشان دقیقا تأیید سخنی است که من در بی‌بی‌سی مطرح کردم و ایشان نقد «وا انصافا» ی اولیه خود را نوشتند و در نوشته دوم هم در مقام رد آن بودند. سخن من همین بود، و من همانجا با ذکر نمونه‌های کشتار ۶۷ و فتوای قتل رفیق تقی و قتل‌های زنجیره‌ای گفتم که این کار‌ها فرای ساز و کارهای قانونی انجام شده است، و اکنون آقای اشکوری نیز اولا تأیید می‌کنند که فرمان چنین قتل‌هایی از سوی مجتهدان صادر شده و ثانیا این اقدام «فرا‌تر از قانون و نظام قضایی» بوده است. در باب شرعی بودن یا خلاف شرع بودن آن‌ها، اما، من ادعایی نکرده‌ام و بحثی با ایشان ندارم. از این اظهاریه شگفت‌انگیز و پر معنا نیز می‌گذریم که ایشان پس از محکوم کردن «جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷» بلافاصله اضافه می‌کنند که «شخص آیت الله خمینی نیز به عنوان یک روش و سنت خود تلاش می‌کرد در هیچ مورد ورای قانون عمل نکند... و حتی در مورد زندانیان ۶۷ هم ایشان صرفا فتوا داد که چه کسانی مستحق اعدام‌اند» بدون اینکه توضیح دهند در کدام یک از قوانین جمهوری اسلامی صدور فتوای اعدام (و تعیین کسانی که «مستحق» آن هستند) از سوی خمینی مجاز شمرده شده است؛ و آیا پس آنچه را که آقای اشکوری تحت عنوان «جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷» محکوم کرده‌اند فقط به «تشخیص مصادیق و صدور حکم و اجرای آن» محدود بوده و اصل «فتوا» در شمول محکومیت ایشان قرار نگرفته است؟

ولی بخش عمده نوشته اخیر ایشان به پاسخ به پیش‌فرض سومی اختصاص یافته است که به من نسبت داده‌اند. آقای اشکوری در اینجا سعی کرده‌اند «دیدگاه ذاتگرایانه‌ای» را «که اصولا معتقد است که... جمهوری اسلامی همین است که هست و می‌بایست می‌بود» نقد و رد کنند و آن را «نه با مبانی فلسفی» (غیر ارسطویی) سازگار یافته‌اند و «به ویژه نه با نگاه تاریخی» منطبق می‌دانند. ایشان سپس با تأکید بر اینکه «این نگرش و بینش بنیادی کاملا غیر تاریخی و حتی ضد تاریخی است»، اضافه می‌کنند که «نه هویت اسلامی یافتن آن» انقلاب ایران «گریز ناپذیر بود بود نه در صورت هویت دینی یافت آن، الزامی به نوع فقهی و سنتی آن بود و نه حتی در صورت نقش آفرینی علما، الزاما فقه سنتی به طور انحصاری حاکم می‌شد» و «اگر چنین محصولی از درون انقلاب ۵۷ در آمد، معلول عوامل متعدد و پیچیده و علل قریب و بعید فراوان بوده و هست... از باب مثال اگر رهبری و رهبران روحانی در دست کسانی دیگر از همین طایفه قرار می‌گرفت و یا آیت الله خمینی به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب در سال ۵۷-۵۸ به گونه‌ای دیگر عمل می‌کرد (مثلا‌‌ همان وعده‌های پاریس را عملی می‌کرد...) و... چندین «اگر» دیگر، می‌توانستیم نظام دیگری داشته باشیم و یا حتی ذیل عنوان یک نظام مذهبی و یا جمهوری اسلامی و من پا را فرا‌تر می‌گذارم و خطر می‌کنم و می‌گویم امروز ذیل ولایت فقیه می‌توانستیم شاهد وضعیت کمتر بدی باشیم.... در هرحال من بر اساس دیدگاه فلسفی و اجتماعی خودم برای هیچ نظامی ذات ثابت و لایتغیری قایل نیستم و در مورد جمهوری اسلامی هم همین گونه می‌اندیشم و معتقدم از اول نه تنها قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم و مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزاد باشند و به توصیه مرتضی مطهری.. قرار بود یک استاد مارکسیست در دانشکده الهیات تهران مارکسیسم تدریس کند...» (نقطه چین‌ها جای عبارات حذف شده آمده است و به دید من تغییری در معنا نمی‌دهد.)

آقای اشکوری سپس «با توجه به این ملاحظات» نتیجه می‌گیرند که پیش‌فرض سوم منتسب به من «ه‌مان ذاتگرایی» است و آن را نادرست می‌دانند. اینکه به گفته ایشان «از اول... قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند» و «بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم» قابل تأمل است. پرسیدنی است که آقای اشکوری چه تصوری از جمهوری فرانسه دارند که معتقدند جمهوری اسلامی با وجود یک رهبری که دارای حق صدور فتوای کشتار باشد، می‌توانست نمونه‌ای از آن باشد؟ و یا از دید ایشان نظامی که در آن آزادی مارکسیست‌ها به آزادی بیان عقاید خلاصه می‌شده و نمونه برجسته آن هم اجازه تدریس مارکسیسم به یک استاد مارکسیست بوده چه شباهتی با جمهوری فرانسه می‌توانست داشته باشد؟ علاوه بر این، این وعده‌ها و اظهارات در زمان خود، و پیش از آنکه جمهوری اسلامی چهره واقعی و عملا موجود خود را نشان دهد و پوچی «ممکن»‌های دیگر را برملا کند می‌توانست (و توانست) عده‌ای را بفریبد، ولی استدلال به آن‌ها به عنوان بدیل‌های «ممکن بود» این نظام و در رد استدلال ذاتگرایان، پس از تجربه سی وچند ساله این نظام، در حکم آب در هاون کوبیدن است.

برای درک بهتر این مسئله به تأسیس وزارت اطلاعات و تصویب‌نامه مجتهد بودن وزیر آن باز می‌گردیم. آقای اشکوری مدعی هستند که هدف تصویب‌نامه آن بوده که «از اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می‌شده جلوگیری شود». اول باید پرسید، این چه نظامی است که در آن «اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می‌شده» عادی تلقی شده و برای جلوگیری از آن وجود یک مجتهد در رأس آن لازم بوده است؟ پس قوه قضاییه (که یکی از وظایف آن پیشگیری از جرم بوده) و نیروهای پلیس چکاره‌اند؟ و آیا یک مجتهد قرار بوده که مانع «اقدامات خودسرانه» شود (چگونه و با چه نیرویی که یک نامجتهد نمی‌توانسته انجام دهد؟) و یا به این اقدامات لباس شرعی بپوشاند؟ آیا آقای اشکوری معتقدند که (هم‌چنان که رژیم مدعی شد) قتل‌های زنجیره‌ای کار عوامل خودسر بوده است، در این صورت چرا وزیر وقت نتوانسته است از آن جلوگیری کند؟ و اگر معتقدند که این کار به دستور یا جواز وزیر صورت گرفته پس نقش وزیر مشروعیت بخشیدن به قتل‌ها بوده است. (بحث اینکه آیا وزیر «واقعا» مجتهد بوده یا خیر در اینجا بی‌ربط است که وارد آن نمی‌شویم.)

ثانیا و مهم‌تر از آن، «نگاه تاریخی» به قضیه است که آقای اشکوری در جایی دیگر برای آن اهمیت زیادی قایل شده‌اند. در اینجا، این نگاه، نقش تعیین کننده دارد. تاریخ جمهوری اسلامی را می‌توان به دو بخش «تخیل» و «واقعیت» تقسیم کرد. بخش اول به دوران وعده‌ها پیش از حدوث انقلاب و اندک زمانی (حد اکثر یکی دو سال) پس از انقلاب مربوط می‌شود. در این دوره عده زیادی به وعده‌های خمینی دل بسته‌اند و یا می‌اندیشند که می‌توان یک جمهوری اسلامی قانونمند و «دموکراتیک» داشت. بخش دوم دورانی است که جمهوری اسلامی شکل پیدا کرده و روحانیت نظام سیاسی را کاملا در اختیار خود گرفته و به قلع و قمع مخالفان پرداخته است. مرز تاریخی بین این دو دوران نسبی است و به خوش‌خیالی‌های افراد و گروه‌ها ربط پیدا می‌کند، ولی با پایان دهه ۵۰ دوران خوش‌خیالی‌ها برای اکثریت قاطع مردم به پایان رسیده و جمهوری اسلامی چهره واقعی خود را نشان داده است. در این هنگام همه «ممکن بود»‌های خیالی بر باد رفته و مفاهیمی مانند آزادی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد و مسلمان و نامسلمان به کتاب‌ها برگشته‌اند.

مصوبه مربوط به وزارت اطلاعات به سال ۱۳۶۳ (و نه مثلا ۱۳۵۸) مربوط می‌شود. تا آن هنگام برای بیش از پنج سال مجتهدان، و دادستانان و بازجویان و قاضیان مأذون از سوی مجتهدان، از کشته‌ها پشته ساخته-اند. از‌‌ همان فردای پس از انقلاب، خلخالی مجتهد قصابی خود را شروع می‌کند و هیچ قانونی راهنمای کار او نیست. کشتار او در کردستان در سال ۵۸ به خصوص زبانزد عام است. ولی او تنها نیست. احمد جنتی در خوزستان به کار مشغول شده و مأموران ریز و درشت دیگر اینجا و آنجا با اذن مجتهدان می‌کشند. مصطفی پورمحمدی یکی از آن‌ها است که در سن ۲۱ سالگی از طرف مجتهدی مأموریت گرفته تا برای نقشی که قرار است در کشتار سال ۶۷ به عهده بگیرد تمرین کند. سال ۶۰ می‌رسد و اسدالله لاجوردی نقش قصاب اوین را به عهده می‌گیرد و در ظرف یکی دو سال هزاران نفر را به کام مرگ می‌فرستد. مجتهدانی مانند محمدی گیلانی آماده‌اند تا جواز شرعی «اقدامات خودسرانه» لاجوردی را صادر کنند. یکی دیگر مانند موسوی تبریزی (لابد به اعتبار حکم اجتهادی که در دست دارد) اعلام می‌کند که از کشتن نوجوانان کم سن و سال نیز ابایی ندارد. قانون‌های نبشته به قفسه‌های کتابخانه‌ها سپرده شده‌اند. می‌توان ادعا کرد که حتی یک حکم اعدام در این دوره بر اساس موازین قانونی صادر نشده و تمامی این اعدام‌ها از نظر حقوقی در حکم قتل عمد بوده است. حکم مجتهدان جای قانون را گرفته است. در همین مدت ده‌ها قتل در خارج کشور نیز به حکم یا اذن مجتهدان صورت گرفه است...

تشکیل وزارت اطلاعات در فضایی مطرح نشده که هنوز جمهوری اسلامی به تعبیر آقای اشکوری قرار نبوده این شود که هست و می‌توانسته «جمهوری فرانسه» شود. پس زمینه آن، تجربه حد اقل پنج سال کشتار خونین به اذن مجتهدان است. مآموران اطلاعاتی در این مدت نقش زیادی در این کشتار‌ها ایفا کرده‌اند. اکنون لازم آمده است که این مجموعه پراکنده در یک تشکیلات به نام وزارت اطلاعات سازمان یابد. برای آن یک رییس لازم است. حکومت از گذشته خود پشیمان نیست که حال بخواهد تغییر روش دهد و بلکه این روش را تا اجرای کشتار بزرگ سال ۶۷ ادامه خواهد داد. هدف، سازمان‌دهی چیزی است که تا کنون به صورت پراکنده زیر نظر مجتهدان مختلف جریان داشته و حال قرار است با تمرکز آن در این نهاد واحد آن را کارآ‌تر کنند. حضور مجتهد برای کارهایی که این نهاد قرار است انجام دهد یک ضرورت است. این مجتهد اگر به عنوان نماینده ولی فقیه باشد ممکن است با رییس اداری آن تضاد پیدا کند. پس راه حل آن است که این دو را در هم ادغام کنیم. وزیر اطلاعات مجتهد - حال می‌توان مطمئن بود که اقدامی (ببخشید، شکنجه یا قتلی) خلاف شرع صورت نخواهد گرفت. با وجود شرع، قانون هم موضوعیتی پیدا نمی‌کند و دست سربازان گمنام امام زمان در انجام وظایفشان باز خواهد بود و در دنیا و آخرت از پاسخگویی معاف (مگر اینکه ناشی‌گری کنند و بند را به آب دهند که در آن صورت ممکن است به دام بیفتند و به دلایل سیاسی کسی از آنان دفاع نکند و …). آیا در فضای سال ۱۳۶۳ و پس از پنج سال کشت و کشتار به فتواهای مجتهدان که هم‌چنان ادامه دارد، شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات به منظور ادامه این سنت بوده است یا جلوگیری از آن؟ این را نیز می‌دانیم که صدور فتوای قتل از مجتهد بر می‌آید، ولی جلوگیری از آن نیازی به اجتهاد ندارد!

و سخن آخر: سخن گفتن از اینکه نظام ولایت فقیه می‌توانست امروز شکلی دیگر و مثلا انسانی‌تر و قانونمند داشته باشد حاکی از آن است که به عمق فاجعه‌ای که به نام جمهوری اسلامی بر کشور ما فرود آمده است پی نبرده‌ایم. جمهوری اسلامی در دهه اول پس از انقلاب تحت رهبری خمینی شکل نهایی خود را پیدا کرد که تا کنون ادامه یافته است. کشتارهای وسیع آن دهه بخشی از مصالحی بودند که در ساخت و تحکیم این نظام به کار گرفته شد، و نظام شکل دیگری نمی‌توانست پیدا کند. اصلاح این نظام نیز بدون پاکسازی آن از آن مصالح امکان ندارد. سترونی جنبش اصلاح‌طلبی دقیقا به این دلیل است که این جنبش نتوانسته خود را از آن کشتار‌ها جدا کند. کسانی که به دنبال اصلاح این نظام هستند باید ابتدا آن را از کریه‌ترین عناصر تاریخی آن پاک کنند. یعنی که اولین قدم در راه اصلاح نظام محکوم کردن بی‌قید و شرط آن کشتار‌ها و دست اندرکاران آن است. با چشم بستن بر آن جنایات، یا بد‌تر از آن، خود را پیرو امام دانستن و «دوران طلایی امام» را آرزو کردن نمی‌توان به اصلاح نظام پرداخت. این نوع از اصلاح‌طلبی، هم چنان که تجربه‌های دو دهه اخیر نشان داده، در صورت موفقیت در خدمت ادامه و تحکیم وضع موجود در می‌آید و اثری در اصلاح نظام نمی‌تواند داشته باشد. آیت الله خمینی نقش اول را در جنایات وسیع دهه اول انقلاب و به خصوص سال ۶۷ داشته است، و تا روزی که اصلاح‌طلبان خود را از میراث خونین و جنایت‌بار او جدا نکنند در عزم راسخ آنان برای اصلاح نظام باید تردید کرد. 

منبع: ایران امروز